قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بطرح وظائف الربع الأول عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، و ذلك تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للقوى العاملة في الجهات الحكومية. وتشمل الوظائف عدة مجالات منها التخصصية والفنية والمكتبية والحرفية والعمالية و ذلك لدعم استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل بالقطاع الحكومي. ويمكن للباحثين عن عمل المسجّلين في المنصة التقديم على هذه الفرص الشاغرة بناءً على احتياجات الجهات الحكومية. وبناء على الخطة الإستراتيجية للقوى العاملة في الجهات الحكومية تم طرح وظائف الربع الأول لعدد من المؤهلات والتي تشمل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوي والإعدادي وما دون أما الوظائف المطروحة هي الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية والوظائف الحرفية والعمالية ويمكن للباحثين عن عمل المسجلين في المنصة التقديم على الوظائف المطروحة بناء على احتياجات الجهات الحكومية من المؤهلات المطلوبة ووفقا لخطة التوظيف المعتمدة لكل جهة.. وتتيح المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) للباحث عن عمل سهولة متابعة الطلبات التي تم تقديمها للوظائف المتوفرة ومتابعة وتنظيم مواعيد المقابلات مع الجهات المعنية، ويتمثل دور الجهات المشاركة في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر والمتمثلة في جهات التوظيف التدقيق على طلبات المرشحين للوظائف، ومسؤولة عن إضافة وظائفها في منصة التوظيف (كوادر) وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين وتتميز المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» بسهولة إنشاء السيرة الذاتية والترشيح ومتابعة الطلبات من المنزل.. ويهدف مشروع المنصة الوطنية للتوظيف إلى وصول المستخدم للخدمات في القطاعين الحكومي والخاص من خلال قنوات إلكترونية خدمية متعددة بسرعة وببساطة. بالإضافة إلى تحويل الآلية إلى العمل اللامركزي مما يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات وتحسين إنتاجية موظفي الإدارة في رفع مستوى الشفافية في تقديم الخدمات.

انسجاما مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر يناير 2025، أنجزت المراكز الحكومية 51006 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعد مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات ويمكن للجمهور تقييم تجربتهم مع مراكز الخدمات بعد إنجاز الخدمة. ومن جانب اخر وتقديرا للجهود المبذولة، يهنئ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر يناير 2025. ويعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأيضا يمكن للعملاء إبداء الرأي حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبانات التي ترسل اليهم بعد إنجاز معاملاتهم. وعلى صعيد اخر فقد حققت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر يناير 2025، بإتمام 51006 خدمة. تصدرت وزارة الخارجية القائمة مع 19451 خدمة، تلتها وزارة العدل مع 10425 خدمة، ثم وزارة العمل مع 8342 خدمة. ما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حفل تخريج منتسبات برنامج «توجيه» لإعداد المرشد المهني المعتمد، في فندق «فور سيزونز الدوحة»، بمشاركة 62 خريجة أكملن مسارًا تدريبيًا مكثفًا قُدّم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والشريك الأكاديمي «أكاديمية قطر للمال والأعمال». يهدف البرنامج إلى إعداد مرشدين مهنيين مؤهلين لدعم الكوادر الوطنية وتوجيهها لتحقيق طموحاتها المهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وفي كلمته خلال الحفل، أكد السيد سيف بن علي الكعبي، مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على أهمية البرنامج في تعزيز القدرات الوطنية، قائلًا: «نواصل في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تسخير الإمكانات كافة لتعزيز القدرات والكوادر الوطنية لضمان استمرار ريادة القطاع الحكومي، والإسهام في تمكين المرشدين المهنيين من خدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل» تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد الحفل حضور الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث سلّم السيد سيف بن علي الكعبي، مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الشهادات للخريجات تقديرًا لإنجازاتهن التي تعكس التزامهن بتطوير مهاراتهن المهنية وتعزيز مسارات التنمية الوطنية. ويُعدّ برنامج «توجيه» لإعداد المرشد المهني المعتمد من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الإرشاد المهني. ويتيح للمشاركين فرصة الحصول على شهادة مهنية معتمدة من الجمعية الأمريكية للتطوير المهني (NCDA)، ما يعزز جاهزيتهم لتقديم خدمات إرشادية متقدمة. وقد شهد البرنامج مشاركة عدد من الباحثين عن عمل، ومقدمي خدمات الإرشاد، والمرشدين الأكاديميين من مختلف الجهات. وتضمنت الوحدات التدريبية للبرنامج محاور متنوعة أبرزها بناء المهارات الشخصية، واستخدام التكنولوجيا في التخطيط المهني، وأخلاقيات العمل، وخدمات التوجيه ومهارات التوظيف. وقد ساهم البرنامج في تمكين المشاركات من اكتساب معارف وخبرات عملية تدعم احتياجات سوق العمل وتعزز تنافسية الكوادر الوطنية.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التسجيل في برنامج «نقل المعرفة» في نسخته الثانية متاح أمام الموظفين القطريين العاملين في الجهات الحكومية حتى منتصف فبراير المقبل. يتيح البرنامج فرصة للراغبين بالعمل في شركات رائدة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تطوير المهارات في مجالات متعددة تشمل الإدارة المالية، التكنولوجيا، الابتكار، التخطيط الاستراتيجي، والسياسات العامة. وأوضح الديوان أن البرنامج يمثل فرصة استثنائية للراغبين في الاستثمار في مستقبلهم المهني من خلال تجربة تدريبية فريدة. يشمل البرنامج مراحل متعددة تبدأ بمعسكر تأسيسي، يليه تدريب عملي، ثم مشروع تخرج. في ختام البرنامج، يمكن للمشاركين اختيار مسارهم المهني في أحد المجالات المتاحة مثل الإدارة المالية، التكنولوجيا، الابتكار، التخطيط الاستراتيجي، والسياسات العامة. - برنامج نقل المعرفة وفي إطار التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بتطوير رأس المال البشري، يعد برنامج «نقل المعرفة» مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص. يوفّر البرنامج تجربة تدريبية عملية لمدة ستة أشهر داخل كبرى شركات القطاع الخاص، مما يتيح للمشاركين تطوير قدراتهم واكتساب خبرات متقدّمة تعزز من أدائهم في مواقع عملهم بالجهات الحكومية. يستهدف برنامج «نقل المعرفة»، الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، موظفي الجهات الحكومية من المواطنين القطريين، بهدف تطوير مهاراتهم في التخصصات الفنية والتقنية. يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من العمل على مشاريع مؤثرة تسهم في سد الفجوات وتلبية احتياجات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى الكفاءة العامة في القطاع الحكومي من خلال التعرض للتحديات وأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع الخاص. - شروط ومعايير القبول يشترط البرنامج أن تتراوح خبرة المتقدمين المهنية بين سنتين وخمس سنوات، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير. كما يُشترط إجادة اللغة الإنجليزية شفهيًا وكتابيًا لضمان المشاركة الفعالة في البرنامج. - مزايا البرنامج يوفر «نقل المعرفة» عدة مزايا تهدف إلى تحسين الكفاءات المهنية، أبرزها: اكتساب خبرة العمل في كبرى شركات القطاع الخاص. التدريب العملي على مشاريع مؤثرة تتوافق مع تخصصات المشاركين. التعلم والتطوير المستمر من خلال اكتساب مهارات تحليلية وتقنية وسلوكية تتماشى مع متطلبات العمل الحكومي الحديث. تحسين القدرات المهنية في بيئة عمل حديثة تركز على التخصصات التي تسد الفجوات في الجهات الحكومية وتلبي احتياجاتها. ويُعد البرنامج فرصة قيّمة للمشاركين لتعزيز خبراتهم العملية وتحقيق نقلة نوعية في مسارهم المهني، مما يسهم في دعم التوجهات التنموية لدولة قطر وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - المسارات التخصصية ويعمل المشاركون في واحدة من أصل ثلاث مسارات تخصصية حسب مؤهلاتهم وهي: الإدارة المالية. وتتضمن التحليل والتخطيط المالي وإعداد الميزانيات، وإدارة الخزانة، والاستثمارات. والتكنولوجيا والابتكار وتشمل علوم وهندسة البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، والابتكار وإدارة المنتجات إلى جانب التخطيط الإستراتيجي والسياسات العامة وتتناول تصميم الإستراتيجيات، وصياغة السياسات وتنفيذها، وتخطيط المشاريع، وإدارة العمليات، والخدمات. - رحلة البرنامج وتبدأ رحلة البرنامج من خلال المعسكر التأسيسي والذي يستمر لمدة أسبوع حيث يتم من خلاله تجهيز المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة قبل بدء التدريب الداخلي مع التركيز على تعزيز روح التعاون و العمل الجماعي والتدريب الداخلي في الشركات ويستمر لمدة 5 اشهر ويتم من خلاله انجاز مهام ومشاريع تمكنهم من اكتساب خبرات عملية وتطوير مهارات تخصصية تتوافق مع التحديات وأساليب العمل المتميزة في القطاع الخاص ومن ثم مشروع التخرج ويستمر لمدة شهر ويتم من خلاله تطبيق المهارات المكتسبة على مشروع عملي مع تقديم التوصيات لتحسين أداء الجهات الحكومي. ويمكن لموظفي الجهات الحكومية التسجيل مباشرة في النسخة الثانية من برنامج نقل المعرفة من خلال تعبئة النموذج عبر الموقع الالكتروني وإرساله بشكل آلي.

■ 49 ألف خدمة حكومية أنجزت خلال شهر ديسمبر انسجامًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة وتطوير جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر ديسمبر 2024، أنجزت المراكز الحكومية 49,689 خدمة، وذلك بناءً على آراء المتعاملين التي تُعد مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية تطلعات الجمهور. يدعو الديوان جميع المتعاملين إلى تقييم تجربتهم مع مراكز الخدمات بعد إنجاز الخدمة، مما يعكس حرص الجهات الحكومية على إشراك المواطنين والمقيمين في عملية تحسين الأداء. وقد شهدت مراكز الخدمات الحكومية إنجاز عدد كبير من المعاملات خلال الشهر الماضي، حيث أنجز مركز الشمال 65 معاملة، فيما أنجز مركز الخور 1,238 معاملة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة في مركز الظعاين 888 معاملة. أما مركز اللؤلؤة فقد أنجز 3,821 معاملة، بينما حقق مركز الريان إنجازًا ملحوظًا بإتمام 14,705 معاملات، في حين وصل عدد المعاملات المنجزة في مركز الهلال إلى 24,729 معاملة، وسجّل مركز الوكرة 4,243 معاملة. وفيما يتعلق بأداء الجهات الحكومية داخل هذه المراكز، فقد تصدرت وزارة الخارجية القائمة بإنجازها 20,087 خدمة، تلتها وزارة العمل التي أنجزت 9,767 خدمة، ثم وزارة العدل التي حققت 9,327 خدمة. هذه النتائج تعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. إلى جانب ذلك، أسهمت جهات حكومية أخرى في تعزيز خدماتها خلال ديسمبر 2024. فقد أنجزت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء 1,085 خدمة، بينما أنجزت وزارة التجارة والصناعة 5,505 خدمات. وسجّلت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 241 خدمة، فيما أنجزت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 1,522 خدمة. كما بلغ عدد الخدمات المنجزة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1,175 خدمة، وفي وزارة البلدية 766 خدمة، بينما حقق المجلس الأعلى للقضاء 214 خدمة. ويؤكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التزامه بالعمل المستمر لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المتعاملين بما ينسجم مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في دولة قطر ودعم تحقيق التنمية المستدامة. - الموظفون المتميزون ومن جانب آخر وتقديرًا للجهود المبذولة، هنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر ديسمبر 2024. ويعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكّد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد الديوان انه يمكن للعملاء الآن إبداء الرأي حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل لهم بعد إنجاز معاملاتهم. ووفقا لما ذكره ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على منصة اكس، فإن موظفي الجهات الحكومية الأكثر انجازا للخدمات خلال شهر ديسمبر 2024 في وزارة الخارجية هم: العنود عبد الله الكواري، وفي وزارة التجارة والصناعة غالية إبراهيم المالكي وسارة علي الحداد، وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي هم: فاطمة محمد اليامي وشهد محمد الدوسري، وفي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء خلود عبد الكريم الشيخ ومقديم إبراهيم العسيري، وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية نورة حمد الغفراني، وفي وزارة العدل مها خليفة كرم وعائشة سالم عيد ثاني، وفي وزارة العمل عائشة احمد الكندري، وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة هم حصة عبد الرحمن المحمدي وفي وزارة البلدية نورة فهاد المري وفي المجلس الأعلى للقضاء رشا أكرم صادق.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج «باحث»، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة، في الفترة من فبراير حتى مايو 2025. يستهدف البرنامج الخريجين الجامعيين الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، حيث يعزز مهارات البحث العلمي وتحليل السياسات في مجال اختصاصهم، بما يسهم في تطوير القطاع الحكومي. ودعا ديوان الخدمة المدنية الخريجين الجامعيين الذي يبحثون عن عمل والمسجلين في منصة كوادر والذين يسعون لتطوير مهاراتهم في البحث العلمي و تحليل السياسات في مجال اختصاصاتهم للمشاركة في برنامج باحث في نسخته لثانية. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أعلن عن إطلاق برنامج «باحث» في نسخته الأولى لمهارات البحث والتطوير الموجه للخريجين القطريين المسجلين على منصة كوادر، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم في البحث العلمي وتحليل وإعداد السياسات في مجال اختصاصاتهم. وقالَ الديوان إن البرنامج يهدف أيضا إلى تطوير مهارات الخريجين في حل المشكلات باستخدام مناهج البحث والمُساهمة في تعزيز ممارسات البحث والتطوير في القطاع الحكومي. ونوه الديوان إلى أن البرنامج يستقطب في نسخته الأولى ٢٥ خريجا من الباحثين عن عمل ويمتد لمدة 60 يوما بمعدل 5 ساعات يوميا يحصل خلالها المنتسب على مكافأة مالية شهرية على مدار مدة البرنامج، علما بأن اجتياز البرنامج يتطلب حضور ٣٠٠ ساعة تدريبية وإتمام التكليف بنجاح. كما إن البرنامج يعمل كجسر للباحث عن عمل بحيث يؤهله في مجال البحث بكسب مهارات إعداد التقارير ويجهزه للعمل في كافة القطاعات. وأوضح الديوان أن المنتسبين بالبرنامج يحظون بدعم أكاديمي مُقدَّم من أكثر من جهة حكومية تشمل مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة في مؤسسة قطر والمراكز البحثية في جامعة قطر. وأشار الديوان إلى أن البرنامج يحقق مكاسب مختلفة للمنتسبين من بينها المهارات العملية والتنمية الذاتية ومهارات التفكير العليا والتواصل الاجتماعي إضافة إلى مساعدة الباحث عن عمل في بناء شبكة مهنية ورفع وعية الوظيفي وثقته في نفسه ومنحه المهارات القيادية اللازمة وزيادة فرص توظيفه في الجهات الحكومية والأكاديمية المختلفة. كما إن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على ثقة بأن مشاركة المنتسبين في البرنامج قد زودتهم بمهارات البحث والتحليل، التي سيستخدمونها لاتخاذ القرارات السليمة والمستنيرة وتحديد الاحتياجات والتحديات في أماكن عملهم، ما سيقود إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها بشكل مستمر. وقد خاض المشاركون في النسخة الأولى من البرنامج رحلة تدريبية مكثفة في مراكز بحثية متعددة، منذ فبراير الماضي، حيث صقل التدريب مهاراتهم في مجال البحث العلمي وتحليل وإعداد السياسات، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات باستخدام مناهج البحث، والمساهمة في تطوير ممارسات البحث في القطاع الحكومي.

أكدت السيدة غدير حمد الشيباني، المكلفة بمهام رئيس قسم تخطيط وتطوير الخدمات الحكومية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على الإنجازات التي حققتها مراكز الخدمات الحكومية وتطبيق معايير دليل الخدمات خلال عام 2024. وأشارت الشيباني إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز والإنجازات التي تحققت من خلالها، مشددة على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المراكز في تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم. من أبرز إنجازات عام 2024، أوضحت الشيباني أنه تم الانتهاء من الدراسة الشاملة للتحول الاستراتيجي لمراكز الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه الدراسة تحليل تجارب المتعاملين وآرائهم، مما ساعد على فهم احتياجاتهم ووضع خطط لتحسين تجربتهم بشكل عام. وأضافت الشيباني أنه تم إجراء مقارنات معيارية مع المراكز الحكومية العالمية. وأكدت، خلال حديثها لتلفزيون قطر، على الدور المحوري الذي تلعبه مراكز الخدمات الحكومية في دعم تحقيق معايير رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التركيز على الركائز الأربع: التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، البشرية، والبيئية. وأوضحت الشيباني أن مراكز الخدمات تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهل على المستثمرين والشركات إنجاز معاملاتهم بسهولة وفعالية داخل المراكز.

في خطوة تعكس التزام دولة قطر بتطوير رأس المال البشري، دشّن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «مكتب مهارات المستقبل» التابع لمعهد الإدارة العامة خلال فعاليات منتدى الدوحة، بهدف إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل ومتمكنة من مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا المتسارعة. وأكدت السيدة فاطمة الفخري، مدير مكتب مهارات المستقبل أن «المكتب يهدف إلى خدمة جميع أصحاب المصلحة والمساهمة في التنمية الشاملة لدولة قطر»، كونه يشكّل خطوة محورية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري لدولة قطر، ويسعى لتزويد القوى العاملة القطرية بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة». لافتةً إلى أن «التركيز على المهارات المستقبلية وتوجيه الجهود بشكل منسق سيسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين نوعية المهارات والمواهب في قطر، وسيدعم الإنتاجية في مختلف القطاعات، ويضمن الجاهزية لمواجهة التوجهات التكنولوجية الجديدة، ويعزز التعلم مدى الحياة». وأضافت «لضمان نجاح هذه المبادرة، يجب أن نعمل جميعًا معًا، من صانعي السياسات والجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، لتحديد احتياجات المستقبل بشكل دقيق واغتنام الفرصة للاستعداد لها مسبقًا، مما يضمن تمكين القوى العاملة لمواجهة تحديات المستقبل».

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حفل التخريج للمشاركين في برامج معهد الإدارة العامة المتمثلة في قيادات وقادة رأس المال البشري وتفوق-المسار القيادي وصدارة لعام 2024. وذلك بحضور سعادة السيد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. حيث ركزت هذه البرامج خلال فترة انعقادها على تطوير المهارات القيادية، وتعزيز العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة خلال كلمتها في الحفل، على أهمية هذه البرامج في تحقيق التميز المؤسسي، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية وطنية لضمان استدامة التنمية في دولة قطر. وأضافت: من خلال هذه البرامج الريادية، التي ترتكز على أفضل الممارسات العالمية، بالتعاون مع شركائنا، نمهد الطريق أمام الكوادر الوطنية لتطوير قدراتها القيادية والاستعداد لتولي أدوار مؤثرة في القطاع الحكومي. وألقى السيد عبد الهادي الهاجري أحد منتسبي برنامج صدارة كلمة نيابة عن الخريجين كافة، أشار فيها إلى رحلته في برنامج صدارة، والذي كان بمثابة منارة مضيئة في رحلته المهنية التي اكتسب خلالها العلم والمعرفة للجوانب القانونية المعاصرة، وتقدم بالشكر لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والمدربين والخبراء الذين نقلوا إلى الخريجين تجاربهم الأكاديمية والمهنية. وخلال الحفل، قام سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتسليم الشهادات لخريجي برنامج صدارة. كما قام سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بتسليم الشهادات للخريجين لبرامج قيادات، قادة رأس المال البشري، وتفوق. وشهد الحفل أكثر من 220 من المشاركين في البرامج التدريبية، يمثلون نخبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز المؤسسي.

دشن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، النسخة المحدثة والشعار الجديد لنظام /موارد/، الذي يهدف إلى تبسيط عمليات الموارد البشرية، وزيادة الفاعلية، ودعم اتخاذ القرار باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، وذلك في إطار جهود تحسين الأداء الحكومي. وأوضح الديوان أن النسخة المحدثة من نظام /موارد/ تتضمن العديد من التحسينات والميزات الجديدة، من بينها تحسين واجهة المستخدم لتوفير تجربة أكثر سهولة وراحة، وإطلاق أدوات تحليل متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب، كما تم دمج النظام بقدرات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات ذكية، ما يعزز كفاءة العمل ويزيد من مرونة الأداء الحكومي. وفي هذا السياق، قال السيد يعقوب صالح آل إسحاق مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إن نظام /موارد/ يمثل أكثر من مجرد أداة إدارية فهو ركيزة استراتيجية تهدف إلى بناء بيئة متكاملة تدعم تطوير رأس المال البشري، وتفتح آفاقا جديدة للإبداع والتميز في القطاع الحكومي، مضيفا نؤمن بأن مثل هذه الأدوات المتطورة تعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، مستندة إلى بيانات وتحليلات شاملة، كما تسهم في زيادة مرونة الجهات الحكومية وقدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة. ويؤكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، من خلال هذا الإطلاق، التزامه بتبني أحدث الحلول التكنولوجية لتحسين أداء الجهات الحكومية، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي في الدولة.

قام سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، بالادلاء بصوته في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 وذلك في براحة مشيرب.

وقعت إحدى الشركات التابعة لشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عقد إيجار مبنى برج العامة الكائن بمنطقة كورنيش الدوحة بالدفنة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأوضحت العامة للتأمين في بيانها لبورصة قطر، امس، أن تلك الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في إطار الخطة الإستراتيجية للشركة وتعزيز الربحية وحقوق المساهمين. ولم تُشر الشركة إلى قيمة أو مدة العقد الموقع، والأثر المالي تحديداً عن تلك العملية. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة العامة للتأمين في التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر الماضي، عند 45.976 مليون ريال، مقابل صافي ربح 12.014 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الإعلان عن إطلاق الكتيب التعريفي الرقمي للموظفين الجدد، الذي يهدف إلى تعزيز تجربة الموظفين وتسهيل اندماجهم في بيئة العمل الحكومية. ويتضمن الكتيب دليل المستخدم للأنظمة الإلكترونية المستخدمة مثل برنامج موارد وتواصل وحقوق الموظفين خلال الاختبار وواجباتهم وميثاق الشرف المهني ونظام الحضور والانصراف، إضافة إلى إرشادات حول السلامة والصحة المهنية ويعد هذا الإصدار مرجعًا أساسيًا للموظفين الجدد لمساعدتهم في معرفة أهم السياسات ودعم مشاركتهم الفعالة في القطاع الحكومي. ويعد هذا الكتيب بمثابة دليل يهدف إلى تسهيل اندماج الموظفين الجدد في بيئة العمل عند انضمامهم إلى الجهات المختلفة في القطاع الحكومي، عبر اطلاعهم على أهم حقوقهم وواجباتهم. ويضع خريطة طريق للموظفين الجدد لمساعدتهم على الاندماج في محيطهم المهني عند الانضمام إلى جهات عملهم، وسيكون هذا الكتيب دليلهم عند مباشرتهم مهامهم الجديدة، ومرجعهم لفهم آلية سير العمل في الجهات الحكومية التي يعملون فيها من حيث الإجراءات الإدارية في معالجة مطالبهم الوظيفية. ويتضمن جدول مهام الموظف في اليوم الأول من عمله توفير بطاقة الدخول لمباشرة الموظف العمل وتقديم المساعدة للموظف الجديد عن طريق مسئول التوظيف ومقابلة رئيس القسم أو مدير الإدارة لاعطائه مقدمة عن بيئة العمل ومن ثم الاطلاع على قانون الموارد البشرية المدنية واللائحة التنفيذية والدلـــيل الإرشادي لاستخدام الأنظمة واللوائح الخاصة بالموارد البشرية.

يدعو ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل إلى التقديم على الفرص الوظيفية في «مؤسسة حمد الطبية»، عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر». حيث تتنوع الفرص المتاحة بين المجالات التخصصية والفنية والمكتبية، وتتميّز بدوام صباحي دون الحاجة للعمل بنظام المناوبات وتأتي تلك الفرص الوظيفية في اطار دعم توظيف الكفاءات الوطنية في بيئة عمل مرنة، حيث تقدم مؤسسة حمد الطبية للباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية العامة او المؤهلات الأعلى فرصا وظيفية جديدة عبر منصة كوادر.. ويطلب من الباحثين عن عمل التسجيل وإنشاء ملف الباحث والسيرة الذاتية والاطلاع على الوظائف المتوافرة والترشح لها من خلال المنصة الى جانب معرفة آخر الوظائف التي تمت إضافتها في المنصة الوطنية للتوظيف ومتابعة آخر إجراءات طلب الترشيح. وتتم إجراءات التعيين عن طريق إصدار الجهة للباحث بعد اجتياز المقابلة بنجاح خطاباً للأدلة والمعلومات الجنائية لاستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، كما سوف تصدر خطابا لإدارة القمسيون الطبي، لاستخراج شهادة فحص الطبي، وعند احضار المستندات المطلوبة، سيتم التوقيع على عقد العمل، ومن ثم يتم تحديد تاريخ مباشرة العمل. وتقوم الجهات المشاركة في المنصة او جهات التوظيف بتدقيق طلبات المرشحين على الوظائف ويمكن لجهة التوظيف اختيار الباحثين مباشرة من خلال منصة التوظيف (كوارد) ممن تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة وتكون جهة التوظيف مسؤولة عن إضافة وظائفها في المنصة حيث تقوم بإدخال نتائج المقابلات للمرشحين بالقبول أو الرفض.

افتتح سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، المعرض المهني الثاني لجامعة لوسيل، الذي نظمته الجامعة يومي 23 و24 أكتوبر 2024 في مقرها بمدينة لوسيل، بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، والسادة أعضاء مجلس الأمناء. وشارك في المعرض أكثر من 50 جهة عمل من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية والمؤسسات العاملة في مجالات متنوعة، مثل التعليم، التمويل، الطاقة، ومكاتب المحاماة، ما يمثل زيادة ملحوظة عن عدد المشاركين في النسخة الماضية. وشاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، والتأهيل وتنمية المهارات، في النسخة الثانية للمعرض، وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض، في إطار جهودها المتواصلة لإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية لسوق العمل في القطاع الخاص. كما شاركت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الموارد البشرية في فعاليات المعرض المهني الثاني الذي نظمته جامعة لوسيل، بهدف استقطاب أفضل الكوادر البشرية وفقا للاحتياجات الوظيفية وحسب التخصصات المطلوبة بالوزارة، والتعريف بفرص العمل المتاحة وآلية التسجيل والتقديم للوظائف من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني . وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تعزيز وتطوير التجربة الناجحة لنسخة العام الماضي، من خلال ربط القطاع الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، وتعريف الطلاب والخريجين، وتمكينهم من استكشاف الفرص الوظيفية المتاحة قطاع العمل، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الأكاديمية وفرص التدريب الصيفي التي توفرها الوزارة للطلبة في مختلف المجالات، وإكسابهم المهارات اللازمة، بما يتوافق مع متطلبات التوظيف بالقطاع الخاص. يهدف المعرض المهني لجامعة لوسيل إلى توفير منصة للطلبة والخريجين للوصول إلى الفرص الوظيفية المتاحة، واكتشاف فرص التدريب العملي، بالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية التي تقدمها العديد من الجهات المشاركة. كما تضمن المعرض الذي استمر ليومين العديد من الأنشطة التوعوية حول سوق العمل، والتعريف بالتخصصات المطلوبة والمهارات اللازمة. وعلى هامش المعرض، تم تقديم ورش عمل لكتابة السيرة الذاتية للطلاب، بهدف مساعدتهم في إعداد سير ذاتية احترافية. يجدر بالذكر أن المعرض المهني يمثل فرصة مميزة لأصحاب العمل والطلبة والخريجين، حيث يتيح لأصحاب العمل التفاعل المباشر مع الطلاب والخريجين، مما يتيح لهم استقطاب المواهب الشابة وجذب خريجين واعدين. وفي المقابل، يوفر المعرض للطلاب نافذة على مستقبلهم المهني، إذ يمكنهم من الاطلاع على الفرص المتاحة ومتطلبات سوق العمل، كما يتيح لهم بناء علاقات مهنية قيمة مع الجهات المشاركة، مما يسهم في اتخاذ قرارات صائبة بشأن مستقبلهم المهني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب عقد مقابلات وظيفية مع مسؤولي الجهات المشاركة. وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة تليلة ثاني الكواري، مديرة إدارة الحياة الطلابية، أهمية المعرض المهني كحلقة وصل مباشرة بين الطلبة وسوق العمل. وأشارت إلى أن هذا الحدث يتزامن مع النمو المستمر للجامعة وتطورها في مجالات شتى، مما يعكس التزامها بتزويد طلابها بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث. وأضافت الكواري أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بتطلعات الطلبة المهنية وتسعى لتعزيز مهاراتهم التعليمية والمهنية حتى تخرجهم، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمعارض التي تركز على تطوير المهارات الشخصية والأكاديمية، لتمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

حقق المساعد الافتراضي «تم»، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في نظام «موارد» الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مسبقًا، إنجازًا ملحوظًا بتقليص وقت التقديم على الخدمات الإدارية عبر نظام «موارد» بنسبة 90 %. حيث يُمكّن ذلك موظفي القطاع الحكومي من التقديم على الإجازات والاستئذان باستخدام الأوامر الصوتية بكفاءة عالية وسرعة فائقة خلال أقل من (10) ثوانٍ. وقد حاز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على عدة جوائز عالمية تقديرًا لريادته في الابتكار الرقمي وتميّزه في تحسين تجربة الموظفين في مجال الموارد البشرية. وقال السيد علي حسن أحمد الخاجة مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: نسعى لتمكين موظفي القطاع الحكومي من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل تجربة لهم من خلال تسهيل العمليات وتسريع التقديم وتحقيق أعلى كفاءة وقد نجحنا في توفير 90 % من وقت الموظفين في تنفيذ الخدمات المستهدفة مع معدل رضا مرتفع من قبل الموظفين وخاصة مع توفر خدمة الأوامر الصوتية باللغة العربية والإنجليزية حيث يعد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أول جهة تقدم هذه الخدمة للموظفين بكفاءة عالية. وقد شاركنا بخدمة (تم) كنموذج رائع في عدة محافل وقد حصد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عدة جوائز منها جائزة التميز في إدارة تجربة الموظفين في مجال الموارد البشرية تقديرا للمنصة الموحدة للجهات الحكومية في قطر التي تغطي كافة الاحتياجات والعمليات في مجال الموارد البشرية على اختلاف مراحلها من التعيين إلى التقاعد وقد تم إنجاز 6 خدمات رئيسية ومع تفاعل الجهات الحكومية وصلنا إلى 21 خدمة تحت الدراسة والتنسيق لتطبيقها بشكل مناسب خلال الأشهر القادمة.. ويمكن من خلال (تم) تنفيذ المهام بشكل سريع ومباشر مثل تلبية الطلبات المقدمة من الموظفين للحصول على استئذان أو إجازة، ومعرفة رصيد الإجازات، مما يتيح لهم الفرصة للتركيز على مسؤولياتهم الأساسية

قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بنشر أحكام مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور. ودعا الديوان الجمهور للمشاركة وإبداء الرأي والاقتراحات على مشروع القانون المشار إليه عبر الدخول إلى المنصة.. هذا وقد سبق أن وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن عرض بعض مشروعات الأدوات التشريعية على منصة (شارك)، وبالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. - الباب الأول الاستثمار للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وينص الفصل الثاني من القانون على مسألة تملك الشركات وترخيص الأنشطة التجارية . حيث للمستثمر غير القطري تملك الشركات حتى نسبة %100 من رأس مالها وفقا لأحكام القانون.. وللمستثمر القطري أن يزاول جميع الأنشطة التجارية التي تجيز التشريعات المعمول بها في الدولة مزاولتها وفقا لأحكام القانون وتسري إحكام التشريعات المعمول بها في الدولة على المستثمر غير القطري فيما يتعلق بتأسيس وتسجيل الشركات وترخيص الأنشطة التجارية وقيد وإصدار الموافقات المتعلقة بها ومحال مزاولتها ودون الإخلال بحكم المادة 6 من هذا القانون.. ويستثنى المستثمر غير القطري من جميع التشريعات المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأي شروط أو ضوابط أو متطلبات تتعلق بجنسية مالك أو مزاول النشاط التجاري أو طالب القيد أو الترخيص لمزاولة النشاط التجاري أو المرخص له لمزاولة النشاط التجاري أو نسبة تملك المالك في الشركات المطلوب ترخيصها أو قيدها أو إصدار موافقات بشأنها أو جنسية مدراء أو أعضاء مجالس إدارتها. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يحدد شروط وضوابط ونسب واستثناءات وإعفاءات وقيود مزاولة المستثمر غير القطري للأنشطة التجارية وينص الفصل الثالث من القانون على مسألة الاستثمار في الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار حيث للمستثمر غير القطري تملك أسهم الشركات المدرجة أو الشركات التي تطرح أسهمها طرحا عاما أو تدرج اسمها إدراجا مباشرا وذلك للنسب التي يحددها النظام الأساسي لتلك الشركات. - الباب الثاني وينص الباب الثاني على الضمانات التشريعية والمزايا والحوافز إما بالنسبة للضمانات التشريعية فان المادة 10 تقول مع عدم الإخلال بإحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير القطري بالنسبة لأمواله في الدولة بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وبذات الضامنات.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلا بمعهد الإدارة العامة، اليوم ملتقى الابتكار وتطوير القيادات في القطاع الحكومي، على هامش الاجتماع الثاني والعشرين لمديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي وتطوير القيادات الحكومية. وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمة بافتتاح الملتقى: إن الابتكار أصبح اليوم محركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في القطاع الحكومي. وأضاف يمثل هذا الملتقى فرصة قيمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول مجلس التعاون، بما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة وابتكار حلول مستقبلية مستدامة. وشدد سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز عملية التدريب بما ينعكس على النتائج المرجوة منه في تطوير القيادات وتطوير الأداء الحكومي. وشارك في الجلسة سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى ممثلين من دولة قطر من بينهم: السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والسيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد رائد إبراهيم العمادي، رئيس فريق عمل متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في المجلس الوطني للتخطيط، والسيد نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار. وعقدت خلال الملتقى جلسة نقاشية ركزت على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية وتبني أساليب مبتكرة لتحسين مستوى الأداء الحكومي. كما شهد الملتقى تقديم عروض لعدد من المشاريع الابتكارية من قبل جهات حكومية متنوعة، منها: ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وقد استعرضت هذه الجهات مشاريعها التي أسهمت في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والتميز في الأداء الحكومي.

- إدراج خدمات شهادة إثبات عدم العمل وتفعيل الحساب وإلغاء ترشيح - بإمكان الباحثين عن عمل الاطلاع على سبب تعطيل حساباتهم تماشيًا مع التزامه بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتقديم تجربة أفضل للباحثين عن عمل، يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على عدة تحسينات جديدة على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تضمنت هذه التحسينات إدراج خدمات «شهادة إثبات عدم العمل» و»تفعيل الحساب» و»إلغاء ترشيح» في قائمة واحدة ضمن «الخدمات» في الموقع الإلكتروني، بهدف تسهيل الوصول إليها. كما أصبح بإمكان الباحثين عن عمل الاطلاع على سبب تعطيل حساباتهم عند تسجيل الدخول، مع توفير رابط مباشر لإعادة تفعيل الحساب. جميع هذه الخدمات متاحة على الموقع الإلكتروني للمنصة ومن خلال التطبيق على الجوال. وقد شملت التحسينات الجديدة في منصة كوادر تخصيص قائمة واحدة تتضمن شهادة إثبات العمل وتفعيل الحساب وإلغاء الترشيح تحت تبويب الخدمات في الموقع الالكتروني وعرض أسباب تعطيل الحساب واستلام رابط مباشر لإعادة تفعيله والخدمات الجديدة متاحة على موقع المنصة الالكتروني وتطبيق الجوال. - مراحل التوظيف ويمكن للباحث عن عمل استخراج شهادة إثبات عدم العمل من مجمع الخدمات ويتوجب عليه تسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني الخاص به، ويمر التوظيف عبر كوادر بعدة مراحل تبدأ بدخول الباحث إلى المنصة وإنشاء حساب على المنصة ثم يقوم الباحث بإنشاء السيرة الذاتية وإرفاق المستندات المطلوبة ويقوم الباحث عن عمل بالبحث عن وظيفة تناسب مؤهلاته، والتقديم عليها ثم يتم التواصل مع المرشح وتحديد مكان ووقت المقابلة وتقوم جهة العمل بإجراء المقابلة الوظيفية وتسجيل نتيجة المقابلة على المنصة وتقوم الجهة بإرسال عرض العمل للباحث عن عمل، ويقوم الباحث عن عمل بتسجيل موافقته أو رفضه لعرض العمل عبر المنصة ومن ثم يقوم الباحث عن عمل بالحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من الأدلة الجنائية وشهادة القومسيون الطبي وتقديمها إلى جهة العمل، لإكمال إجراءات التعيين وتقوم الجهة بإكمال إجراءات العمل وتسجيل تاريخ مباشرة العمل في المنصة وإغلاق طلب الباحث عن عمل وتصدر الجهة للباحث بعد اجتياز المقابلة بنجاح خطاباً للأدلة والمعلومات الجنائية لاستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، كما سوف تصدر خطابا لإدارة القومسيون الطبي، لاستخراج شهادة فحص الطبي، وعند احضار المستندات المطلوبة، سيتم التوقيع على عقد العمل، ومن ثم يتم تحديد تاريخ مباشرة العمل وتعمل المنصة وفقا لمعايير وهي سهولة الترشيح والتعيين والشفافية في التعيين وزيادة إرضاء المستخدمين.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه وفي إطار تطوير المنظومة الإدارية والوظيفيـة الراميـة إلى تنمية العنصر البشري وتطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع تعديل قانون الموارد البشرية المدنية وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى تعزيز الأداء الفردي والمؤسسي وحوكمة المكافآت وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للموظفين، بما ينعكس إيجابيًا على الموظفين والمجتمع ككل، سيرًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع الأخذ بمقترحات الجهات الحكومية. وقد اكد الديوان أن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية المدنية التي وافق عليها مجلس الوزراء تساهم في ربط المكافآت بالأداء الفعلي للموظفين، ما يشجع على التميّز لدى الكوادر الوطنية، ورفع قيمة الجدارة في تحفيز الكفاءات، وتحقيق الشفافية والمرونة وتعزيز الاستقرار الأسري. وقال الديوان انه وسعيا لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الموارد ترتكز التعديلات الجديدة لقانون الموارد البشرية في قطر على المبادئ التالية وهي ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق ومشاركة الجهات الحكومية والأخذ بمقترحاتها وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين بالجهات الحكومية.. وتطويرا للمنظومة الإدارية بهدف تحقيق التنمية البشرية تم اقتراح تعديل بعض أحكام القانون الصادر في عام 2016 حيث ركزت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية على حوافز إضافية مرتبطة بالأداء وربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين في الجهات الحكومية وتحسين آليات الاستقطاب والاستبقاء.. وقد أكد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وضمن تحقيق ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وفي إطار تحقيق مستهدفات خطة التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 لرفع كفاءة القوى العاملة وتحقيق التميز الحكومي وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 وتمت موافقة مجلس الوزراء الموقر والإحالة إلى مجلس الشورى الموقر ويأتي ذلك لتحسين بيئة العمل وتنظيم الحوافز وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية.