أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إجراء مقابلات مع أكثر من 70 مرشحًا ومرشحة للمشاركة في برنامج «صدارة» الذي سيطلقه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال خلال شهر سبتمبر القادم بهدف تأهيل الخريجين من الشباب القطري لتولي مناصب في مجال صياغة السياسات والتشريعات في الجهات الحكومية بما يتوافق مع القوانين القطرية ذات الصلة. ويأتي برنامج «صدارة» تأكيدًا للجهود الحثيثة في دعم عملية تقطير الوظائف بإدارات الشؤون القانونية في القطاع الحكومي في دولة قطر.. وقالت الدكتورة دانة أحمد المري المكلف بمهام مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن القطاع الحكومي يواجه تحديا في مجال صياغة السياسات والتشريعات ومن هذا المنطلق ينظر معهد الإدارة العامة إلى هذا التحدي كفرصة لتأهيل قوى عاملة وطنية ذات كفاءة ومهارات عالية قادرة على صياغة التشريعات. وبرنامج «صدارة» هو برنامج وطني يهدف إلى تطوير أجيال جديدة من القطريين العاملين في مجال صياغة التشريعات في إدارة الشؤون القانونية في القطاع العام وهناك أكثر من 70 مرشحا ومرشحة تقدموا إلى الأكاديمية لتقديم اختبارات القبول إلى البرنامج ومدة البرنامج 3 شهور سيبدأ في سبتمبر المقبل.. ومن جانب آخر وضمن جهوده المستمرة لتنسيق التوظيف بين الجهات الحكومية والباحثين عن عمل، أجرى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مقابلات عمل في مقرّه، بين مؤسسة حمد الطبية ومجموعة من الباحثين عن عمل القطريين المرشحين على الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه وكجزءٍ من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، فانه يقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات التابعة للديوان ويهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر مايو، 59,514 خدمة، وبلغ متوسط رضا المتعاملين 98.49 % بناء على آراء متلقي الخدمات. هذا وقد أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية التابع لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 59,514 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 21,525 خدمة بناءً على إحصائيات شهر مايو 2024، وتلتها في الترتيب وزارة العمل بتقديم 12,702 خدمة، ثم وزارة العدل بتقديم 11,675 خدمة. وأنجزت وزارة التجارة و الصناعة 7047 خدمة أما ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فقد أنجز 1748 خدمة. ومن جهتها أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1380 خدمة أما الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فقد أنجزت 63 خدمة. وقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بانجاز 1779 خدمة وقد قامت وزارة البلدية بانجاز 1007 خدمات، أما المجلس الأعلى للقضاء فقد أنجز 588 خدمة. وأكد الديوان أنه بإمكان الجمهور تقييم تجاربهم مع جميع هذه الخدمات من خلال استبيان بعد تلقي الخدمة. الموظفون المتميزون ومن جانب آخر أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر مايو 2024. وسيبقى التميّز في خدمة المواطن والمقيم ركيزتنا الأساسية. ففي وزارة الخارجية تميزت العنود الكواري وفي وزارة العدل تميزت الموظفة حمدة خلف خلفي وعائشة احمد الكندري وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تميزت الموظفة لولوة لحدان المهندي وحصة عبد الرحمن المحمدي أما في البلدية فقد تميزت الموظفة نائلة حمد المري ومريم ناصر الغفران، وفي المجلس الأعلى للقضاء تميزت رشا أكرم صادق. وفي وزارة الخارجية فقد تميزت العنود عبدالله الكواري وفي وزارة التجارة والصناعة فقد تميز علي مبارك الخيارين وغالية إبراهيم المالكي وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت كل من هيلة حمود الدوسري وفاطمة محمد اليامي وفي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء تميزت خلود عبد الكريم الشيخ ومريم مجلي العصيمي أما في الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات فقد تميزت شيماء زايد البقمي ونورة حمد عبد الهادي المري. ويمكن للمراجعين التعبير عن تجاربهم مع موظفي الخدمة من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل لهم بعد إنجاز معاملاتهم. من جانب آخر ينوه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بأنه يتم منح الموظف القطري علاوة اجتماعية تصرف شهريا وفقا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية رقم ((15)) لسنة 2016 كما تمنح الموظفة المطلقة العلاوة بفئة متزوج إذا كانت حاضنة لأولادها.

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي امس بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي (43) خريجًا يمثلون الفوج الخامس لبرنامج التدريب «تمهين» الذي يستهدف الخريجين القطريين غير الحاصلين على مؤهل تربوي لاستقطابهم لمهنة التدريس، وذلك بمسرح الوزارة بمقرها الدائم بمنطقة القطيفية. حضر حفل التكريم سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وكبار المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إضافة لخريجي البرنامج وذويهم. وفي كلمتها في حفل التكريم، أكدت السيدة إيمان سلمان المهندي، مدير مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على جهود الوزارة في تنويع الروافد التي تسهم في استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في مجال التعليم، وتوفير فرص تدريبية نوعية تضمن نجاحهم واستمراريتهم في أداء هذه الرسالة السامية انطلاقًا من رؤية قطر 2030 الرامية لتوفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد من أفراد المجتمع القطري. تحسين بيئة عمل المعلمين كما أشارت إلى مساعي الوزارة الحثيثة لتحسين بيئة عمل المعلمين، خاصة في سنوات عملهم الأولى، وذلك من خلال توفير حزمة من اللوائح والسياسات والبرامج التدريبية النوعية ومسارات ترقٍّ وظيفية تلائم خبراتهم المهنية. وفي كلمتها في الحفل، أكدت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن البرنامج تم تنفيذه تماشيًا مع احتياجات سوق العمل،لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية للعمل بوظيفة معلم في قطاع التعليم. وأضافت: «يأتي دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في رفد سوق العمل بالمواهب والكفاءات القطرية، وتسهيل إجراءات إدماجهم في مختلف ميادين العمل في القطاع الحكومي، وخصوصًا قطاع التعليم». كما هنأت البوعينين خريجات البرنامج بقولها «نحن نؤمن بأنكنَّ ستكُنَّ سفيراتٍ يشرّفنَ هذا البرنامج، وأنتُنَّ اليوم قصة نجاح، ستساهمْنَ بخبراتِكُنَّ-التي اكتسبتُنَّها خلال فترة التدريب- في نقل رسالة التعليم بشغفِكُنَّ وعطائِكنَّ وتفانيكُنَّ إلى أجيالنا». ومن جهتها، ألقت الخريجة مها خالد الحبابي كلمة نيابة عن خريجي الفوج الخامس، أكدت فيها أهمية محتوى البرنامج وثراءه، وقالت إنها اكتسبت معلومات ومهارات تؤهلها لبدء العمل كمعلمة، منوهة في هذا السياق باستعداد الخريجين الكامل للانضمام إلى سلك التدريس لتعليم جيل ينهض بمستقبل قطر. ولتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المكتسبة من برنامج «تمهين»، شهد الاحتفال إقامة معرض لمشاريع خريجي البرنامج، تم فيه عرض وشرح المشاريع التي قدموها في البرنامج؛ حيث أكد الخريجون الذين استُطلعت آراؤهم أهمية محتوى البرنامج في تحويل مسارهم المهني إلى مجال التعليم بنجاح وتمكُّن؛ حيث أشادت الخريجة هائلة القحطاني بمحتوى البرنامج مؤكدة استفادتها منه، ولاسيما فيما يتعلق بكيفية التعرف على الفروق الفردية والذكاءات المتعددة للطالب، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات المناسبة لكل طالب وفقًا لنمط تعلُّمه واحتياجاته. أما الخريجة هيا الكبيسي فقالت إن البرنامج يمثل إضافة نوعية، وإنها اكتسبت مهارات وخبرات ميدانية واستراتيجيات تدريس حديثة، لاسيما التعلم بواسطة اللعب، وصولًا لكيفية تحفيز الطالب وإثارة دافعيته للتعلم. برنامج تمهين يُعتبر برنامج «تمهين» إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم منذ 2019-2020، بهدف استقطاب القطريين لمهنة التدريس، وقد تخرج حتى الآن (141) خريجًا يمثلون إضافة نوعية للهيئة التدريسية بالمدارس الحكومية، بعد إعدادهم وتزويدهم بالكفايات المهنية وإكسابهم أفضل الممارسات التدريسية لمدة عام؛ بما في ذلك كفايات تخطيط الدروس، واستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم والتقييم، وإدارة البيئة الصفية، والكفايات التكنولوجية، إضافة للمعارف والمفاهيم التربوية التخصصية، وكيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات ومهارات الذكاء الاصطناعي في التعليم. كما يوفر برنامج «تمهين» العديد من المزايا والحوافر التشجيعية للمتدربين؛ إذ يمنح الملتحقين به مكافأة شهرية قدرها عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى توظيفه مباشرة في وظيفة معلم بعد اجتياز متطلبات البرنامج. استهداف الخريجين القطريين الجدير بالذكر أن هناك تنسيقا مشتركا ومستمرا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لإدراج ونشر الوظائف الأكاديمية الشاغرة على المنصة الوطنية «كوادر» لاستهداف الخريجين القطريين الراغبين في العمل بوظيفة معلم، لتأهيلهم وتدريبهم من خلال مبادرة «تمهين».

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وفي إطار سعيه لإرساء جهود التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الباحثين عن عمل من القطريين (ذكور) من جميع المؤهلات العلمية، إلى التقديم على الوظائف الشاغرة في المدارس الحكومية، المتوفرة على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، عبر الرابط الإلكتروني. وأعلن ديوان الخدمة المدنية عن توفير وظائف فنية ومكتبية وتخصصية في المدارس الحكومية لجميع المؤهلات العلمية عبر منصة كوادر للباحثين عن عمل من القطريين الذكور من بينها أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ومحاسب ومرشد أكاديمي ومشرف إداري ويدعو الديوان جميع الباحثين عن عمل للتقديم للمساهمة في بناء جيل من أبناء الوطن يسعى لنهضة وتطور بلاده.. ومن جانب آخر يتعاون معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مع جامعة قطر لإعداد مجموعة من الحالات الدراسية التي تتلاءم مع بيئة العمل في القطاع الحكومي والثقافة القطرية. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود معهد الإدارة العامة لبناء شراكات إستراتيجية متنوعة تساهم في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وإيمانًا بأهمية التدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق التميّز والابتكار في القطاع الحكومي. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود معهد الإدارة العامة لتدريب الموظفين وتطوير الكفاءات في القطاع الحكومي ويتم إعداد مجموعة من الحالات الدراسية التي صممها خبراء ومتخصصون من الجامعة بما يتلاءم مع بيئة العمل في القطاع الحكومي والثقافة القطرية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في إثراء محتوى البرامج التدريبية وتعزيز المهارات العقلية والفكرية والنقدية للمنتسبين وتحفيز التعاون والتواصل بين المنتسبين ومواجهة التحديات وحل المشكلات في العمل ومراكبة أحدث التوجهات العالمية في مجال التدريب وتلبية احتياجات مختلف المؤسسات والتخصصات.

نوه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بتخفيض عدد ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة بمقدار ساعة وذلك بالسماح لهم بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل بنصف ساعة وذلك وفقا للمادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016.. ويقدم ديوان الخدمة المدنية تسهيلات كبيرة في سبيل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص ويعمل الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية، على تحديد ورصد الفرص الوظيفية التي تتوافق مع الباحثين عن عمل حسب احتياجات الجهات وسوق العمل، ويتمثل ذلك في إجراء التحديثات المستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» من خلال إضافة الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم العلمية وبناءً على الخبرات العملية.. وقال الديوان إن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالجهات الحكومية يأتي انطلاقا من حرصه على توفير فرص عمل للباحثين عن عمل من جميع فئات المجتمع القطري، وتطبيقًا للمادة (14) من قانون الموارد البشرية المدنية التي تنص على التزام الجهات الحكومية بتوفير الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد الديوان حرصه الدائم على دعم حق ذوي التوحد في الحصول على فرص متساوية مع بقية أفراد المجتمع ونعمل معا على تسهيل إجراءات توظيفهم في القطاع الحكومي وذلك للمساهمة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر عبر تعزيز ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن شمول جميع فئات المجتمع..

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط لقاءً مع مديري إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، بحضور سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومديري إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، وذلك في فندق فورسيزونز الدوحة. وقدّم المجلس الوطني للتخطيط خلال اللقاء عرضًا حول إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما استعرضت مشاريع ومبادرات شؤون التطوير الحكومي ومعهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مثل توثيق الخدمات الحكومية، وتطوير مراكز الخدمات الحكومية وتفعيل منصة شارك، وإطلاق مختبر الابتكار، إضافة إلى تحديث برنامج وجائزة قطر للتميّز الحكومي. كما ناقش الحاضرون خلال الحوار المفتوح أبرز آفاق التطوير المؤسسي وتمت الإجابة على استفسارات الحضور.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للكفاءات القطرية في الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024 بهدف زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ودعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين لتقديم الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. ومن المقرر أن تعقد جلستا إحاطة للبرنامج اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء حيث ستقدم خلالهما نظرة عامة على اختبارات برنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب، وموضوعات الاختبار هذا العام، وعملية التقديم، وشروط التقديم، وغيرها من الأمور المرتبطة بالامتحان التنافسي. ويمكن التسجيل لحضور أي من الجلستين عبر زيارة الرابط الالكتروني. توظيف المهنيين ان برنامج الأمم المتحدة للمهنيين الشباب هو مبادرة توظيف للمهنيين الموهوبين والمؤهلين تأهيلا عاليا لبدء حياتهم المهنية كموظف مدني دولي في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويتم إجراء الاختبار مرة واحدة سنويًا في مجالات مختلفة، اعتمادًا على احتياجات الأمم المتحدة. وتختلف قائمة الدول المشاركة من سنة إلى أخرى. وتفتح فترة التقديم عادة في شهر يونيو من كل عام. يمكن للمهتمين التقديم عبر الموقع الالكتروني. ويجب أن يكون لدى المتقدم شهادة جامعية وان يكون عمره 32 عامًا أو أقل في سنة إجراء الامتحان. وعليه إتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. معايير الالتحاق وأكد مصدر لــ الشرق انه يجب على المتقدم التأكد من معايير القبول ومن ثم مراجعة فتح الوظيفة عادة ما يتم فتح فترة التقديم للبرنامج في شهر يونيو من كل عام. وسيتم العثور على فرص العمل الخاصة بكل مجال من مجالات الاختبار من خلال وظيفة البحث عن الوظائف في بوابة وظائف الأمم المتحدة. وعلى المتقدم أن يقوم بإعداد الطلب ومن ثم سيتم فحص الطلبات لتحديد ما إذا كان المتقدم يستوفي متطلبات الوظيفة الأساسية. وإذا كان هناك أكثر من 40 متقدمًا من نفس البلد مؤهلين لدخول منطقة الامتحان، فسيتم فحص هؤلاء المتقدمين وتصنيفهم بناء على أعلى مستوى تعليمي مكتمل، ومعرفة باللغات الرسمية للأمم المتحدة، وخبرة العمل ذات الصلة. وإذا تم إجراء الاختبار على مرحلتين، فقد تتم دعوة 60 متقدمًا من كل دولة لإجراء الاختبار وسيتم إبلاغ جميع المتقدمين بنتيجة طلباتهم. ويعين برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع للأمم المتحدة موظفين فنيين ومساعدين خاصين للمنسقين المقيمين للأمانة الأمم المتحدة والكيانات المرتبطة بها. ويتم تعيين المرشحين بموجب اتفاقات ثنائية بين الأمم المتحدة والبلدان المانحة. كما إن الهدف الرئيسي من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين هو تزويد المهنيين الشباب بفرصة لاكتساب الخبرة العملية في مجال التعاون الدولي متعدد الأطراف من خلال تجربة تعليمية تحت إشراف المتخصصين، للمساهمة في تطوير وتعزيز ولاية منظمتهم، وبالأخص فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

أطلق معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي منصة التدريب الإلكتروني (كفاءة) بالتعاون مع شركة كورسيرا العالمية بهدف توفير برامج تدريبية ذات اعتماد من أفضل الشركات والجامعات في العالم وتقدم كفاءة أكثر من 12 ألف برنامج تدريبي تلبي جميع المستويات العلمية والخبرات العملية ويمكن للموظفين الوصول إليها عبر بوابة التدريب موارد. ويعتبر التدريب الخطوة الأهم في عملية تطوير وتعزيز المهارات الوظيفية وتشكل كفاءة منصة افتراضية للتدريب الإلكتروني تقدم للعاملين في القطاع الحكومي برامج تدريبية ذات اعتمادات عالمية المستوى من أفضل الجامعات والشركات في العالم وتتيح لهم إمكانية تصفح البرامج التدريبية واختيارها والبحث عن البرامج التدريبية التي تتناسب مع طبيعة عملهم والتسجيل الذاتي في هذه البرامج والوصول إلى محتوى البرامج وبدء التدريب وطباعة الإنجازات والشهادات كما توفر منصة كفاءة أيضا ميزة الترجمة الآلية باللغة التي يتم اختيارها مع إمكانية تحميل مقاطع الفيديو للرجوع إليها في أي وقت إضافة إلى خاصية تحديد أي جزء من النص وحفظه كملاحظة مع فرصة مناقشة الأفكار معا لمشاركين في الدورات التدريبية من أماكن مختلفة حول العالم.. ويسعى معهد الإدارة العامة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، ويختص بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية ويقوم في سبيل تحقيق إعداد خطط التدريب السنوية وتنفيذ برامج المسار الإداري والمسار التخصصي والمسار الخاص. وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي وإعداد وتطوير معايير جودة التدريب، وإعداد الحقائب التدريبية إلى جانب تحديد احتياجات التدريب وعمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية وتوفير قاعات ومختبرات التدريب ومتابعة وتقييم قياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات التدريب. وقد حدد المعهد إجراءات الالتحاق بالبرامج، ففي المسار الإداري يتم التسجيل في برامج خطة التدريب من خلال بوابة المتدرب بنظام موارد، بحيث يختار الموظف مواعيد البرامج بالتنسيق مع الرئيس المباشر وإدارة الموارد البشرية بجهة عمله وفقا لدرجته المالية والمواعيد الواردة في هذه الخطة وترسل الجهة الحكومية ترشيحها إلكترونيا عن طريق نظام التسجيل موارد إلى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إدارة الخدمات التدريبية. ويجب أن تصل الترشيحات إلى إدارة الخدمات التدريبية قبل 3 أسابيع على الأقل من مواعيد انعقاد البرامج وتفعيل البريد الإلكتروني الحكومي لكل موظف في نظام موارد ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي إذا بلغ عدد المشاركين أكثر من 8 متدربين وسيتم إبلاغ المقبولين بالبرامج التدريبية من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ولإلغاء التسجيل في البرامج التدريبية يجب أن يكون قبيل بدء البرنامج بـ 14 يوما من قبل الموظف المعني أو المسؤول المباشر وفي حال تجاوز طلب إلغاء البرنامج المدة المذكورة على الجهة إرسال كتاب رسمي إلى إدارة الخدمات التدريبية مرفق معه المبررات يغلق التسجيل على البرامج التدريبية ولن يتم قبول إضافة أي مشارك بعد تأكيد حجز البرنامج التدريبي واكتمال العدد.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إدراج وظيفة «رئيس قسم إدارة المواهب الحكومية والكفاءات» عبر المنصة الوطنية لتنسيق الوظائف كوادر، بهدف استقطاب أصحاب الكفاءات من المواطنين القطريين. أما المؤهلات المطلوبة للوظيفة هي الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو التخطيط والتنمية أو الإدارة والاقتصاد أو أي تخصص آخر مناسب وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال نفسه. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الديوان لاستقطاب أفضل الكفاءات القطرية وتعزيز الإدارة الحكومية بمواهب متميزة. ويمثل هذا الإعلان فرصة مهمة للشباب القطري الطموح الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات اللازمة لتولي مسؤولية رئيس قسم إدارة المواهب الحكومية والكفاءات، والذين يسعون للمساهمة في تطوير وتعزيز القطاع الحكومي في دولة قطر.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سعيه الدائم لتسهيل إجراءات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم ذوي التوحد والتنسيق لإتاحة فرص وظيفية تناسبهم في سوق العمل تطبيقا للمادة 14 من قانون الموارد البشرية المدنية التي تنص على التزام الجهات الحكومية بتوفير الوظائف لذوي الإعاقة.. وقال سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تغريدة على منصة إكس بمناسبة يوم التوحد العالمي: نؤكد حرصنا الدائم على دعم حق ذوي التوحد في الحصول على فرص متساوية مع بقية أفراد المجتمع ونعمل معا على تسهيل إجراءات توظيفهم في القطاع الحكومي ونسعى للمساهمة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر عبر تعزيز ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن شمول جميع فئات المجتمع.. هذا ومن جانب آخر تسهل المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف (كوادر) للأشخاص من ذوي الإعاقة إجراءات التقديم على الوظائف المتاحة عبر المنصة سعيا إلى توفير فرص وظيفية متساوية لجميع أفراد المجتمع بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تدعم الفئات الأولى بالرعاية و ذوي الإعاقة وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعلن عن توظيف 43 مواطنا ومواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، 19 منهم من الذكور و14 من الإناث في 16 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية، وذلك خلال العام الماضي 2023.. \ وقال الديوان ان الجهات الحكومية التي قامت بتعيين ذوي الاحتياجات هي: وزارة المالية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة البلدية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ومؤسسة الحي الثقافي «كتارا» والمؤسسة القطرية للإعلام، وهيئة المواصفات والتقييس، والهيئة العامة للجمارك. ويعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، على تحديد ورصد الفرص الوظيفية التي تتوافق مع الباحثين عن عمل حسب احتياجات الجهات وسوق العمل، ويتمثل ذلك في إجراء التحديثات المستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر من خلال إضافة الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم العلمية وبناءً على الخبرات العملية. والجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يقوم بمتابعة تنفيذ القانون رقم (2) لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع الوظائف في الجهات وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل بهدف تطوير وصقل مهاراتهم الوظيفية.

تعمل إدارة الابتكار الحكومي، في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على مشروع مسرعات الابتكار للإجراءات الحكومية التي أعلن عنها سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة في حفل جائزة التميز الحكومي. وقال ديوان الخدمة المدنية عبر منشور نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس، إنه سيكون لتلك المسرعات أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية، من خلال إعادة تصميم خدماتها بناءً على بيانات المتعاملين المتوفرة على منصة شارك واستطلاعات آرائهم وتقييماتهم وانطباعاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي عن الخدمات المتاحة لهم من قبل الجهات الحكومية.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن تقييم الأداء أمر في غاية الأهمية في عملية الإدارة والتطوير حيث يساهم في تحسين أداء الموظفين لمهامهم وتحفيزهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. وأضاف ديوان الخدمة انه ولضمان عدالة نتيجة تقرير تقييم الأداء يمكن للموظف رفع تظلم إلى الجهة الحكومية التي يعمل بها خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بتقرير تقييم أدائه.. وبعد تقديم طلب التظلم يتعين على الجهة الرد على الموظف في غضون 30 يوما من تاريخ التقييم وإذا تم رفض طلب التظلم يكون لدى الموظف مدة 60 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض لرفع دعوى قضائية.. وإذا لم يتم الرد خلال 30 يوما على طلب التظلم فانه يعتبر رفضا ضمنيا ويكون لدى الموظف مدة 60 يوما لرفع دعوى قضائية علما بان مرور تلك المدد دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونيا يترتب عليه سقوط حق الموظف في المطالبة بتعديل تقرير تقييم الأداء علما بان لجنة فحص التظلمات والشكاوى لا تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بتقرير الأداء السنوي. وتضع الجهة الحكومية نظاماً لتقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق. ويتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي حيث إذا حصل الموظف على 90% فأعلى يكون تقييمه «ممتاز» وإذا كان تقييمه أعلى من 75% إلى أقل من 90%. يحصل على درجة جيد جدا وإذا كان أعلى من 65% إلى 75 % يكون تقييمه «جيد» وإذا كان التقييم من 50% إلى 65% يكون التقييم «مقبول» وإذا كان اقل من 50 % يكون التقييم «ضعيف»... و يتم تقييم أداء الموظف عن السنة الأولى في الخدمة وفقاً للمدة التي قضاها في هذه السنة وحتى نهاية شهر ديسمبر بحسب المعدلات المشار إليها في القانون على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر. وتعد الإدارة نماذج تقارير تقييم الأداء، وتعتمدها من الإدارة المختصة. ويضع الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء عن موظفيه وفقاً للنماذج المعتمدة، خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام، ويكون للرئيس الأعلى مباشرة تعديل التقييم بناءً على الأسباب التي يبديها كتابةً، قبل نهاية شهر يناير. وتعرض تقارير تقييم الأداء على الرئيس التنفيذي لاعتمادها خلال النصف الأول من شهر فبراير من كل عام.

قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إنه وكجزءٍ من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، يقوم الديوان بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة له، ويهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر فبراير 2024، 54,364 خدمة، وبلغ متوسط رضا المتعاملين 98.70% بناء على آراء متلقي الخدمات، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 23,154 خدمة بناءً على إحصائيات شهر فبراير 2024، وتلتها في الترتيب وزارة العمل بتقديم 10,696 خدمة، ثم وزارة العدل بتقديم 9774 خدمة. ومن جانب اخر اعلن الديوان عن اسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر فبراير 2024. وقال في تغريدة اطلقها على حسابه على منصة «اكس» سيبقى التميّز في خدمة المواطن والمقيم ركيزتنا الأساسية. ‏ ففي وزارة الخارجية تميزت الموظفة امنة علي الجابر وفي العدل حمدة خلف ومها المري وفي وزارة التجارة والصناعة تميز حمد المري وسامية الدريان وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت فاطمة اليامي وفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تميزت دانة المري ومريم العصيمي وفي الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تميزت شيماء البقمي وفي المجلس الاعلى للقضاء تميزت رشا صادق وفي البلدية نورة السنيد وتهاني الهاجري أما في وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة تميزت حصة المحمدي وفي العمل تميزت صفاء الراشد وعائشة الكندري.‏

قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة في وزارة العمل، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كنائب للرئيس، وعضوية كل من ممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن مصرف قطر المركزي، وممثل عن قطر للطاقة، وممثل عن جهاز التخطيط والاحصاء، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. يأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطوّرة والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص. وبحسب القرار فإن اللجنة تختص في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات، ووضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص وتحليل مخرجات العرض والطلب في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتتولى اللجنة تحليل مخرجات التعليم بالدولة ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، واقتراح الحلول المناسبة وتوجيه مخرجات التعليم والتدريب إلى التخصصات المطلوبة لسد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتقييم تخطيط وبرمجة القوى العاملة لدى القطاعات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، فضلا عن دراسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص.

عُقد امس الاجتماع الثالث والعشرون للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الرئاسة «قطر». افتتح الاجتماع السيد محمد أحمد المحمد، مساعد مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية من جميع دول مجلس التعاون. وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية حول إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية للعام 2024. كما ناقش الاجتماع مبادرة برامج وورش التدريب المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024، إضافة إلى استعراض ومناقشة عدد من مبادرات الإستراتيجية لعام 2024. كما تمت متابعة نتائج مذكرة الأمانة العامة حول توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، ومناقشة مشروع الأمانة العامة للتدريب على رأس العمل، إلى جانب استعراض مرئيات الدول واقتراح الشروط والضوابط الخاصة بتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية.

صمم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برنامج إعداد المرشد المهني المعتمد توجيه لتحقيق عدة أهداف أبرزها إتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على شهادة معتمدة في مجال الإرشاد المهني والمساهمة في رفع تنافسية الموارد البشرية في قطر كما يسعى البرنامج إلى تطوير قدرات العاملين مع فئة الباحثين عن عمل في المنصة الوطنية لتنسيق الوظائف كوادر وتأهيلهم ليتمكنوا من توجيه الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة لوضع خططهم التعليمية والمهنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ويهدف برنامج توجيه إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على شهادة احترافية عالمية في مجال الإرشاد المهني، وتوفير فرص وظيفية في مجال الإرشاد المهني، وتأهيل مرشدين مهنيين لتوجيه الأفراد لوضع خططهم المتناسبة مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب المساهمة في رفع مهارات وتنافسية الموارد البشرية في قطر، وتطوير وتحسين الكفاءات العاملة مع فئة الباحثين عن عمل المسجلين في كوادر. ويوفرُ برنامجُ إعداد المرشد المهنيّ المُعتمد «توجيه» فرصةَ التأهّل للحصول على شهادة احترافيَّة عالميَّة معتمدة في مجال الإرشاد المهنيّ من قِبل الهيئة الوطنية للتّطوير المهني (NCDA) التي تعد إحدى أبرز الجهات العالميَّة الرائدة في هذا المجال، وتتيح هذه الشهادة – لذوي الاختصاص في الجهات ذات العلاقة – تقديمَ إرشاد مهني فعّال، يدعم توظيف الكوادر الوطنية وتوجيهها، وينقسم البرنامج إلى 13 وحدة مختلفة تغطي جوانب نظرية وعملية عدة بمجموع 120 ساعة تدريبية، حيث يتوجبُ على المشاركين إكمال ما لا يقلّ عن 10 وحدات تدريبيَّة أساسية، وإكمال جميع المتطلبات الخاصة للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة الوطنيَّة للتّطوير المهنيّ (NCDA). كما إنَّ برنامج «توجيه» يهدفُ لتأهيل مرشدين مهنيين قادرين على مُساعدة الأفراد في وضع خُطط وأهداف تعليميَّة ومهنيّة تتناسب مع ميولِهم وسوق العمل، للمُساهمة في رفع مهارات وتنافسيَّة الموارد البشرية في دولة قطر، لتعزيز ركيزة التنمية البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتطوير الكفاءات العاملة مع الباحثين عن العمل المسجّلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» من خلال إرشادهم مهنيًا. كما ان البرنامج صُمم لتدريب المرشدين المهنيين؛ بهدف تيسير التطوير المهني وتزويد المتخصصين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات إرشادية تساعد الأفراد على تطوير مسيرتهم المهنية.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العديد من المنصات الرقمية التي استغنى من خلالها عن استخدام الورق ومكّن إتمام المعاملات إلكترونيًا، حيث قام الديوان بتحويل المعاملات الورقية إلى رقمية، مثل خدمات بوابة «إسكان» ومنصتي «موارد» و»شارك»، كما تم تغيير السياسات ضمن جهود الإسكان لدعم المباني الصديقة للبيئة من خلال منح المباني الحاصلة على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «GSAS» تقييمًا أفضل وقيمة إيجارية أفضل. وقال ديوان الخدمة المدنية، عبر منشور نشره أمس، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إن هذه المبادرات تأتي في إطار سعيه لتعزيز الاستدامة البيئية والمشاركة في حماية البيئة.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 54,486 خدمة وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 22,012 خدمة بناءً على إحصائيات شهر يناير 2024، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بتقديم 10,647 خدمة، ثم وزارة العمل بتقديم 8768 خدمة. فيما أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 876 خدمات أما وزارة البلدية فقد قامت بإنجار 959 خدمة وقام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء 302 خدمة أما ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فقد قام بإنجاز 1479 خدمة. ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة فقد أنجزت وزارة التجارة والصناعة 7255 معاملة للجمهور أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد قامت بإنجاز 2046 معاملة.. وقامت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بانجاز 142 معاملة.. وقال ديوان الخدمة عبر سلسلة تغريدات أطلقها عبر موقعه على حسابه بمنصة «اكس»، كجزءٍ من مهمتنا في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، نقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة للديوان ونهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر يناير 2024 / 54,486 خدمة، وبلغ متوسط رضا المتعاملين 98.42% بناء على آراء متلقي الخدمات. كما أعلن الديوان عن أسماء الموظفين الأكثر تميزا والذين حققوا انجازا لافتا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر يناير ففي وزارة الخارجية كانت الموظفة الأكثر تميزا هي نورة سلمان البوحدود وأمينة علي المسيفري، وفي وزارة التجارة والصناعة فقد تميز الموظف حمد محمد الدحابيب المري ومريم احمد زيارة، وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت هيله معيكل حمود الدوسري ومحسنة محمد النابت، وفي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء تميزت ترفة جابر المري وروضة حسن الهتمي، وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تميزت شيماء زايد البقمي. أما في وزارة العدل فقد تميزت حمدة خلف خلفي، وفي وزارة العمل كانت الموظفة الأكثر تميزا هي صفاء سعيد الراشدي وعائشة احمد الكندري، وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة كانت الموظفة الأكثر تميزا هي حصة عبد الرحمن المحمدي، وفي وزارة البلدية تميزت نورة محمد السنيدي، أما في المجلس الأعلى للقضاء كانت الموظفة الأكثر تميزا هي رشا أكرم صادق وهند عبدالله المنصوري. ‏

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أمس، حفل جائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، لتكريم الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بالجائزة. وأطلقت جائزة قطر للتميز الحكومي بناء على القرار الأميري رقم (63) لسنة 2023، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أغسطس 2023 وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تحويل دولة قطر لدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتتألف جائزة قطر للتميز الحكومي من (7) فئات تتوزع على (4) جوائز رئيسية و(3) جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة ارتقاء وجائزة التميز اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجا لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. الجوائز الرئيسية وفازت وزارة الداخلية بجائزة ارتقاء للوزارات، حيث أحرزت أعلى درجات التقييم، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية. أما جائزة ارتقاء للجهات، ففازت بها هيئة الأشغال العامة /‏أشغال/‏ التي حققت تميزا وارتقاء فريدا ونتائج استثنائية ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلمها سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وحصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة التميز للوزارات لتحقيقها نتيجة متميزة ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فيما كانت جائزة التميز للجهات من نصيب مؤسسة أسباير زون، التي أحرزت أفضل النتائج ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الجوائز الفرعية أما الجوائز الفرعية فشملت: جائزة الريادة في التحول المؤسسي، وجائزة الريادة في التجربة الشاملة، وجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري. وكانت جائزة الريادة في التجربة الشاملة من نصيب وزارة البلدية وذلك لامتلاكها ممارسات ريادية في تقديم الخدمات وتبنيها نظم عمل فعالة لإدارة الشكاوى والمقترحات على خدماتها، فضلا عن سعيها لتطوير تجربة استثنائية للمتعاملين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، وتسلم الجائزة سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي (وزير البلدية السابق)، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وفازت بجائزة الريادة في التحول المؤسسي وزارة الرياضة والشباب وذلك لتحفيزها للابتكار وتجربة التقنيات الناشئة، ولقيادة ذات صفات استثنائية، وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بفعالية، حيث تسلم الجائزة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب السابق، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب الحالي. وفازت بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك لتوفيرها بيئة عمل متميزة ومحفزة للموظفين، وسعيها لتعزيز الثقة والعلاقات الإيجابية بين جميع فئات المعنيين، وتنفيذها للخطط المتعلقة بالتقطير واستقطاب المهاراتوالكفاءات الضرورية، حيث تسلمت الجائزة الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تلبية احتياجات المجتمع وتعد هذه الجائزة أحد أهم تطورات مسيرة التميز الحكومي الذي بدأ عام 2014 إذ تسعى إلى توفير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري، وتمكين القطاع الحكومي ليتميز بالمرونة والحفاظ على جودة الأداء والاستثمار في الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المستقبل، وتقديم تجربة متناسقة للمتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمات. إلى ذلك، أكدت النتيجة الوطنية السابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) طموح دولة قطر في بلـوغ الريـادة العالميـة من خلال مؤسسات حكومية متميزة وفق مستهدفات طموحة، تسهم في أن تصبح دولة قطر مزودا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، ودولة رائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحكومة. رحلة التميز الحكومي وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ورئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، في كلمته، إلى العلامة الفارقة التي يشكلها هذا الحفل في رحلة التميز الحكومي. وقال إن حفل اليوم يأتي تنفيذا فعليا لخطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي نصت نتيجتها السابعة على خلق مؤسسات حكومية متميزة. وأضاف: إن التميز رحلة مستمرة وتطوير دائم وابتكار حثيث، يقوم على عدة عناصر أهمها العنصر البشري فرأس المال البشري هو عماد التميز وأساس تحقيقه وسبب تطويره واستمراره. وأكد سعادته على دور منظومة أداء التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتم تطبيقها العام الماضي بشكل تجريبي في ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي سعيا نحو أداء قطاع حكومي متميز. خدمات حكومية بمعايير عالمية وأوضح سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بعد دراسة مستفيضة شملت أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية دوليا وإقليميا، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميز الحكومي تلبي الاحتياجات المحلية. كما تطرق سعادته إلى حوكمة جائزة نموذج قطر للتميز الحكومي لتحقيق الفاعلية والشفافية ومراعاة موضوعية النتائج، بدءا من دور لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، التي تضم ممثلين من جهات مختلفة، ودور المقيمين الخارجيين المستقلين في الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وإعداد التقارير التعقيبية، ودور فرق العمل الفرعية الممثلة بفريق التنسيق والتحكيم، وفريق ضبط جودة المخرجات في ضمان سلاسة عملية التقييم ونزاهة النتائج. تطوير نموذج التميز الحكومي وفي إطار الخطوات المقبلة، أشار سعادته إلى أنه سيتم العمل على تطوير نموذج قطر للتميز الحكومي بشكل دوري، وتحديث إطار الحوكمة وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المشاركة وتقييم مستوى نضجها، والعمل على تحديث برنامج الجوائز واستحداث جوائز للأفراد المميزين بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين وتحفيزهم على تحقيق أفضل الأداء، وتحقيق إنجازات استثنائية، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء في جميع الجهات الحكومية. وبين سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أهم مخرجات هذه الجائزة هي التقارير التعقيبية، التي سيتم تزويد الجهات الحكومية المشاركة بها، حيث تتضمن نقاط القوة وفرص التحسين، لافتا إلى أن دورة الجائزة ستكون كل عامين، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات الحكومية لبناء الخطط التحسينية وتنفيذها بناء على مخرجات التقارير التعقيبية لهذه الدورة. تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وفي ختام كلمته، أكد أن برنامج قطر للتميز الحكومي هو جزء من مبادرات متكاملة أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته الشاملة نحو تحسين كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات الحكومية، وبالشراكة مع إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، مثل مبادرة المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين شارك، فيما يعكف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حاليا على مبادرة مسرعات ابتكار الإجراءات الحكومية، والتي سيكون لها أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن نموذج قطر للتميز الحكومي يتكون من 4 محاور أساسية، وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج، والأثر، ويكون التقييم فيه بناء على 10 معايير رئيسية، و38 معيارا فرعيا. د. مريم عبد الملك: التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري أعربت الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن سعادتها وفخرها بالفوز بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري ضمن جائزة قطر للتميز الحكومي موضحة أن الفوز بالجائزة يعد مسؤولية كبيرة على عاتق المؤسسة التي سيكون لزاما عليها الاستمرار فى هذا التميز. وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية تركز على الاستثمار فى رأس المال البشري من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل وكذلك عملية الانتقاء والتوظيف التى تخضع لمعايير محددة وصولا إلى توفير برامج التدريب والتطوير المستمرة والرضا للموظفين الذين يمثلون أساس العمل في المؤسسة. ولفتت إلى أن المؤسسة حرصت خلال السنوات العشرة الماضية على أن يكون العمل الكترونيا بعيدا عن التدخل البشري والذي يخضع لمعايير كبيرة، موضحة أن المؤسسة حصلت على الاعتماد الكندي 3 مرات وكان من ضمن المعايير القوى العاملة والعلاقة بين الموارد البشرية والمالية. وقالت إن حمد الطبية لا تتوقف عن توفير برامج التطوير للموظفين المميزين سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك من خلال المنح الدراسية والابتعاث وكذلك عن طريق توفير خطط تطويرية لجميع الموظفين بالمؤسسة بحيث يكون لديهم الحافز والتنافس على الاستمرار في العمل بجهد وإخلاص، لافته إلى أن المؤسسة تقوم سنويا بتطوير الموظفين المتميزين من خلال ما يعرف بيوم المنتدى المؤسسي. رائد العمادي: توحيد دليل الخدمات الحكومية أكد رائد العمادي مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الجائزة شهدت تتويج جهود 7 جهات مختلفة بالدولة ضمن فئات الجائزة التى تنافست فيها 37 جائزة حيث كان التنافس على 4 جوائز و3 جوائز فرعية تخصصيه. وأضاف أن جميع المعايير التى تم استحداثها للجائزة عبارة عن 4 محاور رئيسية تنقسم إلى 10 مؤشرات رئيسية ثم إلى 38 مؤشرا فرعيا، موضحا أنه بعد الجائزة يصدر عن كل جهة تقرير تعقيبي تمثل خريطة طريق لرئيس الجهة والوزير والجهات المعنية والوزارات بحيث يتم تطوير كافة المعايير فى العمل اليومي ومن ثم عندما يحين الوقت بعد عامين ويتم إطلاق الجائزة مرة أخرى يكون هناك نوع من الجهد المستمر ويتم رصد الأثر الملموس. وقال إن معايير الجائزة سيتم تحديثها بحيث نقطع حيزا أكبر فى السنوات المقبلة للنتائج والأثر موضحا أنه قد تم البدء حاليا مع وجود العمليات الداخلية ومن ثم سيتم البدء مع المعايير بعد ذلك. وتابع إن هناك المزيد من المبادرات للتطوير حيث تم فى ديسمبر الماضي إطلاق منصة شارك لتوحيد تجربة المتعامل التى تتيح لمتخذي القرار والمتعامل الذي يدير الخدمة المقدمة والمراقب أيضا معرفة طبيعة الجهود القائمة فى الخدمة عبر مراكز الخدمة الحكومية أو عبر مراكز الاتصال. ولفت إلى أن من المبادرات التطويرية أيضا ما يعرف بمسرعات الابتكار وهى عبارة عن مختبرات لقياس عدة أمور منها تطوير الخدمات أو استحداث التشريعات المناسبة ببيئة العمل وغيرها، بالإضافة إلى توحيد دليل الخدمات الحكومية التي يتم العمل عليها حاليا، موضحا أن جميع هذه الخدمات تركز على تأسيس ثقافة التميز.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن عقد أول حفل للإعلان عن الفائزين بجائزة قطر للتميز الحكومي يوم الأحد بتاريخ 11 فبراير 2024. وتهدف جائزة قطر للتميز الحكومي، بحسب الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين عبر خدمات متوائمة واحتياجات المجتمع القطري، لبناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة مع المحافظة على جودة الأداء، وتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل وتتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة.