أطلق الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في إطار رؤية قطر 2030م الرامية إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وخاصة المجال الرياضي مبادرة تحت عنوان بدراجتها تقود طريقها خلال الشهر الماضي والتي تهدف إلى تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، مما يسهم في تأسيس قاعدة قوية لاكتشاف المواهب النسائية وإعدادهن للمنافسات المحلية والاقليمية والدولية، وحققت المبادرة نجاحات لافتة ومنقطعة النظير، حيث شاركت أكثر من 252 سيدة في الحصص التدريبية المختلفة على مدار هذا الشهر، كما تم تنظيم أول سباق مخصص للسيدات شهد مشاركة غير مسبوقة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة النسائية. كما ساهمت المبادرة في تعزيز الوعي بأهمية هذه الرياضة بالنسبة للسيدات، واستقطاب العديد من الموهوبات، اللواتي يمكن إعدادهن لتمثيل المنتخب الوطني. وأوضحت نوره العميري -مدربة منتخب قطر للدراجات سيدات أن المبادرة شملت تنظيم 12 حصة تدريبية متنوعة خلال هذا الشهر، حيث تم تخصيص أربع حصص لتدريبات الدراجات الجبلية في مسار مؤسسة قطر، وأربع حصص لدراجات الطريق، بالإضافة إلى أربع حصص داخلية للدراجة الثابتة، من جهتها قالت بثينة الخاطر ممثلة لمؤسسة قطر: يُسعدنا في مؤسسة قطر أن نشهد إطلاق هذه المبادرة الرياضية المخصصة للسيدات والفتيات، وأن نكون جزءًا من هذه الجهود الرامية إلى رفع مستوى الصحة واللياقة البدنية في دولة قطر. حيث يؤكد هذا التعاون على التزامنا الراسخ بإنشاء مساحات آمنة تتمكن فيها السيدات والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية التي تلبي تطلعاتهن، كما سيؤدي هذا التعاون أيضًا دورًا محوريًا في تبادل المعارف بينهن. وأضافت: تهدف مؤسسة قطر إلى تعزيز مستوى مشاركة المرأة في الرياضة، وتنشئة جيل جديد محترف من اللاعبات. كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق تأثير جهودنا على المدى البعيد، ليس فقط من حيث جعل الرياضة جزءًا من نمط حياة السيدات، بل أيضًا من خلال دعمهن ليكن فاعلات في مجتمعهن، وتعزيز بيئة شاملة وداعمة وعادلة للجميع، وفي ختام فعاليات المبادرة وخلال حفل الختام والتتويج، وجه المهندس عبدالعزيز سعود التميمي- رئيس الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون الشكر لكل من ساهم في إنجاح المبادرة، سواء من المشاركات، أو الشركاء، أو المدربين والمنظمين، وما بذلوه من مجهودات كبيرة قادت المبادرة الى هذا النجاح الذي برهن على قدرة المرأة على ممارسة تلك الرياضة، مؤكداً استمراره في دعم السيدات في رياضة الدراجات، وموجهاً الدعوة للجميع للمشاركة في الفعاليات القادمة.

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم، وقع مركز الإنماء الاجتماعي “نماء” أحد المراكز المنضوية تحت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع مؤسسة فرانكلين كوفي للتعليم الشرق الأوسط إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا في تطوير الكفاءات القيادية والشخصية. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم برامج تدريبية متقدمة في القيادة، ريادة الأعمال، الابتكار، والتنمية الشخصية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. جرى توقيع الاتفاقية في مقر “نماء” بالدوحة، حيث وقعها السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي “نماء” والسيد أحمد شوقي المدير التنفيذي لمؤسسة فرانكلين كوفي للتعليم الشرق الأوسط. وتعليقًا على هذه الشراكة صرح السيد غانم صلاح العلي: نحن ملتزمون بتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ليصبحوا قادة المستقبل وهذه الشراكة مع مؤسسة فرانكلين كوفي ستساعدنا في تحقيق ذلك من خلال برامج متطورة تعزز المهارات القيادية والريادية. من جانبه أكد السيد أحمد شوقي أن فرانكلين كوفي تسعى دائمًا إلى توفير حلول تدريبية مبتكرة من شأنها إحداث تأثير إيجابي ومستدام. ونتطلع إلى التعاون مع ’ نماء‘ لإطلاق مبادرات وبرامج تساهم في بناء مجتمع أكثر إبداعًا وقيادة. وتشمل بنود مذكرة التفاهم التعاون في تقديم برامج تدريبية متخصصة، إطلاق مبادرات ريادية واجتماعية، تصميم برامج تدريب المدربين، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وفعاليات لنشر ثقافة القيادة والابتكار. كما تتيح المذكرة للطرفين تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في تطوير الموارد التعليمية والتدريبية. تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة “نماء” لتعزيز بيئة داعمة للشباب من خلال تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية والشخصية. جدير بالذكر، تَمَّ تأسيس مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» في العام 1996، والذي يعتبر من أقدم منظمات المجتمع المدني في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة محفِّزة تُسْهِمُ في استثمار الطاقات الكامنة والقدرات الإبداعية للشباب، وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم ليكونوا شركاء في العمل المدني، وفي تحرّي أفضل الفرص والابتكار لقيادة نهضة مجتمعاتهم. ويعمل المركز منذ العام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

شدد مشاركون في قمة الويب قطر 2025 على نجاح نسخة هذا العام، التي واصلت من خلالها الدوحة تميزها في احتضان الأحداث الكبرى في مختلف التخصصات، بما فيها التكنولوجيا التي باتت تعتبر في وقتنا الحالي عمودا رئيسيا للتأسيس لتطور جميع القطاعات، وهو ما تعمل عليه الدوحة من خلال رؤيتها لعام 2030، التي ترمي بواسطتها إلى تعزيز مكانتها الريادية كأحد أفضل وأقوى العواصم، مبينين أهمية هذه القمة بالنسبة لدعم مركز قطر كمحور دولي للتحول الرقمي، ومعتبرين إياها فرصة مهمة بالنسبة لهم لطرح أحدث الحلول، والابتكارات التكنولوجية، وعرضها بالشكل الذي يدعم ريادة الأعمال في البلاد، ومبرزين دورها اللامتناهي في تقوية العلاقات الثنائية بين الشركات عبر توقيع اتفاقيات تعاون الغاية منها تبادل المعرفة ومواصلة السير على درب التميز التكنولوجي. - نجاح القمة أكد الشيخ حمد بن محمد آل ثاني عضو مجلس إدارة شركة سداد القطرية الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني، نجاح قمة الويب 2025، التي كانت شاهدة هذا العام في زيادة عدد المشاركين والزوار، مع جمعها لعدد كبير من رواد الصناعة والخبراء لمناقشة أحدث التطورات التقنية، ما يدل على تميزها كأحد أبرز الأحداث الدولية في أسواق التكنولوجيا، التي تشهد استمرارية في الابتكار، وهو ما تعمل عليها سداد الباحثة بشكل دائم عن طرح آخر الابتكار، القادرة على الإسهام في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي في قطر، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز صدارة قطر الدولية في مختلف المجالات. وقال حمد بن محمد إن سداد ومنذ تأسيسها عملت على المساهمة في مسيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في قطر، حيث تمكنت من توفير العديد من الحلول المميزة التي أعطتها القدرة على إضفاء تحسينات جوهرية في أمن المعاملات المالية، وسرعة العمليات، وكفاءة التكاليف، ما يعزز مكانتها كمزود حلول الدفع الأكثر تقدماً في المنطقة، لافتا إلى أن مشاركة سداد في قمة الويب تؤكد رؤية الشركة في تقديم حلول مبتكرة وآمنة للدفع الإلكتروني، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية بطرق أكثر تطورًا وكفاءة، مبينا بأن التواجد في هذا الحدث التقني البارز يعكس حرص الشركة على المساهمة في بناء مستقبل مالي رقمي متطور لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تجربة المستخدمين. - تبادل المعرفة أشاد السيد حمد مبارك الهاجري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو بقمة الويب قطر 2025، التي جاءت لتؤكد نجاح النسخة الأولى، وتعزز مكانة الدوحة كمحور تكنولوجي عالمي يجمع على أرضه سنويا أفضل الشركات العاملة في هذا المجال، قائلا بأن مشاركة سنونو في هذا الحدث تروي قصة نجاح بدأت برؤية طموحة لإعادة تعريف التجارة الإلكترونية في قطر والعالم، بالاعتماد على الابتكار الذي ارتكزت عليه الشركة بصورة واضحة من أجل بلوغ كل أهدافها، ما جعلها في الريادة، ومكنها من التشديد على قدرات الشركات القطرية في المنافسة عالميا. وأضاف الهاجري أن قمة الويب ليست مجرد منصة لعرض إنجازات الشركة، بل هي فرصة لتبادل المعرفة، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في تشكيل مستقبل التكنولوجي، مصرحا نحن في سنونو نؤمن بأن الابتكار لا حدود له، رحلتنا تعكس الإصرار، والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف والتقلبات، والتفوق في سوق دولي تنافسي، مبينا تطلعه الدائم إلى تقديم حلول تكنولوجية تعزز التحول الرقمي في البلاد،، وتخلق فرصًا جديدة لرواد الأعمال، وتدفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدوحة، وغيرها من عواصم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشكل أرضا خصبة للاستثمار في التكنولوجيا، معتبرا الأخيرة أحد أهم الأعمدة التي تدعم مسيرات النمو التي ترمي قطر إلى بلوغها ضمن رؤيتها لعام 2030، المصممة أساسا لتعزيز مكانة الدوحة الريادية في شتى المجالات.

■منصة رقمية تعكس استثمار وزارة البيئة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة دعماً لرؤيتها التي تهدف إلى تعزيز ورفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، موقعها الإلكتروني في ثوبه الجديد، الذي يقدم للجمهور تجربة فريدة في سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات البيئية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة. يأتي الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البيئة والتغير المناخي، ضمن إستراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي، وتوفير خدمات بيئية متطورة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يعزز الشفافية، ويسهم في تحسين الأداء البيئي على مختلف المستويات. وفي هذا السياق أشار السيد فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يواكب أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى خدمات الوزارة بكل سهولة وفاعلية، لافتاً إلى تميز الموقع الجديد بتصميم حديث وتجربة مستخدم متطورة، إلى جانب توفير محتوى شامل يغطي مختلف قطاعات البيئة والتغير المناخي في الدولة. وأضاف أن الموقع يقدم للأفراد والمؤسسات أكثر من 12 خدمة إلكترونية، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة، بالإضافة إلى توفيره تجربة مميزة للزوار من خلال الاطلاع على أحدث الأخبار والمبادرات البيئية، إلى جانب قسم خاص بالتوعية البيئية يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين منصاتها الرقمية لضمان تقديم أفضل الخدمات، مع خطط مستقبلية لإطلاق نسخة إنجليزية للموقع، بما يعزز من وصول المعلومات إلى شريحة أوسع من الجمهور. وأوضح أن هذه المنصة الرقمية تعكس استثمار الوزارة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة، حيث تدمج بين أخبار الوزارة وفعالياتها على طول العام، والمحتوى التوعوي والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتباطه بمنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل البيئية إلى أكبر شريحة من المجتمع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة. من جانبها أكدت السيدة دلال سعود مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة قد أتمّت بنجاح عملية تحديث موقعها الإلكتروني، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات رقمية متطورة تواكب أحدث التقنيات الحديثة. وأوضحت أن التحديث الجديد يشمل تصميمًا أكثر سلاسة واستجابة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مثل طلبات التراخيص البيئية، ومتابعة المشاريع، وتقديم البلاغات البيئية إلكترونيًا. وأضافت أن هذا التطوير يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور، مشيرة إلى أن المنصة الجديدة تعتمد على أحدث معايير الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات المستخدمين وسرية المعلومات، مؤكده أن وزارة البيئة والتغير المناخي مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية، داعية الجمهور إلى تصفح الموقع الجديد والاستفادة من الميزات المحدثة. ويتضمن الموقع رؤية وزارة البيئة والتغّير المناخي كوزارة خدمية تختص بتحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها حماية البيئة وصون مواردها و الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. وقد أنشئت وزارة البيئة والتغّير المناخي وفقاً لقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات والمتضمن في مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغّير المناخي. كما يتضمن الموقع اختصاصات الوزارة وهي : اقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات المسببة للتغّير المناخي إجراء وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة. دعم وتطوير المؤسسات التي تعمل على تنمية الوعي العام حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها تشجيع استخدام التطورات التكنولوجية في دعم وحماية البيئة. تنمية الحياة الفطرية والبحرية وحماية مواطنها الطبيعية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بها. مراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تعزيز الاستخدامات الصديقة للبيئة لمياه الصرف الصحي المعالجة والنفايات الصلبة المعاد تدويرها إصدار التراخيص البيئية لمشاريع التنمية الصناعية. رصد المخالفات البيئية الصناعية وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لذلك. إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها. كما يتضمن البرامج والمبادرات والخدمات الالكترونية .

■ نقوم باستزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور الشجرة ■ تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية ■ قطر تشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي ■ تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية والطاعون تحتفل دولة قطر اليوم بمناسبة يوم البيئة القطري، الذي يُعَدُّ مناسبةً سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، يأتي هذا اليوم في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية كبيرة للتنمية البيئية كركيزة أساسية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وفي هذا السياق أكد الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ومن أبرز هذه الجهود إنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات جغرافية رقمية للروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. ولفت الدكتور المسلماني خلال حديثه مع الشرق، أن الوزارة تسعى إلى إعادة تأهيل البيئات الطبيعية من خلال مشاريع متكاملة تشمل إعادة تأهيل الروض وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما يتم تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية، إلى جانب مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تركّز على حماية الحياة الفطرية عبر برامج إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الرمال. كما يتم تنفيذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. وتتعاون الوزارة مع مؤسسات بحثية دولية لتعزيز جهود حماية التنوع البيولوجي... وإلى نص الحوار: • بداية.. ما أهمية يوم البيئة القطري بالنسبة لجهود الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ تولي دولة قطر اهتمامًا كبيرًا للمحافظة على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف التنمية البيئية في ركيزتها الرابعة، وانطلاقاً من هذا المبدأ خصصت الدولة 26 فبراير من كل عام، ليكون يوم البيئة القطري، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية. ويمثل هذا اليوم دعوة لتعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، مما يسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، كما أن الاحتفال بهذا اليوم يعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والمحاضرات والأنشطة البيئية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع. • كيف تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في قطر؟ تشمل جهود الوزارة تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية، والتي تعمل على تطوير قواعد البيانات البيئية، وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، حيث قمنا بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما دشنا قاعدة بيانات جغرافية رقمية خاصة بالروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على التنوع النباتي والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما نقوم بتحديث هذه القواعد بشكل مستمر لمواكبة التطورات البيئية والتغيرات المناخية، مما يساعدنا في اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من حماية البيئة. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال إعادة تأهيل البيئات الطبيعية؟ لدينا خطة متكاملة لإعادة تأهيل البر القطري، تشمل إعادة تأهيل الروض، وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما نقوم بتنفيذ حملات تنظيف وتطوير الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية بالتعاون مع عدد من جهات الدولة المختلفة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز استدامة البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البحري. كما نعمل على تنفيذ مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية التي تتكيف مع البيئة القطرية، بالإضافة إلى إنشاء محميات طبيعية جديدة تهدف إلى دعم استدامة التنوع البيولوجي. •كيف تعمل الوزارة على حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض؟ نركز على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية من خلال برامج حماية وإكثار الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، فيوجد لدينا أكثر من 2,970 رأسًا من 9 أنواع مختلفة، بما في ذلك المها العربي وغزال الرمال، كما ننفذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. كذلك، نقوم بجهود مكثفة في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، حيث ندرس سلوك هذه الأنواع وموائلها الطبيعية لتوفير الحلول المناسبة لحمايتها من الأخطار البيئية والصيد الجائر. علاوة على ذلك، لدينا شراكات مع مؤسسات بحثية دولية متخصصة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرتنا على حماية الحياة الفطرية في قطر. •ما هي أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال السياحة البيئية المستدامة؟ أطلقنا عدة مبادرات، منها استزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور القرم. كما نعمل على تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية وتعزيز التوعية البيئية، نحن نؤمن بأن السياحة البيئية المستدامة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتعزيز الوعي البيئي بين الزوار، لذلك نسعى إلى تنظيم رحلات بيئية تتيح للناس التعرف على المناطق الطبيعية في قطر بطريقة تحافظ على البيئة وتحترم النظام البيئي. •كيف تساهم قطر في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي؟ تشارك قطر بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، حيث أكدنا خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تنفيذ سياسات وبرامج لمكافحة التصحر، بما في ذلك تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما نساهم في العديد من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات البيئية الحديثة التي تساعد في تحسين استدامة النظم البيئية. •ما هي أبرز جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية؟ ركزت جهود الوزارة لحماية الحياة الفطرية على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية، عبر تنفيذ عدة دراسات علمية ومن أبرزها: إدارة برامج الحماية والإكثار للحيوانات البرية المهددة بالانقراض، تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية، الطاعون، داء الرئة الساري، والتسمم المعوي. كما نقوم بتقييم دوري لحالة غابات القرم في قطر، نظرًا لأهميتها في حماية الشواطئ وامتصاص الكربون، مما يدعم إستراتيجيات إعادة التأهيل البيئي، بالإضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات البيئية الدولية لمكافحة الجرائم البيئية والاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات النادرة، وإطلاق برامج بحثية حول استدامة الأنواع البرية النادرة في البيئة القطرية وتطوير إستراتيجيات لحمايتها، وبرامج بحثية حول تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية المحلية ودعم الأبحاث في مجال الاستدامة البيئية. كما عملنا على دراسة التنوع الاحيائي لجزيرة شراعوة، والقيام بمسوحات ميدانية برية وبحرية هدفها معرفة التنوع الحيوي البحري الحيواني والنباتي داخل الجزيرة، واستكشاف حلول مبتكرة للتخلص من طائر المينا الغازي الضار. • في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، فنحن في قطر نعمل بجد لمواجهة التحديات البيئية، لكننا بحاجة إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا، حيث أصبحت الاستدامة ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذلك، أدعو الجميع إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استخدام البلاستيك، وتشجيع الزراعة المستدامة، والانخراط في الأنشطة البيئية التطوعية. فالتكاتف المجتمعي في هذه القضية يعد مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة لأبنائنا في المستقبل.

في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، نهاية العام المنصرم 2024، عن إطلاق استراتيجيتها للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة، حيث تأتي هذه الاستراتيجية كجزء من الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع التركيز على بناء مجتمع واعٍ بيئيًا وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. تستند الاستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية وقادرة على التكيف مع التغير المناخي، بينما تركز رسالتها على حماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، ويدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام. وتأتي هذه الرؤية والرسالة انسجامًا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة والعالم، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي، وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية. - النتائج وأهداف الاستراتيجية تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق استدامة بيئية متكاملة، وذلك من خلال: - حماية البيئة والتنوع البيولوجي: حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل المستدام للموارد البيئية، مع المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية، وضمان الإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية، والكيميائية الخطرة. -الإدارة الفعالة للتغير المناخي: ضمان الإدارة الفعالة لتغير المناخ من خلال التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، وضع سياسات، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، ونشر الوعي العام وتعزيز المرونة. -تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية:الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، وإعادة استخدام النفايات، وتشجيع التنمية الخضراء، مع الحفاظ على الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية: من خلال التعاون البناء مع الجهات المحلية والدولية وتعزيز المشاركة المجتمعية عند وضع السياسات والأنشطة البيئية، والالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، وذلك لتحقيق رفع مستوى الوعي البيئي، عبر تنفيذ حملات توعوية تستهدف المؤسسات والأفراد لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وتطوير قنوات تواصل فعّالة: إتاحة منصات إلكترونية تفاعلية لتمكين الجمهور من الإبلاغ عن القضايا البيئية والمشاركة في جهود الحماية البيئية. تعزيز القدرات المؤسسية: تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة القدرات المؤسسية وإدارة البيانات والمخاطر وجذب الكفاءات وتطوير الكوادر البشرية من خلال تطوير الهياكل التنظيمية، وتحسين الكفاءة الإدارية وتبني أفضل الممارسات الإدارية لتحقيق التميز المؤسسي، واستقطاب الكفاءات والمواهب المتخصصة،وتطوير برامج تدريبية فعالة لتعزيز مهارات العاملين في القطاع البيئي. بناء أنظمة متكاملة لجمع وتحليل البيانات البيئية لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات البيئية بما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين. تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات: تؤكد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال وجود إطار قانوني وتنظيمي فعال، لذا تعمل الوزارة على تحديث القوانين واللوائح البيئية لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية البيئية، حوكمة فعالة للبيانات تضمن جودة البيانات وتعزيز الشفافية في نشر المعلومات البيئية، وتعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز الرصد والرقابة البيئية من خلال تكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية. تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي: تعتمد وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال تنفيذها لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، على التقنيات الحديثة، واستخدام التكنولوجيا ودعم وتحفيز الابتكار الوطني، حيث تعمل على تحقيق ذلك من خلال دعم وتعزيز البحث العلمي وتشجيع الاستثمار في الأبحاث البيئية لتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية. وتبني التقنيات الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرصد جودة الهواء والمياه، وتعزيز أنظمة التحذير المبكر. أتمتة العمليات البيئية تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة التراخيص البيئية، ومراقبة الامتثال البيئي في مختلف القطاعات. - آفاق مستقبلية وآليات المتابعة تهدف الاستراتيجية إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تضع قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة. وقد تم تحديد مؤشرات أداء رئيسية لقياس الإنجازات، منها الحفاظ على 17 نوعاً من الأنواع المهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50%، حماية 30% من مساحات الأراضي، وحماية 30 % من المساحات البحرية، واستعادة 30% من مساحة الموائل الطبيعية المتأثرة بيئياً. والحفاظ على متوسط مؤشرات جودة الهواء وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحول 2030. كما أكدت الوزارة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، سيتم وضع آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المبادرات. - ختامًا تُعد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي للفترة 2024 – 2030 خطوة محورية في مسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة. ومع التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، يتجلى طموح قطر في بناء مجتمع واعٍ بيئيًا، قادر على مواجهة تحديات العصر وتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم.

■ عبد الله الكراني: توسع المساحات الخضراء وتوافر مرافق ترفيهية ■ منصور البوعينين: إضافة نوعية تعزز جودة الحياة ■ جابر الجابر: منتزه الوكرة واحة خضراء تنبض بالحياة ■م. محمد الخالدي: مناطق للألعاب ومسارات مخصصة للمشي والجري في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحياة الصحية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير بيئة مستدامة وتعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون الخدمات العامة (إدارة الحدائق العامة) بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة كلا من منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم بمنطقة الريان، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار: «بيئتنا.. عطاء مستدام» الذي يصادف (26) فبراير من كل عام. وقد افتتح المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة منتزه الوكرة بحلّته الجديدة، بحضور السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي، والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، وعدد من مسؤولي بلدية الوكرة وهيئة الأشغال العامة. وفي ذات السياق، افتتحت الوزارة حديقة المشاف التابعة لحدود بلدية الوكرة. بالإضافة لحديقة روضة اقديم التابعة لحدود بلدية الريان، وذلك بحضور السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، وعدد من مسؤولي بلدية الريان. - إستراتيجية الوزارة وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن افتتاح الحدائق الثلاث يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البلدية 2023-2024، القائمة على تعزيز الاستدامة البيئية، وتوسيع المساحات الخضراء وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة، وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - إضافة نوعية وفي ذات السياق، أكد السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، أن «حديقة روضة اقديم ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي إضافة نوعية تعزز جودة الحياة، وتوفر لأهالي المنطقة مكانًا مثاليًا للراحة وممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة.» وأكد أن افتتاح الحديقة يعكس التزام الدولة بتوفير بنية تحتية متكاملة تعزز جودة الحياة لسكان المنطقة، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الثالثة ضمن رؤية قطر 2030. - بيئة مستدامة من جهته، قال السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة: «نفتتح منتزه الوكرة ليكون واحة خضراء تنبض بالحياة، ووجهة تجمع العائلات في بيئة مستدامة تعكس رؤية قطر للمستقبل.» وأضاف أنه تم تجهيز الحديقة بمرافق حديثة تشمل مسارات للمشي والجري، ومناطق لممارسة التمارين الرياضية، ومساحات خضراء إضافية توفر بيئة مثالية للعائلات ومحبي الرياضة والاستجمام. وفي ذات السياق، أشار السيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، أن «الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز المساحات الخضراء ورفع جودة الحياة، وافتتاح هذه الحدائق هو خطوة مميزة نحو بيئة أكثر استدامة ورفاهية للمجتمع.» - بيئة مثالية من جهته، أكد المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس فريق تنفيذ مشروعات تجميل المدن ومدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، أنه تم افتتاح حديقتي فرجان روضة أقديم والمشاف، تزامنًا مع يوم البيئة القطري. وتضم الحديقتان مناطق ألعاب، مساحات خضراء، ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، إضافة إلى مرافق خدمية متكاملة، مما يجعلها بيئة مثالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وتعزز جودة الحياة. من جانبه، أوضح المهندس جارالله محمد المري، مدير إدارة مشاريع المباني في «أشغال»، أنه في إطار التعاون المستمر مع وزارة البلدية، تم الانتهاء من إعادة تأهيل منتزه الوكرة العام بتصميم متطور، ليصبح المنتزه وجهة نموذجية متكاملة تلبي احتياجات جميع الزوار. وأضاف أن المنتزه يوفر مساحات خضراء واسعة، ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى أجهزة رياضية حديثة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية. كما أنه مجهز بالكامل لخدمة ذوي الهمم، مما يتيح لهم بيئة آمنة لممارسة هواياتهم والاندماج في المجتمع. - منتزه الوكرة العام.. مساحة خضراء متعددة الاستخدامات تمتد الحديقة على مساحة إجمالية تبلغ 46,601 متر مربع، منها 31,585 مترا مربعا (62 %) مخصصة كمساحات خضراء، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئات طبيعية مستدامة تدعم جودة الحياة. تتميز الحديقة بتصميم شامل يلبي احتياجات جميع الزوار، حيث توفر مساحة للراحة والترفيه وتضمن سهولة الوصول لذوي الإعاقة. يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من المرافق المتنوعة، من بينها مصلى ومرافق صحية، بالإضافة إلى 3 أكشاك تجارية. وتعد الحديقة وجهة مثالية للعائلات، إذ تضم مناطق مخصصة لألعاب الأطفال ومساحات رياضية متعددة تتيح للجميع ممارسة الأنشطة المختلفة. كما تضم الحديقة مسارات للمشي والجري بطول 667 مترًا ومسارًا للدراجات بطول 689 مترًا، ما يجعلها مناسبة لمحبي الرياضة والأنشطة الخارجية. - حديقة روضة اقديم.. وجهة لمحبي ممارسة الرياضة تعد حديقة روضة اقديم واحدة من أبرز المعالم الترفيهية في احدى مناطق الفرجان التابعة لحدود بلدية الريان، حيث تمتد على مساحة كلية تبلغ 24,000 متر مربع، مما يوفر مساحة واسعة للزوار للاستمتاع بالأنشطة المختلفة. وتتميز الحديقة بمساحة خضراء كبيرة تبلغ 13,500 متر مربع، ما يعزز من المنظر الجمالي ويوفر أجواء مثالية للاسترخاء. وتضم الحديقة أيضًا 133 شجرة تساهم في تحسين جودة الهواء. تقدم الحديقة لزوارها مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المتنوعة، حيث تحتوي على مسارات مخصصة للدرجات الهوائية بطول 638 مترًا، مما يوفر فرصة ممتعة لممارسة رياضة ركوب الدراجات في بيئة طبيعية. كما تتوافر مسارات مخصصة للجري تمتد على 638 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مسارات مشي بطول 935 مترًا، مما يجعل الحديقة مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة البدنية المختلفة. وتعد الحديقة مكانًا ممتعًا للأطفال أيضًا، حيث تضم منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 659 مترًا مربعًا، مما يوفر لهم بيئة آمنة للعب. - حديقة المشاف.. مقصد ترفيهي متكامل لأهالي الفرجان تتميز حديقة المشاف بمساحة كلية تصل إلى 4,741 مترًا مربعًا، مما يجعلها من أبرز الوجهات الترفيهية في منطقة الوكير. حيث تضم الحديقة مساحة خضراء واسعة تبلغ 2,648 مترًا مربعًا، ما يخلق بيئة مثالية للاستمتاع بالطبيعة. وتتزين الحديقة بـ 97 شجرة، مما يعزز من جمالها الطبيعي ويضيف جوًا من الراحة والهدوء. كما تتوافر مسارات مخصصة للجري بمساحة 229 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مسارات للمشي تمتد على 310 امتار، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة البدنية. وتضم أيضًا منطقة لياقة بدنية مجهزة بالكامل، إلى جانب مرافق صحية توفر راحة إضافية للزوار. كما تتوافر فيها منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 242 مترًا مربعًا، مما يوفر للأطفال مكانًا آمنًا وممتعًا لقضاء وقتهم.

■دور قطر فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي ■تدوير ملايين الأطنان من مواد أعمال الإنشاء التزاماً بمعايير البيئة والاستدامة ■إعفاء 257 نشاطاً صناعياً بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية ■182 نشاطاً صناعياً فقط تتطلب الحصول على تصريح بيئي مسبق ■ دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات مع الالتزام بالاشتراطات البيئية ■ نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات ■ تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة ■الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة % 25 ■ قطر تتخذ خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ■ مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع البنوك في التمويل المستدام ■ نشجع المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة لقياس الانبعاثات والتلوث ■ مسح 17 موقعاً بحرياً في المياه الإقليمية القطرية ضمن مشروع الشعاب المرجانية ■ رسالتنا لرواد البر: استمتعوا بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية ■ تحليل بيانات جودة الهواء وإتاحتها للجمهور عبر الموقع الإلكتروني ■ إنشاء قاعدة بيانات التنوع لتوثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة في قطر ■ تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية دعما للحياة البحرية واستدامتها ■ نؤكد على ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ■ 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة وتخطيط مكاني لأهم 600 روضة بالتعاون مع جامعة قطر ■ تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة و19 روضة في مرحلة التنسيق ■ المنصة الوطنية لجودة الهواء تعمل عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة ■تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات ■توسيع نطاق المحميات الطبيعية حيث باتت تغطي % 27 من مساحة البلاد ■ خطط لتوسيع الرقعة الخضراء وتنفيذ مشاريع زراعية مستدامة ■ إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان الالتزام بالبيئة الخضراء ■ دور المجتمع مهم في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة تساهم وزارة البيئة والتغير المناخي بدور حيوي في تنفيذ رؤية قطر 2030، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، وأطلقت استراتيجيتها البيئية العام الماضي التي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية وسعت إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد. فسجل الوزارة يحفل بالكثير من الإنجازات النوعية بدءا من إطلاق المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة والتي تهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء. وتمكنت الوزارة من إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية، الذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. وإنجازات الوزارة تشمل البيئة البحرية، حيث تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، مما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها. هذا الرصيد من الإنجازات كان موضع حوار شامل مع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي الذي تحدث عن الكثير من القضايا البيئية التي تهم المجتمع والمستثمرين وبيئة الأعمال. وفي هذا الاطار يقول سعادته إن الوزارة اطلقت مبادرة تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. وأكد سعادته تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. ودعا سعادة الوزير جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. مؤكدا الاستمرار في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية. وتطرق سعادته الى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، معلنا النجاح في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. ويكشف سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي ان الوزارة تعمل على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل، الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة وتحظى باهتمام سعادته حيث يؤكد وجود ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا الى إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة ويكشف سعادته عن مشاريع لاستكمال أعمال تسوير الروض. - إنجازات البيئة •ما أبرز الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال العام المنصرم 2024 في كل من قطاع البيئة البرية والبيئة البحرية؟ حققت دولة قطر إنجازات بارزة خلال عام 2024، شملت مختلف القطاعات البيئية، سواء البرية أو البحرية، فمن ناحية البيئة البرية، تم إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة الأوتو جايرو العمودية، والذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، وهو مشروع يهدف إلى توثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة التي تزخر بها قطر، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. أما على صعيد البيئة البحرية، فقد تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، ما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها، كما تم الإعلان عن تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية. - المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء •أطلقتم مؤخراً المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء.. ما آليات عمل المنصة وما أهميتها في تعريف المواطن بجودة الهواء في دولة قطر؟ تأتي المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، وتهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء، ويتم من خلالها تحليل البيانات وإتاحتها للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال مؤشرات لونية تسهل فهم مستويات التلوث ومدى جودته في كل منطقة. وتتميز المنصة بقدرتها على تحديد مصادر التلوث بدقة، ما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية لحماية البيئة وصحة السكان، كما أنها أداة رئيسية لصناع القرار في رسم السياسات البيئية وفق أسس علمية دقيقة. كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء المحيط، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الطموحة المدرجة على أجندتها، بعضها دخل حيز التنفيذ، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الإنجاز، وتشمل هذه المشاريع إنشاء منظومة متطورة للرصد المستمر لانبعاثات الهواء من المصدر، بهدف تحقيق جرد وطني شامل للانبعاثات، إلى جانب توسعة شبكة رصد الضوضاء لرصد مصادرها المحتملة ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها. وتسعى دولة قطر إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لفهم وتقليل تأثير الملوثات العابرة للحدود، مع تطوير استراتيجيات تضمن الامتثال لمعايير جودة الهواء. وتشمل الجهود كذلك رصد وتحديد مصادر التلوث في الدولة، سواء الطبيعية منها أو الناتجة عن الأنشطة البشرية، ودراسة قدرة الهواء على استيعاب هذه الملوثات لتحديد الخطوط الأساسية لمستويات التلوث. - خطط الاستدامة البيئية •كيف تُقيّمون تقدم قطر في مجال الاستدامة البيئية وما خطط الدولة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة؟ قطر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، مستندة إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت البيئة كإحدى ركائز التنمية، حيث شهد العام الماضي تنفيذ استراتيجيات شاملة، من أبرزها إطلاق استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، والتي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية. كما سعت الدولة إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد، مع هدف الوصول إلى 30% بحلول 2030، وأطلقت كذلك مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مثل التعاون مع قطاع البنوك في التمويل المستدام، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمراقبة البيئة. - المشروع الوطني للشعاب المرجانية •أطلق مؤخراً المشروع الوطني للمحافظة على الشعاب المرجانية.. هل تطلعنا سعادتكم على جوانب المشروع وأهميته في حماية البيئة البحرية بالدولة؟ المشروع الوطني لحماية الشعاب المرجانية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التنوع البحري، حيث تم مسح 17 موقعًا بحريًا بالمياه الإقليمية القطرية، ما أسفر عن اكتشاف نوعين جديدين من المرجان الطري، وتوثيق أكثر من 40 نوعًا من المرجان الصلب. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة، حيث سيتم نقل الشعاب المرجانية من المناطق الغنية إلى المناطق الفقيرة بالشعاب، إضافة إلى إنشاء مناطق محمية لضمان تكاثر الحياة البحرية، ويتوقع أن يساهم المشروع في زيادة غطاء الشعاب المرجانية في بعض المناطق من ثلاث إلى خمس مرات. وتمثل الشعاب المرجانية أنظمة بيئية حيوية، حيث تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ توفر موطنًا لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية، بما في ذلك الأسماك واللافقاريات والنباتات، مما يجعلها موطنًا لحوالي ربع أنواع الأسماك البحرية، بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الشعاب المرجانية مصدرًا مهمًا للموارد الاقتصادية، مثل صيد الأسماك والسياحة البحرية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية والبيئية لهذه الأنظمة الحيوية. - استخدام طائرات المراقبة الجوية •توجهت الوزارة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد الجوي وحماية البيئة باستخدام طائرة الأوتو جايرو.. هل يمكنكم تقديم تفاصيل عن هذا المشروع، وهل سيتم التوسع في استخدام الطائرات للمراقبة الجوية؟ يُعد إدخال طائرة الأوتو جايرو في عمليات الرصد الجوي نقلة نوعية في المراقبة البيئية، حيث تم تزويدها بأحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد والكاميرات عالية الدقة لمراقبة التنوع البيولوجي والتغيرات البيئية في البر والبحر، مما يساعدنا في مواجهة التحديات البيئية بفاعلية وتحقيق التغيير الإيجابي نحو الاستدامة البيئية في جميع أنحاء قطر، كما تسهم الطائرة في تتبع الحيوانات والنباتات البرية، ورصد حالات التلوث البيئي بشكل استباقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لحماية البيئة المحلية وتنوعها الحيوي، حيث تمثل حدثًا فريدًا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل البيئي، تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية البيئية. وتسعى الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة لمواجهة التحديات البيئية من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية، مثل جامعة حمد بن خليفة، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قطر، بالإضافة إلى مركز إكسون موبيل للأبحاث في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومن المخطط أن يتم التوسع في استخدام هذه الطائرات، بحيث تشمل مزيدًا من المناطق الأخرى، إلى جانب تطوير قدراتها على المراقبة الفورية والاستجابة السريعة للحوادث البيئية. - مكافحة التغير المناخي •لا شك أن قضية التغير المناخي هي الحدث الأبرز على الساحة الدولية خلال السنوات الماضية، وقد برز اسم قطر مؤخراً في جميع المحافل الدولية في طرح رؤيتها حول أهمية مكافحة التغير المناخي، لا سيما خلال مؤتمر COP 29 الذي عقد في أذربيجان.. لو تطلعنا سعادتكم على الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الجانب، خاصة التحركات التي قمتم بها في المؤتمر؟ تواصل دولة قطر دورها الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، حيث قدمت مشاركة متميزة في مؤتمر COP 29 الذي استضافته أذربيجان، وعكست الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، حيث تضمن الوفد الرسمي القطري عدد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة الخارجية ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التجارة والصناعة، وقطر للطاقة، إلى جانب مؤسسات أكاديمية ومختصة. وقد شهد جناح دولة قطر في المؤتمر العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية التي ركزت على قضايا محورية، مثل التمويل المناخي، وتطبيقات الشفافية، والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب مشاريع التخفيف والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما لعبت قطر دورًا بارزًا في المفاوضات المتعلقة بأسواق الكربون وفقًا للمادة (6) من اتفاق باريس، حيث ساهم الوفد القطري في تحقيق إنجاز تاريخي عبر مفاوضات مكثفة حول آليات تداول الكربون. وعلى هامش المؤتمر، أكدت دولة قطر التزامها بدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التخفيف والتكيف، وتطوير وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. - الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي •كيف تُسهم إستراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتزامات قطر الدولية؟ تعكس استراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي 2024-2030 التزام الدولة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وتستند الاستراتيجية إلى خمسة مجالات رئيسية، تشمل، تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، من خلال زيادة كفاءة الطاقة، وتوسيع استخدام تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. تحسين جودة الهواء عبر توسيع شبكة مراقبة جودة الهواء، وتعزيز التشريعات البيئية لضمان معايير أكثر صرامة تتماشى مع الإرشادات الدولية، وحماية التنوع البيولوجي من خلال زيادة المساحات المحمية إلى 30% من اليابسة والمناطق البحرية بحلول 2030، بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية والنفايات عبر تبني سياسات الاقتصاد الدائري، وتعزيز إعادة التدوير، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وأخيرًا تحسين استخدام الأراضي لضمان الاستدامة البيئية وتخطيط حضري أكثر صداقة للبيئة. فمن خلال هذه الإجراءات، تضمن قطر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزز مكانتها كشريك فاعل في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. - مراقبة الانبعاثات الغازية •نعلم أن الوزارة لديها مشروع رائد في مراقبة الانبعاثات الغازية في المصانع الوطنية.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا المشروع الرائد وأهميته وأهدافه؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية كبيرة لمراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن المنشآت الصناعية، حيث تم تنفيذ مشروع متكامل لرصد الانبعاثات الهوائية عبر شبكة وطنية متقدمة، تضمن مراقبة وتحليل البيانات البيئية بشكل مستمر. يشمل المشروع إنشاء منظومة حديثة للرصد المستمر لانبعاثات المصانع، مما يتيح تتبع معدلات الانبعاثات بدقة، وتحديد مصادر التلوث في الوقت الفعلي، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، كما يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم صورة دقيقة عن مستويات التلوث الهوائي، مما يسهم في تعزيز الامتثال البيئي وتحسين جودة الهواء. - مبادرة تبسيط الإجراءات • ما أبرز ملامح المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية ؟ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث حرصنا على تطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. لقد عملنا على تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، ما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. من أهم التطورات التي أدرجناها في هذه المبادرة تحديد الأنشطة التي لا تحتاج إلى تصريح بيئي مسبق، بالإضافة إلى الأنشطة التي يمكن إصدار تراخيصها مباشرة وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقًا، مما يوفر على المستثمرين الكثير من الوقت والجهد. وفقًا لهذه الآلية، أصبح بإمكان وزارة التجارة والصناعة إصدار التراخيص الصناعية مباشرة لـ 861 نشاطًا صناعيًا، والتي تمثل 66% من إجمالي الأنشطة الصناعية، دون الحاجة إلى تصريح بيئي مسبق من الوزارة، على أن يتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال المنشآت والتأكد من جاهزيتها. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطًا صناعيًا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية، وهو ما يشكل 20% من إجمالي الأنشطة، بينما يتطلب 182 نشاطًا صناعيًا فقط الحصول على تصريح بيئي مسبق، أي ما يعادل 14% من إجمالي الأنشطة الصناعية. نحن مستمرون في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، كما نعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالمعايير البيئية، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. ندعو جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. - ضمان الامتثال للمعايير البيئية •وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية؟ تعمل الوزارة على تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة، وتشمل هذه الإجراءات، التفتيش البيئي الدوري حيث تقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارات ميدانية مستمرة للمنشآت الصناعية، لضمان التزامها باللوائح البيئية، والتحقق من استخدام أنظمة التحكم في الانبعاثات ومعالجة النفايات، وأيضًا إصدار التراخيص البيئية حيث تفرض الوزارة اشتراطات بيئية صارمة قبل منح التراخيص التشغيلية للمصانع، مع متابعة دورية لضمان الالتزام بهذه الاشتراطات. ومن بين الإجراءات، قامت الوزارة بتطوير أنظمة الرصد الذاتي حيث تشجع الوزارة المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة ذاتية لقياس الانبعاثات والتلوث، وإعداد تقارير بيئية دورية تضمن الشفافية في الامتثال البيئي. واهتمت الوزارة كذلك بتكثيف جهودها التوعوية من خلال عقد ملتقيات توعوية مع الشركات، لتعريفها بالتشريعات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة النفايات والتعامل مع المواد الخطرة. كما فرضت الوزارة عقوبات صارمة على المخالفين حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الجهة المختصة بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك فرض غرامات أو إيقاف النشاط لحين معالجة المخالفات البيئية. - تعزيز كفاءة الطاقة •ما الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة؟ تولي دولة قطر أهمية كبرى للبحث والتطوير باعتباره ركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار، وركيزة رئيسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسعى إلى تعزيز موقعها كواجهة عالمية رائدة في هذا المجال من خلال تبني نماذج أعمال مستدامة، والاستثمار في سلاسل القيمة الخضراء، واعتماد الحلول التكنولوجية التي تحدّ من انبعاثات الكربون. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، منها قطر للطاقة، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بهدف تطبيق معايير البناء الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة في المشاريع العمرانية والصناعية الجديدة، مما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لهذه المشاريع. - خطط التنمية المستدامة •ما الخطط التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات؟ تأتي جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، إلى جانب تقديم نموذج يُحتذى به محليًا وإقليميًا في هذا المجال. وفي إطار هذا التعاون، تم إطلاق عدد من البرامج والأنظمة العالمية التي تضمن مشاركة كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات الاستشارية والمقاولون والموردون، لتبني ممارسات بيئية مبتكرة وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع. ونجحت هذه الجهود في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. كل هذه الجهود تأتي ضمن التوجه الوطني نحو الاقتصاد الدائري، حيث تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل المخلفات، وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير معايير أكثر استدامة لمشاريع البنية التحتية والهدف الأسمى هو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترتكز على التنمية المستدامة، وضمان بيئة نظيفة للأجيال القادمة. وتركز الوزارة على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة حيث تعد مدينتا لوسيل ومشيرب قلب الدوحة نموذجين ناجحين للبنية التحتية المستدامة، وتعتمدان على تقنيات حديثة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام أنظمة نقل صديقة للبيئة. وتعمل لتوسيع الرقعة الخضراء عبر تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة، وزيادة المساحات الخضراء في المناطق البرية، بما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، فضلا عن إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان التزام كافة المشاريع الجديدة بمعايير البيئة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - التعاون الدولي •لدى دولة قطر جهود بارزة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، مثل التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مكافحة الإشعاع النووي ومراقبة مستوياته.. نرجو إطلاعنا على هذا التعاون وأهميته وأهدافه؟ تحرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حماية البيئة واستدامتها، ومن بين هذه الجهود التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مجال مراقبة مستويات الإشعاع النووي، حيث تم تدشين وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية داخل دولة قطر. وتكمن أهمية هذا التعاون في ضمان الامتثال لأعلى معايير الأمان البيئي، ومراقبة أي تغيرات إشعاعية قد تؤثر على البيئة أو صحة السكان، كما يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في الاستجابة لأي طوارئ نووية، وضمان استدامة البيئة المحلية من خلال اعتماد تقنيات متقدمة لرصد الإشعاعات والتعامل معها بفاعلية. - التنوع البيولوجي والحيوي •تهتم الوزارة بالتنوع الحيوي والبيولوجي في البيئة المحلية.. ما الآليات التي تستخدمها الوزارة في هذا الاتجاه وما مشاريعها القائمة والمستقبلية؟ تحرص الوزارة على تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ برامج حماية وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض مثل حيوان الأطوم وقرش الحوت، كما يتم تنفيذ مشاريع لإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم إلى جانب تطبيق ممارسات مستدامة في الصيد والتنوع البيولوجي البحري والبرّي. وتشارك الوزارة في المبادرات الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مثل مشروع إكثار طائر الحبارى، الذي يشمل دعم المواطنين أصحاب المشاريع الخاصة بحماية هذا الطائر. كما أطلقت الوزارة مشاريع لتوسيع المناطق المحمية في قطر وإعادة تأهيل المواطن البيئية، مثل مشروع تأهيل الشعاب المرجانية، وحماية السلاحف البحرية، إضافة إلى إدارة فعالة للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة. - الطاقة المتجددة والاستدامة •كيف تُخطط قطر للتوسيع في استخدام الطاقة المتجددة ؟ تتخذ دولة قطر خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، حيث تم وضع خطط متكاملة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات. وتعمل الدولة على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية، مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، التي تعتبر واحدة من أكبر المشاريع في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، كما تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2026، مع التركيز على تقنيات تقليل الانبعاثات، مما يجعل الغاز الطبيعي بديلاً أنظف مقارنة بالوقود التقليدي. إضافة إلى ذلك، تستثمر الدولة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يجري العمل على مشاريع بحثية تهدف إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحول الطاقة العالمي. - المحافظة على الأوزون •لدى دولة قطر جهود بارزة في مجال المحافظة على الأوزون من خلال مراقبة المواد المستنفذة للأوزون وطرح البدائل الصديقة للبيئة.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا الجانب؟ جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، تأتي من خلال التزامها باتفاقية «فيينا» بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول «مونتريال» الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، وعملت الوزارة على تنفيذ خطة للتخلص التدريجي من هذه المواد ووضعت آليات صارمة للتحكم في استيرادها واستخدامها، تماشيًا مع التزاماتها ضمن البروتوكول. وتعمل الدولة على تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل المبردات الخضراء في قطاعي التبريد والتكييف، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الحد من انبعاث الغازات الضارة بطبقة الأوزون، كما يتم تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية لضمان التزامها بالمعايير البيئية ذات الصلة. - جهود دولية مشتركة •هل لدى قطر جهود دولية مشتركة مع بعض الدول نستطيع أن نطلع عليها المواطن في مجال المحافظة على البيئة وتنمية التنوع الحيوي؟ تمتلك قطر سجلاً حافلًا في التعاون الدولي لحماية البيئة، حيث تقود شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات لتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن أبرز هذه الجهود، التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار اللجنة الدائمة للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، حيث ترأست قطر الاجتماع الـ 21 للجنة، وتم الاتفاق على توحيد الجهود لحماية التنوع البيولوجي في المنطقة. قطر ملتزمة بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المناخية، فعلى الصعيد الدولي، بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهي منظمة تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والآثار البيئية والاقتصادية السلبية الناتجة عن تغير المناخ. كما أولت اهتماماً كبيراً لدعم المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر تضرراً من التغير المناخي، ففي عام 2019، خصصت 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في جهودها لمواجهة التغير المناخي. وخلال مشاركتنا في مؤتمر COP 29 جددت قطر مطالبها لجميع الدول للالتزام بتعهداتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتسهيل التمويل المناخي للبلدان النامية والأقل نمواً، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع هذه التحديات. - التوعية المجتمعية •لدى الوزارة جهود كبيرة في مجال التوعية البيئية بين جميع شرائح المجتمع.. ما أهم الحملات التوعوية التي أطلقتها الوزارة لزيادة وعي المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة؟ تحرص الوزارة على ترسيخ الوعي البيئي لدى المجتمع من خلال حملات توعوية ومبادرات مبتكرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق النادي البيئي الصيفي في نسخته الأولى لطلبة المدارس، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدى النشء من خلال أنشطة تفاعلية وورش عمل، وإطلاق أكبر برنامج توعوي حول الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة بالتعاون مع جهات حكومية، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، وزيادة مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد البيئية بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية حول جودة الهواء، تزامنًا مع إطلاق منصة جودة الهواء للجمهور، مما يتيح للأفراد متابعة حالة الهواء في مناطقهم واتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على الصحة العامة. وقامت الوزارة بإطلاق حملات التشجير وإعادة تأهيل البر القطري، حيث يتم تنفيذ مشاريع تستهدف زيادة الغطاء النباتي وتحفيز المجتمع للمشاركة في مبادرات التشجير. - دور المجتمع في حماية البيئة •كيف يمكن للمجتمع القطري المساهمة في تحقيق أهداف الدولة البيئية من خلال المحافظة على الثروة الوطنية من البيئة المحلية؟ يؤدي المجتمع دورًا محوريًا في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة، ويمكن للمواطنين والمقيمين المساهمة من خلال، تبني ممارسات مستدامة في الحياة اليومية، مثل تقليل استهلاك المياه والطاقة، والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والمشاركة في حملات التشجير وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التفاعل مع المنصات البيئية الإلكترونية، مثل منصة جودة الهواء، مما يساعد في مراقبة جودة البيئة المحلية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ عليها. ولا بد من اهتمام المجتمع بدعم المشاريع البيئية الوطنية، سواء من خلال التطوع في الحملات البيئية، أو تبني مشاريع ريادية تعزز الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية. - التحديات المستقبلية •كيف تخطط الدولة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتصحر ونقص الموارد المائية والتغير المناخي في المستقبل؟ تسعى قطر إلى التصدي للتحديات البيئية من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عبر إعداد استراتيجية وطنية حديثة لمكافحة التصحر تتوافق مع المعايير الجديدة، التي ستتضمن سياسات متكاملة، تشمل دمج جهود مكافحة التصحر ضمن خطط التنمية الوطنية المستدامة، لضمان توافقها مع استراتيجيات التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة. وتتبنى الدولة آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر الاعتماد على اتفاقيات «ريو» كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تعمل لتوسيع نطاق المحميات الطبيعية، وإطلاق مشاريع إعادة تأهيل البر القطري، بما في ذلك تسوير وتأهيل الروض، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة المستدامة، وكذلك إدارة الموارد المائية بفاعلية عبر تقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في القطاعات السكنية والصناعية. - المخلفات البيئية في الروض •كيف يتم التعامل مع المخلفات البيئية والتعديات على الروض ؟ الهدف الأساسي ليس فرض المخالفات بل منع وقوعها منذ البداية وهو ما نؤكد عليه دائمًا للمفتشين البيئيين، والرسالة التي نعمل على ايصالها لرواد البر تتمثل في الاستمتاع بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية للمناطق البرية، مع ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ومنابت العشب، وتجنب التحطيب الجائر أو العبث بمكونات التربة من خلال الحفر أو إشعال النيران مباشرة عليها حفاظًا على الغطاء النباتي. التوعية والتثقيف البيئي مستمران على مدار العام، حيث يتم التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه المناطق، وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين الذين يصرون على تجاوز الأنظمة، ومن خلال الرقابة المتواصلة في المناطق البرية من قبل الإدارة المعنية تم تسجيل تنامي في الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، انعكس إيجابيًا على انخفاض أعداد المخالفات، إذ ان نشر تفاصيل المخالفات ذاتها يُعد وسيلة فعالة في تعزيز المسؤولية البيئية. وبالفعل، أصبح رواد البر أكثر التزامًا بالحفاظ على الروض، حيث يحرصون على استخدام المسارات المخصصة، ويتجنبون الدخول إلى الوديان والمناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، ما ساهم في حماية البيئة الطبيعية البرية واستدامتها. - 1500 روضة في الدولة •كم يبلغ عدد الروض المتواجدة في الدولة وما الجهود التي تبذل في سبل حمايتها ؟ يوجد في الدولة ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة ويتم في الوقت الحالي إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة، إلى جانب إعداد خطة سياسات متبوعة بتثبيت الرقم المساحي PIN، بهدف حمايتها من المشاريع التنموية. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة، فيما لا تزال 19 روضة في مرحلة التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد حدودها رسميًا، وقد تم الحصول على موافقات مبدئية بانتظار استكمال الإجراءات النهائية، كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بالتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في عملية التسوير، لتشمل تسوير 50 روضة جديدة سيتم طرحها في مناقصة، للوصول إلى تسوير 600 روضة بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية شاملة لحماية الغطاء النباتي. ويجري العمل حاليًا على تصنيف مبدئي للروض الواقعة خارج المحميات الطبيعية وفق ثلاث فئات رئيسية تعتمد على المسافة من المدن والتنوع الحيوي والأهمية البيئية والتاريخية، تشمل الفئة الأولى (A) الروض التي تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن المدن، وتتميز بغطاء نباتي كثيف، وتنوع بيئي غني، وتُعد مخزونًا بذريًا لأنواع الأشجار البرية، كما أنها قد تضم نباتات مهددة بالانقراض أو ذات أهمية تاريخية، مما يجعلها محمية بالكامل دون السماح بأي أنشطة قد تضر بها، أما الفئة الثانية (B) فتشمل الروض التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن المدن، وتتمتع بتنوع نباتي وحيوي جيد، وقد تحمل قيمة تاريخية، ما يستدعي الحفاظ عليها بدرجة متوسطة مع مراعاة وضعها البيئي، فيما تضم الفئة الثالثة (C) الروض الواقعة داخل المناطق السكنية أو على مسافة تقل عن 2 كيلومتر من المدن، وهي ذات غطاء نباتي متوسط أو ضعيف، دون أهمية تاريخية تُذكر، ما يجعلها الفئة الأكثر عرضة للاستغلال كحائط صد لحماية الفئات الأخرى من الامتداد العمراني و

■ د. عمر الأنصاري: نسعى عبر مبادرات لتمكين المجتمع لمواجهة التحديات نظّمت جامعة قطر المنتدى والمعرض البحثي السنوي لعام 2025، وذلك بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين والطلاب والشركاء من داخل وخارج الجامعة وتحت رعاية عدد من المؤسسات الوطنية. حيث ركز المنتدى هذا العام على استعراض أحدث الأبحاث والمخرجات العلمية التي تعالج القضايا العالمية بحلول مبتكرة قائمة على السياق المحلي، وذلك ضمن التزام الجامعة بتعزيز دور البحث العلمي في التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتعليم باعتبارهما دعامة أساسية لتحقيق التقدم، قائلةً: « إن للجامعات دورا رئيسيا في تمكين المجتمعات، وبناء القدرات، وكلها أهداف تتصدر رؤيتنا الوطنية، وتتسق معها استراتيجيات جامعة قطر التي وفرت كل متطلبات تمكين الشباب الذين يمثلون ركيزة التقدم، وقلب التنمية النابض، ويحقق الاستثمار فيهم عوائد مضمونة لمستقبل أكثر إشراقًا». كما أشارت إلى دور دولة قطر في دعم المجتمعات المنكوبة وقالت: «لقد هبَّت دولة قطر لمساعدة المجتمعات المنكوبة، فأطلقت المشاريع والمبادرات التنموية والتعليمية، ووفرت شروط الملاذ الآمن والصحة والتعليم والحماية والدعم النفسي والمادي لملايين الأطفال والنساء والشباب، محققة نجاحًا إغاثيًا إقليميًا وعالميًا مبهرًا. وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى دور مؤسسة التعليم فوق الجميع، احد أهم مؤسسات التنمية والتعليم في العالم، التي قدّمت برامج تعليمية نوعية لأكثر من 17.2 مليون طفل وشاب في أكثر من 65 دولة». وأكد عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، على دور الجامعة في البحث العلمي قائلاً: «يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في المنتدى والمعرض البحثي السنوي لجامعة قطر، هذا الحدث العلمي الرائد الذي يجسد التزام الجامعة بدعم البحث والابتكار. إن هذا المنتدى ليس مجرد لقاء علمي، بل منصة تجمع الطلاب والباحثين والشركاء وصُنَّاع القرار، حيث تتلاقى العقول وتتبادل الخبرات، ويتم استعراض الإنجازات البحثية الرائدة.» وأضاف: «إن استمرار هذا الحدث يعكس رؤية الجامعة ورسالتها في دعم الأولويات الوطنية، وتعزيز مسيرة التميز في البحث والتعليم والخدمة المجتمعية، ليظل هذا الصرح العلمي منارة للابتكار وشريكًا في النهضة العلمية والاقتصادية لدولة قطر.» وأكد الدكتور الأنصاري أن أهداف المنتدى تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث قال: «تسعى قطر من خلال البحث العلمي إلى تمكين المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، عبر مشاريع ومبادرات تساهم في مواجهة التحديات. وقدّم الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، عرضًا شاملًا حول أنشطة البحث والدراسات العليا في الجامعة، مسلطًا الضوء على أبرز إنجازاتها خلال السنوات الماضية. وقال في هذا السياق: «تسعى جامعة قطر إلى تحقيق الريادة وهي تعتمد الخطط والاستراتيجيات التي تُلبي أهداف الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة، وأضاف: «تُولي الجامعة اهتمامًا خاصُا لبناء القدرات ودعم الشباب وتعزيز البحث والابتكار حيث تضاعفت الإنتاجية البحثية في السنوات الأخيرة في مختلف ركائز البحث المعتمدة في الجامعة. كما تطرق البروفيسور أيمن إلى المشاريع البحثية المتقدمة في قطاع البحث والدراسات العليا، ومنها افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي في مركز أبحاث حيوانات المختبر، ومشروع التنوع الجيني للنخيل في محطة البحوث الزراعية وغيرها الكثير من الإنجازات. مؤكدًا أن الجامعة مستمرة بتأسيس بُنية تحتية وتعليمية ملهمة تخدم الوطن وتنير طريق الأجيال. وشهد المنتدى كذلك افتتاح المعرض البحثي ومعرض الملصقات البحثية، حيث استعرض الباحثون والطلاب مشاريعهم العلمية، والتي تنوعت بين دراسات حول الاستدامة البيئية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد المعرفي، والصحة العامة. كما مثّل المعرض فرصة لتبادل الأفكار والتفاعل مع مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي والخاص، لتعزيز التعاون البحثي وتحقيق تكامل أكبر بين الجامعة والمجتمع. وساهم عدد من المؤسسات الوطنية في دعم المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر، حيث كانت إكسون موبيل وبنك قطر الوطني من الرعاة الذهبيين، بينما كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الراعي الفضي لهذا الحدث البحثي المتميز. وصرح عيسى المصلح، نائب الرئيس ومدير الأبحاث في إكسون موبيل قطر قائلاً: «سعيدون بدعمنا للمنتدى والمعرض البحثي السنوي لجامعة قطر كراعٍ ذهبي. تجسد هذه الرعاية شراكتنا المستمرة مع الجامعة والتي تمتد لأكثر من 20 عامًا، والتزامنا المشترك بالتقدم والابتكار.» وتعليقًا على مشاركة البنك كراعٍ ذهبي، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «يشهد العالم تحولًا تكنولوجيًا ورقميًا هائلاً في العديد من القطاعات والصناعات الرئيسية، ونفخر بأن نكون من أكثر المؤسسات المالية الداعمة لثقافة البحث والابتكار لدى شبابنا الذي يتحلى بروح المبادرة العالمية لإحداث التغيير». من جهته أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية مناهج البحوث العلمية والدراسات القائمة على أسس علمية لما لها من دور مهم في تصحيح المسارات في كافة مجالات الحياة من حيث القدرة على الوصول إلى نتائج دقيقة تتبعها توصيات مبنية على أسس علمية وموضوعية تساهم في استمرار عجلة التطور الحضاري للمجتمعات. وقال الكواري: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دائماً ما نشجع على العمل بمناهج البحوث العلمية كواحدة من الأدوات التي تتمتع بالمصداقية والشفافية. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن في هيكلها الإداري قسماً خاصاً بالدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، وقال: لقد لمسنا من خلال هذا القسم مدى أهمية البحوث العلمية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين المجتمعات. وتضمن المنتدى جلسات نقاشية رفيعة المستوى ناقشت موضوعات محورية، من بينها «الجامعة واستراتيجية تمكين المجتمعات»، حيث شارك فيها نخبة من المسؤولين وصناع القرار والباحثين، الذين ناقشوا سبل تعزيز الأثر المجتمعي للبحث العلمي، وآليات تفعيل الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة. كما ناقشت جلسة أخرى «مستقبل التعليم والبحث والابتكار في المناطق المنكوبة»، حيث جرى تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي في دعم المجتمعات المتضررة، وتعزيز فرص التعليم والابتكار في البيئات التي تواجه تحديات اقتصادية أو إنسانية. واختُتم المنتدى بحفل توزيع الجوائز، حيث تم تكريم الفائزين بجوائز التميز في البحث، وجائزة جامعة قطر للابتكار، إضافة إلى الجوائز الخاصة بالملصقات البحثية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وذلك تقديرًا للجهود البحثية المتميزة التي ساهمت في تطوير حلول مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع.

قدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية أحدث الحلول التقنية التي يعتمدها في تحليل البيانات الائتمانية وتعزيز الشفافية المالية، وغيرها من التقنيات الذكية التي تساهم في رفع كفاءة معالجة المعلومات وتقديم تقارير ائتمانية دقيقة وآنية، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من Google Cloud. وفي هذا السياق، أعرب السيد محمد أرحمه الكواري، نائب الرئيس التنفيذي لـ مركز قطر للمعلومات الائتمانية، عن أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، لضمان أعلى معايير الجودة والدقة في تقديم الخدمات الائتمانية، مؤكدا على التزام المركز بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية لتعزيز بيئة الأعمال في قطر، بما يتماشى مع استراتيجية مصرف قطر المركزي للقطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أشاد السيد تارا كريستوفر برادي رئيس /Google Cloud/ في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالتطور التكنولوجي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، مؤكدا أن دمج الحلول السحابية والأنظمة الذكية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والاستدامة في مستقبل القطاع المالي. كما اطلع الوفد على رؤية المركز في استخدام التقنيات الحديثة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وذلك سعيا لتحسين تجربة العملاء، وتقديم رؤى تحليلية متقدمة تدعم المؤسسات المالية في اتخاذ قراراتها بفعالية أكبر.

■ بناء شراكات إستراتيجية عالمية مع مصانع دولية متقدمة ■ بدء التصدير لدول منها عُمان والكويت والإمارات والعراق واليمن ■تسجيل 50 مستحضرا طبيا ودوائيا خلال هذا العام ■ أهدافنا تتماشى مع إستراتيجية قطر للصناعات التحويلية ■ شراكة إستراتيجية مع حمد الطبية لتوفير الأمن الدوائي كشف السيد علي جراح المهندي، المدير الاداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، عن بدء المصنع في دراسة توسعة تشمل انشاء خطوط جديدة لانتاج الادوية والمستحضرات الطبية ضمن اهداف المصنع لسنة 2026، واضاف في حديث خاص لـ الشرق أن المصنع ينتج حاليا اكثر من 140 دواء من مختلف الاصناف والانواع محلياً، تعالج أمراضا مختلفة وبقدرة وكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة. ونوه المدير الاداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، إلى أن هذا التوسع في الصناعات الطبية يأتي تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التوسع في الصناعات المحلية وتنويع الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة وجودة الصناعات الدوائية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كشف السيد علي جراح المهندي، المدير الإداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، عن بدء المصنع تصدير أدويته حاليا إلى عدة دول، منها دولة عمان ودولة الكويت وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤخراً تم تسجيل المصنع وبناء اتفاقيات مع شركات توزيع في عدة دول منها الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة ليبيا وإقليم كوردستان وغيرها. وأوضح المدير الإداري في حوار خاص مع الشرق أن استراتيجية المصنع تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030 في ترسيخ عملية التصنيع الدوائي ومشاركته الفاعلة في زيادة نسبة الإنتاج المحلي من حصة القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد علي المهندي: إن دولة قطر عكفت على الخروج تدريجياً من مفهوم الاعتماد على الدواء المستورد من الخارج، وتوجهت إلى التصدير بعد الإنتاج الكافي للسوق المحلي، لعدد من الأدوية والمستحضرات الطبية، سعياً لفتح الأسواق الإقليمية وتوفير الدواء بأسعار تنافسية وذلك في سبيل خدمة الإنسانية ومعالجة العديد من الأمراض السارية والموسمية أو المزمنة كالأمراض الأكثر انتشاراً في مجتمعاتنا العربية مثل مرض الضغط والسكر والكوليسترول والقلب وغيرها والتي هي بالعادة تحتاج إلى استمرارية وجود العلاج بدون خطر التوقف في عملية التوريد تحت ظروف عالمية. وأكد المدير الإداري استمرار المصنع في مواصلة عملية الإنتاج بكفاءة عالية وبجودة ومعايير دولية، حيث ينتج المصنع اكثر من 140 دواء مختلف الصنف والنوع محلياً وتعالج أمراضا مختلفة بكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة، كما ان المصنع حاليا في طور تسجيل 50 مستحضرا طبيا ودوائيا جديدا خلال هذا العام، منها 20 منتجا اكتملت دراستها وأثبتت قدرتها وفاعليتها بعد دراسات استغرقت أكثر من عام إلى عامين داخل المختبرات من خلال العمل المتفاني القائم في إدارة البحوث والتطوير بالمصنع، ويتمثل دور هذه الإدارة في إنتاج ودراسة الأدوية بدءا من نقطة الصفر، ووصولاً إلى المنتج النهائي الذي يوضع في الصيدليات والمراكز الطبية، والذي يعكس مدى قدرة القوى والخبرات الكامنة في المصانع المحلية وارتباطها الوثيق بالعلوم الحديثة وبالمعرفة مما يدفع بعجلة تطوير الدواء نحو التطور والنمو. بالإضافة إلى ان مصنع قطر الحياة يتمتع بعلاقات استراتيجية عميقة ومتجذرة مع المجتمع الطبي المحلي والعالمي، ومع الشركات الطبية الكبرى في امريكا وأوروبا و الهند والصين وغيرها، حيث يحرص المصنع على الحضور والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الطبية بمختلف أنواعها لرسم خطوط العلاقات مع المجتمع الطبي بشكل متكامل، وتفيد هذه العلاقات في تعزيز مفهوم (كيف تصنع) حيث ان هذا المفهوم هو أساس وعمق الصناعة الدوائية، والمصنع دائما في تواصل مع مراكز البحوث الدولية والمصانع المتقدمة لاكتساب المعرفة ومشاركة الدراسات والاستفادة من الخبرات الخارجية للدول السباقة في هذا المجال. وأشار السيد علي المهندي إلى أن المصنع يثمن ويعتز بالشراكة الاستراتيجية الاستثنائية مع وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالإضافة إلى مؤسسة حمد الطبية وهي الصرح الرائد في المجال الطبي والعلاج في قطر على دعمها الدائم للمصنع واعطائها الفرصة بالمساهمة في توفير الأمن الدوائي داخل دولة قطر، بالإضافة إلى الدور البناء لبنك قطر للتنمية والذي هو الشريك والأساس الذي يدفع بمصنع قطر الحياة نحو النمو والتصدير للخارج. كما ان المصنع مستعد لتصدير وتوفير الادوية للدول الفقيرة والمحتاجة بأسعار رمزية وذلك خدمة للمجتمع والانسانية.

تفتخر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر والمركز الرائد للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الدولة، بالإعلان عن مشاركتها بصفتها شريكًا ماسيًا في قمة الويب قطر 2025، المقرر انعقادها خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وستجمع قمة الويب قطر 2025 ما بين أكثر من 15,000 شخص من رواد الأعمال والمستثمرين وعشاق التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم بما في ذلك أكثر من 1000 شركة ناشئة. وباعتبارها طرفًا رئيسيًا في منظومة الابتكار في قطر، ستستضيف الواحة جناحًا بارزًا في هذا الحدث المهم برقم «E436»، لعرض باقتها القوية من البرامج المتميزة المخصصة للشركات الناشئة والشركات التكنولوجية المحلية والدولية. وستشارك أكثر من 50 شركة ناشئة تحظى بدعم من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في مختلف المراكز المخصصة، بما في ذلك شركة سايتوميت، وشركة Sustainable Carbon، وشركة كم كلمة، وشركة Monet، وشركة كرَّتي، وشركة ناصح، حيث ستقدم كل شركة منها حلولاً متطورةً في مختلف القطاعات مثل الأمن السيبراني، والاستدامة، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا المالية، والقانونية. وأعرب الدكتور جاك لاو، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عن تطلعه للمشاركة في هذا الحدث فقال: «نحن سعداء للغاية بالمشاركة في قمة الويب قطر 2025، والأهم من ذلك، تسهيل مشاركة المشاريع الاستثنائية من الشركات الناشئة في مراحل مختلفة وصولاً إلى شركات ما قبل الطرح العام الأولي. ونحن متحمسون بشكل خاص لعرض أحدث مجموعة من الشركات الناشئة الدولية من خلال برنامج رابط الابتكار العالمي، ومساعدتها على الاندماج مع المنظومة المحلية والإقليمية الديناميكية في قطر مع توفير فرص لا تقدر بثمن لها للتواصل مع الشركاء والمستثمرين المحتملين المشاركين في هذا الحدث». وتابع قوله: «بالإضافة إلى ذلك، نحن حريصون على الإعلان عن بعض التطورات المثيرة المتعلقة بشراكاتنا وبرامجنا خلال القمة، لذلك أشجع أفراد المجتمع على متابعة قنواتنا الإعلامية والتفاعل معنا في هذا الحدث». وتؤكد مشاركة الواحة في قمة الويب قطر 2025 على التزامها الراسخ بتعزيز النمو التكنولوجي وريادة الأعمال في قطر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تركز الواحة على تعزيز الابتكار واستقطاب المواهب الدولية من الطراز العالمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي ترسخ مكانة قطر باعتبارها مركزًا رائدًا للتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أطلقت إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية للإعلام ورشة عمل حول الأمن السيبراني، تستمر 20 يوماً بهدف توعية الموظفين بأفضل ممارسات الحماية الإلكترونية. شهدت الجلسات الأولى إقبالاً كبيراً، حيث حضر 649 موظفاً في الأسبوع الأول. تُقام الورش في مسرح إذاعة قطر، بواقع 80 جلسة موزعة على 20 يوماً، وتأتي المبادرة لتعزيز الكفاءة الرقمية وتأمين بيئة عمل آمنة. وتحرص المؤسسة القطرية للإعلام من خلال هذه الورش النوعية على توفير بيئة ملائمة للإنجاز والعمل المتميز، وخلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية في المؤسسة، وذلك انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا يوما مهنيا لتوظيف خريجي البرنامج التخصصي «خدمة العملاء». ويأتي تنظيم وزارة العمل لليوم المهني في إطار المبادرات التي تنفذها الوزارة لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهيلهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. ويعد اليوم المهني منصة لخريجي البرنامج التخصصي «خدمة العملاء» للتعرف على الفرص والشواغر المتاحة في سوق العمل والتواصل مع الجهات والمؤسسات المشاركة بشكل مباشر. ويذكر أن البرنامج التخصصي «خدمة العملاء»، هو عبارة عن أحد برامج وثيقة التعاون الموقعة بين وزارة العمل ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل في مجال خدمة العملاء. من جهة ثانية نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة تحت عنوان «قانون الضرائب ولائحته التنفيذية»، وذلك بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة بالقانون والمعاملات الضريبية، والمهارات المحاسبية المطلوبة، تمهيداً لدخولهم سوق العمل. وجاءت الدورة التدريبية، في إطار جهود وزارة العمل، نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، وأهداف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها لتلبية متطلبات خطة التوطين، بما يساهم في زيادة نسبة القطريين وأبناء القطريات من أصحاب المهارات العالية بالقطاع الخاص. تضمنت الدورة التدريبية محاضرات شاملة لخبراء ومختصين في مجالات المحاسبة والضرائب، قدموا خلالها تعريفا شاملا، وشرحاً وافياً حول قانون الضرائب، ولائحته التنفيذية، كما تطرقوا إلى مسؤولية ومهام المحاسبين وطرق تنفيذ المعاملات الضريبية في بيئة الأعمال، وضمان شفافيتها، بالإضافة إلى تعريفهم بالأسس والإجراءات اللازمة للامتثال للمتطلبات الضريبية في المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص. وتلقى الخريجون القطريون وأبناء القطريات الباحثون عن عمل، المشاركون في الدورة، تدريباً عملياً على كيفية إعداد التقارير الضريبية وحساب الضريبة المستحقة، وتعرفوا خلاله على أساليب التعامل مع الحالات الضريبية، فضلاً عن تمكينهم من التعامل مع الأنظمة الضريبية والتقنيات المحاسبية الحديثة. كما شملت الدورة ورشا تطبيقية لتزويد المتدربين بالقدرة على استخدام الأدوات والبرمجيات المتعلقة بالإجراءات الضريبية بشكل فعال. وتدعم الدورة التدريبية جهود وزارة العمل، الهادفة إلى إعداد جيل من الكوادر الوطنية ذات المهارات العالية، في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وتعزيز استعدادهم المهني، وتحسين تنافسيتهم المهنية في سوق العمل بالقطاع الخاص، وفقا لركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد سعادة مبارك بن فريش السالم - رئيس المجلس البلدي المركزي بالإنابة، أن اليوم الرياضي للدولة يعكس التـزام قطر بترسيخ ثقافة الرياضة وتعزيز الوعي بأهميتها، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الـتي تضع الصـحة والرفاهية ضمن أولوياتها. وقال سعادته «اليوم الرياضي ليس مجرد مناسبة سنوية، بل دعوة لتبني والبدء في أسلوب حياة صحي، حيث تساهم الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والوقاية من الأمراض». وأشار إلى أن قطر كانت من أوائل الدول التـي خصصت يومًا رياضيًا رسميًا بعطلة مدفوعة الأجر، ما يعكس اهتمام الدولة بتشـجيع النشاط البدني، كما أكد أن المجلس البلدي يعمل على تطوير البنية التحتية الرياضية، من خلال توفير المرافق الحديثة والمساحات العامة الداعمة لممارسة الرياضة، بما يعزز جودة الحياة في المجتمع. و طالب المجلس البلدي في اجتماعاته الجهات المختصة بعمل مسارات خاصة لممارسة رياضة المشي في مختلف الدوائر بها جميع الخدمات بالإضافة لزيادة ملاعب الفرجان. وأضاف: «ندعم المبادرات التي توفر بيئة رياضية للجميع، عبر تطوير المنتزهات أو إنشاء مسارات للمشي والجري وركوب الدراجات، اسهاما في تحقيق التنمية الحضرية ».

■ مراجعة رسوم الطاقة تدعم استمرارية المصانع ■ طرح أراضٍ إضافية ضمن المبادرة يشجع الاستثمار نوه عدد من رجال الأعمال بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة مناطق، المشغل الرئيسي للمناطق اللوجستية والصناعية في الدولة، والتي سيتم من خلالها تخفيض 50 % من القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية التابعة لشركة مناطق في كل من: جرى السمر اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية، وذلك بشكل آنٍ ولمدة خمس سنوات، واصفين الخطوة لمكانة قطر كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة، ومؤكدين أهميتها في إعطاء دفعة للبيئة الاستثمارية في الدوحة، وتقوية قطاع الأعمال فيها باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز المسال، والتأسيس لموارد مالية جديدة. وبين آخرون الدور اللامتناهٍ الذي ستلعبه مثل هذه التخفيضات في تشجيع الاستثمارات في قطر، بالنظر للمستها المباشرة في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والذين طالبوا منذ فترة بمثل هذه القرارات التي جاءت تباعا، من خلال إعلان الوزارة سابقا على تخفيض الرسوم الإدارية، ومن ثم الكشف أول أمس عن تنزيل قيمة الإيجارات في مناطق إلى النصف، مما يعكس فعلا التجاوب الحكومي مع الأوضاع الحالية، التي تتطلب إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة، بالأخص فيما يتعلق بتسريع الإجراءات وتخليص المعاملات، متوقعين ظهور المزيد من المشاريع خلال المرحلة القادمة، وداعين الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، وتوسعة رقعة الأراضي المعنية بهذه الإيجارات، من خلال تدشين مناطق أخرى في مختلف أرجاء الدولة، مع الحرص على طرح المزيد من التعديلات بالنسبة للباحثين عن الاستفادة من هذه الأراضي. - مركز إقليمي وفي تصريحاته لجريدة الشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بتخفيض قيمة الإيجارات في الأراضي الخاصة بمناطق، واصفا هذه الخطوة بالمعززة لمكانة الدوحة كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تقديمها لمجموعة كبيرة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات، والمحفزة لقطاع الأعمال، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، الباحث عن التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتركيز على التأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها الصناعة والتجارة، وذلك ضمن رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التأكيد على مكانة القطر الريادية على المستوى الدولي. وأضاف سعادة الشيخ فيصل آل ثاني أن، وكيل وزارة التجارة والصناعة تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق، يعكس حرص الحكومة على التجاوب مع الأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي، والدولي حاليا والسعي نحو توفير كل الإمكانيات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين في الدولة، مع تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة، في إطار تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته. - البيئة الاستثمارية من جانبه بين رجل الأعمال ناصر العمادي دور هذه المبادرة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، من خلال ما ستقدمه من إيجابيات لأصحاب المشاريع الذين سيكون بمقدورهم بفضل هذه الخطوة، التقليل من عبء التكاليف المالية المترتبة على عاتقهم، عن طريق النجاح في تخفيض القيمة الإيجارية، والنزول بتكاليف التشغيل إلى أقل المستويات الممكنة، منوها بالمجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في إطار النهوض بالقطاع الخاص في البلاد، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة من تفعيل دوره بالصورة اللازمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وتعزيز مكانة الدوحة العالمية. وأشار العمادي إلى النجاح الواضح لجميع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة في إطار تمكين القطاع الخاص، الذي بلغ في الأعوام الأخيرة مستويات عالية من الكفاءة، وذلك من حيث قدراته الإنتاجية في جانب الكميات، وكذا من ناحية تقديم سلع نوعية قادرة على فرض نفسها في السوق المحلي، بالرغم مما يتوفر عليه من بضائع مقدمة من أكبر الشركات الدولية، داعيا المستثمرين في قطر إلى الاستفادة من هذه التخفيضات، عن طريق اطلاق مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات الحالية بتأجير مساحات إضافية. - زيادة الطلب بدوره نوه محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان بالإيجابيات الكبيرة التي ستعود على قطاع الأعمال بفضل مبادرة وزارة التجارة وشركة مناطق، اللذين وفقا في إطلاق مثل هذه الخطوة، التي ستلعب وبكل تأكيد دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء به مستقبلا، عبر زيادة اسهامات القطاع الخاص مستقبلا، عبر تشجيع ممثليه على توسعة مشاريعهم الحالية الموجودة في مساحات مناطق على اختلافها، إلى جانب إمكانية اطلاق مشاريع أخرى في شتى النشاطات. وبين الهاجري أهمية هذه الخطوة بالنسبة لزيادة الطلب على أراضي مناطق، التي سيزيد الإقبال عليها بشكل واضح في الفترة المقبلة، والتي من المرتقب أن تحظى فيه الشركة التي تضم مجموعة من المشاريع التي تشمل المناطق الصناعية، واللوجستية، والتخزين، بتوافد كبير من طرف المؤجرين، الذين سيسعون للاستفادة من تصاميمها المميزة والمجهزة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بفضل مواقعها الاستراتيجية التي توفر وصولا سلسا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفرها على بنية تحتية متطورة وخدمات دعم متكاملة تدعم نمو الشركات. - تعزيز التنافسية من ناحيته بارك رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، هذه المبادرة التي ستعمل على تعزيز تنافسية المنتج الوطني في المرحلة القادمة، مع توقعات انعكاسها على أسعار المنتج الوطني بسبب تراجع التكاليف والمصاريف، مما يدعم موقف البضائع الداخلية في مواجهة نظيرتها القادمة من الخارج، مشيدا بالنمو الذي حققته السلع المحلية، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد الى كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين الأصفر أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية فقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. استمرارية الدعم وفي ردهم على أهمية اتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى دعا المتحدثون الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة العمل على دعم المستثمرين في البلاد، من خلال التعاون بين التجارة وشركة مناطق اللذين سيكونان بإمكانهما مستقبلا الحرص على طرح المزيد من الأراضي، عبر انشاء مساحات جديدة في شتى مناطق البلاد، إلى جانب التركيز على الاستمرار على درب تخفيض التكاليف، والنزول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر مراجعتها في عدة جوانب أهمها تلك المرتبطة بالطاقة، التي كثيرا ما تثقل كاهل أصحاب المصانع، مؤكدين جدواها اللامتناهي في تحفيز الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال على التأسيس لمشروعات جديدة ضمن مختلف القطاعات، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني المحتاج إلى جميع أعمدته، ومن بينها القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في توفير موارد التمويل بالنسبة لرؤية قطر 2030، العاملة على تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات.

استعدت جامعة قطر لتنظيم أنشطة وفعاليات اليوم الرياضي للدولة 2025 متمثلة في إدارة الشؤون الرياضية وكافة الإدارات والاقسام المتعاونة. وقد تم التخطيط لاستضافة فعاليات اليوم الرياضي وذلك يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، في مجمع الرياضة والفعاليات بالجامعة ذلك الصرح الرياضي متعدد الأغراض والملاعب والقاعات الرياضية الذي تم افتتاحه لممارسة الأنشطة الرياضية في فبراير 2020، ويشرف على إدارة فعالية اليوم الرياضي في جامعة قطر الأستاذ جاسم الحمر، رئيس قسم الأنشطة الرياضية وبرامج اللياقة. وفي تصريح له، أكد الدكتور سنيد المري، أنه إدراكا لرؤية قطر الوطنية 2030 لتكوين أشخاص أصحاء جسديًا وعقليًا؛ تسعى إدارة الشؤون الرياضية بجامعة قطر لتحقيق مكانة الحرم الجامعي الأكثر صحة في دولة قطر. وتقوم إدارة الشؤون الرياضية بجامعة قطر بتوفير مرافق رياضية على مستوى عالمي ومدربين مؤهلين وفريق داعم يقدم قائمة شاملة من الفعاليات والبرامج الرياضية لمنتسبي ومنتسبات جامعة قطر وعائلتهم والمجتمع الخارجي». من جانبه، قال الأستاذ عبدالله الدوسري، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع: «يأتي هذا اليوم بأجل تحفيز جميع أفراد المجتمع لممارسة الرياضة بشكل دائم، ويُعد هذا اليوم بداية الانطلاقة في خلق مجتمع رياضي صحي وأن يكون للفرد حافز للاستمرارية على ممارسة الرياضة بعد اليوم الرياضي». وأشاد في حدثيه إلى المرفقات الرياضية التي وفرتها الجامعة للطلبة، وحث الطلبة على استخدام هذه المنشآت الرياضية وممارسة الرياضة بشكل مستمر. وبدوره، قال الأستاذ جاسم الحمر، رئيس قسم الأنشطة الرياضية وبرامج اللياقة البدنية في جامعة قطر:» تستعد جامعة قطر لإطلاق النسخة العاشرة من فعالية اليوم الرياضي للدولة بمبنى الرياضة والفعاليات بالحرم الجامعي من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا ، وذلك بمشاركة واسعة من كافة إدارات الجامعة ممثلة في مركز الطفولة وإدارة التواصل والعلاقات العامة وقسم الأندية والمنظمات الطلابية وأيضًا كافة الكليات المختلفة. ويتضمن برنامج الفعالية عددا من الأنشطة وبرامج رياضية متنوعة تشمل كافة الفئات من طلاب وطالبات الجامعة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم والجدير بالذكر توفير أنشطة وفعاليات للأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار القدر». وأضاف:» تحرص جامعة قطر على الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية لكافة منتسبيها حيث استثمرت الجامعة في توفير العديد من المباني والمنشآت الرياضية الحديثة للطلاب والطالبات حيث تتضمن مباني الجامعة مبنى لممارسة الرياضات المائية ومبنى استاد جامعة قطر ومبنى الرياضة والفعاليات بما يشمله من ملاعب وصالات رياضية متنوعة وكذلك ملاعب البادل والسكواش والتنس الأرضي». وأشار إلى أن جامعة قطر تعتبر عضوًا مؤثرًا في الاتحاد الرياضي للجامعات القطرية وحصلت جامعة قطر على مقعد العضوية بالاتحاد الاسيوي للرياضة الجامعية وتحصد العديد من البطولات المحلية على مستوى الجامعات القطرية حيث تحقق المركز الأول برياضة الكريكت ورياضة تنس طاولة وكرة السلة والشطرنج للفئتين البنين والبنات وتسعد الجامعة بمستوى طلابها الرياضيين.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع شركة الدوحة للكابلات قطر لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات العلمية والتقنية والبحثية والإدارية. وقد وقع مذكرة التفاهم كُلٌ من: الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والسيد أحمد فتحي السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدوحة للكابلات قطر. وذلك بحضور عدد من المسؤولين من جامعة قطر، وشركة الدوحة للكابلات قطر. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والتدريب. وتوفير فرص تدريب وعمل لطلبة وخريجي الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ورحلات علمية لمقر الشركة. والتعاون في أي مجلات أخرى ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. وفي تعليقه، قال الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك مع شركة الدوحة للكابلات في كافة المجالات العلمية، التقنية، البحثية والإدارية، والتي ستنعكس إيجابيًا على أهداف الجامعة التي تتمثل في توفير فرص تدريبية وعملية للطلبة والخريجين. بالإضافة إلى أنها ستسهم في توفير بيئة مثالية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي. نحن في جامعة قطر نؤمن بأن هذا التعاون سيكون له أثر إيجابي على كلتا المؤسستين، وسيسهم في رفعة الوطن، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030». من جانبه، قال السيد أحمد فتحي السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدوحة للكابلات قطر: «يسعدنا أن نعزز شراكتنا مع جامعة قطر من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة لكلتا المؤسستين، حيث نتعاون معًا لدفع عجلة الابتكار وتعزيز القوى العاملة الماهرة في المنطقة. من خلال الجمع بين الخبرة الأكاديمية لجامعة قطر والريادة الصناعية لشركة الدوحة للكابلات، نهدف إلى خلق منصة ديناميكية للبحث والتطوير وتنمية المواهب. لن تفيد هذه الشراكة مؤسساتنا فحسب، بل ستساهم أيضًا في تحقيق رؤية قطر في أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة، أنا متحمس بشكل خاص للفرص المتاحة أمام طلابنا لاكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب والمشاريع البحثية مع شركة الدوحة للكابلات. سيزود هذا التعلم العملي الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في السوق العالمي التنافسي».

نظم قسم العلوم الحيوية الطبية بكلية العلوم الصحية في جامعة قطر بالذكرى الأربعين للقسم، يعد قسم العلوم الحيوية الطبية أحد أهم الركائز الأساسية في المجال الطبي والبحث العلمي، حيث يسهم بشكل كبير في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إثراء القطاع الصحي، بما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر التي تشجع على العلم والابتكار. إن جهود القسم على مدار أربعين عامًا في تخريج أكثر من 1000 خريج تشكل دعامة هامة لتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في تحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية في المجتمع. وفي كلمتها، قالت الدكتورة حنان عبدالرحيم، عميد كلية العلوم الصحية:» بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيس قسم العلوم الطبية الحيوية، فإننا نتأمل أربعة عقود من التميز في التعليم والبحث والابتكار. منذ إنشائه في العام 1984، كان القسم حجر الزاوية في تطوير المعرفة في مجال الرعاية الصحية وتمكين الجيل القادم من العلماء. ويعد هذا الإنجاز شهادة على الجهود الجبارة التي بذلت في إنشاء هذا البرنامج وتطويره عبر السنين وأيضًا شهادة على تفاني أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين الذين ساهموا في الاكتشافات الرائدة وخدمة المجتمع المؤثرة، وسنواصل معًا تشكيل مستقبل العلوم الطبية الحيوية في دولة قطر». وحاورت الدكتورة حنان عددا من خريجي الكلية الذين كان لهم دور مفصلي وفعال في تطور القسم وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية ومدير مركز البحوث الحيوية الطبية. وقال الدكتور خالد العلي، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الاحتفال بالمناسبة استعدنا ذكريات مؤثرة من بدايات إنشاء القسم. وأشار الدكتور العلي إلى انطلاقه كبرنامج صغير تابع لكلية العلوم، مشيدًا بأدوار عدد من الموظفين الذين أسهموا بجهودهم في ترسيخ أساس قوي للبرنامج. وتحدث عن مراحل تطور القسم، بدءًا من ترقيته إلى قسم مستقل ضمن كلية العلوم الصحية، وصولاً إلى تأسيس عدد من برامج الماجستير التي أضافت بُعدًا أكاديميًا وبحثيًا مميزًا. كما استعرض إنجازات القسم، التي شملت الحصول على شهادات اعتماد دولية مرموقة، وتخريج أجيال من الكفاءات التي أسهمت في تعزيز القطاع الصحي وحديثا بدء البرنامج في قبول الطلبة البنين.

نشر موقع skift تقريرا نوه فيه بالنمو الواضح الذي شهدته الصناعة المحلية خلال المرحلة الماضية، مقدرا نسبة نمو هذا المجال في الخمسة أعوام الأخيرة بحوالي 70 %، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل التي أسهمت بشكل مباشر في تسجيل مثل هذه الأرقام الإيجابية، وعلى رأسها الاهتمام الحكومي بالقطاع، واعتباره ركيزة أساسية في بلوغ رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاعتماد على مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الصناعة وغيرها من المجالات الأخرى في تمويله، والتأسيس لاقتصاد مستدام، لا يعتمد على مورد دخل واحد. وأضاف التقرير إلى ذلك حرص ممثلي القطاع الخاص على النهوض بهذا القطاع، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة خلال المرحلة المقبلة، بفضل إيمانهم الكبير بأهمية الصناعة في بناء قطر المستقبلية، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل الدول العالمية، متوقعا استمرارهم في السير على ذات النسق خلال المرحلة القادمة، عن طريق توسعة المشاريع الحالية، والتأسيس لمجموعة من الاستثمارات الجديدة التي من شأنها دعم عملية التطور التي يشهدها القطاع. - بيانات صحيحة وتعليقا على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال ما جاء به تقرير سكيفت من حيث القفزة النوعية التي حققها القطاع الصناعي في قطر، مستدلين في ذلك بالأرقام التي تعلن عنها الجهات المختصة بهذا المجال، ومن بينها وزارة التجارة التي كشفت في أحدث بياناتها عن زيادة في عدد المصانع القطرية العاملة في شتى النشاطات، مشددين على جودة ونوعية المنتجات الوطنية بشتى تخصصاتها، وهم الذين يستندون في انتاجها الى أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في عالم الصناعة خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يؤهلها لمنافسة البضائع المستوردة في الأسواق المحلية، ومن ثم فرض نفسها في الأسواق الخارجية، داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة لحد الآن، وتحقيق أفضل منها في الفترة المقبلة. - نمو واضح وفي حديثه لـ الشرق بين رجل الأعمال أحمد الخلف حقيقة النمو الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تم استغلالها بصورة جلية في إطلاق العديد من المصانع العاملة في شتى المجالات، مع توسعة الاستثمارات الحالية والسير بها إلى ما هو أفضل من حيث الكم والكيف، ما أسهم بشكل كبير في تلبية طلب الأسواق الوطنية، وطرح خيارات وطنية مميزة أمام المستهلكين في الدوحة. وقال الخلف إن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، وهو الذي بات ينافس وبقوة نظيره المستورد من حيث الجودة والأسعار، لافتا إلى المجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة من أجل حماية المنتج الوطني، عبر سن مجموعة من التشريعات المسهمة في ضمان حق المصانع الداخلية، انطلاقا من حرية عرض منتجاتها ومنحها القدرة على عرضها في مساحات تليق بها، الأمر الذي شجع المستثمرين على دخول هذا العالم، ومواصلة العمل فيه بالصورة والطريقة اللازمتين، من أجل المساعدة في بناء قطر المستقبلية، وتعزيز مكانة الدوحة الحالية ضمن قائمة أفضل العواصم في مختلف المجالات. - اهتمام حكومي من جانبه شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة على النمو اللامتناهٍ الذي شهدته الصناعة الوطنية القطرية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها الدوحة من تحسين قدراتها الانتاجية، ما زاد من نسب مشاركة المصانع الوطنية في تغطيات حاجات السوق الداخلي، مشددا على المجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ركزت على لعب دورها الكامل في تمويل أسواق التجزئة المحلية، حرصا منها على مواكبة القفزة النوعية التي حققتها الدولة، والتماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وأشار البوعينين إلى أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية لم يكن ليصير لولا الاهتمام الحكومي اللامتناهٍ، وتركيز الجهات المسؤولة على النهوض والسير بالصناعة نحو الأفضل، وهي التي تعد أحد أهم أعمدة بناء الاقتصاد المستقبلي، القائم أساسا على تنوع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، ما يمكن بلوغه بالاعتماد على العائدات المالية الخاصة بالمصانع المحلية، بالذات في حال ما تم تمكينها من بلوغ مراحل التصدير القادر على تعزيز سلاسل تمويل الاقتصاد الوطني، منوها بنجاح العديد من المصانع القطرية في ولوج عالم التصدير، والخروج بالمنتجات المحلية إلى مجموعة من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك القريبة من الدوحة كالكويت، بالإضافة إلى العراق وسلطنة عمان، وهو ما سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني ودعم استدامته عبر مصادر دخل مختلفة. - منتج تنافسي بدوره قال رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إن زيادة حجم الإنتاج من طرف المصانع المحلية، والوصول به إلى أرقام كبيرة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في السابق، صاحبه أيضا الحرص على تقديم سلع تنافسية من حيث الجودة والأسعار، وهو ما نجحت فيه أغلب المصانع المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكنت من عرض سلع لا تقل نوعية من تلك القادمة من مختلف دول العالم، ولا تبتعد كثيرا عنها من جهة السعر وقيمة البيع، ما يستدعي من المستهلكين اليوم العمل على دعم السلع الوطنية، وإعطائها أولوية أكبر خلال الجولات التسويقية. وأكد بوهندي أن المصانع القطرية تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، ضاربا المثال بمخابز الأرز الأوتوماتيكية التي تحرص بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، من خلال اختيار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة في الأسواق المحلية والخارجية، قائلا: «نحن في مخابز الأرز الأوتوماتيكية نستند الى أحدث التقنيات الصناعية، ونحرص على التواصل المباشر مع عدة جهات لتعزيز تواجد المنتجات في الداخل ومنافسة غيرها القادمة من الخارج، منتظرا بأن تشهد المرحلة المقبلة ظهور المزيد من المصانع القطرية، بالأخص في القطاعات التي لازالت تطرح المزيد من الفرص الاستثمارية. - زيادة الصادرات من ناحيته صرح رجل الأعمال عادل اليافعي بان نمو الصناعة في قطر يجب أن يقترن خلال المرحلة المقبلة بزيادة حجم الصادرات المسيرة من الدوحة إلى مختلف العواصم، خاصة أن المصانع القطرية تملك كل الإمكانيات اللازمة، انطلاقا من الجودة، وصولا إلى البنية اللوجستية المساعدة على ذلك، حيث تتوفر الدوحة على مطار حمد الدولي، وميناء حمد الذي سيمكن الارتكاز عليهما في ربط قطر بجميع قارات العالم. وأضاف اليافعي أن تسجيل الصناعة في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع، مضيفا أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا.