أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية المنعقدة أمس في مقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 في خطوة تستهدف ضمان العدالة الضريبة بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في قطر عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%. من جانبها أكدت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل الجديد يسري حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر. كما أكدت الهيئة أن التعديل لا يشمل المكلفين من الأفراد أو الشركات المحلية العاملة في قطر والتي تخضع حالياً لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10%، موضحة أن هذا من شأنه أن يعزز المساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل يحقق العديد من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ 15% خارج الدولة والاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ستفرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال عدم تحصيلها محلياً. وتواصل الهيئة العامة للضرائب دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال منظومة ضريبية تعزز التنمية ‏الوطنية المستدامة، ونظام ضريبي يتسم بالكفاءة ضمن بيئة تشريعية تتبنى مبادئ الحوكمة والشفافية. يأتي التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. وكانت أكثر من 140 دولة قد انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ‏ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة ‏الأولى والركيزة الثانية وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة ‏الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.‏

تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، تستعد قطر لاستضافة الحدث البحري العالمي مؤتمر ومعرض «سيتريد ماريتايم قطر» في الفترة من 4 إلى 5 فبراير المقبل. وقالت مواني قطر على حسابها على منصة “اكس”، ان المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة لأول مرة، يقدم فرصا استثنائية للتواصل مع رواد الصناعة البحرية، واكتشاف التقنيات الحديثة، وبناء شراكات مستقبلية. وتتماشى رؤية قطر الوطنية 2030 مع التوسع الكبير في الخدمات البحرية، والتي تركز على إنشاء منظومة تدعم الاحتياجات المحلية والدولية في الشحن، بما في ذلك الاستثمارات في إدارة الموانئ المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وقدرات بناء السفن. ومن المتوقع أن يسهم مؤتمر ومعرض “سيتريد ماريتايم قطر” في تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواصلة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال خدمة للاقتصاد الوطني وأهداف التنمية المستدامة من خلال جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة التي يثريها نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحري والموانئ واللوجستيات من مختلف أنحاء العالم.

■ وكيل وزارة الإعلام الكويتي: الجائزة تحتضن المبدعين في المجالات المختلفة ■ شفيق صالح: مجلة جاسم تحرص على تعزيز الهوية لدى أطفال قطر بمختلف فنون التحرير ■ مسيرة المجلة بدأتها الشرق بنافذة «الصائم الصغير» قبل 10 سنوات فازت مجلة جاسم التي تصدرها مجموعة دار الشرق بجائزة الكويت للإبداع في دورتها الثانية عشرة لعام 2024، تقديرًا لدورها في مجال التوعية حيث دأبت المجلة منذ صدور عددها الأول في نوفمبر 2016 على غرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال سعيا لبناءِ جيلٍ عربي يحلم بغدٍ أفضل ومستقبلٍ مشرق. تسلم الجائزة الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق من الدكتور ناصر المحيسن، وكيل وزارة الإعلام الكويتي، نيابة عن وزير الإعلام وماضي عبد الله الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي. بحضور عدد من الشخصيات البارزة إلى جانب نخبة من الدبلوماسيين والإعلاميين والمفكرين والزميل شفيق صالح مدير تحرير مجلة جاسم، أُقيم حفل توزيع الجوائز في دولة الكويت تحت رعاية معالي السيد عبد الرحمن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب. - مجلة جاسم.. مسيرة إبداع وكانت الجائزة فرصة لإلقاء الضوء على مسيرة مجلة جاسم حيث بدأت الفكرة بتقديم مادة تليق بالطفل القطري، وكانت الشرارة الأولى بتخصيص «ربع صفحة» موجهة للأطفال في جريدة الشرق في ملحقها الرمضاني « دوحة الصائم « يكتبها ويرسمها شفيق صالح، وتم ذلك في شهر رمضان عام 1435هـ، وفوجئ الأطفال بهذه المساحة الموجهة إليهم، والتي تحمل وجبة دسمة تحت عنوان «الصائم الصغير». يكبر الحلم خلال سنواتٍ وجيزةٍ، وتتحول ربع الصفحة لصفحةٍ كاملةٍ، أسبوعية تحت اسم «عالم الأشبال»، صفحة يترقبها كل طفلٍ لأنها تحمل ما يحلم به من متعةٍ وترفيه وألعابٍ ورسوم، وظلت هذه الصفحة هي بيت الأطفال لثلاث سنواتٍ متصلة، ثم صدر كتاب الشرق الأول للأطفال بعنوان «قطر الحبيبة» في عام 2015. في شهر نوفمبر 2016 كان الميلاد المنتظر لمجلة جاسم، ميلاد سبقته تجهيزات عديدة، واختيار طواقم عمل محترفة في شتى المجالات، كتابة ورسماً وتصميماً وإخراجاً فنيًّا، منهجاً تربوياً وخطة عمل تسير بدقةٍ متناهية، وخرج العدد الأول، في أبهى صورةٍ، وأجمل حُلة، وكان اختيار اسم «جاسم» تيمناً بالقائد المؤسس لدولة قطر، الشيخ «جاسم بن محمد بن ثاني». - مجلة ولدت كبيرة كانت رؤية الإدارة أن تُولد المجلة كبيرة، وأن تُراعي المعايير القياسية في كل شيء، الغلاف، ورق الطباعة، الألوان، المواد التحريرية والمحتوى العام لصفحات المجلة، ولم يكن الأمر سهلاً، لكنه لم يكن مستحيلاً، ولم تغفل «مجلة جاسم» عن التحديات التي تواجه توقيت ولادتها، فهناك العديد من مجلات الطفل في دولٍ مختلفة، والعديد من التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، والتي توجه محتواها للطفل، لذا كان التحدي كبيراً، ولكن «جاسم» قررت خوض التحدي، ومواجهة كل العقبات، لتثبت جدارتها، وتهدي لكل طفلٍ مادة آمنة منتقاة، تنفعه في يومه وغده. كان لتبويب المجلة أبلغ الأثر في جذب الطفل القارئ، فبطل المجلة طفلٌ يعيش مع أسرته، وفي كل عددٍ ينقل للقارئ مغامرة قام بها أو جولة خاضها أو قصةً عايشها، ولا يخلو عدد من أعداد المجلة من نشيدٍ أو قصيدة للأطفال تعبر عنه وتنمي داخله روح الوطنية والتشبث بالتراب الوطني، أو تعرفه بما حوله من كائنات كالفراشات والعصافير في قالبٍ شعري جذاب. لا تغفل المجلة الفئة العمرية الأصغر، فتخصص لها قصصاً مصورة مُستقاة من عالم الحيوان، أبطالها حيوانات الغابة، وكأنها رسالة من المجلة لتعريف الطفل بعالمٍ آخر بما فيه من بيئة مختلفةٍ وطباعٍ متنوعة، قصص مصورة تجذبه وتجعله يتفاعل معها. ولأن المجلة تخضع لإشراف تربوي ونفسي فهي تحاول كسر ملل الطفل من خلال صفحاتٍ للألعاب والكلمات المتقاطعة. تخصص «جاسم» باباً دينياً رقيقاً تحت عنوان «روضة الإيمان» تبث من خلاله وسطية ديننا الحنيف بأسلوبٍ سلسٍ وجذابٍ يعرف الطفل من خلاله حديثاً نبوياً أو دعاءً جميلاً، أو أمراً دينياً يحتاجه في حياته كالوضوء والصلاة وصلة الأرحام وحب الجار وعدم التنمر على الآخرين، يجد في هذا الباب أخلاق ديننا الحنيف. وتتوالى أبواب وصفحات المجلة ما بين نشر صور الأصدقاء الشخصية تحفيزاً لهم، ونشر إبداعاتهم أيضاً من لوحاتٍ يرسمونها بأيديهم في باب «نادي الرسامين» ويتخلل الصفحات العديد من القصص السردية والقصص المصورة. - بناء جيل عربي كانت رسالة جاسم منذ بداية انطلاقها رسالة واضحة جلية، فهي مجلة تحلم ببناءِ جيلٍ عربي يحلم بغدٍ أفضل ومستقبلٍ مشرق، جيل يمكن أن يكون مؤهلاً في الغد القريب لتقلد أعلى المناصب وتغيير خريطة العالم، جيل يتسم بالمعرفة والثقافة ويعرف كل شيء عن ماضيه وحاضره كي يفتح بيديه نافذة مستقبله، لذا نرى قارئ جاسم يعرف في كل مجال، يعرف تاريخ أجداده وعلمائه الأقدمين في طب وهندسة وجغرافيا وفلسفة وفلك، يعرف ابن الهيثم وابن النفيس وابن خلدون والفارابي وعباس بن فرناس، يعرف علوم الفضاء وعلوم الجينوم أيضا، كل هذا من خلال قصص شيقة صيغت باحترافية وطريقة غير مباشرة كي يتعرف على ماضيه ومستقبله. - تعزيز الهوية أهداف مجلة جاسم تتشعب في عدة اتجاهات من أهمها تعزيز الهوية العربية والإسلامية لدى أطفالنا، تنمية مواهبهم وصقلها، البحث عن كل مبدعٍ صغير والاهتمام بموهبته وإبداعه، نشر القيم العربية والإسلامية التي تربينا عليها، الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إعداد هذا الجيل لمهنٍ سامية ليكون منهم علماء ومخترعون ورواد فضاء يبهرون العالم كأجدادهم في الماضي. - جائزة الكويت للإبداع تستهدف جائزة الكويت للإبداع تسليط الضوء على أفضل الأعمال التي تتميز بالأصالة والابتكار في مجالات متعددة تشمل الإعلام، والإعلان، والمسئولية الاجتماعية، والفن التشكيلي، وصناعة المحتوى، وتستقطب أبرز المؤسسات والأفراد من مختلف القطاعات للإشادة بإسهاماتهم الإبداعية. أصبحت الجائزة رمزًا للتميز والابتكار على مستوى الكويت والمنطقة، حيث تأسست الجائزة فى عام 2009 بهدف دعم وتقدير الجهود الإبداعية في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على الأفراد والمؤسسات التي تقدم مساهمات مميزة تسهم في تطوير المجتمع، وعلى مدار السنوات، أصبحت الجائزة منصة مرموقة تحفز المبدعين على الابتكار وتدفع عجلة التنمية الفكرية والفنية. وفي تصريح على هامش الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي في الكويت قال د. ناصر المحيسن وكيل وزارة الإعلام الكويتي: إن الجائزة تحتضن المبدعين والمتميزين في المجالات المختلفة، لافتا إلى أن مثل هذه المنتديات تعزز من قيمة شحذ الهمم واستقطاب الطاقات البشرية الموهوبة في عدة مجالات تشكل حافزا لهؤلاء للعطاء والإبداع أكثر. وقال: إن هذه المبادرات هي رسالة للجميع أننا نحتوي ونحتضن كل من له طاقة وموهبة متميزة ونقدرها ونحترمها. ومن جانبه، قال أمين عام الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس: إن الحضور في الجائزة من نخبة الشخصيات والإعلاميين والمثقفين هم مدعاة فخر للجميع مؤكدا أن دور المجتمع هو تقديم الشكر لهؤلاء المبدعين كما يليق بهم، لافتًا إلى أن المشاركات من الكويت والخليج والدول العربية متميزة جدًّا. - المُصوِّرة موضي الهاجري تفوز بجائزة الإبداع الثقافي فازت الفنانة التشكيلية والمصورة الفوتوغرافية القطرية «موضي حمد الهاجري»، بجائزة الكويت للإبداع في دورتها الثانية عشرة عن فئة النشر والنشاط الثقافي والأدبي وتم الاحتفاء بصورها في كتاب»اليمن عشق يأسرك»، عن رحلتها لليمن من عام 2007 إلى 2013 حيث وثقت من خلال الصور الفوتوغرافية مجموعة من معالم اليمن الحضارية قبل اندلاع الحرب.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، تركيز دولة قطر على تأمين مكانتها كوجهة تنافسية للمستثمرين العالميين. ويتعزز هذا الالتزام من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة 2024-2030. وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي في حوار مع مجموعة Oxford Business Group أن قطر حققت على مدى العقد الماضي، إنجازات مهمة في الخدمات اللوجستية، مع التطورات الجديدة في المطارات والموانئ والطرق وأنظمة المترو. وباعتبارها رائدة في الاتصال الرقمي مع الإدخال المبكر لشبكة الجيل الخامس. وفي معرض رده على سؤال حول المبادرات التي تم تنفيذها لجعل قطر وجهة استثمارية في الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات البيانات السحابية، أشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، إلى أن هيئة المناطق الحرة تركز بشكل أساسي على دعم المستثمرين في التقنيات الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع المتقدم، من التعبير الأولي عن الاهتمام بإنشاء عمليات ناضجة. كما تستضيف قطر ست شركات من بين أكبر 10 شركات لوجستية في العالم، والتي استفادت استراتيجيًا من البنية التحتية الحديثة للبلاد والاتصال الواسع النطاق.وتواصل المنطقة الحرة في قطر جذب اللاعبين الرائدين في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات البيانات السحابية، وتعمل بنشاط على توسيع العروض داخل المناطق الحرة لتعزيز القدرة التنافسية بشكل أكبر. واضاف سعادة الرئيس التنفيذي أنه كجزء من الرؤية الوطنية 2030، تؤكد قطر على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما يساهم في تطوير اقتصاد قوي عبر الإنترنت.كما أن التركيز الحالي على تعزيز هذه البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتعمل المنطقة الحرة في قطر على تنمية شبكة مبتكرة من القادة في مجال التكنولوجيا عبر مختلف المجالات بما في ذلك خدمات البيانات السحابية، والفضاء الجوي، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والتكنولوجيا الخضراء. كما تعزز مناطقنا الحرة التعاون بين الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العملاقة ومؤسسات البحث، وتعزز التعاون بين القطاعات. وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلتزم المنطقة الحرة في قطر بدعم صناع القرار والمبتكرين والباحثين ورجال الأعمال في قيادة التحول الرقمي في قطر. واشار الرئيس التنفيذي إلى أن قطر شهدت تحولًا اقتصاديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة تميز بتنمية الصناعات مثل التمويل والرعاية الصحية والتعليم والسياحة. وقد تم تغذية هذا النمو من خلال زيادة الاستثمار، بدفع من السكان المتزايدين والسوق الناضجة. ولعب القطاع الخاص دورًا رائدًا، بدعم من التزام قطر بإنشاء بيئة صديقة للأعمال.

■إنشاء نماذج رعاية صحية قوية تركز على المريض ■ الجهود الجماعية يمكن أن تحد من انتشار السمنة والسكري جاء إطلاق خطة عمل قطر الوطنية لمكافحة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين 2024-2030، وبالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، ليعزز جهود وزارة الصحة العامة في مكافحة الأمراض المزمنة. وتحدد الخطة مساراً طموحاً لتحسين النتائج الصحية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطرالوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030. وتعد الخطة بمثابة خطوة مهمة لمعالجة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين، وهي تحديات تشكل جزءا رئيسيا من عبء الأمراض غير الانتقالية في دولة قطر، وتعزز هذه الخطة التزامنا ببناء مجتمع صحي في قطر من خلال التأكيد على تعزيز الصحة والتميز السريري والابتكار.» وترتكز على تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ خيارات صحية مستنيرة، وتبرز دور السياسات الاستباقية في خلق بيئات داعمة للصحة والعافية. وتهدف خطة العمل الجديدة الى المساهمة في خفض وفيات الأمراض غير الانتقالية بنسبة 36% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة، مما يؤكد الدور الحيوي للرعاية الأولية في تقديم خدمات تتمحور حول المريض لمعالجة أمراض السكري والسمنة على مستوى المجتمع. - تحديات صحية ملحة ويعد مرض السكري والسمنة من بين أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحا في العصر، وتمثل خطة العمل خطوة محورية نحو الحد من انتشارها وتأثيرها على المجتمع ، واستناداً إلى نتائج المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر لعام 2023، والمسح السابق لعام 2012 ، نجد فرصة فريدة للتحسين من خلال تركيز سياساتنا وتدخلاتنا وتحسين نهجنا في التشخيص المبكر والوقاية، وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال الرؤى المستندة الى البيانات «. وتعتمد خطة العمل 2024-2030 على أسس برامج الفحص المعززة والمبادئ التوجيهية السريرية الوطنية ومبادرات التوعية المجتمعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، وأهمية التركيز الاستراتيجي للخطة على الحفاظ على التقدم المحرز مؤخرا وتوسيع نطاق الجهود للوقاية من السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل وعكس مسارها. - بيانات المسح الوطني كما تظهر بيانات المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر التي تقارن بين عامي 2012 و2023 أن الجهود الجماعية يمكن أن تحد من انتشار السمنة والسكري. وبالاستفادة من هذا الإنجاز، تعطي خطة العمل الجديدة الأولوية لمنع حدوث حالات جديدة، وحيثما أمكن، عكس مسار الحالات القائمة من خلال الإدارة المثلى والاستباقية. ومن خلال استهداف عوامل الخطر القابلة للتعديل، والحد من زيادة الوزن، والسمنة، والإدارة الفعالة لمرض السكري والأمراض المصاحبة المرتبطة به، يمكننا التخفيف من المضاعفات، والحد من الوفيات، وتحسين النتائج الصحية للسكان بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية». تمثل خطة العمل هذه الالتزام بنهج استباقي وموحد لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وتهدف إلى إنشاء نماذج رعاية صحية قوية تركز على المريض وتؤكد على الوقاية والرعاية الشخصية والتنسيق السلس عبر القطاعات من خلال إشراك مقدمي الخدمات الصحية وصانعي السياسات والمجتمع والرؤية المستقبلية لخطة العمل هي جعل الصحة حقيقة مستدامة لكل فرد من أفراد المجتمع .

■توجه لبناء قاعدة كفاءات وطنية ذات قدرات تنافسية في المؤسسات الخاصة في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حققت وزارة العمل خلال عام 2024 إنجازات متعددة ضمن مسيرتها في الارتقاء ببيئة العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انه في اليوم الوطني نحتفل بوطننا الحبيب قطر ونسلط الضوء على جهود وزارة العمل والتقدم الكبير الذي حققته خلال عام 2024. وفيما يتعلق بالإنجازات المحلية، قامت الوزارة بتدشين الاستراتيجية الوطنية لقوة عمل كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 – 2030، وتم تنظيم حلقة نقاشية حول قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تعزيز حقوق العمال، ورقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة. كما عملت الوزارة على استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الكاملة لشركة ميكروسوفت أزور، كأول وزارة عمل في الشرق الأوسط تستخدم هذه التقنية، وذلك في إطار الحرص على تبني الابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استدامة الحوار مع قادة المجتمعات العمالية. وبالنسبة للمشاركات الدولية، فقد لعبت وزارة العمل دورا حيويا على الصعيد الدولي في تمثيل قطر بمنتديات العمل العالمية، مثل مؤتمر العمل الدولي في دورته 112 في جنيف السويسرية، كما تم انتخاب دولة قطر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2024 - 2027، عن إقليم غرب آسيا، إلى جانب مشاركة الوزارة في مؤتمر حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج ودول أفريقيا، وكذلك مؤتمر «حوار يريفان» في العاصمة الأرمينية، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين. كما شاركت الوزارة في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والقمة العالمية للحكومات خلال عام 2024 في دبي، كل هذا بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وكذلك ندوة تعزيز التعاون لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. - جوائز عالمية كما حازت وزارة العمل خلال عام 2024 العديد من الجوائز العالمية، حيث حصلت منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص، جائزة أفضل منصة في التوظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما حصدت الوزارة جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت، ونالت الوزارة، الجائزة تقديراً لجهودها في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تحقيق التحول الرقمي بقطاع العمل. وتتطلع وزارة العمل في المستقبل، إلى تطوير استراتيجية وخطة توظيف شاملة تدعم المواطنين القطريين في القطاع الخاص، وإلى بناء قاعدة كفاءات وطنية ذات قدرات تنافسية في القطاع الخاص، كما تتطلع الوزارة إلى الاستمرار في تحسين بيئة العمل بما يحقق استدامة اقتصادية واجتماعية، إلى جانب إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للعمالة الماهرة، إذ تؤكد الوزارة أن المسيرة مستمرة لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لدولتنا الحبيبة قطر.

أكدت وزارة البلدية، أن عام 2024، شهد إنجازات بارزة للوزارة رسمت ملامح جديدة للاستدامة الشاملة وتحسين جودة الحياة في قطر. فمن خلال جهودها الحثيثة، تمكنت الوزارة من تحقيق قفزات نوعية في مجالات الأمن الغذائي والتحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بجودة الحياة والرفاه للسكان وأنسنة المدن، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وتجميل المدن، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وحققت الوزارة إنجازات عالمية للمدن القطرية، ومنها جائزة أفضل عمل مرئي لمشروع التوأم الرقمي لمحطات قياس مياه الأمطار في الدولة - سيدني – أستراليا، وجائزة «الريادة في التجربة الشاملة» وذلك ضمن جائزة قطر للتميز الحكومي، فضلا عن فوز مدينة الدوحة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم2024 - الجبيل - المملكة العربية السعودية، كما فازت دولة قطر بجائزة الابتكار العالمية 2024 ضمن فعاليات منتدى المدن السحابية – موسكو، فضلا عن فوز مدينة الدوحة بالجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن «جائزة شنغهاي». وعملت الوزارة على الارتقاء بجودة الحياة والرفاه وأنسنة المدن، إذ تم تدشين استراتيجية الوزارة2024-2030، وإطلاق 100 خدمة إلكترونية جديدة ضمن مشروع التحول الرقمي، وتدشين المرحلة الأولى من تلبية احتياجات الأشخاص ذوي مشروع حلول المدن الذكية، فضلا عن انضمام أم صلال للشبكة العالمية لمدن التعلم مدى الحياة الإعاقة بالمباني والحدائق والمرافق العامة. في مجال الزراعة والأمن الغذائي، تم تدشين استراتيجية قطر للأمن الغذائي 2030، وتحقيق نتائج مميزة في الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج المحلي، وبالنسبة لجهود الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، فقد تم زيادة بنسبة 100% في مساحة الزراعة العضوية، و950 مزرعة منتجة، و26 مليون كلغ حجم تسويق الخضراوات بالتعاون مع محاصيل، و1.4 مليون رأس أغنام وماعز وإبل وأبقار،و 1237 مزرعة استفادت من دعم الميكنة الزراعية. وفيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، فتم اختتام ناجح لأول معرض للبستنة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا إكسبو الدوحة 2023، وزراعة 840 ألف شجرة ضمن مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، ووصل عدد الحدائق إلى 150 حديقة (7) منها حدائق جديدة، و18 مليون متر مربع مجموع مساحة الرقعة الخضراء بزيادة 2.3% عن العام السابق، إلى جانب فوز مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بجائزة أفضل مبادرة للتنمية المستدامة بالشرق الأوسط، وانشاء أطول مسار خارجي مكيف بالعالم في حديقة روضة الحمامة.

افتتحت وزارة البلدية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، صباح امس، حديقتي الثميد والسودان بمنطقة أم صلال، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير مساحات خضراء ومتنوعة لأهالي الفرجان، لتكون متنفسًا حيويًا لأبناء المنطقة. حضر الافتتاح المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان، والمهندس محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة وعدد من مسؤولي بلدية الريان وإدارة الحدائق العامة. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، أن افتتاح حديقتي الثميد والسودان يأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الحدائق والمنتزهات على مستوى الدولة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: «نحرص في إنشاء الحدائق على التركيز على مناطق الفرجان لزيادة المسطحات الخضراء وتوفير أماكن ترفيهية متنوعة للمواطنين والمقيمين، لما لتلك المناطق من الخصوصية الاجتماعية». وأشار السادة إلى أن عدد الحدائق العامة والمنتزهات في الدولة قد بلغ حتى الآن 149 حديقة وبلازا وكورنيش (120 حديقة عامة، 25 بلازا، 4 كورنيش)، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من مشاريع الحدائق الجديدة بمواصفات عالمية خلال الفترة القادمة، بما يعزز من رفاهية المجتمع ويحقق التنمية البيئية المستدامة. وتتميز حديقة الثميد بمساحتها الواسعة الإجمالية التي تصل إلى 15,747 مترًا مربعًا، حيث تضم مساحة خضراء مفتوحة تبلغ 9,892 مترًا مربعًا. كما تحتوي الحديقة على مسارات متعددة تشمل مسارًا للمشاة بطول 438 مترًا، ومسارًا للدراجات بطول 363 مترًا، ومسارًا للركض بطول 343 مترًا. وتوفر الحديقة أيضًا بيئة غنية بأنواع متعددة من الأشجار، حيث يوجد 212 نوعًا من الأشجار و1054 شجيرة تعمل كسياج أخضر.

اختتمت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2024 بنجاح باهر، لتكون بذلك علامة بارزة في هذا المجال على مستوى العالم. وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدت القمة حضوراً لافتاً من قادة الصناعة وصُنّاع السياسات والمهتمين بالذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم. وحضر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات افتتاح القمة، برفقة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين. وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقتها السيدة سارة بورتر، الرئيس التنفيذي ومؤسسة إنسبايرد مايندز، الجهة المنظمة للقمة. ومن خلال النهج الاستشرافي للتطور التكنولوجي، جاءت القمة تحت شعار وضع الإنسانية محوراً لتطورات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دارت حوله العروض والنقاشات. وخلال الحدث تم تدشين المشروع العربي للذكاء الاصطناعي فنار. ويهدف فنار، الذي تم تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تقديم تمثيل دقيق للغة والثقافة العربية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة القصور في النماذج الحالية التي تعتمد بشكل رئيسي على البيانات باللغة الإنجليزية، وجاء هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة حمد بن خليفة. وحظيت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بدعم كبير من شركة IBM – الشريك الاستراتيجي، وقناة الجزيرة – الشريك الإعلامي العالمي الرئيسي، وبرايس ووترهاوس كوبرز – الشريك الرئيسي، وشركة airia – الشريك العالمي. كما شاركت في القمة جهات بارزة مثل مايكروسوفت، هيوليت باكارد (HP)، وسيسكو، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، كوانتوم بلاك، وسكيل أي آي، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى.

مع إشراقة يوم الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في دولة قطر مشاعر الفخر والاعتزاز بماضٍ مشرف وحاضر زاخر بالإنجازات. في هذا اليوم المجيد، تتوحد القلوب وتتكاتف الجهود لإحياء ذكرى التأسيس التي أرسى من خلالها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني قواعد دولة ذات رؤية متفردة، حملت مشعل التطور والازدهار لتتبوأ مكانتها المرموقة على الساحة العالمية. وأكد رجال الأعمال وقيادات وطنية وكتّاب لـالشرق، أن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو موعد سنوي لتجديد النوايا والإصرار على مواصلة العمل، كلٌ في موقعه، لضمان ريادة قطر في مختلف الميادين. وأنه في هذا اليوم الخالد، يجدد الشعب القطري العهد بمواصلة البناء على إرث التأسيس، مستلهماً العزم من رؤية قيادته الحكيمة، في ظل إنجازات تؤكد أن قطر ستبقى عزيزة شامخة، ونموذجاً في التميز والريادة على الساحة العالمية. وأشاروا إلى أهمية اليوم الوطني في ترسيخ مفاهيم العطاء والتكاتف بين أبناء الوطن، مؤكدين أنه يمثل رمزاً للوحدة الوطنية ومنطلقاً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث إن اليوم الوطني يشكل محطة للتأمل في مسيرة التقدم والعمل على استكمالها. - فهد بوهندي: تأكيد الحفاظ على ريادة قطر العالمية أكد رجل الأعمال فهد بوهندي على اهمية اليوم الوطني في دعم الاقتصاد القطري وكل اتجاهات الحياة، قائلا إن اليوم الوطني يعد يوما عظيما وتاريخيا لجميع شرائح المجتمع، الذين يحيون فيه ذكرى التأسيس الذي وضع اللبنات الاولى لدولة قطر، ما جعل منه لاعبا رئيسيا في تنمية شتى المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، المتميز بالقوة والمناعة، مهنئا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعب القطري بهذه المناسبة الخالدة في حياة كل قطري وباقية في وجدان كل المخلصين من افراد الشعب. ودعا بوهندي إلى تكاتف الجهود في هذا اليوم، واتخاذه موعدا لتجديد نوايا العمل كل في موقعه للإبقاء على دولة قطر في ركب الريادة والمقدمة على الدوام، مضيفا أن القطاع الخاص يقوم بمهمته الداعمة للحكومة والقطاع العام كشريك استراتيجي يعتمد عليه في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر الريادية عالميا في كل الاتجاهات. ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري هو المنفذ الرئيسي للمشاريع الكبرى المتضمنة بالاستراتيجيات الوطنية، وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال بوهندي إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي نسعى من خلالها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وبآلية تخدم تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المشاريع. - حمد التميمي: رمز عميق للانتماء وتأمل الإنجازات قال الكاتب حمد التميمي، إن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة تقليدية للاحتفال، بل هو رمز عميق للانتماء والوفاء وفرصة للتأمل في الإنجازات التي حققتها الدولة عبر السنين، وتُعتبر هذه الذكرى بالنسبة للقطريين تجديدًا للعهد مع بناة الوطن الذين أسهموا في رفعته، وكذلك مع جميع أبناء الوطن وقادته الذين يسعون لحفظ تاريخ وطنهم وتعزيز مكاسبه بعزيمة لا تلين، وهو ما يجعل هذا اليوم مهرجانا يحتفل فيه الجميع بمسيرة طويلة من التطور والازدهار التي شهدتها قطر على مر العقود، وأيضا لتجديد الأمل وشحذ الهمم والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقًا. وأضاف أن هذه المناسبة تكتسب أهمية استثنائية في قلب كل قطري، لأنها تجمع بين الماضي والحاضر. ففي هذا اليوم، تتلاقى ذكرى المؤسسين الأوائل مع الإنجازات العصرية التي تحققت بفضل رؤية القيادة الحكيمة والإرادة الصلبة. ورغم أن الاحتفال يرمز إلى ذكرى تأسيس الدولة، إلا أن جوهره يكمن في الاحتفاء بالقيم التي بُني عليها الوطن، مثل العزيمة والإصرار والتعاون والولاء، وتحدي الصعوبات من خلال الالتفاف حول القادة في الأوقات العصيبة. وقال إن هذا يؤكد أن اليوم الوطني ليس مجرد مراسم ترفع فيها الإعلام، أو ألعاب نارية تنير السماء، أو شعارات تُنقش على الجدران، بل هو دعوة للاعتراف بالجميل لكل من ساهم في بناء هذا الوطن وتقدمه. كما أنه فرصة للافتخار بالهوية القطرية والقيم الأصيلة التي تتجلى من خلال الفعاليات المتنوعة التي تتناغم مع التراث وتحتفل بالإنجازات الحديثة. من العروض الثقافية والفنية إلى الاحتفالات الشعبية التي تبرز الألوان القطرية المميزة بكل ما تحمله من معانٍ وأصالة. وأشار إلى أن هذا الاحتفال السنوي الذي تحرص الدولة على إحيائه، ويترقبه الجميع كبارًا وصغارًا، يحمل في طياته رسالة تحفيز ودعوة للمزيد من الاجتهاد والعطاء الصادق كما يذكّرنا جميعًا بأن الإنجازات لا تتحقق إلا من خلال التعاون والتضحية والعمل الجاد، وهو ما يجعل من اليوم الوطني نبراسا يضيء الطريق للأجيال القادمة، ليكملوا المسيرة في بناء وطن يليق بمكانته في العالم وتذكير مستمر بأن الإنجازات تتراكم عبر الأجيال ولا تأتي بين ليلة وضحاها وهو ما يشجع على استمرارية العمل المشترك، ليظل هذا الوطن شامخًا برؤية عصرية تواكب العالم، مع الحفاظ على القيم الأصيلة. - د. خالد البوعينين: العزم على تحقيق رؤية قطر 2030 قدم رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين خالص التبريكات للقيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة اليوم الوطني الذي سيتم الاحتفال به غدا الأربعاء لإحياء ذكرى التأسيس، ومواصلة العزم على الارتقاء بقطر إلى أعلى المستويات الممكنة، ضمن تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية في شتى القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد حجر الأساس في تشييد قطر المستقبل. وأكد البوعينين نية ممثلي القطاع الخاص في الاستمرار في المساهمة في تنمية البلاد خلال المرحلة القادمة، وجعلها نموذجا في التخطيط الاقتصادي الفعال، عبر العمل على إطلاق المزيد من المشروعات المعنية بمختلف النشاطات، وتوسيع الاستثمارات الحالية، لتفعيل دورها في تعزيز الاقتصاد المحلي وتأسيس مصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. - م. علي الكواري: نسترشد بالتوجيهات لمستقبل مستدام قال المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية: باسم مشيرب العقارية، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني المجيد. وأضاف: إن ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة في شتى المجالات يعكس حكمة القيادة وبُعد رؤيتها. ونحن في مشيرب العقارية نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة التنموية من خلال مشاريعنا التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وعلى رأسها مشيرب قلب الدوحة، أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم. واختتم بالقول: نجدد في هذه المناسبة العزيزة التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مسترشدين بتوجيهات القيادة الحكيمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. دامت قطر عزيزةً شامخة. - علي الهتمي: ذكرى خالدة لتلاحم أبناء الوطن ❖ فوزية علي أكد السيد علي الهتمي، رئيس الاتحاد القطري للجمباز والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز، أن اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة عظيمة يحتفي بها الجميع بفخر وعزة، مشيراً إلى أن هذا اليوم يمثل ذكرى خالدة لأبناء الشعب القطري، يستحضرون من خلالها قيم التكاتف والتلاحم لبناء الوطن. ورفع الهتمي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب القطري الكريم، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تمثل فرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر على مختلف الأصعدة. وأشار الهتمي إلى أن اليوم الوطني ليس مجرد احتفال سنوي، بل هو محطة للتأمل في مسيرة البناء والتطور، والتأكيد على مواصلة العمل لتحقيق رؤية الدولة الطموحة. وأضاف أن هذه المناسبة تجسد قيم العطاء والولاء والانتماء، حيث يعبر الشعب القطري والمقيمون على أرض الدولة عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم، مجددين العهد بالسير قدماً في سبيل رفعة قطر ومكانتها العالمية. وأوضح الهتمي أن اليوم الوطني يعكس عمق الانتماء للوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية التي صاغتها أجيال مضت، فيما تعمل الأجيال الحالية على تعزيزها برؤية طموحة لبناء مستقبل زاهر. وأكد أن هذا اليوم يمثل حلقة وصل تربط الماضي بالمستقبل، وتحمل رسائل الأمل والعمل لتحقيق رؤية قطر الوطنية ومكانتها المرموقة على الساحة الدولية. وتابع قائلاً: قطر تنمو وتتطور بوتيرة متسارعة، وفي كل عام نشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة. إن المشاركة في احتفالات اليوم الوطني هي واجب وطني يعكس أسمى معاني حب الوطن والانتماء إليه. - عبير الكواري: احتفاء بمسيرة استثنائية لوطننا الحبيب أكدت السيدة عبير الكواري، مدير شؤون المجموعات الوطنية والمبادرات الخاصة في مكتبة قطر الوطنية، أننا نحتفل في هذا اليوم بالمسيرة الاستثنائية لوطننا الحبيب في مختلف المجالات بفضل قيادتنا الحكيمة التي جعلت من قطر مركزًا عالميًا للابتكار ومنصة للحوار وتبادل ‏المعرفة، وجعلت من التنمية البشرية والنمو المستدام حجر ‏الزاوية لنهضتنا. وقالت: إننا في مكتبة قطر الوطنية نعتز بكوننا إحدى المؤسسات الثقافية التي تسهم بدور مهم في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التبادل الفكري وصون تراثنا العريق ونشر ثقافة التعلم والقراءة والابتكار والاستكشاف بين مختلف فئات المجتمع وذلك عبر مبادراتنا المجتمعية ومجموعاتنا ‏المتميزة والمقتنيات النادرة في المكتبة التراثية، بالإضافة إلى المجموعات الرقمية التي تضم كنوز التراث الثقافي الغني لدولة قطر. ونحن لا نكتفي بتوثيق وإبراز تقاليدنا وتراثنا فحسب، بل نحافظ على تاريخ أمتنا العربية والإسلامية المجيد ليكون مصدر إلهام للأجيال ‏القادمة لبناء حاضر زاهر ومستقبل مشرق. تابعت: تشكّل المجموعة الوطنية حجر الزاوية في رسالتنا للحفاظ على الهوية القطرية، وتعميق الوعي بجذورنا الثقافية، وهي أمانة بين أيدينا ‏نعتز بها ونحافظ عليها بالصيانة والترميم والرقمنة لتهتدي بها أجيال الشباب في مساعيها في بناء مستقبل البلاد، إننا نسهم في نشر المعرفة حول دولة قطر ومنطقة الخليج من خلال العديد من المجموعات الرقمية مثل مكتبة قطر الرقمية التي هي أكبر منصة رقمية في العالم مخصصة لتاريخ قطر والخليج، والمستودع الرقمي الغني بالمخطوطات والمطبوعات العربية القديمة والصور التاريخية. وقالت إننا نتطلع إلى المستقبل، ونؤكد في مكتبة قطر ‏الوطنية التزامنا برسالتنا في توفير بيئة ملهمة لمد جسور التواصل بين المجتمع وهويته القطرية عبر الاطلاع على ماضيه وأمجاد أسلافه وحياتهم وثقافتهم، فضلًا عن رعاية الابتكار وتمكين المجتمع من ‏خلال تبادل المعرفة. وسنواصل التعاون الوثيق ‏مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص ‏لتعزيز دورنا في نشر المعرفة والوعي بتراثنا الوطني. - عبدالله الغانم: تعميق للمعاني في داخلنا اعتزازاً بالوطن أكد السيد عبدالله بن علي الغانم، رئيس الاتحاد القطري للمبارزة، أن اليوم الوطني لدولة قطر هو يوم لتعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، تقديراً لما تنعم به الدولة من خير وأمن وأمان وازدهار. وأوضح أن هذه النعم التي يجسدها الواقع اليوم هي إرث للأجيال القادمة، يعكس رؤية المؤسس وأثرها المستمر على حاضر ومستقبل الوطن. ورفع الغانم بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قطر أميراً وشعباً، مشيراً إلى أن اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع، إذ يتم فيها استذكار المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وتجديد الولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار الغانم إلى أن اليوم الوطني يمثل يوماً للفخر بالوطن بكل عز وإباء، حيث يعبر المواطنون عن امتنانهم للوطن الذي أغدق عليهم بالخيرات، مشيراً إلى أن هذا الشعور ينبع من تجربة طويلة من النعم التي حظي بها كل مواطن، بدءاً من الخدمات التي قُدمت له منذ طفولته، وصولاً إلى مراحل حياته المختلفة، مما عزز لديه إحساساً عميقاً بالانتماء والتقدير. وأضاف الغانم أن هذه الخيرات التي ينعم بها المواطن القطري لا يمكن إنكارها، مما يفرض علينا جميعاً بذل المزيد من العطاء لوطننا الحبيب، تعزيزاً لمعاني الولاء والانتماء. وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني يعمق هذه المعاني في نفوس الجميع، اعتزازاً بالوطن وفخراً بما تحقق من إنجازات. واختتم قائلاً: في وطننا، ينعم الجميع بكل الخيرات التي أتاحتها القيادة الحكيمة، في ظل تلاحم مجتمعي مميز قلما نجد له نظيراً. إن اليوم الوطني هو مناسبة نستشعر فيها قيم الوحدة والعطاء، مجددين العهد على مواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

■ بحوث المجلة تعزز قيم الشراكة والتعاضد بين المجتمعات ■ المجلة إحدى الركائز التي تعزز رؤية الإدارة العامة للأوقاف أصدر مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، العدد الرابع من المجلة الدولية العلمية المحكّمة «الوقف». تأتي مجلة «الوقف» ضمن تركيز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفق استراتيجيتها واختصاصاتها، على ربط مشاريعها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة والمتسقة مع الرؤية الوطنية 2030. وتنسجم المجلة مع الأهداف التي تسعى الإدارة العامة للأوقاف لها ومنها التميز في الدراسات والبحوث الوقفية خاصة والمالية الإسلامية عامة. وبث المعاني والدلالات الجمالية للوقف، والارتقاء بالذائقة الإبداعية. وتعد المجلة إحدى الركائز التي تعزز رؤية الإدارة العامة للأوقاف كركيزة تنمية محلية، وقدوة إلهام عالمية. - الوقف والاستدامة وأكد رئيس تحرير مجلة «الوقف» سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوقف حياة به يخلد الأجر للواقف، وبه تعمر الأوطان، بالدين والقيم والتعليم والصحة والتكافل الاجتماعي. وأضاف أن الوقف سنة نبوية متفردة اشتملت على مقاصد إلهية وأسرار تشريعية لا تنضب، وتضمنت مزايا عديدة منها الاستدامة، ورغم حداثة مصطلح الاستدامة لكنه في أركان الوقف، وبالوقف يزدهر الاقتصاد بالمشاريع الاستثمارية والحركة العمرانية؛ كما يعزز نماء ورقي المجتمعات بالتعاون والشراكة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية. ولفت إلى أن أبحاث مجلة «الوقف» في أعدادها الأربعة أثْرت البحوث والدراسات الوقفية، وتنوعت من حيث الموضوعات التنموية، والمواقع الجغرافية، لتشكل إثراءً علمياً وبحثياً، يعزز قيم الشراكة والتعاضد بين الدول والمجتمعات، ومرجعاً للباحثين والمتخصصين في الوقف والاقتصاد الإسلامي. - محتوى العدد ويتضمن العدد الرابع مجلة «الوقف» أربع دراسات تناولت جوانب إحصائية، تقنية، فقهية، إجرائية؛ حيث يتناول البحث الأول مسألة المعايير المتعلقة بقياس الأثر في مجال الوقف أي الأساليب والمنهجيات المعتمدة في رصد التغيرات التي أحدثها الوقف، وذلك بوضع إطار تحليلي لفهم وتقييم فعالية الأوقاف من خلال تطبيق عدد من المقاييس. ويغوص البحث الثاني في أعماق إشكالية تحديد الأولويات في العمل الخيري محاولاً الاستفادة من التقنيات الحديثة للمساعدة على تحسين وترتيب الأولويات لمتخذ القرار، ليجيب البحث الثالث عن مسألة الأوقاف المنقطعة الآخر والآراء في مذهب الإمام أحمد بشأنها، ويكشف جانبًا من الحراك الفقهي الوقفي في الإقليم النجدي، ليواجه البحث الرابع التحديات التي تواجه تنفيذ الوقف النقدي من خلال دراسة حالة منظمة نهضة العلماء الدينية الإسلامية بإندونيسيا. ويمكن الاطلاع على العدد الرابع من مجلة «الوقف» من خلال الرابط: https://awqaf.gov.qa/jour/journal/4، كما يمكن الاطلاع على الأعداد السابقة عبر موقع المجلة «الوقف» الإلكتروني. وتصدر مجلة «الوقف» عن مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، وتُعنى بنشر البحوث في مجال الأوقاف والاقتصاد الإسلامي والعمل الخيري، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الوقف والاقتصاد والتمويل الإسلامي والعمل الخيري باللغتين العربية والإنجليزية، كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية. وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

■«نكهة قطرية» تسلط الضوء على هوية المطبخ المحلي ■ جناح مميز لمشروع الوعي المالي «عازم» ■ إبداعات الجاليري بوابة الزائرين لجماليات الفن القطري تواصلت أمس فعاليات اليوم الوطني 2024 التي تنظمها وزارة الثقافة في المقر الدائم لدرب الساعي بمنطقة أم صلال، والتي تستمر خلال الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر الجاري. ومنذ انطلاقها يوم الثلاثاء الماضي، تشهد الفعاليات إقبالًا جماهيريًا واسعًا، حيث جذبت العائلات بشكل خاص، رغم برودة الطقس أمس، للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الوطنية والثقافية التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية. وفي إطار هذه الفعاليات، قام سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، بمرافقة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء المجلس، في جولة ميدانية للاطلاع على الفعاليات الوطنية والتراثية التي يقدمها درب الساعي. وقد أثنى الحضور على الجهود المبذولة لتنظيم الفعاليات، مؤكدين أهمية مثل هذه المناسبات في تعزيز الهوية الوطنية وغرس قيم التراث في نفوس الأجيال القادمة. - مسابقة «نكهة قطرية» وضمن فعاليات درب الساعي، أُقيمت مسابقة الطبخ الحي «نكهة قطرية»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على هوية المطبخ القطري الأصيل وتعريف الجمهور بمكوناته وأطباقه التراثية، حيث تجمع هذه المسابقة بين الشغف بالطهي والإبداع في إعداد الوصفات التقليدية، مما جعلها محطة جذب كبيرة للحاضرين. بدورها قالت الشيف شيرين محمد مشرفة مسابقة ‏»نكهة قطرية»، إن هذه المسابقة من أكبر مسابقات الطبخ الحي في قطر، كونها مسابقة مشوقة تضع مهارات وإبداعات الطهاة المشاركين تحت الاختبار، مبينة أن المسابقة تستمر للعام الثاني على التوالي في درب الساعي تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني. وأوضحت أن المسابقة تستهدف اكتشاف المواهب الطهوية، وتشجيع المشاركين على الابتكار والإبداع في تحضير الأطباق، من خلال تقديم الفرصة للأشخاص الطموحين وعشاق المطبخ لعرض مهاراتهم في الطهي وإبراز نكهات المطبخ القطري الأصيل، وتقديم أشهى المأكولات القطرية التي تعكس التراث والتقاليد القطرية. وأضافت أن المتسابقين يتنافسون وجها لوجه، في إطار السعي إلى تعزيز التنافس بين المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم، موضحة أن جوائز المسابقة قيمة للغاية وتأتي على النحو التالي، المركز الأول 80 ألف ريال قطري، والمركز الثاني 60 ألف ريال قطري، والمركز الثالث 40 ألف ريال قطري. وقالت مشرفة مسابقة ‏»نكهة قطرية»، إن أكثر من 250 متسابقا قاموا بالتسجيل في المسابقة وجرى اختيار 150 منهم للمشاركة حسب الشروط المقررة، وعقب عملية الفرز أصبح عدد المشاركين 75 وبانتهاء التصفيات أصبح عدد الأشخاص المقرر مشاركتهم 24 متسابقا، ويجري تصفيتهم خلال الطبخ الحي يوميا في درب الساعي ليتأهل 4 متسابقين فقط في اليوم الوطني 18 ديسمبر. من جانبها أثنت لجنة التحكيم، التي تكونت من نخبة من الطهاة وخبراء المطبخ القطري، عائشة التميمي والشيف حسن الإبراهيم والشيف محمد رجب وشمس القصابي، على الأداء العالي للمتسابقين، وأشادوا بمستوى التنافسية القوي الذي جعل النتائج متقاربة للغاية. وأكدت لجنة التحكيم أن «نكهة قطرية» تعد فرصة لتعزيز الهوية الوطنية وإبراز التراث الثقافي والغذائي لدولة قطر. - جناح عازم فيما سجلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حضورها اللافت في فعاليات درب الساعي من خلال جناح مميز لمشروع الوعي المالي “عازم”، الذي يهدف إلى توعية الأسر القطرية والشباب بأهمية التخطيط المالي المسبق. وتضمن الجناح فعاليات متنوعة تسلط الضوء على مفاهيم الادخار، الاستثمار، وتجنب الاستدانة لتحقيق الاستقرار المالي. شارك مركز الإنماء الاجتماعي “نماء”، التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في هذا الجناح، حيث حرص على تقديم أنشطة تفاعلية تُعنى بتعليم الشباب المهارات الأساسية في الإدارة المالية. وتأتي هذه المشاركة ضمن رسالة “نماء” لتأهيل جيل واعٍ ماليًا وقادر على تحقيق طموحاته في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته قال السيد نايف الشهراني تعليقا على المشاركة: إن مشاركتنا في جناح مشروع «عازم» بدرب الساعي تعكس التزامنا بتزويد الشباب القطري بالأدوات والمعارف التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، إيمانًا منا بأن الوعي المالي يمثل أساسًا للاستقرار والنجاح في حياتهم المستقبلية. - سوق درب الساعي ويشهد السوق الشمالي والجنوبي في درب الساعي إقبالا كثيفا من قبل الزوار ممن حرصوا على شراء المنتجات التراثية المصنعة يدويا. ويدير المحلات في السوق مجموعة كبيرة من الأيدي الماهرة في مختلف المجالات، حيث يعرض السوق العطور والألبسة التراثية والمنتجات البحرية وكذلك المقتنيات التي تربط الماضي بالحاضر واستلهام تفاصيل تراثنا الأصيل من خلال تصاميم فريدة وأشكال فنية تحظى بإقبال وإعجاب أهل قطر وزوارها من مختلف الجنسيات. ويضم السوق التراثي في درب الساعي متاجر متخصصة في تصميم الأزياء التراثية المرتبطة بالمناسبات الوطنية والأعياد، إضافة إلى منتجات السدو التقليدية، ومنتجات الخزف وغيرها من المعروضات المميزة. - إبداعات الجاليري بين جنبات درب الساعي، بكل ما يتسم به من عراقة وأصالة، تأتي منطقة الجاليري، حيث ليوان الفن، الذي تعكس أعماله مدى تطور الفن التشكيلي القطري، إذ تضم عددا كبيراً من اللوحات والرسومات الفنية المعبرة عن مواضيع مختلفة بطريقة ابتكارية وإبداعية. وتعكس الأعمال التي يضمها الجاليري إبداعات فنية، تعكس البيئة القطرية، بكل ما تجود به من نباتات، علاوة على أعمال فنية، تبرز عراقة التراث القطري الأصيل، بهدف تعريف زوار درب الساعي بهذه الجوانب التراثية المتنوعة، فضلاً عن النباتات التي تتميز بها البيئة القطرية. ومن جانبها تقول السيدة هدى السعدي، مديرة مركز الفنون البصرية، التابع لوزارة الثقافة، إن المركز يشرف على معارض ليوان الفن ضمن فعاليات احتفالات اليوم الوطني في درب الساعي، حيث يضم الليوان أربعة معارض فنية، معرضين لرواد الفن التشكيلي، وهو معرض «سكيك» للفنان التشكيلي يوسف أحمد، ومعرض «قرية الشعراء» للفنان التشكيلي علي حسن الجابر، كما كما يضم الجاليري المعرض الفني «مزلاج» ومعرض «العوسج» النسخة الثانية، ويشارك بالمعرضين مجموعة من الفنانين القطرين يقارب عددهم 45 فنانا وفنانة. - عبد الرحمن الملا صاحب المتحف لـ الشرق: متحف الفريج يستحضر عراقة تراثنا ويبرز أصالته بين أروقة درب الساعي يبدو الاهتمام الخاص بإبراز عراقة التراث القطري بكل ما يحمله من أصالة وبكل ما يبرزه من شموخ. وفي هذا الإطار، يقول السيد عبدالرحمن علي الملا، صاحب متحف الفريج، لـ الشرق: إنه حرص على المشاركة في فعاليات درب الساعي لما تمثله من أهمية كبيرة في غرس قيم التراث الأصيل في نفوس جميع أهل قطر. ويضيف أنه من هذا المنطلق يشارك في الفعاليات من خلال متحفه الخاص، الذي يحمل عنوان متحف الفريج، حيث يعرض داخله جوانب تراثية مختلفة، تؤكد عراقة التراث القطري، وتبرز أصالته. وحول كيفية الحفاظ على التراث القطري يقول إنه يمكن ذلك من خلال عرض المقتنيات القائمة في حوزة الأشخاص، أو الأخرى الموجودة في داخل الجهات والمؤسسات الرسمية بتنظيم معارض لها على غرار مشاركته مؤخرا في مهرجان كتارا للمحامل التقليدية. مؤكدا أنه يحرص على اقتناء هذه الجوانب التراثية منذ أكثر من 25 سنة.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح جلسة تدريبية حول تسويق الملكية الفكرية. جمع هذا الحدث الذي استمر ثلاثة أيام محترفي نقل التكنولوجيا داخل مؤسسات البحث والتطوير في قطر لاستكشاف استراتيجيات تسهيل تسويق نتائج البحث من المختبر إلى السوق. تم تنظيم الدورة من قبل جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم، وهي منظمة رائدة غير ربحية ملتزمة بنقل المعرفة بين الجامعات والصناعة، وتركز على تحسين جودة تأثير البحث العام على الاقتصاد والمجتمع. تم عقد التدريب في إطار برنامج «ممكن» التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بهدف تزويد المشاركين بالأدوات العملية والأطر اللازمة لاكتشاف ملاءمة التكنولوجيا للسوق، وبناء شراكات استراتيجية، وتسويق الأبحاث. أدار الجلسات كل من السيد شون فيلدينج والسيد جيف سكينر، وهما مسؤولان معتمدان عن نقل التكنولوجيا، حاصلان على شهادة الدكتوراة، ويتمتع كلاهما بعقود من الخبرة في قيادة مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات الكبرى في المملكة المتحدة، ويشاركان بشكل عميق في التدريب المهني لنقل المعرفة الأكاديمية في جميع أنحاء أوروبا، ويقدمان رؤى حول سد الفجوة بين البحوث والتطبيقات في العالم الحقيقي. تضمن جدول الأعمال جلسات شاملة حول صياغة الاستراتيجيات التجارية، وتحديد الشركاء الصناعيين المحتملين والتعامل معهم، وإنشاء شركات ناشئة ناجحة. من خلال المناقشات التفاعلية والأنشطة العملية ودراسات الحالة الواقعية، اكتسب المشاركون خبرة عملية ورؤى قابلة للتنفيذ لدعم التعاون الفعال بين المجالين الأكاديمي والصناعي. تؤكد هذه المبادرة على التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الثابت بتحفيز تسويق البحوث المؤثرة، وتعزيز الابتكار، ودعم طموح قطر لتصبح مركزًا عالميًا للبحث والتطوير كما هو مستهدف في رؤية قطر الوطنية 2030.

■خالد العبيدلي: خطوة أساسية لبناء قطاع عقاري مستدام وشامل ■ مبادرات طموحة لمواصلة تطوير السوق المحلي دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، وممثلين لمختلف لمختلف الجهات المرتبطة بالقطاع في الجانبين الحكومي والخاص، وغيرهم من المستثمرين في سوق العقارات المحلي. وتهدف استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المجال في مخططات الارتقاء بقطر في كل المستويات، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل بلدان العالم في شتى القطاعات. - مبادرات عدة وبهذه المناسبة، عبر سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، عن فخره الكبير بإطلاق استراتيجية الهيئة التي تتضمن عددًا من المبادرات الطموحة التي من شأنها مواصلة العمل على تطوير هذا المجال، والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري في قطر. - مقومات استثنائية وقال سعادته تمتلك قطر مقومات استثنائية تجعلها وجهة مثالية للجميع، وبيئة ملائمة للعائلات، فبفضل البنية التحتية المتطورة في قطاعات النقل، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، باتت دولتنا محط الأنظار من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت لتكون بمثابة خريطة طريق لتنظيم وتعزيز، القطاع العقاري الذي يعد من بين الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي إن الاستراتيجية التي أطلقناها تمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع عقاري مستدام وشامل يخدم أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تؤكد التزامنا بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضّلة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات. - الركائز الخمس وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. فيما تهدف الركيزة الخامسة - تعزيز الاستثمار العقاري - إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة استثمارية وعائلية رائدة من خلال تنظيم منتديات عقارية محلية ودولية، والترويج للفرص الاستثمارية في الدولة. وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع العقاري في دولة قطر، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة للاستراتيجية الجديدة، ويأتي هذا الالتزام ضمن رؤية شاملة تسعى إلى وضع قطر في صدارة المشهد الاستثماري العالمي، مع التركيز على تطوير بيئة عمل مستدامة وجاذبة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.

■محمد بن عبدالله: تقديم حلول نقل صديقة للبيئة مزودة بأحدث نظم التشغيل ■ سعد المهندي: تحويل 73 % من حافلات النقل العام إلى كهربائية ■ محمد بن حمد: تعزيز الابتكار في مجال التصنيع والنقل في قطر ■ أحمد العبيدلي: خطوة إستراتيجية في تعزيز الاستدامة البيئية ■ بينج شو: نعمل على دعم رؤية المنطقة نحو النقل المستدام ■ من المخطط اكتمال تطوير المصنع بحلول نهاية 2025 ■ طاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 حافلة سنوياً مع خطط لزيادتها قام سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، بوضع حجر الأساس لمصنع تجميع الحافلات الكهربائية بمنطقة أم الحول الحرة امس، بالشراكة بين شركة مواصلات كروة، وشركة يوتونج الصينية، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في منطقة أم الحول الحرة، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة. وفي بداية الحفل وقع كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، والسيد أحمد حسن العبيدلي الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات كروة، والسيد شين هوي الرئيس التنفيذي لشركة يوتونج الشرق الأوسط، على اتفاقية إطارية معززة متعددة الأطراف تؤسس لتشييد مصنع متكامل لإنتاج الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، بالتعاون بين شركة مواصلات كروة، وشركة يوتونج، وهيئة المناطق الحرة – قطر. - امكانيات المشروع سيعمل المصنع على إنشاء مركز إنتاج للحافلات الكهربائية وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 53 ألف متر مربع، ومن المخطط له أن يكتمل تطويره بحلول نهاية عام 2025، ليبدأ في إنتاج الحافلات الكهربائية المخصصة للعمل داخل المدن، والحافلات المساندة للمترو، والحافلات المدرسية، وغيرها من أنواع الحافلات، وبطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 حافلة سنوياً، ومن خطط المصنع المستقبلية زيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والاحتياجات المتزايدة للأسواق الإقليمية والدولية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. كما سيتضمن المصنع أحدث معدات وتقنيات اللحام، وأجهزة الدهانات، وخطوط التجميع، إلى جانب مسارات اختبار الحافلات، وسيعتمد على تقنيات التنقل الكهربائي المتطورة، مما يضمن عمليات إنتاج فعّالة ومستدامة، وتساهم بذات الوقت في نقل الخبرات وتوطين صناعة الحافلات الكهربائية في الدولة. يهدف المصنع إلى الاستفادة من الخبرات المتقدمة لكل من شركتي مواصلات كروة ويوتونج، بالإضافة إلى توسيع وجود شركة يوتونج التصنيعي في المناطق الحرة في قطر. - تعزيز حلول النقل وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات: إن إنشاء مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية يعد تطوراً رئيسياً في دعم خطط الوزارة نحو تقديم حلول نقل صديقة للبيئة مزودة بأحدث نظم التشغيل العالمية، بما ينسجم مع تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي ترتكز على دعم الاستدامة البيئية وتعزيز التكنولوجيا الحديثة، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته: كما سيعمل المصنع على تحقيق استراتيجية الوزارة في تحويل منظومة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030، مما يضمن تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة. وفي سياق متصل، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد إبراهيم المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات كروة: في إطار التزامنا بتطوير التنقل المستدام، ونجاحنا في تحويل 73% من حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، تعكس هذه المبادرة الرائدة التزامنا الراسخ لتوطين أحدث التقنيات المبتكرة في الدولة. ومن خلال تأسيس هذه المنشأة الحديثة، نؤكد ريادتنا في مجال النقل الصديق للبيئة، ونسهم بفاعلية في تحقيق رؤية وزارة المواصلات بالوصول إلى قطاع نقل عام كهربائي بالكامل بحلول 2030، ورؤية قطر لمستقبل أكثر استدامة. - تعزيز الابتكار ومن جهته قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر: بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع حجر الأساس لمصنع تجميع الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، نضيف خطوة هامة في سياق تطلعاتنا الدائمة لبناء مستقبل أكثر استدامة وتعزيز الابتكار في مجال التصنيع والنقل في قطر، تفتح لنا سبلاً أوسع للتواجد في طليعة منظومة التحوّل العالمي نحو التقنيات الصديقة للبيئة. فنحن بذلك ندعم مساعي الدولة للتنويع الاقتصادي، ونبرهن بصورة جلية على التزامنا بإرساء أسس اقتصاد مستدام للمستقبل تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ووفق خطط استراتيجية التحوّل للمركبات الكهربائية. - خطوة إستراتيجية ومن جانبه قال السيد أحمد حسن العبيدلي الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات كروة: إن استثمارنا في مصنع تجميع الحافلات الكهربائية يعد خطوة استراتيجية هامة لا تقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل هو تجسيد حقيقي لالتزامنا الدائم بالاستدامة البيئية والاجتماعية. ومن خلال شراكتنا مع يوتونج وهيئة المناطق الحرة في قطر، فإننا نضع أسساً جديدة لقطاع النقل العام، عبر توفير حلول مبتكرة وفعالة. - النقل المستدام وفي إطار هذا التعاون، قال السيد بينج شو، المدير العام لشركة يوتونج الدولية: تفخر شركة يوتونج بالتعاون مع دولة قطر في هذا المشروع الرائد. ونؤكد من خلال إنشاء هذا المصنع التزامنا بتوفير أحدث التقنيات عالمية المستوى والحلول المحلية لدعم رؤية المنطقة نحو النقل المستدام وعقب حفل التدشين قام سعادة وزير المواصلات، وسعادة وزير التجارة والصناعة، وسعادة وزير البيئة والتغير المناخي، وعدد من كبار المسؤولين في هيئة المناطق الحرة – قطر، وشركة مواصلات كروة، وشركة يوتونج، بجولة في منطقة عرض الحافلات اطلعوا خلالها على نماذج من الحافلات الكهربائية التي سيتم إنتاجها في المصنع. يعتبر هذا المصنع نقطة محورية نحو تحقيق التحول إلى نظام نقل عام كهربائي بالكامل بحلول عام 2030، ويشكل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة قطر والمنطقة بأكملها.

■اليوم الوطني تجسيد لوحدة شعبنا وروح الانتماء والولاء ■ الاستجابة لاحتياجات الأهالي والتعاون مع الجهات الخدمية أبرز إنجازات البلدي أكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، على أن اليوم الوطني لدولة قطر ليس مجرد ذكرى، بل هو تجسيد لوحدة شعبنا وروح الانتماء والولاء لوطننا العزيز، معربا عن فخره واعتزازه بحكومتنا الرشيدة وقائدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مؤسس دولتنا الحديثة وبإنجازاتهم التي تحققت بفضل التفاني والأمانة والمسؤولية والعمل الجاد. وقال سعادته لـ «الشرق» إن دور المجتمع في المشاركة الفاعلة في بناء وتنمية قطر لا يقل أهمية عن دورنا كممثلين للمجتمع، وتابع قائلا: لقد كان وقوفكم والتفافكم حول قيادتكم هو السند الحقيقي لبناء مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والتألق والنجاحات التي شهدتها دولتنا في المحافل الإقليمية والدولية داعيا للاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام ومجتمع مزدهر، وأكد على التزامهم المستمر بخدمة أهل قطر وتحسين جودة الحياة في كل المناطق، من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات البلدية، مشيرا إلى إنهم على ثقة بأننا معاً، سنواصل مسيرة التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وقطرنا الحبيبة بألف خير. - أبرز الإنجازات وأوضح رئيس المجلس البلدي المركزي، أن المجلس حقق العديد من الإنجازات، وفقاً للأهداف المتضمنة في خطته الاستراتيجية (2024 – 2027) التي انطلقت منذ بداية الدورة السابعة في أغسطس 2023م. بناءً على اختصاصاته المنصوص عليها في القانون، تولى المجلس مسؤولية الرقابة على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين من مختلف الأجهزة الحكومية. ونوه إلى أن أبرز الإنجازات تشمل تعزيز أدوات الرقابة، من خلال إصدار العديد من التوصيات التي تسهم في تحسين فعالية الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين في الأجهزة الحكومية المعنية، بناء على المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء والتي تهدف الى مناقشة موضوعات عامة تخص المجال البلدي والخدمي، والتعاون مع الجهات الخدمية المعنية إذ استضاف المجلس عددا من المسؤولين من مختلف المجالات الخدمية للاطلاع على الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت إلى أنه ايضا من أبرز الإنجازات الاستجابة لاحتياجات الأهالي، حيث أصدر المجلس عددا من التوصيات والمخاطبات الى الجهات الخدمية المعنية بناءً على المقترحات المقدمة من السادة أعضاء المجلس، بما يتماشى مع متطلبات أهالي مناطق دوائرهم، مبينا أن الخطط المستقبلية للمجلس، تتمثل في العمل على تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاقها، وتعزيز الشفافية في العمل البلدي المركزي وزيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، إلى جانب التنمية المستدامة، من خلال تبني مشاريع ومقترحات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة. - دور الأعضاء وأشار سعادة العذبة، إلى أن أعضاء المجلس البلدي المركزي يلعبون دوراً حيوياً في تطوير البنية التحتية وخدمة المجتمع، ومن هذه الأدوار الرئيسية التي يقوم بها الأعضاء، اقتراح ومتابعة تنفيذ المشاريع، حيث يقدم الأعضاء مقترحات لمشاريع تطوير البنية التحتية مثل تحسين الطرق ومشاريع البنية التحتية، إنشاء الحدائق العامة، وتطوير المرافق العامة، كما يقومون بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع لضمان تحقيق الأهداف، منوها إلى التواصل مع المجتمع، حيث يعمل الأعضاء كحلقة وصل بين المجتمع والجهات المعنية التنفيذية، حيث يستمعون إلى احتياجات ومطالب السكان ويطرحونها أمام المجلس للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة... وأضاف أن دورهم أيضا في مراقبة الخدمات، حيث يقوم الأعضاء بمتابعة جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الخدمية الحكومية والتأكد من تلبيتها لمتطلبات المواطنين، ويتم اصدار التوصيات اللازمة لتحسين هذه الخدمات، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، إذ يشجع الأعضاء على تبني مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مثل تحسين إدارة النفايات، تعزيز كفاءة الطاقة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز المشاريع التجميلية في الطرق والأماكن العامة. - أبرز التحديات ونوه رئيس المجلس البلدي المركزي، إلى أن المجلس يواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب حلولاً مبتكرة وجهوداً مستمرة، ومن بين هذه التحديات، النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يتطلب مواكبة هذا النمو، ولذلك يجب على الجهات المعنية وضع خطط استراتيجية لتستوعب هذا النمو، وتطوير البنية التحتية بشكل مستدام، إلى جانب تحدي صيانة وتحديث البنية التحتية الحالية وتطوير مرافق جديدة، والحل يكمن في التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لمتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وضمان توفر التمويل اللازم. واستطرد سعادته، انه من ضمن التحديات الخدمات البلدية، وتقديم خدمات بلدية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين، ويمكن حلها من خلال تحسين إجراءات الرقابة وتقييم الأداء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، فضلا عن تحدي التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والاجتماعية والحفاظ على البيئة، وهنا يجب تبني سياسات تدعم الاستدامة، مثل تحسين إدارة النفايات وترشيد استهلاك الموارد، والحفاظ على الروض، والاهتمام بصيانة الحدائق العامة والأماكن التجميلية، بالإضافة إلى تحدي مشاركة المجتمع، وتعزيز مشاركة المواطنين في القرارات البلدية، ولهذا يجب تنظيم لقاءات دورية مع المجتمع، وتطوير قنوات تواصل فعالة. - دور حيوي وأضاف سعادة العذبة، ان المجلس البلدي المركزي يلعب دورًا حيويًا في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يشمل ذلك تحسين خدمات ومشاريع البنية التحتية، تعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والمحال التجارية والخدمات، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما يساهم المجلس في تعزيز الشراكات الدولية وتعزيز القيم الوطنية والثقافية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2025 تشير إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بقرابة 4.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 210.2 مليار ريال، مقابل 200.9 مليار ريال في موازنة عام 2024. وأضاف: أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تشكل مخصصات هذين القطاعين ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الموازنة، بمخصصات تبلغ قيمتها 41.4 مليار ريال حيث ستساهم توسعة وتطوير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإنشاء المراكز الصحية، وتطوير المستشفيات، الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. كما بين التقرير أن موازنة 2025 خصصت الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويرى التقرير أن من ضمن المشاريع الاستراتيجية تنفيذ المشروعات الرئيسية واسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، ومن أهم هذه المشروعات مشاريع تطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. ويوضح التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

■عبدالله العطية: الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق استدامة الأمن الغذائي ■توقيع بروتوكول تفاهم بين البلدية وجامعة قطر لتنفيذ دراسة تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في قطر ■الإستراتيجية تتضمن 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية دشّن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس، الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تعد خريطة طريق تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في مواجهة التحديات العالمية. حضر حفل التدشين سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة البلدية . وبهذه المناسبة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء في منشور عبر منصة إكس: استكمالاً لجهودنا المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي؛ أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية في هذا المجال. وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية تشمل تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة الغذائية، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء شراكات فعالة. وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إن هذه الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق استدامة الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد سعادة الوزير أن الإستراتيجية تأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، لتطوير نظام غذائي مستدام قادر على التكيف مع التغيرات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية، الأزمات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد الغذائي. وأضاف سعادته أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، تم إعدادها من خلال تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتكون إطارًا مرنًا وفعالًا للتعامل مع مختلف المتغيرات، محليًا ودوليًا، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أمن غذائي مستدام. وأشار إلى أن تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة، وكذلك التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق مستقبل غذائي آمن ومستدام لدولة قطر، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات والمتغيرات العالمية في مجال الأمن الغذائي. - بروتوكول تفاهم وشهد حفل التدشين، توقيع بروتوكول تفاهم بين وزارة البلدية وجامعة قطر حول بدء تنفيذ دراسة تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة في هذا المجال. وتعكس هذه الشراكات التزام الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية. وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، وتستهدف الركيزة الأولى (الإنتاج المحلي والأسواق المحلية)، تنمية الإنتاج المحلي للخضراوات واللحوم الحمراء الطازجة (للأغنام والماعز) والأسماك الطازجة والمحافظة على الاكتفاء الذاتي في إنتاج الألبان والدواجن الطازجة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة والممارسات المستدامة، والعمل على تقليل الاعتماد على الإمدادات الغذائية الخارجية وضمان استدامة تلبية احتياجات السوق عبر الإنتاج المحلي. - الركيزة الثانية فيما تستهدف الركيزة الثانية (الاحتياطي الإستراتيجي ونظم الإنذار المبكر) تعزيز المرونة والصمود للنظام الغذائي المحلي، من خلال تحسين وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، وإنشاء وإدارة المخزون الإستراتيجي للمدخلات الزراعية لضمان استمرارية الإنتاج المحلي في حالات الطوارئ، وتطوير نظم إنذار مركزية لمراقبة المخاطر وآليات الاستجابة واتخاذ القرار. وتهدف الركيزة الثالثة (التجارة الدولية والاستثمار) إلى مواصلة العمل على تعزيز القدرات في التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم تنافسية الإنتاج المحلي، بما يعزز وصول قطر إلى أسواق عالمية إضافية، وتوسيع قدرات مرافق التخزين التابعة لميناء حمد لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الأغذية وتصنيعها من خلال شراكات تجارية واستثمارات إستراتيجية، لضمان توافر الغذاء بشكل آمن ومستدام، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محدودة. وتعمل هذه الركائز مجتمعة، على ضمان استدامة الأمن الغذائي في دولة قطر من خلال تعزيز القدرات المحلية، وتحسين الاستجابة للأزمات، وتنويع مصادر الإمداد، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية ويضمن تحقيق أمن غذائي مستدام. وتؤكد دولة قطر من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 دورها الريادي في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. كما تبرز هذه الخطوة التزام الدولة بمشاركة خبراتها وتقديم الدعم اللازم لدول المنطقة والعالم في مواجهة التحديات المتعلقة بالغذاء والمناخ، بما يعزز من مكانتها كشريك إستراتيجي في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

اعلن بنك الدوحة انه سيطلق رسمياً «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» كاول بنك في قطر ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سيطلق «خدمة مدفوعات الشركات عبر تطبيق الجوال المصرفي» لعملاء بطاقات ائتمان الشركات وذلك بالتعاون مع فيزا، مما سيساهم في تعزيز مكانة البنك الرائدة في مجال حلول البطاقات الافتراضية. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية قطر الوطنية للتحول نحو رقمنة المدفوعات، وتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتحول إلى مجتمع غير نقدي. وفي هذا السياق، أعرب السيد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن حماسه الشديد بشأن تطوير حلول الدفع للشركات التي يقدمها البنك بالشراكة مع فيزا، قائلاً: «تهدف هذه الحلول إلى تمكين عملاء البنك من إجراء عمليات دفع رقمية بكل سهولة وأمان». وأضاف: «استناداً إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعنا مع فيزا، نجحنا في تقديم حلول رقمية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا. ويعكس إطلاق بطاقة فيزا الافتراضية للشركات وبطاقة الشراء من بنك الدوحة عبر «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» التزامنا الراسخ بهذه الشراكة الممتدة مع فيزا وحرصنا الدائم على تعزيز المدفوعات الرقمية». وسيتمكن البنك من خلال «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية من الشركات الكبيرة، والالتزام بخطط وأهداف الحكومة لرقمنة جميع المعاملات النقدية، وتعزيز العلاقة المصرفية مع العملاء من الشركات. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخدمة في تعزيز التدفقات النقدية للعملاء.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بالتعاون مع إدارة المشاريع والتطوير، «منزل قوارب الوكرة» في منطقة الوكرة وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية البحرية. ويأتي إنشاء هذا المنزل البحري وفقًا لأحدث المواصفات العالمية الحديثة ليخدم أهالي المنطقة والصيادين، ويعزز القدرة التشغيلية لموانئ الصيد بالدولة. حضر الافتتاح السيد إسماعيل الشيخ، مساعد مدير إدارة الثروة السمكية، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة البلدية. وبهذه المناسبة، قال المهندس سليمان سعيد عبدالله مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، أنه بناءً على توجيهات سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، تم «تنفيذ مشروع منزل قوارب الوكرة وفق أعلى المعايير العالمية، وبمواصفات حديثة تضمن استدامة المشروع على المدى الطويل. حيث تم تطوير الرصيف المحيط للمنزل باستخدام صخور البازلت ذات الجودة العالية، التي تتحمل تأثيرات المياه والأمواج والنباتات البحرية وتغيرات البيئة البحرية». وأضاف أن مشروع المنزل يتميز بمساحة 37 مترًا طولًا و13 مترًا عرضًا، مما يجعله قادرًا على استيعاب أكثر من قارب، كما تم استخدام أجود أنواع الأدوات المستخدمة من الكونكريت في انشائه، مما جعله مؤهلاً ليتحمل قوارب تصل حمولتها تتراوح بين 40 إلى 50 طنًا.» وأشار الى أن المشروع تم إنجازه في وقت قياسي، حيث استغرقت مدة تنفيذ المشروع شهرًا ونصف الشهر فقط، وذلك تحت إشراف شركة إعمار بشراكة مع شركة ايكفورت. وقال إن الوزارة ممثلةً بإدارة المشاريع والتطوير، تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إسناد عمليات تشغيل وإدارة 4 موانئ صيد إلى القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030 التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية الوطنية للدولة. حيث سيتم إسناد إدارة وتشغيل موانئ الصيد في كل من: (الوكرة، الخور، الذخيرة، الرويس) للقطاع الخاص لمدة 3 سنوات. من جهته، وخلال الافتتاح، أكد السيد إسماعيل الشيخ مساعد مدير إدارة الثروة السمكية أن «افتتاح منزل قوارب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، التي تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، مما يسهم في دعم وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن إدارة الثروة السمكية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للصيادين وملاك السفن، من أهمها تطوير موانئ الصيد والخدمات المقدمة فيها من توفير أنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات /‏ CCTV /‏ ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر،.