■ دوريات اللغة العربية تبني قاعدة تعزز التفوق العلمي ■ الإقبال على البرامج يعكس أهمية تعلم اللغات في العالم المعاصر ■ تعزيز استخدام اللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي أكد الخطاط يوسف شلار المدير التنفيذي لأكاديمية الخط العربي لـ «الشرق» فائدة دوريات اللغة العربية للأطفال في تعزيز مهاراتهم اللغوية من خلال توفير محتوى متنوع وجاذب يتناسب مع أعمارهم، حيث تساهم الدوريات في تحسين مفرداتهم وتطوير قدراتهم على القراءة والكتابة، وتعمل على تعزيز حبهم للغة من خلال قصص مشوقة وأنشطة تفاعلية، وتساعد على بناء قاعدة لغوية قوية تعزز من تفوقهم الأكاديمي وتطوير مهارات التواصل لديهم. وأكاديمية الخط العربي هي واحدة من المبادرات التي تدعم رؤية قطر 2030 وتدعم أيضًا هذا التوجه؛ ففي الأكاديمية لا نقتصر فقط على تعليم فنون الخط العربي، بل نساهم أيضًا في تطوير حب الأطفال للغة من خلال أنشطتنا وتدريباتنا التي تساعد في تحسين قدراتهم الكتابية، ونقدم دروسًا تركز على تعزيز المهارات اللغوية الأساسية وتقدير الجماليات الثقافية المرتبطة باللغة العربية. - تعلم اللغات وأوضح أنّ الإقبال على برامج اللغة يعكس أهمية تعلم اللغات في العالم المعاصر حيث توفر هذه البرامج وسائل ومنهجيات فعالة لتعلم لغات جديدة وتحسين المهارات اللغوية ونحن في أكاديمية الخط العربي نسهم في هذا السياق من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في الخط العربي، مما يساهم في زيادة الوعي بأهمية اللغة العربية وتعزيز الإقبال عليها، والبرامج التعليمية في الأكاديمية تقدم للطلاب فرصا لتعلم وتقدير جوانب مختلفة من اللغة العربية مما يعزز من اهتمامتهم بها. وقال: يتطلب المزيد من الجهود المطلوبة لتطوير اللغة العربية على الإنترنت، ومنه إثراء المحتوى بإنشاء محتوى عربي عالي الجودة ومتجدد في مجالات متعددة مثل الأدب والتكنولوجيا والعلم، لضمان تلبية احتياجات المستخدمين وتعزيز تواجد اللغة العربية، والتعليم والتدريب مثل تقديم دورات تعليمية وتدريبية في اللغة العربية على منصات الإنترنت لتطوير مهارات الكتابة والتحدث، مما يعزز من جودة المحتوى العربي. إلى جانب تحسين التقنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين أدوات الترجمة والتدقيق اللغوي لضمان دقة وجودة النصوص العربية عبر الإنترنت. - إثراء المحتوى العربي وقال: في أكاديمية الخط العربي نقوم بتكثيف الجهود في هذا الصدد من خلال مشروع إثراء المحتوى العربي الخاص بنا والذي يهدف إلى إثراء المحتوى العربي وتعزيز استخدام اللغة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال بناء علامة شخصية فريدة ومميزة للراغبين في صناعة المحتوى العربي فنقوم بتقديم مجموعة من الخدمات تمكنهم من ذلك. كما نقوم أيضا بتقديم دورات تعليمية حول الخط العربي والترويج لجماليات الكتابة، لنساهم في تعزيز حضور اللغة العربية على الإنترنت وجعلها أكثر تفاعلاً وجاذبية للمستخدمين. وعلل زحف اللغات الأجنبية قائلاً: تزحف اللغات الأجنبية في واقعنا بسبب تأثير العولمة والتطور التكنولوجي، فاللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، أصبحت لغة عالمية في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والإنترنت، وهذا يؤدي إلى زيادة استخدام اللغات الأجنبية في التعليم والإعلام والعمل، مما يفرض تحديات على اللغات المحلية. ونحن بدورنا نواجه هذا التحدي من خلال تعزيز قيمة اللغة العربية من خلال تعليم الخط العربي، مما يساعد في الحفاظ على الهوية الثقافية والترويج لجماليات اللغة العربية. من خلال أنشطتنا ومشاريعنا، نسعى في الأكاديمية إلى تأكيد أهمية اللغة العربية في مواجهة هذه الهيمنة اللغوية، وتعزيز دور الشباب تجاه اللغة العربية لما له من دور حيوي في الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها، ومن أبرز أدوارهم: تعزيز استخدام اللغة العربية في حياتهم اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الآخرين على استخدامها، والمساهمة في الإبداع كإنشاء محتوى ثقافي وتعليمي باللغة العربية، مثل كتابة المقالات، إنشاء المدونات، وإنتاج الوسائط المتعددة، والابتكار بتطوير تطبيقات وأدوات تعليمية تسهم في تعلم اللغة العربية وتعليمها بطرق جديدة ومبتكرة، وتوفير البيئة المناسبة لهؤلاء الشباب للقيام بدورهم تجاه لغتهم.

■تدشين إستراتيجية الهيئة وتنظيم منتدى قطر العقاري ■ جهود حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العقاري في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حققت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) خلال عام 2024 إنجازات ملموسة ساهمت في ترسيخ مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، حيث عملت «عقارات» على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار. كما تعمل الهيئة على تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، من خلال عدد من الاختصاصات منها إعداد خطة وطنية بشان تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، إلى جانب دورها في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع. وقد شهد عام 2024 العديد من الإنجازات للهيئة، ويأتي في مقدمتها الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التراخيص في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتختص هذه اللجنة بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. وأيضا تم تدشين استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي: تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. - تحسين جودة الخدمات كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. كما نظمت الهيئة منتدى قطر العقاري الثاني، والذي أقيم بالشراكة مع سيتي سكيب، وقد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثا من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خريطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. كما شاركت الهيئة في ملتقى القصيم العقاري والذي نظمته الغرفة التجارية بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في القمة العالمية للبروبتك “The Global Proptech Summit”، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض برعاية وحضور معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وشهدت القمة مشاركة واسعة من شخصيات بارزة وخبراء في صناعة العقار، بهدف تبادل الخبرات والرؤى في مجال التقنيات العقارية. إلى جانب مشاركة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات في معرض سيتي سكيب مصر 2024، والذي افتتح من قبل الدكتور وليد عباس نائب رئيس مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون التخطيط والمشروعات في مصر. يعقد المعرض خلال الفترة 25 – 28 سبتمبر 2024. كما تعمل الهيئة على عدد من المبادرات والمشاريع، حيث تقوم قريبًا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير في البنية التشريعية، لتكون دافعًا وشريكًا للقطاع الخاص في هذا الصدد، كما تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. ومن أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري الذي سيُسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها، بالإضافة على إنه من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها أيضا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري، التي يتم استخدامُها في الدول الرائدة في المجال العقاري.

اختتمت رابطة سيدات الأعمال القطريات عام 2024 بالكثير من الانجازات المميزة التي تهدف الى دعم النساء في عالم المال والاعمال، وباعتباره عامًا من الشراكات المؤثرة والمبادرات الرائدة والمشاركة العالمية، واسترشادًا برؤية قطر الوطنية 2030، قامت الرابطة بإصدار نشرة على موقعها الالكتروني تضم جميع ما قدمته في العام الماضي مستعرضة ابرز الاتفاقيات والمشاركات التي تدمج المرأة في مختلف الصناعات، وتعزيز الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي لضمان استمرار المرأة القطرية في الريادة على الساحة العالمية. أبرز أحداث عام 2024: التعاون الاستراتيجي والتأثير العالمي وتسليط الضوء على القيادة العالمية من خلال مشاركة عضوات الرابطة في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، في جنيف حيث شاركن في حلقة نقاشية حول «تمكين المرأة: الرقمنة من أجل التجارة الشاملة» ومعرض فني لأمل العظم، يعرض السرد الثقافي لدولة قطر على المسرح الدولي. وفي الخامس من مارس، استضافت الرابطة حدثًا تاريخيًا تحت عنوان «الاستثمار في المرأة، تسريع التقدم»، بالتعاون مع ديلويت قطر، ومصرف قطر الإسلامي، وMCE. وتضمن الحدث كلمات رئيسية ملهمة وحلقات نقاش جذابة، ركزت على كسر الحواجز في القيادة ودفع التقدم الاقتصادي المستدام. كما التقت رابطة سيدات الأعمال، بوزير الخارجية الاسباني سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس و الوفد المرافق وبحضور سعادة السفير خافيير كارباخوسا سانشيز، سفير مملكة اسبانيا في دولة قطر و استهدف اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وبحث أبرز سبل التعاون. ومن الاتفاقيات المهمة التي تم ابرامها في يونيو الماضي هي تلك التي وقعت بين الرابطة وأملاك القابضة، ويمثل هذا الحدث بداية تعاون نشط يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم لسيدات الأعمال في قطر.

أطلقت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة أول سيارة كهربائية للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، كجزء من خطتها الشاملة لتوسيع استخدام المركبات الكهربائية، لتحويل مدينة الدوحة إلى نموذج عالمي للمدن الذكية المستدامة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية وزارة البلدية 2024- 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتميز هذه السيارة الكهربائية بكونها صديقة للبيئة وتعمل بتقنيات حديثة تُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. كما تم تجهيز السيارة بأحدث الأنظمة الذكية التي تمكّن المفتشين من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مثل أنظمة تتبع المواقع، والكاميرات عالية الدقة، وتقنيات الاتصال المباشر مع مراكز العمليات، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع ويحقق أهداف البلدية في تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة».

في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، أطلقت بلدية الريان، العضو في شبكة اليونسكو لمدن التعلم والمدن الصحية، مبادرة لتشجير المناطق الخارجية ضمن مشروع «مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة». شملت المبادرة زراعة 3963 شتلة في مناطق الكرعانة، جريان البطنة، أم قرن الغربية، العامرية، أم حوطة، ومرخية الدرب، مع تركيب شبكة ري حديثة تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة أم قرن. تهدف هذه الشبكة إلى تشغيل مضخات المياه اللازمة لري المزروعات في المناطق النائية دون الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية أو المولدات. حضر تدشين المشروع السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الريان، السيد نايف بن مايقه الأحبابي عضو المجلس البلدي، السيد راشد بن عياش المنصور مدير ادارة شؤون الخدمات، السيد علي طالب الحنزاب، ناشط بيئي، السيد محمد عجيان الغفراني رئيس مكتب الكرعانة، وعدد من الخبراء والمهندسين ببلدية الريان وأهالي المنطقة. تعكس هذه المبادرة رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة باستخدام حلول مبتكرة وصديقة للبيئة. وتعتبر الطاقة الشمسية عنصراً رئيسياً لتحقيق الاستدامة، لما لها من دور في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، والحفاظ على البيئة. صُمم نظام الري بالطاقة الشمسية لتوفير المياه اللازمة للأشجار بكفاءة، مما يقلل من هدر المياه ويضمن استمرارية الري حتى في المناطق البعيدة عن الشبكات الكهربائية. كما يوفر هذا النظام مرونة للتكيف مع التغيرات المناخية والظروف الجافة. ويساهم هذا المشروع في تحقيق عدة أهداف بيئية وإستراتيجية، أبرزها: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث الهوائي والمائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

واصل قطاع الخدمات المالية في قطر خلال عام 2024 لعب دور كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، وضمان مصادر تمويل دائمة من شأنها السير به إلى الأمام، وتمكينه من التماشي مع رؤية قطر 2030، حيث يعد أحد المساهمين الرئيسيين في عملية التوريد المالي باحتلاله المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، ما يعكس مكانته الأساسية في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية، وذلك على المدى القريب وبالأخص البعيد، مع توقعات تضاعف الطلب على هذه الخدمات انطلاقا من 2025، ما سيدعم مكانة الدولة كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحسب آخر الإحصائيات فإن إسهامات قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي لقطر قد بلغت 19 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد النظام المالي القوي في البلاد، ويعزز من ريادة الدوحة للمجال على المستوى الخليجي، وهي التي كانت أول من أصدر إطارا تنظيميا مستداما للصكوك والسندات ضمن دول مجلس التعاون، التي تضع الدوحة كنموذج فعال لإشراك هذه القطاع في النهوض بالاقتصاد الوطني، وإدراجه في خانة الأعمدة المرتكز عليها في بلوغ أهداف تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال بالأخص، فيما يتعلق بالبلدان المصنعة للمنتجات الهيدروكربونية. - التمويل الإسلامي وتتوافر قطر على أربع بنوك إسلامية ما يجعلها في المركز الخامس على قائمة أكبر أصول التمويل الإسلامي عالميا، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا القطاع، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط هذا القطاع محليا وخارجيا، مع العمل على تحويله إلى واحد من أهم أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية، ما أدى إلى تحصيل العديد من النتائج الإيجابية في هذا النوع من النشاطات، التي تملك فيه قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي دوليا خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، وارتفاع حجم الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج. - تملك أجنبي بنسبة 100 % ونجحت البنوك القطرية في حصد العديد من الجوائز المرتبطة بهذا القطاع، ومن بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج في الفترة الأخيرة بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين فاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في نفس المناسبة. وكانت العديد من التقارير الأجنبية، قد نوهت سابقا بالمكانة المميزة التي باتت تحظى بها المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها الدولية، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الفضل الحكومي في عملية تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن، ذاكرا منها السماح للأجانب بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد نظام ضريبي مميز قادر ما أدى إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية في قطر بشكل كبير في المرحلة الالسابقة. وتقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المعطيات التي قد ترفع من نسب الحاجة إلى البنوك في الدوحة والمصارف الإسلامية، بالذات في عمليات تمويل المشاريع الخاصة بالمستثمرين المحليين أو الخارجيين.

أعلنت شركة أعمال عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة حصتها في شركة فريجنز لهياكل الصلب الشرق الأوسط، من خلال الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 20 بالمائة من الطرف ذي علاقة. ووفقا لبيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر، تمتلك شركة أعمال حاليا حصة مقدارها 20 بالمائة من فريجنز ومع الاستحواذ الجديد سترتفع نسبة ملكيتها الإجمالية إلى 40 بالمائة. وأوضح البيان أن عملية الاستحواذ تستند إلى تقييم مستقل لضمان الالتزام بأفضل معايير الشفافية لجميع الأطراف. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود شركة أعمال لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها وتعزيز مكانتها في قطاع الإنتاج الصناعي. وتعتبر شركة فريجنز لهياكل الصلب الشرق الأوسط إحدى الشركات الصناعية العاملة في السوق القطري منذ عام 2009، وتختص بإنتاج الفولاذ للصناعات البتروكيماوية والصناعات العملية الأخرى، بما في ذلك جميع أعمال الهندسة والإنتاج ومكافحة التآكل والبناء والتجميع المرتبطة بها. وأكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال أهمية هذه الخطوة قائلا: «نؤمن بأهمية التوسع الاستراتيجي وتعزيز استثماراتنا الصناعية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». وأوضح أن زيادة حصة أعمال في شركة فريجنز تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الشركة في قطاع الإنتاج الصناعي، وتعزيز قدرتها على دعم المشاريع الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الشركة ستواصل تطوير أعمالها بما يحقق قيمة مضافة لمساهميها وشركائها في قطر وخارجها. هذا وتؤكد شركة أعمال أن هذه الخطوة تعكس التزامها بمواصلة تطوير أنشطتها الصناعية بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الشركات المتنوعة الأنشطة في المنطقة.

■إطلاق إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 - 2030 ■ فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية ■ زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال ■ تنفيذ الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة واصلت الجهات المعنية في الدولة خلال العام 2024 القيام بدورها في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة وتمثيل ورعاية مصالح القطاع الخاص القطري والترويج لمناخ وفرص الاستثمار بالدولة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار والتجارة، حيث كان العام 2024 حافلا بالأنشطة والإنجازات والفعاليات والمبادرات الهامة تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما بعد إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 التي تركز على النمو الاقتصادي المستدام. وتضمنت الجهود الحكومية خلال هذا العام، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4 %، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030. - تعزيز التنافسية وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، حيث وضعت إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 -2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمائة. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة. ومن أبرز الإنجازات خلال العام 2024، طرح فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية مثل البلاستيك والألومنيوم، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى المشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. كما تعاونت وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لدعم توقيع عقد الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء 14 مدرسة حديثة قادرة على توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10 آلاف طالب بحلول العام الدراسي (2025 -2026) كما تم تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بمنطقة الوكير بالتعاون مع الجهات المعنية. وتواصلت جهود دعم القطاع الخاص خلال عام 2024، حيث أطلقت عدة مبادرات من بينها، برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ بنظام الشراكة في قطاعات مختلفة مثل الصحة، والسياحة. ويشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية لتوضيح آلية العمل بقانون الشراكة، وتوفير قاعدة بيانات تروج للمشاريع الاستثمارية، كما يسعى لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تدابير تحفيزية مثل تخصيص نسب محددة من المشاريع الكبرى لتنفيذها عبر هذه الشركات. - تسهيل الإجراءات وشهد العام 2024 دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل برنامج الشكاوى. كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90 % بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة. وارتفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا. - الخدمات الإلكترونية كذلك شهدت الخدمات الإلكترونية تطورا لدعم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شهدت منصة النافذة الواحدة تطورا ملحوظا، مع استكمال الربط مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، وإطلاق نسختها المحدثة التي تقدم ميزات جديدة، حيث توفر تجربة سهلة وسريعة للمستثمرين للاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، مع الربط مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. وشهد العام 2024 تخفيض رسوم خدمات غرفة قطر بنحو 50 % وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة قطر، من أجل تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الشركات القطرية. وشمل تخفيض الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة بنسبة 50 % لتصبح قيمتها 5000 ريال قطري، أما رسوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركات التوصية بالأسهم، فبلغت رسوم العضوية 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط. ونظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 270 فعالية واستقبلت نحو 75 وفدا تجاريا أجنبيا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول. كما شاركت في أكثر من 40 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 26 منتدى ومؤتمرا، ووقعت مذكرات تفاهم مع 15 جهة وغرفة تجارية نظيرة.

■ إنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف المناطق ■ تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان ■ خطة شاملة لمواكبة التطور العمراني والنمو السكاني ■ تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز كفاءة شبكات المرافق تشهد قطر تطوراً لافتاً في مجال البنية التحتية، حيث تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال على استكمال تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية التي ستُنجز خلال عام 2025. والتي من المتوقع أن تخدم أكثر من 11 ألف قسيمة سكنية للمواطنين. وتتنوع هذه المشاريع بين تطوير الطرق، وتحسين شبكات الصرف الصحي، وإنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف المناطق، مما يُسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان. وتُعد هذه المشاريع جزءاً من خطة شاملة تستهدف مواكبة التطور العمراني والنمو السكاني المتزايد في الدولة. وتهدف المشروعات المرتقبة إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز كفاءة شبكات المرافق، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق السكنية والتجارية. وبهذا، تسهم هذه المشروعات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير البنية التحتية على أعلى المستويات العالمية. - تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب (الحزمة الثالثة) يعمل هذا المشروع على توفير بنية تحتية متكاملة في منطقة العب ولعبيب ضمن حدوده التي تقع شرق طريق الشمال وجنوب طريق الخيسة وشمال طريق العب حيث سيتم تطوير شبكة الطرق وشبكات التصريف في منطقة العب والعبيب لخدمة 1633 قسيمة لأراضي المواطنين، ومن المتوقع أن ينتهي في الربع الثالث من 2025. ويشمل المشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار وتحديث شبكة المياه المعالجة وأعمال الرصف، وتوفير أعمدة الإنارة والإشارات المرورية ومواقف السيارات. ويتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية بالمنطقة وعلى الحياة اليومية للسكان. عمل المشروع على: توفير شبكة متكاملة من الطرق بطول 38 كم لتقليل الازدحام وتعزيز السلامة المرورية على الطريق. وتوفير 39 كم من الممرات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وتركيب أنظمة إنارة حديثة وعدد 1840 عموداً للإنارة. وتشجير وتجميل المنطقة، وزيادة عدد مواقف السيارات بـ 6721 موقفاً. وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 40 كم والصرف الصحي بطول 39 كم وشبكة تصريف المياه المعالجة بطول 19 كم إلى جانب خطوط مياه الشرب. - تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال علي يهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال علي، وقرية أم عبيرية، وجنوب أم العمد وشمال بو فسيلة إلى تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحسين الطرق في مناطق أم صلال علي، قرية أم عبيرية، جنوب أم العمد، وشمال بوفسيلة، وذلك لخدمة 273 قسيمة سكنية، بالإضافة إلى المباني والحكومية والتجارية، ومن المتوقع أن ينتهي في الربع الرابع من 2025. يشمل المشروع: شبكة شوارع داخلية بطول 9 كم، بالإضافة إلى عناصر السلامة المرورية مثل اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق، وتركيب 237 عمودا للإنارة، ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 15.4 كم، بالإضافة إلى1335 موقفا للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 10.6كم، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 9.7 كم، وشبكة للمياه المعالجة بطول 8.9 كم. كما سيتم تمديد أنابيب المياه الصالحة للشرب وربطها بالشبكة الرئيسية لمياه الشرب، وإنشاء بحيرتين لتجميع مياه الأمطار بسعة إجمالية قدرها 34,286 مترا مكعبا، ومحطة ضخ لحماية المنطقة والاستفادة من مياه الأمطار وإعادة استعمالها في الري. - تطوير طريق الوكرة الرئيسي يمتد مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي بطول 9 كيلومترات من تقاطع المطار بالدائري السابع وصولاً لطريق مسيعيد وتقاطع وعب بحير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع حيث ستشمل الأعمال توسعة الطريق إلى ثلاثة مسارات تستوعب 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه بدلاً من مسارين يستوعبان 4000 مركبة في الساعة في كل اتجاه وهو ما سيحقق انسيابية مرورية كبيرة ويختصر زمن الرحلات أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والمناطق الجنوبية، لاسيما وأن المشروع سيتضمن إنشاء أربعة تقاطعات جديدة وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية فضلاً عن إنشاء نفق يوفر تدفقاً مرورياً حراً في كلا الاتجاهين. كما يتضمن المشروع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية والمشاة بطول 6.1 كيلومتر تمتد من تقاطع المطار حتى محطة الريل رأس بو فنطاس. يشكل طريق الوكرة الرئيسي نقطة ربط استراتيجية وحلقة وصل رئيسية بين مدينتي الدوحة والوكرة، حيث يرتبط بشكل مباشر مع الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) وصولاً لطريق مسيعيد، كما يتكامل طريق الوكرة الرئيسي مع المترو. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من 2025. - تحسين الطرق في المنطقة الجنوبية يهدف المشروع إلى إنشاء وتحسين الطرق والبنية التحتية في منطقتي المشاف والوكرة. تتضمن الأعمال إنشاء الطرق والشوارع، وتركيب إشارات المرور ورسم علامات الطرق، وتوفير أعمدة الإنارة، إلى جانب تنفيذ أعمال تصريف المياه السطحية، والصرف الصحي، وخطوط المياه، والكهرباء، والاتصالات. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في 2025. ويشمل المشروع: تنفيذ أعمال تطوير الطرق والصرف الصحي والمرافق للطرق التجارية بالوكرة، وإنشاء طرق حول مشروع تطوير إسكان بروة، وإنشاء طريق الوصول إلى محطة حافلات الوكرة، والسوق المركزي بالوكرة، وطريق الوصول إلى حصاد، وإنشاء طريق الوصول إلى محطة لقطيفية، وإنشاء المناطق الخضراء المحيطة بها وتركيب لافتات إرشادية بمنطقة الوكرة وإنشاء مواقف للسيارات في ملعب الجنوب وملعب 974، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية. - خط نقل مياه الصرف الصحي المعالجة ومحطة الضخ يهدف المشروع إلى نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة في منطقة النعيجة إلى بحيرات التخزين الموسمية، وذلك بهدف موازنة العجز والفائض من مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم إنتاجها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. سيتم من خلال هذا المشروع ضخ ما يقارب 22.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً، وذلك لاستخدامها في تزويد مزارع الأعلاف بمياه الري وبالتالي تقليل استخدام المياه الجوفية. تتضمن مكونات المشروع إنشاء خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة بطول يبلغ 65 كم، حيث يمتد بدءا من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب الدوحة على طول مسار الخدمات الرئيسي لطريق سلوى، مروراً بمزارع الركية والمناطق المحيطة بها وحتى بحيرات التخزين الموسمية حيث يتم تخزين المياه المعالجة الفائضة. كما يشمل المشروع محطة ضخ بطاقة 120,000 متر مكعب/اليوم والتي ستعمل على ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة إلى بحيرات التخزين الموسمية. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الرابع من 2025. - نفق الصرف الصحي في الوكرة والوكير يعمل نفق الصرف الصحي الرئيسي على استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي الحالية والمستقبلية في مواقع مختلفة من الوكرة والوكير، وسينقل هذه التدفقات إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير. يمتد النفق، الذي سيعمل بالجاذبية الأرضية، من منطقة الخويتيم إلى منطقة بركة العوامر، بطول إجمالي حوالي 13.3 كيلومتر وقطر داخلي يبلغ 4.5 متر. سيعمل نفق الصرف الصحي الرئيسي على استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي الحالية والمستقبلية في مواقع مختلفة من الوكرة والوكير، وسينقل هذه التدفقات إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير، والتي ستبلغ سعتها الاستيعابية المبدئية 150 مليون لتر في اليوم، والمقرر أن تكون أول مشروع في الدولة يتم تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP). يتم تنفيذ أعمال الحفر بواسطة اثنتين من آلات حفر الأنفاق العميقة TBM على عمق حوالي 60 متراً تحت سطح الأرض. وتضم آلتا الحفر تقنيات متطورة حيث تم تصميمهما خصيصاً لتتناسبا مع الخصائص الجيولوجية في دولة قطر، بما يضمن كفاءة عملية الحفر وتوفير أقصى معايير الأمان للعاملين على تشغيلهما، وكذلك ضمان عدم إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالنفق. يشمل المشروع إنشاء ثمانية مداخل من سطح اليابسة إلى أسفل النفق تتراوح أعماقها بين 50 و63 مترا تحت سطح الأرض، وذلك لتنفيذ أعمال الحفر العميقة والقيام بعمليات الكشف والصيانة الدورية للنفق. يبلغ العمر التصميمي للنفق الرئيسي حوالي 100 عام، حيث يتبنى تصميمه المبتكر أفضل ممارسات البناء وسيتم تنفيذه وفقاً للمعايير الدولية للصحة والسلامة والبيئة وإدارة الاستدامة. يتكون المشروع من حزمتين إضافيتين وهما خطوط شبكات الصرف الصحي الفرعية في الوكرة والوكير، وخطوط مياه الصرف الصحي المعالجة في الوكرة والوكير. - محطة معالجة مياه الصرف الصناعي (المرحلة الأولى) يهدف المشروع إلى توفير محطة معالجة متطورة مخصصة لمعالجة مياه الصرف الصناعي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثالث من 2025. تقع المحطة على بعد حوالي 2 كيلومتر جنوب غرب المنطقة الصناعية في الدوحة، وستستقبل مياه الصرف الصناعي المنقولة عن طريق الصهاريج من المنشآت الصناعية الواقعة بمنطقة الدوحة الصناعية ومناطق أخرى مختلفة. تم تصميم المحطة بمميزات وإمكانات متكاملة ومتعددة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة استيعابية أولية تبلغ 10,000 متر مكعب في اليوم، مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي في المحطة. - تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال محمد (الحزمة الأولى) يهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال محمد، الحزمة الأولى والذي يقع غرب طريق الشمال إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً، وذلك في إطار جهود هيئة الأشغال العامة لتوفير بنية تحتية متكاملة وطرق متطورة ومرافق للخدمات في جميع أنحاء الدولة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من 2025. يخدم المشروع 623 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة أم صلال محمد ويتضمن تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 36 كيلو مترا مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، إلى جانب توفير 4310 مواقف مخصصة للسيارات. كما سيتم ضمن نطاق المشروع أيضاً إنشاء شبكة صرف مياه سطحية وجوفية بطول 54 كيلو مترا وربطها بشبكة صرف المياه السطحية الرئيسية بهدف حماية كامل المنطقة من فيضان المياه خلال موسم الأمطار، وإنشاء شبكة مياه معالجة بطول 15.8 كيلومتر لتخدم المناطق الخضراء المستقبلية، إلى جانب إنشاء شبكة مياه صالحة للشرب بطول 10 كيلومترات. كما سيتم إنشاء وتمديد أنابيب صرف صحي جديدة وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بهدف تطوير المنطقة وإلغاء استخدام خزانات الصرف الخاصة بالمنازل. - تطوير الطرق والبنية التحتية في مبيريك يهدف المشروع إلى خدمة 1163 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة مبيريك من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الأول من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق داخلية بطول 55 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9 كيلومترات، و7,236 موقفا للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 17 كيلو مترا، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 50 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 28 كيلو مترا، كما سيتم تمديد أنابيب المياه الصالحة الشرب وربطها بالشبكة الرئيسية. - تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف (الحزمة الثامنة) يهدف المشروع إلى خدمة 1360 قسيمة سكنية في منطقة جنوب المشاف، حيث يعمل المشروع على توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بما يستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الرابع من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 20 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 20 كيلو مترا، وحوالي 1400 موقف للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 26 كيلو مترا، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 36 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 2 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 39 كيلو مترا، بالإضافة إلى بحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 24 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار - تطوير البنية التحتية في منطقة إزغوى والخريطيات (الحزمة الثانية) يهدف المشروع إلى خدمة 1553 قسيمة سكنية في منطقة الخريطيات وإزغوى من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثاني من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 46 كلم مع أنظمة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، و7000 موقف للسيارات، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 53 كلم أنابيب صرف جديدة ونظام جديد لتوزيع تدفق المياه بها وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بهدف تقليل تجمع المياه خلال موسم الأمطار، وشبكة للمياه المعالجة بطول 21 كلم، وشبكة للمياه الصالحة للشرب بطول 5.5 كلم. - تطوير البنية التحتية في أبو سدرة وفريج المناصير يهدف المشروع إلى خدمة 817 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة أبو سدرة وفريج المناصير من خلال تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة ورفع مستوى السلامة بها، بالإضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية لتستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثاني من 2025. يشمل المشروع إنشاء طريق خدمي على امتداد شارع الفروسية من تقاطع إشارات المناصير إلى جسر المنطقة الصناعية لخدمة المحلات التجارية القائمة بالمنطقة، وشبكة طرق بطول 40 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، و5972 موقفا للسيارات، ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 65 كم، وشبكة صرف صحي بطول 11.8 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 29.5 كيلومتر، وشبكة للمياه المعالجة بطول 24.4 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 5.6 كيلومتر. - تطوير البنية التحتية في جنوب المشاف (الحزمة التاسعة) يهدف المشروع إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في منطقة جنوب المشاف، حيث يعمل المشروع على توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية بما يستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الأول من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 23 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، وبحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. - تطوير الطرق والبنية التحتية لمنطقة غرب معيذر تهدف الحزمة الثالثة من المشروع إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب معيذر (المناصير) التابعة لبلدية الريان وتغطي 1,940,000 متر مربع من غرب الدوحة وتخدم حوالي 671 قسيمة سكنية. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثاني من 2025. يحد المشروع شارع معيذر الشمالي من الشمال وشارع قتيبة بن مسلم من الجنوب. ويشمل المشروع اضافة ممرات مشاة ومسارات للدراجات الهوائية بطول (46) كلم، اضافة مواقف للسيارات بعدد (3700)، تطوير شبكة تصريف المياه المعالجة ومياه الأمطار، تطوير شبكة الصرف الصحي بطول (30) كلم، زراعة مساحات خضراء بما في ذلك الأشجار، العشب، الحدائق بمساحة 9.119 متر مربع. - تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمة الثانية) يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية بالمنطقة بما يخدم 424 قسيمة سكنية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي ومرافق تصريف المياه السطحية والجوفية، إنارة الشوارع، التشجير، بالإضافة إلى شبكات الطرق الداخلية. وينتهي في الربع الثاني من 2025. - تطوير البنية التحتية في جنوب المشاف (الحزمة السابعة) يهدف المشروع إلى خدمة 1394 قسيمة سكنية في جنوب المشاف، من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات وطرقا متطورة من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة مستقبلاً مثل المدارس والمساجد والمجمعات التجارية. يقع المشروع شمال غرب استاد الجنوب وغرب الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 22 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 44 كيلو مترا، وحوالي 1690 موقفاً للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 20 كيلو مترا، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 23 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 6.5 كيلومتر، بالإضافة إلى نظام جديد لتوزيع تدفق المياه بها وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية وزيادة طاقتها الاستيعابية بهدف حماية المنطقة خلال موسم الأمطار.

أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجيته للفترة (2024 - 2030)، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. كما تعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة خريطة طريق تتقاطع فيها الرؤى مع الطموحات، لتشكل مستقبلا أكثر تطورا للقطاع المالي في الدولة، ليواكب التطورات العالمية، ويحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. هذا وأصدر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وذلك لتنظيم أنشطة البنوك الرقمية في الدولة، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم لتنظيم وتطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي. ويعتبر هذا الإطار التنظيمي جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي، ولدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي. كما اعلن المركزي عن اطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوريةQARTGS الجديد، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة العمل على مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التحول الرقمي للقطاع المالي، وتعزز من قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي. - مشروع العملة الرقمية هذا واطلق المركزي خلال العام مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وسيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة. - إصدارات أدوات الدين هذا وارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023. وتنوعت إصدارات المركزي في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات. - 59.2 مليار ريال أذون خزانة استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات المركزي لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصدارات على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023. وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال. وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار المركزي في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي. يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. - 35.3 مليار ريال صكوكاً وسندات طرح المركزي خلال العام 18 إصدارا من السندات الحكومية و18 إصدارا آخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.

■قفزة نوعية باستقطاب 5 ملايين سائح خلال العام ■25 % نمو أعداد الزوار مقارنة بالقادمين في 2023 ■الدوحة تتحول لنقطة جذب للبواخر السياحية العالمية ■جوائز قطر للسياحة محطة رئيسية في تطوير القطاع أطلقت قطر للسياحة، خريطة طريق للمرحلة المقبلة التي تستهدف عبرها استثمار الإمكانات والقدرات السياحية المحلية لتحقيق نمو أكبر في أعداد السيّاح، ما يعزّز تنوّع مسيرة الاقتصاد الوطني. وتهدف خريطة السياحة إلى التأكيد على أهمية صناعة السياحة باعتبارها ركنًا رئيسيًا ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد. وتنتهج قطر للسياحة رؤيةً عصريةً واستراتيجيةً متطورةً تسعى من خلالها إلى تعزيز القدرات التنافسية للقطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية التي يتطلبها وتوفير البيئة المواتية التي تضمن ازدهاره ومساهمته في دعم التنمية المستدامة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنيّة 2030... وخلال العام الماضي شهد القطاع السياحي معدلات نمو قياسية مقارنة بعام 2023 حيث استطاعت الدوحة استقطاب نحو 5 ملايين سائح، خلال عام 2024 وهو ما يُمثل قفزةً نوعيةً تؤكد مكانة قطر كوجهةٍ سياحيةٍ عالميةٍ. كما ان هذا التطور في اعداد الزوار يعكس نمواً بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2023، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة. بالإضافة إلى جانب المبيعات الاستثنائية التي قاربت نحو 10 ملايين ليلة فندقية، هو دليل على فاعلية الاستراتيجية والجهود المبذولة من جانب الشركاء. هذا الإنجاز لا يعد مجرد احتفاء بما تم تحقيقه، بل يمثل أساساً للنمو المستقبلي، حيث تواصل تقديم تجارب وخدمات استثنائية في جميع الوجهات السياحية لكل زائر. وقد ساهمت جملة من الفعاليات والبرامج والبنية التحتية السياحية الراسخة والمتطورة من نمو اعداد الزوار ويتبوا مقدمتها السياحة البحرية مساهمة كبيرة في استحواذ الدوحة على عدد كبير من الزوار فهي ركيزة حيوية تسعى قطر من خلالها إلى تحقيق استراتيجيتها الوطنية للسياحة لتصبح إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم. فقد استقبلت خلال الموسم السياحي 2023 – 2024 عددا كبيرا من البواخر اخرها الباخرة كوستا سميرالدا المصنّفة كثامن أكبر باخرة سياحية في العالم، وذلك في ميناء الدوحة القديم. ومن المتوقع أن يكون موسم السياحة البحرية 2024 – 2025 من انجح المواسم سواء من حيث عدد البواخر او من حيث عدد السياح المتوقعين.. كما من المتوقع ان تستقبل قطر خلال موسم السياحة البحرية 2024 – 2025 أكثر من ٤٠٠ ألف زائر اما عدد الرحلات فمن المتوقع ايضا ان يصل إلى ٩٤ رحلة بحرية على أن تكون الدوحة نقطة انطلاق وعودة للعديد من البواخر والسفن السياحية العالمية ويتم الترحيب بالسياح والمسافرين على متن الرحلات البحرية الذين يصلون إلى قطر عبر ميناء الدوحة في مبنى الركاب الجديد والضخم والذي يضم أحدث المرافق.. ومن أبرز العوامل التي ساهمت في جذب السياح والزوار الدور الذي تلعبه visit Qatar في الترويج للقطاع السياحي، سواء في الأسواق الإقليمية أو الدولية من خلال إطلاق حملات ترويجية مبتكرة على مدار العام، حيث ساهمت حملاتها المختلفة في استقطاب السياح من مختلِف دول العالم وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر. علاوة علي تنظيمها برامج حافلة بالفعاليات والأنشطة السياحية على مدار العام، وقد أطلقت مؤخرًا موسمًا شاملًا متعدد الأنشطة في شاطئ سيلين تنتهي برامجه وأنشطته في 27 يناير 2025، ويعتبر الأول من نوعه، وقد تمَّ تطويره بالتعاون مع عددٍ من الشركاء مثل وزارة الرياضة والشباب، والاتحاد القطري للرياضة للجميع، ووزارة البيئة والتغير المُناخي. إذ يشكل موسم Visit Qatar في سيلين وجهة مميزة تقدم مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة الحيوية. وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، حيث يمثل موسم سيلين خطوة أساسية في إبراز تنوع ما تقدمه قطر، حيث تمزج بين جمالها الطبيعي الساحر وتجاربها الثقافية الغنية، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم تجربة مميزة وفريدة من نوعها للمقيمين والزوار الإقليميين، إضافة الى تعزيز مكانة شاطئ سيلين كوجهة رائدة للترفيه، والمغامرة، والاستكشاف الثقافي. يتواجد موقع فعاليات موسم سيلين في منطقة السراب على طريق شاطئ سيلين، مع قدرة استيعابية كبيرة تصل إلى 10,000 زائر في آن واحد. حيث يوفر المكان مواقف سيارات واسعة، وسهولة وصول شاملة، وتنوعاً غنياً في الأنشطة، ليضمن لكل زائر تجربة استثنائية لا تُنسى. كما أعلنت Visit Qatar عن عودة مهرجان «قطر للتسوق»، أكبر وأهم مهرجان تسوق في الدولة، وسيقام في الفترة من 1 يناير إلى 1 فبراير 2025 تحت شعار «عالمكم للتسوق»، وسيشهد المهرجان – الممتد على مدار شهر كامل – مشاركة 20 وجهة تسوق، وسيشمل خصومات استثنائية، وعروضًا ترفيهية تناسب كافة الأعمار، ومسابقات مشوقة، وجوائز نقدية وسحوبات على جوائز كُبرى. ويُعد مهرجان قطر للتسوق أحد الأحداث الرئيسية ضمن رزنامة فعاليات قطر، حيث يجذب المقيمين والزوار للاستمتاع بشهر مليء بالتسوق والترفيه. وتجمع النسخة التاسعة بين التسوق والثقافة والأنشطة العائلية، ما يعكس قدرة قطر على تقديم تجارب متنوعة عالمية المستوى خاصة وان هذا المهرجان يضع معايير جديدة في عالم الترفيه والتسوق. وتُمثل جوائز قطر للسياحة محطةً رئيسيةً في تطوير القطاع، حيث تعزز الابتكار لتقديم تجارِب سياحية متميزة واستثنائية بما يتماشى مع الخطط الطموحة لتطوير القطاع ويواكب الطفرة السياحية التي تشهدها الدولة. وتساهم «جوائز قطر للسياحة» في تعزيز التنافسية بين العاملين في الفنادق والمطاعم والقرى التراثية والثقافية وغيرها من المرافق، وينعكس ذلك بالإيجاب على جودة الخِدمات المقدمة للزوّار. وقد أعلنت قطر للسياحة عن أسماء الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز قطر للسياحة، وذلك لتكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها شركاء القطاع السياحي، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وتقديرًا لدورهم في تقديم تجارِب سياحية متميزة واستثنائية وتعزيز مكانة قطر كوجهةٍ عالميةٍ رائدةٍ. وسيشهد القطاع السياحي خلال العام 2025 جملة من الفعاليات والإنجازات التي تعزز مسيرة النجاح الذي تشهده مكونات صناعة السياحة.

دعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة، الجمهور للمشاركة في حملة تنظيف الشواطئ والجزر، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للعام 2025 تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وحثت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إكس الجميع للمشاركة في نظافة الشواطئ الجميلة نظرا لكونها مسؤوليتنا جميعا، وأكدت أن المشاركة مفتوحة للجميع، ويمكن اختيار الوقت المناسب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية. وذكرت الوزارة ان برنامج تنظيف الشواطئ لشهر يناير 2025 يتضمن 5 شواطئ وهي شاطئ جزيرة أم جتيلة وشاطئ العريش وشاطئ راس ركن وشاطئ أم الماء. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على نظافة البيئة البحرية وحمايتها. كما أكدت أن جميع المشاركين سيحصلون على الأدوات اللازمة لتنظيف الشواطئ.

احتفلت مجموعة QNB مؤخراً بإنجاز 112 من موظفيها ممن أكملوا بنجاح برنامج كوادر مالية، إضافة إلى 18 برنامجاً تدريبياً متميزاً قدمته دائرة الموارد البشرية في البنك، بالإضافة لتكريم الفائزين في مسابقة إثراء. وتأتي هذه البرامج في إطار مبادرات البنك المستمرة نحو جهوده لتعزيز كفاءة موظفيه دعماً لتميزهم الوظيفي في مجالات متعددة، حيث تؤكد هذه البرامج حرص البنك نحو دعم استراتيجية التنمية البشرية الخاصة برؤية قطر الوطنية 2030. تعتبر إدارة التطوير والتعليم في البنك الواجهة الأساسية في دعم وتنمية المواهب من خلال تقديم عدة برامج تدريبية مخصصة للموظفين وأقسامهم، حيث أكمل أكثر من 2000 موظف برامج عدة خلال العام 2024، كما تم إكمال أكثر من 2,136 برنامجا تدريبيا على المنصة الإلكترونية للتعليم والتطوير. وقد تم تكريم الموظفين في حفل توزيع الجوائز الذي تم مؤخراً بتنظيم إدارة التعليم والتطوير في البنك، وبقيادة السيدة أمل الكواري، نائب رئيس تنفيذي لإدارة التطوير والتعليم، حيث تضمن عدة خريجين من البرامج التدريبية مثل: دورة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال، ومقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، ودبلوم المستوى الخامس في إدارة الأفراد، وامتحان محقق الاحتيال المعتمد، وشهادة محاسب إداري معتمد، وغيرها الكثير. واستمرت هذه البرامج لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 18 شهراً على مدار العام، حيث تم تقديم دورات تدريبية مكثفة على يد خبراء في مجالات متعددة، ومن كليات معترفة عالمياً، ومؤسسات عالمية مرموقة، بالإضافة إلى عدة خبراء من البنك. وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية في مجموعة:QNB»نحن في QNB ملتزمون بمواصلة الاستثمار في تطوير موظفينا وتمكينهم مهنياً، وتؤكد هذه البرامج المتميزة جهودنا في هذا المجال. أود بصفة شخصية أن أهنئ جميع موظفينا الذين أكملوا هذه الدورات، فعملهم الجاد وجهودهم الحثيثة تعتبر أكبر استثمار في نجاح المجموعة وتطورها، ونحن نتطلع إلى إسهاماتهم المستقبلية».

■ قطر شهدت عامًا استثنائيًا بتنظيم استفتاء تاريخي ■ نجاحات في مختلف المجالات تعزز مكانة الدولة ■ ريادة إقليمية وعالمية عبر إستراتيجيات متكاملة ■ قفزات نوعية في التعليم والصحة والبنية التحتية شهد عام 2024 تحوّلات جذرية في مسيرة دولة قطر نحو التقدّم والازدهار، حيث أبهرت العالم بسلسلة من الإنجازات التي جسّدت رؤيتها الطموحة على مختلف الأصعدة. فقد كان هذا العام شاهدًا على تحقيق قطر لتقدّم ملحوظ في قطاعات متنوّعة، بدءًا من التنمية الاقتصادية ووصولًا إلى التميّز في تنظيم الفعاليات العالمية. وأكّد عدد من الخبراء والأكاديميين لـالشرق أن الإنجازات التي شهدتها قطر في عام 2024 تعكس سيرها بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها التنموية. فقد نجحت الدولة في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال تبنّي استراتيجيات متكاملة لتطوير القطاع السياحي، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية، بالإضافة إلى استضافة البطولات الرياضية والمؤتمرات العالمية التي جذبت الأنظار وأثارت الإعجاب. وفي خطوة تاريخية تُظهر التزام قطر بتعزيز المشاركة المجتمعية، شهد عام 2024 دعوة المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية، وهو حدث لاقى نجاحًا باهرًا سواء من ناحية التنظيم أو نسبة المشاركة. وقد أثمرت هذه التجربة الفريدة في تعزيز اللحمة الاجتماعية وترسيخ قيم الوحدة الوطنية، ما يعكس رؤية الدولة الرامية إلى إشراك المجتمع في صنع القرارات المصيرية التي تضمن مستقبلًا مستدامًا. علاوة على ذلك، حقّقت قطر قفزات نوعية في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما عزّز من قدرتها التنافسية على الساحة الدولية. إن هذه الإنجازات المتنوّعة لم تقتصر فقط على تحقيق تطلعات الدولة، بل أسهمت أيضًا في إلهام دول أخرى للسير على خُطاها. وأكّد الخبراء أن هذه النجاحات تشكّل أساسًا متينًا لبناء مستقبل زاهر لدولة قطر. كما دعوا إلى أهمية مواصلة العمل الجماعي والتكاتف بين مختلف شرائح المجتمع لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسّخ مكانة قطر كدولة طموحة ورائدة في شتّى المجالات. إن عام 2024 ليس مجرد عام من الإنجازات، بل هو محطة فارقة في مسيرة قطر نحو بناء غدٍ أكثر إشراقًا. - د. عبد العزيز كمال: تعزيز مكانة الدولة على الصعيدين الدولي والسياسي قال سعادة الدكتور عبد العزيز كمال – عضو مجلس الشورى الأسبق، إن عام 2024 شهد تعزيزاً لمكانة دولة قطر على الصعيد الدولي والسياسي، حيث ترسخت مكانتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى ان قطر تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الدبلوماسية والسياسية، مما عزز من نفوذها وجعلها شريكاً موثوقاً به في مختلف القضايا الدولية، وذلك بفضل القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة. ولفت إلى أن قطر واصلت لعب دور حيوي في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية والدولية، فقد نجحت في التوسط في العديد من الأزمات، مما ساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، كما تمضي قدما في نصرة الشعوب وأهمها القضية الفلسطينية وكذلك سوريا ولبنان، حيث كان الوفد القطري أول وفد رسمي وصل إلى سوريا بعد الاحداث الأخيرة، مبينا أن قطر أيضا أولت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في التنمية البشرية، حيث دعمت العديد من المبادرات التعليمية والثقافية والاجتماعية على الصعيد الدولي، إلى جانب نجاحها في استضافة وتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية. وتابع قائلا: ولا ننسى الخطاب التاريخي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو خلال افتتاح مجلس الشورى، والذي دعا فيه الشعب القطري للتصويت على التعديلات الدستورية، والتي تعد اهم الاحداث الهامة خلال عام 2024، وتؤكد على تعزيز مبدأ المساواة والتفاف الشعب خلف قيادته. ولفت د. كمال إلى أن قطر لعبت دوراً بارزاً في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث سعت إلى تعزيز التعاون الدولي وحل القضايا العالمية، مشيرا إلى أن هذه الانجازات عززت صورة قطر كدولة مسؤولة ومؤثرة في الساحة الدولية. - د. محمد سيف الكواري: إنجازات لحماية البيئة والتنوع البيولوجي أكد الدكتور محمد سيف الكواري – الخبير البيئي ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن قطر قد شهدت العديد من الإنجازات الكبيرة والعظيمة، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وذلك على مستوى التعليم والسياحة والاقتصاد والبيئة، موضحا انه على صعيد البيئة والتغير المناخي، فيوجد إنجاز اشاد به العلماء والباحثون وهي قضية الطاقة المتجددة، حيث انشأت قطر محطتين يصل الإنتاج بهما إلى 1700 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، إلى جانب المحطة الاولى والتي تنتج 800 ميجاوات بما يمثل 10% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدولة... وقال انه من بين الانجازات أيضا مشروع الأمونيا الزرقاء والذي يحتجز ثاني اكسيد الكربون ويحوله إلى غازات مفيدة، وكذلك العمل على زيادة الغطاء النباتي في البر القطري، إلى جانب تسوير الروض مما يجعلها عبارة عن اراض خضراء. ولفت د. الكواري إلى نجاح وزارة البيئة في زراعة بعض النباتات المهددة بالانقراض مثل السدر البري والعوسج والغاف والبمبر، ولا ننسى الحزام الأخضر والذي وصل طوله إلى 14 كيلو مترا من أشجار المانجروف على السواحل القطرية، ومازالت الوزارة تسعى لإنجازات كبيرة، مبينا إنها ايضا عملت على زيادة محطات قياس جودة الهواء، والحفاظ على بعض الكائنات البحرية المهددة بالانقراض مثل السلاحف صقرية المنقار، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالبحث العلمي من خلال إبرام اتفاقيات مع عدة جامعات مثل جامعة الدوحة وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، وهناك مشاريع بحثية سترى النور في عام 2025 و2026. وتابع قائلا: كما أطلقت الوزارة استراتيجيتها 2024 – 2030، والتي تتضمن الكثير من المشاريع والمبادرات التي تحافظ على البيئة، وكذلك وضع أدلة للرقابة على المواد الكيميائية المستوردة. - موزة آل إسحاق: تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية أكدت السيدة موزة آل اسحاق – كاتبة وإعلامية، أن الدولة حققت انجازات مبهرة بمعايير عالمية وفق استراتيجية ورؤية تنموية مستقبلية، معتبرة أن أهمها الانجازات الاعلامية الثقافية السياحية، حيث استطاع الاعلام القطري، أن يبرز الواجهة الحقيقية للدولة والمواطن القطري وفق المبادئ والقيم الدينية والثقافية والاجتماعية التي رسخها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ونلامسها في كل الاحداث والفعاليات الثقافية والرياضية التي تقدمها الدولة، وحققت نجاحا كبيرا وعززت مكانة قطر الثقافية والسياحية. ولفتت إلى الإنجازات السياحية التي حققتها الدولة، مشيرة إلى إطلاق فعاليات ثقافية مميزة مثل مهرجان قطر الدولي للأغذية وحصول ميناء حمد القديم كأفضل تجربة سياحية ثقافية لعام 2024، واستقبال قطر من الزوار ما يقارب 3.2 مليون زائر نهاية شهر اغسطس 2024، مما يعزز قطر كوجهة سياحية عالمية، وكلها تسير وفق انطلاقة قطر استراتيجية السياحة 2024 – 2030. وأضافت آل اسحاق: كما أشعر بالفخر لتحقيق أحد الإنجازات الإعلامية السياحية التي حققتها خلال 2024 بحصولي على افضل تغطية ثقافية سياحية بجريدة الراية على مستوى الوطن العربي من الاتحاد العربي للإعلام السياحي التابع لجامعة الدول العربية، وكذلك دعوة قطر للسياحة لعدد من الاعلاميين القطريين ليكونوا سفراء قطر للسياحة وذلك بعد حصولي على جائزة الخدمة في اداء التميز من قطر للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية. - د. لطيفة المغيصيب: ريادة في العمل الإنساني والتنمية المستدامة قالت الدكتورة لطيفة المغيصيب - رئيس قسم التربية الفنية في كلية التربية جامعة قطر، إن دولة قطر حققت تقدما ملحوظا في كافة المجالات والقطاعات خلال عام 2024، مشيرة إلى إنها تبوأت مكانة عا لمية مشهودة بفضل من الله، ثم لما تتميز به الدولة من حرصها الدائم على التطور والتطوير والتمكين وتوفير أعلى مقاييس الجودة، إلى جانب ما تتمتع به، ولله الحمد من حفاظ على هويتها الإسلامية وعلى سبل الامن والأمان والاستقرار واللحمة الوطنية ووحدة الشعب وإخلاصه وولائه والتفافه حول قيادته الرشيدة. ولفتت إلى أن أهم هذه الإنجازات، ارتفاع ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالمياً، كما فازت دولة قطر بجائزة الابتكار العالمية 2024 من المنظمة العالمية للتنمية عن فئة صحة جيدة ورفاهية، في منتدى المدن السحابية المخصص لمستقبل المدن الكبرى بمجموعة بريكس، الذي عقد في موسكو، منوهة إلى حصول جميع البلديات على لقب المدينة الصحية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية. وتابعت د. المغيصيب: وفي التصنيف العالمي جاءت جامعة قطر بالمركز الرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وبالمرتبة (من 201 إلى 250)، كما أن جامعة قطر تمكنت خلال تصنيف مؤسسة QS للجامعات العالمية لعام 2025، من القفز أكثر من 50 مركزا في تصنيف أفضل الجامعات العالمية. كما حصلت كلية التربية في جامعة قطر على الاعتماد التجريبي من مجلس اعتماد إعداد المعلمين (CAEP)، وأيضا دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استراتيحية 2024 – 2030، تحت شعار ”إيقاد شعلة التعلم، وكذلك احتلت دولة قطر المرتبة الأولى بالمنطقة في أبرز مؤشرات الحوكمة العالمية لعام 2024...موضحة أن قطر تميزت في مبادراتها التنموية والإغاثية والإنسانية على مستوى العالم، وذلك انطلاقا من رسالتها السامية التي تهدف لدعم وتنمية المجتمعات المتضررة من الحروب والكوارث. - م. محمد النعيمي: نتصدر مؤشر البنية التحتية لقطاع الطاقة يرى المهندس محمد حسن النعيمي- محكم وخبير هندسي، أن دولة قطر خلال عام 2024، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي تعكس رؤيتها الطموحة ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن هذه الإنجازات تبرز في مختلف القطاعات، بما يؤكد التزام الدولة بالتنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع. وأوضح انه من هذه الإنجازات، العمل في تطوير قطاع الطاقة والبنية التحتية حيث تصدرت قطر المركز الأول عالميًا في مؤشر البنية التحتية لقطاع الطاقة، مما يعكس ريادتها في تطوير شبكات حديثة ومستدامة، مبينا أنه كما حصلت قطر على المركز الرابع عالميًا في مؤشر الأداء الاقتصادي، وهو ما يؤكد قوة ونمو الاقتصاد القطري، وأيضا جاءت قطر في المركز الخامس عالميًا، بفضل استثماراتها المتقدمة في تنفيذ بنية تحتية متطورة للاتصالات، إلى جانب التطور في مجال التعليم المبكر فقد حقق انجازات متقدمة، حيث ارتفعت نسبة المشاركة في التعلم المنظم بمرحلة ما قبل المدرسة إلى 44.5%، مما يدل على الاهتمام بالتعليم المبكر وتعزيز إمكانات الأجيال القادمة. ونوّه م. النعيمي الى ان الدولة حققت استمرارية لنجاحها المستمر في مجال استضافة الفعاليات العالمية والرياضية، حيث واصلت قطر دورها كوجهة عالمية من خلال استضافة أحداث رياضية وثقافية دولية، مما عزز مكانتها كعاصمة رياضية وثقافية، بالإضافة الى ذلك شهدت قطر خلال عام 2024 خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك من خلال دعوة المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية والتي أتت بنجاح باهر من ناحية التنظيم والمشاركة والنتائج... وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس التزام دولة قطر بتوفير حياة أفضل لسكانها وتعزيز مكانتها عالميًا في مختلف المجالات، من خلال التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030. - محمد سلعان المري: الاستفتاء محطة فارقة في مسيرة التنمية لفت السيد محمد سلعان المري – خبير إعلامي، إلى ان عام 2024 قد شهد حدثاً تاريخياً هاماً في مسيرة قطر، حيث تم تنظيم استفتاء عام على التعديلات الدستورية، خاصة وأن هذا الاستفتاء الذي جاء بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جسّد عمق العلاقة بين القيادة والشعب، وعكس مدى التطور في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرا إلى انه ايضا من بين الانجازات نجاح قطر في استضافت العديد من المؤتمرات والأحداث الرياضية على المستوى الدولي. وأوضح أنه أيضا من بين الإنجازات تطور العمل الحكومي، ورقمنة العديد من الخدمات وإدخال الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، إلى جانب إصدار قرارات تدعم ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة، فضلا عن الحصول على الجوائز والتي تحفز على المزيد من الإبداع في شتى المجالات، أي أن هذه الإنجازات التي حققتها الدولة يرافقها الجودة والتي يجب العمل على المحافظة عليها.وقال المري إن هذه الإنجازات ألقت على الجميع مسؤولية التكاتف والاستمرار على هذا النهج والعمل بجد واجتهاد كل في مكانه لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات. وأشار السيد محمد سلعان المري إلى أن عام 2024 كان شاهداً أيضاً على مبادرات نوعية لتعزيز التعليم والصحة، حيث قامت الدولة بإطلاق مشاريع تعليمية تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية ورفع كفاءة المعلمين، فضلاً عن إنشاء مراكز طبية متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على بناء مجتمع مزدهر ومستدام. وأضاف أن دولة قطر لم تقتصر على النجاحات المحلية فحسب، بل أثبتت دورها الريادي على الصعيد الدولي من خلال المساهمة في مبادرات إنسانية وتنموية عالمية. فقد دعمت قطر مشاريع إغاثية في المناطق المتضررة من الأزمات والكوارث، وأسهمت في تعزيز الحوار والتعاون بين الدول من خلال استضافتها لقمم وفعاليات دبلوماسية هامة. هذه المبادرات رسّخت مكانة قطر كدولة فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية. - مريم الحمادي: عام التحولات الوطنية والإنجازات الراسخة أوضحت الكاتبة مريم ياسين الحمادي، انه مع انتهاء 2024 نطوي صفحة حافلة من أعمارنا، ولكنها حملت الكثير مما يستحق أن نقف للتأمل فيه، وبه، مشيرة إلى أن 2024 كان عامًا حافلاً بالتغيرات التي تعبر عن تحولات في المضامين، ليس فقط على صعيد الإنجازات الاقتصادية والثقافية، بل أيضًا في تعزيز روح الوحدة الوطنية التي ترتكز على قيم الانتماء والولاء والاحترام المتبادل. ولفتت إلى ان أبرز الإنجازات في المجال التشريعي، إذ تميز هذا العام ليكون نموذج التحول الوطني الكبير في الدستور، حيث خضعت مواد الدستور لمراجعة شاملة تهدف إلى تعزيز قيم التماسك المجتمعي، معتبرة أن هذا التحول تخطى أن يكون تعديلا قانونيا، بل كان خطوة استراتيجية تسعى لترسيخ وحدة المجتمع من خلال تمكين العدالة الاجتماعية، حماية الهوية الوطنية، ودعم التعددية الثقافية. وتابعت قائلة: لقد أكدت هذه التغيرات أن الوطن للجميع، وأعطى هذا التحول زخماً جديداً للحوار الوطني والحضور المجتمعي المتماسك، وبالتأكيد حمل المجال التنفيذي الكثير من الإنجازات المدروسة، والاستثمار المميز من الجميع في كل مكان إيماناً بالموارد البشرية. وأكدت الحمادي انه بينما نودع عام 2024، نحمل معه دروساً مستفادة، ونستقبل عام 2025 برؤية أوضح وأهداف أكثر طموحًا، لافتا إلى إن التحولات التي شهدناها هذا العام ليست سوى بداية لمسار طويل من البناء والتطوير، ولذلك يجب استثمار هذا الزخم الوطني لتعزيز اللحمة الاجتماعية، والعمل على ربط الأجيال القادمة بروح التعاون والاحترام المتبادل، فالوطن، كما أكدت التحولات الدستورية، هو مسؤولية مشتركة للجميع.

■قانون جديد ينظم تداول الغذاء وهيئة مختصة بالسلامة ■ تخزين 11 سلعة لفترة استهلاك تصل إلى 8 أشهر إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي ■ ضمان الأمن الحيوي في مراحل سلسلة القيمة الغذائية تمثل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام في دولة قطر، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تهدف إلى بناء نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة، ويضمن توفير إمدادات غذائية آمنة بأسعار معقولة وجودة عالية في جميع الأوقات، إذ وضعت الإستراتيجية عددا من خطط الطوارئ والإجراءات الاستباقية. وتركز الإستراتيجية على عدة ركائز أساسية، من بينها تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمدادات، وبناء بنية تحتية زراعية متطورة. وتهدف هذه الركائز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، بما في ذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 55 %، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية بأكثر من 50 %، و30 % من نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، و18 % من لحوم الضأن والماعز الطازجة، وكذلك 18 % من لحوم الضأن والماعز ولحوم البقر الطازجة والمجمدة. - خطط طوارئ شاملة ويمثل الإنتاج الحيواني ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر. وتسعى الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 إلى تعزيز مرونة هذا القطاع وضمان استدامته، وذلك من خلال وضع خطط طوارئ شاملة وبناء قدرات إنتاجية محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة. إذ وضعت الإستراتيجية وضع خطة طوارئ للألبان والدواجن لتعزيز مرونة الإنتاج، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان الطازجة، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن، و20 % من الدواجن الطازجة، و70 % من الدواجن الطازجة والمجمدة، إلى جانب الحفاظ على مستوى مستدام للصيد البحري والاستفادة من الاستزراع السمكي، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، 80 % من السمك الطازج و60 % من السمك الطازج والمجمد. إلى جانب إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، والاستفادة من مبادئ الاقتصاد الدائري، فضلا عن ضمان السلامة والجودة العالية والأمن الحيوي في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، وذلك من خلال سن قانون جديد ينظم تداول الغذاء وإنشاء هيئة جديدة مختصة بسلامة الغذاء. وبالنسبة للمخزون الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، تهدف الإستراتيجية إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع «الأساسية» (السلة الصفراء)، وذلك من خلال تخزين 11 سلعة كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع الضرورية في أوقات الأزمات والكوارث (السلة الحمراء)، وذلك من خلال تخزين 9 سلع كافية لفترة استهلاك لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن إنشاء وإدارة مخزون إستراتيجي للمدخلات الزراعية، وذلك من خلال تخزين 13 مدخل إنتاج زراعي كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، إلى جانب إنشاء نظام إنذار متكامل للأمن الغذائي. - التجارة الدولية والاستثمار وحول التجارة الدولية والاستثمار، فتعمل الإستراتيجية على تعزيز تدابير التجارة المباشرة لحماية المنتجين المحليين من المنتجات المستوردة، وذلك من خلال تطبيق التعرفة الجمركية الموسمية والدائمة، وزيادة التعرفة الجمركية إلى الحد المسموح به، إلى جانب تطوير آلية لتسهيل وتحفيز تنويع مصادر التجارة الدولية، من خلال تحديد هيكل التجارة لكل سلعة من 50 إلى 55 % بحد أقصى لكل دولة، ومن 35 إلى 45 % بحد أقصى لكل دولة، فضلا عن تقديم خدمات استشارية للقطاع الخاص لدعم تنويع التجارة الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تجاري إقليمي ودراسة تصنيع الأغذية والأعلاف المرتبطة بالمواد الخام في مرافق التخزين في ميناء حمد، من خلال بناء القدرات في مجال التبادل التجاري والتجارة الدولية، فضلا عن دراسة الاستثمار في الجهات الموردة للأعلاف الخضراء، وتطوير القدرات الخاصة بسلاسل التوريد والإمداد من الخارج، من خلال نسبة تغطية استهلاك قطر من خلال الاستثمارات الدولية في إنتاج الأعلاف الخضراء، بنسبة 50 % من استهلاك قطر، فضلا عن دراسة الاستثمار في مرافق سلاسل التوريد والإمداد المبردة والمتعلقة بإنتاج اللحوم الحمراء للأغنام والأبقار في الخارج - ركائز أساسية وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية هي: الإنتاج المحلي والأسواق، المخزون الإستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار والتجارة الدولية والاستثمار، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي بشكل متكامل والتكيف مع مختلف التحديات المستقبلية المحتملة. كما تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تتضمن العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي مع التركيز على الاستدامة والتكيف مع التغيّر المناخي، بما يعزز التوجهات البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الإستراتيجية من أهمية بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية من أجل توفير بيئة غذائية مستدامة. من خلال هذه الإستراتيجية الطموحة، تواصل قطر التزامها بتعزيز الأمن الغذائي كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بما يتماشى مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتتمثل المبادئ التوجيهية في العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء الشراكات، بينما تتمثل المُمكنات في حوكمة التنفيذ واللوائح التنظيمية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب التمويل وشفافية البيانات وجودتها، والبحث والتطوير والتقنية، تنمية المواهب والكفاءات.

وقع الاتحاد القطري لألعاب القوى اتفاقية تعاون وشراكة مع JETOUR للسيارات ممثلة في شركة الواحة الوكيل الحصري لهذه العلامة التجارية في قطر، حيث ستكون هذه العلامة التجارية راعيا رسميا للاتحاد القطري لألعاب القوى خلال عام 2025، كما ستكون راعيا لجولة الدوحة للدوري الماسي التي ستقام خلال شهر مايو المقبل. وتهدف الشراكة إلى دعم الأنشطة المختلفة لأم الألعاب القطرية على مدار العالم كما تساهم في انجاح استضافة البطولات التي يستضيفها الاتحاد، تعزيزا لرؤية قطر 2030 في دعم الرياضة والأحداث الرياضية. جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي اقيم مساء امس في حديقة فندق الشيراتون بمناسبة اطلاق سيارة جيتور الهجينة في قطر JETOUR T2 i-DM بحضور محمد عيسى الفضالة رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى والسيد داي ليونغ نائب رئيس شركة جيتور للسيارات الى جانب عدد من لاعبي منتخبنا الوطني لألعاب القوى والعديد من مسؤولي الاتحاد وشركة الواحة للسيارات وممثلي عدد من وسائل الاعلام التي واكبت الحدث. - محمد عيسى الفضالة: تعاون مثمر رحب السيد محمد عيسى الفضالة رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى بتوقيع اتفاقية الرعاية مع جيتور للسيارات ممثلة في شركة الواحة للسيارات الوكيل الحصري للعلامة التجارية في قطر وقال الفضالة خلال تصريحات صحفية نحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع جيتور للسيارات، ونتطلع داخل الاتحاد القطري لألعاب القوى دائما إلى تطوير الأداء العام للاعبين من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية التي تساهم في تطوير قدرات الرياضيين القطريين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على مشاركاتهم في البطولات والاحداث الكبرى قاريا ودوليا واولمبيا. وأوضح الفضالة ان جيتور من خلال شركة الواحة للسيارات وكيلها الحصري في قطر اصبحت الداعم الرسمي للاتحاد خلال الموسم الجديد وقال نتمنى ان نساهم في ابراز العلامة التجارية كأفضل ما يكون وان نكون في مستوى هذه الشراكة المميزة، التي نتطلع من خلالها الى مواصلة مشوار التتويجات القطرية في رياضة أم الألعاب واختتم رئيس الاتحاد نعدكم بالمزيد من الإنجازات لام الألعاب وان يكون هناك جيل من الأبطال سيساهم في رفع راية الأدعم على منصات التتويج. - خالد المري: التفوق هدفنا أعرب خالد المري، المدير التنفيذي للاتحاد القطري لألعاب القوى عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع شركة جيتور للسيارات منوها بالجهود التي يبذلها الاتحاد برئاسة محمد عيسى الفضالة من اجل تعزيز الانجازات التي تحققها أم الألعاب القطرية في كافة البطولات الخارجية وقال المري مثل هذه الشراكات مهمة للغاية من اجل تعزيز الجهود التي يقوم بها الاتحاد القطري لأم الألعاب بهدف تطوير المواهب وجعلها قادرة على المنافسة في قادم الاستحقاقات. واضاف بمقتضى هذه الشراكة ستكون جيتور للسيارات راعيا رسميا لانشطة الاتحاد، كما ستقام النسخة المقبلة من الدوري الماسي تحت مسمى هذه العلامة. واختتم المري ألعاب القوى القطرية مقبلة على العديد من الاستحقاقات الخارجية سواء على المستوى القاري او الدولي والأولمبي والتي نتطلع خلالها الى مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات والتواجد باستمرار على منصات التتويج.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، عن زيادة نسبة الموظفين القطريين بنهاية عام 2024 لتصل إلى نسبة 58% من إجمالي عدد الموظفين، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين القطريين في مختلف القطاعات. وتهتم أشغال بإعداد برامج تدريبية لموظفيها، منها برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الاشرافية، وبرنامج إدارة المشاريع وهو مصمم لتطوير قدرات المهندسين القطريين حديثي التخرج وبرنامج التعاقب الوظيفي وهو برنامج مصمم لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلا، وبرنامج تطوير الخريجين وهو مصمم لتطوير الخريجين الجدد (من غير المهندسين)، بالإضافة إلى خطط لتطوير الأفراد مصممة لتطوير مهارات وقدرات القطريين. وتهدف تلك البرامج الى تطوير الكفاءات الوظيفية وتأهيل الكوادر القطرية المختلفة القادرة على تحمل المسؤولية.

أعلنت الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، النتائج الدولية لدورة (TIMSS 2023) في شهر ديسمبر الجاري، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا في أداء طلاب دولة قطر في الرياضيات والعلوم. وبرزت دولة قطر بين الدول التي نجحت في إحراز تقدّم في نتائجها مقارنة بالدورات السابقة، حيث جاءت في المركز الثاني عربيًا في الرياضيات للصف الرابع، كما أحرزت المركز نفسه في الرياضيات والعلوم للصف الثامن، بينما حققت المركز الثالث في العلوم للصف الرابع، وشاركت دولة قطر في هذه الدورة بـ (6412) طالبًا وطالبة في الصف الرابع، و(4298) طالبًا وطالبة في الصف الثامن في المدارس الحكومية والخاصة. وصرّح الأستاذ إبراهيم المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قائلًا إن هذه النتائج تعكس التزام دولة قطر برفع جودة التعليم ليواكب المعايير الدولية، وهي ثمرة لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والشركاء في الميدان التربوي من إدارات المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور. وأضاف قائلًا: ان الوزارة تتطلّع إلى تحقيق نتائج أكثر تميزًا في المشاركات الدولية المستقبلية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها لتحقيق التنمية البشرية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأكدت الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي أن طلاب دولة قطر قد أحرزوا تقدمًا في نتائج الاختبار مقارنة بمتوسط التحصيل في الدورات السابقة في مجالي العلوم والرياضيات، حيث ارتفع متوسط تحصيل طلبة الصف الرابع بمقدار (15) نقطة تقدم في الرياضيات، بينما جاء التقدم بمقدار (8) نقاط لطلبة الصف الثامن في المادة نفسها. وفيما يخص مادة العلوم؛ وبفضل الأداء الجيد للطلاب فقد ارتفع أداؤهم بمقدار (23) نقطة في الصف الرابع، وبمقدار (6) نقاط لطلبة الصف الثامن.

أعلنت بيوت الشباب القطرية عن إطلاق مبادرة تدوير الفائزة بالمركز الثاني في تحدي حاضنة الأفكار السياحية 2023 - صاحبة المبادرة/ العنود المقبالي، والإعلان عن مسابقتها بعنوان «الأعمال المعاد تدويرها» والتي تنطلق من تاريخ 11/01/2025 وحتى 25/01/2025 حيث تم بالأمس فتح باب التسجيل للمشاركة ويستمر التسجيل حتى تاريخ 04/01/2025. وتهدف المسابقة إلى استقطاب الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية لإنشاء مشاريع وأعمال معاد تدويرها وذلك لتعزيز الركيزة الرابعة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 وهي التنمية البيئية، ومن المتوقع أن تساهم هذه المسابقة في تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع والتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة القطرية واستغلال المخلفات بإعادة استخدامها بشكل صحيح ومفيد. وفي الختام قالت البيوت: سيتنافس المشاركون بالمشاريع والأعمال التي سيتم ابتكارها على 3 مراكز أولى حيث سيحصل الفائز الأول على مبلغ: 2000 ريال والمركز الثاني: 1500 ريال والمركز الثالث: 1000 ريال.

حققت البلديات في الدولة إنجازات متعددة، وذلك بهدف تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك تنفيذ رؤية وزارة البلدية، وذلك من خلال شبكة من المشاريع المتكاملة، عملت البلديات على تحسين جودة الحياة ورفاهية السكان. شملت هذه الإنجازات توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية، وإنشاء حدائق ومساحات خضراء جديدة، وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، وإعادة تأهيل الشواطئ، وتقديم خدمات متميزة لسكان المناطق. هذه الجهود المشتركة أسهمت في إبراز الوجه الحضاري والجمالي للمدن القطرية، وتحويلها إلى مدن مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وقد استعرض تقرير عرضه تلفزيون قطر أبرز تلك الإنجازات. - ركائز أساسية ففي البداية قال السيد محمد النعيمي - مدير بلدية الوكرة، إن البلدية وضعت نصب أعينها تنفيذ رؤية قطر 2030، وكذلك رؤية وزارة البلدية وهي تحسين جوده الحياه ورفاهية السكان، مشيرا إلى أنهم خلال الفترة الماضية قد ركزوا على 4 ركائز أساسية، تتمثل في التنمية البيئية والتنمية البشرية والتنمية المجتمعية... وأشار إلى أن التنمية البيئية تتضمن حصول بلدية الوكرة على عضوية المدن الصحية، كما تحملوا مسؤولية تحويل مدينة الوكرة إلى مدينة صحية مستدامة بوجود مرافق لتنفيذ بعض الممارسات الرياضية... وتابع قائلا: وقمنا خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من الورش التوعوية تستهدف جميع الفئات، ومنها توعية الجمهور حول القوانين الخاصة بورش الإعلانات، وكذلك القوانين الخاصة بتداول الأغذية الصحية، وطرق تخزينها بالإضافة إلى ذلك ركزنا على طلبة المدارس، وذلك بهدف تعريفهم بجمالية المدينة وما تم تحقيقه في المدينة من مكتسبات خلال الفترة الماضية، من إيجاد مرافق للرياضة ومرافق ترفيهية، وتوعيتهم بضرورة المحافظة عليها خلال استخدامها. - تأسيس بلدية الخور والذخيرة من جانبه قال السيد عبد العزيز السيد – مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة، إن البلدية تأسست بموجب القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، الصادر بتاريخ 17/7/1972م، حيث تقدم جميع الخدمات لعملائها، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت كان عدد السكان والمساحة الجغرافية أقل مقارنة بالوقت الحالي، ومنذ ذلك الوقت تم إنشاء العديد من المحلات التجارية والمجمعات السكانية والتجارية وكذلك الحدائق العامة. وأوضح السيد انه في عام 1980، تم إنشاء منتزه الخور للعائلات، والذي تم تطويره في عام 2015 ويقع على مساحة 240 ألف متر مربع، وتعد هذه الحديقة من أكبر الحدائق في الدولة، منوها إلى أنه في عام 2004 تم دمج بلدية الغويرية ببلدية الخور والذخيرة، واصبحت مساحة البلدية 1613 كيلو مترا مربعا... واستطرد قائلا: وهناك عدة عوامل تميز بلدية الخور والذخيرة، أولا من الناحية الجغرافية، إذ تمتد حدود بلدية الخور من الجنوب والشرق (مدينة الذخيرة والساحل الشرقي)، ومن الشمال (مدينة رأس لفان والساحل الشمالي)، ومن الغرب (منطقة أم الماء)، على الساحل الغربي لدولة قطر، وثانيا بالنسبة للموقع التاريخي فتعد مدينة الخور من أقدم المدن حيث كانت مركزا لصيد اللؤلؤ والتجارة البحرية في ذلك الوقت، إلى جانب وجود العديد من المعالم السياحية والتراثية، مثل الأبراج والمساجد التراثية فضلا عن الحدائق العامة، والمحميات الطبيعية، وأخيرا ما يميزها حديقة بيت الباندا باعتبارها الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. - زراعة أشجار من جهته قال السيد راشد المنصوري- مدير شؤون الخدمات ببلدية الريان، إن البلدية تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030، وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة وقطر خضراء، مشيرا إلى أنه ولله الحمد تم زراعة ما بين 3500 إلى 4000 شجرة خارج المدن أي في المناطق الخارجية التابعة لبلدية الريان... ونوه إلى أن لديهم احد المشاريع الخارجية التابعة لبلدية الريان، والمتمثل في ري المزروعات بالطاقة الشمية، والتي تم تنفيذها بجهود البلدية وذلك بالتعاون إدارة الحدائق بوزارة البلدية وهيئة الأشعال العامة، لافتا إلى جهود الوزارة في الاستجابة لبلاغات الجمهور سواء فيما يتعلق برش الحشرات أو مكافحة القوارض سواء المنزلية أو المحلات التجارية، والتي يمكن تقديم طلب من خلال الخط الساخن 184 أو من خلال تطبيق عون.. واضاف قائلا: كل هذا بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها البلدية، والتي تتمثل في زيادة عدد الحدائق خلال الفترة القادمة، خاصة وأن كل المناطق الجديدة ترافقها عمل حدائق جديدة، وتدرج ضمن الأعمال المستقبلية التي يتم العمل عليها.