أعلنت شركة GWC، المزود اللوجستي الرائد في قطر، عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2023. حيث حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إجمالي إيرادات بقيمة 1,136 مليون ريال قطري ونموا بنسبة 2 % على أساس سنوي، وأرباحا تشغيلية قدرها 248 مليون ريال قطري نمو بنسبة 12 % على أساس سنوي، وصافي ربح قدره 168 مليون ريال قطري. وبلغت ربحية السهم 0.29 ريال قطري لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. صرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي دبليو سي قائلاً: «هذا العام، شرعت مجموعة جي دبليو سي في رحلة طموحة لاستكشاف أسواق جديدة وتنويع خدماتها. حيث تعزز هذه التحركات الاستراتيجية مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، مما يمهد الطريق لاستمرار النمو والابتكار». صرح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “يعد الكشف عن المرحلة الثانية من منطقة جي دبليو سي الوكير اللوجستية، المركز اللوجستي المتكامل الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع، خلال الربع الثالث إنجازًا رئيسيًا لواقع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. الأمر الذي يتماشى مع التزامنا بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». وتابع منون معربًا عن اعتزازه بالخطة الإستراتيجية لشركة جي دبليو سي والتقدم الكبير الذي حققته في تحقيق أهدافها، مع التركيز على الابتكار والنهج الذي يركز على العنصر البشري. وسلط الضوء على دور جي دبليو سي باعتبارها المزود الرسمي للخدمات اللوجستية لإكسبو الدوحة قطر 2023، مؤكدا على تركيز الحدث على الاستدامة. ويوفر المعرض منصة استثنائية لشركة جي دبليو سي لعرض حلولها المبتكرة والصديقة للبيئة، وإعادة تشكيل المشهد اللوجستي. حققت GWC إنجازًا ملحوظًا بحصولها على مركز مرموق ضمن أفضل 10 شركات في قائمة فوربس لرواد الاستدامة في الشرق الأوسط ضمن فئة الخدمات اللوجستية والنقل. ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزام الشركة الثابت بالاستدامة. بالإضافة إلى مساعيها التنموية والاستدامة، أجرت جي دبليو سي حملتها السنوية للتبرع بالدم الشهر الماضي كجزء من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. تعكس حملات التبرع بالدم هذه دعم جي دبليو سي المستمر للمجتمع القطري وتفانيها في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين موظفيها. تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات، إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 ملايين متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

نجحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في الوصول إلى قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط، والتي تضم المؤسسات الرائدة والرئيسية في مجال الاستدامة في المنطقة الذين يقدمون الالتزامات الأكثر تأثيراً نحو أهداف الأعمال المستدامة. وقد حصلت مجموعة QNB على المرتبة الأولى في قطر والثانية على مستوى الشرق الأوسط، في فئة الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تقديراً لدورها الهام والفعال في تسهيل التمويل المستدام. ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز أجندة الاستدامة الخاصة بها، والتي تركز على التحديات والفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية. وكجزء من إستراتيجية QNB للحفاظ على تصنيفاته وجودة أعماله، فقد قام البنك بدمج معايير الاستدامة في جميع عملياته ونماذجه التشغيلية. ويأتي هذا بهدف تعزيز الممارسات المستدامة لدعم الرحلة نحو اقتصاد مستدام بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسعى البنك لتعزيز الازدهار والنمو المستدام في جميع الأسواق والمجتمعات التي يعمل بها في المنطقة. ويشكل القطاع الاقتصادي دوراً كبيراً في دعم الاستدامة في المنطقة حيث إنه يؤثر على تطبيق المؤسسات المالية للتمويل المستدام، وتطوير المنتجات الخضراء، وتعزيز الشمول المالي. كما تم التقييم أيضاً فيما يتعلق بالتأثير البيئي الإيجابي، والتزامات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومستويات الشفافية ومبادرات التعاون بشأن الاستدامة، والتمويل المتوافق مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي.

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الحادية عشرة من «معرض سيتي سكيب قطر» التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة نحو 90 مطوراً عقارياً محلياً ودولياً، إلى جانب استضافة أكثر من 40 متحدثاً يشاركون زوار المعرض رؤاهم وتطلعاتهم لسوق العقارات في قطر. في هذا الإطار، أعرب ألكسندر إدواردز، مدير معرض «سيتي سكيب قطر» عن سعادته بعودة «سيتي سكيب قطر 2023» بدورتها الجديدة والتي تقام بمشاركة من مجموعة من العارضين المرموقين، وقال: «يسعدنا الترحيب بالزوار في «سيتي سكيب قطر»، الذي سيشهد الكشف عن تطورات جديدة في السوق العقاري، وما تشهده من اتجاهات وابتكارات ملهمة، من شأنها تغيير المشهد الحضري في قطر، إلى جانب التعرف على إمكانيات القطاع العقاري ومساهماته في تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030». وخلال المعرض الذي يستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، ستتاح أمام الزوار فرصة لقاء مجموعة من أبرز الشركات والمطورين العقاريين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، واكتشاف تشكيلة واسعة من المشاريع الجديدة التي ستشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها أحدث مشاريع «قطيفان للمشاريع»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل كتارا للضيافة، الراعي البلاتيني الحصري لـ «سيتي سكيب قطر»، كما سيحظى الزوار بفرصة الحصول على خطط دفع مرنه تتراوح ما بين 7 و10 سنوات، بالإضافة إلى خصم بقيمة 10% على كافة دفعاتهم النقدية عند قيامهم بشراء قطع الأراضي أو الأبراج والوحدات السكنية. وستشهد نسخة المعرض الحالية مشاركة العديد من الأجنحة المحلية والدولية، ومن أبرزها جناح «وكالة ترويج الإستثمار في قطر» الشريك الاستراتيجي للمعرض، والذي يقام بدعم من وزارة العدل، ومركز قطر للمال، ووزارة الداخلية، فيما تشمل الأجنحة الدولية الجناح المصري، والجناح الهندي الذي يقام بدعم من «جلف مادهيامام»، أول صحيفة هندية تصدر من خارج الهند باللغة الإقليمية لولاية كيرالا المالايالامية.من جهة أخرى، يتشرف المعرض بانطلاق سلسلة «محادثات سيتي سكيب 2023» التي تضيء من خلال حلقاتها النقاشية المدعومة بالبيانات على قطاع العقارات في قطر ومساهمته في تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030»، حيث سيتم خلالها مناقشة فرص الاستثمار في قطر، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتزام قطر بالاستدامة، والتكنولوجيا ودورها التحويلي في قطاع العقارات. وللمرة الأولى، سيشهد المعرض إطلاق أول جلسة نقاشية لمبادرة «المرأة في قطاع العقارات» ضمن «سيتي سكيب ويير» الهادف إلى دعم نجاح النساء القياديات في قطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إنشاء شبكة للتواصل والنمو بين العاملات في هذا القطاع.

جاءت دولة قطر ضمن المراكز العشرة الأولى بين أكثر الأسواق العالمية جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي جيمريكس 2023 الذي أصدرته (آرثر دي ليتل) شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، ويشمل هذا المؤشر 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم. يعكس هذا الإنجاز التزام دولة قطر بتعزيز التنقل المستدام تماشياً مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقا من هذا الالتزام عملت وزارة المواصلات على توفير حلول نقل مبتكرة وصديقة للبيئة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، وتأتي في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة أعدتها الوزارة للتحول التدريجي لمنظومة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 100 % بحلول عام 2030، حيث وصلت نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية إلى ما يقارب 70 %، مزودة ببنية تحتية متكاملة تدعم نظام الشحن الكهربائي، مما يضع دولة قطر ضمن مصافّ أعلى الدول تحقيقاً لهذه النسب في قطاع النقل والمواصلات صفري الانبعاثات الكربونية بالعالم، ويحقق بذات الوقت منافع متعددة، أهمها توفير استهلاك الطاقة والوقود، وتخفيض الانبعاثات الضارة والبصمة الكربونية للدولة، وبالتالي تحسين جودة الحياة. وتعزيزا لهذه الجهود تقوم الوزارة بدراسة المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية بغرض وضع واعتماد الحد الأدنى من المواصفات الفنية ومعايير السلامة لهذا النوع من المركبات، وإنشاء مركز متخصص لفحص واختبار مدى تطابق مواصفاتها، وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بها، ويأتي ذلك إيماناً من الوزارة بالدور الريادي الذي ستلعبه السيارات الكهربائية. كما أطلقت الوزارة استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، لتنظيم شروط وأحكام استخدامات هذه المركبات داخل دولة قطر، بهدف توفير وسائل ونظم نقل ذكية صديقة للبيئة، مما يعزز من مكانة دولة قطر العالمية في اعتماد التنقل الكهربائي ودعم الابتكار ومواكبة تطورات قطاع النقل الصديق للبيئة.

أطلقت جامعة قطر ممثلة بمركز الكندي لبحوث الحوسبة ومنظمة الذكاء الاصطناعي ملتقى التكنولوجيا المستقبلية بنسخته الأولى كفعالية مشتركة تضم ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية تُعْرَضُ فيها تطبيقات وحلول ذات صلة في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لدعم رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني واستراتيجية الذكاء الاصطناعي اللاتي تمثلان خريطة طريق للمضي قدما نحو تعزيز الأمن السيبراني في دولة قطر وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. وفي كلمته، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «اليوم، نجد أنفسنا على أعتاب عصر رقمي جديد، حيث لم يَعُد الذكاء الصناعي وأمن المعلومات مجرد كلمات جذابة، بل ضروريات حاسمة تعيد تشكيل معالم حياتنا ومجتمعاتنا. تحمل هذه التكنولوجيات مفاتيح معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في عصرنا، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للفرص والتقدم». وأضاف، إن بداية هذا الملتقى تبرز الثقافة النابضة بالحياة للجهود المشتركة التي تزدهر هنا في جامعة قطر. ملتقى التكنولوجيا المستقبلية هو دمج رائع بين تنظيم طلابي رائد وجهود اكاديمية وإدارية. تمثل هذه الطاقة الحيوية ليس فقط روح التعاون بين مختلف التخصصات، ولكنها تجسد أيضاً قوة المبادرات التي يقودها الشباب في دفع حدود المعرفة والتكنولوجيا إلى الأمام. كما تظهر دور الطلبة الأساسي في الإنتاج والابتكار في شكل يمثل رؤية جامعة قطر في تمكين الطلبة. ومن الضروري أن نعمل كمجتمع على تعزيز ثقافة الوعي، والتعليم، والتفاعل الأخلاقي مع هذه التكنولوجيات الناشئة. وهذه الفعالية ما هي الا كوعاء لتعزيز الحوار المستنير، والتعلم العملي، ومشاركة وجهات النظر المتنوعة في هذه المجالات». من جانبه، قال السيد خالد محمد الهاشمي، مدير قطاع التمكين والتميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تتزايد تحديات الأمن السيبراني مع تقدم التكنولوجيا، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي، ويعزى ذلك إلى أن الـ AI قد يسهم في تعزيز قدرات الهجمات السيبرانية ويجعلها أكثر تطورًا وتعقيدًا، في الوقت الذي يُمكن أن يُستخدم أيضًا في رفع إمكانات مواجهة تلك التهديدات من ناحية أخرى، كسلاح ذو حدين. ومما لا شك فيه أن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يعدان أهم المفردات التكنولوجية في وقتنا الحالي، لتأثيرهما المباشر في كافة الجوانب الحياتية اليومية العملية منها والشخصية، ويظهر دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية جليا في تشكيل مستقبل المجالات التكنولوجية الحديثة ومناقشة ما يصاحبها من مخاطر وتهديدات بالتعاون مع رواد الصناعة والجهات الحكومية ذات الصلة. وبدوره، قال الدكتور عبدالعزيز العلي، مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة ومرشد منظمة الذكاء الاصطناعي: «لا نستطيع ولو حاولنا المبالغة تقدير التطورات التي أتاحها الذكاء الاصطناعي اليوم، حيث يتم استثمار هذه التكنولوجيا حالياً في العديد من المجالات كالطب الدقيق والتعليم والصناعة والفنون وغيرها، بالإضافة للأجهزة الذكية وقريبًا المنازل والمدن الذكية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد تعريف وظائف ومعايير المستقبل، ويفرض على الجميع ضرورة مواكبة هذه التكنولوجيا وتطوير الخبرات».

أعلنت دار الشرق عن تنظيمها لفعاليات معرض «إكسبو الأطفال» وذلك خلال الفترة من 20 ولغاية 23 نوفمبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.. و»إكسبوا الأطفال» عبارة عن معرض متخصص يضم تحت سقف واحد كل ما يلزم الطفل من تعليم وصحة وثقافة وترفيه ويستقبل الأطفال لغاية عمر 13 عاما ويشارك في المعرض عدد من الهيئات والمراكز العامة والخاصة التي ستقوم بدورها بعرض برامجها وخططها المستقبلية لأولياء الأمور ومرتادي المعرض، كما أنها تعتبر فرصة مهمة للشركات والوكالات التجارية لعرض ما هو جديد في عالم الطفل وتبادل الخبرات بما يخدم جيل المستقبل. وقامت دار الشرق بإبرام اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة قطر لفعاليات الأعمال (QBEC) ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) للإعلان عن استضافة إكسبو الأطفال 2024، بحضور السيد عبد اللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق والسيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للدار ورئيس تحرير الشرق والسيد عز الدين عبد الرحمن المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية وممثلين عن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وشركة قطر لفعاليات الأعمال السيد مايكل مايكل الرئيس التنفيذي بالإنابة والسيد أليكسيوس زيلوتيس رئيس المبيعات بالإنابة. توفير البيئة المثالية للأطفال قال الســـــيد عبد اللطيـــف بن عبدالله آل محمود، الرئيس التنفيذي لدار الشرق «يأتي تنظيم معرض ‹اكسبو الأطفال 2024› استمراراً للجهود التي توليها دولة قطر في رعاية الأطفال والأسرة وتعزيز حقوقهم واحتياجاتهم، وتوفير البيئة المثالية لتنشئتهم وتمكينهم، كونهم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة والرؤية الطموحة للدولة». أطفالنا أمانة وأضاف: «إن القرار بتسمية هذا المعرض بعنوان «أطفالنا أمانة» يعكس التزامنا بقيمنا ورسالتنا الإعلامية، وتجسيد هذه القيم في سعينا لدعم المسيرة التنموية في دولة قطر» لافتاً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية رائدة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى بناء مجتمع أفضل، وفي خطوة مهمة تضاف إلى مشهد النجاحات التي تشهدها دولة قطر، تطمح أن يكون هذا الحدث فرصة فريدة للتواصل والتعاون بين جميع الجهات المحلية والدولية المعنية بشؤون الطفل والأسرة في شتى المجالات، والسعي لطرح أفكار مبتكرة وتقديم كل الدعم والفرص التي تضمن للطفل بيئة تعليمية وترفيهية وصحية ورؤية مستقبلية لنموه، من خلال معرض تفاعلي يتيح للزوار والمشاركين الحصول على أعلى فائدة مرجوة لصالح تحقيق مستقبل واعد لأطفالنا الذين هم عماد الأمم. وأضاف السيد آل محمود أن دار الشرق تمتلك رصيدا واسعا في تنظيم المعارض والمؤتمرات الهامة منها معرض الدفاع المدني ومؤتمر الطب والسلامة المرورية بالتعاون والشراكة مع وزارة الداخلية، والمعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومؤتمر العمال بالتعاون مع وزارة العمل ومؤتمر المسؤولية المجتمعية، ومعرض طريق الحرير بالشراكة مع وزارة المواصلات وفعاليات أخرى هادفة.. وحول معرض اكسبو الأطفال أشار الرئيس التنفيذي أن المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2024 يستهدف كافة القطاعات المتعلقة بالأطفال وأبرزها القطاع الصحي والتعليمي وقطاع البنوك وقطاع احتياجات الأمومة والطفل، إضافةً لقطاع الثقافة والفنون، وقطاع الألعاب والترفيه. وفي الختام، شدد السيد عبد اللطيف بن عبدالله آل محمود أن الشرق تسعى لتكامل دورها مع مختلف الجهات لدعم خطط الدولة، وإقامة شراكات متعددة لخدمة قطاعات المجتمع قاطبةً. فعاليات هادفة ومن جهته قال السيد عز الدين عبد الرحمن المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية واكسبو الأطفال إن مجموعة دار الشرق سباقة في إقامة وتنظيم الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية والترويجية التي تدعم النمو والتطور في الدولة تمشياً مع رؤية قطر 2030. وأضاف السيد عز الدين حول معرض اكسبو الأطفال أن دار الشرق ستطلق معرضا دوليا تحت مسمى اكسبو الأطفال على مساحه مبدئية تقدر بــ 7000 متر مربع خلال الفترة من 20 – 23 نوفمبر 2024 وذلك بمركز الدوحة للمعارض يلتقي خلاله أهم القطاعات العامة والخاصة المعنية بالأطفال كقطاع الصحة والتعليم والثقافة والترفية كما ستقام عدة فعاليات تثقيفية وترفيهية للأطفال خلال المعرض كما يعد المعرض فرصة لعرض ما هو جديد من تكنولوجيا وبرامج تلبي تطلعات الطفل في مراحل عمرية مختلفة.. تعاون مثمر مع الشرق وأكد السيد مايكل مايكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أهمية هذا المعرض الذي يلبي تطلعات الأطفال وأولياء الأمور وأشار إلى أن مركز الدوحة للمعارض اعتاد على استضافة الأحداث والفعاليات الهامة وأشاد بهذا التعاون مع دار الشرق وأكد أن اكسبو الأطفال سيشهد إقبالا كبيرا من قبل الزوار.. وأضاف «نحن سعداء للغاية بتوقيع عقد مع مجموعة دار الشرق لاستضافة معرض الأطفال». وأكد أن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سينجح في تنظيم هذا الحدث الهام وسيقدم كافة أوجه الدعم لاكبسو الأطفال 2024 لافتا إلى أن مركز المعارض والمؤتمرات الذي استضاف نحو 300 فعالية منذ انطلاقته عام 2015 يتمتع بخبرة كبيرة في إقامة الفعاليات والأنشطة بمختلف أنواعها. حدث هام ومن جانب آخر قال السيد اليكسيوس زيليوتيس رئيس المبيعات بالإنابة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إن اكسبو الأطفال هو حدث مرتقب في مجال الأنشطة التي تركز على الأطفال ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر من العام 2024 في الدوحة حيث يعتبر من الأحداث التجارية الهامة التي يستضيفها مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.. وأضاف السيد اليكسيوس زيليوتيس أن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يقوم باستضافة الأحداث الكبرى والمعارض التجارية البارزة منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 يضاف اليها معرض الدفاع المدني الذي نظمته شركة الشرق أيضا. إكسبو الأطفال يلبي معرض «اكسبو الأطفال» طموحات وتطلعات الطفل في كافة مراحله العمرية ويوفر لهم ما يلزم من تعليم ورعاية صحية وثفافية إلى جانب فعاليات مصاحبة أخرى ويشارك فيه عدة قطاعات في الدولة منها القطاع الصحي حيث يضم العيادات الخاصة للأطفال والأدوات الطبية ومراكز المساعدة لعلاج النطق والتأتأة والتوحد والإعاقات الجسدية أما القطاع التعليمي فيشارك من خلال المدارس ورياض الأطفال ومراكز التعليم والتأهيل وشركات الوسائل التقنية والكتب المدرسية وكتب وقصص الأطفال.. كما سيشارك في اكسبو الأطفال عدد من قطاعات الدولة ومنها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والجمعيات والمراكز المعنية بالطفل وعدد من الهيئات والوزارات ذات الصلة.. وسيضم المعرض عددا من الفعاليات المصاحبة وهي فعاليات ترفيهية وثقافية ومسابقات للأطفال وأولياء الأمور إلى جانب معرض للأغذية ومستلزماتها والملابس والأحذية والأثاث والديكور لغرف الأطفال وهدايا المواليد إلى جانب قسم للألعاب والترفيه ويضم قسما للمراكز الترفيهية والألعاب الداخلية والخارجية ورياضات وألعاب إلكترونية.

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم الشديد من توقف وزارة البلدية عن توزيع العزب منذ سنوات طويلة بدون ذكر أي أسباب لهذا القرار. وقالوا إن الحجة التي يسوقها بعض المسؤولين بأن بعض العزب غير منتجة وخالية من الحلال غير صحيحة وغير منطقية ولا تجب أن تكون مبررا لوقف توزيع العزب على المواطنين الذين يرغبون في تربية الحلال والمساهمة في دعم القطاع الحيواني في الدولة بهدف تحقيق رؤية قطر 2030. وأكدوا في حديثهم لـ «الشرق» أن التأخير الذي امتد لسنوات طويلة في توزيع العزب سبب في انتعاش ظاهرة بيع العزب في السوق السوداء ووسع من دائرتها حيث قفز سعر بعض العزب الى أكثر من مليون ريال وهو ما عزز من انتعاش تلك السوق السوداء، واستذكر العديد من المواطنين الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها المنطقة في السنوات السابقة أثناء انتشار جائحة كورونا وانفلونزا الخنازير وغيرها حيث كان الانتاج المحلي هو المنقذ والحل الأمثل وكان السوق المحلي يعتمد بشكل رئيسي على واردات الانتاج المحلي من اللحوم والالبان وغيرها. عبدالله المالكي: العزب الحالية تعاني من نقص الخدمات أكد المواطن عبدالله المالكي صاحب عزبة في منطقه سمسمة أن مشكلة اصحاب العزب تتفاقم ومطالب المواطنين الراغبين في الحصول على عزب جديدة لا تلقى اذانا صاغية، لذا نطالب من وزارة البلدية أن تسارع في توزيع العزب للمواطنين الراغبين في الاستثمار في القطاع الحيواني وهو ما سيعود على الدولة والشعب بنتائج اقتصادية ايجابية تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والالبان، وفي نفس السياق اتمنى أن تهتم وزارة البلدية في تحسين الخدمات المقدمة للعزب الحالية التي تعاني من القصور في العديد من النواحي الخدمية وأهمها عدم وجود طريق أسفلت في الطريق المؤدي للعزبة وقال إننا نعاني من هذه المشكلة منذ سنوات ما تسبب في تعطل سياراتنا والوضع يزداد سوءا مع هطول الامطار وغرق الطرق المؤدية للعزب بالمياه مما يصعب علينا الوصول للعزبة بشكل طبيعي. وقال المالكي ان العيادة البيطرية الحكومية لا تلبي احتياجاتنا من الدواء والعقاقير الطبية حيث ان اغلب الأدوية غير متوفرة فيها ونضطر لشرائها على حسابنا والعزب تحتوي على مئات الحيوانات والمواشي وهي بحاجة الى مختبر جديد وقريب لموقع العزب حيث ان مختبر فحص الدم الوحيد الموجود حاليا في منطقة المطار القديم ولا يوجد غيره ما سبب التأخير في ظهور النتائج ونتيجة لهذا التأخير خسرت اعداد كثيرة من الخراف والاغنام بعد ان انتشار العدوى البكتيرية بينهم فلو كان هناك عدة مختبرات تقوم بفحص عينات الدم لما حصل التأخير ولما انتشرت العدوى بين المواشي في العزبة ما تسبب نفوق الكثير منها، كما اقترح على البلدية اقامة مظلات (جبرة) عند مجمع العزب يكون فيها بيع الحلال وحبذا يكون الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع ويكون بمثابة سوق شعبي للمواشي يباع فيه حليب ولبن من الحلال طبيعي. صقر المهندي: الحصول على عزبة من المستحيلات أكد المواطن صقر المهندي أن الحصول على عزبة في قطر أصبح من الامور الصعبة وان لم تكن مستحيلة رغم توفر المساحات والامكانيات في الدولة ونحن نتمنى من وزارة البلدية ان تعمل على الاسراع في توزيع العزب للمواطنين الراغبين في الحصول عليها حيث إن انتشار العزب وتنوعها يعزز الانتاج المحلي من اللحوم وصولا للاكتفاء الذاتي للبلاد وهو ما يحقق رؤية قطر 2030، على سبيل المثال عند حدوث عدد من الازمات الاقتصادية في السنوات الماضية «كورونا، انفلونزا الخنازير» وغيرها، كان الانتاج المحلي هو البديل الأمثل عن الاستيراد الخارجي وكانت الاسواق المحلية تعتمد عليه بنسبة كبيرة نظرا لاهميته، اضافه الى جودة وسلامة اللحوم والمواشي ومنتجات الالبان المنتجة محليا من الناحية الصحية، لان المنتجات المحلية مراقبة من قبل الجهات المختصة الأمر الذي يساهم في جودة منتجاتها حيث تتوفر فيها كافة شروط السلامة الصحية. وأضاف صقر ان أهمية توفير العزب للمواطنين له قيمة اقتصادية للبلاد حيث ان تربية المواشي وإنتاجها من المشاريع الاقتصاديّة التي تنعش الاقتصاد وتحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم رغم المخاطر التي تحيط بها مقارنة بأي مشروع آخر لعدة عوامل أبرزها مواجهة صاحب العزبة العديد من المخاطر مثل إصابة المواشي بالأمراض ونفوقها فضلاً عن التنافس الكبير الذي يشهده السوق بين المُربين الصغار والمستثمرين الكبار، وأضاف أن أهمية أن توفير عيادة بيطرية في منطقة مجمعات العزب أمر ضروري وكذلك القيام بالفحص والكشف الدوري على الحلال مطلب أساسي نفتقده نحن أصحاب العزب كما أن الحصول على اللقاحات والأدوية العلاجية للحلال غير متوفرة في العيادة الحكومية ما يضطرنا الى شرائها من الصيدليات الخاصة وهو ما يسبب لنا ارهاقا في ميزانيتنا وزيادة المصاريف التشغيلية للعزبة. محمد المري: مشروع العزب النموذجية حبر على ورق قال المواطن محمد المري سمعنا منذ عدة سنوات عبر وسائل الاعلام المحلية عن مشروع العزب النموذجية والذي يتضمن حظائر للتربية ومخازن وخزانات مياه نظيفة مغطاة ومرتفعة عن الأرض، ومكبًا للروث وسكنًا للعمال ومجلسًا وأشجارًا حول السور وحظائر عزل، ثم اكتشفنا أن المشروع لم ينفذ وكان مجرد حبر على ورق حيث ان الحديث عن مشروع العزب النموذجية لو تم تنفيذه كان سيقدم الكثير من الحلول الناجحة للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها اصحاب العزب، حيث ان مجمعات العزب ماتزال تعاني من نقص الكثير من الخدمات، مثل إنشاء العيادات البيطرية الحديثه التي تتوفر فيها جميع انواع الادوية وأسواق بيع الحلال والأعلاف والمحال الخدمية. وطالب المري بالاهتمام بعملية تسهيل نقل ملكية العزب وتوزيع عزب جديدة على المواطنين، مؤكدا أن صعوبة نقل الملكية وعدم توزيع عزب جديدة تسببا في ارتفاع أسعار العزب بشكل كبير، وان كثيرا من العزب وصلت اسعارها لارقام فلكية تجاوزت المليون ريال ما ساعد في خلق سوق سوداء وللاسف البلدية وكأنها في وضع لا اسمع، لا أرى، وكل هذه المشاكل ما كانت لتحدث لو انه تم توزيع عزب جديدة للمواطنين خاصة وانا اعرف كثيرا من المواطنين قدموا للحصول على عزب منذ أكثر من سبع سنوات ولم يأتهم الرد الى الآن سواء بالرفض أو القبول، ونحن كمواطنين لدينا رغبة جامحة في تربية المواشي والاستثمار فيها وكلنا أمل أن نكون عاملا مساعدا لجهود الدولة وخططها التنموية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية وتحقيق رؤية قطر 2030. محمد السقطري: 7 سنوات انتظار بلا رفض أو موافقة قال المواطن محمد السقطري انه تقدم بطلب للحصول على عزبة منذ أكثر من سبع سنوات والى الآن لم احصل على الموافقه ولا أدري لم كل هذه المدة من الانتظار وهل فعلا انا وغيري على قائمة الانتظار ام على قائمة النسيان وربما الى الرفض ولكن ابداء الأسباب، وأضاف السقطري انه وبعد ان قدم الاوراق الرسمية المطلوبة للحصول على عزبة حضر مفتشو البلدية والبيئة وطلبوا مني احصائية بعدد المواشي والحلال التي امتلكها وقالوا انه يشترط ان امتلك ما لا يقل عن 60 رأسا من الحلال ما جعلني أستغرب من هذا الشرط وانا لم احصل بعد على العزبة فأين أحتفظ بالحلال ان لم تكن لدي عزبة والامر مضحك جدا وغير منطقي، حتى ان بعض اصحابي قالوا لي من باب الدعابة (إنها تشبه عملية إحضار الآثار قبل شراء البيت). وأشار السقطري انني كمواطن احترم اللوائح والقوانين وملتزم بالشروط التي وضعتها البلدية كشرط حصولي على العزبة ولكن ان أحضر الحلال قبل العزبة فهذا أمر مستحيل وانما الصحيح ان يتم اخطار المواطن انه وبمجرد حصولك على العزبة امامك مدة زمنية محددة لاحضار الحلال والا سيتم حرمانك منها وهذا الاجراء هو الصحيح والذي يجب أن يعمل به. محمد المهندي: زيادة العزب وتحسين الخدمات ضرورة قال محمد بن علي المهندي: انا لا أرى أي سبب يمنع توزيع العزب على المواطنين الراغبين في تربية الحلال وان كانت هناك فئة قليلة استلمت العزبة ولم تستخدمها الاستخدام الصحيح في تربية المواشي فهذه الفئة القليلة تعاقب بسحب العزب منها بعد انذارها والا تكون حجة او سببا يمنع توزيع العزب على المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار في الثروة الحيوانية وان تكون لهم مساهمة فعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم في البلاد، وأضاف المهندي أن توزيع العزب الجديدة يجب أن يصاحبه تطوير وتحسين في الخدمات التي تقدمها البلدية والجهات المعنية ذات الصلة بالقطاع الحيواني في الدولة حيث إن عيادة بيطرية واحدة لا تكفي لتغطية احتياجات العزب التي تحتوي على مئات من الاغنام والخرفان، كما اقترح افتتاح عيادة طوارئ في مجمع العزب تكون فاتحة طوال الايام لان العيادة البيطرية الوحيدة الموجود تغلق أيام الاجازات الرسمية وفي المناسبات وهو ما كان سببا في نفوق الكثير من الحلال في العزب، واتمنى ان يتم ادخال البرسيم في قائمة المنتجات التي يشملها الدعم الحكومي لان البرسيم غالٍ في السوق ويكلفنا مبالغ كثيرة.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان مؤشرات عام 2024 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول العقارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية. موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ستركز على البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبالأخص المشاريع المرتبطة بدعم التنوع الاقتصادي والبيئة إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والتعليم. ومن ضمن المشاريع التي تعمل الجهات الحكومية على مواصلة الأعمال بها هي مشاريع البنية التحتية للمناطق القائمة، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن العمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة. واكد التقرير أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها وما يصحبها من مشاريع بناء.

أكد عدد من الخبراء في قطاع العقارات أهمية المعارض الخاصة بقطاع العقارات في الدولة، بالنسبة لضمان استمرارية نمو هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تعد مناسبة مهمة لتقريب الناشطين في هذا القطاع بالعملاء الباحثين عن الاستفادة من أفضل المشاريع الموجودة حاليا في سوق العقارات المحلي، والمقدمة لأفضل الخدمات الخاصة بعالم البناء والتشييد من حيث التكنولوجيا والاستدامة، متوقعين استمرار هذا القطاع في تحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يحفز على إنعاش العديد من المشاريع الأخرى كالتصميم الداخلي والبناء، اللذين استفادا كثيرا من القفزة النوعية التي حققتها الدولة ضمن قطاع العقارات في الأعوام القليلة الماضية. في حين أكد البعض الآخر منهم الدور الكبير الذي يلعبه قطاع العقارات في استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، مرجعين الفضل في ذلك إلى التعديلات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة، في إطار تحفيز أصحاب المال الغير قطريين على دخول هذا العالم، وفي مقدمتها التملك الكامل، ما سيدفع بالعديد من المستثمرين الأجانب إلى توجيه أموالهم نحو سوقنا المحلي، بغرض اقتناص الفرص الواعدة في قطاع العقارات، مع ظهور المزيد من المدن الذكية والعصرية وطنيا. طرح الخدمات وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجموعة جي أم جي القابضة بأن معرض سيتي سكيب وغيره من المعارض الأخرى التي باتت الدوحة تنظمها بشكل مستمر، يعد مناسبة حقيقية لجميع الشركات العاملة في هذا القطاع من أجل طرح منتجاتها وخدماتها العقارية، وهو ما ستقوم به شركة جي أم جي القابضة، المقبلة على إطلاق مشروع عقاري جديد خلال الدورة 11 من معرض سيتي سكيب قطر 2023، والمنتظر تدشينه وسط الأسبوع المقبل تحت مسمى «جي إم جي ووترفرونت ريزيدنسز» الجديد على الواجهة البحرية لمدينة لوسيل، والذي سيطرح مفهوماً جديداً لتجربة العيش الفاخرة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل استناده على أحدث التقنيات المستعملة اليوم في عمليات البناء العقاري، والقادرة على الوصول بمستويات الجودة إلى حدود جد عالية لم يسبق لقطاع العقارات في قطر بلوغها. قطاع فخم وأشار الأنصاري إلى الكفاءة العالية التي بات يتمتع بها قطاع العقارات في قطر خلال الفترة الأخيرة، في ظل ظهور العديد من المشاريع العملاقة في هذا القطاع، الذي وصفه بالفخم مع الشروع في استخدام أحدث التقنيات لإدارته، ما أسهم بصورة جلية في ظهور العديد من المدن الذكية مثل لوسيل، بالإضافة إلى مشروع مشيرب قلب الدوحة، وهي المشاريع التي أعطت هذا المجال نقلة نوعية في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، وعلى رأسها العقارات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030، التي نجحت الدولة في تحقيق جزء معتبر منها منذ إطلاقها قبل سنوات من الآن. استمرارية النمو وتوقع الأنصاري استمرارية قطاع العقارات في قطر في تسجيل المزيد من النمو خلال المرحلة القادمة، مع التركيز الواضح من الجهات المسؤولة على هذا المجال في العمل على تحسينه أكثر فأكثر، من حيث التصاميم وطرق التشييد، مشيرا إلى توفر الدولة على جميع الإمكانيات اللازمة للوصول بالعقارات في قطر إلى تسجيل أداء أفضل، واضعا على رأسها التطور اللامتناهي الذي يشهده قطاع البنية التحتية في الدوحة، والذي يعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في السير إلى الأمام بأي مجال، بما فيها العقارات التي تحتاج أن تتماشى صحوتها مع صحوة غيرها من القطاع، ومن بينها البنية التحتية التي باتت تحتل فيها قطر مراكز ريادية عالميا وليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط. تطور الاستثمارات من جانبه شدد رجل الأعمال سعيد الهاجري على النمو الذي شهده الاستثمار قطاع العقارات بقطر خلال الأعوام الماضية، وبالأخص في الفترة التي كانت تستعد فيها الدولة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت هنا بالدوحة نهاية السنة المنصرمة، نافيا تأثر هذا القطاع بعد نهاية المونديال، قائلا بأنه وعلى العكس من ذلك لا يزال هذا المجال واحدا من بين أكثر القطاعات استقطابا للأموال من طرف أصحاب المال المحليين، الذين ما زالوا يسعون لحد الليلة إلى الاستفادة من الفرص التي يطرحها قطاع العقارات. وبين الهاجري أن ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في الدوحة في صورة مدينة لوسيل، بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، وغيرها من المشاريع العصرية الأخرى عزز من الفرص التي يطرحها قطاع العقارات في قطر، والذي من المرتقب أن يستمر بهذا الشكل الإيجابي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الدولة إلى تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها المتقدمة ضمن أبرز بلدان العالم في جميع المجالات، وفي مقدمتها العقارات التي تعتبر واحدة من بين أبرز الأعمدة التي ترتكز عليها رؤية قطر المستقبلية. انتعاش السوق وأكد الهاجري أن نمو قطاع العقارات أسهم بشكل مباشر في تحفيز العديد من القطاعات الأخرى، وإنعاش المزيد من الأسواق صاحبة العلاقة المباشرة بقطاع العقارات، كسوقي التصميم الداخلي والبناء اللذين شهدا في الفترة الأخيرة تضاعفا واضحا في قيمة الاستثمارات من طرف رجال الأعمال القطريين، الذين اتجهوا بصورة جلية للاستثمار في مثل هذه المشاريع تماشيا مع الصحوة التي يشهدها قطاع العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، والتي يجب على الجميع الاستفادة منها كل على حسب تخصصه، وخاصة أولئك الناشطين في بيع وشراء العقارات، أو العمليات المتماشية مع هذا النوع من الأعمال. المشاريع الأجنبية بدوره صرح رجل الأعمال محمد العمادي بأن النمو الذي يشهده قطاع العقارات في قطر خلال المرحلة الأخيرة حفز بشكل مباشر على الاستثمار في هذا القطاع من طرف أصحاب المال المحليين وحتى الأجانب الذين توجهوا نحو الاستفادة من المشاريع الكثيرة التي يطرحها هذا المجال في الدوحة، عن طريق العديد من المشاريع العصرية التي تم إنشاؤها خلال الأعوام القليلة الماضية كمدينة لوسيل بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، واللذين يعتبران اليوم من بين أبرز المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى المستوى العالي الذي يتمتعان به من حيث الكفاءة والجودة، في ظل اعتمادهما على أحدث تقنيات عالم التشييد فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستدامة. وأشار العمادي إلى تنوع الأسباب التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي للعقارات، واضعا في مقدمتها القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدوحة، وسيرها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، ما يضمن للراغبين في دخول أسواقها، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالعقارات الأرباح المرجوة، مضيفا إليها التشريعات القانونية الفعالة والمشجعة على الاستثمار في هذا المجال بالذات، وهو الذي يتيح للباحثين عن الاستفادة من الفرص التي يطرحها التملك بنسبة كاملة، مع ضمان جميع حقوقهم وحمايتهم في شتى الجوانب بقوة القانون القطري، الذي يعطي المستثمر الأجنبي الحرية الكاملة في التصرف بمشاريعه. وأضاف العمادي إلى ذلك تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري، مؤكدا دورها الكبير في تطوير هذا القطاع في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من طرف المواطنين والمقيمين وغيرهم من الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر نحو الاستثمار العقاري في الدوحة، في ظل هذه التعديلات التي أعطتهم القدرة على الاستثمار العقاري داخل الدوحة ما يدل على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة في إطار النهوض به، والاستمرار في تحفيزه على تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، واصفا التشريعات والتعديلات التي خصتها الدولة بالاستثمار العقاري بالشمولية والتي تغطي جميع جوانب العمليات العقارية في الدولة، ما سيدعم الاستثمار في القطاع العقاري بصورة واضحة في الفترة القادمة من طرف الجميع، وبالأخص رجال الأعمال الأجانب الذين سيجدون بعد كل هذه التطورات البيئة المناسبة للدخول في مشاريع عقارية في الدوحة.

نشرت وكالة أنباء قيرغيزستان الناطقة باللغة الإنجليزية «aki press» تقريرا كشفت فيه عن تخطيط قطر لزيادة حجم استثماراتها في الدولة الواقعة وسط قارة آسيا، مستندة في ذلك الى البيان الصادر عن رئاسة وزراء قيرغيزستان الخميس، والذي أعلن عن اجتماع رئيس وزراء قيرغيزستان السيد صادير جاباروف مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا في صندوق قطر السيادي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة بيشكك، بهدف الاقتراب من الفرص التي تطرحها الأسواق في قيرغيزستان، والعمل على اقتناصها مستقبلا بما يتماشى ورؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز التواجد القطري في الخارج، بالذات في قارة آسيا التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية بالنسبة للدوحة. وأكد التقرير على أن ممثل صندوق قطر السيادي تعرف خلال هذه الجلسة عن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في قيرغيزستان، وعلى رأسها الزراعة التي تتوفر على العديد من مقومات النجاح، وعلى رأسها خصوبة الأراضي ووجود اليد العاملة، بالإضافة إلى التعدين الذي يعتبر واحدا من بين نقاط قوة الاقتصاد القيرغيزي، حيث تمتلك الدولة منجم كومتور للذهب الذي افتتح في 1997 كواحد من أهم رواسب المعدن النفيس حول العالم، دون نسيان الطاقة التي تتمتع بها قيرغيزستان بقدرات لا متناهية، تتيح لها توليد الكهرباء بكميات كبيرة من خلال الاعتماد على تدوير المياه واستخدام الأساليب الكهرومائية، التي قد تتيح لها في حال استغلالها بالشكل المطلوب تغطية حاجياتها الداخلية، وتصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة لها كطاجيكستان والصين، متوقعا أن بداية عام 2024 ستشهد ظهور مجموعة من المشاريع القطرية القيرغيزية، بالذات في المجالات المذكورة، والتي أبدت قطر اهتماما واضحا بها خلال الاجتماع الأخير بين الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا في صندوق قطر السيادي ورئيس وزراء قيرغيزستان السيد صادير جاباروف.

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها للارتقاء بأداء القطاعات الحكومية في الدولة. وأكد الديوان أن بوابة الوعي الوظيفي ضمن نظام موارد تتيح للموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية الاطلاع على مجموعة من مقاطع الفيديو التدريبية والأدلة الاسترشادية لمنظومة تقييم الأداء «أداء» ومنها الخاصة بمرحلة التقويم إضافة إلى الدليل الإرشادي للكفاءات العامة الذي يقدم لهم المعلومات حول الكفاءات السلوكية والقيادية ويمكن للموظف الرجوع إلى مقاطع الفيديو والملفات في أي وقت بسهولة.. وكان ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع جهود الجهات الحكومية أطلق منظومة «أداء»، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء القطاع الحكومي في دولة قطر تماشيا مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعزز المنظومة العمل الموجه نحو تحقيق الأهداف والنتائج في جميع ممارسات القطاع الحكومي في الدولة، مما ينعكس على المهام التي يقوم بها الموظف على مدار السنة وتصبح فرصة للموظف لتسليط الضوء على إنجازاته وجهوده في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسية. وتشكل منظومة «أداء» خطوة جوهرية نحو تدرج وتجزئة الأهداف الإستراتيجية على مستوى الدولة إلى مستوى أهداف قطاعية ومن ثم أهداف مؤسسية ومن ثم أهداف على مستوى الوحدات الإدارية والأقسام ومن ثم أهداف فردية، مما يسلط الضوء على أهمية دور كل موظف في تحقيق الأهداف الوطنية... ودور منظومة «أداء» قياس مدى الإنتاجية بوضوح وشفافية مع التحفيز والتطوير المستمر، فالهدف والغاية هو تطوير الموارد البشرية وهي أغلى ما يتم الاستثمار فيه والرهان عليهم نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كفاءة وإنتاجية وفي سبيل خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية، تستهدف منظومة «أداء» جميع الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية من شاغلي مختلف الدرجات من الممتازة فما دونها من موظفي القطاع الحكومي، حيث تعد «أداء» مرحلة جديدة للبدء في رحلة تطويرهم المهني. وتعد «أداء» منظومة تقييم شاملة تسمح للموظفين بمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم، وكيف يمكنهم تحسينها وتطويرها. ومن خلالها يتم قياس أداء الموظف بطريقة شفافة، حيث يتم الاتفاق في بداية العام على الأهداف ومؤشرات الأداء بين الموظف ومسؤوله المباشر، وتتم متابعتها خلال العام، ويتم قياس الإنجاز وما تم تحقيقه في نهاية العام. كما تفيد منظومة «أداء» موظفي الجهات الحكومية من خلال خلق مساحة لتعزيز سبل التواصل والتعاون المستمر بين الموظفين، وتعزز ثقافة سير العمل داخل القطاعات الحكومية، وتحسن منظور الموظف إلى المنظومة باعتبارها منهجية وعادلة والتي ستساهم في الوصول إلى مخرجات ذات جودة عالية تعكس تطلعات دولة قطر. مراكز الخدمات وتقوم إدارة مراكز الخدمات بديوان الخدمة المدنية بدراسة وتخطيط واقتراح إنشاء مراكز الخدمات بالمناطق المختلفة، والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها عبر مراكز الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمراكز الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمراكز الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. خدمات نوعية لتلبية احتياجات الجمهور وتقدّم الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر ما يقارب 2,300 خدمة، منها أكثر من 1,500 خدمة رقمية متكاملة تشمل مختلف القطاعات الحيوية بهدف تيسير الإجراءات لمختلف فئات الجمهور وتسهيل وصولهم إلى الخدمات. وتضم مراكز الخدمات عددا من جهات الدولة وهي وزارة الخارجية وتقدم خدمة واحدة ووزارة العــدل وتقدم 107 خدمات، وزارة التجارة والصناعة وتقدم 33 خدمة، وزارة العمل تقدم 10 خدمات، إلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة التي تقدم بدورها 36 خدمة، أما وزارة البلدية فتقدم 40 خدمة، وزارة البيئة والتغير المناخي وتقدم 10 خدمات، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يقدم 22 خدمة، المجلس الأعلى للقضاء يقدم 12 خدمة، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقدم 35 خدمة، فيما تقدم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة) 18 خدمة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظمت جامعة قطر متمثلة بمركز الريادة والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد المؤتمر السادس لريادة الأعمال، وذلك تحت شعار «من أجل الاستدامة والتأثير: مواجهه التحديات الكبرى لمستقبل مستدام». شهد المؤتمر حضور سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، والعديد من عمداء كليات إدارة الأعمال بالإضافة إلى شخصيات بارزة من جامعة قطر ومختلف المؤسسات في الدولة والعالم العربي. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة: «يعتبر هذا المؤتمر منصة هامة تجمع صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال والباحثين المهمين في ريادة الأعمال والابتكار بهدف تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أفضل الممارسات واستكشاف حلول مبتكرة لمساعدة رواد الأعمال على توسيع نظام المشاريع وتعزيز جهود الممارسات لمواجهة التحديات من أجل مستقبل مستدام». مبادرات استثمارية وأضاف سعادته: « يعد هذا المؤتمر جسرا للتواصل بين الباحثين ومجتمع الأعمال وخط تعاون مثمر وتعزيز دور التكنولوجيا في ريادة الأعمال، كما يمثل فرصة لإطلاق مبادرات استثمارية لدعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، والجدير بالذكر أن مؤتمرنا هذا يُعقد بالتزامن مع تنظيم معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 والذي يشهد مشاركة دولية واسعة ونجاحا باهرا؛ ويركز هذا المعرض على القضايا الأمن الغذائي والابتكار والتقنية الزراعية وتقنية مكافحة التصحر». كما أشار سعادته إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم وتشجيع قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا في دورها الأساسي في التنوع الاقتصادي والنمو التجاري والصناعي وذلك وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: « يسعدني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك وفي افتتاح هذا المؤتمر السنوي الذي تقيمه الجامعة في مجال الاستدامة وريادة الأعمال، ويُركز المؤتمر في هذا العام على مناقشة التحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام». وأشار د. الأنصاري إلى أنه في ظل رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية للدولة في السنوات المقبلة، فإن دور رواد الأعمال والمبتكرين يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذه التنمية ولبناء اقتصاد مستدام والإسهام في التحول إلى اقتصاد المعرفة وامتلاك القدرة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع رائدة تتكامل مع غيرها في توفير مستلزمات الرؤية الوطنية والنهضة الشاملة. ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر وأمثاله، لكونه يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الاستدامة. منصة للابتكار ويعتبر هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذلك لكونه منصة يجتمع فيه العديد من الباحثين والخبراء المهتمين بريادة الأعمال والابتكار، وبحوث التميز المؤسسي والتعليم وخبرة العمل. ويهدف المؤتمر الذي سُيعقد لمدة ثلاثة أيام إلى توفير فرص التواصل للباحثين لإيصال نتائجهم المتعلقة بالخبرات العملية. بالإضافة إلى إقامة تعاون بحثي بين الأكاديميين ومجتمعات الأعمال لمعالجة المشكلات والتحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام. علاوة على ذلك، سيعمل المنتدى كمنصة تعريفية للباحثين من جميع أنحاء العالم بمجتمع الأعمال، والبحث العلمي، وكذلك البنية التحتية للاستدامة في دولة قطر. من جانبها، أعلنت الأستاذة الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، عن إطلاق كلية الإدارة والاقتصاد لتحالف كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الاستدامة، والذي سيضم كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أهمية هذا التحالف وتأثيره على مستقبل استدامة الأعمال في المنطقة. ويحظى هذا المؤتمر برعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني والبنك الدولي الإسلامي ورعاية ذهبية من هيئة قطر للسياحة وإكسبو 2023 الدوحة، وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية ومعهد قطر لعلوم القرار (QDSI)، وبشراكة إعلامية مع منصة مشيرب. وعلى مدار ثلاثة أيام عُقدت العديد من الحلقات النقاشية، ومنها: حلقة نقاشية عن الزراعة وإدارة النفايات: الفرص والتأثير، حلقة نقاشية عن القطاع الصناعي والاقتصاد الدائري من أجل الاستدامة، وحلقة نقاشية عن الرقمنة والاستدامة البيئية في الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان ما وراء الحدود: التفاعل بين الفضاء والاستدامة وريادة الأعمال. كما عُقد لقاء أثناء المنتدى مع رؤساء تحرير مجلات علمية، وكتابة الحالات وتدريبيها في الدول العربية: تقييم المشهد الحالي وآفاق مستقبلية.

أفصحت مجموعة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. عن بياناتها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2023 وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة أمس حيث اجتمع المجلس وناقش أداء المجموعة ونتائجها المالية للعام المالي 2023، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي المستقل وتمت المصادقة عليه. شهدت المجموعة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 25 ٪ من 9.65 مليون ريال قطري في السنة المالية 2022 إلى 12.02 مليون ريال قطري في عام 2023. وبناء على ذلك، ارتفع العائد الأساسي للسهم من 0.04 ريال قطري في عام 2022 إلى 0.05 ريال قطري في عام 2023. ومن جانبها أعربت سعادة الدكتورة الشيخة عائشة آل ثاني عن ثقتها التامة بثبات أداء المجموعة وشركاتها التابعة وقوتهم في توظيف استثماراتهم وفق ما يعزز مركزهم في السوق القطري وما يتوافق مع خطط الإستراتيجية على المدى الطويل. وأضافت الشيخة عائشة «أننا نعمل على الحفاظ على هذا الأداء المالي الإيجابي من خلال الاستثمار في قدرات المجموعة ومراقبة الفرص التي ستوفرها المرحلة القادمة. ونحن على ثقة تامة من استمرار المجموعة في تحقيق مزيد من العوائد الاستثنائية مما يعزز مكانتها في السوق القطري تحت رعاية رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقق معدلات نمو ثابتة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله». كما أعلنت شركة الفالح التعليمية القابضة عن خطة لافتتاح مركز تعليمي جديد للدراسات العليا في المملكة المتحدة في أغسطس 2024. حيث سيقدم درجات الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية وماجستير العلوم في المالية لقاعدة طلاب دوليين في لندن وقادة الأعمال والمدراء الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم القيادية. ومن المخطط أن تبدأ البرامج في سبتمبر 2024. وعلى المستوى الدولي أيضًا، تجري الشركة أيضًا محادثات لافتتاح مدرسة بريطانية مشهورة في قطر. ويأتي هذا الإعلان بعد الزيارة الأخيرة التي قامت بها الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة، إلى مدرسة بريطانية شهيرة في المملكة المتحدة والتقت برئيس ومدير المدرسة والإدارة العليا، وتم مواءمة الإستراتيجيات والخطط لإطلاق المشروع في قطر والاتفاق على خطط العمل. ومن المتوقع إطلاق المدرسة في عام 2024.

في إطار مشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الفعالية العالمية إكسبو 2023 الدوحة، تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، والذي انطلقت فعالياته في 2 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 28 مارس 2024م، أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني صفحة إلكترونية تعنى بالبستنة والبيئة ضمن صفحات موقع إسلام ويب، باسم «البستنة والعناية بالبيئة». وأوضح السيد مال الله عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بأن الإدارة تسعى من خلال المشاركة بهذا الحدث العالمي إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م، وتعريف الجمهور بما يحويه موقع الشبكة الإسلامية (إسلام ويب) من موضوعات تتعلق بالبيئة والبستنة والزروع، وغرس المفاهيم القرآنية والنبوية المتعلقة بالبيئة، والمقالات التوعوية التي تخدم البيئة، وذلك على رابط الموقع الإلكتروني: https://islamweb.net/ar/environment وأضاف الجابر أن صفحة البستنة والعناية بالبيئة الجديدة تدور محاورها حول ثلاثة عناوين رئيسية، تحمل في طياتها عدداً من العناوين الفرعية؛ منها: البستنة والاعتناء بالزروع والثمار، الاقتصاد في الموارد وعدم الإسراف، والدعوة إلى عمارة الأرض والنهي عن الإفساد فيها، إضافة إلى محور عن قصص ومغامرات مرئية من موقع بنين وبنات الإلكتروني للتوعية بالحفاظ على البيئة. الجدير بالذكر أن معرض إكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء، بيئة أفضل» يأتي ضمن إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، برعاية وزارة البلدية، ويهدف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، وذلك ضمن أربعة موضوعات رئيسية: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة، وجميعها تستهدف إلهام المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التصحر.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة لتدريب المجموعة الثانية من الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة المهنية، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية. جاءت الدورة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المهنية والبيئية للعاملين في كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية، وبهدف الارتقاء بصحة العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وزيادة ورفع كفاءة المتخصصين في مجال الصحة المهنية وتدريب الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية، وتطوير مفهوم الحفاظ على أعلى مستويات الجودة للصحة والسلامة في مكان العمل، وفهم دور الطبيب في إدارة نتائج الأمراض المهنية والوقاية منها ومن الحوادث المتعلقة ببيئة العمل. ساهمت الدورة في اكتساب المشاركين المعرفة والمهارات فيما يتعلق بالعديد من الأمراض المرتبطة بالعمل، وتطوير المهارات والقدرة على دمج التاريخ المهني للمريض مع تاريخ المرض والفحص السريري، وفهم أهمية اكتساب المهارات اللازمة لتقصي أداء الصحة المهنية والفحوصات الأخرى حسب الضرورة، إضافة إلى فهم دور الطبيب في إدارة العواقب المهنية بسبب الأمراض والاصابات، وتغيير الوظيفة، وإعادة التأهيل. تم خلال الدورة التي قدمها مجموعة من الخبراء والاستشاريين في مجال الصحة المهنية والطب المهني، تدريب 37 طبيباً ممارساً ومن التخصصات الأخرى من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومن مراكز العمال التابعة للهلال الأحمر القطري، والمؤسسات وأطباء الشركات على الخدمات الأساسية للصحة المهنية. بيئة عمل صحية وأشاد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة في كلمته خلال الدورة بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بالدولة في مجال الصحة المهنية، مشيراً إلى مشاركة 6 خبراء واستشاريين في مجال الصحة المهنية من مؤسسة قطر للطاقة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في الدورة. وأضاف: إن وزارة الصحة العامة تهدف من خلال هذا التدريب إلى المساهمة في تحقيق الهدف الخاص بجعل جميع أماكن العمل في دولة قطر خالية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل كجزء من رؤية قطر 2030. وأشار إلى أنه تم خلال الدورة التدريبية نقل وتعزيز مستوى المعرفة بالصحة المهنية والطب المهني لأطباء الرعاية الصحية الأولية من أجل دعم وتحسين ممارسات الصحة المهنية وتقديم الخدمات، بما ينعكس على زيادة الممارسات الطبية لتغطية النقص من المهنيين في مجال الصحة المهنية وخاصة بين أطباء الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تقديم محاضرات تفاعلية تتضمن أفلام فيديو ودراسات للحالات السريرية، وتخلل الدورة مجموعة من المناقشات التدريبية لبعض الحالات وكيفية التعامل معها.

تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وخطط الوزارة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، قامت وحدة الاستدامة ببلدية الوكرة، بنشر حاويات النفايات العضوية بمستشفى الوكرة، وذلك بمشاركة فريق الاستدامة التطوعي، وفي إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة بالقواعد 18 لإعادة التدوير الموقعة مع إدارة تدوير ومعالجة النفايات بالوزارة. تم خلال الفعالية شرح خطوات فرز النفايات العضوية من المصدر، وتدريب موظفي المستشفى على كيفية الحصول على السماد العضوي، والتوعية بأهداف المبادرة لتحقيق رؤية قطر 2030، ودعم استراتيجية وزارة البلدية في التحول الأخضر.

اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكاليف السياحة في قطر خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت فيها أسعار الفنادق، والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وأماكن الراحة والاستجمام مستويات غير مسبوقة، دفعت الكثير من المواطنين والمقيمين إلى التفكير في التوجه خارج الدوحة من أجل قضاء العطل السنوية أو حتى الأسبوعية، بالرغم من إدراكهم التام بتوفر الدوحة على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة، بالنظر إلى ما تقدمه من تجارب سياحية فريدة من نوعها، يصعب الحصول عليها في البلدان الأخرى، سواء في منطقة الخليج أو باقي دول آسيا، التي باتت تستغرب بدورها في النمو العمراني الكبير الذي شهدته قطر في المرحلة الأخيرة. ودعا المتحدثون الجهات المسؤولة عن قطاع السياحة في الدولة إلى مراجعة الأسعار الحالية، والبحث عن تخفيضها إلى الحدود التي تتماشى وقدرات السياح من المواطنين، أو الأجانب بالذات والذين تختلف معدلات دخلهم بشكل واضح إذا ما قورنت بالأرقام المرتبطة بالدخل هنا في قطر، مطالبين أيضا بضرورة الاستغلال الكلي للقدرات السياحية التي تملك الدولة، بالذات في الجانب الصحراوي والبري منها، والذي لم تتم الاستفادة منه بالصورة اللازمة لحد الآن، على عكس الواجهة البحرية للدوحة والتي شهدت تحولا جذريا في السنوات القليلة المنتهية، مؤكدين على أن النجاح في النزول بالتكاليف السياحية في الدولة، بالإضافة إلى فتح جبهات سياحية أخرى تمس الشق الصحراوي للدولة سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالقطاع السياحي في قطر وتعزيز تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي يعد فيها هذا المجال واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها . تكاليف مرتفعة وفي حديثه لـ الشرق قال خالد الهاجري إن الحديث عن وضع السياحة في قطر ومدى تطورها خلال السنوات القليلة الماضية، بالذات في الفترة التي تلت استعدادات قطر واحتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، يستدعي منا تسليط الضوء على التكاليف السياحية وتماشيها مع القدرات المالية للمواطنين والمقيمين في الدوحة أولا، ومن ثم توافقها مع المتطلبات المالية المتعلقة بالأوضاع المادية للسياح القادمين من الخارج، واصفا هذه التكاليف بأبرز العراقيل التي تعرقل النمو السياحي في الدوحة، وسيره وفق النهج الذي تخطط له قيادتنا الرشيدة ضمن رؤيتها لعام 2030. وبين الهاجري كلامه بالتشديد على أن الأسعار التي تمس القطاع السياحي في الدولة بمختلف أطرافه، وعلى رأسها الفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم ومساحات اللعب الخاصة بالأطفال، لا تخدم القدرات المالية للمواطنين وغيرهم من الزوار القادمين من الخارج، والذين يعانون بشكل واضح من ارتفاع الأسعار والوصول بها إلى مستويات عالية من الصعب مواكبتها، إلا من طرف أصحاب المداخيل الكبيرة كرجال الأعمال، الأمر الذي بات يؤثر سلبا حتى على نسب إعمار الفنادق، التي بات من الصعب عليها الوصول إلى الإشغال الكلي . نفس الرؤى وهو ما سار عليه سعد راشد الأحبابي الذي أكد أن البحث عن النهوض بالقطاع السياحي في الدولة والوصول به إلى أعلى المستويات المطلوبة، في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله بدلا من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز المسال، لا يمكن له أن يكون في الوقت الراهن بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، أهمها ارتفاع التكاليف السياحية في الدولة، وإرسائها في حدود معينة يصعب التماشي معها إلا بالنسبة لأصحاب المال أو غيرهم من رجال الأعمال الذين بقدرتهم التأجير في فنادق تبلغ قيمة الليلة الواحدة في الغرف العادية بها حوالي 1500 ريال قطري. وأشار الأحبابي أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الفنادق فقط بل يتعداها إلى غيرها من مكونات القطاع السياحي في الدولة، ومن بينها المنتجعات التي تقدر تسعيرة الليلة الواحدة بها بـ 6 آلاف ريال قطري، ضاربا المثال بأحد المنتجعات التي رفض الكشف عن اسمها خلال استطلاع جريدة «الشرق» والتي سبق له قضاء إحدى العطلات الأسبوعية بها، مضيفا إليها المطاعم والمقاهي والتي تبالغ أحيانا في تحديد أسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها لزوارها، دون نسيان مساحات الاستجمام الأخرى من الحدائق ومدن الألعاب، قائلا في الأخير بأن الاستمرار في السير على ذات النهج من طرف المسؤولين عن هذا القطاع يحد من التنافسية السياحية لقطر أمام غيرها من باقي دول المنطقة التي نجحت في الفترة الماضية في تحقيق نمو معتبر في هذا القطاع. مراجعة الأسعار بدوره صرح معتوق مفتاح التميمي بأن التخطيط للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تفعيل دور مختلف القطاعات في تعزيز الدخل الوطني بما فيها السياحة والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، يعد أمرا منطقيا بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الدولة في شتى المجالات، وعلى رأسها السياحة التي تملك فيها قطر كل مقومات النجاح من الفنادق والمنتجعات دون نسيان المناطق الخلابة الموزعة في جميع أرجاء الدولة، إلا أنها كانت وما زالت بحاجة إلى المزيد من التعديلات من أجل تطويرها والوصول بها إلى المستويات المطلوبة. ودعا التميمي إلى مراجعة الأسعار الحالية للفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وغيرها من مدن الألعاب ومناطق الاستجمام، والنزول بها إلى المعدلات التي تتوافق والقدرات المالية للمواطنين والمقيمين في قطر، بالإضافة إلى غيرهم من الزوار القادمين للبلاد من أجل استكشافها، مؤكدا أن تخفيض تكاليف السياحة سيرفع بكل تأكيد من تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، ويزيد من عدد زوار قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي أثبتت بالذات في فترة احتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، قدرتها على تقديم خدمات سياحية فريدة من نوعها في المنطقة. الواجهة الصحراوية من جانبه قال ياسر البلوشي بأن تفعيل دور القطاع السياحي في تحقيق رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل الدولة واحدة من بين أفضل بلدان العالم في مختلف المجالات وبالأخص من الجانب الاقتصادي، يجب أن يمر عبر خطوتين رئيسيتين تتعلق أولاهما بمراجعة الأسعار الخاصة بالفنادق والمنتجعات والمطاعم وغيرها من المرافق السياحية، بما سيسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف المرتبطة بالنشاط السياحي في الدولة، ويشجع الأجانب على التوجه إلى الدوحة من أجل الاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها لا يمكن الحصول عليها في الدول الأخرى. وأضاف البلوشي إلى ذلك ضرورة الاهتمام بالواجهة الصحراوية والبرية للدولة، والتي من الممكن أن تتم الاستفادة منها في النهوض بالقطاع السياحي في قطر، والذي يحتاج إلى المساواة والموازنة بين الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية الموجودة على البحر وغيرها التي يجب أن تطور في المناطق البعيدة عن الشواطئ، مشددا على أن التمكن من تحقيق هذين المطلبين والرفع من مستوى الخدمات السياحية في الدوحة، سيضاعف من معدلات الزيارات السنوية لقطر خلال الأعوام القليلة المقبلة .

علمت «الشرق» من مصادر مطلعة ومختصة بالشؤون الاجتماعية والأسرية أن هناك مقترحات تتعلق بالشأن الأسري تحديدا وتهدف للحد من الزيادة المرتفعة في قضايا الطلاق والتفكك الأسري تم عرضها على الجهات المختصة لإبداء الرأي حولها ومن ثم العمل بها في حال الموافقة عليها وإقرارها. وتهدف هذه المقترحات إلى إيجاد حلول للحد من قضايا الطلاق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فإن المقترحات والتوصيات التي تمت جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتأنية حول قضايا الطلاق والتفكك الأسري والوقوف على أبرز المسببات التي تسهم في زيادتها، ومن المتوقع أن تقف هذه التوصيات على حلول يؤمل منها أن تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير من الأسر التي تعرضت لهذه المشكلة العصيبة التي أصبحت مزمنة وآثارها تبقى لسنوات طوال. وقد شهدت أروقة المحاكم خلال السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في قضايا الطلاق والخلافات الزوجية التي ينتهي أغلبها بالطلاق في نهاية المطاف وهو ما يشكل تحديا كبيرا على تماسك الأسرة التي تعد اللبنة الاولى في بناء المجتمع. وكان مجلس الشورى قد عقد جلسة عادية في ابريل الماضي، ناقش خلالها زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، واكد المجلس خلال الجلسة على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور القطري: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها». ونوه المجلس بأن رؤية قطر الوطنية 2030، تضمنت تأكيدا على التماسك الاجتماعي وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. ونبه أصحاب السعادة خلال الجلسة إلى أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، وأشاروا إلى المخاطر التي تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق. وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة عددًا من الحلول والمقترحات كان من أبرزها، مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، واتخاذ إجراءات مدروسة للحد من وقوع الطلاق. وبعد المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الظاهرة ورفع تقرير بشأنها.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف جامعة قطر النسخة الحادية عشرة من مؤتمر معًا من أجل صحة أفضل، والذي سيعقد خلال الفترة من 6 ولغاية 9 نوفمبر. وقد أعربت الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني نائب الرئيس لقطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر، رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر، عن سعادتها لاستضافة هذا المؤتمر المرموق لأول مرة في المنطقة العربية. وقالت: يأتي قرار استضافة مؤتمر «معًا من أجل صحة أفضل» تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يؤكد على الدور الحاسم للتعاون بين الفريق الطبي في تطوير ممارسات الرعاية الصحية. ويتجلى التزام قطر بتطوير الرعاية الصحية من خلال ريادة قطاع العلوم الصحية والطبية في التعليم الصحي المتداخل، والاعتراف العالمي، وسجل الاستضافة الناجح، والتعاون الإستراتيجي، مما يجعلها مضيفا استثنائيا. اعتراف دولي بجهود الجامعة ومن جهته قال الدكتور خالد الخنجي رئيس الإستراتيجية والتطوير إن جامعة قطر نالت شرف استضافة المؤتمر بنسخته الحادية عشرة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن جامعة قطر تفتخر باستضافة هذا المؤتمر العالمي الذي يعد بمثابة اعتراف دولي لجهودنا الدؤوبة المبذولة على مر السنوات في مجال التعليم الصحي المتداخل منذ عام 2014 من خلال المبادرات المختلفة التي قمنا بها والتي رفعت من القيمة العالمية للتعليم المهني الصحي، مما جعل قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر أحد أهم القطاعات الرائدة إقليميا في مجال التعليم الصحي المتداخل. وأضاف د. الخنجي أن تفانينا في الممارسة البحثية والنمو المستمر للقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية لدينا أمر محوري ومهم لتحقيق هذه الرؤية. وإدراكا منا للوتيرة السريعة لتطور مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، فنحن نعتقد اعتقادا راسخا أن النهج التعاوني والمهني هو عصب وأساس تقديم رعاية صحية فعالة. تطوير الرعاية الصحية ومن جهتها قالت الدكتورة آلاء العويسي – مدير العمليات الإكلينيكية والشراكات بقطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر ورئيس المؤتمر إن التزام جامعة قطر بتطوير الرعاية الصحية يتجلى في عملها الرائد، مثل إنشاء لجنة التعليم الصحي المتداخل منذ عام 2014. ويؤكد هذا الجهد الرائد على النهج الاستباقي الذي تتبعه جامعة قطر لتعزيز التعاون بين فريق الرعاية الصحية. على الصعيد الإقليمي، برز قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر كرائد في التعليم الصحي المتداخل في المنطقة من خلال مبادرات المناهج والمساهمات البحثية ومبادرات تطوير أعضاء هيئة التدريس، مما يضع قطاع العلوم الصحية والطبية كلاعب رئيسي في تطوير ممارسة الرعاية الصحية التعاونية. والمؤتمر يضم 8 جلسات متزامنة و276 عرضا تقديميا، و6 ورش عمل قبل المؤتمر، و13 ورشة عمل محفزة للتفكير، و28 محادثات لآلئ الحكمة والتي تتضمن تبادل الخبرات في عروض تقديمية، و15 جلسة المجلس العربي للاكتشاف، و96 عرضا شفويا، و118 عرضا للملصقات، من خلال توحيد الجهود مع المشاركين لدينا، نحن مستعدون للشروع في حدث رائع، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة وتعاونا مليء بالابتكار والتعلم. وسيناقش المؤتمر عدة محاور متعلقة بالتعليم الصحي المتداخل والممارسة التعاونية مع رؤية ورسالة جامعة قطر حيث يدور المؤتمر حول مشاركة نماذج لأفضل الممارسات وتوجيه السياسات والمعايير الإقليمية والوطنية والعالمية والحثّ على الصحة والعافية، وتبني التعددية والمساواة والشمول والانتماء وتعزيز السلامة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وخارجها.

تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة من خلال رعاية أبرز الفعاليات والمبادرات في قطر وخارجها بما يساهم في بناء مستقبل أفضل وترك إرث دائم من التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، في الوقت الذي تحرص فيه على تضمين ممارسات مسؤولية الشركات كركيزة أساسية لاستراتيجيتها. وضعت المجموعة استراتيجية طموحة لدمج ومواءمة معايير الاستدامة في جميع جوانب عملياتها، بما يدعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. أحرزت المجموعة تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يعزز ريادتها كصرح مالي يسعى لترسيخ الاستدامة والرفاهية على المدى البعيد. تطوير المجتمع أساس التنمية المستدامة يُولي QNB أهمية خاصة للتنمية البشرية كركيزة أساسية في استراتيجيته حيث يحرص على رعاية مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير المجتمع على جميع المستويات. وإيماناً منها بأهمية توفير المقومات الأساسية لحياة لائقة في تحقيق التنمية المستدامة، يحرص QNB تونس على تنظيم حملته السنوية شتاء دافئ التي تم خلالها هذا العام تزويد طلاب المدارس بالملابس والأحذية الشتوية، بالإضافة إلى توفير وحدات تدفئة كهربائية في السكن الطلابي. وقد كان للأطفال نصيب أيضاً من مبادرات المجموعة حيث قامت بتنظيم المخيم الصيفي للفنون المستدامة في مدينة كيدزانيا الدوحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 بهدف إشراكهم منذ سن مبكرة في الممارسات الصديقة للبيئة وزيادة وعيهم بأهمية الاستدامة. ووفر البرنامج للمشاركين منصة تتيح إطلاق العنان لإبداعهم وصقل مهاراتهم الفنية واكتساب معارف تعليمية ومهارات تفاعلية عبر مجموعة من الأنشطة الممتعة. كما قام فريق المسؤولية الاجتماعية بالبنك بتقديم محاضرات أسبوعية لتعليم الأطفال المشاركين مهارة إدارة المال وتحديد الأولويات والاحتياجات وشرح المبادئ الأساسية حول الادخار والإنفاق والعطاء، إلى جانب تنظيم مسابقة لابتكار حصالة نقود صديقة للبيئة. تعد المجموعة في طليعة المؤسسات المالية الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التطلعات الوطنية في هذا المجال عبر رعاية أبرز الفعاليات الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، تفخر المجموعة بتقديم شراكتها المصرفية الاستراتيجية لإكسبو 2023 الدوحة قطر، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يُنظم في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برعاية وزارة البلدية. وتأتي هذه الرعاية بمثابة شهادة واضحة على جهود QNB المستمرة للاضطلاع بدور نشط في مشاريع ومبادرات الاستدامة، تماشيا مع أهم ركائز مشاريع الاستدامة للمجموعة والتي تتمثل في المساهمة في بناء مجتمع أفضل والطموح لتطبيق الاستدامة البيئية. وبهذه المناسبة، قامت المجموعة بتحديث بطاقاتها الرقمية بتصميم يواكب مفهوم الاستدامة البيئية مستوحى من ألوان شعار «إكسبو 2023 الدوحة قطر™» المفعمة بالحياة والأمل في مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وهي نفس القيم التي تكرسها الهوية والعلامة التجارية لـ QNB عبر رحلة البنك الطموحة. كما قدمت المجموعة رعايتها لمؤتمر ومعرض نقل مستدام وإرث للأجيال الذي نظمته وزارة المواصلات وشاركت بجناح رئيسي أتاح الفرصة للزوار من الاطلاع على أحدث مبادرات الاستدامة للمجموعة واستكشاف عدد من المنتجات المصرفية الصديقة للبيئة عبر شاشات عرض تفاعلية. وشارك QNB أيضاً كراع رسمي لـ مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية الذي استضافته جامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. كما كانت للبنك مشاركة فاعلة في جلسة نقاشية بعنوان بنك قطر الوطني: المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الأعمال المصرفية قام خلالها بتعريف المشاركين ببرامجه وأنشطته في مجال المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة. كما شارك البنك كراعٍ رئيسي للنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي استضافته الدوحة بالتعاون مع بلومبيرغ بمشاركة نخبة من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين ورؤساء الحكومات وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين لأكثر الشركات نفوذًا في العالم.