ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع السابع عشر للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وناقش الاجتماع الذي ترأسه العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

استضافت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل دولة قطر في الاجتماع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. وخلال كلمته الافتتاحية رحب الهاجري بجميع الحاضرين من رؤساء سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وأكد على ضرورة اتحاد الجميع في سبيل الحفاظ على الريادة، ومواجهة كافة التحديات والتغيرات الحاصلة في صناعة الطيران المدني، من خلال تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وقال: إن تكامل أنظمتنا الجوية وتحديث البنية التحتية للطيران يمثلان أولوية قصوى لضمان سلامة وكفاءة عملياتنا الجوية، وهنا لا بد أن أشيد بالجهود المبذولة من جميع الإخوة لتعزيز التعاون بين دول الخليج الشقيقة، والتي تساهم في تطوير وتعزيز العلاقات بيننا على مختلف الأصعدة. كما أكد على الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه صناعة النقل الجوي الخليجية على مستوى العالم، وعلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها هذه الصناعة في منطقة الخليج بفضل الجهود المشتركة، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران المدني، وذلك بما يساهم في تحقيق كافة الأهداف المشتركة. وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، التي كان أهمها دراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، والبحث في آلية التعاون بين هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، والآلية الخاصة بتطبيق القائمة السوداء. كما تمت مناقشة أبرز إنجازات دول المجلس في قطاع الملاحة الجوية والطيران، ومستجدات إنشاء المجال الجوي العلوي الموحد لدول مجلس التعاون، وغيرها من المسائل التي تُعنى بالتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني. كما ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالتعاون مع الجانب التركي ودول آسيا الوسطى في مجال النقل والمواصلات.

ترأست دولة قطر الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد، اليوم /الثلاثاء/، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد الرياضي القطري للشرطة، فيما ترأس الوفد القطري المقدم الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني نائب رئيس الاتحاد الرياضي القطري للشرطة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بطولة الألعاب الرياضية الشرطية الثالثة لدول مجلس التعاون، والاحتياجات والتصورات المتعلقة بالتوعية الأمنية في المجال الرياضي الشرطي.

استضافت دولة قطر، ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الاجتماع الـ32 للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد على مدار يومين، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النزاهة ومكافحة الفساد.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الثابت بالتطوير المستمر لقوانينها وتشريعاتها وسياساتها المرتبطة بإدارة وتطوير التكنولوجيات الرقمية على الصعيد الوطني والمشترك، وذلك في العديد من المجالات على غرار التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والأمن السيبراني وغيرها، وأعربت عن تطلعها للعمل مع كافة الشركاء على الصعيد الدولي، من أجل اعتماد مقاربة شاملة تواكب النسق السريع لتطور التكنولوجيات الحديثة والناشئة. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن التكنولوجيات الحديثة والناشئة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأكدت دول مجلس التعاون اتفاقها مع ما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة دعم آليات حقوق الإنسان وتوفير الموارد الكافية لها، بما يعزز قدرتها على تقديم المشورة ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال ربط التكنولوجيات الحديثة والرقمية بمعايير حقوق الإنسان، وذلك بناء على طلب الدولة المعنية ووفقا لاحتياجاتها الخاصة. ونوهت سعادتها بأهمية الفهم الدقيق لكيفية تصميم وتطوير واستخدام التكنولوجيات الحديثة بما يسهل سن القوانين والمعايير الملائمة ويسهم بشكل إيجابي في سد الثغرات الحالية التي أشار إليها المفوض السامي في تقريره، في مجال تطبيق حقوق الإنسان، وبما يحافظ بالوقت ذاته على مساحة الابتكار والتطوير.

استضافت دولة قطر اليوم، الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الوزارات و نواب الهيئات والمراكز المعنية بالأمن السيبراني بدول المجلس. وأكد السيد عبدالله بن جاسم السيد، مستشار رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وأشاد بجهود اللجان الفنية التابعة للجنة التنفيذية في إعداد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني. ونوه إلى ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترات القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة بين دول المنطقة في إطار الاستراتيجية، وحث على تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني من خلال دعم المواهب والعمل على تطويرها. ومن جانبه، ثمن السيد ماهر بن عبدالله الصالح مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود دولة قطر وما توليه من اهتمام ودعم متواصل لمسيرة مجلس التعاون في شتى مجالاتها، مؤكدا على أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، والهاكاثون الخليجي الأول للأمن السيبراني، بالإضافة إلى التمارين السيبرانية الخليجية والتي من المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل في الدوحة. كما تم استعراض جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون والمقرر عقده بالدوحة في شهر أكتوبر القادم.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأهمية البالغة التي توليها لمسألة تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا، وقالت إنها اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة لتمكين النساء وتحفيز مشاركتهن في كافة القطاعات. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال مناقشة اليوم الكامل السنوية بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت دول المجلس إلى أنها استثمرت بشكل كبير في تطوير الكوادر النسائية، وراهنت على منح المرأة الخليجية تعليم ذو جودة عالية وتدريبها بشكل مستمر قصد تعزيز تواجدها في كافة القطاعات، ولفتت إلى أن ذلك يفسر النجاحات المستمرة والمناصب الريادية التي تتقلدها المرأة الخليجية اليوم والتي تشكل محل فخر واعتزاز لكافة دول المجلس. وأكدت على ضرورة التركيز بشكل أكبر على دعم النساء لتقلد مناصب ريادية، لأن ذلك من شأنه أن يشكل تحفيزا هاما لسائر النساء والفتيات، ويدفع بهن للمشاركة بشكل أكثر فاعلية وتأثيرا في الحياة الاقتصادية. وأوضحت دول المجلس أنها قامت في هذا السياق بتسخير موارد هامة لدعم كافة المبادرات التي تسعى لدعم وتمويل سيدات الأعمال، مما كان له انعكاس إيجابي جدا على المكانة المتقدمة التي تحظى بها المرأة الخليجية اليوم في مجال ريادة الأعمال. وأعربت دول مجلس التعاون عن أسفها لوضع المرأة في غزة ورفح ووضع المرأة الاقتصادي في الدول النامية، مشددة على الحاجة لبذل جهود مضاعفة من قبل المجتمع الدولي للمساهمة في سد الهوة على مستوى الأجور ودعم حقوقها الاقتصادية بشكل أشمل.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن لدول مجلس التعاون جهودا واضحة وجلية في تعزيز علاقتها مع الدول والمنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية. جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين عام مجلس التعاون في العاصمة البرازيلية برازيليا، مع عدد من كبار المسؤولين البرازيليين في الحكومة والبرلمان، على رأسهم وزير التنمية الزراعية البرازيلي ووكيل وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء البرلمان البرازيلي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية. وقدم البديوي، خلال اللقاء، شرحا استعرض خلاله ما وصلت إليه العلاقات الخليجية - البرازيلية من تطور كبير.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيمانها العميق بأهمية حماية وتعزيز الحق في التعليم الذي تعتبره عنصرا محوريا لإحراز التقدم في مجال التدريس والبحث العلمي والأكاديمي بمختلف مراحله وأطر تطبيقه. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت دول مجلس التعاون - في سياق ما ورد في تقرير المقررة الخاصة بأهمية تحصين الحق في التعليم من بعض التحديات والتهديدات المعاصرة التي تطرحها رقمنة التعليم وبشكل خاص في مجال الذكاء الاصطناعي - إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الداعمة للبحث العلمي كتوفير الحوافز المالية والتقنية والتكنولوجية والدعم والتطوير المستمر لهذا المجال، مما جعل المؤسسات الأكاديمية والبحثية تتبوأ مراكز متقدمة من حيث جودة البحوث العلمية ومستوى التدريس. ودعت لأهمية التصدي لمخاطر الاستعمال الضار للذكاء الاصطناعي الذي يشكل تهديدا حقيقيا للبحث العلمي. وقالت دول المجلس إنها، في ضوء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وما يتعرض له الطلاب الفلسطينيون من تعسف وحرمانهم من حقهم في التمتع بالتعليم، تدين الاستهداف الممنهج والمستمر من القوة القائمة بالاحتلال للمنشآت التعليمية، منوهة إلى أن ما يقارب 625 ألف طفل ظلوا منذ أكثر من 8 أشهر بدون تعليم بسبب الحرب، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب 90 بالمئة من المدارس والجامعات. وطالبت دول المجلس، المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء هذه الحرب الدموية بشكل كامل وتوفير كافة السبل الممكنة لاستكمال الطلبة الفلسطينيين مسيرتهم التعليمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان.

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها لأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفة دولة قطر رئيس الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة أخذ الخصوصيات الوطنية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية في الاعتبار في أي مناقشة أو تطبيق يتعلق بحقوق الإنسان، معربة عن رفضها القاطع الزج بأي موضوعات أو مفاهيم مختلف عليها ولا تمثل جزءا من معايير ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. ولفتت دول المجلس إلى أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والنظام متعدد الأطراف يواجهان حاليا تحديات غير مسبوقة بسبب الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة، وأسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين وتدمير واسع النطاق، وتضع القيم المشتركة والنظام القانوني الدولي تحت امتحان مصيري، محذرة من غياب أي أمل باستعادة الثقة بالمنظومة الدولية الحالية في حال لم يعالج المجتمع الدولي الأزمة الإنسانية المستمرة.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة يساهم بشكل مباشر في تزايد العنف، وظهور ونشوء نزاعات جديدة وتفاقم حدة النزاعات القائمة، لافتة إلى أن المجتمعات المحلية في مناطق النزاعات المسلحة تعاني من التأثير السلبي لانتشار هذه الأسلحة على الأمن والسلم المجتمعي، وأن انعدام الشعور بالأمن المصاحب للنزاعات المسلحة يؤدي إلى تشجيع تهريب الأسلحة الصغيرة والاتجار فيها بشكل غير قانوني، الأمر الذي يستوجب تشديد الرقابة والمتابعة لحركة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر وضبطها لتجنب انتشارها. جاء ذلك في بيان ألقاه العميد الركن الدكتور عبدالعزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفة دولة قطر رئيس الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشددت دول المجلس على الأهمية البالغة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لما له من نتائج كارثية على الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، الأمر الذي يتطلب تعاونا فعالا وتنسيقا عاليا بين الدول لضمان سد الثغرات المتعلقة بتحويل ونقل تلك الأسلحة. وأكدت دول المجلس أهمية برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة والقضاء على الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والصك الدولي للتعقب التابع له. ونبهت دول مجلس التعاون إلى ضرورة بذل جهود إضافية في تقديم المساعدة للدول التي ترغب في تعزيز أنظمتها المتصلة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز التعاون الدولي المتبادل، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيات والقدرات التقنية المتعلقة بمخزونات الأسلحة ووسمها ومراقبتها والتخلص من الأسلحة القديمة بالشكل السليم، مؤكدة أهمية أن يكون التعاون والمساعدة على المستوى الدولي مستندا إلى طلب الدول المتلقية ومتماشيا مع احتياجاتها، ومعربة عن تأييدها للتشغيل السريع والمستدام لبرنامج الزمالة المعتمد بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأكدت دول المجلس مسؤولية الدول المنتجة تجاه عدم إيصال أو التعاون مع الجماعات من غير الدول بالبيع أو النقل للأسلحة الصغيرة والخفيفة دون إذن مسبق من الدولة المستقبلة.

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل التطورات الراهنة في القطاع ومحيطه، كما طالبت بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها، وضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأعربت دول المجلس عن رفضها لأي مبررات أو ذرائع لاستمرار هذا العدوان، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة. وطالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مؤكدة استمرارها في بذل الجهود على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق. وأعربت دول المجلس عن أسفها العميق لما ورد من استنتاجات ووقائع في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحملت إسرائيل مسؤوليتها القانونية بالكامل أمام المجتمع الدولي. وقالت دول المجلس إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداءات المستمرة على المدنيين الأبرياء، التي أسفرت عن أكثر من 38 ألف شهيد في قطاع غزة من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأعربت دول المجلس عن أسفها لمساواة التقرير بين الكفتين غير المتعادلتين، موضحة أنه لا يمكن المساواة بين الضحية، وهو الشعب الفلسطيني، والجاني إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليهم منذ أكثر من 75 عاما دون اكتراث بالنظام القانوني والقضائي الدولي.

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيدها على الحاجة الملحة للتوصل لحل شامل للأزمة التي يمر بها السودان، وحثت الأشقاء في السودان على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. جاء ذلك في البيان الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي لبعثة تقصي الحقائق حول السودان، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ودعت دول مجلس التعاون طرفي الصراع في السودان للالتزام بإنهاء الصراع، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023 بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأشارت دول المجلس إلى قرار مجلس الأمن رقم 2724 الصادر بتاريخ 8 مارس 2024، الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق. وحثت دول المجلس، الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة، ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، كما أعادت التأكيد على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية والدعم والمساهمة في تخفيف معاناته.

شاركت بعثة الحج القطرية، في الاجتماع السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحج بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحث رؤساء مكاتب الحج بدول مجلس التعاون، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مكتب شؤون حجاج دولة الكويت، الموضوعات ذات العلاقة بموسم الحج، وخاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب، وإبراز ما تحقق من نجاحات، وسبل تعزيز التعاون بين مكاتب شؤون الحجاج، بما يصب في مصلحة حجاج الدول الأعضاء. وفي هذا الإطار، أكد السيد علي بن سلطان المسيفري نائب رئيس بعثة الحج القطرية، على بذل أقصى الجهود في سبيل رعاية وخدمة حجاج دولة قطر، وتسخير الإمكانيات كافة، لتمكينهم من أداء شعيرة الحج بيسر وسهولة. وأشار المسيفري ،خلال الاجتماع، إلى حرص بعثة الحج القطرية على التعاون والتواصل والتنسيق بين بعثات الحج بدول مجلس التعاون بهدف تبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر في كل ما يتعلق بشؤون الحج، والعمل على توفير كل الإمكانات لأداء فريضة الحج في أفضل الظروف وأيسرها. ودعا إلى تشكيل لجان عمل من حملات الحج الخليجية، بهدف الاجتماع الدوري فيما بينها لبحث سبل تعزيز آليات التعاون، وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتي تسهم في استفادة كل حملة من خبرات وتجارب الحملات الأخرى، وأثر ذلك في تطوير آليات عملها وخدماتها، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع حجاجنا. ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وحسن تنظيمها وتعاونها مع مكاتب شؤون الحجاج بدول مجلس التعاون، والتي سهلت الكثير من الأعمال ويسرت السبل في خدمة الحجيج. من جانبه، أكد الدكتور بدر حجر المطيري رئيس بعثة الحج الكويتية أن البعثات الخليجية لديها العديد من التطلعات والأهداف والرؤى المشتركة التي تصب في صالح الحجاج، مشيراً أن كل دولة لها تجاربها الخاصة النافعة التي يمكن أن يستفيد منها الآخر، وصولا للارتقاء بالأداء إلى الأفضل. وبين أن هذه الاجتماعات واللقاءات تعكس التعاون والتنسيق والتآخي الخليجي، فضلا عن أهميتها في تعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات التي تملكها كل بعثة حج، إضافة إلى بحث مقترحات جديدة من شأنها تطوير العمل وإضافة خدمات جديدة تيسر الحج وفق أفضل الظروف.

يسُر منتجع رافلز قصر العرين، أحد أفخم المنتجعات في البحرين، أن يقدم عرضًا حصريًا للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، لتجربة فخامة فريدة من نوعها في المنتجع الأول والوحيد في المملكة المألف بالكامل من فلل ملكية مع حوض سباحة خاص. مع خصم يصل إلى 30% على أسعار الفلل الملكية، يمكن للضيوف الاستمتاع بسحر التراث العريق للبحرين وفخامة علامة رافلز. تضم الفلل غرفة واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم لتناسب جميع تفضيلات الضيوف، وتحاط بالمناظر الطبيعية الخلابة لتوفير ملاذ معزول لإعادة النشاط والتجديد. تُعد هذه الفلل الفاخرة الملاذ المثالي، حيث يمكن للضيوف التمتع بالهدوء من تراسهم الخاص المُحاط بالخضار أو الاسترخاء في حوض السباحة أو الجاكوزي مع خاصية تبريد أو تدفئة الماء. وتضم الفلل غرف معيشة منفصلة وأسرّة مزدوجة كبيرة مزودة بمراتب ستيرنز آند فوستر الحصرية في رافلز، بالإضافة الى خدمة المساعد الشخصي الفاخرة التي تتميز بها علامة رافلز، مما يضمن تلبية كل احتياجات الضيوف بسهولة ويسر. يشمل العرض رصيدًا بقيمة 30 دينار بحريني، يمكن استخدامه في المطاعم أو علاجات سبا فيلا، مما يضيف لمسة إضافية إلى هذا الرحلة التي لا تُنسى. علاوة على ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من التجارب، بدءًا من تناول الطعام في تيراس الفيلا إلى الأمسيات والاحتفالات الرومانسية بجوار حوض السباحة، والتي تُنظم بعناية فائقة من قبل المساعد الشخصي. يتميز المنتجع بخيارات تناول طعام متنوعة؛ بدءًا من المأكولات المتوسطية في مطعم بالما، إلى المعجنات الفرنسية المحضرة بقيادة الشيف العالمي الحائز على الجوائز، يزيد إشمراهين. وفي سبا فيلا، يمكن للضيوف الاسترخاء مع مجموعة من العلاجات التي تجمع بين التقنيات التقليدية والمبتكرة من الشرق والغرب. تشمل العلاجات المخصصة طقوس الاستحمام بالحليب والورد والشوكولاتة، إضافةً إلى مجموعة متنوعة من جلسات التدليك وعلاجات البشرة باستخدام منتجات دكتور بيرجنر السويسرية المتوفرة حصريًا في البحرين. يتميز منتجع رافلز البحرين قصر العرين بدمج التراث الغني للمملكة مع الأناقة العربية والأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المنتجع مرافق عالمية المستوى مثل ملاعب التنس والاسكواش، والرحلات التي تشمل جولات فنية وتجارب ثقافية وورشات البستنة. عرض المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يتضمن خصمًا حصريًا بنسبة 30% على الفلل الملكية، بالإضافة إلى رصيد قدره 30 دينار بحريني لكل فيلا، لكل إقامة، يمكن استخدامه في تجارب الطعام والمشروبات وعلاجات السبا. هذا العرض حصري للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وصالح حتى 30 يونيو. للمزيد من التفاصيل حول هذا العرض الرائع، يرجى الضغط هنا .

رحب معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة، والذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية. وقال معالي الأمين العام أن اعتماد هذا القرار سيساهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وذكر معاليه أن دول مجلس التعاون ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين، وثمن معاليه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق. مؤكداً معاليه على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية أثبتت جدواها، الأمر الذي دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029. وقال معاليه، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية: نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في كافة المجالات بين الجانبين. وأوضح معاليه أن الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين، كان وراء التطور الملموس في مستوى العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية والاجتماعية.. معربا عن تقدير دولة قطر للجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في قطاع غزة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار العالميين. وأكد معاليه في هذا الصدد، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون التنموي المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، والذي تجلى مؤخرا في المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين، وتتجذر هذه العلاقة في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات. وأضاف معاليه أن التعاون المستمر بين دول المجلس والجمهورية التركية من خلال القنوات الدبلوماسية والمبادرات الاقتصادية يقوده هدف مشترك، يكمن في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية استمرار التباحث وتعزيز العلاقات بين الجانبين، والمضي قدما لمزيد من التعاون نحو شراكة استراتيجية تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، قال سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون، وإن هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطور باستمرار في مختلف المجالات. وأضاف سعادته، خلال كلمته في الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 40 بالمئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ووصلت قيمته إلى نحو 31 مليار دولار.. مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة مفضلة للسياح من دول مجلس التعاون، وقد زارها أكثر من 5 ملايين سائح من دول مجلس التعاون. وأكد سعادته سعي تركيا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في القمة الـ 44 لمجلس التعاون العام الماضي في الدوحة، تعد محطة تاريخية في علاقات الجانبين، حيث أصدر فخامته بعد أسابيع من هذه القمة مرسوما منح فيه إعفاء من التأشيرات لمواطني البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. كما لفت إلى أنه تم في مارس الماضي استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا. ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي: إن آليات الحوكمة العالمية قد فشلت في مقاربة التحديات، وبالتالي تتجلى أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وصولا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا. وأضاف أن إسرائيل ترتكب جرائم فظيعة في قطاع غزة، وبعض الدول تبقى صامتة، ويجب أن يتوقف ذلك، والانتباه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية، مبيناً أن الظروف الإنسانية الصعبة هناك لا يمكن تجاهلها، ويجب استخدام كل أوراق الضغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية، مثمنا جهود دولة قطر المستمرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. ولفت وزير الخارجية التركي إلى نجاح بلاده في زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، داعيا في هذا الصدد إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بخطوات ملموسة تزيد من الضغوطات على إسرائيل. كما أشار إلى إعلان تركيا عن قرارها المشاركة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب وقف التجارة معها، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار غزة. ومن ناحيته، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصا للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى العام 2029. ونوه سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، بالنتائج المهمة التي خرجت عن القمة الخليجية - التركية التي جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في ديسمبر الماضي بالدوحة، والتي أسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون. ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، والذي ينعقد لأول مرة بعد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول التجارة الحرة بين الجانبين، يمثل دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية العميقة بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، ويعد نقلة نوعية في العلاقات المتينة، وشاهداً جديداً على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية في كافة المجالات، بما فيها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، متطلعين إلى إنجاز هذه المفاوضات. وأعرب سعادته عن بالغ فخره واعتزازه بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي أسست الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية في عام 2008، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا في إطار استراتيجي شامل. وقال: إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مبيناً أنه في هذا الوقت الذي نجتمع فيه هناك فلسطينيون يقتلون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون شك فإن ما يجري في قطاع غزة يؤلمنا جميعاً، ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، حيث امتدت تداعياتها إلى مناطق مختلفة من العالم، وأضرت بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة لهجمات جماعة الحوثي على السفن والناقلات العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في حرب ضد الإنسانية تجاوزت كل الحدود، مع التأكيد على الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين، واستمرار الاستهداف والقصف المباشر للمراكز التابعة للأمم المتحدة لتوزيع الغذاء، وإيواء النازحين من النساء والأطفال المشردين من مناطق سكناهم والبنى التحتية باستخدام مختلف الأسلحة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تحدث أمام مرأى ومسمع دول العالم أجمع ومنظماته الدولية دون رادع للجرائم الإسرائيلية أو محاسبة لها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أن العلاقات الخليجية اليمنية علاقات أخوية وطيدة وراسخة تجذرت على مدى عقود من الزمن، مشيرا إلى دعم دولة قطر الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والأجهزة الحكومية المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية: إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف فيما بيننا، خصوصا في ظل ما تشهده منطقتنا من توتر وصراعات تستوجب علينا مواجهتها، والسعي لتحقيق الأمن وإرساء السلام على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن معاليه الجهود المخلصة التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وأكد معاليه أن دولة قطر لن تتوانى عن واجباتها ومسؤولياتها الإنسانية في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة، لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في اليمن. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد على دعم دولة قطر لكامل جهود الوساطة لحل الأزمة اليمنية، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216، كما جدد معاليه تأكيد دولة قطر على الوقوف الدائم إلى جانب الشعب اليمني الشقيق حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية. وأوضح معاليه أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقتنا خلال الأشهر الأخيرة، بدءا من الحرب على غزة، ووصولا إلى المواجهات في البحر الأحمر، انعكست بشكل كبير على أمن واستقرار المنطقة، وقد فاقمت هذه الظروف وآثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية من الضائقة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتضيف ثقلا على كاهل الحكومة المثقلة بتبعات الحرب والتحديات المرافقة لها. وبين معاليه أن الظروف الصعبة التي تمر بمنطقتنا وضعتنا أمام موقف خطير وحساس للغاية، يحتم علينا حسم هذه الأزمات بالحل السلمي، وانتهاج الحوار بين الأطراف بديلا عن العنف، لافتا إلى أن ذلك يستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات في البحر الأحمر. واختتم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كلمته بالتأكيد على استمرار موقف دولة قطر الداعم للعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والمساند للتوسط بين الأطراف المتنازعة من أجل وضع نهاية لهذه الأزمات المستفحلة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية: إن تنظيم هذا الاجتماع المشترك يؤكد حرص دول مجلس التعاون واهتمامها بدعم الجمهورية اليمنية، ونأمل أن تتكلل نتائجه في تعزيز وتنمية العلاقات التي تربط اليمن بأشقائه في مجلس التعاون، وأن تساهم في تعزيز الشراكة والتنسيق معه، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع المجالات، تعزيزا لتلك العلاقة الاستراتيجية التي تمليها ضرورات الجغرافيا والروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية، واعتبارات المصالح المشتركة، وخاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها بلادنا والمنطقة إجمالا، باعتبار اليمن جزءا أصيلا من الخارطة الجيوستراتيجية للخليج والجزيرة العربية. وأضاف سعادته أن الحكومة اليمنية حرصت على التجاوب مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك الجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وضع خارطة الطريق، التي تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد والهجمات التي قامت بها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر على السفن المدنية والتجارية، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية وتهديد الأمن والسلم في المنطقة، بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة. وأشار إلى استمرار أعمال التصعيد هذه، فضلا عن ما تقوم به المليشيات من إجراءات وخروقات الهدنة، وأخيرا حملة اعتقالات لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الدولية العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يؤكد بأن المسائل المبذولة لإيقاف الحرب، والانتقال للحل السياسي ستصطدم مجددا بالنهج العقائدي الطائفي الذي تتبع هذه المليشيات وإيمانها باستخدام القوة والعنف كوسيلة لتحقيق السيطرة على السلطة، ورفض أي شراكة وطنية من شأنها أن تضع مصالح الدولة والشعب اليمني فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية. ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى دعم كل الخطوات والجهود الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، مع التأكيد على أهمية تقوية الحكومة اليمنية ودعمها من خلال دول مجلس التعاون، لتمكينها من القيام بدورها في ممارسة وظائفها السيادية الكاملة، وفرض السيطرة على كل أراضي الدولة وأجهزة السلطة ومؤسساتها، وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ولفت سعادته إلى أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تشير الإحصائيات المأساوية إلى حاجة 18 مليونا و200 ألف شخص للمساعدات الإنسانية، فيما يعاني 17 مليونا و600 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلا عن تزايد أعداد النازحين قسرا من مناطق مليشيات الحوثي إلى حوالي 4 ملايين و500 ألف نازح، يعيشون في مخيمات عشوائية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. وبين أنه بالرغم من الهدنة غير الرسمية المستمرة منذ أكتوبر 2022، إلا أنه بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، فقد تعطلت عمليات التصدير للخارج، والتي أفقدت حوالي 65 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وبالتالي ارتفع عجز الموازنة، وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، كما أدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة ملايين الدولارات، فضلا عن تصاعد معدلات التضخم لمستويات قياسية مع تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع حجم الديون العامة المحلية والخارجية، وتراكم الديون المتأخرة المستحقة للدول والمؤسسات الإقليمية والدولية. واختتم سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن بالقول: إن استهداف الحوثيين للسفن التجارية في مدخل البحر الأحمر أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة التأمين البحري، وانعكس ذلك على تدهور مستويات المعيشة، وزادت درجة المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان، وارتفعت معدلات الفقر بنسبة 78 بالمئة، والبطالة بنسبة 35 بالمئة، كما شهدت الخدمات الأساسية تراجعا حادا وخاصة الكهرباء والمياه، بجانب تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني وانهيار النظام الصحي. وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية يأتي امتدادا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخيهم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بشأن تعميق الشراكة بين الجانبين، وتعزيز أوجه التعاون، وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز. وأكد سعادته في كلمته خلال الاجتماع، على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. وأشار إلى استمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، والرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك مليشيات الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ديسمبر2023، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزام الحكومة اليمنية وتمسكها بالهدنة الأممية المعلنة منذ إبريل 2022، على الرغم من استمرار مليشيات الحوثي في توسيع نطاق عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف السفن التجارية، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات رئيسية داخلية. وقال: إن دول مجلس التعاون ملتزمة باستمرار دعم الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، حيث تمثل دول المجلس أكبر المانحين الدوليين لليمن، وقد تجاوز ما قدمته دول المجلس أكثر من (37) مليار دولار، منها دعم اقتصادي وتنموي منذ العام 2006، وإغاثي وإنساني منذ عام 2015، تقدمه عبر مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس. ولفت إلى أنه تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون بشأن دعم الجمهورية اليمنية في الجانب الاقتصادي والتنموي، استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية في يناير 2024، بمشاركة دول المجلس، والصناديق التنموية التابعة لمجلس التعاون، والصناديق الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لمجلس التعاون، لتنسيق الدعم والجهود فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، كما تم مناقشة المشاريع التي تقدمت بها الجمهورية اليمنية، وتم التوصل للبدء بقائمة المشاريع ذات الأولوية العاجلة والملحة، كما تم تشكيل فريق لدراسة الاحتياجات العاجلة والمشاريع الملحة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كافة الدعم لجانب الجمهورية اليمنية في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات. وثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالاحتياجات السكانية، وعلى رأسها قطاع إمدادات الطاقة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن، والاستعانة بالدعم السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري الـ160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بالدوحة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد حرص دول مجلس التعاون وتطلعاتها لتحقيق إنجازات ومخرجات مثمرة للنهوض بالعمل الخليجي المشترك، لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي والتنموي بين دول المجلس الشقيقة. وقال معاليه في كلمته الافتتاحية بالاجتماع: إن التحديات الإقليمية التي تحيط بمنطقتنا والعالم تفرض علينا بذل المساعي الحثيثة لمواجهة آثارها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وعلى رأس تلك التحديات ما نشهده من استمرار للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 8 أشهر، والذي يمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والعالم، ولا نزال نشهد عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب الهمجية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 36 ألف شخص، وإصابة الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم. وأضاف معاليه أن مواجهة هذه التحديات تستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات التي نشهدها في البحر الأحمر. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه لتفادي هذه المخاطر التي تتربص بنا جميعا، عملت دولة قطر منذ أكتوبر الماضي إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار واحتواء الأزمة، لمنع فتح جبهات نار أخرى في الإقليم. وقال معاليه: إننا نسعى بكافة الجهود والسبل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ونؤكد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبين معاليه أن مجلس التعاون وبمقوماته الرصينة قادر على تخطي مثل هذه التحديات وسط هذه الصورة القاتمة للوضع الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتميز بمكانة وأهمية استراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتجسد ذلك بما تم تحقيقه من تعاون وتشاور بناء لتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمجموعات الإقليمية والدولية الأخرى. ولفت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن دول مجلس التعاون قد عملت بلا كلل على تعزيز العلاقات والحوارات الاستراتيجية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب المجالات البيئية والتنموية المختلفة، قائلا في هذا الصدد قد تجلت هذه السياسات في رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي التي اعتمدها المجلس الوزاري في ديسمبر الماضي بالدوحة، حيث تضمنت برنامج عمل لتعزيز روابط الأمن الجماعي وسلامته، والسعي إلى تهدئة التوترات في المنطقة. وكان معاليه قد استهل كلمته بتهنئة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت ظل قيادتهم وتوجيهاتهم الحكيمة، التي تصبو لتحقيق تطلعات دولنا وشعوبنا. يشار إلى أنه انعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي، الاجتماعان الوزاريان المشتركان بين دول مجلس التعاون مع كل من: الجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية، كل على حدة.

أدان السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حادثة إطلاق النار التي استهدفت السفارة الأمريكية في بيروت، مما أدى إلى إصابة أحد حراس السفارة. وشدد الأمين العام، على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن حماية البعثات الدبلوماسية، والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأعمال العدوانية وزعزعة الأمن.