تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ينطلق معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة، غدا الثلاثاء ويستمر حتى 8 فبراير الجاري بالحي الثقافي «كتارا». ويشارك في المعرض أكثر من 120 شركة دولية ومحلية من قطاعات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني، من أكثر من 29 دولة مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي، كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، إذ يتضمن المعرض مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وتتميز هذه النسخة من المعرض كونها تُقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع، مما يجعلها النسخة الأكبر في تاريخ الحدث، ويشمل برنامج المعرض عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، والتي يصل عددها إلى 50 محاضرة وندوة من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. ويحظى المعرض في نسخته الحالية باهتمام كبير، وذلك تزامنًا مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للمرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المعرض منصة رائدة تسهم في تعزيز الجهود الوطنية من الإنتاج المحلي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وترشيد العادات الاستهلاكية من أجل صحة أفضل وتحقيق استدامة القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي. ويُمثل المعرض فرصة مثالية لفتح آفاق الاستثمار الزراعي، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما يعد المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثامن من فبراير المقبل، واحدا من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة والتي تسلط الضوء على أفضل الحلول والأساليب الزراعية المبتكرة، حيث يتيح منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين مجموعة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي. وقد قامت اللجنة المنظمة للمعرض في وزارة البلدية بإطلاق حملة إعلامية واسعة تسلط الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر والمنطقة، كما تسعى الحملة إلى إبراز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030.

نشر موقع «msn» تقريرا نوه فيه بجودة الفنادق القطرية، التي تأتي ضمن قائمة الأفضل في المنطقة الأمر الذي جعلها وجهة رئيسية بالنسبة للسياح القادمين من مختلف قارات العالم، والباحثين عن الحصول على إقامة نوعية، وتجربة سكن استثنائية وفريدة من نوعها، وهو ما يمكن لشتى فنادق قطر المساهمة فيه بشكل واضح، بالنظر إلى اعتمادها على العديد من الإستراتيجيات القادرة على الرفع من مستوى الراحة التي تطرحها منشآت الضيافة في قطر والمرتكزة على مجموعة من النقاط الرئيسية خدمة للزائر، وإرضائه طيلة الفترة التي يقيم فيها بالفندق وإلى غاية تأهبه للعودة إلى بلده الأم. وبين التقرير أن أبرز الأعمدة التي تستند عليها الفنادق القطرية في خدمة عملائها بأحسن طرق ممكنة، واضعا في مقدمتها التأثيث المريح، وأماكن الترويح عن النفس من مسابح وقاعات رياضية، بالإضافة إلى المناظر الجميلة، والمطاعم العالمية التي تقدم مجموعة لا متناهية من الأطباق المحلية والدولية، مشددا على دور هذه المنتجعات والفنادق في تحقيق الخطط المستقبلية للدوحة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، الذي يعتبر واحدا من رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ومن بينها السياحة التي يمكن لها أن تسهم بصورة جلية في تمويل الاقتصاد، بالذات خلال المرحلة القادمة التي من المتوقع أن يتجاوز فيها عدد الزوار السنويين لمطار حمد الدولي حاجز الستة ملايين سنويا.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة صباح أمس، حديقة بلازا حزم المرخية وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة وصحية للمواطنين والمقيمين. حضر الافتتاح السيد عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والسيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة. وفي تصريح له خلال الافتتاح، أكد السيد عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن افتتاح حديقة حزم المرخية يعكس حرص وزارة البلدية على أهمية إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، لتكون وجهة صحية وترفيهية ورياضية مثالية للأفراد والعائلات. حيث تُعتبر هذه الحديقة المميزة إضافة قيمة للمرافق الترفيهية بمنطقة المرخية، وتساهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة. وقال: «يعكس مشروع الحديقة حرص الوزارة على الحفاظ على المشهد الحضاري والجمالي لمدينة الدوحة. حيث تتمتع بموقع استراتيجي وحيوي يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية في بيئة آمنة، لتحسين جودة الحياة ورفاهية الانسان، ودعم الأنشطة الرياضية والصحية للجمهور، وخلق بيئة صحية للمجتمع القطري والمقيمين في الدولة تعزيزاً للاستدامة البيئية، انطلاقاً من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. - سلسلة حدائق ومن جانبه قال محمد عبدالله رئيس قسم الحدائق ببلدية الدوحة، إن بلدية الدوحة قامت بافتتاح حديقة بلازا حزم المريخة، وذلك ضمن سلسلة حدائق سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة، في المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الدوحة، مشيرا إلى أنها تعد الحديقة رقم 58 التي تم افتتاحها وتتبع بلدية الدوحة، حيث تتنوع ما بين حدائق كبيرة وصغيرة، خاصة وان هناك الحدائق العامة التي تخدم الجمهور بشكل عام وهناك حدائق الفرجان داخل المناطق السكنية. وتابع قائلا: ان شاء الله خلال الفترة القادمة وتحديدا قبيل حلول شهر رمضان المبارك سيتم افتتاح حديقتين في نطاق بلدية الدوحة، وايضا حديقة دحل الحمام سيتم افتتاحها قريبا، وتعد هذه الحديقة من الحدائق الجديدة وجميع المواد التي تم استخدامها في الحديقة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، ويمكن اعادة تدويرها. وأوضح السيد عبدالله: تقع الحديقة في منطقة حزم المرخية على مساحة 24 ألف متر مربع، وتتميز الحديقة بموقعها الجغرافي وتخدم عدة مناطق منها منطقة الدفنة والمنطقة 67، لافتا إلى أنه تم استغلال الأراضي الفضاء لإضفاء اللمسة الحضارية والجمالية لتخدم الزوار وأهالي المنطقة، ويمكن للزوار أيضا ممارسة رياضة المشي والجري. - حديقة مميزة وأكد المهندس محمد عرقوب الخالدي رئيس فريق تنفيذ مشروعات تجميل المدن بهيئة أشغال، أنه تم افتتاح بلازا المرخية، وأنهم حاولوا عدم تغيير طبيعة الأرض ولذلك فإنها نجدها مستويات وهذا ما يميز الحديقة، ورغم أنها بلازا إلا أنها بطابع حديقة مركزية، موضحا أنه عادة ما تستغرق هيئة اشغال في انشاء الحدائق فترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور عمل في التنفيذ إلى جانب الإجراءات والموافقات والرخص والنظم الامنية وغيرها من الأمور الهامة، والتي تصل إلى فترة 8 شهور. ولفت إلى ان هيئة اشغال تعمل خلال الفترة القادمة على افتتاح عدة حدائق تتنوع ما بين حدائق فرجان أو حدائق تم إعادة تأهيلها وصيانتها، ومنها حديقة الوكرة، كما يوجد عدد يتراوح بين 3 إلى 4 حدائق نحرص على افتتاحها قبيل شهر رمضان المبارك. جدير بالذكر أن حديقة بلازا حزم المرخية تتميز بمساحة إجمالية تصل إلى 24 ألف متر مربع، بمساحات خضراء مزروعة تصل لـ 14.500 ألف متر مربع بمعدل 60% من اجمالي مساحة الحديقة. تحتوي على أنواع متعددة من الأشجار المحلية والشجيرات، حيث تم زراعة 273 نوعًا من الأشجار المحلية و421 شجيرة، مما يسهم في تنوع البيئة النباتية ويعزز من جودة الهواء. كما توفر الحديقة ممرًا مخصصًا بطول 585 مترًا لمحبي رياضة المشي، فيما يبلغ طول ممر الجري 671 مترًا ليوفر مساحة مناسبة لممارسة الرياضة بشكل مريح وآمن. بالإضافة إلى 85 مترًا مربعًا من المعدات الرياضية التي تساعد الزوار في ممارسة التمارين البدنية في الهواء الطلق. كما تم تخصيص مسار خاص للدراجات الهوائية يمتد على 687مترًا لتوفير بيئة آمنة لمحبي رياضة الدراجات. كما تضم الحديقة اضاءة صديقة للبيئة، مما يساهم في توفير إضاءة مستدامة ومتوافقة مع مبادئ التنمية المستدامة. كما تم تخصيص منطقة ألعاب للأطفال على مساحة 454 مترًا مربعًا، للصغار بعمر اقل من 5 سنوات وعمر من 6 لغاية 12 سنة مع تصميمها بما يتناسب مع احتياجات الأطفال ويوفر بيئة آمنة للعب والترفيه. ولإضفاء المزيد من الراحة على الزوار، بالإضافة لتجهيز 44 موقفاً للسيارات، ودورات مياه للرجال والنساء مما يسهل الوصول إلى الحديقة ويجعلها وجهة مريحة للعائلات والأفراد لتوفر مقاعد جلوس ومشارب للمياه.

تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغيّر المناخي، انطلقت أمس أعمال ملتقى الحياة الفطرية البحرية 2025، تحت شعار «البيئة البحرية إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، وذلك بهدف حماية ثروة قطر من الشعاب المرجانية، والعمل على استدامتها، اتساقاً مع التزام قطر بالحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها الحيوي، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان «الشعاب المرجانية.. حماية وتنمية»، والتي تناولت الحلول والتوصيات التي جاءت ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي صدر في 2023، والخاص بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، وأهمية تجنب أي أنشـطة أو أعمال سلبية يكون من شأنها الإضـــرار بالشعاب المرجانية الطبيعية.حضر الحلقة سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور إبراهيم بن عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، كما حضر الحلقة السيد عبد الهادي المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والمهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تغير المناخ. قد أدار الحلقة النقاشية الدكتور محمد سيف الكواري، رئيس الملتقى، وبمشاركة كل من السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، الأستاذ الدكتور شاكر حمزة حسين الهزيم من دولة الكويت، والدكتور محسن عبدالله العنسي اليافعي من جامعة قطر، والناشط البيئي العميد محمد يوسف الجيداة. وفي كلمته بالملتقى، أكد الدكتور محمد سيف الكواري، أن الشعاب المرجانية هي أحد أهم مكونات التنوع البيئي والحياة الفطرية، والتي تمثل أحد أعمدة النظام البيئي البحري وموطناً لملايين من الكائنات الحية، لافتاً إلى أن دولة قطر تضع الشعاب المرجانية والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها، إدراكاً منها لدورها الحيوي في تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على ثرواتنا البحرية للأجيال القادمة. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري، أنه وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال العام الماضي 2024، برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية للدولة، حيث قامت الوزارة من خلال هذا المشروع بالعمل على مسح ودراسة 17 موقعاً بالمياه الإقليمية القطرية، وذلك بهدف دراسة وضع وحالة الشعاب المرجانية والأنواع المرتبطة بها، والعمل على تنمية وزيادة أعداد الشعاب المرجانية واستعادة المناطق المتضررة. ولفت إلى سعي الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تحديد المناطق الغنية بالشعاب المرجانية التي يمكن نقل الشعاب منها – وهي ما تسمى بالمناطق المانحة، كذلك تحديد المناطق المتضررة والمناسبة لاستقبال الشعاب الجديدة، بحيث تتم عملية زراعة الشعاب المرجانية، مما يجعل هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة بدولة قطر لتنمية الحياة الفطرية بالمياه الإقليمية لدولة قطر. وأشار رئيس الملتقى إلى أن مشروع حماية الشعاب المرجانية، حقق العديد من الفوائد والمميزات التي ساهمت في إثراء قاعدة التنوع الحيوي بدولة قطر، حيث نتج عن تلك الدراسة الكشف عن وجود نوعين من المرجان الطري للمرة الأولى في قطر، بالإضافة لـ 40 نوعًا آخر من المرجان الصلب، كما كشفت الدراسة عن وجود 5 أنواع أخرى من المرجان الطري منها نوعان في المياه العميقة وثلاثة في المياه الضحلة، مما يدل على ثراء البيئة البحرية والمياه الإقليمية بالدولة بنظام بيئي وتنوع حيوي واسع. - مشروع حماية الشعاب من جانبه أكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، على انتهاء وزارة البيئة والتغير المناخي، في أكتوبر من العام الماضي 2024، من المرحلة الأولى من المشروع الوطني الرامي إلى حماية وحفظ واستعادة الشعاب المرجانية بالمياه الإقليمية للدولة، وذلك ضمن جهود إثراء وحماية التنوع الحيوي البحري، وتحقيق الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن عمل الوزارة على تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 20320. ولفت مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في طبيعة ونوعية المشروعات، من خلال تحقيقه للعديد من الأهداف الإستراتيجية للدولة، حيث يعمل المشروع على استدامة البيئة البحرية القطرية، كما أنه يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، بما يوفره من بيئة خصبة وغنية لجميع أنواع الأسماك المحلية، بالإضافة للمحافظة على التنوع البيولوجي، بما يوفره من غذاء للسلسلة الغذائية في البيئة البحرية، كما أنه من المشروعات الوطنية الرائدة طويلة الأجل. وأشار السيد يوسف الحمر مستعرضا حديثه أن المشروع يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، والتي تشمل تأمين الأمن الغذائي للدولة، من خلال إثراء الثروة السمكية بالمياه الإقليمية لقطر، واستعادة نظام بيئي صحي للشعاب المرجانية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، انتهت من المرحلة الأولى خلال عشرة أشهر فقط، وهو الأمر الذي ساهم في جذب أندر أنواع الحيتان والدلافين للبقاء والتزاوج بالمياه الإقليمية للدولة. - تأثيرات التغير المناخي من جانبه، أكد الدكتور محسن عبدالله العنسي اليافعي، أستاذ البيئة بجامعة قطر، أن الشعاب المرجانية تواجه تحديات كبيرة على مستوى العالم نتيجة طرق الصيد الممنوعة والجائرة، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي التي تؤدي إلى موتها، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الشعاب المرجانية لا تنمو إلا في البحار الضحلة، مما يجعلها نادرة في العالم، حيث تشكل فقط 1% من مساحة البحار. كما نوه الدكتور العنسي إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لحماية مناطق الشعاب المرجانية، فضلاً عن دورها الرائد في إطلاق عمليات استزراع واستصلاح الشعاب المرجانية الطبيعية، معتبرًا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون مرتادي البحر، وخاصة الصيادين، من خلال الالتزام بممارسات الصيد الآمنة التي تحمي البيئة البحرية. - استزراع المرجان ومن جهته أكد العميد محمد يوسف الجيدة أن دولة قطر تقوم بجهود كبيرة لزراعة الشعاب المرجانية، حيث تم استزراع عدد من المرجان الطبيعي في عدة مناطق بالدولة، مشددًا على أن الحفاظ على الشعاب المرجانية يعد أمرًا بالغ الأهمية، باعتبارها أحد الأنظمة البيئية المتكاملة التي تحظى بأهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي. وأشاد العميد الجيداة بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على الشعاب المرجانية، حيث أطلقت برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية الذي يهدف إلى تنمية وزيادة أعدادها في المناطق المتضررة، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030م، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي.

أثنى عددٌ من المُتقاعدين بمُصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على صدور اللائحة التنفيذيّة لقانون التأمينات الاجتماعيّة رقْم (1) لسنة 2022، وأكدوا لـ للشرق إن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان حياة كريمة للمواطن القطري ويعزز الشفافية والكفاءة في إطار واضح للإجراءات المُتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية. ورحب محسن الشيخ بصدور اللائحة التنفيذية الجديدة بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على دعمه المستمر لتعزيز الأمان المالي للمواطنين من خلال قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأكد أن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان استدامة صناديق التقاعد، حيث تضمن تحسينات جوهرية مثل مكافأة المدة الزائدة، وإتاحة السلف التقاعدية، وتعويض الدفعة الواحدة، بالإضافة إلى امتيازات خاصة للمرأة الراعية لذوي الإعاقة. وأضاف أنه بالرغم من أهمية هذه الإصلاحات، إلا أننا نأمل في المستقبل مراجعة بعض البنود لتعزيز مرونة النظام، مثل إعادة النظر في الحد الأقصى للراتب التقاعدي ليتماشى مع التضخم، وزيادة عدد مرات السلف التقاعدية لدعم المتقاعدين ماليًا، وتحسين آليات احتساب المعاش لضمان مزيد من العدالة. كما أوصى بضرورة التمييز بين المهن الشاقة، مثل العاملين في القطاعات الإنشائية والصناعية والأمنية، وبين المهن الإدارية، بحيث يُسمح للعاملين في الوظائف الشاقة بالتقاعد المبكر وفق شروط مخففة تقديرًا لجهودهم وطبيعة عملهم المرهقة. واختتم الشيخ تصريحه بالإشادة بهذا القانون الذي يمثل خطوة رائدة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية، ويؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. كما عبر عن شكره للقيادة الحكيمة على جهودها المتواصلة، متطلعًا إلى مزيد من التطوير لضمان مستقبل أكثر أمانًا ورفاهيةً للمتقاعدين في قطر. - حياة كريمة للمواطن كما أشاد سعد الغانم بجهود صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معبرًا عن شكره وتقديره لحرصه المستمر على تأمين حياة كريمة وسعيدة للمواطن القطري. وأوضح أن القانون الجديد جاء بحزمة من التدابير التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية فعالة للمواطنين المستفيدين من أحكام هذا القانون. وأضاف الغانم أن هذه اللائحة التنفيذية لم تأت فقط لتحسين الامتيازات المالية، بل أيضًا لضمان استقرار الصندوق التقاعدي على المدى الطويل، من خلال وضع سقف واضح لحساب المعاش والاشتراكات، ما يمنع التقلبات المالية ويضمن استفادة جميع المتقاعدين من النظام بشكل عادل. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تمنح المتقاعدين شعورًا بالأمان المالي، وتؤكد حرص الدولة على رعاية حقوقهم حتى بعد التقاعد. وبيّن أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشاد بالقانون الجديد لإنصافه المرأة القطرية، حيث منحها مزايا خاصة كراعية لذوي الإعاقة، تشمل احتساب 20 سنة خدمة عوضًا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة، بالإضافة إلى إعفائها من شرط العمر. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية طفل أو أكثر من ذوي الإعاقة، تتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المستحقة لتسوية المعاش، مما يعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها وسعيها الدائم لتوفير حياة كريمة لهم. - المتقاعدون يتنفسون الصعداء وقال عبدالحميد عبدالله اللنجاوي: «أخيرًا جاء الفرج، حيث تنفس المتقاعدون الصعداء بعد أن صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد. ونتوجه بالشكر والتقدير لسموه على قراره بفتح باب السلف الخاصة للمتقاعدين بشروط ميسرة، بالإضافة إلى إمكانية استحقاق مكافأة المدة الزائدة لفئة كبيرة من المتقاعدين. ولا شك أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة سيخدم جميع المواطنين، سواء المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين المستقبليين». وأضاف: «ومع ذلك، نتمنى في المستقبل أن تُضاف بنود جديدة تخدم المواطن القطري بشكل أكبر، خاصة بعد سنوات طويلة من العطاء في ميادين العمل. كما أرجو إعادة النظر في مسألة مكافأة نهاية الخدمة، حيث إن السنوات العشرين التي كانت تُحسب لهذه المكافأة قد راحت علينا دون استفادة تُذكر». وأكد عبدالحميد اللنجاوي أن الدولة لم تقصر في دعمها، ولكن ينبغي على الجهات المعنية أن تبادر برفع هذه المطالب ودراستها بجدية، والعمل على ترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تُسهم في تحقيق تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. كما رحب أحمد الخليفي بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أنها جاءت لتلبي طموحات وآمال المتقاعدين وتسهم بشكل فعال في تحقيق رغباتهم في العيش الكريم. وفيما يتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، أوضح الخليفي أن اللائحة تنص على أن قيمة السلفة تصل إلى خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300,000 ريال، ويمكن الحصول عليها مرتين فقط خلال مدة التقاعد. كما تسدد قيمة السلفة خصمًا من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات. وأشاد الخليفي بهذه الخطوة، معتبرًا أن السلفة تُعد بمثابة قرض حسن يمنح المتقاعد مرونة مالية دون الحاجة للجوء إلى البنوك، مما يساعده في سداد التزاماته، ورعاية أسرته، وتوفير حياة كريمة لأبنائه. وأضاف الخليفي أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد يمثل خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشار إلى أن هذه اللائحة ستسهم في رسم مسار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، بما يضمن تحقيق الاستدامة والعدالة للجميع. - مزايا تخدم المتقاعدين كما ثمّن المواطن قاسم الشرفي صدور القانون الجديد للائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، مشيدًا بما تضمنته من مزايا تخدم المتقاعدين. وأوضح أن اللائحة التنفيذية شملت مكافأة للمدة الزائدة التي تُحسب عن كل سنة تزيد على 30 سنة من مدة الاشتراك، بحد أقصى 10 سنوات، وفقًا لراتب حساب المعاش المقرر. وتُحتسب المكافأة بواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها، على ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المحدد بـ100,000 ريال، وألا تتجاوز قيمة المكافأة 50% من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق. وأشاد الشرفي بالجهود المبذولة من الهيئة لترجمة احتياجات المتقاعدين التي شملها القانون الجديد. وأضاف أن منح السلف للمتقاعدين كقرض حسن دون فوائد يعد خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن العديد من المتقاعدين الذين تأثرت ظروفهم المادية بعد إحالتهم للتقاعد. وأكد أن القرض الحسن سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء الحياة عن المتقاعدين، ويوفر لهم بديلًا عن اللجوء للبنوك التي تفرض أقساطًا وفوائد كبيرة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة حياتهم المعيشية بكرامة واستقرار.

■ بورصة قطر تبرز كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين ■ أدوات متطورة للتحوط والتداول وإدارة المخاطر في 2025 ■ طلب كبير على صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية تواصل QNB للخدمات المالية (QNBFS) وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة QNB ومرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، وضع معايير للتميز في الخدمات المالية والابتكار. وباعتبارها من أفضل شركات الوساطة المالية في قطر ولديها أكبر حصة سوقية، يعكس هذا الإنجاز التزام QNBFS بتقديم حلول متطورة ورؤى رائدة في السوق وخدمة عملاء لا مثيل لها للمستثمرين. من خلال مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك خدمة مزود السيولة، وصانع السوق، وضعت QNBFS نفسها كشركة وساطة مالية مفضلة للعملاء الأفراد والمؤسسات على حد سواء. في هذه المقابلة الحصرية مع السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة QNB للخدمات المالية، نستعرض إنجازات الشركة ومنتجاتها المبتكرة ورؤيتها للمستقبل: - تُعد QNB للخدمات المالية من أكبر شركات الوساطة المالية ولديها أكبر الحصص السوقية، هل يمكنك تقديم لمحة مفصلة عما يميز الشركة عن منافسيها، وكيف لها أن تواصل تطوير مكانتها في السوق في ظل هذه البيئة التنافسية؟ نحن فخورون بأن شركة QNB للخدمات المالية قد استحقت مكانتها كشركة وساطة رائدة في قطر، لديها أكبر حصة سوقية ويستند هذا النجاح إلى تفانينا في تقديم مجموعة كاملة من خدمات الوساطة المالية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. كما جرت العادة، لطالما استحوذنا على عملاء الشركات والمؤسسات وينصب تركيزنا الآن أيضاً على العملاء الأفراد ونُقدر ثقة عملائنا في خدماتنا وفي التزامهم المستمر تجاه QNBFS. - ماهي الميزة التنافسية التي تتفوق من خلالها شركة QNB للخدمات المالية على شركات الوساطة الأخرى وكيف تتميزون عنهم؟ تكمن ميزتنا التنافسية في حقيقة أن لدينا مجموعة منتجات شاملة لا مثيل لها في السوق، فنحن نتيح الوصول إلى الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية الأخرى، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الأخرى مما يمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم المالية. علاوة على ذلك، توفر منصة التداول الحديثة الخاصة بنا تنفيذا سلسا وتحليلات لحظية ووسائط سهلة الاستخدام للمستثمرين على جميع المستويات. وإلى جانب التزامنا برضا العملاء فقد ساهمت نقاط القوة هذه في تعزيز مكانة شركة QNB للخدمات المالية كشريك موثوق به للمستثمرين على الصعيد المحلي والاسواق الاخرى . - تشتهر شركة QNB للخدمات المالية بقدراتها البحثية الواسعة. هل يمكنك توضيح نطاق التغطية البحثية المقدمة للعملاء، بما في ذلك نوع الرؤى والتقارير التي توفرها، وكيف تدعم هذه الخدمات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة؟ نحن في شركة QNB للخدمات المالية نعي أن الأبحاث القوية والرؤى المستندة إلى البيانات ضرورية للاستثمار الناجح، لذا نقدم تغطية بحثية شاملة لجميع الأسهم الرئيسية في بورصة قطر، الأمر الذي يساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بكل ثقة. وتشمل عروضنا البحثية تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، وتركز تقاريرنا على تحديثات حول أداء السوق وإعلانات الشركات والتطورات الاقتصادية الرئيسية إلى جانب التحليل المتعمق للاتجاهات والحركات القطاعية والفرص الناشئة في جميع أنحاء السوق. كما نقدم الأهداف المرتبطة بالأسعار وتوصيات الاستثمار لجميع الأسهم الرئيسية. نقدم خدماتنا البحثية هذه مجاناً لعملائنا الأفراد الذين يتداولون من خلال خدمات شركة QNB للخدمات المالية، مما يضمن حصول جميع عملائنا سواء كانوا مستثمرين جددا أو ذوي خبرة على معلومات السوق الهامة لتحسين استراتيجياتهم. - لطالما جذبت بورصة قطر المستثمرين بفضل نقاط قوتها الفريدة في السوق. ونحن نتطلع إلى عام 2025.. ما العوامل التي تجعل من قطر وجهة استثمارية جذابة، وكيف ترين تأثير هذه المقومات على أداء السوق؟ تبرز بورصة قطر كوجهة استثمارية جذابة نظراً لعوائد توزيعات الأرباح القوية ونسب السعر إلى الأرباح المقنعة، وكلاهما يجذب المستثمرين الباحثين عن القيمة. وتوفر ميزات السوق هذه، إلى جانب الدعم الاقتصادي القوي لدولة قطر مدفوعا بمبادرات التوسع والتنويع في مجال الغاز الطبيعي المسال في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أساساً قوياً للنمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات التي تلائم الأسواق، مثل زيادة حدود ملكية الأجانب وتقديم منتجات جديدة، مثل المشتقات وإقراض الأوراق المالية، يعزز السيولة وإمكانية الوصول والتداول. هذه العوامل، إلى جانب الاستقرار الجيوسياسي لدولة قطر وسياساتها المالية الاستباقية تجعلها الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن قيمة طويلة الأجل وعوائد ثابتة. ومع دخولنا عام 2025، من المرجح أن تدعم نقاط القوة هذه الأداء الإيجابي للسوق وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. - هل ترين أن المستثمرين يحولون تركيزهم إلى أسواق دولية أخرى، وأين يخصصون استثماراتهم حالياً؟ غالبية العملاء المواطنين لديهم ولاء وطني قوي تجاه بورصة قطر. حيث ان معظم وغالبية استثمارتهم تتركز في بورصة دولة قطر بشكل عام ولكن لا تزال الولايات المتحدة مركزاً مهما بسبب مرونتها الاقتصادية وابتكارها التكنولوجي وأسواقها عالية السيولة. تعكس مؤشرات الأداء، مثل مؤشر S&P 500، الذي شهد مكاسب قوية في السنوات الأخيرة، وناسداك، المدفوع بالتقدم في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، الطلب القوي على الأسهم الأمريكية. وبغض النظر عن الأسهم، يوجد طلب كبير على صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية، مما يوفر التنويع وتدفقات الدخل الثابتة، لا سيما في قطاعات، مثل العقارات والرعاية الصحية والبنية التحتية. وبالنسبة للمستثمرين الذين لديهم قدرة أقل على تحمل المخاطر، توجد أيضاً تخصيصات كبيرة للسندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وخاصة سندات الخزانة الأمريكية وديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية. هذه الأدوات مفضلة بسبب استقرارها وعوائدها الثابتة وقدرتها على العمل كأدوات تحوط ضد تقلبات السوق، لا سيما خلال الظروف الاقتصادية المتقلبة. ويوضح هذا النهج المزدوج المتمثل في السعي إلى النمو في الأسهم والسلامة في السندات ذات التصنيف المرتفع الاستراتيجيات المتطورة للمستثمرين العالميين لأنها توازن بين المخاطر والعوائد في بيئة اقتصادية ديناميكية. - بما أن خفض أسعار الفائدة موضوع رئيسي للنقاش في الأسواق العالمية، هل يمكنك شرح كيف من المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على السوق القطري؟ وما نوع الفرص أو المخاطر التي قد تظهر للمستثمرين، وكيف تخطط شركة QNB للخدمات المالية لمساعدة العملاء على التنقل في هذا المناخ؟ أولاً، من المهم تسليط الضوء على وجود علاقة عكسية بين الأسعار والأسواق، وهو ما يتضح من تطورات السوق الأخيرة، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين، شهدنا انخفاضاً في الأسواق حيث اتجه المستثمرون نحو الودائع خاصة عندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع نحو 5%. وأسعار الفائدة لها تأثير عميق على الأسواق المالية، وغالباً ما تملي تحركاتها سلوك المستثمرين. فعندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، تنشأ عادة علاقة عكسية حيث تصبح الودائع أقل جاذبية وتزداد المشاركة في السوق مع سعي المستثمرين للحصول على عوائد أعلى. وفي قطر، نتوقع عدداً من التغييرات في ديناميكية السوق. أولاً، من المرجح أن نتوقع تحولاً نحو الأسهم ذات العائد المرتفع. فمع انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، تصبح الأسهم ذات العائد المرتفع بديلاً جذاباً للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تدفقات كبيرة إلى الشركات ذات توزيعات الأرباح القوية. ثانياً، أصبح الاهتمام المتزايد بأدوات الدخل الثابت، مثل السندات والصكوك، خياراً أكثر أماناً وجاذبية حيث يبحث المستثمرون عن عوائد مستقرة. وختاماً، قد نشهد المزيد من الطلب على التداول بالهامش لأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يشجع المستثمرين على الاستفادة من محافظهم الاستثمارية. وتتمتع شركة QNB للخدمات المالية بمكانة فريدة تُمكنها من مساعدة العملاء خلال هذه المرحلة الانتقالية. وتضمن مجموعتنا المتنوعة من المنتجات، مثل الأسهم وأدوات الدخل الثابت وحلول التداول بالهامش، أن يتمكن عملاؤنا من الاستفادة من هذه الفرص مع التخفيف من المخاطر المحتملة. - كيف تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على التداول بالهامش على وجه التحديد، وما الاستراتيجيات أو الحلول التي توفرها شركة QNB للخدمات المالية لمساعدة المستثمرين على تعظيم إمكاناتهم في هذا المجال؟ التداول بالهامش حساس بشكل خاص لتحركات أسعار الفائدة، فعندما تنخفض أسعار الفائدة تنخفض تكاليف الاقتراض، مما يجعل الاستثمارات ذات الرافعة المالية أكثر جاذبية للمتداولين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المشاركة في السوق وزيادة السيولة وإمكانية زيادة العوائد. تقدم شركة QNB للخدمات المالية منصة شاملة لخدمات التداول بالهامش مصممة لتمكين المستثمرين. فنحن نقدم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى معدل فائدة قد يصل إلى 0% للعملاء الذين يستوفون شروط معينة. وتوفر منصتنا للمستخدمين أدوات لتتبع تحركات السوق وتحديد الفرص المربحة. كما نضمن أن العملاء يمكنهم إدارة استثماراتهم بشكل فعال، وحماية محافظهم من تحركات السوق المعاكسة. ومن خلال الجمع بين هذه الميزات وخدماتنا البحثية، تدعم QNB للخدمات المالية العملاء في الاستفادة من التداول بالهامش إلى أقصى حد. - الابتكار إحدى السمات المميزة لشركة QNB للخدمات المالية. هل يمكنك توضيح التطورات الأخيرة في المنتجات، مثل إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات المالية، وكيف تعمل هذه المنتجات المبتكرة على إعادة تشكيل السوق؟ في شركة QNB للخدمات المالية، يُعد الابتكار في صميم استراتيجيتنا. لقد وضع التزامنا بتقديم منتجات رائدة معايير مبتكرة في سوق الوساطة المالية القطري. نحن فخورون بأن نذكر أننا الوسيط المالي الوحيد الذي يقدم مثل هذه الخدمات وقد أتممنا أول صفقة اقتراض للأوراق المالية في شهر مايو مما أتاح فرصاً لزيادة كفاءة السوق. نحن أيضاً رواد للسوق في خدمات تزويد السيولة وصناعة السوق. من خلال ضمان السيولة وفروق أسعار العرض والطلب الأكثر إحكاماً، تعمل خدماتنا في صناعة السوق على تحسين كفاءة التداول وثقة المستثمرين. بالنسبة لعام 2025، نعمل بشكل وثيق مع البورصة والجهات الرقابية لتقديم المشتقات المالية إلى السوق، مما سيوفر للمستثمرين أدوات متطورة للتحوط والتداول وإدارة المخاطر. هذه الأدوات ذات قيمة خاصة في الأسواق غير المستقرة. وتظهر هذه الابتكارات تفانينا في تزويد المستثمرين بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في المشهد المالي المتطور. - بالتطلع إلى عام 2025، كيف تخطط QNB للخدمات المالية للحفاظ على ريادتها في سوق الوساطة المالية في قطر؟ وما الاستراتيجيات والمبادرات التي ستركز عليها لضمان استمرار النمو والابتكار؟ مع اقتراب دخول عام 2025، تلتزم شركة QNB للخدمات المالية بتعزيز مكانتها كشركة وساطة مالية رائدة في قطر من خلال التركيز على تطوير المنتجات. ونستهدف توسيع عروضنا من خلال تقديم أدوات مالية أكثر تقدماً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا. نحن نتطلع أيضاً إلى تطوير عروضنا المدعومة بالتكنولوجيا. من خلال دمج التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأدوات التداول الآلي في منصتنا، سنوفر للعملاء تجربة تداول سلسة ومحسنة. وأخيراً، يعد تثقيف العملاء ودعمهم أمراً أساسياً لالتزامنا تجاه عملائنا، وسنمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من فرص السوق، من خلال ورش العمل والندوات عبر الإنترنت والجلسات الفردية. وتضمن هذه المبادرات، إلى جانب التزامنا الدائم بالتميز، بقاء شركة QNB للخدمات المالية في طليعة قطاع الوساطة المالية في قطر. وختاما نؤكد لكم أن شركة QNB للخدمات المالية تواصل ريادتها لسوق الوساطة المالية في قطر من خلال الابتكار والتميز وتبني نهج يرتكز على العملاء أولاً، ولا تزال ملتزمة بتجاوز التوقعات، وتقديم منتجات متطورة، وخدمات لا مثيل لها لعملائها. وتستعد شركة QNB للخدمات المالية لصياغة مستقبل الخدمات المالية في قطر ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية التي تركز على النمو والابتكار ونجاح العملاء.

أعلنت كيو إل إم، عن نجاح مبادرة حملة التبرع بالدم التي نظمتها في مقرها الرئيسي، وذلك في إطار التزامها المتواصل بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ودعم الصحة العامة. وتُبرز حملة التبرع بالدم السنوية التي تنفذها كيو إل إم بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، التزام الشركة بدعم النظام الصحي في قطر. وقد أظهر الموظفون والإدارة في كيو إل إم روحًا مجتمعية من خلال المشاركة الفعّالة في التبرع بالدم، مما يدعم الاحتياجات الطبية للدولة ويجسد مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز التنمية الاجتماعية. تأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج كيو إل إم الشامل للمسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي يركز على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز صحة المجتمع، ودعم التنمية المستدامة. وعلى مدار العام الماضي، نفذت كيو إل إم عدة مبادرات ناجحة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، بما في ذلك حملات التوعية الصحية، وفحوصات صحية مجتمعية، وبرامج تعليمية. وصرح تركي عبدالعزيز السبيعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لشركة كيو إل إم، «تهدف هذه المبادرة إلى توظيف مواردنا المؤسسية بشكل فعّال، وتحويل المسؤولية الاجتماعية للشركات من مفهوم نظري إلى إجراءات عملية ذات أثر ملموس».

■ ابتهاج الاحمداني: حريصون على تمكين المرأة كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة افتتحت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات أمس معرض المرأة العربية والذي يقام في نسخته الثانية عشرة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025. ويضم المعرض الذي يقام تحت رعاية منتدى سيدات الاعمال القطريات بغرفة قطر نحو 200 جناح محلي ودولي وتشارك فيه نحو 140 رائدة أعمال قطرية اضافة الى عدد من المشاركات من دول الخليج العربية وتركيا ولبنان، حيث تقدم رائدات الأعمال القطريات أحدث مشروعاتهن وابتكاراتهن في مجال الأزياء. وقالت الاحمداني في كلمتها خلال حفل الافتتاح، ان المعرض حقق نجاحات متتالية عاماً بعد عام، ويحقق تطورات على مستوى التنظيم والمعروضات والجهات العارضة، حيث بات يُشكّل ملتقى يجمع المصممات القطريات ونظيراتهن من الدول الخليجية والعربية والأجنبية لتقديم أحدث ما تم انتاجه من ابتكارات وتصميمات رائدة في مجال الازياء والموضة، داعية رائدات الاعمال المشاركات في المعرض الى تعزيز التعاون المثمر فيما بينهن لما يعود بالفائدة على هذه الصناعة الهامة. وأشارت الى ان المعرض والذي يقام للدورة الثانية عشرة على التوالي، أصبح يمثل منصة هامة لإبراز دور المرأة وانجازاتها، وتبادل الخبرات في مجال التصميم والابتكار والمستلزمات النسائية. وأكدت الاحمداني على الجهود التي يبذلها منتدى سيدات الاعمال القطريات في سبيل تمكين المرأة كجزء أساسي من تحقيق التنمية المستدامة، موضحة بأن المرأة العربية أثبتت عبر العصور قدرتها على الإبداع والابتكار والإسهام الفعّال في بناء مجتمعاتها وتطوير اقتصاداتها. وأشارت الى أهمية تعزيز حضور المرأة العربية في ميادين الأعمال والاستثمار، وتشجيعها على الانطلاق في مسيرة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد عصب الاقتصاد في دول العالم المتقدم. وأضافت الاحمداني ان معرض المرأة العربية يُعد فرصةً رائعة لتبادل الخبرات والرؤى، ولإبراز قصص النجاح الملهمة التي تُمثل دافعًا للأجيال القادمة، مؤكدة على التزام منتدى سيدات الأعمال القطريات بدعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقامت السيدة ابتهاج الاحمداني بجولة في المعرض اطّلعت خلالها على ابرز التصميمات والمنتجات المعروضة والتي تقدمها مصممات قطريات، كما استمعت إلى شرح حول المعروضات. ومن جانبها، قالت السيدة تماضر المري مديرة الشركة المنظمة للمعرض، ان معرض المرأة العربية وعلى مدار 11 نسخة سابقة، شهد تطورا نوعياً من حيث المعروضات والتصاميم والمصممات المشاركات، وهو الامر الذي يصب في مصلحة رائدات الأعمال القطريات والمصممات، وكذلك في قطاع المعارض التي تقام بالدولة والتي أصبحت وجهة مهمة للمعارض والفعاليات الكبرى.

بدأت عدد من المدارس الخاصة في قطر بإخطار أولياء الأمور بضرورة الشروع في إجراءات نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، أو مبانٍ بديلة تابعة للمدرسة ذاتها، وذلك تمهيداً لإغلاق هذه المدارس مع نهاية العام الدراسي الحالي. يأتي هذا الإجراء نظراً لأن هذه المدارس تعمل ضمن مبانٍ سكنية (فلل)، وهو ما يتعارض مع الاشتراطات والمعايير الجديدة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. - حالة من الارتباك بين أولياء الأمور تلقت «الشرق» شكاوى عديدة من أولياء الأمور الذين أعربوا عن استيائهم من القرار المفاجئ، والذي أحدث حالة من الإرباك بينهم. وأشاروا إلى أن البدائل المتاحة إما تقع خارج نطاقهم الجغرافي، مما يزيد من معاناة التنقل، أو أن الرسوم الدراسية للمدارس البديلة تتجاوز بشكل كبير تلك التي كانوا يدفعونها في مدارسهم الحالية، مما يضاعف الأعباء المالية عليهم. - تحديات تواجه إدارات المدارس إحدى مديرات المدارس المتأثرة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أن إيجاد مبنى بديل يتوافق مع معايير الوزارة يمثل تحدياً كبيراً. وأوضحت أن الاشتراطات الجديدة تتطلب مباني بمواصفات محددة وإيجارات مرتفعة، وهو ما يجعل استمرار نشاط المدرسة أمراً غير ممكن. وأشارت إلى أن قرار إغلاق المدرسة نهائياً أصبح الخيار الوحيد المتاح أمامها. - خلفية القرار وكانت إدارة تراخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أصدرت العام الماضي، خطابات رسمية إلى حوالي 45 مدرسة خاصة تعمل ضمن فلل سكنية، تُلزمها بوقف تسجيل الطلاب الجدد أو نقلهم بدءاً من العام الأكاديمي 2025- 2026. ويأتي هذا القرار في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءته، بما ينسجم مع خطط التنمية العمرانية وتطلعات الدولة لتحقيق بيئة تعليمية أكثر تطوراً. أوضحت الوزارة أن التراخيص الممنوحة لهذه المدارس ستُلغى نهائياً مع نهاية العام الأكاديمي 2029- 2030، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطلاب إلى مدارس تتوافق مع الاشتراطات الجديدة. وشددت الوزارة على استعدادها لدعم المؤسسات التعليمية المتأثرة، سواء بتقديم المشورة اللازمة أو تسهيل عملية الامتثال للمعايير الجديدة، لضمان استمرارية التعليم وعدم تأثر الطلاب سلباً. - أصداء القرار بين المستثمرين لاقى القرار ردود أفعال متباينة بين مالكي التراخيص التعليمية. وأعرب عدد منهم عن استيائهم من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق، مؤكدين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان استثمارات كبيرة في قطاع التعليم الخاص. كما أشاروا إلى أن المدارس المتأثرة تقدم تعليماً جيداً برسوم معقولة تناسب شريحة كبيرة من الأسر، وأن إلغاءها قد يتعارض مع المصلحة العامة. - رؤية الوزارة أكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق» أن القرار يهدف إلى تحقيق معايير جودة التعليم ضمن بيئة تعليمية تلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في الدولة. وأوضحت أن الوزارة ماضية في خطتها لدعم المؤسسات التعليمية خلال هذه المرحلة الانتقالية، لضمان استدامة التعليم وتعزيز الكفاءة بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية لرؤية قطر 2030.

تقوم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في العاشرة من صباح اليوم الأحد بتدشين إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2025- 2030. ومنصة تنسيق المساعدات الداخلية (سندي) وذلك في فندق ريتز كارلتون، الدوحة. وكانت الهيئة عقدت في مايو الماضي المنتدى الثاني حول استكمال «التوجه الإستراتيجي للقطاع التنموي والإنساني في الفترة المقبلة في دولة قطر»، نظمته بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، ووزارة الخارجية، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة حمد بن خليفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وكان المنتدى الثمرة الأولى لإطلاق إستراتيجية العمل الخيري القطري، إذ إنها أول إستراتيجية ستطلق على مستوى دولة قطر في القطاع الخيري، وتمحور النقاش حول البدء في تفعيل إستراتيجية العمل الخيري في هذا المنتدى مع الشركاء وجهات متعددة». وقالت الهيئة في المنتدى إنها ستعمل مع شركائها على وضع أسس للقراءة المؤسسية الإستراتيجية للعمل الخيري الإنساني والتنموي في دولة قطر، ومناقشة مستجدات التعاون الدولي في هذا المجال، وإدارة الأداء الإستراتيجي للمبادرات الإنسانية في ظل البيئات المختلفة. وتم في المنتدى استعراض إستراتيجية كفاءة العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، التي تبرز رؤيتها نحو قطاع خيري مهني ومستقل، يمثل رافدًا مهمًا من روافد التنمية الوطنية، وركيزة متينة داعمة للمكانة الدولية لدولة قطر، إذ إن الإستراتيجية ثمرة جهود متواصلة وتعاون بين العديد من الجهات الوطنية والدولية، وتعكس رؤية قطر الوطنية 2030». وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر عالمياً، وكانت الهيئة أصدرت نسختها الأولى من الخطة الإستراتيجية في العام 2016 التي تمت فيها صياغة رؤية ورسالة الهيئة، والأهداف الإستراتيجية، وعدد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية، وقد أسهمت هذه الإستراتيجية بتطوير بناء الهيئة وتنظيم العمل الخيري ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة

كشف موقع « upstreamonline « في أحدث تقاريره عن سعي الشركات الكازاخستانية إلى الاستثمار في أسواق قطر خلال المرحلة المقبلة، واقتناص الفرص التي تطرحها مختلف المجالات، مستندا في ذلك على ما قاله السيد المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة كازاخستان أيدوس كولداسوف، والذي أعلن عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة كينت البريطانية الرائدة في الوساطة، بهدف مساعدة الشركات الكازاخية على الوصول إلى الأسواق القطرية، وحجز أكبر حصة ممكنة فيها، حيث ستمكن هذه الخطوة من التأسيس لأطر جديدة في التنمية الصناعية، مع التركيز على بناء قدرات وتعزيز عمليات تبادل الموارد ودعم نمو الأعمال المتبادلة في القطاعات الرئيسية. وقالت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي «بصفتنا مؤسسة رائدة في الخدمات الهندسية والفنية، وبناء على اتفاقيتنا الجديدة مع غرفة الصناعة في كازاخستان فإننا سنسعى لمساعدة الشركات الكازاخستانية في الحصول على قدر أضخم في الأسواق القطرية وإقامة شراكات تمس عدة قطاعات، وبالأخص تلك التي تملك فيها المؤسسات الكازاخية باعا كبيرا، وخبرة لا متناهية تسمح لها بتقديم الإضافة المطلوبة منها، والمساهمة في تشييد قطر المستقبلية، وتحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تقوية موقفها كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات، مؤكدة على أن الطرفين سيعملان معًا على إطلاق مبادرات مشتركة لتنمية عمليات التعاون الصناعي وتبادل المعارف. وفي تصريحات صحفية له الجمعة الماضي شدد المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة كازاخستان أيدوس كولداسوف على أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للشركات القطرية العاملة في شتى القطاعات، وبالأخص تلك الناشطة في قطاع الطاقة التي تبحث منذ مدة على اقتناص الفرص الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالذات في قطر التي تأتي على رأس قائمة الدول التي تستهدفها الشركات الكازاخستانية، الرامية على تعزيز التعاون بينها وبين الدوحة التي سبق لها الحصول عبر إحدى الشركات على حصة في بناء محطة معالجة بحقل كاشاغان الواقع في بحر قزوين، حيث ستقوم بمعالجة بمعالجة مليار متر مكعب من الغاز المصاحب سنويًا من المشروع الذي تقوده شركتا إيني وشل.

نظمت مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، بالتعاون مع قطر الخيرية، مباراة خيرية بمشاركة أربعة فرق من الإعلاميين، والمشاهير، والطاقم الإداري، والمدرسين، ضمن مبادرة «تحدي أجيال.. صنّاع الأثر» للجمعية، بهدف تعزيز قيم وسلوكيات العمل الإنساني وتحفيز المدارس طلابا وكادرا تدريسيا وإداريا على المساهمة في العمل الخيري من خلال التنافس في جمع التبرعات، والتوعية بالقضايا الإنسانية وأهمية المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين عبر أنشطة تفاعلية مبتكرة. تعمل المبادرة على تنمية الجوانب الخيرية في طلاب المدارس وذلك وفق رؤية قطر 2030، التي تسعى إلى التنمية البشرية، وذلك عبر استلهام القيم والأخلاق الحميدة للمجتمع القطري في التفاعل مع المجتمعات الأخرى، ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ونشر الوعي لدى الطلبة والمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالتحديات الإنسانية عبر العالم، وتنمية شعورهم بمعاناة الفئات المحتاجة، والإسهام في تقديم العون لهم عبر مشاريع إنسانية وتنموية تحدث فرقا في حياتهم. وفي هذا السياق أكد السيد عامر البصيري رئيس قسم التحصيل بإدارة تنمية الموارد في قطر الخيرية، على استمرار مبادرة «تحدي أجيال..صناع الأثر» في إقامة فعالياتها بالعديد من المدارس، حيث تعمل المبادرة على جمع التبرعات من أجل إقامة مشاريع تعليمية في المناطق ذات الحاجة، مشيراً إلى أن إطلاق المبادرة يأتي ضمن حرص قطر الخيرية على غرس قيم العطاء منذ الصغر لدى الناشئة والشباب من طلاب وطالبات المدارس. من جهته رحب السيد على راشد المري، النائب الإداري لمدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، بإقامة فعاليات مبادرة «تحدي أجيال..صناع الأثر» في مدرسة الدوحة، مشيراً إلى أهمية العمل الخيري بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية، خاصة من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات في المدارس، والتي تساهم في غرس قيم المشاركة الاجتماعية والعمل الخيري بنفوس الطلاب. وفي هذا السياق أعرب قال السيد صلاح المناعي، رئيس مجلس أمناء مدرسة الدوحة الإعدادية، عن سعادته في المشاركة في المباريات الخيرية التي تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها قطر الخيرية، مشيراً إلى أهمية المبادرة والتي تساهم في غرس قيم العطاء لدى الناشئة والشباب من طلاب المدارس. تستهدف المبادرة، التي أطلقتها قطر الخيرية في أكتوبر الماضي، جمع 5 ملايين ريال كتبرعات من المدارس المشاركة في المبادرة، لأجل إقامة مشاريع تعليمية في المناطق ذات الحاجة، حيث تعمل المبادرة على تعزيز الشراكات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة في إطار المسؤولية المجتمعية، والتعاون المشترك معها من أجل دمج كافة فئات المجتمع في العمل الإنساني، حيث تشهد المباريات تفاعلا من قبل المدارس طلابا وكادرا تعليميا وإداريا وأولياء أمور.

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن تنظيم مؤتمر تكنولوجيا المال «فنتك» وذلك بتاريخ 19 فبراير المقبل. ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية التي تتناول الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية والتحول في تجربة العملاء، وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا. ويسعى المؤتمر إلى بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات من خلال مشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، حيث أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة. وحول هذا المؤتمر يقول الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إنه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات تشعبت استخدامات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتشمل كافة سبل تطور النظم المالية على نحو ما تعتمدها المصارف، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وأجهزة التنظيم والرقابة، كما أصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم. وأضاف أن تكنولوجيا المال توفر حزمة من الخدمات أهمها: التحسين والتسهيل في الوصول إلى الخدمات المالية، و مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل والخدمات المالية بسهولة، وتحسين إدارة المخاطر وتحليل البيانات، والابتكار وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي.

يعقد غداً المؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر ومعرض “سيتريد ماريتايم قطر”، الحدث البحري العالمي الأول من نوعه، الذي تنطلق فعالياته 4- 5 فبراير المقبل. يقام الحدث بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المؤسس “مواني قطر” تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وهو يقدم فرصا استثنائية للتواصل مع رواد الصناعة البحرية، واكتشاف التقنيات الحديثة، وبناء شراكات مستقبلية، كما يضم عدة جلسات نقاشية يديرها نخبة من المتحدثين في القطاع، من شركة ملاحة ومواني قطر والخليج للمخازن وغيرها من الشركات العالمية. وتتماشى رؤية قطر الوطنية 2030 مع التوسع الكبير في الخدمات البحرية، والتي تركز على إنشاء منظومة تدعم الاحتياجات المحلية والدولية في الشحن، بما في ذلك الاستثمارات في إدارة الموانئ المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وقدرات بناء السفن.

■ اقتراح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 % أعلن البنك الأهلي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 891.6 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بالسنة السابقة 836.5 مليون ريال. وبناءً على النتائج المحققة، اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% على أن تتم الموافقة عليها من مصرف قطر المركزي ومن المساهمين خلال الجمعية العمومية. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي على التزام البنك بالاستدامة قائلاً: وفقاً لتوجيهات مصرف قطر المركزي، يلتزم البنك الأهلي بدمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) كجزء أساسي من استراتيجيته. ومن خلال تقديم خارطة طريق واضحة لمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يعزز البنك حرصه على التنمية المستدامة في السنوات المقبلة. وأضاف سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: لا يزال البنك الأهلي محافظاً على التزامه بالاستدامة، مع إعطاء الأولوية للامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة حيزاً كبيراً في بنود استراتيجيته. وباعتباره جزءاً حيوياً من المجتمع القطري، يلتزم البنك الأهلي بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في رفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة. بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر عملاءنا على ولائهم، والمساهمين على ثقتهم في مهمتنا، والإدارة والموظفين على تفانيهم وعملهم الدؤوب، كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا. وفي تعليقه على أداء البنك، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي:حقق البنك نتائج مالية قوية، مدعومة بتحسن الأرباح وتعزيز المؤشرات المالية. وأفاد السيد الإفرنجي: يواصل البنك الأهلي تنفيذ أهدافه الإستراتيجية من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات استثنائية للعملاء. كما قمنا باعتماد تقنيات متقدمة في خدمة العملاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي. وفي حديثه عن تطوير الكفاءات الوطنية، أوضح السيد الإفرنجي: في عام 2024، أولينا أهمية كبيرة لتطوير الكوادر القطرية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المستقبلية. وتتماشى جهودنا الناجحة في التقطير بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد الإفرنجي على التزام البنك بحماية معلومات العملاء والمعاملات المالية من خلال أنظمة مراقبة متقدمة وإجراءات فعالة لمنع الاحتيال. واختتم السيد الإفرنجي قائلا: يعزز أداء البنك التصنيفات الائتمانية الدولية العالية التي حصل عليها، بما في ذلك A2/‏P1 من وكالة موديز وتصنيف طويل الأجل عند ‘A’ من وكالة فيتش.

■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

■افتتاح الدعوى والتداول وتبادل المذكرات إلكترونياً ■ الاستماع للأطراف عن بعد خلال انعقاد الجلسات ■ 70 خدمة على بوابة المحاكم و35 على تطبيق الهاتف ■ الإعلانات القضائية اختصرت أمد التقاضي بمعدلات كبيرة أعد المجلس الأعلى للقضاء استراتيجية خمسية للتحول الرقمي، للأعوام 2025 – 2030، في إطار مساعيه لأتمتة المنظومة القضائية، تمشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الوطنية، الرامية إلى بناء نظام قضائي وطني متطور، تحقيقاً للعدالة الناجزة، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. وستلبي الاستراتيجية متطلبات المرحلة المقبلة، وتعد خريطة طريق للمشروعات التقنية المستقبلية، وتأتي استكمالاً للإنجازات التي حققها المجلس خلال المواسم القضائية 2019 -2024، والذي شهد خلالها محور العدالة الإلكترونية مزيداً من عمليات التطوير والتحديث، تمثلت بتدشين 70 خدمة الكترونية للمتقاضين عبر بوابة المحاكم الالكترونية، و35 خدمة عبر تطبيق الهاتف الجوال، حيث تعتبر هذه الخدمات واجهة للمنظومة القضائية الإلكترونية، التي يتعامل من خلالها كل من المحامين، والخبراء، والأفراد مع الهيئة القضائية، والتواصل من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد المحاكمات، ومن ثم إصدار الاشعارات والإعلانات القضائية على العنوان الوطني، إضافة إلى تبادل المذكرات إلكترونياً، وإيداع تقارير الخبراء واستلام الأحكام، وتقديم الطلبات، وتلقي القرارات من خلالها. - القاضي محمد الكبيسي: ربط آلي مع الجهات الحكومية لتسريع تنفيذ الأحكام وعن دعم العدالة الإلكترونية لقانون التنفيذ القضائي، قال سعادة القاضي محمد الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ: «رافقت عملية البدء بتطبيق القانون في 19 نوفمبر 2024، تدشين خدمات جديدة على منصة التسجيل OOS الخاصة بخدمات قاعات المتقاضين بمبنى المحكمة والفروع الخاصة بها بالمباني الأخرى، على أن يتم هذا الأسبوع إدراج حزمة الخدمات التي تم تشغيلها مؤخراً في بوابة المحاكم وتطبيق الهاتف الجوال، والمتضمنة أبرز الخدمات المستجدة «تسجيل طلب تنفيذ/‏ تسجيل الأوراق». كما تشمل الخدمات المستجدة تعديل بعض مسميات الإجراءات منها دعوى التنفيذ إلى طلب تنفيذ، واستحداث إجراءات السندات التنفيذية لكل من الشيكات والعقود الإيجارية الموثقة، إضافة إلى تطبيق الرسوم الجديدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024، حيث تستهدف هذه التحديثات تنظيم خدمات المحكمة، ومراعاة الجدية والمسؤولية في متابعة الطلبات المقدمة، وضمان الاستخدام الأمثل لها. وأكد سعادته أن المحكمة تولي أهمية كبيرة لموضوع تنظيم طلبات تنفيذ الأحكام في ضوء القانون الجديد والصلاحيات والإجراءات المستجدة، بما يدعم ضمان تنفيذها في إطار زمني محدد، ويعتمد ذلك على مدى ملاءمة ظروف المنفذ ضده، مع مراعاة حقوق المنفذ له، في حال وجود صعوبات وبما يضمن عدم تأخير الحقوق. وتابع سعادته أن المحكمة تشهد تطويرات واسعة ترتكز على تكامل وتظافر جهود الجهات الحكومية. - القاضي خالد المنصوري: نقلة نوعية بأمد التقاضي وجودة الإجراءات أشار سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس لجنة العدالة الإلكترونية، إلى أن المجلس حقق خلال السنوات الماضية نقلة نوعية على صعيد أمد التقاضي وجودة الإجراءات، وذلك من خلال تبني التحول الرقمي بكافة الإجراءات القضائية والمحاكمات، واعتبار الحلول التقنية هي الإجراء الرئيسي المستهدف من وراء هذه العملية، التي تشهدها المحاكم، والحل الأمثل لمعالجة التحديات المؤثرة على سير المحاكمات، بعد أن تم تطوير الملف القضائي والانتقال به إلكترونياً من مرحلة تقديم الطلب وصولاً إلى انعقاد الجلسات، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية للهيئة القضائية، وإتاحة تبادل المذكرات، واستلام التقارير من المحامين والخبراء عبر البوابة الإلكترونية، وتوفير منصة للمحامين والخبراء، ومتابعة كافة الدعاوى المرتبطة بهم، واستلام الإشعارات والقرارات من خلال المنصة. وأضاف قائلاً: ساهمت التحديثات التشريعية للمنظومة القضائية في دفع عجلة التحول الرقمي، ودعمت عملية تقليل أمد التقاضي إلى أقل من 100 يوم بحد أقصى، وتحقيق معدلات متزايدة سنوياً بمحاكمات اليوم الواحد، حيث بدأ المجلس مؤخراً بتوزيع التركات الرضائية بذات اليوم، مستهدفين من وراء عملية التحول الجودة القضائية، وتسهيل تجربة المتقاضين، وحماية الحقوق». كما شهدت المنظومة إطلاق تطبيق خاص بالكادر القضائي لمتابعة الطلبات القضائية والدعاوى. وإلى جانب المنصة، تم توفير موسوعة قضائية إلكترونياً وتطبيق الميزان. - تشغيل تجريبي لـ «المساعد القضائي الذكي» ويشهد الموسم الحالي تشغيلاً تجريبياً للمساعد القضائي الذكي، والذي يعمل على مساعدة القاضي في تنفيذ الملخصات للأسبقيات والقوانين ذات العلاقة، وتلخيص المذكرات المقدمة بملف الدعوى، إضافة إلى ذلك تم تفعيل القاضي الافتراضي بعلميات المزادات القضائية، وأمين سر الجلسة الافتراضي بتطبيق المزادات، ما دعم وسهل من إجراءات معالجة المزادات بشكل سريع، وبجودة أعلى، وجهد أقل.وشهدت عملية تقييم تجربة الاستخدام فوائد دفعت العدالة الإلكترونية للتوسع باستخدامات الذكاء الاصطناعي بمنصة القاضي وأنظمة المحاكم، صاحبها إعداد بحوث ودراسات لتقنين هذه الاستخدامات، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لها، وجرى ذلك بجهود وكوادر قضائية قطرية، شاركت بعضها بدورات خارجية حول الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.وأوضح المنصوري أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على الأنظمة القضائية بل فعّل المجلس استخداماته أيضا على برامج إلكترونية أخرى، يتم العمل عليها من قبل القضاة والكادر الإداري، منها تفعيل أداة المساعد الشخصي «كوبايلوت»، ضمن حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس، التي تدعم الأعمال اليومية، وتسهل إعداد التقارير، والعروض المرئية، وتختصر الوقت والجهد على المستخدم.ولفت سعادته إلى أن فريق العدالة الإلكترونية يعمل على استكمال تطوير هذه الخدمات وإصدارها الدوري، وفق التحديث التشريعي للمنظومة، والتي تصاحبها عملية إعادة هندسة الإجراءات، فضلاً عن تحسين الخدمات من واقع تجربة المتقاضين، مشيراً إلى أن المجلس يستعد لتدشين مجموعة من الخدمات تستهدف محكمة التنفيذ، وإطلاق فعلي لخدمات الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف المتقاضين وأبرزها خدمات منصة الواتساب، التي تم تشغيلها تجريبياً مع بعضهم. وسيشهد الموسم الحالي تدشين خدمات سريعة وبسيطة عبر الواتساب، تنفذ بشكل كامل من خلال الموظف الافتراضي، القائم على إتمام عملية التسجيل، واستيفاء رسوم الطلب، وإحالته للقاضي المختص. - ميثة النعيمي: إنجاز برامج مبادرة تطوير العدالة أكدت سعادة السيدة ميثة النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب سعادة رئيس المجلس، أن العدالة الالكترونية حققت خلال السنوات الخمس الماضية المأمول منها، وأتمت إنجاز برامج المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تضمن الجانب التشريعي صدور عدد 6 قوانين محدثة للمنظومة القضائية، وبمجال القضاء المتخصص إنشاء النموذج الأول للمحاكم المتخصصة وهي محكمة الاستثمار والتجارة إضافة للتوسع بالدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم، وبمجال العدالة الالكترونية تحول رقمي متكامل بإجراءات التقاضي والمحاكمات، وبمجال التطوير المؤسسي شهد تنظيمات هيكلية وإدارية واسعة إضافة إلى التدريب والطوير المني المتخصص، واعداد برنامج محدث لمساعدي القضاة، كذلك التوسع بالشراكات المحلية مع الجهات الأكاديمية إضافة إلى المراكز القضائية والقانونية الدولية. وكذلك بمجال التوثيقات الأسرية تم إعادة هندسة الخدمات المقدمة وتقنين الغرض من الخدمات التي تقدم وتحديثها وفقاً لطبيعة المجتمع واحتياجاته الحالية كما تضمنت المبادرة تطوير المقار اللوجستية الحالية وتحديثها وتجهيزها تقنياً وتنظيم قاعات خدمات المتقاضين ولقد أثمرت الجهود المتكاملة بالمبادرة الوطنية على تحقيق النتائج المستهدفة العدالة الناجزة ويشهد المجلس الأعلى للقضاء تحقيق نسب عالية بتقليل بأمد التقاضي في ظل المحافظة على جودة الإجراءات القضائية فضلاً عن تحقيق نتائج مجتمعية سيكون لها الأثر بالسنوات القادمة ولعل أبرزها ما تم تحقيقه من تفعيل قانون تقسيم التركات حتى تاريخه حيث يشهد معالجة طلبات توزيع التركات رضائياً ولم تسجل أي دعوى قضائية بين أفراد الأسرة خلال السنة الأولى من تطبيق القانون.

شارك مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك رئيسي فـي مؤتمر منصة أهالـي التوحد تحت شعار (تعرف على التوحد) والذي انطلقت أعماله فـي فندق سانت ريجس الدوحة. وحول هذه المشاركة أكدت السيدة مريم سيف السويدي-المدير التنفيذي لمركز الشفلح أنها تأتـي كون المركز شريكا رئيسيا للمؤتمر بجانب مشاركة العديد من مؤسسات الدولة فـي جلسات المؤتمر والتي تشمل: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومركز «الشفلح»، والعديد من أولياء أمور وأشقاء ذوي التوحد، مشيرة أن مشاركة المركز مع منصة أهالـي التوحد فـي المؤتمر من خلال والجلسات الخاصة والمعرض المصاحب، لافتة إلـى أن عملية التوعية تهدف إلـى رفع الوعي المجتمعي بذوي التوحد وطرق التعامل معهم، وأهمية تحسين البيئة لتناسب ذوي التوحد لتمكينهم ودمجهم فـي المجتمع. وعلى هامش المؤتمر يشارك مركز الشفلح فـي عدة فعاليات وذلك من خلال المعرض المصاحب، الذي يشارك فيه منتسبو المركز من ذوي التوحد من خلال تقديم مهاراتهم فـي الغناء والعزف الموسيقي وكذلك فـي الفنون التشكيلية والرسم بالإضافة إلـى تقديم عرض حي للمهارات الوظيفية التي يتم تدريبهم عليها فـي المركز، وأشارت المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن المركز سيقدم ورقة عمل فـي المؤتمر من خلال المنتسب خليفة المنصوري بعنوان (رحلتي مع التوظيف) وهو أحد المنتسبين الذي تخرجوا من مركز الشفلح ويعمل حالياً فـي إحدى مؤسسات الدولة. هذا وقد أكدت السيدة مريم سيف السويدي أن المركز يبذل جهوداً كبيرة لأجل توفير البيئة المناسبة للفئات المستهدفة من ذوي التوحد علـى جميع الأصعدة، سواء كان تربوياً أو وظيفيًا أو اجتماعيًا، مشيرة إلـى اهتمام الدولة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم ذوي التوحد، ويتجلـى ذلك من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتوحد وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.حيث بذلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والجهات ذات العلاقة فـي الدولة جهوداً كبيرة فـي إعداد خطة وطنية شاملة ومتكاملة للوقوف عند الاحتياجات والتوجهات والطموحات التي من شأنها الوصول إلـى تحقيق الأهداف المنشودة لدمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ومنهم ذوي التوحد. هذا ويعمل مركز الشفلح علـى تطبيق مجموعة من البرامج التي تسعى لتنمية قدراتهم بالتعاون مع أسر المنتسبين وذلك باعتبارهم شركاء فـي تقديم الخدمة، ويتم ذلك من خلال قنوات التواصل المختلفة. كما يعمل المركز علـى تنمية قدرات المنتسبين الملتحقين فـي جوانب مختلفة التي تمكنهم من تخطي التحديات التي تواجههم وذلك للوصول بهم إلـى أقصى قدر ممكن من التـكـيف مع مجتمعاتهم والاعتماد علـى أنفسهم، من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات فـي الجوانب المختلفة. وفـي ختام تصريحها ثمنت السيدة مريم سيف السويدي-المدير التنفيذي لمركز الشفلح جهود منصة أهالـي التوحد علـى تنظيم المؤتمر والمعرض ودعوة مركز الشفلح كشريك رئيسي.

■علي الكواري: المؤتمر يبرز التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي والابتكار استضافت مشيرب العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في قطر، وبالشراكة مع مجلة ذا بزنس يير، مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار 2025: الاستثمار في آفاق المستقبل. وجمع المؤتمر، الذي أقيم في براحة مشيرب بمشيرب قلب الدوحة، نخبة من القادة وصناع القرار من دول الخليج العربي لمناقشة النمو الاقتصادي الإقليمي والابتكار والتنمية المستدامة. استُهل المؤتمر بورشة عمل تمهيدية في جامعة إتش إي سي باريس في قطر، ركزت على الابتكار المستدام وتحديات القيادة في عالم سريع التطور. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية، على أهمية تعزيز ثقافة استباقية تسعى لمواجهة التحديات في المؤسسات لدفع عجلة الابتكار المستدام. وبدأت فعاليات المؤتمر الرئيسي بكلمة ترحيبية من المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، الذي سلط الضوء على أهمية التنمية الحضرية المستدامة والابتكار في تشكيل مستقبل المنطقة. وقال الكواري: تمثل مشيرب قلب الدوحة شهادة على قيادة الدولة والتزامها بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويجسد هذا المؤتمر التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي والابتكار، وتوفير منصة تجمع صناع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين للتعاون في إطلاق إمكانات هائلة للنمو. - التنمية المستدامة وعقب كلمة الكواري، قدم السيد حمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة، رؤى حول جهود التنويع الاقتصادي وفرص الاستثمار في قطر. ثم أكد الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، على دور القطاع الخاص في دفع الابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة. وخلال الجلسة النقاشية حول مستقبل المناطق الاقتصادية - الابتكار والفرص، سلط قادة الصناعة الضوء على تطور المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار سعادة محمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بالعقارات فحسب، بل بالنظام البيئي المتكامل. المنطقة بأكملها تشهد ازدهاراً ملحوظاً. وأكد هذا التوجه السيد بدر المضحدي من هيئة المناطق الحرة القطرية، مشدداً على توافق المناطق الحرة مع رؤية المنطقة للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاستدامة. - مزايا خليجية وأبرزت المناقشات المزايا الاستراتيجية لدول الخليج ، حيث أكد علي شهاب، المدير العالمي للمشاريع والخدمات الخاصة في دي إن في، على موقع المنطقة الفريد الذي يربط بين الشرق والغرب. وشارك حامد أهلي، المدير التنفيذي في ميدان المنطقة الحرة، إحصائيات مثيرة للإعجاب حول عملياتهم، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من المستثمرين هم من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تمثيل لأكثر من 180 جنسية. وتناغمت هذه المناقشات بقوة مع مكانة مشيرب قلب الدوحة كأول مشروع مستدام لتجديد وسط المدينة في العالم، والذي أصبح مركزاً حيوياً للابتكار والحياة الحضرية المستدامة. ويعكس استقطاب المنطقة لمؤسسات كبرى، بما في ذلك المدينة الإعلامية - قطر والمقر العالمي للخطوط الجوية القطرية، نجاحها في خلق نظام بيئي يدعم نوع الابتكار والتنويع الاقتصادي الذي تم تسليط الضوء عليه خلال المؤتمر. - بنك الدوحة يطلق تقريرا خاصا وأثرى الجلستين جلسات خاصة، منها كلمة حول الابتكار قدمتها عائشة المضاحكة، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وإطلاق تقرير خاص من بنك الدوحة، مما قدم للحضور رؤى شاملة حول تطور مشهد الابتكار والاستثمار في قطر. واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، حيث أبرز المتحدثون كيف يمكن للتعاون وتبادل المعرفة تعزيز قدرة المنطقة على جذب المؤسسات الكبرى ودفع عجلة الابتكار.

شاركت غرفة قطر في المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الاعمال والذي يقام في المنامة وتنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية ويستمر حتى 15 يناير الجاري، حيث ترأس وفد الغرفة في المنتدى السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات. وقد شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى بعنوان دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصادات. وقالت الاحمداني خلال مداخلتها في الجلسة ان دولة قطر أولت موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اهتماماً بالغاً لما فيه من فوائد اقتصادية متنوعة، لا سيما في اطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدرك بأن هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات، مشيرة الى ان دولة قطر حققت تطورا كبيرا في موضوع الشراكة بين القطاعين، واعتمدت الشراكة كوسيلة فعّالة للاستفادة من قدرات وخبرات كلا القطاعين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى تُعزز من تنويع الاقتصاد. وأوضحت السيدة ابتهاج الاحمداني ان الخطط المستقبلية للشراكة بين القطاعين في قطر، ترتكز على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنويع القطاعات التي تشملها هذه الشراكات، إضافة الى توسيع نطاق الشراكة في قطاعات جديدة مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي بجانب الصحة والتعليم والطاقة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها فرصة النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتوقعت الاحمداني ان يتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الشراكة من خلال توفير حوافز للمستثمرين الاجانب، مثل تقديم ضمانات قانونية ومزايا ضريبية، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في مشاريع الشراكة، مشيرة الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أداة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام في قطر، حيث تُمكّن من تعزيز الكفاءة والابتكار، وتوفر فرصة لتبادل الخبرات بين القطاعين، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.