شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة الكويت. وترأس وفد الدولة المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس الهيئة. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير قطاعي البريد والاتصالات في دول المجلس، إضافة إلى متابعة مجموعة من قرارات الاجتماعات السابقة، مع التركيز على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في المنطقة. وأكد رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في تصريح بهذه المناسبة، أهمية الموضوعات التي ناقشتها لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون في اجتماعها بالكويت.. مضيفا أن مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع تؤكد التزامها الراسخ بالعمل الخليجي المشترك في مجالي البريد والاتصالات، باعتبارهما قطاعين أساسيين لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي. كما أشار إلى أن موضوعات الاجتماع، التي نوقشت، تتسق مع الجهود التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية والدولية في مجالي البريد والاتصالات، ويجعل من التعاون الخليجي منصة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

أكدت دولة الكويت أن قرار الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بأكمله وفرض السيطرة الكاملة عليه يؤسس لمرحلة جديدة من الإبادة الجماعية ويشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من مليوني فلسطيني وينسف فرص تحقيق حل الدولتين جاء ذلك في كلمة الكويت باسم المجموعة الخليجية أمام اجتماع طارئ عقده اليوم مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين. وجددت الكويت التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي للمجموعة الخليجية في دعم القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال الاحتلال والاستيطان، معربة عن الاستنكار الشديد والقلق البالغ إزاء ذلك القرار، الذي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وحذرت من أن أي اجتياح شامل لقطاع غزة لن يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني بل سيؤثر في المنطقة بأسرها وسيقودها إلى دوامة عنف وانفجار غير مسبوقين، تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، كما سيتحمل المجتمع الدولي تبعات الصمت أو التقاعس عن منعها. وطالبت المجتمع الدولي وفي طليعته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتاريخية معتبرة تكرار مشاهد الإبادة الجماعية أمام مرأى العالم من دون ردع حاسم إخفاقا خطرا للنظام الدولي ويهدد بتجريد المجلس من دوره ومصداقيته. وأضافت أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يبعث برسالة مدمرة مفادها أن القوانين الدولية تطبق بانتقائية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العدوان الغاشم وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ورفض أي محاولات لتقويض دورها. وأشادت دولة الكويت في كلمتها بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي تضطلع بها قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وفوري لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين وضمان تبادل الأسرى والمحتجزين وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم. وأكدت في هذا الصدد دعم دول مجلس التعاون الخليجي لهذه المساعي والحرص على تعزيزها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في كسر دائرة العنف ويعيد إطلاق مسار سياسي جاد يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة. وأعربت أيضا عن إدانة المجموعة الخليجية لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الطرد والتهجير والاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ومحاولات تغيير الطابع التاريخي والقانوني القائم.

رحب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بإعلان كندا ومالطا والبرتغال عزمهم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأشاد البديوي، في بيان، بهذه الخطوة التاريخية والمهمة التي تجسد الدعم الدولي المتنامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودعا كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وإتخاذ خطوات مماثلة تسهم في إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الممتدة، وتكرس مبدأ العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع السيد كريستوف بيجو، ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم عملية السلام، وتحقيق حل عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون خلال المباحثات على أهمية العمل المشترك لوقف الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وضرورة إدخال كافة المساعدات الإغاثية للمساهمة في تخفيف الأوضاع المأساوية بالقطاع، مشددا كذلك على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة الممارسات غير القانونية التي تقوض فرص السلام والأمن بالمنطقة، مجددا على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. كما عبر الجانبان على حرص مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، ودعم كافة المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد اليوم في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بدعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. كما جدد الأمين العام، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العاديالذي عُقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، علىمشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد. ووافق المجلس أيضاً خلال الاجتماع الذيترأسه اليوم سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـؤون الدفاع، علىمشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التسجيل العقاري وتحديد نظام عملها،ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuxjd

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التهدئة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الإسرائيلي، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون حرص دول المجلس على دعم الجهود الدولية والأممية بشأن الأوضاع في المنطقة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. من جهته، أشاد السيد أنطونيو غوتيريش بدور مجلس التعاون الإيجابي في دعم جهود التهدئة، وتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا تطلع الأمم المتحدة إلى توثيق التعاون مع مجلس التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

شاركت دولة قطر فياجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش أعمالالدورة (113) لمؤتمر العمل الدوليالمنعقدةحاليا في مدينة جنيف بسويسرا. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادةالشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وسبل توحيد مواقف دول المجلس حيالها. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم آليات التشاور وتعزيز العمل الخليجي المشترك خلال المؤتمرات الدولية.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت إنجازات اقتصادية كبرى تعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، مشيرا إلى أنها تمضي قدما في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومواكبة المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في مدينة الكويت. وأوضح البديوي أن مسيرة مجلس التعاون شهدت خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في المجال الاقتصادي، حيث نجحت دول المجلس في بناء علاقات استراتيجية مع العديد من القوى الاقتصادية العالمية، مبرزا أن القمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، شكلت دليلا ملموسا على تعاظم الدور الخليجي في الاقتصاد العالمي، ومكانته المتقدمة في الساحة الدولية. كما أشار إلى أن دول الخليج أظهرت قدرة فائقة على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، مؤكدا أنها استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار نموها، حتى في أحلك الظروف، بفضل السياسات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية التي تتبعها، وباتت تمثل اليوم قوة اقتصادية إقليمية ودولية مؤثرة، ومحركا رئيسا للنمو في المنطقة. واستعرض البديوي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد قوة اقتصاد دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بلغ مجتمعا نحو 2.2 تريليون دولار، ما يضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي. كما لفت إلى أن الأسواق المالية الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصادات الخليجية وبيئتها الجاذبة للاستثمار. وفي سياق متصل، بين البديوي أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغت 75.9 بالمئة في عام 2024، وهو ما يؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول المجلس ضمن رؤاها التنموية بعيدة المدى. وفي معرض كلمته، أشار البديوي إلى أن دول الخليج أصبحت ضمن أكثر دول العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، نظرا لما تمتلكه من بنى تحتية متطورة وتبنٍ واسع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام الأفراد للتقنيات الرقمية. وأكد أن هذا التحول الرقمي الكبير يعكس ديناميكية اقتصادات دول المجلس وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، فضلا عن استعدادها لتبوؤ مكانة متقدمة في الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والابتكار. كما ثمن الأمين العام لمجلس التعاون الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دعم مسيرة التكامل الخليجي، مؤكدا أن أعمال اللجنة تشكل ركيزة مهمة في تعميق التعاون بين دول المجلس وتحقيق أعلى المكاسب الاقتصادية المشتركة، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويعزز من ازدهارها واستقرارها.

شاركت دولة قطر ممثلةبوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالحكومة الرقمية بدول المجلس، إضافة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها المبادرات الخليجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وخدمات الثقة الرقمية، والخدمات الإلكترونية المشتركة بدول المجلس. وأكد الاجتماع على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز التنسيق المشترك للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى دول المجلس.

تتجه الأنظار إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لمتابعة القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، وسط تطلعات بأن تسهم هذه القمة الثلاثية في تعزيز وزيادة التعاون المشترك واستكشاف الفرص الجديدة والدفع بالشراكة القائمة بين جميع الأطراف إلى المستوى الاستراتيجي. وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و/آسيان/ والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي وغيرها من الملفات التي تخدم المصالح المشتركة، حيث تأتي هذه القمة امتدادا للقمة الأولى التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في العام 2023 بين دول مجلس التعاون ورابطة /آسيان/ وصدر في ختامها بيان مشترك رحب فيه القادة بانضمام جميع دول المجلس إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة. وتعقد هذه القمة في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، يشهد فيها العالم تغيرات متسارعة وتوترات متصاعدة وتكتلات وتحالفات شتى، تحتم على الأطراف المشاركة في القمة توحيد الرؤى والأهداف وتنسيق المواقف لتحقيق التطلعات المشتركة على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية، وتوثيق وتطوير التعاون والعلاقات بينها على المستوى الجماعي والثنائي لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وهو ما يكسب القمة زخما واهتماما متصاعدا. ومن هذا المنطلق فإن من مصلحة الأطراف المشاركة في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية الاستفادة من الفرص المتاحة لتوثيق شراكاتها وتبادل المعارف والخبرات والتجارب، ليس فقط من النواحي الاقتصادية والاستثمارية، وإنما فيما يتعلق بالجوانب السياسية والأمنية والثقافية أيضا، وذلك لمواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وفي ظل تلك الظروف الحساسة التي يمر بها العالم، تكتسب القمة أهمية بالغة، كونها تعد فرصة مواتية لمناقشة التعاون الجماعي والثنائي بشتى صوره وأبعاده من جهة، وتشكيل رؤية موحدة تجاه العالم الخارجي والتعامل معه بندية من موقع قوة ومن منظور المصالح الحاكمة للعلاقات بين الدول والتكتلات، وكذلك من منطلق الجوار والتداخل الشعبي والاجتماعي بين مواطني الدول المشاركة. ويرى الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي القطري، أن القمة تكتسب أهميتها من كونها تجمع قادة دول لها مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ما يفرض عليهم التشاور للتعامل مع المجتمع الدولي والتأثير الإيجابي على التطورات والتحديات العالمية بتنسيق وتوافق تامين. وأشار الى أن كل طرف سيعمل على توضيح وجهة نظره حيال التحولات العالمية، بما في ذلك وجهة النظر العربية والإسلامية التي ستعمل المجموعة الخليجية على إيصالها بشكل مباشر للمجموعات المشاركة. وقال الدكتور الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ملفات مهمة مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة عادة ما تكون حاضرة في مثل هذه القمم، وهو ما يكسبها أهمية أيضا من حيث دعم النمو وبناء شراكات واسعة وإحداث التوازنات المطلوبة في هذه الجوانب. وحول مشاركة الصين في القمة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة /آسيان/، لفت الخبير الاقتصادي القطري إلى أن المشاركة الصينية تعد مهمة للغاية في مثل هذه القمم والاجتماعات، لما للصين من ثقل وتأثير دولي كبير، وباعتبارها دولة محورية في المسرح الدولي والمشهد العالمي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من حروب تجارية وتقلبات في أسواق الطاقة. وأشار إلى أن الجميع، من خلال تبادل الأفكار والرؤى والتفاهمات والاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، سيستفيد من هذه القمة التاريخية، في ظل الرغبة والحرص المتبادل لتحقيق الإنجازات والمصالح المشتركة التي تخدم الشعوب. من جانبه، يرى الدكتور خير ذيابات من قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر أن أهمية هذه القمة تكمن في كونها ستعمل على ترجمة أطر التعاون بين الأطراف المشاركة فيها، مشيرا إلى ما توصلت إليه دول مجلس التعاون و/آسيان/ خلال القمة الأولى بينهما لتعزيز التعاون خلال الفترة من (2024 - 2028)، في العديد من المجالات التي شملت الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وقال ذيابات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن القمة ستشهد مناقشات جادة حول اتفاقية تجارة حرة محتملة بين مجلس التعاون و/آسيان/ في ظل تنامي المصالح المتبادلة بين الجانبين، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تسعى في إطار استراتيجيتها الاقتصادية إلى زيادة حصتها من الأسواق الآسيوية، والاستفادة من القفزة التكنولوجية التي حققتها هذه الدول، ما يفتح لها أفق استثمار جديدة ضمن مساعيها في تحديث اقتصادياتها وتنويع مصادر دخلها. وتوقع أن تسعى دول /آسيان/ بدورها إلى ضمان إمدادات النفط والغاز من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخليجية لأسواقها، ما ينعكس عليها بالعديد من الفوائد الاقتصادية، معتبرا أن هذا التعاون سيتيح الفرصة لاستكشاف المجال الاقتصادي الإقليمي المشترك، ويوفر فرصا غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية لجميع الأطراف. وفي ظل الروابط التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، يصبح من الضروري استمرار التشاور والتواصل واللقاءات بين القادة، والدفع باتجاه توحيد الرؤى نحو القضايا محل الاهتمام المشترك على الصعد الثنائية والجماعية والإقليمية والدولية، وكذا بالنسبة لتكتلي مجلس التعاون و/آسيان/ مراجعة ما تم إنجازه والتوافق عليه في القمة الأولى التي استضافتها السعودية في العام 2023. ويمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، قوة إقليمية كبيرة، ويشكل ثلاثتهم في مثل هذه الأوقات الحساسة التي يمر بها العالم، رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، ومنافسا صعبا على المسرح الدولي في مواجهة تجمعات وتكتلات أخرى تسعى لتحقيق مصالحها، الأمر الذي يكسب قمة مجلس التعاون الخليجي و/آسيان/ والصين أهمية إضافية. وتأتي أهمية القمة أيضا من كونها تمثل فرصة لتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين لتحقيق التنمية المستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة ذات صلة، بالإضافة إلى استعراض ملفات السلام والأمن والاستقرار والازدهار والتفاهم بشأنها، بما في ذلك التأكيد على وجوب تسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، والتنسيق في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص لتنفيذ المشاريع والشراكات الاقتصادية ذات الأولوية. كما تكمن أهمية القمة في تعزيز موقع ومكانة الأطراف المشاركة كمجموعات استراتيجية على الساحة الدولية بالشكل الذي يخدم مصالحها بالدرجة الأولى داخل أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية خارجها، ما يجعلها مصدر قوة في كل مجالات وساحات التعامل الدولي. وبالنظر للظروف الدولية الراهنة، فإنه يتحتم على المجموعات والدول المشاركة في القمة التنسيق للتعامل برؤية مشتركة حكيمة مع كافة مستجدات العصر، وهو ما يتطلب فتح آفاق جديدة واستحداث آليات إطلاق مبادرات مبتكرة لتعاون وتكامل استراتيجي بعيد المدى. وفي هذا الصدد، يرى الدكتور حازم الرحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، فرصة استراتيجية واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وبناء شراكات مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة. وأكد الرحاحلة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد الحروب التجارية، تكتسب قمة مجلس التعاون الخليجي و/آسيان/ والصين أهمية كبيرة، كون جميع تلك الأمور تفرض على التكتلات الإقليمية إعادة صياغة علاقاتها التجارية والاستثمارية على أسس أكثر توازنا واستقرارا. وقال إنه بالنسبة لدول مجلس التعاون، تعد رابطة /آسيان/ بيئة استثمارية واعدة للصناديق السيادية، لما تتمتع به من أسواق كبيرة ونشطة وقطاعات نمو مزدهرة تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية. وأوضح أن هذا التنوع والمرونة يسهمان في تعزيز جاذبية المنطقة لاستثمارات طويلة الأجل تساهم في تعزيز التنويع الجغرافي للمحافظ الاستثمارية الخليجية ومصادر عوائدها، كما تتقاطع هذه الفرص مع الرؤى الاستثمارية طويلة المدى للصناديق الخليجية، بما يتيح تأسيس شراكات تتجاوز الطابع المالي لتشمل التعاون في الابتكار ونقل المعرفة وتوطين الصناعات. وأضاف أن الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتيح في المقابل فرصا استراتيجية لدول /آسيان/، لا سيما في مجالات تأمين الطاقة وجذب رؤوس الأموال وتوسيع التعاون في قطاعات واعدة مثل الاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي. واعتبر أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو بناء علاقة مؤسسية راسخة تعزز من منعة الدول المنضوية تحت هذين التكتلين أمام تقلبات الاقتصاد العالمي، وتفتح المجال أمام امتيازات متبادلة ومبادرات مشتركة تخدم الأهداف الاستراتيجية والتنموية للطرفين. وأشار إلى أن تطوير الروابط في المجالات المتعددة بين المشاركين في القمة الثلاثية سيؤدي بدوره إلى تعميق العلاقات بينهم ويتيح فضاءات للتعاون والشراكات، الأمر الذي يسهم في بناء عالم مستقر وآمن وتعزيز الجهود الدولية للنماء المستدام ورفاه الشعوب، فضلا عن ترسيخ العمل المشترك لمواجهة التحديات، بما يحفظ المصالح المشتركة لجميع الأطراف ويلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار والسلام.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ ينعقد في أجواء مفعمة بالأمل والتطلعات نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، ويشكل الخطوة التحضيرية الرئيسية التي تمهّد لانعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيان والصين المزمع عقدها في كوالالمبور غدا. وقال البديوي في كلمة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، إن اجتماع اليوم يأتي تجسيداً عن التزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيرًا، مبيناً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سعت منذ انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان في أكتوبر 2023، إلى مواكبة ما أقرّه قادة الجانبين من أولويات استراتيجية. وذكر الأمين العام للمجلس، أن التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون مع رابطة الآسيان، بلغ نحو 122 مليار دولار أمريكي، في العام 2023، ما شكل نحو أكثر من 8 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، موضحا أن صادرات مجلس التعاون إلى دول الآسيان بلغت نحو 76 مليار دولار أمريكي ، مقابل واردات بنحو 46 مليار دولار أمريكي. وجدد البديوي تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان دول المجلس، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية، مشددا على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ودعا البديوي إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم، مؤكدا على ضرورة تعميق التعاون لضمان حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية، وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

نوّه مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتأشيرة الخليجية الموحدة بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيسه مشيراً إلى إشادة منظمة السياحة العالمية بها لدورها في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر حسابها بمنصة إكس أبرز المؤشرات العالمية للتقدم الذي أحرزته دول المجلس، ومنها ما يتعلق بالسياحة وقوة جوزات السفروالأداء في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر. وتناولتالأمانة العامة لمجلس التعاون في إنفوجراف عبر إكس التفاصيل بعض مؤشرات وارقام سوق السفر في دول مجلس التعاون: التأشيرة الخليجية الموحدة: تعزيز مكانتها (دول المجلس) كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين، ووفق مؤشر الثقة الصادر عن منظمة السياحة العالمية 2024 إن خطط دول مجلس التعاون لإطلاق تأشيرة سياحية موحدة على غرار تأشيرة شنغن الأوروبية، من شأنها أن تعزز السفر إلى إقليم الشرق الأوسط وما حوله. نقلة نوعية دبلوماسية خليجية، بالتقدم في مؤشر هيلني لقوة جوازات السفر العالمية 2024 م، مشيرة إلى التغيير في الترتيب في عام 2024 مقارنة مع 2016 ميلادي: الكويت 7.. قطر 13.. عمان 8.. السعودية 12.. البحرين 7.. الإمارات 29، وفق بيانات 8 أكتوبر 2024. التقدم المحرز لمؤشر درجة التنقل العالمي لدول مجلس التعاون بين 2021 و2023: قطر 25.5%.. الإمارات 11.9%.. السعودية 32.1%.. عمان 25.6%.. الكويت 27.6%.. البحرين 23.5%. الأمم المتحدة والتجارة والتنمية (الأونكتاد): أداء دول مجلس التعاون في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر من إجمالي الخدمات 2023 م: قطر 28.6%.. الكويت 15.4%.. الإمارات 39.1%.. البحرين 29.8%.. السعودية 74.2%.. عمان 43.2%.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2025، الذي انعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ترأس وفد قطر إلى الاجتماع سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني الخليجي المشترك، من بينها مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع إعداد سياسة للتعاون بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لبنود مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، كما استعرض الاجتماع توصيات لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم، والاجتماع الخامس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا اليوم في دولة الكويت الشقيقة، التي تتولى رئاسة الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وشارك في الاجتماعين، أصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، بحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس وفد دولة قطر، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وضم الوفد القطري في عضويته كلا من: السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والدكتور حارب محمد الجابري القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، والسيد علي عبدالرزاق المعرفي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وعددا من المسؤولين في الوزارة. ناقش سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مع أصحاب السعادة الوزراء، عددا من الموضوعات ذات الأولوية في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز مسارات العمل الخليجي المشترك، ويخدم تطوير النظم التعليمية بدول المجلس. كما جرى خلال الاجتماعين، اعتماد التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التحضيرية التي عقدت على مستوى وكلاء وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، يوم أمس /الأحد/، في الكويت. واطلع أصحاب السعادة الوزراء على نتائج أعمال اللجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون، وما تضمنته من مبادرات ومشروعات تعليمية تكاملية، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وشهد الاجتماع كذلك اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)، التي أقرت سابقا في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (1 ديسمبر 2024 - دولة الكويت)، على أن يتم توظيفها ضمن برامج التعليم العام والتعليم العالي، بما يعزز من دور المؤسسات التعليمية في التوعية، وحماية النشء من السلوكيات الضارة، وترسيخ قيم الوقاية والمواطنة الصالحة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع للفريق الفني للتوعية في مجال الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل وزارة الداخلية في الاجتماع فريق من إدارة العلاقات العامة، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يسهم في تعزيز التنسيق الإعلامي الأمني بين دول المجلس.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد اليوم الأحد في دولة الكويت. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان المستشار الإعلامي في مكتب رئيس المؤسسة القطرية للإعلام. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقرارها واعتمادها. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الوزاري غدًا الاثنين.

بدأت اليوم بمقر المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج في الدوحة، فعاليات برنامج التمكين المالي للقيادات التعليمية، بمشاركة 22 من القيادات التربوية من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي تنظيم البرنامج الذي يستمر لمدة يومين، في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز كفاءة القيادات التعليمية في الجوانب المالية، بما يسهم في دعم قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية فعالة، والإشراف على العمليات الرقابية داخل مؤسساتهم. ويركز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها: الإطار العام للمحاسبة، وإجراءات التعاملات المالية والرقابة، وإعداد الموازنات التقديرية، وقراءة القوائم المالية وتحليل المؤشرات، إلى جانب التوعية بسياسات الاستثمار والمخاطر المالية التي قد تواجه المؤسسات التربوية. ويتضمن البرنامج جلسات تدريبية تفاعلية وورش عمل تطبيقية، تهدف إلى تمكين المشاركين من توظيف المهارات المكتسبة في بيئاتهم العملية، وتعزيز أدائهم القيادي في مجال الإدارة المالية.