- جاهزية كاملة لدعم المستفيدين عبر المنصات الرقمية - التحول الرقمي يعزز استمرارية الخدمات الحكومية في كل الظروف - خط ساخن لتقديم الدعم التقني لموظفي الجهات الحكومية في ظل الأوضاع الراهنة يؤكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي استمرار توفر خدماته عبر منصاته الرقمية، بما يتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويُسر. وتشمل المنصة الموحدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر» التي توفر خدمات للباحثين عن عمل، ونظام «موارد» المخصص لتقديم خدمات لموظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى منصة «إسكان» التي توفر خدمات الإسكان والمباني الحكومية. كما يؤكد جاهزية فريقه لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة. وأكد ديوان الخدمة أنه في حال وجود أي مشكلة تقنية يجب التواصل مع فريق الدعم الفني في موارد عبر الخط الساخن 185 أو عبر الخط الساخن لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على الرقم 16008. وكان ديوان الخدمة قد أطلق تطبيق «إسكان» للأجهزة الذكية، بوصفه التطبيق الرسمي المعتمد لتقديم خدمات الإسكان الحكومي في دولة قطر، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر التطبيق منصة رقمية موحدة تمكّن المستفيدين ومالكي الوحدات السكنية من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ومتابعة الطلبات بشكل لحظي، وتلقي الإشعارات التلقائية بالمستجدات، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات. كما ان تطبيق «إسكان» للأجهزة الذكية، تم تطويره ليكون قناة رقمية متكاملة تعكس أهداف بوابة «إسكان»، وتوحّد مختلف خدمات الإسكان في منصة واحدة، متاحة في أي وقت ومن أي مكان. كما أن تطوير التطبيق راعى عددًا من العناصر الأساسية، من أبرزها سهولة الاستخدام ووضوح الخدمات، والتكامل الكامل مع الأنظمة الحكومية المعتمدة بما يضمن دقة البيانات وسرعة المعالجة، إلى جانب تمكين المستخدمين من متابعة الطلبات لحظيًا مع تلقي إشعارات تلقائية بالمستجدات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية دعمًا لمسيرة التحول الرقمي الشامل. ومع تنامي الطلب على الخدمات الرقمية، جاء إطلاق تطبيق «إسكان» ليكون امتدادًا عمليًا للبوابة الإلكترونية، يتيح للمستفيدين متابعة معاملاتهم اليومية بسهولة عبر أجهزتهم الذكية، وفق أعلى معايير الجودة والدقة. -منصة كوادر يمكن للجمهور الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة كوادر للتوظيف والتطوير المهني والتي تستهدف الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات والموظفين القطريين ممن هم على رأس عملهم، حيث تعرض من خلالها الجهات من مختلف القطاعات في الدولة، تتيح المنصة للمستخدم التسجيل وعرض خبراته، والاطلاع على الوظائف المتاحة، والتقدم للوظائف المناسبة، ومتابعة مراحل طلب الترشيح إلكترونيًا. وتشمل النسخة المطوّرة لمنصة كوادر التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدة تحسينات منها إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز كفاءة المنصة، من خلال أدوات ذكية مثل المساعد الذكي ومحرك التوصية وتحليل المهارات ما يُسهم في تبسيط تجربة المستخدم وتسريع إجراءات الترشيح. أما أبرز الخدمات التي توفرها منصة كوادر للباحثين عن عمل تشمل إنشاء وإدارة الملف المهني والبحث عن وظائف والترشح من خلال استعراض الوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص والتقدم للوظائف المناسبة. ومتابعة إجراءات التوظيف وحالة طلبات التوظيف، وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية إلى جانب استلام عروض العمل والموافقة عليها أو رفضها إلكترونياً والتطوير المهني من خلال الوصول إلى برامج تدريبية لتطوير المهارات عبر منصة «كفاءة». - نظام موارد تتيح بوابة موارد الالكترونية للموظفين إدارة شؤونهم الوظيفية بكل يسر مثل تقديم طلبات الإجازة، والاستعلام عن الرواتب، وتحديث البيانات. كما يتيح نظام موارد للجهات الحكومية إدارة شؤون الموظفين من خلال حلول رقمية متقدمة تُسهم في تنظيم عمليات التوظيف والتدريب والتطوير المهني وتقييم الأداء مع ضمان الالتزام بالسياسات والتشريعات المعتمدة. كما يسعى النظام إلى رقمنة وإدارة مختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية في القطاع الحكومي.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه لضمان سرعة البتّ في تظلّمات تقييم الأداء ودقّة اتخاذ القرار، يتم النظر في الطلبات داخل الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف الذي تقدّم بالتظلّم، من خلال إدارة الموارد البشرية ورئيس الجهة وتعكس هذه الآلية وضوح المسؤوليات المؤسسية، وتُسهم في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق. وتعكس آلية التظلم على نتائج تقييم الأداء وتكامل الأدوار المؤسسية في معالجة الطلبات لحظة تقديم الطلب وحتى إصدار القرار النهائي. وهناك عدة خطوات لتقديم طلب التظلم حيث يتقدم الموظف بطلب تظلم والمستندات والأدلة عبر نظام موارد خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن التقييم ومن ثمَّ يتم تحويل الطلب لإدارة الموارد البشرية في الجهة والتي تقوم بدورها باستلام الطلب عبر النظام مع التأكد من المبررات والمرفقات وترفع الطلب إلى رئيسة الجهة وتخطر الموظف رسميا بنتيجة البت في التظلم عبر موارد بعد صدور القرار ومن ثمَّ يتولى رئيس الجهة مسؤولية دراسة التظلم واتخاذ القرار النهائي ويبت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وفي حال عدم البت يعد الطلب مرفوضا ضمنا. وتختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية والقرارات المنفذة له، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة، ويُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد استنفد سبل التظلم أمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه، ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص لاختصاص لجنة فض المنازعات العمالية بذلك.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه قد أصبح بإمكان المُلاك إنجاز خدماتهم الرقمية عبر تطبيق «إسكان»، الذي يوفّر وصولًا مباشرًا إلى الخدمات المتاحة في بوابة «إسكان» من خلال واجهة تفاعلية تُمكّنهم من إدارة الوحدات السكنية والعقود بكل سهولة ووضوح. وتشمل هذه الخدمات تقديم عروض الوحدات، وإدارة عقود الإيجار، وإنهاء العقود أو إعادة تأجير الوحدات، ضمن منظومة رقمية تُعزّز الشفافية وتُسهم في تسريع الإجراءات. ويمكّن تطبيق «إسكان» المستفيدين من إدارة جميع شؤونهم السكنية إلكترونيًا، عبر واجهة خدمات رقمية متكاملة صُممت لتسهيل الوصول وتسريع الإنجاز. وجاء التطبيق ليواكب التحديثات الأخيرة التي أُجريت على بوابة «إسكان»، بما في ذلك تحسينات على خدمات اختيار الوحدة السكنية وطلبات الصيانة، بما يعزّز وضوح الإجراءات ويمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة وفاعلية. ويوفر تطبيق إسكان إدارة الوحدات السكنية وعقود الإيجار والإجراءات ذات الصلة إلكترونيا بكل سهولة ووضوح دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة وهناك عدة مميزات متاحة لملاك العقارات عبر تطبيق إسكان منها تقديم طلب عرض وحدة سكنية عن طريق إدخال بيانات الوحدة وعرضها على البوابة ومتابعة الطلب بسهولة والاستعلام عن الدفعات الايجارية ومتابعة فورية للدفعات الايجارية الصادرة عن إسكان لجميع الوحدات السكنية المسجلة وتغير مالك في عقد إيجار عن طريق تحديث بيانات المالك إلكترونيا لضمان دقة المعلومات وإنهاء عقد إيجار عن طريق تقديم طلب إنهاء العقد ومتابعة الإجراءات عبر البوابة وإعادة تأجير وحدة سكنية عن طريق إعادة طرح الوحدة للتأجير إلكترونيا بعد انتهاء العقد. ويجمع تطبيق إسكان كل ما يحتاجه الملاك في منصة واحدة ويجمع الخدمات ويقربها للجمهور ليجعلها أسرع وأسهل ويمكن للمستفيدين انجاز خدماتهم السكنية الكترونيا من خلال الوحدة وحتى طلب الصيانة بخطوات رقمية واضحة وتجربة محسنة اما بالنسبة لأبرز الخدمات الالكترونية المتاحة للمستفيدين فهي اختيار وحدة سكنية من العروض وتصفح الوحدات المتاحة. ويعتبر تطبيق «إسكان» للأجهزة الذكية، التطبيق الرسمي المعتمد لتقديم خدمات الإسكان الحكومي في دولة قطر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف التطبيق إلى توفير منصة رقمية موحّدة تمكّن المستفيدين ومالكي الوحدات السكنية من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ومتابعة الطلبات بشكل لحظي، وتلقي الإشعارات التلقائية بالمستجدات، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات. وقد تم تطويره ليكون قناة رقمية متكاملة تعكس أهداف بوابة «إسكان». كما أن تطوير التطبيق راعى عددًا من العناصر الأساسية، من أبرزها سهولة الاستخدام ووضوح الخدمات، والتكامل الكامل مع الأنظمة الحكومية المعتمدة بما يضمن دقة البيانات وسرعة المعالجة، إلى جانب تمكين المستخدمين من متابعة الطلبات لحظيًا مع تلقي إشعارات تلقائية بالمستجدات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية دعمًا لمسيرة التحول الرقمي الشامل. كما ان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كان قد أطلق في عام 2023 بوابة «إسكان» الإلكترونية كمنصة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وصول موظفي الجهات الحكومية ومالكي العقارات إلى خدمات الإسكان والمباني الحكومية ضمن إطار تنظيمي رقمي واضح، حيث ان هذه البوابة شكّلت حجر الأساس لمنظومة إسكان التي أسهمت في توحيد قنوات تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. ومع تنامي الطلب على الخدمات الرقمية، جاء إطلاق تطبيق «إسكان» ليكون امتدادًا عمليًا للبوابة الإلكترونية، يتيح للمستفيدين متابعة معاملاتهم اليومية بسهولة عبر أجهزتهم الذكية، وفق أعلى معايير الجودة والدقة. كما ان تطبيق «إسكان» يستهدف فئتين رئيسيتين؛ الأولى هي موظفو الجهات الحكومية المستفيدون من خدمات الإسكان والمباني الحكومية، أما الفئة الثانية فهي مالكو الوحدات السكنية الراغبون في الاستفادة من خدمات الإسكان الحكومي.

حقّقت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر يناير الماضي بإتمام 44562 خدمة. حيث تصدّرت وزارة الخارجية القائمة بإنجاز 15821 خدمة، تلتها وزارة العدل مع 10321 خدمة، ثم وزارة العمل مع 7247 خدمة. فيما أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1008 خدمات وأنجزت وزارة التجارة والصناعة 5452 خدمة أما الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنجزت 191 خدمة أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أنجزت 1488 خدمة فيما أنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1764 خدمة أما وزارة البلدية فقد أنجزت 598 خدمة وأنجز المجلس الأعلى للقضاء 316 خدمة فيما أنجزت شركة قطر للإيداع المركزي 365 خدمة... مما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. يمكن للجمهور الآن تقييم تجربتهم مع جميع هذه الخدمات من خلال استبانة بعد تلقّي الخدمة. وانسجامًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر يناير الماضي أنجزت المراكز الحكومية 44562 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعدّ مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات ويمكن للجمهور تقييم تجربتهم مع مراكز الخدمات بعد إنجاز الخدمة. وخلال شهر يناير أنجز مركز الشمال 70 خدمة وأنجز مركز الخور 1279 خدمة فيما تم انجاز 1582 خدمة في روضة الحمامة وتم انجاز 4256 خدمة في مركز الخدمات في اللؤلؤة وفي الريان تم انجاز 12806 خدمات وفي الهلال تم انجاز 20804 وتم انجاز 3765 خدمة في مركز الخدمات في الوكرة... ومن جانب آخر أعلنت إدارة مراكز الخدمات الحكومية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن استقبال المتعاملين في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة الصباحية من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا في جميع المراكز، وفي الفترة المسائية من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا في مراكز الهلال والريان والوكرة، وروضة الحمامة. ويأتي ذلك حرصًا على ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، وتيسير إنجاز المعاملات، بما يوفّر تجربة سلسة للمتعاملين خلال الشهر الفضيل.. - الموظفون المتميزون تقديرًا لجهودهم المبذولة هنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر يناير الماضي ويعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكّد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويمكن للجمهور الآن إبداء الرأي حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبانات التي ترسل الهم بعد إنجاز معاملاتهم. ففي وزارة الخارجية تميزت الموظفة فريال هزاع المبارك وفي وزارة التجارة والصناعة تميزت مريم علي عبد الله وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت هيلة معيكل الدوسري أما في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تميزت خلود عبد الكريم الشيخ وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تميزت الموظفة شيماء زايد البقمي وفي شركة قطر للإبداع المركزي تميزت تمام يوسف صيام أما في وزارة العدل تميزت حمدة خلف خلفي وفي وزارة العمل تميزت عائشة احمد الكندري وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تميزت الموظفة جميلة الدوسري وفي وزارة البلدية تميزت نورة جبر النعمي ونورة فهاد المري وفي المجلس الأعلى للقضاء تميزت مي عبد الرحمن فخرو.

-آل خليفة: الجائزة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في عمل الجهات الحكومية - البلدية تفوز بجائزة ارتقاء للوزارات بعد تحقيقها أعلى درجات التقييم - جائزة الريادة في التحوّل المؤسسي فازت بها مؤسسة أسباير زون - الرعاية الأولية تفوز بجائزة الريادة في التجربة الشاملة - أشغال تنال جائزة ارتقاء لتطبيقها معايير التميّز المؤسسي - الثقافة تنال جائزة التميّز للوزارات لتحقيقها نتائج متميزّة - التعليم تنال جائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حفل جائزة قطر للتميّز الحكومي في نسختها الثانية، لتكريم الوزارات والجهات الحكومية الفائزة، والاحتفاء بما حققته من تطور ملموس في مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية. وفي منشور على حسابه على منصة إكس هنأ معالي رئيس الوزراء الفائزين بجائزة قطر للتميز الحكومي في نسختها الثانية..وقال: نستكمل معها مسيرة تعزيز التحول الرقمي وترسيخ مفهوم المنافسة البنّاءة بين مختلف الجهات الحكومية، ونحث الجميع على تعزيز روح المنافسة الإيجابية في تقديم خدمات تلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو حكومة أكثر كفاءة وابتكارًا. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أن: جائزة قطر للتميّز الحكومي تمثّل تجسيداً حقيقياً لاحد نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وهي نتيجة مؤسسات حكومية متميزة وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. مضيفًا أن الجائزة أصبحت اليوم منصة وطنية لترسيخ ثقافة الأداء المتميّز، حيث أسهمت في إحداث نقلة نوعية في أسلوب عمل الجهات الحكومية، من خلال تعزيز التركيز على النتائج والأثر، وتوسيع نطاق الممارسات المؤسسية التي تدعم استدامة التطوير والتحسين المستمر. وتضمّنت جائزة قطر للتميّز الحكومي في نسختها الثانية 7 فئات، توزّعت على 4 جوائز رئيسية و3 جوائز فرعية تخصصية، حيث جرى توزيع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة ضمن مجموعات تنافسية، وفق معايير نموذج قطر للتميّز الحكومي. وفازت وزارة البلدية بجائزة ارتقاء للوزارات بعد تحقيقها أعلى درجات التقييم ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلّم الجائزة سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية. فيما نالت هيئة الأشغال العامة أشغال جائزة ارتقاء للجهات، تقديرًا لما حققته من مستوى متقدّم في تطبيق معايير التميّز المؤسسي، وتسلّم الجائزة سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز بن محمد المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال. كما حصلت وزارة الثقافة على جائزة التميّز للوزارات، نتيجة تحقيقها نتائج متميزّة ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلّم الجائزة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، في حين فازت قطر للسياحة بجائزة التميّز للجهات، لما أظهرته من كفاءة مؤسسية وجودة في الممارسات المعتمدة، وتسلّم الجائزة سعادة السيد سعد بن علي بن سعد الخرجي، رئيس قطر للسياحة. أما الجوائز الفرعية التخصصية، فقد شملت جائزة الريادة في التحوّل المؤسسي، وفازت بها مؤسسة أسباير زون، تقديرًا لجهودها في قيادة التغيير وتطوير العمل المؤسسي، وتسلّم الجائزة السيد عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون بالإنابة. كما فازت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بجائزة الريادة في التجربة الشاملة، لتميّزها في تطوير تجربة المستفيدين وتحسين آليات تقديم الخدمات، وتسلّمت الجائزة الدكتورة مريم علي عبدالملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. فيما نالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري، تقديرًا لممارساتها في دعم بيئة العمل وتطوير القدرات الوظيفية وتعزيز الكفاءات الوطنية، وتسلّمت الجائزة سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. وشهدت النسخة الثانية من جائزة قطر للتميّز الحكومي تطورًا نوعيًا ملحوظًا مقارنة بالنسخة الأولى، حيث ارتفع المعدّل العام لأداء الجهات الحكومية بنسبة 38 %، ونجحت97 % من الجهات المشاركة في رفع درجاتها التقييمية، ما يعكس مستوى النضج المتزايد في الممارسات المؤسسية داخل الجهاز الحكومي. كما ارتفع عدد الجهات الحكومية التي تجاوزت حاجز الريادة في التميّز من 4 جهات في النسخة الأولى إلى 8 جهات في النسخة الثانية، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة التميّز، وانتقال الأداء المتميز من كونه استثناءً إلى ممارسة مؤسسية أكثر شمولًا وانتشارًا. وسجّلت النسخة الثانية قفزات نوعية في عدد من المعايير الرئيسية، حيث ارتفعت مؤشرات الابتكار بنسبة 76 %، وإدارة التغيير بنسبة‎ 80 %، إلى جانب تحسّن كبير في معايير القيادة، والثقافة المؤسسية، والعمليات، والخدمات، والموارد البشرية، بنسب تراوحت بين 40 ‎% و42 ‎%. كما شهدت تجربة المتعاملين تحسّنًا بنسبة 70‎ %، ما يعكس تركيز الدولة على تطوير جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز رضا المتعاملين باعتبارهم محور العمل الحكومي. كما تمت الإشادة بوزارة المواصلات لتحقيقها أعلى قفزة في المعدل العام لأدائها خلال هذه النسخة، بما يعكس التزامها الراسخ بتعزيز التميّز المؤسسي. وبرز الدور المحوري للكوادر الوطنية في إنجاح هذه النسخة، حيث شكّل المُقيّمون القطريون 50 % من فريق التقييم، الأمر الذي أسهم في تعزيز المواءمة مع نموذج قطر للتميّز الحكومي، وضمان مستويات عالية من العدالة والشفافية والدقة في عمليات التقييم، بما يعزّز مصداقية الجائزة ويحقق أهدافها. وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير الجائزة، أعلن سعادته خلال الحفل عن إضافة جائزة جديدة اعتبارًا من النسخة القادمة وهي جائزة الريادة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تكريم الجهة الحكومية التي نجحت في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة أدائها التشغيلي، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو حكومة أكثر كفاءة وابتكارًا. كما يجري العمل على تحديث نموذج قطر للتميّز الحكومي وفقًا لأفضل المعايير العالمية، مع تركيز أكبر على محور النتائج والأثر ليشكّل ‎% 40 من وزن النموذج في النسخة القادمة بعد أن كان ‎% 30 في النسخة الحالية. ويأتي هذا التوجّه ليعكس حرص الدولة على تكريس ممارسات قائمة على قياس الأثر وتحقيق قيمة فعلية مضافة. كما يجري العمل للمرة الأولى على تصميم برنامج جوائز الأفراد، بهدف تكريم وتقدير الأفراد المتميزين في الجهات الحكومية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العنصر البشري يشكّل الركيزة الأساسية لتحقيق التميّز المؤسسي. وسيتم تطبيق برنامج جوائز الأفراد ابتداءً من النسخة القادمة عبر 5 فئات تخصصية، تستهدف معظم الوظائف والمجموعات العامة والنوعية في القطاع الحكومي، بما يسهم في تحفيز الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة الأداء المتميز على مستوى الأفراد. وتأتي جائزة قطر للتميّز الحكومي في إطار التوجّه الوطني نحو بناء حكومة أكثر كفاءة وابتكارًا وجودة، من خلال ترسيخ ثقافة التميّز والتحسين المستمر، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات بما يواكب تطلعات المجتمع، وينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. شكرت رئيس الوزراء وكوادر الوزارة.. وزيرة التربية والتعليم:ملتزمون ببناء بيئة عمل محفِّزة والاستثمار في الكفاءات فازت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري ضمن جائزة قطر للتميّز الحكومي في نسختها الثانية. يعكس هذا الإنجاز انسجام ممارسات الوزارة مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما محور التنمية البشرية، من خلال التركيز على الإنسان بوصفه جوهر التطوير وأساس استدامة الأداء المؤسسي. وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، في منشور عبر منصة إكس: فخورة بجهود كل زملائي وزميلاتي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتي كللت بحمد الله بفوز الوزارة بجائزة «الريادة في تنمية رأس المال البشري» ضمن جائزة قطر للتميّز الحكومي، وهو إنجاز يعكس التزامنا الدائم ببناء بيئة عمل محفِّزة، والاستثمار في الكفاءات، وتعزيز ثقافة التميّز المؤسسي. وأضافت سعادتها: وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم بالشكر إلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على رعايته الكريمة لهذه الجائزة ودعمه المتواصل لجهود تطوير الأداء الحكومي، كما أتوجّه بالشكر إلى سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على جهوده في إرساء معايير الجودة وترسيخ التميّز في العمل المؤسسي. واختتمت بالقول: وأخصّ بالشكر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، وجميع كوادر ومنتسبي الوزارة على جهودهم الكبيرة، وروح الفريق التي أسهمت في تطوير بيئة العمل، وتعزيز الابتكار والارتقاء بالخدمات، ونتطلع ـــــ بإذن الله ـــــ إلى استمرار هذا العطاء وتحقيق مزيدٍ من الإنجازات بجهود فرق الوزارة المتميّز. - مدير عام ديوان الخدمة المدنية:جائزة التميز أسهمت في تطوير الأداء العام قال السيد سيف بن علي الكعبي مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن جائزة قطر للتميز الحكومي تجسد الصورة الحقيقية لتطور الأداء في مختلف الجهات الحكومية وأسهمت بشكل كبير في تطوير العمل الحكومي. وأضاف الكعبي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة حفل النسخة الثانية من الجائزة والذي أقيم أمس، أن نسخة العام الحالي، قدمت نماذج ملهمة في مسيرة العمل الحكومي وعكست نتائج مبهرة تم تحقيقها لتطوير الأداء. وأشار إلى أن نتائج النسخة الثانية من الجائزة أظهرت ارتفاع الأداء العام في الجهات الحكومية بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالنسخة الماضية حيث نجحت أكثر من 97 بالمائة من الجهات الحكومية في رفع مستوى أدائها ونتائجها، كما شهدت هذه النسخة مشاركة أكثر من 50 بالمائة من الخبرات الوطنية في عملية التقييم. وبين أن جائزة قطر للتميز الحكومي تشهد عملية تطور مستمرة، وجرى إطلاق فئة جديدة ضمن فئات الجائزة، وهي جائزة الريادة في استخدام الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية، إلى جانب إطلاق عدد من الجوائز الفردية الأخرى التي سيتم اعتمادها في النسخ القادمة. في النسخة الثانية من جائزة قطر للتميز الحكومي.. أشغال تحصد جائزة ارتقاء للجهات حصدت هيئة الأشغال العامة أشغال أمس جائزة ارتقاء للجهات والمقدمة من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. استلم الجائزة سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة، وقد علَّق قائلاً: تعكس الجائزة حرص أشغال على تحقيق التميز في كل مشروع ومبادرة وخدمة تقدمها ضمن ثقافتها المؤسسية. لذا سنظل حريصين على ترسيخها لإنجاز المزيد من التطور والابتكار، كما أن الرحلة لا تزال مستمرة للوصول بأشغال إلى أعلى مستويات التميز الحكومي. من جانبه صرح المهندس جمال شريدة الكعبي، مدير إدارة التخطيط والجودة قائلاً: فخورون بالحصول على جائزة ارتقاء للتميز الحكومي للمرة الثانية على التوالي، والتي تؤكد التزامنا بالامتثال لمعايير نموذج قطر للتميز الحكومي، واستمراريتنا في متابعة تحقيقها على مستوى كافة الإدارات داخلياً ورفع مستوياتها أولاً بأول، حتى نصل بتلك الممارسات إلى مستوى النضج المطلوب. جدير بالذكر أن جائزة قطر للتميّز الحكومي تعد إحدى الركائز الإستراتيجية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية في دولة قطر، كما تسعى إلى تحفيز الجهات على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتحسين الأداء والخدمات والتحسين المستمر.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الخطة الإستراتيجية المعتمدة من إدارة تخطيط القوى العاملة، وبناءً على الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية وخطط التوظيف المعتمدة لكل جهة. وأوضح الديوان أن التقديم متاح للباحثين عن عمل المسجلين في منصة «كوادر»، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث يشمل الطرح وظائف تخصصية وفنية ومكتبية، بما يلبّي متطلبات قطاعات حكومية متنوعة ويدعم استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة. ويأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، ومواءمة مخرجات التوظيف مع أولويات التطوير المؤسسي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل الحكومي.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إقامة حفل جائزة قطر للتميّز الحكومي في نسختها الثانية في11 فبراير الجاري، حيث سيتم الاحتفاء بالإنجازات وتكرّيم روّاد التميّز الذين يقودون مسيرة التطوير الحكومي في قطر. وتواصل جائزة قطر للتميّز الحكومي في نسختها الثانية مسيرتها الملهمة لدفع الوزارات والجهات الحكوميّة نحو الريادة والابتكار. وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية وفق معايير تنافسيّة عالميّة، وتشجيع تبنّي ممارسات متجددة تُحدث أثرًا ملموسًا في بيئات العمل، مع تسليط الضوء على إنجازات وتجارب رائدة، وتكريم جهود تعكس التزامًا راسخًا بالتميّز المؤسسي والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتتنوّع فئات جائزة قطر للتميّز الحكومي لتجمع بين التقدير للأداء الكلي والإنجازات التخصصية المتميّزة عبر سبع فئات شاملة. وتتنافس الوزارات والجهات الحكومية على جوائز رئيسية تُجسّد أعلى معايير التميّز المؤسسي المدعومة بنتائج واضحة في تطوير الخدمات والعمليات وتعزيز التحوّل الرقمي. كما تُمنح ثلاث جوائز فرعية تخصصية للجهات التي تبرُز في الابتكار والتحوّل المؤسسي، وفي تحسين تجربة المتعاملين، وفي تنمية رأس المال البشري بكفاءة واحترافية.

أعلنت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة في مجموعة من التخصصات الإدارية والفنية، وذلك في إطار دعم الكفاءات الخليجية والمساهمة في تنفيذ أحد أهم المشاريع الاستراتيجية المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودعت الهيئة الباحثين عن عمل من مواطني دول مجلس التعاون، ممن يمتلكون الخبرة والطموح للعمل في بيئة إقليمية احترافية، إلى الاستفادة من هذه الفرصة النوعية للانضمام إلى فريق يسهم في تطوير منظومة النقل والربط الخليجي. وأوضحت أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهته، بيّن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن هذه الوظائف تأتي ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى توظيف الكفاءات الخليجية، مشيرًا إلى أن الشواغر المتاحة تشمل وظيفة مدير إدارة تكامل الأعمال والاتصالات، ومدير إدارة السلامة، إلى جانب عدد من الوظائف التخصصية في مجالات القانون، والتخطيط الاستراتيجي، والمشتريات، والاتصال المؤسسي، والمراجعة والحوكمة، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات المشتركة، ومعايير الاتصالات والتحكم. وأكد الديوان أن التقديم متاح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط، لافتًا إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو الرابع من فبراير الجاري .

تنظر لجنة التظلمات والشكاوى 45 نوعا من أنواع الشكاوى والتظلمات لجميع الموظفين من المواطنين والمقيمين التابعين لقانون الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.. وتختص اللجنة بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 والقرارات المنفذة له، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة ويخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد استنفد سبل التظلم أمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص .إجراءات تقديم التظلم. يتم تقديم الشكوى أو التظلم في مراكز الخدمات الحكومية أو عن طريق الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة ويقدم التظلم أو الشكوى على النموذج المعد لذالك وبعد إن يشرح المتظلم موضوع تظلمه أو شكواه يحدد طلباته على وجه الدقة والأسباب التي بني عليها ويرفق به المستندات التي يرى المتظلم تقديمها ويجب إن يتضمن التظلم اسم المتظلم ووظيفته وجهة عمله ورقمه الوظيفي وعنوانه والبريد الالكتروني ويرفق بالتظلم نسخة من البطاقة الشخصية ونسخة من التظلم المقدم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها وبعد التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة يتم قبولها من قبل الموظف المختص ومنح التظلم إشعار بالاستلام أوراق التظلم ولا تقبل اللجنة التظلم أو الشكوى إلا بعد استنفاد المتظلم سبل التظلم إمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاذ موعد 30 يوما من تاريخ التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه وعدم إقامة دعوى قضائية بشان الاستحقاقات الوظيفية ذات الصلة بتطبيق قانون الموارد البشرية. - اختصاصات لجنة التظلمات والشكاوى تختص لجنة التظلمات والشكاوى بالمنازعات المتعلقة بتسكين الموظفين على الدرجة الوظيفية التي تتناسب مع مؤهله ومدة خدمته ويقصد بها المنازعات المتعلقة بعدم وضع الموظف في الدرجة الوظيفية المناسبة لمؤهله أو مدة خدمته سواء كان ذلك في بداية التعيين او بعد ضم مدة الخدمة وتختص في المنازعة في الراتب ويقصد بها منازعة الموظف في راتبه الأساسي سواء في بداية التعيين أو إثناء خدمته الوظيفية ويكون ذلك غالبا مرتبطا بالمنازعة في المدة التي سوف تضم لخدمة الموظف أو أحقيته في التعيين على متوسط مربوط الدرجة.. والمنازعة في إعادة تعيين الموظف لحصوله على مؤهل إثناء الخدمة ويشترط لإعادة التعيين أن يكون هناك وظيفة شاغرة بالجهة الحكومية ويكون المؤهل الحاصل عليه الموظف متطلبا لشغلها وتوافر الشروط الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة أو رفع درجة وظيفته وفقا لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة وحصول الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف على موافقة مسبقة من إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة على المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه. وتنظر اللجنة في المنازعة في إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة والمنازعات المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن وبدل التنقل والمنازعات المتعلقة ببدل طبيعة العمل وبدل الهاتف والمنازعات المتعلقة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية وبدل استخدام سيارة خاصة وبدل الوظيفة الإشرافية وبدل الأثاث وبدل أمانة الصندوق والمنازعات المتعلقة بتذاكر السفر بالنسبة للموظف غير القطري والمتعلق بالسلف بضمان الراتب والمنازعات المتعلقة بتقييم الأداء الحكومي والترقية بالأقدمية وبدل الندب والمنازعات المتعلقة بدخول مدة الإعارة في مد خدمة الموظف الفعلية وفي العلاوات والترقيات وفي المنازعات المتعلقة بالنقل التعسفي وتخفيض ساعات العمل للموظفين ذوي الإعاقة والإجازة الدورية والعارضة وإصابات العمل والمتعلقة أيضا بساعتي الرضاعة يوميا للموظفة القطرية وإجازة العزاء والمنازعات المتعلقة بالإجازة دون راتب لمرافقة الزوج والمنازعات المتعلقة بالإجازة براتب إجمالي للموظفة القطرية لمرافقة طفلها المريض إثناء العلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة في الدولة. والمنازعات المتعلقة بالإجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات للموظف القطري وإجازة الموظف القطري والمنازعات المتعلقة بالإجازة المرضية وإجازة الوضع وإجازة براتب إجمالي للقطرية لرعاية أولادها والمنازعات المتعلقة بإجازة الحج والزواج والعدة الشرعية وإنهاء خدمات الموظف والمنازعات المتعلقة بانقطاع الموظف عن العمل.

- التحول نحو التدريب المبني على الكفاءات بدلًا من الدرجة المالي - ربط التدريب بنتائج تقييم الأداء وخطط التطوير الفردية - 3 مسارات تدريبية تستهدف القيادات والوظائف التخصصية تجسّد الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 توجّهًا واضحًا نحو ترسيخ مبدأ الكفاءة، وذلك انسجامًا مع التعديلات الأخيرة على قانون الموارد البشرية المدنية، من خلال التحوّل إلى التدريب المبني على الكفاءات بدلًا من الدرجة المالية، وربط البرامج بنتائج تقييم الأداء وخطط التطوير الفردية، مع توسيع نطاق المستفيدين دعمًا للجدارة المؤسسية وتعزيز جاهزية الجهاز الحكومي واستدامة أدائه، بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -تحولات نوعية وتتضمن الخطة حزمة من المزايا التطويرية التي تمثّل نقلة نوعية مقارنة بخطة عام 2025؛ حيث ترتكز التحولات الممنهجة في الخطة الجديدة على التعليم المستمر والتنمية المهنية المستندة إلى الكفاءات واحتياجات التطوير الفردية. ومن أبرز ملامحها اعتماد الكفاءة ومستواها معيارًا أساسيًا لمشاركة الموظف في التدريب بدلًا من الدرجة المالية، وتطوير المسارات التدريبية التي تشتمل على ثلاثة مسارات مرتبطة بالمسارات الوظيفية ومستويات الكفاءة المعتمدة، وهي: مسار الوظائف القيادية، ومسار الوظائف التخصصية، ومسار الوظائف الفنية والمكتبية. -رحلة تدريبية متكاملة ومؤشرات كمية وتمر رحلة المتدرب بعدة مراحل تبدأ بتحديد الكفاءات المطلوب تطويرها بناءً على نتائج تقييم الأداء، ثم اختيار البرامج المناسبة لمستوى الكفاءة والدرجة الوظيفية من قائمة البرامج المعتمدة على منصة «كفاءة»، يلي ذلك التسجيل واختيار مواعيد التنفيذ المناسبة. وتضم الخطة 2337 برنامجًا تدريبيًا حضوريًا، و738 برنامجًا عبر منصة «كفاءة»، و15 برنامجًا تطويريًا، وتستهدف نحو 54 ألف متدرب خلال عام 2026. -بناء جهاز حكومي تنافسي وتعكس هذه الخطوة التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ببناء جهاز حكومي تنافسي يقدّم خدمات عالية الجودة، تُسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية التنموية الوطنية الثالثة. كما تترجم توجه الدولة نحو تطوير رأس المال البشري، وتعزيز كفاءة الأداء، وتمكين القيادات والكوادر الحكومية من امتلاك مهارات مستقبلية قادرة على مواجهة التحديات. -ثلاثة مسارات تدريبية وتتضمن الخطة التدريبية لعام 2026 ثلاثة مسارات تدريبية رئيسة، تم ربطها بالمسارات الوظيفية ومستويات الكفاءات، وهي: مسار الوظائف القيادية: ويستهدف ثلاثة مستويات تشمل رؤساء الأقسام، ومديري الإدارات ومساعديهم، فضلًا عن الوكلاء والرؤساء التنفيذيين. مسار الوظائف التخصصية: ويستهدف أربعة مستويات تتصل بنطاق من الدرجات المالية للمجموعات الوظيفية التخصصية. مسار الوظائف الفنية والمكتبية: ويستهدف أربعة مستويات للمجموعات الفنية والمكتبية المرتبطة بنطاقات درجات مالية محددة. -تعظيم الأثر التدريبي وتأتي هذه الخطة في إطار التحوّل نحو التدريب المبني على الكفاءات استجابةً لرؤية التدريب والتطوير الوظيفي في الدولة، ومواءمةً مع التوجهات الإستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الأثر التدريبي. كما تستهدف تعزيز بيئة محفّزة للتعلّم المستمر، وتنويع أساليب التطوير والتدريب لتلبية احتياجات الموظفين المختلفة، وربط التدريب بالأداء الفعلي ومتطلبات الوظائف وفق قانون الموارد البشرية المدنية. -منهجية حديثة للتنمية المهنية ويتم هذا التحوّل عبر اعتماد منهجية حديثة تركز على الكفاءات والتنمية المستمرة، وتطوير حزم البرامج التدريبية وتنظيمها بما يتيح مصادر متنوعة للتدريب تشمل التدريب المباشر في معهد الإدارة العامة، والتدريب الإلكتروني غير المتزامن، واختيار البرامج بناءً على نتائج تقييم الأداء السنوي بالتنسيق مع الرئيس المباشر. كما تشمل الخطة توفير برامج مرنة حضورياً وعن بُعد تغطي الكفاءات السلوكية والقيادية والفنية في أربعة مستويات: مبتدئ، متوسط، متقدم، وخبير، إلى جانب إعداد دليل شامل للبرامج التدريبية عبر منصة «كفاءة».

حقّق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال عام 2025 إنجازات نوعية على مختلف المستويات، شملت تحديث التشريعات المتعلقة بقانون الموارد البشرية، وتطوير المنصات الرقمية، وتنفيذ برامج تدريب متقدمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وجاءت هذه الإنجازات في إطار مؤسسي متكامل يقوم على التخطيط والابتكار والتقييم والمتابعة، بما يعزز تحقيق أهداف النتيجة السابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويكرس مكانة دولة قطر مركزًا رياديًا في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات ومرونة بيئات العمل، ضمن رؤية واضحة لبناء مؤسسات حكومية متميزة بحلول عام 2030. وقد تميز عام 2025 بكونه عامًا مليئًا بالتميّز والابتكار، جسّد رؤية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للارتقاء ببيئة العمل وتمكين الكوادر الوطنية. وخلال عام حافل بالعطاء والإنجازات، تم إصدار القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، بما يعزز كفاءة الجهاز الحكومي، كما تضمن دعماً إضافيًا للموظفات القطريات وأمهات الأبناء القطريين عبر إتاحة إمكانية الانصراف قبل انتهاء الدوام بساعتين خلال فترات الاختبارات. كما أطلق الديوان النسخة المطوّرة من المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تدشين الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026، وتطوير منظومة الأداء الحكومي، وتنفيذ حملات للتوظيف السريع عبر منصة «كوادر» بالتنسيق مع 20 جهة حكومية، فضلًا عن تعيين 40 موظفًا من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وتهيئة بيئات عمل شاملة وميسّرة لهم. وشهد العام كذلك تنظيم حفل تخريج للكفاءات الوطنية، حيث تم تخريج 211 منتسبًا من 54 برنامجًا وطنيًا، إلى جانب تدشين برنامج «مسرعات المبادرات الحكومية» لتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وإطلاق الدليل الإرشادي للابتكار الحكومي، وتفعيل خدمة «الواتساب التفاعلي» لتقديم الدعم السريع والآلي على مدار الساعة للمستفيدين. كما تم تطوير نظام «موارد» وإجراء تحديثات على الموقع الإلكتروني الجديد للديوان، وافتتاح مركز خدمات روضة الحمامة كنموذج حديث لمراكز الخدمات الحكومية، وتحقيق تقليص ملحوظ في متوسط وقت إنجاز المعاملات الحكومية وتقليل أوقات الانتظار مقارنة بعام 2024، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 300 موظف في مجال خدمة العملاء، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع نسبة الرضا إلى 98%، مع توثيق الخدمات الحكومية وفق دليل موحد لإنشاء منظومة أكثر تكاملًا وجودة. وعلى صعيد التمثيل الخارجي، شارك الديوان في تمثيل دولة قطر خليجيًا خلال الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، كما شارك في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، إلى جانب تنظيم المؤتمر الخليجي الأول للذكاء الاصطناعي في الخدمة المدنية. كما عمل الديوان خلال العام الماضي على رفع جاهزية الجهات الحكومية للمشاركة في جائزة قطر للتميز الحكومي 2025. وحصل الديوان خلال عام 2025 على عدد من الجوائز التكريمية، من بينها جائزة التميز في استمرارية ومرونة القطاع العام، وجائزة التحول الرقمي وتحسين العمليات، وجائزة تبنّي برنامج «مايكروسوفت كوبايليت» في بيئة العمل، إلى جانب درع تكريمي من جامعة قطر لعام 2025، وشهادة المنظومة العاملة لتقييم الاستدامة، وجائزة الهوية البصرية الحكومية. وبذلك يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ترسيخ مكانته كواجهة وطنية تعكس جهود دولة قطر في الريادة الحكومية وبناء نموذج إداري متقدم قائم على الكفاءة والابتكار.

- خدمات رقمية متكاملة تشمل التوظيف والتدريب - النظام يعزز الكفاءة المؤسسية ويدعم خطط التوطين - تكامل مع المؤسسات لتحقيق حوكمة رقمية فعّالة أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، الموقع الإلكتروني الجديد لنظام «موارد» بحُلّته المطوّرة، ليكون منصة موحّدة تتيح الوصول السريع والمباشر إلى خدمات الموارد البشرية في 55 جهة حكومية. ويأتي هذا التطوير ضمن الجهود الرامية إلى تحسين تجربة الموظف وتعزيز الكفاءة الرقمية في القطاع الحكومي، من خلال توفير تجربة استخدام مرنة تُسهّل الوصول إلى الخدمات الوظيفية بسلاسة وفاعلية. ويقدّم الموقع الجديد لنظام «موارد» خدمات الموارد البشرية الحكومية في مكان واحد، بوصفه منصة موحّدة للتعريف بالخدمات وإتاحة الوصول المباشر إلى الخدمات الإلكترونية، إلى جانب كونه مرجعًا رسميًا للمستجدات والسياسات ومتابعة الأخبار ذات الصلة. كما تُعد منصة موارد منظومة رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى طيف واسع من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية في القطاع الحكومي بدولة قطر، بما يساهم في رفع الكفاءة وتسهيل الإجراءات للموظفين والجهات الحكومية. ويُعد نظام «موارد» النظام الحكومي المتكامل لإدارة معلومات الموارد البشرية في دولة قطر، ويشرف عليه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويتيح النظام للجهات الحكومية إدارة شؤون الموارد البشرية عبر حلول رقمية متقدمة تسهم في تنظيم عمليات التوظيف والتدريب والتطوير المهني وتقييم الأداء، مع ضمان الالتزام بالسياسات والتشريعات المعتمدة. كما يدعم النظام مسار التحول الرقمي وإدارة مختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة. -تعزيز المستقبل الرقمي يمثل نظام «موارد» خطوة استراتيجية نحو مستقبل رقمي متكامل في إدارة الموارد البشرية، حيث يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية للجهات الحكومية وتحسين تجربة الموظف في بيئة العمل. كما يسهم تطوير الموقع الإلكتروني الجديد في تعزيز التواصل بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والجمهور، عبر توفير منصة تتيح الاطلاع على آخر الأخبار والمبادرات، ومتابعة الإحصائيات الشهرية والدورية، إلى جانب تصفّح القوانين واللوائح ذات الصلة بالموظف الحكومي في دولة قطر. -بيئة عمل ذكية ويهدف نظام «موارد» إلى بناء بيئة عمل ذكية ومرنة تُسهم في تحسين تجربة الموظف الحكومي، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الموارد البشرية بكفاءة وفعالية. كما يسعى النظام إلى تعزيز جودة العمليات الإدارية ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال البشري بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر. ويضم النظام عددًا من الخدمات المهمة، من بينها بوابة المتدرب التي تُعد منصة تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز القدرات من خلال برامج تدريبية موجهة لموظفي الجهات الحكومية. كما يشمل نظام إدارة الأداء الوظيفي الذي يهدف إلى قياس وتحسين كفاءة الأداء عبر متابعة المؤشرات وتقييمها لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة عالية. إضافة إلى ذلك، توفر بوابة الوعي الوظيفي منصة رقمية شاملة تمكّن الموظفين من فهم أدوارهم ومسؤولياتهم الوظيفية بشكل متكامل، عبر محتوى موثوق حول الحقوق والواجبات في بيئة العمل. -دعم القوى العاملة الوطنية يرتكز نظام «موارد» على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل إدارة الموارد البشرية عبر منصة موحدة لإدارة جميع العمليات المرتبطة بشؤون الموظفين مثل التوظيف والترقيات والتنقلات وإنهاء الخدمة. كما يدعم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة من خلال تمكين الجهات الحكومية من التخطيط الأمثل لاحتياجاتها الوظيفية وضمان التوزيع الفعّال للكوادر. ويسهم النظام في ضمان تنفيذ السياسات والتشريعات ومتابعة الالتزام بها بدقة، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، إضافة إلى دوره في إدارة تقييم الأداء الوظيفي ومواءمة الأهداف الفردية مع الأهداف المؤسسية. كما يساهم النظام في تسريع التحول الرقمي للموارد البشرية عبر أتمتة الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، إلى جانب دعمه للخدمات الذاتية للموظفين من خلال بوابة إلكترونية تمكّنهم من إدارة شؤونهم الوظيفية بسهولة، مثل تقديم طلبات الإجازة والاستعلام عن الرواتب وتحديث البيانات. ويعمل النظام كذلك على تعزيز القدرة على اتخاذ القرار من خلال توفير تقارير تحليلية ومؤشرات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى دعمه جهود التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية ومتابعة تنفيذ خططها، فضلًا عن التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لضمان تبادل سلس للبيانات وتحقيق تكامل مؤسسي شامل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وتحسين تجربة الموظف في القطاع الحكومي.

- مسارات تدريبية مرتبطة بالمسار الوظيفي والدرجة المالية - تدريب حضوري وافتراضي ضمن منظومة تطوير مهني مرنة أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026، في خطوة نوعية تعكس التحوّل نحو التدريب المبني على الكفاءات. وترتكز الخطة على مواءمة البرامج التدريبية مع نتائج تقييم الأداء واحتياجات موظفي الجهات الحكومية، بما يمنح الموظف مسارًا تطويريًا أكثر مرونة وارتباطًا بكفاءاته، من خلال الجمع بين التدريب المباشر والتدريب الافتراضي. وتعكس هذه الخطوة التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ببناء جهاز حكومي تنافسي يقدّم خدمات عالية الجودة، تُسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتأتي هذه الخطة في إطار التحوّل نحو التدريب المبني على الكفاءات، استجابةً لرؤية التدريب والتطوير الوظيفي في الدولة، ومواءمةً مع التوجهات الإستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية، وتعظيم الأثر التدريبي، وتعزيز بيئة محفّزة للتعلّم والتطوير المستمر، إلى جانب تنويع أساليب التطوير والتدريب لتلبية احتياجات الموظفين المختلفة، وتطبيق متطلبات قانون الموارد البشرية المدنية، من خلال ربط التدريب بالأداء الفعلي وضمان مواءمته مع المهارات الأساسية المطلوبة. -تطوير البرامج ويتم هذا التحوّل عبر اعتماد منهجية حديثة في التنمية المهنية تركز على الكفاءات والتنمية المستمرة، وتطوير حزم البرامج التدريبية وتنظيمها بما يتيح مصادر متنوعة للتدريب، تشمل التدريب المباشر في معهد الإدارة العامة، والتدريب الإلكتروني غير المتزامن، واختيار البرامج بناءً على نتائج تقييم الأداء السنوي وبالتنسيق مع الرئيس المباشر، إضافة إلى توفير باقة واسعة من البرامج التدريبية المرنة حضورياً وعن بُعد، وتغطية الكفاءات السلوكية والقيادية والفنية في أربعة مستويات هي: مبتدئ، ومتوسط، ومتقدم، وخبير، مع إعداد دليل شامل للبرامج التدريبية على منصة «كفاءة». وتتضمن الخطة التدريبية لعام 2026 ثلاثة مسارات تدريبية رئيسة، تم ربطها بالمسارات الوظيفية المعتمدة ومستويات الكفاءات، وهي: مسار الوظائف القيادية، ويستهدف ثلاثة مستويات من القيادات تشمل رؤساء الأقسام، ومديري الإدارات ومساعديهم، إضافة إلى الوكلاء والرؤساء التنفيذيين؛ ومسار الوظائف التخصصية، ويستهدف أربعة مستويات يرتبط كل منها بنطاق من الدرجات المالية للموظفين ضمن المجموعات الوظيفية التخصصية؛ ومسار الوظائف الفنية والمكتبية، ويستهدف أربعة مستويات يرتبط كل منها بنطاق من الدرجات المالية للموظفين ضمن المجموعات الوظيفية الفنية والمكتبية. -خطوات رحلة المتدرب تمر رحلة المتدرب بعدة مراحل تبدأ بتحديد الكفاءات التي تحتاج إلى تطوير، في ضوء نتائج تقييم الأداء، ومن الكفاءات المحددة للمسار الوظيفي والمجموعة الوظيفية، بحسب مستوى الكفاءة المناسب للدرجة المالية. يلي ذلك اختيار البرامج التدريبية المناسبة لمستوى الكفاءة والدرجة الوظيفية من قائمة البرامج المعتمدة في الخطة التدريبية وعلى منصة «كفاءة»، ثم التسجيل في البرنامج من خلال الانتقال إلى رابط التسجيل المباشر في برامج «كفاءة»، أو عبر روابط التسجيل في برامج المعهد من خلال بوابة التدريب، واختيار موعد الانعقاد المناسب. وتضم الخطة 2337 برنامجًا تدريبيًا حضوريًا، و738 برنامجًا عبر منصة «كفاءة»، و15 برنامجًا تطويريًا، كما تشمل نحو 54 ألف متدرب. ويستهدف مسار الوظائف التخصصية الموظفين العاملين في مختلف الجهات الحكومية ضمن المجموعات الوظيفية للوظائف التخصصية المبينة في دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة لسنة 2017، وذلك ضمن أربعة مستويات، ومن خلال (25) برنامجًا تدريبيًا حضوريًا. -برامج منصة كفاءة وتُعد منصة «كفاءة» مبادرة إستراتيجية أطلقها معهد الإدارة العامة، بالتعاون مع منصة «كورسيرا» العالمية، بهدف توفير برامج تدريبية إلكترونية تدعم تلبية الاحتياجات التطويرية الفردية، وتعزيز مهارات الموظفين وتطوير أدائهم الوظيفي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية رقمية مرنة تتيح التعلّم المستمر في مختلف المجالات. وتوفر منصة «كفاءة» أكثر من 12 ألف برنامج تدريبي تغطي مختلف المجالات، وقد تم اختيار (738) برنامجًا تدريبيًا بعناية لتلبية فرص النمو المهني لموظفي الجهات الحكومية في دولة قطر، من بينها (189) برنامجًا تستهدف تطوير الكفاءات العامة السلوكية والقيادية، و(549) برنامجًا موجهًا لتعزيز الكفاءات الفنية التخصصية لوظائف الإدارات النمطية. وتغطي هذه البرامج جميع المستويات الوظيفية، وتشمل القيادات العليا والإدارية، والموظفين الفنيين والمتخصصين في شتى المجالات. ويتم اختيار البرامج التدريبية بناءً على احتياجات الموظف ودرجته ومستواه الوظيفي، مع ضمان تغطية عدد الساعات المطلوبة، وتوفير خيارات مرنة لاختيار الوقت المناسب للموظف. كما يمكن التسجيل في البرامج بسهولة من خلال رمز الاستجابة السريعة، أو عبر الرابط المتاح في بوابة التدريب، الذي ينقل الموظف مباشرة إلى صفحة البرنامج على المنصة.

بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، يثمّن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهود الجهات الحكومية في تعزيز الشمولية الوظيفية، التي أثمرت عن تعيين 40 مواطنًا ومواطنة من ذوي الإعاقة خلال هذا العام، وهو إنجاز يعكس التزامًا وطنيًا راسخًا ببناء بيئة عمل تحتضن التنوع، وتمنح الجميع فرصة للمساهمة في خدمة الوطن. وقد تم تعيينهم في العديد من جهات الدولة وهي: وزارة الثقافة ووزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الرياضة والشباب ووزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم الاتصالات ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة قطر والهيئة العامة لشؤون القاصرين وقطر ستاندردس واللجنة المنظمة لسباق الهجن وأيضا تم تعيين ذوي الإعاقة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطر للسياحة. يؤكّد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حرصه على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل الحكومية، عبر مبادرات تضمن تجربة خدمية أكثر مرونة وملائمة تلبي احتياجات جميع المتعاملين. حيث تتركّز جهوده على ترسيخ ثقافة مؤسسية تُعلي من قيمة الاحترام وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من مختلف شرائح المجتمع، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع أكثر شمولية وتكاملًا. و يسعى ديوان الخدمة المدنية و التطوير الحكومي الى تقديم مبادرات عديدة من خلال تهيئة بيئات العمل من حيث جاهزية المباني و المرافق لدعم وصول جميع الموظفين و المتعاملين و نتن خلال دعم مباشر عبر خدمة سندك من خلال تقديم مساعدة مخصصة لكبار القدر و الاشخاص ذوي الاعاقة لانجاز معاملاتهم بسلاسة في المراكز الحكومية..

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جميع الموظفين في الجهات الحكومية بضرورة المشاركة في استطلاع قياس الرضا الوظيفي لعام 2025 عبر نظام «موارد». وتهدف هذه المشاركة إلى منحهم فرصة للتعبير عن آرائهم وتجاربهم في بيئة العمل، والمساهمة في دعم جهود تطوير السياسات والممارسات الإدارية بما يعزّز جودة الخدمات الحكومية ويرتقي بالتجربة الوظيفية.

حقّقت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر أكتوبر 2025، بإتمام 49754 خدمة، حيث تصدّرت وزارة الخارجية القائمة بانجاز 17603 خدمات، وتلتها وزارة العدل 11477 خدمة، ثم وزارة العمل 7097 خدمة مما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. فيما أنجزت وزارة التجارة والصناعة 5972 خدمة، وقام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بانجاز 2235 خدمة وقدمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1142 خدمة للجمهور، فيما قدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 176 خدمة إما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة قامت بانجاز 2441 خدمة وقدمت شركة قطر للإيداع المركزي 332 خدمة فيما قام المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ 638 خدمة. من جانب آخر وتقديرا للجهود المبذولة، هنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر أكتوبر 2025. ويعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكّد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. يمكن للجمهور إبداء الرأي حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل إليهم بعد إنجاز معاملاتهم. ففي وزارة الخارجية تميزت كل من فريال هزاع المبارك وفاطمة حميد المعمري وفي وزارة التجارة والصناعة تميزت الموظفة مريم علي عبدالله. وقد كانت الأكثر تميزا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كل من هيلة معيكل الدوسري وشاهة محمد فهد الدوسري أما في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تميزت خلود مقديم إبراهيم العسيري وخلود عبد الكريم الشيخ، وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تميزت شيماء البقمي وشركة قطر للإيداع المركزي تميزت تمام يوسف صيام. وقد حصلت الموظفة شهد المنصوري وشيخة الدوسري على لقب الأكثر تميزا عن وزارة العدل. وفي وزارة العمل كانت الموظفة الأكثر تميزا هي عائشة الكندري، وقد تميزت في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الموظفة منيرة راشد اليربوعي ومنى عبد الله محمد وفي وزارة البلدية كانت الأكثر تميزا نورة جبر النعيمي، وفي المجلس الأعلى للقضاء حصلت رشا أكرم صادق على لقب الأكثر تميزا. وانسجامًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر أكتوبر 2025، أنجزت المراكز الحكومية 49754 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعدّ مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. وقد أنجز مركز الخدمات في الشمال 66 خدمة، أما في الخور فقد أنجز المركز 1330 خدمة وفي الظعاين أنجز مركز الخدمات 755 معاملة للجمهور وفي مركز اللؤلؤة تم انجاز 4757 خدمة وفي مركز الريان تم انجاز 17473 خدمة وفي الهلال تم انجاز 20802 خدمة للجمهور وفي مركز الخدمات في الوكرة تم انجاز 4571 خدمة.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمعهد الإدارة العامة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «تجربة المتعاملين»، استهدف موظفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة التعامل مع الجمهور. وتوزّع المشاركون على أربع دفعات تدريبية، واستمر البرنامج على مدار أسبوع لكل دفعة، في مقر معهد الإدارة العامة. وحول أهمية البرنامج، أكّدت السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة أن» هذا البرنامج التدريبي يمثّل خطوة إستراتيجية لتعزيز قدرات موظفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية لترتقي إلى تطلّعات المتعاملين. حيث نحرص في معهد الإدارة العامة على تقديم محتوى تدريبي يواكب الأطر التشريعية الحديثة، ويسهم في ترسيخ معايير التميّز المؤسسي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030». ويهدف البرنامج إلى تعزيز معرفة المشاركين بالأطر التشريعية والمعايير المهنية ذات الصلة بخدمة العملاء في الجهات الحكومية، عبر مجموعة من المحاور التي تشمل أسس خدمة العملاء في رؤية قطر الوطنية 2030، ومضامين إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب تطبيق القواعد الواردة في ميثاق النزاهة، ودور خدمة المتعاملين في جائزة قطر للتميّز الحكومي. كما استعرض البرنامج أبرز المبادرات التي يقودها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في مجال تحسين تجربة المتعاملين، انطلاقًا من دوره المحوري في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز بيئة العمل الحكومي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المؤسسية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لمركز خدمات روضة الحمامة في المركز التجاري سنترو قطر، على أن تكون مواعيد العمل من 7:30 صباحاً إلى 6 مساءً، وذلكفي إطار تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتقديمها بمعايير موحدة ومتكاملة، منبهة أنهتم إغلاق مركز الخدمات الحكومية في الظعاين وانتقال جميع الخدمات إلى الموقع الجديد في روضة الحمامة. وقال ديوان الخدمة عبر منصة إكس إن مركز خدمات روضة الحمامة يجسد نموذجاً حديثاً لمراكز الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء الدولة، مضيفة أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث المراكز وتلبية لاحتياجات المتعاملين بكفاءة وجودة أعلى، في بيئة عصرية تُسهّل الوصول وتبسط الإجراءات وتوفّر تجربة أكثر سلاسة وراحة.

في إطار الجهود المشتركة لاستقطاب الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، النسخة الأولى من حملة التوظيف السريع التي استهدفت المرشحين عبر منصة «كوادر»، واستمرت فعالياتها يومين متتاليين، وشهدت إقبالاً كبيراً من المرشحين. وخلال الحملة، أُجريت مقابلاتٌ شخصيةٌ مع المرشحين القطريين، أسفرت عن اختيار مجموعةٍ من المرشحين للانضمام إلى مختلف إدارات الوزارة. كما أتاحت الحملة للمرشحين فرصةَ التعرّف عن قربٍ على بيئة العمل في الوزارة والاطلاع على أبرز المشروعات الوطنية التي تُشرف عليها. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل انضمام الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إتاحة الفرصة لإجراء مقابلات فورية مع المرشحين والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم، ولتسريع وتيرة استقطابهم للعمل في بيئة العمل الرقمية، وتوسيع مشاركتهم في المشاريع الوطنية الكبرى. وتنسجم هذه الحملة مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، التي تسعى إلى خلق أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر المهنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزية القوى العاملة الوطنية لدعم مسيرة التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دولة قطر ضمن الدول الرائدة في مجال الابتكار والتقدم الرقمي.

- ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق وتحسين الاستقطاب والاستبقاء -صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً سنوياً للموظف في حال لم يتمتع بإجازته -منح الموظفين القطريين المتزوجين 12 ألف ريال بدل زواج سنوي اعتباراً من يناير - الإجازة العارضة 10 أيام وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية لـ 10 ساعات -يجوز للموظفة الحصول على الإجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل - في حال تعدد الزوجات تمنح الموظفات الزوجات بدل سكن فئة عازب -منح الموظف القطري راتباً أساسياً وعلاوة اجتماعية وبدل سكن خلال الإجازة الدراسية -بدل عمل إضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهرياً للقطريين و5 آلاف لغير القطريين -6 أشهر براتب إجمالي عند وضع توأم أو طفل من ذوي الاحتياجات - استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين -زيادة إجازة الوضع لتصبح 3 أشهر براتب إجمالي - منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية تمثل خطوة مفصلية في مسار بناء قطاع حكومي متميّز، بما يعكس تطويرًا تشريعيًا متوازنًا يواكب مستجدات بيئة العمل ويعززّ الكفاءة. وأضاف سعادته في لقائه على تلفزيون قطر أن التعديلات استندت إلى أربعة محاور رئيسية وهي ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، وتحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، وتطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية، والمرونة في العمل وتعزيز الاستقرار الأسري للعاملين في الجهات الحكومية. وقال إن هذه التعديلات على قانون الموارد البشرية تأتي للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة واعتماد الكفاءة والأهلية أساساً للتعيين.. لافتا إلى أن هذه التعديلات جاءت تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ولركيزة التنمية البشرية وتتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.. وأكد أن التعديلات تركز على أربع ركائز أساسية هي تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي واستحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة لتعزيز نمو الكفاءات في القطاع الحكومي وتحقيق المرونة في بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الأسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي وتطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية. إلى جانب خلق منظومة أداء متكاملة يتم فيها ترسيخ ثقافة الأداء والتميز في القطاع الحكومي من خلال ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق. -تعزيز الاستقطاب والاستبقاء وحول تعزيز الاستقطاب والاستبقاء قال سعادة رئيس الديوان: تتمثل في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها وقد شملت التعديلات حزمة من الحوافز والمزايا تهدف إلى بناء بيئة عمل تحفز العطاء وتدعم التطوير المهني وتشعر الموظف بقيمة الجهود التي يبذلها، وتحديث منظومة البدلات لتشمل صرف بدل عمل إضافي بحد أقصى 10,000 ريال شهريا للقطريين و5,000 ريال لغير القطريين بحد أقصى 6 أشهر في السنة وبحد أقصى 10% من عدد الموظفين أيضا شملت إمكانية صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً في السنة للموظف الذي لم يستطع القيام بإجازته بسبب متطلبات العمل ولها أيضا حد أقصى 10% من عدد الموظفين ومنح الموظف القطري الذي في الإجازة الدراسية راتبا أساسيا وعلاوة اجتماعية، سابقا كانت راتبا أساسيا فقط ومنح الموظف القطري إجازة تفرغ براتب إجمالي للقيام بمهام التدريب بمعاهد ومراكز التدريب بحد أقصى 15 يوما في الشهر وما يتجاوز الشهرين في السنة وكذلك تم استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين لها ضوابط محددة وقد قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بإصدار دليل الشهادات المهنية في السابق ومن ضمن المزايا التي يحصل عليها الموظفون القطريون هو تعويض عن تكلفة حضور الدورة والشهادة في حال النجاح وتصرف علاوة شهرية للموظفين نظير حصولهم على هذه الشهادات المهنية المتخصصة وفقا للدليل. -الاستقرار الأسري ولفت سعادة السيد آل خليفة إلى حرص ديوان الخدمة المدنية على توفير المرونة المطلوبة سواء من خلال هذه التعديلات أو من خلال مبادرات مختلفة حيث أطلقنا مبادرة ساعات العمل المرنة أو الدوام المرن وأيضا العمل عن بعد أيضا تم إقرار تخفيف ساعات العمل للموظفات القطريات والأمهات القطريات العاملات في الجهات الحكومية ممن لديهن أبناء مسجلون في مراحل التعليم.. وحسب توجيهات حضرة صاحب السمو السديدة تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المزايا التي تحقق المرونة في العمل وتدعم الحياة الأسرية للموظفين منها منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وسابقا كان أحدهما يحصل على متزوج والثاني أعزب ومنح كل من الموظفين القطريين المتزوجين بدل زواج سنوي بمبلغ 12 ألف ريال قطري اعتبارا من يناير من كل عام بشرط مرور عام على تاريخ الزواج وأن يكون كل من الزوجين قطريين أيضا زيادة مدة الإجازة العارضة أصبحت 10 أيام بعد أن كانت سابقا 7 أيام وأيضا زيادة ساعات الاستئذان الشهرية لتصبح 10 ساعات بعد أن كانت 7 ساعات بشرط أن لا تزيد على 3 ساعات في اليوم الواحد وسابقا كانت ساعتين.. -زيادة إجازة الوضع وقال سعادته: في سبيل الاهتمام بالمرأة في بيئة العمل قمنا بالعديد من التغييرات منها زيادة إجازة الوضع لتصبح ثلاثة أشهر براتب إجمالي وستة أشهر براتب إجمالي في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الاحتياجات بالإضافة إلى أحقية الموظفة القطرية في طلب تمديد الإجازة ثلاثة أشهر أخرى براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن ويجوز للموظفة الحصول على الإجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل كما يجوز لها العمل عن بعد من الشهر السابع لغاية الوضع وتم السماح للموظف سواء كان أبا أو أما قطريين بالحصول على إجازة لمرافقة الابن المريض أثناء إقامته في المستشفى داخل الدولة وسابقا كان فقط للأم.. -سكن للموظفات وفي حال تعدد الزوجات تمنح الموظفات الزوجات اللاتي لم يستفِدن من السكن الحكومي الذي تم تخصيصه للزوج بدل سكن فئة عازب بهدف تحقيق المرونة والمساحة للاهتمام بالأسرة وخلق بيئة عمل داعمة للاستقرار الأسري وتحقيق التوازن المطلوب بين المرونة الكافية وبناء بيئة عمل قائمة على الأداء.. -لا دوام يوم الجمعة ونفى سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية ما تردد عن بعض الأقاويل المنتشرة بخصوص العمل يوم الجمعة وأكد أنه لا صحة لما يتم تداوله ولا تغيير حاليا بمواعيد الإجازات.. - تطوير آليات التعيين وتحدث سعادته عن تطوير آليات التعيين بالنسبة للمواطنين وتوظيف الكفاءات الوطنية وتدعيم جهود الإحلال والتوطين وأشار إلى أن هناك خططا إستراتيجية لإلزام الجهات الحكومية تعيين القطريين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح وفقا لمتطلبات خطة الإحلال والتوطين واستحداث آليات التعاقد بعقود التوظيف المؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة وفقا للضوابط الصادرة من مجلس الوزراء.. وتم السماح للطلاب الجامعيين القطريين بشغل الوظائف بنظام الدوام الجزئي أثناء الدراسة مقابل مكافأة مقطوعة. -منظومة الأداء وقال سعادة رئيس الديوان: لقد تم عمل تعديلات على التقييم والأداء لتشمل مستويات تقييم جديدة مثل مستوى استثنائي وفوق التوقعات ودمجت مستويات مثل ممتاز وجيد جدا وجيد ضمن نطاق واحد بمسمى يحقق التوقعات وتم استبدال تقييم مقبول بنطاق دون التوقعات مع الإبقاء على نطاق ضعيف مثل ما هو بهدف رفع مستوى من لم يحقق التوقعات أو كان ضعيفا من خلال برامج تدريبية مختلفة. -حوافز مالية وأكد رئيس الديوان أن هناك حوافز مالية مرتبطة بالأداء وقال إن منحة الإجازة لا ترتبط بالأداء أو بالتقييم فمهما كان تقييم الشخص فالمنحة لا ترتبط بالتقييم وهي مستمرة وقد تم استحداث حافز الأداء السنوي المرتبط بالكفاءة والأداء بحد أقصى راتب أساسي لشهرين مع الإبقاء على منحة الإجازة الدورية للموظفين القطريين لمن حقق أداء استثنائيا وراتبا أساسيا وشهر للذي حقق أداء فوق التوقعات مع الإبقاء على منحة الإجازة تم استحداث حافز أداء إشرافي إضافي للموظف القطري الذي يشغل وظيفة قيادية وإشرافية بمبالغ تختلف حسب الوظيفة الإشرافية يصل حدها الأقصى لــ 120 ألف ريال قطري سنويا. -تسريع الترقيات وأشار سعادته إلى أنه قد تم استبدال نظام الترقية الاستثنائية بمنظومة تسريع الترقيات لتحقق تخفيض المدة البينية للترقية بمقدار سنة للموظفين وفقا لتقييم الأداء وهذه المنظومة لها العديد من المزايا على سبيل المثال الترقية الاستثنائية كانت جوازية في التعديل أصبحت استحقاقا بموجب التعديلات وكانت أيضا الترقية الاستثنائية تتحقق بعد مدة خدمة خمس سنوات ومرتين في الحياة الوظيفية للموظف في التعديل من الممكن أن تصل إلى تسع مرات وكذلك السقف الحالي في القانون الذي تم تعديله كانت حتى الدرجة الأولى في التعديلات الجديدة استفادت من تسريع الترقية إلى الدرجة الممتازة وأيضا كان هناك فجوة زمنية عشر سنوات بين كل ترقية استثنائية وأخرى تمت إزالتها أيضا. وتمت إضافة العلاوة الدورية وجائزة التميز الحكومي الفردية والجوائز الفردية للمتميزين في القطاع الحكومي وسيتم الإعلان عنها قريبا.. ومن الممكن من خلال الحصول عليها يحصل الموظف على ترقية استثنائية حيث إن الموظفين الحاصلين على التميز الفردي يحصلون على ترقية استثنائية مباشرة للدرجة الأعلى وأيضا تم استحداث مادة جديدة في القانون تجيز للرئيس منح مكافأة للموظف أو الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الجهة الحكومية لجائزة التميز الحكومي يمكن أن تصل إلى راتب إجمالي شرط أن الموظف الذي يحصل على هذا التكريم يكون حاصلا على مستوى يحقق التوقعات أو أعلى.. -منظومة الأداء وأشار سعادته أنه ومن خلال منظومة الأداء سيتم تقييم التصاعد بحيث إن الموظفين يقيمون مدراءهم وهذا من باب العدالة والشفافية وقال: لقد طبقنا هذه المنظومة بشكل تجريبي لمدة سنتين للبدء بالتطبيق الفعلي من العام القادم. ولفت سعادة رئيس الديوان إلى أن مجلس الوزراء أقر التعديلات الجديدة على بدلات طبيعة العمل في الجهات الحكومية لتعزيز مستوى الرضا الوظيفي وتدعيم تطوير الكفاءات الوطنية. وقال إن التعديلات تشمل رفع نسب بدل طبيعة العمل للوظائف الإشرافية والقيادية وشاغلي بعض الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية في مجالات نحتاجها مثل الهندسة، الذكاء الاصطناعي، الحاسب الآلي، الأمن السيبراني وغيرها بحيث تصل لــ 75 % من الراتب الأساسي مثل الوظائف الهندسية في مجال الحاسب الآلي كانت 35% استحدثنا بدل عمل إضافي 40 % أصبحت 75 % وظائف الهندسة كانت 35 % استحدثنا بدل عمل إضافي 30 % أصبح الإجمالي بعد الزيادة 65 % وهناك تعديلات أخرى لطبيعة العمل لشاغلي الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لدعم المسارات الوظيفية ذات الأولوية حسب الاحتياجات ولرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الجهات الحكومية.