تقوم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في العاشرة من صباح اليوم الأحد بتدشين إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2025- 2030. ومنصة تنسيق المساعدات الداخلية (سندي) وذلك في فندق ريتز كارلتون، الدوحة. وكانت الهيئة عقدت في مايو الماضي المنتدى الثاني حول استكمال «التوجه الإستراتيجي للقطاع التنموي والإنساني في الفترة المقبلة في دولة قطر»، نظمته بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، ووزارة الخارجية، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة حمد بن خليفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وكان المنتدى الثمرة الأولى لإطلاق إستراتيجية العمل الخيري القطري، إذ إنها أول إستراتيجية ستطلق على مستوى دولة قطر في القطاع الخيري، وتمحور النقاش حول البدء في تفعيل إستراتيجية العمل الخيري في هذا المنتدى مع الشركاء وجهات متعددة». وقالت الهيئة في المنتدى إنها ستعمل مع شركائها على وضع أسس للقراءة المؤسسية الإستراتيجية للعمل الخيري الإنساني والتنموي في دولة قطر، ومناقشة مستجدات التعاون الدولي في هذا المجال، وإدارة الأداء الإستراتيجي للمبادرات الإنسانية في ظل البيئات المختلفة. وتم في المنتدى استعراض إستراتيجية كفاءة العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، التي تبرز رؤيتها نحو قطاع خيري مهني ومستقل، يمثل رافدًا مهمًا من روافد التنمية الوطنية، وركيزة متينة داعمة للمكانة الدولية لدولة قطر، إذ إن الإستراتيجية ثمرة جهود متواصلة وتعاون بين العديد من الجهات الوطنية والدولية، وتعكس رؤية قطر الوطنية 2030». وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر عالمياً، وكانت الهيئة أصدرت نسختها الأولى من الخطة الإستراتيجية في العام 2016 التي تمت فيها صياغة رؤية ورسالة الهيئة، والأهداف الإستراتيجية، وعدد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية، وقد أسهمت هذه الإستراتيجية بتطوير بناء الهيئة وتنظيم العمل الخيري ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة

كشف موقع « upstreamonline « في أحدث تقاريره عن سعي الشركات الكازاخستانية إلى الاستثمار في أسواق قطر خلال المرحلة المقبلة، واقتناص الفرص التي تطرحها مختلف المجالات، مستندا في ذلك على ما قاله السيد المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة كازاخستان أيدوس كولداسوف، والذي أعلن عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة كينت البريطانية الرائدة في الوساطة، بهدف مساعدة الشركات الكازاخية على الوصول إلى الأسواق القطرية، وحجز أكبر حصة ممكنة فيها، حيث ستمكن هذه الخطوة من التأسيس لأطر جديدة في التنمية الصناعية، مع التركيز على بناء قدرات وتعزيز عمليات تبادل الموارد ودعم نمو الأعمال المتبادلة في القطاعات الرئيسية. وقالت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي «بصفتنا مؤسسة رائدة في الخدمات الهندسية والفنية، وبناء على اتفاقيتنا الجديدة مع غرفة الصناعة في كازاخستان فإننا سنسعى لمساعدة الشركات الكازاخستانية في الحصول على قدر أضخم في الأسواق القطرية وإقامة شراكات تمس عدة قطاعات، وبالأخص تلك التي تملك فيها المؤسسات الكازاخية باعا كبيرا، وخبرة لا متناهية تسمح لها بتقديم الإضافة المطلوبة منها، والمساهمة في تشييد قطر المستقبلية، وتحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تقوية موقفها كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات، مؤكدة على أن الطرفين سيعملان معًا على إطلاق مبادرات مشتركة لتنمية عمليات التعاون الصناعي وتبادل المعارف. وفي تصريحات صحفية له الجمعة الماضي شدد المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة كازاخستان أيدوس كولداسوف على أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للشركات القطرية العاملة في شتى القطاعات، وبالأخص تلك الناشطة في قطاع الطاقة التي تبحث منذ مدة على اقتناص الفرص الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالذات في قطر التي تأتي على رأس قائمة الدول التي تستهدفها الشركات الكازاخستانية، الرامية على تعزيز التعاون بينها وبين الدوحة التي سبق لها الحصول عبر إحدى الشركات على حصة في بناء محطة معالجة بحقل كاشاغان الواقع في بحر قزوين، حيث ستقوم بمعالجة بمعالجة مليار متر مكعب من الغاز المصاحب سنويًا من المشروع الذي تقوده شركتا إيني وشل.

نظمت مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، بالتعاون مع قطر الخيرية، مباراة خيرية بمشاركة أربعة فرق من الإعلاميين، والمشاهير، والطاقم الإداري، والمدرسين، ضمن مبادرة «تحدي أجيال.. صنّاع الأثر» للجمعية، بهدف تعزيز قيم وسلوكيات العمل الإنساني وتحفيز المدارس طلابا وكادرا تدريسيا وإداريا على المساهمة في العمل الخيري من خلال التنافس في جمع التبرعات، والتوعية بالقضايا الإنسانية وأهمية المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين عبر أنشطة تفاعلية مبتكرة. تعمل المبادرة على تنمية الجوانب الخيرية في طلاب المدارس وذلك وفق رؤية قطر 2030، التي تسعى إلى التنمية البشرية، وذلك عبر استلهام القيم والأخلاق الحميدة للمجتمع القطري في التفاعل مع المجتمعات الأخرى، ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ونشر الوعي لدى الطلبة والمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالتحديات الإنسانية عبر العالم، وتنمية شعورهم بمعاناة الفئات المحتاجة، والإسهام في تقديم العون لهم عبر مشاريع إنسانية وتنموية تحدث فرقا في حياتهم. وفي هذا السياق أكد السيد عامر البصيري رئيس قسم التحصيل بإدارة تنمية الموارد في قطر الخيرية، على استمرار مبادرة «تحدي أجيال..صناع الأثر» في إقامة فعالياتها بالعديد من المدارس، حيث تعمل المبادرة على جمع التبرعات من أجل إقامة مشاريع تعليمية في المناطق ذات الحاجة، مشيراً إلى أن إطلاق المبادرة يأتي ضمن حرص قطر الخيرية على غرس قيم العطاء منذ الصغر لدى الناشئة والشباب من طلاب وطالبات المدارس. من جهته رحب السيد على راشد المري، النائب الإداري لمدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، بإقامة فعاليات مبادرة «تحدي أجيال..صناع الأثر» في مدرسة الدوحة، مشيراً إلى أهمية العمل الخيري بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية، خاصة من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات في المدارس، والتي تساهم في غرس قيم المشاركة الاجتماعية والعمل الخيري بنفوس الطلاب. وفي هذا السياق أعرب قال السيد صلاح المناعي، رئيس مجلس أمناء مدرسة الدوحة الإعدادية، عن سعادته في المشاركة في المباريات الخيرية التي تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها قطر الخيرية، مشيراً إلى أهمية المبادرة والتي تساهم في غرس قيم العطاء لدى الناشئة والشباب من طلاب المدارس. تستهدف المبادرة، التي أطلقتها قطر الخيرية في أكتوبر الماضي، جمع 5 ملايين ريال كتبرعات من المدارس المشاركة في المبادرة، لأجل إقامة مشاريع تعليمية في المناطق ذات الحاجة، حيث تعمل المبادرة على تعزيز الشراكات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة في إطار المسؤولية المجتمعية، والتعاون المشترك معها من أجل دمج كافة فئات المجتمع في العمل الإنساني، حيث تشهد المباريات تفاعلا من قبل المدارس طلابا وكادرا تعليميا وإداريا وأولياء أمور.

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن تنظيم مؤتمر تكنولوجيا المال «فنتك» وذلك بتاريخ 19 فبراير المقبل. ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية التي تتناول الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية والتحول في تجربة العملاء، وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا. ويسعى المؤتمر إلى بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات من خلال مشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، حيث أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة. وحول هذا المؤتمر يقول الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إنه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات تشعبت استخدامات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتشمل كافة سبل تطور النظم المالية على نحو ما تعتمدها المصارف، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وأجهزة التنظيم والرقابة، كما أصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم. وأضاف أن تكنولوجيا المال توفر حزمة من الخدمات أهمها: التحسين والتسهيل في الوصول إلى الخدمات المالية، و مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل والخدمات المالية بسهولة، وتحسين إدارة المخاطر وتحليل البيانات، والابتكار وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي.

يعقد غداً المؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر ومعرض “سيتريد ماريتايم قطر”، الحدث البحري العالمي الأول من نوعه، الذي تنطلق فعالياته 4- 5 فبراير المقبل. يقام الحدث بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المؤسس “مواني قطر” تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وهو يقدم فرصا استثنائية للتواصل مع رواد الصناعة البحرية، واكتشاف التقنيات الحديثة، وبناء شراكات مستقبلية، كما يضم عدة جلسات نقاشية يديرها نخبة من المتحدثين في القطاع، من شركة ملاحة ومواني قطر والخليج للمخازن وغيرها من الشركات العالمية. وتتماشى رؤية قطر الوطنية 2030 مع التوسع الكبير في الخدمات البحرية، والتي تركز على إنشاء منظومة تدعم الاحتياجات المحلية والدولية في الشحن، بما في ذلك الاستثمارات في إدارة الموانئ المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وقدرات بناء السفن.

■ اقتراح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 % أعلن البنك الأهلي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 891.6 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بالسنة السابقة 836.5 مليون ريال. وبناءً على النتائج المحققة، اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% على أن تتم الموافقة عليها من مصرف قطر المركزي ومن المساهمين خلال الجمعية العمومية. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي على التزام البنك بالاستدامة قائلاً: وفقاً لتوجيهات مصرف قطر المركزي، يلتزم البنك الأهلي بدمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) كجزء أساسي من استراتيجيته. ومن خلال تقديم خارطة طريق واضحة لمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يعزز البنك حرصه على التنمية المستدامة في السنوات المقبلة. وأضاف سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: لا يزال البنك الأهلي محافظاً على التزامه بالاستدامة، مع إعطاء الأولوية للامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة حيزاً كبيراً في بنود استراتيجيته. وباعتباره جزءاً حيوياً من المجتمع القطري، يلتزم البنك الأهلي بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في رفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة. بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر عملاءنا على ولائهم، والمساهمين على ثقتهم في مهمتنا، والإدارة والموظفين على تفانيهم وعملهم الدؤوب، كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا. وفي تعليقه على أداء البنك، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي:حقق البنك نتائج مالية قوية، مدعومة بتحسن الأرباح وتعزيز المؤشرات المالية. وأفاد السيد الإفرنجي: يواصل البنك الأهلي تنفيذ أهدافه الإستراتيجية من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات استثنائية للعملاء. كما قمنا باعتماد تقنيات متقدمة في خدمة العملاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي. وفي حديثه عن تطوير الكفاءات الوطنية، أوضح السيد الإفرنجي: في عام 2024، أولينا أهمية كبيرة لتطوير الكوادر القطرية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المستقبلية. وتتماشى جهودنا الناجحة في التقطير بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد الإفرنجي على التزام البنك بحماية معلومات العملاء والمعاملات المالية من خلال أنظمة مراقبة متقدمة وإجراءات فعالة لمنع الاحتيال. واختتم السيد الإفرنجي قائلا: يعزز أداء البنك التصنيفات الائتمانية الدولية العالية التي حصل عليها، بما في ذلك A2/‏P1 من وكالة موديز وتصنيف طويل الأجل عند ‘A’ من وكالة فيتش.

■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

■افتتاح الدعوى والتداول وتبادل المذكرات إلكترونياً ■ الاستماع للأطراف عن بعد خلال انعقاد الجلسات ■ 70 خدمة على بوابة المحاكم و35 على تطبيق الهاتف ■ الإعلانات القضائية اختصرت أمد التقاضي بمعدلات كبيرة أعد المجلس الأعلى للقضاء استراتيجية خمسية للتحول الرقمي، للأعوام 2025 – 2030، في إطار مساعيه لأتمتة المنظومة القضائية، تمشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الوطنية، الرامية إلى بناء نظام قضائي وطني متطور، تحقيقاً للعدالة الناجزة، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. وستلبي الاستراتيجية متطلبات المرحلة المقبلة، وتعد خريطة طريق للمشروعات التقنية المستقبلية، وتأتي استكمالاً للإنجازات التي حققها المجلس خلال المواسم القضائية 2019 -2024، والذي شهد خلالها محور العدالة الإلكترونية مزيداً من عمليات التطوير والتحديث، تمثلت بتدشين 70 خدمة الكترونية للمتقاضين عبر بوابة المحاكم الالكترونية، و35 خدمة عبر تطبيق الهاتف الجوال، حيث تعتبر هذه الخدمات واجهة للمنظومة القضائية الإلكترونية، التي يتعامل من خلالها كل من المحامين، والخبراء، والأفراد مع الهيئة القضائية، والتواصل من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد المحاكمات، ومن ثم إصدار الاشعارات والإعلانات القضائية على العنوان الوطني، إضافة إلى تبادل المذكرات إلكترونياً، وإيداع تقارير الخبراء واستلام الأحكام، وتقديم الطلبات، وتلقي القرارات من خلالها. - القاضي محمد الكبيسي: ربط آلي مع الجهات الحكومية لتسريع تنفيذ الأحكام وعن دعم العدالة الإلكترونية لقانون التنفيذ القضائي، قال سعادة القاضي محمد الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ: «رافقت عملية البدء بتطبيق القانون في 19 نوفمبر 2024، تدشين خدمات جديدة على منصة التسجيل OOS الخاصة بخدمات قاعات المتقاضين بمبنى المحكمة والفروع الخاصة بها بالمباني الأخرى، على أن يتم هذا الأسبوع إدراج حزمة الخدمات التي تم تشغيلها مؤخراً في بوابة المحاكم وتطبيق الهاتف الجوال، والمتضمنة أبرز الخدمات المستجدة «تسجيل طلب تنفيذ/‏ تسجيل الأوراق». كما تشمل الخدمات المستجدة تعديل بعض مسميات الإجراءات منها دعوى التنفيذ إلى طلب تنفيذ، واستحداث إجراءات السندات التنفيذية لكل من الشيكات والعقود الإيجارية الموثقة، إضافة إلى تطبيق الرسوم الجديدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024، حيث تستهدف هذه التحديثات تنظيم خدمات المحكمة، ومراعاة الجدية والمسؤولية في متابعة الطلبات المقدمة، وضمان الاستخدام الأمثل لها. وأكد سعادته أن المحكمة تولي أهمية كبيرة لموضوع تنظيم طلبات تنفيذ الأحكام في ضوء القانون الجديد والصلاحيات والإجراءات المستجدة، بما يدعم ضمان تنفيذها في إطار زمني محدد، ويعتمد ذلك على مدى ملاءمة ظروف المنفذ ضده، مع مراعاة حقوق المنفذ له، في حال وجود صعوبات وبما يضمن عدم تأخير الحقوق. وتابع سعادته أن المحكمة تشهد تطويرات واسعة ترتكز على تكامل وتظافر جهود الجهات الحكومية. - القاضي خالد المنصوري: نقلة نوعية بأمد التقاضي وجودة الإجراءات أشار سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس لجنة العدالة الإلكترونية، إلى أن المجلس حقق خلال السنوات الماضية نقلة نوعية على صعيد أمد التقاضي وجودة الإجراءات، وذلك من خلال تبني التحول الرقمي بكافة الإجراءات القضائية والمحاكمات، واعتبار الحلول التقنية هي الإجراء الرئيسي المستهدف من وراء هذه العملية، التي تشهدها المحاكم، والحل الأمثل لمعالجة التحديات المؤثرة على سير المحاكمات، بعد أن تم تطوير الملف القضائي والانتقال به إلكترونياً من مرحلة تقديم الطلب وصولاً إلى انعقاد الجلسات، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية للهيئة القضائية، وإتاحة تبادل المذكرات، واستلام التقارير من المحامين والخبراء عبر البوابة الإلكترونية، وتوفير منصة للمحامين والخبراء، ومتابعة كافة الدعاوى المرتبطة بهم، واستلام الإشعارات والقرارات من خلال المنصة. وأضاف قائلاً: ساهمت التحديثات التشريعية للمنظومة القضائية في دفع عجلة التحول الرقمي، ودعمت عملية تقليل أمد التقاضي إلى أقل من 100 يوم بحد أقصى، وتحقيق معدلات متزايدة سنوياً بمحاكمات اليوم الواحد، حيث بدأ المجلس مؤخراً بتوزيع التركات الرضائية بذات اليوم، مستهدفين من وراء عملية التحول الجودة القضائية، وتسهيل تجربة المتقاضين، وحماية الحقوق». كما شهدت المنظومة إطلاق تطبيق خاص بالكادر القضائي لمتابعة الطلبات القضائية والدعاوى. وإلى جانب المنصة، تم توفير موسوعة قضائية إلكترونياً وتطبيق الميزان. - تشغيل تجريبي لـ «المساعد القضائي الذكي» ويشهد الموسم الحالي تشغيلاً تجريبياً للمساعد القضائي الذكي، والذي يعمل على مساعدة القاضي في تنفيذ الملخصات للأسبقيات والقوانين ذات العلاقة، وتلخيص المذكرات المقدمة بملف الدعوى، إضافة إلى ذلك تم تفعيل القاضي الافتراضي بعلميات المزادات القضائية، وأمين سر الجلسة الافتراضي بتطبيق المزادات، ما دعم وسهل من إجراءات معالجة المزادات بشكل سريع، وبجودة أعلى، وجهد أقل.وشهدت عملية تقييم تجربة الاستخدام فوائد دفعت العدالة الإلكترونية للتوسع باستخدامات الذكاء الاصطناعي بمنصة القاضي وأنظمة المحاكم، صاحبها إعداد بحوث ودراسات لتقنين هذه الاستخدامات، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لها، وجرى ذلك بجهود وكوادر قضائية قطرية، شاركت بعضها بدورات خارجية حول الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.وأوضح المنصوري أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على الأنظمة القضائية بل فعّل المجلس استخداماته أيضا على برامج إلكترونية أخرى، يتم العمل عليها من قبل القضاة والكادر الإداري، منها تفعيل أداة المساعد الشخصي «كوبايلوت»، ضمن حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس، التي تدعم الأعمال اليومية، وتسهل إعداد التقارير، والعروض المرئية، وتختصر الوقت والجهد على المستخدم.ولفت سعادته إلى أن فريق العدالة الإلكترونية يعمل على استكمال تطوير هذه الخدمات وإصدارها الدوري، وفق التحديث التشريعي للمنظومة، والتي تصاحبها عملية إعادة هندسة الإجراءات، فضلاً عن تحسين الخدمات من واقع تجربة المتقاضين، مشيراً إلى أن المجلس يستعد لتدشين مجموعة من الخدمات تستهدف محكمة التنفيذ، وإطلاق فعلي لخدمات الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف المتقاضين وأبرزها خدمات منصة الواتساب، التي تم تشغيلها تجريبياً مع بعضهم. وسيشهد الموسم الحالي تدشين خدمات سريعة وبسيطة عبر الواتساب، تنفذ بشكل كامل من خلال الموظف الافتراضي، القائم على إتمام عملية التسجيل، واستيفاء رسوم الطلب، وإحالته للقاضي المختص. - ميثة النعيمي: إنجاز برامج مبادرة تطوير العدالة أكدت سعادة السيدة ميثة النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب سعادة رئيس المجلس، أن العدالة الالكترونية حققت خلال السنوات الخمس الماضية المأمول منها، وأتمت إنجاز برامج المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تضمن الجانب التشريعي صدور عدد 6 قوانين محدثة للمنظومة القضائية، وبمجال القضاء المتخصص إنشاء النموذج الأول للمحاكم المتخصصة وهي محكمة الاستثمار والتجارة إضافة للتوسع بالدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم، وبمجال العدالة الالكترونية تحول رقمي متكامل بإجراءات التقاضي والمحاكمات، وبمجال التطوير المؤسسي شهد تنظيمات هيكلية وإدارية واسعة إضافة إلى التدريب والطوير المني المتخصص، واعداد برنامج محدث لمساعدي القضاة، كذلك التوسع بالشراكات المحلية مع الجهات الأكاديمية إضافة إلى المراكز القضائية والقانونية الدولية. وكذلك بمجال التوثيقات الأسرية تم إعادة هندسة الخدمات المقدمة وتقنين الغرض من الخدمات التي تقدم وتحديثها وفقاً لطبيعة المجتمع واحتياجاته الحالية كما تضمنت المبادرة تطوير المقار اللوجستية الحالية وتحديثها وتجهيزها تقنياً وتنظيم قاعات خدمات المتقاضين ولقد أثمرت الجهود المتكاملة بالمبادرة الوطنية على تحقيق النتائج المستهدفة العدالة الناجزة ويشهد المجلس الأعلى للقضاء تحقيق نسب عالية بتقليل بأمد التقاضي في ظل المحافظة على جودة الإجراءات القضائية فضلاً عن تحقيق نتائج مجتمعية سيكون لها الأثر بالسنوات القادمة ولعل أبرزها ما تم تحقيقه من تفعيل قانون تقسيم التركات حتى تاريخه حيث يشهد معالجة طلبات توزيع التركات رضائياً ولم تسجل أي دعوى قضائية بين أفراد الأسرة خلال السنة الأولى من تطبيق القانون.

شارك مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك رئيسي فـي مؤتمر منصة أهالـي التوحد تحت شعار (تعرف على التوحد) والذي انطلقت أعماله فـي فندق سانت ريجس الدوحة. وحول هذه المشاركة أكدت السيدة مريم سيف السويدي-المدير التنفيذي لمركز الشفلح أنها تأتـي كون المركز شريكا رئيسيا للمؤتمر بجانب مشاركة العديد من مؤسسات الدولة فـي جلسات المؤتمر والتي تشمل: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومركز «الشفلح»، والعديد من أولياء أمور وأشقاء ذوي التوحد، مشيرة أن مشاركة المركز مع منصة أهالـي التوحد فـي المؤتمر من خلال والجلسات الخاصة والمعرض المصاحب، لافتة إلـى أن عملية التوعية تهدف إلـى رفع الوعي المجتمعي بذوي التوحد وطرق التعامل معهم، وأهمية تحسين البيئة لتناسب ذوي التوحد لتمكينهم ودمجهم فـي المجتمع. وعلى هامش المؤتمر يشارك مركز الشفلح فـي عدة فعاليات وذلك من خلال المعرض المصاحب، الذي يشارك فيه منتسبو المركز من ذوي التوحد من خلال تقديم مهاراتهم فـي الغناء والعزف الموسيقي وكذلك فـي الفنون التشكيلية والرسم بالإضافة إلـى تقديم عرض حي للمهارات الوظيفية التي يتم تدريبهم عليها فـي المركز، وأشارت المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن المركز سيقدم ورقة عمل فـي المؤتمر من خلال المنتسب خليفة المنصوري بعنوان (رحلتي مع التوظيف) وهو أحد المنتسبين الذي تخرجوا من مركز الشفلح ويعمل حالياً فـي إحدى مؤسسات الدولة. هذا وقد أكدت السيدة مريم سيف السويدي أن المركز يبذل جهوداً كبيرة لأجل توفير البيئة المناسبة للفئات المستهدفة من ذوي التوحد علـى جميع الأصعدة، سواء كان تربوياً أو وظيفيًا أو اجتماعيًا، مشيرة إلـى اهتمام الدولة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم ذوي التوحد، ويتجلـى ذلك من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتوحد وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.حيث بذلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والجهات ذات العلاقة فـي الدولة جهوداً كبيرة فـي إعداد خطة وطنية شاملة ومتكاملة للوقوف عند الاحتياجات والتوجهات والطموحات التي من شأنها الوصول إلـى تحقيق الأهداف المنشودة لدمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ومنهم ذوي التوحد. هذا ويعمل مركز الشفلح علـى تطبيق مجموعة من البرامج التي تسعى لتنمية قدراتهم بالتعاون مع أسر المنتسبين وذلك باعتبارهم شركاء فـي تقديم الخدمة، ويتم ذلك من خلال قنوات التواصل المختلفة. كما يعمل المركز علـى تنمية قدرات المنتسبين الملتحقين فـي جوانب مختلفة التي تمكنهم من تخطي التحديات التي تواجههم وذلك للوصول بهم إلـى أقصى قدر ممكن من التـكـيف مع مجتمعاتهم والاعتماد علـى أنفسهم، من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات فـي الجوانب المختلفة. وفـي ختام تصريحها ثمنت السيدة مريم سيف السويدي-المدير التنفيذي لمركز الشفلح جهود منصة أهالـي التوحد علـى تنظيم المؤتمر والمعرض ودعوة مركز الشفلح كشريك رئيسي.

■علي الكواري: المؤتمر يبرز التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي والابتكار استضافت مشيرب العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في قطر، وبالشراكة مع مجلة ذا بزنس يير، مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار 2025: الاستثمار في آفاق المستقبل. وجمع المؤتمر، الذي أقيم في براحة مشيرب بمشيرب قلب الدوحة، نخبة من القادة وصناع القرار من دول الخليج العربي لمناقشة النمو الاقتصادي الإقليمي والابتكار والتنمية المستدامة. استُهل المؤتمر بورشة عمل تمهيدية في جامعة إتش إي سي باريس في قطر، ركزت على الابتكار المستدام وتحديات القيادة في عالم سريع التطور. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية، على أهمية تعزيز ثقافة استباقية تسعى لمواجهة التحديات في المؤسسات لدفع عجلة الابتكار المستدام. وبدأت فعاليات المؤتمر الرئيسي بكلمة ترحيبية من المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، الذي سلط الضوء على أهمية التنمية الحضرية المستدامة والابتكار في تشكيل مستقبل المنطقة. وقال الكواري: تمثل مشيرب قلب الدوحة شهادة على قيادة الدولة والتزامها بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويجسد هذا المؤتمر التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي والابتكار، وتوفير منصة تجمع صناع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين للتعاون في إطلاق إمكانات هائلة للنمو. - التنمية المستدامة وعقب كلمة الكواري، قدم السيد حمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة، رؤى حول جهود التنويع الاقتصادي وفرص الاستثمار في قطر. ثم أكد الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، على دور القطاع الخاص في دفع الابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة. وخلال الجلسة النقاشية حول مستقبل المناطق الاقتصادية - الابتكار والفرص، سلط قادة الصناعة الضوء على تطور المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار سعادة محمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بالعقارات فحسب، بل بالنظام البيئي المتكامل. المنطقة بأكملها تشهد ازدهاراً ملحوظاً. وأكد هذا التوجه السيد بدر المضحدي من هيئة المناطق الحرة القطرية، مشدداً على توافق المناطق الحرة مع رؤية المنطقة للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاستدامة. - مزايا خليجية وأبرزت المناقشات المزايا الاستراتيجية لدول الخليج ، حيث أكد علي شهاب، المدير العالمي للمشاريع والخدمات الخاصة في دي إن في، على موقع المنطقة الفريد الذي يربط بين الشرق والغرب. وشارك حامد أهلي، المدير التنفيذي في ميدان المنطقة الحرة، إحصائيات مثيرة للإعجاب حول عملياتهم، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من المستثمرين هم من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تمثيل لأكثر من 180 جنسية. وتناغمت هذه المناقشات بقوة مع مكانة مشيرب قلب الدوحة كأول مشروع مستدام لتجديد وسط المدينة في العالم، والذي أصبح مركزاً حيوياً للابتكار والحياة الحضرية المستدامة. ويعكس استقطاب المنطقة لمؤسسات كبرى، بما في ذلك المدينة الإعلامية - قطر والمقر العالمي للخطوط الجوية القطرية، نجاحها في خلق نظام بيئي يدعم نوع الابتكار والتنويع الاقتصادي الذي تم تسليط الضوء عليه خلال المؤتمر. - بنك الدوحة يطلق تقريرا خاصا وأثرى الجلستين جلسات خاصة، منها كلمة حول الابتكار قدمتها عائشة المضاحكة، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وإطلاق تقرير خاص من بنك الدوحة، مما قدم للحضور رؤى شاملة حول تطور مشهد الابتكار والاستثمار في قطر. واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، حيث أبرز المتحدثون كيف يمكن للتعاون وتبادل المعرفة تعزيز قدرة المنطقة على جذب المؤسسات الكبرى ودفع عجلة الابتكار.

شاركت غرفة قطر في المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الاعمال والذي يقام في المنامة وتنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية ويستمر حتى 15 يناير الجاري، حيث ترأس وفد الغرفة في المنتدى السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات. وقد شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى بعنوان دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصادات. وقالت الاحمداني خلال مداخلتها في الجلسة ان دولة قطر أولت موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اهتماماً بالغاً لما فيه من فوائد اقتصادية متنوعة، لا سيما في اطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدرك بأن هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات، مشيرة الى ان دولة قطر حققت تطورا كبيرا في موضوع الشراكة بين القطاعين، واعتمدت الشراكة كوسيلة فعّالة للاستفادة من قدرات وخبرات كلا القطاعين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى تُعزز من تنويع الاقتصاد. وأوضحت السيدة ابتهاج الاحمداني ان الخطط المستقبلية للشراكة بين القطاعين في قطر، ترتكز على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنويع القطاعات التي تشملها هذه الشراكات، إضافة الى توسيع نطاق الشراكة في قطاعات جديدة مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي بجانب الصحة والتعليم والطاقة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها فرصة النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتوقعت الاحمداني ان يتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الشراكة من خلال توفير حوافز للمستثمرين الاجانب، مثل تقديم ضمانات قانونية ومزايا ضريبية، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في مشاريع الشراكة، مشيرة الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أداة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام في قطر، حيث تُمكّن من تعزيز الكفاءة والابتكار، وتوفر فرصة لتبادل الخبرات بين القطاعين، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دشنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي- وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة-، صباح أمس، الخطة الإستراتيجية للجمعية القطرية للسرطان 2025 -2028 والتي تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية في دولة قطر بما يحقق رؤية دولة قطر 2030، بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني-رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان-، وعدد من ممثلين عن الجهات الصحية والخيرية في الدولة. وشهد الحفل تكريم «جريدة الشرق» والرعاة والداعمين للجمعية القطرية للسرطان الذين كان لهم بالغ الأثر في استدامتها في مجال مكافحة السرطان ودعم المتعايشين معه. هذا وقامت الجمعية بإجراء تحليل مؤسسي للبيئة الداخلية والخارجية وتحليل احتياجات وتوقعات أصحاب العلاقة بالإضافة إلى المقارنات المعيارية لجمعيات مشابهة وبناء على نتائج التحليل المؤسسي قامت الجمعية بتطوير رؤيتها لتكون «مجتمع واع بالسرطان وحياة أفضل للمصابين به» ورسالتها التي تصبو إليها أنها» جمعية خيرية لا تهدف للربح، تعتمد على التبرعات والشراكات المجتمعية في تقديم خدماتها التي تسعى للتوعية بالسرطان وطرق الوقاية منه وبأهمية الكشف المبكر، وتوفير الدعم المالي والنفسي المجتمعي للمرضى والمتعافين وذويهم، والمساهمة في التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان». - تحديات الصحة العامة وفي هذه المناسبة قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني خلال كلمته «تفخر الجمعية القطرية للسرطان بإطلاق إستراتيجيتها الجديدة 2025م-2028م والتي تعبر تعبيرا حقيقيا عن رؤيتها الطموحة في توفير حياة أفضل لمرضى السرطان، وتقديم الدعم اللازم لمكافحة المرض من خلال بناء شراكات قوية مع القطاعات ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة». وتابع سعادته مؤكداً أنَّ تدشين إستراتيجية جمعية السرطان يأتي في وقت حاسم ازدادت فيه تحديات الصحة العامة، وارتفعت فيه الحاجة إلى تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية للمرضى وأسرهم لاسيما المتعلقة بمرض السرطان. - مرجعيات إستراتيجية وأضاف سعادته قائلا: «تستند إستراتيجية الجمعية الجديدة إلى عدة مرجعيات إستراتيجية مهمة، منها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024م-2030م التي تدعم ركائز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية، والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وإستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر 2023م-2030م التي تعزز الجهود في تقديم الدعم اللازم للمرضى وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال برامج توعوية وإنسانية متنوعة، وإستراتيجية الصحة 2024م-2030م والتي تستند إلى صحة السكــــــان، وتقديم الخدمات والرعاية المتكاملة وتجربة المريض، وكفاءة النظام الصحي، وكـذلك خطة قطر للسرطان 2023م- 2026م والتي تهدف إلى الوقاية والكشف المبكر وتحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان في قطر». - دعم مرضى السرطان ورأى سعادة الدكتور خالد بن جبر أنَّ إطلاق إستراتيجية الجمعية القطرية للسرطان هي خطوة حيوية تعكس التزامها الراسخ تجاه المجتمع في نشر الوعي وبرعاية ودعم مرضى السرطان في قطر من خلال تقديم أفضل الخدمات بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة من شركاء رئيسيين وداعمين وموظفين أكفاء وكافة المعنين. وأضاف سعادته قائلاً «لا يسعنا في هذا اليوم المميز إلا أن نُعبر عن خالص شكرنا وامتناننا لشركائنا الأعزاء، الذين كان لهم دور بارز في دعم مسيرة الجمعية القطرية للسرطان، فتعاونهم المستمر لم يكن فقط محط تقدير، بل شكل عاملاً أساسياً في تحقيق العديد من الإنجازات التي ساعدت في رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان، وتحسين جودة الحياة للمرضى والمصابين». - الخريطة الإستراتيجية يشار إلى أنَّ الخريطة الإستراتيجية للجمعية تلخصت في أربع نتائج وسيطة انبثقت من نتيجتها الرئيسية « جمعية خيرية مبتكرة تنشر الوعي بالسرطان لكافة فئات المجتمع وتقدم دعم أفضل لمرضى السرطان والمتعافين منه»، وتضمنت النتيجة الرئيسية أربع نتائج وسيطة النتيجة الوسيطة الأولى: جمعية لديها ابتكار مؤسسي ودور معزز بالتعاون مع الشركاء والداعمين في تقديم خدمات متطورة، والثانية جمعية ترتكز على التطوير المستمر في أنظمة العمل لتقديم خدمات ترتقي برضى المستفيدين، والثالثة جمعية قائمة على التطوير المستمر لكفاءة الموظفين والمتطوعين الجادين تعزز دور الجمعية في خدمة المجتمع بمجال السرطان، والنتيجة الوسيطة الرابعة: جمعية قائمة على مصادر مبتكرة لتحصيل التبرعات وزيادة الاستثمارات المالية. - نقلة نوعية بدورها علقت السيدة منى أشكناني-المدير العام للجمعية القطرية للسرطان-، قائلة «إن الإستراتيجية الجديدة للجمعية القطرية للسرطان 2025-2028 تعد نقلة نوعية جديدة في مسيرتها وتحقيقها لدورها الحيوي في دولة قطر، إذ أنَّ هذه الإستراتيجية ليسن مجرد خطة عمل، بل هي تجسيد لرؤية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل فئات المجتمع في دولة قطر». وأضافت قائلة «إنَّ القطرية للسرطان تلعب دورا حيويا في المجتمع من خلال تقديم خدمات داعمة لمرضى السرطان وذويهم، وتقديم الدعم المادي والنفسي الاجتماعي لهم لمواجهة المرض، كما تعمل على نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر والوقاية من مرض السرطان عبر تنفيذ حملات توعوية وبرامج تعليمية تستهدف فئات المجتمع كافة». - جهود تكاملية مع القطاع الصحي أشاد الدكتور محمد سالم الحسن - الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية-، بالدور الذي تلعبه الجمعية القطرية للسرطان، مثمنا خطوة تدشينها لإستراتيجيتها 2025-2028 الشاملة والعامة، مثمنا جهودها التكاملية مع القطاع الصحي في دعم برامج الكشف المبكر عن السرطان من خلال حملاتها التوعوية والتثقيفية التي تسهم في زيادة معدلات الشفاء من المرض، سيما وأن اكتشاف الإصابة بمرض السرطان مبكراً يضاعف نسبة الشفاء إلى 100%، كما أن لها دورا مهما في تأمين العلاج للمرضى المعوزين وفق الاشتراطات المعمول بها.

أكد عدد من رجال الأعمال أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، مبينين الإيجابيات الكثيرة التي يعود بها هذا العمل الثنائي، بالذات على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتكز عليه بشكل مباشر في تحقيق الاستمرارية والاستقرار المرغوب فيهما، باعتباره موردا أساسيا للحصول على التمويل المالي اللازم لها من أجل البقاء في الأسواق، والتوسع أكثر في المراحل القادمة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي تم بذلها من أجل تحسين مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلا أنها ولحد الساعة لم تصل إلى المستويات المطلوبة من حيث الشراكة والنجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، الباحث عن تفعيل دور الخاص في عملية التمويل والتأسيس لموارد دخل جديدة، تدعم غيرها القادمة من انتاج الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن. - شراكة مهمة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع نظرائهم من ممثلي القطاع العام في مختلف المشروعات التي تشهدها البلاد ضمن العديد من المجالات، التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية، مؤكدا على القدرات اللامتناهية التي تملكها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها، وتسليمها في الوقت المحدد لها من طرف الجهات المسؤولة على تأسيسها. وأشار البوعينين إلى الفوائد الكبيرة التي من الممكن أن تعود بها الشراكة مع القطاع الحكومي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، والتي تسعى دائما إلى لعب دورها كاملا في مواصلة السير بالبلاد إلى الأمام، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تعزيز مواردها المالية و مضاعفة أرباحها السنوية، بالصورة التي تعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، ما سينعكس بالإيجاب حتى على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة ناتجة عن مشاريع القطاع الخاص، تعزز غيرها الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد سنوات قليلة من الآن، مع انتهاء مشروع توسعة حقل الشمال. - استمرارية التعاون بدوره أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، عن طريق إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، التي أسهمت في تعزيز مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرارية التعاون وبذل المزيد من العمل وإجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وأكد بوهندي أن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - توسعة الاستثمارات من ناحيته قال رجل الأعمال عادل اليافعي بأن تعزيز الشراكات القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة في مختلف القطاعات، يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة في المرحلة الأولى، ومن ثم التفكير في التوسع والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، بالذات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت زيادة واضحة في قطر في الفترة الأخيرة. وبين اليافعي أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد لاعبا رئيسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.

افتُتحت بطولات مواتر لموسم سيلين 2025 في أجواء حماسية على حلبة مواتر الرياضي، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة من أبرز المتسابقين من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، يُعد هذا الموسم الذي ينظمه نادي حلبة سيلين الرياضي «مواتر» أحد أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية في قطر، ويستمر حتى 25 يناير الجاري، مع جوائز مالية تصل إلى نصف مليون ريال قطري، منذ تأسيس نادي حلبة سيلين الرياضي «مواتر» في 2020..وقد أسفرت المنافسات عن تتويج المتسابق سعيد المهيري بالمركز الأول بزمن قدره 2:50 دقيقة، ليحصد جائزة مالية قدرها 20 ألف ريال قطري، واحتل المتسابق حسن علي كرم، المركز الثاني بزمن 3:00 دقائق وجائزة 15 ألف ريال قطري، فيما جاء المتسابق خالد محمد المنصوري في المركز الثالث بزمن 3:21 دقيقة ونال جائزة 12 ألف ريال قطري، المراكز الرابع والخامس كانت من نصيب المتسابقين حمد علي العبيدلي، وعبدالرحمن أحمد الرئيسي، بزمن 3:29 دقيقة و3:30 دقيقة على التوالي، مع جوائز مالية بلغت 8 آلاف و5 آلاف ريال قطري، كما حصل عيسى المالكي على جائزة «أجمل سيارة» بقيمة 6 آلاف ريال قطري. من جهته، أكد محمد العمادي، رئيس لجنة المسابقات، أن تنظيم موسم سيلين 2025 يُعَد خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضات السيارات في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: «نحن نسعى إلى تعزيز ثقافة رياضات السيارات في قطر من خلال تقديم منصة آمنة واحترافية تتيح للشباب فرصة التعبير عن شغفهم وتطوير مهاراتهم، البطولة تمثل أكثر من مجرد منافسة رياضية، فهي تجمع بين الترفيه والتحدي وتعكس التزامنا بتقديم فعاليات تليق بمكانة قطر. بدوره أوضح يوسف الملا، المنسق العام للبطولة، أن فعاليات موسم سيلين 2025 تعكس تطلعات قطر لتطوير قطاع الرياضة والترفيه، وقال: «موسم سيلين يمثل رؤية متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه، ونحن نعمل على تنظيم فعاليات تُبرز إمكانيات الشباب القطري وتدعم مواهبهم رياضات السيارات أصبحت جزءًا أساسيًا من الثقافة الرياضية في قطر، وحلبة سيلين الآن مركز ريادي لهذه الرياضة في المنطقة». من جانبه أشاد أحمد العبيدلي، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي للبطولة، بالتفاعل الجماهيري الكبير الذي شهدته الفعالية، سواء في الموقع أو عبر المنصات الرقمية، وصرّح: لقد كان التفاعل الجماهيري مميزًا للغاية، سواء من خلال الحضور الكبير على أرض الحلبة أو عبر التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي نحن نسعى لإيصال أجواء البطولة إلى أكبر عدد ممكن من عشاق رياضات السيارات.

■ 23 فبراير موعد حفل تكريم المتميزين ■ جائزة التميّز معلم بارز في تحفيز الابتكار ■277 طالباً تقدموا للجائزة في هذه النسخة ■ زيادة عدد المتقدمين والفائزين في الدورة الـ18 ■ فوز 4 طلاب في الفئة الجامعية بالميدالية البلاتينية ■ مشاركة مميزة من طلاب جامعة قطر وأحمد بن محمد العسكرية ■ 900 فائز وفائزة من عام 2006 حتى الآن ■ 11 لجنة عملت بشكل مكثف على دراسة جميع الملفات أعلنت اللجنة المنظِّمة لجائزة التميّز العلمي في نسختها الثامنة عشرة 2025، صباح أمس، أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي لفئاتها التسع؛ حيث تقرَّر تكريمهم في الحفل الختامي للجائزة الذي سيُعقد يوم 23 فبراير المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظِّمة للجائزة أمس في مبنى 5 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حيث استعرضت السيدة مريم عبد الله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، أسماء الفائزين والميداليات التي حصدوها في كل فئة. وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم المهندي، الرئيس التنفيذي للجائزة، إن هذه النسخة تتميز بمشاركة واسعة من مختلف الفئات، وأضافت: «الفوز بالجائزة إحدى دلائل جودة المنظومة التعليمية في دولة قطر وتميُّزها في توفير الفرص وتمكين الأفراد من استثمار إمكانياتهم وقدراتهم لتحقيق الطموحات والإنجازات الذي يُعد جوهر ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030م». - عدد الفائزين وأعلنت أن إجمالي عدد الفائزين لهذا العام هو 79 فائزًا، وأن قوائم أسماء الفائزين متاحة على قنوات الوزارة الرسمية، مشيرةً إلى أن جائزة التميّز أصبحت معلمًا بارزًا في تحفيز الابتكار والتميز الأكاديمي ومنصةً مهمة للاحتفاء بالإنجازات العلمية والبحثية. وأعربت عن تقديرها لجهود أعضاء لجان الجائزة، قائلة: «أود أن أعرب عن شكري الجزيل وتقديري العميق لجهود أعضاء لجان الجائزة الذين عملوا بتفانٍ على مدار الشهور الماضية من أجل بلوغ لحظة الإعلان عن النتائج الختامية هذه». - نسخة استثنائية وقد تقدَّم للجائزة ما مجموعه 277 مشاركًا في الفئات المختلفة. وفي المرحلة الابتدائية فاز 21 طالباً، وفي الإعدادية 12 طالباً، وفي الثانوية 8 طلاب، أما فئة الطالب الجامعي فقد فاز فيها 27 طالباً، وطالب واحد فقط في فئة البحث العلمي، بالإضافة إلى 3 معلمين فئة المعلم المتميز، و2 من حملة شهادة الماجستير، و3 من حملة شهادة الدكتوراه، فضلاً عن فوز مدرستين في فئة المدرسة. وأهم ما تميزت به الدورة الثامنة عشرة مقارنة بالنسخة السابقة، زيادة عدد المتقدمين، وزيادة عدد الفائزين في المرحلة الابتدائية من 17 إلى 21، وفي المرحلة الإعدادية من 9 إلى 12 فائزاً، أما فئة الطالب الجامعي فقد شهد أيضاً فوز 4 طلاب بالميدالية البلاتينية، وهو الأمر لم يتحقق فى النسخة الماضية، وارتفاع عدد الطالبة الفائزين إلى 27 مقارنة بفوز 13 طالباً في النسخة السابقة. أكدت الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي أن جميع الفئات هذا العام شهدت فائزين، ولم يتم حجب أي جائزة، وهو ما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية الجائزة والقدرة على استيفاء معاييرها. وأشارت إلى وجود تميز ملحوظ من بعض المؤسسات، وعلى رأسها كلية أحمد بن محمد العسكرية، التي سجلت زيادة في عدد الفائزين مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس العمل المؤسسي المنظم وحرصها على تحقيق هذا الإنجاز. - مشاركة متميزة في الفئة الجامعية وأضافت أن النسخة الحالية من الجائزة شهدت مشاركة مميزة من طلاب جامعة قطر، مما يدل على جهود الجامعة في التوعية بأهمية الجائزة وتشجيع الطلاب على المشاركة. وأكدت أن الإقبال على الجائزة هذا العام كان أكبر مقارنة بالنسخة الماضية، مشيرة إلى أن الجائزة تواصل اكتساب زخم متزايد منذ انطلاقها في عام 2006، حيث بلغ عدد الفائزين حتى الآن أكثر من 900 فائز وفائزة. وأوضحت أن هؤلاء الفائزين يمثلون ثروة حقيقية يُعَوّل عليهم في تحقيق تطلعات الوطن، مشددة على أن الفرص متاحة للجميع للتميز في كافة المجالات. وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من الإسهامات الفاعلة من الفائزين في المجالات المهنية والعلمية، لافتة إلى أن العديد منهم تقلدوا مناصب قيادية وأسهموا بشكل مميز في مجالاتهم. كما دعت الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز إلى المثابرة والمحاولة مرة أخرى، والعمل على تحقيق المعايير المطلوبة للتقدم في النسخ المقبلة. وأكدت أن عملية تحكيم الطلبات تتم بأيدٍ أمينة ومتخصصة من خلال 11 لجنة عملت بشكل مكثف على دراسة جميع الملفات، مما يبعث برسالة طمأنينة للجميع بأن كافة الطلبات خضعت للتقييم العادل والدقيق. - خطة لتطوير جائزة التميز أكدت السيدة المهندي، في تصريح صحفي أن المسؤولين عن الجائزة يركزون على تطويرها بشكل مدروس وشامل، بما يليق بمكانتها وقيمتها التي حققتها منذ انطلاقتها في عام 2006، وذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأوضحت المهندي أن مرور ما يقرب من عقدين على إطلاق الجائزة يستدعي مراجعة شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة بها، سواء من حيث الفئات أو المعايير أو الهيكل العام، بما يسهم في تعزيز مكانتها ورفع نسب الإقبال عليها. وأضافت أن جائزة التميز العلمي تمثل ركنًا أساسيًّا في دعم الإبداع والابتكار داخل النظام التعليمي، كما تُظهر التزام دولة قطر بتطبيق معايير التميز الأكاديمي والعلمي، بالإضافة إلى دعم التوجهات التنموية للدولة من خلال تعزيز ثقافة التميز في المجالات المختلفة. وأشارت إلى أن العمل على مشروع تطوير الجائزة قد بدأ بالفعل، وتم استكمال عدد من المراحل مثل دراسة إمكانية استحداث فئات جديدة. لكنها أكدت أن طبيعة الجائزة كجائزة تميز تتطلب دراسة متأنية لأي عملية تطوير قد تطرأ، خصوصًا وأن هناك طلابًا قد بدأوا في إعداد ملفاتهم للمشاركة، وأي تغيير مفاجئ قد يؤثر عليهم. - أسماء الفائزين وحصل على جائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الابتدائية، عن فئة الميدالية البلاتينية: حمد سعد المهندي، خليفة عبدالعزيز سادة، ومريم عبدالله الشيباني، وآمنة عبدالرحمن الحمادي، ومحمد هلال المهندي، وساره أحمد الخليفي، وصباح ناصر آل ثاني، وتماضر بدر با خميس، وفاطمة خالد الكواري، وميثا علي الهاجري، وصباح بخيت النعيمي، وروضة سعود الحمادي. وفاز بجائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الابتدائية، الميدالية الذهبية: تميم نادر العضياني، سارة عمير الهاجري، الجوري حسن القحطاني، علي فهد السليطي، سلطان حسن علي الكعبي، الجوهرة عبد الله اليامي، جاسم حمد المضاحكة، عائشة عدنان محمد العمادي، وتماضر بندر الشمري. - المرحلة الإعدادية وعن جائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، حصل على الميدالية البلاتينية كل من: علي حسن الكعبي، ديما عبد العزيز المري، علي سعيد دهمان، رسيل ثنيان المهندي، محمد بندر الشمري، مريم محمد الدرهم. وحصل على الميدالية الذهبية عن فئة التميز العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية: ماريا جاسم السميطي، فاطمة عبد العزيز المضاحكة، هيا أحمد العلوي، مبارك محمد السليطي، سارة حسن العتيبي، عبد الرحمن علي الدباغ. - المرحلة الثانوية أما بالنسبة للفائزين بجائزة التميز العلمي لطلاب الشهادة الثانوية عن فئة الميدالية البلاتينية، فقد فاز كل من: عبدالرحمن علي الخنجي، سارة نعمة النعمة، الجوري خليفه محمد جاسم آل ثاني، سعد فهد القحطاني. وحصل على الميدالية الذهبية بجائزة التميز العلمي لطلاب الشهادة الثانوية، كل من: العنود علي الجلاهمة، وروضه مبارك محمد، وهيا سالم الشرافي، ونجود ارحمه الكواري. وحصل على الميدالية البلاتينية بجائزة التميز العلمي لفئة الطالب الجامعي المتميز كل من: منيرة أمير عبدالله الباكر، هيا نصر الجهني، عيسى محمد المناعي، الدانة سعد الكعبي. وحصل على الميدالية الذهبية بجائزة التميز العلمي لفئة الطالب الجامعي المتميز، كل من: عبدالله أحمد السيد السادة، يوسف عبدالرحمن المحمود، جارالله حمد الغفراني المري، علي عيسى المهيزع، ناصر حمد الجابري، محمد ثامر محمد جبر آل ثاني، سعود صلاح العبدالله، أحمد يوسف عبدالله، فاطمة مهنا السليطي، عبدالله فالح الهاحري، محمد فهد العمادي، كلثم يوسف الفخرو. كما فاز بالميدالية الذهبية بجائزة التميز العلمي لفئة الطالب الجامعي المتميز:عبد العزيز عبدالله شفيع، فاطمة بدر الصديقي، مجري حزام المري، جابر محمد الملا، تميم علي الكربي، مسلم عبدالله النابت، آمنة محمد المناعي، بخيت علي بخيت، محمد أحمد العبدالله، منصور عجب القحطاني، محمد عامر الجابري. وفازت بالميدالية الذهبية بجائزة البحث العلمي المتميز: آمنة عمير الكعبي عن البحث العلمي المعنون: تصميم تقنية زراعية تعمل بالذكاء الاصطناعي للتحكم بحاجة النبات للعناصر الأساسية. - المعلم المتميز والفائزون بجائزة المعلم المتميز: المرحلة الابتدائية: موزة سعيد المريخي / مدرسة الخوارزمي الابتدائية بنات، والمرحلة الثانوية: مريم علي لوذين/ مدرسة زبيدة الثانوية للبنات، وعائشة حمد الكواري/ مدرسة الرسالة الثانوية للبنات. وحصل على جائزة التميز العلمي لحملة شهادة الماجستير: عن المجال العلمي: خالد عمير النعيمي/ جامعة مكغيل كندا، والمجال الأدبي: عبدالرحمن عبدالعزيز محمد/ جامعة قطر. وفاز بجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه: عن المجال العلمي: الدكتور عبدالعزيز فلاح الدوسري/ جامعة قطر، وفي المجال الأدبي: الدكتور علي شافي الهاجري/ جامعة قطر، والدكتور مشعل جبر محمد جبر آل ثاني/ جامعة حمد بن خليفة. وفاز بجائزة المدرسة المتميزة: مدرسة مصعب بن عمير الثانوية للبنين ومديرها السيد دخيل سالم المري، ومدرسة أم أيمن الثانوية للبنات ومديرتها السيدة الجازي صالح القحطاني.

أعلن مركز قطر للقيادات عن انطلاق الدفعة الجديدة من برامج القيادات الوطنية لعام 2025 خلال أسبوع اللقاء التعريفي، الذي انعقد في الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري. وقد تم اختيار نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة للانضمام إلى هذا البرنامج الرائد الذي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية لدعم القطاعات المختلفة في الدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تميز أسبوع اللقاء التعريفي ببرنامج مكثف لتعريف المنتسبين بالمركز وبرامجه، وتعزيز التواصل بين المشاركين وأعضاء المركز. تضمن البرنامج كلمات ترحيبية ألقاها المدير العام للمركز، السيد عبد الله محمد البنعلي، والشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، مدير البرامج الوطنية، حيث أكدا على أهمية تطوير الكفاءات الوطنية وقدموا شرحاً وافياً حول برامج القيادات الثلاثة: القيادات التنفيذية، القيادات المستقبلية، والقيادات الحكومية. بعد تخريج المركز لأكثر من 1200 خريج في الدفعات السابقة، شهدت البرامج الوطنية لعام 2025 إقبالاً واسعاً، حيث تقدم 1357 مرشحاً، وتم قبول 133 منهم بعد اجتياز أربع مراحل للقبول شملت تقييم الكفاءات الشخصية والقدرات ومرحلة تقييم الأداء ضمن الفريق ومرحلة المقابلات الشخصية. برنامج القيادات الوطنية: وتعريفه أنّ برنامج القيادات التنفيذية يستهدف المهنيين القطريين في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا، ويقدم باللغة الإنجليزية، مع التركيز على مهارات مثل التفكير الاستراتيجي، الابتكار، والتحليل المالي.

تستعد الدوحة لاستقبال حدث رياضي وترفيهي استثنائي مع انطلاق أولى بطولات نادي مواتر الرياضي في العاشر من يناير 2025، ضمن فعاليات مهرجان سيلين في نسخته الأولى الذي تنظمه هيئة السياحة القطرية، ويُقدم المهرجان مزيجًا متكاملًا من الترفيه العائلي والإثارة الرياضية، مستقطبًا عشاق الاستعراض والسيارات من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ومصحوبًا بجوائز مالية تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال قطري، وتُنظم فعاليات موسم سيلين 2025 بشراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، ووزارة الرياضة والشباب، ومؤسسة Visit Qatar. وتنطلق البطولة غدا الجمعة باستعراض الشل التي تقام في حلبة سيلين، قبل أن تستمر الإثارة يوم الخميس، 16 يناير، مع بطولة الاستعراض الحر لسيارات الفورويل 4×4 في ذات الموقع. وفي اليوم التالي، الجمعة 17 يناير، تنظم بطولة الاستعراض الحر لسيارات الصالون، وتتواصل المنافسات يوم الخميس، 23 يناير، مع بطولة العديد سيمليتر في حلبة سيلين، قبل أن ينتقل الحدث يوم الجمعة، 24 يناير، إلى طعس مواتر لإقامة بطولة ضرب سيدة، ويُختتم المهرجان يوم السبت، 25 يناير.من جانبه، أكد سالم سعيد المهندي، رئيس نادي حلبة سيلين الرياضي مواتر، أن هذه البطولة تُعد نقلة نوعية في تطوير الفعاليات الرياضية المخصصة للشباب، وأضاف: قمنا بدراسة دقيقة لاحتياجات الشباب وشغفهم بهذه الرياضة، وحرصنا على تقديم منصات احترافية وآمنة تمكنهم من التعبير عن مواهبهم بعيدًا عن المخاطر وبما يتماشى مع تطلعات الرياضة القطرية.وقال المهندي: منذ تأسيس نادي مواتر بقرار من وزير الثقافة والرياضة في عام 2020، عملنا باستمرار على تطوير حلبة سيلين الرياضية، لتصبح مركزًا متكاملًا لتنظيم البطولات واستضافة الفعاليات التي تجمع بين المتعة والترفيه،وأكد أن مهرجان سيلين يمثل أكثر من مجرد حدث رياضي؛ فهو تجربة شاملة تُبرز إمكانيات قطر السياحية والرياضية، وتدعم الرؤية الوطنية 2030.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مشروع فنار يعتبر إنجازاً متقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي المرتبط باللغة والثقافة العربية، مؤكدة انه يجسد رؤية قطر الوطنية 2030 ويتماشى مع ركائز الأجندة الرقمية 2030. واستعرضت في منشور لها عبر منصة «إكس» 6 مزايا للمشروع، مشيرة إلى أنه يعزز الوعي بالثقافة العربية والدين الإسلامي، والتحدث باللهحات العربية المختلفة، والتلقائية والتفاعل بالصوت، والتطور المستمر، كما يوفر مراجعة المصادر، وأنه مهذب وأخلاقي. ومشروع ”فنار” الذي تم اطلاقه مؤخرا تم تدريبه على أكثر من 300 مليار كلمة و7 مليارات باراميتر لتحليل اللغة الطبيعية. ويعكس التزام قطر بدمج التكنولوجيا مع الهوية الثقافية العربية والإسلامية. ويُعد “فنار” نموذجاً فريداً من نوعه، تم تطويره ليحقق فهماً معمقاً وشاملاً للغة العربية بجميع أبعادها، بما في ذلك اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية المختلفة. يعتمد المشروع على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي عربي، مما يمنحه قدرة استثنائية على معالجة اللغة الطبيعية بدقة متناهية، كما تم تزويده ببنية تقنية متقدمة تحتوي على سبعة مليارات باراميتر، ما يتيح له قدرة فائقة على تخزين ومعالجة المعلومات بمرونة وسرعة. كما يعتبر مشروع فنار خطوة مهمة في تطور التقنيات الحديثة العربية، حيث بدأ كمبادرة بحثية متكاملة داخل معهد قطر لبحوث الحوسبة وتم تبنيه ودعمه من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تواصل أنشطة البناء في قطر رفع مستوى اقتصادها، حيث يشير خبراء السوق إلى أن المشاريع الطموحة في عام 2025 والسنوات المقبلة ستؤدي إلى نتائج إيجابية. يشير تقرير لشركة Mordor Intelligence إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البناء إلى 250.64 مليار ريال في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 387.92 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 9.13 في المائة من هذا العام حتى نهاية العقد. وبعد نجاح بطولة FIFA 2022، تواصل قطر التزامها بتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات لتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وبهدف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تنفذ البلاد أيضًا مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية، مع إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تعمل قطر على تعزيز بنيتها التحتية بسرعة وبرزت كواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. تشمل بعض مشاريع البناء الحديثة التي عززت اقتصاد قطر الطرق السريعة ونظام المترو والكليات ومتحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني المذهل الجديد. ويشير الباحثون أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تلعب النفقات الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز نمو سوق البناء. ووفقاً لأحدث موازنة مالية لدولة قطر للعام الحالي، فقد تم تخصيص مبلغ 197 مليار ريال قطري للمشاريع الجديدة في عام 2025. وأشار المحللون إلى أن هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من شأنها أن تعزز سوق البناء في قطر. وذكرت الشركة الاستشارية أن الحكومة تواصل لعب دور رئيسي في البنية التحتية والمرافق وتنويع الاقتصاد القطري. ويؤكد الباحثون أن الدوحة تشهد طفرة في هذه الصناعة حيث يتسابق العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول سوق الخدمات. وأشار قادة الصناعة إلى أن الشركات تتعاون مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة المرافق في البلاد نمواً هائلاً خلال السنوات التالية، حيث يتم إنشاء الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق والتي شارفت على الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد العديد من فعاليات البناء في الدوحة هذا العام، بما في ذلك معرض Big 5، ومعرض ابن بيتك، وهي معارض من شأنها تعزيز السوق ويشارك الأفكار المبتكرة لاستكشاف طرق المساهمة في الاقتصاد.