تشير الدراسات إلى أن حجم سوق المفروشات والديكورات الداخلية في دول الخليج العربي تجاوز 8 مليارات دولار خلال عام 2016، وسط توقعات بنمو هذا السوق، وخصوصاً فيما يتعلق بالأثاث الفاخر، في ظل تزايد عدد المشروعات الفاخرة من منازل وشقق ومنتجعات راقية. ويتركز النمو بشكل أساسي في السوق الإماراتي في ظل استعدادات دبي لاستضافة اكسبو 2020، وتعدد المشاريع السكنية والترفيهية والسياحية في الدولة. وقال السيد هزاع السويدي أحد ملاك شركات الأثاث الداخلي، إن جمع التحف والأثاث الفاخر يشكل بالنسبة للكثيرين شغفا وهواية، وقد لاحظنا من خلال دراسة السوق الإماراتي والخليجي أن العديد من الباحثين عن القطع الفريدة والنادرة دائما ما يحتاجون للسفر للدول الأوروبية مثل اليونان والبرتغال، حتى يجدوا ما يبحثون عنه. وهو الأمر الذي دفعنا للاتفاق مع شركات العالمية لافتتاح فروع لها في المنطقة، لأنه في ظل حالة النمو المضطرد في السوق وازدياد الطلب بمقابل العرض، فإننا قادرون على أن نجعل الشركة وجهة أولى على مستوى الإمارات والخليج عموما في مجال توفير قطع الأثاث الفاخر والتحف والمشغولات اليدوية وقطع الديكور المميزة.

تحل اليوم الذكرى السادسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أبصر النور في مثل هذا اليوم من عام 1981، وعلى مدار عمر المجلس فقد استطاع الحفاظ على مسيرته بنفس المستوى من الإصرار والثبات والطموح، بما يؤكد على عظم أهميته، وقوة بنيانه وأركانه، وسلامة أهدافه التي ترمي إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، والحفاظ على استقلال دولها وسيادتها، وتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي في الدول الست، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل العربي والإسلامي. ونجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قمته الأولى في مايو عام 1981 أن يثبت أنه من أهم التجمعات الإقليمية في المنطقة والعالم، ليس فقط لأنه استطاع أن يظل صامدا في مواجهة التحديات الخطيرة التي واجهته طيلة هذه السنوات الست والثلاثين، وإنما أيضا لما حققه من إنجازات على الأصعدة المختلفة، السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، كما استطاع المجلس أن يمضي قدما باتجاه تعزيز المواطنة الخليجية، ويحقق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.. كما يحسب للمجلس أنه نجح في تطوير آليات عمله طيلة هذه السنوات حتى يمكنه التفاعل بإيجابية مع المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية، وأثبت أن إرادة التعاون والتكامل بين دوله قوية وعميقة وأكبر من أي معوقات أو صعوبات، لأنها تنبع من الإيمان بوحدة التحدي والمصير. ويدخل المجلس عامه الجديد في ظل سعيه نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، إضافة إلى تسريع العمل في استكمال المنظومة التشريعية وتوحيد القوانين والأنظمة، ودعم عمل اللجان الوزارية وفرق العمل، وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية من خلال الحوارات والشراكات الاستراتيجية. وحفلت مسيرة مجلس التعاون بالعديد من القرارات التي تضع استقرار منطقة الخليج وصيانة أمنها في مقدمة الأولويات، باعتبار أن الأمن هو ركيزة التنمية وأساس رفاهية الشعوب.. وهو الأمن القائم على مبادئ العلاقات الدولية والذي يقوم على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كما تضع دول التعاون نصب أعينها ما يدور في المنطقة من متغيرات إقليمية وأمنية الأمر الذي يضع مواجهة الإرهاب وإخماد الفتن الطائفية ضرورة قصوى وتأتي في مقدمة التحديات والتهديدات التي تبذل دول المجلس كافة جهودها للتصدي لها. كما شهد مجلس التعاون منذ تأسيسه الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاملت معها دول المجلس بوعي وحكمة ومتابعة حثيثة حفاظا على هذا الكيان الوحدوي، وعلى أمن واستقرار المنطقة وازدهارها. وفي مقابل تلك التحديات كانت دول التعاون حريصة على الإسهام بشكل كبير في العمل الإنساني الذي فرضته الظروف الصعبة والمؤلمة التي واجهتها بعض شعوب المنطقة وعلى رأسها قضايا اللجوء جراء الحروب والنزاعات المسلحة، ووضع مجلس التعاون في أولوياته وقف نزيف الدم وإيصال مساعدات الإغاثة للمتضررين من المدنيين. ولا يدخر مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهدا لتحقيق التوازن العسكري والاستراتيجي، والعمل على إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل لمنع سباق التسلح، كما يبذل جهودا حثيثة من أجل استقرار المنطقة وفقا لقوانين الشرعية الدولية. وفي الشأن الاقتصادي، تعمل حكومات دول المجلس عبر أجهزتها المختصة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة القطاع الخاص الخليجي وتوسيع مجالات الاستثمار تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يوصون دائما بأن تكون احتياجات الإنسان الخليجي في المقدمة، وتبرز السوق الخليجية المشتركة كأحد المشروعات الاقتصادية المهمة في منظومة مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس. وتمكنت دول التعاون من تجاوز هبوط أسعار النفط وما ترتب عليه من تأثيرات من خلال برامج مبتكرة وخلاقة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما يحقق استمرار النمو ويحافظ على مستوى رفاهية المواطن الخليجي، وتوفير الخدمات والمرافق، واستكمال المشاريع التنموية والخدمية والإنتاجية، وبما من شأنه زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوجيهها نحو زيادة توطين اقتصادات المعرفة والتوسع في مجال التصنيع. واستطاع المجلس أن يخطو بثبات نحو التعاون والتكامل الاقتصادي بين أعضائه، فأقر من الآليات التي تضمن تفعيل التعاون بين أعضائه، وكان آخرها ما أقرته القمة الخليجية التشاورية في جدة في مايو 2016 بإنشاء هيئة تنموية واقتصادية جامعة لدول المجلس، تستهدف بالأساس تذليل العقبات لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يتفق مع ما أقره النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.. ومن مهام هذه الهيئة، العمل على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تطوير التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي. ونجح المجلس خلال السنوات الماضية في تعزيز الشراكة مع العديد من القوى الإقليمية والدولية، بداية من الولايات المتحدة ومرورا بالصين وكوريا الجنوبية واليابان والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، ونهاية بالهند وأستراليا والعديد من دول أمريكا اللاتينية.. ولا شك في أن الإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون، وآليات التكامل التي طورتها على مدى سنوات طويلة، ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي، كلها عوامل دفعت القوى الدولية والإقليمية المؤثرة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية مع المجلس، وهذا إنما يعزز الدور العالمي للمجلس كقوة سياسية واقتصادية تستمد تأثيرها وحضورها مما تحققه دوله من نجاحات على المستويات المختلفة وما تتمتع به من استقرار داخلي واحترام دولي لمواقفها وتوجهاتها. وعلى مستوى التنسيق الدفاعي والأمني بين دول التعاون فقد مثلت "عاصفة الحزم" في مارس 2015 تحولا في التعامل الخليجي مع التهديدات الخارجية، يقوم على التدخل الحاسم لمواجهتها، ولهذا فقد كانت "عاصفة الحزم" لإعادة الشرعية في اليمن ضرورة للتصدي لمحاولات اختراق الأمن الخليجي من جانب أطراف خارجية تحاول العبث بأمن الدول العربية واستقرارها، مستغلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها في النفاذ إليها، واليمن كانت إحدى الحلقات الخطيرة في هذا الشأن.. ثم جاءت عملية "إعادة الأمل" بعد ذلك لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار الشامل إلى الدولة اليمنية، والبدء في إعادة البناء والإعمار.

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة حادث التفجير الذي استهدف صالة حفلات بمدينة مانشستر البريطانية يوم أمس /الاثنين/ ، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. ووصف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان له اليوم، الحادث بأنه جريمة إرهابية شنيعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب أينما كان. وأكد الزياني تضامن دول مجلس التعاون ووقوفها مع بريطانيا لحماية أمنها واستقرارها.

أوصى الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة الخليجية لتسعير المستحضرات الصيدلانية، بضرورة مراجعة قواعد تسعيرة الأدوية واللائحة التنفيذية لتسعير الادوية مركزيا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحثت اللجنة في اجتماعها الذي استضافته وزارة الصحة العامة على مدى ثلاثة أيام القرارات الوزارية والتنفيذية والتوصيات الخاصة بتنظيم عملها، إضافة إلى الملاحظات المقدمة من الشركات وتقرير "حلقة العمل الخليجية.. لقاء مع الشركات التحديات والحلول" والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر مارس الماضي. وأكدت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة العامة، أهمية اجتماع اللجنة لبحث قضايا هامة تعود بالفائدة على المواطن والمقيم بدول مجلس التعاون في الحصول على دواء آمن وفعال وبأسعار مناسبة. وأشارت إلى أن اللجنة الخليجية حققت إنجازات هامة وساهمت في توحيد وخفض أسعار الكثير من الأدوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تواصل العمل الجاد في هذا المجال لتحقيق المزيد من الإنجازات.. لافتة إلى المهام الكبيرة للجنة في مجال تسعير المستحضرات الصيدلانية.

وصل عدد من الزعماء وقادة دول الخليج، اليوم الأحد، إلى مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض لحضور القمة الخليجية الأمريكية. ويسبق انعقاد القمة الخليجية الأمريكية لقاء تشاوري يجمع قادة الدول الخليجية؛ لدعم العلاقات الثنائية، ولمزيد من تضافر الجهود نحو تحقيق التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن المتوقع أن تكون هناك اتفاقيات خليجية­ أمريكية، سيتم توقيعها اليوم، وفق ما نشرته "الشرق الأوسط" اللندنية. كما ستعقد، في اليوم نفسه، القمة العربية الإسلامية الأمريكية؛ في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمر بها العالم، لتؤسس القمة التاريخية لشراكة جديدة في مواجهة الإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون.

جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة والحفاظ على أمنها واستقرارها، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية الى التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم2216. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة ، وإعادة الأمور الى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني الشقيق استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت القضايا اليمنية كافة ، بما في ذلك القضية الجنوبية، مؤكداً أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار.

أفاد حسين كرك، رئيس اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط "أوستاد" بأن تركيا بدأت تنفذ خطة لتحفيز السياحة بهدف استقطاب السياح الخليجيين، وأنها تعمل على دعم الاستثمار في الرياضة كونه أحد مجالات السياحة الواعدة. وأوضح رئيس المركز الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، في حوار مع الأناضول بالدوحة أن العرب يمثلون 10 % فقط من عدد السياح القادمين إلى تركيا؛ وخلال السنوات الثلاث الأخيرة زار البلاد 7 ملايين سائح عربي؛ منهم 700 ألف خليجي". وتابع "هدفنا كاتحاد معني بشؤون السياحة والسفر، الوصول بهذا العدد من السياح الخليجيين إلى خمسة ملايين بدعم رئيسي من شركات السياحة التركية". وقال كرك "على سبيل المثال هناك 7 ملايين سائح سعودي سنوياً؛ تجذب تركيا منهم 500 ألف فقط؛ نعمل حاليا على زيادتها، وقمنا مؤخراً بفتح فرع لنا في السعودية لأجل ذلك". وتعمل المؤسسات التركية الحكومية والخاصة، بشكل مستمر، على تعزيز مكانة البلاد لتكون إحدى أبرز الوجهات السياحية لقضاء العطلات بالنسبة لمواطني الدول الخليجية والمقيمين فيها. واستقبلت البلاد العام الماضي (2016)، نحو 823 ألف سائح خليجي بزيادة 27 % عن 2015، وفق مكتب الثقافة والإعلان بالقنصلية التركية لدى دبي. وتتوقع تركيا استقبال 38 مليون سائح من أنحاء العالم خلال العام الجاري، وفق تصريحات سابقة لرئيس اتحاد شركات السياحة التركية، باشران أولوصوي، الذي أكد أن العدد الأكبر من السياح يأتي من روسيا، وأوكرانيا، وبريطانيا ودول الشرق الأوسط... وتتنوع السياحة في تركيا، بين سياحات البحر، والمناظر الطبيعية، والثقافية، والطبية، إضافة إلى الرياضية. وفي سياق متصل، قال رئيس الاتحاد في الشرق الأوسط: إن هناك توجهاً كبيراً داخل تركيا، لدعم الاستثمار في الرياضة كأحد المجالات الواعدة والجديدة بما يعزز من دورها في دعم السياحة. وأضاف كرك: "العالم العربي لديه اهتمام كبير بالرياضة؛ خصوصا وأنها أحد المجالات الاستثمارية التي يقبلون عليها الآن من دول الخليج". وتابع: "المستثمرون العرب يتوجهون إلى أوروبا للاستثمار في الرياضة؛ ونحن كاتحاد لدينا مشروع نريد بواسطته أن نلفت الأنظار تجاه تركيا في هذا المجال؛ وجذب الاستثمار الرياضي إليها". ويفضل المستثمرون العرب والخليجيون الاستثمار في تركيا ويثقون في قدراتها، بعدما نجحت مؤخراً في الحصول على نصيب كبير من الاستثمارات العربية والخليجية في الخارج. وتضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت الى تركيا خلال الأعوام الـ 13 الأخيرة، إذ زادت بمقدار عشرة أضعاف. وبهذا الخصوص قال كرك: "نريد أن نؤسس قرى طبية كاملة لاستقبال الرياضيين ورعايتهم؛ وهو بمثابة دمج بين السياحة الطبية والرياضية، إذ أن الرياضيين بحاجة مستمرة إلى رعاية طبية وتمرينية"... وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس الاتحاد "نقوم بتعريف المدن التركية في العديد من الدول العربية؛ وتشويق السياح العرب تجاه المدن غير المعروفة على رأسها مدن سامسون واوردو وغيراسون". ورداً على سؤال حول أدوات جذب السياح العرب إلى تركيا، قال كرك "قمنا بزيارة غالبية المدن العربية لاستقطاب أعضاء من قطاع السياحة إلى رابطتنا للتعاون معهم، وبدأنا بكسب أسواق جديدة ".

التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني ايدليفو كاسترون. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون وإسبانيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، عبر الزياني عن مساندة دول مجلس التعاون لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه المشروع في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. وأعرب الأمين العام، خلال لقائه باسم عبدالله الآغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، عن تضامن دول مجلس التعاون مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ودولة فلسطين في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل الممارسات والانتهاكات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يعقد معهد الدوحة للدراسات العليا مؤتمراً بعنوان "التكامل في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: "مقاربة مقارنة" يوم الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحا. وينعقد المؤتمر بالتعاون مع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الدوحة والمؤسسات الوطنية الأوروبية للثقافة EUNIC ومركز دراسات الخليج في جامعة قطر. ويتحدث بالمؤتمر كل من الدكتور عبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر وسعادة السفير ميشيل سيرفون دورسو، رئيس المندوبية الأوروبية لدى قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وأمانة مجلس التعاون الخليجي والسيد نك ويستكوت، مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وحدة الخدمات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

تستعد قطر ودول الخليج لفرض الضرائب الإستهلاكية المضافة مع نهاية العام الجاري وتطبيقها فعليًا مع مطلع 2018، حيث اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المقرر أن تفرض على استيراد وتصدير السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، باستثناء بعض القطاعات مثل التعليم والعقارات وغيرها، ومن المتوقع أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع الضريبة إلى 10% بعد 4 أعوام من تطبيقها. إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج مع .. مع..آل تويم: رفع وعي المستهلك تجاه الضريبة في تعزيز الدخل السويدي: الضريبة المضافة على السلع تدعم الاقتصادبداية أيد د. ناصر آل تويم فرض الضريبة الخليجية المضافة على السلع، حيث إنها ترفع الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الإستهلاك المحلي، من خلال فرض الضريبة على المنتجات والسلع المصدرة والمستوردة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضرائب مفروض وبنسب مرتفعة على جميع القطاعات في دول العالم المتقدم، وحتى النامية منها، وهو أمر ليس بالجديد أو الغريب، بل لرفع اقتصادات الدول، وتنويع مصادر الدخل بشكل عملي، حيث إن أزمة النفط التي أدت إلى تراجع الأسعار في الأعوام الماضية، أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات الخليجية.وأكد أن هذه الضرائب سوف تكون إيراداتها، من الحلول المضمونة حال وجود أزمات تجتاح قطاعات الطاقة وأثر الدولار عليها، وأشار آل تويم أن وجود ضرائب استهلاكية في الأسواق الخليجية، تعزز من التنافسية في السوق، وهي لن تؤثر بشكل كبير جداً على الأسعار فنسبة 5%، تعتبر ضئيلة مقارنة بضرائب استهلاكية أخرى تسود العالم. مشيرًا إلى أن الفرق في القيمة سوف تكون جلية بعد فترة خمسة أعوام من التطبيق خاصة في قطاع الإستهلاك الغذائي، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نموًا بين القطاعات الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتزايد سنوياً على الأغذية خليجيًا بنمو سنوي 3.5%، إلى جانب أن دول الخليج ما زالت تعتمد بنسبة 70% على الأغذية المستوردة، لذلك من المهم الالتفات إلى هذه النوعية من الضرائب وأن يعي المستهلك الخليجي مدى أهميتها وفائدتها لإقتصادات وأسواق المنطقة على المدى البعيد، مع توسع أعداد المستهلكين من الأجانب تحديدًا، إلى جانب نمو المشاريع الاستهلاكية ونمو تجارة التجزئة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المنطقة.هذا واقترح آل تويم ضرورة عقد ورش العمل والندوات لتثقيف المستهلك بمدى أهمية هذه الضرائب وأنها ستنعكس إيجابا على الدخل الحكومي في بلده وبالتالي تحقيق الازدهار في جميع القطاعات، وأن هذه النسبة لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار كما يظن البعض. خدمة للاقتصاد أيد خالد السويدي تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الضرائب سوف تخدم الاستهلاك والاقتصاد القطري، من خلال توفير إيراد مالي من القطاعات غير النفطية، وهو إيراد لا يستهان به، مع توسع الأسواق وأعداد المستهلكين في قطر والخليج، فمن المتوقع يرتفع الإقبال على مجموعات الغذاء والمشروبات على المستوى الخليجي، خلال السنوات المقبلة مدعومًا بارتفاع بنمو إعداد السكان المطرد. حيث أشار تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" إلى توقعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.5 % بين عامي 2014 و2019، إلى جانب تنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 % من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، حيث تشهد كل من قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن. ضد ضد تجار: الضرائب المرتفعة تؤثر على استمرار مشاريعناهذا وعارض عدد من التجار المحليين، لتطبيق الضرائب الاستهلاكية، بنسب مرتفعة على بضائعهم المستوردة، مشيرين إلى هذه الضرائب تؤثر على السيولة المالية لمشاريعهم، خاصة إذا تجاوزت النسبة 30 - 50 %، خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها، داعين إلى ضرورة مراعاة التجار في هذا الجانب، خاصة أن هنالك العديد من التكاليف السنوية التي يلتزم بدفعها التاجر لعدة جهات، وأن فرض ضرائب استهلاكية إضافية على استيراد البضائع من الخارج يمكن أن تعرقل سير المشاريع المحلية.هذا وأشار تاجر أن أسعار السلع في العالم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة على غير الغذائية منها، مشيرًا إلى أن احتمالية فرض الضرائب على بعض البضائع، لأنها مضرة بالصحة، يمكن أن تغلق مشاريعها، فتكاليف الشحن والنقل بحد ذاتها تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للتجار والمستثمرين، موضحًا أن العديد من تجار التبغ ينوون تصفية مشاريعهم، بعد ارتفاع الضرائب الجمركية، هذا إلى جانب أن دول خليجية طبقت ضريبة الاستهلاك على المشروبات الغازية على سبيل المثال. 10% ضريبة الشركات الجدير بالذكر وبحسب الدراسة التي أعدها د. ناصر السعيدي حول الضريبة المضافة، بأن لا يوجد حاليًا حول تطبيق ضريبة على الدخول حاليًا بدول الخليج، إلا أنه أشار إلى أن دول مجلس التعاون تقوم حاليًا بدراسة فرض ضريبة على أرباح الشركات نسبتها 10 %، وتقوم قطر حاليًا بتطبيقها بالفعل فيما تقوم الإمارات بفرض ضريبة نسبتها 20 % على أرباح البنوك الأجنبية، وأن هذه النسبة لا تشكل هذه النسبة عبئًا كبيرًا على الشركات، ولن تؤدي إلى هروبها من منطقة الخليج، كما يعد هذا نوعًا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها مملوكة من أثرياء لا يدفعون ضريبة على ثرواتهم، وهذه النسبة الصغيرة ستفرض على جميع الشركات دون استثناء.وأن نظام الضرائب بدول الخليج أمر جديد ويتطلب إنشاء إدارات متخصصة لم تكن موجودة سابقا، لتحصيل ضرائب القيمة المضافة وهو أمر سهل، ولكن في حال أن دول الخليج، طبقت ضرائب على أرباح الشركات، أن تقوم بتأسيس إدارات متخصصة تدرس من خلالها تعريف هذا النوع من الضرائب وكيفية التحقق منها، وهذا يتطلب استثمارا في قدرة التحصيل وخلق كادر وظيفي متخصص لإنجاح المهمة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم أن المرحلة الثانية من التنظيم الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد دخلت حيز التطبيق، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وبقية دول المجلس. ويشمل تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس، الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك أثناء سفره خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الجوال، في حين أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانية أثناء التجوال. يذكر أن قرار تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون جاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين دول المجلس لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين. ووفقا للتخفيض الجديد انخفضت أسعار البيانات بنسبة 35 % تقريبا، حيث أصبحت 094ر3 ريال قطري لكل ميجابايت بعدما كانت 732ر4 ريال قطري لكل ميجابايت في عام 2016. كما شهد هذا العام تخفيض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل بلد التجوال من 946ر0 ريال قطري للدقيقة إلى 910ر0 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية مع دول مجلس التعاون الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) من 330ر2 ريال قطري للدقيقة إلى 257ر2 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. بينما انخفض سعر خدمة استقبال المكالمات الصوتية من 274ر1 ريال قطري في الدقيقة إلى 019ر1 ريال في الدقيقة مقارنة بشهر أبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة ارسال الرسائل النصية القصيرة من 291ر0 ريال قطري لكل رسالة إلى 255ر0 ريال لكل رسالة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. في حين ظل استقبال الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال مجانيا. أما المرحلة الثالثة من عملية تخفيض أسعار التجوال فسيتم فيها تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية أكثر من السابق في الأول من أبريل عام 2018، بينما ستنخفض أسعار خدمات بيانات الجوال أكثر في شهر إبريل من كل عام حتى عام 2020. وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات ،في تصريح له، إن الهيئة تتواصل باستمرار مع الجهات ذات الصلة في المنطقة في سبيل التعاون والتحضير لتكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية، كما تدعم الهيئة كافة القرارات التي تعود بالفائدة على مستهلكي خدمات الاتصالات. وأشار إلى أن قرار خفض أسعار التجوال على شكل مراحل يضمن تحسن تجربة المستهلك من خلال توفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد كما يمكنهم تقديم العروض المميزة للمستهلكين.

دول الخليج قادرة على تغيير مفهوم الغرب عن ثقافتناأكد سعادة الدكتور محمد عبد الرحيم كافود، وزير التعليم والتعليم العالي الأسبق، أن دول مجلس التعاون الخليجية لديها الإمكانات لوضع إستراتيجية للهوية العربية وترجمتها للغرب، تساهم في تغيير نظرته السلبية للثقافة العربية والإسلامية المتعلقة بتهم العنف ونبذ الآخر، مؤكداً على أن كل شخص في مجاله يستطيع تقديم شيء للحفاظ على الهوية العربية والقيم الإسلامية التي تعلي روح التسامح.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "التسامح في الثقافة العربية "، التي نظمتها الأربعاء الماضي بيوت الشباب القطرية بمقرها بمنطقة اللقطة، وأدارت محاورها الأكاديمية والإعلامية والأديبة الدكتورة حنان فياض، وسط حضور عدد من فتيات مركز المكفوفين للفتيات، وجمع من المهتمين وقيادات بيوت الشباب.الثقافة الإسلاميةوقال سعادته إنه بعد أحداث 11 سبتمبر وتفجير برج التجارة العالمي في أمريكا؛ تصاعدت حدة الهجوم على الثقافة الإسلامية من قبل الغرب، مشيرا إلى أنه وقتها صدرت وثيقة من 60 مثقفا أمريكيا، يهاجمون فيها الثقافة الإسلامية، ويتهمونها بالعدوانية، دون أن يكون هناك رد عربي إسلامي على تلك الوثيقة التي صورت العالم العربي والإسلامي على أنه عدواني، لا يعرف قيم التسامح ظلما وبهتانا.وقال إن الشباب هم الأمل في بناء الأمم والتطور الحضاري وترسيخ القيم الأصيلة، وعلى رأسها التسامح، لكنها قيم تحتاج إلى تربية مبكرة، تبدأ بمرحلة الطفولة، وتترسخ في مرحلة الشباب؛ لتكون ذات انعكاس ايجابي على التواصل الحضاري بين شباب مختلف الحضارات، منوها بأنه إذا أسيء توجيه الشباب وزاغوا عن الطريق القويم؛ أصبحوا خطرا على مجتمعاتهم.قيم متعددةوأشار الى أن القيم متعددة، ولكن القيم الثقافية هي المنظومة التي تحدد آلية تعامل الإنسان ودوافعه تجاه الآخر، كيف سيتعامل مع الناس، مؤكداً أن الثقافة الإسلامية غنية بنماذج نبذ العنف وإعلاء قيم التسامح، لكن تصرفات البعض شوهت سمعة وثقافة المجتمع الإسلامي، حتى أن بعض النماذج تسببت مؤخرا في إلصاق تهمة التطرف بثقافتنا العربية والإسلامية، التي على العكس تماما تنبذ هذه التصرفات بل وتحرِّمها وتعلي من قيم التسامح والعفو وقبول الآخر.وأشار إلى أن الإسلام حث على بر غير المسلمين، والبر هو أعظم مراتب التعامل البشري والقرآن يخاطب الرسول وكافة الناس بقيم خلقية حتى في الجدال، مؤكدا على أهمية العفو النابع من التسامح والأمر بالمعروف والصفح و"لا تنسوا الفضل بينكم " و"لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هى أحسن"، مشيرا إلى أن هذا قليل من كثير، يؤكد من خلاله الدين على التسامح، منوهاً بأن الدين الإسلامي يؤكد على أهمية الإيمان بجميع الرسل وهى أكبر قيمة للتسامح لا توليها حتى الأديان الاخرى.ونصح الشباب بالتخلي عن القيم السيئة والاهتمام بالقيم الإسلامية الجليلة، مشددا على أن المغالاة والتشدد انعكسا سلبيا على المجتمعات حتى ولدت نوعا من العنف الطائفي والمذهبي أضر بالمجتمعات العربية.وشهدت الجلسة النقاشية العديد من المداخلات المهمة التي أثرتها بأفكار قدمها الحضور وعلى رأسهم الدكتور محمد سيف الكواري، العضو الاستشاري لبيوت الشباب الذي تولى تكريم سعادة الدكتور محمد عبد الرحيم كافود في نهاية الجلسة، التي تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي لبيوت الشباب القطرية لعام 2017.

قال علي أحمد المناعي المشرف العام لشباب قطر لهواة تربية حمام الزينة أن المجموعة بحاجة إلى المزيد من الدعم لإقامة المعارض و المسابقات المحلية والإقليمية موضحاً أن هدف المجموعة هو تطوير الهواة في دولة قطر وتعريف الناس بهواية تربية حمام الزينة والارتقاء بها الى أفضل المستويات . جاء ذلك خلال إقامة شباب برزان الجمعة الماضية معرض هواة حمام الزينة الأول بمشاركة 25 من الشباب القطري و35 من دول مجلس التعاون الخليجي وأكد المناعي أن هواية تربية حمام الزينة لاتقل اهمية عن تربية الصقور بل على العكس أصبح هناك الكثير من الشباب الخليجي ولاسيما الشباب القطري يهتم بتلك الهواية ويتابع معارضها والمسابقات التي تقام من أجلها كما أن هناك بعض الدول المجاورة تهتم بتلك الهواية وانشأت لها مقرات مرخصة للإهتماما بالمربين وتقديم الدعم اللازم لهم . وقال أن المعرض حظي بمشاركه واسعة من الشباب القطري وأهل الخليج فهناك الكثير من الهواة ومحبي طيور الزينه حضروا للمشاركة في المسابقة بمجموعه متنوعة من حمام الزينة ويعتبر هذا المعرض هو الاول الذي يقام بمركز شباب برزان في قطر . بدورة أكد السيد ناصر الكعبي – مدير مركز شباب برزان أن المركز يستضيف هذا الحدث لأول مره حيث يقام ليوم واحد وهو عبارة عن تجمع لمحبي طيور الزينة للمشاركة في المسابقة التي دُعي لها محكومون دوليون لافتا الي أن المسابقة حظيت بإقبال كبير من المشاركين لاسيما من محبي الطيور الذين حضروا للمشاهدة والتقاط الصور والقيام بجولات داخل المعرض وأوضح محمد القحطاني منسق ومنظم بالمعرض أن قطر بها عدد كبير من محبي وهواة حمام الزينه ولاشك ان تنظيم مثل تلك المسابقات يأتي في إطار تشجيع الشباب علي تلك الهوايه التي انتشرت بشكل كبير في منطقة الخليج ، وتعد اكثر الأنواع انتشارا بين المربين هي فئة الشمسي وهو معروف أيضا باسم “الفانتيل” وكذلك حمام "بو فوطه " وتتراوح أسعار تلك الأنواع مابين ٢٠ -٥٠ الف ريال

داعش والقاعدة والحوثي وحزب الله جعلوا من المنطقة مسرحا للإرهاب التحديات الأمنية تتطلب مضاعفة التحرك الخليجي إقليميا ودوليا خبراء ومحللون سياسيون سعوديون اتفق خبراء ومحللون سياسيون سعوديون في تصريحات لـ "الشرق" على أن الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع، في دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة ولي العهد السعودي، وزير الداخلية محمد بن نايف، حمل عقدا تحت عنوان موحد هو: "التنظيمات الإرهابية والتدخلات الإيرانية"، مؤكدين أن الإرهاب والتدخلات الإيرانية في دول مجلس التعاون الخليجي، يسيران وفق خطة منهجية ترمي لإثارة الفتنة الطائفة، وزعزعة الأمن والاستقرار والإساءة لموقع تلك الدول عالمياً، إضافة إلى زعزعة الثقة بين المواطن الخليجي والأجهزة الأمنية في دول المجلس. وقال المفكر الإستراتيجي ورئيس مركز الراشد للبحوث والدراسات الدكتور راشد بن عبد الله الفياض، إن الاجتماع الثلاثي المشترك هو الأهم بعد القمة الخليجية، حيث بحث توحيد الخطط الخليجية لمواجهة إيران عسكريا وأمنيا وسياسيا، لوقف تدخلاتها في شؤون دول مجلس التعاون والدول العربية وكذلك التصدي لتغذيتها للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها داعش والقاعدة والحوثي وحزب الله، وبقية التنظيمات التي جعلت من الدول العربية دون غيرها مسرحا للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية على مستوى العالم. أشار الراشد أن ما قاله الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من "أن التحدي الأكبر لأي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية، وحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية أوعرقية أو مذهبية تفرق ولا تجمع"، مشيرا إلى أن شعوب دول مجلس التعاون لو طبقت هذه المعاني على أرض الواقع لكفت دولها شرورا كثيرة، ولحققت الأمن والسلم الاجتماعي والرفاهية. مهددات جيوسياسية وأضاف أن أم المشكلات في المنطقة هي إيران التي تجدها وراء كل مصيبة تحل بدول وشعوب الخليج العربي، فهي تستغل كافة تلك التطورات والأحداث من أجل تحقيق أهدافها ومخططاتها الطائفية تجاه المنطقة بأسرها، وبشكل خاص منطقة الخليج العربي وتنطلق في سياستها وتحركاتها تجاه دول مجلس التعاون الخليجي العربي من منطلقات مذهبية، بتسخيرها كافة الإمكانات والوسائل والأدوات لزيادة تمددها الطائفي، كما أنها تعمل بشكل مستمر، وممنهج في إثارة الفتن، والمشاكل مستغلة بعض القضايا السياسية؛ لتنفيذ مخططاتها الطائفية. ومن جهته، قال الدكتور نايف بن راشد الجابري خبير أستاذ علاقات الدولية بجامعة الملك عبد العزيز "بحسب ما رشح من الاجتماع فإن الوزراء الخليجيين درسوا المهددات التي تواجه دولهم الست وبقية المنطقة العربية ضمن سياقاتها الجيوسياسية الواسعة، على اعتبار أن المنطقة حدثت بها تحولات جذرية في مشهدها السياسي أو سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، إضافة إلى حدوث تدهور في الانقسامات الطائفية، وتفاقم التهديد الأيديولوجي والعسكري الناجم عن التطرف مع صعود تنظيم "داعش"، وتنظيمات أخرى متشددة تعمل على الساحتين الدولية والإقليمية. مواجهة داعش وأضاف قائلا: "إن الاجتماع راجع الإستراتيجيات الجديدة لمواجهة «داعش» على المستوى الداخلي وعلى الحدود السيادية، مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا للميليشيات المسلحة التي تتكاثر وتنمو يوما بعد يوم في المجال الحيوي لدول مجلس التعاون الخليجي سواء في العراق أوسوريا أو اليمن، ما يشكل تهديدا خطيرا ومدمرا لدول التعاون. تحديات أما الكاتب والمحلل السياسي د. عبد الله العبدلي فقد اعتبر أن قراءة كلمات الوزراء في الجلسة الافتتاحية تؤشر إلى أن الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون وتضافر الجهود السياسية والعسكرية والأمنية التي تتبلور خططتها في هذا الاجتماع تتطلب مضاعفة التحرك على المستوى الإقليمي والدولي وتبني المنظومة الخليجية لإستراتيجية المواجهة الشاملة للجماعات الإرهابية كما هو حاصل الآن. وتوقع العبدلي أن يكون الوزراء قد بحثوا علاقات بلادهم مع القوى الدولية الأساسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوربا وتركيا، وكيفية بناء ورسم إستراتيجية موحدة الأهداف ومتعددة الوسائل مع هذه القوى لخدمة الأمن القومي الخليجي وربط المصالح الخاصة بهذه القوى مع المصالح الخليجية على اعتبار أن نجاح أي علاقات دولية تقوم على المصالح المشتركة سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية.

الذهب الأحمر أو الزعفران الذي يعدّ ثروة وطنية في بعض الدول، وضعه خبراء في المرتبة 16 من حيث أغلى المواد سعرًا، ليأتي بعد الذهب مباشرة، حيث يتجاوز سعر الغرام الواحد 11 دولارًا أمريكيًا. وقد قفز سعر الزعفران عالميًا في السنوات الأخيرة لأسباب عدة، منها حظر الولايات المتحدة استيراده من إيران، وهذا النبات مكلف في زراعته ماديًا وفنيًا، لذا أصبح سعره باهظ الثمن، خصوصا الأنواع الفاخرة منه. وتعدّ إيران وإسبانيا ثم الهند واليونان والمغرب، من الدول الأكثر إنتاجًا للزعفران، لكن تظل إيران أكبر مصدر عالمي للزعفران غير المعبّأ، وتعدّ الولايات المتحدة الأمريكية متبوعة بدول الخليج، أكبر مستورد له، وتسيطر شركات أوروبية على جزء كبير من التجارة العالمية للزعفران، حيث تعرف جيدًا طرق معالجته وتعبئته، مما مكنها من التحكم في 80 - 90 في المائة من التجارة العالمية.

أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيب دول المجلس بإطلاق سراح المواطنين القطريين الستة والعشرين الذين كانوا مختطفين في العراق بينما كانوا في رحلة صيد برية، من بينهم اثنان من مواطني المملكة العربية السعودية، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل عودتهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريح في ختام الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون في الرياض، إن الوزراء عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والجهود الحثيثة التي يولونها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ هذه المنظومة المباركة وتعظيم إنجازاتها؛ تحقيقا لتطلعات أبنائها نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية هذا اللقاء الثلاثي المشترك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، ومتابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة، ورصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، معربين عن شكرهم وتقديرهم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس التعاون، على الجهد المميز في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع الثلاثي المبارك. رئيس الوزراء يشارك في الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول الخليج وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء بحثوا عددا من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن التوصيات والآليات المرفوعة إليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشاد الوزراء بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. وأعرب الوزراء عن تصميم دول المجلس على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، ومضاعفة الجهود وتكثيفها لتعزيز أركان هذا الكيان الخليجي الراسخ وتحقيق آمال مواطنيه، تعبيرا عما يجمعها من أواصر القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المشتركة. ونوهوا الى حرص دول المجلس على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.. مشددين على تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، والتي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعربوا عن اعتزازهم بما تحققه دول المجلس من مستوى عال من التعاون والتكامل في مجالات العمل المشترك سياسياً ودفاعيا وأمنياً، وما بلغه التعاون والتنسيق المشترك من مراحل متقدمة تعبر عن إيمان دول المجلس بأن أمنها واستقرارها هو كل لا يتجزأ، ووجهوا إلى تكثيف الجهود وتسريعها من أجل مزيد من الإنجازات التكاملية، حفاظاً على سيادة واستقلال دول المجلس وأمنها واستقرارها، ودفاعا عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها المشتركة. وأكدوا إصرار دول المجلس وتصميمها على مكافحة الإرهاب، وعبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة التي تدعو إلى المحبة والتآلف والتعاون وتنهى عن البغي والعدوان وإراقة الدماء الزكية، وأشادوا بالجهود الموفقة التي تقوم بها مراكز مواجهة التطرف والفكر العنيف العاملة في الدول الأعضاء. رئيس الوزراء يشارك في الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول الخليج وشددوا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات والدول بما ترتكبه من أعمال إجرامية محرمة دينيا وقانونيا.. مؤكدين مواصلة دول المجلس بالمشاركة في دعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وفي سائر دول المنطقة. وأكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن الشقيق، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، كما أعربوا عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة للتحالف العربي وما قاموا به لإعادة الشرعية لليمن.. مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيدين بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها، في هذا الاطار، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات وهيئات العمل الإنساني وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون.