شاركت الدكتورة بثينة حسن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية اليونانية للوساطة التجارية في الملتقى الاقتصادي العشرين لمجلة إيكونوميست الذي عُقد في العاصمة لارنكا -قبرص، حيث مثّلت دولة قطر وساهمت في النقاشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. ناقشت من خلال تقديم ورقة عمل بعنوان قوة الاقتصاد القطري ومرونته في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية ودور المرأة في المشاركة الاقتصادية، واستعرضت السياسات الاستراتيجية والمبادرات التي ساهمت في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام. وتناولت الدكتورة بثينة الأنصاري الدور المحوري للاستثمارات في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. من خلال المحاور رئيسية شملت عرض جهود التنويع، حيث تحول اقتصاد قطر بشكل استراتيجي من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى قاعدة أكثر تنوعًا، مع استثمارات كبيرة في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما استعرضت الموارد الطبيعية وريادة الغاز الطبيعي المسال، وأوضحت أنه بصفتها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم، تستفيد قطر من مواردها الغنية بالطاقة، كما يضمن التوسع الأخير في مشروع حقل الشمال استمرار الريادة في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يعزز الاستقرار المالي والتأثير العالمي. وفي المحور الثالث، استعرضت الدكتورة بثينة الأنصاري الثروة السيادية والاستثمارات، حيث يعزز جهاز قطر للاستثمار (QIA)، بمحفظته العالمية المتنوعة، الاستقرار المالي للدولة، مما يضمن استمرار نمو الثروة القطرية وقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية. وتناولت تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مثل مترو الدوحة، وميناء حمد، ومطار حمد الدولي، تجعل من قطر مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة. كما شملت المحاور التي تناولها العرض التمويل الأخضر والاستدامة، حيث مثل إطلاق قطر لأول إطار عمل سيادي للتمويل الأخضر في المنطقة خطوة رائدة تبرز التزامها بالتنمية المستدامة وقدرتها على جذب الاستثمارات الدولية في المشاريع الخضراء والمستدام. وتناولت المحاور مسألة خفض الدين العام، حيث يُظهر انخفاض الدين العام من 73٪ إلى 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2023 إدارة مالية حكيمة من قبل قطر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين. وفي محور من أهم المحاور، تناول العرض تمكين القطاع الخاص في الدولة، حيث اتخذت الحكومة خطوات جريئة لدعم القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية، وتنويع الإيرادات غير النفطية. إلى جانب محور الاتصال العالمي والقوة الناعمة، التي عززت من خلالها مؤسسات مثل الخطوط الجوية القطرية والأحداث العالمية مثل كأس العالم 2022 مكانة قطر كوجهة دولية، مما يعزز السياحة والتجارة والدبلوماسية الثقافية. وتناولت الدكتورة بثينة الأنصاري تطوير رأس المال البشري، من خلال التركيز القوي على التعليم والابتكار وتنمية مهارات القوى العاملة يضمن ميزة مستدامة وتنافسية في الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن هذه العناصر تجعل من اقتصاد قطر نموذجًا مرنًا ومستقبليًا يمكن أن تلهم به الدول الأخرى كيفية الاستفادة من الموارد والابتكار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق النمو والازدهار المستدام. وناقشت الدكتورة بثينة الأنصاري أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة القطرية في مختلف القطاعات، حيث تُعد شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية من خلال توليها مناصب قيادية ومساهمتها الكبيرة في سوق العمل. تمكين المرأة القطرية ليس فقط إنجازًا اجتماعيًا، ولكنه أيضًا عامل رئيسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة. وعكست مشاركة الدكتورة بثينة في الملتقى أهمية تسليط الضوء على التجربة القطرية كنموذج يُحتذى به في مواجهة التحديات وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.استعرضت المؤشرات والفرص التي أُتيحت للمرأة القطرية والتي أعانتها على تحقيق مؤشرات مشاركة عالية وفعالة. وأشارت في هذا الصدد إلى فرصة التعليم الجيد والتحصيل الأكاديمي العالي وفرصة التطوير والتأهيل للعمل العام، حيث تتجاوز نسب الخريجات غالباً حاجز الـ 70%، وتزيد مشاركتها في قوة العمل عن 37%. كما تحتل المرأة القطرية نسبة 30% في مواقع صنع القرار، وتتجاوز نسبتها حاليا في شغل الوظائف التخصصية 52%. كما تطرقت إلى رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بدور المرأة المكمل للرجل في المجتمع، واهتمام قادتنا بتعزيز مشاركتها السياسية والدور الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في تمكين المرأة القطرية. ويُعتبر هذا المنتدى منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ومركز أصدقاء البيئة عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأنشطة البيئية، لا سيما مع فئة الشباب. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام لدولة قطر من خلال إشراك الأجيال الناشئة في مشاريع تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها. ومن المقرر أن تشمل مجالات التعاون بين المؤسستين إطلاق برامج توعوية بيئية للشباب في المدارس والجامعات، وتنظيم ورش عمل تدريبية تهدف إلى تمكينهم من تبني ممارسات صديقة للبيئة. كما سيتم تنظيم حملات تشجير وتنظيف، وتطوير مشاريع مجتمعية تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة وتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البيئية الفعالة. وقد صرح السيد ناصر حمد السليطي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بأن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة بتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات. كما تعتبر شركة دلالة القابضة الاستثمار في الأنشطة البيئية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل. بالإضافة إلى أن الشركة تسعى لتكوين شراكات فعالة تسهم في دفع عجلة التنمية البيئية وتعزيز الوعي لدى الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة» وأضاف السليطي أيضاً أن شركة دلالة القابضة تؤمن بأهمية دمج القطاع الخاص في الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية. من خلال هذه الشراكة مع مركز أصدقاء البيئة، تتطلع الشركة إلى تحفيز الشباب ليكونوا جزءاً من الحلول البيئية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر 2030 التي تركز على التنمية البشرية والبيئية على حد سواء» ومن جهته صرح السيد فرهود هادي الهاجري المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة بأن التعاون بين مركز أصدقاء البيئة وشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة خطوة مهمة نحو تمكين الشباب في قطر ليصبحوا قادة في مجال العمل البيئي. يهدف مركز أصدقاء البيئة بهذه الاتفاقية مع شركة دلالة القابضة إلى تنفيذ برامج ومبادرات تركز على التوعية البيئية، وتشجيع المشاركات الفعالة التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتوجيه الأنظار نحو التحديات البيئية التي تواجهنا جميعاً. وتابع الهاجري قائلاً: «إن مثل هذه الشراكات بين المنظمات البيئية والقطاع الخاص تعزز الجهود المشتركة لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نحن واثقون بأن هذه الشراكة ستثمر عن نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية» تأتي مذكرة التفاهم هذه ضمن سلسلة من الجهود والمبادرات التي تهدف إلى توحيد الجهود بين القطاع الخاص والمنظمات البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر.

كشفت السيدة ابتسام عبدالله -مدير إدارة التمريض بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، إطلاق برنامج للتدريب السريري لطالبات جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تزويد الطالبات القابلات بالخبرة العملية اللازمة، مشيرة إلى أنَّ المبادرة تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، مما يضمن إعداداً متكاملاً للقابلات المستقبليات لتقديم رعاية عالية الجودة، تماشيا مع السياسات الصحية العالمية والاستراتيجية الوطنية للدولة. وأعلنت السيدة ابتسام عبدالله في تصريحات لـ»الشرق» استقطاب بعض الطالبات القابلات من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في مواقع تدريب سريري بمرافق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في يونيو 2024، حيث امتدت فترة التدريب من 13 إلى 27 يونيو، وأتيحت للطالبات فرصة تطبيق معارفهن النظرية في البيئة العملية، واكتساب خبرة ميدانية قيمة من خلال العمل مع القابلات ذوات الخبرة. وأكدت السيدة ابتسام عبدالله أنَّ برنامج التطوير المهني للطالبات يعزز التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتحسين جودة رعاية الأمومة في قطر من خلال توفير الخبرة العملية لمتخصصي الرعاية الصحية المستقبليين، وتسهم هذه المبادرة في تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في تحسين نتائج الصحة للأمهات والمواليد الجدد في الدولة، ودعم رؤية قطر 2030. وكشفت السيدة ابتسام عبدالله النقاب عن توسيع خدمات القبالة لتشمل جميع المراكز الصحية في الدولة لتصبح الآن متاحة في 28 مركزا صحيا، يأتي هذا التوسع بعد استكمال تدريب الدفعة الأخيرة من القابلات وتقييم كفاءتهن، ليصل عدد القابلات الممارسات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى حوالي 50 قابلة، لافتة إلى أنَّ الافتتاح التجريبي لأول 10 عيادات كان في يونيو 2022. وأوضحت السيدة ابتسام عبدالله قائلة « إنه أصبح بإمكان المراجعات حجز مواعيد لمتابعة حملهن في عيادات القبالة المتوفرة في جميع المراكز الصحية، مع إمكانية الاختيار بين الفترات الصباحية والمسائية، ومنذ افتتاح العيادات وهي تشهد تصاعدا في عدد الزيارات بصورة مستمرة.» وحول دور القابلات أشارت السيدة ابتسام عبدالله إلى أنَّ دور القابلات بالمراكز الصحية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كان محددا في تقديم استشارات لصحة الأم والطفل، ويقتصر عملهن على التثقيف والتوجيه الصحي.

نظم مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، في مقره الرئيسي حملة ناجحة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. وتعكس هذه المبادرة، التي شهدت إقبالاً كبيراً من موظفي المصرف، التزام المصرف المتواصل بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، وحرصه على تعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية في قطر. وقد أقيمت الحملة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للمصرف، وقد شهدت مشاركة إيجابية للموظفين من مختلف الإدارات، مما يعكس قيم المصرف في التضامن ودعم المجتمع؛ حيث تساهم هذه التبرعات في تعزيز احتياطات بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية، مما يضمن بقاء إمدادات الدم الحيوية متاحة للمرضى المحتاجين لها في جميع أنحاء البلاد. كما ينظم المصرف سلسلة من الحملات للتوعية بأهمية التبرع بالدم؛ وتركز هذه المبادرات على الحاجة الماسة لللتبرع بالدم، مع الإشادة بالدور المحوري الذي يقوم به المتبرعون في دعم احتياطات بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية. وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: « نقدر دعم زملائنا لهذه المبادرة ومشاركتهم الإيجابية لإحداث فرق في حياة الآخرين. إن التزام موظفي المصرف بالتبرع بالدم يمثل القيم التي نعتز بها كمؤسسة؛ كما نود أن نتقدم بالشكر لفريق مؤسسة حمد الطبية على خبرتهم وتعاونهم في تسهيل هذه المبادرة. معاً، نستمر في تعزيز الصحة ورفاهية المجتمع في قطر.» يلتزم المصرف بمبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على تعزيز التوجهات الإيجابية داخل المؤسسة والمجتمع على حد سواء. وتتماشى جهود المصرف مع الركائز الأربعة الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت مجموعة QNB كشريك استراتيجي للمؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، دعماً لدور قطر كوجهة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية. وتؤكد هذه الرعاية التزام QNB بدعم المبادرات التي تهدف إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة في الجهود الهادفة لتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار. كما تأتي في إطار حرص البنك على رعاية الفعاليات التي من شأنها ترسيخ مكانة الدولة كمركز رئيسي لقطاع فعاليات الأعمال الدولية والتجارة العالمية. وتعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «نفخر برعاية هذا المؤتمر المهم الذي أصبح يمثل منصة رائدة لنشر ثقافة التحكيم وتعزيز دور قطر كمركز للتحكيم الدولي. وتأتي مشاركتنا في إطار دعمنا المستمر لجميع المبادرات الهادفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في بيئة الأعمال المتنامية في الدولة.» وقد حُظي المؤتمر بمشاركة محلية ودولية كبيرة من جانب القانونيين والمحكمين والأكاديميين والمحاميين والمستشارين، بحضور أكثر من 1000 شخصية بارزة. كما شارك في أعمال المؤتمر أكثر من 35 متحدثاً من أكبر مراكز التحكيم الدولي، بما في ذلك مركز التحكيم السعودي والمراكز التي تعتمد قواعد الأونسيترال للتحكيم. وعلى مدى يومين، ناقش المشاركون عدداً من المواضيع والمحاور المهمة ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة في التحكيم الدولي.

في منشور على حسابه الرسمي بموقع إكس أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أهمية مشروع المدينة الترفيهية، وقال معاليه: وضعنا اليوم حجر الأساس للمدينة الترفيهية في مشروع شاطئ سميسمة، كخطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز قطاع السياحة والترفيه في قطر، نسعى إلى أن يكون هذا المشروع مساندا لتعزيز المشهد السياحي وداعما لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

في أحدث تحليلاتها المتعمّقة للمشهد الاقتصادي الديناميكي في قطر، تبرز شركة الفيصل القابضة الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة رحلة التحوّل الاقتصادي في قطر، وتقدّم نظرة شاملة على محفظتها الاستثمارية المتنوعة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، لا سيما في قطاعات الضيافة والصناعة والعقارات، وفقًا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من المقرر أن يتم عرض هذا التحليل الشامل في فيديو على المنصة العالمية لمجموعة أكسفورد للأعمال كدليل جديد على سعيها الدائم لتقديم تحليلات دقيقة وشاملة حول التطورات الحيوية في الأسواق الناشئة. تعمل الفيصل القابضة في بيئة أعمال ديناميكية، حيث تتواصل خطواتها نحو اغتنام فرص النمو المتاحة وتجاوز التحديات بفضل إرثها الذي يمتد لأكثر من 60 عامًا، ومرونة أعمالها وممارسات الحوكمة القوية التي تضمن استمرارية الأعمال، والتكيّف مع تقلبات السوق وتلبية احتياجات الأجيال الواعدة. وفي سلسلة من المقابلات الخاصة تضمنها هذا الفيديو، كان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، الشخصية الأبرز فيها، إلى جانب عددٍ من فريق الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أشار سعادته إلى أن «قطر ستصبح يومًا ما قطبًا تجاريًا عالميًا، يضاهي أهمية مراكز تجارية عالمية عريقة مثل سنغافورة وهونج كونج»، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير البيئة الاستثمارية لتحقيق ذلك، وإمكانات الدولة الكبيرة التي تؤهلها للمنافسة بقوة في هذا المضمار. ومن الشخصيات الأخرى التي شملتها المقابلات، سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة الفيصل القابضة، الذي شدّد على أن «قطر تحولت إلى اقتصاد أكثر استدامة، وأقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات مدفوعة برؤية تقدمية واضحة المعالم، وقطاع خاص ملتزم بدعمها». وفي سياق مماثل، تناول السيّد طارق السيّد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك)، جانبًا من جهود آرتك باعتبارها الذراع الاستثمارية الدولية لشركة الفيصل القابضة، مشيرًا إلى أهميتها كجسر للتوسع الإقليمي والدولي يساهم في تمكين الفيصل القابضة من بلوغ مكانة متميّزة كواحدة من أولى الشركات القطرية الخاصة التي توسّع عملياتها دوليًا، ولها بصمة متنامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

تنطلق غدا الجمعة فعاليات مؤتمر الدوحة الثاني للتدريب والتطوير تحت شعار (( أفضل الممارسات الدولية في التدريب والتطوير في ظل الرؤية العربية 2030 )) ويستمر حتى 23 نوفمبر الجاري برعاية إعلامية من دار الشرق، وقال البروفيسور درع معجب الدوسري رئيس الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير ورئيس مجلس إدارة ميجا للتدريب الإداري رئيس المؤتمر: يأتي هذا المؤتمر في نسخته الثانية لتوحيد الجهود والعقول لكافة الكوادر والمنشآت في مجال التدريب والتطوير من المهتمين بالخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030. وأضاف يستهدف المؤتمر كافة المؤسسات والقيادات وخاصة المتخصصين في التدريب والتطوير ويشمل العاملين في القطاع الحكومي والأهلي والخيري والخاص وكل المهتمين بالتدريب والتطوير. وسيثري محاور النقاش خلال المؤتمر عدد من المتحدثين والمدربين الدوليين المحترفين. وقالت السيدة مريم الحارثي الرئيس التنفيذي لدايموند إكسبو بالمملكة العربية السعودية يسعدنا المشاركة في هذا المؤتمر، وأن نكون جزءًا من هذا الحدث البارز كإحدى الجهات المنظمة لمؤتمر الدوحة الثاني، الذي سينطلق غدا في الدوحة تحت رعاية الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير ومركز ميجا للتدريب الإداري. ولفتت إلى أن المؤتمر فرصة للمساهمة مع شركائنا الموقرين، حيث نتكامل معًا لتحقيق رؤية طموحة تُجسد أعلى معايير التميز والتفوق. ونحن على يقين بأن هذا الحدث سيُسهم في إحداث تأثيرات ملموسة في مجالات التدريب والتطوير، بما يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها هذا المؤتمر. الدكتورة عندليب الشيمى من جمهورية مصر العربية عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة بالاتحاد الدولي للتدريب والتطوير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أدك للتنمية وعضو مجلس إدارة بالاتحاد العربى للكوتشنج قالت نتشرف أن نكون شركاء نجاح في مؤتمر الدوحة الثانى بدولة قطر. د. سـليم زخّــور من لبنان يقدم ورقة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي للتدريب على السعادة، حيث قال تأتي مشاركتي في مؤتمر الدوحة للتدريب والتطوير هذا العام من خلال تقديم ورقة عمل تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والتدريب وأثرهما على السعادة». في هذا البحث، وأضاف أسلط الضوء على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريب الأفراد على بناء سعادة مستدامة، ولفت إلى ان مؤتمر الدوحة للتدريب والتطوير يمثل فرصة فريدة لتبادل الأفكار والابتكارات، وأنا سعيد بالمساهمة في هذا النقاش المهم الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في إطار رؤية قطر 2030. اما الدكتورة سعاد العريمي من سلطنة عمان قدمت ورقة عمل حول مستقبل التدريب وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الكفاءات تناقش الورقة تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على مستقبل التدريب وتطوير الكفاءات، مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجه الأساليب التقليدية. تشير الورقة إلى أن التدريب التقليدي يعاني من محدودية في تخصيص المحتوى بما يلبي الاحتياجات الفردية للمتدربين، ويفتقر إلى المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل. بالإضافة الى ذلك، تستعرض الورقة الحلول التكنولوجية التي توفرها أنظمة إدارة التعلم، حيث تسمح هذه الأنظمة بتقديم المحتوى التدريبي بمرونة أكبر، وتتيح للمتعلمين الوصول إلى المواد في أي وقت ومن أي مكان. كما تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم التكيفي والتحليل التنبؤي في تحسين تجربة المتعلمين من خلال تخصيص المحتوى بناءً على الأداء الفردي واحتياجات المتدربين. وتؤكد الورقة أن هذه التقنيات تعزز من التفاعل بين المتدربين والمدربين وتساهم في تحسين الأداء الأكاديمي والمهني. وفي الختام، توصي بضرورة اعتماد أنظمة تدريب تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المتعلمين بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية لضمان تطبيق التقنيات بفعالية واستدامة. - تجربة ثرية بالمؤتمر الأول ومن قطر تشارك المدربة عبير الكندي حيث قالت ان تجربتي في مؤتمر الدوحة الأول ثرية للغاية وشيقة وتعرفت كذلك على خبراء في التدريب سواء من قطر أو دول الخليج والدول العربية ومن هنا كان الشغف للمشاركة في مؤتمر الدوحة الثاني والتعاون مع كثير من الخبراء والملهمين والناجحين والمشاركين في هذا المؤتمر فهي فرصة لا تعوض بالنسبة لي كمدربة في عالم التدريب والتطوير. وأضافت أن مشاركتي في هذا المؤتمر تعتبر بصمة مميزة لي في عالم التدريب والتطوير وإثبات الذات وذلك بتواجد العدد الكبير والمميز من المشاركين وعن ورقتها قالت: أقدم ورقة بحثية بعنوان « تمكين المرأة العربية في ظل رؤية 2030» والتي تسلط الضوء على أهمية التدريب من تحسين مكانة المرأة في المجتمع والاقتصاد وسوق العمل وتطوير قدراتها القيادية والمهنية. - أفضل الممارسات في التدريب السيدة أفراح جاسم السعيدي من دولة الكويت قالت ان مشاركتي في مؤتمر الدوحة الثاني للتدريب والتطوير تحت شعار «أفضل الممارسات الدولية في التدريب والتطوير في ظل الرؤية العربية 2030»، بورقة عمل بعنوان «دور المدرب في اكتشاف وتبني المواهب»، التي ركزت على أهمية دور المدرب في تعزيز تنمية المواهب البشرية ودعم استدامة التدريب. حيث تتناول الورقة البحثية عددًا من المحاور الرئيسية،.وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها تضمين خطط متابعة تفصيلية للمتدربين ضمن البرامج التدريبية، وضرورة تقييم أداء المدربين بناءً على مدى نجاح المتابعة، وخلق كيان خليجي موحد تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لوضع ميثاق وضوابط للعملية التدريبية وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز الفهم العام لدور التدريب الفعال في تنمية الموارد البشرية وتحقيق التنافسية في المؤسسات، مما ينسجم مع رؤية الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. - سمعة دولية للمؤتمرات السيد زكريا إبراهيم من مملكة البحرين قال إنه أعرب عن سعادته البالغة للمشاركة في هذا المؤتمر ولفت إلى إن قطر تحظى بسمعة دولية كبيرة ورائدة في تنظيم الفعاليات.. وقال ان المؤتمر فرصة كبيرة للتشارك في المعارف والمهارات والقصص والخبرات، وأشاد بجهود القائمين عليه برئاسة البروفيسور الدكتور درع معجب الدوسري ومساعدة الدكتورة أمل علاونة يبذلان جهودًا كبيرة من أجل نجاح المؤتمر. ومن جهته يشارك د. ممدوح السعيد من السعودية ضمن فعاليات مؤتمر الدوحة الثاني للتدريب والتطوير بتقديم ورقة عمل حول جدارات المدربين اللازمة على ضوء أهداف التنمية المستدامة والرؤية العربية ٢٠٣٠ «قطر نموذجا» حيث تستعرض الورقة التنمية المستدامة وفلسفة رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، ومفهوم الجدارات المهنية والوظيفية للمدربين.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق منتج التمويل الأخضر الخاص بتمويل السيارات الكهربائية والهجينة، وذلك انطلاقا من التزام البنك بتقدم منتجات تمويلية تقدم قيمة مضافة عالية للعملاء، وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة والصحة التنمية والمستدامة. ويوفر منتج التمويل الأخضر مزايا استثنائية للعملاء الراغبين بشراء سيارات كهربائية أو هجينة، من أي نوع يختاره العميل، تتضمن معدل ربح ثابت متميز يبلغ3,7 ٪متناقص،وهو أقل سعر تمويل يقدمه الدولي الإسلامي في الوقت الراهن، كما يمكن للعملاء الاستفادة من فترة سماح تصل حتى 12 شهراً. وتعليقاً على إطلاق منتج التمويل الأخضر صرح السيد خالد عبدالرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي قائلاً: «يسعدنا أن نضيف لقائمة منتجاتنا الطويلة منتجاً متميزاً ودائماً، نعتبره إضافة هامة جداً، تغني تجربة العملاء الراغبين باقتناء سيارة كهربائية أو هجينة ومواكبة العصر والتقنيات المتقدمة التي تتوفر في السيارات الصديقة للبيئة». وأضاف: «إن هذا المنتج هو جزء من التزام الدولي الإسلامي بالاستدامة وبمسؤوليته تجاه المجتمع، كما أنه في جانب أساسي منه يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تؤكد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة». وأشار الشيبي إلى أن «منتج التمويل الأخضر للسيارات من الدولي الإسلامي يوفر فرصة مثالية لعملاء الدولي الإسلامي أو العملاء الذين يرغبون بتحويل التزاماتهم إلى البنك للدخول إلى عالم السيارات الكهربائية والهجينة التي باتت سمة المستقبل وتقدم كل يوم إضافة جديدة تشجع المهتمين بالسيارات على الإقبال عليها». وأكد أن «المنتج يشمل جميع أنواع السيارات الكهربائية والهجينة بدون استثناء وهذا ما يمثل خيارات مثالية للعملاء للاختيار بين مجموعة واسعة من أفضل طرازات السيارات الكهربائية والهجينة المتوفرة في السوق،خصوصاً مع توسع البنية التحتية التي تحتاجها هذه السيارات في دولة قطر». ودعا الشيبي أخيراً العملاء إلى «الاستفادة من منتج التمويل الأخضر الذي أعلن عنه الدولي الإسلامي، حيث أصبح امتلاك سيارة كهربائية أو هجينية عبر الاستفادة من هذا المنتج أكثر يسراً وسهولة وبشروط تلاقي تطلعاتهم وتلبي متطلباتهم من مختلف النواحي».

- تطوير بيئة الأعمال لزيادة استقطاب المشاريع غير القطرية - تحسين إجراءات تأسيس الشركات والتسجيل التجاري - تعزيز التحول الرقمي لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد كشف السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات خص بها «الشرق» عن زيادة عدد الشركات ذات رأس المال غير القطري، حيث تم تأسيس 724 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بفضل المبادرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، ذاكرا منها تنويع الاقتصاد، التي تركز هذه المبادرة على تطوير الصناعات غير النفطية لزيادة استدامة الاقتصاد، و»استثمر في قطر» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تسهيل الاستثمار في الدوحة، عن طريق توفير كافة المعلومات المتعلقة بالإجراءات القانونية والفرص الاستثمارية، مع العمل كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، حيث يتيح المركز الحصول على التراخيص التجارية بسهولة وسرعة، مع أكثر من 1200 نشاط مسموح للمستثمر الأجنبي، ما ساهم بصورة جلية في الرفع من حجم الاستثمار الخارجي في البلاد. وأضاف النصر مبادرة «التحول الرقمي في الخدمات التجارية»، المندرجة في إطار المبادلات الرقمية للوزارة، والرامية إلى تحسين إجراءات تأسيس الشركات، والتسجيل التجاري، والتراخيص، وتجديد السجلات التجارية عبر الإنترنت. مما يسهل على المستثمرين والمستوردين إدارة الأعمال ويعزز مناخ الأعمال في قطر، ناهيك عن «استراتيجية التصدير» العاملة على مساعدة الشركات المحلية على دخول الأسواق العالمية، مع توفير التدريب والمشورة للشركات لتطوير منتجاتها وتعزيز تنافسيتها، كما تشارك الوزارة وكالة ترويج الاستثمار في القيام بالترويج الدولي للاستثمار من خلال تنظيم جولات دولية وفعاليات اقتصادية للترويج للدوحة كوجهة استثمارية، من خلال عرض الفرص الاقتصادية في القطاعات المتنوعة، إلى جنب الإعداد الدائم للمؤتمرات والمعارض الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإبرام اتفاقيات مع دول ومنظمات اقتصادية لتعزيز التعاون التجاري وزيادة تدفق السلع والخدمات بين قطر وبقية العالم، ومن بينها اتفاقيات التجارة الحرة، بما يعكس التزام قطر بتنمية قطاع الأعمال وتطوير التبادل التجاري والاستثماري محلياً ودولياً، بالشكل المساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. - دور محوري وأكد النصر على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطر من خلال تبني سياسات ومبادرات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات اللازمة للشركات المحلية والدولية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويجعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين، كما تشرف على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتطوير السياسات التجارية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تمثيل قطر في المفاوضات التجارية الدولية وتبرم اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تسهيل تبادل السلع والخدمات مع الشركاء التجاريين، مع دعم الصناعات المحلية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تشريعية، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات القطرية على المستوى الدولي. - أهمية المعارض وأشار مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إلى أهمية المعارض في تعزيز عمليات التبادل التجاري، حيث تعد منصة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز التبادل التجاري، وتوفر المعارض فرصاً للشركات للوصول إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والشركاء التجاريين، مما يسهم في زيادة المبيعات، وتوسيع قاعدة الشركات، معتبرا إياها لاعبا رئيسيا في في توسيع الأسواق للشركات من خلال استكشاف فرص جديدة، والتعرف عل اتجاهات السوق العالمية والتقنيات الحديثة، مما يعزز قدرتها التنافسية، مع توفير منصة للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها في الأسواق الخارجية، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية. - اقتصاد مستدام وشدد النصر على إدارة التنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار على مستوى وزارة التجارة والصناعة، تركز دائما على التماشي مع رؤية قطر الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال خطط ومبادرات تخدم خطط تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، ومن أبرز هذه الخطط تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، عبر تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات المالية. وستواصل وزارة التجارة والصناعة، عبر إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار، تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منصات إلكترونية لتسهيل إجراءات التسجيل التجاري والتصدير والاستيراد، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية وزيادة الشفافية والسرعة في الأداء. وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مجتمع الطب الحيوي في قطر، ضمن برنامج مجتمعات البحوث والتطوير والابتكار الوطنية، وذلك أمس خلال عقد الاجتماع الأول في فندق الوادي إم غاليري، معلناً بداية جديدة لقطاع الطب الحيوي في قطر. وقد علّقت السيدة نجود الجهني، المدير الأول للتخطيط والسياسة والتقييم في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قائلة: يمثل إطلاق مجتمع الطب الحيوي خطوة مهمة في نمو وازدهار مجال البحوث الطبية الحيوية في دولة قطر، فمن خلال تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الفعالة والرئيسية في هذا القطاع، تنشأ شبكة قوية ومترابطة من شأنها أن تعزز البحث العلمي والابتكار، وتساهم في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه قطر والمجتمع الدولي. كما سيكون لهذا المجتمع دور كبير في دفع قطاع البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر وتشكيل مستقبل البحوث والابتكار في مجال الطب الحيوي بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وينطلق مجتمع الطب الحيوي تحت شعار «نحفز تواصل العقول لتشكيل مستقبل الطب الحيوي بالدولة، ويهدف إلى جمع الباحثين الأكاديميين، والمتخصصين، وصانعي السياسات، والخبراء الدوليين في مجال الطب الحيوي لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والابتكار من أجل مواجهة التحديات الصحية والطبية الملحة على المستوى المحلي في قطر وكذلك على المستوى العالمي. وتلتها كلمة رئيسية من البروفيسور هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والمدير التنفيذي للبحوث والتطوير والابتكار، كما تضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية لعدد من المشاركين. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة أن إطلاق مجتمع الطب الحيوي في قطر يسهم في التنسيق بين الباحثين في جميع الجهات بالدولة ومن ثم توحيد الجهود أيضا خلف أبحاث محددة ما يعود بالفائدة على الصالح العام بالدولة وخاصة في المجال الصحي ومواجهة التحديات الصحية التي تواجه قطر والمجتمع الدولي. وقال: إن إطلاق هذا المجتمع يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي ركزت على بناء منظومة للبحوث والابتكار تتسم بالتنظيم والترابط والتكامل والتمويل بحيث تكون هذه المنظومة تجمع الخبراء من نفس المجال وتبادل الافكار والعمل على مواجهة التحديات جنبا إلى جنب. وأضاف أن مثل هذه الخطوة سوف تسهم في طرح الحلول والاستراتيجيات من خلال صناع السياسات الذين يسهمون بقراراتهم في التكامل في مجال البحث العلمي بشكل خاص من خلال التركيز على أهداف واستراتيجيات موحدة. من جهتها قالت الدكتورة سحر دعاس مديرة مختبر أبحاث في سدرة للطب إنّ إطلاق هذا المجتمع خطوة كبيرة وهامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجتمع العلوم الطبية، والتي تركز على تعزيز التعاون والابتكار في مجالات العلوم الطبية الحيوية والرعاية الصحية. وتابعت إن النقاش حول أهمية تشجيع التعاون والمبادرات البحثية المشتركة كان لافتا خلال فعالية إطلاق المجتمع، حيث تم التأكيد على دور هذا المجتمع كمنصة لتبادل الأفكار والمعرفة لتسريع التقدم الطبي وكذلك التركيز على تمكين الأعضاء من المشاركة في فرص التمويل والمبادرات التي يقدمها مجلس قطر للبحوث والابتكار ما سيساعد في تسليط الضوء على احتياجات المجتمع وتوجيه استراتيجياته وفقاً للاتجاهات الناشئة والتحديات الجديدة. وأكدت أن وجود نخبة متنوعة من الأكاديميين والممارسين الصحيين وممثلي الصناعة وواضعي السياسات في هذا المجتمع سوف يضيف قيمة كبيرة له، كما أن الفرص التي يُقدمها مثل التمويل والتعاون والتدريب سوف تُسهم في رفع مستوى الأبحاث والابتكارات الطبية الحيوية في قطر. وسيتاح للأعضاء المنضمين للمجتمع العديد من المزايا التي تهدف إلى تعزيز قطاع الطب الحيوي، وتشمل هذه المزايا سهولة الوصول إلى فرص تمويل البحث العلمي، التي يقدمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وغيره من الجهات الداعمة للبحث العلمي في الدولة. كما سيتمكن المشاركون من التعاون مع باحثين ومبتكرين، وخبراء بارزين، وقادة الصناعة، ومتخصصين في الرعاية الصحية، وصانعي السياسات في مشاريع ابتكارية وتجارب سريرية. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لهم فرصة المشاركة في وضع السياسات الصحية المستقبلية وتطوير معارفهم من خلال العديد من الفرص التدريبية.

تستضيف دولة قطر مؤتمر ومعرض «سيتريد ماريتايم قطر»، الحدث البحري الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المؤسس «مواني قطر» خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2025، وذلك تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. وأفادت مجموعة /‏سيتريد ماريتايم/‏، في بيان امس، بأن مؤتمر ومعرض «سيتريد ماريتايم قطر» سيجمع على مدار يومين متحدثين محليين وإقليميين ودوليين لمناقشة الموضوع الرئيسي للمؤتمر: «إطلاق الفرص والإمكانات في قطر». وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذا الحدث مناقشة موضوعات الشحن الآمن والمستدام، والتحول في الطاقة البحرية ودور الغاز الطبيعي المسال، والصناعة البحرية الرقمية - هل هي حاضرة قريبة وآمنة، والتوسع البحري ومشروع حقل الشمال، وتمويل الأساطيل المتقدمة تقنيا والصديقة للبيئة في المستقبل وغيرها. وقال كريس مورلي، مدير مجموعة /‏سيتريد ماريتايم/‏ في تصريح له: «تعد قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع التركيز الواضح على أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تستعد الدولة لنمو قوي في قطاعيها البحري واللوجستي، خاصة مع الزيادات المستمرة في أنشطة الموانئ». وأضاف: «هذا هو الوقت المناسب لإقامة حدث بحري متخصص من شأنه أن يعزز مكانة قطر كمركز بحري سريع النمو مع خطط طموحة يتم الكشف عنها لجمهور إقليمي ودولي مستهدف سيجتمع على مدار يومين للتواصل ومعرفة المزيد عن رؤية قطر الوطنية 2030 وكيفية المشاركة فيها». وتتماشى رؤية قطر الوطنية 2030 مع التوسع الكبير في الخدمات البحرية، والتي تركز على إنشاء منظومة تدعم الاحتياجات المحلية والدولية في الشحن، بما في ذلك الاستثمارات في إدارة الموانئ المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وقدرات بناء السفن. بدورها، أكدت /‏مواني قطر/‏ أهمية الحدث البحري المرتقب في تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية في مجالي الملاحة واللوجستيات، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري ولوجستي نابض في المنطقة.

تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تنطلق فعاليات مؤتمر الدوحة الثاني للتدريب والتطوير تحت شعار (أفضل الممارسات الدولية في التدريب والتطوير في ظل الرؤية العربية 2030) وذلك خلال الفترة من 22 ولغاية 23 نوفمبر الجاري. وقال الدكتور درع معجب الدوسري رئيس الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير ورئيس مجلس إدارة ميجا للتدريب الإداري: يأتي هذا المؤتمر في نسخته الثانية لتوحيد الجهود والعقول لكافة الكوادر والمنشآت في مجال التدريب والتطوير من المهتمين بالخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030.. وأضاف في لقاء خاص لــ الشرق: يسعى المؤتمر إلى التأكيد على أهمية المسؤولية المنوطة بأخصائيي وقيادات التدريب والتطوير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 متماشيا مع التطور المتلاحق نحو المعرفة والفهم والتطبيق العملي لهذه الأهداف.. وتابع د. الدوسري أن المؤتمر يسعى للارتقاء بمستوى الممارسات التدريبية والتطويرية الدولية المحققة لمستهدفات رؤية 2030 وتسليط الضوء على جهود مسؤولي التدريب والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في أوطانهم. وقال د. الدوسري إن غاية المؤتمر أن يصل التدريب في العالم العربي إلى مكانة مرموقة محليا وإقليميا وأن تكون خطط وبرامج التدريب رائدة وداعمة للتطورات والأحداث ومحققة لخطط التنمية المستدامة في ظل رؤية 2030. ويستهدف المؤتمر كافة المؤسسات والقيادات وخاصة المتخصصين في التدريب والتطوير ويشمل العاملين في القطاع الحكومي والأهلي والخيري والخاص وكل المهتمين بالتدريب والتطوير.. وأكد د. الدوسري أن الراعي الإستراتيجي للمؤتمر هي الفيصل القابضة أما الراعي الإستراتيجي سنونو والراعي الفضي نمو للتدريب والتطوير والشريك المنظم هو الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير، أما (الشرق) ستكون الراعي الإعلامي للمؤتمر.. وسيطرح المؤتمر 28 ورقة عمل يقدمها نخبة من كبار المدربين والمدربات في الوطن العربي، متناولة كافة المحاور الخمسة التي ركز عليها المؤتمر إضافة لورشة مهمة حول الذكاء الاصطناعي في التدريب يقدمها سعادة الدكتور أحمد أبوزبر من دولة الكويت. وأشاد الأستاذ الدكتور درع معجب الدوسري رئيس المؤتمر بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المنظمة للمؤتمر برئاسة سعادة الدكتورة أمل علاونة نائب الرئيس وسعادة الدكتورة عندليب الشيمي المنسق العام والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للتدريب والتطوير الدكتور محمد الشافعي وأعضاء اللجنة التنظيمية المكونة من شباب وشابات قطريين وقطريات عملوا بإخلاص لإنجاح هذا المؤتمر على مدى شهور عدة. - محاور المؤتمر وأكد د. الدوسري أن المؤتمر سيتناول 5 محاور على قدر كبير من الأهمية، ففي المحور الأول سيتم التطرق إلى دور العاملين في التدريب في تحقيق رؤية 2030 ويناقش هذا المحور الدور الرئيسي والتنموي المأمول للعاملين في مجال التدريب في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة في ظل رؤية 2030 وبهدف تعميق فهمنا للدور المحوري وفق منهجية علمية متوافقة مع السياق العالمي. أما المحور الثاني سيناقش أفضل الممارسات الدولية في التدريب في ظل رؤية 2030 ويقدم هذا المحور نماذج من أفضل الممارسات الدولية للعاملين في مجال التدريب والتي ساهمت في تحسين القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في أوطانهم سواء كانت على مستوى أفراد أو أقسام وإدارات أو منظمات أعمال. والمحور الثالث سيتحدث عن دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في ممارسات التدريب والتطوير ويناقش هذا المحور كيفية توفير بيئة تدريب فعالة والمساهمة في تحديد الصفات والخصائص الواجب توافرها في بيئة التدريب وكذلك دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في نهضة التدريب.. أما المحور الرابع سيعرج على إستراتيجيات وتطبيقات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني من أجل تنمية مستدامة مثمرة ويناقش هذا المحور الإستراتيجيات والتطبيقات التي تساهم في التركيز على تعزيز القدرات والمهارات اللازمة لسوق العمل. ومن خلال المحور الخامس سيتم التطرق إلى التدريب ودوره في تمكين المرأة العربية في ظل رؤية 2030 ويناقش هذا المحور الدور الحيوي للمرأة العربية في مجال التدريب والتطوير والدور المهم للتدريب لتمكين المرأة قياديا... وقال السيد الدوسري إن هناك عدة مميزات لمشاركين في المؤتمر حيث سيحظى المشاركون بملف كامل للأوراق العلمية المقدمة إلى جانب حضور ورش عمل بحثية تدريبية مختلفة وتكريم لكافة المشاركين ومناقشات علمية إلى جانب حصولهم على شهادات حضور وفرص لعقد بروتوكولات تعاون مع كيانات علمية تدريبية وعضوية مجانية للسنة الأولى بالاتحاد الدولي للتدريب والتطوير وخصم خاص 25 % على الدورات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير للعام 2024 و2025 وخصم خاص للحجز الفندقي وتكريم خاص لمقدمي الأوراق العلمية إلى جانب فيديو خاص لكل مشارك يتضمن السيرة الذاتية التفاعلية ولقاءات صحفية وإعلامية محلية ودولية.

في إطار استراتيجية هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وتماشياً في أهدافها مع تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت الهيئة عن تخريج الدفعة الثانية من برنامج حساب الكميات بواقع 20 مهندساً ومهندسة، وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من المسؤولين في الهيئة والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS). وبهذه المناسبة، قال السيد راشد سعيد الهاجري مدير إدارة الموارد البشرية في أشغال: إن تنفيذ البرنامج تم بالتعاون بين هيئة الأشغال العامة، متمثلةً بقسم التدريب والتطوير الإداري، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، ويأتي هذا البرنامج المتميز في إطار جهود الهيئة للتدريب والتطوير المهني المستمر للمورد البشري. كما تم تصميم البرنامج لتلبية احتياجات الهيئة من تخصص حساب الكميات على المستويين الأساسي والمتقدم ويعتبر فريدا من نوعه. جدير بالذكر أن مدة التدريب استغرقت ستة أشهر جمعت بين التدريب النظري والتطبيق العملي وسيتم إلحاق هؤلاء المهندسين في برنامج آخر متقدم وذلك تمهيداً للحصول على شهادة متقدمة في مجال حساب الكميات، وهي «زمالة مسح الكميات».

- غرف خاصة للنساء لتحقيق الخصوصية و9 غرف للتقييم الطبي - دراسة لتجميد الدم من الفصائل النادرة والتنميط الجيني - 400 متبرع بالدم يومياً والعدد قابل للزيادة في الحالات الطارئة - مواقف تستوعب 200 سيارة للتسهيل على المتبرعين - 43 ألف متبرع ومتبرعة بالدم ومشتقاته خلال 2023 - ثقافة التبرع أثمرت نتائج إيجابية في دعم خطط الدولة - فئات ممنوعة من التبرع بالدم مدى الحياة كشفت الدكتورة إيناس الكواري رئيس إدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض بمؤسسة حمد الطبية، النقاب عن أنَّ إدارة المختبرات الطبية تعكف حاليا على دراسة تقنيات تجميد الدم من الفصائل النادرة والتنميط الجيني لخلايا الدم الحمراء، لافتة إلى أن العمر الافتراضي للدم الذي يتم الحصول عليه من المتبرعين هو 42 يوما من تاريخ الجمع، ولذلك فإن توفر مصدر منتظم للتبرع بالدم يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث إن وحدة واحدة من الدم المتبرع به تفيد ثلاثة مرضى على الأقل، إذا تم استخدامها كمكونات دم منفصلة. وأعلنت الدكتورة إيناس الكواري في حوار مع الشرق، عن العمل على تطوير خطط استقطاب وزيادة أعداد المتبرعين بالدم ومشتقاته، حيث بلغ عدد المتبرعين مع نهاية العام الماضي 43.352 متبرعا ومتبرعة. وأكدت الدكتورة إيناس أنَّ الانتقال لمبنى مركز قطر الوطني للتبرع بالدم الجديد أتاح استقبال 400 متبرع بالدم يوميا قابلة للزيادة في حالات الطوارئ، لافتة إلى أنَّ المبنى الجديد يحتوي على 38 سريرا مخصصا لجمع الدم والصفائح الدموية من المتبرعين، وغرف خاصة للنساء وهو ما يُعد أكثر من 3 أضعاف عدد الأسِرّة سابقا، و9 غرف للتقييم الطبي والفحوصات ما قبل التبرع بالدم للرجال، واستقطاب حـوالي 400 متبرع يوميا قابلة للزيادة، كما يستوعب موقف المركز عدد 200 سيارة. - يقدم مركز قطر الوطني للتبرع بالدم تجربة سلسة للمتبرع.. هل لكم بتوضيح الأمر أكثر؟ تنطلق مؤسسة حمد الطبية في عملها لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وصولا إلى تحقيق رؤية قطر 2030، ولا سيما في مجال خدمات نقل الدم، وذلك من خلال التوجيهات وتوفير الإمكانيات والأجهزة والمعدات وتأهيل الكوادر البشرية، وتجهيز المختبرات الحديثة والمتطورة، وبرامج وآلية استقطاب المتبرعين طوعياً التي تعد رائدة في المنطقة، ونؤكد هنا على الدور الحيوي لهذا المركز في تعزيز قدرات برنامج التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية، لا سيما وأن المبنى الجديد من المرافق المتميزة في المنطقة، ويتيح تجربة سهلة ومريحة للمتبرعين، نظرا للخدمات المتوفرة فيه. وأود أن أشيد هنا بالدعم المستمر الذي توليه سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة لخدمات نقل الدم ومركز قطر الوطني للتبرع بالدم، لتعزيز خدمات نقل الدم في دولة قطر لمواكبة معدلات الطلب على الدم ومشتقاته وخدمات نقله للمرضى، وتلبية احتياجات المستشفيات العامة والخاصة إلى الدم ومشتقاته في العمليات الجراحية والحوادث والإصابات المختلفة، وذلك مع اضطراد النمو السكاني والعمراني واتساع رقعة المناطق والمدن الجديدة في الدولة. - ما هو الدور الحيوي لمركز قطر الوطني للتبرع بالدم في المجتمع؟ يعد مركز قطر الوطني للتبرع بالدم من المرافق الحيوية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وجزءًا حيوياً من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة التي تضطلع بدور رئيسي وحيوي في توفير وتلبية الاحتياجات المستمرة لكافة بنوك الدم في مستشفيات الدولة العامة والخاصة، وأيضا لتعزيز خدمات نقل الدم في دولة قطر، من خلال استقطاب مئات المتبرعين طوعيا بالدم يوميا وبمختلف الفصائل الدموية، ويتيح المبنى الجديد تجربة سهلة ومريحة للمتبرعين وتعزيز روح المبادرات التطوعية، ويتميز المركز الجديد بشراكة مجتمعية تفاعلية وجاهزية دائمة وسريعة لتوفير الدم ومشتقاته محليا في الحالات الطارئة والعاجلة لإنقاذ حياة مرضى ومصابين، وهذه الاستجابة التفاعلية تنطلق من البرامج المبتكرة والمتجددة لترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم في المجتمع القطري ومؤسساته المدنية والعسكرية والشبابية والثقافية والإنسانية ويثمر هذا التعاون المستمر عن زيادة تصاعدية سنوية في عدد الذين يتم استقطابهم طوعيا ليصل عدد المتبرعين بالدم ومشتقاته في نهاية العام 2023 إلى 43،352 متبرعا ومتبرعة، وبالتالي هذا يعكس جهود القائمين على مركز قطر الوطني للتبرع بالدم في تفعيل برنامج استقطاب المتبرعين، والاستمرار في تحقيق الريادة الإقليمية في التبرع الطوعي وبنسبة 100 % في التبرع الطوعي بالدم وللعام الخامس عشر على التوالي. - حدثينا عن مميزات مركز التبرع بالدم الجديد؟ روُعي عند تأسيس المركز الجديد أن يكون متكاملا بتجهيزاته وخدماته اللوجستية، ويكون في موقعه الإستراتيجي المتميز في قلب الدوحة، وبالقرب من مؤسسة حمد الطبية، لتعزيز خدمات نقل الدم، وأيضا من حيث جاهزيته التامة والاستيعابية لاستقطاب المتبرعين في الحالات الاعتيادية والحالات الطارئة والعاجلة وعلى مدار العام، ويترافق هذا الإنجاز مع الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والكوادر البشرية من إداريين وممرضين وأطباء لتعزيز القدرة التشغيلية لسحب الدم من المتبرعين، كما يقدم المركز الجديد العديد من الخدمات، مثل تبادل البلازما العلاجي للمرضى الذين تتطلب حالاتهم العلاج بالبلازما، كما يحتوي على مساحات مخصصة للفصد العلاجي – طريقة من طرق سحب الدم- وفصل الصفائح الدموية. ويحتوي المركز الجديد على 38 سريرا مخصصا لجمع الدم والصفائح الدموية من المتبرعين، ويتميز المركز بتخصيص غرف خاصة للنساء، وهو ما يُعد أكثر من 3 أضعاف عدد الأسرّة سابقا، كما تتضمن المرافق الحديثة بالمركز 9 غرف للتقييم الطبي والفحوصات ما قبل التبرع للرجال، وأيضا جاهزية المركز لاستيعاب برنامج الحملات الميدانية التفاعلية داخل المركز واستقطاب حـوالي 150-200 متبرع، ويستوعب موقف المركز عدد 200 سيارة.. وكل هذه المتطلبات متوفرة ومجهزة الآن للمساعدة على سحب الدم ومشتقاته في فترة قياسية. - ثقافة التبرع ما هي أهمية تعزيز وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم في دولة قطر؟ تتميز دولة قطر بترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وقد أثمرت عن نتائج إيجابية وملموسة في دعم خطة التبرع بالدم في دولة قطر، وتنطلق هذه الثقافة من دعم القائمين على مؤسسة حمد الطبية لتعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، ويعمل قسم استقطاب المتبرعين على تعزيز آفاق هذه الرؤية بالتعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي، ونسعى جاهدين لأن يكون للتثقيف المجتمعي المتجدد حضور فاعل وإيجابي ومستمر في أنشطة المركز، وأيضا من خلال الحملات الميدانية المتنقلة على مدار العام. - عدد المتبرعين كم عدد المتبرعين حاليا مقارنة بالسابق؟ كانت الطاقة الاستيعابية لاستقطاب المتبرعين في المركز السابق محدودة ما بين 100 إلى 150 متبرعا يوميا، ويتم تعزيزها بالحملات الميدانية المتنقلة يوميا وعلى مدار العام للمحافظة على معدلات المخزون الوطني لبنوك الدم، أما الآن، فإن المركز بفضل القدرة الاستيعابية الكبيرة والتجهيزات والدعم اللوجستي، وزيادة الكوادر الإدارية والطبية والتمريضة والفنية، يشهد تصاعدًا كبيرا في أعداد المتبرعين حيث تصل الطاقة الاستيعابية الحالية للمركز إلى حوالي 300 - 400 متبرع وهي قابلة للزيادة في الحالات الطارئة. ما هي أكثر فصائل الدم التي تحتاجها بنوك الدم؟ إنَّ فصيلة الدم (O)، من أكثر فصائل الدم طلبًا من بنوك الدم ومراكز الطوارئ بالمستشفيات وتسمى بالمعطي العام، لأنها الفصيلة الوحيدة التي يستطيع أصحابها التبرع بالدم لأشخاص آخرين من كافة فصائل الدم الأخرى وإنقاذ حياتهم في الحوادث وغيرها، وفي الـحالات الطارئة والعاجلة، يقوم فريق العمل بقسم استقطاب المتبرعين على التواصل السريع مع أصحاب الفصيلة (O) عن طريق الاتصال الهاتفي والرسائل النصية القصيرة SMS، واستدعائهم للتبرع، وهذا ينطبق أيضا في حال وجود أي نقص في الفصائل الدموية الأخرى. - خطط الاستقطاب ما هي الخطط التي تعتمدونها لتأمين مخزون دم كاف؟ قطعت مؤسسة حمد الطبية خطوات متقدمة وناجحة في مجال ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، ومن ذلك تجربتنا في مركز قطر الوطني للتبرع بالدم لتأمين مخزون كافٍ من الدم وجاهزية بنوك الدم في دولة قطر لتوفير الدم في كافة الأوقات. وهذا النجاح يقترن بتطوير خطط استقطاب وزيادة أعداد المتبرعين من خلال أصدقائنا المتبرعين بالوحدات الدموية والصفائح الدموية، وهم المتبرعون المبادرون طوعيا ويتم استدعاؤهم يوميا وعلى شكل مجموعات أو أفراد عن طريق الاتصال الهاتفي والرسائل النصية القصيرة SMS وحسب قاعدة البيانات المتوفرة لدينا، إضافة إلى المتبرعين الآخرين الذين يحضرون للتبرع يومياً من مختلف أطياف المجتمع. ما هي الإجراءات الاستباقية التي يقوم بها مركز التبرع بالدم للمحافظة على المخزون الوطني لبنوك الدم؟ فريق العمل بمركز قطر الوطني للتبرع بالدم يتابع بصورة يومية ودائمة المخزون الوطني لبنوك الدم من خلال نظام إلكتروني متطور لخدمات نقل الدم ومتابعة مؤشرات حالة بنوك الدم ومدى احتياجها لفصائل دموية معينة، ومن خلالها يكون التحرك السريع نـحو استقطاب واستدعاء المتبرعين، وفقا للخطة المتبعة لدينا في الحالات الطارئة والعاجلة، حيث إننا في دولة قطر نتميز بشراكة إعلامية ووطنية ومجتمعية مع الأفراد والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى خطة استقطاب المتبرعين في المناسباب. - تقنيات تجميد الدم هل بالإمكان الحديث عن تقنيات تجميد الدم من الفصائل النادرة؟ والتنميط الجيني؟ نـحن في إدارة المختبرات الطبية نعكف حاليا على ذلك، وسوف يتيح مركز قطر الوطني للتبرع بالدم الجديد في المستقبل تقنيات تجميد الدم من الفصائل النادرة والأنماط الظاهرية النادرة، بالإضافة إلى التنميط الجيني لخلايا الدم الحمراء. والجدير بالذكر فإن العمر الافتراضي للدم الذي يتم الحصول عليه من المتبرعين هو 42 يوما من تاريخ الجمع، ولذلك فإن توفر مصدر منتظم للتبرع بالدم يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث قد تفيد وحدة واحدة من الدم المتبرع به ثلاثة مرضى على الأقل، إذا تم استخدامها كمكونات دم منفصلة. ما هي فوائد التبرع بالدم؟ التبرع الطوعي بالدم عمل وطني وإنساني لا يقدّر بثمن، وهو إثراء دائم لمخزون بنوك الدم لإنقاذ حياة مرضى ومصابين تعتمد استمرارية أو إنقاذ حياتهم على الدم، كما أنه مفيد من الناحية الصحية للمتبرع وتنشيط الدورة الدموية والتقليل من الإصابة ببعض الأمراض مثل القلب وانسداد الشرايين، وفي حالة ثبوت وجود أي من الحالات المرضية لدى المتبرع، فإن مركز قطر الوطني للتبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية يقوم بتوفير الاستشارة اللازمة من قبل أطباء واستشاريين متخصصين، والتوجيه إلى الجهة المختصة لمتابعة الحالة. - فئات ممنوعة من التبرع كم لتراً يتم التبرع به؟ وما هي شروط التبرع بالدم؟ يتم سحب كمية تقدر بـ 450 مل كل شهرين، والتبرع بالصفائح الدموية كل 48 ساعة، وهي كمية بسيطة تؤخذ تحت إشراف طبي، وكافة الأجهزة والأدوات المستخدمة في سحب الدم جديدة وتستخدم لمرة واحدة ومعقمة، ويتم التخلص منها فور استخدامها.أما عن أهم شروط التبرع، وبإيجاز يستطيع كل شخص يتراوح عمره من 18 عاما وما فوق، ويتمتع بصحة جيدة، وخالٍ من الأمراض المعدية، وبعد اجتيازه للمقابلة وخضوعه للكشف الطبي، يُسمح له بالتبرع بالدم وفقا للشروط المعمول بها عالميا في مجال التبرع بالدم، وهناك حالات مؤقتة لا يستطيع الشخص أن يتبرع بالدم، وهناك حالات دائمة يُمنع فيها التبرع، مثل أمراض الدم كفقر الدم والثلاسيميا، وكذلك أمراض الحساسية مثل الربو، وأمراض السرطان، وغير ذلك من الأمراض المزمنة التي تتعارض مع التبرع بالدم حسب الأنظمة الصحية المعمول بها عالمياً من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AABB)، جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية.

شاركت وزارة المواصلات بجناح في معرض قطر للقوارب الذي انطلقت فعالياته في ميناء الدوحة القديم. وخلال فعاليات المعرض أعلنت الوزارة، عن إنجاز أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع التاكسي المائي، والتي تتكون من محطة النقل المائي الرئيسية في مدينة لوسيل، وموقفين للعبارات البحرية في كل من اللؤلؤة والكورنيش. واستعرضت الوزارة بجناحها في المعرض مجسماً خاصاً بالمحطة الرئيسية في لوسيل، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي يوضح المرافق الخاصة بهذا المشروع الرائد الذي يهدف إلى توفير أنظمة نقل عام مائية حديثة مزودة بأحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع أنظمة النقل العام الأخرى في نقل الركاب من وإلى الوجهات المختلفة إذ من المقرر ربط هذا المشروع عند بدء العمليات التشغيلية الخاصة به مع منظومة صلة للنقل العام، بما يتوافق مع إطار عمل الوزارة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على تسخير التكنولوجيا المتقدمة والتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، وصولاً إلى تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وتمتد محطة النقل المائي الرئيسية في مدينة لوسيل على مساحة تتجاوز 2200 متر مربع، وتحتوي على العائم المائي المزود بالشواحن الكهربائية اللازمة لشحن العبارات والمصمم لرسو أربع عبارات مائية بطول 24 مترا للعبارة الواحدة، كما تضم أيضاً منطقة خاصة بالانتظار، ومرفقا للتذاكر، فضلاً عن المرافق الخدمية المتنوعة كالمساحات المخصصة للبيع بالتجزئة والمكاتب، فيما يحتوي موقفا العبارات البحرية في جزيرة اللؤلؤة والكورنيش، على العائم المائي، ومكاتب خاصة بالتذاكر وخدمة العملاء. وتبين الوزارة أن العمل جار الآن لاختيار المشغل لهذا المشروع، وأنواع العبارات البحرية التي ستستخدم لنقل الركاب، موضحة أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل مناطق أخرى كمنطقة كتارا وميناء الدوحة القديم ومطار حمد الدولي ومدينة الوكرة، وصولاً إلى المرحلة الثالثة من المشروع والتي من المقرر أن تربط مدينة الدوحة بمدينة الخور شمالاً مروراً بمدينة لوسيل وسميسمة، وذلك بحسب الدراسات التي ستتم في حينها. يساهم هذا المشروع في دعم قدرات الدولة السياحية، وجهود وخطط قطر للسياحة، من خلال تعزيز التنقل الداخلي عبر استخدام العبارات البحرية. - خدمات رقمية وشهد جناح الوزارة إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث استعرض الخدمات الرقمية الجديدة التي تقدمها للسفن عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى أجهزة التتبع الآلي للسفن والتي تعد تقنية هامة تُستخدم لتحسين السلامة والمراقبة في المجال البحري من خلال عمليات التفتيش على السفن، وكذلك تم استعراض الأجهزة التي تستخدم لقياس الرطوبة في السفن الخشبية وقوارب الفيبر جلاس بما يساهم في الحفاظ على متانة وسلامة هيكل السفينة ويقلل من تكاليف الصيانة على المدى الطويل. وعلى هامش فعاليات المعرض، تنظم وزارة الموصلات جلستين نقاشيتين بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، حيث تتمحور الجلسة النقاشية الأولى حول تحسين الوعي بمختلف أنواع السفن من أجل تحقيق الملاحة الآمنة، فيما تناقش الجلسة النقاشية الثانية موثوقية السفن السطحية ذاتية التشغيل وكيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تعود بالفائدة على السفن الأصغر والقوارب الترفيهية، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.

- عايض القحطاني: تعزيز الشراكات الإستراتيجية وإزالة العوائق عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أمس الملتقى السنوي الثاني للقطاع الحكومي- لمناقشة مخرجات مشروع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص، جاء هذا اللقاء بهدف استعراض إنجازات العام السابق، وتقديم رؤية شاملة للخطة المستقبلية لآلية معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتحسين منظومة بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية في الدولة، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. شارك في الملتقى السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والسيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب أكثر من 50 مشاركاً ممثلين عن 26 جهة حكومية. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بالنمو الملحوظ الذي شهدته دولة قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى تبني الحكومة خططاً طموحة لدعم وتمكين القطاع الخاص ليتولّى دوراً قيادياً في تحفيز الاقتصاد والنمو. ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تتبنى نهجاً جديداً يعتمد على إصلاحات جريئة وسريعة لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، تهدف إلى تحقيق تحول إيجابي في نموذج النمو الاقتصادي، مما يعزز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد. وأكد الخليفي على أهمية مواصلة هذه الجهود للوصول إلى أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن تمكين القطاع الخاص سيسمح للحكومة بتركيز مواردها على دعم الابتكار وتعزيز البيئة التنافسية. ومن خلال هذا التحول، ستتقلص أدوار الحكومة في تقديم الخدمات التي يمكن للقطاع الخاص توفيرها بكفاءة وفعالية، مما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وكفاءته. ومن جانبه، أكد السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التحديات التي تعترض تطور الأعمال التجارية في دولة قطر، قائلاً: إن وزارة التجارة والصناعة ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ودعمه بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. سنواصل العمل على تحسين الأطر التنظيمية وإزالة العوائق أمام نمو الأعمال، ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في خلق بيئة تجارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وخلال الملتقى، قدمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضاً مرئياً حول مناخ الاستثمار في قطر، وأبرز التحسينات التي أجريت خلال العام الماضي لتعزيز بيئة الأعمال. كما قدمت وزارة التجارة والصناعة عرضاً عن إنجازات مشروع الطاولة المستديرة، مستعرضة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وأبرز الفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال، عبر التعاون المستمر مع الجهات المعنية. وتخلل الملتقى أيضاً عرض من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أوضح كيف يمكن للجهات المختلفة التعاون لحل التحديات المشتركة. وفي ختام الفعالية، جرى تكريم عدد من الجهات الحكومية المتميزة لمشاركتها الفاعلة، منها وزارة العمل، ووزارة الثقافة، وقطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك.

- أتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز الشفافية - مناقشة تمويل المواد الخام ومواضيع التكلفة التنافسية - تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات - خليفة بن جاسم: منصة إستراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلقت أمس تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. - شريك أساسي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الخطة العامة ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، فمن المتوقع طرح 3303 مناقصات وتم توزيعها على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية. مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها. - منصة إستراتيجية هذا وشاركت غرفة قطر في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ملتقى خطة المشروعات الحكومية يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية مثمرة، إذ يتيح هذا الحدث للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. واكد سعادته أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان النتائج المحتملة لملتقى خطة المشروعات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل. فكل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

- الثلاثاء موعد الشعب والوطن مع محطة تاريخية سيتابعها العالم أشاد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بالمرسوم الأميري لدعوة المواطنين للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية في الدستور الدائم لدولة قطر. وقال إن هذه التعديلات تعزز المشاركة الشعبية وترسخ سيادة القانون وتهدف الى تعزيز إرساء دعامات العدل والحرية والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد، كما تهدف الى توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. وأضاف سعادة المهندس خالد العبيدلي: منذ اللحظة التي اعلن فيها سمو الأمير مشروع التعديلات الدستورية لتحقيق المصلحة العليا للدولة، وتعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات شهدنا التفاعل الكبير والالتفاف الشعبي مع قيادته الرشيدة. وأكد المهندس العبيدلي ان أهمية التعديلات التي يجري الاستفتاء عليها يوم الثلاثاء انها تأتي انسجاما مع رؤية قطر 2030 لتحقيق تنمية شاملة واستقرار وازدهار للمواطنين كافة، وتحويل قطر إلى دولة متقدمة توفر العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل وتشرع أبواب التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. وقال المهندس العبيدلي يوم الثلاثاء موعد الشعب والوطن مع محطة تاريخية سيتابعها العالم لذا فإن واجب جميع أبناء الوطن ممن بلغوا سن الثامنة عشرة التوجه الى مقار لجان الاستفتاء في أوسع مشاركة شعبية دعما للتعديلات الدستورية حتى يبقى هذا اليوم محطة مهمة تذكرها الأجيال. وشدد المهندس العبيدلي على وجوب ان نقول في الاستفتاء نعم للتعديلات الدستورية نعم لقيادتنا الحكيمة نعم لوحدتنا الوطنية وسوف يرى العالم مدى الارتباط الوثيق بين القيادة والشعب لمصحة قطر أولا وأخيرا. - محمد الفضالة : سنكون في طليعة المؤيدين للتعديلات الدستورية أكد السيد محمد عيسى الفضالة رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى أن دولة قطر تعيش مرحلة تاريخية في مسيرتها المظفرة بالنجاحات الكبرى، مع تبقي ساعات قليلة على موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية مشيرا في الوقت ذاته أن المشاركة في هذا الحدث واجب وطني لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي عرفت به دولة قطر. وأوضح الفضالة أن التعديلات الدستورية ستقود قطر إلى مرحلة جديدة تعزز النمو والتقدم والازدهار لكافة الشعب وقال» سنكون في طليعة المؤيدين لهذه التعديلات الدستورية، من خلال المشاركة في الاستفتاء باعتباره واجبا وطنيا يكرس مظاهر الوحدة الوطنية كما يجسد تكاتف وتلاحم الشعب مع قيادته الرشيدة». واضاف رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى» نحن واثقون ان مقار الاستفتاء ستشهد اقبالا منقطع النظير يوم الغد الثلاثاء، من المواطنين والمواطنات وكل من تجاوز سنه الثمانية عشر عاما، لنجدد معا ولاءنا والتفافنا بقيادتنا الحكيمة ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار، مع الحفاط على كافة مظاهر تماسك النسيج المجتمعي». - محمد الكبيسي: نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة رحب السيد محمد بن راشد الصمخان الكبيسي – عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة الثالثة، بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى، والتي تهدف الى مساهمة جميع المواطنين في صنع القرار بما يصب في المصلحة العامة للدولة، معتبرا أن هذه التعديلات تؤكد حرص القيادة الرشيدة على وحدة الشعب والمواطنة المتساوية، وتعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد الشعب القطري. وأكد الكبيسي أن المشاركة في الاستفتاءِ على التعديلات الدستورية، تأتي كالتزام وطني يعكس مدى وعي المجتمع القطري بأهمية المشاركة في القرارات التي ترسم ملامح مستقبل الدولة، خاصة وأن هذه التعديلات الدستورية تعد أداة قوية لتعزيز الوحدة الوطنية، فهي تسمح بتطوير النظام السياسي والقانوني لمواكبة التطورات، وتلبية احتياجات المواطنين، وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، وهو ما سيسهم بدوره في مسيرة النهضة الوطنية التي تصبو إليها البلاد... وتابع قائلا : إن الجميع سيبقى صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة وقراراتها التي تضع الصالح العام للوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها دائمًا، ولذلك يجب على كل مواطن المساهمة في هذا اليوم التاريخي. - عبدالله الملا: تعبير عن ثقة القيادة بالشعب قال السيد عبدالله يوسف الملا رئيس النادي الأهلي السابق ان الاستفتاء على تعديلات الدستور القطري يعد خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني (وأمرهم شورى بينهم). فهذه التعديلات تمثل رؤية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله لتطوير النظام السياسي، وتأكيدًا على الالتزام بتحديث البنية الدستورية بما يتناسب مع تطلعات المجتمع القطري وتحديات المستقبل. هذه الخطوة التاريخية ليست مجرد تعديل قانوني، بل هي تعبير عن ثقة القيادة بالشعب ورغبتها في إشراك المواطنين كما عودنا سموه دائماً حفظه الله في رسم مسار الوطن وتحديد مستقبله من خلال التصويت على التعديلات الدستورية، يمنح القطريون صوتهم لرؤية تتطلع إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزز من الوحدة الوطنية، وتعمق الإحساس بالمسؤولية المشتركة تجاه الوطن. هذه التعديلات تعكس احترام القيادة لرغبات الشعب وتقديرها لخصوصية المجتمع القطري، إذ تضع في الاعتبار التراث والقيم التي يقوم عليها المجتمع. لذا، فإن المشاركة في الاستفتاء ليست فقط ممارسة لحق ديمقراطي، بل هي فرصة لتأكيد التلاحم الوطني وإظهار الدعم لمسيرة التطوير التي يقودها سمو الأمير، وإرسال رسالة للعالم عن تماسك وقوة المجتمع القطري. - عبد الله الدوسري: المشاركة مسؤولية وطنية أشاد عبد الله الدوسري رئيس الأنشطة والفعاليات بالاتحاد القطري للرياضة للجميع بدعوة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الاستفتاء العام على مشروع التعديلات على الدستور الدائم للبلاد الذي يجرى غدا الثلاثاء الموافق للخامس من شهر نوفمبر الحالي..وأكد الدوسري على ضرورة مشاركة جميع المواطنين رجالا ونساء ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونيا في الاستفتاء من أجل انجاحه مشيرا الى انه واجب وطني وخطوة مهمة في مسار تعزيز دور المواطن القطري في عملية المشاركة في اتخاذ القرارات التي تضمن الصالح العام وتعبر عن انخراطه في عملية دعم مسيرة النماء والتطور التي تشهدها الدولة بمختلف الاصعدة المجالات. وأوضح رئيس الأنشطة والفعاليات باتحاد الرياضة للجميع ان إدلاء المواطنين بأصواتهم في عملية الاستفتاء يؤكد أنهم شركاء فاعلون حقا في بناء المجتمع القطري وداعمون للإنجازات العظيمة التي تحققها الدولة بكل المجالات والتي تضمن لكل ما ينعم به المواطن القطري من ازدهار عام ورخاء اقتصادي وامن واستقرار اجتماعي وتقدم علمي وما إلى ذلك من الإيجابيات التي تصب في صالحه. وشدد الدوسري على واجب المشاركة في الاستفتاء الذي يعتبر مسؤولية وطنية أيضا يعزز ويدعم الوحدة الوطنية ويرسخ دولة القانون والعدالة.

يقود معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، عضو مؤسسة قطر، ثورة في مجال الرعاية الصحية الدقيقة، ترتكز على توفير خدمات الطب الدقيق وتقديم علاجات متناسبة مع الجينات الوراثية لكل مريض. جاء ذلك خلال تقريراً مفصلاً نشرته وكالة «رويترز» العالمية استعرضت فيه الجهود القطرية في مجال الرعاية الصحية الدقيقة التي يقودها معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة. ويهدف المعهد إلى تعزيز فعالية العلاجات وتقليل الآثار الجانبية، بالإضافة إلى التحول نحو سبل الطب الوقائي، وذلك من خلال تخطي النموذج الطبي التقليدي الذي يتبنى مقاربة واحدة لجميع المرضى، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويجعل من الدولة رائدًا على مستوى العالم في مجال الرعاية الصحية الدقيقة. وفي سياق حلقة من سلسلة حلقات الصحة العالمية الوثائقية لوكالة «رويترز»، شدد الدكتور سعيد إسماعيل، مدير معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة بالإنابة، على التحول الذي يمكن أن يحدثه الطب الدقيق، قائلاً: «نحن نهدف إلى تغيير النمط القائم على علاج الأمراض بعد ظهورها، والاستعاضة عنه بالتركيز على التنبؤ بقابلية الإصابة بها، مما يساهم في إنقاذ الأرواح من خلال التدخل المبكر». ومن شأن هذه المقاربة الابتكارية أن تحدث تغييرات جذرية في أساليب تقديم الرعاية الصحية في قطر والعالم. ويوضح الدكتور إسماعيل كيف تتماشى رسالة معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة مع أولويات مؤسسة قطر، التي ينضوي المعهد تحت مظلتها، حيث تُعد الرعاية الصحية الدقيقة من أهم المحاور التي تركز عليها المؤسسة تماشياً مع ركائز الرؤية الوطنية للدولة. ويقول: «يُعتبر العديد من اللاعبين الرئيسيين ضمن بيئة مؤسسة قطر، بما في ذلك المراكز البحثية والبرامج الوطنية الواسعة النطاق مثل قطر بيوبنك وقطر جينوم، جزءاً أساسياً من هذه الرؤية». وكان معهد للرعاية الصحية الدقيقة عقد مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع منظمات على غرار مؤسسة حمد الطبية، لتنفيذ مشاريع تجريبية في مجال علم الصيدلة الوراثي، مما أتاح للأطباء توفير الأدوية الأكثر ملاءمة للمرضى بناءً على بياناتهم الجينية. كما كان للمعهد دور مؤثر وفاعل في التحالفات الدولية التي تصدت للتحديات الصحية العالمية، مثل بحوث الجينوم الخاصة بكوفيد-19. وسلط الدكتور حمدي مبارك، رئيس البحوث والشراكات بالمعهد، الضوء على أهمية هذه الشراكات، قائلاً: «يعد التعاون وتبادل المعارف والبيانات مع أعضاء المجتمع الدولي في غاية الأهمية، لأن جوهر عملنا يتمثل في أن نكون جزءًا من عالم العلوم والبحوث المفتوحة». وشددت الدكتورة راجاء بادجي، الباحثة في مجال المعلوماتية الطبية الحيوية، على أهمية بناء القدرات المحلية، قائلة: «مع توفر البنية التحتية والقيادة الملائمة، سيُتيح لنا الطب الدقيق إمكانية التصدي للتفاوت في مجال تدخلات الرعاية الصحية». ويواصل معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة جهوده في مجال الطب الدقيق وعقد الشراكات الدولية، تعزيزاً لالتزامه الراسخ في تكريس مكانة قطر كمركز للرعاية الصحية الدقيقة، سيوفر مستقبلاً الرعاية الصحية الاستباقية والمصممة على قياس كل مريض.