حقّق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال عام 2025 إنجازات نوعية على مختلف المستويات، شملت تحديث التشريعات المتعلقة بقانون الموارد البشرية، وتطوير المنصات الرقمية، وتنفيذ برامج تدريب متقدمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وجاءت هذه الإنجازات في إطار مؤسسي متكامل يقوم على التخطيط والابتكار والتقييم والمتابعة، بما يعزز تحقيق أهداف النتيجة السابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويكرس مكانة دولة قطر مركزًا رياديًا في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات ومرونة بيئات العمل، ضمن رؤية واضحة لبناء مؤسسات حكومية متميزة بحلول عام 2030. وقد تميز عام 2025 بكونه عامًا مليئًا بالتميّز والابتكار، جسّد رؤية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للارتقاء ببيئة العمل وتمكين الكوادر الوطنية. وخلال عام حافل بالعطاء والإنجازات، تم إصدار القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، بما يعزز كفاءة الجهاز الحكومي، كما تضمن دعماً إضافيًا للموظفات القطريات وأمهات الأبناء القطريين عبر إتاحة إمكانية الانصراف قبل انتهاء الدوام بساعتين خلال فترات الاختبارات. كما أطلق الديوان النسخة المطوّرة من المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تدشين الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026، وتطوير منظومة الأداء الحكومي، وتنفيذ حملات للتوظيف السريع عبر منصة «كوادر» بالتنسيق مع 20 جهة حكومية، فضلًا عن تعيين 40 موظفًا من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وتهيئة بيئات عمل شاملة وميسّرة لهم. وشهد العام كذلك تنظيم حفل تخريج للكفاءات الوطنية، حيث تم تخريج 211 منتسبًا من 54 برنامجًا وطنيًا، إلى جانب تدشين برنامج «مسرعات المبادرات الحكومية» لتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وإطلاق الدليل الإرشادي للابتكار الحكومي، وتفعيل خدمة «الواتساب التفاعلي» لتقديم الدعم السريع والآلي على مدار الساعة للمستفيدين. كما تم تطوير نظام «موارد» وإجراء تحديثات على الموقع الإلكتروني الجديد للديوان، وافتتاح مركز خدمات روضة الحمامة كنموذج حديث لمراكز الخدمات الحكومية، وتحقيق تقليص ملحوظ في متوسط وقت إنجاز المعاملات الحكومية وتقليل أوقات الانتظار مقارنة بعام 2024، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 300 موظف في مجال خدمة العملاء، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع نسبة الرضا إلى 98%، مع توثيق الخدمات الحكومية وفق دليل موحد لإنشاء منظومة أكثر تكاملًا وجودة. وعلى صعيد التمثيل الخارجي، شارك الديوان في تمثيل دولة قطر خليجيًا خلال الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، كما شارك في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، إلى جانب تنظيم المؤتمر الخليجي الأول للذكاء الاصطناعي في الخدمة المدنية. كما عمل الديوان خلال العام الماضي على رفع جاهزية الجهات الحكومية للمشاركة في جائزة قطر للتميز الحكومي 2025. وحصل الديوان خلال عام 2025 على عدد من الجوائز التكريمية، من بينها جائزة التميز في استمرارية ومرونة القطاع العام، وجائزة التحول الرقمي وتحسين العمليات، وجائزة تبنّي برنامج «مايكروسوفت كوبايليت» في بيئة العمل، إلى جانب درع تكريمي من جامعة قطر لعام 2025، وشهادة المنظومة العاملة لتقييم الاستدامة، وجائزة الهوية البصرية الحكومية. وبذلك يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ترسيخ مكانته كواجهة وطنية تعكس جهود دولة قطر في الريادة الحكومية وبناء نموذج إداري متقدم قائم على الكفاءة والابتكار.

- خدمات رقمية متكاملة تشمل التوظيف والتدريب - النظام يعزز الكفاءة المؤسسية ويدعم خطط التوطين - تكامل مع المؤسسات لتحقيق حوكمة رقمية فعّالة أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، الموقع الإلكتروني الجديد لنظام «موارد» بحُلّته المطوّرة، ليكون منصة موحّدة تتيح الوصول السريع والمباشر إلى خدمات الموارد البشرية في 55 جهة حكومية. ويأتي هذا التطوير ضمن الجهود الرامية إلى تحسين تجربة الموظف وتعزيز الكفاءة الرقمية في القطاع الحكومي، من خلال توفير تجربة استخدام مرنة تُسهّل الوصول إلى الخدمات الوظيفية بسلاسة وفاعلية. ويقدّم الموقع الجديد لنظام «موارد» خدمات الموارد البشرية الحكومية في مكان واحد، بوصفه منصة موحّدة للتعريف بالخدمات وإتاحة الوصول المباشر إلى الخدمات الإلكترونية، إلى جانب كونه مرجعًا رسميًا للمستجدات والسياسات ومتابعة الأخبار ذات الصلة. كما تُعد منصة موارد منظومة رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى طيف واسع من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية في القطاع الحكومي بدولة قطر، بما يساهم في رفع الكفاءة وتسهيل الإجراءات للموظفين والجهات الحكومية. ويُعد نظام «موارد» النظام الحكومي المتكامل لإدارة معلومات الموارد البشرية في دولة قطر، ويشرف عليه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويتيح النظام للجهات الحكومية إدارة شؤون الموارد البشرية عبر حلول رقمية متقدمة تسهم في تنظيم عمليات التوظيف والتدريب والتطوير المهني وتقييم الأداء، مع ضمان الالتزام بالسياسات والتشريعات المعتمدة. كما يدعم النظام مسار التحول الرقمي وإدارة مختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة. -تعزيز المستقبل الرقمي يمثل نظام «موارد» خطوة استراتيجية نحو مستقبل رقمي متكامل في إدارة الموارد البشرية، حيث يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية للجهات الحكومية وتحسين تجربة الموظف في بيئة العمل. كما يسهم تطوير الموقع الإلكتروني الجديد في تعزيز التواصل بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والجمهور، عبر توفير منصة تتيح الاطلاع على آخر الأخبار والمبادرات، ومتابعة الإحصائيات الشهرية والدورية، إلى جانب تصفّح القوانين واللوائح ذات الصلة بالموظف الحكومي في دولة قطر. -بيئة عمل ذكية ويهدف نظام «موارد» إلى بناء بيئة عمل ذكية ومرنة تُسهم في تحسين تجربة الموظف الحكومي، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الموارد البشرية بكفاءة وفعالية. كما يسعى النظام إلى تعزيز جودة العمليات الإدارية ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال البشري بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر. ويضم النظام عددًا من الخدمات المهمة، من بينها بوابة المتدرب التي تُعد منصة تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز القدرات من خلال برامج تدريبية موجهة لموظفي الجهات الحكومية. كما يشمل نظام إدارة الأداء الوظيفي الذي يهدف إلى قياس وتحسين كفاءة الأداء عبر متابعة المؤشرات وتقييمها لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة عالية. إضافة إلى ذلك، توفر بوابة الوعي الوظيفي منصة رقمية شاملة تمكّن الموظفين من فهم أدوارهم ومسؤولياتهم الوظيفية بشكل متكامل، عبر محتوى موثوق حول الحقوق والواجبات في بيئة العمل. -دعم القوى العاملة الوطنية يرتكز نظام «موارد» على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل إدارة الموارد البشرية عبر منصة موحدة لإدارة جميع العمليات المرتبطة بشؤون الموظفين مثل التوظيف والترقيات والتنقلات وإنهاء الخدمة. كما يدعم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة من خلال تمكين الجهات الحكومية من التخطيط الأمثل لاحتياجاتها الوظيفية وضمان التوزيع الفعّال للكوادر. ويسهم النظام في ضمان تنفيذ السياسات والتشريعات ومتابعة الالتزام بها بدقة، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، إضافة إلى دوره في إدارة تقييم الأداء الوظيفي ومواءمة الأهداف الفردية مع الأهداف المؤسسية. كما يساهم النظام في تسريع التحول الرقمي للموارد البشرية عبر أتمتة الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، إلى جانب دعمه للخدمات الذاتية للموظفين من خلال بوابة إلكترونية تمكّنهم من إدارة شؤونهم الوظيفية بسهولة، مثل تقديم طلبات الإجازة والاستعلام عن الرواتب وتحديث البيانات. ويعمل النظام كذلك على تعزيز القدرة على اتخاذ القرار من خلال توفير تقارير تحليلية ومؤشرات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى دعمه جهود التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية ومتابعة تنفيذ خططها، فضلًا عن التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لضمان تبادل سلس للبيانات وتحقيق تكامل مؤسسي شامل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وتحسين تجربة الموظف في القطاع الحكومي.

- مسارات تدريبية مرتبطة بالمسار الوظيفي والدرجة المالية - تدريب حضوري وافتراضي ضمن منظومة تطوير مهني مرنة أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026، في خطوة نوعية تعكس التحوّل نحو التدريب المبني على الكفاءات. وترتكز الخطة على مواءمة البرامج التدريبية مع نتائج تقييم الأداء واحتياجات موظفي الجهات الحكومية، بما يمنح الموظف مسارًا تطويريًا أكثر مرونة وارتباطًا بكفاءاته، من خلال الجمع بين التدريب المباشر والتدريب الافتراضي. وتعكس هذه الخطوة التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ببناء جهاز حكومي تنافسي يقدّم خدمات عالية الجودة، تُسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتأتي هذه الخطة في إطار التحوّل نحو التدريب المبني على الكفاءات، استجابةً لرؤية التدريب والتطوير الوظيفي في الدولة، ومواءمةً مع التوجهات الإستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية، وتعظيم الأثر التدريبي، وتعزيز بيئة محفّزة للتعلّم والتطوير المستمر، إلى جانب تنويع أساليب التطوير والتدريب لتلبية احتياجات الموظفين المختلفة، وتطبيق متطلبات قانون الموارد البشرية المدنية، من خلال ربط التدريب بالأداء الفعلي وضمان مواءمته مع المهارات الأساسية المطلوبة. -تطوير البرامج ويتم هذا التحوّل عبر اعتماد منهجية حديثة في التنمية المهنية تركز على الكفاءات والتنمية المستمرة، وتطوير حزم البرامج التدريبية وتنظيمها بما يتيح مصادر متنوعة للتدريب، تشمل التدريب المباشر في معهد الإدارة العامة، والتدريب الإلكتروني غير المتزامن، واختيار البرامج بناءً على نتائج تقييم الأداء السنوي وبالتنسيق مع الرئيس المباشر، إضافة إلى توفير باقة واسعة من البرامج التدريبية المرنة حضورياً وعن بُعد، وتغطية الكفاءات السلوكية والقيادية والفنية في أربعة مستويات هي: مبتدئ، ومتوسط، ومتقدم، وخبير، مع إعداد دليل شامل للبرامج التدريبية على منصة «كفاءة». وتتضمن الخطة التدريبية لعام 2026 ثلاثة مسارات تدريبية رئيسة، تم ربطها بالمسارات الوظيفية المعتمدة ومستويات الكفاءات، وهي: مسار الوظائف القيادية، ويستهدف ثلاثة مستويات من القيادات تشمل رؤساء الأقسام، ومديري الإدارات ومساعديهم، إضافة إلى الوكلاء والرؤساء التنفيذيين؛ ومسار الوظائف التخصصية، ويستهدف أربعة مستويات يرتبط كل منها بنطاق من الدرجات المالية للموظفين ضمن المجموعات الوظيفية التخصصية؛ ومسار الوظائف الفنية والمكتبية، ويستهدف أربعة مستويات يرتبط كل منها بنطاق من الدرجات المالية للموظفين ضمن المجموعات الوظيفية الفنية والمكتبية. -خطوات رحلة المتدرب تمر رحلة المتدرب بعدة مراحل تبدأ بتحديد الكفاءات التي تحتاج إلى تطوير، في ضوء نتائج تقييم الأداء، ومن الكفاءات المحددة للمسار الوظيفي والمجموعة الوظيفية، بحسب مستوى الكفاءة المناسب للدرجة المالية. يلي ذلك اختيار البرامج التدريبية المناسبة لمستوى الكفاءة والدرجة الوظيفية من قائمة البرامج المعتمدة في الخطة التدريبية وعلى منصة «كفاءة»، ثم التسجيل في البرنامج من خلال الانتقال إلى رابط التسجيل المباشر في برامج «كفاءة»، أو عبر روابط التسجيل في برامج المعهد من خلال بوابة التدريب، واختيار موعد الانعقاد المناسب. وتضم الخطة 2337 برنامجًا تدريبيًا حضوريًا، و738 برنامجًا عبر منصة «كفاءة»، و15 برنامجًا تطويريًا، كما تشمل نحو 54 ألف متدرب. ويستهدف مسار الوظائف التخصصية الموظفين العاملين في مختلف الجهات الحكومية ضمن المجموعات الوظيفية للوظائف التخصصية المبينة في دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة لسنة 2017، وذلك ضمن أربعة مستويات، ومن خلال (25) برنامجًا تدريبيًا حضوريًا. -برامج منصة كفاءة وتُعد منصة «كفاءة» مبادرة إستراتيجية أطلقها معهد الإدارة العامة، بالتعاون مع منصة «كورسيرا» العالمية، بهدف توفير برامج تدريبية إلكترونية تدعم تلبية الاحتياجات التطويرية الفردية، وتعزيز مهارات الموظفين وتطوير أدائهم الوظيفي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية رقمية مرنة تتيح التعلّم المستمر في مختلف المجالات. وتوفر منصة «كفاءة» أكثر من 12 ألف برنامج تدريبي تغطي مختلف المجالات، وقد تم اختيار (738) برنامجًا تدريبيًا بعناية لتلبية فرص النمو المهني لموظفي الجهات الحكومية في دولة قطر، من بينها (189) برنامجًا تستهدف تطوير الكفاءات العامة السلوكية والقيادية، و(549) برنامجًا موجهًا لتعزيز الكفاءات الفنية التخصصية لوظائف الإدارات النمطية. وتغطي هذه البرامج جميع المستويات الوظيفية، وتشمل القيادات العليا والإدارية، والموظفين الفنيين والمتخصصين في شتى المجالات. ويتم اختيار البرامج التدريبية بناءً على احتياجات الموظف ودرجته ومستواه الوظيفي، مع ضمان تغطية عدد الساعات المطلوبة، وتوفير خيارات مرنة لاختيار الوقت المناسب للموظف. كما يمكن التسجيل في البرامج بسهولة من خلال رمز الاستجابة السريعة، أو عبر الرابط المتاح في بوابة التدريب، الذي ينقل الموظف مباشرة إلى صفحة البرنامج على المنصة.

بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، يثمّن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهود الجهات الحكومية في تعزيز الشمولية الوظيفية، التي أثمرت عن تعيين 40 مواطنًا ومواطنة من ذوي الإعاقة خلال هذا العام، وهو إنجاز يعكس التزامًا وطنيًا راسخًا ببناء بيئة عمل تحتضن التنوع، وتمنح الجميع فرصة للمساهمة في خدمة الوطن. وقد تم تعيينهم في العديد من جهات الدولة وهي: وزارة الثقافة ووزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الرياضة والشباب ووزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم الاتصالات ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة قطر والهيئة العامة لشؤون القاصرين وقطر ستاندردس واللجنة المنظمة لسباق الهجن وأيضا تم تعيين ذوي الإعاقة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطر للسياحة. يؤكّد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حرصه على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل الحكومية، عبر مبادرات تضمن تجربة خدمية أكثر مرونة وملائمة تلبي احتياجات جميع المتعاملين. حيث تتركّز جهوده على ترسيخ ثقافة مؤسسية تُعلي من قيمة الاحترام وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من مختلف شرائح المجتمع، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع أكثر شمولية وتكاملًا. و يسعى ديوان الخدمة المدنية و التطوير الحكومي الى تقديم مبادرات عديدة من خلال تهيئة بيئات العمل من حيث جاهزية المباني و المرافق لدعم وصول جميع الموظفين و المتعاملين و نتن خلال دعم مباشر عبر خدمة سندك من خلال تقديم مساعدة مخصصة لكبار القدر و الاشخاص ذوي الاعاقة لانجاز معاملاتهم بسلاسة في المراكز الحكومية..

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جميع الموظفين في الجهات الحكومية بضرورة المشاركة في استطلاع قياس الرضا الوظيفي لعام 2025 عبر نظام «موارد». وتهدف هذه المشاركة إلى منحهم فرصة للتعبير عن آرائهم وتجاربهم في بيئة العمل، والمساهمة في دعم جهود تطوير السياسات والممارسات الإدارية بما يعزّز جودة الخدمات الحكومية ويرتقي بالتجربة الوظيفية.

حقّقت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر أكتوبر 2025، بإتمام 49754 خدمة، حيث تصدّرت وزارة الخارجية القائمة بانجاز 17603 خدمات، وتلتها وزارة العدل 11477 خدمة، ثم وزارة العمل 7097 خدمة مما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. فيما أنجزت وزارة التجارة والصناعة 5972 خدمة، وقام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بانجاز 2235 خدمة وقدمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1142 خدمة للجمهور، فيما قدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 176 خدمة إما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة قامت بانجاز 2441 خدمة وقدمت شركة قطر للإيداع المركزي 332 خدمة فيما قام المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ 638 خدمة. من جانب آخر وتقديرا للجهود المبذولة، هنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر أكتوبر 2025. ويعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكّد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. يمكن للجمهور إبداء الرأي حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل إليهم بعد إنجاز معاملاتهم. ففي وزارة الخارجية تميزت كل من فريال هزاع المبارك وفاطمة حميد المعمري وفي وزارة التجارة والصناعة تميزت الموظفة مريم علي عبدالله. وقد كانت الأكثر تميزا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كل من هيلة معيكل الدوسري وشاهة محمد فهد الدوسري أما في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تميزت خلود مقديم إبراهيم العسيري وخلود عبد الكريم الشيخ، وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تميزت شيماء البقمي وشركة قطر للإيداع المركزي تميزت تمام يوسف صيام. وقد حصلت الموظفة شهد المنصوري وشيخة الدوسري على لقب الأكثر تميزا عن وزارة العدل. وفي وزارة العمل كانت الموظفة الأكثر تميزا هي عائشة الكندري، وقد تميزت في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الموظفة منيرة راشد اليربوعي ومنى عبد الله محمد وفي وزارة البلدية كانت الأكثر تميزا نورة جبر النعيمي، وفي المجلس الأعلى للقضاء حصلت رشا أكرم صادق على لقب الأكثر تميزا. وانسجامًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر أكتوبر 2025، أنجزت المراكز الحكومية 49754 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعدّ مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. وقد أنجز مركز الخدمات في الشمال 66 خدمة، أما في الخور فقد أنجز المركز 1330 خدمة وفي الظعاين أنجز مركز الخدمات 755 معاملة للجمهور وفي مركز اللؤلؤة تم انجاز 4757 خدمة وفي مركز الريان تم انجاز 17473 خدمة وفي الهلال تم انجاز 20802 خدمة للجمهور وفي مركز الخدمات في الوكرة تم انجاز 4571 خدمة.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمعهد الإدارة العامة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «تجربة المتعاملين»، استهدف موظفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة التعامل مع الجمهور. وتوزّع المشاركون على أربع دفعات تدريبية، واستمر البرنامج على مدار أسبوع لكل دفعة، في مقر معهد الإدارة العامة. وحول أهمية البرنامج، أكّدت السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة أن» هذا البرنامج التدريبي يمثّل خطوة إستراتيجية لتعزيز قدرات موظفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية لترتقي إلى تطلّعات المتعاملين. حيث نحرص في معهد الإدارة العامة على تقديم محتوى تدريبي يواكب الأطر التشريعية الحديثة، ويسهم في ترسيخ معايير التميّز المؤسسي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030». ويهدف البرنامج إلى تعزيز معرفة المشاركين بالأطر التشريعية والمعايير المهنية ذات الصلة بخدمة العملاء في الجهات الحكومية، عبر مجموعة من المحاور التي تشمل أسس خدمة العملاء في رؤية قطر الوطنية 2030، ومضامين إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب تطبيق القواعد الواردة في ميثاق النزاهة، ودور خدمة المتعاملين في جائزة قطر للتميّز الحكومي. كما استعرض البرنامج أبرز المبادرات التي يقودها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في مجال تحسين تجربة المتعاملين، انطلاقًا من دوره المحوري في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز بيئة العمل الحكومي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المؤسسية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لمركز خدمات روضة الحمامة في المركز التجاري سنترو قطر، على أن تكون مواعيد العمل من 7:30 صباحاً إلى 6 مساءً، وذلكفي إطار تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتقديمها بمعايير موحدة ومتكاملة، منبهة أنهتم إغلاق مركز الخدمات الحكومية في الظعاين وانتقال جميع الخدمات إلى الموقع الجديد في روضة الحمامة. وقال ديوان الخدمة عبر منصة إكس إن مركز خدمات روضة الحمامة يجسد نموذجاً حديثاً لمراكز الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء الدولة، مضيفة أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث المراكز وتلبية لاحتياجات المتعاملين بكفاءة وجودة أعلى، في بيئة عصرية تُسهّل الوصول وتبسط الإجراءات وتوفّر تجربة أكثر سلاسة وراحة.

في إطار الجهود المشتركة لاستقطاب الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، النسخة الأولى من حملة التوظيف السريع التي استهدفت المرشحين عبر منصة «كوادر»، واستمرت فعالياتها يومين متتاليين، وشهدت إقبالاً كبيراً من المرشحين. وخلال الحملة، أُجريت مقابلاتٌ شخصيةٌ مع المرشحين القطريين، أسفرت عن اختيار مجموعةٍ من المرشحين للانضمام إلى مختلف إدارات الوزارة. كما أتاحت الحملة للمرشحين فرصةَ التعرّف عن قربٍ على بيئة العمل في الوزارة والاطلاع على أبرز المشروعات الوطنية التي تُشرف عليها. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل انضمام الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إتاحة الفرصة لإجراء مقابلات فورية مع المرشحين والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم، ولتسريع وتيرة استقطابهم للعمل في بيئة العمل الرقمية، وتوسيع مشاركتهم في المشاريع الوطنية الكبرى. وتنسجم هذه الحملة مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، التي تسعى إلى خلق أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر المهنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزية القوى العاملة الوطنية لدعم مسيرة التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دولة قطر ضمن الدول الرائدة في مجال الابتكار والتقدم الرقمي.

- ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق وتحسين الاستقطاب والاستبقاء -صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً سنوياً للموظف في حال لم يتمتع بإجازته -منح الموظفين القطريين المتزوجين 12 ألف ريال بدل زواج سنوي اعتباراً من يناير - الإجازة العارضة 10 أيام وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية لـ 10 ساعات -يجوز للموظفة الحصول على الإجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل - في حال تعدد الزوجات تمنح الموظفات الزوجات بدل سكن فئة عازب -منح الموظف القطري راتباً أساسياً وعلاوة اجتماعية وبدل سكن خلال الإجازة الدراسية -بدل عمل إضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهرياً للقطريين و5 آلاف لغير القطريين -6 أشهر براتب إجمالي عند وضع توأم أو طفل من ذوي الاحتياجات - استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين -زيادة إجازة الوضع لتصبح 3 أشهر براتب إجمالي - منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية تمثل خطوة مفصلية في مسار بناء قطاع حكومي متميّز، بما يعكس تطويرًا تشريعيًا متوازنًا يواكب مستجدات بيئة العمل ويعززّ الكفاءة. وأضاف سعادته في لقائه على تلفزيون قطر أن التعديلات استندت إلى أربعة محاور رئيسية وهي ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، وتحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، وتطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية، والمرونة في العمل وتعزيز الاستقرار الأسري للعاملين في الجهات الحكومية. وقال إن هذه التعديلات على قانون الموارد البشرية تأتي للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة واعتماد الكفاءة والأهلية أساساً للتعيين.. لافتا إلى أن هذه التعديلات جاءت تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ولركيزة التنمية البشرية وتتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.. وأكد أن التعديلات تركز على أربع ركائز أساسية هي تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي واستحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة لتعزيز نمو الكفاءات في القطاع الحكومي وتحقيق المرونة في بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الأسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي وتطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية. إلى جانب خلق منظومة أداء متكاملة يتم فيها ترسيخ ثقافة الأداء والتميز في القطاع الحكومي من خلال ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق. -تعزيز الاستقطاب والاستبقاء وحول تعزيز الاستقطاب والاستبقاء قال سعادة رئيس الديوان: تتمثل في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها وقد شملت التعديلات حزمة من الحوافز والمزايا تهدف إلى بناء بيئة عمل تحفز العطاء وتدعم التطوير المهني وتشعر الموظف بقيمة الجهود التي يبذلها، وتحديث منظومة البدلات لتشمل صرف بدل عمل إضافي بحد أقصى 10,000 ريال شهريا للقطريين و5,000 ريال لغير القطريين بحد أقصى 6 أشهر في السنة وبحد أقصى 10% من عدد الموظفين أيضا شملت إمكانية صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً في السنة للموظف الذي لم يستطع القيام بإجازته بسبب متطلبات العمل ولها أيضا حد أقصى 10% من عدد الموظفين ومنح الموظف القطري الذي في الإجازة الدراسية راتبا أساسيا وعلاوة اجتماعية، سابقا كانت راتبا أساسيا فقط ومنح الموظف القطري إجازة تفرغ براتب إجمالي للقيام بمهام التدريب بمعاهد ومراكز التدريب بحد أقصى 15 يوما في الشهر وما يتجاوز الشهرين في السنة وكذلك تم استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين لها ضوابط محددة وقد قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بإصدار دليل الشهادات المهنية في السابق ومن ضمن المزايا التي يحصل عليها الموظفون القطريون هو تعويض عن تكلفة حضور الدورة والشهادة في حال النجاح وتصرف علاوة شهرية للموظفين نظير حصولهم على هذه الشهادات المهنية المتخصصة وفقا للدليل. -الاستقرار الأسري ولفت سعادة السيد آل خليفة إلى حرص ديوان الخدمة المدنية على توفير المرونة المطلوبة سواء من خلال هذه التعديلات أو من خلال مبادرات مختلفة حيث أطلقنا مبادرة ساعات العمل المرنة أو الدوام المرن وأيضا العمل عن بعد أيضا تم إقرار تخفيف ساعات العمل للموظفات القطريات والأمهات القطريات العاملات في الجهات الحكومية ممن لديهن أبناء مسجلون في مراحل التعليم.. وحسب توجيهات حضرة صاحب السمو السديدة تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المزايا التي تحقق المرونة في العمل وتدعم الحياة الأسرية للموظفين منها منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وسابقا كان أحدهما يحصل على متزوج والثاني أعزب ومنح كل من الموظفين القطريين المتزوجين بدل زواج سنوي بمبلغ 12 ألف ريال قطري اعتبارا من يناير من كل عام بشرط مرور عام على تاريخ الزواج وأن يكون كل من الزوجين قطريين أيضا زيادة مدة الإجازة العارضة أصبحت 10 أيام بعد أن كانت سابقا 7 أيام وأيضا زيادة ساعات الاستئذان الشهرية لتصبح 10 ساعات بعد أن كانت 7 ساعات بشرط أن لا تزيد على 3 ساعات في اليوم الواحد وسابقا كانت ساعتين.. -زيادة إجازة الوضع وقال سعادته: في سبيل الاهتمام بالمرأة في بيئة العمل قمنا بالعديد من التغييرات منها زيادة إجازة الوضع لتصبح ثلاثة أشهر براتب إجمالي وستة أشهر براتب إجمالي في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الاحتياجات بالإضافة إلى أحقية الموظفة القطرية في طلب تمديد الإجازة ثلاثة أشهر أخرى براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن ويجوز للموظفة الحصول على الإجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل كما يجوز لها العمل عن بعد من الشهر السابع لغاية الوضع وتم السماح للموظف سواء كان أبا أو أما قطريين بالحصول على إجازة لمرافقة الابن المريض أثناء إقامته في المستشفى داخل الدولة وسابقا كان فقط للأم.. -سكن للموظفات وفي حال تعدد الزوجات تمنح الموظفات الزوجات اللاتي لم يستفِدن من السكن الحكومي الذي تم تخصيصه للزوج بدل سكن فئة عازب بهدف تحقيق المرونة والمساحة للاهتمام بالأسرة وخلق بيئة عمل داعمة للاستقرار الأسري وتحقيق التوازن المطلوب بين المرونة الكافية وبناء بيئة عمل قائمة على الأداء.. -لا دوام يوم الجمعة ونفى سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية ما تردد عن بعض الأقاويل المنتشرة بخصوص العمل يوم الجمعة وأكد أنه لا صحة لما يتم تداوله ولا تغيير حاليا بمواعيد الإجازات.. - تطوير آليات التعيين وتحدث سعادته عن تطوير آليات التعيين بالنسبة للمواطنين وتوظيف الكفاءات الوطنية وتدعيم جهود الإحلال والتوطين وأشار إلى أن هناك خططا إستراتيجية لإلزام الجهات الحكومية تعيين القطريين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح وفقا لمتطلبات خطة الإحلال والتوطين واستحداث آليات التعاقد بعقود التوظيف المؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة وفقا للضوابط الصادرة من مجلس الوزراء.. وتم السماح للطلاب الجامعيين القطريين بشغل الوظائف بنظام الدوام الجزئي أثناء الدراسة مقابل مكافأة مقطوعة. -منظومة الأداء وقال سعادة رئيس الديوان: لقد تم عمل تعديلات على التقييم والأداء لتشمل مستويات تقييم جديدة مثل مستوى استثنائي وفوق التوقعات ودمجت مستويات مثل ممتاز وجيد جدا وجيد ضمن نطاق واحد بمسمى يحقق التوقعات وتم استبدال تقييم مقبول بنطاق دون التوقعات مع الإبقاء على نطاق ضعيف مثل ما هو بهدف رفع مستوى من لم يحقق التوقعات أو كان ضعيفا من خلال برامج تدريبية مختلفة. -حوافز مالية وأكد رئيس الديوان أن هناك حوافز مالية مرتبطة بالأداء وقال إن منحة الإجازة لا ترتبط بالأداء أو بالتقييم فمهما كان تقييم الشخص فالمنحة لا ترتبط بالتقييم وهي مستمرة وقد تم استحداث حافز الأداء السنوي المرتبط بالكفاءة والأداء بحد أقصى راتب أساسي لشهرين مع الإبقاء على منحة الإجازة الدورية للموظفين القطريين لمن حقق أداء استثنائيا وراتبا أساسيا وشهر للذي حقق أداء فوق التوقعات مع الإبقاء على منحة الإجازة تم استحداث حافز أداء إشرافي إضافي للموظف القطري الذي يشغل وظيفة قيادية وإشرافية بمبالغ تختلف حسب الوظيفة الإشرافية يصل حدها الأقصى لــ 120 ألف ريال قطري سنويا. -تسريع الترقيات وأشار سعادته إلى أنه قد تم استبدال نظام الترقية الاستثنائية بمنظومة تسريع الترقيات لتحقق تخفيض المدة البينية للترقية بمقدار سنة للموظفين وفقا لتقييم الأداء وهذه المنظومة لها العديد من المزايا على سبيل المثال الترقية الاستثنائية كانت جوازية في التعديل أصبحت استحقاقا بموجب التعديلات وكانت أيضا الترقية الاستثنائية تتحقق بعد مدة خدمة خمس سنوات ومرتين في الحياة الوظيفية للموظف في التعديل من الممكن أن تصل إلى تسع مرات وكذلك السقف الحالي في القانون الذي تم تعديله كانت حتى الدرجة الأولى في التعديلات الجديدة استفادت من تسريع الترقية إلى الدرجة الممتازة وأيضا كان هناك فجوة زمنية عشر سنوات بين كل ترقية استثنائية وأخرى تمت إزالتها أيضا. وتمت إضافة العلاوة الدورية وجائزة التميز الحكومي الفردية والجوائز الفردية للمتميزين في القطاع الحكومي وسيتم الإعلان عنها قريبا.. ومن الممكن من خلال الحصول عليها يحصل الموظف على ترقية استثنائية حيث إن الموظفين الحاصلين على التميز الفردي يحصلون على ترقية استثنائية مباشرة للدرجة الأعلى وأيضا تم استحداث مادة جديدة في القانون تجيز للرئيس منح مكافأة للموظف أو الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الجهة الحكومية لجائزة التميز الحكومي يمكن أن تصل إلى راتب إجمالي شرط أن الموظف الذي يحصل على هذا التكريم يكون حاصلا على مستوى يحقق التوقعات أو أعلى.. -منظومة الأداء وأشار سعادته أنه ومن خلال منظومة الأداء سيتم تقييم التصاعد بحيث إن الموظفين يقيمون مدراءهم وهذا من باب العدالة والشفافية وقال: لقد طبقنا هذه المنظومة بشكل تجريبي لمدة سنتين للبدء بالتطبيق الفعلي من العام القادم. ولفت سعادة رئيس الديوان إلى أن مجلس الوزراء أقر التعديلات الجديدة على بدلات طبيعة العمل في الجهات الحكومية لتعزيز مستوى الرضا الوظيفي وتدعيم تطوير الكفاءات الوطنية. وقال إن التعديلات تشمل رفع نسب بدل طبيعة العمل للوظائف الإشرافية والقيادية وشاغلي بعض الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية في مجالات نحتاجها مثل الهندسة، الذكاء الاصطناعي، الحاسب الآلي، الأمن السيبراني وغيرها بحيث تصل لــ 75 % من الراتب الأساسي مثل الوظائف الهندسية في مجال الحاسب الآلي كانت 35% استحدثنا بدل عمل إضافي 40 % أصبحت 75 % وظائف الهندسة كانت 35 % استحدثنا بدل عمل إضافي 30 % أصبح الإجمالي بعد الزيادة 65 % وهناك تعديلات أخرى لطبيعة العمل لشاغلي الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لدعم المسارات الوظيفية ذات الأولوية حسب الاحتياجات ولرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الجهات الحكومية.

كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية ومن ضمنها منح بدل إجازة 15 يوماً وللموظفين القطريين إجازة دراسية بأجر كامل، ومنح علاوة شهادة مهنية . وقال سعادته – في مقابلة مع تلفزيون قطر - شملت تعديلات قانون الموارد البشرية، إمكانية صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً في السنة للموظف الذي لم يستطع القيام بإجازته بسبب متطلبات العمل ولها حد أقصى 10% من عدد الموظفين . كما شملت منح الموظف القطري إجازة دراسية براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن وسابقاً كانت راتباً أساسياً فقط . وكذلك منح الموظف القطري إجازة تفرغ براتب إجمالي للقيام بمهام التدريب بمعاهد ومراكز التدريب التي تتبع الحكومة بحد أقصى 15 يوماً في الشهر ولا يتجاوز شهرين في السنة . وكأحد محفزات لتعزيز الكفاءات الحكومية في القطاع الحكومي وتعزيز جودة الخدمات، تم استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين ولها ضوابط محددة قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بإصدار الشهادات المهنية في وقت سابق، ومن ضمن المزايا التي يحصل عليها الموظفون القطريون هو تعويض تكلفة حضور الدورة والشهادة في حال النجاح، وتصرف علاوة شهرية للموظفين نظير الحصول على هذه الشهادات.

أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية هو خلق منظومة أداء متكاملة ترسخ ثقافة الأداء والتميز في القطاع الحكومي من خلال ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق . وقال سعادته – في مقابلة مع تلفزيون قطر - مرت هذه التعديلات بمراجعات كثيرة ودقيقة وتم تحليل الممارسات العملية التي تم تطبيقها ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت وتم استعراض مقترحات الجهات الحكومية وإدارات الموارد البشرية واللجان الفنية، وهو ما يعكس تطويراً تشريعياً يراعي احتياجات الموظفين والجهات الحكومية، وهو ما يحقق النتيجة الأسمى وصولاً لجهات حكومية متميزة . وأضاف أن الاستقطاب والاستبقاء من أهم مفاهيم إدارات الكفاءات وهي جذب الكفاءات والاحتفاظ بتلك الكفاءات. وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عن أن التعديلات شملت حزمة من الحوافز والمزايا تهدف إلى بناء بيئة عمل تحفز الموظف وتدعم التطوير المهني أبرزها استحداث علاوة استقطاب واستبقاء يجوز منحها للموظفين القطريين المتميزين وتحديث منظومة البدلات لتشمل بدل عمل الإضافي بحد أقصى 10 آلاف قطري شهرياً للقطريين و5 آلاف لغير القطريين بحد أقصى 6 أشهر في السنة وبحد أقصى 10 من الموظفين القطريين .

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تعديلات قانون الموارد البشرية جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البل\د المفدى للارتقاء بالعمل الحكومي واعتماد الكفاءة والأهلية أساسا للتعيين الترقية. وقال سعادته - في مقابلة مع تلفزيون قطر - أتت هذه التعديلات على قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 تنفيذا للتوجيهات الكريمة لسمو الأمير للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق رسالة العمل الحكومي في خدمة المجتمع والدولة، واعتماد الكفاءة والأهلية أساس للتعيين والترقية، وتحقيق الواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة، والتي لا تمثل استحقاقا فقط ولكنها مسؤولية عظيمة. هذه التعديلات جاءت تحقيقا لركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 وتتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لمؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل وتركز التعديلات على 4 ركائز أساسية هي: تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي استحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة تحقيق المرونة في بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الأسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي تطبيق آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية

أعلن معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن فتح باب التسجيل في منصة استقطاب الممارسين المهنيين، ضمن جهوده لتعزيز التعاون مع الكفاءات التدريبية التي تسهم في تطوير قدرات القطاع الحكومي. ويأتي هذا التوجه كجزء من خطة تطوير شاملة يقودها المعهد، بدأت بتحديث العمليات، ثم تمكين المتدربين، لتصل اليوم إلى مرحلة إعداد نخبة من المدربين المعتمدين. وفي هذا الإطار، يقدّم المعهد برنامج «تميّز المدربين» باعتباره المسار الرسمي للانضمام إلى شبكة المدربين المعتمدين والتعاون مع المعهد في تقديم برامجه. وفُتح باب التسجيل حتى تاريخ 15 أكتوبر. وقد اعلن معهد الادارة العامة عن فتح باب التعاون مع الممارسين المهنيين وذلك ضمن جهوده لتطوير منظومة التدريب في القطاع الحكومي ويقود المعهد خطة تطوير ثلاثية تعمل على تحديث العمليات وتمكين المتدربين واعداد شبكة من المدربين المعتمدين ويعتبر برنامج تميز المدربين هو البوابة الرسمية للانضمام الى شبكة مدربي المعهد من خلال تجربة تدريبية عملية على مدار 10 اسابيع وجلسة حضورية وافتراضية وتطوير مهارات التصميم .

اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تخفيف ساعات العمل للموظفات الأمهات القطريات وأمهات الأبناء القطريين في الجهات الحكومية، بناءً على التجربة الناجحة في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وقد أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الـ (28) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 2025/09/03 بالموافقة على تخفيف ساعات العمل المشار إليه. كما صدر التعميم رقم (6) لسنة 2025 عن سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أمس بهذا الشأن. وبموجب القرار، يُسمح للموظفات الأمهات بالانصراف قبل موعد انتهاء الدوام الرسمي بساعتين خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي، واختبارات منتصف الفصلين الدراسيين الأول والثاني، واختبارات منتصف العام ونهاية العام الأكاديمي، في إطار تبنّي أساليب أكثر مرونة في العمل. ويُستثنى من تطبيق القرار الموظفات الأمهات العاملات في الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار حتى نهاية الدوام الرسمي. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الأسرة القطرية وتعزيزا لدورها وزيادة الترابط الأسري وتمكين الموظفات الأمهات لقضاء وقت أطول مع أبنائهن خلال فترة الإجازات المدرسية القصيرة. أما آلية التقديم في هذا النظام بالجهات الحكومية، فيكون عن طريق إدارة الموارد البشرية فى الجهة الحكومية أو من خلال نظام موارد وذلك من خلال تقديم صورة من شهادة الميلاد للأبناء وشهادة تفيد بقيد الأبناء في إحدى المدارس حتى المرحلة الثانوية، والحصول على هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو من المدرسة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن بطاقة «مزايا» الرقمية تمثل إحدى أبرز الامتيازات التي يحظى بها موظفو القطاع الحكومي في دولة قطر، إذ تتيح لهم خيارات واسعة من العروض والخصومات عبر أكثر من 650 شركة ومتجرا محليا ودوليا، إلى جانب عروض مميزة في أكثر من 70 فندقًا ومنتجعًا داخل الدولة وخارجها. ودعا جميع المستفيدين إلى الاطلاع على تفاصيل العروض من خلال منصة «مزايا» عبر نظام «موارد»، بما يضمن استفادة أكبر من المزايا المتاحة. تُعد بطاقة «مزايا قطر» بطاقة خصومات رقمية حصرية لموظفي الجهات الحكومية المستفيدة من نظام «موارد»، حيث توفر لهم ولأفراد أسرهم امتيازات واسعة تشمل قطاعات متعددة مثل: الفنادق والمنتجعات، المطاعم، المراكز الصحية، والمتاجر التجارية. ويمكن للموظفين الوصول إلى البطاقة الإلكترونية بسهولة عبر نظام «موارد» أو تطبيقه على الهواتف الذكية، الأمر الذي يضمن لهم الحصول السريع على العروض والتخفيضات دون الحاجة إلى بطاقات ورقية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توفر أكثر من (100) فرصة وظيفية للكوادر القطرية عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، وذلك للعمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل هذه الوظائف مجالات الإدارة، والقانون، والمالية، والإعلام والعلاقات العامة، إضافة إلى تخصصات تقنية متقدمة في تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، والأمن الإلكتروني، والحوسبة والهندسة. وأوضح الديوان أن الوظائف متاحة لحملة درجتي البكالوريوس والماجستير، بما يعكس حرص الوزارة على استقطاب كفاءات وطنية قادرة على دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في الدولة. كما دعا الباحثين عن عمل المسجّلين في المنصة إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأضاف الديوان أن هذه الفرص الوظيفية متاحة للكفاءات الوطنية من الجنسين، سواء من فئة حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة ممن لا يعملون حالياً. وتشمل المؤهلات المطلوبة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات متعددة، أبرزها: الإدارة العامة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، القانون، المالية، الإعلام والتواصل الإعلامي، العلاقات العامة، تكنولوجيا المعلومات، نظم إدارة المعلومات، أمن الشبكات، الأمن الإلكتروني، هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة الحاسب، الهندسة الإلكترونية، نظم المعلومات، الحوسبة، إدارة المشاريع، والهندسة التكنولوجية.

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر أغسطس 2025، أنجزت المراكز الحكومية 43895 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعد مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. وقد قام مركز الشمال بإنجاز 56 خدمة أما مركز الخور فقام بإنجاز 1124 خدمة وفي الظعاين تم إنجاز 721 خدمة وفي مركز اللؤلؤة تم إنجاز 4945 خدمة وفي مركز الريان تم إنجاز 15217 خدمة وفي الهلال تم إنجاز 17712خدمة اما في الوكرة فقد تم إنجاز 4120 خدمة. هذا وقد حققت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر أغسطس 2025، بإتمام 43895 خدمة. وقد تصدرت وزارة الخارجية القائمة مع 19190 خدمة، تلتها وزارة العدل مع 9397 خدمة، ثم وزارة العمل مع 5963 خدمة.

في سياق التحوّل الرقمي وتطوير بيئة العمل المؤسسية، تبرز منصة «خدماتي» كأحد الحلول الرقمية التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الإنجاز. وتُسهم المنصة في تحويل المعاملات الورقية إلى خدمات مؤتمتة تُنفّذ عبر واجهة ذكية موحّدة، بما يرفع من كفاءة الأداء ويُعزّز جودة العمليات الداخلية. وتقدم المنصة 14 خدمة متكاملة حاليًا مخصّصة لموظفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تشمل حاليًا خدمات عدة إدارات. وتُسهم «خدماتي» في تسهيل الإجراءات الداخلية، وتقليل زمن المعالجة، وتقليص نسبة الأخطاء البشرية، فضلاً عن تعزيّز التنسيق المؤسسي وتوفير تجربة رقمية أكثر مرونة وسلاسة للموظفين. وتعكس التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بترسيخ ثقافة الكفاءة والبيانات، وتوفير بنية رقمية متطورة تدعم جاهزية الجهات الحكومية للتحوّل المؤسسي المستدام.

استكمالًا لمبادرات وبرامج ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاع الحكومي، انضم مجموعة من حملة شهادة الثانوية العامة من الباحثين عن عمل المسجلين عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» للدراسة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج «مهارة» - المسار الأكاديمي، أحد برامج التدريب المنتهي بالتوظيف. يهدف البرنامج الذي يمتد لسنتين إلى تأهيل المشاركين للعمل بوظيفة «فني تقني معلومات» في المدارس الحكومية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، دعمًا للجاهزية الرقمية في البيئة التعليمية. ويعتبر ذلك خطوة إستراتيجية تعزز تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتأهيل وتوظيف الكفاءات القطرية في مجالات تقنية حيوية، وهي رحلة جديدة يبدأها المشاركون المسجلون في كوادر.