تعقد ملحقيتنا الثقافية لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا اليوم اجتماعا تعريفيا لجميع أبنائنا الطلاب المبتعثين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الدارسين في الجامعات البريطانية في لندن، وذلك في مبنى «بوش هاوس» مقر جامعة «كينجز كوليدج» البريطانية، حيث يتم استقبال أبنائنا الطلاب الدارسين في جامعات لندن، وتعريف كل طالب منهم بالمشرف الأكاديمي المخصص له من قبل الملحقية الثقافية، وسوف تقوم إدارة الملحقية بتسجيل بيانات الطلبة وتعريفهم بكافة الخدمات المقدمة لهم منذ بدء دراستهم وحتى تخرجهم. ودعت الملحقية جميع أبنائنا الطلبة لحضور الاجتماع، وخلال الاجتماع ستحدد طرق التواصل كل طالب ومشرفه الأكاديمي، لإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الدراسة، كما سيتعرف الطلبة على طريقة التسجيل في الملحقية الطبية القطرية للحصول على الخدمات الطبية المميزة، وسيتم إخطار الطالب في حالة اكتمال عملية التسجيل بالبريد الالكتروني، كما تقوم الملحقية بتسجيل التأمين الطبي الدارسين على نفقتهم الخاصة. وتقوم الملحقية بالتواصل الدائم مع جميع طلابنا في المملكة المتحدة لتقديم الخدمات، إلى جانب عرض الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والوطنية وذلك بالبريد الالكتروني للطالب وعبر منصاتها بانستجرام «@QCA.UK» وإكس «@QCA_UK»، بجانب الرسائل عبر الأندية الطلابية. وتقدم الملحقية برامج وفعاليات للطلاب ومنها اللقاءات التعريفية بالتخصصات ومشاركة تجارب الخريجين لتقديم النصح للطلاب الجدد، كما تقيم ورشا تدريبية بالتعاون مع الجهات في قطر وبريطانيا.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توسيع شبكة الشركاء الخاصة ببطاقة خصومات مزايا الرقمية بنسبة 20% ليصل العدد إلى 400 مزوّد خدمة في مختلف القطاعات. ودعا وطالب ديوان الخدمة موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر إلى الاستفادة من خصومات بطاقة مزايا في أي وقت، ويمكن الوصول إلى تفاصيل الخصومات الجديدة من خلال الدخول على نظام موارد. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، قد دشن في مارس الماضي بطاقة خصومات مزايا الإلكترونية لموظفي الجهات الحكومية عبر نظام موارد، والتي تتيح الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها شركة ومتجر في مجالات متنوعة.

أصدرت وزارة العمل، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريرا مشتركا يستعرض إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثالث من عام 2023، كما يلقي الضوء على أبرز البرامج والمبادرات الحكومية التي نفذت خلال الربع المنصرم لمواصلة توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين آليات التوظيف. وتظهر بيانات التقرير رتفاعا كبيرا في عدد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي توفرت خلال الربع الثالث من عام 2023 في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر 1,849 وظيفة، وهو أكثر من ضعف الوظائف التي توفرت في الربع الثاني. ويشير ذلك إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة عبر الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص في سبيل تمهيد مسارات وظيفية متعددة للمواطنين وتمكينهم من السعي وراء طموحاتهم المهنية.، فقد بلغت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص 62% مقابل 38% للذكور. وفي تفاصيل أكثر عين في القطاع الحكومي 1,315 شخصا بلغت نسبة الاناث منهم 71% أي أكثر من الثلثين مقابل 29% للذكور، أما في القطاع الخاص فقد عين 534 شخصا بلغ عدد الإناث منهم 232 مواطنة مقابل 302 من المواطنين الذكور. وأظهرت الإحصائيات أن الجهات الثلاث الاكثر تعيينا للمواطنين الجدد في القطاع الحكومي خلال الربع الثالث هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة حمد الطبية، فيما كانت تخصصات كلية التربية وكلية الهندسة ونظم المعلومات الأكثر طلبا في سوق العمل الحكومي، اما في القطاع الخاص فكانت الجهات الثلاث الأكثر توظيفا هي شركة الخطوط الجوية القطرية ومركز النور للمكفوفين والبنك التجاري. وشهد القطاع الخاص طلبا كبيرا على تخصصات الإدارة المالية والمحاسبة وهندسة الحاسب والأمن السيبراني. وذكر التقرير أيضا أن المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» قد شهدت تحسينات متعددة انعكست إيجابا على تجربة الباحثين عن العمل. فرص عمل نوعية وتعليقا على التقرير، قال السيد محمد الكواري، مساعد مدير ادارة توظيف القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل: يظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في معدلات التوظيف في القطاع الخاص، مما يؤكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية تلبي طموحات المواطنين والمواطنات، مما يسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. ونواصل في الوزارة تعاوننا الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية وفي استحداث مبادرات فعالة من شأنها أن تنمي مهارات الباحثين عن العمل وتزيد من حظوظ توظيفهم، تحقيقا للازدهار المجتمعي والاقتصادى الذى تنشده الدولة. من جهتها، قالت السيدة ظبية البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية: «نؤمن بأن استثمارنا في شبابنا هو مستقبلنا الذي سيسهم في نمو اقتصادنا وتقدمنا. وقد أعلنا مؤخرا عن إحدى مبادراتنا الجديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفتح باب التسجيل في مبادرة مهارة المسار الأكاديمي، والتي استهدفت ابتعاث الباحثين عن عمل، المسجلين عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل؛ وذلك في إطار رفع نسبة الوظائف المستهدفة في التوطين عبر تطوير العنصر البشري. وتقدم هذه المبادرة للمستفيدين مكافآت مالية طوال فترة تعليمهم، بالإضافة إلى تعيينهم مباشرة في الجهات الحكومية بعد اختيارهم للابتعاث بنجاح لإحلال وتوطين الوظائف الفنية في الجهات الحكومية».

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لقاء «القيادات» الذي جمع رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة والوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية في فندق فور سيزونز الدوحة.، وقد تم الإعلان عن برنامج «قيادات»، الذي أطلقه معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويهدف هذا البرنامج إلى بناء المهارات القيادية وتطوير العمل المؤسسي للوكلاء المساعدين في دولة قطر. وفي كلمته خلال اللقاء، أكّد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة أن برنامج «قيادات» «يمثل فرصة قيّمة للمشاركين من الوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية لاكتساب المهارات والخبرات الضرورية التي ستساعدهم في تعزيز وتطوير بيئة العمل وأداء المؤسسات الحكومية في دولة قطر». حيث يتيح البرنامج للمشاركين الوصول إلى مصادر معرفية وتجارب عالمية تساهم في تطويرهم كقادة ومسؤولين حكوميين، حيث سيتدربون على أفضل الممارسات العالمية ويكتسبون رؤى جديدة تساهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين». وأوضح سعادة الرئيس أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يتجه «نحو تطوير مجموعة متنوعة من البرامج الإدارية والتدريبية التي تغطي مختلف جوانب الإدارة والقيادة والبرامج المتخصصة ومنها برنامج «قيادات»، ما يساهم في تعزيز القدرات الإدارية للموظفين وتمكينهم من تحقيق الأهداف المؤسسية بفعالية». وتطرق سعادة الرئيس إلى الحديث أبرز التطورات في مجال التطوير الحكومي منها منصة شارك وجائزة قطر للتميز الحكومي. كما شهد اللقاء استعراضًا لأبرز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية ومناقشة الحلول والإجراءات المتبعة، حيث ناقشها الحضور مع سعادة الرئيس والسيد رائد العمادي مدير شؤون التطوير الحكومي، والسيد سيف الكعبي مدير شؤون الخدمة المدنية، والسيدة مها مسعود المري المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة. ويعد هذا اللقاء الأول الذي يجمع سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية لخلق حوار فعّال وبناء جسور التواصل والتعرّف على أبرز التطورات في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والتحديات والحلول المبتكرة لها، والذي سيعقد بشكل دوري لمتابعة ما تم التطرق إليه في اللقاءات السابقة.

تعقد اكاديمية قطر للمال والاعمال مؤتمراً صحفيا غداً الاثنين لاطلاق النسخة التاسعة من برنامج كوادر مالية، الذي تنظمه الاكاديمية برعاية مصرف قطر المركزي وبشراكة استراتيجية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل. الجدير بالذكر يهدفُ برنامج كوادر مالية إلى تمكين القطريين حديثي التخرج مهنياً في تخصصات المال والأعمال، وإلى توعية وتشجيع الأجيال المستقبلية على هذه التخصصات.

علمت الشرق أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد وجه جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في كل القطاعات والإدارات والأقسام التابعة لتلك الجهات المعنية وذلك حفاظا على أن تتم عملية تسيير أعمال جميع القطاعات في الدوائر الحكومية بكل سلاسة ويسر خاصة في الظروف التي يحال فيها مديرو ورؤساء الأقسام في الجهات الحكومية إلى التقاعد أو لأي ظروف أخرى غير متوقعة وحتى لا تتأثر أعمال ومهام تلك الجهات بالتغييرات التي تقع على شاغلي المناصب القيادية أو شغور تلك المواقع الوظيفية من الكفاءات الإدارية المناسبة التي يقع على عاتقها تسيير دفة الإدارة. الكوادر الوطنية وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» فإن هذه التوجيهات من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تأتي لمواصلة جهوده في تحفيز الجهات الحكومية المعنية بإيجاد قيادات إدارية وفنية في مختلف القطاعات في الصف الثاني والثالث من الكوادر الوطنية حتى تكون مؤهلة للقيام بالمهام الوظيفية في المناصب القيادية وبما يضمن سير العمل وفق الخطط الموضوعة مسبقاً وبما يحقق مصالح تلك الجهات ولايؤثر عليها سلبا في حال وجود فراغ في المناصب القيادية التي تسير أمور العمل،ويأتي الاهتمام والتأكيد على هذه التوجيهات بعد وقوع إشكالات مع بعض الجهات التي كانت تطلب التمديد لفترات طويلة لبعض القيادات من شاغلي المناصب الادارية المتوسطة والعليا ممن أحيلوا للتقاعد بحجة عدم وجود من يحل محلهم، وعليه فقد أصبحت كل جهة حكومية مطالبة بإعداد كشوف بالموظفين العاملين لديها الذين قاربوا سن التقاعد ووضع قائمة بالمرشحين المستقبليين الذين من المتوقع أن يحلوا محلهم لشغل تلك المناصب في حال شغورها وهو ما يضمن سير العمل على أكمل وجه وبما يحقق مصالح كل الجهات الحكومية المعنية.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 48625 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى فيها، حيث وصلت لـ18974 خدمة بناء على إحصائيات سبتمبر الماضي، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بـ9158 خدمة، ووزارة التجارة والصناعة بتقديم 6212 خدمة، والعمل بـ 5051 خدمة. وأعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه على منصة «إكس» عن الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية خلال سبتمبر الماضي، وقد أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1388 خدمة، أما وزارة البلدية انجزت 959 خدمة. ووفقا للإحصائيات الصادرة فقد أنجز ديوان الخدمة المدنية 3290 معاملة، أما التنمية الاجتماعية فقدمت 3125 خدمة. وقال ديوان الخدمة المدنية: كجزءٍ من مهمتنا في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، نقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ونهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر سبتمبر 2023، 48625 خدمة، وبلغ متوسط رضا المتعاملين 4.9 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات». كما أعلن الديوان عن الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر سبتمبر 2023 وهم: نورة البوحدود- أمينة المسيفري (وزارة الخارجية)، حمدة خلف- مها سعيد (وزارة العدل)، سامية الدريان- جذنة ثامر (التجارة والصناعة)، خلود الدهنين- عزيزة الشمري (وزارة العمل)، فاطمة اليامي- نورة المهندي (ديوان الخدمة المدنية)، منيرة اليربوعي (التنمية الاجتماعية)، مقديم العسيري (كهرماء)، تهاني الهاجري (وزارة البلدية)، شيماء البقمي (هيئة التقاعد)، رشا صادق (الأعلى للقضاء).

استضاف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في اللقاء الإثرائي الثالث لعام 2023 الذي عقد بحضور سعادة عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام في الجهات الحكومية، في فندق «فور سيزونز الدوحة». وافتتح سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة اللقاء بكلمة أكّد فيها أن «سلسلة اللقاءات الإثرائية تشكّل جزءًا أساسيًا من رؤية ديوان الخدمة والتطوير الحكومي لتعزيز ثقافة الحوار وتبادل المعرفة»، مضيفًا أنها «تعكس أهمية العنصر البشري بوصفه العامل الرئيسي في تحقيق النجاح، حيث تساهم في نقل التجارب والمعرفة من القيادات الوطنية البارزة إلى الأجيال الجديدة من موظفي القطاع الحكومي، ما يعزز من تفانيهم في أداء أعمالهم». وتحدث سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال الجلسة الحوارية عن مسيرته المهنية في القطاع الحكومي، متوقفًا عند أبرز محطاتها، وصولًا إلى توليه الوزارة، كما تطرّق إلى أهم الخبرات العلمية والعملية التي كوّنت تجربته. ويعقد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اللقاء الإثرائي دوريًا، بهدف نقل التجارب والخبرات لموظفي القطاع الحكومي والاستفادة من التجارب الغنية للقيادات الوطنية البارزة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق بوابة «إسكان» في مرحلتها الأولى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مقر الديوان، وتحدث خلاله كل من جاسم محمد تلفت، مدير شؤون الإسكان والمباني الحكومية، وعبد الله عيسى الحمادي، مدير إدارة تخطيط الإسكان، وناصر النعيمي، مدير إدارة التخصيص والمتابعة، ونوف عبد الله المري، مديرة إدارة نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقد أشار المتحدثون إلى أن «إسكان» تؤكد على التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بسعيه لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي، وفي إطار جهوده لتسهيل خدمات الإسكان لموظفي القطاع الحكومي وترسيخ التحوّل الرقمي في خدماته. وتندرج بوابة «إسكان» في قلب رسالة ومسؤولية ديوان الخدمة المدنية للاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتعزيز راحته والاستثمار فيه، ما يضمن تحسين أدائه. وأعلن المتحدثون أن البوابة في هذه المرحلة ستكون متاحة لعدد من الجهات الحكومية، على أن تضاف جهات أخرى في وقت لاحق، وتشمل في الوقت الحالي جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية والجهات التي تستخدم نظام «موارد». وسيعمل ديوان الخدمة المدنية على التنسيق مع باقي الجهات الحكومية تدريجيًا لتحديث بيانات موظفيهم في قاعدة بيانات بوابة «إسكان» للاستفادة من خدماتها. كما سيتم لاحقًا تحديث بوابة «إسكان» وإضافة خدمات جديدة إليها، وهو ما يتماشى مع جهود شؤون إدارة الإسكان والمباني الحكومية لتوفير خدماتها رقميًا لتسهل على موظفي القطاع الحكومي والملّاك الاستفادة منها في أي وقت. الاستفادة من «إسكان» وتناول المتحدثون رحلة الموظفين الحكوميين للاستفادة من خدمات «إسكان» ومراحلها بدءًا من قيام الجهات الحكومية حاليًا بمخاطبة إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية بطلبات التخصيص أو التغيير عبر نظام المراسلات الحكومية (تواصل)، وسيمنحها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قريبًا صلاحية الدخول إلى البوابة لتسجيل طلبات موظفيها مباشرة، حيث يمكن لموظفي الجهات الحكومية الموجودة على نظام «موارد» استخدام البوابة بشكل مباشر. وأكد المتحدثون على المزايا الخاصة ببوابة «إسكان» وبشكل خاص مساهمتها في تحقيق الشفافية كونها تتيح لجميع الملّاك عرض وحداتهم السكنية، ويكون الاختيار منها بناءً على احتياج موظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد وتغني عن المعاملات الحكومية المعقدة. وفي الختام فتح باب الأسئلة للحضور، حيث تناولت الإجابات أهمية بوابة «إسكان» ودورها في مساعدة موظفي القطاع الحكومي وملّاك الوحدات السكنية للاستفادة من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميًا، ما يُعزز الخدمات الحكومية ويوفر على المستفيدين الجهد وأوقات الانتظار الطويلة والمعاملات الورقية التي كانت سابقًا. إضافة إلى أن بوابة «إسكان» تمكّن ملاك العقارات من تسجيل عقارات جديدة مباشرة وبلا وسطاء، وقد تم تطوير النظام بحيث بإمكان مالك العقارات أن يستعلم ويحصل على المعلومة بشكل فوري. عبدالله الحمادي لـ الشرق: خدمات إضافية عبر المنصة في المراحل القادمة قال السيد عبدالله عيسى الحمادي مدير إدارة تخطيط الإسكان الحكومي: يهدف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها. وأضاف إن شؤون الإسكان والمباني الحكومية ضمن القطاعات التي تسعى إلى التحول الرقمي للخدمات توفيرًا لوقت وجهد المستفيد من تلك الخدمات. وأكد في تصريحات صحفية خاصة لــ الشرق أن منصة «إسكان» توفر الخدمات الالكترونية للموظفين في القطاع الحكومي للجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية المستفيدة من نظام موارد، وأيضا يستفيد منها ملاك العقار، وقال إن أهم خدمتين تقدمهما المنصة هما تقديم عرض وحدة سكنية تابعة لملاك العقار، وتخصيص سكن حكومي لموظفي الجهات الحكومية، ولفت السيد الحمادي إلى أن المرحلة الأولى من إطلاق بوابة إسكان تشمل جميع الموظفين في القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الموارد البشرية. وأضاف: «وبالنسبة لملاك العقار فسابقا كان الملاك يزورون مراكز الخدمات الحكومية ويقومون بتسجيل عقاراتهم في المراكز أو في الإسكان والمباني الحكومية ولكن حاليا قمنا بتوفير خدمة إلكترونية لتسجيل العقارات في بوابة إسكان في أي وقت دون الحاجة لزيارة مقر الإسكان أو أحد المراكز». ولفت السيد الحمادي إلى أنه بإمكان كافة موظفي الجهات المشار إليها الاستفادة من المنصة سواء من القطريين أو من غير القطريين وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة وهناك مراحل قادمة سيتم من خلالها توفير خدمات إضافية. وأشار مدير إدارة تخطيط الإسكان إلى انه بإمكان الموظفين الدخول على نظام التوثيق الوطني والتسجيل بنظام التوثيق الوطني ومن ثم جهة العمل تقوم بمخاطبة الإسكان والمباني الحكومية لتخصيص سكن حكومي للموظف ومن ثم يمنح الموظف الصلاحية للدخول إلى منصة إسكان والبحث عن المكان الذي يرغب أن يسكن فيه ويتم عبر المنصة عرض الوحدة السكنية وهذه الفترة تتيح للموظف زيارة الوحدة السكنية ومعاينتها على ارض الواقع ومن ثم يتم اعتمادها وتخصيصها للموظف. وأشار السيد الحمادي إلى أن هذا الإجراء في السابق كان يستغرق فترة طويلة، حيث يأتي الموظف إلى إدارة الإسكان والمباني الحكومية ويبحث في الوحدات ويستغرق هذا الإجراء وقتا طويلا، ولكن مع إطلاق البوابة ستتقلص الفترة. وقال السيد الحمادي إن بوابة إسكان وضعت في عين الاعتبار عند تخصيص السكن للموظفين تنوع خيارات المساكن في منصة إسكان حسب الإجراءات المتبعة.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، دورة الأمن السيبراني بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي تهدف إلى ضمان التوعية بالسلامة الرقمية في بيئة العمل الإلكترونية. واستهدف البرنامج تدريب وتوعية نحو 560 موظفًا قطريًّا على مدى عامين ضمن شراكة الوكالة في الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة. وتشارك الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ضمن البرامج التدريبية المقرر تنفيذها خلال العام الحالي 2023، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة والتي تغطي الاحتياجات التدريبية لـ 54 جهة حكومية خاضعة لقانون الموارد البشرية المدني. ومن جانبها، أكدت السيدة دلال العقيدي مديرة إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية الشراكة والتعاون بين الوكالة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وبالتحديد معهد الإدارة العامة للتدريب، وذلك لتعزيز وتطوير قدرات العاملين في الدولة في مجال الأمن السيبراني. وأضافت: كما تم خلال العام الحالي طرح ورشتين حول الأمن السيبراني، ورشة تأسيسية وورشة متقدمة وهما متاحتان بطريقة التدريب النظامي والتدريب عن بعد». 7 دورات تأسيسية ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من 7 دورات تأسيسية خلال هذا العام بنجاح، ما عزز القدرات العامة للمشاركين في مجال الأمن السيبراني وزادت قدرتهم على التعامل مع التهديدات الإلكترونية بكفاءة عالية، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من 9 دورات متقدمة في مجال التوعية بالأمن السيبراني للموظفين الذين أكملوا بنجاح دورات المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث شهدت الدورات المتقدمة مشاركة نشطة وتفاعلية من قِبل الموظفين، إذ شارك فيها نحو 199 موظفًا. واشتملت محاور الورش على التوعوية وتعزيز الثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية السيبرانية، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لتجنب المخاطر وتقليل آثارها على مؤسسات الدولة ولضمان الاستمرارية. وتغطي الدورة التأسيسية عددًا من المحاور الهامة التي تتمثل بالبرامج الخبيثة وكلمة المرور، والتصيد الإلكتروني، والهندسة الاجتماعية، والتصفح الآمن للإنترنت، وأمن البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأداء مهام العمل من خارج المؤسسة، ومعالجة البيانات، وإدارة أجهزة التخزين، فضلًا عن الأمن السحابي. كما تتناول الدورة المتقدمة عدة مجالات في الأمن السيبراني أهمها تطوير معرفة المستخدمين بالأمن السيبراني، بأسلوب يسمح بالكشف المبكر عن المخاطر وفهم كيفية الاستجابة والإبلاغ، كما يستهدف هذا البرنامج جميع موظفي المؤسسات الذين أتمّوا المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث يتم من خلال هذا البرنامج التوعية بالمخاطر التي تواجه مستخدمي الإنترنت والأجهزة الإلكترونية من سرقة بيانات واختراقات وكيفية الحماية منها. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة قد شهدت مشاركة نحو 260 موظفًا قطريًّا خلال عام 2021، بالإضافة إلى 300 موظف خلال عام 2022، كما أن العمل جارٍ على خطة التدريب المشتركة للعام القادم 2024.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن توفير 748 فرصة وظيفية جديدة تحت مسمى (مساعد معلم) في منصة كوادر للباحثات عن عمل من حملة الشهادة الثانوية العامة لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للتقديم عن طريق المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر. ويتوجب على الباحثات عن عمل عن طريق المنصة أن يقمن بإنشاء حساب وتسجيل الدخول ومن ثم إنشاء السيرة الذاتية تتضمن المعلومات الشخصية والمؤهل العلمي واللغات والخبرات العملية والمرفقات الإضافية. ويمكن للمواطنين القطريين البحث والتقديم على الوظائف الشاغرة في قطر التي تقدمها مختلف الجهات على منصة كوادر الوطنية للتوظيف المخصصة للبحث عن عمل في قطر والتابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.. وكان قد أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وبالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سلسلة من التحسينات التي تمت إضافتها مؤخرًا على المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر»، وتهدف هذه التحسينات إلى تعزيز عملية التوظيف وتسهيلها على الباحثين عن عمل وشملت التحسينات توحيد نموذج السير الذاتية للباحثين عن عمل وتمكين الجهات من الاطلاع عليها وطباعتها وإضافة استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات الشخصية في ملف الباحثين وربط البيانات للموظفين غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع تقطير الوظائف المستهدف وتطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونيا.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 48284 خدمة وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى فيها، حيث وصلت لـ22132 خدمة بناء على إحصائيات شهر أغسطس الماضي وتلتها في الترتيب وزارة العدل، حيث قدمت 9039 خدمة ثم وزارة العمل التي قدمت 5433 خدمة. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أعلن عبر موقعه على منصة (إكس) عن الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية خلال أغسطس 2023 وقد أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1208 خدمات أما وزارة البيئة والتغير المناخي قامت بإنجاز 37 خدمة. ووفقا للإحصائيات الصادرة فقد أنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 2767 معاملة، أما وزارة البلدية فقدت 918 خدمة. أيضا أنجزت وزارة التجارة والصناعة 4778 أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقدمت 1871 خدمة وقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 101 خدمة. واستكمالا لما بدأه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر يونيو الماضي من خلال الإشادة بالموظفين والموظفات الذين قدموا اكبر عدد من الخدمات والذين حققوا اعلى درجات التقييم من المتعاملين وقد حقق موظفو الجهات الحكومية انجازا لافتا في مراكز الخدمات الحكومية بناء على إحصائيات شهر أغسطس. أكد ديوان الخدمة المدنية انه كجزء من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية فإنه يقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ويهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال أغسطس 48284 خدمة وبلغ متوسط رضا المتعاملين 4.43 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات. ووفقا لإحصائيات الخدمات المنجزة ومتوسط رضا المتعاملين عنها خلال أغسطس فقد بلغ عدد الخدمات المقدمة في مركز الشمال 177 خدمة وفي الخور 1438 أما في مركز الظعاين بلغت الخدمات المقدمة 2029 وفي اللؤلؤة تم تقديم 4588 خدمة وفي مركز الريان تم تقديم 18037 وفي مركز الخدمات الحكومي في الهلال تم تقديم 16992 أما في الوكرة بلغت الخدمات المقدمة 5005. وتم الإعلان عن موظفي الجهات الحكومية الأكثر انجازا للخدمات والذين حققوا أعلى مستوى لرضا المتعاملين، ففي وزارة الخارجية قدمت سارة جابر 1239 معاملة وفي وزارة التجارة أنجز حمد المري 348 معاملة وفي ديوان الخدمة المدنية أنجزت فاطمة اليامي 393 خدمة، أما في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أنجزت دانة المري 188 خدمة وفي الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات قدمت شيماء البقمي 48 معاملة للجمهور. وفي وزارة العدل قدم حسين الحايكي 418 خدمة وفي وزارة العمل قدمت خلود دلوان 415 خدمة، أما في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد أنجزت حصة المحمدي 265 خدمة وفي وزارة البلدية أنجزت تهاني الهاجري 272 خدمة وفي وزارة البيئة والتغير المناخي أنجزت الموظفة منى الراشدي 24 خدمة.

نظمت هيئة الأشغال العامة «أشغال» منتدى «أشغال» للتميز المؤسسي، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول سبل تحقيق التميز المؤسسي. وفي هذا الإطار، قام كل من سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة د. المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» بافتتاح المنتدى، بحضور العديد من خبراء التطوير المؤسسي محليا ودوليا. وجرى خلال المنتدى، تسليم أشغال ممثلة في المهندس جمال الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة، شهادة التميز «5 نجوم» من قبل السيد راسل لونجميور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، نتيجة لامتثال «أشغال» لمعايير النموذج المطور للتميز (EFQM). وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: «إن برنامج التميز الحكومي يعد الرافعة الرئيسية للنهوض بالتميز على المستوى الحكومي، وقد جاء معززا بالقرار الأميري رقم 63 لسنة 2022 لإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي، بهدف الوصول إلى تميز حكومي مستدام ورائد عالميا بمعايير وطنية». وأضاف: «إن جائزة قطر للتميز الحكومي تسعى إلى تطوير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري. وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي: «إنه انطلاقا من إيماننا بأن تحقيق مساعي دولة قطر الدؤوبة لبناء قطاع حكومي متميز يحقق أعلى معايير التطوير، فقد تبنى فريق «أشغال» خارطة طريق لتحقيق إرث للتميز وتحسين الأداء، والمشاركة بمسيرة الدولة نحو التميز الحكومي». واستعرض المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة في «أشغال» أهم محطات هيئة الأشغال العامة نحو التميز المؤسسي وأهم العوامل التي أدت إلى حصدها اعتراف المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM). قال السيد راسل لونجميور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM): «إنه عندما يكون التميز جزءا لا يتجزأ من ثقافة المنظمة، فإنه يصبح القوة الدافعة وراء كل عمل وقرار وتفاعل».

الخارجية أنجزت 15934 خدمة والعدل قدمت 7384 خدمة وقدمت وزارة التجارة 3992 خدمة 20 موظفاً حكومياً مثالياً من 10 وزارات ومؤسسات كشف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أن الجهات الحكومية أنجزت في مراكز الخدمات الحكومية 35917 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 15934 خدمة بناءً على إحصائيات منصة شهر يوليو 2023، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بتقديم 7384 خدمة، ثم وزارة التجارة والصناعة بتقديم 3992 خدمة. ودعا ديوان الخدمة التطوير الحكومي المواطنين وجميع المراجعين إلى تقييم تجربتهم مع كافة الخدمات الحكومية. وقال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تغريدة على منصة إكس - تويتر سابقا : أنه استكمالًا لما بدأناه خلال شهر يونيو من خلال الإشادة بالموظفين والموظفات الذين قدموا أكبر عددٍ من الخدمات، والذين حققوا أعلى درجات التقييم من المتعاملين، حقق موظفو الجهات الحكومية إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بناءً على إحصائيات شهر يوليو 2023. كما دعا الديوان المراجعين إلى التعبير عن تجاربهم مع موظفي الخدمة من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل لهم بعد إنجاز معاملاتهم من خلال مراكز الخدمات الحكومية.. وأضاف الديون: كجزءٍ من مهمتنا في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، نقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ونهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر يوليو 2023، 35917 خدمة، وبلغ متوسط رضى المتعاملين 4,84 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات. ولفت الديون إلى أنه استكمالًا لما بدأناه خلال شهر يونيو من خلال الإشادة بالموظفين والموظفات الذين قدموا أكبر عددٍ من الخدمات، والذين حققوا أعلى درجات التقييم من المتعاملين، حقق موظفو الجهات الحكومية إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بناءً على إحصائيات شهر يوليو 2023. الموظفون المثاليون وفي تغريدة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نشر أسماء موظفي الجهات الحكومية الأكثر إنجازا للخدمات في 10 وزارات ومؤسسات وبلغ عدد الموظفين 20 موظفا وهم على النحو التالي: آمنة المهندي وأمينة المسيفري من وزارة الخارجية.. وحمده خلف ومها خليفة من وزارة العدل.. وحمد المري وسامية الدربان من وزارة التجارة والصناعة.. وريم لوذين ونور السليطي من العمل.. وهيلة الدوسري من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.. وحصة المحمدي من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ودانة المري وخلود الشيخ من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.. ومن وزارة البلدية جاءت نور اليامي ومريم الغفران ومن الهيئة العامة للتقاعد جاءت شيماء البقمي.. ونوف الفيصل من وزارة البيئة والتغير المناخي. والمعروف أن منظومة «‏أداء» التي تم إطلاقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مؤخرًا، تهدف إلى تطوير أداء الموظفين في القطاع الحكومي، وتحفيزهم لإظهار مواهبهم وقدراتهم، بما يمكنهم من المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر منظومة «‏أداء»‏ فرص التدريب والتطوير المهني للموظفين،وقد تم تصميم المنظومة من خلال تحليل الوضع الراهن لنظام تقييم الأداء، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في القطاعين الخاص والعام بالدولة، لا سيما أن بعض الجهات لديها تجربة متميزة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بعد تطويرها لتواكب بيئتنا المحلية. والمنظومة، التي تم إطلاقها لقياس وتقييم أداء جميع الموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية، ستلعب دورًا أساسيًا في تحقيق خطط الدولة للارتقاء بمستوى أداء القطاع الحكومي، بإشراك جميع الموظفين في تنفيذ مهام واختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وذلك من خلال ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، وسيكون للموظف دور أساسي في تنفيذ استراتيجية الوزارة أو المؤسسة تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وكان ديوان الخدمة المدنية نفذ العديد من ورش العمل لمديري إدارات الموارد البشرية، ومديري إدارات التخطيط والجودة والابتكار في العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إيمانًا بأهمية أدوارهم في تطوير الأداء بتلك الجهات، كما تم تنظيم أكثر من 100 ورشة تعريفية وتدريبية لموظفي الجهات الحكومية لتعريفهم بمنظومة «‏أداء» فضلًا عن نشر مقطع مصور تعريفي عن المنظومة بنظام موارد. محاور تقييم الأداء ويتضمن نموذج تقييم الأداء 3 محاور أساسية، هي: الأهداف الفردية، والكفاءات، والالتزام والانضباط، حيث يجب أن يضع الموظف أهدافه الفردية بالتعاون والتنسيق مع المسؤول المباشر في بداية العام والمنبثقة من أهداف القسم أو الإدارة التي يعمل بها. على أن تكون محددة وقابلة للقياس وذات صلة بالعمل الذي يقوم به، كما يجب أن تكون قابلة للتحقيق ومحددة زمنيًا، حيث يتطلب لقيام الموظف بوضع أهدافه أن تكون أهداف الوحدة الإدارية التي يعمل بها واضحة، وتم الاطلاع عليها حتى يستطيع الموظف أن يبني أهدافه بناءً عليها. ان لإدارات التخطيط والجودة والابتكار في كل جهة حكومية دورًا رئيسيًا في تعريف وتوضيح وتبسيط استراتيجية العمل للموظفين من خلال توزيع الاستراتيجية على الوحدات الإدارية، بحيث يقوم الموظف بالاطلاع على الأهداف الاستراتيجية أو التشغيلية للوحدة الإدارية التي يعمل بها، ليتمكن من وضع أهدافه الفردية بما يتوافق مع أهداف الوحدة الإدارية التي يعمل بها، وهو ما تصبو إليه منظومة «‏أداء»‏ من خلال ربط الأداء الفردي بالمؤسسي.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إضافة سلسلة من التحسينات بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منصة تنسيق التوظيف «كوادر». واستعرض الديوان عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي في تويتر أبرز التحسينات التي أجراها على المنصة ومن ضمنها أنه قد أصبح بإمكان الباحثين عن عمل المسجلين على المنصة اختيار قطاع العمل المفضل لديهم بين العام أو الخاص أو الاثنين معا، هذا بالإضافة إلى تحسينات وإضافات تقنية تساهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة. يجدر الذكر أن منصة «كوادر» ساهمت في التنسيق لتوظيف 1606 مواطنين في القطاع الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقا لما أعلنه ديوان الخدمة المدنية عن إحصائيات الربع الثاني من عام 2023 للمنصة. حيث تم توظيف 667 مواطنا في القطاع الحكومي 69 % منهم إناث و31% ذكور، ما يرفع حصيلة التوظيف خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري إلى 1606 مواطنين قطريين في القطاع الحكومي. وكانت التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل هي تخصصات التربية وهندسة الحاسب والهندسة المدنية. من ناحية أخرى، وفي سياق استقطاب الكفاءات القطرية إلى قطاع التعليم العالي، دعا ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه في تويتر، حملة الشهادات الجامعية العليا الراغبين في العمل في المجال الأكاديمي في كلية المجتمع إلى التسجيل عبر منصة تنسيق التوظيف كوادر للاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة بالكلية للعام الدراسي المقبل في باقة من التخصصات، وذلك ضمن مبادرة «كفاءات أكاديمية».

أصدر سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قراراً بتأسيس مكتب البنية المؤسسية لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والذي يعد الخطوة الأولى لتبني سياسات البنية المؤسسية ونشر ثقافتها في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. يسعى المكتب إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات إجراء التحليل المؤسسي لتحقيق رؤية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من خلال التطبيق الأمثل للعمليات والإجراءات وتشغيل نظم المعلومات الداعمة لها بشكل كفؤ وقيادة التحول المؤسسي والرقمي بطريقة احترافية. وتتمثل اختصاصات المكتب في: 1- اقتراح استراتيجية البنية المؤسسية لقياس ومعالجة فجوات الأداء (بنظم العمل والبرامج). وضمان الامتثال لمعايرها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. 2- التنسيق مع قسم التخطيط الاستراتيجي لموائمة استراتيجية البنية المؤسسية مع الخطة الاستراتيجية للديوان بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة 3- اقتراح خطة التحول للبنية المؤسسية للديوان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- إنشاء وإدارة مستودع عناصر البنية المؤسسية وتحديثها بصفة دورية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 5- إعداد تقارير أداء البنية المؤسسية في الديوان لدعم اتخاذ القرارات. 6. إدارة بوابة البنية المؤسسية وتحديث محتوياتها بالتعاون مع الوحدات الإدارية المختصة. 7 التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والوحدات الإدارية ذات العلاقة.

اشتركت إدارة التعليم المستمر والمهني بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لإطلاق برامج «تدريب فني تكنولوجيا المعلومات» و»فني الطوارئ» كجزء من مبادرة «مهارة». تقدم البرامج في حرم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى تزويد المواطنين القطريين بالمهارات اللازمة للانضمام إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. البرنامجان الفنيان، اللذان تبلغ مدتهما ستة أشهر، سيتناولان نطاقاً واسعاً من المحتوى المنسق بعناية. ويشملان موضوعات تقنية مهمة مثل تركيب وإزالة الكابلات والموصلات، أنظمة التوزيع السكني تحت الأرض (URD)، تكوين الأجهزة وإدارتها، وصيانة الكمبيوتر والحوسبة السحابية. ويستكملان أيضًا بتنمية مهارات الاتصال والعلاقات الشخصية، بالإضافة إلى ورش العمل والتدريب أثناء العمل. بعد الانتهاء من هذه الدورات، سيحصل المشاركون الناجحون على شهادة من إدارة التعليم المستمر والمهني. أعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن سروره بإطلاق البرنامجين الشاملين، قائلاً: «تلتزم إدارة التعليم المستمر والمهني بجامعة الدوحة بإبقاء متدربيها امام طلائع صناعاتهم. لقد عملنا بجد مع شركائنا بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تصميم برنامجين فعالين لتزويد الأفراد الموهوبين بالمعرفة التقنية الحديثة والمتميزة. نحن على ثقة من أن برامجنا المصممة بشكل استثنائي ستعد للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فنيين ملمين بأحدث التطورات في صناعاتهم» عبر عادل يحياوي، استشاري التطوير في مؤسسة «كهرماء»، عن أهمية عرض هذا البرنامج للمهنيين القطريين. قائلا «تسعى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من خلال هذا البرنامج الرائد إلى دعم الشباب القطري وتأهيله ورفع نسبة توطين الوظائف عبر تفعيل التدريب التقني والتأهيل المهني والتدريب المباشر بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة كهرماء. يعتبر البرنامج التأهيلي الذي ستوفره جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بمثابة تدريب أساسي لتمكين المرشحين في مرحلة أولى من اكتساب المبادئ الأساسية والمهارات اللازمة لمباشرة أعمالهم في مختلف الإدارات والاقسام المستهدفة بكهرماء». معرباً عن سعادته بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في تنفيذ برنامج «مهارة» قال الدكتور بدر الهميمي، رئيس قسم التوظيف في هيئة الأشغال العامة «أشغال»: «تحرص «أشغال» على تعزيز مبدأ الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ برامجها المختلفة»، واعتبر الشراكة مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بمثابة تعاون استراتيجي يرسخ جميع الجهود التي تقوم بها الهيئة للتطوير في مجال التدريب والتطوير ولتلبية احتياجات الدولة في هذا المجال.

يشارك السيد حسن الإبراهيم مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، غدا الاربعاء، في المؤتمر الافتراضي تجربة العملاء الموحدة الذي ينظمه معهد الابتكار والإدارة العالمي (GIMI)، حيث ستتطرق المشاركة لمناقشة استراتيجية الخدمات الحكومية، وتأسيس التجربة الموحدة للمتعاملين من خلال منصة شارك

أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني من عام 2023 عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بجانب إعلان أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل القطري، وأهم المبادرات التي نُفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للارتقاء بسبل البحث عن فرص التوظيف للمواطنين. وقالت الجهتان إن التقرير الإحصائي المشترك يأتي تأكيداً على الجهود الحكومية لتوفير فرص العمل وانطلاقاً من مبدأ الشفافية في مشاركة البيانات مع الجمهور. حيث شهدت هذه الفترة توظيف 880 مواطنا منهم 316 ذكورا و564 إناثا، وبلغ عدد الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي 667 مقابل 213 في القطاع الخاص، حيث تم توظيف 208 مواطنين في القطاع الحكومي و108 في القطاع الخاص، فيما تم توظيف 459 مواطنة في القطاع الحكومي و105 في القطاع الخاص. وفي تفاصيل أكثر، عُيِّن في القطاع الحكومي 667 شخصاً، 31 % نسبة الذكور و69 % نسبة الإناث. أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغت نسبة الإناث 49 % مقابل 51 % نسبة الذكور. وقد شهد التقرير حضوراً مميزاً للعنصر النسائي القطري إيماناً بالدور المحوري للمرأة في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تراوحت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم 64 % مقابل 36 % إجمالي الذكور للقطاعين. أبرز الشركاءوعن أبرز الشركاء في الربع الثاني من العام الجاري، قالت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، عبر حسابيهما في تويتر أمس، إن هناك 6 جهات تعتبر الأكثر توظيفا في القطاعين الحكومي والخاص، وفي القطاع الحكومي هي: مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب، وفي القطاع الخاص كل من «QNB» والبنك الأهلي وشركة اتصالات قطر- أُريد. بينما شملت قائمة أبرز الشركاء من الجهات الأكثر توفيرا لفرص التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص كلا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية هذا بالنسبة للقطاع الحكومي، أما في القطاع الخاص فالجهات الأكثر توفيرا للوظائف هي بنك الدوحة والبنك الأهلي والدولي الإسلامي. وأوضحا أن هناك 6 تخصصات في القطاعين تعتبر الأكثر طلبا في سوق العمل ثلاثة تخصصات الأكثر طلبا في القطاع الحكومي وهي تخصصات التربية وهندسة الحاسوب والهندسة المدنية، وشهد القطاع الخاص طلباً كبيراً على تخصصات إدارة الأعمال والقانون والإدارة المالية والمحاسبة. فرص نوعية في القطاع الخاصوتعليقاً على التقرير المشترك، قال السيد محمد الخليفي، خبير تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص للربع الثاني من العام الجاري طلباً ملحوظاً على تخصصي إدارة الأعمال والقانون، إلى جانب القطاع المالي والمصرفي. وتسعى وزارة العمل جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين كافة في القطاع الخاص تحقيقاً للازدهار المجتمعي والاقتصادي الذي تنشده دولة قطر.» وذلك بحسب ما نشره ديوان الخدمة المدنية عبر موقعه الإلكتروني. الكفاءات الوطنيةمن جهتـها، أكّدت السيدة ظبية البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الثاني من العام، كان أبرزها برنامج «تمهين»، حيث تمت إضافة 150 شاغراً في مهنة التعليم على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «كفاءات أكاديمية» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع لاستقطاب الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات العليا للعمل ضمن الهيئة التدريسية في كلية المجتمع، وأيضًا برنامج مهارة الذي نسعى من خلاله إلى توطين الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات القطاع الحكومي. وسعياً لمواكبة وتيرة التطور التكنولوجي السريع، أُطلقت واجهة جديدة لمنصة «كوادر» تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن عدة تحديثات تسهم في تحسين تجربة المستخدمين». ويجدر بالذكر أن مساعي توفير فرص العمل لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر من المحاور الرئيسية في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، والتي تنصُّ على إتاحة استثمارات نوعية للقطاعين العام والخاص وخلق فرص التدريب والتوظيف لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر بما يحقق تطلعاتهم، فضلاً عن توفير برامج تواكب سوق العمل وتتوافق مع الوضع الراهن والتغيرات المستقبلية.