اختتمت مؤسسة كهرماء فعاليات حملة اليوم التوعوي خلال الأسبوعين الثالث والرابع من أغسطس، تميزت الفعالية بتقديم محتوى مبسط ومباشر، وإجابات عملية على استفسارات الزوار حول الخدمات الفنية والإجرائية، بمشاركة من الجهات المعنية والجمهور. وأكدت كهرماء أن الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية بما يدعم أهداف الاستدامة الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

- السعودية ضيف شرف رسمي في الحدث أكدت شركة Informa Tharawat، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب قطر 2025، أن المعرض سيُقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتحت شعار صياغة مستقبل العقارات، تُرسّخ نسخة هذا العام من سيتي سكيب قطر مكانته كمنصة رائدة للابتكار والاستثمار والتحول، بما يعكس طموحات رؤية قطر الوطنية 2030. يجذب المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، جمهورًا عالميًا من المستثمرين والمطورين وصانعي السياسات وقادة الفكر، الراغبين في استكشاف اتجاهات السوق وفرص الاستثمار ومبادرات التنمية المستدامة التي تُشكّل المشهد العقاري في قطر. سيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على مشاريع غامرة، وجلسات نقاش بقيادة خبراء، وفرص تواصل رفيعة المستوى تُسلّط الضوء على رؤية قطر للمدن الذكية المُجهّزة للمستقبل. سيُقام منتدى قطر العقاري الثالث، في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر. سيستمع الحضور إلى كلمات رئيسية يلقيها متحدثون دوليون رائدون وهيئات تنظيمية حكومية بارزة، ويكتسبون رؤى ثاقبة حول اتجاهات الاستثمار والتمويل، ويستكشفون وجهات نظر المستثمرين العالميين في رأس المال الجريء وخبراء التأجير. كما سيستعرض المنتدى فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديثات المشاريع الإستراتيجية، وأحدث اتجاهات التكنولوجيا العقارية، ويختتم فعالياته بجوائز المهندسين المعماريين الشباب المرموقة لعام 2025، مما يضع جدول أعمال يلهم الرؤية والابتكار والرؤى العملية. وقال ألكسندر هيوف، مدير مجموعة سيتي سكيب قطر: نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع منتدى قطر العقاري في هذا الحدث المهم. يُمثل هذا التعاون فرصةً قيّمةً لتسليط الضوء على سوق العقارات المزدهر في قطر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. سيُقام معرض سيتي سكيب قطر 2025 في موقعٍ مشترك مع معرضي إندكس وبيج 5، مما يُرسّخ مكانة المعرض كوجهةٍ شاملةٍ ومثاليةٍ لمحترفي العقارات والبناء والتصميم. سيمتدّ الحدث المُشترك على مساحةٍ تزيد عن 15,000 متر مربع، وسيضمّ أكثر من 70 عارضًا من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والضيافة والخدمات اللوجستية. ومن أبرز المُطوّرين المُشاركين: الراعي الماسي: قطيفان للمشاريع، والديار القطرية، وبروة العقارية، وتعمير، والشركة المتحدة للتنمية. هذا العام، يفخر سيتي سكيب قطر أيضًا بالترحيب بالمملكة العربية السعودية كضيف شرفٍ رسمي، مُسلّطًا الضوء على فرص استثمارية فريدة في المملكة، مثل الراعي البلاتيني: نيو مربّع، الذي يُعرض فيه مشروع المكعب، ويُقدّم للزوار نظرةً شاملةً على اتجاهات الأسواق الناشئة والمشاريع في جميع أنحاء المنطقة. سوف يفتتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 12:00 إلى الساعة 21:00، ويدعو المتخصصين في الصناعة والجمهور إلى تجربة رؤية قطر المستقبلية التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار أمريكي، من خلال عرض المشاريع وفرص التواصل ومناقشات القيادة الفكرية التي تسلط الضوء على المدن الذكية.

تشارك حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، في جناح دولة قطر في إكسبو أوساكا 2025، خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس، والذي يُقام في مدينة أوساكا باليابان. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة مشاركات الحديقة في المحافل والفعاليات الدولية، تأكيدًا لدورها الريادي كأول حديقة من نوعها على مستوى العالم، وثاني حديقة نباتية معتمدة في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف الحديقة من خلال مشاركتها إلى نشر المعرفة النباتية المرتبطة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتسليط الضوء على رسالتها في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الثقافة البيئية، إلى جانب إبراز مكانة قطر في مجال الاستدامة والتعليم البيئي. وتقدّم فعالية الحديقة للزوار برنامجًا متنوعًا يضم ورشًا زراعية تعليمية تفاعلية لتعليم أساسيات الزراعة، وجولات تعريفية تسلط الضوء على مبادرات الحديقة وبرامجها المختلفة، فضلًا عن مسابقة يومية مبتكرة للجمهور تقوم على طرح أسئلة وأجوبة بأسلوب شيّق يعزز التواصل والتفاعل. كما تتضمن الفعالية استخدام أحدث التقنيات مثل شاشات العرض الرقمية ونظارات الواقع الافتراضي (VR) التي تتيح للزوار فرصة خوض تجربة استكشافية مميزة للحديقة من خلال عرض بانورامي بتقنية °360. وتعليقًا على هذه المشاركة، قالت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية: «إن مشاركة الحديقة في إكسبو أوساكا تعكس التزامنا بدمج التراث والثقافة الإسلامية مع العلوم البيئية الحديثة، والمساهمة في تعزيز الحوار العالمي حول الاستدامة وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جانبه، قال السيد فيصل عبدالرحمن الإبراهيم، مدير جناح دولة قطر في إكسبو 2025 أوساكا: «نفخر باستضافة حديقة القرآن النباتية ضمن فعاليات جناح دولة قطر، فهي تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين التراث الإسلامي والابتكار العلمي. وإن تقديم مثل هذه التجارب أمام جمهور عالمي يعزز مكانة دولة قطر كرائدة في مجالات الاستدامة والتعليم البيئي، كما يجسد التزامنا بتوفير تجربة ثقافية ومعرفية ثرية لزوار إكسبو 2025». ومن خلال مشاركتها في هذه الفعالية، تهدف حديقة القرآن النباتية لتعزيز العلاقة بين الطبيعة والثقافات، وضمان تبني الزوار أفضل الممارسات المستدامة من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

-بدء دوام المعلمين والإداريين بـ6 مهام أكاديمية وتحضيرية -أسطول حافلات منظم يواكب النطاقات الجغرافية للمدارس -اجتماعات مكثفة لوضع الخطط الفصلية والبرامج التعليمية - تقارير دقيقة حول الشواغر تُرفع للوزارة دون تأخير -دراسة تحليلية لنتائج العام الماضي لصياغة خطط علاجية -توزيع الطلبة على الفصول وفق معايير تراعي التنوع والتوازن -إعداد الجداول وقوائم الكتب لضمان تسليمها في الوقت المحدد -افتتاح 10 مدارس جديدة للعام الأكاديمي 2025 – 2026 -صيانة شاملة وضمان مطابقة الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية -برنامج «طموح» يرفد المدارس بخريجي كلية التربية بجامعة قطر تستعد المدارس الحكومية والخاصة في قطر لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 وسط أجواء من الجاهزية الشاملة التي تعكس التخطيط المسبق والدعم المتواصل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويبدأ صباح اليوم دوام الهيئتين التدريسية والإدارية، فيما يباشر نحو 400 ألف طالب وطالبة حضورهم الدراسي الأحد المقبل، في ما يقارب 700 مدرسة وروضة أطفال حكومية وخاصة، ليشكل ذلك مشهداً تربوياً متكاملاً يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ويعكس حرص الدولة على تطوير العملية التعليمية من كافة جوانبها. - جاهزية شاملة لانطلاقة قوية وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع خطة شاملة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي الجديد، تضمنت تجهيز المباني والفصول الدراسية بأحدث الأثاث والوسائل التعليمية، واستكمال طباعة الكتب الدراسية وتوزيعها على جميع المدارس منذ اليوم الأول، إضافة إلى سد الشواغر التعليمية والإدارية واستقطاب الكفاءات التربوية المؤهلة. كما شملت الخطة تجهيز أسطول الحافلات المدرسية وفق النطاقات الجغرافية للمدارس لضمان سهولة تنقل الطلبة وانتظام حضورهم اليومي، الأمر الذي يعزز انضباط العملية التعليمية منذ انطلاقتها. -أسبوع تأسيسي للمعلمين لا يقتصر دوام الهيئتين التدريسية والإدارية هذا الأسبوع على كونه فترة انتقالية تمهيدية، بل يمثل مرحلة تأسيس يجري خلالها إنجاز مهام حيوية على المستويات التنظيمية والتربوية واللوجستية. وتشهد المدارس خلال هذه الفترة اجتماعات مكثفة بين الكوادر الأكاديمية والإدارية والإدارات العليا، حيث يتم وضع الخطط الفصلية، واعتماد البرامج التعليمية، وتحديد الأنشطة المصاحبة للمنهج، بالإضافة إلى رفع تقارير دقيقة حول الاحتياجات من المعلمين والإداريين، وإرسالها مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم لتوفيرها دون أي تأخير. -دراسة شاملة لنتائج العام الماضي وتستثمر إدارات المدارس هذا الأسبوع في إجراء دراسة تحليلية دقيقة لنتائج الطلبة في العام الماضي، بهدف الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في مستويات التحصيل الأكاديمي. ومن ثم صياغة خطط علاجية وتطويرية متوازنة تعزز الأداء وترتقي بالمستوى العام للطلاب، بما يواكب احتياجاتهم الفردية ويرفع من كفاءتهم التعليمية. وتشمل هذه الخطط وضع برامج تقوية للطلبة المتأخرين دراسياً، إلى جانب برامج إثرائية للمتفوقين، بما يضمن تحقيق قفزات نوعية في مستويات التحصيل على مختلف الأصعدة. -تنظيم توزيع الطلبة على الفصول كما تركز المدارس في هذه المرحلة على عملية توزيع الطلبة على الفصول الدراسية بطريقة مدروسة تحقق التنوع والتوازن بين مستويات التحصيل داخل كل شعبة، بحيث تتضمن كل شعبة خليطاً من الطلبة المتفوقين والمتوسطين وضعاف المستوى. ويهدف هذا التوزيع إلى إيجاد بيئة تعليمية محفزة تساعد على التفاعل وتبادل الخبرات بين الطلبة، وتسهم في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للجميع، في حين يجري تجهيز الجداول المدرسية بدقة، وإعداد القوائم الخاصة بأعداد الطلبة لضمان توفير الكتب وتسليمها لهم في الوقت المحدد دون أي تأخير. -تهيئة المعلمين للعام الجديد ويباشر الكادر التدريسي مهامه الأكاديمية ابتداء من هذا الأسبوع، حيث يكرس المعلمون وقتهم لإعداد دفاتر التحضير وصياغة الخطط التعليمية والتربوية التي تنظم العملية التدريسية على مدار العام. وتشمل مهامهم إعداد برنامج زمني واضح يحدد المسؤوليات والواجبات الوظيفية، ووضع آليات وطرائق التدريس وفق المناهج والخطط الدراسية المعتمدة. كما يتولى المشرفون التربويون مهمة توزيع الحصص على المعلمين بالتنسيق مع الإدارات، في أجواء خالية من الطلبة تتيح للمعلمين التركيز الكامل على إعداد خطط دروس دقيقة والتعمق في مجال اختصاصهم، الأمر الذي يجعل من التخطيط المسبق ركيزة أساسية لضمان جاهزية الكادر التدريسي منذ اليوم الأول لدوام الطلبة. -اختبارات الدور الثاني والتسجيل المستمر وتشهد المدارس اليوم استقبال الطلبة المتقدمين لاختبارات الدور الثاني وامتحانات تحسين المعدل للشهادة الثانوية واختبارات التسارع، ما يجعلها في حالة جاهزية مضاعفة لاستقبال جميع الفئات التعليمية. كما تفتح المدارس أبوابها أمام أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم أو استكمال إجراءات النقل، حيث تمتد فترة التسجيل من الخامس والعشرين من أغسطس وحتى الثاني من أكتوبر 2025، وذلك في إطار التسهيلات التي توفرها الوزارة لاستيعاب جميع الطلبة وضمان انطلاقة دراسية منظمة منذ اليوم الأول. -تعديلات على اليوم الدراسي وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن بعض التعديلات على اليوم الدراسي في المدارس الحكومية، حيث تقرر السماح لطلبة المرحلة الثانوية بالانصراف عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا أيام الخميس فقط، بينما تقرر إضافة استراحات قصيرة مدتها خمس دقائق بين الحصص الدراسية لطلبة المرحلة الابتدائية، وذلك بهدف تحسين أجواء التعليم ودعم قدرة الطلبة على الاستيعاب. -افتتاح 10 مدارس جديدة وفي إطار التوسع التعليمي، أصدرت سعادة وزيرة التربية والتعليم قراراً وزارياً بفتح عشر مدارس جديدة تشمل مدارس ابتدائية للبنين والبنات، وإعدادية وثانوية، بالإضافة إلى مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات في الشمال. كما نص القرار على تعيين 12 مديراً ومديرة لتولي قيادة المدارس الجديدة، إلى جانب نقل 6 مديري مدارس إلى مواقع جديدة. ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتأهيل قيادات تربوية قادرة على تطوير الأداء المدرسي وتلبية احتياجات الميدان التعليمي. -بيئة مدرسية آمنة وداعمة وأكد مصدر مطلع لـ «الشرق» أن الوزارة وضعت خطة متكاملة تركز على تهيئة البيئة المدرسية بصورة محفزة وآمنة، من خلال استكمال أعمال الصيانة الشاملة للمباني، وضمان مطابقة الطاقة الاستيعابية للفصول، واستكمال مناقصات الأغذية والمقاصف، وتوفير وسائل النقل المدرسي. كما تضمنت الخطة وضع خطط لمتابعة جوانب الأمن والسلامة، تشمل تنفيذ تدريبات الإخلاء والإجراءات الاحترازية للطوارئ، بما يضمن سلامة الطلبة والعاملين في جميع الأوقات. -سد الشواغر واستقطاب الكفاءات وعلى صعيد الكوادر البشرية، عملت الوزارة على سد الشواغر التعليمية من خلال استقطاب وتعيين معلمين جدد من أصحاب المؤهلات العالية والخبرات العملية، إلى جانب خريجي برنامج «طموح» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر. كما تشمل الخطة استقطاب المزيد من الكفاءات القطرية وتشجيعهم على الانخراط في مهنة التعليم، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ودعم الاستقرار الوظيفي في الميدان التربوي. -دعم الطلبة وأولياء الأمور وتضع الوزارة ضمن أولوياتها تعزيز جودة حياة الطالب ورفاهيته من خلال مبادرات ومشاريع تركز على تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية والثقافية، وإعداد الطلبة لمتطلبات الحياة العصرية. كما تسعى إلى تخفيف الضغوط الدراسية عنهم لزيادة التحصيل الأكاديمي، مع ترسيخ شراكة فاعلة مع أولياء الأمور تضمن بيئة تعليمية متماسكة تدعم التنمية الشاملة للطلاب على الصعيدين الشخصي والأكاديمي. -الأسواق والمكتبات في خدمة العام الدراسي وامتدت الاستعدادات إلى القطاع التجاري المعني بتوفير المستلزمات الدراسية، حيث عرضت المكتبات ومحلات القرطاسية تشكيلات واسعة من الأدوات المدرسية والحقائب والزي بجميع المقاسات والفئات العمرية. وقد بادر أولياء الأمور إلى شراء المتطلبات الدراسية وتجهيز أبنائهم، في مشهد يعكس التفاعل المجتمعي الإيجابي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ويؤكد على روح الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي في إنجاح العملية التعليمية. بهذا الزخم من الخطط والإجراءات والتنظيمات، تدخل قطر عامها الدراسي الجديد 2025 – 2026 برؤية طموحة وخطط مدروسة تستهدف توفير بيئة تعليمية محفزة قادرة على صقل مهارات الطلبة وتعزيز تحصيلهم العلمي، بما يجعل من التعليم ركيزة أساسية في مسيرة النهضة الوطنية وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. تفادي تزامن الامتحانات مع رمضان.. 7 مستجدات في التقويم الأكاديمي المُحدث ومن أبرز المستجدات هذا العام اعتماد التقويم السنوي للمدارس للأعوام الدراسية 2025 /2026 وحتى 2027 /2028. ويهدف القرار إلى تمكين كافة أطراف العملية التعليمية من التخطيط المسبق والاستعداد المبكر، بما يضمن تحقيق الاستقرار والانتظام في المسيرة التربوية. وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقويم الجديد يراعي مقترحات مجلس الشورى بشأن المواءمة بين إجازات المدارس الحكومية والخاصة، حيث تم تثبيت موعد إجازة منتصف العام في الثلث الأخير من ديسمبر. كما شمل القرار تعديل موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لتُعقد قبل اليوم الوطني، وذلك لتمكين الطلبة وأسرهم من المشاركة في فعاليات اليوم الوطني، إضافة إلى مراعاة عدم تزامن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني مع شهر رمضان المبارك، وتخصيص يومي إجازة إضافيين في العشر الأواخر من الشهر الفضيل. وأكدت أن من أبرز ما تضمنه التقويم الجديد اعتماد نظام «يوم اختبار – يوم استراحة» لطلبة الشهادة الثانوية العامة في اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بما يمنح الطلبة فرصة كافية لمراجعة المواد واستعادة التركيز. كما نص التقويم على تثبيت إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، في إطار حرص الوزارة على دعم رفاه الطلبة وتحقيق التوازن التربوي والنفسي لهم.

شهد برنامج «لكل ربيع زهرة» خلال عام 2024 مشاركة نحو 17 ألف مستفيد من مختلف الفعاليات والأنشطة البيئية التي نفذها مركز حماة الطبيعة بدعم من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار شراكة نوعية أسهمت في تعزيز أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ والحياة البحرية والبرية. وأكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز حماة الطبيعة ورئيس لجنة برنامج لكل ربيع زهرة، أن الدعم الوقفي مثّل نقلة نوعية في الأنشطة البيئية، حيث أتاح إطلاق مبادرات عملية أبرزها مشروع استزراع القرم (المانجروف) على السواحل القطرية، بما يعكس التزام الدولة بحماية التنوع البيولوجي والبيئة البحرية. - أنشطة عملية وتوسع دولي وأضاف د. الحجري أن البرامج لم تقتصر على التوعية النظرية، بل تضمنت ورش عمل، ومحاضرات تدريبية، وحملات ميدانية واسعة، استفاد منها طلبة المدارس والجامعات، إلى جانب 400 طفل من 10 دول عبر برنامج «الطفولة والبيئة»، متناولًا قضايا مثل التغير المناخي، والتلوث، وإعادة التدوير من خلال أنشطة تفاعلية ورسومات وحرف يدوية ومسابقات. - تعزيز رؤية قطر 2030 وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت التنمية البيئية إحدى ركائزها الأساسية، عبر مشاريع التشجير، وورش التوعية، والتفاعل المباشر مع الأطفال والشباب، مما يعزز دمج الاستدامة في الحياة اليومية في المدارس والبيوت والجامعات والمجتمعات المحلية. ولفت د. الحجري إلى أن المركز، وبدعم من الإدارة العامة للأوقاف، قدّم محاضرات تدريبية ضمن البرنامج الصيفي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحت عنوان «بيئة قطر من البر إلى البحر»، شارك فيها 77 طالبًا وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، موضحًا أن الهدف لم يكن التثقيف فحسب، بل توجيه الشباب إلى مسارات مهنية مرتبطة بالبيئة. وبيّن أن أنشطة البرنامج تدعم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما العمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، من خلال حماية النظم البيئية الساحلية والبحرية، وصون التنوع الحيوي للنباتات المحلية. وأكد على أن الواقفين شركاء أساسيون في حماية البيئة وصونها للأجيال المقبلة، قائلاً: إن دعمكم لهذه المبادرات استثمار طويل الأمد في مستقبل قطر وأبنائها، ومن خلاله تمكنا من تحويل القيم البيئية إلى ممارسات واقعية محليًا ودوليًا.

-الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري ركيزة أساسية. - مساعدة الشباب على الزواج وبرامج لضمان الاستقرار الأسري. - رعاية الأرامل والمطلقات عبر دعم مالي وتأهيلي وتربوي لأبنائهن. - سندي قاعدة بيانات وطنية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. - برامج جديدة لتعزيز التماسك الأسري وحماية الشباب. - رؤيتنا تنسجم مع إستراتيجية الحماية الاجتماعية في قطر. - المؤسسة تعتمد الشفافية في إدارة المساعدات وقياس أثرها. - مساعدات مادية ونفسية لأسر السجناء بالتنسيق مع الجهات الرسمية. -مساعدة المتعثرين مشروع قادم لحماية الأسر من الانهيار المالي. - إعانة الطلبة غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية. - مساعدة المرضى المحتاجين في تكاليف العلاج والأدوية. - إفطار الصائم.. مشروع رمضاني يعكس كرم المجتمع القطري. -التوعية بمخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية والسلوكيات المنحرفة. أكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله الإنسانية، أن المؤسسة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الخيري والإنساني في قطر، حيث تنطلق من رؤية واضحة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، وإلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية العالمية، بهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بالاستقرار والكرامة. وأوضح أن المؤسسة تسعى من خلال برامجها ومشاريعها المتنوعة إلى دعم الفئات المحتاجة من مواطنين ومقيمين على حد سواء، عبر منظومة متكاملة تضمن الشفافية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية. وأشار الدكتور القحطاني إلى أن المؤسسة تعتمد في عملها على منهجية علمية وتنظيمية تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، وتعمل وفق آليات مدروسة في تصميم المشاريع وتنفيذها وقياس أثرها. كما لفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله الإنسانية في تعزيز الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة، مؤكداً أن المؤسسة أصبحت اليوم نموذجاً للعمل المؤسسي الفاعل القائم على العطاء والإحسان. وشدد د. القحطاني على أن المؤسسة تعمل حصراً في الداخل القطري، وتولي اهتماماً خاصاً بمشاريع مثل تفريج كرب الأسر المحتاجة، إعفاف الشباب المقبلين على الزواج، رعاية الأرامل والمطلقات وأسر السجناء، دعم الطلبة غير القادرين على سداد الرسوم، مساعدة المرضى، إفطار الصائمين، وسقيا الماء، وغيرها من المبادرات. كما ثمّن الدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للعمل الخيري، والدعم الحكومي والمؤسسي الذي مكّن المؤسسة من توسيع برامجها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. -العمل من أجل الإنسان أوضح الدكتور القحطاني أن المؤسسة تقوم على مبدأ أن لكل إنسان الحق في أن يعيش حياة كريمة، بصرف النظر عن العرق أو الثقافة أو الانتماء. ولهذا جاء شعارها عطاء للإنسان الذي يعكس قيم البر والإحسان، ويجسد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وأيضا معا لبناء مجتمع متماسك. وأضاف أن المؤسسة ترى في العطاء وسيلة لتحقيق التماسك المجتمعي، وأن خدماتها موجهة لكل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين دون تمييز، مع الالتزام بالقيم الدينية والإنسانية التي تحكم عملها. -انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030 أوضح د. القحطاني أن المؤسسة تضع في صميم عملها أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة على أربع ركائز: التنمية الاقتصادية عبر دعم الاستقرار الأسري بما يعزز من الإنتاجية. التنمية الاجتماعية من خلال الحماية والتماسك المجتمعي. التنمية البشرية عبر دعم التعليم والتأهيل. التنمية البيئية من خلال مبادرات مثل سقيا الماء وبرد عليهم. وقال إن مشاريع المؤسسة تسهم بشكل مباشر في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث يجري تصميمها وتنفيذها لتكون ركيزة لحياة آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع. -إطار تنظيمي واضح لفت د. عايض القحطاني إلى أن المؤسسة تلتزم بدليل التعليمات التنظيمية لمشاريع المساعدات الداخلية الصادر عن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في أكتوبر 2020، والذي يعد مرجعاً رئيسياً في تحديد السياسات والمعايير التي تحكم تقديم المساعدات، بما يضمن العدالة والشفافية. وأكد أن هذا الإطار التنظيمي يوفر للمؤسسة أساساً صلباً يمكنها من تقييم المشاريع بدقة وتحديد أولوياتها وفق الحاجة الفعلية في المجتمع. -منهجية متكاملة في العمل الإنساني شدد مدير المؤسسة على أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات المالية أو الغذائية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تصميم البرامج، إعداد الدراسات، تنفيذ المشاريع، ثم قياس أثرها. وأوضح أن المؤسسة تعتمد على برامج رقمية مثل بوابة العمل الخيري وبرنامج سندي لضمان إدارة فعّالة وشفافة للمساعدات، ومنع التكرار أو الاستغلال غير المشروع للموارد. وأضاف أن المؤسسة تعتمد على فرق متخصصة من الباحثين والمتطوعين، ذوي خبرة طويلة في مجال العمل الإنساني، يعملون وفق معايير مهنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. -تفريج كرب الأسر المحتاجة يُعد هذا المشروع من أبرز البرامج، حيث يهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة عبر مساعدات مالية أو عينية بعد دراسة الحالات بشكل دقيق من قبل لجان بحث متخصصة. ويخضع كل طلب إلى تقييم شامل يحدد مستوى الحاجة، ويُدخل في نظام سندي الذي يضمن عدم التكرار أو ازدواجية الاستفادة مع جمعيات أخرى. وأوضح د. القحطاني أن المشروع يستند إلى ضوابط شرعية وإدارية ومالية، ما يجعله نموذجاً في العمل الخيري المنظم. -مشروع إعفاف أحد المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، ويهدف إلى مساعدة الشباب القطري على الزواج عبر تقديم إعانات مالية مرفقة ببرامج توعوية تثقيفية تضمن استقرار الحياة الزوجية. وأكد د. القحطاني أن هذا المشروع ساعد مئات الشباب في الانطلاق نحو حياة زوجية مستقرة، مشيراً إلى أنه سيعود قريباً بشكل أوسع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. -رعاية الأرامل والمطلقات يتجاوز هذا البرنامج الدعم المادي ليشمل الرعاية التوعوية والتأهيلية، بما يساعد الأرامل والمطلقات على تطوير قدراتهن ومهاراتهن، والاندماج مجدداً في المجتمع. كما يشمل البرنامج أبناء الأرامل، من خلال خطط تعليمية وتربوية متكاملة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة. -رعاية أسر السجناء أوضح د. القحطاني أن غياب المعيل بسبب السجن يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية عميقة، ولهذا فقد أطلقت المؤسسة برنامجاً خاصاً لدعم أسر السجناء، يشمل المساعدات المادية والنفسية والمعنوية، ويعمل على تمكينهم من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة. -دعم المتعثرين والغارمين كما أكد د. القحطاني أن المؤسسة بصدد إطلاق مشروع شامل لمساعدة الغارمين والمتعثرين مالياً، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف حماية الأسر من الانهيار نتيجة الضغوط المالية، والحفاظ على استقرارها الاجتماعي. -دعم التعليم انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأن العلم أساس التنمية، فإنها توفر الدعم للطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية. وأوضح د. القحطاني أن دعم الطالب يعني دعم أسرته ومستقبله، وهو ما ينعكس على المجتمع ككل. -بسمة أمل مشروع إنساني يعنى بدعم المرضى المحتاجين، خاصة مرضى الكلى وغيرهم ممن يواجهون تحديات صحية. ويشمل الدعم تكاليف العلاج والدواء، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية التي يحتاجونها. -إفطار الصائمين أحد المشاريع السنوية التي تحمل بعداً دينياً واجتماعياً، حيث تقوم المؤسسة بتوفير وجبات الإفطار للمحتاجين في شهر رمضان. وأكد د. القحطاني أن المشروع يجسد كرم أهل قطر وقيم التكافل الاجتماعي، ويعكس عمق التراث الثقافي في إطعام الطعام والتراحم بين الناس. -برامج تأهيلية وتوعوية إلى جانب المساعدات المادية، أوضح د. عايض القحطاني أن المؤسسة تعمل على برامج توعوية تستهدف الشباب والأسر، خصوصاً في ما يتعلق بمخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية والسلوكيات المنحرفة. وأكد أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، الثقافة، الأوقاف، والتنمية الاجتماعية والأسرة، بهدف وقاية النشء من الانحرافات، مشيراً إلى أن الوقاية خير من العلاج. -شراكات وتكامل مؤسسي أشاد د. القحطاني بالدور الكبير لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مثمناً جهود مديرها العام السيد إبراهيم الدهيمي، وما قدمته من دعم للمؤسسات الإنسانية الخاصة بعد إعادة تفعيل عملها. كما أشار إلى أهمية برنامج سندي الذي أطلقته الهيئة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي وفر قاعدة بيانات وطنية متكاملة لتنظيم وتنسيق المساعدات. وأكد أن سندي ساعد على ضبط العمل الخيري ومنع التكرار أو التلاعب، ووفر معلومات دقيقة عن المستفيدين، مما يجعله نموذجاً وطنياً ناجحاً. -مشاريع مستقبلية وكشف د. عايض القحطاني عن مجموعة من المشاريع الجديدة التي ستُعلن قريباً بعد اعتمادها رسمياً، منها: مشروع سقيا الماء لتوفير المياه للفئات المحتاجة. مشروع برد عليهم لدعم الأسر خلال الصيف. وبرامج شراكة جديدة مع المؤسسات الحكومية لحماية الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي. وأوضح أن المؤسسة ملتزمة بأن تكون جميع مشاريعها محلية، موجهة حصراً لخدمة الفئات المحتاجة داخل دولة قطر. -فرق من المتطوعين وأوضح د. القحطاني أن المؤسسة تعتمد في عملها على فرق ميدانية من المتطوعين والمتطوعات، تجوب مختلف المناطق للتعرف عن قرب على احتياجات الأفراد والأسر، وتقديم المساعدة لهم وفق معايير مدروسة. وشدد على أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لـ الاحترافية والجودة في تصميم وتنفيذ المشروعات الإنسانية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام. كما لفت إلى أن المؤسسة تضع نصب أعينها مبدأ الشفافية والسرية في خدمة المجتمع المحلي، بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها بأعلى درجات الكفاءة والعدالة، مؤكداً أن هذا النهج هو ما يمنح المؤسسة مصداقيتها ويعزز ثقة المجتمع في دورها. انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أهمية العمل الإنساني تبدأ من القرب من الناس والوصول إليهم في أماكنهم. -تقدير القيادة الرشيدة والداعمين في ختام حديثه، عبّر الدكتور القحطاني عن عميق امتنانه للدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للعمل الخيري والإنساني، مشيداً بدور الحكومة الرشيدة ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إضافة إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكل الداعمين لهذا القطاع. وأكد أن هذا الدعم اللامحدود هو ما مكن المؤسسة من تحقيق إنجازاتها، وأنها ستواصل العمل بروح المسؤولية والعطاء لتعزيز قيم التكافل والإنسانية في المجتمع القطري.

اختتم بنك الدوحة فعاليات المخيم الصيفي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد القطري للفروسية في مدرسة فرسان المستقبل. وأقيم البرنامج الذي يستهدف الأطفال والناشئة من عمر 4 سنوات وحتى 17 سنة في مدرسة فرسان المستقبل التابعة للاتحاد القطري للفروسية خلال الفترة من الأحد 27 يوليو ولغاية الخميس 31 يوليو 2025، حيث تلقى الفرسان الصغار تدريبًا على أساسيات الفروسية، والتعامل مع الخيول، وفق ما يتناسب مع المرحلة العمرية لكل من المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية، وذلك خلال فترات التدريب التي استمرت على نحو يومي طيلة فترة البرنامج الممتد لخمسة أيام. ويأتي التعاون بين بنك الدوحة والاتحاد القطري للفروسية ضمن شراكة متواصلة بين الجانبين في دعم ورعاية عدد من الأنشطة والبطولات في هذا المجال. كذلك يشكل البرنامج امتدادًا لسلسلة من أنشطة بنك الدوحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص البنك على دعم البرامج والفعاليات على نحو شمولي يغطي الفئات العمرية المختلفة، ضمن سياسة البنك التي تولي أهمية بالغة للمساهمة في إثراء الدور المجتمعي وتعزيز حضور البنك على هذا الجانب، وذلك من خلال دعم الأنشطة الرياضية والثقافية التي من شأنها أن تعزز القيم الثقافية القطرية وتتسق مع أهداف رؤية قطرالوطنية 2030، التي تشجع كافة الفعاليات الرامية إلى تعزيز حيوية المجتمع ونشاطه.

في إطار تمكين الكوادر الشبابية وتشجيعهم على الانخراط بالعمل التطوعي تم تنظيم ندوة تشجيع الكوادر الشبابية على العمل التطوعي وتحقيق رؤية قطر 2030 بالشراكة بين الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي والجهاز الشبابي بنادي الوكرة الرياضي، وذلك بمناسبة يوم الشباب العربي المقام تحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، حيث قام نخبة من الكوادر القطرية بالتحدث عن تعريف أشكال العمل التطوعي والتطوع غير الرسمي وتطوع الحوكمة. وبدوره أكد السيد محمد عبد الرحيم الهيدوس رئيس الجهاز الشبابي أن مجالات العمل التطوعي متنوعة أهمها التطوع الرسمي ويكون هذا النوع من التطوع منظماً، أي أنه يتم تنظيم مشاركة الأفراد المتطوعين من خلال تزويدهم بمجموعة من الإرشادات والسياسات والإجراءات الموضوعة من قبل المؤسسات، ومن الأمثلة على التطوع الرسمي التطوع في توصيل الطعام إلى دور رعاية المسنين. وإسهامات العمل التطوعي لدى الشباب كما يعرف العمل التطوعي بأنه النشاط الذي يخصص الشخص جزءاً من وقته ومهاراته لإنجازه بهدف تقديم المساعدة للأفراد، أو المجتمع، أو المنظمات غير الربحية دون مقابل مادي، وتدار الأعمال التطوعية غالباً من قبل مؤسسات المجتمع المدني، أو الجمعيات الخيرية، أو المنظمات الحكومية، مثل التنظيم لحملات التبرع بالدم، وجمع التبرعات، وغيرها من الأنشطة. وقال إن التطوع غير الرسمي هو نوع من الأعمال التطوعية التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع كالتطوع لخدمة أفراد المجتمع المحلي أو التطوع لإدارة مجموعة محلية من أجل ممارسة بعض الهوايات الرياضية أو الأنشطة الترفيهية. بالإضافة إلى التطوع في مجموعات العمل الاجتماعي إذ يتشابه هذا النوع من التطوع مع التطوع غير الرسمي، ولكن يكمن الفرق بين النوعين بأن التطوع في مجموعات العمل الاجتماعي يهدف بشكل أساسي لإحداث تغييرات في المجتمع لخدمة قضية معينة، ومن الأمثلة على هذا النوع التطوع في مجموعة لها علاقة بالبيئة أو التطوع مع الأطراف الاجتماعية.

- قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة التكنولوجية المتقدمة - إقبال كبير على قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية - المبادرات الخارجية وفرت 10 آلاف فرصة عمل - تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات عبر تنويع المصادر - الاتجاه نحو اقتصاد أكثر شمولاً بفضل قوانين حماية الاستثمار - الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي ومواجهة التحديات الإقليمية تمضي قطر بخطى حثيثة في مسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تعزيز نمو القطاعات غير الهيدروكربونية. وتعكس مؤشرات الربع الأول من العام الجاري فاعلية السياسات التنموية للدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، بحسب منشور لمكتب الاتصال الحكومي على منصة «إكس». هذا وتعكس محطات الهيدروجين الجديدة في راس لفان، والبنوك العالمية التي تُنشئ مكاتب لها في الدوحة، والتكنولوجيا المتطورة التي جلبتها شركات من أوروبا وآسيا، النمو السريع للاستثمار الأجنبي في قطر. ففي غضون سنوات قليلة، اجتذبت البلاد مليارات الدولارات، مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية. يُعد هذا التطور بالغ الأهمية لدولة تسعى إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الغاز الطبيعي. تُشير أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الاستثمار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 2.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد عكس هذا النمو التراجع الذي شهده العام السابق، مما يُشير إلى تجدد ثقة المستثمرين. تكمن جاذبية قطر في عدة عوامل، منها عدم فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات، وقوة طلبها على الغاز الطبيعي بحسب تقرير نشره موقع justhere.qa. وينظر المستثمرون الباحثون عن فرص مستقرة إلى البلاد كوجهة استثمارية موثوقة، لا سيما في منطقة تسبب فيها تقلبات أسعار النفط والتحولات السياسية حالة من عدم اليقين. كما يعزز نهج قطر في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية هذا الشعور بالاستقرار. -القطاعات الجاذبة للاستثمار استقطب الغاز الطبيعي المسال أكبر قدر من رأس المال. وبينما يستمر هذا التوجه، يتحول الاهتمام الآن إلى قطاعات إضافية توفر نموًا مستقبليًا: الطاقة النظيفة. تُمول شركات أوروبية بناء محطات الهيدروجين ومنشآت الطاقة الشمسية. تتوافق هذه المشاريع مع أهداف خفض الانبعاثات والأهداف البيئية. الخدمات المالية. تُنشئ بنوك من دول مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة فروعًا لها في قطر لخدمة العملاء المهتمين بالتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية العابرة للحدود. الخدمات اللوجستية والنقل. مع توسعة ميناء حمد وإنشاء مركز شحن جديد في المطار الدولي، أصبحت الدوحة في وضع يؤهلها لتصبح بوابة تجارية إقليمية. ويعزز موقع المدينة الاستراتيجي دورها في طرق الشحن العالمية. الرياضة والترفيه. بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، واصلت قطر الاستثمار في تطوير الملاعب وميزات المدن الذكية لجذب الفعاليات العالمية والسياحة. وتستضيف هذه المرافق الآن مجموعة من المعارض الدولية والبطولات الرياضية الإقليمية. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز مصادر الدخل الجديدة وخلق فرص العمل. - توسيع مصادر الدخل والميزانية أشار تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي لعام 2024 إلى انخفاض عالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12% في عام 2022. في المقابل، نجحت قطر في توسيع قاعدة رأس مالها الأجنبي. وتؤتي جهود الدولة الاستباقية لتطوير القطاعات غير الغازية ثمارها. وتُعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين من أبرز المساهمين في هذا التحول، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتُمثل الصناعات غير الهيدروكربونية الآن حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 18% فقط قبل عقد من الزمن. لا يقتصر التنويع على الطاقة فحسب، بل تكتسب قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإعلام زخمًا متزايدًا في ظل سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد متوازن وقابل للتكيف. كما ساهمت الحملات العامة في زيادة الوعي بالفرص المتاحة في القطاعات الجديدة، مما شجع الشركات المحلية على المشاركة. - التأثير على التوظيف والمهارات أدت المبادرات الخارجية إلى توفير ما يقرب من 10,000 فرصة عمل في عام 2024. ولا تقتصر هذه الوظائف على الوظائف المبتدئة، إذ يتطلب العديد منها تدريبًا فنيًا متخصصًا أو خبرة إدارية. وقد ساهم وجود الشركات الدولية في تسريع نمو قوة عاملة أكثر تخصصًا. التدريب الفني للعمال المحليين: دمجت المشاريع التي تديرها شركات كورية وألمانية الموظفين المحليين في عملياتها. ويساعد هذا النظام على نقل المعرفة في مجالات الأتمتة والروبوتات وكفاءة الإنتاج. نمو سلاسل التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة: مع بحث المستثمرين الأجانب عن مقاولين محليين لخدمات الطعام والنقل والصيانة، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود طويلة الأجل ومصادر دخل إضافية. نمو الأجور: أدى الطلب على المهنيين المؤهلين إلى زيادة الرواتب في القطاعات الرئيسية. وتشهد الوظائف في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات منافسة متزايدة، مما يؤدي إلى تحسين حزم التعويضات في مختلف القطاعات. ولتلبية احتياجات العمالة المستقبلية، وسّعت الحكومة نطاق منح العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتقوم المؤسسات التعليمية أيضًا بتحديث مناهجها الدراسية لتتوافق مع متطلبات الصناعة، وإعداد الطلاب للوظائف في مجال الأتمتة، والطاقة الخضراء، وأنظمة البيانات. - استخدام التكنولوجيا والابتكار أصبحت قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة المتقدمة. قامت شركة أوروبية مؤخرًا بتركيب شبكة إدارة موانئ تعمل بتقنية الجيل الخامس في ميناء حمد لتعزيز كفاءة مناولة البضائع. أصبح بإمكان الميناء الذكي الآن التعامل مع كميات أكبر من البضائع مع تقليل أوقات التسليم. في مشروع آخر، تعاونت شركة تقنية يابانية مع مؤسسة قطر لاستكشاف حلول تحلية المياه باستخدام أساليب موفرة للطاقة. تدعم هذه المبادرات الهدف الأوسع للبلاد المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. تحصل الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية على فرص للوصول إلى شراكات وتمويل دوليين. هذا الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي في قطر ويشجع على إيجاد حلول محلية لمواجهة التحديات الإقليمية. - روابط عالمية وتأثير إقليمي تمتد فوائد نمو الدوحة إلى منطقة الخليج. تربط سلاسل التوريد المتكاملة قطر بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي. ويُصدر مزودو الخدمات في الدوحة حلولاً استشارية وبرمجيات وخدمات لوجستية إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي قطاع الطاقة، وقّعت شركات أوروبية عقودًا للغاز الطبيعي المسال تصل مدتها إلى عشرين عامًا. كما تعمل قطر مع شركات كندية وأسترالية على تجربة تقنيات تُخفّض انبعاثات الكربون. وتدعم هذه الجهود جهودًا أوسع نطاقًا لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة. يُضيف النفوذ المتزايد للبلاد في النقاشات العالمية حول تغير المناخ والتنمية الخضراء بُعدًا جديدًا إلى حضورها الاقتصادي. فلم تعد قطر مجرد مورد للوقود، بل أصبحت أيضًا شريكًا في حل المشكلات البيئية. - نظرة مستقبلية لا يُظهر الاستثمار الأجنبي في قطر أي تباطؤ. إذ يُعلن عن مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى التكنولوجيا الحيوية. وبفضل الدعم الحكومي المستمر والإطار القانوني المُصمم لحماية المستثمرين والعمال على حد سواء، تتجه الدولة نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل. يعكس السعي المستمر نحو التنويع الاقتصادي تخطيطاً طويل الأمد. فمن خلال رعاية المواهب، وتشجيع الابتكار، واستدامة الشراكات العالمية، تُوسع قطر دورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وبينما لا تزال قطر لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي، فإن هويتها تزداد ديناميكيةً، إذ تُشكلها صناعات لا تعتمد فقط على الموارد، بل على المعرفة والإبداع والثقة.

-الدوحة تعمل مع شركائها الدوليين لتوطيد أركان السلم والتنمية وحقوق الإنسان شارك سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أمس الأول الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025 أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول سعادته من خلال عرض تقديمي تفاصيل الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومستعرضاً الأولويات الوطنية والتحديات. -أولوية للتعليم والصحة وقال سعادته: «نجحت دولة قطر من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها الوطنية في إرساء دعائم الابتكار والشمول، واستشراف المستقبل، مستثمرة بوعي استراتيجي في ميادين التعليم والرعاية الصحية، وتأهيل القوى العاملة، والاقتصاد الأخضر. ويزداد هذا التوجه رسوخاً مع الدور الريادي التي تضطلع به دولة قطر بصفتها دولة فاعلة في الحوار العالمي حول الاستدامة، ويتجلى ذلك أيضاً في تنظيمنا واستضافتنا منتديات دولية مرموقة كمنتدى الدوحة، ومنتدى قطر الاقتصادي، وقمة الويب». وأضاف سعادته: «شمل الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر نهجاً جامعاً يشمل المجتمع بأسره، مستقطباً مختلف الكيانات من المنظمات غير الربحية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاعين العام والخاص، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية. ومن خلال ثلاث ورش عمل وطنية، بادر المجلس الوطني للتخطيط بتيسير عملية تشاركية غنية، تضمنت أدواراً وأدوات تفاعلية، ومنتديات مفتوحة، وجلسات صياغة جماعية». - مشاركة الشباب في الاستعراض وحول مشاركة الشباب في إعداد الاستعراض، قال سعادته: «كانت مشاركة الشباب إحدى السمات البارزة لهذا الاستعراض، إذ انخرطوا بفاعلية في جلسات حوارية متخصصة وحلقات العصف الذهني لمناقشة التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة». واختتم سعادته بقوله: «أعيد تأكيد ما أشار إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بأن دولة قطر لن تدخر وسعاً في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات، والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. وهذا يؤكد رؤية دولة قطر أن التنمية العادلة والشاملة والمتوازنة هي جوهر رحلتنا العالمية المشتركة ويتم ذلك من خلال موازنة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة». وكان سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط قد ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 14 إلى 23 يوليو الجاري تحت عنوان «النهوض بحلول مستدامة وشاملة ومرتكزة على العلم والأدلة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها لضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب». ويُعدّ هذا المنتدى المنبر الأساسي في الأمم المتحدة لمتابعة التقدّم المحرز على الصعيد العالمي في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يجمع تحت مظلّته قادة الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الدولية، وأطياف المجتمع المدني، لتقييم الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وألقى سعادته يوم الاثنين 21 يوليو الجاري بيان دولة قطر أمام المنتدى وقال في البيان: «مع اقتراب الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، تجدد دولة قطر التزامها الراسخ بالمبادئ الأساسية لأجندة التنمية المستدامة 2030، وهو التزام متجذر في صلب إطارنا الوطني للتنمية، المتمثل في رؤية قطر الوطنية 2030. وهي رؤية طموحة تترجمها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي يقوم بنيانها على إرادة صلبة لتحويل التعهدات الدولية إلى نهضة وطنية ملموسة». وأضاف سعادته: «إن دولة قطر تؤمن أشد الإيمان بأن درب التنمية المستدامة لا يمكن أن تسلكه الدولة منفردة وفي عزلة عن العالم، بل هو مسار يستوجب تعاوناً دولياً وثيقاً. ومن هذا المنطلق، تواصل دولة قطر توطيد تعاونها مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث نفخر باحتضان «بيت الأمم المتحدة» في الدوحة ونعتز بشراكاتنا المثمرة مع وكالات رائدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الهجرة الدولية. كما شارك سعادته في جلسة حوارية جانبية بعنوان «المرونة الديموغرافية والتنمية المستدامة» أشار فيها إلى أهمية الاستعداد للتحولات الديموغرافية بشكل استشرافي شامل وعبر استراتيجيات قائمة على البيانات. وشارك سعادته كذلك في الجلسة الرفيعة المستوى حول الإسكان الملائم للجميع، حيث ألقى كلمة ختامية سلط فيها الضوء على السياسات الإسكانية المتكاملة لدولة قطر ودورها المحوري في التحضير للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة في شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول الفرص الاقتصادية المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وشارك سعادته في عدد من الاجتماعات الثنائية بهدف بحث سبل التعاون في مجالات التنمية المستدامة، حيث التقى بسعادة الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط في جمهورية العراق، وبسعادة السيد دراغ أوبراين وزير المناخ والطاقة والبيئة ووزير النقل في جمهورية أيرلندا. والتقى سعادته بسعادة الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. كما التقى سعادته بسعادة السيدة نعومي إسبينوزا مدريد الأمين العام لرابطة دول الكاريبي، وبالسيد أنار غولييف رئيس اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني في جمهورية أذربيجان، وبالدكتور ماركوس روبي مندوب المجلس الاتحادي السويسري لأجندة 2030.

أعلن بنك دخان تتويجه بجائزة «التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025»، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يوم الجمعة، 18 يوليو 2025، في العاصمة اللبنانية بيروت. تسلّم بنك دخان الجائزة على هامش الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة وسط حضور حشد كبير من قيادات المصارف العربية والمؤسسات الدولية والإقليمية والشخصيات رفيعة المستوى. وبصفتها الشريك الإعلامي لهذا الحدث الهام، تقوم مجلة “The Banking Executive Magazine” بتسليط الضوء على أبرز إنجازات القطاع المصرفي العربي، وتكريم المؤسسات والشخصيات التي تسهم في تطوره ورفع مستوى أدائه. ومن هذا المنطلق، يأتي حصول بنك دخان على هذه الجائزة تكريمًا للجهود المتميزة والإنجازات البارزة التي حققها في مجال تطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على توسيع آفاق التحوّل الرقمي، والشمول المالي، والنمو المستدام، وترسيخ ثقافة الابتكار عبر منظومته التشغيلية، لتقديم حلول مصرفية تلبي احتياجات العملاء دائمة التغيّر. وبهذه المناسبة، أعرب السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان، عن اعتزازه بهذه الجائزة، وقال: «نحن فخورون بالفوز بجائزة «التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025». يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهودنا المستمرة في ترسيخ ثقافة الابتكار بمختلف مجالات العمل المصرفي، ورؤيتنا لتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية. شكرًا لكل من ساهم في هذا الإنجاز، ويواصلون وضع لبنات جديدة في مسيرة بنك دخان الممتدة لسنوات من التميّز، ويقودوننا نحو ترسيخ مكانتنا في طليعة القطاع المصرفي في دولة قطر.» ومن جهته، قال السيّد شوقي ضاهر، مدير عام – رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات: سعداء للغاية بما تتلقاه منظومة خدماتنا المصرفية الخاصة وإدارة الثروات يومًا بعد يوم، من اعترافات مرموقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ينبثق عن مساعٍ حثيثة لتقديم الأفضل دائمًا. ما بين أفضل الحلول التمويلية، والرقمنة، والخدمات التي تركّز على العملاء، والاستدامة، تتنقل مؤشرات بوصلتنا في بنك دخان لا من أجل التطوير فحسب، بل أيضًا لدعم العملاء والشركاء وتأكيد مكانتنا في طليعة هذا القطاع الحيوي، واستكشاف أفضل السبل التي تضمن المضي في رحلة التميّز بخطى ثابتة، ومواصلة النمو المستدام للبنك وفق رؤية قطر الوطنية 2030.» على مدار مسيرته، يتابع بنك دخان الخطى نحو صياغة مفهوم جديد للتميّز في الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز محفظته بالمزيد منها. مؤخرًا، كشف البنك عن برنامج المكافآت النقدية المرتبط بالبطاقات الأول من نوعه على مستوى مناطق أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وافريقيا، بالتعاون مع شركة Visa.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة QNB والجمعية القطرية للتوحد، تم الإعلان عن إطلاق برنامج التدخل المبكر العلاجي لدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في دولة قطر بهدف تمكينهم من بدء رحلة التعلم والاندماج منذ مراحل عمرهم الأولى. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مسبقاً بين QNB والجمعية القطرية للتوحد، وذلك دعمًا لجهود دولة قطر في أن تكون دولة صديقة للتوحد، وتعزيز الوعي المجتمعي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. يهدف البرنامج إلى الكشف المبكر عن الاحتياجات التنموية للأطفال، وتوفير الدعم المتخصص والعلاج والإرشاد الأسري اللازم لمساعدتهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ويعكس هذا البرنامج التزام البنك المستمر بتقديم مبادرات اجتماعية فعالة في إطار شراكته مع الجمعية بهدف تحسين جودة حياة مختلف الأفراد واستثمار قدراتهم بأفضل صورة. من جانبها، قالت الشيخة جواهر بنت فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للتوحد: “يعد التدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية في تحسين جودة حياة الأفراد من ذوي التوحد، ويسعدنا التعاون مع QNB في إطلاق هذا البرنامج المهم، الذي سيزود الأسر بالأدوات والدعم في مرحلة حاسمة من نمو الطفل”. وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بتوسيع شراكتنا مع الجمعية القطرية للتوحد من خلال إطلاق برنامج التدخل المبكر العلاجي، الذي يمثل خطوة نوعية نحو بناء بيئة أكثر شمولًا ودعمًا للأطفال ذوي التوحد وأسرهم». وإذ تتماشى هذه الخطوة مع أهداف الخطة الوطنية للتوحد، فإنها تؤكد أيضا التزام QNB بمبادئ الشمول والتمكين، من خلال دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة، كما تعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تتحلى بالمسؤولية المجتمعية وتسعى لتوفير أثر إيجابي مستدام في المجتمع.

تُسجّل إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية إنجازات نوعية ضمن جهودها الدؤوبة لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال مساهماتها الفاعلة في «استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030». وقد تولت وزارة البلدية دوراً ريادياً بقيادة قطاع البنية التحتية الاقتصادية خلال مرحلة التخطيط لهذه الاستراتيجية الوطنية الهامة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المجلس الوطني للتخطيط. مع بدء مرحلة التخطيط التنفيذي في منتصف عام 2024، تواصل وزارة البلدية قيادتها الفاعلة، حيث تتولى مسؤولية قيادة قطاع التخطيط العمراني الوطني الذي يشمل أربع مبادرات وطنية وثمانية وعشرين مشروعاً وطنياً. كما تقود الوزارة قطاع التجمع الاقتصادي للأغذية والزراعة، مساهمةً فيه بست عشرة مبادرة وطنية وخمسة وثمانين مشروعاً وطنياً. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الوزارة بفاعلية في قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، الذي تقوده وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال خمس مبادرات وطنية وتسعة وعشرين مشروعاً وطنياً. وفي إطار بناء قدراتها وتعزيز أدائها، تم صياغة استراتيجية وزارة البلدية للفترة 2024-2030 بمشاركة واسعة لضمان الشمولية والفعالية. ولضمان تطبيقها الأمثل، حرصت الوزارة على تنظيم دورتين تدريبيتين مكثفتين خلال شهري مارس وأبريل 2024. وقد استهدفت دورة التخطيط الاستراتيجي، التي امتدت لخمسة أيام، «سفراء التخطيط الاستراتيجي» لتمكينهم من استيعاب مبادئ التخطيط وتطبيق الاستراتيجية بفاعلية. في المقابل، خُصصت دورة التخطيط الاستراتيجي الاحترافي، التي استمرت عشرة أيام، لفريق التخطيط الاستراتيجي بالوزارة لتعزيز معارفهم في تطوير الاستراتيجيات، تنفيذها، إدارتها، وإدارة الأداء. تعزيز الابتكار كركيزة استراتيجية يُعد الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030 للسنوات القادمة حتى عام 2030. ويتجلى ذلك في اعتماده كإحدى القيم المؤسسية ضمن الاستراتيجية، وكون «إدارة البيانات والابتكار» أحد المحاور الاستراتيجية للممكنات. كما تطمح الوزارة إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في بناء «منظومة ابتكار رائدة وذكية»، وتعمل على ذلك من خلال مبادرة استراتيجية على مستوى الوزارة تهدف إلى تطوير وتفعيل منظومة الابتكار. وفي سياق هذه الجهود، أطلقت وزارة البلدية الدورة الأولى من مسابقة «هاكاثون الإبداع والابتكار» لموظفيها في شهر نوفمبر من عام 2024، بالتزامن مع أسبوع الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء ثقافة الابتكار داخل بيئة العمل. وقد شهدت الجلسة الإبداعية للهاكاثون، التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حضوراً لافتاً بلغ عشرين مشاركاً، ونتج عنها تقديم ثماني وأربعين فكرة مبتكرة، تم ترشيح خمس منها للفوز، مع تسجيل ثلاث عشرة استجابة لاستطلاع الرأي حول الفعالية. نظام «همة وفي نقلة نوعية نحو التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات، باشرت الوزارة العمل على إطلاق نظام إلكتروني متكامل لإدارة الاستراتيجية والمشاريع يُدعى «همة». يهدف هذا النظام إلى توفير قاعدة بيانات شاملة لاستراتيجية الوزارة ومبادراتها ومشاريعها، ودعم عملية اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات أداء دقيقة وتوضيح الاحتياجات المطلوبة، بالإضافة إلى زيادة موثوقية البيانات عبر توثيق الأدلة ومراجعتها. كما يتميز النظام بالربط الآلي مع مختلف الأنظمة لضمان التكامل، ويقدم دليلاً للمستخدم وفيديوهات إرشادية لتسهيل استخدامه وفهم سير الإجراءات فيه. وقد تم عقد عشرين جلسة تدريبية على نظام «همة» استفاد منها أكثر من مائتي موظف، كما تم تكريم مائة وعشرين سفيراً استراتيجياً تقديراً لجهودهم. وفي مجال الجودة، تمكنت الوزارة خلال عام واحد من توثيق جميع الإجراءات الداخلية والخدمات الخاصة بها، لتشمل سبعة قطاعات وأربعاً وستين إدارة وست عشرة لجنة، مما يعكس التزاماً راسخاً بالشفافية والفعالية في العمليات. ولدعم هذه الجهود، أقامت الوزارة أربع ورش تدريبية متخصصة حول مفاهيم الجودة لجميع سفراء الجودة لديها، بواقع سفيرين لكل إدارة. كما نظمت ورشة تدريبية متقدمة بعنوان «المدقق المعتمد لمعايير 9001:2015» لعشرة مدققين، حصلوا على شهادات معتمدة، مما يعزز الكفاءات الداخلية في مجال التدقيق. واحتفالاً بهذه الإنجازات، أقامت الوزارة فعالية «يوم الجودة» بمشاركة متحدثين متخصصين في التحول الرقمي واستشراف المستقبل، كما قامت بمهمة قياس مدى التزام الإدارات بتطبيق الإجراءات الموثقة لضمان استمرارية التحسين. التميز المؤسسي وعلى صعيد التميز المؤسسي، خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تطبيق نموذج التميز الأوروبي EFQM، حيث أعدت استراتيجية شاملة لهذا الغرض. وقد تم اختيار قطاع التخطيط العمراني للحصول على اعتراف دولي بخمس نجوم، بينما نالت بلدية الدوحة ووزارة البلدية اعترافاً بأربع نجوم، مما يؤكد على مستوى الأداء المتميز الذي وصلت إليه. ولنشر ثقافة التميز، نفذت الوزارة ورشاً تدريبية مكثفة حول نموذج EFQM شملت قطاع التخطيط العمراني، وبلدية الدوحة، وقطاع الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى مختلف المستويات الوظيفية في الوزارة. وفي أغسطس 2024، تم تعيين خبراء تميز متخصصين لإعداد خطط تحسين ومعالجة جوانب التطوير، تلا ذلك تنفيذ تقييم داخلي شامل وفق معايير EFQM لقطاع التخطيط العمراني وبلدية الدوحة وقطاع الخدمات المشتركة. وتعمل الوزارة حالياً على إعداد وتنفيذ خطط لإغلاق الفجوات وتحسين الأداء المؤسسي بشكل مستمر.

أكد موقع «travelandtourworld» في أحدث تقاريره توجه قطر لتعزيز استثماراتها في أوزبكستان خلال المرحلة المقبلة، وبالذات في قطاع السياحة الذي يعد إحدى الركائز الأساسية التي يبنى عليها الاقتصاد في طشقند بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي تتميز بها الدولة الآسيوية في هذا المجال بالذات، وأهمها التنوع البيئي والتوفر على مجموعة كبيرة من المناطق السياحية الخلابة، والقلاع التاريخية التي تعكس عراقة الدولة التي نجحت في الفترة الماضية في استقطاب أعداد ضخمة من السياح القادمين من مختلف قارات العالم، الأمر الذي حفز العديد من الجهات الاستثمارية لولوج السوق الأوزبكي السياحي، والدخول في شراكات أو إطلاق مشروعات تعنى بهذا النوع من النشاطات. وبين التقرير بأن الدوحة تستهدف من خلال نظرتها لأوزبكستان الاستثمار في السياحة عبر العمل على الاستحواذ على أسهم في الفنادق والمنتجعات الموجودة في الدولة، أو التأسيس لتشييد شقق وفنادق فخمة من شأنها طرح خيارات جديدة وعصرية بالنسبة للراغبين في زيارة أوزبكستان، متوقعا أن تنجح قطر في تحقيق هذا قبل نهاية عام 2025، والتي سيكشف معها عن بعض المشروعات المشابهة والمملوكة من طرف الدوحة في العاصمة طشقند وغيرها من المدن الأخرى، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المسؤولة في أوزبكستان إلى للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص الباحثين عن اقتناص الفرص التي يطرحها هذا المجال. وأضاف التقرير أن خطوة قطر المتعلقة بتعزيز استثماراتها السياحية في أوزبكستان لم تأتي من العدم، بل جاءت نتاجا للدراسات العديد التي قامت بها الجهات المسؤولة بخصوص مستقبل القطاع في طشقند، والذي يعد حسب التوقعات المطروحة من مختلف الجهات بمستقبل واعد، ستكون فيه أوزبكستان أحد أفضل البلدان السياحية في قارة آسيا، وهو ما يعزز رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تفعيل دور الاستثمارات الخارجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

مع إعلان نتائج الثانوية العامة خلال الفترة القريبة الماضية، يبدأ الطلاب رحلة جديدة نحو المستقبل، مرحلة مفصلية تتطلب قرارات مصيرية في اختيار التخصص الجامعي، وبينما تتنوع الخيارات، تبقى الحاجة ماسّة لتوجيه الطلاب نحو التخصصات العلمية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل القطري والعالمي، بما يضمن لهم فرص عمل واعدة ويسهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا. وفي استطلاع لـالشرق، أشار عدد من الخبراء والأكاديميين، أهمية أن يختار الطلاب المقبلون على المرحلة الجامعية، التخصصات التي تنسجم مع معارفهم وشخصياتهم، مؤكدين أن ذلك سينعكس على تفوقهم العلمي والدراسي، مما يساهم في حصولهم على فرص عمل في المستقبل، وذلك بعد التخرج من الجامعة، بالإضافة إلى تفوقهم ونبوغهم في مجال عملهم وسرعة تدرجهم الوظيفي. وذكر الخبراء خلال حديثهم، أن أكثر التخصصات التي يجب على الطلاب التوجه لدراستها، هي دراسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي، لافتين إلى سيطرة هذه التخصصات على جميع المجالات في المستقبل، حيث إن الذكاء الإصطناعي وعلوم الروبوت دخلت كل المجالات، كما أن العالم يشهد ثورة تكنولوجية لم تحدث في التاريخ الإنساني في أي مجالات أخرى من قبل. الدكتور خالد العلي المستشار بمكتب وزير التربية والتعليم:3 مجالات واعدة في سوق العمل المحلي أكد الدكتور خالد العلي، المستشار بمكتب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية أن يدرس الطالب التخصص العلمي الذي ينسجم مع ميوله وسماته الشخصية، لافتاً إلى انعكاس ذلك على تخطي الطالب لكل التحديات خلال مرحلة الدراسة، بخلاف إبداعه وتفوقه العلمي والدراسي. وأوضح الدكتور خالد العلي، أن أحدث دراسات سوق العمل محليًا ودوليًا، أظهرت ارتفاع الطلب على عدد من التخصصات الحيوية، يأتي على قمتها دراسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى اتساع هذا المجال، وتفرعه لعدد كبير من التخصصات الأخرى مثل علوم البيانات والأمن السيبراني والبرمجيات وغيرها من فروع التكنولوجيا الحديثة. وذكر الدكتور خالد العلي أن أهمية دراسة علم البيانات والذكاء الاصطناعي، تأتي من حاجة الشركات والمؤسسات إلى متخصصين لتحليل البيانات الهائلة التي تجمعها تلك المؤسسات، والعمل على استخلاص الرؤى منها، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحسن العمليات واتخاذ القرارات، كذلك فإن أهمية الأمن السيبراني يأتي من تزايد الهجمات الإلكترونية والاعتماد على الأنظمة الرقمية. ولفت الدكتور العلي إلى أهمية أن يضع الطالب دراسة المجالات العلمية نصب عينيه، مثل دراسة الطب ومساراته المساعده، مثل علوم التمريض والعلاج الطبيعي والخدمات الطبية. - الدكتور سيف الحجري:عجز في الكوادر بتخصص الطاقة الخضراء قال خبير الاستدامة البيئية الدكتور سيف الحجري، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، محلياً وعالمياً، بفعل التطور التكنولوجي والتوجهات الاقتصادية الجديدة، أصبح من الضروري للطلاب وأولياء الأمور فهم التخصصات التي ستحظى بطلب كبير في المستقبل، لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى حاجة السوق المحلي إلى كوادر وطنية في مجال الاستدامة والطاقة الخضراء، حيث يزداد الاهتمام العالمي والمحلي بقضايا التغير المناخي والاستدامة، مما يخلق طلباً على الخبراء في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة. وأضاف الدكتور سيف الحجري، أنه يوجد عجز شديد في تخصصات علوم البيئة البحرية، حيث إن الجيل القديم من أبناء قطر المتخصصين في هذا المجال على أبواب مرحلة التقاعد، ولا يوجد صف ثان من الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا النوع من العلوم، لافتاً إلى المسؤولية في ذلك تقع على عاتق المؤسسات الحكومية، والتي يجب عليها الترويج لمثل هذه التخصصات بين الطلاب، مما يساهم في ارتفاع أعداد الدارسين لهذه المجالات النادرة. ونوه الدكتور الحجري خلال مستعرض حديثه، بالتحولات الجذرية التي يشهدها سوق العمل عالمياً خلال المرحلة الراهنة، ونصح الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية بالتركيز على دراسة مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك لظهور وظائف تتطلب مهارات متقدمة. - د. عبدالله الهزايمة مستشار الاعتماد بـ التربية والتعليم: العلوم الإنسانية ستواجه أزمة كبيرة في المستقبل قال الدكتور عبدالله الهزايمة، مستشار الاعتماد بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي،:لا شك أن التخصصات الأدبية والتعليمية ستواجه أزمة حقيقية في المستقبل القريب، في ظل الحضور الكبير والطاغي للتكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لقد بات واضحًا أن الكثير من المهام التي كانت تُسند سابقًا إلى الكوادر البشرية، خاصة في قطاع التعليم، يتم اليوم إنجازها بشكل أسرع وأكثر دقة من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الطلاب اليوم لا ينتظرون المعلم ليشرح لهم المعلومة، بل يتجهون مباشرة إلى الإنترنت أو إلى برامج تعليمية ذكية تقدم لهم المحتوى بشكل فوري وتفاعلي، نحن أمام تحول جذري في بنية التعليم، وهذا التحول يُلقي بظلاله على مستقبل المهن التعليمية بشكل خاص. وذكر الدكتور عبدالله الهزيمة أنه لاحظ خلال مشاركته في عدة مؤتمرات أوربية وأمريكية، شكوى عدد من المسؤولين من ضعف إقبال الطلاب على الدراسة الجامعية الطويلة، وذلك بسبب استحداث نظام دراسي جديد تحت مسمى الشهادات القصيرة، والذي يركز على منح الطلاب والمهنيين برامج تعليمية مكثفة ومتخصصة في مجالات محددة، خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا. ولفت إلى أن هذا النظام يستهدف الخريجين الجدد الباحثين عن مهارات عملية سريعة. - الدكتور عبدالله الشيبة:الذكاء الاصطناعي من أبرز التخصصات المستقبلية قال الدكتور عبدالله الشيبة إنه في ظل التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، أصبح من الضروري أن يولي خريجو الثانوية العامة اهتمامًا بالغًا عند اختيار تخصصاتهم الجامعية. فالتوجه نحو التخصصات التي تتماشى مع احتياجات المستقبل يسهم بشكل كبير في تعزيز فرصهم المهنية وضمان استدامة نجاحهم. وأضاف: تشير التقارير العالمية، مثل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، إلى أن المهارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتصميم التجريبي، واستشارات الاستدامة، ستكون في صدارة التخصصات المطلوبة. على سبيل المثال، يُتوقع أن يشهد مجال الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا في الطلب على الوظائف. إضافة إلى ذلك، أوضح أنه لا يمكن إغفال أهمية المهارات الشخصية مثل التفكير النقدي، والقدرة على التكيف، والذكاء العاطفي، والقدرة على التواصل الفعّال. هذه المهارات تظل أساسية في بيئات العمل المستقبلية. واختتم بالقول: لذلك، أنصح خريجي الثانوية العامة بالاستفادة من الفرص المتاحة لهم في مؤسسات التعليم العالي القطرية، والتي تقدم برامج أكاديمية متنوعة تتماشى مع هذه التوجهات المستقبلية. - د. أحمد الساعي: التربية تخصص أساسي لبناء الجيل القادم أكد الدكتور أحمد الساعي، أستاذ في كلية التربية بجامعة قطر، على أهمية تخصص التربية في ظل التحديات المستقبلية التي يواجهها قطاع التعليم. وقال الدكتور الساعي: في وقت يشهد فيه العالم تحولات سريعة، يعد تخصص التربية من التخصصات الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في بناء جيل قادر على مواجهة تلك التحديات. يُعتبر التعليم أساسًا لتطوير المجتمعات، ومن خلاله نتمكن من تعزيز القدرات الفكرية والابتكارية لدى الأجيال القادمة. وأوضح الدكتور الساعي أن التقارير العالمية تشير إلى تزايد الحاجة إلى معلمين متخصصين في مجالات متعددة مثل التعليم الإلكتروني، والتعلم المدمج، والتربية الخاصة. وقال: يُتوقع أن تزداد الحاجة إلى هذه التخصصات بشكل ملحوظ في المستقبل، حيث تواكب التحولات الرقمية التي نشهدها في مجال التعليم، فضلاً عن تلبية احتياجات الطلاب. وأضاف الدكتور الساعي: تخصص التربية لا يقتصر فقط على إعداد المعلمين، بل يمتد ليشمل مجالات أخرى مثل تطوير المناهج، والتخطيط التربوي، واستخدام التكنولوجيا في التعليم. إن التحاق الطلاب بهذا التخصص يُعد خيارًا مثاليًا لهم إذا كانوا يرغبون في إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، وتحقيق التغيير الفعّال في منظومة التعليم. تقدم 450 برنامجًا أكاديميًا يلبي احتياجات سوق العمل.. قطر تعزز مكانتها في التعليم العالي بـ 33 مؤسسة تعتبر دولة قطر من الدول التي تولي التعليم العالي اهتمامًا بالغًا، إدراكًا منها لدوره المحوري في بناء الأجيال وتطوير المجتمع، ودعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على المشهد الأكاديمي المزدهر في الجامعات القطرية، متناولًا عدد البرامج الأكاديمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية المختلفة، ويستعرض التنوع في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة. إذ يعكس هذا التنوع التزام قطر بتقديم تعليم عالي الجودة يعزز قدرة الشباب على التفاعل مع التطورات العالمية في مختلف المجالات. التنوع في مؤسسات التعليم العالي تتعدد مؤسسات التعليم العالي في قطر، مما يعكس سعي الدولة الحثيث لتلبية احتياجات تعليمية متنوعة، وتقديم برامج أكاديمية متنوعة تتماشى مع التوجهات المستقبلية. البرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية تعتبر البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعات الوطنية من أهم الأدوات التي تدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث بلغ إجمالي عدد البرامج الأكاديمية المقدمة في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في قطر حوالي 450 برنامجًا أكاديميًا (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) في 33 مؤسسة تعليم عال، وهو رقم يعكس التنوع الكبير في التخصصات والبرامج التي تواكب احتياجات المستقبل. من خلال هذه البرامج، تتنوع المجالات الأكاديمية بين التخصصات التقليدية مثل إدارة الأعمال، القانون، والشريعة، إلى التخصصات الحديثة مثل الأمن السيبراني، علوم الطيران، والهندسة، مما يعكس تحول قطر إلى مركز إقليمي للابتكار والتعليم المتخصص في مختلف المجالات. من أبرز هذه التخصصات، تقدم جامعة قطر برامج أكاديمية تشمل مجالات العلوم الصحية، الهندسة، الفنون، والعلوم الإنسانية، في حين تقدم جامعة حمد بن خليفة 36 برنامجًا في مجالات الدراسات الإسلامية، العلوم والهندسة، والسياسات العامة. الجامعات الحكومية الجامعات الحكومية في قطر تعتبر من الركائز الأساسية التي تستند إليها الدولة في بناء قاعدتها الأكاديمية، حيث تقدم العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات المجتمع القطري. من أبرز هذه الجامعات، جامعة قطر التي تعد الأقدم والأكبر في البلاد، حيث تقدم 117 برنامجًا أكاديميًا. هذه البرامج تشمل مجالات متنوعة بدءًا من إدارة الأعمال والقانون وصولاً إلى الهندسة والعلوم الصحية، مما يعكس تنوعًا غير محدود في التخصصات. إلى جانب جامعة قطر، هناك أيضًا كلية المجتمع في قطر التي تقدم 29 برنامجًا أكاديميًا، وهي تهتم بتقديم التعليم المهني والتقني، وتساهم بشكل كبير في تجهيز الطلاب لسوق العمل في القطاعات المتنوعة. جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أيضًا تبرز كمؤسسة متخصصة، حيث تقدم 64 برنامجًا أكاديميًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ما يجعلها رائدة في تلبية احتياجات القطاعات التقنية. دور الجامعات الخاصة في تعزيز التعليم العالي لا تقتصر التعليم العالي في قطر على المؤسسات الحكومية، بل تلعب الجامعات الخاصة دورًا مهمًا في تعزيز التنوع الأكاديمي، حيث تقدم برامج أكاديمية بالشراكة مع جامعات دولية رائدة. على سبيل المثال، كلية الريان الجامعية الدولية تقدم 10 برامج أكاديمية بالتعاون مع جامعة داربي في المملكة المتحدة. كذلك، معهد الدوحة للدراسات العليا يقدم 29 برنامجًا أكاديميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، ما يعكس دور المعهد في تعزيز البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي. إضافة إلى ذلك، تقدم جامعة أوريكس بالتعاون مع جامعة ليفربول جون موريس 7 برامج أكاديمية، بينما تقدم جامعة سيتي قطر 16 برنامجًا أكاديميًا بالتعاون مع جامعة أولستر. هذا التعاون الدولي يعزز من مكانة قطر كمركز أكاديمي رائد في المنطقة، ويوفر للطلاب فرصًا تعليمية تواكب التطورات العالمية. التعليم العالي في القطاعات العسكرية تتمتع قطر بقطاع أكاديمي متنوع يشمل المؤسسات العسكرية والأمنية التي تقدم برامج تدريبية متخصصة في الدفاع والأمن. من أبرز هذه المؤسسات كلية أحمد بن محمد العسكرية التي تقدم 10 برامج أكاديمية متخصصة في التدريب العسكري، وكذلك أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية التي تقدم 6 برامج أكاديمية في مجالات الدفاع. هذه المؤسسات تلعب دورًا حيويًا في تجهيز ضباط وجنود المستقبل، بما يتماشى مع تطلعات قطر في تطوير الدفاع الوطني. أفق واعد للتعليم العالي تستمر دولة قطر في تطوير وتعزيز نظامها التعليمي من خلال توفير بيئة تعليمية متعددة التخصصات تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته. من خلال التنوع الأكاديمي الذي تقدمه الجامعات والمؤسسات التعليمية، سواء كانت حكومية، خاصة، أو أمنية وعسكرية، تواصل قطر العمل نحو بناء جيل قادر على المنافسة في الاقتصاد المعرفي العالمي. مع هذه الجهود المستمرة، تظل قطر منارة تعليمية في المنطقة، تقدم فرصًا أكاديمية متميزة تعزز من قدراتها في جميع المجالات. ووفقاً لخطة الابتعاث الجديدة، حددت الخطة المحدثة عددا من التخصصات التي يتوجب على المرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية والخاصة، حث الطلبة على الالتحاق بها وشملت: تخصص علوم الكمبيوتر، والأمن السيبراني، وهندسة الكمبيوتر، والطب والطب المساعد للقطريين. والطب المساعد، والتمريض لغير القطريين. وفقاً لتقرير مستقبل الوظائف 2025:12 مهنة مهددة بالاندثار يشهد سوق العمل العالمي تحولات سريعة نتيجة للتقدم التكنولوجي، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والرقمنة. هذه التغيرات تؤدي إلى زيادة الطلب على مهارات وتخصصات جديدة، وفي المقابل، تؤثر سلبًا على بعض التخصصات التقليدية، مما يجعل الطلب عليها ضعيفًا في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب. أكد تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) أن أبرز التخصصات التي يتوقع أن يشهد الطلب عليها تراجعًا كبيرًا تشمل وظائف مدخلي البيانات (Data Entry)، حيث يُتوقع انخفاض الطلب على هذه الوظائف بشكل ملحوظ بسبب تزايد استخدام أنظمة إدارة البيانات الذكية. كما يشمل التراجع وظائف كتبة الرواتب ومسجلي الوقت، السكرتارية التنفيذية التقليدية، كتبة الملفات، ومشغلي أجهزة الاتصالات والهواتف. كما سيتأثر بعض التخصصات في قطاع التصنيع والإنتاج اليدوي بزيادة استخدام الروبوتات والأتمتة في خطوط الإنتاج، مثل مشغلي آلات التحميل وفنيي الطباعة. وفي مجال الخدمات، من المتوقع أن يتراجع الطلب على الصرافين في البنوك بسبب الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض التخصصات في الإعلام والصحافة التقليدية ستواجه انخفاضًا في الطلب نتيجة التحول نحو الإعلام الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، مثل الصحافة والإعلام التقليدي، وكذلك مصممو الجرافيك. وعلى الرغم من أهمية اللغات، فإن أدوات الترجمة الآلية المتقدمة قد تؤثر على الطلب على المترجمين في المهام الروتينية، مع استمرار الحاجة إلى الترجمة المتخصصة والتدقيق اللغوي الاحترافي. أما المحاسبة التقليدية، مثل العديد من الوظائف الإدارية، فقد أصبحت مهام المحاسبة الروتينية قابلة للأتمتة بشكل كبير، في حين يبقى الطلب قويًا على المحاسبين الذين يمتلكون مهارات تحليلية واستشارية. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مهنًا مثل وكلاء خدمة العملاء، وموظفو إدخال ومعالجة البيانات في قطاعات مثل التأمين والرعاية الصحية، والمشرفين على بيانات الأمن، والمساعدين الإداريين والأمناء التنفيذيين، ومديري العمليات العامة والإدارية، ومديري المبيعات والتسويق قد تشهد انخفاضًا في الطلب عليها في سوق العمل.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إجراء مجموعة من التكليفات الإدارية الجديدة في عدد من إداراتها، وذلك في إطار حرصها على تجويد الأداء المؤسسي، وتفعيل دور الكفاءات الوطنية، وتطوير آليات العمل بما يواكب أهدافها الاستراتيجية. وشملت التعيينات الجديدة تكليف السيد سعيد منيخر الهاجري مديرًا للمكتب الفني بالإضافة إلى مهام عمله الحالية، وتكليف السيد حمد سعود الخنزاب مديرًا لإدارة التخطيط والجودة والابتكار، إلى جانب تكليف السيد حسن أحمد الجابر مساعدًا لمدير إدارة التعاون الدولي. وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة العمل الداخلية، وتعزيز فاعلية الإدارات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي لتحقيق التميز في تقديم الخدمات للمجتمع.

وقّعت كل من المدينة الإعلامية قطر والبنك التجاري اتفاقية مستوى الخدمة لتقديم دعم مصرفي ميسّر لمستثمري المدينة الإعلامية قطر والشركات المرخصة لديها. يهدف التعاون إلى تسهيل تأسيس الشركات العاملة في المدينة الإعلامية قطر بسلاسة وتحقيق النجاح التشغيلي، مما يعزز مكانة قطر كمركز رائد للإعلام والتكنولوجيا. يعد البنك التجاري واحداً من أبرز المؤسسات المالية الرائدة في قطر، ومن خلال هذا التعاون، تسعى المدينة الإعلامية قطر إلى مواصلة تعزيز إطارها للشمول المالي لضمان حصول شركائها المرخصين على خدمات مصرفية سريعة، ودعم متخصص، وحوافز استراتيجية لتعزيز فرص النمو والابتكار. تهدف الاتفاقية أيضاً إلى إرساء الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، مما يؤكد على التزام المدينة الإعلامية قطر بجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز منظومتها المزدهرة وما تضم من شركات إعلام وتكنولوجيا. يعلق المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، قائلاً: «يقع اختيار رواد الصناعة على المدينة الإعلامية قطر نظرا لنهجها المرتكز على العملاء وسرعة إجراءات التأسيس. وتتواصل جهود قطر في استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم، حيث شهدت قمة الويب قطر 2025، استقبال المدينة الإعلامية قطر عددًا غير مسبوق من الشركات التي تتطلع إلى تأسيس وتوسيع نطاق حضورها داخل قطر وخارجها. وبصفتنا راعيا للجيل الإعلامي القادم، نأخذ على عاتقنا مسؤولية ضمان حصول منظومتنا المزدهرة ونخبة شركائنا المُرخّصين على البنية التحتية والدعم اللازمين لتحقيق النمو والتقدم. إن تعاوننا مع البنك التجاري يعزز من قدراتنا على توفير حلول سلسة لتأسيس الأعمال، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والارتقاء بالمشهد الإعلامي والتكنولوجي على المستوى العالمي.» صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: «يشهد قطاعي الإعلام والتكنولوجيا في قطر نموًا ملحوظًا، وحيث تسعى الشركات إلى ترسيخ حضورها، تمثل البنية التحتية المالية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال تعاوننا مع المدينة الإعلامية قطر، فنحن نضمن حصول الشركات على حلول مصرفية فعّالة ومُصمّمة خصيصًا لدعم توسعها منذ بدء انطلاقها. إن تسهيل إجراءات إعداد الخدمات المالية، يعزز التزامنا بدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية في قطر على المدى الطويل.» تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامّة في مسيرة المدينة الإعلامية قطر، حيث ترمي إلى دعم التوسع الإعلامي وتعزيز دورها الاستراتيجي في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعة. ومع استمرار جهودها لتوسيع شبكة دعمها وإقامة شراكات مع مؤسسات رائدة، تظل المدينة الإعلامية قطر رائدة في بناء منظومة إعلامية مزدهرة في قطر.

أسدل مجلس الشورى الستار على دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين إذ يعقد المجلس جلسته الأخيرة يوم غد الاثنين بعد سجل حافل من الإنجازات تمثلت في مناقشة وإجازة 26 من مشروعات القوانين في مختلف القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. وقد نجح دور الانعقاد الرابع العادي في تلمس قضايا المواطنين حيث عمل على مناقشتها عبر المقترحات برغبة التي تم رفعها إلى الحكومة الموقرة التي تعاملت معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وأحالت هذه المقترحات إلى الجهات التنفيذية.. وقد تمكن مجلس الشورى خلال هذه الدور - والتي تجيء استكمالا لمسيرة التشريع - من تحقيق حزمة الانجازات بفضل التعاون بينه وبين الحكومة الموقرة إذ أن هذه الأخيرة تعاملت مع المقترحات والمرئيات التي رفعها الشورى بقاعدة المصلحة الوطنية مما عزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وهو الهدف الأصيل الذي تسعى له القيادة الرشيدة. قوانين تم إنجاز دراستها أو قيد الدراسة وفيما يلي ترصد الشرق عددا من القوانين التي تم انجازها أو هي قيد الدراسة وذلك على النحو التالي: • مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. • مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018. • مشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. • مشروع قانون بشأن شعار الدولة. • مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات (بصيغته المعدلة). • مشروع قانون بتنظيم البحث الصحي (بصيغته المعدلة).1• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. • مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي. • مشروع قانون بشأن الوزراء. • مشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية. • مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة. • مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (بصيغته المعدلة). • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. • اقتراح بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. • مشروع قانون بشأن المياه. • مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية • مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. ناقشها الأعضاء بشفافية عالية ومسؤولية.. 5 وزراء استعرضوا جهود وزاراتهم وخططها الإستراتيجية وفقا للتعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس الشورى فقد حضر إلى المجلس 5 من أصحاب السعادة الوزراء حيث قاموا بشرح جهود وزاراتهم وخططها الاستراتيجية.. وتشير الشرق إلى حضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض جهود الوزارة وخططها الاستراتيجية (الجلسة العاشرة 16/12/2024). كما حضر إلى المجلس سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة 2024-2030، وجهودها في سبيل تعزيز المشهد الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية. (الجلسة الرابعة عشرة 13/1/2025). كذلك شهدت جلسات المجلس حضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، وخطط صندوق الزكاة، وجهود الوزارة في سبيل تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى النشء والشباب. (الجلسة الثامنة عشرة 10/2/2025). كما حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المختصين بالوزارة جلسات الشورى لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة 2024-2030، وجهودها في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. (الجلسة السادسة والعشرون 21/4/2025). وحضر أيضا سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الاستراتيجية العامة لوزارة المواصلات 2025-2030، وجهودها في تطوير منظومة نقل مستدامة وذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. (الجلسة الثلاثون 19/5/2025). تناولت حزمة من القضايا العامة.. استعراض بيانات الحكومة ولجان المجلس تستعرض الشرق فيما يلي عددا من بيانات الحكومة وتقارير لجان مجلس الشورى حول عدد من القضايا العامة في الشؤون المختلفة وذلك على النحو التالي: * استعراض بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. * استعراض بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد. * استعراض بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * استعراض بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * استعراض تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حول بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنه القرار المناسب. * الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة حول بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، واتخذ بشأنه القرار المناسب. *الاطلاع على بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * الاطلاع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترح برغبة بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع. * الاطلاع تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترح برغبة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. * استعراض تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، واتخذ بشأنه القرار المناسب. (الجلسة الخامسة عشرة 20/1/2025) * استعراض بيان الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، وأحاله إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. (الجلسة السادسة عشرة 27/1/2025). * استعراض تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تجمعات مياه الأمطار وما تسبّبه من خسائر، حيث اتخذ بشأنه القرار المناسب. * الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، حيث اتخذ بشأنه القرار المناسب. حضرها وزيرا العدل والمالية طلبات المناقشة والمقترحات لامست قضايا المواطنين الحيوية ناقش الشورى عددا من طلبات المناقشة التي حضرها عدد من الوزراء حيث حضر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لإطلاع المجلس على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، والإجابة عن استيضاحات واستفسارات المجلس حول المشروع المشار إليه.. أقر المجلس بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية. واستعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، واتخذ المجلس بشأنه القرار المناسب. وناقش المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول أوضاع ذوي الإعاقة. كما تم استعراض بيان الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وأحاله المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله. واطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن مساوئ استخدام النشء للتكنولوجيا، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتمت مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة. وتداول الأعضاء حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. كما تم تقديم اقتراح برغبة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية (الجلسة الحادية عشرة 23/12/2024). وتم في الجلسات طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية. تناولت دعم الاستثمار وغرس الهوية الوطنية.. الاقتراحات برغبة لبَّت طموحات المواطنين حرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تقديم مقترحات برغبة تلبي طموحات المواطنين وتتواكب مع حديث الشارع في قطر.. وفيما يلي تشير الشرق إلى عدد من المقترحات التي تمت مناقشتها في دور الانعقاد الرابع المنتهي يوم غد الإثنين: * تقديم اقتراح برغبة بشأن التنشئة الأسرية وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية لدى الأجيال الناشئة. * تقديم اقتراح برغبة بشأن إطلاق برنامج التدريب العملي الصيفي لطلبة المدارس الثانوية. * تقديم اقتراح برغبة بشأن دعم الاستثمار الوطني والأجنبي. * تقديم اقتراح برغبة بشأن آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. * تقديم اقتراح برغبة بشأن تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. * تقديم اقتراح برغبة بشأن تقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر. * تقديم اقتراح برغبة بشأن المعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية، الذي يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة.

قال تقرير صادر عن شركة فودافون: أولت دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية لرؤيتها الوطنية 2030، وذلك بما يتماشى مع التحول العالمي نحو تطبيق مبادئ الاستدامة. وفي ظل التطور السريع والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، أصبحت الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الشركات في جميع أنحاء البلاد. وتعمل الشركات والأفراد بشكل مستمر على التوصل إلى طرق أكثر كفاءةً واقتصادًا في العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين الموارد، وتقليل النفايات، وتعزيز العمل المناخي الإيجابي. وتأتي الرقمنة والاستدامة على رأس أولويات فودافون قطر باعتبارهما من العناصر الأساسية لإدارة الأعمال، حيث كانت الشركة من القوى الدافعة لمسيرة التحول الرقمي بدولة قطر على مدى السنوات الست عشرة الماضية، وتستمر في اكتشاف طرق جديدة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا والابتكار. ويواصل قسم إدارة المرافق في فودافون قطر تعزيز أجندة الاستدامة من خلال الجهود التي تركز على التحول الرقمي وتحسين كفاءة الموارد والمسؤولية البيئية. ويبذل القسم جهودًا دؤوبة لدمج التكنولوجيا المتطورة في مختلف العمليات التجارية في المكاتب الرئيسية للشركة بمنطقة مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل. وتقديرًا لجهودها في مجال الاستدامة، حصل المقر الرئيسي لشركة فودافون قطر في لوسيل على تصنيف 4 نجوم من نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) في مجال «التصميم والبناء» من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) عن أعمال الديكور الداخلي. وبهذا تصبح فودافون قطر أول شركة اتصالات في قطر تحصل على هذه الشهادة، وهو ما يسلط الضوء على التزامها بإنشاء مساحات عمل مستدامة وفعالة. -مبادرات إعادة التدوير وكان القسم قد أطلق نظام إدارة المباني المتطور الذي يدمج البيانات والأتمتة لمراقبة أنظمة التشغيل في المقر الرئيسي والتحكم فيها بشكل مستمر. ويعمل نظام إدارة المباني باعتباره مركز بيانات لتهيئة أنظمة المباني ومراقبتها والتحكم بها في مكاتب فودافون قطر بمنطقة مشيرب قلب الدوحة، وهو ما يعزز من سرعة توزيع الموارد ويزيد من وقت التشغيل عبر ضمان توافر الأنظمة بجميع أحجامها ورفع كفاءتها. ويشرف هذا القسم على جميع العمليات بدايةً من التخطيط والتصميم إلى بدء التشغيل وإدارة العمليات والصيانة. وتشتمل مميزات النظام على وجود مفاتيح ذكية مبرمجة مسبقًا لتتناسب مع ساعات العمل الرسمية في المكتب، بالإضافة إلى مميزات تحسين التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بناءً على إشغال الغرفة، وتوافر إضاءة ممتازة تعمل بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) تتميز بتوفيرها للطاقة وتصميمها المتميز لتقليل تبديد الحرارة. كما يتم تحسين استهلاك المياه من خلال مهويات ذات تدفق منخفض في الحمامات ومناطق الوضوء، وهو ما يؤدي إلى انخفاض استخدام المياه بنسبة 20 ٪. وعلى نحو مماثل، تشكل مبادرات إعادة التدوير حجر الزاوية في جهود إدارة المرافق المستدامة بشركة فودافون قطر. ويسعى القسم بنشاط إلى إيجاد سبل لإعادة استخدام وتدوير الموارد لضمان توفير بيئة عمل خضراء وصديقة للبيئة في جميع مكاتب الشركة. وتضمن مبادرة إعادة التدوير الشاملة التي يتبناها القسم إدارة النفايات بشكل مسؤول، وتغطي مجاري النفايات الرئيسية مثل الورق والمواد العضوية في جميع مكاتب الشركة من خلال مقدمي خدمات إعادة التدوير المعتمدين. - إدارة النفايات كما تعاقد قسم إدارة المرافق في فودافون قطر مع مقدمي خدمات إعادة التدوير المعتمدين لإدارة النفايات الناتجة عن مرافق فودافون بشكل سليم. ويشمل ذلك إعادة تدوير النفايات الرئيسية مثل الورق والمواد العضوية لضمان التعامل معها بشكل مسؤول وتحويلها بعيدًا عن مكبات النفايات. بالإضافة إلى ذلك، تمتد هذه الجهود إلى مصادر المواد بقسم إدارة المرافق، حيث تستخدم تجهيزات المكاتب أكثر من 50 ٪ من المواد المعاد تدويرها، على النحو المعتمد من مجلس رعاية الغابات. وستواصل فودافون قطر دعم رؤية قطر الوطنية 2030 لتحويل الدولة إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة. وستكون البنية التحتية المستدامة للاتصالات عنصرًا أساسيًا في هذه الرؤية. كما تحافظ فودافون قطر على التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة للحد من النفايات وتحسين الكفاءة وضمان بقاء الاستدامة من المبادئ الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية في قطر.

أكد الدكتور عائض دبسان القحطاني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك» انه وفي إطار الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع، تواصل جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك» أداء دورها الحيوي في دعم المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، وتقديم مبادرات نوعية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُعلي من شأن رفاه الفرد والمجتمع. وقال في تصريحات خاصة لــ الشرق ان «وياك» باتت تشكّل ذراعًا مجتمعيًا فاعلًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، وتسهم بفعالية في ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس. وأوضح أن الجمعية تركز في عملها على محورين أساسيين هما رفع الوعي المجتمعي، وتقديم الدعم النفسي الوقائي من خلال مبادرات متخصصة تستهدف كافة الفئات العمرية والمهنية. وأضاف القحطاني: «إن الصحة النفسية لم تعد ترفًا، بل أصبحت ركيزة أساسية في جودة الحياة، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. ونحن في جمعية وياك نعتبر أنفسنا مساهمين مباشرين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». وأوضح أن الفترة من 2020 إلى 2025 شهدت تطورًا نوعيًا في أداء الجمعية، حيث كثّفت «وياك» جهودها بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، لتوسيع دائرة الوعي بالصحة النفسية وتطبيع الحديث عنها في المجتمع. وشدد القحطاني على أن الصحة النفسية تمثل الأساس الحقيقي للصحة الجسدية، فكلما ارتفعت مؤشرات الصحة النفسية، ارتفع معها مستوى الصحة العامة، مما يؤدي إلى مجتمع أكثر قدرة على الإنتاج والعطاء، وأكثر استقرارًا في مختلف نواحي الحياة. قال: «تبنّت جمعية وياك هذا المفهوم في جميع برامجها، وسعت إلى إدماج الصحة النفسية ضمن البيئات التعليمية والمهنية والمجتمعية، من خلال تقديم محتوى توعوي وتدريبي في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، والمراكز المجتمعية». وأوضح أن الجمعية حرصت على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، من الأطفال والمراهقين، إلى كبار السن، مرورًا بالموظفين وصناع القرار، مشددًا على أن «الوعي النفسي لا يجب أن يُحصر في فئة دون أخرى، لأن التحديات النفسية لا تميز بين عمر أو منصب. رسائلنا موجهة للجميع، بلا استثناء». أكد الدكتور القحطاني أن جمعية «وياك» تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من ترسيخ مكانتها كمنظمة مجتمعية وطنية فعالة، تواصل عملها رغم محدودية الموارد والدعم، مستندة إلى قناعتها العميقة بأن الصحة النفسية مسؤولية جماعية. وأضاف: «نحن في وياك نؤمن بأن الاستمرارية لا تُبنى فقط على الدعم المالي، بل على الإيمان الحقيقي برسالة الجمعية، وعلى العمل الدؤوب الذي يقوم به فريقنا لإحداث الفرق، بالتعاون مع شركائنا في الدولة». وأشار إلى أن الجمعية نجحت، رغم التحديات، في تنفيذ عشرات المبادرات والبرامج المجتمعية المؤثرة، إلى جانب توسيع خدمات الدعم النفسي الرقمي، وتعزيز الحضور الإعلامي، والوصول إلى شرائح مجتمعية لم تكن تصلها خدمات الدعم النفسي من قبل. اختتم الدكتور القحطاني تصريحه بالتأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الاستثمار في الصحة النفسية، مشيرًا إلى أن الرفاه النفسي يجب أن يكون في قلب سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال: «نحن لا نعمل بمعزل عن التوجه الوطني، بل نُسهم في تحقيق أهداف الرؤية عبر التوعية، والتدريب، والدعم، والمناصرة. وسنواصل عملنا من خلال التوسع في برامجنا، وتعزيز حضورنا الرقمي، وتكثيف شراكاتنا المجتمعية، لضمان وصول خدماتنا لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين». -الإستراتيجية الوطنية وفي ظل إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للإستراتيجية الوطنية (2025–2030) تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، تواصل جمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” أداء دورها الريادي كشريك وطني فاعل في تمكين الفرد والأسرة من خلال الصحة النفسية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الرفاه والتنمية الشاملة. وقال لقد انطلقت الجمعية، منذ تأسيسها، من إيمان عميق بأن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حق إنساني وشرط لتحقيق جودة الحياة والإنتاجية المجتمعية. وخلال الفترة من 2020 إلى 2025، قدّمت “وياك” سلسلة من البرامج النوعية التي استهدفت مختلف الفئات، في المدارس، والجامعات، وبيئات العمل، وفي مقدمته برنامج “مهو عيب”: أحد أبرز المبادرات التي تبنّتها الجمعية، واحتضنتها المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يهدف البرنامج إلى كسر وصمة المرض النفسي بين الطلاب، وتطبيع الحديث حول الصحة النفسية في البيئة التعليمية، وتعزيز تقبّل الذات والآخر. وبرنامج “الرشاد النفسي الإكلينيكي والاجتماعي”: منصة تدريبية متقدمة، ساهمت في تأهيل كوادر متخصصة في الصحة النفسية الإكلينيكية والاجتماعية، وقد استفاد منه العديد من المتدربين، وترك أثرًا ملموسًا في الميدان العملي. وسلسلة برامج الوقاية النفسية وأساليب العلاج الحديثة التي طُوّرت لتلبية احتياجات المختصين والمرشدين النفسيين، من خلال محتوى علمي وتطبيقي حديث، يعزز من قدراتهم في الكشف المبكر، والدعم النفسي، والعلاج الوقائي. الى جانب البحوث والمسوحات النفسية المجتمعية حيث شاركت الجمعية في عدة مشاريع بحثية بالشراكة مع جامعة قطر، ووزارة الصحة العامة، هدفت إلى استكشاف واقع الصحة النفسية في قطر، وقياس مدى الوعي المجتمعي، وتحديد الفجوات في الخدمات. شراكات وطنية بناءة وقد تجلّى دور وزارة الصحة العامة في دعم جهود “وياك” من خلال إتاحة التعاون في تطوير المحتوى العلمي للبرامج، واعتماد بعض المبادرات التوعوية ضمن الحملات الوطنية، كما وفّرت الوزارة منصات مشتركة لنشر الرسائل النفسية الموجهة عبر الإعلام والمنصات الرقمية. أما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فقد شكلت ركيزة أساسية في دعم إدماج الصحة النفسية في البيئة المدرسية والجامعية، عبر احتضان المبادرات، وتسهيل الوصول إلى الطلاب والمعلمين، ودعم تطوير برامج إرشادية وتوعوية داخل المدارس. -التمكين المجتمعي هدف مستدام وقال د. القحطاني: تنظر جمعية “وياك” إلى المستقبل برؤية طموحة تتماشى مع مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية، عبر تمكين جميع شرائح المجتمع نفسيًا، وتعزيز مهارات التكيف، والصمود النفسي، والاستقلالية، ومهارات الحياة. وتسعى الجمعية إلى التوسع في برامج الدعم النفسي الرقمي لضمان وصول الخدمات إلى كافة شرائح المجتمع في المدن والمناطق الطرفية وبناء شراكات جديدة مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية في قضايا الصحة النفسية وتطوير مؤشرات وطنية لقياس الأثر النفسي للبرامج المجتمعية. ودعم منظومة البحوث النفسية التطبيقية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.