في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، تواصل مختلف البلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل هذه الحملات رش المبيدات في المناطق السكنية والزراعية، ومحيط المدارس والمرافق العامة، إضافة إلى إزالة المياه الراكدة ومصادر التلوث التي تُعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات. كما تعتمد البلديات على أحدث التقنيات والمواد الآمنة بيئيًا في عمليات المكافحة، مع تكثيف جهود التوعية المجتمعية حول أهمية النظافة والوقاية، لضمان مشاركة فعالة من السكان في الحد من هذه الظواهر.

في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تمكين الأجيال القادمة، أطلقت مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات مبادرة «قادة الغد» بقيادة منسقة مادة الدراسات الاجتماعية الأستاذة خلود اليافعي، بهدف تنمية المهارات القيادية لدى الطالبات وتعزيز الهوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في إعداد متعلمين رواد يساهمون في تنمية مستدامة. وتسعى المبادرة إلى بناء جيل ملهم من الطالبات القادرات على تحمل المسؤولية، والمشاركة بفعالية في المجتمع المدرسي، من خلال أنشطة تدريبية وورش عمل تنمي مهارات التواصل، القيادة الواعية، العمل الجماعي، وإدارة الوقت. كما تسهم في ترسيخ القيم الوطنية وغرس روح الانتماء والولاء لدى الطالبات. وتأتي مبادرة «قادة الغد» ضمن سلسلة من المشاريع التربوية التي تتبناها مدرسة الخنساء، انسجامًا مع رسالتها في تأهيل طالبات قياديات يمتلكن المهارات والقيم التي تؤهلهن لصناعة المستقبل بثقة وجدارة.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، ضمن مبادرات المجلس الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات الاستدامة، ودعم الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن إطلاق «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، بمبادرة من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يُعد محطة هامة في مسار دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الوطني في مجالات البحث العلمي، مشيرًا إلى أنها تشكل منصة وطنية تجمع المختصين والخبراء وصناع القرار لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد سعادته بالجهود البارزة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في ترسيخ بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي على مستوى الدولة، مؤكدًا أن هذه الرؤية الطموحة لا يمكن بلوغها إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل فعال بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على أسس راسخة من العلم والابتكار. - الاستدامة البيئية.. أولوية وطنية وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي أهمية بالغة للاستدامة البيئية، باعتبارها أولوية وطنية تمس حياة الإنسان وجودة معيشته، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء منظومة بيئية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة التحديات البيئية المتسارعة. وفي إطار الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أوضح سعادته أن المجلس مول 12 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج بحوث البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تصميم جهاز محمول للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة، يُستخدم في المنافذ الجمركية، كأحد نماذج الابتكار التطبيقي. ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع المجلس أطلقت عددًا من الفرص الابتكارية ضمن برنامج قطر للابتكار المفتوح، شملت 4 فرص في عام 2024، في مجالات الرصد البيئي البحري وجمع البيانات في المواقع النائية والتعامل مع الطيور الغازية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج الابتكار المشترك مع سنغافورة لتطوير أدوات تقييم الأثر البيئي وقياس أثر الكربون. - بناء اقتصاد أخضر وشدد سعادته أن دولة قطر ترى في التحديات البيئية فرصًا للتحول والابتكار نحو بناء اقتصاد أخضر، مؤكدًا أن دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا البيئية يمثلان أولوية وطنية لما لهما من أثر مباشر على الأمن البيئي والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ومن جانبه، قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن دولة قطر تواجه تحديات وفرصًا يمكن معالجتها من خلال حلول مبتكرة قائمة على البحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 حددت خمسة مجالات ذات أولوية وطنية، تأتي الاستدامة في مقدمتها. وبدورهم أكد المشاركون في كلماتهم أهمية مجتمعات الابتكار في دعم التوجهات الوطنية، لا سيما في مجالات الاستدامة، مشيرين إلى الدور الحيوي لهذه المجتمعات في تعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول علمية مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تضمن جدول أعمال الفعالية كلمة رئيسية بعنوان «تكلفة الاستدامة» ألقاها الدكتور مارسيلو كونتسيبيل، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أعقبها حلقة نقاشية بعنوان «تسريع الابتكار والبحوث المؤثرة لدفع مستقبل قطر المستدام». بمشاركة ممثلين من وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ومركز إرثنا وملاحة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز السياسات.

في خطوة نوعية تؤكد ريادة دولة قطر في العمل الاجتماعي، صدر القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، تكريمًا للمبادرات الرائدة وتحفيزًا للمبدعين في هذا القطاع الحيوي. حيث عبر عدد من رواد العمل الإجتماعي في دولة قطر، ورؤساء المراكز الإجتماعية، عن سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أنه يمثل تتويجًا لمسيرة العمل الاجتماعي، كما أنه يُعد نقلة نوعية ستسهم في تعزيز التميز والإبداع واستقطاب الأفكار الجديدة لخدمة المجتمع القطري، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا خلال تصريحات خاصة لـالشرق، أن الجائزة تعكس اهتمام القيادة بأهمية العمل الاجتماعي ودعمه، كما أنها ستعزز روح الابتكار والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، وتكرّس ثقافة العطاء بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهوضًا ملموسًا بدعم من الدولة، حيث ستساهم الجائزة في تعزيز القيم الإنسانية والعمل الخيري، وتخلق منافسة إيجابية بين الأفراد والمؤسسات لتقديم الأفضل في مجال الخدمة المجتمعية، كما أشار إلى أهمية الدور الأكاديمي في ترسيخ ثقافة العطاء عبر المناهج التعليمية. - مشعل بن عبد الله النعيمي:يعكس التقدير الكبير لأهمية العمل الاجتماعي رحب السيد مشعل بن عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لأهمية العمل الاجتماعي ودوره المحوري في بناء مجتمع متماسك ومتين. وقال السيد مشعل النعيمي في تصريحات خاصة بالشرق: “إن إطلاق هذه الجائزة يمثل خطوة نوعية في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في القطاع الاجتماعي، كما أنها تشكل دافعًا مهمًا للعاملين والجهات المعنية لمواصلة الإبداع في خدمة المجتمع وتعزيز التكافل والتضامن بين أفراده.” وأضاف: “إننا في قطاع العمل الاجتماعي نثمن عالياً هذه المبادرة الكريمة، التي تأتي في إطار الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، نحو تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، وخلق بيئة حاضنة للمبادرات المجتمعية الرائدة.” واختتم المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين تصريحه بالتأكيد على أن الجائزة ستسهم في تحفيز الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل ما لديهم في مجال العمل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتعزيز قيم المسؤولية والشراكة المجتمعية في دولة قطر. - آمال المناعي:تتويج لمسيرة قطر الإنسانية والاجتماعية أعربت السيدة آمال المناعي، عضو لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة قطر للعمل الإجتماعي، عن سعدتها البالغة بصدور القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسيرة العمل الhجتماعي بدولة قطر، والتي استمرت لأكثر من 25 عاماً، كانت فيه مؤسسات العمل الإجتماعي من جمعيات ومراكز صاحبة الدور الأبرز في تأصيل العمل الإجتماعي وترسيخ جذوره في دولة قطر والمجتمع المحلي. وأضافت السيدة آمال المناعي، في تصريحات خاصة بـالشرق، أن الجائزة ستمثل حافزاً كبيراً للعاملين في هذا القطاع الحيوي لتقديم المزيد من الجهد والابتكار لخدمة المجتمع، حيث يأتي التكريم السامي من مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي طالما كان الداعم الأكبر لجميع المبادرات والأنشطة التي تعمل على دعم العمل الإجتماعي، معتبرةً أن هذا القرار نقلة تاريخية تُكرّس ريادة دولة قطر في تعزيز العمل الاجتماعي وتمكين المبادرات الإنسانية. وقالت رائدة العمل الإجتماعي بدولة قطر: هذا القرار الأميري الكريم ليس مجرد تكريمٍ للجهود السابقة، بل هو إطلاقٌ لمرحلةٍ جديدة من التميز والإبداع في العمل الاجتماعي، ليكون إرثاً مستداماً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، وأضافت: جائزة روضة ستكون حافزاً لاستقطاب الأفكار المبتكرة، وتكريماً للرواد الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المجتمع، وتعزيزاً لشراكات فاعلة بين المؤسسات والأفراد لبناء غدٍ أفضل. وأشارت المناعي إلى أن هذا القرار ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع العمل الاجتماعي في صلب تنميتها المستدامة، وقالت: قطر أثبتت عبر السنوات أنها رائدة في تحويل التحديات إلى فرص، ومنذ تأسيس مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ونحن نعمل على ترسيخ ثقافة العطاء، وهذا القرار يأتي تتويجاً لجهود عشرات السنين، وخاصةً تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، والتي أولت دائماً أولوية قصوى لتمكين الإنسان. د. أحمد الساعي:العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة قال الدكتور أحمد الساعي، الأكاديمي والأستاذ في جامعة قطر، إن إنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي يعتبر خطوة هامة نحو تشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في الدولة وتكريسها بين الأجيال الحالية و المستقبلية و أيضا تساهم في تعزيز مبدأ التنافسية وتعزيزها بين القطاعين العام والخاص و كافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي حيث ستقوم هذه الجائزة بتكريم الجهود التي ساهمت في تعزيز العمل الاجتماعي وتركت بصمة في هذا المجال سواء كانوا أفرادا أم أسرا أم مؤسسات غير ربحية وجميع قطاعات الدولة الخاصة. ولفت د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة بفضل الجهود التي توليها الدولة و الجهات المعنية وأنه أصبح نموذجا يحتذي به على مستوى الدول. وقال إن مؤسسات التعليم العالي و الجامعات أيضا لها دور في غرس قيم العمل الاجتماعي و بيان أهميته لدى الطلبة من خلال مناهج دراسية وتعليمية وأيضا هناك مقررات تعنى بالخدمة الاجتماعية. وأشار د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي وخدمة الآخرين نهج أصيل فينا مستمد من منهجية ديننا الحنيف وأخلاقيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تحض على تمتين أواصر المودة والتلاحم ين كافة أطياف المجتمع. ويمكن تقوية اهتمام المجتمع المحلي بالعمل الاجتماعي بنشر الوعي حول وجود فئات في المجتمع تعاني تحديات متنوعة وهذه المجموعات تحتاج إلى وقوف المجتمع أفرادا ومؤسسات خلفها ودعمها وإعادة تأهيلها ودمجها. الناقد المسرحي د. حسن رشيد: استمرار طبيعي لدور قطر الرائد على الساحة الدولية أكد الدكتور حسن رشيد، الناقد المسرحي أن إطلاق جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، يُعد خطوة مباركة واستمرارًا طبيعيًا لدور دولة قطر الرائد على الساحة الدولية في دعم القضايا الإنسانية، وخاصة في مجال التعليم والعمل الخيري، وهو ما لطالما تميزت به قطر من خلال مبادراتها ومساعداتها التي وصلت إلى مختلف أنحاء العالم. وقال الدكتور حسن رشيد: هذه الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي رسالة حضارية تؤكد التزام قطر بقيم التكافل والتضامن الإنساني، وتُبرز الوجه المشرق للمجتمع القطري في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز روح المبادرة والعطاء. وأضاف: أوجّه دعوة صادقة إلى رجال الأعمال القطريين، بأن يسيروا على هذا النهج المبارك، من خلال إطلاق جوائز ومبادرات اجتماعية تحمل أسماءهم، تُسهم في تحفيز العمل التطوعي، ودعم المبادرات الخيرية، والوقوف بجانب الكتاب والمثقفين في دولة قطر، لما لهم من دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية. وذكر الباحث والكاتب القطري، أن الاستثمار في العمل الاجتماعي والثقافي هو استثمار في الإنسان، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن الجائزة تضع تنمية القدرات الإنسانية والمجتمعية في صميم أهداف الدولة، كما أنها سيكون لها عظيم الأثر في دعم المجتمع المحلي وقدراته الخيرية والمجتمعية. د. ناصر النعيمي: الجائزة تساهم في تعزيز القيم الإنسانية أكد الدكتور ناصر النعيمي باحث وأكاديمي بارز في جامعة قطر أن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي جاء ليساهم في تعزيز القيمة الإنسانية للعمل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر استحقاقا وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة في خدمة أفراد المجتمع وتقديم العون اللازم لهم و أشار إلى أن إنشاء تلك الجائزة يخلق نوعا من التنافسية في تقديم الخدمات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الأسر أو الجهات في الدولة.. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به قطر في مجال العمل الإنساني والاجتماعي وقال إن لها دورا مشهودا وإسهاما قويا في خدمة المجتمع وتمكين أفراد الأسرة في قطر. و لغت د. النعيمي إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر تعنى بمسألة العمل الاجتماعي وتكرس هذا النهج بين طلابها من خلال مناهج تدرس في الجامعات وأكد أن برامج الخدمة الاجتماعية تحسب للطلبة كانجاز تعليمي يضاف لانجازاتهم الأكاديمية كما أنها تغرس في نفوس النشء مفاهيم العطاء..

تهدف جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي لعدة أهداف إستراتيجية تصب في مصلحة تطوير قطاع العمل الاجتماعي وتعزيز دوره في المجتمع. وتشمل هذه الأهداف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع على التنافس في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه. كما تهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تمثل جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي وتكريم المتميزين فيه، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى حداثة تأسيسها، من المتوقع أن تلعب هذه الجائزة دورا متزايد الأهمية في تحفيز وتشجيع المبادرات الاجتماعية المؤثرة في الدولة. وتُمنح الجوائز- بحسب مشروع قرار إنشاء الجائزة الصادر في عام 2024- للفائزين حسب المجالات والمستويات، ولمرة واحدة فقط للفائز بها، ووفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لذلك وحسب التعليمات الصادرة عن اللجنة بهذا الشأن. - الفئات المستهدفة تتكون جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي من خمسة مجالات: الأفراد، والأسرة، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والإعلام. كما تتكون من ثلاثة مستويات: جائزة روضة، ودرع الإتقان في العمل الاجتماعي، وشهادة تقدير. هذا التنوع في الفئات المستهدفة يشير إلى أن الجائزة تسعى إلى تكريم المساهمات في العمل الاجتماعي من مختلف الجهات والأفراد في المجتمع. - اختصاصات لجنة الجائزة تنشأ بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لجنة تسمى لجنة أمناء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتشكل برئاسة الوزير وممثل عن الوزارة نائباً للوزير وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – وزارة الثقافة – وزارة الرياضة والشباب – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الاتصال الحكومي – ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية والشفافية – عدد لا يقل عن ثلاث ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة والكفاءة في برامج وأنشطة الجائزة يختارهم الوزير. وتختص اللجنة بإدارة أعمال الجائزة بما يحقق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يلي: وضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، بحسب الأحوال. واعتماد شعار الجائزة، ووضع الأدلة والأسس والتعليمات والإجراءات الخاصة بالجائزة، ووضع الخطة الزمنية لدورة الجائزة، وتحديد قائمة المشاركين في الجائزة في كل دورة، وتحديد أعضاء فرق التدقيق والتقييم والتحكيم، واعتماد نتائج أعمال الجائزة والإعلان عنها، ووضع الخطة الإعلامية للجائزة ومتابعة تنفيذها. إن صدور قرار أميري بإنشاء الجائزة يعكس اهتمامًا رفيع المستوى من القيادة الرشيدة بأهمية العمل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة يدل على أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية استراتيجية وتسعى إلى تحفيز وتشجيع المبادرات المتميزة فيه. كما أن إسناد مسؤولية تنظيم الجائزة إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ينسجم مع دور الوزارة في وضع السياسات الاجتماعية والإشراف على تنفيذها، مما يضمن تكامل أهداف الجائزة مع الأهداف العامة للقطاع الاجتماعي في الدولة.

في إطار الجهود لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي محاضرة بعنوان «الإبداع في المشاريع البيئية المدرسية»، استهدفت طلاب مدرسة الشمال الإعدادية للبنين، بمشاركة 60 طالبًا. وتناولت المحاضرة التي قدمها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال أهمية المشاريع البيئية في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت آليات توظيف الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، في تنفيذ المشاريع البيئية المدرسية. وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الطلبة، الذين شاركوا في مناقشات حول سبل تطوير أفكار مبتكرة تخدم البيئة المدرسية والمجتمع المحلي. كما جرى عرض عدد من النماذج لمشاريع بيئية طلابية ناجحة، بهدف تحفيز المشاركين على الإبداع والابتكار في طرح حلول بيئية عملية ومستدامة، تعكس وعي الجيل الجديد بأهمية الحفاظ على البيئة.

أطلقت وزارة البلدية، في إطار مشروعها المتكامل للتحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، 66 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خدمات القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتحقيقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الوزارة الشاملة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية التقنية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الحكومية، كما تعكس التزام الوزارة بمسيرة التطوير المستمر، وحرصها على تبني الحلول التقنية الحديثة لخدمة أهداف التنمية الوطنية. حيث يحتوى الموقع المنصة الإلكترونية لوزارة البلدية على 36خدمة إلكترونية متخصصة ضمن خدمات إدارة الشؤون الزراعية، تم تصميمها لتسهيل الإجراءات وضمان الجودة في القطاع الزراعي. ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تصريح استيراد المبيدات الزراعية وهي خدمة تتيح للمزارعين أو المستوردين التقدم بطلب للحصول على تصريح لاستيراد المبيدات من الخارج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والشروط الزراعية المحلية، وخدمة تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربية الزراعية وتصريح استيراد البذور والتقاوي الزراعية إلى جانب خدمة تصريح استيراد نحل العسل والاعداء الحيوية، وتصريح استيراد اشجار وفسائل النخيل وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وطلب تفتيش الارساليات الزراعية وارد، وكذلك تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الاعلاف الخضراء الطبيعية واعلاف الحبوب الجافة وتصريح استيراد الاخشاب الطبيعية واجزاء النباتات. كما تقدم الوزارة 15 خدمة إلكترونية لإدارة الثروة السمكية، ومنها خدمة تسجيل وسيطة بحرية وهي خدمة تسجيل السفن والوسائط البحرية الوسيطة للتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المحلية والدولية، وخدمة تأجير مواقف وسيطة بحرية في الميناء وتأجير مخزن في ميناء وترخيص صيد سفن وقوارب وخدمة رخص الصيادين وخدمة تراخيص نقل الأسماك وخدمة تصاريح أدوات الصيد ودعم سفن صيد الكنعد ودعم السفن الخشبية إلى جانب خدمة دعم الوقود للوسائط البحرية. إلى جانب خدمات إدارة البحوث الزراعية والمتمثلة في خدمة بيع شتلات وفسائل النخيل النسيجية التي تتيح بيع شتلات فسائل النخيل النسيجية عالية الجودة لتلبية احتياجات الزراعة المستدامة في الدولة وتحسين الإنتاجية. كما يوجد 14 خدمة إلكترونية تتيحها إدارة الثروة الحيوانية، ومنها خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وهي خدمة تقدم لأصحاب الحيوانات أو الشركات المعنية بالتصدير، حيث تهدف هذه الشهادة إلى إثبات خلو الحيوانات من الأمراض المعدية قبل نقلها عبر الحدود، وخدمة نقل ملكية الإبل وهي نقل الشريحة الإلكترونية المسجلة بحيازة إلى حيازة المشتري بشرط وجود حيازة مسجلة للمشتري في برنامج إحصاء وترقيم الثروة الحيوانية، أما خدمات العزب فتتمثل في تقديم طلبات تجديد العزب وطباعة العقود على الموقع، وكذلك خدمة دعم المياه وهي خدمة تقدم لأصحاب العزب في دعم المياه حسب عدد الحلال المتوافرة في العزبة أو المزرعة بشروط وضوابط معينة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة تجديد ترخيص منشأة بيطرية، وخدمة إلغاء ترخيص او الإلغاء المؤقت للمنشأة البيطرية وخدمة تعديل بيانات المنشأة البيطرية (المالك / جهة التواصل)، خدمة تعديل داخلي مثل نقل موقع المنشأة البيطرية، وخدمة ترخيص او تجديد مزاولة مهنة الطب البيطري. وتتمثل مزايا هذه الخدمات في سهولة التقديم عبر الإنترنت وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين وإجراءات شفافة وعادلة، ويمكن التقديم للحصول على هذه الخدمات من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات، ومن ثم تقديم الطلب إلكترونياً، والدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني وإدخال تفاصيل الطلب والموافقة على الشروط.

■ الحفاظ على البيئة براً وبحراً واجب وطني وأخلاقي ■ البيئة القطرية غنية بالموارد وإرث تتناقله الأجيال ■ قطر مقصد رئيسي للسياح الخليجيين خلال الأعياد ■ تجنب المساس بالروض للحفاظ على البيئة البرية أكد عدد من المواطنين والخبراء القانونيين على ضرورة تجنّب المساس بالروض المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، حرصًا على تعزيز جهود الحفاظ على البيئة البرية والموارد الطبيعية. وقالوا إن حماية البيئة وصونها تُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا. وشددوا، في تصريحات لـ«الشرق»، على أهمية استدامة الموارد البيئية، وضرورة تسليمها للأجيال القادمة وهي سليمة ومعافاة، لافتين إلى أن البيئة القطرية تزخر بموارد طبيعية غنية، سواء برية أو بحرية، وتشكل إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه وتداوله بين الأجيال. كما أشاروا إلى ضرورة ترك البيئة نظيفة وخالية من المخلفات، لا سيما خلال مواسم الأعياد والعطلات، التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، ما يؤدي إلى ضغط كبير على المرافق البيئية. وأشاد المتحدثون بالجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي على الروض والمخيمات والمناطق الساحلية، للتأكد من التزام المرتادين بالقوانين البيئية، والإشراف المباشر على سلامة البيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدوا أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية للسياح الخليجيين في الفترة الأخيرة، بفضل ما تمتلكه من تنوّع بيئي وجزر ومحميات طبيعية، جعلت منها مقصدًا مميزًا للاستمتاع بجمال الطبيعة التي تجمع بين سحر البر وروعة البحر. - المحامية سها المهندي:الحبس والغرامة لترك المخلفات في الأماكن العامة أكدت المحامية سها سند المهندي أنّ 75 مادة قانونية من القانون رقم 2002 بشأن حماية البيئة رادعة بحق مخالفي القوانين البيئية، مضيفة أنها تناولت كافة أوجه الحياة الطبيعية وهي التنمية المستدامة والنفايات والتلوث الهوائي والمياه الجوفية والسطحية والبيئة البحرية والتلوث بالمواد الضارة ومخلفات الصرف الصحي والقمامة وتلوث البر وغيرها. وقالت إنّ ترك المخلفات والنفايات وبقايا الطعام في الحدائق والمحميات والمزارع ودعس المزروعات وقطف النباتات بعد انتهاء مناسبة عيد الفطر يعد مخالفة بمواد القانون. وأشارت إلى أنّ استخدام آلات ومحركات المركبات التي ينتج عنها عوادم ملوثة للبيئة وتشغيل آلات التنبيه ومكبرات الصوت التي انتشرت في العيد أيضاً، تكون عقوبتها حسب المادة 67 الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال. والمواد 55 و56 و57 من القانون التي تتناول مخالفات تلويث البر والشواطئ وإقامة مشروعات بالقرب من الشواطئ بدون ترخيص تكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال والإبعاد وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. وأضافت أنّ التشريعات ألمت بكل الجوانب البيئية من البحر والبر والهواء، منها قوانين استغلال الثروات الطبيعية ومواردها رقم 3 لسنة 2007، وتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وقانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، وقانون منع الإضرار بالبيئة النباتية وقانون منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وغيرها الكثير من القوانين التي نظمت التعامل مع البيئة بشكل قانوني. وأشارت إلى أنّ جميع التشريعات الوطنية تحرص على إيلاء البيئة جلّ اهتمامها في موادها الإجرائية باعتبارها أساس التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك أنّ تصرفات البعض بترك المخلفات أو رميها في الحدائق والأماكن العامة أو بالقرب من المحميات الطبيعية يضر بالمنظر البيئي للدولة، وهي سلوكيات غير محمودة لأنها تتسبب في الإضرار بالآخرين ممن يحرصون على الاستفادة نقاء البيئة وصفائها خالية من التلوث. وحثت الأسر وأولياء الأمور على توعية أبنائها بضرورة الحفاظ على البيئة من خلال النظافة العامة والحرص على عدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها. - خالد فخرو: البيئة القطرية غنية ويجب حمايتها والحفاظ عليها يرى السيد خالد فخرو أن حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث يُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن البيئة القطرية غنية للغاية، وتشكل إرثًا طبيعيًا ثمينًا يجب صونه والحفاظ عليه. وأشار إلى أن مواسم العطلات والأعياد تُسبب ضغطًا كبيرًا على البيئة البرية والبحرية، نظرًا لازدياد عدد المرتادين، ما يستدعي من الزوار التحلي بوعي بيئي عالٍ للحفاظ على البيئة سليمة ومعافاة، والالتزام بعدم رمي المخلفات، وحماية الروض من الدهس باعتبارها مناطق محمية. وأوضح السيد فخرو أن دولة قطر تتميز بطبيعة خلابة وفريدة، تجعلها من الدول الصاعدة في مجال السياحة البيئية، والتي تتمثل في الشواطئ، والمناطق الجبلية والرملية، إلى جانب غابات المنغروف، والمحميات الطبيعية التي شهدت الدولة توسعًا ملحوظًا فيها خلال الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن هذه المواقع باتت وجهة مفضلة لعائلات دول الخليج، الباحثين عن الراحة والاستجمام بعيدًا عن ضجيج المدن. كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز وتطوير المحميات الطبيعية، وسعيها الدائم لحمايتها والحفاظ على تنوعها. وأكد أن حماية الروض من العبث مسؤولية تقع على عاتق كل من يعيش على أرض قطر، داعيًا رواد البر والبحر خلال هذه الفترة إلى التعاون مع الجهات المعنية، بعدم الدخول إلى المناطق المحمية والإبلاغ عن أي مخالفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة. - وفاء الصفار:البيئة القطرية وجهة مفضلة للعائلات قالت السيدة وفاء الصفار، مواطنة قطرية، إن الروض البرية والمسطحات الخضراء التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة، حولت البيئة القطرية إلى وجهة مفضلة للعائلات، خاصة خلال الأعياد والمناسبات. وأضافت أن انتشار الروض في الدولة يعكس جمال البيئة القطرية وتنوعها، مشددة على أن الحفاظ عليها مسؤولية جماعية، لا يجب أن تقتصر على الجهات المعنية فقط، بل يتطلب إشراك المواطنين والمقيمين في هذا الجهد البيئي المهم. وأكدت الصفار على ضرورة أن يكون مرتادو البر والبحر عيونًا تراقب وترصد المخالفات، مشيرة إلى أن كل من يعيش على أرض قطر يتحمّل مسؤولية حماية البيئة والروض. وأوضحت أن حماية البيئة من العبث مسؤولية مشتركة، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة والتغير المناخي في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها. كما لفتت إلى أن العديد من المواطنين يخرجون مع عائلاتهم خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد للاستمتاع بالطبيعة، مشيدة بالوعي المتزايد لدى رواد الروض الذين باتوا يحرصون على نظافة المكان، والالتزام بالقوانين، وتجنّب الدخول إلى الروض بالمركبات، وهو ما يعكس وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة القطرية. - صالح علي المري: الوعي البيئي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد أكّد السيد صالح علي المري أن الحفاظ على البيئة القطرية يجب أن يكون أولوية وطنية، تبدأ من الفرد وتمتد لتشمل المجتمع بكافة مكوناته. وقال إن البيئة ليست فقط إرثًا طبيعيًا ثمينًا، بل هي عنصر أساسي في جودة الحياة، مشددًا على أن حماية الروض والمناطق البرية من التعديات والعبث مسؤولية الجميع. وأشار إلى أن تزايد الإقبال على المناطق الطبيعية خلال الأعياد والعطلات يتطلب رفع مستوى الوعي البيئي لدى الزوار، داعيًا إلى اعتماد سلوكيات مسؤولة كعدم رمي المخلفات، والابتعاد عن الدخول العشوائي بالمركبات إلى المناطق الحساسة بيئيًا. ونوّه إلى أن دولة قطر قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير السياحة البيئية من خلال الاستثمار في المحميات الطبيعية ومناطق التنزه المستدام، ما يجعل من البيئة القطرية وجهة مميزة على مستوى الخليج والمنطقة. وأشاد المري بالمبادرات التي تقودها وزارة البيئة والتغير المناخي، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة القطرية يتطلب تربية جيل جديد يؤمن بقيم الاستدامة، ويتصرف كحارس واعٍ للطبيعة.

■ 1848 مراجعاً لعيادات الأسنان العامة أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استقبال عدد 37,241 مراجعًا من المواطنين والمقيمين على حد سواء في مراكزها الصحية المناوبة البالغ عددها 20 مركزا صحيا خلال عطلة عيد الفطر، مؤكدة أن جميع المراكز الصحية المناوبة حرصت على استقبال جميع المراجعين دون أي تأخير في إنجاز احتياجاتهم أو زيادة في وقت انتظارهم، مشيرة إلى أن تلبية احتياجات المراجعين تُعد إحدى الأولويات الرئيسية التي تحرص الرعاية الأولية على تحقيقها، حيث يعد ذلك من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للصحة وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. هذا ويشمل العدد المشار إليه جميع المراجعين الذين تم استقبالهم في عيادات طب الأسرة والبالغ عددهم 28,247 مراجعا، بينما استقبلت عيادات الأسنان العامة 1,848 مراجعا، وشمل هذا العدد أيضا جميع الحالات التي تم استقبالها في «وحدات الحالات العاجلة» في 12 مركزًا صحيًا، وهي: المشاف، والسد وأبو بكر الصديق والرويس والشيحانية والكعبان، وغرافة الريان، وروضة الخيل ومعيذر وأم صلال ولعبيب، والكرعانة، حيث بلغ عددهم 3,993 حالة، وتم التعامل مع كل حالة حسب ضرورتها. - خدمات العيادات التخصصية وأوضحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في بيان صحفي صادر عنها أمس، أنه تم توفير عدد من خدمات العيادات التخصصية شملت عيادة العيون، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة الأمراض الجلدية، وعيادة فحص ما قبل الزواج، بالإضافة إلى وجود الخدمات الصيدلانية، والأشعة، والمختبر خلال عطلة عيد الفطر، وذلك لتلبية احتياجات جميع المراجعين، فقد استقبلت عيادة العيون 391 مراجعًا، واستقبلت عيادة الأنف والأذن والحنجرة 262 مراجعًا، وعيادة الأمراض الجلدية 333 مراجعًا في مراكز لعبيب وروضة الخيل والمشاف الصحي، بينما استقبلت عيادة فحص ما قبل الزواج 63 مراجعا في مراكز لعبيب والمشاف والريان الصحيين. كما قدم مركز الاتصال المجتمعي التابع للمؤسسة 1,134 استشارة طبية افتراضية، مرئية وغير مرئية، إلى المراجعين الذين تواصلوا بدون موعد مسبق مع خط الخدمة 16000، ويحقق هذا النوع من الاستشارات سرعة حصول المرضى الذين تم تصنيف حالاتهم بأنها عاجلة على الرعاية الصحية اللازمة، وكذلك وصف الأدوية التي يحتاجون إليها عن طريق طبيب متخصص في أسرع وقت. وشددت المؤسسة في ختام بيانها الصحفي على أهمية بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، بما يعكس الجهود التي تبذلها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في هذا المجال.

■15 قرارا تتصل بتحقيق «نمو اقتصادي مستدام» ■4 قرارات تخدم هدف الاستدامة المالية ■10 متعلقة بهدف «قوى عاملة جاهزة للمستقبل» ■5 قرارات تخدم بناء «مجتمع متماسك» و23 قرارا تخدم «تحسين جودة الحياة و6 لتحقيق الاستدامة البيئية ■18 قرارا للتميز الحكومي ■ تعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم ■ إثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية ■ حزمة مشروعات قوانين وقرارات ترسخ أسس الحوكمة أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن مجلس الوزراء حرص خلال الربع الأول من عام 2025 على تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، والاستثمار في الكفاءات، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.وأضاف معاليه في تصريح نشره الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء على منصة X : «كما سعينا إلى مواءمة هذه الجهود مع التزامات قطر الدولية في مجالات التعاون الاقتصادي، والاستدامة، والاستقرار الإقليمي، بما يتماشى في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2023. ووفقا، للإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد أصدر مجلس الوزراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 قرارا تتصل بهدف «نمو اقتصادي مستدام»، و4 قرارات تخدم تحقيق هدف الاستدامة المالية، و10 متعلقة بهدف «قوى عاملة جاهزة للمستقبل». كما شملت قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة المذكورة، 5 قرارات تخدم هدف «مجتمع متماسك»، و23 قرارا تخدم هدف «تحسين جودة الحياة «، و6 لتحقيق الاستدامة البيئية، و18 قرارا للتميز الحكومي. وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء في الربع الأول من 2025 قرارات تعكس رؤية قطر لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وتحفيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. قرارات بداية العاماستهل مجلس الوزراء العام الجديد بسلسلة من الموافقات على عدد من مشاريع القرارات الرامية إلى دعم قطاعات مهمة في الدولة، كالتجارة والصناعة والفنون والسياحة، إلى جانب الموافقة على العديد من مذكرات التفاهم الدولية لتعزيز العلاقات الخارجية، وتوطيد أواصر التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة والعالم. ومن بين هذه القرارات: الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات المناطق السياحية. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار بعض المناطق بالدولة مناطق سياحية وتحقيقها على أساس نمط ونوع السياحة الذي تمثل كل منطقة. كما وافق المجلس في شهر يناير، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية بين الأنشطة الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية. كما تمت الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الإتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025. ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية، ومواصفات قياسية قطرية، ومواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. والموافقة- من حيث المبدأ- على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة بإصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة. - مشروعات وقوانين شهر فبراير واعتمد مجلس الوزراء في شهر فبراير، مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تعكس الالتزام بتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والتجارة، والتعليم، والأمن السيبراني، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كشريك فاعل على الساحة الدولية. ومن بين هذه القرارات: مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2020 بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ومشروع اتفاق تكميلي بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق التكميلي حول إنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر. ومشروع قانون بشأن الغذاء وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء وبما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء لتتولى تحقيق أحكام القانون المنظم لسلامة الغذاء. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. بالإضافة إلى مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لسلامة الصحة المهنيتين، الذي أعدته وزارة العمل، بما يتفق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - حزمة من مشروعات القوانين في مارس وأقر مجلس الوزراء في شهر مارس، حزمة من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التي تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية، وترسخ أسس الحوكمة، وتدعم النهج نحو تسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والعمل، والإحصاء، ومكافحة الجرائم المالية، بما يعكس التزام الدولة برؤيتها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها كشريك عالمي فاعل. ومن بين هذه القرارات: الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي. ومشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة في موقع العمل أو المواقع المجاورة له. - مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي كما تمت الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والذي يهدف إلى تيسير عمليات توثيق عقود تأسيس الأعمال، وتخفيض بعض الرسوم لذوي الإعاقة وكبار السن. ومشروع قرار وزير البلدية بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة. كما تم إحالة مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى وهي: مشروع قانون بشأن الوزراء، ومشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، والذي أعدته وزارة الداخلية لضمان عدم ضياع الحقوق، ومشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، والذي يهدف إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي يستفيد منها كل مالك في العقار الواحد. - مشروعات القرارات كما ناقش المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتحديث اختصاصاتها، ومشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها. - إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أسهمت حزمة القرارات ومشروعات القوانين التي تم إقرارها في الربع الأول من عام 2025 في تبني نموذج للنمو المستدام يهدف للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومحفز للابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان مرونة واستدامة الموازنة العامة على المدى البعيد. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت القرارات في تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل واستقطاب الكفاءات ذوي المهارات العالية، وتعزيز القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم، كما وفرت القرارات خدمات صحية وأمنية متقدمة وإثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية. كما أسهم مجلس الوزراء في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة مع تعزيز المرونة لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية، وتقديم خدمات حكومية عالمية المستوى وترسيخ كفاءة وشفافية الحوكمة لتحقيق الريادة.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الشرق» أكدَّ مصدر لـ«الشرق» أنَّ وزارة الصحة العامة تعكف على تنفيذ حلول وطنية بما في ذلك المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف الاستراتيجية للصحة العامة لإنشاء نظام صحي متكامل وشامل يقدم حلولا فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية وبغرض تعزيز صحة ورفاهية جميع المواطنين والمقيمين. وأوضح المصدر أنَّ هذه المنصة ستكون الركيزة المحورية للتحول الرقمي لقطاع الصحة وقاعدة بيانات مركزية موثوقا بها لحفظ وتبادل البيانات الصحية بين أنظمة مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة متطورة تتماشى مع سياسات ومعايير الدولة في حماية آمن وخصوصية البيانات الشخصية والطبية وتوفير القدرة على متابعة بيانات المريض عبر جميع مرافق تلقي الرعاية الصحية، وتعزيز تجربة المريض مما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للمواطنين والمقيمين. وتعد المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة العامة، كما أنها تلزم جميع مرافق ومؤسسات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بإنشاء الربط وتبادل البيانات الصحية مع المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، إذ سيكون هذا الربط أحد الشروط للحصول على تراخيص مرافق الرعاية الصحية والحفاظ على إمكانية تجديدها من وزارة الصحة العامة. وسيقع ضمن مسؤولية جميع مرافق ومقدمي خدمات الرعاية الصحية تجهيز فريق للعمل مع الفرق الفنية بوزارة الصحة العامة من أجل بدء عمليات الربط والتكامل تمهيدا لإطلاق المشروع.

أعلنت وزارة البلدية عن جهود البلديات في مكافحة الحشرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة، والحد من انتشار الحشرات، حيث تواصل مختلف البلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، إذ نفذت البلديات الأسبوع الماضي حملات مكثفة شملت عمليات الرش، والاستجابة السريعة للطلبات المقدمة، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، انه خلال الفترة من 13 وحتى 20 مارس الجاري، قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 1006 طلبات خدمة مكافحة الحشرات، و37 طلب بلدية الشمال، و1295 بلدية الريان، و38 بلدية الشيحانية، و336 بلدية الوكرة، 593 بلدية الظعاين، 437 بلدية أم صلال، و96 بلدية الخور والذخيرة. وذكرت الوزارة أن هناك تفاعلا سريعا مع طلبات الجمهور، حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة في أسبوع إلى 3838، و2077 طلبا عبر تطبيق عون، و1706 طلبات من خلال مركز الاتصال الموحد، و55 طلب خدمة مقدم بالموقع الإلكتروني. وأكدت الوزارة أن حملات الرش متواصلة إلى جانب استمرار جهود التوعوية، وأيضا قيام مختلف البلديات بتنفيذ عمليات الرش، وشن حملات توعوية للوقاية من انتشار الحشرات، والتعريف بخدمة مكافحة الحشرات والقوارض من خلال تطبيق عون ومركز الاتصال الموحد. وقد وضعت البلدية خطة استراتيجية شاملة لمكافحة البعوض والحشرات، تركز على تقليل استخدام المواد الكيميائية والعمل على توفير بيئة صحية أفضل للمواطنين، إذ تعمل بلدية الريان منذ فترة على مواجهة تحديات مكافحة البعوض من خلال حلول مبتكرة، من بينها المكافحة الطبيعية عبر إطلاق مبادرة لزراعة الأشجار الطاردة للبعوض، والتي تم من خلالها زراعة عدد كبير من هذه الأشجار، إلى جانب المتابعة المستمرة التي تتم بواسطة فرق الاستكشاف الحشري للاماكن العامة لقياس معدلات الكثافة وتوجيه الفنين للتدخلات بشكل عاجل، ويتم أيضا تقديم الارشادات لقسم الحدائق على سبيل المثال تغيير برك المياه بشكل دوري وعدم ترك مسطحات رطبة تشكل خطرا» محتملا» للتوالد دون معالجة. كما تعمل البلدية بصورة مكثفة في عمليات المكافحة الوقائية للحد من الانتشار باستخدام مبيدات مثل مثبطات النمو الخاصة بمكافحة اليرقات خصوصا بعد هطول الامطار مباشرة ورش بؤر التوالد بشكل عاجل، ولديهم فرق الاستكشاف الحشري تعمل على تحديد المناطق الأعلى كثافة وتوجيه الفرق للمعالجة وقياس النتائج بعد عمليات المكافحة عبر المصائد الضوئية التي تقيس معدلات الكثافة.

■ إطفاء الأضواء الخارجية غير الأساسية لمباني المؤسسة دعماً لجهود رفع الوعي البيئي في إطار التزامها بممارسات الاستدامة المؤسسية، وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتوجيه من المدير العام الدكتورة مريم عبد الملك، في فعالية «ساعة الأرض 2025» يوم السبت 22 مارس، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً. جاءت المشاركة بعد اعتماد مساعد المدير العام السيد مسلم النابت، حيث قام قسم المرافق والصيانة بإطفاء الأضواء الخارجية غير الأساسية في مباني المؤسسة، دعماً للجهود العالمية لرفع الوعي البيئي. وتماشيًا مع مبادئ إدارة المرافق والهندسة الحيوية، استمر العمل دون انقطاع في المقر الرئيسي للمؤسسة ومراكزها الصحية البالغ عددها 31 مركزًا. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع إرشادات الحوكمة الخاصة بالاستدامة ومعايير الاعتماد الدولية، إذ لم يعد الحد من انبعاثات الكربون واعتماد الممارسات المستدامة خيارًا بل واجبًا جماعيًا. ولا تقتصر جهود المؤسسة على المبادرات الرمزية، بل تمتد لتحقيق أعلى معايير إدارة المرافق، مع التركيز على تحسين الأداء التشغيلي وترشيد استهلاك الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تُعد الأولى وطنياً في قطر التي حصلت جميع مبانيها المؤهلة على اعتماد نظام «جي ساس» (GSAS) للاستدامة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» (GORD)، مع التزامها بالتوسع في هذا النهج. هذا وتركز المؤسسة على تعزيز الشفافية والنزاهة، وإحداث أثر إيجابي في البيئة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تخدمه.

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة بزيارة سدرة للطب، الذي يتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. واطلع سعادته خلال الزيارة على جانب من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة التي يقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال والشباب، إضافة إلى التعليم الطبي، ودوره المهم في إجراء أبحاث طبية مبتكرة، واستمع سعادته إلى شرح من فريق العمل حول هذه الخدمات. ويقدم سدرة للطب الخدمات الأساسية في مختلف عياداته منها، طب المراهقين في قطر، وقسم التخدير، وطب القلب، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وطب الأطفال النمائي، وطب الغدد الصماء وداء السكري، وطب الجهاز الهضمي، وطب الأطفال العام، والجراحة العامة، وطب الأمراض الوراثية والجينوم، وأمراض الدم والأورام، والأمراض المعدية عند الأطفال، والطب الباطني وأمراض الرئة وطب الكلى، وطب الأعصاب، وطب الأمومة والأجنة والفحوصات التشخيصية للأجنة، وعيادة انقطاع الطمث، وطب أمراض النساء. رافق سعادته خلال الزيارة الدكتورة ايابوتينوبو كارتش الرئيس التنفيذي لسدرة للطب. وتأتي الزيارة ضمن عدد من الزيارات الميدانية التي قام بها سعادة وزير الصحة العامة للمنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، للاطلاع على سير العمل في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، كما تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تقديم أوجه الدعم للمنشآت الصحية من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان دولة قطر ووفق أفضل المعايير العالمية، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار مبادراتها للمسؤولية المجتمعية قامت شركة مواني قطر بتقديم الدعم لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، من خلال تجهيز وتأثيث مجلس خاص بكبار القدر من الرجال والذي سيقام في الحي الثقافي كتارا. ويهدف المجلس إلى توفير بيئة اجتماعية ملائمة لكبار القدر، تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة ضمن أجواء تعكس التراث والتقاليد القطرية الأصيلة، إلى جانب تقديم أنشطة ترفيهية وثقافية تعزز من دورهم وتساهم في إدماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد علي فرج الأنصاري مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة مواني قطر قائلا: «نحن سعداء بدعم مبادرات مركز إحسان التي تسهم في رعاية وتمكين كبار القدر وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع والتي هي محل تقدير من الجميع. يأتي هذا الدعم انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية وإيماننا بأهمية تقديم الرعاية والمساندة لهذه الفئة المهمة، حيث نأمل أن يسهم هذا الدعم في تمكينهم وتوفير مساحة تليق بمكانتهم وتعزز من اندماجهم في المجتمع». من جانبها، أعربت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز إحسان، عن تقديرها لمبادرة شركة مواني قطر، مؤكدةً أهمية هذا التعاون في دعم جهود المركز الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار القدر. وأضافت: «يُعد هذا المجلس إضافة نوعية تسهم في توفير بيئة اجتماعية محفزة لكبار القدر، مما يعكس التزامنا بتعزيز اندماجهم المجتمعي وتقديم الدعم اللازم لهم». كما أشادت بالتزام مواني قطر بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شركة مواني قطر للمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، من خلال دعم المبادرات والمشاريع الهادفة التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي، وتكرس دور المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على أهمية المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية (2024 - 2030) وأهمية إشراك القطاع الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية واقتناص الفرص الاقتصادية الناشئة، مشيرا إلى أهمية ركائز التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وما تم تحقيقه من مكتسبات. وشدد معاليه على التزام دولة قطر بترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، بقيادة قطاع خاص مزدهر وتنافسي وديناميكي، مستعرضا التقدم المحرز على المستويين المحلي والدولي فيما يتعلق بالنتائج الوطنية السبع المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ثقته التامة في الشباب القطري باعتبارهم مستقبل قطر، لافتا إلى أن تمكينهم يعد أولوية قصوى، مشيرا إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مجال قانون توطين الوظائف، وتقديم المحفزات لجذب وتطوير المواهب القطرية. وشهد الملتقى عقد جلسة نقاشية حول الركيزة الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، شارك فيها كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في تصريح له على هامش فعاليات الملتقى، إن ملتقى التنمية الوطنية يخلق الأرضية المناسبة للحوار البناء وخلق سبل تواصل وتوفير تغذية راجعة نستطيع البناء عليها لتحسين العمل. وأضاف أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) وما يتبعها من تنفيذ للرؤية على أرض الواقع والاستراتيجيات وتحويلها إلى منجزات هي عملية تعتمد بشكل كبير على تعزيز التواصل بين كافة أعضاء المنظومة. وتابع سعادته «ما شهدناه اليوم يمثل نقطة انطلاق مميزة لسلسلة من اللقاءات التي ستركز على ركائز التنمية الوطنية، فنحن مؤمنون بأن التنفيذ للاستراتيجيات والخطط يتطلب تعاون الجميع والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها ومتطلبات المرحلة القادمة التي نعول فيها على القطاع الخاص ودوره الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة». وأشار الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط إلى أن ملتقى التنمية الوطنية يعكس التزام دولة قطر الثابت بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانتها العالمية من خلال التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه أتاح فرصة هامة لاستعراض الإنجازات وتحديد الأولويات المستقبلية التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

■ إستراتيجية التميز الرياضي نقلة نوعية لمواجهة تحديات المستقبل ■ العنصر البشري المحور الأساسي لعملية التنمية الشاملة في رؤية قيادتنا الرشيدة ■ وزارة الرياضة تسعى لتمكين الشباب لاكتساب المهارات ■ مبادرات مبتكرة في الاستدامة البيئية وتشجيع الزراعة العضوية وإعادة التدوير ■ برامج للشباب عن ريادة الأعمال البيئية ومعسكرات للقيادة والمسؤولية الاجتماعية أشاد السيد فرهود هادي الهاجري، مدير مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بإطلاق استراتيجية التميز الرياضي والشبابي، مؤكداً أنها خطوة نوعية نحو تعزيز الدور القيادي للشباب من الكوادرالوطنية، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشري، الذي تعتبره قيادتنا الرشيدة المحور الأساسي لعملية التنمية الشاملة. وأوضح الهاجري خلال مستعرض حديثه أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب القطري وزيادة مشاركتهم المدنية والاجتماعية، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة الفاعلة لديهم، كما تسعى إلى تمكين الشباب من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية التي تساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز دورهم في بناء المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبين المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، أن المركز سيعمل على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تعتبر الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة البيئية بين الشباب، كما سيجري تطوير مبادرات مبتكرة تركز على الاستدامة البيئية، مثل تشجيع الزراعة العضوية، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، كما سيتم تنظيم ورش عمل وحملات توعوية بالتعاون مع المدارس والجامعات لنشر الوعي البيئي بين الطلاب. وأشار إلى أن استراتيجية التميز الرياضي والشبابي، وضعت معايير لقياس مدى نجاح تطبيق رؤيتها ومحاورها، وذلك من خلال وضع مؤشرات مثل نسبة الشباب الذين يشاركون في أنشطة تطوعية، كذلك ترتيب قطر في مؤشرات تنمية الشباب العالمية، لافتاً إلى أهمية عملية التقييم التي تساهم في معرفة نسب تحقيق الاستراتيجية. وعن رؤية المركز خلال الفترة المقبلة، أكد السيد فرهود الهاجري، أن أصدقاء البيئة كأحد المراكز التابعة لوزارة الرياضة والشباب، سيعمل على اعتماد استراتيجية وزارة الرياضة والشباب كمرجع أساسي في خططه وبرامجه المستقبلية، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع الأهداف الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الشباب من لعب دور محوري في حماية البيئة وبناء مستقبل أكثر استدامة. ونوه السيد فرهود الهاجري، باعتماد المركز خلال خططه المستقبلية على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، خاصة المؤسسات التعليمية المتمثلة في المدارس والجامعات، وذلك لتنفيذ برامج مشتركة تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، مثل حملات التشجير وتعزيز الغطاء النباتي، وإطلاق مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات الخارجية لمناطق البيئة المحلية. وأوضح أن المركز سيقوم بتنظيم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنظيم ندوات ومحاضرات لرفع مستوى الوعي حول التغير المناخي وسبل التكيف معه، بما يساهم في تمكين الشباب لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن الخطة تشمل إطلاق برامج تدريبية للشباب حول التنمية المستدامة وريادة الأعمال البيئية، وتنظيم معسكرات بيئية لتعزيز مهارات القيادة والمسؤولية الاجتماعية. رئيس قسم الفعاليات والبرامج .. زينب الشمري: برامج 2025 تستهدف فئات جديدة من المجتمع كشفت السيدة زينب الشمري، رئيس قسم الفعاليات والبرامج بمركز أصدقاء البيئة، أن المركز سيعمل على إطلاق حزمة من البرامج البيئية المبتكرة لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات وزارة الرياضة والشباب، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وذكرت السيدة زينب الشمري، أن البرامج الجديدة تركز على تثقيف المجتمع بجميع شرائحه، خاصة الشباب والفتيات من الجيل الجديد، بالإضافة إلى التركيز على عدد من الفئات، والتي تشمل كبار القدر من الآباء والأمهات، وفاء لجهودهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة، كذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة في المدارس، والهيئة العامة لشؤون القاصرين، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلاب في المدارس، مؤكدة أن استهداف هذه الفئات يعمل على تحفيز المشاركة الفعالة في حماية البيئة. وأوضحت أن البرامج الجديدة التي أطلقها المركز الفترة الأخيرة، ضمت إطلاق برنامج التطوع البيئي، والذي يسهدف طلاب الجامعات المحلية، بهدف إعداد جيل جديد من القادة البيئيين، وذلك عبر ورش عمل تفاعلية وميدانية، تسلط الضوء على القضايا البيئية الرئيسية في قطر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات زراعة الأشجار والتعرف على النباتات المحلية، بمشاركة المجتمع المحلي والمتطوعين، لتعزيز الغطاء النباتي والحفاظ على التنوع الحيوي. وذكرت أن عمليات إعادة التدوير وتقليل النفايات، لها مكانة مهمة في الخطة الجديدة، وذلك لما لهذه العمليات من أهمية بالغة في الحفاظ على البيئة، ودعم جهود الدولة في حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى برامج الابتكار البيئي، والتي يوليها المركز أهمية بالغة خاصة مع استهداف الشباب والمبتكرين، بما يعمل على تطوير حلول مبتكرة تساهم في تقليل البصمة البيئية وتعزيز الاستدامة. مدير العلاقات والاتصال بالمركز.. فهد عبدالله:نرتكز في خططنا وبرامجنا على الرؤية السامية لقيادتنا الرشيدة أشاد السيد فهد عبدالله ملك، مدير العلاقات العامة والاتصال بمركز أصدقاء البيئة، باستراتيجية وزارة الرياضة والشباب، التي جرى إطلاقها الفترة الماضية، مؤكداً أنها تساهم بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الشباب القطري في صدارة أولوياتها، باعتبارهم عماد الدولة وثروتها الحقيقية. وأضاف: «لقد أولت القيادة الحكيمة اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب وتعليمهم وتأهيلهم، إيمانًا منها بأنهم المحرك الأساسي لبناء مجتمع قوي ومستدام». وشدد السيد فهد عبدالله، أنمركز أصدقاء البيئة يرتكز في خططه وبرامج على هذه الرؤية السامية لقيادتنا الرشيدة، لافتاً إلى أن مبادرات المركز ونشاطاته خلال العام 2025م تعمل على خلق جيل واعٍ بيئيًا، وقادر على قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة، بالإضافة إلى رفع عملية التوعية البيئية لجميع شرائح المجتمع القطري، بما يساهم في حفظ البيئة المحلية وإثراء مكوناتها وتنوعها الحيوي، وتحقيق استدامتها. وعن نوعية نشاطات المركز خلال العام 2025، أوضح مدير العلاقات العامة والاتصال، أن أصدقاء البيئة عمل على إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تعتبر الأولى من نوعها في مجال التوعية البيئية، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع قطاعات الدولة، حيث تستهدف هذه المبادرات الجيل الجديد من طلاب وطالبات مدارس الدولة وجامعاتها، مشيراً إلى أن هذا النشاط يشمل المحاضرات والورش التدريبية والرحلات الخارجية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التدريب للفئات المستهدفة، بما يحقق تنمية مهاراتهم وخبراتهم المعرفية واليدوية في عدد من قطاعات التنمية المستدامة، مثل عمليات إعادة التدوير والتخلص من النفايات بشكل آمن. كما تشمل هذه المبادرات تطوير أنشطة المركز، بما يحقق استدامة الموارد الطبيعية وتقليل التأثير البيئي، كذلك تعزيز الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، إطلاق مبادرات حماية التنوع الحيوي في قطر، من خلال زراعة الأشجاروحماية الموائل الطبيعية، وتنظيم مسابقات وأنشطة بيئية تعزز الابتكار في مجال الاستدامة، مؤكداً أن هذه الجهود ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع صحي ونشط. وفي ختام تصريحاته، شدد السيد فهد عبد الله ملك، على أن جهود مركز أصدقاء البيئة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الفعّال بين مؤسسات الدولة، لتحقيق أهداف ورؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية 2030، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة وشراكات استراتيجية تساهم تعزيز الوعي البيئي، وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية والبيئية، بما يعكس التزام قطر ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

حرصت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر على إحياء يوم البيئة القطري الذي يصادف السادس والعشرين من فبراير من كل عام من خلال إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة كل عام. بمشاركة إدارة المرافق العامة- قسم البيئة والاستدامة، ومركز التنمية المستدامة، ورابطة تعليم الأحياء، ومركز الدمج ودعم الاحتياجات الخاصة بالجامعة، وشهدت الفعالية مشاركة واسعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر، بالإضافة إلى طلاب من مختلف المدارس في الدولة. وتهدف هذه الفعالية إلى تحفيز الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة، وغرس الشعور بالمسؤولية تجاهها. وإشراك مختلف وزارات ومؤسسات الدولة في هذا الحدث الوطني، لتعزيز الوعي البيئي وتوحيد الجهود من أجل حماية البيئة في قطر ويتمحور شعار يوم البيئة القطري لهذا العام حول «معًا من أجل بيئة مستدامة». وفي تصريح له، قال الأستاذ الدكتور محمد الغوطي، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية: «هذا اليوم الذي تتجسد فيه أهمية الحفاظ على بيئتنا كثروة لا تقدر بثمن للأجيال الحالية والقادمة. شعارنا لهذا العام، «معًا من أجل بيئة مستدامة»، يمثل دعوة صادقة للعمل المشترك وتوحيد الجهود بين جميع أفراد المجتمع، من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمن الحفاظ على بيئتنا الغنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. لقد أولت دولة قطر قضايا البيئة والمحافظة عليها اهتمامًا كبيرًا وجعلت منه أحد المحاور الرئيسية لرؤيةدولة قطر 2030». وأضاف: «إن الاحتفال بهذا اليوم هو مناسبة للتأكيد على التزامنا الراسخ بحماية البيئة، وتعزيز الوعي بأهمية تبني سلوكيات وممارسات مستدامة في حياتنا اليومية، ومسؤوليتنا الجماعية في الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة».

نظمت جامعة قطر بالتعاون مع شركة ساسول الشرق الأوسط والهند ومكتب منظمة اليونسكو في الدوحة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة، النسخة السابعة من اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم. ويهدف هذا الاحتفال السنوي إلى تسليط الضوء على المساهمة القيمة للنساء والفتيات في التقدم العلمي والابتكار. وشهدت الفعالية مشاركة العالمات وصانعات السياسات والمعلمات والخبيرات معارفهن ووجهات نظرهن وابتكاراتهن الرامية إلى دعم الجهود الوطنية والعالمية في تحقيق أهداف الاستدامة. وأشاد الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، بمشاركة المرأة في مسيرة العلوم ودورها كقائدة ورائدة في مجالات متعددة. قائلًا: «أدرجت جامعة قطر ثقافة البحث والابتكار وريادة الأعمال في أوساط الطلبة والباحثين ضمن أهم أهدافها الاستراتيجية، وهي تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية دعم المرأة في مجالات البحث والدراسات العليا، من خلال توفير بيئة أكاديمية محفزة، ومبادرات تشجع الشابات على خوض غمار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتسعدنا ملاحظة المساهمة المتصاعدة للنساء في الإدارة والبحث والتعليم ومشاركتهن الفاعلة في تقدم الوطن وازدهار المجتمع». أولت دولة قطر اهتمامًا ودعمًا كبيرًا لتعزيز مكانة المرأة القطرية في العلوم والبحث العلمي، وترسيخ أسس التفكير العلمي البناء من خلال رؤيتها الوطنية 2030، التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا. وأشارت الشيخة عائشة بنت مبارك آل ثاني، رئيس قسم اليونسكو في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى أن اللجنة تسعى إلى دعم البرامج التي تركز على تمكين المرأة والشباب، وتعزيز أدوارهم بالمجتمع من خلال تعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمات الإقليمية والدولية. من جانبه، قال الدكتور بات ساكوندي، مدير الأعمال الأول لشركة ساسول في منطقة الشرق الأوسط والهند في فرع قطر «يعتمد مستقبل الابتكار على التنوع، ويعد تمكين النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مفتاحًا لتحقيق تقدم حقيقي وملموس. نؤمن، في ساسول، بأهمية تسخير الإبداع والتعاون لدفع عجلة النمو المستدام مع إحداث أثر إيجابي في المجتمع. وبينما نستثمر في الأجيال القادمة، يجب أن نضمن حصول النساء والفتيات على فرص متكافئة في الوصول إلى التعليم والإرشاد المهني والمسارات الوظيفية.

أطلق الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في إطار رؤية قطر 2030م الرامية إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وخاصة المجال الرياضي مبادرة تحت عنوان بدراجتها تقود طريقها خلال الشهر الماضي والتي تهدف إلى تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، مما يسهم في تأسيس قاعدة قوية لاكتشاف المواهب النسائية وإعدادهن للمنافسات المحلية والاقليمية والدولية، وحققت المبادرة نجاحات لافتة ومنقطعة النظير، حيث شاركت أكثر من 252 سيدة في الحصص التدريبية المختلفة على مدار هذا الشهر، كما تم تنظيم أول سباق مخصص للسيدات شهد مشاركة غير مسبوقة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة النسائية. كما ساهمت المبادرة في تعزيز الوعي بأهمية هذه الرياضة بالنسبة للسيدات، واستقطاب العديد من الموهوبات، اللواتي يمكن إعدادهن لتمثيل المنتخب الوطني. وأوضحت نوره العميري -مدربة منتخب قطر للدراجات سيدات أن المبادرة شملت تنظيم 12 حصة تدريبية متنوعة خلال هذا الشهر، حيث تم تخصيص أربع حصص لتدريبات الدراجات الجبلية في مسار مؤسسة قطر، وأربع حصص لدراجات الطريق، بالإضافة إلى أربع حصص داخلية للدراجة الثابتة، من جهتها قالت بثينة الخاطر ممثلة لمؤسسة قطر: يُسعدنا في مؤسسة قطر أن نشهد إطلاق هذه المبادرة الرياضية المخصصة للسيدات والفتيات، وأن نكون جزءًا من هذه الجهود الرامية إلى رفع مستوى الصحة واللياقة البدنية في دولة قطر. حيث يؤكد هذا التعاون على التزامنا الراسخ بإنشاء مساحات آمنة تتمكن فيها السيدات والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية التي تلبي تطلعاتهن، كما سيؤدي هذا التعاون أيضًا دورًا محوريًا في تبادل المعارف بينهن. وأضافت: تهدف مؤسسة قطر إلى تعزيز مستوى مشاركة المرأة في الرياضة، وتنشئة جيل جديد محترف من اللاعبات. كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق تأثير جهودنا على المدى البعيد، ليس فقط من حيث جعل الرياضة جزءًا من نمط حياة السيدات، بل أيضًا من خلال دعمهن ليكن فاعلات في مجتمعهن، وتعزيز بيئة شاملة وداعمة وعادلة للجميع، وفي ختام فعاليات المبادرة وخلال حفل الختام والتتويج، وجه المهندس عبدالعزيز سعود التميمي- رئيس الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون الشكر لكل من ساهم في إنجاح المبادرة، سواء من المشاركات، أو الشركاء، أو المدربين والمنظمين، وما بذلوه من مجهودات كبيرة قادت المبادرة الى هذا النجاح الذي برهن على قدرة المرأة على ممارسة تلك الرياضة، مؤكداً استمراره في دعم السيدات في رياضة الدراجات، وموجهاً الدعوة للجميع للمشاركة في الفعاليات القادمة.