أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن طرح عدد من الوظائف الحكومية في ثلاثة تخصصات، للباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات، وذلك عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر». وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن هذه التخصصات الثلاث تشمل: الفنية والمكتبية، التخصصية، بالإضافة إلى المهن الحرفية والعمالية، مشيراً إلى أن طرح هذه الوظائف يأتي استنادًا إلى الخطة الاستراتيجية للقوى العاملة في الجهات الحكومية، وذلك للربع الثالث للعام الجاري 2025. «مهارة – المسار الأكاديمي» وفي سياق آخر، دعا ديوان الخدمة المدنية حملة الثانوية العامة، والذين قاموا بالتسجيل في منصة «كوادر»، إلى الانضمام لبرنامج «مهارة – المسار الأكاديمي»، أحد برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، والذي يجري تنظيمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن برنامج «مهارة المسار الأكاديمي»، يتيح لحملة الثانوية العامة فرصة الابتعاث لدراسة الدبلوم الفني لمدة عامين، يعقبها التوظيف مباشرة بعد التخرّج، وذلك في عدد من الوظائف التي تشمل فني تقني معلومات في المدارس الحكومية. تشمل عملية التقدم للوظائف للمواطنين القطريين، ضرورة التسجيل بمنصة «كوادر»، وإرفاق عدد من المستندات والتي تشمل السيرة الذاتية للمتقدم، البطاقة الشخصية القطرية، الشهادة العلمية، الدورات التدريبية، شهادات الخبرات السابقة، كما أنه بالنسبة للباحثين الذي سبق لهم العمل، يجب إرفاق شهادة اخلاء طرف من آخر جهة عمل التحق بها، بالإضافة إلى إفادة من الخدمة الوطنية لغرض التوظيف، سواء كان المتقدم حاصلا على تأجيل أو معفيا من الخدمة، مع تقرير طبي من ادارة التأهيل الطبي من مؤسسة حمد الطبية وذلك للأشخاص من ذوي الإعاقة. وبالنسبة لأبناء القطريات الباحثين عن عمل، فيجب عليهم التسجيل على منصة كوادر مع إرفاق البطاقة الشخصية القطرية، شهادة الميلاد، البطاقة الشخصية القطرية للأم أو الأب، الشهادة العلمية، مع تقديم الشهادة التي تمت معادلتها في حال الحصول عليها من خارج الدولة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في حال الحصول عليها، شهادات للخبرات السابقة. وبالنسبة للباحثين الذي سبق لهم العمل، يجب إرفاق شهادة اخلاء طرف من آخر جهة عمل التحق بها المتقدم، كما يقوم ذوو الإعاقة بإرفاق تقرير طبي من إدارة التأهيل الطبي من مؤسسة حمد الطبية، وبطاقة ذوي الإعاقة الصادرة من الجمعية القطرية لذوي الاعاقة.

-شغل الوظائف يرفع تمثيل كوادرنا في المنظمات الخليجية والدولية - الشواغر تشمل خمسة تخصصات في المالية والإعلام والقانون دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الكوادر والكفاءات الوطنية إلى التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل في مقر الأمانة العامة بالرياض أو في دولة الكويت، والتي شملت عددا من الوظائف في خمسة تخصصات. وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك في إطار رفع مستوى تمثيل الكفاءات الوطنية في المنظمات الخليجية والدولية، لافتاً إلى ضرورة قيام الكوادر القطرية بزيارة الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتعرف على التخصصات المطلوبة، والتسجيل في الموقع لشغل هذه الوظائف. وتشمل التخصصات التي أعلن عنها مجلس التعاون، 10 وظائف في تخصص المالية والمحاسبة والموارد البشرية والتخطيط، وهي: مساعد اداري، أخصائي محاسبة في وحدة مكافحة الاغراق، باحث حاصل على بكالوريوس علم الاجتماع أو فلسفة، أخصائي بحوث ومعلومات في وحدة مكافحة الاغراق، اخصائي إداري في وحدة مكافحة الإغراق، أخصائي التقارير المالية، أخصائي مالية في وحدة مكافحة الاغراق، أخصائي اداري، أخصائي مشاريع، أخصائي محاسبة الوقاية وتقييم الضرر في وحدة مكافحة الاغراق. وفي تخصص السياسة والاقتصاد، فقد أشارت الأمانة إلى تخصص واحد مطلوب، هو أخصائي اقتصادي، على أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في الاقتصاد او الاحصاء. كما شمل تخصص نظم الحاسب الآلي والأمن السيبراني والهندسة خمس وظائف هي: مطور شير بوينت، اخصائي هندسة ميكانيكية في وحدة مكافحة الاغراق، رئيس قسم الاتصالات المؤمنة، أخصائي الدعم الفني وتقنية المعلومات، أخصائي نظم المعلومات. وذكر موقع الأمانة العامة أنه يطلب ثلاث وظائف في تخصص الإعلام والعلاقات العامة والقانون، وتشمل: أخصائي الاعلام، أخصائي قانوني في وحدة مكافحة الاغراق، مصمم جرافيك، بالإضافة إلى عدد من التخصصات الأخرى المطلوبة. وعن الشروط الواجب توافرها للتعيين، أشارت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى ضرورة أن يكون المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون، كذلك أن يكون المواطن قد أتم الثامنة عشرة من العمر، بالإضافة إلى حصوله على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، مع ضرورة توفر شهادة المعادلة من جهة الاختصاص في حال كانت الجهة التعليمية من خارج دولة المرشح. وذكرت الأمانة العامة، ضرورة ألا يكون المتقدم لشغل هذه الوظائف غير مفصول من خدمة حكومية في إحدى الدول الأعضاء في المجلس، لأسباب تأديبية، مشيرة إلى أنه في حال قبول طلب التوظيف فإنه يتعين على المرشح تزويد الأمانة بعدد من الشهادات لاستكمال عملية التوظيف، حيث تشمل الشهادات اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة، وأن يكون المتقدم غير محكوم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

واصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تنفيذ حملة التوظيف السريع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف تسريع توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، لا سيما في قطاع التعليم. وشهدت الحملة إجراء مقابلات مباشرة مع المترشحين عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واستمرت المقابلات على مدار خمسة أيام متواصلة. وتأتي هذه الخطوة وذلك ضمن جهوده لتسريع توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي.

كشف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن التخصصات المستهدفة في سوق العمل بالقطاع الحكومي للعام الجاري 2025/2026، مشيرا إلى أن هذه التخصصات المطلوبة تشمل ثمانية مسارات تضم درجات البكالوريوس في الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى درجات الدبلوم. وأشار ديوان الخدمة المدنية أن اختيار التخصص المناسب يمثل نقطة الانطلاق نحو مستقبل مهني واعد، مشيرًا إلى أن التخصصات المطلوبة في القطاع الحكومي بدولة قطر تفتح آفاقًا جديدة للطلبة، وتعزز فرص توظيفهم في مجالات حيوية تخدم مسيرة التنمية الوطنية، داعياً الطلبة القطريين الراغبين في الدراسة الجامعية إلى التقديم عبر برنامج الابتعاث الحكومي. وذكر ديوان الخدمة المدنية أن المسارات الثماني المطلوبة تشمل درجة البكالوريوس في كل من: مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا، برنامج «طموح» في مسار التعليم والعلوم والتربية، مسار البكالوريوس في الاقتصاد الإبداعي، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في المسار الرياضي وتشمل 18 تخصصا. كما تشمل المسارات المطلوبة التي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية، درجة البكالوريوس في مسار الرعاية الصحية والعلوم الطبية وتشمل 24 تخصصا، درجة البكالوريوس في مسار العلوم الإجتماعية والإنسانية وتضم 7 تخصصات، بالإضافة إلى درجة الدبلوم والتي تشمل المسار المهني وتضم 22 تخصصا. - مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا ويضم مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا 52 تخصصا، تشمل التالي: هندسة الاتصالات، هندسة اتصالات وإلكترونيات، هندسة برمجيات، هندسة بيئية، هندسة حاسب آلي، هندسة زراعية، هندسة شبكات، هندسة صناعية (مصانع)، هندسة صيانة الطائرات، هندسة طيران، هندسة كهربائية، هندسة كهربائية وإلكترونية، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة ميكانيكية، البيانات والأمن السيبراني، التحليل الرقمي الجنائي، إدارة الأنظمة والشبكات، أمن المعلومات، أمن سيبراني، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات- إدارة شبكات، تكنولوجيا المعلومات- تطبيقات، علم البيانات، الذكاء الإصطناعي، علم البيانات والذكاء الإصطناعي. كما تضم التخصصات المطلوبة بمسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا: علوم حاسب آلي، علوم حاسب آلي برمجة، علوم في أنظمة المعلومات، طب بيطري، إحصاء، علوم بيولوجية، علوم بيئية، مسح الكميات، الوقاية من الإشعاع، هندسة فضاء، أمن سيبراني وأمن الشبكات، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، تكنولوجيا هندسة قوى كهربائية، رياضيات، علم الفلك، علوم جيولوجية، علوم زراعية، كيمياء، ملاحة بحرية، نظم المعلومات الجغرافية، هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة التشييد، هندسة الصيانة، هندسة أتمتة وتحكم، هندسة بحرية، هندسة سلامة. - مسار التعليم والعلوم والتربية وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن برنامج «طموح» في مسار التعليم والعلوم والتربية يضم 17 تخصصا، وهي كالتالي: تربية خاصة، تربية خاصة، تربية خاصة في الإعاقة الشديدة والحادة، تربية خاصة بالتربية الخاصة في المدرسة، تربية خاصة في الطفولة المبكرة، تربية فنية، تعليم ابتدائي في الرياضيات والعلوم، تعليم ابتدائي في الطفولة المبكرة، تعليم ابتدائي في اللغة الإنجليزية، تعليم ثانوي في التخصصات التالية: الأحياء، الدراسات الإسلامية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، بالإضافة إلى علوم الحاسب الآلي فئة معلم، هندسة الحاسب الآلي فئة معلم. وقد شمل مسار البكالوريوس في الاقتصاد الإبداعي 17 تخصصا، جاءت كالتالي: السياحة والضيافة، إدارة السياحة، إدارة الضيافة الدولية، إدارة الفندقة، إدارة المعارض والمؤتمرات، إدارة فعاليات، ترميم في المواد الورقية والزجاج والسيراميك والجلود والمعادن بالإضافة إلى الأخشاب، كما تضم ردجة البكالوريس التخصصات في الشؤون المتحفية، الأفلام والتلفزيون، الآثار والترميم، تخطيط وتصميم المعارض المتحفية، الرسوم المتحركة، الإنتاج الموسيقى والأفلام والإنتاج الفني، والتصميم، وتصميم الجرافيك، والموسيقى والفن، وهندسة الصوت والموسيقى. كما شملت درجة البكالوريوس في المسار الرياضي 18 تخصصا، جاءت كالتالي: التسويق الرياضي، الميكانيكا الحيوية الرياضية، إدارة الأنشطة والبرامج الرياضية، إدارة الفرق الرياضية، إدارة الفعاليات والأحداث الرياضية، إدارة المنشآت والمرافق الرياضية، تدريب الأنشطة الرياضية، تدريب الرياضة المجتمعية، تدريب ذوي الإحتياجات الخاصة، علم النفس الرياضي، فسيولوجي رياضي، فسيولوجيا تدريب اللياقة البدنية، محلل رياضي، مدرب القوة والتكييف، التكنولوجيا الرياضية، الرياضة واللياقة البدنية، إعلام رياضي، القانون الرياضي. وبالنسبة لمسار الرعاية الصحية والعلوم الطبية، فتشمل 24 تخصصا في درجة البكالوريوس، وتضم: طب أسنان، طب بشري، الإسعاف والرعاية الصحية المتقدمة، التصوير الإشعاعي الطبي، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، العلاج الوظيفي، التمريض، الصيدلة، علاج مقوّم النطق، علم نفس إكلينيكي، بكالوريوس العلوم في القبالة، هندسة طبية حيوية، الصحة المهنية والسلامة والبيئة، تغذية، حيوية طبية، صحة عامة، علم الأحياء الدقيقة أو علم الفايروسات، علم الأعصاب، علم الوراثة، طب تخدير، طب كلى، طب نفسي، علاج طبيعي، علوم المختبرات. - مسار العلوم الإجتماعية وشملت القوائم التي نشرها ديوان الخدمة المدنية، 7 تخصصات بدرجة البكالوريوس في مسار العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتشمل: إدارة طيران، لوجستيات النقل، إدارة لوجستية، علوم الإدارة الدولية للسلامة من الحريق، علوم إكتوارية، إدارة موانئ، الإطفاء والسلامة من الحريق. وبالنسبة لدرجة الدبلوم فقد أوضح ديوان الخدمة المدنية أنها تشمل 22 تخصصا في المسار المهني، وتضم: ترميز وتشفير السجلات الطبية، إدارة جمارك، إدارة طيران، أرصاد جوية، التصوير الإشعاعي الطبي، الحوسبة وتطوير التطبيقات، نظم معلومات، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا صيدلة، تكنولوجيا هندسة، الاتصالات والشبكات، هندسة صيانة طائرات، رسم هندسي طرق، صحة أسنان، تمريض، فني صيدلة، علاج أقدام، علاج تنفسي، علوم بيولوجية، علوم حيوية طبية، فني أسنان، فني تخدير، مراقبة جوية.

كشف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن أن إجمالي عدد المعاملات في جميع مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر يونيو الماضي، وصل إلى 40686 خدمة، وذلك بناءً على آراء المتعاملين التي تعدّ مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. وذكر ديوان الخدمة المدنية، خلال إحصائيات شهر يونيو 2025، أن وزارة الخارجية تصدرت قائمة أكثر الجهات الحكومية إنجازاً للخدمات، وذلك بمجموع خدمات قدمتها قدرها 6276 خدمة، وجاءت في المركز الثاني وزارة العدل بعدد خدمات قدرها 8963 خدمة، ثم وزارة العمل بعدد وصل إلى 6869 خدمة، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشارت الإحصائيات إلى أن وزارة التجارة والصناعة قدمت 4149 خدمة، كما قدم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1680 خدمة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 885 خدمة، ثم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 733 خدمة، كذلك قدمت وزارة البلدية 584 خدمة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي قدم 444 خدمة، ثم جاء في الترتيب الأخير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قدمت 103 خدمات. وبالنسبة لعدد الخدمات التي قدمتها المراكز، فقد جاء مركز خدمات الهلال في المقدمة، بمجموع خدمات قدرها 17591، ثم مركز الريان الذي قدم 13976 خدمة، كما قدم مركز اللؤلؤة خدمات وصلت إلى 4274 خدمة، كذلك قدم مركز الوكرة 3140، والشمال 72 خدمة، والخور 1009 خدمات، والظعاين 624 خدمة. وهنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر يونيو 2025، لافتاً إلى أن هذا الأداء يعكس جهودهم في تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكّد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشملت قائمة العاملين بالجهات الحكومية الأكثر إنجازا للخدمات، السيدة فريال هزاع المبارك 1516 خدمة من وزارة الخارجية، ومن وزارة العدل قدمت السيدة حمدة خلف خلفي 857 خدمة، ومن وزارة العمل السيدة ريم سعيد لوذين 834 خدمة، ومن وزارة التجارة والصناعة السيدة سامية حسين الدربان 622 خدمة، ومن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي السيدة هيلة معيكل الدوسري 191 خدمة، ومن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نورة راشد المري 117 خدمة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء السيدة شريفة أحمد الكواري 216 خدمة، كما قدمت السيدة نورة جبر النعيمي 119 خدمة من وزارة البلدية، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قدمت السيدة شيماء زايد البقمي 101 خدمة، ومن المجلس الأعلى للقضاء السيدة رشا أكرم صادق وقدمت 383 خدمة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أحقية الموظف القطري العامل بالقطاع المدني في الحصول على التكاليف المالية للشهادات المهنية الدولية التي يحصل عليها، وذلك بعد اجتياز اختبارات الشهادة بنجاح، لافتاً إلى أن التعويض المالي يشمل تكاليف الدورات التحضيرية المرتبطة بالشهادة المهنية، تكلفة الشهادة أو تكلفة تجديدها، بالإضافة إلى رسوم الاختبار الرسمي الإلزامي. ​تشمل مبادرة الشهادة المهنية، التي أطلقها معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية، على 103 شهادات مدرجة في القائمة المعتمدة، التي تمنحها عدد من المراكز المحلية والدولية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، وهي: مراكز تدريب محلية، ومراكز دولية تمنح الشهادات المهنية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية كفاءة من خلال نظام موارد، التي تقدم برامج تحضيرية لبعض الشهادات المهنية ذات اعتمادات عالمية من أفضل الجامعات والمعاهد والشركات في العالم. وأشار ديوان الخدمة المدنية، إلى ضرورة تقديم الموظف نسخة من فاتورة الدفع باسم الموظف، مع طلب التعويض إلى إدارة الموارد البشرية بجهة عمله، على ألا يكون الموظف قد حصل على تكاليف الشهادة من جهة أخرى، كما يحق للموظف الحصول على التعويض مرة واحدة فقط للشهادة ذاتها والمستوى ذاته، ما لم يكن لغرض التجديد، إضافة إلى أن تكون الشهادة المهنية سارية المفعول وعدم تجاوز تاريخ إصدارها ستة أشهر، وذلك حسب السياسة العامة لمبادرة الشهادات المهنية. تهدف المبادرة إلى تعزيز المهارات وتطوير المسارات المهنية للموظفين، مما يؤهلهم ليكونوا أفرادًا منافسين في سوق العمل، عبر صقل مهاراتهم ونقل المعرفة اللازمة إليهم لتحقيق التقدم المستدام في مساراتهم المهنية، إلى جانب إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي، وذلك ضمن ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وذكر ديوان الخدمة المدنية أن مبادرة الشهادات المهنية تستند إلى دراسة متعمقة لاحتياجات سوق العمل، مع تحديد دقيق لأهم الشهادات المهنية العالمية المطلوبة لكل إدارة ومجموعة نوعية ضمن الوظائف التخصصية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تطبق على الموظفين القطريين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 وتعديلاته، باستثناء موظفي المجموعة العامة للوظائف الفنية المكتبية وموظفي المجموعة العامة للوظائف الحرفية العمالية. وتمثل مبادرة الشهادات المهنية مبادرة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي الخدمة المدنية في دولـة قطر، وتسعى إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها تعزيز القدرات الفنية للموظفين من خلال توفير فرص اكتساب معارف ومهارات متقدمة، دعم إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ خطط التدريب والتطوير بالجهات بكفاءة عالية. كذلك تساهم المبادرة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية عبر تمكين الموظفين وتحفيزهم على الإبــداع والابتكار في بيئة العمل، والمساهمة في تعزيز التوطين وتمكين المواهب الوطنية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وبناء مستقبل مزدهر لدولة قطر، حيث تسعى مبادرة الشهادات المهنية إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي. وبين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن مبادرة الشهادات المهنية تحقق مجموعة من الفوائد والمزايا القيمة لكل من الموظف وجهة العمل على حدّ سواء، وذلك من خلال صقل المهارات الفنية للموظف وتطويرها في مجال تخصصه، مما يعزز من أدائه الوظيفي وقدراته المهنية، إتاحة الفرصة للموظف للحصول على شهادة مهنية معترف بها دوليا في مجال عمله، مما يرفع من قيمته المهنية ويعزّز مكانته في سوق العمل. ويساهم الحصول على الشهادة المهنية في فتح آفاق جديدة للنمو والتقدم المهني، مما يمهد الطريق أمام الموظف للترقية وتولي مناصب أعلى في المستقبل، إضافة إلى تعزيز الكوادر الوطنية وتطويرها بما يحقق التميز المؤسسي والتنافسية العالمية، كذلك تأسيس قاعدة وطنية متميزة من المواهب ذات الكفاءات التخصصية العالية والمعتمدة دوليا، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفّزة للمواهب الوطنية، مع التركيز على تطوير مهاراتهم وتعزيز مساراتهم المهنية بشكل مستمر. وبحصول موظفي الجهات الحكومية على هذه الشهادات، فإن ذلك يرفع من كفاءة وأداء جهة العمل، وتحسين جودة خدماتها من خلال تطوير كفاءات وطنية ذات مستوى عال وقادرة على المنافسة، دعم وتنمية رأس المال البشري الوطني داخل الجهة، مع تعزيز السياسات الرامية إلى زيادة نسبة التوطين في الوظائف.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن فتح باب التقديم في برنامج الابتعاث الحكومي للطلاب القطريين، داعيًا الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية إلى التقديم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي. وأكد ديوان الخدمة، عبر حسابه في منصة إكس، أن التخصصات المطروحة ضمن البرنامج تفتح آفاقًا واعدة أمام الطلبة القطريين، وتسهم في تعزيز فرصهم المهنية ضمن مجالات حيوية تخدم مسيرة التنمية الوطنية. ودعا ديوان الخدمة الطلاب إلى الاطلاع على دليل التخصصات المستهدفة في سوق العمل بالقطاع الحكومي عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق، لمعرفة التخصصات المتاحة وآليات التقديم.

يقدّم المساعد الافتراضي «تم»، القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر نظام «موارد»، تتيح لموظفي الجهات الحكومية في قطر تنفيذ معاملاتهم الوظيفية بسهولة وفي وقت قياسي لا يتجاوز 10 ثوانٍ. وتشمل خدمات «تم» جميع الطلبات المتعلقة بالإجازات، والدعم الفني، والعمل عن بُعد، إلى جانب إجراءات إدارية متنوعة مرتبطة بسير العمل اليومي، فضلاً عن خدمة التنبيه بالمزايا الجديدة. وقد دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين للاستفادة من هذه الخدمات عبر الدخول إلى نظام «موارد». ويمكّن «تم» موظفي القطاع الحكومي من أداء مهامهم بكفاءة وسرعة، مثل تقديم طلبات الدعم الفني، والتواصل مع الخط الساخن (185)، واستقبال الإشعارات المتعلقة بالمزايا الجديدة، والوصول إلى قاعدة المعرفة والدليل التفاعلي، والاستعلام عن الخدمات. كما يتيح التقديم على مختلف أنواع الإجازات، واختيار البديل أثناء فترة الإجازة، والاستعلام عن الرصيد، وتعديل أو حذف الإجازات، بالإضافة إلى تقديم طلبات الاستئذان والعمل عن بُعد، وطلب الشهادات الإدارية، والإطلاع على حصص الإجازات من قبل المدير. -تعزيز التجربة الوظيفية وأكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن «تم» يمثل إنجازًا بارزًا في مجال التحول الرقمي، حيث ساهم في تقليص وقت إنجاز الخدمات الإدارية عبر نظام «موارد» بنسبة تصل إلى 90%. ويتميّز النظام بدعمه للأوامر الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية، باستخدام لهجات محلية متداولة في دولة قطر، ما يجعل التفاعل معه أكثر سهولة وسلاسة. ويهدف «تم» إلى تمكين جميع موظفي القطاع الحكومي من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربتهم الوظيفية، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريعها، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في العمل الإداري اليومي. وقد حقق «تم» معدلات رضا مرتفعة بين المستخدمين، بفضل تقليص الوقت والجهد المبذول في تنفيذ الخدمات المستهدفة، وتوفيره تجربة سلسة ومتكاملة. كما شارك النظام في عدد من المحافل المتخصصة، ونال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جوائز مرموقة، من أبرزها «جائزة التميز في إدارة تجربة الموظفين في مجال الموارد البشرية»، وذلك تقديرًا لدوره الريادي في توفير منصة موحدة وشاملة للجهات الحكومية تغطي مختلف مراحل الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام قطر بتبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتبسيط الإجراءات الحكومية، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، نحو مستقبل إداري أكثر ذكاءً وابتكارًا.

استمرارًا لجهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية، أُقيمت حملة توظيف سريع بالتعاون مع هيئة متاحف قطر، شهدت إجراء مقابلات مباشرة مع الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف “كوادر”. وقد حضر ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات وضمان الشفافية. وتُعد منصة “كوادر” منصة تنسيقية وطنية بين الباحثين عن عمل والجهات التي تعرض الفرص الوظيفية بحسب احتياجات سوق العمل.

بالتنسيق بين المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، نظُّم لقاءً خاصًا جمع خريجي دفعات برنامج «ارتقاء»، أحد أبرز البرامج الإستراتيجية الهادفة إلى تمكين القيادات التنفيذية في الجهات الحكومية. ضمن إطار السعي المستمر إلى دعم القيادات الوطنية. افتُتح اللقاء بكلمة لسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أكد فيها على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وضرورة استمرار التواصل بين خريجي البرنامج لخلق مجتمع مهني متكامل قادر على قيادة التطوير المؤسسي. وشهد مشاركة واسعة من موظفي الجهات الحكومية الذين سبق لهم الالتحاق بالبرنامج والمرشحين للانضمام إليه، حيث شكّل فرصة لتبادل الخبرات، واستعراض أثر البرنامج في تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية. كما تضمن عددًا من الفعاليات التفاعلية، من ضمنها جلسات نقاشية، وعرض قصص النجاح، وتكريم للمشاركين المتميزين. كما تم تنظيم نشاط تفاعلي لتعزيز التواصل بين المشاركين واختُتم اللقاء بفطور تعارفي. يُذكر أن برنامج «ارتقاء» يُعنى بتطوير مهارات القيادات التنفيذية في القطاع الحكومي، من خلال تأهيلهم لقيادة مشاريع التغيير والتحول المؤسسي، وإعدادهم لمواجهة تحديات الإدارة الحديثة بكفاءة وفعالية، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة العمل الشاملة في القطاع الحكومي، ينظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة - مدى، برنامجًا تدريبيًا لتمكين موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية. ويشارك 16 موظفًا من 8 جهات حكومية في الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي الذي ينظمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة – مدى وذلك لتمكين موظفي الموارد البشرية من دعم الشمولية في بيئة العمل أما الجهات المشاركة هي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة الرياضة والشباب إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الوطني للتخطيط ووزارة الصحة العامة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل موظفي الموارد البشرية، وتمكينهم من دعم اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء بيئة عمل ترسّخ مبدأ تكافؤ الفرص وتستجيب لاحتياجات جميع الموظفين. ويركز البرنامج على تمكينهم من دعم اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام التكنولوجيا المساعدة في أداء المهام وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف الحكومي. ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لتأهيل الجهات التي لم تُدرج ضمن الدفعة الأولى. يهدف هذا التدريب إلى دعم اندماج الموظفين من #ذوي_الإعاقة في بيئة العمل، من خلال تزويد المشاركين بآليات عملية وتطبيقات للتكنولوجيا المساعدة، بما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف الحكومي.

في إطار مواصلة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده في تعزيز الجاهزية القيادية والتطوير المهني في القطاع الحكومي، انطلقت الدفعة الثالثة من برنامج «تفوق المسار القيادي»، الذي ينفذه الديوان ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، ويستمر خلال الفترة من مايو وحتى يوليو الجاري. ويستهدف البرنامج ثلاث فئات من القيادات الإدارية، تشمل مديري الإدارات (باستثناء إدارات الموارد البشرية نظرًا لوجود برنامج تدريبي خاص بها)، ورؤساء الأقسام، والقيادات الواعدة من موظفي الصف الثاني المرشحين ضمن خطة التعاقب الوظيفي في الجهات الحكومية، ممن يتمتعون بالشغف والطموح لإحداث التغيير وتطوير الذات ولعب دور فعال وإيجابي في بيئة العمل. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من أداء أدوار قيادية ومهارية باحترافية عالية، من خلال إكسابهم المعارف والسلوكيات والقيم المرتبطة بالإدارة الحديثة، وتعزيز قدراتهم في التفكير الاستراتيجي، واتخاذ القرار، وتحليل المشكلات المعقدة، وبناء فرق العمل، وتطوير الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى دعم توجهات الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية. كما يسعى البرنامج إلى إرساء ثقافة قيادية قائمة على الإبداع والقدرة على التغيير، وتعزيز مهارات التعاون والتطوير المؤسسي في بيئة عمل ديناميكية ومتغيرة.

حرصاً على توجيه طلبة المرحلة الثانوية نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل في القطاع الحكومي، يشارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بإدارة تخطيط القوى العاملة في القطاع الحكومي، في القرية المهنية 2025 التي ينظمها مركز قطر للتطوير المهني. وتهدف الفعالية إلى تعزيز الثقافة المهنية لدى الطلبة، من خلال منصّة تفاعلية تتيح لهم فرصة التعرّف على المهن المطلوبة في مختلف القطاعات الحيوية، والإطلاع على مسارات التطوير المهني المتاحة، إلى جانب لقاءات مباشرة مع خبراء ومختصين، للإجابة عن استفساراتهم حول الخيارات المستقبلية. ويمكن للطلبة من خلال هذه الفعالية التعرف على التخصصات المطلوبة في سوق العمل والمشاركة في أنشطة تفاعلية ولقاء خبراء من مختلف المجالات وستستمر هذه الفعالية لغاية 21 مايو.

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جميع خريجي الثانوية العامة المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق الوظائف (كوادر) للتقديم على برنامج مهارة المسار الأكاديمي الذي يقدم فرصة التعيين المباشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويطرح ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وظيفة فني تقني معلومات في برنامج مهارة وذلك للباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية العامة المسجلين في المنصة، حيث سيتم تعيين وإلحاق المقبولين لدراسة الدبلوم الفني لمدة عامين يليها مباشرتهم العمل في المدارس الحكومية بعد حصولهم على الشهادة الأكاديمية. وسيتم إلحاق المتقدم ببرنامج أكاديمي لمدة عامين لدراسة دبلوم فني في تقنية المعلومات في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبعد التخرج ستتم مباشرته للعمل في وظيفة فني تقني معلومات ضمن المدارس الحكومية دعما لجاهزية القطاع التعليمي في المجال الرقمي. ويوفر برنامج «مهارة» الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الفرصة لتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، إلى جانب العديد من المزايا للباحثين عن عمل من الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية فما دون المسجلين عبر منصة كوادر. إلى جانب العديد من المزايا حيث يستهدف تعيين الباحثين عن عمل وإلحاقهم بتدريب مهني مكثف وهو مصمم وفق متطلبات شغل الوظائف المستهدفة في خطة التوطين ويمتد من 2- 6 أشهر.أما أهداف برنامج مهارة هي إكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة للانخراط بنجاح وكفاءة في سوق العمل ورفع نسبة توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية المؤهلة وتفعيل التدريب المهني المبني على التجربة الميدانية.

■ نعمل بروح الفريق والتوظيف الصحيح للطاقات والكوادر المختلفة استضاف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، في اللقاء الإثرائي الثاني لعام 2025، الذي عقد ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب، بحضور ومشاركة سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وأصحاب السعادة الوكلاء، والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام في الجهات الحكومية. تضمن اللقاء جلسة حوارية جمعت بين سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة تحدث خلالها سعادة وزير الثقافة، وأكد فيها على نجاح معرض الدوحة الدولي للكتاب في توطين الكتاب وتعزيز الحراك الفكري في المجتمع. وأكد سعادته إن معرض الدوحة يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الثقافي الجماعي القائم على روح الفريق، مشيرًا إلى أن نجاح المعرض يُقاس فقط بعدد الزوار، إلى جانب تفاعل الجمهور وتسابق دور النشر على المشاركة، وهو ما يؤكد أهمية توطين الكتاب في المجتمع، وامتداد تأثير المعرض على مدار العام من خلال فعالياته المتنوعة، مؤكدا ان الوزارة اتخذت القرارات التي تساهم في توطين الكتاب عبر تسهيل الاجراءات والتكاليف التي كانت مقررة من قبل مما ساهم في زيادة دور النشر القطرية وزيادة أعداد الكتاب والمؤلفين وهو ما عزز الحراك الثقافي والفكري بالمجتمع. واستعرض سعادته أهم المحطات في مسيرته المهنية، كما تحدث سعادته عن القيادة ودورها في نجاح العمل، مؤكدا أن وزارة الثقافة تعمل بروح الفريق، منوها بأن هناك مدرستان في القيادة سواء المركزية أو اللامركزية، وكلاهما ناجح بشرط التوظيف الصحيح للطاقات والكوادر المختلفة. واستعرض سعادته جانبًا من مسيرته المهنية، من دراسته الإعلامية في المرحلة الجامعية، وعمله بالعديد من المؤسسات الإعلامية والثقافية وصولا إلى وزارة الثقافة. يذكر أن اللقاءات الإثرائية تمثّل فرصة للتعرف على مسيرة ضيوف شرف اللقاء من القيادات القطرية الوطنية، وتسليط الضوء على إنجازاتهم وتجاربهم المهنية المميزة وإبراز دورهم الفاعل في جميع المجالات. وقد اختار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي معرض الدوحة الدولي للكتاب لعقد عدد من فعالياته وأنشطته، كون المعرض يشكّل منصة وطنية لنشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي، وحدثًا من أبرز الفعاليات الثقافية في قطر يحظى بشهرة واسعة ويستقطب اهتمام فئات مختلفة من المجتمع.

يواصل معهد الإدارة العامة بالتعاون مع شؤون التطوير الحكومي، تقديم ورشة لتمكين موظفي الصفوف الأمامية والمشرفين، من تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين. تهدف الورشة إلى ترسيخ السلوكيات المهنية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يعكس الصورة المشرفة لدولة قطر محلياً وعالمياً، بحسب ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر منصة إكس اليوم، الأحد، مؤكداً أن تجربة المتعاملين تُعد أحد أهم مؤشرات جودة الخدمات الحكومية عالمياً، مشيراً إلى أن أبرز محاور الورشة: - أثر الخدمة المتميزة ودور مقدمها في تعزيز مكانة الدولة. - سلوكيات تقدم تجربة استثنائية للمتعاملين. - التعامل الاحترافي مع التحديات اليومية. - أهمية اتفاقية مستوى الخدمة. - مهارات التواصل والتأثير.

■ شدّد على أهمية تعزيز الموظفين للمسؤولية الاجتماعية لخلق بيئة عمل تتمتع بالثقة والاحترام المتبادل أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الالتزام بقيم الخدمة المدنية ليس مجرد واجب وظيفي، بل جوهر الاحترافية التي تحكم العمل اليومي، وتحفظ حقوق الموظفين والمتعاملين. وشدّد على أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية للموظفين بما يحقق بيئة عمل تتمتع بالثقة والاحترام المتبادل، داعيًا الموظفين ليكونوا قدوة وذلك للارتقاء بالخدمة العامة إلى مستوى يعكس صورة مشرقة للجهات الحكومية. وتتلخص الأهداف الإستراتيجية لقيم الخدمة المدنية في توحيد الأساليب لتحقيق أهداف الدولة في الخدمة المدنية وترسيخ المبادئ التي تحكم الأداء الوظيفي وخلق بيئة عمل صحية وتنمية أفضل الكفاءات إلى جانب تحقيق اعلى مستويات التحديث الإداري لمواكبة احتياجات التطوير الحكومي.. وقد شدد الديوان على أن تعزيز قيم الخدمة المدنية يعتبر الأساس الذي يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وفقًا له لبناء فريق عمل متماسك ومهني، حيث تحكم آداب الوظيفة العامة وتحمل في طياتها قيما أبرزها الإخلاص والنزاهة والاحترام. ومع كل خطوة نحو بناء بيئة عمل أفضل، تزداد أهمية نشر ثقافة هذه القيم لدى موظفي القطاع الحكومي لتكون مرجعًا يستندون إليه في جميع مهامهم الوظيفية اليومية. وشدد الديوان على أهمية جعل القيم المهنية نقطة انطلاق لتحقيق رؤية تطويرية تليق بالتطلعات وقال الديوان عبر سلسلة من التغريدات التي أطلقها عبر موقعه على منصة اكس إن قيم الخدمة المدنية تعتبر البوصلة نحو التميز حيث تم إرساء سبع قيم جوهرية لتوحيد الهوية وتشكل في مجملها مبادئ وسلوكيات يتطلبها العمل الحكومي وهي النزاهة والكفاءة والتعاون والالتزام والابتكار والاحترام والمسؤولية.. وتعتبر قيم الخدمة المدنية عبارة عن مجموعة من المبادئ السلوكية والأخلاقية التي تحكم آداب الوظيفة العامة، وأخلاقيات الموظف العام والتي يجب الالتزام بها التزام كلياً لخلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية. - القيم المؤسسية أما القيم المؤسسية تتمثل في الكفاءة لتقديم أعلى مستويات الأداء، بتكاليف مالية وبشرية وزمنية محددة والارتقاء بمسـتوى الخدمـات الوظيفيـة، وتلبيـة احتياجـات العملاء بسـرعة ودقـة وإتقان. إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة، واتباع الممارسات الأمثل في تأدية المهام الوظيفية. تقديـم خدمـة متميـزة، لإرضاء جميـع العمـلاء، والمثابـرة لتحقيـق أعلـى النتائـج الطموحـة فـي الوقـت المطلـوب بـكل دقـة وتميـز وإبـداع. إما قيمة الالتزام هي الشعور بالواجب ثم الإخلاص في الأداء وهي تسعى لترسيخ الانتماء وصولا لأعلى معدلات الإنتاجية ولخلق شعور لدى الموظف بأهميته وقيمه ودوره و مساهماته الفعالة في تحقيق أهداف الجهة والفريق الذي يعمل به ويتمثل الالتزام في إتقان الموظف لأسس وقوانين العمل ومتطلباته المتطورة ومعرفته الدائمة باحتياجات العملاء والحرص على الحضور في المواعيد المحددة وتكريس الموظف لوقته وطاقته لتأدية واجباته. وتعتبر قيمة الابتكار هي الاستدامة فــي الإبداع واســتمرارية البحــث والتطويــر عــن أســاليب عمــل جديــدة بجــودة وإتقــان، وتكون هناك حاجة ملحة الابتكار من اجل تطبيق مبادرات التحديث الوظيفي، وتقديم نماذج أعمال جديدة بفاعلية أكبر. ولتعزيـز الثقـة بالقـدرة علـى مواجهـة التحديـات والمخاطـر الحاليـة والمسـتقبلية عبـر طـرح حلـول، وأسـاليب أكثـر تطورا ويتم إظهاره عبر التفكيــر الاستراتيجي المتكامــل، والتخطيــط الأمثل لتنفيــذ المهــام المطلوبــة للأهداف المرجـوة والبحـث الدائـم عـن حلـول وتحمـل مسـؤولية الإبداع والتفكيـر النقـدي للخـروج بحلـول فعالة.. أما قيمة النزاهة هي التعامل بمصداقية وعدل وأمانة وإخلاص في كافة نواحي العمل من خلال الشفافية ووضوح الإجراءات والقرارات والخطط وتقديم المصلحة العامة للعمل على المصالح الشخصية ويحتاجها الموظف من اجل الارتقاء بالعمل ومتطلباته كأولوية والمساهمة في تعزيز الثقة بين الموظفين والعميل وخلق بيئة عمل منفتحة وشفافة ويظهر الموظف هذه القيم من خلال التمسك بالمهنية والاحترافية لوضع المصلحة العامة في مقدمة الأولويات والتمسك التام بالصدق والشافية والتواصل المفتوح وقيمة المسؤولية تسعى للنهوض بمســتوى أعلــى فــي إنجــاز العمــل، لعكــس صــورة إيجابيــة عــن جهــود الجهــة المعنيــة والقطــاع الحكومــي و يتم الحاجة لها من اجل الرقــي بالعمــل وتشــجيع التفانــي وإكمــال الواجبــات بشــكل ســليم وتحمــل المسؤولية.. وقد تــم ربــط قيــم الخدمــة المدنيــة، بمنظومــة إدارة الأداء، لتصبــح جــزءا أساسيا فــي عمليــة تقييــم وتقويــم أداء الموظــف فــي القطــاع الحكومــي. ويســاهم ذلــك فــي تحديــد الكفــاءات العامــة، وتوجيــه ســلوك الموظــف وتصرفاتــه، وإرشــاده فــي عمليــة اتخــاذ القــرار إضافــة إلــى رفــع الكفــاءة والإنتاجية وتوفيــر مبــادئ العدالــة. ومن هذا المنطلق يجــب علــى الموظــف معرفــة معاييــر القيــم الوظيفيــة كافــة وكيفيــة ممارســتها حيــث ســينعكس جوهرهــا علــى مــدى كفــاءة قيامه بالمهــام والأنشطة والخدمــات للعمــلاء، بمــا فيهــم الموظفــون. وذلــك بهــدف خدمــة الصالــح العــام والســعي إلــى التعلــم والتطــور المســتمر فــي أداء العمــل. ويتوجب على المدير والمسؤول المباشر أن يلتـزم فـي غـرس هـذه القيـم وصقـل مواهـب الموظفيـن وتشـجيعهم على التحلي بهـا ومواجهـة أي تحديـات لصقـل تجاربهـم والعمـل علـى تبادلهـا.

بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أعلن ديوان الخدمة عن نشر مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه عبر منصة شارك. وأكد الديوان خلال منشور عبر موقعه على منصة ((اكس)) انه يمكن المشاركة وإبداء الآراء والاقتراحات على المشروع المشار إليه خلال 10 أيام... وتنص المادة ((1)) من مشروع القرار انه ينشا بإدارة التسجيل العقاري سجل عقاري مبدئي الكتروني وورقي أو أي منهما تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة بعد اكتمال إجراءات فرزها وجميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد عليها والتي من شانها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني لاخر أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لها ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المذكورة لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.. وعلى كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية للوحدات على الخريطة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيلها في السجل العقاري المبدئي وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ويجوز مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير العدل. أما المادة ((2)) تنص أن السجل العقاري المبدئي من مجموعة الصحائف المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة والسجل اليومي لطلبات التسجيل والقيد والملفات التي تحوي الطلبات والعقود واسانيدها والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة ويقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة البيانات التالية اسم المنطقة ورقم العقار الأصلي ورقم الوحدة العقارية ومساحتها وحددوها وأوصافها والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة لها والبيانات الدالة على شخصية المالك أو الملاك على الشيوع وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها وقيود السجل اليومي والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها وأي بيانات أخرى ترى إدارة التسجيل العقاري ضرورة تضمينها أما المادة ((4)) تقول انه عند تقديم طلب إفراز عقار لوحدات عقارية للبيع على الخريطة يؤشر في الصحيفة العقارية للعقار الأصلي بأنه خاضع لأحكام قانون التطوير العقاري ويشطب التأشير المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اكتمال المشروع وتسجيل الوحدات المفرزة في السجل العقاري المبدئي لدى الإدارة على أن يرفق بالطلب شهادة إتمام البناء وشهادة من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ويؤشر في صحائف الوحدات المفرزة على الخريطة بأنها خاضعة لأحكام قانون التطوير العقاري.. المادة ((5)) تنص على أن يقدم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة في السجل العقاري المبدئي على النموذج الالكتروني أو الورقي المعد لهذا الغرض على أن تستوفي البيانات والمستندات اللازمة وفقا للأصول والإجراءات المتبعة لدى إدارة التسجيل العقاري وموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.. وفي حال التصرف في العقار الأصلي أو الوحدة العقارية المفرزة على الخريطة أو ترتيب أي حق عيني عليها يجب أن يرفق بطلب التسجيل أو القيد ما يفيد موافقة الهيئة على ذلك... الماد ((6)) تقول تتولى الإدارة إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض.. وتشير المادة ((7)) أن تسري بشان رسوم في السجل العقاري المبدئي أحكام قرار وزير العدل لسنة 2024 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل.. أما المادة ((8)) تؤكد انه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار تسري على السجل العقاري المبدئي أحكام القانون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.. والمدة ((9)) تنص انه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية..

■ دعم الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات ■ إطار عملي يدعم التطوير المستدام ويعزز الإبداع في تقديم الخدمات تماشياً مع خطة التنمية الوطنية الثالثة وحسب إستراتيجية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، يقدّم الدليل الإرشادي للابتكار الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إطارًا عمليًا شاملًا يدعم التطوير المستدام ويعزز الإبداع في تقديم الخدمات العامة، لتمكين الجهات الحكومية من تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات. ويُعدّ الابتكار المحرّك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الوطنية بفعالية وبناءً على هذا المبدأ، صُمّم الدليل الإرشادي للابتكار ليكون أداة إستراتيجية شاملة، تدعم القطاع العام في قطر لتطوير قدراته الابتكارية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - توجيه الجهات الحكومية ويوفّر الدليل التوجيه للجهات الحكومية طوال رحلة الابتكار، بدءًا من فهم الأساسيات وحتى تنفيذ المبادرات المبتكرة وتوسيع نطاقها كما يعزّز ثقافة التعاون بين الجهات الحكومية، مما يتيح تسخير الموارد المشتركة والاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحقيق الأهداف الوطنية. ويعتبر الدليل أداة إستراتيجية لدعم الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها وترسيخ الابتكار كجزء أساسي في العمل اليومي للموظفين للتغلب على التحديات وتحسين جودة الخدمات. ويركز الدليل على سلسلة من القيم الابتكارية في مراحلها كالتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتمكين ويقدم نهجا عمليا شاملا في تنفيذ الابتكار ويتضمن الدليل مؤشرات الأداء وعمليات التقييم المتكاملة وتوجيهات لتشكيل فرق عمل متخصصة ونماذج لإدارة العلاقات وصياغة الرسائل تتماشى مع الأولويات الوطنية كما يشجع الدليل الجهات الحكومية على الاستفادة من الموارد المتاحة في مختبر الابتكار لتعزيز قدراتها وتطوير أفكارها الإبداعية. - أهداف الدليل الإرشادي يهدف الدليل إلى توفير رؤى شاملة حول منظومة الابتكار وتعريف الجهات الحكومية بالابتكار ودوره الاستراتيجي مع تسليط الضوء على منظومة الحوكمة ودور الجهات الفاعلة ضمن سلسلة قيمة الابتكار مما يوفر أساسا راسخا لتنفيذ مبادرات الابتكار إلى جانب تمكين الجهات من وضع أهداف ابتكار واضحة وتقديم منهجيات مبتكرة لمتابعة التقدم المحرز وتقييم النتائج وتعزيز قنوات التواصل مع أصحاب المصلحة مما يدعم نهج ابتكار يركز على تحقيق النتائج وتوجيه إعداد فرق الابتكار وتزويد الجهات بأفضل الممارسات لتكوين إدارة فرق عمل قادرة على تنفيذ جولات ابتكار ناجحة وموائمة التكامل بين مبادرات الابتكار مع الأولويات الوطنية مما يعزز تحقيق نهج ابتكاري مترابط وفعال وتوجيه وإعداد فرق الابتكار وتزويد الجهات بأفضل الممارسات لتكوين وإدارة فرق عمل قادرة على تنفيذ جولات ابتكاريه ناجحة. وقد تم تصميم الدليل الإرشادي للابتكار لتقديم التوجيه طوال رحلة الابتكار بدءا من فهم المبادئ الأساسية وصولا إلى تنفيذ المبادرات وتوسيع نطاق الناجحة منها ويبدأ الدليل بمقدمة تعرف الابتكار ويتناول سلسلة القيمة الكاملة للابتكار متطرقا إلى العمليات الأساسية مثل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتمكين. ويتناول الدليل الإرشادي للابتكار نموذج حوكمة الابتكار في القطاع العام القطري ونظرا للدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات في دعم الابتكار خصص الدليل قسما بعنوان إدارة الاتصالات وأصحاب المصلحة لتقديم الرؤى حول التغير الثقافي والرسائل الرئيسية والفئات المستهدفة وقنوات الاتصال الفعالة ويوضح هذا القسم أهمية جودة سرد موحد تتفق عليه مختلف القطاعات والمجتمعات ويشمل الدليل كذلك إرشادات مفصلة حول جولات الابتكار وتوجيهات تفصيلية حول إعداد فرق لهذه الجولات بهدف مساعدة الفرق على مواكبة التطورات والتنفيذ السريع للحلول المبتكرة ولدعم هذه الجهود بشكل أعمق يتضمن الدليل قسما مخصصا لدراسة الحالة والدروس المستفادة حيث يقدم أمثلة واقعية ويسلط الضوء على المخاطر الشائعة واستراتيجيات الحد منها ويوفر قسم الأدوات والنماذج الأدوات التقنية والإرشادات والنماذج اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الابتكار التي تناولها الدليل الإرشادي بشكل فعال. - محتويات الدليل يحتوي الدليل على ملخص تنفيذي ومقدمة تضم نظرة عامة حول الابتكار والمنطق الأساسي لاعتماد إطاره. و سلسلة قيمة الابتكار الشاملة كالتخطيط للابتكار والتنفيذ والمتابعة والتمكين. وتوضيح نموذج حوكمة الابتكار في القطاع العام القطري ومنظومة الابتكار القطري، وحوكمتها ودور الجهات في سلسلة القيمة. ويتضمن تحديد الأهداف ومتابعتها وتقييمها وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسية. ويضم إدارة الاتصالات وأصحاب المصلحة وتغيير الثقافة والرسائل الرئيسية، والفئة المستهدفة وقنوات التواصل. ويضم الدليل الإرشادي لجولات الابتكار وبدء تنفيذ الجولة والاستكشاف وتوليد الأفكار والتعريف والتصميم. ويوضح أهمية تشكيل فريق عمل جولات الابتكار هيكل وحدة الابتكار والأوصاف الوظيفية النموذجية. الى جانب دراسات الحالة والدروس المستفادة ودراسات حالة مختبر الابتكار والمخاطر الشائعة وإجراءات تخفيفها.

أنجزت مراكز الخدمات الحكومية 45851 خدمة خلال شهر فبراير الماضي، تصدرها مركز خدمة الهلال من حيث عدد الخدمات المنجزة، يليه الريان واللؤلؤة. وقال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء: انسجاماً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر فبراير 2025، أنجزت المراكز الحكومية 45851 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعد مرجعاً أساسياً في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. وجاءت إحصائيات الخدمات المنجزة في فبراير 2025 كالتالي: الهلال: 21966 خدمة و1719 استبياناً. الريان: 13696 خدمة و729 استبياناً. اللؤلؤة: 4074 خدمة و300 استبياناً. الوكرة: 4035 خدمة و280 استبياناً. الخور: 1246 خدمة و134 استبياناً. الظعاين: 742 مجموع الخدمات و64 استبياناً. الشمال: 92 مجموع الخدمات و20 استبياناً.