تقارير وحوارات

914

مجلس التعاون.. ركيزة للأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المشتركة

تحل اليوم الذكرى السادسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أبصر النور في مثل هذا اليوم من عام 1981، وعلى مدار عمر المجلس فقد استطاع الحفاظ على مسيرته بنفس المستوى من الإصرار والثبات والطموح، بما يؤكد على عظم أهميته، وقوة بنيانه وأركانه، وسلامة أهدافه التي ترمي إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، والحفاظ على استقلال دولها وسيادتها، وتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي في الدول الست، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل العربي والإسلامي.

ونجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قمته الأولى في مايو عام 1981 أن يثبت أنه من أهم التجمعات الإقليمية في المنطقة والعالم، ليس فقط لأنه استطاع أن يظل صامدا في مواجهة التحديات الخطيرة التي واجهته طيلة هذه السنوات الست والثلاثين، وإنما أيضا لما حققه من إنجازات على الأصعدة المختلفة، السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، كما استطاع المجلس أن يمضي قدما باتجاه تعزيز المواطنة الخليجية، ويحقق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.. كما يحسب للمجلس أنه نجح في تطوير آليات عمله طيلة هذه السنوات حتى يمكنه التفاعل بإيجابية مع المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية، وأثبت أن إرادة التعاون والتكامل بين دوله قوية وعميقة وأكبر من أي معوقات أو صعوبات، لأنها تنبع من الإيمان بوحدة التحدي والمصير.

ويدخل المجلس عامه الجديد في ظل سعيه نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، إضافة إلى تسريع العمل في استكمال المنظومة التشريعية وتوحيد القوانين والأنظمة، ودعم عمل اللجان الوزارية وفرق العمل، وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية من خلال الحوارات والشراكات الاستراتيجية.

وحفلت مسيرة مجلس التعاون بالعديد من القرارات التي تضع استقرار منطقة الخليج وصيانة أمنها في مقدمة الأولويات، باعتبار أن الأمن هو ركيزة التنمية وأساس رفاهية الشعوب.. وهو الأمن القائم على مبادئ العلاقات الدولية والذي يقوم على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كما تضع دول التعاون نصب أعينها ما يدور في المنطقة من متغيرات إقليمية وأمنية الأمر الذي يضع مواجهة الإرهاب وإخماد الفتن الطائفية ضرورة قصوى وتأتي في مقدمة التحديات والتهديدات التي تبذل دول المجلس كافة جهودها للتصدي لها.

كما شهد مجلس التعاون منذ تأسيسه الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاملت معها دول المجلس بوعي وحكمة ومتابعة حثيثة حفاظا على هذا الكيان الوحدوي، وعلى أمن واستقرار المنطقة وازدهارها.

وفي مقابل تلك التحديات كانت دول التعاون حريصة على الإسهام بشكل كبير في العمل الإنساني الذي فرضته الظروف الصعبة والمؤلمة التي واجهتها بعض شعوب المنطقة وعلى رأسها قضايا اللجوء جراء الحروب والنزاعات المسلحة، ووضع مجلس التعاون في أولوياته وقف نزيف الدم وإيصال مساعدات الإغاثة للمتضررين من المدنيين.

ولا يدخر مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهدا لتحقيق التوازن العسكري والاستراتيجي، والعمل على إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل لمنع سباق التسلح، كما يبذل جهودا حثيثة من أجل استقرار المنطقة وفقا لقوانين الشرعية الدولية.

وفي الشأن الاقتصادي، تعمل حكومات دول المجلس عبر أجهزتها المختصة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة القطاع الخاص الخليجي وتوسيع مجالات الاستثمار تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يوصون دائما بأن تكون احتياجات الإنسان الخليجي في المقدمة، وتبرز السوق الخليجية المشتركة كأحد المشروعات الاقتصادية المهمة في منظومة مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس.

وتمكنت دول التعاون من تجاوز هبوط أسعار النفط وما ترتب عليه من تأثيرات من خلال برامج مبتكرة وخلاقة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما يحقق استمرار النمو ويحافظ على مستوى رفاهية المواطن الخليجي، وتوفير الخدمات والمرافق، واستكمال المشاريع التنموية والخدمية والإنتاجية، وبما من شأنه زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوجيهها نحو زيادة توطين اقتصادات المعرفة والتوسع في مجال التصنيع.

واستطاع المجلس أن يخطو بثبات نحو التعاون والتكامل الاقتصادي بين أعضائه، فأقر من الآليات التي تضمن تفعيل التعاون بين أعضائه، وكان آخرها ما أقرته القمة الخليجية التشاورية في جدة في مايو 2016 بإنشاء هيئة تنموية واقتصادية جامعة لدول المجلس، تستهدف بالأساس تذليل العقبات لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يتفق مع ما أقره النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.. ومن مهام هذه الهيئة، العمل على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تطوير التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.

ونجح المجلس خلال السنوات الماضية في تعزيز الشراكة مع العديد من القوى الإقليمية والدولية، بداية من الولايات المتحدة ومرورا بالصين وكوريا الجنوبية واليابان والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، ونهاية بالهند وأستراليا والعديد من دول أمريكا اللاتينية.. ولا شك في أن الإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون، وآليات التكامل التي طورتها على مدى سنوات طويلة، ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي، كلها عوامل دفعت القوى الدولية والإقليمية المؤثرة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية مع المجلس، وهذا إنما يعزز الدور العالمي للمجلس كقوة سياسية واقتصادية تستمد تأثيرها وحضورها مما تحققه دوله من نجاحات على المستويات المختلفة وما تتمتع به من استقرار داخلي واحترام دولي لمواقفها وتوجهاتها.

وعلى مستوى التنسيق الدفاعي والأمني بين دول التعاون فقد مثلت "عاصفة الحزم" في مارس 2015 تحولا في التعامل الخليجي مع التهديدات الخارجية، يقوم على التدخل الحاسم لمواجهتها، ولهذا فقد كانت "عاصفة الحزم" لإعادة الشرعية في اليمن ضرورة للتصدي لمحاولات اختراق الأمن الخليجي من جانب أطراف خارجية تحاول العبث بأمن الدول العربية واستقرارها، مستغلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها في النفاذ إليها، واليمن كانت إحدى الحلقات الخطيرة في هذا الشأن.. ثم جاءت عملية "إعادة الأمل" بعد ذلك لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار الشامل إلى الدولة اليمنية، والبدء في إعادة البناء والإعمار.