أكد السيد سالم سعيد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر لـ الشرق، أن مشاركتهم في مؤتمر الاستدامة 2025 تُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام مجموعة شاطئ البحر المستمر بدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في محور التنمية البيئية. وأشار إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث الممارسات والحلول المستدامة، كما تتيح لهم تسليط الضوء على مبادراتنا في مجال إعادة التدوير والاستدامة البيئية. وحول أبرز المحاور أو المبادرات التي تعرضها مجموعة شاطئ البحر ضمن مشاركتها هذا العام بمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، قال: إننا نركز هذا العام على عرض عدد من المبادرات التي تجمع بين الابتكار والتأثير المجتمعي، ومن أبرزها برنامج المدرسة الخضراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وكذلك مشروع الجزيرة الخضراء الذي أطلقنا من خلاله أول أكاديمية متخصصة للتعليم والتثقيف البيئي، فضلا عن مبادرة إعادة التدوير المجتمعي التي تسهم في رفع معدلات الفرز وإعادة التدوير في المؤسسات والمنازل. وردا على سؤاله كيف تسهم مشاركتكم في تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية أو الخاصة العاملة في مجال الاستدامة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر، أن المؤتمر يمثل فرصة لتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى إنه من خلال مشاركتهم، يعملوا على تبادل الأفكار، وبحث فرص تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري، إلى جانب تحقيق أهداف الاستدامة، كما يؤمنوا بأهمية تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتحقيق أثر بيئي ملموس. وكشف السيد المهندي عن أبرز المشاريع والحلول المستدامة التي أطلقتها مجموعة شاطئ البحر خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن مجموعة شاطئ البحر قد أطلقت مجموعة من المشاريع الرائدة في مجال الاستدامة، من أبرزها، إنشاء مركز متكامل لمعالجة وفرز النفايات الصناعية والتجارية، وكذلك العمل على تطوير حلول ذكية لتتبع النفايات وتحديد نسب التدوير، فضلا عن إطلاق حملات توعوية ومجتمعية في المساجد والمدارس والمجمعات التجارية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في مبادرات بيئية، مثل دعم أنشطة منصة اهالي التوحد. وتعتبر مجموعة شاطئ البحر رائدة في مجال إعادة التدوير في قطر، وتعد واحدة من الشركات الرائدة التي أسست قطاعًا متخصصًا في مجال الاستدامة، مما يؤكد التزامهم بزيادة الوعي والعمل الفعّال في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد خام من خلال مصانعها. ويذكر أن المجموعة هي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته الخامسة لعام 2025، حيث خصصت المجموعة جناحًا خاصًا في المعرض لعرض مبادراتها وبرامجها في مجال الاستدامة، إذ تسعى المجموعة لنشر الوعي حول أفضل الممارسات البيئية، كما عرضت المجموعة رؤيتها في تمكين الممارسات البيئية من خلال المبادرات المجتمعية.

في ظل توجهات دولة قطر نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، برزت هيئة الأشغال العامة أشغال كأحد أبرز المؤسسات الوطنية التي جسّدت مفهوم الاستدامة عمليًا على أرض الواقع. فبعيدًا عن الطابع الإنشائي التقليدي، تبنّت الهيئة استراتيجية مؤسسية متكاملة استندت إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، والارتقاء بالمعايير الاجتماعية، مستندة إلى نهج علمي وعمليات تشغيلية مدروسة. -ركيزة بيئية متينة.. وممارسات بناء خضراء من أبرز الجوانب التي تميزت بها أشغال هي الاستدامة البيئية، حيث حرصت على دمج مبادئ البناء الأخضر في مشاريعها من خلال اعتماد تقنيات تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعيد استخدام الموارد بطريقة فعّالة. وسجلت الهيئة إنجازًا بارزًا في عام 2021 بإعادة تدوير أكثر من 12.7 مليون طن من نفايات البناء، متجاوزة مؤشر الأداء الرئيسي المستهدف (20%) بنسبة بلغت 40.71%. ولعل إنشاء ساحات إعادة التدوير في مناطق مختلفة من الدوحة (الشمال، الغرب، الجنوب) منذ 2020، يمثل أحد النماذج المتميزة في إدارة النفايات. فقد أتاحت هذه الساحات إعادة استخدام الأسفلت المستصلح، والخرسانة، ونفايات الهدم، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مدافن النفايات وتقليص مسافات النقل، وبالتالي الحد من البصمة الكربونية للنقل والبناء. كما اعتمدت الهيئة استخدام خلطات الإسفلت المعدّلة بالمطاط المفتت (CRMB) في الطبقات السطحية للطرق، وهي تقنية خضعت لأبحاث دقيقة أثمرت عن ورقة علمية نالت جائزة دولية في مؤتمر CIC 2020، ما يعكس ريادة أشغال في تبنّي حلول هندسية تراعي طبيعة البيئة القطرية. - تقارير بيئية دقيقة.. وخفض كبير للانبعاثات سعيًا منها لقياس الأثر البيئي بدقة، طورت أشغال منذ 2019 أداة تقرير البيئة والاستدامة الشهري (ESMR)، التي مكنتها من تتبع المواد المستخدمة في المشاريع، وتأثيراتها الكربونية. وقد كشفت تقارير عام 2021 عن خفض 127,158 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في مشاريع الطرق، مع تقليل 2,500 طن في منطقة الوكرة ضمن مشروع منع الفيضانات، وهو ما يعادل الأثر البيئي الإيجابي لزراعة أكثر من 78,000 شجرة خلال عام. هذه الأرقام تعكس التزامًا ممنهجًا مبنيًا على مؤشرات دقيقة، يجعل من أشغال مرجعًا إقليميًا في الأداء البيئي المحكوم بالبيانات وليس بالتصريحات. -استغلال المياه الجوفية لم تتوقف جهود أشغال عند النفايات والانبعاثات، بل امتدت إلى إدارة الموارد المائية، حيث أعادت استخدام 4.8 مليون طن من المياه الجوفية المستخرجة من عمليات نزح المياه في مشاريع البناء، عوضًا عن استهلاك مياه الشرب. وفي مشروع منع الفيضانات – المرحلة الثالثة، تمت إعادة تدوير 470,000 طن من مواد الردم و29,000 متر مكعب من الإسفلت المقشوط لاستخدامها في الطرق المؤقتة. - جوائز وشهادات دولية.. اعتراف بجهود حقيقية حصدت الهيئة عدة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل مبادرة حكومية من المجلس القطري للأبنية الخضراء، وجائزة القيادة في الاستدامة من مجموعة Business Intelligence Group، وشهادة 3 نجوم من نظام التقييم العالمي للاستدامة (GSAS) لحوالي 100 مشروع. كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتحفيز المقاولين على تبني أفضل الممارسات البيئية، مما عزز من ثقافة التميز في المشاريع قيد التنفيذ. لا تقف جهود أشغال عند حدود تنفيذ المشاريع أو تحقيق الأهداف المرحلية، بل تتجاوزها إلى بناء نموذج مؤسسي متكامل قائم على التخطيط الذكي، والقياس الدقيق، والشراكات الفعالة، والاستجابة المجتمعية. ومن خلال دمج الاستدامة في جوهر عملياتها، أصبحت أشغال واحدة من أبرز المُمكّنين لتحقيق التنمية الشاملة في قطر، ومرجعية يُحتذى بها في المنطقة في إدارة البنية التحتية الذكية والخضراء. وتُظهر هيئة الأشغال العامة أشغال التزاماً راسخاً بالاستدامة، متجاوزةً دورها الأساسي كمطور للبنية التحتية لتصبح ركيزة محورية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للتنمية. يتجلى هذا الالتزام في نهجها المنهجي والموجه بالبيانات في إدارة الاستدامة عبر أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. - إنجازات ملموسة فعلى الصعيد البيئي، حققت أشغال إنجازات ملموسة من خلال ممارسات البناء الأخضر وإدارة النفايات. أدت مبادرات مثل إنشاء ساحات إعادة التدوير وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية الصارمة إلى تجاوز الأهداف المحددة لإعادة تدوير المواد. ويُعد الاستغلال الفعال لمياه نزح المياه في أعمال البناء، وإعادة تدوير ملايين الأطنان منها، دليلاً على إدارة الموارد المائية المستدامة. هذه الجهود قد حظيت بتقدير واسع. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن أشغال تضع صحة وسلامة ورفاهية العمال في مقدمة أولوياتها. يتضح ذلك من خلال المواصفات الشاملة لرفاهية العمال، وبرامج الفحص الصحي واسعة النطاق لأكثر من 67 ألف عامل، والمبادرات الصارمة لمكافحة الإجهاد الحراري، بما في ذلك حظر العمل في أوقات الذروة وتوفير وسائل النقل المكيفة. كما تساهم الهيئة في تنمية القدرات البشرية. ويعكس تركيزها على أنسنة المدن في مشاريعها المستقبلية، إلى جانب التواصل المباشر مع السكان، التزاماً بتحسين جودة الحياة وإنشاء بيئات حضرية أكثر ملاءمة للمعيشة. كما تُظهر أشغال قدرة ملحوظة على التغلب على تحديات التنفيذ المعقدة، مثل العمل في المناطق الحضرية الكثيفة وإدارة المياه الجوفية، من خلال حلول مبتكرة وإدارة تكيفية. وتؤكد خطتها الخمسية الطموحة 2025-2029، باستثمار يتجاوز 81 مليار ريال قطري، على التزامها بمشاريع البنية التحتية المستدامة، مع تركيز خاص على إدارة المياه (مثل مشروع المصبات الاستراتيجية) والتصميم الحضري الموجه نحو الإنسان. بشكل عام، تُظهر جهود أشغال التزاماً قوياً وناضجاً بالاستدامة، مما يضعها في موقع الريادة بين الهيئات العامة في تطوير البنية التحتية المستدامة في المنطقة.

أطلق مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب شعاره الجديد وهويته البصرية المطوّرة، خلال حفل أقيم يوم الأحد 22 يونيو 2025، بحضور عدد من الشركاء والمهتمين بالشأن البيئي، وذلك تأكيدًا على التزامه المستمر بالمسؤولية البيئية ودعم الشباب. وخلال الحفل قال السيد فواز المسيفري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب: «يُسعدني ويُشرفني أن أشارككم هذا الحدث المميز، الذي نحتفي فيه بإطلاق الهوية الجديدة لمركز أصدقاء البيئة، أحد أبرز المراكز الشبابية التي تحظى بدعم ورعاية وزارة الرياضة والشباب، والتي تمثل نموذجًا رائدًا في العمل البيئي والمجتمعي. إن تدشين هذه الهوية الجديدة لا يُعد مجرد تحول بصري أو شكلي، بل هو انعكاس حقيقي لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة، وتجسد رؤيتها في تمكين الشباب، وتأهيلهم ليكونوا روادا في مجالات التنمية المستدامة، ومساهمين فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف: لقد أولت وزارة الرياضة والشباب، من خلال إدارة الشؤون الشبابية، اهتماما بالغا بتعزيز دور المراكز الشبابية، وتوسيع نطاق تأثيرها، وتطوير أدواتها، لتكون منصات حقيقية لتمكين الشباب، وتوجيه طاقاتهم نحو المبادرات التي تخدم البيئة والمجتمع، وتُعزز من ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. وأوضح، أن البيئة لم تعد مجرد قضية قطاعية، بل أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود، وتفعيل الشراكات، وخاصة مع فئة الشباب، الذين يمثلون الطاقة المتجددة لمستقبل الوطن. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزام الوزارة بدعم كل مبادرة شبابية تُسهم في حماية البيئة، وتُعزز من مفاهيم الاستدامة، وتُرسخ الوعي البيئي في المجتمع. وثمن المسيفري، الجهود الكبيرة التي بذلها مركز أصدقاء البيئة في تطوير هويته المؤسسية، بما يعكس تطلعاته المستقبلية، ويعزز من حضوره وتأثيره في المشهد البيئي والشبابي. من جهته أعرب السيد فرهود هادي الهاجري مدير مركز أصدقاء البيئة، عن فخره بهذا الحدث، لافتا إلى أن الشعار الجديد يمثل انطلاقة نحو مرحلة أكثر حيوية وتأثيرا في العمل البيئي، ويجسد رؤية المركز المتجددة والتزامه بتعزيز الوعي البيئي وتمكين الشباب القطري ليكونوا فاعلين في حماية بيئتهم وخدمة وطنهم.

افتتحت وزارة البلدية حديقة دحل الحمام، إحدى أبرز الحدائق العامة في الدولة، والتابعة للنطاق الجغرافي لبلدية الدوحة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد وإعادة التأهيل الشاملة، التي نُفذت بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة وصحية للمواطنين والمقيمين. وحضر الافتتاح المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والمهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الدوحة، والسيد محمد راشد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن الدائرة (3)، والسيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة، والمهندس جارالله المري مدير ادارة مشروعات المباني بهيئة أشغال العامة، والسيد محمد عبدالله رئيس قسم الحدائق ببلدية الدوحة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة. - تطوير المرافق وفي تصريح له خلال الافتتاح، أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن إعادة افتتاح حديقة دحل الحمام يعكس حرص الوزارة على تطوير المرافق العامة، لتوفير بيئة جاذبة وآمنة تضمن جودة الحياة ورفاه السكان والزوار وتراعي الاستدامة البيئية. وأضاف: «نسعى ضمن استراتيجية الوزارة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الدولة، وتعزيز البنية التحتية البيئية للمدن القطرية». -حدائق نموذجية من جانبه، قال السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة: «تُعد حديقة دحل الحمام من الحدائق النموذجية التي تم تطويرها بعناية لتلبية احتياجات الزوار من مختلف الفئات، مع التركيز على توفير بيئة ترفيهية مستدامة وصحية، حيث تم استخدام نباتات محلية تتناسب مع طبيعة المناخ، وتوفير أنظمة ري حديثة تساهم في ترشيد استهلاك المياه». وأكد أن «الوزارة مستمرة في تطوير المزيد من الحدائق والمساحات الخضراء ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في قطر، وتحقيق التوازن البيئي في المناطق الحضرية». -تطوير شامل أعرب السيد محمد راشد الكبيسي، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثالثة «جنوب الدحيل»، عن خالص شكره وتقديره لوزارة البلدية ولهيئة أشغال على جهودها الكبيرة في إعادة افتتاح حديقة دحل الحمام بعد استكمال مشروع تطويرها الشامل. وأشار الكبيسي إلى أن عملية التطوير لم تقتصر على تجديد المرافق القائمة، بل امتدت لتشمل كافة جوانب الحديقة، بما في ذلك المسطحات الخضراء، والمباني، ومناطق الألعاب، وجميع المرافق الأخرى. وأضاف أن المشروع تضمن إنشاء أقسام جديدة ومميزة، أبرزها قسم مخصص لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية، مما سيسهم في إثراء المشهد الثقافي والترفيهي للمنطقة، وأضاف أن إعادة افتتاح الحديقة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالمرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. -مرافق الحديقة وتضم الحديقة عددًا من المرافق الترفيهية والخدمية، من أبرزها أربع مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ومسرح خارجي مدرّج يُعرف بمسرح «دحل الحمام» يتسع لنحو 900 مقعد، إلى جانب منطقة للاحتفالات وصالة متعددة الأغراض للفعاليات المجتمعية. كما تضم أيضا مسار جري بطول 390 مترًا، وثلاث مناطق لممارسة اللياقة البدنية، وملعب لكرة السلة، وثلاثة أكشاك لبيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى مقهى متكامل، بالإضافة إلى 220 موقفًا للسيارات لتلبية احتياجات الزوار. كما تتوفر في الحديقة مرافق متكاملة تشمل مصلى للرجال وآخر للنساء، ومبنى إداري للإشراف على تشغيل الحديقة وصيانتها، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة لذوي الهمم تسهّل الوصول والحركة. وتحتوي الحديقة كذلك على مناطق جلوس عائلية موزعة في أنحاء متفرقة، ومرافق صحية حديثة، وخزان خاص لري النباتات، ومحطة كهرباء لضمان استمرارية الخدمات، إلى جانب ثلاث وحدات شحن تعمل بالطاقة الشمسية، ما يجعل الحديقة وجهة مثالية للنزهات والاستجمام.

في إطار دعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تحت رؤية قطر الوطنية 2030، يواصل فندقا رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة التزامهما بتطوير المواهب المحلية والمساهمة في النمو المستدام لقطاع السياحة في قطر، الذي يُعد ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي الوطني. وفي إطار هذا الالتزام، قام فندقا رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة باستضافة طالبين قطريين من كلية الريان الجامعية الدولية (ARIU) اللذين أكملا مؤخراً فترة تدريبهما في وحدة مشروع ريادة الأعمال. فمن خلال هذه المبادرة، يربط الطلاب النظرية الأكاديمية بالتطبيق العملي، واستكشاف تحديات العالم الحقيقي في الفصول الدراسية قبل دخول فنادقنا لإجراء أبحاث ميدانية واقتراح الحلول العملية. خلال فترة تدريبهم، اكتسب الطلاب خبرة عملية في أقسام علاقات الضيوف والفعاليات والمنتجعات الصحية، حيث تفاعلوا مباشرةً مع الضيوف وتلقوا توجيهاً مستمراً من فريقنا. قدمت هذه التجربة الغامرة رؤى قيّمة حول التميز التشغيلي وثقافة الخدمة التي تُعرّف الضيافة الفاخرة. وتعكس هذه المبادرة الرؤية الأوسع لشركة كتارا للضيافة في سعيها للريادة في تطوير المواهب القطرية، مما يُظهر التزامها ببناء كوادر قوية من محترفي الضيافة المستقبليين. كما تدعم جهود التقطير المستمرة والتي أصبحت ممكنة من خلال التعاون مع وزارة العمل وفرق تطوير المواهب التابعة لها، والتي تواصل ربطنا بملفات متجددة من القوى العاملة الوطنية الواعدة التي تتميز بالديناميكية. وتطري كتارا للضيافة على متدربينها على شغفهم واحترافيتهم، كما تتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكات في السنوات القادمة بما يتماشى مع أهداف التنمية الاستراتيجية لدولة قطر، وتعزيز دورها في تشكيل الجيل القادم من قادة الضيافة. وتمتلك شركة كتارا للضيافة أبراج كتارا التي تضم فندقي رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة، وهي تجسد التميز المعماري وتُعدّ رمزاً قوياً لرؤية قطر الوطنية 2030. يعكس هذا المعلم التزاماً راسخاً بتطوير المواهب القطرية وتعزيز النمو المستدام في قطاعي السياحة والضيافة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية الاستراتيجية للبلاد.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، جائزتين مرموقتين ضمن جوائز مجلة ذا آشيان بانكر لإنجازات القيادة لعام 2025، حيث توّج السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بجائزة «أفضل إنجازات القيادة لرئيس تنفيذي في قطر»، كما حصل المصرف على جائزة «أفضل بنك من حيث الإدارة في قطر» عن الفترة من يناير 2022 حتى ديسمبر 2024. يعكس هذا التكريم قوة إستراتيجية المصرف، وأداءه الثابت، والتزامه ببناء مؤسسة مالية عصرية، شاملة ومرنة. وتحت قيادة السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قام المصرف بتشكيل إستراتيجية أعماله ووضع خطة التحول الرقمي طويلة المدى لإعادة تعريف تجربة العمل المصرفي في قطر وخارجها، ليُرسّخ مكانته كمؤسسة رائدة عالمياً في مجال التمويل الإسلامي. ومنذ توليه منصبه في عام 2013، قاد السيد جمال مسيرة تحول المصرف إلى مؤسسة رائدة، قائمة على الابتكار، والأداء المالي المتميز، ورضا العملاء، مع الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية في جوهر عملياته. وفي عام 2024، سجل المصرف نمواً في صافي الأرباح بنسبة 7 % على أساس سنوي ليصل إلى 4,605 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.1% ليبلغ 200.8 مليار ريال قطري مع نهاية العام، مما يعكس بوضوح المسار التصاعدي للنمو؛ كما سجل إجمالي الدخل نمواً بنسبة 9.4% ليصل إلى 11.7 مليار ريال قطري، مدفوعاً بأنشطة التمويل والاستثمار القوية، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.4 % لتبلغ 125 مليار ريال قطري ليواصل الحفاظ على أفضل نسبة تكلفة إلى الدخل بين البنوك القطرية، والبالغة 17.0 %، ما يعكس الكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف، حيث حافظ على جودة الأصول، وبلغت نسبة الأصول التمويلية المتعثرة 1.86% ونسبة التغطية 95%. -نظرة مستقبلية مستقرة كما واصل المصرف الحصول على تقدير وكالات التصنيف الائتماني العالمية. ففي عام 2024، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفه عند درجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت وكالة «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس» (CI) التصنيف طويل الأجل (LTCR) عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. على مدار السنوات الثلاث الماضية، قدّم المصرف مجموعة من الابتكارات الرائدة في السوق، والتي ساهمت في تسهيل تجربة الخدمات المصرفية للعملاء. ومن أبرز هذه الإنجازات، إطلاق خدمة فتح الحساب الرقمي الفوري، وتوفير خدمة التمويل الشخصي الفوري عبر تطبيق جوال المصرف، الذي يضم أكثر من 300 ميزة تلبي احتياجات العملاء اليومية. وعلاوة على ذلك، أطلق المصرف ابتكارات جديدة تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، من بينها منصة «المتجر الإلكتروني» الذي يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات ويضم قسماً مخصصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية لعرض وبيع منتجاتها؛ كما أطلق أول متجر إلكتروني للسيارات في قطر من خلال تطبيق جوال المصرف، مما يتيح للعملاء تصفح السيارات، وحجز تجربة القيادة، واختيار السيارة، وتأمين خيارات التمويل بشكل فوري من خلال المنصة ذاتها. ويواصل المصرف التأكيد على التزامه بالمسؤولية البيئية من خلال خطوات عملية وملموسة. وفي إطار جهوده نحو الاستدامة، أطلق مؤخراً بطاقة ائتمان صديقة للبيئة مصنوعة من مواد معادة التدوير، إلى جانب إصداره لتقرير الاستدامة بشكل سنوي؛ حيث يتبنى المصرف نهجاً شاملاً في هذا المجال، ويعمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة بين موظفيه وأعضاء مجلس إدارته من خلال برامج تدريبية متخصصة. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا ويشرفنا أن نحظى بهذا التقدير من مجلة ذا آشيان بانكر، حيث يعكس هذا التكريم قوة إستراتيجيتنا وحرصنا على تقديم الأفضل لعملائنا ومساهمينا. وتُعد هاتان الجائزتان بمثابة شهادة على الجهود التي يبذلها جميع موظفينا، والدعم المتواصل من مجلس إدارتنا، وثقة عملائنا؛ فعلى مدار الثلاث سنوات الماضية ركزنا على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، وبناء مؤسسة مصرفية شاملة ومستدامة. وسنواصل دعم التنمية الاقتصادية في قطر، وتعزيز جهودنا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».

في إنجاز أكاديمي يُضاف إلى سجل الكفاءات القطرية الطموحة، منحت جامعة «إمبريال كوليدج لندن» البريطانية درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف للطالب القطري الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق، عن أطروحته البحثية التي تناولت استخدام أحدث الوسائل التقنية لخفض التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل في دولة قطر. ويُعد هذا النموذج القطري في خفض الانبعاثات الكربونية من بين أوائل النماذج الوطنية الساعية إلى حماية البيئة، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس هذا الإنجاز العلمي الصورة المشرّفة للباحثين القطريين في الخارج، ويبرهن على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مستقبل مستدام للبلاد. - توظيف المعرفة لخدمة الوطن وفي تصريح خاص لـ»الشرق»، عبّر الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق عن فخره بتجربته الأكاديمية في جامعة إمبريال كوليدج، قائلاً: «مكنتني هذه التجربة من خدمة الوطن من خلال دراساتي البحثية لنيل درجة الدكتوراه، والعمل على دعم رؤية قطر البيئية والتنموية في خفض الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل». وأضاف: «هدفي لم يكن فقط التفوق الأكاديمي، بل توظيف المعرفة لخدمة وطني. فالعلم لا يكتمل إلا إذا تحول إلى أداة لخدمة المجتمع. وطموحي الدائم أن أكون جزءًا من الحلول البيئية والاقتصادية التي تسعى قطر لتحقيقها ضمن رؤيتها الطموحة. كما أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه دعم صانعي القرار ببيانات علمية دقيقة، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والاستدامة». - دعم قطر للمبتعثين وأكد الدكتور آل إسحاق أن الدعم الذي يتلقاه المبتعثون القطريون يتجاوز الجوانب المالية، معتبراً إياه «استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري». وأوضح: «قطر لم تبخل علينا بالدعم، ومن واجبي أن أُسخّر كل ما تعلمته في أرقى الجامعات العالمية لخدمة الوطن. شعرت طوال فترة دراستي بأن الوطن يراهن علينا، وهذا الشعور بالثقة والمسؤولية كان دافعًا يوميًا لبذل أقصى جهد ممكن». وأشاد بمنظومة الابتعاث القطرية التي «تحتضن الطالب علميًا وإنسانيًا، وتوفر له بيئة متميزة تمكّنه من التفوق في أكثر الجامعات تنافسية على مستوى العالم». - نحو منظومة نقل منخفضة الكربون وحول تفاصيل أطروحته للدكتوراه، أوضح الدكتور عبدالله أن أبحاثه ركزت على تقييم السياسات البيئية المتعلقة بالمركبات، مع إجراء تحليل دقيق لدورة الحياة البيئية للمركبات الكهربائية مقارنةً بالتقليدية. وبيّن أن الهدف من الدراسة هو تقديم توصيات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف قطر الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، والانتقال إلى منظومة نقل منخفضة الكربون بحلول عام 2050، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية التي تضع الاستدامة البيئية كإحدى ركائزها الأساسية. وأضاف: «التحول نحو وسائل نقل منخفضة الكربون في قطر لم يعد ترفًا بيئيًا، بل ضرورة استراتيجية ضمن التزاماتنا المناخية وسعينا نحو تنويع الاقتصاد، باستخدام أدوات علمية متقدمة مثل تحليل دورة الحياة (LCA). وقد حرصت في أبحاثي على تقديم بيانات دقيقة وتوصيات علمية لدعم صانعي القرار في تطوير سياسات نقل ذكية ومستدامة في قطر». وسعى الدكتور آل إسحاق إلى نشر أبحاثه في مجلات علمية دولية مرموقة، حيث نُشرت دراساته في مجلتي The International Journal of Life Cycle Assessment وAtmosphere. وقد سلط من خلالها الضوء على أثر المركبات الكهربائية في بيئة المناطق الحارة، مثل منطقة الخليج العربي، وقدم مجموعة من البيانات العلمية التي تعزز التحول المستدام في قطاع النقل بدول الخليج. - رسالة للجيل القادم وفي ختام حديثه، وجه الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق رسالة للجيل القادم من الطلبة القطريين، قال فيها: «لا تجعل سقف طموحك محدودًا بطبيعة التخصص أو صعوبة الجامعة أو موقعها الجغرافي، بل اجعل طموحك يوازي طموح وطنك. فالمعرفة ليست خيارًا، بل هي واجب وطني. كل فكرة تطورها، وكل مهارة تكتسبها، تشكل لبنة في بناء مستقبل قطر. كما أن التعليم العالي في الخارج ليس فقط فرصة، بل مسؤولية مضاعفة تجاه نفسك ووطنك».

اختتم قطاع شؤون الخدمات العامة، بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، ورش التأثير الأولى المبسطة ضمن استعدادات الوزارة للحصول على الاعتراف الدولي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، في إطار مشروع التميز المؤسسي. استهدفت الورش بناء قدرات الموظفين في مجال التميز المؤسسي وتوثيق قصص النجاح وأفضل الممارسات، باستخدام أدوات علمية ومنهجيات معتمدة تعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور. وشهد اليوم الختامي حضور المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، الذي أشاد بجهود المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة التميز المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030

في خطوة جديدة نحو تمكين الإنسان وبناء القدرات الوطنية، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، نظّم مركز جسور للتدريب فعالية مميزة في العاصمة القطرية الدوحة، احتفى خلالها بما تحقق من إنجازات نوعية خلال العام المنصرم، وأطلق من خلالها حزمة من البرامج والمبادرات التدريبية الجديدة للعام القادم، وفي مقدمتها برنامج “جاهز”، أحد أكثر البرامج الطموحة في مسار التأهيل المهني والريادي. وخلال كلمته في الفعالية، أكد المدير التنفيذي للمركز السيد / إبراهيم حُزّين أن “برنامج جاهز” سينطلق في سبتمبر 2025 ليستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، مستهدفًا 250 مشاركاً في مرحلته الأولى، وذلك تحت شعار: “التدريب للجميع”، إيماناً بحق كل فرد في فرص تطوير حقيقية وشاملة. ويستهدف البرنامج فئة المواطنين القطريين غير العاملين، مع تركيز خاص على المناطق الحدودية والنائية، إسهاماً في تحقيق العدالة التنموية وتكافؤ الفرص. ويُعد “جاهز” نموذجاً جديداً في برامج التأهيل، إذ يجمع بين تطوير المهارات الحياتية التي يحتاجها الشباب للتفاعل بثقة مع تحديات الحياة اليومية، وصقل المهارات المهنية التي تؤهلهم لخوض سوق العمل بجدارة. كما يُولي البرنامج أهمية كبيرة لغرس ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع التفكير الخلاق، وتحفيز الطاقات الكامنة لدى المشاركين لتطوير مشاريع صغيرة ومستدامة، تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للابتكار والإنتاج. واستعرض المركز خلال الفعالية أبرز إنجازات عام 2024، والتي شملت تنفيذ أكثر من 80 برنامجًا تدريبياً في مجالات متعددة، أبرزها: القيادة، إدارة المشاريع، التحول الرقمي، التخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة. وقد استفاد من هذه البرامج ما يزيد عن 1200 متدرب من مختلف القطاعات، مما عزز من دور المركز كأحد الفاعلين الرئيسيين في مشهد التطوير الإداري والمهني في دولة قطر.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس، قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، وذلك عبر منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات البرية والبحرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته خلال الحفل أن تدشين القاعدة يمثل محطة إستراتيجية في مسار الدولة البيئي، وتعزيز مساعي قطر نحو الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم جهود الدولة في رصد التغيرات البيئية وتحقيق التكامل المعلوماتي وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة. وأوضح سعادته أن امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة وموثوقة للتنوع البيولوجي يعد ضرورة إستراتيجية وأداة محورية لرصد التغيرات البيئية، ووضع السياسات البيئة وصنع القرار، فضلا عن دورها في دعم جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن القاعد تساهم أيضًا في تعزيز مكانة دولة قطر ضمن المؤشرات والتقارير البيئية الدولية، من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة للمنظمات العالمية. ولفت إلى أن القاعدة تشكل منصة معرفية متكاملة تتيح لمؤسسات الدولة اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وشفافة تتوافق مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتترجم توجهات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 نحو التحول الأخضر، وتعزيز الأمن البيئي والتعامل مع تحديات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وبيّن سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة ماضية في تطوير القاعدة وتحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أبعاد التنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التدشين يشكل خطوة إضافية نحو توفير أدوات معرفية تدعم جهود حماية البيئة واستدامة مواردها، من أجل تحقيق تطلعات الأجيال القادمة نحو مستقبل بيئي متوازن ومستدام. وتهدف المنصة الجديدة إلى رسم خرائط دقيقة للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للكائنات الحية، مما يوفر مرجعًا علميًا موثوقًا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية في إعداد التقارير الوطنية وصياغة السياسات البيئية وفق أسس علمية ومستدامة. وشهد حفل التدشين توقيع «وثيقة مستخدم رئيسي» مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية وهي مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة قطر الوطنية، في خطوة تهدف إلى الاستخدام الفعال لقاعدة البيانات ودعم التكامل المؤسسي. -تقييم التنوع البيولوجي من جانبه، قال سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي: إن قاعدة المنصة الجديدة تعد من النماذج المتقدمة في إدارة المعرفة البيئية، حيث توفر بيانات محدثة وموثوقة للجميع، مشيرًا إلى أنها تتيح تقييم واقع التنوع البيولوجي، لا سيما الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والمواقع البيئية الحساسة عبر وصف علمي دقيق مدعوم بالخرائط والصور والمواد التوضيحية. ونوه سعادته بأن دولة قطر باعتبارها طرفًا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تعمل باستمرار على تنفيذ مسوحات بيئية شاملة للإبلاغ عن حالة الكائنات البرية والبحرية، حيث ستساهم قاعدة البيانات الجديدة في التقييم الدقيق لواقع التنوع البيولوجي في دولة قطر، لا سيما وأنها تتضمن الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والنظم البيئية البرية والبحرية، والمواقع البيئية ذات الأهمية الخاصة، موثقة بوصف علمي تفصيلي، وخرائط وصور ومواد مرئية. -توثيق الكائنات الحية وبدوره، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن القاعدة تشكل نقلة نوعية في إدارة البيانات البيئية، حيث تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات الحية، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وتيسير مشاركة المجتمع في جهود الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح تفاعلًا مرنًا بين صناع القرار والخبراء والمهتمين. ولفت إلى أن البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي كانت موزعة سابقًا بين عدد من الجهات، ما كان يشكل تحديًا أمام الباحثين والمهتمين في الوصول إليها، مؤكدًا أن المنصة ستعمل على توحيد الجهود وتعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد البيئية. وأكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر تمثل مرجعًا علميًا شاملًا، وستوفر خرائط بيئية دقيقة متاحة للجمهور المستهدف سواء للجهات الوطنية أو الأكاديمية وكذلك الجمهور. وأشار إلى أن الوزارة نظمت خلال فترة الإعداد، دورات تدريبية تقنية لبناء قدرات الفريق الفني المسئول عن إدارة المنصة، مؤكدًا أن سهولة التصفح وسلاسة الاستخدام من مميزات المنصة الجديدة ما من شأنه تمكين المستخدمين من إجراء عمليات البحث والوصول إلى البيانات دون صعوبات. من جهته، أشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمنصة الجديدة، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي في مجال الإدارة البيئية القائمة على المعرفة والبيانات المفتوحة، بما يتماشى مع التزامات قطر في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) التي صادقت عليها عام 1996 ومع أهداف التنمية المستدامة.

نوه عدد من رجال الأعمال بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الانتاجي في قطر في مختلف التخصصات خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع وهي التي تحرص على توفير كل المتطلبات اللازمة للراغبين في دخول عالم الصناعة، مضيفين إلى ذلك الوعي الكبير الذي بات يتمتع به المستثمرون، الذين يوقنون بأهمية هذا القطاع في تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديدة بعيدة كل البعد عن العوائد المالية المرتبطة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المتوقع أن ترتفع مستقبلا مع اكتمال مشروع حقل الشمال الذي من المرتقب أن يضاعف القدرات الوطنية في هذا المجال بشكل ملحوظ. - اهتمام متزايد وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع بغرض تطويره، والجهد اللامتناه ٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين البوعينين ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى أهمية الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، عن طريق تنويع مصادر الدخل وتلك الموارد المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، قائلا إن هذا لا يمكن له الحدوث دون الاستناد الى مجموعة من الخطوات التي يجب على الأطراف القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي الباحث عن الخروج من دائرة الارتكاز على الناتج المالي المتعلق بصادرات الدوحة من الطاقة، وهو ما تم النجاح في جزء منه خلال المرحلة الماضية، متوقعا استمرارية السير على ذات النهج مستقبلا مع الاهتمام المتزايد من طرف المستثمرين المحليين بالقطاع الصناعي، وسعيهم الدائم إلى اقتناص الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة. -فرض المنتج أكد رجل الأعمال صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهٍ الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، ومنافسة البضائع المستوردة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترغب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. ووضح العذبة أنه وبالرغم من الكفاءة العالية التي يتمتع بها المنتج المحلي إلا أنه لم يتمكن لحد الساعة من أخذ حصته في السوق، مطالبا الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد إلى تفعيل كل القوانين المتعلقة بفرض المنتج الوطني في مناطق البيع بالتجزئة، ومختلف المنافذ التجارية والتي لا يعطي بعضها القدرة للمصنع المحلية بعرض منتجاتها على الأقل بصورة عادلة مع غيرها القادمة من الخارج، مشددا على الدور الذي سيلعبه النجاح في تحقيق هذا المطلب في عملية تشجيع المستثمرين القطريين، وإشراك القطاع الخاص في مخططات التقوية الاقتصادية التي تسعى البلاد إلى بلوغها مستقبلا، بالاستناد الى العديد من الأعمدة، ومن بينها الاستثمار الصناعي الذي ستشكل عوائده داعما حقيقيا للنواتج المالية الصادرة عن تصدير الدوحة للغاز الطبيعي المسال، التي من المنتظر أن تتضاعف مع الانتهاء من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيعزز مكانة قطر كدولة رائدة في سوق الطاقة العالمي. -تنظيم الأسواق بدوره صرح رجل الأعمال فهد بوهندي أن الحفاظ على النجاحات التي بلغها القطاع الصناعي في البلاد، والسير به إلى مستويات أكبر من الجودة والكفاءة يحتاج منا القيام بالعديد من الخطوات والتدابير المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا المجال، داعيا الجهات القائمة عليه إلى العمل على تأسيس المزيد من التشريعات والقوانين الكفيلة بخدمة المصنعين في البلاد وإعطائهم ميزات إضافية، قادرة على تمكينهم من البقاء في الأسواق والتوجه نحو التوسعة مستقبلا. وتابع بوهندي كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها أن تتم من دون إصدار تشريعات تنظيم السوق وتحد من تواجد البضائع المستوردة في البضائع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. -تسهيل الإجراءات من جانبه قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لا زلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

أعلنت شركة الملاحة القطرية «ملاحة»، الرائدة في تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كل من شركة «نيكس» وشركة «كي إي سي - هونغ كونغ»، مما يشكّل محطة هامة في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي والتميّز التشغيلي، ويعزز قدرتها على الاستفادة من النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وفي هذا السياق، صرّح السيد فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة: «يمثل تعاوننا مع كل من شركتي نيكس وكي إي سي خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة لوجستية متكاملة ومتطورة. فالشراكة مع «نيكس» تُمكّننا من اعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياتنا، في حين تُتيح لنا الشراكة مع «كي إي سي» التوسع في التجارة الإلكترونية عبر الحدود وربط قطر بممرات لوجستية عالمية. تعكس هذه الاتفاقيات التزام ملاحة بالابتكار وتعزيز موقع قطر كمركز لوجستي إقليمي ودولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». -التخطيط الاستباقي وتهدف مذكرة التفاهم مع «نيكس» إلى إدخال تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التخزين في مدينة ملاحة اللوجستية. وسيساهم هذا التعاون في تحويل عمليات التخزين إلى نماذج شبه آلية وكاملة الأتمتة، لا سيما في مجالات الانتقاء، والفرز، والتنبؤ، وتنفيذ الطلبات. وستوفر حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تقدمها «نيكس» دعماً أساسياً للتخطيط الاستباقي للمخزون، ودقة تنفيذ الطلبات، ورفع إنتاجية الموظفين، مما يمهد الطريق لنموذج لوجستي ذكي وقابل للتوسع ومواكب لمتطلبات المستقبل. -مركز ذكي للطلبات ومن جهته، قال أوسكار هوي، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكس»: «يمثّل إنشاء مركز ذكي لتنفيذ الطلبات في مدينة ملاحة اللوجستية تحولاً في المشهد التقني لقطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، تمكّنا من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع خدمات لوجستية عالمية المستوى وتدفقات تجارية قوية من الصين ضمن منظومة موحدة تضمن تقديم خدمات متميزة تركز على العميل». -سلاسل الإمداد أما مذكرة التفاهم مع «كي إي سي»، فتهدف إلى تطوير ممرات لوجستية تربط الصين بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على جعل قطر مركزاً رئيسياً للتوزيع وتنفيذ الطلبات عبر الحدود. ومن المتوقع أن تستفيد هذه الشراكة من خبرات «كي إي سي» الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعدة عملائها المتنوعة، لاقتناص الفرص في السوق العالمية المتنامية. وفي تعليق له، قال فرانكي تشوي، المدير العام لشركة «كي إي سي»: «يشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً هائلاً، ويزداد الطلب على خدمات اللوجستيات عبر الحدود والتوصيل إلى الميل الأخير بشكل كبير. وبفضل حضورنا العالمي وخبرتنا الواسعة في هذا المجال، نحن على استعداد لاغتنام هذه الفرص بالتعاون مع ملاحة ونيكس لتقديم حلول عالية الكفاءة قائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي.» وبموجب الشراكة مع «نيكس»، ستعمل ملاحة على إنشاء مركز مزدوج لسلاسل الإمداد يربط بين الدوحة وهونغ كونغ، بهدف تعزيز اندماج قطر في شبكات التجارة الإلكترونية العالمية. وتشمل الابتكارات الناتجة عن هذا التعاون أنظمة مؤتمتة لإدارة المخازن، وحلولاً لإدارة إنتاجية وسلامة الموظفين، وتطوير البنية التحتية لخدمات التخزين المبرّد، والدوائي، والمناطق الجمركية الخاصة.

أعلنت دار الوثائق القطرية عن توقيع إطار تعاون إستراتيجي مع مايكروسوفت قطر، وذلك في خطوة تعكس التزام دولة قطر بالتحول الرقمي وتعزيز استدامة المعرفة الوطنية. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لحفظ الوثائق الوطنية، وتمكين الوصول إليها، وتوظيفها كأصل معرفي يدعم صُنّاع القرار، ويرتبط بمحاور الاستدامة والحوكمة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقال د. أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية: «دار الوثائق القطرية تنطلق من رؤية مؤسسية تؤمن بأن تنظيم الوثائق الوطنية وإتاحتها ليس مجرد عملية حفظ، بل هو ركيزة إستراتيجية لتعزيز المعرفة المؤسسية، ودعم صناعة القرار، وصون الهوية الوطنية ومن خلال إستراتيجيتنا للفترة 2025– 2030، نعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة الوثائق، ترتكز على التحول الرقمي، والابتكار، والاستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». وقال: إن هذا التعاون يأتي في سياق جهود الدولة الرامية إلى تمكين المشاريع الرقمية ذات الطابع الإستراتيجي، واستكمالًا لما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مبادرات مبتكرة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز ثقافة الإبداع لدفع عجلة الابتكار الوطني، وانطلاقًا من هذا التوجه، يأتي تعاوننا الإستراتيجي مع مايكروسوفت قطر لتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق وتمكين الوصول إليها، ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة. نحن لا نحفظ التاريخ فحسب، بل نعيد تقديمه كأصل معرفي يخدم الحاضر ويقود المستقبل». وبدورها، عبّرت السيدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، عن فخرها بهذا التعاون، وقالت: نعتز بتعاوننا مع دار الوثائق القطرية التي تمثل نموذجًا في توظيف التكنولوجيا لحماية الذاكرة الوطنية. من خلال تقنيات مايكروسوفت Azure السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نُساهم في بناء منظومة حفظ رقمية متقدمة، مستدامة، وآمنة. وأكدت أن «هذا التعاون يعكس التزام مايكروسوفت بتمكين المؤسسات القطرية من تعزيز قدراتها الرقمية، وتوفير بنى تحتية سحابية تدعم التنمية والابتكار، وفق أعلى معايير الأمان والسيادة الرقمية، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع دار الوثائق القطرية لاستكشاف سبل جديدة لحفظ البيانات بطرق ذكية ومستدامة، حيث نهدف من خلال هذا التعاون إلى صياغة نموذج إقليمي يحتذى به في إدارة الذاكرة الوطنية رقمياً». -مشاريع إستراتيجية ويتضمَّن إطار هذا التعاون، عددًا من المشاريع والمبادرات التي تستهدف إعادة تعريف مفهوم الحفظ الرقمي المستدام. وفي هذا السياق، صرّحت السيدة عائشة آل سعد، مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية: إن التحديات التي تواجهها المؤسسات والجهات المعنية في الدولة في مجال إدارة الوثائق تعد فرصًا لتعزيز الابتكار وتطوير الحلول المستدامة. من خلال تعاوننا مع مايكروسوفت، نعمل على تطوير مبادرات بحثية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمؤسسات، مع التركيز على الأمان، والكفاءة، والاستدامة. وقالت: «نحن لا نحافظ فقط على الوثائق، بل نعمل على تحويلها إلى مصادر معرفية تدعم صناع القرار، وتخدم الأجيال القادمة». وفي إطار هذا التعاون، تسهم دار الوثائق القطرية في مشروع «سيليكا» التابع لشركة مايكروسوفت، والذي يهدف إلى تطوير تقنية لتخزين البيانات على ألواح زجاجية فائقة التحمل يمكن أن تدوم لآلاف السنين، حيث تشارك الدار في هذا المشروع البحثي بتوفير نماذج وثائقية، ومشاركة التحديات التي تواجه قطاع التوثيق الوطني، بما يسهم في صياغة حلول مستدامة لحفظ البيانات وتوثيقها بأمان على المدى البعيد. أما مشروع التوثيق الصحفي، فيشكل نقلة نوعية في رقمنة المحتوى الصحفي القطري وتحويله إلى قاعدة بيانات رقمية تدعم البحث والتحليل، باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التصنيف الذكي. ويشمل المشروع الصحف الورقية والرقمية، وأرشيفات منصات التواصل الاجتماعي، ضمن رؤية تسعى إلى إثراء المحتوى الوطني وتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين والمهتمين. ويتم العمل على تطوير منصة إلكترونية موحّدة توفّر أكثر من 32 خدمة خلال السنوات القادمة، تشمل تسجيل الوثائق، وترميمها، وطلبات البحث، والتفاعل مع الخبراء، والوصول إلى الوثائق الوطنية إلكترونيًا.

يستعد الشقب، عضو مؤسسة قطر، لإقامة نهائي دوري الشقب المحلي لقفز الحواجز خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري، وذلك على ميدان لونجين العالمي، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من أصحاب الخبرة والمواهب الواعدة. ويُعد هذا النهائي المحطة الأخيرة ضمن سلسلة جولات الدوري الوطني لقفز الحواجز الذي ينظمه الشقب سنويًا، حيث سيتخلله عرض مخصص للفرق، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح الفريق ضمن المنافسات، وإضفاء أجواء من الحماس الجماعي على الحدث الرياضي المرموق. ويواصل الشقب أداء دوره الريادي في تطوير رياضة الفروسية في قطر، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تُعنى بتمكين الفرسان الناشئين والفارسات، ودعم المواهب القطرية على وجه الخصوص. وقد نجح دوري الشقب منذ انطلاقه في أن يكون منصة إستراتيجية لاكتشاف ورعاية المواهب، وصقل مهارات الفرسان، ومهدًا لانطلاق العديد من الأسماء إلى ميادين البطولات الإقليمية والدولية، لما يقدمه من تجربة تنظيمية تضاهي كبرى المنافسات العالمية. ويُفتح باب المشاركة أمام كافة فرسان وفارسات الدولة، بمن فيهم أعضاء أكاديمية الشقب لتعليم الفروسية، إلى جانب المشاركين من مختلف الأندية والجهات، ضمن منافسات تلتزم بلوائح الاتحاد الدولي للفروسية، باستثناء الجولات التمهيدية. وتشمل البطولة الفئات التدريبية على ارتفاعات 40 سم، 60 سم، و80 سم، إلى جانب الفئات الرئيسية التي تضم: فئة الهواة (90 سم)، فئة أبطال المستقبل (105 سم)، فئة الأبطال الناشئين (115 سم)، فئة الأبطال الشباب (125 سم)، وفئة أبطال الشقب (130 سم).

أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن إطلاق تغطية التأمين السيبراني الشخصي الجديدة، المنتج المبتكَر والمصمم لحماية الأفراد من المخاطر السيبرانية وتمكينهم من عيش حياتهم الرقمية ببال مرتاح. يُعتبر التأمين السيبراني الشخصي من قطر للتأمين التغطية الأولى من نوعها في الدولة، والتي توفر للأفراد حماية مالية شاملة ضد مختلف المخاطر السيبرانية التي قد تتخلل حياتهم اليومية على الإنترنت، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت واستخدام الأجهزة المتصلة بالشبكة العنكبوتية. وتضمنُ وثيقة التأمين السيبراني الشخصي من قطر للتأمين لحاملها إنجاز معاملاته الرقمية براحة بال. إذ إنها تغطي الخسائر المالية التي تترتب عن التعرض لهجوم سيبراني، أو للاحتيال خلال التسوق عبر الإنترنت، أو الاحتيال على بطاقات الائتمان، فضلاً عن عمليات التصيد والابتزاز السيبراني، وسرقة الهوية، إلى جانب الأضرار التي قد تلحق بالأجهزة المتصلة بالإنترنت والأجهزة الرقمية القابلة للارتداء. ويضمن المنتج الجديد للعميل الحصول على تعويض مالي لاستعادة أنظمته وبياناته الرقمية في حال التعرض لهجوم سيبراني مشمول بالتغطية التأمينية، كما تغطي وثيقة التأمين سرقة الأموال جراء هجوم سيبراني، وتعويضات دفع الفدية في حالات الابتزاز السيبراني، ما يضمن حصول العملاء على الدعم اللازم لاسترداد أموالهم وعلى الإعفاء من تحمل الخسائر المالية بمفردهم. وتعليقًا على المنتج الجديد، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «تُعتبر قطر من الدول ذات أعلى معدلات الاتصال بشبكة الإنترنت في العالم، حيث يعتمد عدد كبير من الناس على الإنترنت لتلبية مختلف احتياجاتهم اليومية، مما يزيد من تعرضهم لبعض المخاطر السيبرانية، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر مالية. من هذا المنطلق، وبصفتنا شركة التأمين الرائدة في الدولة، فإن مسؤوليتنا هي تمكين الجميع من عيش حياة رقمية بمزيد من الثقة، ومنحهم كل ما يلزم للاستمتاع بتجارب رقمية مؤمَّنة ضد مختلف المخاطر السيبرانية.» وأضاف المناعي: «نفتخر في قطر للتأمين بكوننا أول شركة وطنية تطلق تغطية التأمين السيبراني الشخصي تماشياً مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر لوتيرة الرقمنة المتسارعة التي تشهدها بلادنا على جميع المستويات، فأنا على يقين تام بأن منتجنا الجديد سيكون علامة فارقة في الرفع من ثقة المجتمع القطري في تجاربهم الرقمية، بما يضمن للجميع راحة البال أثناء إنجاز كافة معاملاتهم عبر الإنترنت في عالم يزداد فيه الارتباط بكل ما هو رقمي يوماً بعد يوم».

كشفت بيانات فيستا، المجموعة الرائدة عالميًا في الطيران الخاص، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 34 % في ساعات الطيران على متن الطائرات الخاصة من وإلى قطر خلال السنة المالية 2024 مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو القوي الدور الحيوي للطيران الخاص في تسهيل الاستثمارات وتعزيز الترابط الإقليمي، كما يرسّخ مكانة قطر المتصاعدة كمركز استراتيجي عالمي كما يعزز من حضورها كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية. وصرح السيد مازن عبيد، رئيس فيستا لمنطقة الشرق الأوسط، قائلاً: « لقد أصبح الطيران الخاص أداةً أساسية جوهرية لتمكين قادة الأعمال، ورواد الاستثمار من التحرك بسرعة، وبناء علاقات استراتيجية، ودفع عجلة النمو بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030.» وأضاف مازن، قائلاً: «مع تقدم قطر نحو المرحلة التالية من رؤية 2030، لم يعد الطيران الخاص مجرد رفاهية، بل أصبح ركيزة استراتيجية تعزز التنقل والتأثير العالمي. إن عملاءنا يسهمون في تعزيز ارتباط الدوحة بأهم مراكز رأس المال، والابتكار حول العالم، مما يستلزم حلولًا سلسة، فائقة السرعة، وذات مستوى عالمي.

دشنت سعادة الدكتورة مريم علي عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، برنامج التقييم الدوري للصحة المهنية لموظفي المؤسسة من مختلف الكوادر الإدارية والطبية والفنية والتمريضية، وذلك في عيادة الموظفين بالبرج الرئيسي (2) للمؤسسة. ويتيح هذا البرنامج الفرصة للموظفين للكشف المبكر عن الامراض المهنية من خلال التحاليل التي تُجرى، على أن يكون الفحص الدوري للموظف كل 3 سنوات، للتحقق من سلامته الصحية ولياقته للعمل. وحضر افتتاح العيادة السيد مسلم مبارك النابت، مساعد المدير العام، والدكتورة سامية أحمد العبدالله، مدير إدارة التشغيل، إلى جانب الأطباء العاملين في عيادة الموظفين وكوادر إدارة الصحة والسلامة المهنية. وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت د. مريم عبدالملك: نسعد في المؤسسة بإطلاق برنامج التقييم الدوري للصحة المهنية لموظفينا وكوادرنا المختلفة، حيث تُعد صحة وسلامة موظفينا جوهر قيمنا وعملياتنا. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، نفخر بإطلاق هذا البرنامج الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الأوسع لتعزيز الصحة العامة والتنمية البشرية المستدامة، يُمكّن هذا البرنامج من الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل، ويتيح لموظفينا تولي مسؤولية صحتهم ورفاهيتهم، ونحن نشجع الجميع بشدة على المشاركة الفعالة في هذه المبادرة، ليس فقط من أجل الصحة الشخصية، بل كجزء من مسؤوليتنا المشتركة في بناء قوة عاملة أكثر صحة ومرونة لمستقبل قطر. من جانبها، قالت الدكتورة مريم عبدالله المسلماني، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، «يعد برنامج التقييم الدوري للصحة المهنية، خطوة حيوية إلى الأمام في التزامنا المستمر بصحة وسلامة ورفاهية الموظفين،هذا البرنامج ليس مجرد إنجاز، بل دليل واضح على توافقنا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تؤكد على أهمية التدابير الاستباقية للصحة المهنية في جميع القطاعات، من خلال وضع إرشادات شاملة». وأضافت «تماشيًا مع هذه الأولويات الوطنية، قمنا بتطوير تحليل وتقييم مخاطر العمل، مصمم خصيصًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لتلبية الاحتياجات الخاصة لكافة موظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية». واختتمت قائلة «هدفنا هو ضمان خضوع موظفينا لتقييمات صحية منتظمة ومنهجية تساعد في الكشف المبكر عن العلامات المبكرة للمخاطر المتعلقة بالعمل، وتسمح بالتدخل والدعم في الوقت المناسب، ونحن دائماً نتطلع إلى تشجيع الموظفين على المشاركة، لنواصل معًا بناء بيئة عمل تُعد السلامة فيها معيارًا أساسيًا، وتُعد الصحة أولوية مشتركة».

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة أريدُ تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للبيانات لدى البنك من خلال أحدث تقنيات وحدات المعالجة الرسومية المتوفرة من شركة إنفيديا. منذ إطلاق استراتيجيته للبيانات في عام 2022، بدأ البنك رحلة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، ليصبح هذا المجال محورًا رئيسيًا في استراتيجية نموه المستقبلي. وقد شملت هذه الاستراتيجية استثمارات كبيرة في أحدث المعدات والتقنيات المعمارية للبيانات، إلى جانب تنمية الكفاءات الداخلية من خلال بناء فرق متخصصة عالية الأداء في مجالات علم البيانات، وهندسة البيانات، وحوكمة البيانات، وذلك ضمن مختبر البيانات التابع للبنك. وفي إطار هذه الرؤية، نجح البنك حتى الآن في دمج أكثر من 20 حلاً تقنياً قائماً على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عملياته المختلفة، محققاً قفزات نوعية في كفاءة الأداء. كما أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسيًا في اتخاذ القرارات التشغيلية، لاسيما في مجالات مثل معالجة الوثائق والتفاعل المباشر مع العملاء. وكان البنك من أوّل المؤسسات المالية الخاصة في المنطقة التي بادرت في أوائل العام 2022 بطلب وحدات المعالجة الرسومية من شركة إنفيديا، ما يُبرز مدى رؤية البنك الاستباقية لموجة الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي والتي تصاعدت في عامي 2023 و2024. وفي إطار التزامه بأعلى معايير أمن المعلومات، ومنذ إطلاقه لاستراتيجية البيانات الخاصة به، اعتمد البنك حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف ممارساته، مطوّرًا بذلك نماذج حوسبة خاصة به داخل مختبر البيانات بالاعتماد الكامل على قدرات فريق علم البيانات لديه. وفي نظرة شاملة، نرى بأنه مكّنت هذه المقاربة الاستراتيجية البنك من الحفاظ على بياناته بشكل كامل، وضمان أعلى مستويات الأمان المؤسسي، إلى جانب تحقيق معدلات عالية من الابتكار. وقد اعتمد البنك نهجاً متوازناً لإدارة المخاطر، يضمن أفضل ممارسات الحوكمة، إلى جانب اتّباع آليات رقابة متطورة ضمن مبادرات البحث والتطوير الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وكانت النتائج التحولية لهذه المبادرات بارزة، لا سيما في حلول الرؤية الحاسوبية لمعالجة الوثائق غير المهيكلة، ما أدى إلى كفاءات تشغيلية ملحوظة وتحسينات كبيرة في تجربة العملاء. - شراكة استراتيجية مع أريدُ جاء اختيار أريدُ كشريك استراتيجي لهذه المبادرة التحولية عن قناعة وتوافق في الأهداف، باعتبارها من أكثر شركات التكنولوجيا تقدماً وابتكاراً في قطر، حيث أثبتت ريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والاتصال المتقدم، وهي مجالات تتماشى بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد استثمارات أريدُ المستمرة في البنية التحتية المتقدمة ومجالات الذكاء الاصطناعي عاملاً محورياً في دعم مختبر البيانات التابع للبنك التجاري. ولا تقتصر هذه الشراكة على التوافق التقني فحسب، بل تمثل أيضاً تلاقياً استراتيجياً بين شركتين قطريتين رائدتين في قطاعيهما، تعملان معاً لدفع أجندة الابتكار الوطنية. ومن خلال هذا التعاون، لا تسهم المؤسستان في تسريع البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تضعان معياراً وطنياً جديداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد شهدت قطر خلال السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً كبيراً في المشهد المالي، وكان لنا دورٌ محوري في هذه النقلة كواحد من أبرز قادة القطاع المصرفي. فقد أصبح التحوّل الرقمي جزءاً لا يتجزأ من واقعنا اليومي، مع تحوّل الابتكار من هدف إلى قوة دافعة رئيسية لكل مبادرة نقوم بها. وفي هذا السياق، جاءت شراكتنا مع شركة أريدُ بهدف تدعيم مختبر البيانات بأحدث تقنيات وحدات المعالجة الرسومية المتوفرة من شركة إنفيديا، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتطوير لحلول الذكاء الاصطناعي، ويضمن لنا البقاء في طليعة الابتكار في هذا المجال. من جانبه، علّق الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ قطر، قائلًا: تمثل شراكتنا مع البنك التجاري خطوة مهمة ضمن رؤيتنا المشتركة لتعزيز التقدم التكنولوجي في قطر. ومن خلال توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتطورة، نعتز بدعم المؤسسات الوطنية الرائدة، مثل البنك التجاري، في مسيرتها نحو ريادة التحول الرقمي

يستعد الشقب، عضو مؤسسة قطر، لاستئناف منافسات الدوري الوطني لقفز الحواجز، حيث تقام جولتان متتاليتان على ميدان لونجين الداخلي في الشقب خلال عطلات نهاية الأسبوع المقبل، وتحديدا في التواريخ: 23 و24 و30 و31 مايو الجاري. ويجمع دوري الشقب نخبة من الفرسان والفارسات من أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة، ويعد من أبرز الفعاليات المحلية في رياضة الفروسية، حيث يواصل الشقب من خلاله أداء دوره الريادي في تطوير الرياضة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، وترسيخا لثقافة التميز والابتكار في هذا المجال الحيوي. وقد شكل الدوري منذ انطلاقه منصة استراتيجية لاكتشاف ورعاية المواهب الوطنية وصقل مهارات الفرسان، وأسهم في بروز العديد من الأبطال الصاعدين الذين انطلقوا منه إلى المشاركات الإقليمية والدولية، ليؤكد مكانته كإحدى الركائز الأساسية لتطوير رياضة قفز الحواجز في دولة قطر. ويتيح الدوري الفرصة لكافة الفرسان من مختلف المستويات، بمن فيهم فرسان أكاديمية الشقب لتعليم الفروسية، إلى جانب المشاركين من مختلف الجهات الأخرى، للمشاركة في منافسات متنوعة ضمن برنامج البطولة، في بيئة رياضية عادلة وتنافسية تعكس التزام الشقب بتعزيز مبدأ الشمول والتنوع، مع تركيز خاص على دعم الفرسان الناشئين والفارسات. وتتضمن المنافسات جولات تمهيدية على ارتفاعات 40 سم، و60 سم، و80 سم، تليها الفئات الرئيسية التي تضم: فئة الهواة (90 سم)، فئة أبطال المستقبل (105 سم)، فئة الأبطال الناشئين (115 سم)، فئة الأبطال الشباب (125 سم)، وفئة أبطال الشقب (130 سم). وتقام البطولة وفقا لقواعد ولوائح الاتحاد الدولي للفروسية، باستثناء الجولات التمهيدية. ويعتمد نظام النقاط في تحديد الفرسان المتوجين في ختام الموسم، مما يضفي على كل جولة طابعا تنافسيا مشوقا، ويمنح المشاركين حافزا إضافيا للتميز والاستمرارية في الأداء.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة وطنية تتضمن عدة برامج مجتمعية متنوعة، وذلك في إطار احتفالها بمرور 160 عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، ويجسد عمق الشراكة التي تجمع دولة قطر بالاتحاد الدولي للاتصالات، كما يعكس دور الهيئة بتعزيز التقدّم الرقمي الشامل، تماشيًا مع استراتيجيتها ورؤية قطر الوطنية 2030. تُعبر المبادرة الوطنية، التي تأتي تحت شعار الكل متصل، الكل مشارك، عن التزام دولة قطر بمواكبة الجهود الدولية في مجال التحول الرقمي، وتركز على تحقيق فوائد ملموسة داخل الدولة، من خلال تعزيز استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم رؤية الاتحاد لربط العالم بوسائل رقمية حديثة ومستدامة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس أحمد عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، قائلًا: بينما نشارك المجتمع الدولي الاحتفال بمرور 160 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن دولة قطر تجدّد حرصها على بناء مستقبل رقمي شامل يضمن تمكين الجميع. وتعد هذه المبادرة تجسيدًا لعلاقة التعاون المتينة التي تربطنا بالاتحاد، ولرسالتنا المشتركة التي تسعى إلى تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل فعال بهدف تحسين جودة الحياة، وتحويل الفرص الرقمية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.