■افتتاح الدعوى والتداول وتبادل المذكرات إلكترونياً ■ الاستماع للأطراف عن بعد خلال انعقاد الجلسات ■ 70 خدمة على بوابة المحاكم و35 على تطبيق الهاتف ■ الإعلانات القضائية اختصرت أمد التقاضي بمعدلات كبيرة أعد المجلس الأعلى للقضاء استراتيجية خمسية للتحول الرقمي، للأعوام 2025 – 2030، في إطار مساعيه لأتمتة المنظومة القضائية، تمشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الوطنية، الرامية إلى بناء نظام قضائي وطني متطور، تحقيقاً للعدالة الناجزة، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. وستلبي الاستراتيجية متطلبات المرحلة المقبلة، وتعد خريطة طريق للمشروعات التقنية المستقبلية، وتأتي استكمالاً للإنجازات التي حققها المجلس خلال المواسم القضائية 2019 -2024، والذي شهد خلالها محور العدالة الإلكترونية مزيداً من عمليات التطوير والتحديث، تمثلت بتدشين 70 خدمة الكترونية للمتقاضين عبر بوابة المحاكم الالكترونية، و35 خدمة عبر تطبيق الهاتف الجوال، حيث تعتبر هذه الخدمات واجهة للمنظومة القضائية الإلكترونية، التي يتعامل من خلالها كل من المحامين، والخبراء، والأفراد مع الهيئة القضائية، والتواصل من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد المحاكمات، ومن ثم إصدار الاشعارات والإعلانات القضائية على العنوان الوطني، إضافة إلى تبادل المذكرات إلكترونياً، وإيداع تقارير الخبراء واستلام الأحكام، وتقديم الطلبات، وتلقي القرارات من خلالها. - القاضي محمد الكبيسي: ربط آلي مع الجهات الحكومية لتسريع تنفيذ الأحكام وعن دعم العدالة الإلكترونية لقانون التنفيذ القضائي، قال سعادة القاضي محمد الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ: «رافقت عملية البدء بتطبيق القانون في 19 نوفمبر 2024، تدشين خدمات جديدة على منصة التسجيل OOS الخاصة بخدمات قاعات المتقاضين بمبنى المحكمة والفروع الخاصة بها بالمباني الأخرى، على أن يتم هذا الأسبوع إدراج حزمة الخدمات التي تم تشغيلها مؤخراً في بوابة المحاكم وتطبيق الهاتف الجوال، والمتضمنة أبرز الخدمات المستجدة «تسجيل طلب تنفيذ/‏ تسجيل الأوراق». كما تشمل الخدمات المستجدة تعديل بعض مسميات الإجراءات منها دعوى التنفيذ إلى طلب تنفيذ، واستحداث إجراءات السندات التنفيذية لكل من الشيكات والعقود الإيجارية الموثقة، إضافة إلى تطبيق الرسوم الجديدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024، حيث تستهدف هذه التحديثات تنظيم خدمات المحكمة، ومراعاة الجدية والمسؤولية في متابعة الطلبات المقدمة، وضمان الاستخدام الأمثل لها. وأكد سعادته أن المحكمة تولي أهمية كبيرة لموضوع تنظيم طلبات تنفيذ الأحكام في ضوء القانون الجديد والصلاحيات والإجراءات المستجدة، بما يدعم ضمان تنفيذها في إطار زمني محدد، ويعتمد ذلك على مدى ملاءمة ظروف المنفذ ضده، مع مراعاة حقوق المنفذ له، في حال وجود صعوبات وبما يضمن عدم تأخير الحقوق. وتابع سعادته أن المحكمة تشهد تطويرات واسعة ترتكز على تكامل وتظافر جهود الجهات الحكومية. - القاضي خالد المنصوري: نقلة نوعية بأمد التقاضي وجودة الإجراءات أشار سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس لجنة العدالة الإلكترونية، إلى أن المجلس حقق خلال السنوات الماضية نقلة نوعية على صعيد أمد التقاضي وجودة الإجراءات، وذلك من خلال تبني التحول الرقمي بكافة الإجراءات القضائية والمحاكمات، واعتبار الحلول التقنية هي الإجراء الرئيسي المستهدف من وراء هذه العملية، التي تشهدها المحاكم، والحل الأمثل لمعالجة التحديات المؤثرة على سير المحاكمات، بعد أن تم تطوير الملف القضائي والانتقال به إلكترونياً من مرحلة تقديم الطلب وصولاً إلى انعقاد الجلسات، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية للهيئة القضائية، وإتاحة تبادل المذكرات، واستلام التقارير من المحامين والخبراء عبر البوابة الإلكترونية، وتوفير منصة للمحامين والخبراء، ومتابعة كافة الدعاوى المرتبطة بهم، واستلام الإشعارات والقرارات من خلال المنصة. وأضاف قائلاً: ساهمت التحديثات التشريعية للمنظومة القضائية في دفع عجلة التحول الرقمي، ودعمت عملية تقليل أمد التقاضي إلى أقل من 100 يوم بحد أقصى، وتحقيق معدلات متزايدة سنوياً بمحاكمات اليوم الواحد، حيث بدأ المجلس مؤخراً بتوزيع التركات الرضائية بذات اليوم، مستهدفين من وراء عملية التحول الجودة القضائية، وتسهيل تجربة المتقاضين، وحماية الحقوق». كما شهدت المنظومة إطلاق تطبيق خاص بالكادر القضائي لمتابعة الطلبات القضائية والدعاوى. وإلى جانب المنصة، تم توفير موسوعة قضائية إلكترونياً وتطبيق الميزان. - تشغيل تجريبي لـ «المساعد القضائي الذكي» ويشهد الموسم الحالي تشغيلاً تجريبياً للمساعد القضائي الذكي، والذي يعمل على مساعدة القاضي في تنفيذ الملخصات للأسبقيات والقوانين ذات العلاقة، وتلخيص المذكرات المقدمة بملف الدعوى، إضافة إلى ذلك تم تفعيل القاضي الافتراضي بعلميات المزادات القضائية، وأمين سر الجلسة الافتراضي بتطبيق المزادات، ما دعم وسهل من إجراءات معالجة المزادات بشكل سريع، وبجودة أعلى، وجهد أقل.وشهدت عملية تقييم تجربة الاستخدام فوائد دفعت العدالة الإلكترونية للتوسع باستخدامات الذكاء الاصطناعي بمنصة القاضي وأنظمة المحاكم، صاحبها إعداد بحوث ودراسات لتقنين هذه الاستخدامات، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لها، وجرى ذلك بجهود وكوادر قضائية قطرية، شاركت بعضها بدورات خارجية حول الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.وأوضح المنصوري أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على الأنظمة القضائية بل فعّل المجلس استخداماته أيضا على برامج إلكترونية أخرى، يتم العمل عليها من قبل القضاة والكادر الإداري، منها تفعيل أداة المساعد الشخصي «كوبايلوت»، ضمن حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس، التي تدعم الأعمال اليومية، وتسهل إعداد التقارير، والعروض المرئية، وتختصر الوقت والجهد على المستخدم.ولفت سعادته إلى أن فريق العدالة الإلكترونية يعمل على استكمال تطوير هذه الخدمات وإصدارها الدوري، وفق التحديث التشريعي للمنظومة، والتي تصاحبها عملية إعادة هندسة الإجراءات، فضلاً عن تحسين الخدمات من واقع تجربة المتقاضين، مشيراً إلى أن المجلس يستعد لتدشين مجموعة من الخدمات تستهدف محكمة التنفيذ، وإطلاق فعلي لخدمات الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف المتقاضين وأبرزها خدمات منصة الواتساب، التي تم تشغيلها تجريبياً مع بعضهم. وسيشهد الموسم الحالي تدشين خدمات سريعة وبسيطة عبر الواتساب، تنفذ بشكل كامل من خلال الموظف الافتراضي، القائم على إتمام عملية التسجيل، واستيفاء رسوم الطلب، وإحالته للقاضي المختص. - ميثة النعيمي: إنجاز برامج مبادرة تطوير العدالة أكدت سعادة السيدة ميثة النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب سعادة رئيس المجلس، أن العدالة الالكترونية حققت خلال السنوات الخمس الماضية المأمول منها، وأتمت إنجاز برامج المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تضمن الجانب التشريعي صدور عدد 6 قوانين محدثة للمنظومة القضائية، وبمجال القضاء المتخصص إنشاء النموذج الأول للمحاكم المتخصصة وهي محكمة الاستثمار والتجارة إضافة للتوسع بالدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم، وبمجال العدالة الالكترونية تحول رقمي متكامل بإجراءات التقاضي والمحاكمات، وبمجال التطوير المؤسسي شهد تنظيمات هيكلية وإدارية واسعة إضافة إلى التدريب والطوير المني المتخصص، واعداد برنامج محدث لمساعدي القضاة، كذلك التوسع بالشراكات المحلية مع الجهات الأكاديمية إضافة إلى المراكز القضائية والقانونية الدولية. وكذلك بمجال التوثيقات الأسرية تم إعادة هندسة الخدمات المقدمة وتقنين الغرض من الخدمات التي تقدم وتحديثها وفقاً لطبيعة المجتمع واحتياجاته الحالية كما تضمنت المبادرة تطوير المقار اللوجستية الحالية وتحديثها وتجهيزها تقنياً وتنظيم قاعات خدمات المتقاضين ولقد أثمرت الجهود المتكاملة بالمبادرة الوطنية على تحقيق النتائج المستهدفة العدالة الناجزة ويشهد المجلس الأعلى للقضاء تحقيق نسب عالية بتقليل بأمد التقاضي في ظل المحافظة على جودة الإجراءات القضائية فضلاً عن تحقيق نتائج مجتمعية سيكون لها الأثر بالسنوات القادمة ولعل أبرزها ما تم تحقيقه من تفعيل قانون تقسيم التركات حتى تاريخه حيث يشهد معالجة طلبات توزيع التركات رضائياً ولم تسجل أي دعوى قضائية بين أفراد الأسرة خلال السنة الأولى من تطبيق القانون.

شارك مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك رئيسي فـي مؤتمر منصة أهالـي التوحد تحت شعار (تعرف على التوحد) والذي انطلقت أعماله فـي فندق سانت ريجس الدوحة. وحول هذه المشاركة أكدت السيدة مريم سيف السويدي-المدير التنفيذي لمركز الشفلح أنها تأتـي كون المركز شريكا رئيسيا للمؤتمر بجانب مشاركة العديد من مؤسسات الدولة فـي جلسات المؤتمر والتي تشمل: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومركز «الشفلح»، والعديد من أولياء أمور وأشقاء ذوي التوحد، مشيرة أن مشاركة المركز مع منصة أهالـي التوحد فـي المؤتمر من خلال والجلسات الخاصة والمعرض المصاحب، لافتة إلـى أن عملية التوعية تهدف إلـى رفع الوعي المجتمعي بذوي التوحد وطرق التعامل معهم، وأهمية تحسين البيئة لتناسب ذوي التوحد لتمكينهم ودمجهم فـي المجتمع. وعلى هامش المؤتمر يشارك مركز الشفلح فـي عدة فعاليات وذلك من خلال المعرض المصاحب، الذي يشارك فيه منتسبو المركز من ذوي التوحد من خلال تقديم مهاراتهم فـي الغناء والعزف الموسيقي وكذلك فـي الفنون التشكيلية والرسم بالإضافة إلـى تقديم عرض حي للمهارات الوظيفية التي يتم تدريبهم عليها فـي المركز، وأشارت المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن المركز سيقدم ورقة عمل فـي المؤتمر من خلال المنتسب خليفة المنصوري بعنوان (رحلتي مع التوظيف) وهو أحد المنتسبين الذي تخرجوا من مركز الشفلح ويعمل حالياً فـي إحدى مؤسسات الدولة. هذا وقد أكدت السيدة مريم سيف السويدي أن المركز يبذل جهوداً كبيرة لأجل توفير البيئة المناسبة للفئات المستهدفة من ذوي التوحد علـى جميع الأصعدة، سواء كان تربوياً أو وظيفيًا أو اجتماعيًا، مشيرة إلـى اهتمام الدولة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم ذوي التوحد، ويتجلـى ذلك من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتوحد وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.حيث بذلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والجهات ذات العلاقة فـي الدولة جهوداً كبيرة فـي إعداد خطة وطنية شاملة ومتكاملة للوقوف عند الاحتياجات والتوجهات والطموحات التي من شأنها الوصول إلـى تحقيق الأهداف المنشودة لدمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ومنهم ذوي التوحد. هذا ويعمل مركز الشفلح علـى تطبيق مجموعة من البرامج التي تسعى لتنمية قدراتهم بالتعاون مع أسر المنتسبين وذلك باعتبارهم شركاء فـي تقديم الخدمة، ويتم ذلك من خلال قنوات التواصل المختلفة. كما يعمل المركز علـى تنمية قدرات المنتسبين الملتحقين فـي جوانب مختلفة التي تمكنهم من تخطي التحديات التي تواجههم وذلك للوصول بهم إلـى أقصى قدر ممكن من التـكـيف مع مجتمعاتهم والاعتماد علـى أنفسهم، من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات فـي الجوانب المختلفة. وفـي ختام تصريحها ثمنت السيدة مريم سيف السويدي-المدير التنفيذي لمركز الشفلح جهود منصة أهالـي التوحد علـى تنظيم المؤتمر والمعرض ودعوة مركز الشفلح كشريك رئيسي.

■علي الكواري: المؤتمر يبرز التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي والابتكار استضافت مشيرب العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في قطر، وبالشراكة مع مجلة ذا بزنس يير، مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار 2025: الاستثمار في آفاق المستقبل. وجمع المؤتمر، الذي أقيم في براحة مشيرب بمشيرب قلب الدوحة، نخبة من القادة وصناع القرار من دول الخليج العربي لمناقشة النمو الاقتصادي الإقليمي والابتكار والتنمية المستدامة. استُهل المؤتمر بورشة عمل تمهيدية في جامعة إتش إي سي باريس في قطر، ركزت على الابتكار المستدام وتحديات القيادة في عالم سريع التطور. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية، على أهمية تعزيز ثقافة استباقية تسعى لمواجهة التحديات في المؤسسات لدفع عجلة الابتكار المستدام. وبدأت فعاليات المؤتمر الرئيسي بكلمة ترحيبية من المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، الذي سلط الضوء على أهمية التنمية الحضرية المستدامة والابتكار في تشكيل مستقبل المنطقة. وقال الكواري: تمثل مشيرب قلب الدوحة شهادة على قيادة الدولة والتزامها بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويجسد هذا المؤتمر التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي والابتكار، وتوفير منصة تجمع صناع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين للتعاون في إطلاق إمكانات هائلة للنمو. - التنمية المستدامة وعقب كلمة الكواري، قدم السيد حمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة، رؤى حول جهود التنويع الاقتصادي وفرص الاستثمار في قطر. ثم أكد الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، على دور القطاع الخاص في دفع الابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة. وخلال الجلسة النقاشية حول مستقبل المناطق الاقتصادية - الابتكار والفرص، سلط قادة الصناعة الضوء على تطور المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار سعادة محمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بالعقارات فحسب، بل بالنظام البيئي المتكامل. المنطقة بأكملها تشهد ازدهاراً ملحوظاً. وأكد هذا التوجه السيد بدر المضحدي من هيئة المناطق الحرة القطرية، مشدداً على توافق المناطق الحرة مع رؤية المنطقة للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاستدامة. - مزايا خليجية وأبرزت المناقشات المزايا الاستراتيجية لدول الخليج ، حيث أكد علي شهاب، المدير العالمي للمشاريع والخدمات الخاصة في دي إن في، على موقع المنطقة الفريد الذي يربط بين الشرق والغرب. وشارك حامد أهلي، المدير التنفيذي في ميدان المنطقة الحرة، إحصائيات مثيرة للإعجاب حول عملياتهم، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من المستثمرين هم من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تمثيل لأكثر من 180 جنسية. وتناغمت هذه المناقشات بقوة مع مكانة مشيرب قلب الدوحة كأول مشروع مستدام لتجديد وسط المدينة في العالم، والذي أصبح مركزاً حيوياً للابتكار والحياة الحضرية المستدامة. ويعكس استقطاب المنطقة لمؤسسات كبرى، بما في ذلك المدينة الإعلامية - قطر والمقر العالمي للخطوط الجوية القطرية، نجاحها في خلق نظام بيئي يدعم نوع الابتكار والتنويع الاقتصادي الذي تم تسليط الضوء عليه خلال المؤتمر. - بنك الدوحة يطلق تقريرا خاصا وأثرى الجلستين جلسات خاصة، منها كلمة حول الابتكار قدمتها عائشة المضاحكة، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وإطلاق تقرير خاص من بنك الدوحة، مما قدم للحضور رؤى شاملة حول تطور مشهد الابتكار والاستثمار في قطر. واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، حيث أبرز المتحدثون كيف يمكن للتعاون وتبادل المعرفة تعزيز قدرة المنطقة على جذب المؤسسات الكبرى ودفع عجلة الابتكار.

شاركت غرفة قطر في المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الاعمال والذي يقام في المنامة وتنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية ويستمر حتى 15 يناير الجاري، حيث ترأس وفد الغرفة في المنتدى السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات. وقد شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى بعنوان دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصادات. وقالت الاحمداني خلال مداخلتها في الجلسة ان دولة قطر أولت موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اهتماماً بالغاً لما فيه من فوائد اقتصادية متنوعة، لا سيما في اطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدرك بأن هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات، مشيرة الى ان دولة قطر حققت تطورا كبيرا في موضوع الشراكة بين القطاعين، واعتمدت الشراكة كوسيلة فعّالة للاستفادة من قدرات وخبرات كلا القطاعين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى تُعزز من تنويع الاقتصاد. وأوضحت السيدة ابتهاج الاحمداني ان الخطط المستقبلية للشراكة بين القطاعين في قطر، ترتكز على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنويع القطاعات التي تشملها هذه الشراكات، إضافة الى توسيع نطاق الشراكة في قطاعات جديدة مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي بجانب الصحة والتعليم والطاقة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها فرصة النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتوقعت الاحمداني ان يتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الشراكة من خلال توفير حوافز للمستثمرين الاجانب، مثل تقديم ضمانات قانونية ومزايا ضريبية، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في مشاريع الشراكة، مشيرة الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أداة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام في قطر، حيث تُمكّن من تعزيز الكفاءة والابتكار، وتوفر فرصة لتبادل الخبرات بين القطاعين، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دشنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي- وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة-، صباح أمس، الخطة الإستراتيجية للجمعية القطرية للسرطان 2025 -2028 والتي تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية في دولة قطر بما يحقق رؤية دولة قطر 2030، بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني-رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان-، وعدد من ممثلين عن الجهات الصحية والخيرية في الدولة. وشهد الحفل تكريم «جريدة الشرق» والرعاة والداعمين للجمعية القطرية للسرطان الذين كان لهم بالغ الأثر في استدامتها في مجال مكافحة السرطان ودعم المتعايشين معه. هذا وقامت الجمعية بإجراء تحليل مؤسسي للبيئة الداخلية والخارجية وتحليل احتياجات وتوقعات أصحاب العلاقة بالإضافة إلى المقارنات المعيارية لجمعيات مشابهة وبناء على نتائج التحليل المؤسسي قامت الجمعية بتطوير رؤيتها لتكون «مجتمع واع بالسرطان وحياة أفضل للمصابين به» ورسالتها التي تصبو إليها أنها» جمعية خيرية لا تهدف للربح، تعتمد على التبرعات والشراكات المجتمعية في تقديم خدماتها التي تسعى للتوعية بالسرطان وطرق الوقاية منه وبأهمية الكشف المبكر، وتوفير الدعم المالي والنفسي المجتمعي للمرضى والمتعافين وذويهم، والمساهمة في التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان». - تحديات الصحة العامة وفي هذه المناسبة قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني خلال كلمته «تفخر الجمعية القطرية للسرطان بإطلاق إستراتيجيتها الجديدة 2025م-2028م والتي تعبر تعبيرا حقيقيا عن رؤيتها الطموحة في توفير حياة أفضل لمرضى السرطان، وتقديم الدعم اللازم لمكافحة المرض من خلال بناء شراكات قوية مع القطاعات ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة». وتابع سعادته مؤكداً أنَّ تدشين إستراتيجية جمعية السرطان يأتي في وقت حاسم ازدادت فيه تحديات الصحة العامة، وارتفعت فيه الحاجة إلى تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية للمرضى وأسرهم لاسيما المتعلقة بمرض السرطان. - مرجعيات إستراتيجية وأضاف سعادته قائلا: «تستند إستراتيجية الجمعية الجديدة إلى عدة مرجعيات إستراتيجية مهمة، منها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024م-2030م التي تدعم ركائز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية، والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وإستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر 2023م-2030م التي تعزز الجهود في تقديم الدعم اللازم للمرضى وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال برامج توعوية وإنسانية متنوعة، وإستراتيجية الصحة 2024م-2030م والتي تستند إلى صحة السكــــــان، وتقديم الخدمات والرعاية المتكاملة وتجربة المريض، وكفاءة النظام الصحي، وكـذلك خطة قطر للسرطان 2023م- 2026م والتي تهدف إلى الوقاية والكشف المبكر وتحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان في قطر». - دعم مرضى السرطان ورأى سعادة الدكتور خالد بن جبر أنَّ إطلاق إستراتيجية الجمعية القطرية للسرطان هي خطوة حيوية تعكس التزامها الراسخ تجاه المجتمع في نشر الوعي وبرعاية ودعم مرضى السرطان في قطر من خلال تقديم أفضل الخدمات بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة من شركاء رئيسيين وداعمين وموظفين أكفاء وكافة المعنين. وأضاف سعادته قائلاً «لا يسعنا في هذا اليوم المميز إلا أن نُعبر عن خالص شكرنا وامتناننا لشركائنا الأعزاء، الذين كان لهم دور بارز في دعم مسيرة الجمعية القطرية للسرطان، فتعاونهم المستمر لم يكن فقط محط تقدير، بل شكل عاملاً أساسياً في تحقيق العديد من الإنجازات التي ساعدت في رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان، وتحسين جودة الحياة للمرضى والمصابين». - الخريطة الإستراتيجية يشار إلى أنَّ الخريطة الإستراتيجية للجمعية تلخصت في أربع نتائج وسيطة انبثقت من نتيجتها الرئيسية « جمعية خيرية مبتكرة تنشر الوعي بالسرطان لكافة فئات المجتمع وتقدم دعم أفضل لمرضى السرطان والمتعافين منه»، وتضمنت النتيجة الرئيسية أربع نتائج وسيطة النتيجة الوسيطة الأولى: جمعية لديها ابتكار مؤسسي ودور معزز بالتعاون مع الشركاء والداعمين في تقديم خدمات متطورة، والثانية جمعية ترتكز على التطوير المستمر في أنظمة العمل لتقديم خدمات ترتقي برضى المستفيدين، والثالثة جمعية قائمة على التطوير المستمر لكفاءة الموظفين والمتطوعين الجادين تعزز دور الجمعية في خدمة المجتمع بمجال السرطان، والنتيجة الوسيطة الرابعة: جمعية قائمة على مصادر مبتكرة لتحصيل التبرعات وزيادة الاستثمارات المالية. - نقلة نوعية بدورها علقت السيدة منى أشكناني-المدير العام للجمعية القطرية للسرطان-، قائلة «إن الإستراتيجية الجديدة للجمعية القطرية للسرطان 2025-2028 تعد نقلة نوعية جديدة في مسيرتها وتحقيقها لدورها الحيوي في دولة قطر، إذ أنَّ هذه الإستراتيجية ليسن مجرد خطة عمل، بل هي تجسيد لرؤية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل فئات المجتمع في دولة قطر». وأضافت قائلة «إنَّ القطرية للسرطان تلعب دورا حيويا في المجتمع من خلال تقديم خدمات داعمة لمرضى السرطان وذويهم، وتقديم الدعم المادي والنفسي الاجتماعي لهم لمواجهة المرض، كما تعمل على نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر والوقاية من مرض السرطان عبر تنفيذ حملات توعوية وبرامج تعليمية تستهدف فئات المجتمع كافة». - جهود تكاملية مع القطاع الصحي أشاد الدكتور محمد سالم الحسن - الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية-، بالدور الذي تلعبه الجمعية القطرية للسرطان، مثمنا خطوة تدشينها لإستراتيجيتها 2025-2028 الشاملة والعامة، مثمنا جهودها التكاملية مع القطاع الصحي في دعم برامج الكشف المبكر عن السرطان من خلال حملاتها التوعوية والتثقيفية التي تسهم في زيادة معدلات الشفاء من المرض، سيما وأن اكتشاف الإصابة بمرض السرطان مبكراً يضاعف نسبة الشفاء إلى 100%، كما أن لها دورا مهما في تأمين العلاج للمرضى المعوزين وفق الاشتراطات المعمول بها.

أكد عدد من رجال الأعمال أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، مبينين الإيجابيات الكثيرة التي يعود بها هذا العمل الثنائي، بالذات على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتكز عليه بشكل مباشر في تحقيق الاستمرارية والاستقرار المرغوب فيهما، باعتباره موردا أساسيا للحصول على التمويل المالي اللازم لها من أجل البقاء في الأسواق، والتوسع أكثر في المراحل القادمة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي تم بذلها من أجل تحسين مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلا أنها ولحد الساعة لم تصل إلى المستويات المطلوبة من حيث الشراكة والنجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، الباحث عن تفعيل دور الخاص في عملية التمويل والتأسيس لموارد دخل جديدة، تدعم غيرها القادمة من انتاج الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن. - شراكة مهمة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع نظرائهم من ممثلي القطاع العام في مختلف المشروعات التي تشهدها البلاد ضمن العديد من المجالات، التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية، مؤكدا على القدرات اللامتناهية التي تملكها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها، وتسليمها في الوقت المحدد لها من طرف الجهات المسؤولة على تأسيسها. وأشار البوعينين إلى الفوائد الكبيرة التي من الممكن أن تعود بها الشراكة مع القطاع الحكومي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، والتي تسعى دائما إلى لعب دورها كاملا في مواصلة السير بالبلاد إلى الأمام، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تعزيز مواردها المالية و مضاعفة أرباحها السنوية، بالصورة التي تعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، ما سينعكس بالإيجاب حتى على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة ناتجة عن مشاريع القطاع الخاص، تعزز غيرها الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد سنوات قليلة من الآن، مع انتهاء مشروع توسعة حقل الشمال. - استمرارية التعاون بدوره أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، عن طريق إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، التي أسهمت في تعزيز مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرارية التعاون وبذل المزيد من العمل وإجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وأكد بوهندي أن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - توسعة الاستثمارات من ناحيته قال رجل الأعمال عادل اليافعي بأن تعزيز الشراكات القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة في مختلف القطاعات، يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة في المرحلة الأولى، ومن ثم التفكير في التوسع والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، بالذات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت زيادة واضحة في قطر في الفترة الأخيرة. وبين اليافعي أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد لاعبا رئيسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.

افتُتحت بطولات مواتر لموسم سيلين 2025 في أجواء حماسية على حلبة مواتر الرياضي، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة من أبرز المتسابقين من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، يُعد هذا الموسم الذي ينظمه نادي حلبة سيلين الرياضي «مواتر» أحد أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية في قطر، ويستمر حتى 25 يناير الجاري، مع جوائز مالية تصل إلى نصف مليون ريال قطري، منذ تأسيس نادي حلبة سيلين الرياضي «مواتر» في 2020..وقد أسفرت المنافسات عن تتويج المتسابق سعيد المهيري بالمركز الأول بزمن قدره 2:50 دقيقة، ليحصد جائزة مالية قدرها 20 ألف ريال قطري، واحتل المتسابق حسن علي كرم، المركز الثاني بزمن 3:00 دقائق وجائزة 15 ألف ريال قطري، فيما جاء المتسابق خالد محمد المنصوري في المركز الثالث بزمن 3:21 دقيقة ونال جائزة 12 ألف ريال قطري، المراكز الرابع والخامس كانت من نصيب المتسابقين حمد علي العبيدلي، وعبدالرحمن أحمد الرئيسي، بزمن 3:29 دقيقة و3:30 دقيقة على التوالي، مع جوائز مالية بلغت 8 آلاف و5 آلاف ريال قطري، كما حصل عيسى المالكي على جائزة «أجمل سيارة» بقيمة 6 آلاف ريال قطري. من جهته، أكد محمد العمادي، رئيس لجنة المسابقات، أن تنظيم موسم سيلين 2025 يُعَد خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضات السيارات في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: «نحن نسعى إلى تعزيز ثقافة رياضات السيارات في قطر من خلال تقديم منصة آمنة واحترافية تتيح للشباب فرصة التعبير عن شغفهم وتطوير مهاراتهم، البطولة تمثل أكثر من مجرد منافسة رياضية، فهي تجمع بين الترفيه والتحدي وتعكس التزامنا بتقديم فعاليات تليق بمكانة قطر. بدوره أوضح يوسف الملا، المنسق العام للبطولة، أن فعاليات موسم سيلين 2025 تعكس تطلعات قطر لتطوير قطاع الرياضة والترفيه، وقال: «موسم سيلين يمثل رؤية متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه، ونحن نعمل على تنظيم فعاليات تُبرز إمكانيات الشباب القطري وتدعم مواهبهم رياضات السيارات أصبحت جزءًا أساسيًا من الثقافة الرياضية في قطر، وحلبة سيلين الآن مركز ريادي لهذه الرياضة في المنطقة». من جانبه أشاد أحمد العبيدلي، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي للبطولة، بالتفاعل الجماهيري الكبير الذي شهدته الفعالية، سواء في الموقع أو عبر المنصات الرقمية، وصرّح: لقد كان التفاعل الجماهيري مميزًا للغاية، سواء من خلال الحضور الكبير على أرض الحلبة أو عبر التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي نحن نسعى لإيصال أجواء البطولة إلى أكبر عدد ممكن من عشاق رياضات السيارات.

■ 23 فبراير موعد حفل تكريم المتميزين ■ جائزة التميّز معلم بارز في تحفيز الابتكار ■277 طالباً تقدموا للجائزة في هذه النسخة ■ زيادة عدد المتقدمين والفائزين في الدورة الـ18 ■ فوز 4 طلاب في الفئة الجامعية بالميدالية البلاتينية ■ مشاركة مميزة من طلاب جامعة قطر وأحمد بن محمد العسكرية ■ 900 فائز وفائزة من عام 2006 حتى الآن ■ 11 لجنة عملت بشكل مكثف على دراسة جميع الملفات أعلنت اللجنة المنظِّمة لجائزة التميّز العلمي في نسختها الثامنة عشرة 2025، صباح أمس، أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي لفئاتها التسع؛ حيث تقرَّر تكريمهم في الحفل الختامي للجائزة الذي سيُعقد يوم 23 فبراير المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظِّمة للجائزة أمس في مبنى 5 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حيث استعرضت السيدة مريم عبد الله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، أسماء الفائزين والميداليات التي حصدوها في كل فئة. وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم المهندي، الرئيس التنفيذي للجائزة، إن هذه النسخة تتميز بمشاركة واسعة من مختلف الفئات، وأضافت: «الفوز بالجائزة إحدى دلائل جودة المنظومة التعليمية في دولة قطر وتميُّزها في توفير الفرص وتمكين الأفراد من استثمار إمكانياتهم وقدراتهم لتحقيق الطموحات والإنجازات الذي يُعد جوهر ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030م». - عدد الفائزين وأعلنت أن إجمالي عدد الفائزين لهذا العام هو 79 فائزًا، وأن قوائم أسماء الفائزين متاحة على قنوات الوزارة الرسمية، مشيرةً إلى أن جائزة التميّز أصبحت معلمًا بارزًا في تحفيز الابتكار والتميز الأكاديمي ومنصةً مهمة للاحتفاء بالإنجازات العلمية والبحثية. وأعربت عن تقديرها لجهود أعضاء لجان الجائزة، قائلة: «أود أن أعرب عن شكري الجزيل وتقديري العميق لجهود أعضاء لجان الجائزة الذين عملوا بتفانٍ على مدار الشهور الماضية من أجل بلوغ لحظة الإعلان عن النتائج الختامية هذه». - نسخة استثنائية وقد تقدَّم للجائزة ما مجموعه 277 مشاركًا في الفئات المختلفة. وفي المرحلة الابتدائية فاز 21 طالباً، وفي الإعدادية 12 طالباً، وفي الثانوية 8 طلاب، أما فئة الطالب الجامعي فقد فاز فيها 27 طالباً، وطالب واحد فقط في فئة البحث العلمي، بالإضافة إلى 3 معلمين فئة المعلم المتميز، و2 من حملة شهادة الماجستير، و3 من حملة شهادة الدكتوراه، فضلاً عن فوز مدرستين في فئة المدرسة. وأهم ما تميزت به الدورة الثامنة عشرة مقارنة بالنسخة السابقة، زيادة عدد المتقدمين، وزيادة عدد الفائزين في المرحلة الابتدائية من 17 إلى 21، وفي المرحلة الإعدادية من 9 إلى 12 فائزاً، أما فئة الطالب الجامعي فقد شهد أيضاً فوز 4 طلاب بالميدالية البلاتينية، وهو الأمر لم يتحقق فى النسخة الماضية، وارتفاع عدد الطالبة الفائزين إلى 27 مقارنة بفوز 13 طالباً في النسخة السابقة. أكدت الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي أن جميع الفئات هذا العام شهدت فائزين، ولم يتم حجب أي جائزة، وهو ما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية الجائزة والقدرة على استيفاء معاييرها. وأشارت إلى وجود تميز ملحوظ من بعض المؤسسات، وعلى رأسها كلية أحمد بن محمد العسكرية، التي سجلت زيادة في عدد الفائزين مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس العمل المؤسسي المنظم وحرصها على تحقيق هذا الإنجاز. - مشاركة متميزة في الفئة الجامعية وأضافت أن النسخة الحالية من الجائزة شهدت مشاركة مميزة من طلاب جامعة قطر، مما يدل على جهود الجامعة في التوعية بأهمية الجائزة وتشجيع الطلاب على المشاركة. وأكدت أن الإقبال على الجائزة هذا العام كان أكبر مقارنة بالنسخة الماضية، مشيرة إلى أن الجائزة تواصل اكتساب زخم متزايد منذ انطلاقها في عام 2006، حيث بلغ عدد الفائزين حتى الآن أكثر من 900 فائز وفائزة. وأوضحت أن هؤلاء الفائزين يمثلون ثروة حقيقية يُعَوّل عليهم في تحقيق تطلعات الوطن، مشددة على أن الفرص متاحة للجميع للتميز في كافة المجالات. وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من الإسهامات الفاعلة من الفائزين في المجالات المهنية والعلمية، لافتة إلى أن العديد منهم تقلدوا مناصب قيادية وأسهموا بشكل مميز في مجالاتهم. كما دعت الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز إلى المثابرة والمحاولة مرة أخرى، والعمل على تحقيق المعايير المطلوبة للتقدم في النسخ المقبلة. وأكدت أن عملية تحكيم الطلبات تتم بأيدٍ أمينة ومتخصصة من خلال 11 لجنة عملت بشكل مكثف على دراسة جميع الملفات، مما يبعث برسالة طمأنينة للجميع بأن كافة الطلبات خضعت للتقييم العادل والدقيق. - خطة لتطوير جائزة التميز أكدت السيدة المهندي، في تصريح صحفي أن المسؤولين عن الجائزة يركزون على تطويرها بشكل مدروس وشامل، بما يليق بمكانتها وقيمتها التي حققتها منذ انطلاقتها في عام 2006، وذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأوضحت المهندي أن مرور ما يقرب من عقدين على إطلاق الجائزة يستدعي مراجعة شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة بها، سواء من حيث الفئات أو المعايير أو الهيكل العام، بما يسهم في تعزيز مكانتها ورفع نسب الإقبال عليها. وأضافت أن جائزة التميز العلمي تمثل ركنًا أساسيًّا في دعم الإبداع والابتكار داخل النظام التعليمي، كما تُظهر التزام دولة قطر بتطبيق معايير التميز الأكاديمي والعلمي، بالإضافة إلى دعم التوجهات التنموية للدولة من خلال تعزيز ثقافة التميز في المجالات المختلفة. وأشارت إلى أن العمل على مشروع تطوير الجائزة قد بدأ بالفعل، وتم استكمال عدد من المراحل مثل دراسة إمكانية استحداث فئات جديدة. لكنها أكدت أن طبيعة الجائزة كجائزة تميز تتطلب دراسة متأنية لأي عملية تطوير قد تطرأ، خصوصًا وأن هناك طلابًا قد بدأوا في إعداد ملفاتهم للمشاركة، وأي تغيير مفاجئ قد يؤثر عليهم. - أسماء الفائزين وحصل على جائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الابتدائية، عن فئة الميدالية البلاتينية: حمد سعد المهندي، خليفة عبدالعزيز سادة، ومريم عبدالله الشيباني، وآمنة عبدالرحمن الحمادي، ومحمد هلال المهندي، وساره أحمد الخليفي، وصباح ناصر آل ثاني، وتماضر بدر با خميس، وفاطمة خالد الكواري، وميثا علي الهاجري، وصباح بخيت النعيمي، وروضة سعود الحمادي. وفاز بجائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الابتدائية، الميدالية الذهبية: تميم نادر العضياني، سارة عمير الهاجري، الجوري حسن القحطاني، علي فهد السليطي، سلطان حسن علي الكعبي، الجوهرة عبد الله اليامي، جاسم حمد المضاحكة، عائشة عدنان محمد العمادي، وتماضر بندر الشمري. - المرحلة الإعدادية وعن جائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، حصل على الميدالية البلاتينية كل من: علي حسن الكعبي، ديما عبد العزيز المري، علي سعيد دهمان، رسيل ثنيان المهندي، محمد بندر الشمري، مريم محمد الدرهم. وحصل على الميدالية الذهبية عن فئة التميز العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية: ماريا جاسم السميطي، فاطمة عبد العزيز المضاحكة، هيا أحمد العلوي، مبارك محمد السليطي، سارة حسن العتيبي، عبد الرحمن علي الدباغ. - المرحلة الثانوية أما بالنسبة للفائزين بجائزة التميز العلمي لطلاب الشهادة الثانوية عن فئة الميدالية البلاتينية، فقد فاز كل من: عبدالرحمن علي الخنجي، سارة نعمة النعمة، الجوري خليفه محمد جاسم آل ثاني، سعد فهد القحطاني. وحصل على الميدالية الذهبية بجائزة التميز العلمي لطلاب الشهادة الثانوية، كل من: العنود علي الجلاهمة، وروضه مبارك محمد، وهيا سالم الشرافي، ونجود ارحمه الكواري. وحصل على الميدالية البلاتينية بجائزة التميز العلمي لفئة الطالب الجامعي المتميز كل من: منيرة أمير عبدالله الباكر، هيا نصر الجهني، عيسى محمد المناعي، الدانة سعد الكعبي. وحصل على الميدالية الذهبية بجائزة التميز العلمي لفئة الطالب الجامعي المتميز، كل من: عبدالله أحمد السيد السادة، يوسف عبدالرحمن المحمود، جارالله حمد الغفراني المري، علي عيسى المهيزع، ناصر حمد الجابري، محمد ثامر محمد جبر آل ثاني، سعود صلاح العبدالله، أحمد يوسف عبدالله، فاطمة مهنا السليطي، عبدالله فالح الهاحري، محمد فهد العمادي، كلثم يوسف الفخرو. كما فاز بالميدالية الذهبية بجائزة التميز العلمي لفئة الطالب الجامعي المتميز:عبد العزيز عبدالله شفيع، فاطمة بدر الصديقي، مجري حزام المري، جابر محمد الملا، تميم علي الكربي، مسلم عبدالله النابت، آمنة محمد المناعي، بخيت علي بخيت، محمد أحمد العبدالله، منصور عجب القحطاني، محمد عامر الجابري. وفازت بالميدالية الذهبية بجائزة البحث العلمي المتميز: آمنة عمير الكعبي عن البحث العلمي المعنون: تصميم تقنية زراعية تعمل بالذكاء الاصطناعي للتحكم بحاجة النبات للعناصر الأساسية. - المعلم المتميز والفائزون بجائزة المعلم المتميز: المرحلة الابتدائية: موزة سعيد المريخي / مدرسة الخوارزمي الابتدائية بنات، والمرحلة الثانوية: مريم علي لوذين/ مدرسة زبيدة الثانوية للبنات، وعائشة حمد الكواري/ مدرسة الرسالة الثانوية للبنات. وحصل على جائزة التميز العلمي لحملة شهادة الماجستير: عن المجال العلمي: خالد عمير النعيمي/ جامعة مكغيل كندا، والمجال الأدبي: عبدالرحمن عبدالعزيز محمد/ جامعة قطر. وفاز بجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه: عن المجال العلمي: الدكتور عبدالعزيز فلاح الدوسري/ جامعة قطر، وفي المجال الأدبي: الدكتور علي شافي الهاجري/ جامعة قطر، والدكتور مشعل جبر محمد جبر آل ثاني/ جامعة حمد بن خليفة. وفاز بجائزة المدرسة المتميزة: مدرسة مصعب بن عمير الثانوية للبنين ومديرها السيد دخيل سالم المري، ومدرسة أم أيمن الثانوية للبنات ومديرتها السيدة الجازي صالح القحطاني.

أعلن مركز قطر للقيادات عن انطلاق الدفعة الجديدة من برامج القيادات الوطنية لعام 2025 خلال أسبوع اللقاء التعريفي، الذي انعقد في الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري. وقد تم اختيار نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة للانضمام إلى هذا البرنامج الرائد الذي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية لدعم القطاعات المختلفة في الدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تميز أسبوع اللقاء التعريفي ببرنامج مكثف لتعريف المنتسبين بالمركز وبرامجه، وتعزيز التواصل بين المشاركين وأعضاء المركز. تضمن البرنامج كلمات ترحيبية ألقاها المدير العام للمركز، السيد عبد الله محمد البنعلي، والشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، مدير البرامج الوطنية، حيث أكدا على أهمية تطوير الكفاءات الوطنية وقدموا شرحاً وافياً حول برامج القيادات الثلاثة: القيادات التنفيذية، القيادات المستقبلية، والقيادات الحكومية. بعد تخريج المركز لأكثر من 1200 خريج في الدفعات السابقة، شهدت البرامج الوطنية لعام 2025 إقبالاً واسعاً، حيث تقدم 1357 مرشحاً، وتم قبول 133 منهم بعد اجتياز أربع مراحل للقبول شملت تقييم الكفاءات الشخصية والقدرات ومرحلة تقييم الأداء ضمن الفريق ومرحلة المقابلات الشخصية. برنامج القيادات الوطنية: وتعريفه أنّ برنامج القيادات التنفيذية يستهدف المهنيين القطريين في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا، ويقدم باللغة الإنجليزية، مع التركيز على مهارات مثل التفكير الاستراتيجي، الابتكار، والتحليل المالي.

تستعد الدوحة لاستقبال حدث رياضي وترفيهي استثنائي مع انطلاق أولى بطولات نادي مواتر الرياضي في العاشر من يناير 2025، ضمن فعاليات مهرجان سيلين في نسخته الأولى الذي تنظمه هيئة السياحة القطرية، ويُقدم المهرجان مزيجًا متكاملًا من الترفيه العائلي والإثارة الرياضية، مستقطبًا عشاق الاستعراض والسيارات من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ومصحوبًا بجوائز مالية تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال قطري، وتُنظم فعاليات موسم سيلين 2025 بشراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، ووزارة الرياضة والشباب، ومؤسسة Visit Qatar. وتنطلق البطولة غدا الجمعة باستعراض الشل التي تقام في حلبة سيلين، قبل أن تستمر الإثارة يوم الخميس، 16 يناير، مع بطولة الاستعراض الحر لسيارات الفورويل 4×4 في ذات الموقع. وفي اليوم التالي، الجمعة 17 يناير، تنظم بطولة الاستعراض الحر لسيارات الصالون، وتتواصل المنافسات يوم الخميس، 23 يناير، مع بطولة العديد سيمليتر في حلبة سيلين، قبل أن ينتقل الحدث يوم الجمعة، 24 يناير، إلى طعس مواتر لإقامة بطولة ضرب سيدة، ويُختتم المهرجان يوم السبت، 25 يناير.من جانبه، أكد سالم سعيد المهندي، رئيس نادي حلبة سيلين الرياضي مواتر، أن هذه البطولة تُعد نقلة نوعية في تطوير الفعاليات الرياضية المخصصة للشباب، وأضاف: قمنا بدراسة دقيقة لاحتياجات الشباب وشغفهم بهذه الرياضة، وحرصنا على تقديم منصات احترافية وآمنة تمكنهم من التعبير عن مواهبهم بعيدًا عن المخاطر وبما يتماشى مع تطلعات الرياضة القطرية.وقال المهندي: منذ تأسيس نادي مواتر بقرار من وزير الثقافة والرياضة في عام 2020، عملنا باستمرار على تطوير حلبة سيلين الرياضية، لتصبح مركزًا متكاملًا لتنظيم البطولات واستضافة الفعاليات التي تجمع بين المتعة والترفيه،وأكد أن مهرجان سيلين يمثل أكثر من مجرد حدث رياضي؛ فهو تجربة شاملة تُبرز إمكانيات قطر السياحية والرياضية، وتدعم الرؤية الوطنية 2030.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مشروع فنار يعتبر إنجازاً متقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي المرتبط باللغة والثقافة العربية، مؤكدة انه يجسد رؤية قطر الوطنية 2030 ويتماشى مع ركائز الأجندة الرقمية 2030. واستعرضت في منشور لها عبر منصة «إكس» 6 مزايا للمشروع، مشيرة إلى أنه يعزز الوعي بالثقافة العربية والدين الإسلامي، والتحدث باللهحات العربية المختلفة، والتلقائية والتفاعل بالصوت، والتطور المستمر، كما يوفر مراجعة المصادر، وأنه مهذب وأخلاقي. ومشروع ”فنار” الذي تم اطلاقه مؤخرا تم تدريبه على أكثر من 300 مليار كلمة و7 مليارات باراميتر لتحليل اللغة الطبيعية. ويعكس التزام قطر بدمج التكنولوجيا مع الهوية الثقافية العربية والإسلامية. ويُعد “فنار” نموذجاً فريداً من نوعه، تم تطويره ليحقق فهماً معمقاً وشاملاً للغة العربية بجميع أبعادها، بما في ذلك اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية المختلفة. يعتمد المشروع على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي عربي، مما يمنحه قدرة استثنائية على معالجة اللغة الطبيعية بدقة متناهية، كما تم تزويده ببنية تقنية متقدمة تحتوي على سبعة مليارات باراميتر، ما يتيح له قدرة فائقة على تخزين ومعالجة المعلومات بمرونة وسرعة. كما يعتبر مشروع فنار خطوة مهمة في تطور التقنيات الحديثة العربية، حيث بدأ كمبادرة بحثية متكاملة داخل معهد قطر لبحوث الحوسبة وتم تبنيه ودعمه من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تواصل أنشطة البناء في قطر رفع مستوى اقتصادها، حيث يشير خبراء السوق إلى أن المشاريع الطموحة في عام 2025 والسنوات المقبلة ستؤدي إلى نتائج إيجابية. يشير تقرير لشركة Mordor Intelligence إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البناء إلى 250.64 مليار ريال في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 387.92 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 9.13 في المائة من هذا العام حتى نهاية العقد. وبعد نجاح بطولة FIFA 2022، تواصل قطر التزامها بتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات لتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وبهدف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تنفذ البلاد أيضًا مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية، مع إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تعمل قطر على تعزيز بنيتها التحتية بسرعة وبرزت كواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. تشمل بعض مشاريع البناء الحديثة التي عززت اقتصاد قطر الطرق السريعة ونظام المترو والكليات ومتحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني المذهل الجديد. ويشير الباحثون أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تلعب النفقات الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز نمو سوق البناء. ووفقاً لأحدث موازنة مالية لدولة قطر للعام الحالي، فقد تم تخصيص مبلغ 197 مليار ريال قطري للمشاريع الجديدة في عام 2025. وأشار المحللون إلى أن هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من شأنها أن تعزز سوق البناء في قطر. وذكرت الشركة الاستشارية أن الحكومة تواصل لعب دور رئيسي في البنية التحتية والمرافق وتنويع الاقتصاد القطري. ويؤكد الباحثون أن الدوحة تشهد طفرة في هذه الصناعة حيث يتسابق العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول سوق الخدمات. وأشار قادة الصناعة إلى أن الشركات تتعاون مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة المرافق في البلاد نمواً هائلاً خلال السنوات التالية، حيث يتم إنشاء الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق والتي شارفت على الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد العديد من فعاليات البناء في الدوحة هذا العام، بما في ذلك معرض Big 5، ومعرض ابن بيتك، وهي معارض من شأنها تعزيز السوق ويشارك الأفكار المبتكرة لاستكشاف طرق المساهمة في الاقتصاد.

أكدت السيدة غدير حمد الشيباني، المكلفة بمهام رئيس قسم تخطيط وتطوير الخدمات الحكومية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على الإنجازات التي حققتها مراكز الخدمات الحكومية وتطبيق معايير دليل الخدمات خلال عام 2024. وأشارت الشيباني إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز والإنجازات التي تحققت من خلالها، مشددة على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المراكز في تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم. من أبرز إنجازات عام 2024، أوضحت الشيباني أنه تم الانتهاء من الدراسة الشاملة للتحول الاستراتيجي لمراكز الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه الدراسة تحليل تجارب المتعاملين وآرائهم، مما ساعد على فهم احتياجاتهم ووضع خطط لتحسين تجربتهم بشكل عام. وأضافت الشيباني أنه تم إجراء مقارنات معيارية مع المراكز الحكومية العالمية. وأكدت، خلال حديثها لتلفزيون قطر، على الدور المحوري الذي تلعبه مراكز الخدمات الحكومية في دعم تحقيق معايير رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التركيز على الركائز الأربع: التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، البشرية، والبيئية. وأوضحت الشيباني أن مراكز الخدمات تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهل على المستثمرين والشركات إنجاز معاملاتهم بسهولة وفعالية داخل المراكز.

أعلنت جمعية المهندسين القطرية عن تخصيص يوم 25 يناير من كل عام ليكون يوم المهندس القطري، في خطوة تهدف إلى تكريم الدور المحوري الذي يلعبه المهندسون في بناء مستقبل مستدام ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. يتزامن هذا الإعلان مع الذكرى السنوية لتأسيس الجمعية التي انطلقت في 25 يناير 2007، ويعد هذا اليوم بمثابة اعتراف بالإنجازات التي حققها المهندسون القطريون ومساهماتهم الفاعلة في جميع القطاعات الهندسية. يمثل يوم المهندس القطري أكثر من مجرد احتفالية، فهو منصة استراتيجية تسلط الضوء على أهمية الهندسة في تحقيق التقدم الوطني، وتعكس التزام جمعية المهندسين القطرية بمواصلة تعزيز الابتكار، وتمكين الشباب، ودعم المهندسات القطريات اللواتي أصبحن يشكلن جزءًا رئيسيًا من القوى العاملة الهندسية داخل قطر. أوضحت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، اول مهندسة قطرية ترأس الجمعية منذ تأسيسها، أن تخصيص هذا اليوم يعكس رؤية الجمعية في توحيد الجهود نحو تطوير القطاع الهندسي، قائلة: «يوم المهندس القطري هو رسالة نوجهها لجميع المهندسين والمهندسات في قطر، مفادها أن دورهم يتجاوز العمل التقني ليشمل بناء مستقبل مستدام ومزدهر». وأضافت أن الجمعية تسعى إلى تقديم الدعم الكامل للمهندسين القطريين من خلال برامج تدريبية وتوجيهية، وإطلاق مبادرات مبتكرة تركز على دمج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة في القطاع الهندسي. تشهد فعاليات يوم المهندس القطري عرضًا شاملاً لأنشطة الجمعية ومشاريعها المستقبلية الممتدة حتى الأعوام 2025، 2026، و2027. كما ستتضمن الفعاليات جلسات نقاشية تهدف إلى تطوير مهارات المهندسين وتعزيز التفاعل المهني، بالإضافة إلى تكريم الابتكارات الهندسية والإنجازات المتميزة التي ساهمت في تعزيز مكانة قطر كواحدة من الدول الرائدة في المجال الهندسي. ومن بين المبادرات الرئيسية التي أعلنت عنها الجمعية مؤخرًا هي تعزيز التمكين للمهندسين الشباب، من خلال توفير مهندسين من القيادات الوطنية لدعم المهندسين الجدد وتوجيههم نحو النجاح المهني. كما تعمل الجمعية على تطوير البنية التحتية الرقمية الخاصة بها لتوفير خدمات أفضل لأعضائها، وتطوير أدوات تفاعلية مبتكرة تسهل التواصل وتنظيم الأنشطة الهندسية.

طالب عدد من الخبراء بضرورة وضع رؤية لمبادرة شاملة تفاعلية تهدف إلى تعريف الطلاب باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وعي الطلاب بأهمية التنمية المستدامة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في تحقيقها، لافتين إلى أن تعريف الطلاب على الاستراتيجية ستساهم في تعزيز شعورهم بالانتماء الوطني، عبر تسليط الضوء على دور كل فرد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. وأوضحوا خلال حديثهم لـالشرق، أن القصد ليس وضع منهج متكامل، ولكن تضمين الاستراتيجية بشكل مفصل وبسيط ضمن مادة المهارات الحياتية، حيث يجب العمل على تفصيل الاستراتيجية بشكل مفصل وبسيط وتفاعلي لتعريف الطلاب الذين هم قادة المستقبل، على معنى الاستراتيجية وأهميتها في التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر، وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة في قيادة عملية التنمية المستدامة بجميع قطاعات الدولة، مما يساهم في المستقبل أن يعرف كل شخص دوره ومهمته في النهوض بالدولة من جميع القطاعات. وأشادوا خلال حديثهم إلى المبادرة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والخاصة بتنظيم تجارب تفاعلية للطلاب في عدد من المدارس الثانوية الحكومية تحت عنوان «رحلة استكشاف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة»، مشيرين إلى أهمية العمل على بناء هذه المبادرة، واستكمالها في صورة درس أو درسين ضمن المناهج القطرية، وذلك بهدف تعريف الطلاب على الاستراتيجية بشكل كامل، وتمكينهم من استكشاف الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال الفترة الماضية، والأهداف المستقبلية التي تسعى لتحقيقها ضمن إطار رؤيتها الوطنية. - صندح النعيمي: يساهم في تعزيز الانتماء الوطني أكد السيد صندح النعيمي، مدير مدرسة علي بن أبي طالب، أن الوزارة قامت بتجرية رائدة تمثلت في طرح مبادرة لتعريف الطلاب على استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لافتاً إلى أهمية العمل على استكمال هذه الخطوة، وذلك من خلال تضمين مادة المهارات الحياتية على دروس وبرامج لبناء المهارات المعرفية للطلاب، وتوعيتهم بجهود الدولة في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال طرح الاستراتيجية الوطنية الثالثة. وبيّن النعيمي أن الغرض من هذه الدروس بناء شخصية الطالب، والعمل على تنمية معارفهم العامة، والتوعية بخطط الدولة للتنمية، كذلك المساهمة في استكشافهم للإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال الفترة الماضية، والأهداف المستقبلية التي تسعى لتحقيقها ضمن إطار رؤيتها الوطنية، مما يساهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، مشيراً إلى أن تعريف الطلاب بخطط الدولة المستقبلية، يغرس في نفوسهم بأنهم جزء من هذا المشروع الكبير، خاصة عدنما يدركون دورهم في تحقيق التنمية، كما يساهم في ترسيخ قيمة المسؤولية الوطنية لدى الجيل الجديد. وأضاف مدير مدرسة علي بن أبي طالب، أن تدريس الاستراتيجية يمكن أن يشمل موضوعات متنوعة، مثل الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مما يمنح الطلاب فهماً شاملاً لأهمية دورهم كمواطنين فاعلين في المجتمع، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه الخطوة إلى إلهام جيل جديد من القادة المسهمين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. - فهد المسلماني: تُنشئ جيلاً واعياً بمسؤولياته من جهته أشار السيد فهد المسلماني، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وأنها خريطة طريق طموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الازدهار الوطني، لافتاً إلى أهمية التوجه نحو دمج المبادئ الوطنية في التعليم. وبين خلال مستعرض حديثه إلى أن فكرة تدريس هذه الاستراتيجية للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، تعتبر خطوة محورية في بناء جيل واعٍ بمسؤولياته تجاه الوطن، ووسيلة لإعداد جيل جديد من قادة المستقبل، وأوضح قائلاً: الاستراتيجية الوطنية تقدم رؤية شاملة للمستقبل، وتدريسها يعني تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات المجتمع القطري، مما يساعدهم على أن يصبحوا قادة مبدعين ومساهمين فعّالين في مختلف القطاعات». وأشار التربوي السيد فهد المسلماني إلى أن تضمين الاستراتيجية في المناهج التعليمية، يعمل على تعزيز فهم الطلاب للتحديات التي تواجه الدولة، مثل قضايا التغير المناخي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، مشدداً انه عندما يفهم الطلاب هذه التحديات، فإنهم يصبحون أكثر استعداداً للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.” ولفت إلى أن تدريس الاستراتيجية الوطنية في المدارس يعزز من شعور الطلاب بالانتماء الوطني، ويغرس في نفوسهم قيم الولاء والمواطنة، فهم هذه الاستراتيجية يعني فهم الرؤية المستقبلية للدولة، مما يجعل الطلاب شركاء حقيقيين في تحقيق أهدافها، كما بين أن تدريس مثل هذه الموضوعات يفتح الباب أمام الطلاب لفهم أدوارهم كأفراد في المجتمع، ما يعزز من وعيهم المجتمعي ويحثهم على تبني مبادرات تدعم التنمية المستدامة في مجالات مثل البيئة، الصحة، والتعليم. - خالد السعدي: يوجه الطلاب لاختيار تخصصات تلبي سوق العمل كما أوضح السيد خالد السعدي، أن توعية وتعريف الطلاب بالاستراتيجية الوطنية الثالثة يساهم في الوفاء بمتطلبات سوق العمل، وقال: «الاستراتيجية الوطنية تركز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتعليم، وفي حال جرى تعريف الطلاب بهذه الأولويات منذ الصغر، فإن ذلك يوجههم نحو اختيار تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية». وأشار إلى أن المدارس يمكن أن تقدم أنشطة تفاعلية مثل المشاريع البحثية، أو البرامج التدريبية المصغرة التي تساعد الطلاب على تطبيق مفاهيم الاستراتيجية الوطنية في حياتهم اليومية، مما يساهم في تزويد الطلاب برؤية واضحة لمستقبل البلاد، والأهداف الوطنية التي تعمل عليها الدولة، لافتاً إلى أهمية العمل على رسم مسار أكاديمي ومهني يتماشى مع احتياجات الدولة المستقبلية، فهذا النوع من التعليم يجعل الطلاب أكثر وعياً بأهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكثر استعداداً للمشاركة في سوق العمل القطري بطريقة فعالة». وأشار السيد خالد السعدي، إلى أهمية تبسيط الاستراتيجية الوطنية لتتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بحيث يتم تقديمها بطريقة إبداعية تسهم في ترسيخ مفاهيمها لدى الطلاب، لافتاً إلى أن تعليم الاستراتيجية الوطنية ليس مجرد نقل معلومات، بل هو وسيلة لبناء شخصية الطالب، وذلك من خلال فهم الأهداف المتعلقة بالاستدامة يعزز من مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، في حين أن الأهداف المتعلقة بالابتكار تشجع الطلاب على التفكير الإبداعي والعمل بروح الفريق». - حسن الكثيري: تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي أكد الناشط البيئي حسن الكثيري، أن فكرة تعريف الطلاب بالاستراتيجية الوطنية الثالثة فكرة متقدمة وخطوة نحو بناء مستقبل أكثير استدامة، مشيراً إلى أن قضايا البيئة والاستدامة تعد جزءاً محورياً من الاستراتيجية الوطنية الثالثة، حيث إن تدريس هذه القضايا للطلاب يسهم في رفع وعيهم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة، والعمل على استدامتها. ونوه خلال حديثه بالأهداف البيئية في الاستراتيجية الوطنية والتي تساهم في استدامة البيئة المحلية، وتنمية تنوعها الحيوي من نباتات وحيوانات، مؤكداً على أهمية توعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وكيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يغرس قيم الاستدامة في نفوس الجيل الجديد من الطلاب، والذين نعتبرهم الأستثمار الأمثل في المستقبل. وأضاف الناشط البيئي حسن الكثيري، إلى ضرورة تنظيم أنشطة عملية مثل حملات التشجير، وإعادة التدوير، والمشاريع البيئية التي تجعل التعلم أكثر واقعية ومتعة للطلاب، لافتاً إلى أن المدارس يمكن أن تعزز هذا التعليم من خلال المشاريع العملية، مثل المبادرات البيئية والأنشطة التي تحاكي أهداف الاستراتيجية، مما يجعل التعلم أكثر ارتباطاً بالواقع. وقال: قطر جزء من العالم، والاستراتيجية الوطنية لا تركز فقط على التنمية المحلية، بل تأخذ بعين الاعتبار الأهداف العالمية مثل تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة التغير المناخي. لذلك، تدريس هذه الاستراتيجية للطلاب يساعدهم على التفكير كمواطنين عالميين».

■ إدارة المرض غير المثلى تؤدي إلى هدر النظام الصحي ■ يُستخدم من قبل شركات التأمين الصحي والمختصين ■ تطوير مبادئ إرشادية لأكثر الحالات المرضية شيوعاً أصدرت إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة دليل المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية لدولة قطر 2023-2028، والذي يتضمن إرشادات شاملة حول عمليات تطوير وتحديث وتعزيز المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، إضافة إلى أمثلة على التعريف بالمبادئ الإرشادية الوطنية وتشجيع الممارسين الصحيين على تطبيقها واستخدامها في المنشآت الصحية لتكون جزءا من الممارسة اليومية للممارسين الصحيين أثناء تقديم الرعاية الصحية. ويتضمن الدليل خلفية حول برنامج المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية الذي أنشئ من قبل وزارة الصحة العامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والذي يتم من خلاله تطوير مبادئ إرشادية سريرية وطنية لأكثر الحالات المرضية شيوعا في دولة قطر وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع السياق الخاص في دولة قطر، كما يتضمن فصلا يتحدث عن حوكمة برنامج المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية والمهام الرئيسية للأطراف القائمة على البرنامج والتي تشمل وزارة الصحة العامة. - تحديث المبادئ الإرشادية كما يتضمن عملية تحديث المبادئ الإرشادية الوطنية ويتضمن هذا الجزء المراحل والخطوات التفصيلية التي يتم اتباعها عند تطوير مبدأ إرشادي وطني جديد بما يتوافق مع الأطر المعروفة والمعتمدة دوليا في تطوير وتكييف المبادئ الإرشادية السريرية، فضلا عن آلية تقييم المبادئ الإرشادية الوطنية التي يتم تطويرها من قبل المنشآت الصحية والتعديل عليها وترقيتها إلى المستوى الوطني، وآلية إقالة أو إيقاف المبادئ الإرشادية الوطنية من خلال تقييم موضوعي كمي خاص لاتخاذ القرار بإقالة أي مبدأ إرشادي وطني. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن الدليل بالإمكان استخدامه من قبل العاملين على تطوير وتحديث إرشادات الممارسة السريرية في منشآت الرعاية الصحية بمختلف أنواعها، الخبراء المختصين في تطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية مثل مجموعات تطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية التي تدعم برنامج المبادئ الإرشادية الوطنية في قطر، أصحاب المصلحة والمستخدمين للمبادئ الإرشادية الوطنية، أعضاء اللجنة الوطنية للمبادئ الإرشادية والمسارات السريرية، ومن المحتمل أن يستخدم من قبل جمهور أوسع كشركات التأمين الصحي. - الوقاية والتشخيص المبكر وناقش الدليل الأولويات الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة لتطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، كهل يعد المرض مشكلة شائعة في دولة قطر، أو هل من الممكن أن يصبح مشكلة شائعة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن المرض قد يكون نادرا الآن إلا إذا كان معدل الإصابة مرتفعًا أو في ازدياد، فقد يصبح مشكلة لاحقًا. لذلك، قد يساعد معالجة الوقاية والتشخيص المبكر في تقليل معدل الإصابة بالمرض ومضاعفاته. وتطرق الدليل إلى التكاليف المرتبطة بإدارة المرض غير المثلى، سيما وأنَّ إدارة المرض غير المناسبة تؤدي إلى هدر داخل النظام الصحي وبالتالي، يمكن أن تؤدي التحسينات في الرعاية إلى توفيرات إجمالية أو إعادة توجيه الموارد، فالفهم النسبي أو الكمي لعبء التكلفة المرتبط بإدارة المرض غير المناسبة سيساعد في تحديد أولويات الموضوعات المتنافسة. - دعم القرارات الأخلاقية وانتقل الدليل إلى التعريج على درجة التباين غير المبرر في رعاية المرضى المصابين بالمرض، حيث يشير التباين العالي في النتائج الصحية إلى نظام صحي غير مثالي ويمكن معالجته من خلال عدد من التدخلات - من بينها هو مدى تأثير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية على رعاية المرضى المصابين بالمرض؟، وما إذا كانت الرعاية تُقدم فقط من قبل مجموعة مختارة من الخبراء في منشأة معينة هل يجب إصدار إرشادات على مستوى البلاد؟، لذا فتعد المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية فرصة لدعم القرارات الأخلاقية والقانونية تتم مناقشة الاعتبارات المذكورة مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء النظام الصحي لاستخلاص قائمة مختصرة من موضوعات حالات المرض المقترحة لتطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، ويتم تقديم هذه القائمة للمختصين، وتوثيق القرار من قبل اللجنة حول الموضوعات المختارة لتطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية.

■ دوريات اللغة العربية تبني قاعدة تعزز التفوق العلمي ■ الإقبال على البرامج يعكس أهمية تعلم اللغات في العالم المعاصر ■ تعزيز استخدام اللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي أكد الخطاط يوسف شلار المدير التنفيذي لأكاديمية الخط العربي لـ «الشرق» فائدة دوريات اللغة العربية للأطفال في تعزيز مهاراتهم اللغوية من خلال توفير محتوى متنوع وجاذب يتناسب مع أعمارهم، حيث تساهم الدوريات في تحسين مفرداتهم وتطوير قدراتهم على القراءة والكتابة، وتعمل على تعزيز حبهم للغة من خلال قصص مشوقة وأنشطة تفاعلية، وتساعد على بناء قاعدة لغوية قوية تعزز من تفوقهم الأكاديمي وتطوير مهارات التواصل لديهم. وأكاديمية الخط العربي هي واحدة من المبادرات التي تدعم رؤية قطر 2030 وتدعم أيضًا هذا التوجه؛ ففي الأكاديمية لا نقتصر فقط على تعليم فنون الخط العربي، بل نساهم أيضًا في تطوير حب الأطفال للغة من خلال أنشطتنا وتدريباتنا التي تساعد في تحسين قدراتهم الكتابية، ونقدم دروسًا تركز على تعزيز المهارات اللغوية الأساسية وتقدير الجماليات الثقافية المرتبطة باللغة العربية. - تعلم اللغات وأوضح أنّ الإقبال على برامج اللغة يعكس أهمية تعلم اللغات في العالم المعاصر حيث توفر هذه البرامج وسائل ومنهجيات فعالة لتعلم لغات جديدة وتحسين المهارات اللغوية ونحن في أكاديمية الخط العربي نسهم في هذا السياق من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في الخط العربي، مما يساهم في زيادة الوعي بأهمية اللغة العربية وتعزيز الإقبال عليها، والبرامج التعليمية في الأكاديمية تقدم للطلاب فرصا لتعلم وتقدير جوانب مختلفة من اللغة العربية مما يعزز من اهتمامتهم بها. وقال: يتطلب المزيد من الجهود المطلوبة لتطوير اللغة العربية على الإنترنت، ومنه إثراء المحتوى بإنشاء محتوى عربي عالي الجودة ومتجدد في مجالات متعددة مثل الأدب والتكنولوجيا والعلم، لضمان تلبية احتياجات المستخدمين وتعزيز تواجد اللغة العربية، والتعليم والتدريب مثل تقديم دورات تعليمية وتدريبية في اللغة العربية على منصات الإنترنت لتطوير مهارات الكتابة والتحدث، مما يعزز من جودة المحتوى العربي. إلى جانب تحسين التقنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين أدوات الترجمة والتدقيق اللغوي لضمان دقة وجودة النصوص العربية عبر الإنترنت. - إثراء المحتوى العربي وقال: في أكاديمية الخط العربي نقوم بتكثيف الجهود في هذا الصدد من خلال مشروع إثراء المحتوى العربي الخاص بنا والذي يهدف إلى إثراء المحتوى العربي وتعزيز استخدام اللغة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال بناء علامة شخصية فريدة ومميزة للراغبين في صناعة المحتوى العربي فنقوم بتقديم مجموعة من الخدمات تمكنهم من ذلك. كما نقوم أيضا بتقديم دورات تعليمية حول الخط العربي والترويج لجماليات الكتابة، لنساهم في تعزيز حضور اللغة العربية على الإنترنت وجعلها أكثر تفاعلاً وجاذبية للمستخدمين. وعلل زحف اللغات الأجنبية قائلاً: تزحف اللغات الأجنبية في واقعنا بسبب تأثير العولمة والتطور التكنولوجي، فاللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، أصبحت لغة عالمية في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والإنترنت، وهذا يؤدي إلى زيادة استخدام اللغات الأجنبية في التعليم والإعلام والعمل، مما يفرض تحديات على اللغات المحلية. ونحن بدورنا نواجه هذا التحدي من خلال تعزيز قيمة اللغة العربية من خلال تعليم الخط العربي، مما يساعد في الحفاظ على الهوية الثقافية والترويج لجماليات اللغة العربية. من خلال أنشطتنا ومشاريعنا، نسعى في الأكاديمية إلى تأكيد أهمية اللغة العربية في مواجهة هذه الهيمنة اللغوية، وتعزيز دور الشباب تجاه اللغة العربية لما له من دور حيوي في الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها، ومن أبرز أدوارهم: تعزيز استخدام اللغة العربية في حياتهم اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الآخرين على استخدامها، والمساهمة في الإبداع كإنشاء محتوى ثقافي وتعليمي باللغة العربية، مثل كتابة المقالات، إنشاء المدونات، وإنتاج الوسائط المتعددة، والابتكار بتطوير تطبيقات وأدوات تعليمية تسهم في تعلم اللغة العربية وتعليمها بطرق جديدة ومبتكرة، وتوفير البيئة المناسبة لهؤلاء الشباب للقيام بدورهم تجاه لغتهم.

■تدشين إستراتيجية الهيئة وتنظيم منتدى قطر العقاري ■ جهود حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العقاري في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حققت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) خلال عام 2024 إنجازات ملموسة ساهمت في ترسيخ مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، حيث عملت «عقارات» على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار. كما تعمل الهيئة على تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، من خلال عدد من الاختصاصات منها إعداد خطة وطنية بشان تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، إلى جانب دورها في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع. وقد شهد عام 2024 العديد من الإنجازات للهيئة، ويأتي في مقدمتها الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التراخيص في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتختص هذه اللجنة بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. وأيضا تم تدشين استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي: تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. - تحسين جودة الخدمات كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. كما نظمت الهيئة منتدى قطر العقاري الثاني، والذي أقيم بالشراكة مع سيتي سكيب، وقد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثا من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خريطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. كما شاركت الهيئة في ملتقى القصيم العقاري والذي نظمته الغرفة التجارية بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في القمة العالمية للبروبتك “The Global Proptech Summit”، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض برعاية وحضور معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وشهدت القمة مشاركة واسعة من شخصيات بارزة وخبراء في صناعة العقار، بهدف تبادل الخبرات والرؤى في مجال التقنيات العقارية. إلى جانب مشاركة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات في معرض سيتي سكيب مصر 2024، والذي افتتح من قبل الدكتور وليد عباس نائب رئيس مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون التخطيط والمشروعات في مصر. يعقد المعرض خلال الفترة 25 – 28 سبتمبر 2024. كما تعمل الهيئة على عدد من المبادرات والمشاريع، حيث تقوم قريبًا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير في البنية التشريعية، لتكون دافعًا وشريكًا للقطاع الخاص في هذا الصدد، كما تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. ومن أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري الذي سيُسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها، بالإضافة على إنه من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها أيضا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري، التي يتم استخدامُها في الدول الرائدة في المجال العقاري.

اختتمت رابطة سيدات الأعمال القطريات عام 2024 بالكثير من الانجازات المميزة التي تهدف الى دعم النساء في عالم المال والاعمال، وباعتباره عامًا من الشراكات المؤثرة والمبادرات الرائدة والمشاركة العالمية، واسترشادًا برؤية قطر الوطنية 2030، قامت الرابطة بإصدار نشرة على موقعها الالكتروني تضم جميع ما قدمته في العام الماضي مستعرضة ابرز الاتفاقيات والمشاركات التي تدمج المرأة في مختلف الصناعات، وتعزيز الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي لضمان استمرار المرأة القطرية في الريادة على الساحة العالمية. أبرز أحداث عام 2024: التعاون الاستراتيجي والتأثير العالمي وتسليط الضوء على القيادة العالمية من خلال مشاركة عضوات الرابطة في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، في جنيف حيث شاركن في حلقة نقاشية حول «تمكين المرأة: الرقمنة من أجل التجارة الشاملة» ومعرض فني لأمل العظم، يعرض السرد الثقافي لدولة قطر على المسرح الدولي. وفي الخامس من مارس، استضافت الرابطة حدثًا تاريخيًا تحت عنوان «الاستثمار في المرأة، تسريع التقدم»، بالتعاون مع ديلويت قطر، ومصرف قطر الإسلامي، وMCE. وتضمن الحدث كلمات رئيسية ملهمة وحلقات نقاش جذابة، ركزت على كسر الحواجز في القيادة ودفع التقدم الاقتصادي المستدام. كما التقت رابطة سيدات الأعمال، بوزير الخارجية الاسباني سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس و الوفد المرافق وبحضور سعادة السفير خافيير كارباخوسا سانشيز، سفير مملكة اسبانيا في دولة قطر و استهدف اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وبحث أبرز سبل التعاون. ومن الاتفاقيات المهمة التي تم ابرامها في يونيو الماضي هي تلك التي وقعت بين الرابطة وأملاك القابضة، ويمثل هذا الحدث بداية تعاون نشط يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم لسيدات الأعمال في قطر.