شارك سعادة السيد مبارك بن حسين المري سفير دولة قطر لدى جمهورية كوت ديفوار، في اجتماع سعادة السيدة نيالي كابا وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في كوت ديفوار، مع أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة السيد سعد بن بخيت القثامي سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد علي بن يوسف النعيمي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بإجماع أعضائه يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها على سبيل المثال الأمن البحري، ومنع ومكافحة الإرهاب، والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي. جاء ذلك في ختام اجتماع رفيع المستوى -هو الأول من نوعه- حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد بنيويورك. وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسي التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما يتسق مع مبادئمـيثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، منوها بمكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين. كما أشاد مجلس الأمن الدولي بإسهامات مجلس التعاون فيتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والدبلوماسية الوقائية والدعم الفني والمالي والانخراط في العمل الإنساني، دعما للمبادرات الوقائية المتخذة في مجال إحلال السلام. ورحب بالمشاورات بين الأمانتين العامتين للأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشدد على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، مشيرا إلى قراراته السابقة ذات الصلة التي تضع في الاعتبار أهمية منطقة الخليج فيما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين ودوره الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي، ومبرزا المساهمة الكبيرة للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيماتضطلع به الأمم المتحدة من أنشطة في مجالي حفظ السلام والعمل الإنساني. وأعرب مجلس الأمن عن تشجيعه لعقد الأمين العام لمجلس التعاون جلسات إحاطة منتظمة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي بشكل أوثق مع الأمم المتحدة، وعلى بذل جهود مشتركة بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بمشاركة المرأة والشباب مشاركة كاملة وهادفة وعلى قدم المساواة في تعزيز السلام والأمن وفقا للقرارين 1325 (2000) و2250 (2015).

ناقش السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اليوم، مع أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دول مجلس التعاون، وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وما يمثله هذا من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد الأمين العام، خلال اللقاء، إدانة مجلس التعاون الشديدة لهذه الاعتداءات العدوانية التي تنتهك سيادة دول المجلس، وتمثل خرقاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية، وضرورة التزام إيران بتطبيق القرار الأممي 2817. ومن جانبها أعربت وزيرة خارجية كندا عن دعم بلادها الكامل والثابت لدول مجلس التعاون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وضرورة وقف هذه الهجمات وفتح إيران لمضيق هرمز أمام سلاسل الأمداد الإقليمية والعالمية. كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون وكندا من خلال خطة العمل المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى دراسة بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول المجلس وكندا.

أكد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، اليوم، رفض بلاده القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن، مشددا على أن أمن الدول العربية الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي. وأضاف وزير الخارجية العراقي، في كلمته عبر تقنية الفيديو خلال أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها. وشدد حسين، على التزام بغداد باحترام السيادة الوطنية للدول والالتزام بالقوانين الدولية، بما يسهم في تجنب أي تصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية ولن يكون طرفا في أي صراع، كما لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة. وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن تداعيات الحرب تحولت إلى معاناة واسعة طالت أرواحا مدنية وعسكرية من أبناء الشعب العراقي، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمؤسسات الحكومية والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية. وأكد أهمية تعزيز التواصل مع الدول لدعم المبادرات والجهود المشتركة الرامية إلى وقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن حزمة من المبادرات النوعية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها. وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في السعودية إلى 22 سنة، ويشمل ذلك الشاحنات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى السماح بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع دول المجلس فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول المجلس، وكذلك إطلاق مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع، لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة من دول مجلس التعاون، داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يعزز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي، إلى جانب الإعفاء من أجور التخزين حتى 60 يومًا للواردات والصادرات الخليجية. يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية المملكة العربية السعودية، أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة من المبادرات، لخدمة القطاع اللوجستي في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالسعودية وموانئ دول مجلس التعاون إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن عقد مناقشة عاجلة غدا الأربعاء حول العدوان العسكري الذي شنته إيران ضد قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والأردن منذ 28 فبراير الماضي، والذي استهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأدى إلى خسائر في الأرواح. وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أن هذه المناقشة تأتي بناء على طلب رسمي تقدمت به البحرين نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن في 18 مارس الجاري، مشيرا إلى أن الدول مقدمة الطلب تعتزم تقديم مشروع قرار إلى المجلس في إطار المناقشةالعاجلة. وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران منذ 28 فبراير الماضي باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مستهدفة منشآت حيوية ومدنية وبنى تحتية للطاقة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية. وقد قوبلت هذه الهجمات بإدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، وسط تحذيرات من انعكاساتها الخطيرة على أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة الدولية، وتهديدها لاستقرار المنطقة ومصالحها الحيوية.

شارك سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، سفير دولة قطر لدى تركيا، في اجتماع سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، مع أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى تركيا. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون. وأكد أصحاب السعادة المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الموحد في إدانة هذه الهجمات، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن واستقرار المنطقة. كما أكدوا أن الهجمات الإيرانية على أراضيهم تشكل تصعيدا مرفوضا ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة. من جانبها، أكدت سعادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانتها للهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، معتبرة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتوسعا غير مبرر لدائرة الصراع.

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى اعتماد الحوار والدبلوماسية لحل تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط مع التأكيد على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. وأكد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التزامهم باستقرار المنطقة مع الدعوة إلى حماية المدنيين والالتزام الكامل بالقانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكدوا الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنبثقة عن اتفاقية التعاون لعام 1988، والمُعززة بما أُقر في قمة مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أكتوبر 2024. وأعربوا عن استنكارهم بأشد العبارات للهجماتِ الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون، قائلين إنها تُشكّل تهديداً صارخاً للأمن الإقليمي والدولي، وطالبوا إيران بوقف هذه الهجمات فوراً ودون قيد أو شرط. وجدّد الاتحاد الأوروبي تأكيد تضامنه مع دول مجلس التعاون. وقال البيان إن الوزراء أعادوا تأكيد التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام التام لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما استذكروا مواقفهم الثابتة بمطالبة إيران بكبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، ووقف أعمال العنف الممنهجة التي ترتكبها بحق شعبها. وأضاف البيان أن الوزراء ناقشوا حجم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الهجمات الإيرانية العشوائية الأخيرة على دول مجلس التعاون، والتي طالت البنية التحتية المدنية بما فيها المنشآت النفطية والمرافق الخدمية والمناطق السكنية، مما أفضى إلى خسائر مادية فادحة وشكل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم وأرواحهم. وأشاد الوزراء بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ودول مجلس التعاون في مرحلة ما قبل الهجمات، ونوهوا بالتزام دول المجلس بعدم السماح باستخدام أراضيها منصةً لشنّ الهجمات على إيران، كما أعادوا تأكيد التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمة، وأثنوا على الدور البنّاء لسلطنة عُمان في هذا الشأن، مشددين على ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين. وأشار البيان إلى أن الوزراء استذكروا الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها منفردةً ومجتمعةً في مواجهة الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بهدف استعادة السلام والأمن الدوليين. واستذكر الوزراء أيضا مسؤولية مجلس الأمن الدولي في استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما. وأشار البيان المشترك إلى أن الوزراء اتفقوا على بذل جهود دبلوماسية مشتركة تستهدف التوصل إلى حلٍ دائم يحول دون امتلاك إيران لأسلحة نووية، ويضع حداً لإنتاج وانتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيرة وأي تقنيات أخرى تهدد أمن المنطقة والعالم، وأن تكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، وتسمح في نهاية المطاف للشعب الإيراني بتحديد مصيره بنفسه. كما أعاد الوزراء تأكيد أهمية الحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بما فيها مضيق هرمز وباب المندب، وضمان أمن سلاسل التوريد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وشددوا على أن أمن منطقة الخليج واستقرارها يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدين الارتباط الوثيق بين أمن منطقة الخليج والأمن الأوروبي والعالمي. وفي هذا السياق، أقر الوزراء بالأهمية البالغة للعملية البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي أسبيدس وعملية أتالانتا في تأمين الممرات المائية الحيوية والحد من الاضطرابات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وحثّوا على تعزيز التنسيق دعماً لهذه العمليات، مشددين على الحاجة للحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية، وكفالة أمن الطاقة والسلامة النووية. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن امتنانه لدول مجلس التعاون على ما أبدته من حسن ضيافة وتقديم المساعدات لمواطني الاتحاد الأوروبي المتواجدين على أراضيها، وأكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عزمهم على بذل قصارى جهودهم لضمان المغادرة الآمنة لمواطنيهم، بالتنسيق الوثيق مع دول مجلس التعاون.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السادس عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الجمركي الخليجي المشترك، شملت متابعة المشاريع المرتبطة باستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، واستعراض مستجدات القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، إلى جانب بحث تقارير ومحاضر اللجان والفرق الفنية المختصة. كما تناول الاجتماع ما تم إنجازه بشأن تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وناقش عددا من البنود الفنية المدرجة على جدول الأعمال، بما يسهم في تعزيز التنسيق وتوحيد الإجراءات الجمركية بين دول المجلس. وتعكس هذه الاجتماعات الدورية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الاتحاد الجمركي في دعم مسيرة التكامل الخليجي، وتعزيز التعاون بين إدارات الجمارك بدول المجلس، وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية والارتقاء بالأداء الجمركي الموحد.

أكد ممثلو أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرين إلى ضرورة تكامل الأطر التشريعية والمؤسسية والرقابية لتحقيق النزاهة والشفافية، لا سيما في القطاع العام. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيق عملي، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في الدوحة حالياً. وفي هذا الإطار، قال سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن موضوع مكافحة الفساد في عالمنا المعاصر أصبح أحد المحاور الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته إلى تأكيد بيان العلا الصادر عن اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2021، على أهمية تعزيز آليات النزاهة والكفاءة والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد، وتعزيز التعامل المشترك بهذا المجال في إطار مجلس التعاون، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة. وأكد مواصلة دول مجلس التعاون لجهودها المؤسسية بهذا المسار، إذ حظيت هذه الجهود بإشادة المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين التي انعقدت في ديسمبر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة، نظراً لما تحقق من إنجازات في تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، من خلال العمل الخليجي المشترك. وأوضح أن منظومة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون قد انتقلت من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة تحقيق الأثر الملموس، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات الخليجية التي تمثل نموذجاً متقدماً في توحيد الأدوات الإجرائية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات المشتركة بين دول المجلس، بما يعزز من مكانتها كمجموعة إقليمية فاعلة في منظومة النزاهة العالمية. وبين المستشار السويدي أن انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة، يعكس إدراكاً مشتركاً بأن التحدي الحقيقي لا يكون في صياغة الاستراتيجيات فحسب، وإنما في ترجمتها إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، ومؤشرات قابلة للتقييم، وآثار ملموسة تنعكس على المجتمعات والاقتصادات الوطنية، مشددا على أن الإطار الخليجي المشترك يشكل مساحة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون في إطار مكافحة الفساد، بما يضمن أن تكون الممارسات التنفيذية متسقة وتكاملية. من جانبه، أكد سعادة القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الشراكة القائمة بين المكتب ودول المجلس أسهمت في إحداث نقلة نوعية في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والإقليمي. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في استكمال منظوماتها التشريعية بمكافحة الفساد، إذ تمتلك جميع الدول الخليجية قوانين متقدمة واستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أسفر عن تطوير أطر واستراتيجيات وسياسات إقليمية موحدة، تهدف بمجملها إلى تعزيز قدرات هذه الدول في مواجهة الفساد باعتباره تهديداً مباشراً للاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بالدور المتنامي لدول مجلس التعاون في تبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن التجربة الخليجية باتت نموذجاً إقليمياً متقدماً في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد. بدورهم، استعرض كل من: السيد حمد القايد الحمادي ممثل جهاز الإمارات للمحاسبة في الإمارات العربية المتحدة، والرائد عيسى الصقر ممثل جهاز الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية في مملكة البحرين، والسيدة ميعاد الصغير ممثلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، والسيد شبيب بن ناصر البوسعيدي ممثل جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، والمهندسة أبرار الحماد ممثلة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، والسيدة فاطمة النعمة رئيس قسم التوعية بإدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التجارب العملية لبلدانهم في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، كما تناولوا الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات التنفيذية المعتمدة لديهم في هذا الإطار. وأشاروا إلى أن نجاح جهود مكافحة الفساد لا يرتبط فقط بوجود استراتيجيات مكتوبة، وإنما بمدى تكامل الأطر التشريعية والمؤسسية، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، وتبني أدوات عملية قابلة للقياس والتقييم المستمر، مؤكدين أن تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لا يقتصر على القوانين والتشريعات، وإنما يمتد إلى مبادرات التوعية والتدريب الهادفة إلى بناء الثقافة المؤسسية بهذا السياق، لافتين إلى أهمية تنفيذ برامج توعوية وتدريبية موجهة لمختلف فئات المجتمع، بما فيهم الطلبة، بهدف تعزيز قيم النزاهة لدى الجميع. ونوه ممثلو أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، بضرورة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة، من خلال منصات رقمية متخصصة في التدقيق والمتابعة، والإبلاغ عن شبهات الفساد، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة المتابعة والتحليل، مستعرضين خلال الجلسة نماذج من القضايا التي جرى التعامل معها عملياً في دول مجلس التعاون، مؤكدين أن المكافحة الفعلية للفساد تمثل ركناً أساسياً في الاستراتيجيات الوطنية في بلدانهم. وأكدوا أن استدامة جهود النزاهة ومكافحة الفساد تتطلب تقييماً دورياً للتشريعات، وتحليلاً معمقاً لأسباب المخالفات، واتخاذ إجراءات تصحيحية مستمرة، بجانب توفير الحماية والحوافز للمبلغين والشهود، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة والرقابة، مشددين، في ختام الجلسة، على أن التجارب الوطنية لدول المجلس تعكس التزاماً خليجياً مشتركاً بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى ممارسات عملية مستدامة.

أوضح السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري الـ166، تضمن جملة من الموضوعات التي تجسد أبعاد التكامل الخليجي وتعزز محاور التعاون الخليجي الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الاجتماع الوزاري الـ166 التحضيري للمجلس الأعلى الـ46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في المنامة. وأوضح، أن قرارات وتوصيات اليوم ستضيف لبنة جديدة في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وأن ما تضمنه جدول الأعمال من عمق واتساع، يعكس بجلاء الثقل الإقليمي والدولي لمجلس التعاون، ويرسخ حقيقة أن ما حققته دول المجلس من إنجازات على طريق التكامل الخليجي ،وهو ما يصبو إليه قادة دول المجلس، يمضي بثبات في الاتجاه الصحيح، متسقا مع تطلعات الشعوب الخليجية وطموحاتها نحو مزيد من الترابط والازدهار. وجدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على استمرار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل منسوبيها في العمل بجد لتنفيذ التوجيهات السامية، والمضي قدما في مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقا للتكامل الخليجي المأمول.

قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن ورشة العمل المشتركة حول تقييم وتصنيف المخاطر في منطقة الخليج، تهدف إلى تعزيز المعرفة بمنهجيات تقييم المخاطر والتهديد وتطوير المهارات العملية للمختصين في جمع البيانات، وترتيب الأولويات المتعلقة بالمخاطر. جاء ذلك خلال انعقاد ورشة العمل المشتركة حول تقييم وتصنيف المخاطر في منطقة الخليج، بتنظيم من مركز الخليج للأبحاث، ومركز إدارة حالات الطوارئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء بدول المجلس. وأشاد البديوي بجهود مركز الخليج للأبحاث في التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لإقامة الورش والأنشطة التي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات. كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً لتعزيز قدرات الجهات المعنية لديها، وتبني منهجيات موحدة لتقييم المخاطر والتهديدات بما يدعم تعزيز الجاهزية لدول المجلس. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون، بما تضمنته الورشة من عرض لمنهجيات علمية، وتطبيقات عملية لجمع البيانات، وتدريب ميداني على عمليات التقييم والتصنيف للمخاطر في سياق البيئة الخليجية، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين عليها.

ترأس معالي الشيـخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليـوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvsuo

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون يجسد روح الشراكة بينهما، وبمدّ جسور التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين بما يخدم مصالح شعوبنا، ويأتي استناداً إلى عمق الروابط التاريخية والموروث الحضاري المشترك. وقال خلال افتتاح منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون في القاهرة تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري / الخليجي، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، إنخطة العمل المشتركة للفترة (2024–2028)، والتي أُقرت خلال الاجتماع الوزاري الثاني في مارس 2024م، جاءت لتكون خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون ومصر بلغ خلال الفترة من 2016 وحتى 2023 أكثر من 167 مليار دولار، مع توقعات بزيادة معدلات التجارة بين الجانبين في الأعوام المقبلة، أما في مجال الاستثمارات، كما ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصري إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العام المالي 2023م – 2024م. وأضاف: إن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وإننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا وتوسيع آفاق تعاوننا بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون مع مصر من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات لكبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك. واختتم معالي الأمين العام كلمته، بالتأكيد على أنّ العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعاون الإقليمي، ونحن اليوم أمام فرصةٍ واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ شراكاتٍ تحقق الازدهار لشعوبنا، مستندين إلى ما نملكه جميعًا من مقومات القوة والإمكانات الهائلة التي تؤهلنا لصناعة مستقبل أكثر تكاملاً، وإن تحقيق طموحاتنا الاقتصادية لا يمكن أن تقوم به الحكومات وحدها، فالتنمية الحقيقية يصنعها تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص، بلا شك، هو الشريك الأصيل والمحرك الحيوي لعجلة النمو.​

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اليوم، مع روبيرتو ستوراسي المستشار الدبلوماسي لرئيسة وزراء إيطاليا الذي يزور الرياض حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وإيطاليا في مختلف المجالات. وتبادل الطرفان خلال اللقاء، وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استعرضا فرص التعاون المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية من خلال برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي 2022 - 2028، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقرر عقده بدولة قطر في ديسمبر المقبل. وشهد الاجتماع، تكريم السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تقديرًا لجهودها المتميزة وفوزها بجائزة الموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إنجاز يعكس كفاءة كوادر الهيئة وإسهامهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والإقليمي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً في مجال العمل البيئي، حيث ترجمت التزاماتها البيئية إلى مبادرات طموحة، ومشروعات رائدة، وحرصت على تعزيز حضورها ككتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البديوي في الاجتماع السابع والعشرين للوزراء و المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون اليوم، بمدينة الكويت. وأوضح أن سياسات الحدّ من الانبعاثات، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، أمست ركائز أساسية لدول المجلس في مساراتها الوطنية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن هذه الجهود تمثل ثمرة نهجٍ خليجي متكامل، يجمع بين البُعد البيئي و الاقتصادي، وجعل من حماية البيئة أداة فاعلة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الخضراء ذات القيمة المضافة، ووسيلة لخلق فرص عملٍ نوعيةٍ في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، والتقنيات البيئية الحديثة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز تنافسية دول المجلس، وتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أكد البديوي حرص دول المجلس الدائم على مواءمة سياساتها البيئية مع الالتزامات العالمية واتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وذلك من منطلق إيمانها بالتعاون الإقليمي والدولي، والتزامها الثابت بالاتفاقيات والمبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني، والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، أكثر كفاءةً وابتكارا.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت. ومثَّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. وناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها سبل تعزيز التعاون البيئي الخليجي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة في مجال حماية البيئة، إضافة إلى استعراض جهود المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من خلال عرض مرئي تناول أبرز البرامج والمشروعات الإقليمية ذات الصلة.