■اليوم الوطني تجسيد لوحدة شعبنا وروح الانتماء والولاء ■ الاستجابة لاحتياجات الأهالي والتعاون مع الجهات الخدمية أبرز إنجازات البلدي أكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، على أن اليوم الوطني لدولة قطر ليس مجرد ذكرى، بل هو تجسيد لوحدة شعبنا وروح الانتماء والولاء لوطننا العزيز، معربا عن فخره واعتزازه بحكومتنا الرشيدة وقائدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مؤسس دولتنا الحديثة وبإنجازاتهم التي تحققت بفضل التفاني والأمانة والمسؤولية والعمل الجاد. وقال سعادته لـ «الشرق» إن دور المجتمع في المشاركة الفاعلة في بناء وتنمية قطر لا يقل أهمية عن دورنا كممثلين للمجتمع، وتابع قائلا: لقد كان وقوفكم والتفافكم حول قيادتكم هو السند الحقيقي لبناء مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والتألق والنجاحات التي شهدتها دولتنا في المحافل الإقليمية والدولية داعيا للاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام ومجتمع مزدهر، وأكد على التزامهم المستمر بخدمة أهل قطر وتحسين جودة الحياة في كل المناطق، من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات البلدية، مشيرا إلى إنهم على ثقة بأننا معاً، سنواصل مسيرة التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وقطرنا الحبيبة بألف خير. - أبرز الإنجازات وأوضح رئيس المجلس البلدي المركزي، أن المجلس حقق العديد من الإنجازات، وفقاً للأهداف المتضمنة في خطته الاستراتيجية (2024 – 2027) التي انطلقت منذ بداية الدورة السابعة في أغسطس 2023م. بناءً على اختصاصاته المنصوص عليها في القانون، تولى المجلس مسؤولية الرقابة على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين من مختلف الأجهزة الحكومية. ونوه إلى أن أبرز الإنجازات تشمل تعزيز أدوات الرقابة، من خلال إصدار العديد من التوصيات التي تسهم في تحسين فعالية الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين في الأجهزة الحكومية المعنية، بناء على المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء والتي تهدف الى مناقشة موضوعات عامة تخص المجال البلدي والخدمي، والتعاون مع الجهات الخدمية المعنية إذ استضاف المجلس عددا من المسؤولين من مختلف المجالات الخدمية للاطلاع على الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت إلى أنه ايضا من أبرز الإنجازات الاستجابة لاحتياجات الأهالي، حيث أصدر المجلس عددا من التوصيات والمخاطبات الى الجهات الخدمية المعنية بناءً على المقترحات المقدمة من السادة أعضاء المجلس، بما يتماشى مع متطلبات أهالي مناطق دوائرهم، مبينا أن الخطط المستقبلية للمجلس، تتمثل في العمل على تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاقها، وتعزيز الشفافية في العمل البلدي المركزي وزيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، إلى جانب التنمية المستدامة، من خلال تبني مشاريع ومقترحات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة. - دور الأعضاء وأشار سعادة العذبة، إلى أن أعضاء المجلس البلدي المركزي يلعبون دوراً حيوياً في تطوير البنية التحتية وخدمة المجتمع، ومن هذه الأدوار الرئيسية التي يقوم بها الأعضاء، اقتراح ومتابعة تنفيذ المشاريع، حيث يقدم الأعضاء مقترحات لمشاريع تطوير البنية التحتية مثل تحسين الطرق ومشاريع البنية التحتية، إنشاء الحدائق العامة، وتطوير المرافق العامة، كما يقومون بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع لضمان تحقيق الأهداف، منوها إلى التواصل مع المجتمع، حيث يعمل الأعضاء كحلقة وصل بين المجتمع والجهات المعنية التنفيذية، حيث يستمعون إلى احتياجات ومطالب السكان ويطرحونها أمام المجلس للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة... وأضاف أن دورهم أيضا في مراقبة الخدمات، حيث يقوم الأعضاء بمتابعة جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الخدمية الحكومية والتأكد من تلبيتها لمتطلبات المواطنين، ويتم اصدار التوصيات اللازمة لتحسين هذه الخدمات، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، إذ يشجع الأعضاء على تبني مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مثل تحسين إدارة النفايات، تعزيز كفاءة الطاقة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز المشاريع التجميلية في الطرق والأماكن العامة. - أبرز التحديات ونوه رئيس المجلس البلدي المركزي، إلى أن المجلس يواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب حلولاً مبتكرة وجهوداً مستمرة، ومن بين هذه التحديات، النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يتطلب مواكبة هذا النمو، ولذلك يجب على الجهات المعنية وضع خطط استراتيجية لتستوعب هذا النمو، وتطوير البنية التحتية بشكل مستدام، إلى جانب تحدي صيانة وتحديث البنية التحتية الحالية وتطوير مرافق جديدة، والحل يكمن في التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لمتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وضمان توفر التمويل اللازم. واستطرد سعادته، انه من ضمن التحديات الخدمات البلدية، وتقديم خدمات بلدية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين، ويمكن حلها من خلال تحسين إجراءات الرقابة وتقييم الأداء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، فضلا عن تحدي التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والاجتماعية والحفاظ على البيئة، وهنا يجب تبني سياسات تدعم الاستدامة، مثل تحسين إدارة النفايات وترشيد استهلاك الموارد، والحفاظ على الروض، والاهتمام بصيانة الحدائق العامة والأماكن التجميلية، بالإضافة إلى تحدي مشاركة المجتمع، وتعزيز مشاركة المواطنين في القرارات البلدية، ولهذا يجب تنظيم لقاءات دورية مع المجتمع، وتطوير قنوات تواصل فعالة. - دور حيوي وأضاف سعادة العذبة، ان المجلس البلدي المركزي يلعب دورًا حيويًا في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يشمل ذلك تحسين خدمات ومشاريع البنية التحتية، تعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والمحال التجارية والخدمات، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما يساهم المجلس في تعزيز الشراكات الدولية وتعزيز القيم الوطنية والثقافية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2025 تشير إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بقرابة 4.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 210.2 مليار ريال، مقابل 200.9 مليار ريال في موازنة عام 2024. وأضاف: أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تشكل مخصصات هذين القطاعين ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الموازنة، بمخصصات تبلغ قيمتها 41.4 مليار ريال حيث ستساهم توسعة وتطوير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإنشاء المراكز الصحية، وتطوير المستشفيات، الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. كما بين التقرير أن موازنة 2025 خصصت الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويرى التقرير أن من ضمن المشاريع الاستراتيجية تنفيذ المشروعات الرئيسية واسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، ومن أهم هذه المشروعات مشاريع تطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. ويوضح التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

■عبدالله العطية: الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق استدامة الأمن الغذائي ■توقيع بروتوكول تفاهم بين البلدية وجامعة قطر لتنفيذ دراسة تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في قطر ■الإستراتيجية تتضمن 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية دشّن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس، الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تعد خريطة طريق تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في مواجهة التحديات العالمية. حضر حفل التدشين سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة البلدية . وبهذه المناسبة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء في منشور عبر منصة إكس: استكمالاً لجهودنا المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي؛ أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية في هذا المجال. وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية تشمل تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة الغذائية، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء شراكات فعالة. وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إن هذه الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق استدامة الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد سعادة الوزير أن الإستراتيجية تأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، لتطوير نظام غذائي مستدام قادر على التكيف مع التغيرات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية، الأزمات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد الغذائي. وأضاف سعادته أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، تم إعدادها من خلال تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتكون إطارًا مرنًا وفعالًا للتعامل مع مختلف المتغيرات، محليًا ودوليًا، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أمن غذائي مستدام. وأشار إلى أن تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة، وكذلك التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق مستقبل غذائي آمن ومستدام لدولة قطر، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات والمتغيرات العالمية في مجال الأمن الغذائي. - بروتوكول تفاهم وشهد حفل التدشين، توقيع بروتوكول تفاهم بين وزارة البلدية وجامعة قطر حول بدء تنفيذ دراسة تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة في هذا المجال. وتعكس هذه الشراكات التزام الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية. وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، وتستهدف الركيزة الأولى (الإنتاج المحلي والأسواق المحلية)، تنمية الإنتاج المحلي للخضراوات واللحوم الحمراء الطازجة (للأغنام والماعز) والأسماك الطازجة والمحافظة على الاكتفاء الذاتي في إنتاج الألبان والدواجن الطازجة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة والممارسات المستدامة، والعمل على تقليل الاعتماد على الإمدادات الغذائية الخارجية وضمان استدامة تلبية احتياجات السوق عبر الإنتاج المحلي. - الركيزة الثانية فيما تستهدف الركيزة الثانية (الاحتياطي الإستراتيجي ونظم الإنذار المبكر) تعزيز المرونة والصمود للنظام الغذائي المحلي، من خلال تحسين وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، وإنشاء وإدارة المخزون الإستراتيجي للمدخلات الزراعية لضمان استمرارية الإنتاج المحلي في حالات الطوارئ، وتطوير نظم إنذار مركزية لمراقبة المخاطر وآليات الاستجابة واتخاذ القرار. وتهدف الركيزة الثالثة (التجارة الدولية والاستثمار) إلى مواصلة العمل على تعزيز القدرات في التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم تنافسية الإنتاج المحلي، بما يعزز وصول قطر إلى أسواق عالمية إضافية، وتوسيع قدرات مرافق التخزين التابعة لميناء حمد لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الأغذية وتصنيعها من خلال شراكات تجارية واستثمارات إستراتيجية، لضمان توافر الغذاء بشكل آمن ومستدام، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محدودة. وتعمل هذه الركائز مجتمعة، على ضمان استدامة الأمن الغذائي في دولة قطر من خلال تعزيز القدرات المحلية، وتحسين الاستجابة للأزمات، وتنويع مصادر الإمداد، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية ويضمن تحقيق أمن غذائي مستدام. وتؤكد دولة قطر من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 دورها الريادي في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. كما تبرز هذه الخطوة التزام الدولة بمشاركة خبراتها وتقديم الدعم اللازم لدول المنطقة والعالم في مواجهة التحديات المتعلقة بالغذاء والمناخ، بما يعزز من مكانتها كشريك إستراتيجي في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

اعلن بنك الدوحة انه سيطلق رسمياً «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» كاول بنك في قطر ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سيطلق «خدمة مدفوعات الشركات عبر تطبيق الجوال المصرفي» لعملاء بطاقات ائتمان الشركات وذلك بالتعاون مع فيزا، مما سيساهم في تعزيز مكانة البنك الرائدة في مجال حلول البطاقات الافتراضية. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية قطر الوطنية للتحول نحو رقمنة المدفوعات، وتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتحول إلى مجتمع غير نقدي. وفي هذا السياق، أعرب السيد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن حماسه الشديد بشأن تطوير حلول الدفع للشركات التي يقدمها البنك بالشراكة مع فيزا، قائلاً: «تهدف هذه الحلول إلى تمكين عملاء البنك من إجراء عمليات دفع رقمية بكل سهولة وأمان». وأضاف: «استناداً إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعنا مع فيزا، نجحنا في تقديم حلول رقمية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا. ويعكس إطلاق بطاقة فيزا الافتراضية للشركات وبطاقة الشراء من بنك الدوحة عبر «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» التزامنا الراسخ بهذه الشراكة الممتدة مع فيزا وحرصنا الدائم على تعزيز المدفوعات الرقمية». وسيتمكن البنك من خلال «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية من الشركات الكبيرة، والالتزام بخطط وأهداف الحكومة لرقمنة جميع المعاملات النقدية، وتعزيز العلاقة المصرفية مع العملاء من الشركات. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخدمة في تعزيز التدفقات النقدية للعملاء.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بالتعاون مع إدارة المشاريع والتطوير، «منزل قوارب الوكرة» في منطقة الوكرة وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية البحرية. ويأتي إنشاء هذا المنزل البحري وفقًا لأحدث المواصفات العالمية الحديثة ليخدم أهالي المنطقة والصيادين، ويعزز القدرة التشغيلية لموانئ الصيد بالدولة. حضر الافتتاح السيد إسماعيل الشيخ، مساعد مدير إدارة الثروة السمكية، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة البلدية. وبهذه المناسبة، قال المهندس سليمان سعيد عبدالله مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، أنه بناءً على توجيهات سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، تم «تنفيذ مشروع منزل قوارب الوكرة وفق أعلى المعايير العالمية، وبمواصفات حديثة تضمن استدامة المشروع على المدى الطويل. حيث تم تطوير الرصيف المحيط للمنزل باستخدام صخور البازلت ذات الجودة العالية، التي تتحمل تأثيرات المياه والأمواج والنباتات البحرية وتغيرات البيئة البحرية». وأضاف أن مشروع المنزل يتميز بمساحة 37 مترًا طولًا و13 مترًا عرضًا، مما يجعله قادرًا على استيعاب أكثر من قارب، كما تم استخدام أجود أنواع الأدوات المستخدمة من الكونكريت في انشائه، مما جعله مؤهلاً ليتحمل قوارب تصل حمولتها تتراوح بين 40 إلى 50 طنًا.» وأشار الى أن المشروع تم إنجازه في وقت قياسي، حيث استغرقت مدة تنفيذ المشروع شهرًا ونصف الشهر فقط، وذلك تحت إشراف شركة إعمار بشراكة مع شركة ايكفورت. وقال إن الوزارة ممثلةً بإدارة المشاريع والتطوير، تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إسناد عمليات تشغيل وإدارة 4 موانئ صيد إلى القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030 التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية الوطنية للدولة. حيث سيتم إسناد إدارة وتشغيل موانئ الصيد في كل من: (الوكرة، الخور، الذخيرة، الرويس) للقطاع الخاص لمدة 3 سنوات. من جهته، وخلال الافتتاح، أكد السيد إسماعيل الشيخ مساعد مدير إدارة الثروة السمكية أن «افتتاح منزل قوارب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، التي تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، مما يسهم في دعم وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن إدارة الثروة السمكية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للصيادين وملاك السفن، من أهمها تطوير موانئ الصيد والخدمات المقدمة فيها من توفير أنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات /‏ CCTV /‏ ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر،.

استعرض عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي أبرز القضايا التي تم مناقشتها خلال العام المنصرم. وقد سلط الأعضاء الضوء على دور المجلس المحوري باعتباره حلقة الوصل بين المواطن بالمسؤول، حيث تم طرح العديد من المقترحات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل وسائل النقل، إلى جانب الحفاظ على البيئة، وإدارة النفايات بشكل مستدام. كما تم التركيز على ضرورة تطوير الأحياء السكنية لتلبية احتياجات المتزايدة للمواطنين. وأكد الأعضاء أنهم يستمدون قوتهم من التشريعات الموجودة ومن رؤية قطر 2030. في البداية قال السيد مبارك فريش السالم – نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، قطع المجلس البلدي شوطا كبيرا وارتفعت الثقة بينه وبين المواطنين، مشيرا إلى أن المجلس البلدي هو أول مجلس منتخب في دولة قطر عام 1998، ويتكون من 29 عضوا موزعين على دولة قطر جغرافيا. ولفت إلى ان المجلس يتمتع بعدد من الصلاحيات المرتبطة بوزارة البلدية بالإضافة إلى عدد من الاختصاصات وعددها 28 اختصاصا، كما يتكون المجلس من 4 لجان رئيسية، حيث يتم عقد اجتماعات دورية كل أسبوعين. بدوره قال السيد حسن على آل اسحاق – عضو المجلس البلدي، انه تم طرح عدد من الموضوعات الكثيرة والمتشعبة التي تم طرحها خلال العام الماضي، منها مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ووسائل النقل والمحافظة على البيئة وإدارة النفايات، وكذلك تطوير الأحياء السكنية. من جانبه أكد السيد فهد حمد البريدي – عضو المجلس البلدي، أن اعضاء المجلس دورهم في تطوير البنية التحتية وخدمة المجتمع، ومعرفة شكاوى واحتياجات الأهالي في المناطق، منوها إلى ان دور المجلس كونه حلقة الوصل بين المواطنين وبين الجهات الحكومية. وأوضح البريدي أن القضايا التي يواجهها المجلس البلدي كثيرة ويحاول حلها، ومن ضمنها المشاكل التي تواجه الأهالي من مواطنين ومقيمين.من جهته لفت السيد سعيد على المري – عضو المجلس البلدي، أن أعضاء المجلس مهتمون بتحقيق رؤية قطر 2030، ولذلك كان من أولويات المجلس البلدي وضع استراتيجية للمجلس تتوافق مع رؤية قطر، مشيرا إلى أنهم من هذا المنطلق يعملون بكل جهد لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال مراقبة المشاريع والأفكار واحتياجات الدائرة، وان يكونوا حلقة الوصل بين أهالي الدائرة والمجلس إلى جانب مناقشة القضايا. أما السيد جاسم علي آل سرور – عضو المجلس البلدي، فأكد أن المجلس يساهم بشكل كبير في تطوير المدن والمناطق السكنية والتجارية في الدولة بشكل غير مباشر، حيث يعمل على نقل احتياجات الأهالي في الأحياء السكنية إلى جهات الاختصاص، مبينا ان المجلس البلدي بحاجة لآراء وحكمة كبار المناطق، ودعمهم المستمر هو سبب نجاح الأعضاء.وقال الدكتور بدر سلطان الرميحي – عضو المجلس البلدي، إن خطط المجلس المستقبلية تضمن عدة دراسات تقيم اختصاصات صلاحياته بعد مرور أكثر من 25 عاما على إنشائه، ويأتي هذا التوجه في ظل التغييرات التي اتخذتها بعض الوزارات والهيئات . ويرى الدكتور عبدالله مقلد المريخي – عضو المجلس البلدي، أن سعادة رئيس المجلس حريص على دعم ومساندة جميع الأعضاء من خلال تبني موضوعاتهم ومقترحاتهم ما يعكس روح التعاون داخل المجلس، وأيضا يقوم المجلس بتنظيم الزيارات المشتركة مع كبار المسئولين بالوزارات، والأجهزة الحكومية

حققت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إنجازًا بارزًا باحتفالها بمرور عشر سنوات على بدء تشغيل منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن (JBOG)، وهو مشروع أثبت نجاحًا بيئيًا كبيرًا منذ بدء تشغيله. وعلى مدار العقد الماضي، لعبت هذه المنشأة دورًا هامًا في تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويُجسد التزام قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالاستدامة في قطاع الطاقة. وتم تصميم منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن لاحتجاز الغاز المتبخر الذي كان سيتم حرقه أثناء عملية تحميل السفن بالغاز الطبيعي المسال. ومنذ تدشينها، استردت المنشأة حوالي 5.8 مليون طن من الغاز المتبخر، مما أسهم في تقليص 17.4 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويؤكد هذا الإنجاز البيئي التزام قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالعمليات المستدامة والإنتاج المسؤول للطاقة. وعلى مدار العشر سنوات الماضية، حافظ فريق منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن على مستوى عالٍ من الأداء، حيث حققوا معدل استرداد للغاز المتبخر بلغ 93%. وتتعامل المنشأة مع أكثر من 1000 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال سنويًا، في الوقت الذي تحافظ فيه على سجل سلامة خالٍ من الحوادث. وتظل منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن أكبر مشروع لخفض معدل حرق الغاز وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تاريخ قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، حيث تسهم في تقليص نحو 60% من إجمالي تقليص الانبعاثات الناتجة عن الحرق في الشركة منذ تدشينها. إن منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن هي دليل على التزام شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالاستدامة البيئية والابتكار وتكريس جهودها لخفض الانبعاثات والمحافظة على أعلى المعايير البيئية في قطاع الطاقة. ويعادل الأثر البيئي لمنشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن توفير الكهرباء لحوالي 350,000 منزل لمدة عام أو سحب 420,000 سيارة تعمل بالبنزين من الشوارع لمدة عام. وتبرز هذه الإنجازات دور المنشأة الملحوظ في تقليص البصمة الكربونية لدولة قطر، وتؤكد ريادة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في مجال الحفاظ على البيئة. وبالنظر إلى المستقبل، تستعد قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال لتوسيع منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، حيث سيتم تشغيل خط إنتاج ثالث في عام 2025، مما سيزيد من قدرة المنشأة ويعزز من دورها في الاستراتيجية البيئية طويلة المدى لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال.

■ اقتصاد دولة قطر قوي ومرن وقادر على مواجهة تحديات المستقبل ■ التنوع الاقتصادي في قطر خلق فرصاً واعدة للأعمال والمستثمرين ■ محمد بن حمد مجموعة رائدة في قطر وشريك موثوق محلياً ودولياً ■ لدينا شراكات إستراتيجية أسهمت في نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى قطر ■ خطط الدولة طموحة لتنويع الاقتصاد وتبني المبادرات لتشجيع الاستثمار ■ جهود رائدة لتطوير الخدمات الطبية والاستثمارات والعقارات والضيافة والسفر ■المجموعة توفر فرص عمل متنوعة للكوادر القطرية في مختلف القطاعات ■ مبادرات لدعم رؤية 2030 وخطط لاستقطاب الكوادر القطرية وتوطين الوظائف ■ الحضور الراسخ لأكثر من 60 عاماً أتاح لنا فهم ديناميكيات السوق ■ للمجموعة شراكات محلية قوية مع الهيئات الحكومية والشركات والأفراد ■ نحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس عيادة الدوحة كأول مستشفى خاص متكامل في قطر ■ خطط طموحة للتوسع ونركز على التطوير العقاري والرعاية الصحية ■ استثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم ■ العمل في قطاعات متعددة عامل للتميز وتخفيف المخاطر ■ السوق القطري واعد وينتظره الكثير من الفرص والتحديات ■ سياسات ريادة الأعمال في قطر تشجع على تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة هيأت السياسات التي تنتهجها دولة قطر لخلق بيئة مشجعة لقطاع الأعمال، تأسيس مجموعات رائدة في قطاع الأعمال في دولة قطر، من أبرزها مجموعة محمد بن حمد القابضة التي تأسست عام 1962 من قبل الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رحمه الله. وعلى مدار 62 عاماً نجحت مجموعة محمد بن حمد القابضة في أن تشق طريقها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الأعمال في دولة قطر، وتطوير الشركات التجارية التي توسعت في إنشائها المجموعة ووصلت إلى 20 شركة متنوعة من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات الطبية والاستثمار والتطوير العقاري، وإدارة المنشآت، والضيافة، وخدمات السفر والسياحة، وغيرها.. « الشرق» التقت سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني رئيس مجموعة محمد بن حمد القابضة، حيث أكد في الحوار أن مناخ الاستثمار في دولة قطر شجع على جذب الاستثمارات وأوجد التنوع الاقتصادي، ووفر فرصاً واعدة للأعمال والمستثمرين، وأن لدى الدولة خططا طموحة لتنويع الاقتصاد وتبني المبادرات لتشجيع الاستثمار تهيئ للمجموعة ولبقية الشركات آفاقاً واعدة للمستقبل. وتحدث سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني عن خطط المجموعة، حيث نجحت في خلق شراكات إستراتيجية أسهمت في نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى قطر، وتخطط للتوسع في المرحلة المقبلة بالتركيز على عدة قطاعات، أبرزها التطوير العقاري والرعاية الصحية، كما أن لديها خططا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم. وفي إستراتيجيتها تواكب المجموعة رؤية دولة قطر 2030 خاصة فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي وتقطير الوظائف بتوفير فرص عمل متنوعة للكوادر القطرية في مختلف القطاعات واستقطاب الكوادر القطرية. الحضور الراسخ في السوق القطري لمجموعة محمد بن حمد لأكثر من 60 عاما أتاح لها فهم ديناميكيات السوق. ومع احتفالها هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيس عيادة الدوحة كأول مستشفى خاص متكامل في قطر، فإن لدى المجموعة خططا طموحة للتوسع في خدمات الرعاية الصحية وشراكات واستثمارات محلية قوية ومتنوعة مع الهيئات الحكومية والشركات والأفراد، يتحدث عنها سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني في الحوار، انطلاقا من قناعة اقتصادية واعية بأن العمل في قطاعات متعددة عامل للتميز وتخفيف المخاطر وتهيئة العديد من الفرص للشركات الناشئة. سعادة الشيخ نود بداية لو تحدثنا عن بدايات ورؤية مجموعة محمد بن حمد القابضة وأهدافها؟ تأسست مجموعة محمد بن حمد القابضة منذ ما يزيد على الخمسين عاما عام 1962 من قبل الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رحمه الله. ‏حيث بدأت المجموعة أعمالها بتأسيس شركة عبر الشرق للسياحة والسفر وهذه الشركة الآن هي من أكبر شركات السياحة والسفر في الدوحة، وهي وكيل بيع معتمد حصري للعديد من شركات الطيران العالمية مثل الطيران المصري والطيران الهندي، والطيران التركي، والطيران السوري، وغيرها. تهدف الشركة إلى خدمة الاقتصاد والمجتمع القطري ولأن تكون الشركة الأكبر في قطاعات الأعمال عن طريق تطوير أعمالها التجارية والتوسع والنمو، بما يخدم المجتمع المحلي، ويعكس الالتزام الكامل بمستقبل دولة وشعب قطر بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. - 20 شركة بمختلف القطاعات ما أعمال ومشاريع المجموعة والشركات التابعة لها؟ نجحت الشركة في تطوير مصالحها وأعمالها التجارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والاستثمار والتطوير العقاري، والضيافة، وخدمات السفر والسياحة، والخدمات الطبية، والأدوية، والبتروكيماويات. لدينا ما يزيد على الـ 20 شركة تعمل في مختلف المجالات، فمثلا في القطاع الصحي لدينا مستشفى عيادة الدوحة، والذي نحتفل بذكرى تأسيسه الثلاثين هذا العام وصيدليات ابن الهيثم ومركز آيكون الطبي المتخصص في علاج أمراض العظام والأعصاب ومركز ابن الهيثم للمستلزمات الطبية وشركة ابن الهيثم الطبية. أما في قطاع الضيافة فلدينا فندق كراون بلازا وفندق هوليداي إن والعديد من المطاعم العالمية. كما أننا في قطاع السفر والسياحة نعمل من خلال مؤسسات عبر الشرق للسياحة والسفر، ولدينا أيضا مجمع تجاري يوفر مساحات واسعة في واحة الأعمال ومول تجاري في أبو سدرة يحتوي على العديد من المحال والماركات العالمية ولدينا أيضا مركز متخصص للحمية والتغذية (دايت سنتر) وغيرها الكثير. - فهم ديناميكيات السوق كيف تمكنت شركات المجموعة من تحقيق التميز التنافسي في السوق القطري؟ إن أهم ما يميز المجموعة هو جودة الخدمات المقدمة وقصص النجاح في مختلف الشركات، حيث تتمتع المجموعة بتاريخ عريق في قطر، يعود إلى أكثر من 60 عامًا. ويتيح لنا هذا الحضور الراسخ فهم ديناميكيات السوق المحلية وتلبية الاحتياجات المحددة للمستهلكين. كما أن للمجموعة شراكات محلية قوية بما في ذلك الهيئات الحكومية والشركات والأفراد. ويعتبر التنوع والعمل في قطاعات متعددة، بما في ذلك العقارات والرعاية الصحية والضيافة وغيرها عاملا للتميز وتخفيف المخاطر ويعزز الاستفادة من الفرص الناشئة. كما أن الوضع المالي المستقر للمجموعة ولله الحمد يرسخ مكانة الشركة كمجموعة تجارية رائدة في قطر وشريك موثوق به للشركات المحلية والدولية. - بيئة جاذبة للاستثمار ما تقييمكم لجهود الدولة في جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية؟ تقوم دولة قطر بجهود كبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي في تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، حيث شهدت دولة قطر في السنوات الأخيرة جهودًا مضنية وجادة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وذلك في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنويع مصادر الدخل. ويمكن تقييم هذه الجهود من خلال عدة جوانب مثل: توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز استثمارية متنوعة، وتوفير البنية التحتية اللازمة. كما أن تنويع الاقتصاد ساهم في تقليل الاعتماد على النفط والغاز وخلق فرص عمل جديدة، هذا بالإضافة إلى تطوير القطاعات غير النفطية والاستفادة من استقطاب الأحداث العالمية. - شراكات إستراتيجية حدثنا أكثر عن مساهمات المجموعة في دعم التطور في قطاعات الدولة المختلفة والتنمية الاقتصادية؟ تعتبر مجموعة محمد بن حمد القابضة من الشركات الرائدة في دولة قطر، ولها دور بارز في دعم التطور في مختلف القطاعات والمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري، حيث ساهمت المجموعة ومنذ تأسيسها في تنمية العديد من القطاعات وتحديدا في قطاعي الرعاية الصحية وقطاع السياحة والسفر. حيث نعتبر من الرواد في هذه المجالات ومن أوائل من دخلوا هذه القطاعات واستثمروا فيها. كما أن تنويع الاستثمارات في المجموعة يساهم في تقليل الاعتماد على قطاع معين ويعزز استقرار الاقتصاد. هذا بالإضافة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية مع شركات محلية وعالمية، مما يساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى قطر. هذا بالإضافة إلى بناء المشاريع العقارية الضخمة، التي تساهم في تطوير القطاع العقاري وتوفير مساكن حديثة. - خطط طموحة للتوسع ما خطط وإستراتيجية المجموعة المستقبلية؟ لدى شركة محمد بن حمد القابضة خطط طموحة للتوسع والنمو، مع التركيز على عدة مجالات رئيسية مثل: * التطوير العقاري في المشاريع السكنية والتجارية: تشارك شركة محمد بن حمد القابضة بنشاط في تطوير عقارات عالية الجودة، بما في ذلك الفلل والشقق والمشاريع متعددة الاستخدامات. مثل مشروع مدينة أبو سدرة السكني، والذي يهدف الى بناء مدينة متكاملة على مساحة أكثر من مليون متر مربع في منطقة أبو سدرة. * توسيع خدمات الرعاية الصحية: تلتزم شركة محمد بن حمد للرعاية الصحية بتوسيع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المتخصصة، حيث نخطط لافتتاح المزيد من العيادات والصيدليات في مختلف المناطق الجغرافية في قطر لتوفير خدمة الرعاية الصحية للمجتمع. مثال: افتتاح عيادة الدوحة في أبو سدرة. * التقدم التكنولوجي: تستثمر الشركة في التقنيات الطبية المتقدمة وحلول الرعاية الصحية الرقمية لتحسين رعاية المرضى وكفاءتهم. كما أن هناك توجها للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي. * التنويع في قطاعات جديدة: تعمل شركة محمد بن حمد القابضة بنشاط على استكشاف فرص التنويع في قطاعات جديدة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم. - دعم رواد الأعمال والشباب برأيكم.. ما الإستراتيجيات الأكثر فاعلية لدعم رواد الأعمال الشباب؟ تعتبر ريادة الأعمال محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والابتكار في أي مجتمع، ودعم رواد الأعمال الشباب هو استثمار في مستقبل هذا المجتمع. حيث يجب توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد حاضنات الأعمال وبرامج التدريب والتطوير والدعم المالي اللازم سواء عن طريق برامج القروض الميسرة أو المنح وبرامج التمويل الحكومية. كما تساهم سياسات وريادة الأعمال في قطر في تشجيع تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء مجتمع ريادي قوي. هذا بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة والمنتديات والمؤتمرات التي تقوم الدولة بتنظيمها والتي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وخبراء الصناعة. - التفكير خارج الصندوق ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل الأعمال الناجح؟ يحتاج رجل الأعمال الناجح إلى مجموعة من الصفات والمهارات التي تمكنه من مواجهة تحديات عالم الأعمال وتحقيق النجاح. كأن تكون لديه رؤية واضحة لأهداف شركته وطموحاته المستقبلية ويجب أن يكون شغوفًا بفكرته ومستعدًا لتكريس وقته وجهده لتحقيقها. كما أن القدرة على التكيف مع التغيرات والتحديات التي تواجه الأعمال والقدرة على تحمل المخاطر تساهم في التنوع والأسبقية في دخول بعض المجالات التي تميزك عن الآخرين. ويعتبر الابتكار والتفكير خارج الصندوق وتطوير أفكار جديدة ومبتكرة خصوصا في هذا المرحلة من أهم العوامل، حيث نشهد مرحلة من الثورة الصناعية الرابعة والتي تعتمد على الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، وإنترنت الأشياء (IoT)، وغيرها. - تجربة عيادة الدوحة تأسيس مستشفى بحجم مستشفى عيادات الدوحة إنجاز كبير.. هل لنا أن نتطرق إلى تلك التجربة الناجحة ومراحل تطويرها حتى أصبحت منشأة صحية متكاملة؟ يعتبر تأسيس مستشفى عيادة الدوحة إنجازًا كبيرًا في مجال الرعاية الصحية في قطر، حيث تحولت من عيادة صغيرة إلى منشأة صحية متكاملة تقدم خدمات طبية متعددة، حيث يعتبر أول مستشفى خاص متكامل في قطر. وحيث إننا نحتفل بذكرى تأسيس المستشفى الثلاثين هذا العام أود التركيز على بعض المراحل والإنجازات التي مر بها هذا الصرح خلال الثلاثين عاماً. فقد بدأت عيادات الدوحة كفكرة طموحة لتوفير رعاية صحية عالية الجودة في بيئة مريحة للمرضى، وسعت إلى تقديم خدمات طبية أساسية مثل الرعاية الأولية والفحوصات الروتينية. ثم أخذ المستشفى بالتوسع والتنويع من خلال زيادة التخصصات الطبية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية. كما أننا نركز على الاستثمار في التكنولوجيا من خلال توفير أحدث التقنيات الطبية لإجراء الفحوصات والتشخيص بدقة عالية والأنظمة الحديثة لإدارة ملفات ومعلومات المراجعين. وحيث إن الجودة هي عنواننا فإننا نضع المرضى في صميم اهتمام العيادات، حيث تم توفير بيئة مريحة ودافئة لهم، كما أننا نستثمر في التدريب المستمر للموظفين وتطبيق معايير الجودة العالمية في جميع جوانب العمل. تبلورت هذه الجهود عندما حصل مستشفى عيادة الدوحة على الاعتماد الكندي الماسي لمدة ثلاث سنوات هذا العام، جاء ذلك بعد أن تمت إعادة اعتماده من المستوى البلاتيني سابقًا إلى أعلى مستوى في الاعتماد وهو المستوى الماسي. - مبادرات لدعم رؤية 2030 رؤية قطر 2030 تحمل مستقبلاً مميزاً للدولة.. كيف يمكن للمجموعة المساهمة في تحقيق هذه الرؤية؟ تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 خريطة طريق شاملة لتطوير الدولة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات. تلعب مجموعة محمد بن حمد القابضة دوراً حيوياً في تحقيق هذه الرؤية من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والمشاريع التي تتوافق مع أهداف الرؤية، حيث تساهم المجموعة في التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط والغاز. كما توفر المجموعة فرص عمل للشباب القطري والمقيمين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل. ويعتبر الاستثمار في القطاع الصحي وتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم أهداف الرؤية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي النهاية فإن المجموعة ملتزمة بالقيم الأساسية للرؤية الوطنية، مثل الشفافية والعدالة والمساواة والتكيف مع التغيرات من خلال مواكبة التطورات العالمية والتحولات في السوق وتبني أحدث التقنيات وهذه من أهم العوامل التي تلعب دوراً محورياً في بناء مستقبل مزدهر لدولة قطر. - مناخ استثماري متميز ما تقييمكم للمناخ الاقتصادي وحركة الاستثمار في قطر؟ تتميز قطر بالاستقرار السياسي والاجتماعي ودرجة الأمان العالية ولله الحمد. كما يتميّز اقتصاد دولة قطر بأنه قوي ومرن وقادر على مواجهة تحديات المستقبل، حيث تواصل دولة قطر خططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني وتبني المبادرات لتحفيز وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال. كما تعمل قطر على دفع جهود التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص جديدة للأعمال والمستثمرين بصفة مستمرة عبر مجموعة متنوعة من المبادرات والحوافز. حيث يعتبر الاقتصاد القطري من أكثر الاقتصادات المنفتحة على العالم والمتطورة بشكل مستمر. لذلك فهو سوق واعد وينتظره الكثير من الفرص والتحديات. - استقطاب الكوادر القطرية كيف تساهم المجموعة في دعم واستقطاب الكوادر القطرية؟ تلعب مجموعة محمد بن حمد القابضة دورًا حيويًا في دعم واستقطاب الكوادر القطرية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب القطري وتوفير فرص عمل واعدة لهم مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث توفر المجموعة فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات، مما يتيح للشباب القطري اختيار المجالات التي تناسب اهتماماتهم وقدراتهم. كما تخطط المجموعة إلى الامتثال لتوجهات الدولة في برامج التوطين، حيث ستعمل المجموعة على تطبيق برامج التوطين التي تهدف إلى زيادة نسبة التوظيف للقطريين في جميع المستويات الوظيفية.

■ QNB والدولي الإسلامي أطلقا مبادرات رائدة بالقطاع قالت شركة بي دبليو سي العالمية، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، إن القطاع المصرفي في قطر في طليعة تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت في تقريرها الخاص بالقطاع المصرفي إلى أن البنوك القطرية لاعب رئيسي في دفع التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، كما أنها ومن خلال إصدار السندات والقروض الخضراء، فإنها لا تعطي الأولوية للمكاسب المالية فحسب، بل تركز أيضًا على إفادة البيئة. ووفقا لتقرير الشركة فإنه مع التركيز الشديد على الاستدامة، تطلق المؤسسات المالية السندات الخضراء والقروض الصديقة للبيئة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، مما يعكس تفانيها في الاستثمار المستدام والحفاظ على البيئة. ويضيف التقرير أنه انطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، بدأت الدولة حملة استباقية لتعزيز سوق الدين المحلي في ضوء الإمكانات «المشجعة» للسندات والصكوك المحلية، معلنة عن استثمارات بقيمة 75 مليار دولار في التمويل المستدام وتستهدف حضورًا كبيرًا في السوق العالمية بحلول عام 2031. ويؤكد هذا المسار التقدمي التزام قطر بالنمو المستدام وحماية المستثمرين، كما يسلط الضوء على خطوة كبيرة نحو الإدارة الاقتصادية والبيئية حسب تقرير الشركة، كما يظهر التمويل المستدام ودعم المشاريع مثل التكنولوجيا النظيفة ومصانع إعادة التدوير ومصادر الطاقة المتجددة تفاني القطاع المصرفي في المسؤولية البيئية. وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرات، التي غالبًا ما تكون بأسعار مخفضة مرتبطة بأهداف الاستدامة، تعكس التزام قطر الأوسع بالنمو الأخضر. ووفقا للتقرير، فقد قاد بنك قطر الوطني السوق بإصدار أول سند أخضر على الإطلاق في البلاد في عام 2020، بقيمة 600 مليون دولار، مما يمثل خطوة محورية في تعزيز التمويل المستدام.ويسلط إصدار هذه السندات الضوء على ريادة بنك قطر الوطني في قيادة التمويل المستدام في قطر ويضع معيارًا للمؤسسات المالية الأخرى في المنطقة.كما حذا بنك قطر الدولي الإسلامي حذوه بإصدار صكوك «أوريكس» المستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وأطلق عرض تمويل أخضر للسيارات الكهربائية والهجينة، مما يُظهر التزامه بتعزيز التمويل المستدام ومستقبل خالٍ من الكربون.ومن خلال إصدار إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، والمبادئ الإشرافية بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يعمل مصرف قطر المركزي على تعزيز المعايير الوطنية في إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام. ويتماشى هذا مع الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تسلط الضوء على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة كواحد من الموضوعات الخمسة المتقاطعة الأساسية لبناء نظام مالي مرن ومستقر ومستدام.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة، دورة تدريبية، تحت عنوان «تشكيل القوى العاملة المستقبلية: نظرة سريعة على مسح مهارات المنشآت (ESS)». جاءت الدورة التدريبية في إطار التعاون الفني المثمر بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية (ILO)، الهادف إلى تطوير السياسات وقدرات المؤسسات المعنية بسوق العمل والتطوير المهني في الدولة، ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها لتلبية الاحتياجات المحلية، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. شارك في الدورة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، واختتمت أعمالها أمس، مجموعة من موظفي وزارة العمل، والباحثين، والموظفين في الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية بتطوير السياسات المتعلقة بتأهيل وتنمية القوى العاملة، واستراتيجيات التوظيف في الدولة. وتهدف الدورة التدريبية، إلى تشكيل مستقبل وبيئة العمل، من خلال تبني خطط وبرامج مبتكرة لدعم سياسات تنمية القوى العاملة، واعتماد استراتيجيات مبنية على المعلومات والبيانات الدقيقة والأبحاث الموثوقة، لتحسين فعالية عمليات التوظيف، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتنافسية القوى العاملة، لمواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، ومسيرة التنمية المستدامة، والابتكار، في دولة قطر. شملت الدورة التدريبية، ورشة عمل استراتيجية، لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال تبادل التجارب الفعلية، والخبرات المتراكمة والمعرفة المهنية، تمهيدا لإطلاق حزمة مبادرات مبنية على البيانات، لتنمية إمكانيات القوى العاملة في الدولة، وتحليل المهارات المطلوبة في سوق العمل، والموائمة بين عمليات التوظيف، واحتياجات الجهات والشركات، في مختلف المجالات بالقطاعين العام والخاص. وتسعى وزارة العمل من خلال هذه الدورة التدريبية، إلى تحديد فجوات المهارات في سوق العمل، وتقديم حلول مستدامة لتلبية احتياجاته، من خلال بناء آليات وخطط فعالة لدعم سياسات ومبادرات تنمية القوى العاملة، وتطوير استراتيجيات تعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل مستمر، لتحسين فعالية استراتيجيات التوظيف المبتكرة لتلبية احتياجات الدولة، وسوق العمل، المستقبلية في مجال التوظيف.

■ تجميع وحفظ 70 % من أنواع النباتات المحلية تحتفل دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت شعار: «رعاية التربة: القياس، والمراقبة، والإدارة»، بهدف تسليط الضوء على أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة في فهم خصائص التربة ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن الإدارة المستدامة للتربة بما يعزز من الأمن الغذائي. وتأتي مشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في الاحتفال اليوم العالمي للتربة انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك حماية البيئة والموارد الطبيعية. حيث يُعد الاهتمام بالتربة جزءًا أساسيًا لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، والحد من التصحر بشكل يعزز الإدارة المستدامة للتربة ودعم التنمية المستدامة في البلاد. حيث أنجزت وزار ة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية إنجازات ملموسة في مجال المحافظة على التربة والأراضي في دولة قطر من التدهور، التعرية، التصحر، والتآكل بسبب الرياح. وذلك من خلال حماية الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال البنك الوراثي الوطني. - بنك البذور وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن بنك البذور الوراثي القطري بات يضم 1138 مدخلًا نباتيًا في الوقت الحالي، تشمل العديد من النباتات البرية المحلية مثل الغاف، السدر، الهرم، الهريم، العوسج، الجراوة، الشري، وكف مريم، وأخرى خاصة بالأغذية والزراعة، مثل الطماطم والذرة والبصل، مشيرا إلى أن الهدف من هذا البنك هو حفظ البذور التي تتلاءم مع طبيعة التربة والمُناخ في دولة قطر بعد إجراء الأبحاث اللازمة عليها. وأوضح أن إدارة البحوث الزراعية تقوم بجهود كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير لتحسين جودة التربة وزيادة إنتاجيتها، باستخدام التقنيات البحثية المختلفة خاصة في ظل التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال العديد من المشاريع البحثية الاستراتيجية لصون التنوع البيولوجي وحماية ودراسة التربة في دولة قطر وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات البحثية ذات الاهتمام المشترك، مما يساهم في ضمان استدامة الأمن والأمان الغذائي. - حماية أشجار الغاف وأشار إلى عدد من نماذج النجاح المهمة في صون التنوع البيولوجي والتربة بدولة قطر والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيير المناخي منذ عام 2015 وهي حماية أشجار الغاف القطري في روضة الغافات (مكين) شمال قطر، حيث تم اجراء دراسة بحثية شاملة حول الموقع والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة شملت تسوير المنطقة وتنظيفها من النباتات الضارة والغازية مثل نبات الغويف (المسكيت) وإيجاد انسب الطرق العلمية لإنبات بذور الغاف وإعادة استزراع أشجار الغاف، مما أدى إلى استعادة المعايير البيئية القياسية للموقع حيث ازدادت كثافة الغطاء النباتي وتغطية التربة بالنباتات وبقايا النباتات صيفا وبشكل عام تطور لأشجار الغاف البرية وازدياد انتاجيتها السنوية من البذور التي كانت في حالة تدهور شديد قبل قرار الحماية. - حفظ النباتات المحلية وفي ذات السياق، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن البنك الوراثي القطري نجح منذ تأسيسه عام 2012 في دراسة، تجميع وحفظ نحو 70% من أنواع النباتات المحلية في صورة بذور ونباتات معشبية وعينات من الحمض النووي. وأضافت الكواري أن الموارد الوراثية النباتية تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية، مشيرة إلى أنها تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة سبل معيشة الإنسان وضمان الاستقرار من خلال ما توفره من أغذية وأدوية وأعلاف وألياف، وملابس وسكن وطاقة الى جانب دورها المهم في الحفاظ على البيئة والتربة من التدهور والانجراف. - 9 ملايين بذرة محفوظة من جانبه، أفاد الدكتور السيد العزازي خبير التقنية الحيوية والموارد الوراثية بان البنك الوراثي القطري قد جمع 1138 عينة تشمل أكثر من 9 ملايين بذرة محفوظة في الظروف القياسية للحفظ قصير وطويل الاجل، تمثل أكثر من 150 جنساً ونحو 200 نوع فريد، من مواقع مختلفة في دولة قطر، مع التركيز على الأنواع المحلية المهمة في منع تدهور الأراضي وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. والجدير بالذكر أن من أهم أسباب الحفاظ على التربة ان يتم تجميع كافة البيانات المهمة مع كل عينة نباتية يتم تجميعها مثل بيانات الموقع ونوع التربة والمياه والانواع النباتية المنتشرة وحجم الغطاء النباتي بالإضافة الى مهددات التنوع البيولوجي.

وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع معهد البناء في شافهاوزن، سويسرا، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير فرص البحث والابتكار. أُقيم حفل التوقيع في الدوحة بحضور الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والبروفيسور الدكتور منوال أوريول، رئيس المعهد، الذي انضم للحفل افتراضيّاً. تُعزز هذه المذكرة التعاون بين المؤسستين في عدة مجالات، بما في ذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وبرامج البحث المشتركة، والأنشطة التعاونية القائمة على المشاريع. كما تهدف المذكرة إلى دعم تنظيم فعاليات مشتركة، مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى تقديم امتيازات خاصة للطلاب الذين توصي بهم الجامعة للالتحاق ببرامج معهد البناء، والتي تشمل دعمًا مخصصًا وتخفيضات على الرسوم الدراسية. أشاد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بأهمية هذه الشراكة قائلاً: «إن مثل هذه الشراكات مع معهد البناء تعزز المكانة الرياديّة لجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في مجال التعليم التطبيقي والابتكار في قطر. نسعى معًا لتطوير مبادرات بارزة تربط بين العالم الأكاديمي والصناعة، مع تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل العالمي الذي تتغيّر متطلباته بشكل مستمر.» وأشار البروفيسور الدكتور مانويل أوريول، رئيس معهد البناء في شافهاوزن، إلى أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «إن المؤسستين ملتزمتان بالتميز في البحث والتعليم. هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية رسمية؛ بل تمثل محفزًا لفرص ابتكارية تعود بالفائدة على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين. نتطلع إلى هذا التعاون الذي سيعزز من جودة التدريس والبحث في المعهد ويسهم في نمو قطاع التعليم العالي في كانتون شافهاوزن.» يُعد معهد البناء مؤسسة مرموقة في تقديم برامج الماجستير والدكتوراه، وأبحاث ما بعد الدكتوراه المتقدمة في مجالات مثل علوم الكمبيوتر، وهندسة البرمجيات، والتقنيات الكمية. كما ستعمل هذه الشراكة على تعزيز تبادل المواد البحثية والمنشورات والمعلومات بين المؤسستين. تعكس مذكرة التفاهم التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتطوير شراكات عالمية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التعاون الاستراتيجي في مجالات التعليم، والبحث، والابتكار.

تعمل وزارة البلدية على تعزيز دور مشاركة ذوي الإعاقة بالمرافق العامة وفقا لمعايير عالمية توفر لهم بيئة ملائمة وميسرة، وذلك من خلال تخصيص ألعاب خاصة في الحدائق، وتوفير مكاتب استقبال وكراسي متنقلة، إلى جانب تسهيل الوصول والحركة ضمن اشتراطات المباني، فضلا عن إعداد شاطئ الوكرة ليكون صديقا للمعاقين، وكذلك تأهيل موظفي خدمة العملاء على لغة الإشارة لتحقيق تواصل شامل. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أنها تؤمن بأهمية الدمج المجتمعي وتوفير بيئة ملائمة للجميع، وتعمل باستمرار على تعزيز دور ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تيسير المرافق العامة والخدمات، بما يعكس التزامها برؤية قطر الوطنية 2030.

تشارك الشركة القطرية للصناعات التحويلية في فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، الذي يُعقد في مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر. ومن خلال مشاركتها في المنتدى، تسعى الشركة القطرية للصناعات التحويلية إلى تعزيز حضورها كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الصناعات التحويلية، وتسليط الضوء على استراتيجياتها المبتكرة في تطوير منتجات مستدامة ومتكاملة وبحث فرص التعاون لدفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية هذا المنتدى يعكس التزامنا الراسخ بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السوق العالمية، ويعزز من تنافسيتنا في القطاع. كما نتطلع إلى الاستفادة من التجارب والرؤى التي سيشاركها خبراء الصناعة خلال المنتدى والالتقاء مع نخبة من القادة والمتخصصين في القطاع، واستكشاف الفرص الجديدة التي من شأنها تعزيز موقعها الريادي في الأسواق الخليجية والعالمية تتمثل مشاركة التحويلية بشركاتها المختصة في البتروكيماويات: شركة الخليج للفورمالديهالد، وشركة قطر للأحماض الكيماوية، وشركة غزال، وشركة المتحدة للكيماويات، وشركة ك . ل . ج قطر للمواد العضوية، وشركة قطر للمنتجات الخشبية والبلاستيكة.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بنجاح برنامجًا تدريبيًا آخر لإدارة المنتجات الاستراتيجية، لتكون بذلك النسخة السابعة من البرنامج، والمصممة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. تم تصميم هذه المبادرة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالخبرة اللازمة للتفوق في سوق اليوم التنافسي. بهذه المناسبة، قالت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «إن تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يشكل محورًا أساسيًا لمهمتنا». ومن خلال تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة، نعمل بنشاط على بناء منظومة قوية وتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعومة بمجموعة متنوعة من المواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار. ويتماشى هذا البرنامج التدريبي بشكل سلس مع نهجنا الاستراتيجي تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، مما يؤكد التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتعزيز مستقبل مستدام وقائم على الابتكار، ووضع قطر في موقع ريادي عالمي في مجال البحوث والتطوير والابتكار. تم تصميم برامجنا المستمرة بعناية لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والرؤى الاستراتيجية اللازمة لتعزيز خدماتهم ومنتجاتهم». وقد قدم البرنامج رؤى قيمة وقصصًا ملهمة من المتحدثين الضيوف ورواد الأعمال، الذين تحدثوا عن التحديات التي واجهتهم في طريقهم نحو النجاح. ومن أبرز المتحدثين السيد وسام كوستاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيما، والسيدة/‏ ريما الكواري، المؤسس والرئيس التنفيذية لشركة أدير، حيث قدم كلاهما نصائح الخبراء والنهج الاستراتيجي لتحقيق النجاح في عالم الأعمال. ومن الجدير بالذكر، فإن السيدة/‏ ريما الكواري كانت ضمن المشاركين في نسخة سابقة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الاستراتيجية .

نظم برنامج التميز الأكاديمي بعمادة الدراسات العامة حفلًا تكريميًا لخريجي البرنامج للسنة الأكاديمية 2023 -2024، وذلك بحضور الدكتورة سبأ منصور قاضي، عميد الدراسات العامة، والدكتور يسري المرزوقي، مدير برنامج التميز الأكاديمي، وأعضاء مجلس التميز، والخريجين، وأساتذة وطلبة البرنامج. وفي كلمتها، أشارت الدكتورة سبأ قاضي، عميد الدراسات العامة، بأن برنامج التميز الأكاديمي بعمادة الدراسات العامة يعتبر أحد البرامج الرائدة في جامعة قطر حيث إنه يعزز إستراتيجية الجامعة للتميز في التعليم؛ لذلك قامت عمادة الدراسات العامة بالإشراف على إطلاق خطة تطويرية للبرنامج منذ ربيع 2021 تحقيقا لرؤية الجامعة ورؤية دولة قطر 2030. وأعرب الدكتور يسري المرزوقي، مدير برنامج التميز الأكاديمي، عن سعادتهم في إدارة البرنامج بمناسبة تتويج نجاح الطلبة من دفعة السنة الأكاديمية 2023-2024 للتخرج ضمن الخطة الجديدة لبرنامج التميز الأكاديمي. وقال، «إن تخرج هذه الدفعة يُعتبر إنجازًا بارزًا يستحق الإشادة».

■ نورين نصر الله لـ الشرق: نجاح لافت لموسم دوحة فستيفال سيتي ■ الفعاليات أكدت مكانة دوحة فستيفال سيتي كوجهة أولى في عالم الأناقة اختُتِمَت فعاليات فرونت رو لايف للجمال والموضة، التي انطلقت بالتعاون بين دوحة فستيفال سيتي، ومجلة هاربرز بازار قطر، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، حيث شهد حفلا ختاميا مذهلا، جمع بين روح الإبداع والفن والمشاركة المجتمعية. تضمنت الفعاليات، مجموعة متنوعة من الأنشطة المميزة وورش العمل المتخصصة والحلقات النقاشية الملهمة، التي عززت مكانة دوحة فستيفال سيتي، كوجهة قطر الأولى في في عالم الأناقة والتعبير الإبداعي والصيحات الرائجة. واستضاف الحدث نخبة من المواهب العالمية والإقليمية، حيث شارك كل من: منى قطان، المؤسسة المشاركة في علامة هدى للجمال ومؤسسة دار عطور كيالي، ليوني هان، أيقونة الأزياء العالمية، مها السليطي، مديرة M7، رينو سالمون المدير الإبداعي لدار أمواج. كما ضم البرنامج أسماء كبيرة مثل مشاعل النعيمي، أميرة الجزيري، حنين الصيفي، جواهر الفردان، العنود جاسم، عبد العزيز الصفدي، ومريم خير الله، الذين شهد حضورهم تفاعلا واسعا من مرتادي وزوار المركز التجاري. وشهدت الفعالية عروضًا مبتكرة لأزياء ماج، ساندرو، أفا، هيرا، ليست روما، أورا، ألما نوفا، ولويزا سبانيولي، إضافة إلى عرض أزياء من هارفي نيكولز الدوحة لأرقى علامات الأزياء النسائية الفاخرة. وفي إطار التزام المبادرة برعاية الممارسات الاستدامة في مجال الأزياء، وتعزيز المواهب المحلية والدولية الناشئة، فقد استضافت معرضًا للاستدامة، نظمته مصممة الأزياء جيلز مانجولاكشمي، وتناول عرضًا لباقة من العلامات التجارية الرائدة مثل مهفهف، محمد الباكر، ووشي لاين، إس آر سونالي رامان، وِتْر، وأديما. وتضمنت الحلقات النقاشية التي أقيمت على هامش الحدث، حوارًا مع كل من منى قطان، وليوني هان، التي شاركت خلال أول حديث لها على الإطلاق، رحلتها إلى عالم الموضة. ومن خلال ورش عمل متخصصة، انطلقت جلسة فنانة ماك العالمية مريم خير الله، وجلسة شارلوت تيلبوري مع خبيرة التجميل حنين الصيفي، حيث حظي الحضور برؤى فريدة من أيقونتي التجميل. وفي جلسة مخصصة بعنوان استيقظوا وتنشطوا، انضمت خبيرة العافية، جواهر الفردان إلى آلو يوغا، حيث طرحت تجارب فريدة وغامرة. وتحتفى بيانكا بريجيت بونومي، مديرة مجلة هاربرز بازار قطر، بالتعاون مع دوحة فستيفال سيتي، مشيدة بنجاح فرونت رو لايف في المزج بين العلامات التجارية للأزياء العالمية والإبداعات المحلية، حيث قالت: أثمر تعاوننا مع دوحة فستيفال سيتي، عن خلق منصة تعرض ابتكارات عالمية وإقليمية ومحلية. لقد شهدنا مواهب رائعة، قادرة على إثراء المشهد الإبداعي في قطر، وتعزيز روابط الموضة والجمال والاستدامة. وفي ردها على أسئلة لـ الشرق بمناسبة اختتام الموسم التسويقي لدوحة فستيفال، أكدت السيدة نورين نصر الله، المدير التنفيذي للتسويق لدى مجموعة الفطيم، أن الموسم الأخير لدوحة فستيفال سيتي حقق نجاحًا لافتاً، وأكد مكانتنا كوجهة قطر في عالم الأناقة والتعبير الإبداعي والصيحات الرائجة. وقد لاقت سلسلة العروض والأنشطة الحصرية للأزياء تفاعلا رائعا وقدمنا بالفعل تجارب غامرة تركت صدىً قويًا لدى جمهورنا. واضافت أن ذلك أتى كجزء من خطة داعمة للتوجه الجديد للعلامة التجارية تم إطلاقه في بداية الربع الأخير من هذا العام يلامس تطورات السوق القطري الذي شهد وما زال نمواً كبيراً وتماشياً مع رؤية قطر 2030. وكجزء من هذا التوجه عقدنا شراكات مثمرة مع العلامات التجارية المشهورة عالميًا والمواهب المحلية نتج عنها برنامج حافل بالنشاطات عززت موقع المركز التجاري كمنصة جاذبة لعشاق الموضة من جميع أنحاء قطر وخارجها. واضافت السيدة نورين نصر الله، أن هذا الموسم عزز سمعة المركز التجاري كوجهة لا تقدم التسوق فحسب، بل تقدم أيضًا تجربة أسلوب حياة وملتقى للحوارات البناءة وخصوصاً للطاقات الناشئة مثل مبادرة الشخصيات الصاعدة بالتعاون مع مجلة هاربرز بازار وجامعة فرجينيا كومونولث في قطر وM7 وسكيل 7 مع تخصيص مساحة خاصة للاستدامة بالتعاون مع جيلز مانجولاكشمي وسونالي رامِن ومشاعل النعيمي لإبراز جانب المسؤولية المجتمعية لمجال الموضة والجمال. كما كانت هناك مجموعة الحوارات مع الأسماء العالمية والمؤثرة مثل نور عريضة ومنى قطان ومعتز برشم ورينو سالمون ورويجي فيّاسينيور ولويزا سبانيولي وغيرهم... بالإضافة إلى الأسماء القطرية المؤثرة في صناعة المشهد الإبداعي النابض بالحياة في قطر مثل مها السليطي وعائشة الرميحي والعنود جاسم وجواهر الفردان والذين ألهموا الحضور بأفكارهم وتفاعلهم الجميل. وبالنظر إلى المستقبل، نحن ملتزمون بالاستمرار على هذه الوتيرة والخطط جارية بالفعل لتنظيم المزيد من الفعاليات والشراكات الرائدة، مع التركيز على الاستدامة والابتكار وإثراء تجارب عملائنا. إن تكرار هذا النجاح وتعزيزه يشكلان محور رؤيتنا.

في عرض ملهم من عروض الابتكار، نظَّمت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، بالتعاون مع النادي العلمي القطري ووزارة الرياضة والشباب، هاكاثون استمر لمدة 72 ساعة وركز على الذكاء الاصطناعي خلال أسبوع الذكاء الاصطناعي 2024 في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، الذي أقيم احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس الواحة. واستقطبت المسابقة 70 مشاركًا من أربع مدارس تقنية حكومية في قطر، بالإضافة إلى 30 طالبًا من جامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وأقيمت المسابقة في إطار أسبوع الذكاء الاصطناعي 2024 وقال الدكتور جاك لاو، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: «يمثل هاكاثون الذكاء الاصطناعي مبادرة مهمة في إطار شراكتنا مع النادي العلمي القطري لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز الابتكار وتمكين الشباب من المساهمة في رؤية قطر الوطنية 2030». من جانبها، قالت إيمان العبيدي، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال في النادي العلمي القطري: سعداء بالشراكة مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ودمج خبراتنا لتوجيه الشباب وتمكينهم وإلهامهم للمساهمة في تشكيل مستقبل قطر. أعربت عائشة هاشم السعدة، إحدى الفائزات من مدرسة قطر الفنية الثانوية للبنات، عن سعادتها للمشاركة في هاكاثون الذكاء الاصطناعي. من جانبها، عبّرت مريم سعد البدر، أحد أعضاء الفريق الفائز الذي طور مشروع Smart Skies عن مشاعر مشابهة. وقالت: «كانت تجربة المشاركة في هذه المسابقة مميزة.

في إطار المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ودعم التنمية البشرية، أطلقت مجموعة من طالبات مشروع تخرج الاتصال الاستراتيجي في برنامج الإعلام، كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر حملة «تبي تبتعث». تهدف الحملة لتمكين الطلبة القطريين المتميزين من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية من خلال التسجيل في برامج الابتعاث التي يقدمها مكتب الابتعاث وبناء القدرات الوطنية في الجامعة. المشروع للطالبات شوق عبد العزيز اليافعي، وعائشة محمد الكربي، وسهلة محمد السبيعي، وطيف سعود الرويلي تحت إشراف الدكتورة إيمان عيسى وبالتعاون مع الدكتورة فاطمة المهندي، مديرة مكتب الابتعاث وبناء القدرات الوطنية في جامعة قطر. وتأتي هذه الجهود في إطار دعم الهدف الاستراتيجي للجامعة لتوطين الوظائف الأكاديمية بنسبة تتجاوز 50 %، مع توفير الدعم اللازم لتعزيز فرص التوظيف للكوادر الوطنية وتحسين قدراتهم الأكاديمية والمهنية.

ضمن أسبوع الذكاء الاصطناعي عقدت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا اليوم حلقة نقاشية بعنوان استكشف كيف يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . شارك الجلسة كل من: رحا حكيمدافر، مستشارة أولى لدى عميد جامعة جورجتاون في- قطر، سانتياغو باناليس لوبيز، المدير العام، إيبردرولا الشرق الأوسط، الحسن السامرائي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة آب لاب، آمي شانغ الرئيس التنفيذية لشركة زد انيرجي، وأدارها عمر عاشور المؤسس المشارك لشركة اي بلوتر وانيبول تك. واستعرض المشاركون في العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي في شركاتهم ومدى ارتباطها بتحقيق التنمية المستدامة. كما تناولت الجلسة استخدام الذكاء الاصطناعي في السيارات لتكون ذاتية القيادة بما يعزز الاستدامة وخاصة مع السيارات الكهربائية، جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات والأقمار الصناعية وكذلك علوم الفضاء وغيرها. وقال السيد عمر عاشور في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ إن شركته مختصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث تساعد السوق المحلي في التطوير الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الجلسة تناولت كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة، وزيادة الكفاءة بحيث يتم استخدام المعلومات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أفضل، منوها بإمكانية الاستفادة من برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن جانبه قال السيد الحسن السامرائي في تصريح مماثل لـ قنا/ إنه تناول في مداخلته علاقة الذكاء الاصطناعي بالتقدم والتنمية البشرية، وتشجيع الطلاب في تعزيز بحوثهم بواسطة الذكاء الاصطناعي. واستضاف أسبوع الذكاء الاصطناعي في اليوم الرابع السيد غانم السليطي الرئيس التنفيذي، المؤسس لشركة إنبات القابضة الذي قدم تجربته أما جمع كبير من الحضور والذي أكد خلالها على أهمية الاستثمارات التي تعزز الاستدامة. وقال غانم السليطي في تصريح لـ /قنا/ إن الشركة تهتم بتغيير نمط الحياة بطريقة صحية حيث توجد لدينا استثمارات في مجالات الاستدامة ومجال الصحة، لافتا إلى أنه أراد أن يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي وأن له هدف كبير في تطوير الاستدامة ومرتبطة بالتكنولوجيا، جاءت مداخلتي للتأكيد على ضرورة استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي في المشاريع بما يقلل من الانبعاثات الكربونية وبالتالي يتم تطوير طرق الحصول على المعلومات لتكون في صالح المجتمع والشركات في قطر. فمثل في منظومتنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في تقدير الهدر في المواد الغذائية في مطاعمنا وبالتالي يمكننا تقليل هذه المواد المهدرة. جدير بالذكر أن فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي 2024 بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تختتم غدا الخميس ويشارك فيها نخبة من المتخصصين في التكنولوجيا، والقيادات المهنية، والمبتكرين، والأكاديميين. ويحتفي أسبوع الذكاء الاصطناعي بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، من خلال برنامج متنوع يشتمل على محاضرات لخبراء متخصصين وحلقات نقاشية وورش عمل وعروض تكنولوجية حية وكلمات ملهمة، حيث يستقطب المهنيين والباحثين والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والمهتمين بالتكنولوجيا من كافة أرجاء العالم.