يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها للارتقاء بأداء القطاعات الحكومية في الدولة. وأكد الديوان أن بوابة الوعي الوظيفي ضمن نظام موارد تتيح للموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية الاطلاع على مجموعة من مقاطع الفيديو التدريبية والأدلة الاسترشادية لمنظومة تقييم الأداء «أداء» ومنها الخاصة بمرحلة التقويم إضافة إلى الدليل الإرشادي للكفاءات العامة الذي يقدم لهم المعلومات حول الكفاءات السلوكية والقيادية ويمكن للموظف الرجوع إلى مقاطع الفيديو والملفات في أي وقت بسهولة.. وكان ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع جهود الجهات الحكومية أطلق منظومة «أداء»، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء القطاع الحكومي في دولة قطر تماشيا مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعزز المنظومة العمل الموجه نحو تحقيق الأهداف والنتائج في جميع ممارسات القطاع الحكومي في الدولة، مما ينعكس على المهام التي يقوم بها الموظف على مدار السنة وتصبح فرصة للموظف لتسليط الضوء على إنجازاته وجهوده في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسية. وتشكل منظومة «أداء» خطوة جوهرية نحو تدرج وتجزئة الأهداف الإستراتيجية على مستوى الدولة إلى مستوى أهداف قطاعية ومن ثم أهداف مؤسسية ومن ثم أهداف على مستوى الوحدات الإدارية والأقسام ومن ثم أهداف فردية، مما يسلط الضوء على أهمية دور كل موظف في تحقيق الأهداف الوطنية... ودور منظومة «أداء» قياس مدى الإنتاجية بوضوح وشفافية مع التحفيز والتطوير المستمر، فالهدف والغاية هو تطوير الموارد البشرية وهي أغلى ما يتم الاستثمار فيه والرهان عليهم نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كفاءة وإنتاجية وفي سبيل خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية، تستهدف منظومة «أداء» جميع الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية من شاغلي مختلف الدرجات من الممتازة فما دونها من موظفي القطاع الحكومي، حيث تعد «أداء» مرحلة جديدة للبدء في رحلة تطويرهم المهني. وتعد «أداء» منظومة تقييم شاملة تسمح للموظفين بمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم، وكيف يمكنهم تحسينها وتطويرها. ومن خلالها يتم قياس أداء الموظف بطريقة شفافة، حيث يتم الاتفاق في بداية العام على الأهداف ومؤشرات الأداء بين الموظف ومسؤوله المباشر، وتتم متابعتها خلال العام، ويتم قياس الإنجاز وما تم تحقيقه في نهاية العام. كما تفيد منظومة «أداء» موظفي الجهات الحكومية من خلال خلق مساحة لتعزيز سبل التواصل والتعاون المستمر بين الموظفين، وتعزز ثقافة سير العمل داخل القطاعات الحكومية، وتحسن منظور الموظف إلى المنظومة باعتبارها منهجية وعادلة والتي ستساهم في الوصول إلى مخرجات ذات جودة عالية تعكس تطلعات دولة قطر. مراكز الخدمات وتقوم إدارة مراكز الخدمات بديوان الخدمة المدنية بدراسة وتخطيط واقتراح إنشاء مراكز الخدمات بالمناطق المختلفة، والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها عبر مراكز الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمراكز الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمراكز الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. خدمات نوعية لتلبية احتياجات الجمهور وتقدّم الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر ما يقارب 2,300 خدمة، منها أكثر من 1,500 خدمة رقمية متكاملة تشمل مختلف القطاعات الحيوية بهدف تيسير الإجراءات لمختلف فئات الجمهور وتسهيل وصولهم إلى الخدمات. وتضم مراكز الخدمات عددا من جهات الدولة وهي وزارة الخارجية وتقدم خدمة واحدة ووزارة العــدل وتقدم 107 خدمات، وزارة التجارة والصناعة وتقدم 33 خدمة، وزارة العمل تقدم 10 خدمات، إلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة التي تقدم بدورها 36 خدمة، أما وزارة البلدية فتقدم 40 خدمة، وزارة البيئة والتغير المناخي وتقدم 10 خدمات، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يقدم 22 خدمة، المجلس الأعلى للقضاء يقدم 12 خدمة، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقدم 35 خدمة، فيما تقدم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة) 18 خدمة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظمت جامعة قطر متمثلة بمركز الريادة والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد المؤتمر السادس لريادة الأعمال، وذلك تحت شعار «من أجل الاستدامة والتأثير: مواجهه التحديات الكبرى لمستقبل مستدام». شهد المؤتمر حضور سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، والعديد من عمداء كليات إدارة الأعمال بالإضافة إلى شخصيات بارزة من جامعة قطر ومختلف المؤسسات في الدولة والعالم العربي. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة: «يعتبر هذا المؤتمر منصة هامة تجمع صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال والباحثين المهمين في ريادة الأعمال والابتكار بهدف تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أفضل الممارسات واستكشاف حلول مبتكرة لمساعدة رواد الأعمال على توسيع نظام المشاريع وتعزيز جهود الممارسات لمواجهة التحديات من أجل مستقبل مستدام». مبادرات استثمارية وأضاف سعادته: « يعد هذا المؤتمر جسرا للتواصل بين الباحثين ومجتمع الأعمال وخط تعاون مثمر وتعزيز دور التكنولوجيا في ريادة الأعمال، كما يمثل فرصة لإطلاق مبادرات استثمارية لدعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، والجدير بالذكر أن مؤتمرنا هذا يُعقد بالتزامن مع تنظيم معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 والذي يشهد مشاركة دولية واسعة ونجاحا باهرا؛ ويركز هذا المعرض على القضايا الأمن الغذائي والابتكار والتقنية الزراعية وتقنية مكافحة التصحر». كما أشار سعادته إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم وتشجيع قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا في دورها الأساسي في التنوع الاقتصادي والنمو التجاري والصناعي وذلك وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: « يسعدني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك وفي افتتاح هذا المؤتمر السنوي الذي تقيمه الجامعة في مجال الاستدامة وريادة الأعمال، ويُركز المؤتمر في هذا العام على مناقشة التحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام». وأشار د. الأنصاري إلى أنه في ظل رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية للدولة في السنوات المقبلة، فإن دور رواد الأعمال والمبتكرين يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذه التنمية ولبناء اقتصاد مستدام والإسهام في التحول إلى اقتصاد المعرفة وامتلاك القدرة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع رائدة تتكامل مع غيرها في توفير مستلزمات الرؤية الوطنية والنهضة الشاملة. ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر وأمثاله، لكونه يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الاستدامة. منصة للابتكار ويعتبر هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذلك لكونه منصة يجتمع فيه العديد من الباحثين والخبراء المهتمين بريادة الأعمال والابتكار، وبحوث التميز المؤسسي والتعليم وخبرة العمل. ويهدف المؤتمر الذي سُيعقد لمدة ثلاثة أيام إلى توفير فرص التواصل للباحثين لإيصال نتائجهم المتعلقة بالخبرات العملية. بالإضافة إلى إقامة تعاون بحثي بين الأكاديميين ومجتمعات الأعمال لمعالجة المشكلات والتحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام. علاوة على ذلك، سيعمل المنتدى كمنصة تعريفية للباحثين من جميع أنحاء العالم بمجتمع الأعمال، والبحث العلمي، وكذلك البنية التحتية للاستدامة في دولة قطر. من جانبها، أعلنت الأستاذة الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، عن إطلاق كلية الإدارة والاقتصاد لتحالف كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الاستدامة، والذي سيضم كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أهمية هذا التحالف وتأثيره على مستقبل استدامة الأعمال في المنطقة. ويحظى هذا المؤتمر برعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني والبنك الدولي الإسلامي ورعاية ذهبية من هيئة قطر للسياحة وإكسبو 2023 الدوحة، وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية ومعهد قطر لعلوم القرار (QDSI)، وبشراكة إعلامية مع منصة مشيرب. وعلى مدار ثلاثة أيام عُقدت العديد من الحلقات النقاشية، ومنها: حلقة نقاشية عن الزراعة وإدارة النفايات: الفرص والتأثير، حلقة نقاشية عن القطاع الصناعي والاقتصاد الدائري من أجل الاستدامة، وحلقة نقاشية عن الرقمنة والاستدامة البيئية في الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان ما وراء الحدود: التفاعل بين الفضاء والاستدامة وريادة الأعمال. كما عُقد لقاء أثناء المنتدى مع رؤساء تحرير مجلات علمية، وكتابة الحالات وتدريبيها في الدول العربية: تقييم المشهد الحالي وآفاق مستقبلية.

أفصحت مجموعة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. عن بياناتها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2023 وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة أمس حيث اجتمع المجلس وناقش أداء المجموعة ونتائجها المالية للعام المالي 2023، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي المستقل وتمت المصادقة عليه. شهدت المجموعة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 25 ٪ من 9.65 مليون ريال قطري في السنة المالية 2022 إلى 12.02 مليون ريال قطري في عام 2023. وبناء على ذلك، ارتفع العائد الأساسي للسهم من 0.04 ريال قطري في عام 2022 إلى 0.05 ريال قطري في عام 2023. ومن جانبها أعربت سعادة الدكتورة الشيخة عائشة آل ثاني عن ثقتها التامة بثبات أداء المجموعة وشركاتها التابعة وقوتهم في توظيف استثماراتهم وفق ما يعزز مركزهم في السوق القطري وما يتوافق مع خطط الإستراتيجية على المدى الطويل. وأضافت الشيخة عائشة «أننا نعمل على الحفاظ على هذا الأداء المالي الإيجابي من خلال الاستثمار في قدرات المجموعة ومراقبة الفرص التي ستوفرها المرحلة القادمة. ونحن على ثقة تامة من استمرار المجموعة في تحقيق مزيد من العوائد الاستثنائية مما يعزز مكانتها في السوق القطري تحت رعاية رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقق معدلات نمو ثابتة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله». كما أعلنت شركة الفالح التعليمية القابضة عن خطة لافتتاح مركز تعليمي جديد للدراسات العليا في المملكة المتحدة في أغسطس 2024. حيث سيقدم درجات الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية وماجستير العلوم في المالية لقاعدة طلاب دوليين في لندن وقادة الأعمال والمدراء الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم القيادية. ومن المخطط أن تبدأ البرامج في سبتمبر 2024. وعلى المستوى الدولي أيضًا، تجري الشركة أيضًا محادثات لافتتاح مدرسة بريطانية مشهورة في قطر. ويأتي هذا الإعلان بعد الزيارة الأخيرة التي قامت بها الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة، إلى مدرسة بريطانية شهيرة في المملكة المتحدة والتقت برئيس ومدير المدرسة والإدارة العليا، وتم مواءمة الإستراتيجيات والخطط لإطلاق المشروع في قطر والاتفاق على خطط العمل. ومن المتوقع إطلاق المدرسة في عام 2024.

في إطار مشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الفعالية العالمية إكسبو 2023 الدوحة، تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، والذي انطلقت فعالياته في 2 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 28 مارس 2024م، أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني صفحة إلكترونية تعنى بالبستنة والبيئة ضمن صفحات موقع إسلام ويب، باسم «البستنة والعناية بالبيئة». وأوضح السيد مال الله عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بأن الإدارة تسعى من خلال المشاركة بهذا الحدث العالمي إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م، وتعريف الجمهور بما يحويه موقع الشبكة الإسلامية (إسلام ويب) من موضوعات تتعلق بالبيئة والبستنة والزروع، وغرس المفاهيم القرآنية والنبوية المتعلقة بالبيئة، والمقالات التوعوية التي تخدم البيئة، وذلك على رابط الموقع الإلكتروني: https://islamweb.net/ar/environment وأضاف الجابر أن صفحة البستنة والعناية بالبيئة الجديدة تدور محاورها حول ثلاثة عناوين رئيسية، تحمل في طياتها عدداً من العناوين الفرعية؛ منها: البستنة والاعتناء بالزروع والثمار، الاقتصاد في الموارد وعدم الإسراف، والدعوة إلى عمارة الأرض والنهي عن الإفساد فيها، إضافة إلى محور عن قصص ومغامرات مرئية من موقع بنين وبنات الإلكتروني للتوعية بالحفاظ على البيئة. الجدير بالذكر أن معرض إكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء، بيئة أفضل» يأتي ضمن إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، برعاية وزارة البلدية، ويهدف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، وذلك ضمن أربعة موضوعات رئيسية: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة، وجميعها تستهدف إلهام المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التصحر.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة لتدريب المجموعة الثانية من الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة المهنية، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية. جاءت الدورة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المهنية والبيئية للعاملين في كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية، وبهدف الارتقاء بصحة العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وزيادة ورفع كفاءة المتخصصين في مجال الصحة المهنية وتدريب الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية، وتطوير مفهوم الحفاظ على أعلى مستويات الجودة للصحة والسلامة في مكان العمل، وفهم دور الطبيب في إدارة نتائج الأمراض المهنية والوقاية منها ومن الحوادث المتعلقة ببيئة العمل. ساهمت الدورة في اكتساب المشاركين المعرفة والمهارات فيما يتعلق بالعديد من الأمراض المرتبطة بالعمل، وتطوير المهارات والقدرة على دمج التاريخ المهني للمريض مع تاريخ المرض والفحص السريري، وفهم أهمية اكتساب المهارات اللازمة لتقصي أداء الصحة المهنية والفحوصات الأخرى حسب الضرورة، إضافة إلى فهم دور الطبيب في إدارة العواقب المهنية بسبب الأمراض والاصابات، وتغيير الوظيفة، وإعادة التأهيل. تم خلال الدورة التي قدمها مجموعة من الخبراء والاستشاريين في مجال الصحة المهنية والطب المهني، تدريب 37 طبيباً ممارساً ومن التخصصات الأخرى من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومن مراكز العمال التابعة للهلال الأحمر القطري، والمؤسسات وأطباء الشركات على الخدمات الأساسية للصحة المهنية. بيئة عمل صحية وأشاد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة في كلمته خلال الدورة بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بالدولة في مجال الصحة المهنية، مشيراً إلى مشاركة 6 خبراء واستشاريين في مجال الصحة المهنية من مؤسسة قطر للطاقة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في الدورة. وأضاف: إن وزارة الصحة العامة تهدف من خلال هذا التدريب إلى المساهمة في تحقيق الهدف الخاص بجعل جميع أماكن العمل في دولة قطر خالية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل كجزء من رؤية قطر 2030. وأشار إلى أنه تم خلال الدورة التدريبية نقل وتعزيز مستوى المعرفة بالصحة المهنية والطب المهني لأطباء الرعاية الصحية الأولية من أجل دعم وتحسين ممارسات الصحة المهنية وتقديم الخدمات، بما ينعكس على زيادة الممارسات الطبية لتغطية النقص من المهنيين في مجال الصحة المهنية وخاصة بين أطباء الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تقديم محاضرات تفاعلية تتضمن أفلام فيديو ودراسات للحالات السريرية، وتخلل الدورة مجموعة من المناقشات التدريبية لبعض الحالات وكيفية التعامل معها.

تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وخطط الوزارة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، قامت وحدة الاستدامة ببلدية الوكرة، بنشر حاويات النفايات العضوية بمستشفى الوكرة، وذلك بمشاركة فريق الاستدامة التطوعي، وفي إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة بالقواعد 18 لإعادة التدوير الموقعة مع إدارة تدوير ومعالجة النفايات بالوزارة. تم خلال الفعالية شرح خطوات فرز النفايات العضوية من المصدر، وتدريب موظفي المستشفى على كيفية الحصول على السماد العضوي، والتوعية بأهداف المبادرة لتحقيق رؤية قطر 2030، ودعم استراتيجية وزارة البلدية في التحول الأخضر.

اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكاليف السياحة في قطر خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت فيها أسعار الفنادق، والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وأماكن الراحة والاستجمام مستويات غير مسبوقة، دفعت الكثير من المواطنين والمقيمين إلى التفكير في التوجه خارج الدوحة من أجل قضاء العطل السنوية أو حتى الأسبوعية، بالرغم من إدراكهم التام بتوفر الدوحة على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة، بالنظر إلى ما تقدمه من تجارب سياحية فريدة من نوعها، يصعب الحصول عليها في البلدان الأخرى، سواء في منطقة الخليج أو باقي دول آسيا، التي باتت تستغرب بدورها في النمو العمراني الكبير الذي شهدته قطر في المرحلة الأخيرة. ودعا المتحدثون الجهات المسؤولة عن قطاع السياحة في الدولة إلى مراجعة الأسعار الحالية، والبحث عن تخفيضها إلى الحدود التي تتماشى وقدرات السياح من المواطنين، أو الأجانب بالذات والذين تختلف معدلات دخلهم بشكل واضح إذا ما قورنت بالأرقام المرتبطة بالدخل هنا في قطر، مطالبين أيضا بضرورة الاستغلال الكلي للقدرات السياحية التي تملك الدولة، بالذات في الجانب الصحراوي والبري منها، والذي لم تتم الاستفادة منه بالصورة اللازمة لحد الآن، على عكس الواجهة البحرية للدوحة والتي شهدت تحولا جذريا في السنوات القليلة المنتهية، مؤكدين على أن النجاح في النزول بالتكاليف السياحية في الدولة، بالإضافة إلى فتح جبهات سياحية أخرى تمس الشق الصحراوي للدولة سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالقطاع السياحي في قطر وتعزيز تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي يعد فيها هذا المجال واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها . تكاليف مرتفعة وفي حديثه لـ الشرق قال خالد الهاجري إن الحديث عن وضع السياحة في قطر ومدى تطورها خلال السنوات القليلة الماضية، بالذات في الفترة التي تلت استعدادات قطر واحتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، يستدعي منا تسليط الضوء على التكاليف السياحية وتماشيها مع القدرات المالية للمواطنين والمقيمين في الدوحة أولا، ومن ثم توافقها مع المتطلبات المالية المتعلقة بالأوضاع المادية للسياح القادمين من الخارج، واصفا هذه التكاليف بأبرز العراقيل التي تعرقل النمو السياحي في الدوحة، وسيره وفق النهج الذي تخطط له قيادتنا الرشيدة ضمن رؤيتها لعام 2030. وبين الهاجري كلامه بالتشديد على أن الأسعار التي تمس القطاع السياحي في الدولة بمختلف أطرافه، وعلى رأسها الفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم ومساحات اللعب الخاصة بالأطفال، لا تخدم القدرات المالية للمواطنين وغيرهم من الزوار القادمين من الخارج، والذين يعانون بشكل واضح من ارتفاع الأسعار والوصول بها إلى مستويات عالية من الصعب مواكبتها، إلا من طرف أصحاب المداخيل الكبيرة كرجال الأعمال، الأمر الذي بات يؤثر سلبا حتى على نسب إعمار الفنادق، التي بات من الصعب عليها الوصول إلى الإشغال الكلي . نفس الرؤى وهو ما سار عليه سعد راشد الأحبابي الذي أكد أن البحث عن النهوض بالقطاع السياحي في الدولة والوصول به إلى أعلى المستويات المطلوبة، في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله بدلا من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز المسال، لا يمكن له أن يكون في الوقت الراهن بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، أهمها ارتفاع التكاليف السياحية في الدولة، وإرسائها في حدود معينة يصعب التماشي معها إلا بالنسبة لأصحاب المال أو غيرهم من رجال الأعمال الذين بقدرتهم التأجير في فنادق تبلغ قيمة الليلة الواحدة في الغرف العادية بها حوالي 1500 ريال قطري. وأشار الأحبابي أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الفنادق فقط بل يتعداها إلى غيرها من مكونات القطاع السياحي في الدولة، ومن بينها المنتجعات التي تقدر تسعيرة الليلة الواحدة بها بـ 6 آلاف ريال قطري، ضاربا المثال بأحد المنتجعات التي رفض الكشف عن اسمها خلال استطلاع جريدة «الشرق» والتي سبق له قضاء إحدى العطلات الأسبوعية بها، مضيفا إليها المطاعم والمقاهي والتي تبالغ أحيانا في تحديد أسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها لزوارها، دون نسيان مساحات الاستجمام الأخرى من الحدائق ومدن الألعاب، قائلا في الأخير بأن الاستمرار في السير على ذات النهج من طرف المسؤولين عن هذا القطاع يحد من التنافسية السياحية لقطر أمام غيرها من باقي دول المنطقة التي نجحت في الفترة الماضية في تحقيق نمو معتبر في هذا القطاع. مراجعة الأسعار بدوره صرح معتوق مفتاح التميمي بأن التخطيط للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تفعيل دور مختلف القطاعات في تعزيز الدخل الوطني بما فيها السياحة والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، يعد أمرا منطقيا بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الدولة في شتى المجالات، وعلى رأسها السياحة التي تملك فيها قطر كل مقومات النجاح من الفنادق والمنتجعات دون نسيان المناطق الخلابة الموزعة في جميع أرجاء الدولة، إلا أنها كانت وما زالت بحاجة إلى المزيد من التعديلات من أجل تطويرها والوصول بها إلى المستويات المطلوبة. ودعا التميمي إلى مراجعة الأسعار الحالية للفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وغيرها من مدن الألعاب ومناطق الاستجمام، والنزول بها إلى المعدلات التي تتوافق والقدرات المالية للمواطنين والمقيمين في قطر، بالإضافة إلى غيرهم من الزوار القادمين للبلاد من أجل استكشافها، مؤكدا أن تخفيض تكاليف السياحة سيرفع بكل تأكيد من تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، ويزيد من عدد زوار قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي أثبتت بالذات في فترة احتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، قدرتها على تقديم خدمات سياحية فريدة من نوعها في المنطقة. الواجهة الصحراوية من جانبه قال ياسر البلوشي بأن تفعيل دور القطاع السياحي في تحقيق رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل الدولة واحدة من بين أفضل بلدان العالم في مختلف المجالات وبالأخص من الجانب الاقتصادي، يجب أن يمر عبر خطوتين رئيسيتين تتعلق أولاهما بمراجعة الأسعار الخاصة بالفنادق والمنتجعات والمطاعم وغيرها من المرافق السياحية، بما سيسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف المرتبطة بالنشاط السياحي في الدولة، ويشجع الأجانب على التوجه إلى الدوحة من أجل الاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها لا يمكن الحصول عليها في الدول الأخرى. وأضاف البلوشي إلى ذلك ضرورة الاهتمام بالواجهة الصحراوية والبرية للدولة، والتي من الممكن أن تتم الاستفادة منها في النهوض بالقطاع السياحي في قطر، والذي يحتاج إلى المساواة والموازنة بين الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية الموجودة على البحر وغيرها التي يجب أن تطور في المناطق البعيدة عن الشواطئ، مشددا على أن التمكن من تحقيق هذين المطلبين والرفع من مستوى الخدمات السياحية في الدوحة، سيضاعف من معدلات الزيارات السنوية لقطر خلال الأعوام القليلة المقبلة .

علمت «الشرق» من مصادر مطلعة ومختصة بالشؤون الاجتماعية والأسرية أن هناك مقترحات تتعلق بالشأن الأسري تحديدا وتهدف للحد من الزيادة المرتفعة في قضايا الطلاق والتفكك الأسري تم عرضها على الجهات المختصة لإبداء الرأي حولها ومن ثم العمل بها في حال الموافقة عليها وإقرارها. وتهدف هذه المقترحات إلى إيجاد حلول للحد من قضايا الطلاق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فإن المقترحات والتوصيات التي تمت جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتأنية حول قضايا الطلاق والتفكك الأسري والوقوف على أبرز المسببات التي تسهم في زيادتها، ومن المتوقع أن تقف هذه التوصيات على حلول يؤمل منها أن تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير من الأسر التي تعرضت لهذه المشكلة العصيبة التي أصبحت مزمنة وآثارها تبقى لسنوات طوال. وقد شهدت أروقة المحاكم خلال السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في قضايا الطلاق والخلافات الزوجية التي ينتهي أغلبها بالطلاق في نهاية المطاف وهو ما يشكل تحديا كبيرا على تماسك الأسرة التي تعد اللبنة الاولى في بناء المجتمع. وكان مجلس الشورى قد عقد جلسة عادية في ابريل الماضي، ناقش خلالها زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، واكد المجلس خلال الجلسة على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور القطري: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها». ونوه المجلس بأن رؤية قطر الوطنية 2030، تضمنت تأكيدا على التماسك الاجتماعي وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. ونبه أصحاب السعادة خلال الجلسة إلى أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، وأشاروا إلى المخاطر التي تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق. وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة عددًا من الحلول والمقترحات كان من أبرزها، مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، واتخاذ إجراءات مدروسة للحد من وقوع الطلاق. وبعد المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الظاهرة ورفع تقرير بشأنها.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف جامعة قطر النسخة الحادية عشرة من مؤتمر معًا من أجل صحة أفضل، والذي سيعقد خلال الفترة من 6 ولغاية 9 نوفمبر. وقد أعربت الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني نائب الرئيس لقطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر، رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر، عن سعادتها لاستضافة هذا المؤتمر المرموق لأول مرة في المنطقة العربية. وقالت: يأتي قرار استضافة مؤتمر «معًا من أجل صحة أفضل» تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يؤكد على الدور الحاسم للتعاون بين الفريق الطبي في تطوير ممارسات الرعاية الصحية. ويتجلى التزام قطر بتطوير الرعاية الصحية من خلال ريادة قطاع العلوم الصحية والطبية في التعليم الصحي المتداخل، والاعتراف العالمي، وسجل الاستضافة الناجح، والتعاون الإستراتيجي، مما يجعلها مضيفا استثنائيا. اعتراف دولي بجهود الجامعة ومن جهته قال الدكتور خالد الخنجي رئيس الإستراتيجية والتطوير إن جامعة قطر نالت شرف استضافة المؤتمر بنسخته الحادية عشرة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن جامعة قطر تفتخر باستضافة هذا المؤتمر العالمي الذي يعد بمثابة اعتراف دولي لجهودنا الدؤوبة المبذولة على مر السنوات في مجال التعليم الصحي المتداخل منذ عام 2014 من خلال المبادرات المختلفة التي قمنا بها والتي رفعت من القيمة العالمية للتعليم المهني الصحي، مما جعل قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر أحد أهم القطاعات الرائدة إقليميا في مجال التعليم الصحي المتداخل. وأضاف د. الخنجي أن تفانينا في الممارسة البحثية والنمو المستمر للقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية لدينا أمر محوري ومهم لتحقيق هذه الرؤية. وإدراكا منا للوتيرة السريعة لتطور مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، فنحن نعتقد اعتقادا راسخا أن النهج التعاوني والمهني هو عصب وأساس تقديم رعاية صحية فعالة. تطوير الرعاية الصحية ومن جهتها قالت الدكتورة آلاء العويسي – مدير العمليات الإكلينيكية والشراكات بقطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر ورئيس المؤتمر إن التزام جامعة قطر بتطوير الرعاية الصحية يتجلى في عملها الرائد، مثل إنشاء لجنة التعليم الصحي المتداخل منذ عام 2014. ويؤكد هذا الجهد الرائد على النهج الاستباقي الذي تتبعه جامعة قطر لتعزيز التعاون بين فريق الرعاية الصحية. على الصعيد الإقليمي، برز قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر كرائد في التعليم الصحي المتداخل في المنطقة من خلال مبادرات المناهج والمساهمات البحثية ومبادرات تطوير أعضاء هيئة التدريس، مما يضع قطاع العلوم الصحية والطبية كلاعب رئيسي في تطوير ممارسة الرعاية الصحية التعاونية. والمؤتمر يضم 8 جلسات متزامنة و276 عرضا تقديميا، و6 ورش عمل قبل المؤتمر، و13 ورشة عمل محفزة للتفكير، و28 محادثات لآلئ الحكمة والتي تتضمن تبادل الخبرات في عروض تقديمية، و15 جلسة المجلس العربي للاكتشاف، و96 عرضا شفويا، و118 عرضا للملصقات، من خلال توحيد الجهود مع المشاركين لدينا، نحن مستعدون للشروع في حدث رائع، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة وتعاونا مليء بالابتكار والتعلم. وسيناقش المؤتمر عدة محاور متعلقة بالتعليم الصحي المتداخل والممارسة التعاونية مع رؤية ورسالة جامعة قطر حيث يدور المؤتمر حول مشاركة نماذج لأفضل الممارسات وتوجيه السياسات والمعايير الإقليمية والوطنية والعالمية والحثّ على الصحة والعافية، وتبني التعددية والمساواة والشمول والانتماء وتعزيز السلامة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وخارجها.

تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة من خلال رعاية أبرز الفعاليات والمبادرات في قطر وخارجها بما يساهم في بناء مستقبل أفضل وترك إرث دائم من التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، في الوقت الذي تحرص فيه على تضمين ممارسات مسؤولية الشركات كركيزة أساسية لاستراتيجيتها. وضعت المجموعة استراتيجية طموحة لدمج ومواءمة معايير الاستدامة في جميع جوانب عملياتها، بما يدعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. أحرزت المجموعة تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يعزز ريادتها كصرح مالي يسعى لترسيخ الاستدامة والرفاهية على المدى البعيد. تطوير المجتمع أساس التنمية المستدامة يُولي QNB أهمية خاصة للتنمية البشرية كركيزة أساسية في استراتيجيته حيث يحرص على رعاية مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير المجتمع على جميع المستويات. وإيماناً منها بأهمية توفير المقومات الأساسية لحياة لائقة في تحقيق التنمية المستدامة، يحرص QNB تونس على تنظيم حملته السنوية شتاء دافئ التي تم خلالها هذا العام تزويد طلاب المدارس بالملابس والأحذية الشتوية، بالإضافة إلى توفير وحدات تدفئة كهربائية في السكن الطلابي. وقد كان للأطفال نصيب أيضاً من مبادرات المجموعة حيث قامت بتنظيم المخيم الصيفي للفنون المستدامة في مدينة كيدزانيا الدوحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 بهدف إشراكهم منذ سن مبكرة في الممارسات الصديقة للبيئة وزيادة وعيهم بأهمية الاستدامة. ووفر البرنامج للمشاركين منصة تتيح إطلاق العنان لإبداعهم وصقل مهاراتهم الفنية واكتساب معارف تعليمية ومهارات تفاعلية عبر مجموعة من الأنشطة الممتعة. كما قام فريق المسؤولية الاجتماعية بالبنك بتقديم محاضرات أسبوعية لتعليم الأطفال المشاركين مهارة إدارة المال وتحديد الأولويات والاحتياجات وشرح المبادئ الأساسية حول الادخار والإنفاق والعطاء، إلى جانب تنظيم مسابقة لابتكار حصالة نقود صديقة للبيئة. تعد المجموعة في طليعة المؤسسات المالية الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التطلعات الوطنية في هذا المجال عبر رعاية أبرز الفعاليات الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، تفخر المجموعة بتقديم شراكتها المصرفية الاستراتيجية لإكسبو 2023 الدوحة قطر، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يُنظم في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برعاية وزارة البلدية. وتأتي هذه الرعاية بمثابة شهادة واضحة على جهود QNB المستمرة للاضطلاع بدور نشط في مشاريع ومبادرات الاستدامة، تماشيا مع أهم ركائز مشاريع الاستدامة للمجموعة والتي تتمثل في المساهمة في بناء مجتمع أفضل والطموح لتطبيق الاستدامة البيئية. وبهذه المناسبة، قامت المجموعة بتحديث بطاقاتها الرقمية بتصميم يواكب مفهوم الاستدامة البيئية مستوحى من ألوان شعار «إكسبو 2023 الدوحة قطر™» المفعمة بالحياة والأمل في مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وهي نفس القيم التي تكرسها الهوية والعلامة التجارية لـ QNB عبر رحلة البنك الطموحة. كما قدمت المجموعة رعايتها لمؤتمر ومعرض نقل مستدام وإرث للأجيال الذي نظمته وزارة المواصلات وشاركت بجناح رئيسي أتاح الفرصة للزوار من الاطلاع على أحدث مبادرات الاستدامة للمجموعة واستكشاف عدد من المنتجات المصرفية الصديقة للبيئة عبر شاشات عرض تفاعلية. وشارك QNB أيضاً كراع رسمي لـ مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية الذي استضافته جامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. كما كانت للبنك مشاركة فاعلة في جلسة نقاشية بعنوان بنك قطر الوطني: المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الأعمال المصرفية قام خلالها بتعريف المشاركين ببرامجه وأنشطته في مجال المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة. كما شارك البنك كراعٍ رئيسي للنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي استضافته الدوحة بالتعاون مع بلومبيرغ بمشاركة نخبة من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين ورؤساء الحكومات وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين لأكثر الشركات نفوذًا في العالم.

أعلن رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة المهندس عبد اللطيف اليافعي عن إطلاق النسخة الثالثة في 27 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، و تحت شعار استمرارية الأعمال- المرونة الوطنية والتعافي من الكوارث. وجرى الكشف عن تفاصيل هذه النسخة خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره أمس كل من المهندس عبداللطيف اليافعي رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة، بالإضافة إلى السيد جاسم محمد النعمة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التجارة والصناعة، ومجموعة من ممثلي الشركات المعنية بهذا المؤتمر، الذي من المنتظر أن يعمل على تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال في تقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030. أهمية الحدث وبهذه المناسبة أكد المهندس عبد اللطيف اليافعي رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة في نسخته الثالثة، على أهمية هذا الحدث المعزز لمسيرة النجاح التي بدأتها الدولة في جميع القطاعات وتشمل قطاع ريادة الأعمال والتجارة والصناعة وقطاع البنوك والمصارف وقطاع الخدمات وتشمل الخدمات الصحية والمواصلات واللوجستية وتعزيز الأمن الغذائي والأمن السيبراني، وغيرها، قبل سنوات من الآن، مشيرا إلى الدور الكبير لقطاع ريادة الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030، باعتباره أحد أهم الأعمدة التي تبني عليها الدولة سياستها المستقبلية، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن النجاح في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة يتطلب منا دمج إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة في كل القطاعات للوصول إلى المرونة الوطنية الشاملة، التي تضمن لنا الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، ومواصلة السير إلى الأمام وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية في كل القطاعات بما فيها التجارة والصناعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والأمن السيبراني، لافتا إلى الدعم الحكومي اللامتناهي لقطاع ريادة الأعمال، الذي تمكن بفضل دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من تجاوز العديد من العقبات، والتعافي منها بأقل الأضرار الممكنة. نسخة مختلفة الفرق بين النسخ الماضية وهذه النسخة هو تغير المعطيات ومرور العالم بما فيه قطر بالعديد من الأزمات، والتي نتج عنها العديد من الدروس التي يجب أن يستفاد منها عبر مثل هذه الملتقيات، التي تتناول العديد من المحاور المهمة لاستمرارية الأعمال، ومن بينها دور إدارة المخاطر في مختلف الشركات وإسهاماتها في الحفاظ على نمو أي مشروع، وهو ما ينبغي على الشركات الصغيرة الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة إذا ما أرادت الوصول إلى كل مبتغياتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على موضوع المدن والبنية التحتية لها، والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، ضاربا المثال بلوسيل التي تعد اليوم واحدة من بين المدن النموذجية، متوقعا أن تشهد النسخة الحالية من المؤتمر مشاركة حوالي 150 إلى 200 شركة تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا فتح الابواب أمام جميع المؤسسات الراغبة في التواجد في المؤتمر. حجر الارتكاز وشدد اليافعي على تزايد أهمية استمرارية الأعمال والمرونة، معتبرا إياها حجر الارتكاز لكل من الكيانات الخاصة والعامة، والتي نجحت بواسطة هذه التدابير في مهمة تخطي العديد من العقبات والأزمات التي اصطدمت بها، قائلا بأن اعتماد استمرارية الأعمال والمرونة يظهر رغبة في التميز بما يتجاوز المواصفات القياسية الدولية، لتعزيز استعداد الشركات بعيدا عن تخصصاتها أو طبيعة عملها لمواجهة الكوارث والأزمات على اختلاف أنواعها، وهو ما يتوافق والمؤتمر الثالث لاستمرارية الأعمال والمرونة، الذي يقام هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بشعار استمرارية الأعمال – المرونة الوطنية والتعافي من الكوارث، مبينا الأهداف المرجوة من النسخة الثالثة المرتقبة نهاية شهر نوفمبر المقبل، وعلى رأسها تسليط الضوء على الدور الهام لاستمرارية الأعمال والمرونة في ضخ المزيد من الثقة في المستثمرين ورجال الأعمال في قطر وخارجها. الجوائز المقدمة كما أعلن اليافعي عن الجائزة الوطنية للتميز 2023 في مجال إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة لتحفيز التميز المؤسسي والفردي بمعيار شفاف وآلية واضحة لاختيار أفضل المتقدمين للجوائز 6 وهي المرونة الوطنية، والمُزود الوطني للاستمرارية والمرونة، والوافد الجديد للاستمرارية الوطنية والمرونة، بالإضافة إلى مُتخصص الاستمرارية والمرونة الوطنية القطاع العام، وتخصص الاستمرارية والمرونة الوطنية القطاع الخاص، التعافي الوطني الأكثر فعالية، حيث سيتم تقديم الطلبات مباشرةً إلى لجنة الخبراء المكونة من أفضل الخبراء المحليين والدوليين وذلك بهدف تحفيز الشركات للسعي نحو التميز والتحسين المستمر للمنتجات والخدمات على أن يكون الموعد النهائي لتلقي الترشيحات هو 15 نوفمبر 2023 وسوف يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال المؤتمر. تسهيلات لازمة من ناحيته أكد السيد جاسم محمد النعمة، مدير العلاقات العامة والاتصال من وزارة التجارة والصناعة حرص الوزارة على دعم قطاع ريادة الأعمال، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للنهوض بهذا المجال بالصورة المطلوبة، وتفعيل دوره الكامل في تحقيق رؤية قطر 2030، بالذات فيما يتعلق بالجانب الرقمي عبر مجموعة من الخدمات في مقدمتها النافذة الواحدة التي أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تعمل الوزارة على الاعلان عنه عبر مؤتمر خاص في الفترة المقبلة، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها اللجنة المنظمة للمؤتمر في تنظيم هذ المؤتمر، والتي ترجمت على أرض الواقع بنسخة ثالثة. وتابع النعمة أن المؤتمر الثالث لمؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة سيسهم دون أي أدنى شك في المضي خطوة أخرى نحو الأمام في شتى القطاعات، عن طريق طرحه لمنصة مميزة للنقاش وتبادل المعارف والخبرات، الغاية منها استنتاج الدروس اللازمة من تجارب الخبراء في هذا القطاع، والاستراتيجيات التي وقفت وراء تخطيهم لمختلف التحديات، والوصول لأفضل النتائج الممكنة من حيث الأعمال والمرونة، وهو ما بمقدور شركاتنا في قطر تأكيده على أرض الواقع، وهي التي أبانت سابقا عن رغبة لامتناهية في الاستفادة من خبرات بعضها البعض في هذا القطاع. النسخ السابقة ويشار إلى أن النسخة الأولى للمؤتمر كانت قد أقيمت في عام 2017 تحت شعار استمرارية الأعمال..ثبات وانجازات، حيث حظي باهتمام كبير من طرف القطاعين العام والخاص، وقد استقطب المؤتمر العديد من الكيانات الاقتصادية والصناعية والخدمية والإعلامية في إطار شراكات أو رعاة والذي عُقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة في 3 ديسمبر 2017، وبشراكة استراتيجية مع رابطة رجال الأعمال القطريين. وجذب المؤتمر آنذاك أكثر من 400 مشارك من 153 مؤسسة وشركة، وخلص في الأخير لمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحقيق استمرارية الأعمال الحقيقية، في حين ركزت النسخة الثانية من المؤتمر والتي أقيمت في العام الموالي تحت شعار نحو اقتصاد موثوق برعاية وزارة التجارة والصناعة، بالشراكة الاستراتيجية مع رابطة رجال الأعمال القطريين والشراكة المهنية مع كل من معهد استمرارية الأعمال في المملكة المتحدة، ومنتدى قطر لاستمرارية الأعمال، ومعهد إدارة المخاطر على تبادل الأفكار والتجارب واكتساب المعارف حول تحديات دمج استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية وإدارة المخاطر كجزء من حوكمة الشركات، وسلط المؤتمر الضوء على الدور الهام لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة وأهمية التحول نحو المرونة المؤسسية في دعم الاقتصاد والمدن والمجتمعات في دولة قطر وتعزيز قدرتها على تفادي الكوارث والأزمات، وعمل المتخصصون والخبراء المشاركون خلال المؤتمر على تبادل المعلومات ذات الصلة بالطوارئ والحد من آثار الكوارث والجاهزية لها والاستجابة لها والتعافي منها.

نظمت الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) ورشة عمل ولقاء تعريفياً بالخدمات التي تقدمها الشركة ومبادراتها المستقبلية، وذلك بحضور عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالإضافة لشركائها. يهدف اللقاء إلى توطيد التعاون في مجالات العمل المشترك بين الجانبين والتعريف بالشركة ورسالتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها الشركة. وقدم مسؤولو الشركة، خلال الورشة، عرضاً مرئياً بهدف التعريف بمختلف الجوانب المتعلقة بالشركة وبرامجها المتنوعة والتي تُعنى في تطوير سوق العمل في دولة قطر من خلال جذب قوى عاملة فاعلة وملتزمة تسهم في جهود التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الإستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه قال المهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية «جسور»: تقدم الشركة مجموعة من الخدمات النوعية التي تخدم الباحثين عن العمل وجهات العمل المختلفة، وتوظف تقنيات رقمية متطورة لتقديم خدماتها. وسلط المهندس برقان الضوء على برامج الشركة والتي تتضمن مبادرات عديدة، من بينها برنامج «ساهم»، كما تحدث عن برنامج «مستقل» الذي يسعى إلى رفد سوق العمل القطري بأيدٍ عاملة جديدة من أصحاب المهارات عبر استحداث فئات غير تقليدية من التأشيرات. كما استعرض المهندس عبدالهادي برقان طبيعة العمل والمشاريع المنفذة والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من الشركة. واختتمت الورشة بفتح الباب للأسئلة والمقترحات من قبل الحضور الذين أثروا اللقاء بمقترحاتهم وأسئلتهم يذكر أن «جسور» هي ‎ شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، ويضم مجلس إدارتها عدة جهات وهي: وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر والخطوط الجوية القطرية وشبكة الجزيرة الإعلامية وغرفة تجارة وصناعة قطر.

ضمن مسابقة امرح واربح، وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم، وإدارة الشؤون الشبابية في وزارة الرياضة والشباب، نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان برنامج جلوب البيئي، وذلك ضمن جهود الجهاز تماشيًا مع استراتيجية وزارة الرياضة والشباب لتمكين شباب واعٍ ومسؤول يحافظ على هويته الوطنية، ويرسم معالم مستقبل أفضل يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. وهدفت المسابقة إلى تعريف الطلاب بمبادئ الاستدامة للاستفادة من البيئة القطرية، والمساهمة باستقطاب طلاب العاشر للمسارات العلمية للعام القادم، وشارك في المسابقة نخبة من معلمي الكيمياء والطلاب المتميزين من مدارس ثانوية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق بوابة QNB الجديدة للدفع، أول بوابة دفع محلية في قطر. تعتبر البوابة من أحدث الحلول لإتمام الدفع الالكتروني بالبطاقات، والتي تهدف لتقديم وسيلة دفع سلسة وآمنة تسمح للتجار المحليين بإتمام جميع عملياتهم بكل سهولة، حيث تسمح لجميع العملاء بالدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم (QPay). وستوفر بوابة الدفع الجديدة العديد من الخدمات مثل الفواتير الإلكترونية، والمحفظة الرقمية المحلية والدولية، وقبول نقاط الولاء الخاصة بـ QNB عبر الإنترنت، وخطط الدفع بالتقسيط عبر الإنترنت التي يمكن استخدامها من قبل التجار. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعةQNB: يسعدنا أن نعلن عن إطلاق بوابة QNB للدفع كأحد المشاريع الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤيتنا لتوفير أحدث التقنيات وحلول الدفع المبتكرة لتجارنا. وتهدف هذه البوابة إلى تسهيل وتأمين المعاملات الالكترونية للعملاء والتجار، وذلك من خلال توفير منصة مبتكرة لمواكبة عملية الرقمنة المستمرة في قطاع المدفوعات، بما يتناسب مع استراتيجيتنا المستدامة التي تهدف إلى تقليل المدفوعات النقدية دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما قال السيد كيكا بوركريمي، نائب رئيس تنفيذي لبطاقات ومدفوعات الأفراد للمجموعة: قمنا بإطلاق هذه البوابة بهدف تلبية متطلبات مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وتجار البيع بالتجزئة، وشركات الضيافة، والخدمات، والأغذية والمشروبات، والخدمات المالية. ومن المميزات التي تقدمها البوابة هي القدرة على تصميم وتعديل صفحة الدفع بما يتناسب مع علامة الشركة التجارية وما يتوافق مع المتطلبات الخاصة بالتاجر، والتي تعكس للعميل مدى أمان عمليات الدفع. وأضافت السيدة مريم محمد الكواري، نائب رئيس تنفيذي أول لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة: مع سرعة معالجة المعاملات، وإمكانية الوصول إلى العملاء الدوليين، والمجموعة الواسعة من منصات الدفع التي ستصبح متاحة للتجار المحليين، ستعمل بوابة QNB للدفع على دعم وتشجيع عمليات الدفع عبر الإنترنت، والتي يمكن للتجار الاستفادة منها واكتساب ميزة تنافسية مقابل منافسيهم.

استعرض ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024، الذي اختتم أعماله امس، مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 76.2 مليار ريال، تعتزم تنفيذها هيئة الأشغال العامة أشغال، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والقطاع الصحي بالدولة ممثلا في وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونوفر، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد تنوعت المناقصات التي تتضمنها خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 بين مشاريع بنية تحتية ومشاريع أخرى مختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات وتوريد أصناف وأعمال مقاولات. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف القاشوطي مدير المشتريات والمناقصات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن 297 مناقصة تخطط الوزارة لطرحها العام المقبل، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال، وتوقعت خلال استعراضها في اليوم الأخير للملتقى لخطة مشتريات الوزارة لعام 2024، أن يتم طرح 204 من هذه المناقصات خلال الربع الأول، و41 منها في الربع الثاني، و34 في الربع الثالث، و18 مناقصة في الربع الرابع. أما قطاعيا، فأوضحت القاشوطي أن 182 من هذه المناقصات هي لتقديم خدمات بقيمة 1.1 مليار ريال، و45 لتوريد أصناف، وتقديم خدمات بقيمة 173 مليون ريال، و69 مناقصة لتوريد أصناف بنحو 39 مليون ريال، ومشروع واحد للمقاولات بقيمة 1.5 مليون ريال. وذكرت أن 96 بالمائة من إجمالي التعاقدات السارية للوزارة يتم إبرامها مع شركات محلية، وأن 18 بالمائة من هذه النسبة هي تعاقدات لتوريد أصناف وتقديم خدمات و53 بالمائة من هذه التعاقدات لتقديم خدمات، و29 بالمائة من هذه النسبة لتوريد أصناف. من جهته، استعرض المهندس معاذ محمد كرم الله من إدارة الشؤون المالية بوزارة البلدية، خلال عرض قدمه، مشاريع الوزارة المتوقع طرحها في عام 2024، فقال إنها تبلغ 145 مناقصة عامة، وسلط الضوء على بعض من شراكاتها التي تمت خلال السنوات الأخيرة مع القطاع الخاص وأنشطتها وبرامجها. وقال: إن وزارة البلدية هي وزارة خدمية تتصل اتصالا مباشرا مع الجمهور لتنمية جوانب عديدة من متطلبات حياته اليومية، وتساهم من خلال الإدارات والبلديات والمراكز التابعة لها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى وضع الدولة ضمن مصاف الدول المتقدمة القائمة على ركائز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وذكر أن وزارة البلدية تسعى كذلك لتحقيق الخطة العمرانية الشاملة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير إدارة الأصول لتحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة، بالإضافة إلى تطوير الأماكن العامة وتجميل المدن، وتسعى كذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين من خلال تنمية الخدمات العامة والخدمات البلدية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المجمعة. وكان السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال خلال اليوم الافتتاحي للملتقى بخصوص الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024: من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف أيزك الدولي.

** مزايا كثيرة تجعل إكسبو الدوحة نسخة استثنائية بأرقام قياسية غير مسبوقة ** الدوحة ستكتب صفحة جديدة في سجل التميز القطري وستكون محط أنظار العالم ** إكسبو الدوحة أول معرض دولي للبستنة يُقام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ** مبنى بيت الإكسبو سيؤول إلى متاحف قطر لاستخدامه في تنظيم المَعارض ** الاحتفاظ بمتحف التنوع البيولوجي بشكل دائم في حديقة البدع كإرث للأجيال ** تحويل مبنى مركز الابتكار في الإكسبو إلى قاعة متعددة الاستخدامات في حديقة البدع ** الزيارات اليومية لطلبة المدارس تعتبر أكبر حملة توعية بيئية وزراعية لمدة 6 أشهر ** منطقة دولية للأجنحة المشاركة ومنطقة ثقافية للفعاليات ومنطقة ترفيهية للعائلات ** جناح قطر يؤول لحديقة البدع ليصبح جزءاً من تراثها ورسالة للأجيال ** قطر تقود جهوداً جبارة في المنطقة لمواجهة التغير المناخي ** مونديال 2022 أصبح مقياساً لنجاح أي حدث عالمي تستضيفه الدوحة ** جناح المملكة العربية السعودية أكبر الأجنحة بين الدول المشاركة في إكسبو ** تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة خلال المعرض ** قطر حققت مراكز متقدمة في الأمن الغذائي بعد رفع نسب الاكتفاء الذاتي ** إكسبو فرصة لاستعراض المشاركين المبادرات الإبداعية والزراعية تستضيف الدوحة نسخة استثنائية من إكسبو البستنة، مُسجلة أرقاماً قياسية غير مسبوقة من حيث مشاركة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمساحات الشاسعة والفعاليات المصاحبة، وفقاً لما كشفه سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة في حوار شامل مع الشرق أعلن خلاله أن إكسبو سيشهد مبادرات عالمية وشراكات تتعلق بالزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة. ويشهد المعرض الذي يستمر لمدة 179 يوماً أكبر مشاركة دولية في تاريخ جميع النسخ السابقة من معارض الإكسبو الخاصة بالبستنة، حيث إن المشاركين من 82 دولة ومنظمة دولية، بينها 16 دولة عربية و27 دولة أفريقية، و17 دولة أوروبية و22 دولة آسيوية، و3 دول من قارة أمريكا اللاتينية، كل هذا بالإضافة إلى 7 منظمات دولية. وقال السفير الدفع إن الدوحة تحتضن حدثا عالميا ضخما على مدى ستة أشهر سوف تكون أنظار العالَم مُركَّزَة على بلادنا، وسوف نعمل على أن يكون هذا المعرض، إن شاء الله، صفحة جديدة في سجل التميُّز القطري. وكشف السفير الدفع عن إرث إكسبو، حيث سيؤول مبنى بيت الإكسبو إلى هيئة متاحف قطر ليتم استخدامه في تنظيم المَعارض الخاصة بالمتحف، كما سيتحول المبنى العصري لمركز الابتكار في الإكسبو إلى قاعة متعددة الاستخدامات في حديقة البدع، فيما سيتم الاحتفاظ بمتحف التنوع البيولوجي بشكل دائم في حديقة البدع أو نقله إلى حديقة أخرى. وأشار إلى أن الجناح القطري سيتم منحه في نهاية المعرض لإدارة حديقة البدع ليكون جزءا متميزا من تراث الحديقة ورسالة للأجيال القادمة. ورجح السفير الدفع أن يشهد معرض إكسبو الكثير من المبادرات الأممية بشأن الأمن الغذائي والبيئة والتغير المناخي، لافتا إلى أن قطر حققت مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بعد رفع نسب الاكتفاء الذاتي وإطلاقها إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2024 - 2030. وقال إن دولة قطر تقود جهودا جبَّارة على مستوى المنطقة بخصوص التغير المناخي، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وشدد السفير الدفع على أهمية التوعية بالبيئة والتغير المناخي خلال فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن إكسبو الدوحة سيتحول إلى أكبر حملة توعية بالبيئة والزراعة تمتد 6 أشهر من خلال الزيارات اليومية لطلبة المدارس وفقا لبرنامج أعدته إدارة إكسبو بالتنسيق مع وزارة التربية. وأكد السفير الدفع أن قطر قدمت دعما لعدد كبير من الدول الأقل نموا لتشجيعها على المشاركة في الإكسبو والحصول على مزايا وامتيازات تتعلق بالتكفل ببناء أجنحتها، واستضافة بعض أطقم تلك الأجنحة طيلة فترة المعرض، معربا عن سعادته بمشاركة 30 دولة من الدول الأقل نموا. وقال إن أهم تحدٍّ واجه إكسبو الدوحة تمثَّل في تحول مونديال قطر الذي حقق نجاحا مبهرا أصبح مقياسا لنجاح أي حدث عالمي تستضيفه الدوحة على مستوى التنظيم والفعاليات مما يشكل ضغطا كبيرا وعلى المسؤولين عن أي استضافة. وأشار السفير الدفع إلى أن إكسبو 2023 الدوحة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية وممارساتها الزراعية، وثقافاتها المتنوعة وتراثها الغني، كما سيتم خلال فترة المعرض تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة... فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. ما الذي يعنيه احتضان دولة قطر لمعرض البستنة 2023؟ وما هي مزايا هذه النسخة؟ إن إكسبو الدوحة هو أول معرض دولي للبستنة من هذا المستوى يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك يعد احتضان هذا المعرض تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة قطر على تنظيم وإنجاح التظاهرات العالمية الكبيرة، وتأتي إقامة الإكسبو في الدوحة تأكيدا أيضاً لالتزام دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي والتضامن العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك سوف يكون إكسبو الدوحة متميزا لعدة أسباب ومنها، أولا أهمية محاوره الأربعة ألا وهي الزراعة العصرية والابتكار والتكنولوجيا والوعي البيئي والاستدامة. وثانيا: تنوُّع فعالياته التي تُقام في ثلاث مناطق في حديقة البدع هي المنطقة الدولية حيث أجنحة الدول، والمنظمات الدولية المشارِكة، والمنطقة الثقافية التي تستضيف الأنشطة الفنية والتراثية من كل أنحاء العالم، ومنطقة العائلات والترفيه المُقامة في الهواء الطلق.. إذًا نحن ننظم ونحتضن حدثا عالميا ضخما على مدى ستة أشهر سوف تكون فيها أنظار العالَم من جديد مُركَّزَة على بلادنا، وسوف نعمل على أن يكون هذا المعرض إن شاء الله صفحة أخرى في سجل التميُّز القطري. إرث قطر من إكسبو ما هي العوائد التي يمكن أن تحققها دولة قطر من استضافة هذا الحدث؟ قطر ستحقق عوائد كثيرة من تنظيم هذا المعرض، أذكر منها على سبيل المثال، تعزيز مشاريع الدولة في مجال الاستدامة الوطنية بالاطِّلاع على آخر التقنيات، والأبحاث ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي والوعي البيئي. أيضا سوف يؤول مبنى بيت الإكسبو إلى هيئة متاحف قطر ليتم استخدامه في تنظيم المَعارض الخاصة بالمتحف، وأيضا سوف يتم تحويل المبنى العصري لمركز الابتكار في الإكسبو إلى قاعة متعددة الاستخدامات في حديقة البدع، كما سيتم أيضا الاحتفاظ بمتحف التنوع البيولوجي بشكل دائم في حديقة البدع أو نقله إلى حديقة أخرى في الدولة كإرث للإكسبو. وكذلك ستستفيد حديقة البدع من إرث الإكسبو، بإضافة آلاف الأشجار والنباتات والزهور إليها وإعطائها مزيدا من الخضرة والجمال، كما ستستفيد الحدائق العامة الأخرى في أنحاء الدولة من المنشآت المؤقتة للمعرض التي ستُمنَحُ لها بعد انتهائه، وأيضا منح الجناح القطري لإدارة حديقة البدع ليكون جزءا متميزا من تراث الحديقة ورسالة للأجيال القادمة. وأيضا سيستفيد زوار حديقة البدع بشكل دائم، من خدمات المطعم الرئيسي الذي سيُقام في المنطقة الدولية الذي سيؤول إلى الحديقة عند نهاية المعرض، إضافة إلى هذا، يتوقع أن تقدم عدد من الدول أجنحتها هدية إلى الدولة وسيتم الاحتفاظ بها في حديقة البدع كجزء من تراث المعرض. الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي هل هناك مبادرات قطرية سوف تقدم للعالم خلال إكسبو 2023 في ما يتعلق بالتغير المناخي والأمن الغذائي؟ كما تعلمون، دولة قطر حققت مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بفضل الجهود التي قامت بها الدولة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي، وتطوير الممارسات الزراعية، واتباع الوسائل الحديثة في الزراعة، وهناك إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2024 - 2030، ترتكز على مجموعة عناصر؛ منها تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، إذ تشمل هذه الإستراتيجية عددا من المشاريع والمبادرات في مجال الأمن الغذائي، تتناغم مع الأهداف التنموية لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030. أما بخصوص التغير المناخي، تطمح الدولة لبلوغ مركز قيادي في المنطقة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولا أريد أن أكشف تفاصيل هذه المبادرات المتكاملة والمبهرة، وإنما أترك ذلك للجمهور عند زيارته لجناح دولة قطر فى الإكسبو- إن شاء الله. نسخة استثنائية بأرقام قياسية ما هو التوزيع الجغرافي للدول المشاركة في الإكسبو؟ تشارك في الإكسبو دول من مختلف قارات العالم، حيث إن هناك حضورا متميزا للمجموعة العربية ممثلة بأجنحة خاصة بكل دولة، وممثلة أيضا بجناحين منفصلين لكل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، كما تشارك الدول الأفريقية أيضا بعدد كبير من الأجنحة المتنوعة تصميما ومحتوى وشكلا، إلى جانب أجنحة للدول الآسيوية والأوروبية والأمريكية. ولا ننسى أيضا وجود أجنحة خاصة ببعض المنظمات الإقليمية والدولية، مثل المكتب الدولي للمعارض، والرابطة الدولية لمنتجي البستنة، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وفقا لجدول المشاركات فإن المعرض الذي سيستمر لمدة 179 يوما يشهد أكبر مشاركة دولية في تاريخ جميع النسخ السابقة من معارض الإكسبو الخاصة بالبستنة، حيث إن المشاركين من 82 دولة ومنظمة دولية، بينها 16 دولة عربية و27 دولة أفريقية، و17 دولة أوروبية و22 دولة آسيوية، و3 دول من قارة أمريكا اللاتينية، كل هذا بالإضافة إلى 7 منظمات دولية. وبالرغم من أن هناك دولا كانت ستشارك أيضا ثم واجهتها بعض الصعوبات، إذ إن هناك 11 دولة كانت ستشارك ثم تراجعت لظروف خاصة بها، إلا أن أهم ما يميز إكسبو الدوحة أنه الأعلى من حيث عدد المشاركة، خاصة وأنه يعقد في بلد ذي مناخ صحراوي مما يشكل تحديا كبيرا. 3 مناطق كبرى لفعاليات إكسبو ما هي المساحة التي تقام عليها أجنحة الدول المشاركة؟ يقام إكسبو 2023 الدوحة على مساحة مليون وسبعمائة ألف متر مربع تتوزع على ثلاث مناطق كبرى، وهي المنطقة الدولية وتضم حدائق الدول ومساحات العروض والفعاليات، ومنطقة العائلات، وتم تخصيصها لاحتضان الفعاليات الترفيهية، أما المنطقة الثقافية وهي مخصصة لاحتضان الأنشطة الثقافية والتعريف بتراث وفنون ومهارات وإبداعات الدول المشاركة، بالطبع ستحتضن هذه المناطق الثلاث فعاليات متنوعة ومتكاملة على مدى ستة أشهر ابتداء من 2 أكتوبر 2023 ولغاية 28 مارس 2024. دعم الدول الأقل نمواً هل قدمت دولة قطر دعماً لبعض الدول لبناء أجنحتها؟ في إطار التزام دولة قطر بدعم الدول الأقل نموا لتحقيق أهدافها في مجال التنمية البشرية، ومنها تسهيل عقد الشراكات لتحقيق هذه الأهداف، قدمت دولة قطر دعما لعدد كبير من الدول الأقل نموا لتشجيعها على المشاركة في الإكسبو والحصول على مزايا وامتيازات تتعلق بالتكفل ببناء أجنحتها، واستضافة بعض أطقم تلك الأجنحة طيلة فترة المعرض. إن الهدف الأساسي من هذا الدعم هو تمكين الدول الأقل نموا من المشاركة في الإكسبو وعرض نجاحاتها في المجالات ذات الصلة بالزراعة ومكافحة التصحر والسعي إلى تحقيق الاستدامة، والإكسبو سيكون أيضا بالنسبة لهذه الدول منصة كبيرة لعرض فرص الاستثمار لديها والبحث عن شركاء ومستثمرين في شتى مجالات التنمية، وهذا أمر مهم جدا. كما سيمنح الإكسبو رجال الأعمال، والقطاع الخاص في الدول الأقل نموا فرصة للتعرف على شركاء جدد وإبرام اتفاقيات شراكة معهم، سواء من داخل دولة قطر أو من الدول الأخرى المشاركة. ونحن سعيدون بمشاركة أكثر من 30 دولة من الدول الأقل نموا في إكسبو الدوحة. 40 % من المتطوعين نساء ما هو عدد المتطوعين المشاركين في إكسبو الدوحة؟ وصل عدد المتطوعين إلى قرابة ألفين وثلاثمائة، 40 % منهم من النساء، وقد اعتمدت في اختيارهم معايير الجدارة والأهلية، والاستعداد للتطوع مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا ولمدة ستة أشهر. التحديات والتطلعات ما هي التحديات التي تواجه إكسبو الدوحة؟ بعد نجاح دولة قطر في تنظيم نسخة كأس العالم 2022، يجب أن يكون أي حدث عالمي يتم تنظيمه على نفس المستوى من النجاح والتنظيم، مما يشكل ضغطا كبيرا علينا وعلى المسؤولين في أي استضافة، ولذلك فإن التحدي الأول قد نجحنا فيه بجدارة، وكذلك هناك تحدٍّ آخر ألا وهو انعقاد الإكسبو في دولة صحراوية ولكن قد يكون هناك تحدٍّ متعلق بالطقس، والذي قد يكون في البداية حارا، ولكنه متوقع مع أواخر شهر أكتوبر أن يبدأ في الاعتدال والتحسن، خاصة وأن الإكسبو يمتد على مدار 6 أشهر، وسيكون هناك فعاليات كثيرة وكبيرة. جناح المملكة السعودية كيف تم اختيار تصاميم الأجنحة داخل موقع الإكسبو؟ موقع الإكسبو مقسم لعدة مناطق، وكل دولة مشاركة قد اختارت تصميم الجناح الخاص بها، بحيث يكون مستوحى من التراث الخاص بها، مما يعطي الزائر فكرة عن العمارة والثقافة والتراث لهذه الدولة. ويعتبر جناح المملكة العربية السعودية، هو أكبر الأجنحة بين الدول المشاركة، حيث تحرص كل دولة على استعراض تقنياتها في مجالات الزراعة وأحدث الابتكارات والتجارب التي ترغب في عرضها خلال معرض الإكسبو، ويوجد العديد من الدول مثل اليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية. فعاليات ثقافية وترفيهية ما هي أهم الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها طوال فترة المعرض؟ إن إكسبو 2023 الدوحة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية وممارساتها الزراعية، وثقافاتها المتنوعة وتراثها الغني، كما سيتم خلال فترة المعرض تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة، ولإضفاء طابع متميز على يومها الوطني، تعتزم بعض هذه الدول دعوة عدد من مشاهيرها ونجومها في جميع المجالات سواء الفن أو الرياضة أو الثقافة أو السياسة ليكونوا حاضرين في الجناح الخاص بها في يومها الوطني، كما ستكون هناك منطقة خاصة لاكتشاف عادات الدول الغذائية، إضافة إلى فعاليات يومية متنوعة من المتوقع أن تجذب العديد من الزوار. كما تم تخصيص فترات صباحية لزيارات طلبة المدارس، بحيث يتم عمل أنشطة وفعاليات تتعلق بالزارعة والاستدامة، بالإضافة إلى وجود جدول حافل بالمحاضرات والندوات التي تتعلق أيضا بمجالات البستنة والزراعة واستعراض أحد الابتكارات ووسائل التكنولوجيا، وعرض الدراسات والأبحاث الجديدة في هذا المجال. بالإضافة إلى الاحتفالات واستعراض الفن الشعبي التقليدي، حيث إن هناك فرقا موسيقية تراثية يوميا تعبر عن تراث الدول المشاركة، إذ إن الكثير من الدول حرصت على استقطاب كل ما يتعلق بتراثها مثل الموسيقى والفرق الشعبية والأزياء التراثية والأكلات الشعبية لتعريف الجمهور القطري عليها، فضلا عن الاحتفال بالأيام الوطنية للدول المشاركة ورفع أعلام تلك الدول بحضور سفراء ووزراء تلك الدول، أي أنه يوميا ستكون هناك أمسيات وعروض وأنشطة يومية تجذب العائلات والزوار. 10 ملايين شجرة ما الإضافة التي يقدمها معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة عن النسخ السابقة؟ إن معارض الإكسبو السابقة، والتي بدأت في عام 1960، جميعها تم تنظيمها في دول ذات مناخ معتدل أو بارد، ولكننا في هذه النسخة نتحدث عن تنظيم إكسبو في منطقة ذات مناخ صحراوي، ورغم ذلك نرى مشاركات عديدة، وأشجارا تم زراعتها، ومساحات خضراء يبذل فيها الكثير من الجهد، حيث تتم إعادة تدوير المياه واستخدامها في الزراعة. وهناك اهتمام كبير لدولة قطر بزيادة المساحات الخضراء في البلاد، وظهر ذلك جليا في عدد من مبادراتها، أبرزها التشجير وزيادة المساحات الخضراء باعتبارهما السبيل لتوفير بيئة صحية ومستدامة، وذلك من خلال مبادرة مليون شجرة والتي أطلقتها دولة قطر عام 2019، وتم إنجازها بالتزامن مع كأس العالم 2022، ولم تتوقف مبادرات قطر في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر، بل أطلقت مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، وأيضا هناك العديد من الدول التي لديها طموح كبير مثل المملكة العربية السعودية التي لديها مبادرات لزراعة 10 مليارات شجرة، واليوم دولة قطر استطاعت أن تعوض كل ما كان يتم استيراده من الخارج خلال الزراعة في البيوت المحمية واستخدام تقنيات حديثة، حتى أصبحنا نرى العديد من المنتجات القطرية سواء الخضراوات والفاكهة، وذلك بفضل التقنيات الزراعية والتطور الزراعي الذي تشهده. منصة لمناقشة التحديات والحلول ما هي أهم القضايا التي سيتناولها إكسبو الدوحة؟ من المتوقع أن إكسبو 2023 الدوحة سيكون منصة تجمع أطرافًا متعددة من أجل مناقشة الحلول والتحديات البيئية، فالعالم اليوم يواجه العديد من التحديات التي يجب مناقشتها مثل الأمن الغذائي والابتكار وأحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في المجال الزراعي وشح المياه، كما أن هناك بعض الابتكارات التي سيتم استعراضها من خلال الدول المشاركة، وستستفيد منها الدول الأخرى، باعتبار إكسبو فرصة للاطلاع وتبادل الخبرات، ولذلك فإن الحاجة ماسة لزيادة توعية الجمهور، وعمل برامج لطلاب المدارس وغرس قضايا مثل الحفاظ على البيئة والاستدامة وعدم الهدر في الموارد في نفوسهم، إذ إننا نعيش في عالم متغير، ويجب أن نواكب هذه التغيرات من خلال أن يكون لدينا نظرة شمولية، حتى نقيم الأمور تقييما صحيحا، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاستفادة مما توصل إليه الآخرون، وتوطينه عندنا بالطريقة التي تناسب إمكانياتنا. وقطر اليوم لديها العديد من الأشياء التي تميزها عن الدول الأخرى، ويأتي على رأسها تميزها بجودة التعليم، وزيادة عدد المدارس وتنوعها واختلاف الجامعات الموجودة وعددها، واستقطابها لطلاب من مختلف دول العالم، الأمر الذي يعتبر استثمارا حقيقيا. 4 مرتكزات لإكسبو الدوحة ما هي أهم القضايا التي سيناقشها إكسبو؟ يسعى معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، من خلال التركيز على أربعة موضوعات فرعية هي: الزراعة الحديثة، التكنولوجيا والابتكار، التوعية البيئية، والاستدامة، ويعتبر المعرض الذي يقام لأول مرة في منطقة ذات مناخ صحراوي، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، فرصة مهمة لا سيما للبلدان الصحراوية الحارة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات التي تواجهها في مجال التصحر والاستدامة، من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وإرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث العالمي، وقطر لديها العديد من المبادرات الهامة في الزراعة والعمل على زيادة المساحات الخضراء والأمن الغذائي. تاريخ حافل بالإنجازات ما الدافع الذي جعل هذا العدد الكبير من الدول تشارك في إكسبو الدوحة؟ إننا نأمل أن يكون إكسبو الدوحة نسخة استثنائية، خاصة وأن دولة قطر لديها سجل حافل بالنجاح في تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى، وتنظيم المؤتمرات، كما أننا نقع في وسط العالم أي أننا نربط بين الشرق والغرب، وأصبح الوصول إلينا سهلا، إذ لدينا أهم الخطوط الجوية في العالم والشحن، فدولة قطر أصبحت تلعب دورا في تزويد العالم بالطاقة النظيفة ألا وهي الغاز، وقطر بحلول عام 2026 ستكون واحدة من أكبر الدول المصدرة للطاقة النظيفة، خاصة وأن قطر أهم ما يميزها أن الغاز يأتي من مكان واحد وهو حقل الشمال مما يقلل التكلفة. وكذلك كأس العالم 2022، ونجاح قطر في تنظيم هذه النسخة الهامة، حيث إن قطر تمكنت من فرض شروطها ومنها عدم إتاحة المشروبات في الملاعب، وهي تجربة فريدة وستطبقها العديد من الدول الأخرى، أيضا الثقافة القطرية والإسلامية في التعامل مع الآخرين، والذي نجحت به قطر أيضا خلال كأس العالم، حيث إنها استطاعت إبهار العالم، وكذلك من خلال التسامح والتعامل مع جميع الجنسيات الموجودة لديها، كل هذا أيضا بالإضافة إلى عنصر الأمن الذي أشاد به الجميع، وكذلك عند رؤية ملاعب كرة القدم المبهرة وتصاميمها حيث تم تصميمها لتكون صديقة للبيئة، مما أعطى الثقة في قطر كدولة، كما أن قطر تميزت بالمصداقية، فهي من الدول إذا وعدت بشيء تنجزه، ولم تعلن عن دعم أو مشروع وتراجعت عنه. ولذلك التواجد في الإكسبو سيعطي فرصة للتطور على أرض الواقع في مجالات الزراعة، وبالتالي جميع دول التعاون الخليجي مشاركة أيضا، وكل دولة ستستعرض إنجازاتها في هذا المجال. الخليج والأمن المائي على المستوى الخليجي.. كيف يمكن الاستفادة من إكسبو؟ بعض الدول لديها سبق أو تفوق في مجالات معينة، مثل الأمن المائي، وأغلب الدول العربية تحت خط الفقر المائي، ودول الخليج ذات مناخ صحراوي، وهناك دول منها عملت إستراتيجيات للمخزون المائي، أي أن إكسبو فرصة لعرض التجارب والاستفادة وتبادل الخبرات، وأيضا معرفة أن هناك العديد من الحلول التي تعالج بعض التحديات والمشكلات التي تواجه الدول، ولذلك إكسبو يشكل فرصة للاطلاع على تجارب 82 دولة، والترويج لتلك البلدان سياحيا من خلال زوار المعرض، فكل دولة لديها ثقافة مختلفة، والتنوع يضيف للجميع. تجهيز البنية التحتية والخدمات %100 هل تم اكتمال الأعمال وبناء كافة أجنحة الدول المشاركة؟ أولا هناك شيئان يجب التأكيد عليهما، الأول أنه ولا نسخة تم تنظيمها من معرض إكسبو تواجدت جميع الدول المشاركة في يوم الافتتاح، وكذلك هناك بعض أنواع الشتلات والشجيرات التي هي بحاجة لاعتدال الجو، حتى تنمو وتكبر بالشكل المطلوب، مما جعل بعض الدول قد تقوم بافتتاح أجنحتها فيما بعد، ولكن اللجنة المنظمة قامت بتجهيز مختلف المباني والبنية التحتية والخدمات بنسبة 100 % داخل الموقع، إذ إن هناك جهدا كبيرا، وخلايا نحل تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى أن هناك تعاونا كبيرا من قبل المؤسسات والوزارات كل في مجال تخصصه. ونتوقع أن يزور الإكسبو 3 ملايين زائر، وأعتقد أن الجمهور عندما يكتشف البرامج والمفاجآت التي تم تحضيرها يوميا، خاصة وأن هناك برامج مشوقة، ومسرحا للجمهور بطاقة استيعابية تصل إلى 5 آلاف شخص، فضلا عن الفرق الموسيقية خلال فترة المساء، والندوات والمحاضرات وغيرها من الأنشطة. أي أن هناك زخما كبيرا سواء من خلال عدد الدول المشاركة، أو المنظمات الدولية والبحثية المشاركة، حيث تشارك دول بمراكز بحثية وأخصائيين خلال الندوات، وقطر أيضا ستشارك من خلال جامعة قطر ومركز الأبحاث التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مما يشكل إضافة فكل دولة قادمة لتستعرض جهودها وآخر ما توصلت إليه في مجال الاستدامة والابتكار، وكذلك يوجد جهات ووزارات في قطر لديها جهود كبيرة في مجال الاستدامة، فعندما تم تعييني مبعوثا للاستدامة، فوجئت بخطاب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول جهودها في مجال الاستدامة، إذ إنهم يحثون على أهمية تقنين استخدام المياه في المساجد، ولديهم شروط لبناء المساجد الخضراء عن طريق استخدام مواد صديقة للبيئة، كما أن خطباء المساجد يوجهون المصلين لعدم الهدر في المياه، وأتمنى المحافظة على المياه من الهدر في جميع دول العالم.

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحلول اللوجستية المستدامة، أعلنت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة جي دبليو سي تؤهلها لتكون مزود الخدمات اللوجستية للمعرض، وذلك نظراً لسجلها الحافل في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة للأحداث العالمية الكبرى بما في ذلك بطولة كأس العالم قطر 2022TM. تعكس الاتفاقية حرص اللجنة المنظمة على أن يقدم إكسبو 2023 الدوحة تجربة فريدة للمشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم، وتؤدي دوراً إيجابياً في الارتقاء بالقطاع اللوجستي في الدولة، وإتاحة الفرصة للشركات الوطنية للاستفادة من فرص بناء شراكات دولية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وقال المهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة: «تعتبر الخدمات اللوجستية عنصرًا أساسيًا في نجاح حدث بهذه الأهمية؛ فهي العمود الفقري الذي يساهم في تدفق البضائع والمشاركين بسلاسة وفعالية. ولا شك أن اختيار شركة لوجستية متخصصة يعزز جاهزيتنا لهذا الحدث العالمي ويسهم في دعم الشركات الوطنية في القطاعات الحيوية كافة داخل الدولة». ومن جانبه، صرح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي: «نعرب عن فخرنا واستعدادنا الكامل لبذل الجهود المطلوبة كافة من أجل إنجاز المهمة الموكلة إلينا وتلبية الاحتياجات اللوجستية لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة. لا بد لي أيضاً من الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 التي تتمحور حول التطور والنمو والاستدامة. ستكون الدولة محط أنظار العالم في العام الحالي، ويحتم ذلك علينا بذل قصارى جهدنا وتوظيف كل الخبرات المتاحة لنا من أجل تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات المتنوعة في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، هذا الحدث الكبير الذي يمتاز بتنظيمه الراقي ورؤيته الاستثنائية». هذا ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، ويهدف إلى توحيد جهود الدول والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول بيئية وزراعية مبتكرة في دولة قطر والعالم.

تنطلق، غدا الإثنين، فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، وهو أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1، يقام في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستبدأ فعاليات المعرض في حديقة البدع على كورنيش الدوحة من الإثنين وحتى 28 مارس 2024، بمشاركة منظمين من 80 دولة وممثلين لمنظمات غير حكومية. وسيمتد الحدث العالمي على مساحة 1.7 مليون متر مربع، يقام في حديقة البدع الخلابة، بمناظرها الرائعة لمياه الخليج العربي الساحرة. ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 3 ملايين زائر من مختلف دول العالم، مما يتيح للحاضرين فرصة استكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية الرائعة وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم. وتأتي استضافة إكسبو 2023 الدوحة للبستنة اتساقا مع الرؤية الوطنية لقطر 2030، والتي تولي التنمية البيئية المستدامة أهمية بالغة. وسيكون المعرض، فرصة لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه البلدان الصحراوية، كما سيشكل مناسبة لتطوير الزراعة وتخضير المدن واقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. ويهدف إكسبو الدوحة إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر. وسوف يلهم الزوار للمشاركة في التحول ضمن أربعة مواضيع رئيسية تشمل، الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وقد تم إنشاء المحاور لإلهام المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التصحر. كما يتميز إكسبو الدوحة بأنه الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويقدم للشركاء والمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي. دعونا نعمل سوياً لتعزيز المبادرات التي تهدف إلى مستقبل أفضل، من خلال التركيز على التزامنا الراسخ بمبدأ الاستدامة. مركز المؤتمرات مركز المؤتمرات عبارة عن منشأة حديثة ومجهزة لاستضافة أنواع مختلفة من الأحداث والمؤتمرات والندوات والاجتماعات. ويتميز بمعدات سمعية وبصرية، وترتيبات للجلوس، ومساحات متعددة الاستخدامات يمكنها استيعاب التجمعات الصغيرة والمؤتمرات واسعة النطاق. يعد مركز المؤتمرات منصة مثالية للتواصل وتبادل الأفكار المبتكرة وإقامة شراكات جديدة. ويتيح المعرض الفرصة لتكوين علاقات قوية مع المنظمات والمؤسسات ذات التفكير المتشابه، حيث إن مركز المؤتمرات يوفر منصة متينة لتبادل الأفكار، وتعزيز الحوار، وإقامة التعاون.

أكد السيد صالح الهارون الخبير في شؤون الطيران أن تصميم مطار حمد الدولي تم وفق المعايير الصديقة للبيئة مشيرا الى ان إدارة المطار بذلت جهودا مقدرة في سبيل توفير معطيات بيئية بعيدة عن التلوث من خلال التعاون الاستراتيجي مع جملة من المؤسسات الدولية لتدوير المخلفات والنفايات كمبادرة تحول دون الاضرار بالمواصفات البيئية وقال لقد تم الإعلان مؤخرا ان جميع المركبات سوف تتحول الى كهربائية بحلول العام 2050 الامر الذي يعزز الجهود لخلق طاقة نظيفة صديقة للبيئة وقال صالح الهارون في حديث لتلفزيون قطر بمناسبة قرب انطلاق المؤتمر الثالث للبيئة الذي تنظمه الايكاو في نوفمبر المقبل والذي تشارك فيه الهيئة العامة للطيران المدني والتي لها دور فعال واهتمامات كثيرة في هذا المجال تماشيا مع رؤية قطر 2030 ان التزام دولة قطر باستخدام الطاقة النظيفة قطع شوطا كبيرا موضحا ان استخدام الطاقة النظيفة من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير وهو من الركائز الأربعة الاولى لرؤية قطر 2030. مشيرا في هذا السياق الى ان الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية كانت من أوائل شركات الطيران العالمية في استخدام الطاقة النظيفة من خلال تشغيل اول طائرة من مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن الى مطار الدوحة وكانت طائرة كبيرة الحجم من طراز ايرباص A340 وقد استغرقت الرحلة 6 ساعات وتم خلالها استخدام مشتقات من الغاز الطبيعي وبتلك الرحلة تكون الخطوط الجوية القطرية اولى الشركات الشرق أوسطية الامر الذي يثبت اهتمام الناقل الوطني بهذا الموضوع الحيوي والمهم مضيفا ان الخطوط القطرية خلقت أيضا برامج تطوعية كثيرة في هذا المجال ليس للشركة فحسب انما امتد للخارج لمساعدة بعض الدول للتخلص من التلوث البيئي والاعتماد على معايير صديقة للبيئة لافتا الى ان الخطوط الجوية القطرية تمتلك منظومة طائرات هي الاحدث على مستوى العالم مضيفا ان نسبة التلوث البيئي بالسيارات مقارنة بالطائرات لا تشكل اكثر من 3% مشيرا الى ان اخر الإحصاءات تشير الى ان شركات الطيران العالمية نقلت في العام 2019 اكثر من 4.5 بليون مسافر وقد خلفت هذه الرحلات اكثر من 950 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون متوقعا ان تزيد هذه معدلات رحلات الطيران في العام 2050 الي اكثر من ثلاثة مرات الامر الذي يزيد ايضا من مخلفات الرحلات ولذلك فان هناك اهتمام كبير من دول العالم بهذا الموضوع وبخصوص ما توصل اليه من نتائج عالمية على صعيد الوقود البديل للطائرات قال صالح الهارون لقد تم التطرق الى هذا الموضوع المهم عندما حضرت اول مؤتمر بهذا الخصوص منذ عام 1985 في الولايات المتحدة الامريكية وكان الجميع على علم بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي وكيف يؤدي الى الارتفاع المفرط في درجات الحرارة وحرائق الغابات وتحميض المحيطات إضافة الى الاحتباس الحراري الذي أضحى من أوائل الاجندة العالمية في مجالات البيئة المختلفة. وقال صالح الهارون “ان صناعة الطائرات منذ العام 1960 مقارنة بصناعة الطائرات الحديثة استطاعت توفير ما يقارب 80% من ثاني أكسيد الكربون وفضلا عن الكربون والكبريت ومازالت شركات الطيران والمطارات يحاولون إيجاد حلول كثيرة عبر استخدام الطاقة النظيفة. وقال هناك 30 مطارا وشركة طيران على الصعيد العالمي انخرطت في استخدام الهيدروجين كوقود بديل إضافة الى الوقود الحيوي الذي يتم استخراجه من النباتات والطحالب ومن السكر ومواد اخرى وهناك أيضا بحث لوقود بديل مستدام اخر وقد قامت الخطوط الجوية القطرية بشراء ما يقارب 3 الاف طن متري من الوقود البديل من خلال صفقة كبيرة مع شركة شل العملاقة وهناك توقيع عقد مع إحدى الشركات الامريكية. وفيما يتعلق بكلفة الوقود البديل قال الوقود البديل يمكن ان يكون سعره مرتفعا أربعة او خمسة أكثر من الوقود التقليدي او الكوروسين واتوقع في السنوات القادمة أي بعد 20 الى 30 سنة ان تنخفض الأسعار نظرا لتطبيق معايير ومواصفات تكنولوجية بخصوص الوقود البديل وقال انا متأكد عن طريق الاستخدامات التقنية المتطورة وعبر الدراسات والبحوث العالمية المتقدمة سوف نصل إلى مستوى معقول من الأسعار. وردا على سؤال حول التوجه الى استخدام الطاقة البديلة هل هذا يعني بالضرورة هيكلة الطائرات وآليات عملها قال صالح الهارون هناك ما يقارب 80 شركة طيران على مستوى العالم تعمل على الاستثمار في تقنية وتكنولوجيا الطائرات الكهربائية وهي صغيرة وموجودة بالفعل و تتسع ما بين 19 الى 20 راكبا اما بالنسبة للطائرات الضخمة فيصعب رؤيتها خاصة التي تطير على المدى البعيد، كما تعمل شركة ناسا على صنع دعامات للأجنحة لدفع الطائرات دون استخدام وقود إضافي وحرق ثاني أكسيد الكربون، أما فيما يتعلق بالمحركات لاستهلاك وقود الهيدروجين او الوقود البديل فما زالت في ضوء الدراسات والاكتشافات.

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG لإصدار التقرير الاقتصادي التقرير: قطر 2023، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي القطري لعام 2023، مع التركيز على أهم الموضوعات مثل التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات الرقمية والتطور المتسارع في قطاع الطاقة. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومن جانب مجموعة أكسفورد للأعمال السيدة فيرناندا براز مديرة المجموعة في قطر، وذلك بمقر الغرفة. تتماشى استراتيجية الغرفة الشاملة بشكل كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تُشكل إطارا شاملا يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ودفع النمو، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويعتبر تعزيز التنويع الاقتصادي والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل حجر الزاوية في هذه الرؤية الطموحة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تسليط الضوء على التزام غرفة قطر بتعزيز ثقافة الابتكار، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، وتعزيز الاتصال الفعال، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، لدعم القطاع الخاص. كما تُسلط الضوء على دور الغرفة في إنشاء قنوات اتصال قوية مع الشركاء الحكوميين والوزارات وأصحاب المصلحة، إلى جانب توسيع التعاون مع غرف التجارة الأخرى في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الاتفاقية في اطار الشراكة طويلة الأمد بين الغرفة والمجموعة والتي استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لتوسع نطاقها بإصدار التقرير: قطر2023.