نظمت دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، اليوم، ملتقى التنافسية الاقتصادية الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ومشاركة أعضاء دول المجلس. ويسعى الملتقى الذي ترأسه الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، إلى جمع الجهات المعنية بالتنافسية الاقتصادية في دول المجلس تحت سقف واحد لمناقشة الفرص والتحديات المشتركة المتعلقة بتحسين تنافسية دول الخليج وتوحيد الجهود بين دول المجلس من خلال وضع إطار مشترك لتعزيز التنسيق والتعاون مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ودعم الاقتصاد الخليجي لكل دولة على حدة وككتلة واحدة. وفي كلمة افتتح بها الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية أعمال الملتقى، قال إن الهدف من تنظيم الملتقى هو الإجابة على بعض التساؤلات من قبيل: ما هي التنافسية الاقتصادية، وسبل الخروج بمقترح تعريف خليجي موحد للتنافسية الاقتصادية، لاسيما في ظل منهجيات ومؤشرات التنافسية الاقتصادية المتغيرة والتي لا يعكس بعضها بالضرورة حقيقة الاقتصاد الخليجي، وخصوصا عند الاعتماد على المؤشرات الدولية. وأضاف أن الملتقى سيتناول كذلك كيفية الاستفادة المشتركة لدول المجلس من تجارب بعضها البعض وتكوين إطار عمل مشترك خليجي للتنسيق والتواصل فيما يخص التنافسية الخليجية، خصوصا توحيد الرسائل الموجهة إلى المؤسسات الدولية، وكيفية الاستفادة من إمكانيات وخبرات المؤسسات الخليجية القائمة، مثل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وأيضا مركز الإحصاء الخليجي. وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، أن دول مجلس التعاون تتمتع بمتانة اقتصادية كبيرة حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة التصدي للأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية، والجيوسياسية، مثل تقلبات أسعار النفط والكوفيد، وأسعار الفائدة وغيرها، وذلك بفضل الاستقرار السياسي، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية. من جهتها، تحدثت السيدة براءة المنصوري مديرة إدارة التنافسية الاقتصادية في وزارة المالية، خلال عرض قدمته، عن تعريف المؤسسات العالمية للقدرة التنافسية وأهمية هذه القدرة على مستوى العالم، ومدى الحاجة لتعاون دول المجلس في هذا المجال، سواء بين بعضها البعض أو مع الاقتصادات الكبيرة، مستعرضة الأسس الرئيسية للتعاون فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ومجال التنافسية. وقالت المنصوري إن الملتقى سيناقش هذه المحاور تفصيليا من خلال جلستين نقاشيتين، تتناول الأولى مستقبل تنافسية دول المجلس، فيما تتناول الثانية منهجيات التقارير العالمية، لاسيما مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره واحدا من أكثر المؤشرات متابعة حول العالم. أما السيد أنجوس كولينز من المنتدى الاقتصادي العالمي، فأشاد في الكلمة، التي ألقاها عن بعد، بهذه المبادرة الخليجية الرامية إلى بحث دول المجلس في إضافة أدوات وآليات تساعد على صياغة سياسات مجلس التعاون الاقتصادية وزيادة تنافسيتها ككتلة اقتصادية خليجية، مبرزا أن الاجتماع اليوم يجسد قيم الحوار والتعاون والابتكار المؤسسي وهي مفاهيم مهمة تدعم القدرة التنافسية الخليجية. واستعرض كولينز العمل الذي اضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال القدرة التنافسية، متناولا التسلسل الزمني للتحولات التي عرفها لاحقا بعد إطلاقه أوروبيا في العام 1979، ولاسيما تطور تعريف القدرة التنافسية خلال الأعوام 2010، 2014 و2019 خصوصا عندما أصبح المنتدى عالميا ويعقد اجتماعاته سنويا في دافوس السويسرية. ولفت إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعرف التنافسية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في أي دولة، والذي بدوره يحدد مستوى التنمية والتقدم في أي دولة، مبينا العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية من حيث تكلفة الإنتاج والإنتاجية والعديد من العناصر الأخرى التي تلعب دورا في هذا الصدد، مثل الديناميكية الداخلية للبلد، ونوعية موارده البشرية، والطريقة التي يستعد بها للمستقبل، وغيرها، وأن هذه القدرة التنافسية يمكن أن تتأثر أيضا بعوامل متنوعة مثل تكاليف الأجور وتكلفة البرامج الاجتماعية، أو كفاءة أنظمة الهاتف، أو حتى القدرة على التحدث بلغات أجنبية. وبعد تبادل الخبرات بين دول المجلس في مجال التنافسية، اختتم الملتقى أعماله بعدد من المخرجات والتوصيات، لتمكين الجميع من الاستفادة من التجارب الرائدة وتحقيق تكامل اقتصادي أكبر، ووضع إطار عمل تنسيقي بين دول المجلس لتعزيز التعاون في مجال التنافسية الاقتصادية، وضمان التنسيق المستمر في هذا المجال. يشار إلى أن مؤشر التنافسية العالمية هو تقرير سنوي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي ويقيم القدرة التنافسية للبلدان على أساس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحلل التقرير العديد من العوامل التي تسهم في قدرة البلد على جذب الاستثمار، وتنمية اقتصاده، وخلق فرص عمل، وتكمن أهمية هذا المؤشر في قدرته على توفير معيار للبلدان لتقييم قدرتها التنافسية وتحديد مجالات التطوير.

ترأست دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية اتحاد ميانمار، اليوم، الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع لجنة المبعوثين الدائمين لدى الرابطة، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للرابطة بجاكرتا. جرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه السيد سعد محمد العمادي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا، استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه يجري العمل على إطلاق مبادرة خصومات خليجية للمتقاعدين من مواطني دول مجلس التعاون. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الإثنين: ضمن جهود أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يجري العمل على إطلاق مبادرة الخصومات الخليجية تقدير للمتقاعدين الخليجيين، التي تقدم عروض حصرية في جميع دول المجلس. وفي سياق آخر، دعت هيئة التقاعد المتقاعدين في قطر إلى الاستفادة من المزايا والعروض الحصرية على مجموعة من الخدمات والمنتجات ضمن مبادرة خصومات التي تقدم مزايا وعروض حصرية للمتقاعدين على مجموعة من الخدمات والمنتجات في مختلف القطاعات تجسيداً لدور المسؤولية المجتمعية في دعم المتقاعدين. ونوّهت عبر منصة إكس أنه للتعرف على آخر تحديثات مبادرة خصومات والاستفادة من العروض المميزة يمكنك زيارة الرابط التالي: https://discounts.grsia.gov.qa/_layouts/15/Pages/Home.aspx

ألقى سعادة الدكتور عبد العزيز سالمين الجابري، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر، بيانا باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام المناقشة العامة للدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي البداية، نقل ترحيب دول مجلس التعاون بانعقاد الدورات الأربع لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي يعقد بموجب مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معربا في هذا الصدد عن خالص الشكر لدولة ليبيا الشقيقة لترؤسها الدورة الرابعة للمؤتمر، وتقدم بالتهنئة إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة لتوليها مهام رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر، كما أعرب أيضا عن تطلعهم إلى رئاسة المملكة المغربية الشقيقة للدورة المقبلة للمؤتمر. وأفاد بأن دول المجلس تؤكد على أهمية مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 546/73، الذي يكلف الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع يفضي إلى التوصل إلى صك دولي قانوني لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وتولي أهمية كبيرة للمؤتمر، وتؤكد أيضا على أهمية القرار لعام 1995 ومخرجات مؤتمر المراجعة لعام 2010 كمرجعيات رئيسية لتحقيق هدف المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، لفت إلى أن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات التصريحات الخطيرة التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد غزة، مؤكدا أن هذه التصريحات غير المسؤولة تتطلب التعامل معها بحزم وفعالية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان عدم تكرار مثل هذه التهديدات الخطيرة التي تعكس استخفاف إسرائيل بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، مضيفا أيضا أن تلك التصريحات تؤكد الضرورة الملحة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وقال: تؤكد دول المجلس على أن المسؤولية الجماعية الدولية حيال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى تتطلب عملا جماعيا بناء للوصول إلى غايات المؤتمر، بما في ذلك الانخراط في نقاش جاد وشفاف بين جميع دول المنطقة. كما نؤكد على أهمية الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحظر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وفي هذا السياق، نؤكد على أن انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كطرف غير نووي، وإخضاع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيعزز تحقيق عالمية المعاهدة، خاصة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم لأي من المعاهدات الثلاث ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل. وفي إطار تعزيز الأنشطة ذات الصلة بمداولات مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، أوضح أن دول المجلس تتقدم بالشكر لدولة قطر لعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، اجتماعا إقليميا تحت عنوان وجهات نظر حول مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي استضافته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2024، وبمشاركة السيدة إزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح، وذلك على هامش المنتدى العربي الثالث للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، مضيفا أن الاجتماع الإقليمي كان فرصة جيدة لإجراء المزيد من الحوار والمناقشات البناءة في هذا الشأن. وفي الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس إلى القيام بكافة الجهود الممكنة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ووسائل إيصال تلك الأسلحة، أشار إلى أن دول المجلس تعيد التأكيد على الحق غير القابل للمساومة لدول المنطقة في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة، بما في ذلك عبر فتح المجال لتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا ذات الصلة بالطاقة النووية السلمية، مع الالتزام بكافة المعايير الدولية، التي تضمن حصر استخدام التكنولوجيا النووية بصورة سلمية. وأضاف أن دول المجلس تؤكد على أهمية المناقشات الموضوعية للدورات السابقة للمؤتمر، والتي تمهد الطريق لمداولات هذه الدورة، وتشجع على تناول مواضيع جديدة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر، مثل استعراض تجارب المناطق الأخرى الخالية من أسلحة الدمار الشامل، للاستفادة منها وتوظيفها في زيادة الزخم الإقليمي والعالمي لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددا على أهمية البحث في أساليب تطوير أعمال الدورات المستقبلية للمؤتمر، وبما يسهم في البدء في صياغة مسودة صفرية أولية تكون نواة لمعاهدة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الوسط. وفي الختام، أفاد بأن دول المجلس تعرب عن تطلعها إلى مداولات موضوعية وبناءة تسهم في الوصول إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتؤكد استعدادها للتعاون الكامل مع أعضاء المؤتمر لتحقيق تلك الغاية.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون الصناعي الثالثة والخمسين ولجنة التعاون التجاري السابعة والستين والاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللقاء التشاوري المصاحب لها. ترأس الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية، بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، مؤكدا أن اللجان الوزارية تأتي استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المشترك في كافة جوانب التعاون الاقتصادي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأكد سعادته أن لجنة التعاون الصناعي تسهم بشكل رئيسي في تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، من خلال تنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير السياسات التي تعزز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الخليجي، وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، بما يعزز مكانة الاقتصاد الخليجي على خريطة الاقتصاد العالمي. وخلال اجتماع لجنة التعاون التجاري، أشاد سعادته بالإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية في قطاع التجارة، بفضل التعاون المشترك. وعلى هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، عقد اجتماع مشترك لأعضاء اللجنة مع سعادة السيد جوناثان رينولدز وزير الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، حيث تم مناقشة نتائج المفاوضات الأخيرة التي عقدت في لندن حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. كما اجتمع أعضاء اللجنة مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير التجارة في نيوزيلندا، حيث جرى التوقيع على البيان الختامي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، إلى أن التقدم السريع في مجالات المواصفات والمقاييس والتحديات التي تفرضها الأسواق المفتوحة، تستوجب تكثيف الجهود وتوحيدها فيما يتعلق بالتقييس والجودة، من خلال تحديث التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات وتوحيد المعايير الخليجية لضمان تلبية احتياجات دول المجلس وتكاملها في هذا المجال الحيوي. وناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماعات، عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها العميق إزاء تفاقم أوضاع الشعب الفلسطيني جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي المستمر على قطاع غزة، وأدانت الاحتلال الإسرائيلي العسكري طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيراته السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل. جاء ذلك في بيان ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول البند (59) المعني بـــالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت دول مجلس التعاون أن التقرير المعروض أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى جوانب من آثار الحرب الإسرائيلية على الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، قتلتهم الآلة العسكرية الإسرائيلية في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت دول المجلس أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون نتائج الحرب الكارثية المتمثلة في الجوع، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية، بالإضافة إلى معاناة النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، من انعدام الرعاية الصحية بسبب تدمير المستشفيات وتوقف مراكز الرعاية الصحية عن العمل. وبينت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تمثل شريان الحياة الرئيسي للملايين من الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك تعاني الأونروا من نقص حاد في التمويل، ومن الضروري أن تتلقى دعما سياسيا وماليا من الدول الأعضاء. وجددت دول مجلس التعاون مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. ورحبت بفتوى محكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وإجلاء المستوطنين، والتعويض عن الضرر الناجم عن الاحتلال، وعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم للإبقاء على الوضع الناشئ عنه. كما رحبت باعتماد قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة (A/RES/ES-10/24) مؤكدة ضرورة تنفيذه

ترأس سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، اجتماع اللجنة العسكرية العليا في دورتها الحادية والعشرين لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في الدوحة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.

ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة العدل، الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الدوحة. وترأس أعمال الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون، وبحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون والدفع به إلى آفاق أرحب، بما يجسد رؤية وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاتهم الحكيمة بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية، ويعزز مكانة المجلس إقليميا وعالميا. وثمن سعادة الوزير ما حققته وزارات العدل بدول المجلس من تحديث وتطوير للأنظمة القانونية والقضائية، والتوجه نحو تمكين العدالة الرقمية مستفيدة في ذلك من التطور التكنلوجي المتسارع، والذي استثمرت فيه حكومات دول المجلس استثمارا ناجحا أوجد بنية تقنية متطورة، وهوما يستدعي الاستفادة من هذا الإنجاز لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية الخليجية، والعمل على ترسيخ قيم العدل والمواطنة الخليجية وإرساء سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر عملت على تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، وقد اتخذت بهذا الشأن خطوات هامة شملت تحديث العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات التوثيق، والتسجيل العقاري، والتنفيذ القضائي، والنيابة العامة، بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسير الخدمات القانونية، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات العدلية وفقا لأحدث معايير وأدوات الأداء القانوني المؤسسي. ونوه إلى أن وزارة العدل، ومواكبة منها لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، تعكف على تنفيذ خطة استراتيجية سيكون لها دور إيجابي في تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول مجلس التعاون، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع القانونية والخدمية تشمل مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وضمان توفير الخدمات الإلكترونية بالدقة والجودة المطلوبة، وتوفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة في الجهاز القانوني بالدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة منها أو عليها، كما يجري العمل على تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي. وأشار إلى تجربة دولة قطر المتقدمة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية والقضائية، وأهمية الاستفادة من تلك التطبيقات بموازاة التحديات والفرص المتصلة بتسخير هذه التقنيات في النظم القانونية والقضائية وآثارها على حقوق الإنسان وسيادة القانون، واستخلاص النتائج الكفيلة بالاستفادة منها في تطوير أنظمة العدالة وتسريع برامج التحول الرقمي التي أصبحت مكونا لا غنى عنه ضمن منظومة العدالة الناجزة. ونوه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن التحديات والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم تستلزم من وزارات العدل بدول مجلس التعاون المزيد من تعميق التنسيق القانوني والتعاون العدلي والقضائي، وتوحيد التشريعات النافذة لإيجاد منظومة خليجية قانونية متكاملة، قادرة على مواجهة هذه التحديات، والعمل على وضع استراتيجية خليجية كفيلة بالارتقاء بالعمل القانوني الخليجي المشترك. وأشار إلى أهمية اعتماد خطة عمل لتنفيذ برنامج خليجي متخصص في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجالات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنفاذ القانون. ومن جانبه، أكد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس أهمية الاجتماع وما سيسفر عنه من إقرار لعدد من الاتفاقيات التي تأتي استكمالا لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، كما أقر الاجتماع وثيقة الدوحة لقواعد جرائم الأحداث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون، ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في القوانين إلى قواعد موحدة. واطلع الاجتماع على تقارير لجان مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية، ومسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الشراكة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي تاريخية ومهمة، وشهدت على امتداد عقود منذ انطلاقها عام 1988 تطورات إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قبيل انعقاد القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، بعد غد الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن هذه القمة تمثل محطة تاريخية في العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تستدعي تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذه الشراكة ترتكز على تعاون راسخ وشامل يهدف إلى تحقيق مصالح الجانبين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ويشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك الطاقة، والتعليم الأكاديمي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوانب الأخرى التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، مشددا على أن هذه الشراكة ستتوج بهذه القمة الأولى من نوعها، والتي تمثل لحظة فارقة في تاريخ التعاون الخليجي الأوروبي. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه القمة تحمل مسارين رئيسيين، أولهما تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية ودفعها إلى آفاق أوسع من التعاون والتطوير. أما المسار الثاني فيتمثل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التصعيد العسكري في غزة واستهداف المدنيين في لبنان. واعتبر البديوي أن القمة فرصة لتحقيق توافقات واتخاذ قرارات تعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح الجانبين، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً للعب دور فعال في حل القضايا الإقليمية، ومعربا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في الوصول إلى نتائج ملموسة تساهم في إنهاء الأزمات، وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون إلى غزة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار البديوي إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في أوروبا، موضحاً أن صناديق الثروة السيادية الخليجية لها وجود كبير ومؤثر في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، معبراً عن تطلع دول مجلس التعاون لاستقطاب المزيد من الشركات الأوروبية للاستثمار في الأسواق الخليجية، خاصة مع السياسات التي تنتهجها دول المجلس لتنويع مصادر الدخل. وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون خطت خطوات جدية وملموسة نحو توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم، حيث تم التوقيع مؤخراً مع كل من باكستان وكوريا الجنوبية، فيما يجري التحضير للتوقيع مع المملكة المتحدة، والصين، ونيوزيلاندا خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تمثل القمة فرصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، أكد البديوي أهمية التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز هذا التعاون مع الجانب الأوروبي من خلال استثمارات متبادلة ومشاريع مشتركة. كما تطرق إلى موضوع تسهيل التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي وضع في عام 2022 استراتيجية شاملة تهدف إلى تحرير التأشيرات، وأن دول المجلس تأمل في إزالة هذه العقبة، وتوفير دخول غير مشروط لمواطني دول مجلس التعاون إلى دول منطقة (شنغن). وفي ختام حواره مع /قنا/، أشاد سعادة السيد جاسم محمد البديوي بدور دولة قطر خلال رئاستها الحالية للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها في دفع مسيرة مجلس التعاون قدما، وتنظيم وتيسير الاجتماعات وتعزيز التعاون بين دول المجلس والدول الصديقة. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية وتقديم خدمات أفضل لمواطني دول مجلس التعاون، فضلا عن حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية، بمصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس المحتلة. وأكد الأمين العام، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعتبر انتهاكا خطيرا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويهدد بتقويض جهود وكالة /الأونروا/ في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وشدد على دعم مجلس التعاون لدور وكالة /الأونروا/ الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار، وتمكين الوكالة من أداء مهامها بفعالية، وضمان حماية منشآتها وموظفيها، ووقف كافة الاعتداءات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الوكالة.

عقد في الدوحة اليوم، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ 28 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. شارك في الاجتماعين أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في دول المجلس وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمة ألقاها لدى ترأسه الاجتماعين على أهمية التعاون بين دول المجلس في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الأثر الكبير لهذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء. وقال سعادته إن التعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دول مجلس التعاون والحرص المشترك على تعزيز التكامل وتوحيد الجهود في قطاع البريد والاتصالات، لما له من دور أساسي في تطوير الاقتصادات الوطنية لدول المجلس وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وعبر عن ثقته بأن هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز التعاون بين دول المجلس، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دول المجلس في بناء مجتمع رقمي مزدهر وآمن. وقال إن ما تم تحقيقه مجرد بداية لسلسلة من الإنجازات التي يتم العمل على تحقيقها، من خلال تأسيس قطاع تكنولوجي قوي ومتقدم يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويسعى لزيادة الاستثمارات عبر تبني نماذج أعمال تقوم على الابتكار وتوطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. بدوره نوه سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية المواضيع المطروحة على الاجتماعين والتي سترسم المرحلة المقبلة من التعاون بين دول المجلس في مجال الحكومة الرقمية، حيث تدشن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية (2024 - 2030) بدول المجلس، والإطار الموحد للنفاذ الرقمي لدول مجلس التعاون، والمنتدى العالمي لحوكمة الانترنت (IGF). كما ثمن الجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون منذ إنشائها وسعيها إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع الحكومي متبعة بذلك أفضل الممارسات العالمية والأفكار الخلاقة في هذا المجال، مما أدى إلى حصولها على مراتب متقدمة عالميا في قطاع الحكومة الرقمية، وهو ما يؤكد اهتمام اللجنة الكبير بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة رقمية فعالة وقوية، تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة وتوفير خدمات أفضل وأسهل للمواطنين والقطاعين العام والخاص للوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطورا وتقدما. وأشار سعادته إلى أن اللجنة وفرق العمل التابعة للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على إنجاز العديد من المواضيع الهامة، حيث انطلقت مؤخرا أول خطوات التعاون بين دول المجلس في مجال الفضاء، كما تقوم اللجان الفنية بدراسة تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون، وإعداد خطة شاملة لقطاع الاتصالات، وإطلاق الجائزة البحثية الخليجية للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي. وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمضي بخطى ثابتة وجهود حثيثة لتعزيز قدراتها التنافسية في مجالي الاتصالات والبريد، وتحقيق الريادة العالمية لتكون ضمن المجتمعات والاقتصادات القائمة على التكنولوجيا والابتكار خلال العقود الأربعة الماضية من خلال ما يتماشى مع خططها الحكومية التنموية والسياسات الاستراتيجيات الهادفة للدفع بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وقد ناقش الاجتماعان عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تدشين الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية 2024 2030، بالإضافة إلى مراجعة محاضر اللجان والفرق التابعة للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية، ومنها فريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، التي تضمنت محاضر فريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، وفريق عمل الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد، وفريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية. كما استعرضت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون إنشاء فريق عمل مؤقت لمتابعة تنفيذ معايير النفاذ الرقمي وما توصلت إليه اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعها الـ26 الذي عقد في يونيو 2024، بالموافقة على الإطار الموحد للنفاذ الرقمي لدول مجلس التعاون الذي أعدته دولة قطر. وناقشت اللجنة الوزارية أيضا بنود جائزة الحكومة الرقمية بدول المجلس، وعرض المملكة العربية السعودية حول المنتدى العالمي لحوكمة الانترنت، وتصنيفات دول المجلس ضمن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024.

استضافت الدوحة اليوم، الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس الاجتماع الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. ويأتي اجتماع وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون في إطار التحضير للاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون المقرر عقده يوم غد في الدوحة. وبحث الاجتماع التحضيري عددا من الموضوعات الهامة والهادفة إلى تعزيز التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون.

ترأست دولة قطر الاجتماع الرابع والأربعين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع الذي ترأسه، اللواء عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور، آخر مستجدات تطوير الأنظمة المرورية، وسبل تعزيز التعاون المشترك على هذا الصعيد، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأست دولة قطر، ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم، في فندق شيراتون الدوحة. وترأس جلسة الافتتاح سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مثل دولة قطر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وخلال كلمته في الاجتماع، أكد سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هذه الاجتماعات واللقاءات تجسد وترسخ لمعاني ومشاعر الأخوة والمودة والروابط الثابتة لدولنا وشعوبنا تحت قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق رؤيتهم الصادقة وتوجيهاتهم الحكيمة والرشيدة. وقال سعادته: إن الاجتماع العاشر يأتي استمرارا للقاءاتنا الأخوية التي تؤكد وترسخ مسارات العمل المشترك والتعاون الجمعي، خاصة أن جداول أعمال اجتماعاتنا على الدوام تحفل بموضوعات هامة متنوعة ونوعية، ينتج عنها مشاريع وبرامج تدعم العمل المشترك، وتحفزنا باستشراف المزيد، في إطار التعاون البناء والمثمر في الشأن الديني الذي هو أحد أهم مكونات العمل الخليجي الكبير على تنوع اختصاصاته ومجالاته، فضلا عن إبراز الجهود المخلصة والأدوار الأصيلة لوزارات الشؤون الإسلامية والدينية كواقع مشاهد وملموس في مجتمعاتنا الخليجية الهادفة لغرس ونشر القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية المعززة لاستقرار وأمن الأوطان والشعوب. وشدد على أهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ومواجهة حملات الكراهية والتعصب، وإثبات قدرتنا على التفاعل الإيجابي الرشيد مع المتغيرات والمستجدات المعاصرة محليا وعالميا وبذل الجهد والاستطاعة لتحديث وتطوير منظومة عمل مؤسساتنا بجميع الوسائل والآليات المعاصرة المتوفرة التي يمكن الوصول إليها والتعامل معها. وبين سعادته أن هذه الاجتماعات الدورية في جميع مستوياتها يتم بها مواصلة ما سبق تحقيقه وإنجازه بزيادة التنسيق والتعاون بين وزاراتنا في المجالات والاختصاصات المتماثلة كالأوقاف والمساجد والدعوة والبحوث والدراسات ذات العلاقة وغيرها، إلى جانب الموضوعات الخاصة والنوعية كرعاية ذوي الإعاقة، وحماية الأسرة، والعناية بالمساجد الأثرية والتاريخية، والإسهام بدور فاعل في حماية البيئة والعناية بها وغيرها من النوازل ومستجدات الحياة ذات الصلة والتأثير، ونجد لها ضمن اختصاصات وزاراتنا حلولا علمية نظرية وعملية. وأضاف سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إننا نتطلع بكل وعي وفهم إلى العمل والتفاعل الإيجابي المؤثر في قضايا الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتها قضية فلسطين المحتلة، ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والحق الطبيعي والآمن في الوصول إليه، والصلاة فيه في جميع الأوقات، واستنكار ورفض الاعتداءات الممنهجة المتكررة لتدمير أو تعطيل الحياة والتضييق على أهل فلسطين ومدينة القدس، ثم مأساة قطاع غزة. وأشار إلى أنه قد مضى عام كامل على العدوان الغاشم، وما ينتج عنه من تدمير وقتل ممنهج دون تمييز، وبكل وحشية وبشاعة، وبلا أدنى حد للإنسانية والعقلانية، وكذلك ما يحدث في الضفة الغربية ولبنان، الأمر الذي يحتم المناصرة ورفع الظلم والمعاناة بالقول والعمل، وتحقيق السلم الشامل والعادل، قبل أن تتضاءل الآمال فيه بفقد فرصه القليلة والنادرة، أو فقده بالكلية. وثمن سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جهود المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، والذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمدينة مكة المكرمة، بعنوان دور وزارات الأوقاف والشؤون الاسلامية في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال والذي أقيم بمشاركة واسعة وموضوعات وأبحاث ذات قيمة علمية وعملية. من جهته، ثمن سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في كلمته، ما تبذله دولة قطر من جهود صادقة ومخلصة في إدارة وإنجاح الاجتماعات الخليجية المشتركة، مؤكدا أن هذه اللقاءات الأخوية المباركة تأتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يرونه من أهمية الوحدة والتكامل والتقارب بين دول المجلس في شتى الميادين. وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة الموقرة قد أسفرت منذ إنشائها عن تحقيق العديد من المنجزات التي من شأنها تعزيز التكامل والتعاون وتبادل الخبرات في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين دول المجلس، وهو أمر يعكس حقيقة التعاون فيما بين الدول الأعضاء، ويعكس الرسالة السامية والمباركة لمجلس التعاون، وهو تحقيق التكامل. وأشاد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي بمقترحي إعداد ورقة حول دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ورقة بعنوان أهمية العناية بالمساجد التاريخية، وقدم الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على جهودهما في إعداد هاتين الورقتين. وخلال الاجتماع العاشر ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من القضايا والموضوعات المهمة، ومن أبرزها: تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء من خلال الندوات التفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي. وتمت مناقشة العديد من الملفات منها: عرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية، وإقامة يوم عالمي للوقف، وإنشاء مرصد علمي خليجي لإبراز الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل حول دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ورقة عمل بعنوان أهمية العناية بالمساجد التاريخية، فضلا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تعد منصة استراتيجية لمناقشة التحديات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوصول إلى رؤى توافقية، ما يسهم في تعزيز الدور الاجتماعي لوزارات الأوقاف والمؤسسات الدينية، لتحقيق الأهداف التنموية والارتقاء بالقطاع الديني وتمكينه من أداء رسالته الحضارية والإنسانية، ويلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو الخير والاستقرار والتنمية المستدامة.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، أن التعاون في المجال الثقافي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شرط رئيسي لمواجهة التحديات الثقافية في زمن الثورات الرقمية، حيث يتقارب العالم ويسهل فيه طمس الثقافة وتجاهل الخصوصيات. وقال سعادته إن الثقافة أثبتت عبر تاريخ منطقتنا الخليجية أنها الخيط الناظم الذي يحافظ على إرثنا الحضاري، ما جعلنا نعتز بهويتنا ونبدع من خلالها، منوها بأهمية الثقافة باعتبارها صمام أمان وعنصرا أساسيا في بناء الإنسان والتنمية، فضلا عن أنها مقوم رئيسي في نهضة ورقي الشعوب، كونها أسلوب فكر وحياة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة. وأضاف سعادة وزير الثقافة أن الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2020 - 2030 تعبر عن العقد الثقافي الذي يؤكد التزامنا بالهوية العربية الإسلامية، والمحافظة على الخصوصية الخليجية، مع التمسك بمبادئ الاحترام المتبادل مع الثقافات الأخرى. وأوضح أن الأنشطة والفعاليات الثقافية في المشهد الخليجي تمثل رسائل هامة لترسيخ الهوية، وتعكس نجاعة الاستراتيجية في خلق بيئة مناسبة للإبداع في مختلف المجالات، وفي تمكين المبدعين من أداء دورهم في المجتمع، مشيرا إلى أن الدورة الخامسة لملتقى السرد الخليجي التي عقدت في الدوحة يومي التاسع والعشرين والثلاثين من سبتمبر الماضي، جاءت لتؤكد جزءا من حراك النخبة والمبدعين في منطقتنا، كما عبرت عن الاهتمام المتزايد بالكتابة السردية إنتاجا وقراءة، انطلاقا من أهمية السرد الذي يمثل تعبيرا ثقافيا يعكس القيم الإنسانية ورؤية لمستقبل الأجيال القادمة. وأعرب سعادة وزير الثقافة، في ختام كلمته، عن أمله في أن يسهم الاجتماع في تعزيز العمل الثقافي المشترك، متمنيا التوفيق للجميع في خدمة الثقافة الخليجية. بدوره، وجه سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة خلال الاجتماع، الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على توجيهاتهم الكريمة بتقديم كافة أوجه الدعم للمسيرة الثقافية بدول المجلس، مشيرا إلى أن هذا الدعم انعكس بشكل واضح على مظاهر الثقافة في دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الحفاظ على جذور الثقافة الخليجية يمكننا من بناء حضارة شامخة لا تهزها التحديات ولا تنال منها تقلبات الزمن، مشيرا إلى أن التخطيط المشترك لمسيرة العمل الثقافي بمجلس التعاون ينبع من القرارات التي تقررها هذه اللجنة، والتي حققت العديد من الإنجازات، وساهمت في تعزيز مكانة دول المجلس الإقليمية والعالمية من خلال تراثها الحضاري العريق وانفتاحها على كافة الحضارات. وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن موضوعات هامة، منها الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020 - 2030، وكذلك تقرير أعمال مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، الذي يضم مجموعة من الدراسات التي تبرز التطورات الأخيرة في مجال الترجمة. من جانبه، قال الدكتور غانم بن مبارك العلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع أقر الاستراتيجية الثقافية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2020 - 2030، والتي تركز على تعزيز التعاون الثقافي المشترك مع عدد من الدول الشقيقة مثل العراق والأردن والمغرب، كما تمت مناقشة تقرير مركز الترجمة والتعريب في سلطنة عمان وتم اعتماد الخطة السنوية له، فضلا عن مناقشة عدد من المشروعات الثقافية المستقبلية. وعلى هامش الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كرم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة ووزراء الثقافة الخليجيين، عددا من المبدعين من أبناء دول المجلس. وشمل التكريم كلا من السيد علي الفياض الباحث في التراث، والسيد محمد عبدالله المرزوقي ملحن وإعلامي، من دولة قطر، وشيخة مبارك الناخي ومرعي الحليان من الإمارات، ودلال الشروقي وعبدالله محمد الخان من البحرين، ونبيلة عبدالله البسام ومرزوق بن صنيتان بن تنباك من المملكة العربية السعودية، ويحيى بن سلام المنذري من سلطنة عمان، وثريا البقصمي ونبيل شعيل من الكويت. وقال السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال حفل التكريم، إن الدوحة لطالما كانت موطن الإبداع ومنارة الثقافة، منوها في هذا الصدد بدعم القيادة الرشيدة لدولة قطر اللامحدود لميادين الثقافة والفكر في مجلس التعاون، كما عبر عن اعتزازه بما وصلت إليه دول المجلس من مكانة مرموقة إقليميا ودوليا في مجال الثقافة وغيرها من المجالات. وأضاف أن هذا الحفل ليس مجرد احتفاء، بل هو تأكيد على أن الثقافة ستظل جوهرا وروحا نابضة في جسد الخليج الغالي، وأن التكريم اليوم هو وسيلة لإلهام المبدعين من الأجيال القادمة لمواصلة الطريق وشق دروب الإبداع بروح الأصالة والعراقة. من جانبه، أكد الكاتب العماني يحيى بن سلام المنذري، في كلمة ألقاها نيابة عن المكرمين، أن تكريم المبدع يعتبر لفتة حضارية وتقديرا لإبداعه يشعره بالفخر ويدفعه لبذل المزيد من العطاء، منوها باهتمام وزارات الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تطوير وتمكين وتقوية مجالات الثقافة والإبداع المختلفة ومواكبة التقدم العلمي والثقافي. وأشاد بجهود دولة قطر وتنظيمها الناجح لهذه التظاهرة الثقافية، وكذلك بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اهتمامها المتواصل بالأنشطة الثقافية والعلمية تقديرا للعلماء والمثقفين والمبدعين.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة عمل للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان التحولات في عمل المجالس التشريعية الخليجية في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات. وجاءت الورشة التي حضرها إلى جانب الأمناء العامين، أعضاء من المجالس التشريعية الخليجية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد البرلماني الدولي، في إطار الجهود المستمرة للمجالس الخليجية لتعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي، في دعم العمل التشريعي، وقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، على أهمية الورشة ودورها في تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها العالم بفضل الذكاء الاصطناعي. وأشار سعادته إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها قطر، وضعت استراتيجيات وطنية طموحة تهدف إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع التشريعي، الذي يمكنه الاستفادة من هذه التقنيات لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء. ولفت إلى الدور الحيوي للمجالس التشريعية في سن القوانين والتشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل والآمن لهذه التكنولوجيا، مع التركيز على حماية المجتمعات من المخاطر المحتملة مثل التلاعب بالبيانات والخصوصية. وأضاف الأمين العام أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالس التشريعية يفتح آفاقا واسعة لتعزيز العمليات التشريعية وتسريعها، فضلا عن تحسين دقة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواكبة هذا التطور بتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحد من جوانبه السلبية، والتي قد تشمل الجرائم الإلكترونية والتلاعب بالبيانات. وفي بداية الورشة، قدمت المهندسة دانة يوسف العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني عرضا موجزا عن الذكاء الاصطناعي وتحدياته، وتناولت التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على عمل المجالس التشريعية. وقدم جورج ميكورس، أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، ورقة بعنوان استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لإثراء أداء المجالس التشريعية الخليجية، بينما ناقش السيد عبدالرحمن محمد آل شافي مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ورقته تأثير الذكاء الاصطناعي على حماية الخصوصية والحقوق الرقمية. كما تناول الدكتور أحمد بن حمد المهندي، عضو مجلس الشورى، في ورقته دور المجالس التشريعية في تشريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في حين جاءت مداخلة الدكتور خالد مبارك الكواري، عضو هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة، بعنوان القوانين المطلوبة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل المجالس التشريعية، وشهدت الورشة في ختامها مداخلات قيمة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، والأمناء العامين للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية قمة المستقبل في هذا التوقيت الحساس، وعلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمته في قمة المستقبل، التي عقدت الليلة الماضية، في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79. وأشار إلى أن قمة المستقبل تمثل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وتعزيز العمل المشترك، من خلال أطر متعددة الأطراف أكثر فعالية وتأثيرا، لاسيما في ظل التحديات التي تؤثر على التنمية المستدامة عالميا. وأشار إلى أن المؤشرات الدولية تظهر تباطؤا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث إن أكثر من 30 بالمئة منها لم تحقق تقدما يذكر، ومع ذلك فقد وضعت دول مجلس التعاون التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، من خلال الرؤى الوطنية وبرامج العمل الخليجي المشترك، مما يعكس التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا، مؤكدا على أهمية الدور التنموي لدول المجلس من خلال الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 90 دولة حول العالم. كما أعرب عن دعم مجلس التعاون لمبدأ تعزيز السلام والأمن الدولي الوارد في ميثاق المستقبل، والتزام دول المجلس بحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وشدد على أهمية تعزيز النظام الدولي بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، داعيا إلى تضافر الجهود لمواكبة التطورات وضمان تلبية هذه الاحتياجات، مؤكدا أن مجلس التعاون على استعداد للتعاون مع كافة الأطراف لتنفيذ مخرجات قمة المستقبل. وفي الختام أشار إلى تطابق وجهات النظر بين مجلس التعاون وميثاق المستقبل فيما يتعلق بالأمن والسلم، حيث أطلقت دول المجلس مؤخرا رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تتماشى مع ميثاق المستقبل وتهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.. مؤكدا التزام دول مجلس التعاون بمواصلة جهودها لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع.

ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع السابع عشر للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وناقش الاجتماع الذي ترأسه العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

استضافت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل دولة قطر في الاجتماع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. وخلال كلمته الافتتاحية رحب الهاجري بجميع الحاضرين من رؤساء سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وأكد على ضرورة اتحاد الجميع في سبيل الحفاظ على الريادة، ومواجهة كافة التحديات والتغيرات الحاصلة في صناعة الطيران المدني، من خلال تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وقال: إن تكامل أنظمتنا الجوية وتحديث البنية التحتية للطيران يمثلان أولوية قصوى لضمان سلامة وكفاءة عملياتنا الجوية، وهنا لا بد أن أشيد بالجهود المبذولة من جميع الإخوة لتعزيز التعاون بين دول الخليج الشقيقة، والتي تساهم في تطوير وتعزيز العلاقات بيننا على مختلف الأصعدة. كما أكد على الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه صناعة النقل الجوي الخليجية على مستوى العالم، وعلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها هذه الصناعة في منطقة الخليج بفضل الجهود المشتركة، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران المدني، وذلك بما يساهم في تحقيق كافة الأهداف المشتركة. وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، التي كان أهمها دراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، والبحث في آلية التعاون بين هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، والآلية الخاصة بتطبيق القائمة السوداء. كما تمت مناقشة أبرز إنجازات دول المجلس في قطاع الملاحة الجوية والطيران، ومستجدات إنشاء المجال الجوي العلوي الموحد لدول مجلس التعاون، وغيرها من المسائل التي تُعنى بالتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني. كما ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالتعاون مع الجانب التركي ودول آسيا الوسطى في مجال النقل والمواصلات.

ترأست دولة قطر الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد، اليوم /الثلاثاء/، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد الرياضي القطري للشرطة، فيما ترأس الوفد القطري المقدم الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني نائب رئيس الاتحاد الرياضي القطري للشرطة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بطولة الألعاب الرياضية الشرطية الثالثة لدول مجلس التعاون، والاحتياجات والتصورات المتعلقة بالتوعية الأمنية في المجال الرياضي الشرطي.