عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول المجلس الاجتماع التحضيري للاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء في الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام. ومشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول المجلس، وسعادة/ خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادي والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها وضع ضوابط منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بالدول الأعضاء وإعداد خط إعلامية توعوية متضمنة حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية، إضافة إلى مبادرة رقمية حول السلامة الرقمية للأطفال بدول مجلس التعاون، أيضاً تناول الاجتماع إنتاج دراما إذاعية مشركة، وانتاج برامج إذاعي تستهدف فئة الشباب واهتماماتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى إنتاج برامج تلفزيونية، والعمل على إنتاج سهرة خليجية تلفزيونية مشترك تتزامن مع انعقاد الدورة 45 القادمة لمقام المجلس الأعلى الموقر. واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس لإصدار قراراتهم حيالها.

ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، والذي عقد خلال اليوم الختامي للأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال ترؤسها للاجتماع، حرص دولة قطر على مواصلة الجهود من أجل استكمال النهضة العمرانية وفق استراتيجيات ورؤية الدولة الوطنية، والتزاماً منها بدعم الجهود المشتركة المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة عن أملها بأن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تعزز من هذا التعاون المشترك. وأشادت المسند بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030 ) والتي اعتمدها المجلس الوزاري في دورته التحضيرية رقم (158) للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في الدوحة خلال ديسمبر الماضي، موضحة أنه من مهام وأعمال هذا الاجتماع تناول الآليات التنفيذية لإنجازها في إطار التعاون المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت أن قطر بصفتها دولة الرئاسة للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، قد استضافت في الثاني عشر من هذا الشهر الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الفنية ضمن الأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع الوزاري ممثلة في إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، منوهة بأن حضور جميع ممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون، يعكس ما يحظى به العمل الإسكاني الخليجي من اهتمام بالغ يتناسب مع تطلعات دول الخليج العربية وشعوبها في النهضة العمرانية والتنمية الشاملة. ولفتت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وما تتطلبه من قرارات حول التوصيات المقدمة بشأنها ضمن جهود تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 2030) تحمل آفاق دول مجلس التعاون للنهضة الشاملة وفق أحدث منجزات التقنية والمعرفة في المجال العمراني، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيتناول التوصيات حول القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات ودليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، إلى جانب الأطر الاقتصادية للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون. بدوره، ثمن سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جهود دولة قطر على ما تقدمه من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل، معرباً عن أمنياته بدوام الأمن والأمان والازدهار لدولة قطر، منوها بالجهود الكبيرة التي قدمها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس، مثمناً دور أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان على جهودهم المتميزة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية إن الدور المميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023 يستحق التقدير، متقدماً بالتهاني للمملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعامي 2024 - 2025 . وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المعنية بمجال الإسكان، وفي مقدمتها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030م، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وموضوع قواعد المعلومات الإسكانية. وتم الاتفاق على آلية الاستفادة من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، بالإضافة إلى التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز جهود الدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات، وما تم تنفيذه خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، وما تم تفعيله من مبادرات تخص تبادل التجارب والخبرات والمعلومات منذ اعتمادها في العام 2022، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تخدم العمل الإسكاني المشترك بين دول المجلس. ونتج عن الاجتماع الموافقة على دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون لربط ملاك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، وإطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من دولة قطر المنعقد خلال الفترة 13-16 مايو 2024. وجرى، خلال الاجتماع، تحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع الإسكاني الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025م، بالإضافة لانطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني لعامي 2024م-2025م، تحت عنوان التطبيقات والتقنيات (الرقمية/ الذكية) في المشاريع والبرامج الإسكانية، ورفع القيمة المالية الإجمالية للمراتب الثلاث الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المسيرة المباركة لمجلس التعاون أصبحت نموذجا يحتذى به بين دول العالم، رغم كافة التحديات والصعاب التي تواجهها. جاء ذلك خلال إلقاء الأمين العام محاضرة في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بدولة الكويت، اليوم. وفي بداية كلمته استعرض البديوي الأسس والدوافع التاريخية لتأسيس مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو لتوحيد جهود دول المجلس لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، من خلال حرص قادة دول المجلس المؤسسين -رحمهم الله- على تأسيس تكتل خليجي متماسك يحقق الترابط والتكامل الشامل بين الدول الأعضاء الست في جميع المجالات. كما أكد خلال المحاضرة على أن المؤشرات والإحصائيات والإنجازات القيمة التي حققتها دول المجلس على مدار المسيرة المباركة لمجلس التعاون، أتت من خلال توجيهات قادة دول المجلس المؤسسين -رحمهم الله- والحاليين -حفظهم الله ورعاهم-، والعمل الجاد والدؤوب والمتواصل من قبل المعنيين على كافة المستويات بدول المجلس، وتغلبهم على كل الظروف والعوائق والتحديات الإقليمية والعالمية التي واجهتها دول المجلس، منوها بالعزم على مواصلة العمل لتحقيق كافة أوجه التكامل بين الدول الأعضاء. وشدد الأمين العام على أن توجيهات قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- كانت تكمن دائما في تذليل وإزالة كافة المعوقات للوصول إلى رفاه شعوبهم والعيش في بيئة آمنة ومستقرة، وأن دول المجلس -ولله الحمد- نجحت بشكل كبير في تحقيق تقدم ملموس من التكامل في العديد من المجالات. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لدول المجلس فرض عليها أن تكون في محيط متغير يوجد به العديد من التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وهذا الأمر استوجب علينا كخليجيين أن نمضي قدما في تعزيز التكاتف وتوحيد جميع الجهود الخليجية لتجاوز هذه التحديات والمتغيرات والتغلب عليها، وأن نحمي المسيرة المباركة للمجلس من تأثيراتها. كما ذكر بأن هناك دورا مهما وحيويا للأجيال القادمة في دول المجلس، للحفاظ على مكتسبات المجلس وتعزيزها وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات والظروف المستقبلية.

في إطار رئاسة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اجتماعا جمع بين أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة وسعادة السيدة ميريانا سبولجاريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. وقدمت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الاجتماع إحاطة مفصلة حول الدور الهام للجنة في إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وجمهورية السودان، وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقتين. ومن جانبها، أكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ترحيب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين المحتاجين، وخاصة على ضوء التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة حول حتمية المجاعة في شمال غزة.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات التمييز العنصري الإسرائيلي الذي يرتكب بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في تصريح للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس من كل عام. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى الوضع المأساوي في قطاع غزة ولما يعانيه الشعب الفلسطيني من اضطهاد وتمييز وفصل عنصري، يقوم على الهيمنة وفرض القيود والحرمان والتفرقة، وانتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأكد البديوي التزام دول مجلس التعاون بما جاء في إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من حقوق كفلتها دساتيرها وتشريعاتها الوطنية، مشيرا إلى المادة الثانية من الإعلان، التي تنص على أن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى. وقال إنه إيمانا من قادة دول مجلس التعاون بكرامة الإنسان واحترام حقوقه والتزامها بحمايتها، التي كفلتها الشريعة الإسلامية وتأكيدا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التي انضمت إليها جميع دول مجلس التعاون، قامت دول المجلس باعتماد التشريعات والقوانين والإجراءات المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ونبذ الكراهية والتعصب، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش وسيادة العدل والمساواة في مجتمعاتها. وأشاد بالدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون في عملية إحلال السلام الدائم، الذي يرتكز بشكل أساسي على المساواة وعدم التمييز، وعبر تشجيع المجتمع الدولي بأهمية القضاء على التمييز بصوره وأشكاله كافة من خلال اتخاذ التدابير الصارمة للقضاء على المسببات والظروف التي تخلق التمييز العنصري في كل أرجاء العالم.

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما لإنهاء مأساة الأطفال في غزة وضمان حقهم في الحياة والأمان والحماية، معتبرة ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيساً للمجموعة الخليجية، خلال حلقة النقاش حول حقوق الطفل، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت دول مجلس التعاون إلى أن الأطفال في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض للقصف بشكل يومي، يواجهون أسوأ أنواع الانتهاكات التي تعجز الكلمات عن وصفها، منوهة بأن عدد الأطفال القتلى بلغ أكثر من 13 ألف شهيد، وفق آخر إحصائية، لافتة إلى أن هذا العدد يتزايد بشكل يومي نتيجة استمرار العدوان. وأوضحت أن عدد الأطفال الذين ما زالوا على قيد الحياة يواجهون بشكل يومي مشاهد الموت والدمار والرعب والجوع الذي يترك في نفوسهم آثارا نفسية مروعة ستلازمهم مدى الحياة. وأكدت دول المجلس الأهمية والأولوية القصوى التي تمنحها لتعزيز حقوق الطفل وتوفير كافة الوسائل لحمايته، لافتة إلى أنها ترجمت هذا الاهتمام بسن القوانين والتشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الطفل التي تكمل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها. وأوضحت أن تحقيق رفاه الأطفال وضمان حقوقهم في الحماية والرعاية والتنمية الشاملة يعتبر أحد المجالات الرئيسية التي عملت دول المجلس على تعزيز الشراكات وتنسيق الرؤى الاستراتيجية المشتركة حولها. وأشارت دول المجلس إلى أنها تقوم على صعيد مشترك بتنظيم المؤتمرات، واعتماد المبادرات الهادفة لتعزيز حقوق الطفل، على غرار مؤتمر حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل الذي انعقد بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة اليونيسف، وكان فرصة للتأكيد على التزام دول المجلس الراسخ ببلوغ مراتب متقدمة في مجال حماية ورعاية الطفولة.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهمية البالغة لبناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية لمجابهة التحديات المتتالية التي يشهدها العالم منذ جائحة /كوفيد-19/. وأوضحت أن القيود المالية والتحديات الاقتصادية والتشغيلية من جهة، وتفاوت مستويات الدخل وزيادة الفجوة المالية من جهة أخرى، تمثل عقبات أساسية وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال حلقة النقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها، في بيان دول المجلس، إن التفاوت الحاد يشكل تحديا كبيرا عند العديد من الدول التي لا تزال الفئات المهمشة اجتماعيا لديها لا تتمتع بالحماية الكافية أو لا تلبي الضمانات الاجتماعية حاجاتها الأساسية بقدر كاف، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية أن تحظى هذه الدول بفرص أفضل للاستفادة من أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات وتلقي الدعم التقني الكافي. وأشار البيان إلى أن دول المجلس تستثمر موارد هائلة لكي تستوفي أنظمة الضمان الاجتماعي كافة الشروط والمعايير الدولية من حيث النجاعة والكفاءة انطلاقا من قناعتها بأن بناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية وفعالة هو شرط أساسي لتمتع مواطنيها والمقيمين على أراضيها بكامل حقوقهم دون تمييز، منوهة إلى المراتب المتقدمة التي تحتلها وفقا للمعايير الدولية لجودة الضمان الاجتماعي. وعلى المستوى الجماعي، ذكر البيان أن دول المجلس اعتمدت النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون والذي يكفل تمتع كافة مواطني دول المجلس بتغطية اجتماعية ذات جودة بشكل مستمر داخل دول المجلس الست.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. واستعرضت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمة لها في بداية الاجتماع، المنجزات الهامة للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية الخليجية، موضحة أهمية العمل المشترك لضمان تعزيز مستويات سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يلبي تطلعات المواطن الخليجي. وقالت سعادتها إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون قطاع الأغذية وسلامتها وجودتها اهتماما كبيرا، حيث عملت دول المنطقة على تطوير وتعزيز وتكامل الإجراءات والمعايير الصارمة بما يكفل سلامة المنتجات الغذائية من حيث مراقبتها وفحصها وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين دول المجلس. وأوضحت أن سلامة الغذاء تعد إحدى ركائز الصحة العامة، وأداة أساسية للتنمية المستدامة، وهدف استراتيجي لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، مشددة على أن المخاطر المرتبطة بالأغذية متنوعة ومتجددة وعابرة للحدود، مما يزيد من التحدي لدى الجهات الرقابية، ويفرض عليها اتباع نهج حديث ومتطور ومتجدد لضمان سلامة الغذاء. وأكدت سعادة وزير الصحة العامة أن منظومة سلامة الغذاء تقوم في دول مجلس التعاون بالرقابة على الأغذية وفق أفضل المعايير العالمية، خاصة خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها بمختلف أنواعها سواء الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين، لافتة إلى تحقيق دولة قطر إنجازا متميزا خلال استضافة الدولة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وبطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، حيث لم تشهد تلك الفعاليات الحاشدة أي حوادث غذائية، فقد كانت تجربة مميزة يستفاد منها عالميا. بدوره، اعتبر سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن توفير الغذاء الآمن أصبح من أهم التحديات التي تواجه الكثير من الدول ومنتجي الأغذية على حد سواء خاصة في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء، مشيرا إلى أن سلامة الأغذية أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا في جانب الصحة العامة، وتمثل عاملا مؤثرا في تجارة الأغذية، وتلعب دورا رئيسيا في اقتصادات دول المجلس. وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والسمكية لدول المجلس بلغ أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في العام 2022، وهو ما يعكس ضخامة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش في الدول الأعضاء للمحافظة على جودة وسلامة الغذاء وصحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس، ومدى أهمية توحيد الجهود بين دول المجلس لتسهيل حركة هذه المنتجات. وأكد أن لجنة الوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة بوضع التشريعات والقوانين والأدلة اللازمة لضمان سلامة الأغذية وفق المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية مواطني دول المجلس والمقيمين فيها، مبينا أن من أهم هذه الإجراءات ما هو مدرج على جدول اجتماع اللجنة اليوم والذي يتمثل بقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول المجلس الذي ينتظر الموافقة على التوصيات الواردة بشأنه تمهيدا لرفعه لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده كقانون ملزم لاستكمال منظومة التشريعات والقوانين الرئيسية اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2024 حسب توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما نوه سعادته بأن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة الفنية بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع من خلال تقديم توصيات عدة تدعم العمل الخليجي المشترك في مجال المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين منها: الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، وموضوع الأغذية المستحدثة وغيرها. وثمن جهود دولة قطر على دعمها المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، متمنيا لحكومة وشعب دولة قطر دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المعنية بسلامة الأغذية ومن أبرزها قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، ومتابعة آخر المستجدات بشأن التطبيق الاسترشادي لكل من الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وآلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة الـ159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية. وثمنت الوزارة في بيان صدر اليوم، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية. ورحبت كذلك بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطلا وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه تم مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك خلال اجتماع الدورة العادية الـ159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ومصر والمغرب والأردن، كل على حدة، والتي عقدت في الرياض اليوم برئاسة معاليه. وقال معاليه عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد: ناقشنا اليوم خلال الاجتماع الـ159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تلاه من اجتماعاتٍ مع الأشقاء من مصر والأردن والمغرب؛ أوجه التعاون وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة وجهود خفض التصعيد.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس لديها رؤى اقتصادية رائدة على مستوى العالم، حيث استطاعت أن تتميز في تحقيق هذه الرؤى عبر حكومات ذكية، ديناميكية، ومواكبة للمتغيرات العالمية، وتتعامل مع جميع الأزمات بسرعة عالية وحكمة وتوازن. جاء ذلك خلال كلمة لأمين عام مجلس التعاون اليوم في الجلسة حوارية حول التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار استشراف حكومات المستقبل المنعقدة في دبي. وأضاف أن الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون حققت مستهدفات اقتصادية متنوعة منها قصيرة الأجل كالاستقرار والنمو الاقتصادي وتنفيذ مشاريع اقتصادية ذات إنتاجية عالية، ومتوسطة الأجل كالاستدامة المالية، ودعم الصناديق الوطنية والتحكم بمستويات الدين العام والتضخم والبطالة، وطويلة الأجل كالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وذكر أن المرتكزات المشتركة بين الرؤى الاقتصادية في دول المجلس تتضمن تنويع مصادر الدخل، واستثمار الفرص والموارد الهائلة التي تمتلكها اقتصادات دول المجلس التعاون، وتوظيف العائدات نحو تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع، وتحفيز القطاع الخاص نحو زيادة مساهمته كمحرك رئيسي في الاقتصاد.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، مناقشة أفق تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر تطورات الحرب في غزة والتطورات الإقليمية.

تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ/قطار الخليج/، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030. واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها. وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية /اوتيف OTIF/. كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة /سيسترا/ الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا. وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط /الدقم/ بـ/الرياض/ لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة /الظاهرة/ بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره. وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع جسر المحبة لربط قطر والبحرين. ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال النقل والمواصلات، وتاليا عمليات التبادل التجاري وخفض كلفتها وتحسين الاتصال الإقليمي، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين الموانئ الرئيسية. ويتوقع أن يساهم مشروع /قطار الخليج/ في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج ويسرع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويخفض تكاليف النقل عموما بما يزيد من وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية للدول الست، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، الذي أبرمت اتفاقيته عام 2004، قرابة 15 مليار دولار قابلة للزيادة، ومن المخطط أن يربط دول المجلس بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومترا، على أن يبدأ مسارها من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وتشمل تكاليف المشروع بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة، كما أخضع التنفيذ للخطط الزمنية الخاصة بكل دولة خليجية حسب استعدادها وقدراتها على تطبيق النظام. ومن المخطط أن تستخدم السكة الحديدية الخليجية لشحن البضائع أولا، ثم سيتم في مرحلة لاحقة تشغيل حركة المسافرين، على أن ينقل بواسطتها أزيد من 95 مليون طن من البضائع، و8 ملايين مسافر سنويا على طول الخط وذلك بحلول عام 2045. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه. ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة، مضيفا الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل. وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية. ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية. وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين. وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم /قطار الخليج/، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

اختتم الهلال الأحمر القطري النسخة الثالثة من الورش التدريبية التي نظمها بهدف تأهيل ودمج القادة بهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهدت الورش التي عقدت في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، بمركز المؤتمرات في إكسبو الدوحة 2023، وبمشاركة 30 متطوعا ومتطوعة من قطر ودول الخليج تقديم حزمة متنوعة من المواضيع النقاشية، هدفت إلى بناء وتعزيز قدرات المتطوعين وصقل مهاراتهم. كما جرى خلال هذه الورش التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والملتقيات التي ينظمها ويستضيفها الهلال الأحمر القطري، استعراض مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني، ومصادره وآليات تنفيذه الرقابية والوقائية، إضافة إلى ورشة تفاعلية حول الدبلوماسية الإنسانية من حيث ماهيتها، وأساليبها، والتحديات المتعلقة بها. وأشاد السيد حسين أمان العلي مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري بالجهود التي يبذلها المتطوعون، مشيرا إلى أن هذه هي السنة الثالثة التي يتم فيها تنفيذ برنامج دمج وتأهيل المتطوعين القادة بدول مجلس التعاون، حيث جرى في هذا السياق تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية، منها فن القيادة، ومهارات التواصل والاتصال بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بجانب محاضرة الدبلوماسية الإنسانية، والقانون الدولي الإنساني من خلال كوكبة من الأساتذة والمحاضرين المتميزين في مجال التدريب.

أطلقت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة «أبناؤك استثمارك الحقيقي». وقال شفيق السيد عمر، المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، إن هذه الحملة الجديدة من نوعها تتضمن أربع فلاشات تربوية تتعلق بجوانب مهمة في تربية الأطفال والتي يجب أن يفهمها أولياء الأمور. وأضاف: تشمل هذه الجوانب التقرب من الأبناء، وخطر الإدمان على الأجهزة الإلكترونية، وقلة الحركة، وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال، كما أنها مفيدة للأطفال وأولياء الأمور لفهم وتطوير الذات عند الطفل.

شارك سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة في اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط. كما شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي. ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومجموعة من المواضيع المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شارك سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة العمانية مسقط. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تشارك دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد يومي 6-7 نوفمبر 2023 في العاصمة مسقط بسلطنة عمان. ويترأس وفد دولة قطر سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة، كما سيناقش الاجتماع تقرير متابعة خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد، لمد الحماية التأمينية، ويناقش الاجتماع أيضا جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية. كما يناقش الاجتماع وضع العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد، ومراجعة المستندات المطلوبة واستعراض مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل، والمواضيع المقدمة من الدول الأعضاء. الجدير بالذكر أنه سيقام على هامش الاجتماع حفل تكريم للشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للمرة الأولى، يتضمن شخصيات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمنهم سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (السابق) في دولة قطر.

اعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية التصريحات الخطيرة لأحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دعوة للإبادة الجماعية تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الخطيرة والمستمرة على القطاع، واستهتاره بأرواح الأبرياء. وطالب جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، بمحاسبة حكومة الاحتلال على هذا التهديد المتهور، معربا عن إدانته الشديدة لهذه التصريحات والتصرفات غير المتزنة، والتي من شأنها تعميق الأزمة الحالية في قطاع غزة، وتؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في هذا الهجوم المخالف لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون في قمة الدوحةديسمبرالمقبل. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: يسعدنا أن نرحب مجدداً بالأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في ديسمبر القادم، في قمته المقبلة، آملين أن تشكل تلك القمة منعطفاً هاماً في تعزيز عملنا المشترك، بما يلبي تطلعات شعوبنا.