أطلقت وزارة الثقافة برنامجها التدريبي «الدبلوماسية الثقافية: دعم العلاقات الثقافية المؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي»، ضمن أنشطة مشروع الدبلوماسية الثقافية، بهدف تعزيز التأثير الثقافي لدولة قطر ونشر إنتاجها الثقافي محليًا عالميًا. ويستلهم البرنامج، على مدى خمسة أيام، رؤيته من توجيهات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على تعزيز دور قطر الإقليمي ثقافيًا وتكثيف التبادل الثقافي مع مختلف الشعوب ودعم حوار الحضارات، كما يتماشى مع أولويات الوزارة لتطوير الأنشطة الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية. وقالت السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر الثقافية المتميز، كمركز ثقافي إقليمي ودولي فاعل ومؤثر، من خلال تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخرى عامة، ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة. وأوضحت أن البرنامج يساهم في تحقيق نقلة نوعية من خلال توحيد الرؤى نحو الدبلوماسية الثقافية وبرامجها في القطاع الثقافي، لافتة إلى حرص الوزارة على بناء القدرات وتنمية المواهب ودعمها من خلال تطوير المجالات الثقافية والفنية بما يعزز الهوية الوطنية، والاستثمار في الثقافة والفنون والتوعية الاجتماعية والثقافية بأهمية الاستدامة والقضايا والأولويات والالتزامات البيئية. ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات المتخصصة في الدبلوماسية الثقافية يحاضرها نخبة من الخبراء ، منهم د.مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية السودان الأسبق، ود.ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق الأسبق، ود.عصام عبد الشافي أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي البارز.

■ منصات جديدة وفرص متزايدة للتعاون التجاري ■ هولندا ملتزمة بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ■ هولندا وجهة جذابة للاستثمارات القطرية ■ 7.4 مليار يورو حجم الاستثمارات القطرية في هولندا ■ قطر مورد موثوق للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ■ اهتمام مشترك بتحقيق السلام والأمن الإقليمي ■ الوضع في غزة مأساوي ومفجع ويتجاوز الوصف ■ نثمن الجهود القطرية لوقف إطلاق النار في غزة أكد سعادة السيد فرديناند لانشتاين سفير مملكة هولندا لدى الدولة أن العلاقات بين هولندا وقطر تمر بأفضل مراحلها، مشيرًا إلى أنها قائمة على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والتعاون المثمر على الصعيدين السياسي والاقتصادي. موضحا أن هولندا تواصل دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتطلع إلى توسيع التعاون في مجالات جديدة بما يعزز من متانة الشراكة ويخدم الأهداف الاستراتيجية للبلدين. ولفت سعادته في حوار للشرق بمناسبة اليوم الوطني لمملكة هولندا (عيد ميلاد الملك) إلى أن الشراكة بين البلدين تشمل مجالات متعددة من بينها الطاقة، والابتكار، والتعليم، والصحة، مع التزام مشترك بدعم الأمن والسلام الإقليميين. وأبرز سفير مملكة هولندا خلال الحوار المحطات الرئيسية في مسار التعاون الثنائي، متناولًا الإنجازات الدبلوماسية والاقتصادية الأخيرة، كما تطرق إلى دور قطر وهولندا في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السلام في غزة، ودعم أوكرانيا، إضافة إلى أهمية التبادل الثقافي والمعرفي في تعميق العلاقات الثنائية. وإليكم تفاصيل الحوار.. - كيف تجدون مستوى العلاقات الثنائية بين هولندا وقطر، وماهي أهم المجالات الرئيسية للتعاون؟ تشهد العلاقات الثنائية بين هولندا وقطر أفضل حالاتها على الإطلاق، حيث تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والالتزام المشترك بالتعاون العالمي. هذه الشراكة ديناميكية ومتعددة الأبعاد، وتشمل التعاون في مجالات السلام والأمن الدوليين، وحل النزاعات، والمساعدات الإنسانية، والطاقة، والابتكار، والعمل المناخي، والصحة، والتعليم. لقد أسهم الحوار الاستراتيجي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بانتظام في ترسيخ هذا التعاون، مما أوجد منصات جديدة وفرصًا متزايدة للتعاون على المستويين الحكومي والتجاري. وتظل هولندا ملتزمة تمامًا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر قطر شريكًا في تطوير حلول ذكية ومستدامة ورقمية للتحديات العالمية. كما أن المستثمرين القطريين يعتبرون هولندا وجهة جذابة منذ زمن طويل، حيث بلغت الاستثمارات القطرية الإجمالية حوالي 7.4 مليار يورو، تشمل أصولًا في قطاعات الضيافة والمصارف والشحن الجوي. وفي المقابل، لعبت الشركات الهولندية دورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية في قطر. فقد ساهم المهندسون المعماريون الهولنديون، ومن ضمنهم المكتب الشهير OMA، في تصميم مطار حمد الدولي، والمكتبة الوطنية، ومحطات مترو الدوحة. كما ترك المصمم الهولندي مارسيل واندرز بصمته من خلال تصميم فندق موندريان الأيقوني. وتتنوع مجالات عمل الشركات الهولندية في قطر، مما يعكس عمق الخبرة الهولندية ومرونتها، وقوة الروابط الاقتصادية والسياسية طويلة الأمد. • التحديات الإقليمية والعالمية - كيف يمكن أن يتعاون البلدان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة؟ يقدم البلدان نقاط قوة متكاملة: تلعب قطر دورًا مهمًا في الوساطة، بينما تدافع هولندا عن القانون الدولي ومؤسساته. هذا التكامل يساهم في دعم جهود السلام والاستقرار. نحن متفقون على دعم حلول النزاعات، وتسهيل الوصول للمساعدات الإنسانية، وتعزيز الحوار البنّاء في الشرق الأوسط وخارجه. - ما هو موقفكم من الحرب في غزة من الناحيتين السياسية والإنسانية؟ الوضع في غزة مأساوي ومفجع ويتجاوز الوصف، ويؤكد على مسؤوليتنا الجماعية. من الضروري الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ووقف قتل المدنيين الأبرياء وتدمير سبل عيشهم. تدعم هولندا حل الدولتين، بناءً على حدود 1967، مع دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. كما تعتبر الحكومة الهولندية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتُعد عائقًا أمام حل مستدام. •جهود مقدرة - كيف تُقيّمون جهود قطر في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة؟ لقد لعبت قطر دورًا بالغ الأهمية، حيث بذلت جهودًا كبيرة للتوسط في اتفاقات وقف إطلاق النار، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كان هذا الدور شجاعًا وبنّاءً، ولا يخلو من التحديات، وتثمّن هولندا الجهود القطرية وتُشيد بها. - كيف تجدون الجهود القطرية لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا؟ ساهمت قطر بشكل مشرف، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا أو جهودها في التوسط لإعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا. وتتماشى هذه الجهود مع موقف هولندا في الدفاع عن سيادة أوكرانيا والنظام الدولي القائم على القواعد. ستواصل هولندا دعم أمن أوكرانيا وحريتها وبقائها. • مشاريع مشتركة - ما هي أبرز المشاريع والإنجازات التي نتجت عن الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو إلى هولندا؟ كانت الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الأمير إلى هولندا في يونيو 2024 محطة فارقة في العلاقات الثنائية، حيث كانت أول زيارة من نوعها لقائد دولة من منطقة الخليج إلى هولندا، وأسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والابتكار. كما تم توقيع خطاب نوايا بشأن التسوية السلمية للنزاعات، وهو مجال تُقدّر فيه هولندا الدور القطري بشكل كبير. وقد عززت الاجتماعات رفيعة المستوى مع جلالة الملك فيليم ألكسندر، وجلالة الملكة ماكسيما، ورئيس الوزراء الهولندي، الروابط السياسية العميقة، فيما حددت الوفود الاقتصادية المرافقة مجالات جديدة للشراكة، خصوصًا في مجالات الطاقة المستدامة، وحلول المناخ، وتبادل المعرفة. - ما هي أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين، خصوصًا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم؟ تظل الطاقة حجر الأساس في العلاقة بين البلدين؛ إذ تُعد قطر موردًا موثوقًا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بينما تسهم هولندا بخبرتها في التحول نحو الطاقة المستدامة. ولا تزال الشراكة بين «شل» و»قطر للطاقة» تتعزز من خلال اتفاقيات طويلة الأجل، من بينها توقيع اتفاقيتين في عام 2023 لتوريد 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال إلى محطة «غيت» في روتردام لمدة 27 عامًا. أما في مجالات التكنولوجيا والابتكار، فهي تشهد ازدهارًا، ويتجلى ذلك في الجناح الهولندي في قمة الويب 2025 في الدوحة، الذي ضم 22 شركة تكنولوجية هولندية. وتُعد هولندا أحد المراكز الكبرى في الاقتصاد الرقمي العالمي. في قطاع الرعاية الصحية، تلعب الشركات الهولندية دورًا متزايدًا في دعم نظام الرعاية الصحية القطري، كما أن التعاون الأكاديمي والبحثي، خصوصًا من خلال مؤسسات مثل «منتزه قطر للعلوم والتكنولوجيا»، يُسهم في دعم تحول قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. - ما هي القطاعات الناشئة التي يمكن للبلدين توسيع شراكتهما فيها؟ تشمل القطاعات الواعدة المستقبلية الاقتصاد الدائري، وتخطيط المدن المستدام، وبنية تحتية خاصة بالدراجات الهوائية. وتتماشى ريادة هولندا في هذه المجالات مع طموحات قطر في الاستدامة وتطوير المدن. كما نهدف إلى توسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي، ليس فقط في مجالات التجارة والاستثمار، بل أيضًا في الابتكار والأمن السيبراني والبحث والتطوير. وعلى الصعيد السياسي، نترقب مزيدًا من التعاون في مجالات حل النزاعات والسلام والأمن الإقليمي. •المبادرات الاقتصادية والتجارية - ما هي الفرص المتاحة للتعاون في التجارة والاستثمار بين البلدين في المستقبل؟ بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، يحمل المستقبل إمكانات كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والزراعة الذكية، وعلوم الحياة، والخدمات اللوجستية للموانئ، والخدمات الرقمية. وتُعد هولندا بوابة لأوروبا من خلال ميناء روتردام، كما تُعد قطر مركزًا رئيسيًا في الخليج، مما يتيح للبلدين فرصة مميزة للاستثمار المشترك في مشاريع تتماشى مع أهدافهما الاستراتيجية المشتركة. • دعم الشركات الهولندية - كيف تدعم السفارة الهولندية الشركات والمستثمرين الهولنديين في قطر، وما هي الفرص المتاحة لمزيد من التعاون التجاري؟ تلعب السفارة الهولندية في الدوحة دورًا نشطًا في دعم الشركات الهولندية من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية، والإرشاد التنظيمي، وتوفير منصات للتواصل مثل مجلس الأعمال الهولندي في قطر. كما تسهّل السفارة عمليات التعارف وتروّج للفرص في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة والابتكار، وتحرص على تمكين كل من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في الاقتصاد القطري المتطور. ومع استمرار التنمية في قطر، تتوسع الفرص في مجالات البنية التحتية، والرقمنة، والخدمات الصحية. - ما هي الالتزامات لتعزيز العلاقات الثنائية؟ تلتزم هولندا بدعم طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة. تشمل أهدافنا المشتركة تعميق التعاون في مجالات الاستدامة والابتكار والتعليم والتحول الرقمي. كما نهدف إلى تعزيز الشراكات المؤسسية التي تدعم تبادل المعرفة وبناء القدرات على المدى الطويل. وبالمثل، فإن اهتمامنا المشترك بتحقيق السلام والأمن الإقليمي يعد أولوية. وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة، يدرك الطرفان أهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية والعمل التعاوني. ونولي اهتمامًا كبيرًا أيضًا بالعلاقات بين الشعوب، حيث تُعد التبادلات الثقافية والأكاديمية والمهنية أداة فعالة لبناء الفهم المتبادل وتنمية رأس المال البشري الداعم لشراكة قوية وموجهة نحو المستقبل. • التبادل الثقافي والأكاديمي - ما هو دور التبادل الثقافي والأكاديمي في تعزيز العلاقات بين البلدين، وهل هناك خطط لتوسيع هذه المبادرات؟ تلعب الدبلوماسية الثقافية دورًا مهمًا في العلاقات الثنائية. تسهم مشاركة هولندا في الفعاليات الثقافية في قطر مثل مهرجانات الجاز والأفلام والمعارض المشتركة مع مصممين وفنانين مشهورين في تعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات بين الشعوب. نتعاون مع مؤسسات مثل كتارا ومؤسسة قطر. كما أن التبادلات الأكاديمية، بما في ذلك المنح الدراسية وزيارات التبادل الطلابي إلى هولندا والمشاريع البحثية المشتركة، تُسهم في بناء جسور بين بلدينا.

اختتمت جامعة قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية فعاليات مسابقة الفكرة الوطنية لريادة الأعمال – للتعليم العالي 2025، والتي نُظّمت تحت إشراف وتنفيذ مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهات الداعمة. تهدف المسابقة إلى تمكين طلبة الجامعات في قطر من تطوير أفكار ريادية مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، ما يُسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وتكريس ثقافة الابتكار بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد المسابقة منصة سنوية مرموقة لاكتشاف الطاقات الإبداعية وتوجيهها نحو خدمة الاقتصاد الوطني. وفي كلمته خلال الحفل الختامي، قال الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «تُعد مسابقة الفكرة الوطنية أكثر من مجرد مسابقة في ريادة الأعمال؛ إنها مساحة محفزة لاكتشاف قدرات طلبة الجامعات في التفكير الابتكاري وتطوير حلول واقعية قابلة للتطبيق. ونهدف في مسابقة الفكرة الوطنية إلى اكتشاف ودعم الطاقات الريادية لدى طلبة الجامعات في قطر، من خلال توفير بيئة محفزة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، تساهم في تعزيز منظومة ريادة أعمال مستدامة في الدولة.»

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة نظافة في وادي أبا الدوم بالمنطقة الوسطى، ضمن مشروع يهدف لتنظيف الروض والمناطق البرية. ودعت الوزارة الزوار إلى الحفاظ على نظافة البيئة وعدم ترك المخلفات، حمايةً للحياة الفطرية والغطاء النباتي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي التزامها بمواصلة تنفيذ حملات النظافة والتوعية في مختلف أنحاء الدولة، خاصة في المناطق الطبيعية التي تمثل موائل مهمة للعديد من الكائنات البرية والنباتات المحلية، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي لتحقيق أهداف حماية البيئة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تتميز العلاقات القطرية البريطانية بخصوصية تاريخية، تضفي عليها ثقلا وتفردا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين، وترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، كما أن الزيارات المتبادلة بين الدولتين متواصلة على أعلى المستويات. ويعد الحوار الاستراتيجي منصة لتعزيز التعاون وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعلاقة حديثة قائمة على المنفعة المتبادلة، تأخذ بالاعتبار رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو لحكومة المملكة المتحدة. - زيارة تاريخية وفي ديسمبر الماضي، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة دولة تاريخية إلى المملكة المتحدة الصديقة، وقد صدر في ختام الزيارة بيان مشترك أشار إلى استقبال دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، سمو الأمير المفدى، يوم 4 ديسمبر 2024، بمقر رئاسة الحكومة (10 داونينغ ستريت) بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أثنى الجانبان خلال المقابلة على قوة الشراكة التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التي شهدت تطورا كبيرا في العقد الأخير، واتفقا على إطار عمل مستقبلي طموح لمواصلة تعزيز التعاون ورفع مستوى الطموح وتحديد توجه استراتيجي لعلاقات البلدين.واتفق البلدان على تركيز الجهود الثنائية في أربعة مجالات ذات أولوية: شراكة أمنية ممتدة عبر الأجيال، شراكة اقتصادية موسعة تركز على النمو المتبادل والاقتصادات الحديثة المتنوعة. العمل والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية. الربط بين الشعبين الصديقين. كما اتفق الطرفان على أن يتم الإشراف على الإطار المستقبلي ومواصلة تطويره من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي. - الحوار الإستراتيجي يعد الحوار الإستراتيجي منصة لمناقشة رفع مستوى طموحات البلدين وتعزيز التعاون وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعلاقة حديثة قائمة على المنفعة المتبادلة، تأخذ بالاعتبار رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو لحكومة المملكة المتحدة. تعتمد دولة قطر والمملكة المتحدة، على الحوار الاستراتيجي لتقييم التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، وكذلك لمتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات، وتقديم نظرة عامة على التعاون المشترك. - شراكة أمنية تتمتع دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات أمنية تاريخية ومتينة، حيث يشكل السربان المشتركان (تايفون وهوك)، وهما أول سربين جويين مشتركين للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، جزءا أساسيا من شراكة الدفاعية. إن إنشاء السرب 12 هو رمز لشراكة ديناميكية عززت القدرات على العمل المشترك والقدرات التشغيلية الجماعية، كما تجلى ذلك خلال بطولة كأس العالم قطر 2022. وشهدت الزيارة التاريخية لسمو الأمير الاتفاق على الاتفاق على⁠ ⁠تعزيز القدرات الدفاعية من خلال توسيع التعاون في شراكات تايفون وهوك. ⁠ومواصلة تطوير وتمتين شراكة الدفاع البري عبر تعزيز العلاقة الثنائية بين الجيش البريطاني والقوات البرية الأميرية القطرية وتطوير فرص التعاون فيما يتعلق بتوفير منصة برية مشتركة. و⁠التوقيع على اتفاقية لبناء القدرات لتعزيز التعاون بين الشرطة العسكرية الملكية البريطانية والشرطة العسكرية القطرية. كما تضمنت الاتفاق العمل على تطوير التعاون المشترك في مجال الأمن الداخلي. - السلام والأمن دولة قطروالمملكة المتحدة ملتزمتين بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. تشيد المملكة المتحدة وتقدر جهود الوساطة الاستثنائية التي تبذلها قطرعلى الصعيد العالمي، وأحدثها استجابة للصراع في غزة، وإجلاء المواطنين البريطانيين من غزة وأفغانستان. وأشادت المملكة المتحدة بدعم دولة قطر للتوسط في المبادرات الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم بنجاح. وتدعم الدولتان بقوة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتدعوان إلى حل النزاع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي. لقد طورت دولة قطر والمملكة المتحدة شراكة مهمة في معالجة التحديات الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهم جوانب هذا التعاون مبادرة التمويل المشترك للتنمية. - شراكة اقتصادية ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بشراكة اقتصادية متينة ومزدهرة، حيث بلغ إجمالي التجارة 6.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2023. وفي المجمل، تقدر الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، عبر القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات المالية وعلوم الحياة والثقافة والعقارات والتكنولوجيا. ويواصل جهاز قطر للاستثمار انتهاج الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية المعلنة في 2022 ويبحث زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما يدعم التنويع الاقتصادي لدولة قطر، بما في ذلك قطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والصناعات الإبداعية والثقافة والإسكان. المملكة المتحدة هي الشريك التجاري السادس لدولة قطر، وتعد قطر ثالت أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويزيد عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر عن 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية - البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة، وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.

في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، تواصل مختلف البلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل هذه الحملات رش المبيدات في المناطق السكنية والزراعية، ومحيط المدارس والمرافق العامة، إضافة إلى إزالة المياه الراكدة ومصادر التلوث التي تُعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات. كما تعتمد البلديات على أحدث التقنيات والمواد الآمنة بيئيًا في عمليات المكافحة، مع تكثيف جهود التوعية المجتمعية حول أهمية النظافة والوقاية، لضمان مشاركة فعالة من السكان في الحد من هذه الظواهر.

في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تمكين الأجيال القادمة، أطلقت مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات مبادرة «قادة الغد» بقيادة منسقة مادة الدراسات الاجتماعية الأستاذة خلود اليافعي، بهدف تنمية المهارات القيادية لدى الطالبات وتعزيز الهوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في إعداد متعلمين رواد يساهمون في تنمية مستدامة. وتسعى المبادرة إلى بناء جيل ملهم من الطالبات القادرات على تحمل المسؤولية، والمشاركة بفعالية في المجتمع المدرسي، من خلال أنشطة تدريبية وورش عمل تنمي مهارات التواصل، القيادة الواعية، العمل الجماعي، وإدارة الوقت. كما تسهم في ترسيخ القيم الوطنية وغرس روح الانتماء والولاء لدى الطالبات. وتأتي مبادرة «قادة الغد» ضمن سلسلة من المشاريع التربوية التي تتبناها مدرسة الخنساء، انسجامًا مع رسالتها في تأهيل طالبات قياديات يمتلكن المهارات والقيم التي تؤهلهن لصناعة المستقبل بثقة وجدارة.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، ضمن مبادرات المجلس الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات الاستدامة، ودعم الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن إطلاق «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، بمبادرة من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يُعد محطة هامة في مسار دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الوطني في مجالات البحث العلمي، مشيرًا إلى أنها تشكل منصة وطنية تجمع المختصين والخبراء وصناع القرار لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد سعادته بالجهود البارزة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في ترسيخ بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي على مستوى الدولة، مؤكدًا أن هذه الرؤية الطموحة لا يمكن بلوغها إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل فعال بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على أسس راسخة من العلم والابتكار. - الاستدامة البيئية.. أولوية وطنية وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي أهمية بالغة للاستدامة البيئية، باعتبارها أولوية وطنية تمس حياة الإنسان وجودة معيشته، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء منظومة بيئية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة التحديات البيئية المتسارعة. وفي إطار الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أوضح سعادته أن المجلس مول 12 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج بحوث البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تصميم جهاز محمول للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة، يُستخدم في المنافذ الجمركية، كأحد نماذج الابتكار التطبيقي. ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع المجلس أطلقت عددًا من الفرص الابتكارية ضمن برنامج قطر للابتكار المفتوح، شملت 4 فرص في عام 2024، في مجالات الرصد البيئي البحري وجمع البيانات في المواقع النائية والتعامل مع الطيور الغازية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج الابتكار المشترك مع سنغافورة لتطوير أدوات تقييم الأثر البيئي وقياس أثر الكربون. - بناء اقتصاد أخضر وشدد سعادته أن دولة قطر ترى في التحديات البيئية فرصًا للتحول والابتكار نحو بناء اقتصاد أخضر، مؤكدًا أن دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا البيئية يمثلان أولوية وطنية لما لهما من أثر مباشر على الأمن البيئي والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ومن جانبه، قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن دولة قطر تواجه تحديات وفرصًا يمكن معالجتها من خلال حلول مبتكرة قائمة على البحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 حددت خمسة مجالات ذات أولوية وطنية، تأتي الاستدامة في مقدمتها. وبدورهم أكد المشاركون في كلماتهم أهمية مجتمعات الابتكار في دعم التوجهات الوطنية، لا سيما في مجالات الاستدامة، مشيرين إلى الدور الحيوي لهذه المجتمعات في تعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول علمية مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تضمن جدول أعمال الفعالية كلمة رئيسية بعنوان «تكلفة الاستدامة» ألقاها الدكتور مارسيلو كونتسيبيل، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أعقبها حلقة نقاشية بعنوان «تسريع الابتكار والبحوث المؤثرة لدفع مستقبل قطر المستدام». بمشاركة ممثلين من وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ومركز إرثنا وملاحة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز السياسات.

في خطوة نوعية تؤكد ريادة دولة قطر في العمل الاجتماعي، صدر القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، تكريمًا للمبادرات الرائدة وتحفيزًا للمبدعين في هذا القطاع الحيوي. حيث عبر عدد من رواد العمل الإجتماعي في دولة قطر، ورؤساء المراكز الإجتماعية، عن سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أنه يمثل تتويجًا لمسيرة العمل الاجتماعي، كما أنه يُعد نقلة نوعية ستسهم في تعزيز التميز والإبداع واستقطاب الأفكار الجديدة لخدمة المجتمع القطري، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا خلال تصريحات خاصة لـالشرق، أن الجائزة تعكس اهتمام القيادة بأهمية العمل الاجتماعي ودعمه، كما أنها ستعزز روح الابتكار والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، وتكرّس ثقافة العطاء بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهوضًا ملموسًا بدعم من الدولة، حيث ستساهم الجائزة في تعزيز القيم الإنسانية والعمل الخيري، وتخلق منافسة إيجابية بين الأفراد والمؤسسات لتقديم الأفضل في مجال الخدمة المجتمعية، كما أشار إلى أهمية الدور الأكاديمي في ترسيخ ثقافة العطاء عبر المناهج التعليمية. - مشعل بن عبد الله النعيمي:يعكس التقدير الكبير لأهمية العمل الاجتماعي رحب السيد مشعل بن عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لأهمية العمل الاجتماعي ودوره المحوري في بناء مجتمع متماسك ومتين. وقال السيد مشعل النعيمي في تصريحات خاصة بالشرق: “إن إطلاق هذه الجائزة يمثل خطوة نوعية في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في القطاع الاجتماعي، كما أنها تشكل دافعًا مهمًا للعاملين والجهات المعنية لمواصلة الإبداع في خدمة المجتمع وتعزيز التكافل والتضامن بين أفراده.” وأضاف: “إننا في قطاع العمل الاجتماعي نثمن عالياً هذه المبادرة الكريمة، التي تأتي في إطار الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، نحو تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، وخلق بيئة حاضنة للمبادرات المجتمعية الرائدة.” واختتم المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين تصريحه بالتأكيد على أن الجائزة ستسهم في تحفيز الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل ما لديهم في مجال العمل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتعزيز قيم المسؤولية والشراكة المجتمعية في دولة قطر. - آمال المناعي:تتويج لمسيرة قطر الإنسانية والاجتماعية أعربت السيدة آمال المناعي، عضو لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة قطر للعمل الإجتماعي، عن سعدتها البالغة بصدور القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسيرة العمل الhجتماعي بدولة قطر، والتي استمرت لأكثر من 25 عاماً، كانت فيه مؤسسات العمل الإجتماعي من جمعيات ومراكز صاحبة الدور الأبرز في تأصيل العمل الإجتماعي وترسيخ جذوره في دولة قطر والمجتمع المحلي. وأضافت السيدة آمال المناعي، في تصريحات خاصة بـالشرق، أن الجائزة ستمثل حافزاً كبيراً للعاملين في هذا القطاع الحيوي لتقديم المزيد من الجهد والابتكار لخدمة المجتمع، حيث يأتي التكريم السامي من مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي طالما كان الداعم الأكبر لجميع المبادرات والأنشطة التي تعمل على دعم العمل الإجتماعي، معتبرةً أن هذا القرار نقلة تاريخية تُكرّس ريادة دولة قطر في تعزيز العمل الاجتماعي وتمكين المبادرات الإنسانية. وقالت رائدة العمل الإجتماعي بدولة قطر: هذا القرار الأميري الكريم ليس مجرد تكريمٍ للجهود السابقة، بل هو إطلاقٌ لمرحلةٍ جديدة من التميز والإبداع في العمل الاجتماعي، ليكون إرثاً مستداماً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، وأضافت: جائزة روضة ستكون حافزاً لاستقطاب الأفكار المبتكرة، وتكريماً للرواد الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المجتمع، وتعزيزاً لشراكات فاعلة بين المؤسسات والأفراد لبناء غدٍ أفضل. وأشارت المناعي إلى أن هذا القرار ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع العمل الاجتماعي في صلب تنميتها المستدامة، وقالت: قطر أثبتت عبر السنوات أنها رائدة في تحويل التحديات إلى فرص، ومنذ تأسيس مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ونحن نعمل على ترسيخ ثقافة العطاء، وهذا القرار يأتي تتويجاً لجهود عشرات السنين، وخاصةً تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، والتي أولت دائماً أولوية قصوى لتمكين الإنسان. د. أحمد الساعي:العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة قال الدكتور أحمد الساعي، الأكاديمي والأستاذ في جامعة قطر، إن إنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي يعتبر خطوة هامة نحو تشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في الدولة وتكريسها بين الأجيال الحالية و المستقبلية و أيضا تساهم في تعزيز مبدأ التنافسية وتعزيزها بين القطاعين العام والخاص و كافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي حيث ستقوم هذه الجائزة بتكريم الجهود التي ساهمت في تعزيز العمل الاجتماعي وتركت بصمة في هذا المجال سواء كانوا أفرادا أم أسرا أم مؤسسات غير ربحية وجميع قطاعات الدولة الخاصة. ولفت د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة بفضل الجهود التي توليها الدولة و الجهات المعنية وأنه أصبح نموذجا يحتذي به على مستوى الدول. وقال إن مؤسسات التعليم العالي و الجامعات أيضا لها دور في غرس قيم العمل الاجتماعي و بيان أهميته لدى الطلبة من خلال مناهج دراسية وتعليمية وأيضا هناك مقررات تعنى بالخدمة الاجتماعية. وأشار د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي وخدمة الآخرين نهج أصيل فينا مستمد من منهجية ديننا الحنيف وأخلاقيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تحض على تمتين أواصر المودة والتلاحم ين كافة أطياف المجتمع. ويمكن تقوية اهتمام المجتمع المحلي بالعمل الاجتماعي بنشر الوعي حول وجود فئات في المجتمع تعاني تحديات متنوعة وهذه المجموعات تحتاج إلى وقوف المجتمع أفرادا ومؤسسات خلفها ودعمها وإعادة تأهيلها ودمجها. الناقد المسرحي د. حسن رشيد: استمرار طبيعي لدور قطر الرائد على الساحة الدولية أكد الدكتور حسن رشيد، الناقد المسرحي أن إطلاق جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، يُعد خطوة مباركة واستمرارًا طبيعيًا لدور دولة قطر الرائد على الساحة الدولية في دعم القضايا الإنسانية، وخاصة في مجال التعليم والعمل الخيري، وهو ما لطالما تميزت به قطر من خلال مبادراتها ومساعداتها التي وصلت إلى مختلف أنحاء العالم. وقال الدكتور حسن رشيد: هذه الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي رسالة حضارية تؤكد التزام قطر بقيم التكافل والتضامن الإنساني، وتُبرز الوجه المشرق للمجتمع القطري في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز روح المبادرة والعطاء. وأضاف: أوجّه دعوة صادقة إلى رجال الأعمال القطريين، بأن يسيروا على هذا النهج المبارك، من خلال إطلاق جوائز ومبادرات اجتماعية تحمل أسماءهم، تُسهم في تحفيز العمل التطوعي، ودعم المبادرات الخيرية، والوقوف بجانب الكتاب والمثقفين في دولة قطر، لما لهم من دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية. وذكر الباحث والكاتب القطري، أن الاستثمار في العمل الاجتماعي والثقافي هو استثمار في الإنسان، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن الجائزة تضع تنمية القدرات الإنسانية والمجتمعية في صميم أهداف الدولة، كما أنها سيكون لها عظيم الأثر في دعم المجتمع المحلي وقدراته الخيرية والمجتمعية. د. ناصر النعيمي: الجائزة تساهم في تعزيز القيم الإنسانية أكد الدكتور ناصر النعيمي باحث وأكاديمي بارز في جامعة قطر أن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي جاء ليساهم في تعزيز القيمة الإنسانية للعمل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر استحقاقا وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة في خدمة أفراد المجتمع وتقديم العون اللازم لهم و أشار إلى أن إنشاء تلك الجائزة يخلق نوعا من التنافسية في تقديم الخدمات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الأسر أو الجهات في الدولة.. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به قطر في مجال العمل الإنساني والاجتماعي وقال إن لها دورا مشهودا وإسهاما قويا في خدمة المجتمع وتمكين أفراد الأسرة في قطر. و لغت د. النعيمي إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر تعنى بمسألة العمل الاجتماعي وتكرس هذا النهج بين طلابها من خلال مناهج تدرس في الجامعات وأكد أن برامج الخدمة الاجتماعية تحسب للطلبة كانجاز تعليمي يضاف لانجازاتهم الأكاديمية كما أنها تغرس في نفوس النشء مفاهيم العطاء..

تهدف جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي لعدة أهداف إستراتيجية تصب في مصلحة تطوير قطاع العمل الاجتماعي وتعزيز دوره في المجتمع. وتشمل هذه الأهداف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع على التنافس في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه. كما تهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تمثل جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي وتكريم المتميزين فيه، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى حداثة تأسيسها، من المتوقع أن تلعب هذه الجائزة دورا متزايد الأهمية في تحفيز وتشجيع المبادرات الاجتماعية المؤثرة في الدولة. وتُمنح الجوائز- بحسب مشروع قرار إنشاء الجائزة الصادر في عام 2024- للفائزين حسب المجالات والمستويات، ولمرة واحدة فقط للفائز بها، ووفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لذلك وحسب التعليمات الصادرة عن اللجنة بهذا الشأن. - الفئات المستهدفة تتكون جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي من خمسة مجالات: الأفراد، والأسرة، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والإعلام. كما تتكون من ثلاثة مستويات: جائزة روضة، ودرع الإتقان في العمل الاجتماعي، وشهادة تقدير. هذا التنوع في الفئات المستهدفة يشير إلى أن الجائزة تسعى إلى تكريم المساهمات في العمل الاجتماعي من مختلف الجهات والأفراد في المجتمع. - اختصاصات لجنة الجائزة تنشأ بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لجنة تسمى لجنة أمناء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتشكل برئاسة الوزير وممثل عن الوزارة نائباً للوزير وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – وزارة الثقافة – وزارة الرياضة والشباب – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الاتصال الحكومي – ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية والشفافية – عدد لا يقل عن ثلاث ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة والكفاءة في برامج وأنشطة الجائزة يختارهم الوزير. وتختص اللجنة بإدارة أعمال الجائزة بما يحقق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يلي: وضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، بحسب الأحوال. واعتماد شعار الجائزة، ووضع الأدلة والأسس والتعليمات والإجراءات الخاصة بالجائزة، ووضع الخطة الزمنية لدورة الجائزة، وتحديد قائمة المشاركين في الجائزة في كل دورة، وتحديد أعضاء فرق التدقيق والتقييم والتحكيم، واعتماد نتائج أعمال الجائزة والإعلان عنها، ووضع الخطة الإعلامية للجائزة ومتابعة تنفيذها. إن صدور قرار أميري بإنشاء الجائزة يعكس اهتمامًا رفيع المستوى من القيادة الرشيدة بأهمية العمل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة يدل على أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية استراتيجية وتسعى إلى تحفيز وتشجيع المبادرات المتميزة فيه. كما أن إسناد مسؤولية تنظيم الجائزة إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ينسجم مع دور الوزارة في وضع السياسات الاجتماعية والإشراف على تنفيذها، مما يضمن تكامل أهداف الجائزة مع الأهداف العامة للقطاع الاجتماعي في الدولة.

في إطار الجهود لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي محاضرة بعنوان «الإبداع في المشاريع البيئية المدرسية»، استهدفت طلاب مدرسة الشمال الإعدادية للبنين، بمشاركة 60 طالبًا. وتناولت المحاضرة التي قدمها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال أهمية المشاريع البيئية في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت آليات توظيف الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، في تنفيذ المشاريع البيئية المدرسية. وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الطلبة، الذين شاركوا في مناقشات حول سبل تطوير أفكار مبتكرة تخدم البيئة المدرسية والمجتمع المحلي. كما جرى عرض عدد من النماذج لمشاريع بيئية طلابية ناجحة، بهدف تحفيز المشاركين على الإبداع والابتكار في طرح حلول بيئية عملية ومستدامة، تعكس وعي الجيل الجديد بأهمية الحفاظ على البيئة.

أطلقت وزارة البلدية، في إطار مشروعها المتكامل للتحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، 66 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خدمات القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتحقيقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الوزارة الشاملة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية التقنية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الحكومية، كما تعكس التزام الوزارة بمسيرة التطوير المستمر، وحرصها على تبني الحلول التقنية الحديثة لخدمة أهداف التنمية الوطنية. حيث يحتوى الموقع المنصة الإلكترونية لوزارة البلدية على 36خدمة إلكترونية متخصصة ضمن خدمات إدارة الشؤون الزراعية، تم تصميمها لتسهيل الإجراءات وضمان الجودة في القطاع الزراعي. ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تصريح استيراد المبيدات الزراعية وهي خدمة تتيح للمزارعين أو المستوردين التقدم بطلب للحصول على تصريح لاستيراد المبيدات من الخارج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والشروط الزراعية المحلية، وخدمة تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربية الزراعية وتصريح استيراد البذور والتقاوي الزراعية إلى جانب خدمة تصريح استيراد نحل العسل والاعداء الحيوية، وتصريح استيراد اشجار وفسائل النخيل وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وطلب تفتيش الارساليات الزراعية وارد، وكذلك تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الاعلاف الخضراء الطبيعية واعلاف الحبوب الجافة وتصريح استيراد الاخشاب الطبيعية واجزاء النباتات. كما تقدم الوزارة 15 خدمة إلكترونية لإدارة الثروة السمكية، ومنها خدمة تسجيل وسيطة بحرية وهي خدمة تسجيل السفن والوسائط البحرية الوسيطة للتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المحلية والدولية، وخدمة تأجير مواقف وسيطة بحرية في الميناء وتأجير مخزن في ميناء وترخيص صيد سفن وقوارب وخدمة رخص الصيادين وخدمة تراخيص نقل الأسماك وخدمة تصاريح أدوات الصيد ودعم سفن صيد الكنعد ودعم السفن الخشبية إلى جانب خدمة دعم الوقود للوسائط البحرية. إلى جانب خدمات إدارة البحوث الزراعية والمتمثلة في خدمة بيع شتلات وفسائل النخيل النسيجية التي تتيح بيع شتلات فسائل النخيل النسيجية عالية الجودة لتلبية احتياجات الزراعة المستدامة في الدولة وتحسين الإنتاجية. كما يوجد 14 خدمة إلكترونية تتيحها إدارة الثروة الحيوانية، ومنها خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وهي خدمة تقدم لأصحاب الحيوانات أو الشركات المعنية بالتصدير، حيث تهدف هذه الشهادة إلى إثبات خلو الحيوانات من الأمراض المعدية قبل نقلها عبر الحدود، وخدمة نقل ملكية الإبل وهي نقل الشريحة الإلكترونية المسجلة بحيازة إلى حيازة المشتري بشرط وجود حيازة مسجلة للمشتري في برنامج إحصاء وترقيم الثروة الحيوانية، أما خدمات العزب فتتمثل في تقديم طلبات تجديد العزب وطباعة العقود على الموقع، وكذلك خدمة دعم المياه وهي خدمة تقدم لأصحاب العزب في دعم المياه حسب عدد الحلال المتوافرة في العزبة أو المزرعة بشروط وضوابط معينة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة تجديد ترخيص منشأة بيطرية، وخدمة إلغاء ترخيص او الإلغاء المؤقت للمنشأة البيطرية وخدمة تعديل بيانات المنشأة البيطرية (المالك / جهة التواصل)، خدمة تعديل داخلي مثل نقل موقع المنشأة البيطرية، وخدمة ترخيص او تجديد مزاولة مهنة الطب البيطري. وتتمثل مزايا هذه الخدمات في سهولة التقديم عبر الإنترنت وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين وإجراءات شفافة وعادلة، ويمكن التقديم للحصول على هذه الخدمات من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات، ومن ثم تقديم الطلب إلكترونياً، والدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني وإدخال تفاصيل الطلب والموافقة على الشروط.

■ الحفاظ على البيئة براً وبحراً واجب وطني وأخلاقي ■ البيئة القطرية غنية بالموارد وإرث تتناقله الأجيال ■ قطر مقصد رئيسي للسياح الخليجيين خلال الأعياد ■ تجنب المساس بالروض للحفاظ على البيئة البرية أكد عدد من المواطنين والخبراء القانونيين على ضرورة تجنّب المساس بالروض المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، حرصًا على تعزيز جهود الحفاظ على البيئة البرية والموارد الطبيعية. وقالوا إن حماية البيئة وصونها تُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا. وشددوا، في تصريحات لـ«الشرق»، على أهمية استدامة الموارد البيئية، وضرورة تسليمها للأجيال القادمة وهي سليمة ومعافاة، لافتين إلى أن البيئة القطرية تزخر بموارد طبيعية غنية، سواء برية أو بحرية، وتشكل إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه وتداوله بين الأجيال. كما أشاروا إلى ضرورة ترك البيئة نظيفة وخالية من المخلفات، لا سيما خلال مواسم الأعياد والعطلات، التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، ما يؤدي إلى ضغط كبير على المرافق البيئية. وأشاد المتحدثون بالجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي على الروض والمخيمات والمناطق الساحلية، للتأكد من التزام المرتادين بالقوانين البيئية، والإشراف المباشر على سلامة البيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدوا أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية للسياح الخليجيين في الفترة الأخيرة، بفضل ما تمتلكه من تنوّع بيئي وجزر ومحميات طبيعية، جعلت منها مقصدًا مميزًا للاستمتاع بجمال الطبيعة التي تجمع بين سحر البر وروعة البحر. - المحامية سها المهندي:الحبس والغرامة لترك المخلفات في الأماكن العامة أكدت المحامية سها سند المهندي أنّ 75 مادة قانونية من القانون رقم 2002 بشأن حماية البيئة رادعة بحق مخالفي القوانين البيئية، مضيفة أنها تناولت كافة أوجه الحياة الطبيعية وهي التنمية المستدامة والنفايات والتلوث الهوائي والمياه الجوفية والسطحية والبيئة البحرية والتلوث بالمواد الضارة ومخلفات الصرف الصحي والقمامة وتلوث البر وغيرها. وقالت إنّ ترك المخلفات والنفايات وبقايا الطعام في الحدائق والمحميات والمزارع ودعس المزروعات وقطف النباتات بعد انتهاء مناسبة عيد الفطر يعد مخالفة بمواد القانون. وأشارت إلى أنّ استخدام آلات ومحركات المركبات التي ينتج عنها عوادم ملوثة للبيئة وتشغيل آلات التنبيه ومكبرات الصوت التي انتشرت في العيد أيضاً، تكون عقوبتها حسب المادة 67 الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال. والمواد 55 و56 و57 من القانون التي تتناول مخالفات تلويث البر والشواطئ وإقامة مشروعات بالقرب من الشواطئ بدون ترخيص تكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال والإبعاد وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. وأضافت أنّ التشريعات ألمت بكل الجوانب البيئية من البحر والبر والهواء، منها قوانين استغلال الثروات الطبيعية ومواردها رقم 3 لسنة 2007، وتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وقانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، وقانون منع الإضرار بالبيئة النباتية وقانون منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وغيرها الكثير من القوانين التي نظمت التعامل مع البيئة بشكل قانوني. وأشارت إلى أنّ جميع التشريعات الوطنية تحرص على إيلاء البيئة جلّ اهتمامها في موادها الإجرائية باعتبارها أساس التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك أنّ تصرفات البعض بترك المخلفات أو رميها في الحدائق والأماكن العامة أو بالقرب من المحميات الطبيعية يضر بالمنظر البيئي للدولة، وهي سلوكيات غير محمودة لأنها تتسبب في الإضرار بالآخرين ممن يحرصون على الاستفادة نقاء البيئة وصفائها خالية من التلوث. وحثت الأسر وأولياء الأمور على توعية أبنائها بضرورة الحفاظ على البيئة من خلال النظافة العامة والحرص على عدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها. - خالد فخرو: البيئة القطرية غنية ويجب حمايتها والحفاظ عليها يرى السيد خالد فخرو أن حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث يُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن البيئة القطرية غنية للغاية، وتشكل إرثًا طبيعيًا ثمينًا يجب صونه والحفاظ عليه. وأشار إلى أن مواسم العطلات والأعياد تُسبب ضغطًا كبيرًا على البيئة البرية والبحرية، نظرًا لازدياد عدد المرتادين، ما يستدعي من الزوار التحلي بوعي بيئي عالٍ للحفاظ على البيئة سليمة ومعافاة، والالتزام بعدم رمي المخلفات، وحماية الروض من الدهس باعتبارها مناطق محمية. وأوضح السيد فخرو أن دولة قطر تتميز بطبيعة خلابة وفريدة، تجعلها من الدول الصاعدة في مجال السياحة البيئية، والتي تتمثل في الشواطئ، والمناطق الجبلية والرملية، إلى جانب غابات المنغروف، والمحميات الطبيعية التي شهدت الدولة توسعًا ملحوظًا فيها خلال الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن هذه المواقع باتت وجهة مفضلة لعائلات دول الخليج، الباحثين عن الراحة والاستجمام بعيدًا عن ضجيج المدن. كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز وتطوير المحميات الطبيعية، وسعيها الدائم لحمايتها والحفاظ على تنوعها. وأكد أن حماية الروض من العبث مسؤولية تقع على عاتق كل من يعيش على أرض قطر، داعيًا رواد البر والبحر خلال هذه الفترة إلى التعاون مع الجهات المعنية، بعدم الدخول إلى المناطق المحمية والإبلاغ عن أي مخالفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة. - وفاء الصفار:البيئة القطرية وجهة مفضلة للعائلات قالت السيدة وفاء الصفار، مواطنة قطرية، إن الروض البرية والمسطحات الخضراء التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة، حولت البيئة القطرية إلى وجهة مفضلة للعائلات، خاصة خلال الأعياد والمناسبات. وأضافت أن انتشار الروض في الدولة يعكس جمال البيئة القطرية وتنوعها، مشددة على أن الحفاظ عليها مسؤولية جماعية، لا يجب أن تقتصر على الجهات المعنية فقط، بل يتطلب إشراك المواطنين والمقيمين في هذا الجهد البيئي المهم. وأكدت الصفار على ضرورة أن يكون مرتادو البر والبحر عيونًا تراقب وترصد المخالفات، مشيرة إلى أن كل من يعيش على أرض قطر يتحمّل مسؤولية حماية البيئة والروض. وأوضحت أن حماية البيئة من العبث مسؤولية مشتركة، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة والتغير المناخي في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها. كما لفتت إلى أن العديد من المواطنين يخرجون مع عائلاتهم خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد للاستمتاع بالطبيعة، مشيدة بالوعي المتزايد لدى رواد الروض الذين باتوا يحرصون على نظافة المكان، والالتزام بالقوانين، وتجنّب الدخول إلى الروض بالمركبات، وهو ما يعكس وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة القطرية. - صالح علي المري: الوعي البيئي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد أكّد السيد صالح علي المري أن الحفاظ على البيئة القطرية يجب أن يكون أولوية وطنية، تبدأ من الفرد وتمتد لتشمل المجتمع بكافة مكوناته. وقال إن البيئة ليست فقط إرثًا طبيعيًا ثمينًا، بل هي عنصر أساسي في جودة الحياة، مشددًا على أن حماية الروض والمناطق البرية من التعديات والعبث مسؤولية الجميع. وأشار إلى أن تزايد الإقبال على المناطق الطبيعية خلال الأعياد والعطلات يتطلب رفع مستوى الوعي البيئي لدى الزوار، داعيًا إلى اعتماد سلوكيات مسؤولة كعدم رمي المخلفات، والابتعاد عن الدخول العشوائي بالمركبات إلى المناطق الحساسة بيئيًا. ونوّه إلى أن دولة قطر قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير السياحة البيئية من خلال الاستثمار في المحميات الطبيعية ومناطق التنزه المستدام، ما يجعل من البيئة القطرية وجهة مميزة على مستوى الخليج والمنطقة. وأشاد المري بالمبادرات التي تقودها وزارة البيئة والتغير المناخي، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة القطرية يتطلب تربية جيل جديد يؤمن بقيم الاستدامة، ويتصرف كحارس واعٍ للطبيعة.

■ 1848 مراجعاً لعيادات الأسنان العامة أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استقبال عدد 37,241 مراجعًا من المواطنين والمقيمين على حد سواء في مراكزها الصحية المناوبة البالغ عددها 20 مركزا صحيا خلال عطلة عيد الفطر، مؤكدة أن جميع المراكز الصحية المناوبة حرصت على استقبال جميع المراجعين دون أي تأخير في إنجاز احتياجاتهم أو زيادة في وقت انتظارهم، مشيرة إلى أن تلبية احتياجات المراجعين تُعد إحدى الأولويات الرئيسية التي تحرص الرعاية الأولية على تحقيقها، حيث يعد ذلك من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للصحة وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. هذا ويشمل العدد المشار إليه جميع المراجعين الذين تم استقبالهم في عيادات طب الأسرة والبالغ عددهم 28,247 مراجعا، بينما استقبلت عيادات الأسنان العامة 1,848 مراجعا، وشمل هذا العدد أيضا جميع الحالات التي تم استقبالها في «وحدات الحالات العاجلة» في 12 مركزًا صحيًا، وهي: المشاف، والسد وأبو بكر الصديق والرويس والشيحانية والكعبان، وغرافة الريان، وروضة الخيل ومعيذر وأم صلال ولعبيب، والكرعانة، حيث بلغ عددهم 3,993 حالة، وتم التعامل مع كل حالة حسب ضرورتها. - خدمات العيادات التخصصية وأوضحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في بيان صحفي صادر عنها أمس، أنه تم توفير عدد من خدمات العيادات التخصصية شملت عيادة العيون، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة الأمراض الجلدية، وعيادة فحص ما قبل الزواج، بالإضافة إلى وجود الخدمات الصيدلانية، والأشعة، والمختبر خلال عطلة عيد الفطر، وذلك لتلبية احتياجات جميع المراجعين، فقد استقبلت عيادة العيون 391 مراجعًا، واستقبلت عيادة الأنف والأذن والحنجرة 262 مراجعًا، وعيادة الأمراض الجلدية 333 مراجعًا في مراكز لعبيب وروضة الخيل والمشاف الصحي، بينما استقبلت عيادة فحص ما قبل الزواج 63 مراجعا في مراكز لعبيب والمشاف والريان الصحيين. كما قدم مركز الاتصال المجتمعي التابع للمؤسسة 1,134 استشارة طبية افتراضية، مرئية وغير مرئية، إلى المراجعين الذين تواصلوا بدون موعد مسبق مع خط الخدمة 16000، ويحقق هذا النوع من الاستشارات سرعة حصول المرضى الذين تم تصنيف حالاتهم بأنها عاجلة على الرعاية الصحية اللازمة، وكذلك وصف الأدوية التي يحتاجون إليها عن طريق طبيب متخصص في أسرع وقت. وشددت المؤسسة في ختام بيانها الصحفي على أهمية بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، بما يعكس الجهود التي تبذلها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في هذا المجال.

■15 قرارا تتصل بتحقيق «نمو اقتصادي مستدام» ■4 قرارات تخدم هدف الاستدامة المالية ■10 متعلقة بهدف «قوى عاملة جاهزة للمستقبل» ■5 قرارات تخدم بناء «مجتمع متماسك» و23 قرارا تخدم «تحسين جودة الحياة و6 لتحقيق الاستدامة البيئية ■18 قرارا للتميز الحكومي ■ تعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم ■ إثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية ■ حزمة مشروعات قوانين وقرارات ترسخ أسس الحوكمة أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن مجلس الوزراء حرص خلال الربع الأول من عام 2025 على تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، والاستثمار في الكفاءات، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.وأضاف معاليه في تصريح نشره الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء على منصة X : «كما سعينا إلى مواءمة هذه الجهود مع التزامات قطر الدولية في مجالات التعاون الاقتصادي، والاستدامة، والاستقرار الإقليمي، بما يتماشى في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2023. ووفقا، للإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد أصدر مجلس الوزراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 قرارا تتصل بهدف «نمو اقتصادي مستدام»، و4 قرارات تخدم تحقيق هدف الاستدامة المالية، و10 متعلقة بهدف «قوى عاملة جاهزة للمستقبل». كما شملت قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة المذكورة، 5 قرارات تخدم هدف «مجتمع متماسك»، و23 قرارا تخدم هدف «تحسين جودة الحياة «، و6 لتحقيق الاستدامة البيئية، و18 قرارا للتميز الحكومي. وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء في الربع الأول من 2025 قرارات تعكس رؤية قطر لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وتحفيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. قرارات بداية العاماستهل مجلس الوزراء العام الجديد بسلسلة من الموافقات على عدد من مشاريع القرارات الرامية إلى دعم قطاعات مهمة في الدولة، كالتجارة والصناعة والفنون والسياحة، إلى جانب الموافقة على العديد من مذكرات التفاهم الدولية لتعزيز العلاقات الخارجية، وتوطيد أواصر التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة والعالم. ومن بين هذه القرارات: الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات المناطق السياحية. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار بعض المناطق بالدولة مناطق سياحية وتحقيقها على أساس نمط ونوع السياحة الذي تمثل كل منطقة. كما وافق المجلس في شهر يناير، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية بين الأنشطة الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية. كما تمت الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الإتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025. ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية، ومواصفات قياسية قطرية، ومواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. والموافقة- من حيث المبدأ- على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة بإصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة. - مشروعات وقوانين شهر فبراير واعتمد مجلس الوزراء في شهر فبراير، مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تعكس الالتزام بتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والتجارة، والتعليم، والأمن السيبراني، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كشريك فاعل على الساحة الدولية. ومن بين هذه القرارات: مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2020 بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ومشروع اتفاق تكميلي بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق التكميلي حول إنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر. ومشروع قانون بشأن الغذاء وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء وبما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء لتتولى تحقيق أحكام القانون المنظم لسلامة الغذاء. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. بالإضافة إلى مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لسلامة الصحة المهنيتين، الذي أعدته وزارة العمل، بما يتفق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - حزمة من مشروعات القوانين في مارس وأقر مجلس الوزراء في شهر مارس، حزمة من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التي تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية، وترسخ أسس الحوكمة، وتدعم النهج نحو تسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والعمل، والإحصاء، ومكافحة الجرائم المالية، بما يعكس التزام الدولة برؤيتها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها كشريك عالمي فاعل. ومن بين هذه القرارات: الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي. ومشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة في موقع العمل أو المواقع المجاورة له. - مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي كما تمت الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والذي يهدف إلى تيسير عمليات توثيق عقود تأسيس الأعمال، وتخفيض بعض الرسوم لذوي الإعاقة وكبار السن. ومشروع قرار وزير البلدية بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة. كما تم إحالة مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى وهي: مشروع قانون بشأن الوزراء، ومشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، والذي أعدته وزارة الداخلية لضمان عدم ضياع الحقوق، ومشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، والذي يهدف إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي يستفيد منها كل مالك في العقار الواحد. - مشروعات القرارات كما ناقش المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتحديث اختصاصاتها، ومشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها. - إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أسهمت حزمة القرارات ومشروعات القوانين التي تم إقرارها في الربع الأول من عام 2025 في تبني نموذج للنمو المستدام يهدف للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومحفز للابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان مرونة واستدامة الموازنة العامة على المدى البعيد. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت القرارات في تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل واستقطاب الكفاءات ذوي المهارات العالية، وتعزيز القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم، كما وفرت القرارات خدمات صحية وأمنية متقدمة وإثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية. كما أسهم مجلس الوزراء في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة مع تعزيز المرونة لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية، وتقديم خدمات حكومية عالمية المستوى وترسيخ كفاءة وشفافية الحوكمة لتحقيق الريادة.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الشرق» أكدَّ مصدر لـ«الشرق» أنَّ وزارة الصحة العامة تعكف على تنفيذ حلول وطنية بما في ذلك المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف الاستراتيجية للصحة العامة لإنشاء نظام صحي متكامل وشامل يقدم حلولا فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية وبغرض تعزيز صحة ورفاهية جميع المواطنين والمقيمين. وأوضح المصدر أنَّ هذه المنصة ستكون الركيزة المحورية للتحول الرقمي لقطاع الصحة وقاعدة بيانات مركزية موثوقا بها لحفظ وتبادل البيانات الصحية بين أنظمة مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة متطورة تتماشى مع سياسات ومعايير الدولة في حماية آمن وخصوصية البيانات الشخصية والطبية وتوفير القدرة على متابعة بيانات المريض عبر جميع مرافق تلقي الرعاية الصحية، وتعزيز تجربة المريض مما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للمواطنين والمقيمين. وتعد المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة العامة، كما أنها تلزم جميع مرافق ومؤسسات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بإنشاء الربط وتبادل البيانات الصحية مع المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، إذ سيكون هذا الربط أحد الشروط للحصول على تراخيص مرافق الرعاية الصحية والحفاظ على إمكانية تجديدها من وزارة الصحة العامة. وسيقع ضمن مسؤولية جميع مرافق ومقدمي خدمات الرعاية الصحية تجهيز فريق للعمل مع الفرق الفنية بوزارة الصحة العامة من أجل بدء عمليات الربط والتكامل تمهيدا لإطلاق المشروع.

أعلنت وزارة البلدية عن جهود البلديات في مكافحة الحشرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة، والحد من انتشار الحشرات، حيث تواصل مختلف البلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، إذ نفذت البلديات الأسبوع الماضي حملات مكثفة شملت عمليات الرش، والاستجابة السريعة للطلبات المقدمة، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، انه خلال الفترة من 13 وحتى 20 مارس الجاري، قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 1006 طلبات خدمة مكافحة الحشرات، و37 طلب بلدية الشمال، و1295 بلدية الريان، و38 بلدية الشيحانية، و336 بلدية الوكرة، 593 بلدية الظعاين، 437 بلدية أم صلال، و96 بلدية الخور والذخيرة. وذكرت الوزارة أن هناك تفاعلا سريعا مع طلبات الجمهور، حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة في أسبوع إلى 3838، و2077 طلبا عبر تطبيق عون، و1706 طلبات من خلال مركز الاتصال الموحد، و55 طلب خدمة مقدم بالموقع الإلكتروني. وأكدت الوزارة أن حملات الرش متواصلة إلى جانب استمرار جهود التوعوية، وأيضا قيام مختلف البلديات بتنفيذ عمليات الرش، وشن حملات توعوية للوقاية من انتشار الحشرات، والتعريف بخدمة مكافحة الحشرات والقوارض من خلال تطبيق عون ومركز الاتصال الموحد. وقد وضعت البلدية خطة استراتيجية شاملة لمكافحة البعوض والحشرات، تركز على تقليل استخدام المواد الكيميائية والعمل على توفير بيئة صحية أفضل للمواطنين، إذ تعمل بلدية الريان منذ فترة على مواجهة تحديات مكافحة البعوض من خلال حلول مبتكرة، من بينها المكافحة الطبيعية عبر إطلاق مبادرة لزراعة الأشجار الطاردة للبعوض، والتي تم من خلالها زراعة عدد كبير من هذه الأشجار، إلى جانب المتابعة المستمرة التي تتم بواسطة فرق الاستكشاف الحشري للاماكن العامة لقياس معدلات الكثافة وتوجيه الفنين للتدخلات بشكل عاجل، ويتم أيضا تقديم الارشادات لقسم الحدائق على سبيل المثال تغيير برك المياه بشكل دوري وعدم ترك مسطحات رطبة تشكل خطرا» محتملا» للتوالد دون معالجة. كما تعمل البلدية بصورة مكثفة في عمليات المكافحة الوقائية للحد من الانتشار باستخدام مبيدات مثل مثبطات النمو الخاصة بمكافحة اليرقات خصوصا بعد هطول الامطار مباشرة ورش بؤر التوالد بشكل عاجل، ولديهم فرق الاستكشاف الحشري تعمل على تحديد المناطق الأعلى كثافة وتوجيه الفرق للمعالجة وقياس النتائج بعد عمليات المكافحة عبر المصائد الضوئية التي تقيس معدلات الكثافة.

■ إطفاء الأضواء الخارجية غير الأساسية لمباني المؤسسة دعماً لجهود رفع الوعي البيئي في إطار التزامها بممارسات الاستدامة المؤسسية، وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتوجيه من المدير العام الدكتورة مريم عبد الملك، في فعالية «ساعة الأرض 2025» يوم السبت 22 مارس، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً. جاءت المشاركة بعد اعتماد مساعد المدير العام السيد مسلم النابت، حيث قام قسم المرافق والصيانة بإطفاء الأضواء الخارجية غير الأساسية في مباني المؤسسة، دعماً للجهود العالمية لرفع الوعي البيئي. وتماشيًا مع مبادئ إدارة المرافق والهندسة الحيوية، استمر العمل دون انقطاع في المقر الرئيسي للمؤسسة ومراكزها الصحية البالغ عددها 31 مركزًا. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع إرشادات الحوكمة الخاصة بالاستدامة ومعايير الاعتماد الدولية، إذ لم يعد الحد من انبعاثات الكربون واعتماد الممارسات المستدامة خيارًا بل واجبًا جماعيًا. ولا تقتصر جهود المؤسسة على المبادرات الرمزية، بل تمتد لتحقيق أعلى معايير إدارة المرافق، مع التركيز على تحسين الأداء التشغيلي وترشيد استهلاك الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تُعد الأولى وطنياً في قطر التي حصلت جميع مبانيها المؤهلة على اعتماد نظام «جي ساس» (GSAS) للاستدامة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» (GORD)، مع التزامها بالتوسع في هذا النهج. هذا وتركز المؤسسة على تعزيز الشفافية والنزاهة، وإحداث أثر إيجابي في البيئة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تخدمه.

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة بزيارة سدرة للطب، الذي يتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. واطلع سعادته خلال الزيارة على جانب من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة التي يقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال والشباب، إضافة إلى التعليم الطبي، ودوره المهم في إجراء أبحاث طبية مبتكرة، واستمع سعادته إلى شرح من فريق العمل حول هذه الخدمات. ويقدم سدرة للطب الخدمات الأساسية في مختلف عياداته منها، طب المراهقين في قطر، وقسم التخدير، وطب القلب، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وطب الأطفال النمائي، وطب الغدد الصماء وداء السكري، وطب الجهاز الهضمي، وطب الأطفال العام، والجراحة العامة، وطب الأمراض الوراثية والجينوم، وأمراض الدم والأورام، والأمراض المعدية عند الأطفال، والطب الباطني وأمراض الرئة وطب الكلى، وطب الأعصاب، وطب الأمومة والأجنة والفحوصات التشخيصية للأجنة، وعيادة انقطاع الطمث، وطب أمراض النساء. رافق سعادته خلال الزيارة الدكتورة ايابوتينوبو كارتش الرئيس التنفيذي لسدرة للطب. وتأتي الزيارة ضمن عدد من الزيارات الميدانية التي قام بها سعادة وزير الصحة العامة للمنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، للاطلاع على سير العمل في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، كما تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تقديم أوجه الدعم للمنشآت الصحية من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان دولة قطر ووفق أفضل المعايير العالمية، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار مبادراتها للمسؤولية المجتمعية قامت شركة مواني قطر بتقديم الدعم لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، من خلال تجهيز وتأثيث مجلس خاص بكبار القدر من الرجال والذي سيقام في الحي الثقافي كتارا. ويهدف المجلس إلى توفير بيئة اجتماعية ملائمة لكبار القدر، تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة ضمن أجواء تعكس التراث والتقاليد القطرية الأصيلة، إلى جانب تقديم أنشطة ترفيهية وثقافية تعزز من دورهم وتساهم في إدماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد علي فرج الأنصاري مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة مواني قطر قائلا: «نحن سعداء بدعم مبادرات مركز إحسان التي تسهم في رعاية وتمكين كبار القدر وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع والتي هي محل تقدير من الجميع. يأتي هذا الدعم انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية وإيماننا بأهمية تقديم الرعاية والمساندة لهذه الفئة المهمة، حيث نأمل أن يسهم هذا الدعم في تمكينهم وتوفير مساحة تليق بمكانتهم وتعزز من اندماجهم في المجتمع». من جانبها، أعربت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز إحسان، عن تقديرها لمبادرة شركة مواني قطر، مؤكدةً أهمية هذا التعاون في دعم جهود المركز الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار القدر. وأضافت: «يُعد هذا المجلس إضافة نوعية تسهم في توفير بيئة اجتماعية محفزة لكبار القدر، مما يعكس التزامنا بتعزيز اندماجهم المجتمعي وتقديم الدعم اللازم لهم». كما أشادت بالتزام مواني قطر بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شركة مواني قطر للمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، من خلال دعم المبادرات والمشاريع الهادفة التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي، وتكرس دور المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.