أطلقت وزارة البلدية، في إطار مشروعها المتكامل للتحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، 66 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خدمات القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتحقيقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الوزارة الشاملة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية التقنية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الحكومية، كما تعكس التزام الوزارة بمسيرة التطوير المستمر، وحرصها على تبني الحلول التقنية الحديثة لخدمة أهداف التنمية الوطنية. حيث يحتوى الموقع المنصة الإلكترونية لوزارة البلدية على 36خدمة إلكترونية متخصصة ضمن خدمات إدارة الشؤون الزراعية، تم تصميمها لتسهيل الإجراءات وضمان الجودة في القطاع الزراعي. ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تصريح استيراد المبيدات الزراعية وهي خدمة تتيح للمزارعين أو المستوردين التقدم بطلب للحصول على تصريح لاستيراد المبيدات من الخارج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والشروط الزراعية المحلية، وخدمة تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربية الزراعية وتصريح استيراد البذور والتقاوي الزراعية إلى جانب خدمة تصريح استيراد نحل العسل والاعداء الحيوية، وتصريح استيراد اشجار وفسائل النخيل وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وطلب تفتيش الارساليات الزراعية وارد، وكذلك تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الاعلاف الخضراء الطبيعية واعلاف الحبوب الجافة وتصريح استيراد الاخشاب الطبيعية واجزاء النباتات. كما تقدم الوزارة 15 خدمة إلكترونية لإدارة الثروة السمكية، ومنها خدمة تسجيل وسيطة بحرية وهي خدمة تسجيل السفن والوسائط البحرية الوسيطة للتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المحلية والدولية، وخدمة تأجير مواقف وسيطة بحرية في الميناء وتأجير مخزن في ميناء وترخيص صيد سفن وقوارب وخدمة رخص الصيادين وخدمة تراخيص نقل الأسماك وخدمة تصاريح أدوات الصيد ودعم سفن صيد الكنعد ودعم السفن الخشبية إلى جانب خدمة دعم الوقود للوسائط البحرية. إلى جانب خدمات إدارة البحوث الزراعية والمتمثلة في خدمة بيع شتلات وفسائل النخيل النسيجية التي تتيح بيع شتلات فسائل النخيل النسيجية عالية الجودة لتلبية احتياجات الزراعة المستدامة في الدولة وتحسين الإنتاجية. كما يوجد 14 خدمة إلكترونية تتيحها إدارة الثروة الحيوانية، ومنها خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وهي خدمة تقدم لأصحاب الحيوانات أو الشركات المعنية بالتصدير، حيث تهدف هذه الشهادة إلى إثبات خلو الحيوانات من الأمراض المعدية قبل نقلها عبر الحدود، وخدمة نقل ملكية الإبل وهي نقل الشريحة الإلكترونية المسجلة بحيازة إلى حيازة المشتري بشرط وجود حيازة مسجلة للمشتري في برنامج إحصاء وترقيم الثروة الحيوانية، أما خدمات العزب فتتمثل في تقديم طلبات تجديد العزب وطباعة العقود على الموقع، وكذلك خدمة دعم المياه وهي خدمة تقدم لأصحاب العزب في دعم المياه حسب عدد الحلال المتوافرة في العزبة أو المزرعة بشروط وضوابط معينة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة تجديد ترخيص منشأة بيطرية، وخدمة إلغاء ترخيص او الإلغاء المؤقت للمنشأة البيطرية وخدمة تعديل بيانات المنشأة البيطرية (المالك / جهة التواصل)، خدمة تعديل داخلي مثل نقل موقع المنشأة البيطرية، وخدمة ترخيص او تجديد مزاولة مهنة الطب البيطري. وتتمثل مزايا هذه الخدمات في سهولة التقديم عبر الإنترنت وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين وإجراءات شفافة وعادلة، ويمكن التقديم للحصول على هذه الخدمات من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات، ومن ثم تقديم الطلب إلكترونياً، والدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني وإدخال تفاصيل الطلب والموافقة على الشروط.

■ الحفاظ على البيئة براً وبحراً واجب وطني وأخلاقي ■ البيئة القطرية غنية بالموارد وإرث تتناقله الأجيال ■ قطر مقصد رئيسي للسياح الخليجيين خلال الأعياد ■ تجنب المساس بالروض للحفاظ على البيئة البرية أكد عدد من المواطنين والخبراء القانونيين على ضرورة تجنّب المساس بالروض المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، حرصًا على تعزيز جهود الحفاظ على البيئة البرية والموارد الطبيعية. وقالوا إن حماية البيئة وصونها تُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا. وشددوا، في تصريحات لـ«الشرق»، على أهمية استدامة الموارد البيئية، وضرورة تسليمها للأجيال القادمة وهي سليمة ومعافاة، لافتين إلى أن البيئة القطرية تزخر بموارد طبيعية غنية، سواء برية أو بحرية، وتشكل إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه وتداوله بين الأجيال. كما أشاروا إلى ضرورة ترك البيئة نظيفة وخالية من المخلفات، لا سيما خلال مواسم الأعياد والعطلات، التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، ما يؤدي إلى ضغط كبير على المرافق البيئية. وأشاد المتحدثون بالجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي على الروض والمخيمات والمناطق الساحلية، للتأكد من التزام المرتادين بالقوانين البيئية، والإشراف المباشر على سلامة البيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدوا أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية للسياح الخليجيين في الفترة الأخيرة، بفضل ما تمتلكه من تنوّع بيئي وجزر ومحميات طبيعية، جعلت منها مقصدًا مميزًا للاستمتاع بجمال الطبيعة التي تجمع بين سحر البر وروعة البحر. - المحامية سها المهندي:الحبس والغرامة لترك المخلفات في الأماكن العامة أكدت المحامية سها سند المهندي أنّ 75 مادة قانونية من القانون رقم 2002 بشأن حماية البيئة رادعة بحق مخالفي القوانين البيئية، مضيفة أنها تناولت كافة أوجه الحياة الطبيعية وهي التنمية المستدامة والنفايات والتلوث الهوائي والمياه الجوفية والسطحية والبيئة البحرية والتلوث بالمواد الضارة ومخلفات الصرف الصحي والقمامة وتلوث البر وغيرها. وقالت إنّ ترك المخلفات والنفايات وبقايا الطعام في الحدائق والمحميات والمزارع ودعس المزروعات وقطف النباتات بعد انتهاء مناسبة عيد الفطر يعد مخالفة بمواد القانون. وأشارت إلى أنّ استخدام آلات ومحركات المركبات التي ينتج عنها عوادم ملوثة للبيئة وتشغيل آلات التنبيه ومكبرات الصوت التي انتشرت في العيد أيضاً، تكون عقوبتها حسب المادة 67 الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال. والمواد 55 و56 و57 من القانون التي تتناول مخالفات تلويث البر والشواطئ وإقامة مشروعات بالقرب من الشواطئ بدون ترخيص تكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال والإبعاد وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. وأضافت أنّ التشريعات ألمت بكل الجوانب البيئية من البحر والبر والهواء، منها قوانين استغلال الثروات الطبيعية ومواردها رقم 3 لسنة 2007، وتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وقانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، وقانون منع الإضرار بالبيئة النباتية وقانون منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وغيرها الكثير من القوانين التي نظمت التعامل مع البيئة بشكل قانوني. وأشارت إلى أنّ جميع التشريعات الوطنية تحرص على إيلاء البيئة جلّ اهتمامها في موادها الإجرائية باعتبارها أساس التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك أنّ تصرفات البعض بترك المخلفات أو رميها في الحدائق والأماكن العامة أو بالقرب من المحميات الطبيعية يضر بالمنظر البيئي للدولة، وهي سلوكيات غير محمودة لأنها تتسبب في الإضرار بالآخرين ممن يحرصون على الاستفادة نقاء البيئة وصفائها خالية من التلوث. وحثت الأسر وأولياء الأمور على توعية أبنائها بضرورة الحفاظ على البيئة من خلال النظافة العامة والحرص على عدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها. - خالد فخرو: البيئة القطرية غنية ويجب حمايتها والحفاظ عليها يرى السيد خالد فخرو أن حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث يُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن البيئة القطرية غنية للغاية، وتشكل إرثًا طبيعيًا ثمينًا يجب صونه والحفاظ عليه. وأشار إلى أن مواسم العطلات والأعياد تُسبب ضغطًا كبيرًا على البيئة البرية والبحرية، نظرًا لازدياد عدد المرتادين، ما يستدعي من الزوار التحلي بوعي بيئي عالٍ للحفاظ على البيئة سليمة ومعافاة، والالتزام بعدم رمي المخلفات، وحماية الروض من الدهس باعتبارها مناطق محمية. وأوضح السيد فخرو أن دولة قطر تتميز بطبيعة خلابة وفريدة، تجعلها من الدول الصاعدة في مجال السياحة البيئية، والتي تتمثل في الشواطئ، والمناطق الجبلية والرملية، إلى جانب غابات المنغروف، والمحميات الطبيعية التي شهدت الدولة توسعًا ملحوظًا فيها خلال الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن هذه المواقع باتت وجهة مفضلة لعائلات دول الخليج، الباحثين عن الراحة والاستجمام بعيدًا عن ضجيج المدن. كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز وتطوير المحميات الطبيعية، وسعيها الدائم لحمايتها والحفاظ على تنوعها. وأكد أن حماية الروض من العبث مسؤولية تقع على عاتق كل من يعيش على أرض قطر، داعيًا رواد البر والبحر خلال هذه الفترة إلى التعاون مع الجهات المعنية، بعدم الدخول إلى المناطق المحمية والإبلاغ عن أي مخالفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة. - وفاء الصفار:البيئة القطرية وجهة مفضلة للعائلات قالت السيدة وفاء الصفار، مواطنة قطرية، إن الروض البرية والمسطحات الخضراء التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة، حولت البيئة القطرية إلى وجهة مفضلة للعائلات، خاصة خلال الأعياد والمناسبات. وأضافت أن انتشار الروض في الدولة يعكس جمال البيئة القطرية وتنوعها، مشددة على أن الحفاظ عليها مسؤولية جماعية، لا يجب أن تقتصر على الجهات المعنية فقط، بل يتطلب إشراك المواطنين والمقيمين في هذا الجهد البيئي المهم. وأكدت الصفار على ضرورة أن يكون مرتادو البر والبحر عيونًا تراقب وترصد المخالفات، مشيرة إلى أن كل من يعيش على أرض قطر يتحمّل مسؤولية حماية البيئة والروض. وأوضحت أن حماية البيئة من العبث مسؤولية مشتركة، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة والتغير المناخي في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها. كما لفتت إلى أن العديد من المواطنين يخرجون مع عائلاتهم خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد للاستمتاع بالطبيعة، مشيدة بالوعي المتزايد لدى رواد الروض الذين باتوا يحرصون على نظافة المكان، والالتزام بالقوانين، وتجنّب الدخول إلى الروض بالمركبات، وهو ما يعكس وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة القطرية. - صالح علي المري: الوعي البيئي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد أكّد السيد صالح علي المري أن الحفاظ على البيئة القطرية يجب أن يكون أولوية وطنية، تبدأ من الفرد وتمتد لتشمل المجتمع بكافة مكوناته. وقال إن البيئة ليست فقط إرثًا طبيعيًا ثمينًا، بل هي عنصر أساسي في جودة الحياة، مشددًا على أن حماية الروض والمناطق البرية من التعديات والعبث مسؤولية الجميع. وأشار إلى أن تزايد الإقبال على المناطق الطبيعية خلال الأعياد والعطلات يتطلب رفع مستوى الوعي البيئي لدى الزوار، داعيًا إلى اعتماد سلوكيات مسؤولة كعدم رمي المخلفات، والابتعاد عن الدخول العشوائي بالمركبات إلى المناطق الحساسة بيئيًا. ونوّه إلى أن دولة قطر قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير السياحة البيئية من خلال الاستثمار في المحميات الطبيعية ومناطق التنزه المستدام، ما يجعل من البيئة القطرية وجهة مميزة على مستوى الخليج والمنطقة. وأشاد المري بالمبادرات التي تقودها وزارة البيئة والتغير المناخي، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة القطرية يتطلب تربية جيل جديد يؤمن بقيم الاستدامة، ويتصرف كحارس واعٍ للطبيعة.

■ 1848 مراجعاً لعيادات الأسنان العامة أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استقبال عدد 37,241 مراجعًا من المواطنين والمقيمين على حد سواء في مراكزها الصحية المناوبة البالغ عددها 20 مركزا صحيا خلال عطلة عيد الفطر، مؤكدة أن جميع المراكز الصحية المناوبة حرصت على استقبال جميع المراجعين دون أي تأخير في إنجاز احتياجاتهم أو زيادة في وقت انتظارهم، مشيرة إلى أن تلبية احتياجات المراجعين تُعد إحدى الأولويات الرئيسية التي تحرص الرعاية الأولية على تحقيقها، حيث يعد ذلك من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للصحة وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. هذا ويشمل العدد المشار إليه جميع المراجعين الذين تم استقبالهم في عيادات طب الأسرة والبالغ عددهم 28,247 مراجعا، بينما استقبلت عيادات الأسنان العامة 1,848 مراجعا، وشمل هذا العدد أيضا جميع الحالات التي تم استقبالها في «وحدات الحالات العاجلة» في 12 مركزًا صحيًا، وهي: المشاف، والسد وأبو بكر الصديق والرويس والشيحانية والكعبان، وغرافة الريان، وروضة الخيل ومعيذر وأم صلال ولعبيب، والكرعانة، حيث بلغ عددهم 3,993 حالة، وتم التعامل مع كل حالة حسب ضرورتها. - خدمات العيادات التخصصية وأوضحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في بيان صحفي صادر عنها أمس، أنه تم توفير عدد من خدمات العيادات التخصصية شملت عيادة العيون، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة الأمراض الجلدية، وعيادة فحص ما قبل الزواج، بالإضافة إلى وجود الخدمات الصيدلانية، والأشعة، والمختبر خلال عطلة عيد الفطر، وذلك لتلبية احتياجات جميع المراجعين، فقد استقبلت عيادة العيون 391 مراجعًا، واستقبلت عيادة الأنف والأذن والحنجرة 262 مراجعًا، وعيادة الأمراض الجلدية 333 مراجعًا في مراكز لعبيب وروضة الخيل والمشاف الصحي، بينما استقبلت عيادة فحص ما قبل الزواج 63 مراجعا في مراكز لعبيب والمشاف والريان الصحيين. كما قدم مركز الاتصال المجتمعي التابع للمؤسسة 1,134 استشارة طبية افتراضية، مرئية وغير مرئية، إلى المراجعين الذين تواصلوا بدون موعد مسبق مع خط الخدمة 16000، ويحقق هذا النوع من الاستشارات سرعة حصول المرضى الذين تم تصنيف حالاتهم بأنها عاجلة على الرعاية الصحية اللازمة، وكذلك وصف الأدوية التي يحتاجون إليها عن طريق طبيب متخصص في أسرع وقت. وشددت المؤسسة في ختام بيانها الصحفي على أهمية بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، بما يعكس الجهود التي تبذلها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في هذا المجال.

■15 قرارا تتصل بتحقيق «نمو اقتصادي مستدام» ■4 قرارات تخدم هدف الاستدامة المالية ■10 متعلقة بهدف «قوى عاملة جاهزة للمستقبل» ■5 قرارات تخدم بناء «مجتمع متماسك» و23 قرارا تخدم «تحسين جودة الحياة و6 لتحقيق الاستدامة البيئية ■18 قرارا للتميز الحكومي ■ تعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم ■ إثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية ■ حزمة مشروعات قوانين وقرارات ترسخ أسس الحوكمة أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن مجلس الوزراء حرص خلال الربع الأول من عام 2025 على تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، والاستثمار في الكفاءات، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.وأضاف معاليه في تصريح نشره الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء على منصة X : «كما سعينا إلى مواءمة هذه الجهود مع التزامات قطر الدولية في مجالات التعاون الاقتصادي، والاستدامة، والاستقرار الإقليمي، بما يتماشى في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2023. ووفقا، للإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد أصدر مجلس الوزراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 قرارا تتصل بهدف «نمو اقتصادي مستدام»، و4 قرارات تخدم تحقيق هدف الاستدامة المالية، و10 متعلقة بهدف «قوى عاملة جاهزة للمستقبل». كما شملت قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة المذكورة، 5 قرارات تخدم هدف «مجتمع متماسك»، و23 قرارا تخدم هدف «تحسين جودة الحياة «، و6 لتحقيق الاستدامة البيئية، و18 قرارا للتميز الحكومي. وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء في الربع الأول من 2025 قرارات تعكس رؤية قطر لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وتحفيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. قرارات بداية العاماستهل مجلس الوزراء العام الجديد بسلسلة من الموافقات على عدد من مشاريع القرارات الرامية إلى دعم قطاعات مهمة في الدولة، كالتجارة والصناعة والفنون والسياحة، إلى جانب الموافقة على العديد من مذكرات التفاهم الدولية لتعزيز العلاقات الخارجية، وتوطيد أواصر التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة والعالم. ومن بين هذه القرارات: الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات المناطق السياحية. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار بعض المناطق بالدولة مناطق سياحية وتحقيقها على أساس نمط ونوع السياحة الذي تمثل كل منطقة. كما وافق المجلس في شهر يناير، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية بين الأنشطة الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية. كما تمت الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الإتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025. ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية، ومواصفات قياسية قطرية، ومواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. والموافقة- من حيث المبدأ- على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة بإصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة. - مشروعات وقوانين شهر فبراير واعتمد مجلس الوزراء في شهر فبراير، مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تعكس الالتزام بتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والتجارة، والتعليم، والأمن السيبراني، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كشريك فاعل على الساحة الدولية. ومن بين هذه القرارات: مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2020 بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ومشروع اتفاق تكميلي بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق التكميلي حول إنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر. ومشروع قانون بشأن الغذاء وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء وبما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء لتتولى تحقيق أحكام القانون المنظم لسلامة الغذاء. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. بالإضافة إلى مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لسلامة الصحة المهنيتين، الذي أعدته وزارة العمل، بما يتفق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - حزمة من مشروعات القوانين في مارس وأقر مجلس الوزراء في شهر مارس، حزمة من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التي تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية، وترسخ أسس الحوكمة، وتدعم النهج نحو تسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والعمل، والإحصاء، ومكافحة الجرائم المالية، بما يعكس التزام الدولة برؤيتها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها كشريك عالمي فاعل. ومن بين هذه القرارات: الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي. ومشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة في موقع العمل أو المواقع المجاورة له. - مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي كما تمت الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والذي يهدف إلى تيسير عمليات توثيق عقود تأسيس الأعمال، وتخفيض بعض الرسوم لذوي الإعاقة وكبار السن. ومشروع قرار وزير البلدية بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة. كما تم إحالة مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى وهي: مشروع قانون بشأن الوزراء، ومشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، والذي أعدته وزارة الداخلية لضمان عدم ضياع الحقوق، ومشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، والذي يهدف إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي يستفيد منها كل مالك في العقار الواحد. - مشروعات القرارات كما ناقش المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتحديث اختصاصاتها، ومشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها. - إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أسهمت حزمة القرارات ومشروعات القوانين التي تم إقرارها في الربع الأول من عام 2025 في تبني نموذج للنمو المستدام يهدف للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومحفز للابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان مرونة واستدامة الموازنة العامة على المدى البعيد. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت القرارات في تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل واستقطاب الكفاءات ذوي المهارات العالية، وتعزيز القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم، كما وفرت القرارات خدمات صحية وأمنية متقدمة وإثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية. كما أسهم مجلس الوزراء في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة مع تعزيز المرونة لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية، وتقديم خدمات حكومية عالمية المستوى وترسيخ كفاءة وشفافية الحوكمة لتحقيق الريادة.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الشرق» أكدَّ مصدر لـ«الشرق» أنَّ وزارة الصحة العامة تعكف على تنفيذ حلول وطنية بما في ذلك المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف الاستراتيجية للصحة العامة لإنشاء نظام صحي متكامل وشامل يقدم حلولا فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية وبغرض تعزيز صحة ورفاهية جميع المواطنين والمقيمين. وأوضح المصدر أنَّ هذه المنصة ستكون الركيزة المحورية للتحول الرقمي لقطاع الصحة وقاعدة بيانات مركزية موثوقا بها لحفظ وتبادل البيانات الصحية بين أنظمة مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة متطورة تتماشى مع سياسات ومعايير الدولة في حماية آمن وخصوصية البيانات الشخصية والطبية وتوفير القدرة على متابعة بيانات المريض عبر جميع مرافق تلقي الرعاية الصحية، وتعزيز تجربة المريض مما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للمواطنين والمقيمين. وتعد المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة العامة، كما أنها تلزم جميع مرافق ومؤسسات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بإنشاء الربط وتبادل البيانات الصحية مع المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، إذ سيكون هذا الربط أحد الشروط للحصول على تراخيص مرافق الرعاية الصحية والحفاظ على إمكانية تجديدها من وزارة الصحة العامة. وسيقع ضمن مسؤولية جميع مرافق ومقدمي خدمات الرعاية الصحية تجهيز فريق للعمل مع الفرق الفنية بوزارة الصحة العامة من أجل بدء عمليات الربط والتكامل تمهيدا لإطلاق المشروع.

أعلنت وزارة البلدية عن جهود البلديات في مكافحة الحشرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة، والحد من انتشار الحشرات، حيث تواصل مختلف البلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، إذ نفذت البلديات الأسبوع الماضي حملات مكثفة شملت عمليات الرش، والاستجابة السريعة للطلبات المقدمة، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، انه خلال الفترة من 13 وحتى 20 مارس الجاري، قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 1006 طلبات خدمة مكافحة الحشرات، و37 طلب بلدية الشمال، و1295 بلدية الريان، و38 بلدية الشيحانية، و336 بلدية الوكرة، 593 بلدية الظعاين، 437 بلدية أم صلال، و96 بلدية الخور والذخيرة. وذكرت الوزارة أن هناك تفاعلا سريعا مع طلبات الجمهور، حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة في أسبوع إلى 3838، و2077 طلبا عبر تطبيق عون، و1706 طلبات من خلال مركز الاتصال الموحد، و55 طلب خدمة مقدم بالموقع الإلكتروني. وأكدت الوزارة أن حملات الرش متواصلة إلى جانب استمرار جهود التوعوية، وأيضا قيام مختلف البلديات بتنفيذ عمليات الرش، وشن حملات توعوية للوقاية من انتشار الحشرات، والتعريف بخدمة مكافحة الحشرات والقوارض من خلال تطبيق عون ومركز الاتصال الموحد. وقد وضعت البلدية خطة استراتيجية شاملة لمكافحة البعوض والحشرات، تركز على تقليل استخدام المواد الكيميائية والعمل على توفير بيئة صحية أفضل للمواطنين، إذ تعمل بلدية الريان منذ فترة على مواجهة تحديات مكافحة البعوض من خلال حلول مبتكرة، من بينها المكافحة الطبيعية عبر إطلاق مبادرة لزراعة الأشجار الطاردة للبعوض، والتي تم من خلالها زراعة عدد كبير من هذه الأشجار، إلى جانب المتابعة المستمرة التي تتم بواسطة فرق الاستكشاف الحشري للاماكن العامة لقياس معدلات الكثافة وتوجيه الفنين للتدخلات بشكل عاجل، ويتم أيضا تقديم الارشادات لقسم الحدائق على سبيل المثال تغيير برك المياه بشكل دوري وعدم ترك مسطحات رطبة تشكل خطرا» محتملا» للتوالد دون معالجة. كما تعمل البلدية بصورة مكثفة في عمليات المكافحة الوقائية للحد من الانتشار باستخدام مبيدات مثل مثبطات النمو الخاصة بمكافحة اليرقات خصوصا بعد هطول الامطار مباشرة ورش بؤر التوالد بشكل عاجل، ولديهم فرق الاستكشاف الحشري تعمل على تحديد المناطق الأعلى كثافة وتوجيه الفرق للمعالجة وقياس النتائج بعد عمليات المكافحة عبر المصائد الضوئية التي تقيس معدلات الكثافة.

■ إطفاء الأضواء الخارجية غير الأساسية لمباني المؤسسة دعماً لجهود رفع الوعي البيئي في إطار التزامها بممارسات الاستدامة المؤسسية، وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتوجيه من المدير العام الدكتورة مريم عبد الملك، في فعالية «ساعة الأرض 2025» يوم السبت 22 مارس، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً. جاءت المشاركة بعد اعتماد مساعد المدير العام السيد مسلم النابت، حيث قام قسم المرافق والصيانة بإطفاء الأضواء الخارجية غير الأساسية في مباني المؤسسة، دعماً للجهود العالمية لرفع الوعي البيئي. وتماشيًا مع مبادئ إدارة المرافق والهندسة الحيوية، استمر العمل دون انقطاع في المقر الرئيسي للمؤسسة ومراكزها الصحية البالغ عددها 31 مركزًا. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع إرشادات الحوكمة الخاصة بالاستدامة ومعايير الاعتماد الدولية، إذ لم يعد الحد من انبعاثات الكربون واعتماد الممارسات المستدامة خيارًا بل واجبًا جماعيًا. ولا تقتصر جهود المؤسسة على المبادرات الرمزية، بل تمتد لتحقيق أعلى معايير إدارة المرافق، مع التركيز على تحسين الأداء التشغيلي وترشيد استهلاك الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تُعد الأولى وطنياً في قطر التي حصلت جميع مبانيها المؤهلة على اعتماد نظام «جي ساس» (GSAS) للاستدامة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» (GORD)، مع التزامها بالتوسع في هذا النهج. هذا وتركز المؤسسة على تعزيز الشفافية والنزاهة، وإحداث أثر إيجابي في البيئة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تخدمه.

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة بزيارة سدرة للطب، الذي يتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. واطلع سعادته خلال الزيارة على جانب من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة التي يقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال والشباب، إضافة إلى التعليم الطبي، ودوره المهم في إجراء أبحاث طبية مبتكرة، واستمع سعادته إلى شرح من فريق العمل حول هذه الخدمات. ويقدم سدرة للطب الخدمات الأساسية في مختلف عياداته منها، طب المراهقين في قطر، وقسم التخدير، وطب القلب، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وطب الأطفال النمائي، وطب الغدد الصماء وداء السكري، وطب الجهاز الهضمي، وطب الأطفال العام، والجراحة العامة، وطب الأمراض الوراثية والجينوم، وأمراض الدم والأورام، والأمراض المعدية عند الأطفال، والطب الباطني وأمراض الرئة وطب الكلى، وطب الأعصاب، وطب الأمومة والأجنة والفحوصات التشخيصية للأجنة، وعيادة انقطاع الطمث، وطب أمراض النساء. رافق سعادته خلال الزيارة الدكتورة ايابوتينوبو كارتش الرئيس التنفيذي لسدرة للطب. وتأتي الزيارة ضمن عدد من الزيارات الميدانية التي قام بها سعادة وزير الصحة العامة للمنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، للاطلاع على سير العمل في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، كما تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تقديم أوجه الدعم للمنشآت الصحية من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان دولة قطر ووفق أفضل المعايير العالمية، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار مبادراتها للمسؤولية المجتمعية قامت شركة مواني قطر بتقديم الدعم لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، من خلال تجهيز وتأثيث مجلس خاص بكبار القدر من الرجال والذي سيقام في الحي الثقافي كتارا. ويهدف المجلس إلى توفير بيئة اجتماعية ملائمة لكبار القدر، تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة ضمن أجواء تعكس التراث والتقاليد القطرية الأصيلة، إلى جانب تقديم أنشطة ترفيهية وثقافية تعزز من دورهم وتساهم في إدماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد علي فرج الأنصاري مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة مواني قطر قائلا: «نحن سعداء بدعم مبادرات مركز إحسان التي تسهم في رعاية وتمكين كبار القدر وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع والتي هي محل تقدير من الجميع. يأتي هذا الدعم انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية وإيماننا بأهمية تقديم الرعاية والمساندة لهذه الفئة المهمة، حيث نأمل أن يسهم هذا الدعم في تمكينهم وتوفير مساحة تليق بمكانتهم وتعزز من اندماجهم في المجتمع». من جانبها، أعربت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز إحسان، عن تقديرها لمبادرة شركة مواني قطر، مؤكدةً أهمية هذا التعاون في دعم جهود المركز الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار القدر. وأضافت: «يُعد هذا المجلس إضافة نوعية تسهم في توفير بيئة اجتماعية محفزة لكبار القدر، مما يعكس التزامنا بتعزيز اندماجهم المجتمعي وتقديم الدعم اللازم لهم». كما أشادت بالتزام مواني قطر بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شركة مواني قطر للمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، من خلال دعم المبادرات والمشاريع الهادفة التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي، وتكرس دور المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على أهمية المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية (2024 - 2030) وأهمية إشراك القطاع الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية واقتناص الفرص الاقتصادية الناشئة، مشيرا إلى أهمية ركائز التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وما تم تحقيقه من مكتسبات. وشدد معاليه على التزام دولة قطر بترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، بقيادة قطاع خاص مزدهر وتنافسي وديناميكي، مستعرضا التقدم المحرز على المستويين المحلي والدولي فيما يتعلق بالنتائج الوطنية السبع المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ثقته التامة في الشباب القطري باعتبارهم مستقبل قطر، لافتا إلى أن تمكينهم يعد أولوية قصوى، مشيرا إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مجال قانون توطين الوظائف، وتقديم المحفزات لجذب وتطوير المواهب القطرية. وشهد الملتقى عقد جلسة نقاشية حول الركيزة الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، شارك فيها كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في تصريح له على هامش فعاليات الملتقى، إن ملتقى التنمية الوطنية يخلق الأرضية المناسبة للحوار البناء وخلق سبل تواصل وتوفير تغذية راجعة نستطيع البناء عليها لتحسين العمل. وأضاف أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) وما يتبعها من تنفيذ للرؤية على أرض الواقع والاستراتيجيات وتحويلها إلى منجزات هي عملية تعتمد بشكل كبير على تعزيز التواصل بين كافة أعضاء المنظومة. وتابع سعادته «ما شهدناه اليوم يمثل نقطة انطلاق مميزة لسلسلة من اللقاءات التي ستركز على ركائز التنمية الوطنية، فنحن مؤمنون بأن التنفيذ للاستراتيجيات والخطط يتطلب تعاون الجميع والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها ومتطلبات المرحلة القادمة التي نعول فيها على القطاع الخاص ودوره الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة». وأشار الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط إلى أن ملتقى التنمية الوطنية يعكس التزام دولة قطر الثابت بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانتها العالمية من خلال التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه أتاح فرصة هامة لاستعراض الإنجازات وتحديد الأولويات المستقبلية التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

■ إستراتيجية التميز الرياضي نقلة نوعية لمواجهة تحديات المستقبل ■ العنصر البشري المحور الأساسي لعملية التنمية الشاملة في رؤية قيادتنا الرشيدة ■ وزارة الرياضة تسعى لتمكين الشباب لاكتساب المهارات ■ مبادرات مبتكرة في الاستدامة البيئية وتشجيع الزراعة العضوية وإعادة التدوير ■ برامج للشباب عن ريادة الأعمال البيئية ومعسكرات للقيادة والمسؤولية الاجتماعية أشاد السيد فرهود هادي الهاجري، مدير مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بإطلاق استراتيجية التميز الرياضي والشبابي، مؤكداً أنها خطوة نوعية نحو تعزيز الدور القيادي للشباب من الكوادرالوطنية، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشري، الذي تعتبره قيادتنا الرشيدة المحور الأساسي لعملية التنمية الشاملة. وأوضح الهاجري خلال مستعرض حديثه أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب القطري وزيادة مشاركتهم المدنية والاجتماعية، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة الفاعلة لديهم، كما تسعى إلى تمكين الشباب من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية التي تساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز دورهم في بناء المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبين المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، أن المركز سيعمل على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تعتبر الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة البيئية بين الشباب، كما سيجري تطوير مبادرات مبتكرة تركز على الاستدامة البيئية، مثل تشجيع الزراعة العضوية، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، كما سيتم تنظيم ورش عمل وحملات توعوية بالتعاون مع المدارس والجامعات لنشر الوعي البيئي بين الطلاب. وأشار إلى أن استراتيجية التميز الرياضي والشبابي، وضعت معايير لقياس مدى نجاح تطبيق رؤيتها ومحاورها، وذلك من خلال وضع مؤشرات مثل نسبة الشباب الذين يشاركون في أنشطة تطوعية، كذلك ترتيب قطر في مؤشرات تنمية الشباب العالمية، لافتاً إلى أهمية عملية التقييم التي تساهم في معرفة نسب تحقيق الاستراتيجية. وعن رؤية المركز خلال الفترة المقبلة، أكد السيد فرهود الهاجري، أن أصدقاء البيئة كأحد المراكز التابعة لوزارة الرياضة والشباب، سيعمل على اعتماد استراتيجية وزارة الرياضة والشباب كمرجع أساسي في خططه وبرامجه المستقبلية، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع الأهداف الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الشباب من لعب دور محوري في حماية البيئة وبناء مستقبل أكثر استدامة. ونوه السيد فرهود الهاجري، باعتماد المركز خلال خططه المستقبلية على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، خاصة المؤسسات التعليمية المتمثلة في المدارس والجامعات، وذلك لتنفيذ برامج مشتركة تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، مثل حملات التشجير وتعزيز الغطاء النباتي، وإطلاق مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات الخارجية لمناطق البيئة المحلية. وأوضح أن المركز سيقوم بتنظيم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنظيم ندوات ومحاضرات لرفع مستوى الوعي حول التغير المناخي وسبل التكيف معه، بما يساهم في تمكين الشباب لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن الخطة تشمل إطلاق برامج تدريبية للشباب حول التنمية المستدامة وريادة الأعمال البيئية، وتنظيم معسكرات بيئية لتعزيز مهارات القيادة والمسؤولية الاجتماعية. رئيس قسم الفعاليات والبرامج .. زينب الشمري: برامج 2025 تستهدف فئات جديدة من المجتمع كشفت السيدة زينب الشمري، رئيس قسم الفعاليات والبرامج بمركز أصدقاء البيئة، أن المركز سيعمل على إطلاق حزمة من البرامج البيئية المبتكرة لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات وزارة الرياضة والشباب، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وذكرت السيدة زينب الشمري، أن البرامج الجديدة تركز على تثقيف المجتمع بجميع شرائحه، خاصة الشباب والفتيات من الجيل الجديد، بالإضافة إلى التركيز على عدد من الفئات، والتي تشمل كبار القدر من الآباء والأمهات، وفاء لجهودهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة، كذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة في المدارس، والهيئة العامة لشؤون القاصرين، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلاب في المدارس، مؤكدة أن استهداف هذه الفئات يعمل على تحفيز المشاركة الفعالة في حماية البيئة. وأوضحت أن البرامج الجديدة التي أطلقها المركز الفترة الأخيرة، ضمت إطلاق برنامج التطوع البيئي، والذي يسهدف طلاب الجامعات المحلية، بهدف إعداد جيل جديد من القادة البيئيين، وذلك عبر ورش عمل تفاعلية وميدانية، تسلط الضوء على القضايا البيئية الرئيسية في قطر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات زراعة الأشجار والتعرف على النباتات المحلية، بمشاركة المجتمع المحلي والمتطوعين، لتعزيز الغطاء النباتي والحفاظ على التنوع الحيوي. وذكرت أن عمليات إعادة التدوير وتقليل النفايات، لها مكانة مهمة في الخطة الجديدة، وذلك لما لهذه العمليات من أهمية بالغة في الحفاظ على البيئة، ودعم جهود الدولة في حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى برامج الابتكار البيئي، والتي يوليها المركز أهمية بالغة خاصة مع استهداف الشباب والمبتكرين، بما يعمل على تطوير حلول مبتكرة تساهم في تقليل البصمة البيئية وتعزيز الاستدامة. مدير العلاقات والاتصال بالمركز.. فهد عبدالله:نرتكز في خططنا وبرامجنا على الرؤية السامية لقيادتنا الرشيدة أشاد السيد فهد عبدالله ملك، مدير العلاقات العامة والاتصال بمركز أصدقاء البيئة، باستراتيجية وزارة الرياضة والشباب، التي جرى إطلاقها الفترة الماضية، مؤكداً أنها تساهم بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الشباب القطري في صدارة أولوياتها، باعتبارهم عماد الدولة وثروتها الحقيقية. وأضاف: «لقد أولت القيادة الحكيمة اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب وتعليمهم وتأهيلهم، إيمانًا منها بأنهم المحرك الأساسي لبناء مجتمع قوي ومستدام». وشدد السيد فهد عبدالله، أنمركز أصدقاء البيئة يرتكز في خططه وبرامج على هذه الرؤية السامية لقيادتنا الرشيدة، لافتاً إلى أن مبادرات المركز ونشاطاته خلال العام 2025م تعمل على خلق جيل واعٍ بيئيًا، وقادر على قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة، بالإضافة إلى رفع عملية التوعية البيئية لجميع شرائح المجتمع القطري، بما يساهم في حفظ البيئة المحلية وإثراء مكوناتها وتنوعها الحيوي، وتحقيق استدامتها. وعن نوعية نشاطات المركز خلال العام 2025، أوضح مدير العلاقات العامة والاتصال، أن أصدقاء البيئة عمل على إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تعتبر الأولى من نوعها في مجال التوعية البيئية، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع قطاعات الدولة، حيث تستهدف هذه المبادرات الجيل الجديد من طلاب وطالبات مدارس الدولة وجامعاتها، مشيراً إلى أن هذا النشاط يشمل المحاضرات والورش التدريبية والرحلات الخارجية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التدريب للفئات المستهدفة، بما يحقق تنمية مهاراتهم وخبراتهم المعرفية واليدوية في عدد من قطاعات التنمية المستدامة، مثل عمليات إعادة التدوير والتخلص من النفايات بشكل آمن. كما تشمل هذه المبادرات تطوير أنشطة المركز، بما يحقق استدامة الموارد الطبيعية وتقليل التأثير البيئي، كذلك تعزيز الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، إطلاق مبادرات حماية التنوع الحيوي في قطر، من خلال زراعة الأشجاروحماية الموائل الطبيعية، وتنظيم مسابقات وأنشطة بيئية تعزز الابتكار في مجال الاستدامة، مؤكداً أن هذه الجهود ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع صحي ونشط. وفي ختام تصريحاته، شدد السيد فهد عبد الله ملك، على أن جهود مركز أصدقاء البيئة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الفعّال بين مؤسسات الدولة، لتحقيق أهداف ورؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية 2030، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة وشراكات استراتيجية تساهم تعزيز الوعي البيئي، وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية والبيئية، بما يعكس التزام قطر ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

حرصت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر على إحياء يوم البيئة القطري الذي يصادف السادس والعشرين من فبراير من كل عام من خلال إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة كل عام. بمشاركة إدارة المرافق العامة- قسم البيئة والاستدامة، ومركز التنمية المستدامة، ورابطة تعليم الأحياء، ومركز الدمج ودعم الاحتياجات الخاصة بالجامعة، وشهدت الفعالية مشاركة واسعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر، بالإضافة إلى طلاب من مختلف المدارس في الدولة. وتهدف هذه الفعالية إلى تحفيز الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة، وغرس الشعور بالمسؤولية تجاهها. وإشراك مختلف وزارات ومؤسسات الدولة في هذا الحدث الوطني، لتعزيز الوعي البيئي وتوحيد الجهود من أجل حماية البيئة في قطر ويتمحور شعار يوم البيئة القطري لهذا العام حول «معًا من أجل بيئة مستدامة». وفي تصريح له، قال الأستاذ الدكتور محمد الغوطي، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية: «هذا اليوم الذي تتجسد فيه أهمية الحفاظ على بيئتنا كثروة لا تقدر بثمن للأجيال الحالية والقادمة. شعارنا لهذا العام، «معًا من أجل بيئة مستدامة»، يمثل دعوة صادقة للعمل المشترك وتوحيد الجهود بين جميع أفراد المجتمع، من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمن الحفاظ على بيئتنا الغنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. لقد أولت دولة قطر قضايا البيئة والمحافظة عليها اهتمامًا كبيرًا وجعلت منه أحد المحاور الرئيسية لرؤيةدولة قطر 2030». وأضاف: «إن الاحتفال بهذا اليوم هو مناسبة للتأكيد على التزامنا الراسخ بحماية البيئة، وتعزيز الوعي بأهمية تبني سلوكيات وممارسات مستدامة في حياتنا اليومية، ومسؤوليتنا الجماعية في الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة».

نظمت جامعة قطر بالتعاون مع شركة ساسول الشرق الأوسط والهند ومكتب منظمة اليونسكو في الدوحة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة، النسخة السابعة من اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم. ويهدف هذا الاحتفال السنوي إلى تسليط الضوء على المساهمة القيمة للنساء والفتيات في التقدم العلمي والابتكار. وشهدت الفعالية مشاركة العالمات وصانعات السياسات والمعلمات والخبيرات معارفهن ووجهات نظرهن وابتكاراتهن الرامية إلى دعم الجهود الوطنية والعالمية في تحقيق أهداف الاستدامة. وأشاد الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، بمشاركة المرأة في مسيرة العلوم ودورها كقائدة ورائدة في مجالات متعددة. قائلًا: «أدرجت جامعة قطر ثقافة البحث والابتكار وريادة الأعمال في أوساط الطلبة والباحثين ضمن أهم أهدافها الاستراتيجية، وهي تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية دعم المرأة في مجالات البحث والدراسات العليا، من خلال توفير بيئة أكاديمية محفزة، ومبادرات تشجع الشابات على خوض غمار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتسعدنا ملاحظة المساهمة المتصاعدة للنساء في الإدارة والبحث والتعليم ومشاركتهن الفاعلة في تقدم الوطن وازدهار المجتمع». أولت دولة قطر اهتمامًا ودعمًا كبيرًا لتعزيز مكانة المرأة القطرية في العلوم والبحث العلمي، وترسيخ أسس التفكير العلمي البناء من خلال رؤيتها الوطنية 2030، التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا. وأشارت الشيخة عائشة بنت مبارك آل ثاني، رئيس قسم اليونسكو في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى أن اللجنة تسعى إلى دعم البرامج التي تركز على تمكين المرأة والشباب، وتعزيز أدوارهم بالمجتمع من خلال تعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمات الإقليمية والدولية. من جانبه، قال الدكتور بات ساكوندي، مدير الأعمال الأول لشركة ساسول في منطقة الشرق الأوسط والهند في فرع قطر «يعتمد مستقبل الابتكار على التنوع، ويعد تمكين النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مفتاحًا لتحقيق تقدم حقيقي وملموس. نؤمن، في ساسول، بأهمية تسخير الإبداع والتعاون لدفع عجلة النمو المستدام مع إحداث أثر إيجابي في المجتمع. وبينما نستثمر في الأجيال القادمة، يجب أن نضمن حصول النساء والفتيات على فرص متكافئة في الوصول إلى التعليم والإرشاد المهني والمسارات الوظيفية.

أطلق الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في إطار رؤية قطر 2030م الرامية إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وخاصة المجال الرياضي مبادرة تحت عنوان بدراجتها تقود طريقها خلال الشهر الماضي والتي تهدف إلى تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، مما يسهم في تأسيس قاعدة قوية لاكتشاف المواهب النسائية وإعدادهن للمنافسات المحلية والاقليمية والدولية، وحققت المبادرة نجاحات لافتة ومنقطعة النظير، حيث شاركت أكثر من 252 سيدة في الحصص التدريبية المختلفة على مدار هذا الشهر، كما تم تنظيم أول سباق مخصص للسيدات شهد مشاركة غير مسبوقة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة النسائية. كما ساهمت المبادرة في تعزيز الوعي بأهمية هذه الرياضة بالنسبة للسيدات، واستقطاب العديد من الموهوبات، اللواتي يمكن إعدادهن لتمثيل المنتخب الوطني. وأوضحت نوره العميري -مدربة منتخب قطر للدراجات سيدات أن المبادرة شملت تنظيم 12 حصة تدريبية متنوعة خلال هذا الشهر، حيث تم تخصيص أربع حصص لتدريبات الدراجات الجبلية في مسار مؤسسة قطر، وأربع حصص لدراجات الطريق، بالإضافة إلى أربع حصص داخلية للدراجة الثابتة، من جهتها قالت بثينة الخاطر ممثلة لمؤسسة قطر: يُسعدنا في مؤسسة قطر أن نشهد إطلاق هذه المبادرة الرياضية المخصصة للسيدات والفتيات، وأن نكون جزءًا من هذه الجهود الرامية إلى رفع مستوى الصحة واللياقة البدنية في دولة قطر. حيث يؤكد هذا التعاون على التزامنا الراسخ بإنشاء مساحات آمنة تتمكن فيها السيدات والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية التي تلبي تطلعاتهن، كما سيؤدي هذا التعاون أيضًا دورًا محوريًا في تبادل المعارف بينهن. وأضافت: تهدف مؤسسة قطر إلى تعزيز مستوى مشاركة المرأة في الرياضة، وتنشئة جيل جديد محترف من اللاعبات. كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق تأثير جهودنا على المدى البعيد، ليس فقط من حيث جعل الرياضة جزءًا من نمط حياة السيدات، بل أيضًا من خلال دعمهن ليكن فاعلات في مجتمعهن، وتعزيز بيئة شاملة وداعمة وعادلة للجميع، وفي ختام فعاليات المبادرة وخلال حفل الختام والتتويج، وجه المهندس عبدالعزيز سعود التميمي- رئيس الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون الشكر لكل من ساهم في إنجاح المبادرة، سواء من المشاركات، أو الشركاء، أو المدربين والمنظمين، وما بذلوه من مجهودات كبيرة قادت المبادرة الى هذا النجاح الذي برهن على قدرة المرأة على ممارسة تلك الرياضة، مؤكداً استمراره في دعم السيدات في رياضة الدراجات، وموجهاً الدعوة للجميع للمشاركة في الفعاليات القادمة.

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم، وقع مركز الإنماء الاجتماعي “نماء” أحد المراكز المنضوية تحت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع مؤسسة فرانكلين كوفي للتعليم الشرق الأوسط إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا في تطوير الكفاءات القيادية والشخصية. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم برامج تدريبية متقدمة في القيادة، ريادة الأعمال، الابتكار، والتنمية الشخصية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. جرى توقيع الاتفاقية في مقر “نماء” بالدوحة، حيث وقعها السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي “نماء” والسيد أحمد شوقي المدير التنفيذي لمؤسسة فرانكلين كوفي للتعليم الشرق الأوسط. وتعليقًا على هذه الشراكة صرح السيد غانم صلاح العلي: نحن ملتزمون بتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ليصبحوا قادة المستقبل وهذه الشراكة مع مؤسسة فرانكلين كوفي ستساعدنا في تحقيق ذلك من خلال برامج متطورة تعزز المهارات القيادية والريادية. من جانبه أكد السيد أحمد شوقي أن فرانكلين كوفي تسعى دائمًا إلى توفير حلول تدريبية مبتكرة من شأنها إحداث تأثير إيجابي ومستدام. ونتطلع إلى التعاون مع ’ نماء‘ لإطلاق مبادرات وبرامج تساهم في بناء مجتمع أكثر إبداعًا وقيادة. وتشمل بنود مذكرة التفاهم التعاون في تقديم برامج تدريبية متخصصة، إطلاق مبادرات ريادية واجتماعية، تصميم برامج تدريب المدربين، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وفعاليات لنشر ثقافة القيادة والابتكار. كما تتيح المذكرة للطرفين تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في تطوير الموارد التعليمية والتدريبية. تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة “نماء” لتعزيز بيئة داعمة للشباب من خلال تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية والشخصية. جدير بالذكر، تَمَّ تأسيس مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» في العام 1996، والذي يعتبر من أقدم منظمات المجتمع المدني في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة محفِّزة تُسْهِمُ في استثمار الطاقات الكامنة والقدرات الإبداعية للشباب، وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم ليكونوا شركاء في العمل المدني، وفي تحرّي أفضل الفرص والابتكار لقيادة نهضة مجتمعاتهم. ويعمل المركز منذ العام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

شدد مشاركون في قمة الويب قطر 2025 على نجاح نسخة هذا العام، التي واصلت من خلالها الدوحة تميزها في احتضان الأحداث الكبرى في مختلف التخصصات، بما فيها التكنولوجيا التي باتت تعتبر في وقتنا الحالي عمودا رئيسيا للتأسيس لتطور جميع القطاعات، وهو ما تعمل عليه الدوحة من خلال رؤيتها لعام 2030، التي ترمي بواسطتها إلى تعزيز مكانتها الريادية كأحد أفضل وأقوى العواصم، مبينين أهمية هذه القمة بالنسبة لدعم مركز قطر كمحور دولي للتحول الرقمي، ومعتبرين إياها فرصة مهمة بالنسبة لهم لطرح أحدث الحلول، والابتكارات التكنولوجية، وعرضها بالشكل الذي يدعم ريادة الأعمال في البلاد، ومبرزين دورها اللامتناهي في تقوية العلاقات الثنائية بين الشركات عبر توقيع اتفاقيات تعاون الغاية منها تبادل المعرفة ومواصلة السير على درب التميز التكنولوجي. - نجاح القمة أكد الشيخ حمد بن محمد آل ثاني عضو مجلس إدارة شركة سداد القطرية الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني، نجاح قمة الويب 2025، التي كانت شاهدة هذا العام في زيادة عدد المشاركين والزوار، مع جمعها لعدد كبير من رواد الصناعة والخبراء لمناقشة أحدث التطورات التقنية، ما يدل على تميزها كأحد أبرز الأحداث الدولية في أسواق التكنولوجيا، التي تشهد استمرارية في الابتكار، وهو ما تعمل عليها سداد الباحثة بشكل دائم عن طرح آخر الابتكار، القادرة على الإسهام في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي في قطر، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز صدارة قطر الدولية في مختلف المجالات. وقال حمد بن محمد إن سداد ومنذ تأسيسها عملت على المساهمة في مسيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في قطر، حيث تمكنت من توفير العديد من الحلول المميزة التي أعطتها القدرة على إضفاء تحسينات جوهرية في أمن المعاملات المالية، وسرعة العمليات، وكفاءة التكاليف، ما يعزز مكانتها كمزود حلول الدفع الأكثر تقدماً في المنطقة، لافتا إلى أن مشاركة سداد في قمة الويب تؤكد رؤية الشركة في تقديم حلول مبتكرة وآمنة للدفع الإلكتروني، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية بطرق أكثر تطورًا وكفاءة، مبينا بأن التواجد في هذا الحدث التقني البارز يعكس حرص الشركة على المساهمة في بناء مستقبل مالي رقمي متطور لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تجربة المستخدمين. - تبادل المعرفة أشاد السيد حمد مبارك الهاجري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو بقمة الويب قطر 2025، التي جاءت لتؤكد نجاح النسخة الأولى، وتعزز مكانة الدوحة كمحور تكنولوجي عالمي يجمع على أرضه سنويا أفضل الشركات العاملة في هذا المجال، قائلا بأن مشاركة سنونو في هذا الحدث تروي قصة نجاح بدأت برؤية طموحة لإعادة تعريف التجارة الإلكترونية في قطر والعالم، بالاعتماد على الابتكار الذي ارتكزت عليه الشركة بصورة واضحة من أجل بلوغ كل أهدافها، ما جعلها في الريادة، ومكنها من التشديد على قدرات الشركات القطرية في المنافسة عالميا. وأضاف الهاجري أن قمة الويب ليست مجرد منصة لعرض إنجازات الشركة، بل هي فرصة لتبادل المعرفة، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في تشكيل مستقبل التكنولوجي، مصرحا نحن في سنونو نؤمن بأن الابتكار لا حدود له، رحلتنا تعكس الإصرار، والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف والتقلبات، والتفوق في سوق دولي تنافسي، مبينا تطلعه الدائم إلى تقديم حلول تكنولوجية تعزز التحول الرقمي في البلاد،، وتخلق فرصًا جديدة لرواد الأعمال، وتدفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدوحة، وغيرها من عواصم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشكل أرضا خصبة للاستثمار في التكنولوجيا، معتبرا الأخيرة أحد أهم الأعمدة التي تدعم مسيرات النمو التي ترمي قطر إلى بلوغها ضمن رؤيتها لعام 2030، المصممة أساسا لتعزيز مكانة الدوحة الريادية في شتى المجالات.

■منصة رقمية تعكس استثمار وزارة البيئة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة دعماً لرؤيتها التي تهدف إلى تعزيز ورفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، موقعها الإلكتروني في ثوبه الجديد، الذي يقدم للجمهور تجربة فريدة في سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات البيئية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة. يأتي الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البيئة والتغير المناخي، ضمن إستراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي، وتوفير خدمات بيئية متطورة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يعزز الشفافية، ويسهم في تحسين الأداء البيئي على مختلف المستويات. وفي هذا السياق أشار السيد فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يواكب أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى خدمات الوزارة بكل سهولة وفاعلية، لافتاً إلى تميز الموقع الجديد بتصميم حديث وتجربة مستخدم متطورة، إلى جانب توفير محتوى شامل يغطي مختلف قطاعات البيئة والتغير المناخي في الدولة. وأضاف أن الموقع يقدم للأفراد والمؤسسات أكثر من 12 خدمة إلكترونية، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة، بالإضافة إلى توفيره تجربة مميزة للزوار من خلال الاطلاع على أحدث الأخبار والمبادرات البيئية، إلى جانب قسم خاص بالتوعية البيئية يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين منصاتها الرقمية لضمان تقديم أفضل الخدمات، مع خطط مستقبلية لإطلاق نسخة إنجليزية للموقع، بما يعزز من وصول المعلومات إلى شريحة أوسع من الجمهور. وأوضح أن هذه المنصة الرقمية تعكس استثمار الوزارة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة، حيث تدمج بين أخبار الوزارة وفعالياتها على طول العام، والمحتوى التوعوي والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتباطه بمنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل البيئية إلى أكبر شريحة من المجتمع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة. من جانبها أكدت السيدة دلال سعود مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة قد أتمّت بنجاح عملية تحديث موقعها الإلكتروني، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات رقمية متطورة تواكب أحدث التقنيات الحديثة. وأوضحت أن التحديث الجديد يشمل تصميمًا أكثر سلاسة واستجابة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مثل طلبات التراخيص البيئية، ومتابعة المشاريع، وتقديم البلاغات البيئية إلكترونيًا. وأضافت أن هذا التطوير يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور، مشيرة إلى أن المنصة الجديدة تعتمد على أحدث معايير الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات المستخدمين وسرية المعلومات، مؤكده أن وزارة البيئة والتغير المناخي مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية، داعية الجمهور إلى تصفح الموقع الجديد والاستفادة من الميزات المحدثة. ويتضمن الموقع رؤية وزارة البيئة والتغّير المناخي كوزارة خدمية تختص بتحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها حماية البيئة وصون مواردها و الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. وقد أنشئت وزارة البيئة والتغّير المناخي وفقاً لقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات والمتضمن في مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغّير المناخي. كما يتضمن الموقع اختصاصات الوزارة وهي : اقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات المسببة للتغّير المناخي إجراء وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة. دعم وتطوير المؤسسات التي تعمل على تنمية الوعي العام حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها تشجيع استخدام التطورات التكنولوجية في دعم وحماية البيئة. تنمية الحياة الفطرية والبحرية وحماية مواطنها الطبيعية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بها. مراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تعزيز الاستخدامات الصديقة للبيئة لمياه الصرف الصحي المعالجة والنفايات الصلبة المعاد تدويرها إصدار التراخيص البيئية لمشاريع التنمية الصناعية. رصد المخالفات البيئية الصناعية وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لذلك. إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها. كما يتضمن البرامج والمبادرات والخدمات الالكترونية .

■ نقوم باستزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور الشجرة ■ تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية ■ قطر تشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي ■ تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية والطاعون تحتفل دولة قطر اليوم بمناسبة يوم البيئة القطري، الذي يُعَدُّ مناسبةً سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، يأتي هذا اليوم في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية كبيرة للتنمية البيئية كركيزة أساسية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وفي هذا السياق أكد الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ومن أبرز هذه الجهود إنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات جغرافية رقمية للروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. ولفت الدكتور المسلماني خلال حديثه مع الشرق، أن الوزارة تسعى إلى إعادة تأهيل البيئات الطبيعية من خلال مشاريع متكاملة تشمل إعادة تأهيل الروض وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما يتم تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية، إلى جانب مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تركّز على حماية الحياة الفطرية عبر برامج إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الرمال. كما يتم تنفيذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. وتتعاون الوزارة مع مؤسسات بحثية دولية لتعزيز جهود حماية التنوع البيولوجي... وإلى نص الحوار: • بداية.. ما أهمية يوم البيئة القطري بالنسبة لجهود الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ تولي دولة قطر اهتمامًا كبيرًا للمحافظة على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف التنمية البيئية في ركيزتها الرابعة، وانطلاقاً من هذا المبدأ خصصت الدولة 26 فبراير من كل عام، ليكون يوم البيئة القطري، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية. ويمثل هذا اليوم دعوة لتعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، مما يسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، كما أن الاحتفال بهذا اليوم يعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والمحاضرات والأنشطة البيئية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع. • كيف تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في قطر؟ تشمل جهود الوزارة تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية، والتي تعمل على تطوير قواعد البيانات البيئية، وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، حيث قمنا بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما دشنا قاعدة بيانات جغرافية رقمية خاصة بالروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على التنوع النباتي والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما نقوم بتحديث هذه القواعد بشكل مستمر لمواكبة التطورات البيئية والتغيرات المناخية، مما يساعدنا في اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من حماية البيئة. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال إعادة تأهيل البيئات الطبيعية؟ لدينا خطة متكاملة لإعادة تأهيل البر القطري، تشمل إعادة تأهيل الروض، وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما نقوم بتنفيذ حملات تنظيف وتطوير الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية بالتعاون مع عدد من جهات الدولة المختلفة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز استدامة البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البحري. كما نعمل على تنفيذ مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية التي تتكيف مع البيئة القطرية، بالإضافة إلى إنشاء محميات طبيعية جديدة تهدف إلى دعم استدامة التنوع البيولوجي. •كيف تعمل الوزارة على حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض؟ نركز على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية من خلال برامج حماية وإكثار الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، فيوجد لدينا أكثر من 2,970 رأسًا من 9 أنواع مختلفة، بما في ذلك المها العربي وغزال الرمال، كما ننفذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. كذلك، نقوم بجهود مكثفة في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، حيث ندرس سلوك هذه الأنواع وموائلها الطبيعية لتوفير الحلول المناسبة لحمايتها من الأخطار البيئية والصيد الجائر. علاوة على ذلك، لدينا شراكات مع مؤسسات بحثية دولية متخصصة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرتنا على حماية الحياة الفطرية في قطر. •ما هي أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال السياحة البيئية المستدامة؟ أطلقنا عدة مبادرات، منها استزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور القرم. كما نعمل على تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية وتعزيز التوعية البيئية، نحن نؤمن بأن السياحة البيئية المستدامة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتعزيز الوعي البيئي بين الزوار، لذلك نسعى إلى تنظيم رحلات بيئية تتيح للناس التعرف على المناطق الطبيعية في قطر بطريقة تحافظ على البيئة وتحترم النظام البيئي. •كيف تساهم قطر في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي؟ تشارك قطر بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، حيث أكدنا خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تنفيذ سياسات وبرامج لمكافحة التصحر، بما في ذلك تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما نساهم في العديد من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات البيئية الحديثة التي تساعد في تحسين استدامة النظم البيئية. •ما هي أبرز جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية؟ ركزت جهود الوزارة لحماية الحياة الفطرية على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية، عبر تنفيذ عدة دراسات علمية ومن أبرزها: إدارة برامج الحماية والإكثار للحيوانات البرية المهددة بالانقراض، تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية، الطاعون، داء الرئة الساري، والتسمم المعوي. كما نقوم بتقييم دوري لحالة غابات القرم في قطر، نظرًا لأهميتها في حماية الشواطئ وامتصاص الكربون، مما يدعم إستراتيجيات إعادة التأهيل البيئي، بالإضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات البيئية الدولية لمكافحة الجرائم البيئية والاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات النادرة، وإطلاق برامج بحثية حول استدامة الأنواع البرية النادرة في البيئة القطرية وتطوير إستراتيجيات لحمايتها، وبرامج بحثية حول تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية المحلية ودعم الأبحاث في مجال الاستدامة البيئية. كما عملنا على دراسة التنوع الاحيائي لجزيرة شراعوة، والقيام بمسوحات ميدانية برية وبحرية هدفها معرفة التنوع الحيوي البحري الحيواني والنباتي داخل الجزيرة، واستكشاف حلول مبتكرة للتخلص من طائر المينا الغازي الضار. • في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، فنحن في قطر نعمل بجد لمواجهة التحديات البيئية، لكننا بحاجة إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا، حيث أصبحت الاستدامة ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذلك، أدعو الجميع إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استخدام البلاستيك، وتشجيع الزراعة المستدامة، والانخراط في الأنشطة البيئية التطوعية. فالتكاتف المجتمعي في هذه القضية يعد مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة لأبنائنا في المستقبل.

في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، نهاية العام المنصرم 2024، عن إطلاق استراتيجيتها للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة، حيث تأتي هذه الاستراتيجية كجزء من الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع التركيز على بناء مجتمع واعٍ بيئيًا وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. تستند الاستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية وقادرة على التكيف مع التغير المناخي، بينما تركز رسالتها على حماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، ويدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام. وتأتي هذه الرؤية والرسالة انسجامًا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة والعالم، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي، وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية. - النتائج وأهداف الاستراتيجية تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق استدامة بيئية متكاملة، وذلك من خلال: - حماية البيئة والتنوع البيولوجي: حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل المستدام للموارد البيئية، مع المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية، وضمان الإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية، والكيميائية الخطرة. -الإدارة الفعالة للتغير المناخي: ضمان الإدارة الفعالة لتغير المناخ من خلال التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، وضع سياسات، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، ونشر الوعي العام وتعزيز المرونة. -تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية:الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، وإعادة استخدام النفايات، وتشجيع التنمية الخضراء، مع الحفاظ على الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية: من خلال التعاون البناء مع الجهات المحلية والدولية وتعزيز المشاركة المجتمعية عند وضع السياسات والأنشطة البيئية، والالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، وذلك لتحقيق رفع مستوى الوعي البيئي، عبر تنفيذ حملات توعوية تستهدف المؤسسات والأفراد لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وتطوير قنوات تواصل فعّالة: إتاحة منصات إلكترونية تفاعلية لتمكين الجمهور من الإبلاغ عن القضايا البيئية والمشاركة في جهود الحماية البيئية. تعزيز القدرات المؤسسية: تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة القدرات المؤسسية وإدارة البيانات والمخاطر وجذب الكفاءات وتطوير الكوادر البشرية من خلال تطوير الهياكل التنظيمية، وتحسين الكفاءة الإدارية وتبني أفضل الممارسات الإدارية لتحقيق التميز المؤسسي، واستقطاب الكفاءات والمواهب المتخصصة،وتطوير برامج تدريبية فعالة لتعزيز مهارات العاملين في القطاع البيئي. بناء أنظمة متكاملة لجمع وتحليل البيانات البيئية لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات البيئية بما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين. تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات: تؤكد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال وجود إطار قانوني وتنظيمي فعال، لذا تعمل الوزارة على تحديث القوانين واللوائح البيئية لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية البيئية، حوكمة فعالة للبيانات تضمن جودة البيانات وتعزيز الشفافية في نشر المعلومات البيئية، وتعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز الرصد والرقابة البيئية من خلال تكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية. تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي: تعتمد وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال تنفيذها لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، على التقنيات الحديثة، واستخدام التكنولوجيا ودعم وتحفيز الابتكار الوطني، حيث تعمل على تحقيق ذلك من خلال دعم وتعزيز البحث العلمي وتشجيع الاستثمار في الأبحاث البيئية لتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية. وتبني التقنيات الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرصد جودة الهواء والمياه، وتعزيز أنظمة التحذير المبكر. أتمتة العمليات البيئية تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة التراخيص البيئية، ومراقبة الامتثال البيئي في مختلف القطاعات. - آفاق مستقبلية وآليات المتابعة تهدف الاستراتيجية إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تضع قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة. وقد تم تحديد مؤشرات أداء رئيسية لقياس الإنجازات، منها الحفاظ على 17 نوعاً من الأنواع المهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50%، حماية 30% من مساحات الأراضي، وحماية 30 % من المساحات البحرية، واستعادة 30% من مساحة الموائل الطبيعية المتأثرة بيئياً. والحفاظ على متوسط مؤشرات جودة الهواء وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحول 2030. كما أكدت الوزارة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، سيتم وضع آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المبادرات. - ختامًا تُعد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي للفترة 2024 – 2030 خطوة محورية في مسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة. ومع التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، يتجلى طموح قطر في بناء مجتمع واعٍ بيئيًا، قادر على مواجهة تحديات العصر وتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم.

■ عبد الله الكراني: توسع المساحات الخضراء وتوافر مرافق ترفيهية ■ منصور البوعينين: إضافة نوعية تعزز جودة الحياة ■ جابر الجابر: منتزه الوكرة واحة خضراء تنبض بالحياة ■م. محمد الخالدي: مناطق للألعاب ومسارات مخصصة للمشي والجري في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحياة الصحية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير بيئة مستدامة وتعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون الخدمات العامة (إدارة الحدائق العامة) بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة كلا من منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم بمنطقة الريان، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار: «بيئتنا.. عطاء مستدام» الذي يصادف (26) فبراير من كل عام. وقد افتتح المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة منتزه الوكرة بحلّته الجديدة، بحضور السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي، والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، وعدد من مسؤولي بلدية الوكرة وهيئة الأشغال العامة. وفي ذات السياق، افتتحت الوزارة حديقة المشاف التابعة لحدود بلدية الوكرة. بالإضافة لحديقة روضة اقديم التابعة لحدود بلدية الريان، وذلك بحضور السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، وعدد من مسؤولي بلدية الريان. - إستراتيجية الوزارة وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن افتتاح الحدائق الثلاث يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البلدية 2023-2024، القائمة على تعزيز الاستدامة البيئية، وتوسيع المساحات الخضراء وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة، وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - إضافة نوعية وفي ذات السياق، أكد السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، أن «حديقة روضة اقديم ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي إضافة نوعية تعزز جودة الحياة، وتوفر لأهالي المنطقة مكانًا مثاليًا للراحة وممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة.» وأكد أن افتتاح الحديقة يعكس التزام الدولة بتوفير بنية تحتية متكاملة تعزز جودة الحياة لسكان المنطقة، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الثالثة ضمن رؤية قطر 2030. - بيئة مستدامة من جهته، قال السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة: «نفتتح منتزه الوكرة ليكون واحة خضراء تنبض بالحياة، ووجهة تجمع العائلات في بيئة مستدامة تعكس رؤية قطر للمستقبل.» وأضاف أنه تم تجهيز الحديقة بمرافق حديثة تشمل مسارات للمشي والجري، ومناطق لممارسة التمارين الرياضية، ومساحات خضراء إضافية توفر بيئة مثالية للعائلات ومحبي الرياضة والاستجمام. وفي ذات السياق، أشار السيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، أن «الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز المساحات الخضراء ورفع جودة الحياة، وافتتاح هذه الحدائق هو خطوة مميزة نحو بيئة أكثر استدامة ورفاهية للمجتمع.» - بيئة مثالية من جهته، أكد المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس فريق تنفيذ مشروعات تجميل المدن ومدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، أنه تم افتتاح حديقتي فرجان روضة أقديم والمشاف، تزامنًا مع يوم البيئة القطري. وتضم الحديقتان مناطق ألعاب، مساحات خضراء، ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، إضافة إلى مرافق خدمية متكاملة، مما يجعلها بيئة مثالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وتعزز جودة الحياة. من جانبه، أوضح المهندس جارالله محمد المري، مدير إدارة مشاريع المباني في «أشغال»، أنه في إطار التعاون المستمر مع وزارة البلدية، تم الانتهاء من إعادة تأهيل منتزه الوكرة العام بتصميم متطور، ليصبح المنتزه وجهة نموذجية متكاملة تلبي احتياجات جميع الزوار. وأضاف أن المنتزه يوفر مساحات خضراء واسعة، ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى أجهزة رياضية حديثة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية. كما أنه مجهز بالكامل لخدمة ذوي الهمم، مما يتيح لهم بيئة آمنة لممارسة هواياتهم والاندماج في المجتمع. - منتزه الوكرة العام.. مساحة خضراء متعددة الاستخدامات تمتد الحديقة على مساحة إجمالية تبلغ 46,601 متر مربع، منها 31,585 مترا مربعا (62 %) مخصصة كمساحات خضراء، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئات طبيعية مستدامة تدعم جودة الحياة. تتميز الحديقة بتصميم شامل يلبي احتياجات جميع الزوار، حيث توفر مساحة للراحة والترفيه وتضمن سهولة الوصول لذوي الإعاقة. يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من المرافق المتنوعة، من بينها مصلى ومرافق صحية، بالإضافة إلى 3 أكشاك تجارية. وتعد الحديقة وجهة مثالية للعائلات، إذ تضم مناطق مخصصة لألعاب الأطفال ومساحات رياضية متعددة تتيح للجميع ممارسة الأنشطة المختلفة. كما تضم الحديقة مسارات للمشي والجري بطول 667 مترًا ومسارًا للدراجات بطول 689 مترًا، ما يجعلها مناسبة لمحبي الرياضة والأنشطة الخارجية. - حديقة روضة اقديم.. وجهة لمحبي ممارسة الرياضة تعد حديقة روضة اقديم واحدة من أبرز المعالم الترفيهية في احدى مناطق الفرجان التابعة لحدود بلدية الريان، حيث تمتد على مساحة كلية تبلغ 24,000 متر مربع، مما يوفر مساحة واسعة للزوار للاستمتاع بالأنشطة المختلفة. وتتميز الحديقة بمساحة خضراء كبيرة تبلغ 13,500 متر مربع، ما يعزز من المنظر الجمالي ويوفر أجواء مثالية للاسترخاء. وتضم الحديقة أيضًا 133 شجرة تساهم في تحسين جودة الهواء. تقدم الحديقة لزوارها مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المتنوعة، حيث تحتوي على مسارات مخصصة للدرجات الهوائية بطول 638 مترًا، مما يوفر فرصة ممتعة لممارسة رياضة ركوب الدراجات في بيئة طبيعية. كما تتوافر مسارات مخصصة للجري تمتد على 638 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مسارات مشي بطول 935 مترًا، مما يجعل الحديقة مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة البدنية المختلفة. وتعد الحديقة مكانًا ممتعًا للأطفال أيضًا، حيث تضم منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 659 مترًا مربعًا، مما يوفر لهم بيئة آمنة للعب. - حديقة المشاف.. مقصد ترفيهي متكامل لأهالي الفرجان تتميز حديقة المشاف بمساحة كلية تصل إلى 4,741 مترًا مربعًا، مما يجعلها من أبرز الوجهات الترفيهية في منطقة الوكير. حيث تضم الحديقة مساحة خضراء واسعة تبلغ 2,648 مترًا مربعًا، ما يخلق بيئة مثالية للاستمتاع بالطبيعة. وتتزين الحديقة بـ 97 شجرة، مما يعزز من جمالها الطبيعي ويضيف جوًا من الراحة والهدوء. كما تتوافر مسارات مخصصة للجري بمساحة 229 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مسارات للمشي تمتد على 310 امتار، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة البدنية. وتضم أيضًا منطقة لياقة بدنية مجهزة بالكامل، إلى جانب مرافق صحية توفر راحة إضافية للزوار. كما تتوافر فيها منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 242 مترًا مربعًا، مما يوفر للأطفال مكانًا آمنًا وممتعًا لقضاء وقتهم.