دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما لإنهاء مأساة الأطفال في غزة وضمان حقهم في الحياة والأمان والحماية، معتبرة ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيساً للمجموعة الخليجية، خلال حلقة النقاش حول حقوق الطفل، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت دول مجلس التعاون إلى أن الأطفال في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض للقصف بشكل يومي، يواجهون أسوأ أنواع الانتهاكات التي تعجز الكلمات عن وصفها، منوهة بأن عدد الأطفال القتلى بلغ أكثر من 13 ألف شهيد، وفق آخر إحصائية، لافتة إلى أن هذا العدد يتزايد بشكل يومي نتيجة استمرار العدوان. وأوضحت أن عدد الأطفال الذين ما زالوا على قيد الحياة يواجهون بشكل يومي مشاهد الموت والدمار والرعب والجوع الذي يترك في نفوسهم آثارا نفسية مروعة ستلازمهم مدى الحياة. وأكدت دول المجلس الأهمية والأولوية القصوى التي تمنحها لتعزيز حقوق الطفل وتوفير كافة الوسائل لحمايته، لافتة إلى أنها ترجمت هذا الاهتمام بسن القوانين والتشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الطفل التي تكمل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها. وأوضحت أن تحقيق رفاه الأطفال وضمان حقوقهم في الحماية والرعاية والتنمية الشاملة يعتبر أحد المجالات الرئيسية التي عملت دول المجلس على تعزيز الشراكات وتنسيق الرؤى الاستراتيجية المشتركة حولها. وأشارت دول المجلس إلى أنها تقوم على صعيد مشترك بتنظيم المؤتمرات، واعتماد المبادرات الهادفة لتعزيز حقوق الطفل، على غرار مؤتمر حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل الذي انعقد بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة اليونيسف، وكان فرصة للتأكيد على التزام دول المجلس الراسخ ببلوغ مراتب متقدمة في مجال حماية ورعاية الطفولة.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهمية البالغة لبناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية لمجابهة التحديات المتتالية التي يشهدها العالم منذ جائحة /كوفيد-19/. وأوضحت أن القيود المالية والتحديات الاقتصادية والتشغيلية من جهة، وتفاوت مستويات الدخل وزيادة الفجوة المالية من جهة أخرى، تمثل عقبات أساسية وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال حلقة النقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها، في بيان دول المجلس، إن التفاوت الحاد يشكل تحديا كبيرا عند العديد من الدول التي لا تزال الفئات المهمشة اجتماعيا لديها لا تتمتع بالحماية الكافية أو لا تلبي الضمانات الاجتماعية حاجاتها الأساسية بقدر كاف، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية أن تحظى هذه الدول بفرص أفضل للاستفادة من أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات وتلقي الدعم التقني الكافي. وأشار البيان إلى أن دول المجلس تستثمر موارد هائلة لكي تستوفي أنظمة الضمان الاجتماعي كافة الشروط والمعايير الدولية من حيث النجاعة والكفاءة انطلاقا من قناعتها بأن بناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية وفعالة هو شرط أساسي لتمتع مواطنيها والمقيمين على أراضيها بكامل حقوقهم دون تمييز، منوهة إلى المراتب المتقدمة التي تحتلها وفقا للمعايير الدولية لجودة الضمان الاجتماعي. وعلى المستوى الجماعي، ذكر البيان أن دول المجلس اعتمدت النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون والذي يكفل تمتع كافة مواطني دول المجلس بتغطية اجتماعية ذات جودة بشكل مستمر داخل دول المجلس الست.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. واستعرضت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمة لها في بداية الاجتماع، المنجزات الهامة للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية الخليجية، موضحة أهمية العمل المشترك لضمان تعزيز مستويات سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يلبي تطلعات المواطن الخليجي. وقالت سعادتها إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون قطاع الأغذية وسلامتها وجودتها اهتماما كبيرا، حيث عملت دول المنطقة على تطوير وتعزيز وتكامل الإجراءات والمعايير الصارمة بما يكفل سلامة المنتجات الغذائية من حيث مراقبتها وفحصها وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين دول المجلس. وأوضحت أن سلامة الغذاء تعد إحدى ركائز الصحة العامة، وأداة أساسية للتنمية المستدامة، وهدف استراتيجي لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، مشددة على أن المخاطر المرتبطة بالأغذية متنوعة ومتجددة وعابرة للحدود، مما يزيد من التحدي لدى الجهات الرقابية، ويفرض عليها اتباع نهج حديث ومتطور ومتجدد لضمان سلامة الغذاء. وأكدت سعادة وزير الصحة العامة أن منظومة سلامة الغذاء تقوم في دول مجلس التعاون بالرقابة على الأغذية وفق أفضل المعايير العالمية، خاصة خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها بمختلف أنواعها سواء الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين، لافتة إلى تحقيق دولة قطر إنجازا متميزا خلال استضافة الدولة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وبطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، حيث لم تشهد تلك الفعاليات الحاشدة أي حوادث غذائية، فقد كانت تجربة مميزة يستفاد منها عالميا. بدوره، اعتبر سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن توفير الغذاء الآمن أصبح من أهم التحديات التي تواجه الكثير من الدول ومنتجي الأغذية على حد سواء خاصة في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء، مشيرا إلى أن سلامة الأغذية أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا في جانب الصحة العامة، وتمثل عاملا مؤثرا في تجارة الأغذية، وتلعب دورا رئيسيا في اقتصادات دول المجلس. وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والسمكية لدول المجلس بلغ أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في العام 2022، وهو ما يعكس ضخامة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش في الدول الأعضاء للمحافظة على جودة وسلامة الغذاء وصحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس، ومدى أهمية توحيد الجهود بين دول المجلس لتسهيل حركة هذه المنتجات. وأكد أن لجنة الوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة بوضع التشريعات والقوانين والأدلة اللازمة لضمان سلامة الأغذية وفق المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية مواطني دول المجلس والمقيمين فيها، مبينا أن من أهم هذه الإجراءات ما هو مدرج على جدول اجتماع اللجنة اليوم والذي يتمثل بقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول المجلس الذي ينتظر الموافقة على التوصيات الواردة بشأنه تمهيدا لرفعه لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده كقانون ملزم لاستكمال منظومة التشريعات والقوانين الرئيسية اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2024 حسب توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما نوه سعادته بأن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة الفنية بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع من خلال تقديم توصيات عدة تدعم العمل الخليجي المشترك في مجال المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين منها: الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، وموضوع الأغذية المستحدثة وغيرها. وثمن جهود دولة قطر على دعمها المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، متمنيا لحكومة وشعب دولة قطر دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المعنية بسلامة الأغذية ومن أبرزها قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، ومتابعة آخر المستجدات بشأن التطبيق الاسترشادي لكل من الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وآلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة الـ159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية. وثمنت الوزارة في بيان صدر اليوم، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية. ورحبت كذلك بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطلا وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه تم مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك خلال اجتماع الدورة العادية الـ159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ومصر والمغرب والأردن، كل على حدة، والتي عقدت في الرياض اليوم برئاسة معاليه. وقال معاليه عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد: ناقشنا اليوم خلال الاجتماع الـ159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تلاه من اجتماعاتٍ مع الأشقاء من مصر والأردن والمغرب؛ أوجه التعاون وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة وجهود خفض التصعيد.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس لديها رؤى اقتصادية رائدة على مستوى العالم، حيث استطاعت أن تتميز في تحقيق هذه الرؤى عبر حكومات ذكية، ديناميكية، ومواكبة للمتغيرات العالمية، وتتعامل مع جميع الأزمات بسرعة عالية وحكمة وتوازن. جاء ذلك خلال كلمة لأمين عام مجلس التعاون اليوم في الجلسة حوارية حول التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار استشراف حكومات المستقبل المنعقدة في دبي. وأضاف أن الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون حققت مستهدفات اقتصادية متنوعة منها قصيرة الأجل كالاستقرار والنمو الاقتصادي وتنفيذ مشاريع اقتصادية ذات إنتاجية عالية، ومتوسطة الأجل كالاستدامة المالية، ودعم الصناديق الوطنية والتحكم بمستويات الدين العام والتضخم والبطالة، وطويلة الأجل كالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وذكر أن المرتكزات المشتركة بين الرؤى الاقتصادية في دول المجلس تتضمن تنويع مصادر الدخل، واستثمار الفرص والموارد الهائلة التي تمتلكها اقتصادات دول المجلس التعاون، وتوظيف العائدات نحو تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع، وتحفيز القطاع الخاص نحو زيادة مساهمته كمحرك رئيسي في الاقتصاد.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، مناقشة أفق تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر تطورات الحرب في غزة والتطورات الإقليمية.

تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ/قطار الخليج/، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030. واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها. وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية /اوتيف OTIF/. كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة /سيسترا/ الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا. وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط /الدقم/ بـ/الرياض/ لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة /الظاهرة/ بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره. وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع جسر المحبة لربط قطر والبحرين. ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال النقل والمواصلات، وتاليا عمليات التبادل التجاري وخفض كلفتها وتحسين الاتصال الإقليمي، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين الموانئ الرئيسية. ويتوقع أن يساهم مشروع /قطار الخليج/ في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج ويسرع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويخفض تكاليف النقل عموما بما يزيد من وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية للدول الست، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، الذي أبرمت اتفاقيته عام 2004، قرابة 15 مليار دولار قابلة للزيادة، ومن المخطط أن يربط دول المجلس بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومترا، على أن يبدأ مسارها من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وتشمل تكاليف المشروع بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة، كما أخضع التنفيذ للخطط الزمنية الخاصة بكل دولة خليجية حسب استعدادها وقدراتها على تطبيق النظام. ومن المخطط أن تستخدم السكة الحديدية الخليجية لشحن البضائع أولا، ثم سيتم في مرحلة لاحقة تشغيل حركة المسافرين، على أن ينقل بواسطتها أزيد من 95 مليون طن من البضائع، و8 ملايين مسافر سنويا على طول الخط وذلك بحلول عام 2045. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه. ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة، مضيفا الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل. وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية. ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية. وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين. وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم /قطار الخليج/، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

اختتم الهلال الأحمر القطري النسخة الثالثة من الورش التدريبية التي نظمها بهدف تأهيل ودمج القادة بهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهدت الورش التي عقدت في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، بمركز المؤتمرات في إكسبو الدوحة 2023، وبمشاركة 30 متطوعا ومتطوعة من قطر ودول الخليج تقديم حزمة متنوعة من المواضيع النقاشية، هدفت إلى بناء وتعزيز قدرات المتطوعين وصقل مهاراتهم. كما جرى خلال هذه الورش التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والملتقيات التي ينظمها ويستضيفها الهلال الأحمر القطري، استعراض مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني، ومصادره وآليات تنفيذه الرقابية والوقائية، إضافة إلى ورشة تفاعلية حول الدبلوماسية الإنسانية من حيث ماهيتها، وأساليبها، والتحديات المتعلقة بها. وأشاد السيد حسين أمان العلي مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري بالجهود التي يبذلها المتطوعون، مشيرا إلى أن هذه هي السنة الثالثة التي يتم فيها تنفيذ برنامج دمج وتأهيل المتطوعين القادة بدول مجلس التعاون، حيث جرى في هذا السياق تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية، منها فن القيادة، ومهارات التواصل والاتصال بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بجانب محاضرة الدبلوماسية الإنسانية، والقانون الدولي الإنساني من خلال كوكبة من الأساتذة والمحاضرين المتميزين في مجال التدريب.

أطلقت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة «أبناؤك استثمارك الحقيقي». وقال شفيق السيد عمر، المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، إن هذه الحملة الجديدة من نوعها تتضمن أربع فلاشات تربوية تتعلق بجوانب مهمة في تربية الأطفال والتي يجب أن يفهمها أولياء الأمور. وأضاف: تشمل هذه الجوانب التقرب من الأبناء، وخطر الإدمان على الأجهزة الإلكترونية، وقلة الحركة، وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال، كما أنها مفيدة للأطفال وأولياء الأمور لفهم وتطوير الذات عند الطفل.

شارك سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة في اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط. كما شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي. ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومجموعة من المواضيع المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شارك سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة العمانية مسقط. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تشارك دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد يومي 6-7 نوفمبر 2023 في العاصمة مسقط بسلطنة عمان. ويترأس وفد دولة قطر سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة، كما سيناقش الاجتماع تقرير متابعة خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد، لمد الحماية التأمينية، ويناقش الاجتماع أيضا جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية. كما يناقش الاجتماع وضع العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد، ومراجعة المستندات المطلوبة واستعراض مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل، والمواضيع المقدمة من الدول الأعضاء. الجدير بالذكر أنه سيقام على هامش الاجتماع حفل تكريم للشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للمرة الأولى، يتضمن شخصيات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمنهم سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (السابق) في دولة قطر.

اعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية التصريحات الخطيرة لأحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دعوة للإبادة الجماعية تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الخطيرة والمستمرة على القطاع، واستهتاره بأرواح الأبرياء. وطالب جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، بمحاسبة حكومة الاحتلال على هذا التهديد المتهور، معربا عن إدانته الشديدة لهذه التصريحات والتصرفات غير المتزنة، والتي من شأنها تعميق الأزمة الحالية في قطاع غزة، وتؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في هذا الهجوم المخالف لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون في قمة الدوحةديسمبرالمقبل. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: يسعدنا أن نرحب مجدداً بالأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في ديسمبر القادم، في قمته المقبلة، آملين أن تشكل تلك القمة منعطفاً هاماً في تعزيز عملنا المشترك، بما يلبي تطلعات شعوبنا.

أعرب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن أسفهم لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار متوافق عليه، يضع حدا للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن ذلك جاء في رسالة بعثها بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابة عن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، إلى السيد سيرجيو فرانكا دانيس المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة - رئيس مجلس الأمن. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الرسالة شملت إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ مئة مليون دولار، وذلك دعما للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الرسالة أكدت استعداد دول المجلس للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حدا للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و 338، وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين، وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام. وذكر البديوي أن الرسالة تضمنت أيضا إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم لجمهورية البرازيل وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون إلى تأكيد الرسالة على الموقف الخليجي الموحد، بضرورة وقف جميع الأطراف، وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي، جميع الأفعال اللامشروعة، والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية، واستهداف المدنيين كحل للنزاع.

أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك. وأعرب وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون. وقال الأمير فيصل: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين أن تكون هذه القمة تعزيزا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية.

رحب البيان المشترك، الصادر عن قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، اليوم، بانضمام جميع دول مجلس التعاون إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا، بناء على المصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين الجانبين. ودعا القادة المشاركون في القمة، إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحث القادة المشاركون سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين، وفقا للرؤى المشتركة لمستقبل هذه الشراكة، والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة. وطالب البيان بضرورة تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم، والحفاظ على النظام الدولي المرتكز على القواعد والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات أو النزاعات بالطرق السلمية. وحث البيان على إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة. وأوضح البيان أنه إدراكا لأهمية المحيطات والبحار باعتبارها عاملا رئيسيا في دفع النمو والازدهار في المنطقة، فقد أكد القادة على أهمية الحفاظ على تعزيز السلام والاستقرار، والسلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والعبور الجوي، وغيرها من الاستخدامات القانونية للبحار، واستخدام البحار دون عوائق في التجارة البحرية المشروعة، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وفقا لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمعايير ذات الصلة والممارسات الموصي بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO). وطالب القادة بتعزيز الروابط بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية، من خلال الاستفادة من فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية لضمان استدامة سلاسل التوريد وترابط النقل والاتصالات وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفي هذا الصدد، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في مدينة الرياض. وتم الترحيب بـ إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان للفترة (2024 - 2028 )، الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة، واستكشاف سبل التعاون في مجال منع ومكافحة الجريمة بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمدن والاتصال والرقمنة. كما دعا البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة /الآسيان/، إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص والعلاقات التجارية بين المنطقتين، باستخدام المنصات الفعلية والإلكترونية المتاحة والجديدة، والبعثات التجارية، والمعارض، والندوات، والمؤتمرات، بالإضافة إلى الحوار بين ممثلي قطاعات الأعمال، فضلا عن استكشاف سبل التعاون فيما يتعلق بأولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية الاستدامة وإزالة الكربون والتحول الرقمي، والشمولية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين الأفراد. وطالب المشاركون بتشجيع المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في كلا الجانبين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المنافسة إقليميا وعالميا، مع تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، على النحو الذي تجسده منظمة التجارة العالمية، في ظل اضطراب أسواق التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد.. كما رحب المشاركون بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، مع تسليط الضوء على أهمية تنظيم المعارض الإقليمية والدولية لإعادة تنشيط التبادلات الاقتصادية والثقافية بين منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وأكدت القمة على تحديد أوجه التعاون في تنمية الزراعة المستدامة والدائرية، وفي تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، وكذلك من خلال إجراء أنشطة بناء القدرات في المجالات المختلفة مثل تطوير الصناعات الغذائية والأغذية الحلال، بما في ذلك المعايير المختلفة لإصدار شهادات الأغذية الحلال، كما دعت إلى تشجيع تبادل أفضل الممارسات وبرامج بناء القدرات في مجالات سلامة النقل وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وأنظمة النقل الجوي والبري والبحري، والتأكيد على المساهمات الإيجابية للقوى العاملة من جنوب شرق آسيا في بناء النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في منطقة الخليج، مع تشجيع التعاون لتعزيز تنقل العمالة بشكل منظم وآمن ومسؤول، ومكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق بممارسات مكاتب التوظيف، إضافة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، والثقة والتفاهم المتبادل، وزيادة احترام التنوع، بما يسهم في ثقافة السلام، والبناء على التنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري للمنطقتين، والتأكيد على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ في العلاقات بين الأمم والثقافات. وطالب البيان بتعزيز الوعي بالتقاليد والفنون والتراث والثقافات في دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، من خلال إقامة المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية والمهرجانات السينمائية وورش العمل ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات والأنشطة الثقافية، وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات في مجالات علم المتاحف وحماية وحفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الإبداعية الثقافية، وتعزيز الروابط بين الشعوب من خلال زيادة التفاهم المتبادل، وعقد منصات التواصل والحوار، وبرامج التدريب القيادية وورش العمل، وبرامج التبادل الطلابي، والمبادرات الرياضية لدى الجانبين، مع التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث رحبت القمة بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. ودعا القادة إلى تشجيع استكشاف سبل التعاون لتعزيز السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية، والرحلات البحرية، والسياحة المستدامة والبيئية، والسياحة الطبية والاستشفائية، من خلال وضع معايير مرجعية، واستثمارات سياحية مشتركة، وتعزيز بناء القدرات بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف أوجه التعاون وتبادل المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في مجال الابتكار الرقمي، والأمن السيبراني، وحوكمة وتدفق البيانات عبر الحدود، ودعم جهود المنطقتين نحو اقتصاد مدعوم رقميا ومفتوحا وآمنا وشاملا ومستداما، ومواصلة الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن التطورات التقنية الجديدة، بما في ذلك الإنترنت وشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. كما طالب البيان باستكشاف التعاون نحو إقامة الشراكات بين المدن الذكية، وشبكة المدن الذكية لرابطة الآسيان والمدن الذكية في دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز تبادل أفضل الممارسات للمساعدة في بناء مدن قادرة على التكيف ومبتكرة، متصلة جيدًا ومتقدمة تقنيا، وتشجيع التواصل الدبلوماسي من خلال تعزيز الأنشطة التدريبية للدبلوماسيين واستكشاف سبل التعاون بين مراكز التدريب التابعة لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، إضافة إلى تشجيع التعاون في العلوم والتقنية والابتكار، ونقل التقنية ونماذج الابتكار، بما في ذلك من خلال دراسة السياسات، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، والأنشطة البحثية المشتركة، وتشجيع التنمية في المجالات المشتركة بين القطاعات في المجالات الصحية والأمراض المعدية والناشئة، والإدارة البيئية، والتكيف مع تغير المناخ وتدابير التخفيف من آثاره، والتقنيات الزراعية، والطاقة البديلة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتجهيز الأغذية، والمواد المتقدمة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة. وحث على ضرورة استكشاف التعاون في تنمية الموارد البشرية، لا سيما في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وتصحيح أوضاع الأطفال والشباب خارج المدرسة، والتعليم الرقمي، والمهارات الرقمية، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والتدريب من خلال المبادرات التدريبية التي تستهدف الطلاب والشباب، وبناء قدرات المعلمين والعاملين في مجال التعليم، وتوفير المنح الدراسية، والبحوث، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، واستكشاف سبل التعاون لتعزيز وحماية حقوق ورفاهية جميع الأطفال، من خلال التواصل وتبادل السياسات والمعارف وأفضل الممارسات، والمساواة في المعاملة بين الجنسين، وتمكين المرأة من خلال القضاء على جميع أشكال العنف ضدها، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وأجندة المرأة للسلام والأمن. وأكد على تشجيع الدعم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تنفيذ الخطة الرئيسية لرابطة الآسيان 2025، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان كوالالمبور بشأن الشيخوخة لتمكين كبار السن وخطة عملها الإقليمية، من خلال تبادل المعلومات والمعرفة وأفضل الممارسات، وبناء القدرات، والتواصل، والترحيب بالمبادرات والمناهج الرامية إلى تعزيز الاستراتيجيات لتخفيف حدة الفقر وتلبية احتياجات الأسر والمجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض، والفئات الضعيفة والمهمشة، إضافة إلى تشجيع التعاون والتنسيق نحو تعاف قوي ومستدام لتعزيز مبادرات الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة لجميع المخاطر والتهديدات الصحية، بما في ذلك المعالجة الفعالة للأمراض المعدية الناشئة والمتجددة، والأمراض الحيوانية المنشأ، والآثار الصحية لتغير المناخ واستكشاف عمليات التبادل التقنية والمعلوماتية بشأن تكنولوجيا الصحة الرقمية والابتكار، والاستعداد الإقليمي والاستجابة لطوارئ الصحة العامة. ورحب البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة (الآسيان)، بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الاتصال بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، من خلال تبادل أفضل الممارسات، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع الاتصال، إضافة إلى الدعوة لإجراء مشاورات واستكشاف التعاون بشأن تنفيذ خطة العمل لمبادرة تكامل آسيان (2021-2025) وبرامج التكامل في دول مجلس التعاون، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية، والمساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقتين لتحقيق وتعزيز أهداف التكامل الإقليمي، مع التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مركز رابطة الآسيان للتغير المناخي والكيانات المماثلة له في دول مجلس التعاون، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره، وحماية البيئة، وتطوير تقنيات الطاقة المنخفضة الكربون والنظيفة، وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتقنيات خفض الكربون وإزالته. كما أشاد البيان بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP27)، والدعوة إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بهدف تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، والتأكيد على أهمية المبادئ الأساسية لاتفاقيات المناخ، بما في ذلك المساواة والمسؤوليات المشتركة، والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف والمناهج والاحتياجات والأولويات الوطنية المختلفة، لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، معربا عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والدعوة إلى نتيجة طموحة وشاملة، لتكون الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في صلب العمل المناخي، مع إعادة تأكيد الالتزام باتفاق باريس في ضوء مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهمية اختتام التقييم العالمي الأول بنجاح، مع التوصل إلى نتيجة طموحة وإيجابية. وأعرب المشاركون عن الاهتمام بالعمل المشترك لتحقيق التحول إلى طاقة مستدامة وعادلة وبأسعار معقولة وشاملة ومنظمة، بما يتماشى مع اتفاق باريس، والترحيب باستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدولي للبستنة 2023. وأحاط البيان علما بمبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر، وإعلانها عن إنشاء واستضافة أمانة مخصصة لذلك، وتخصيص 2.5 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع وحكومة هذه المبادرة، والترحيب بإعلان المملكة العربية السعودية عن إنشاء منظمة دولية للمياه مقرها في مدينة الرياض، وكذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للمياه، للتصدي لخطر ندرة المياه في العالم، والدعوة إلى مزيد من العمل العالمي الحاسم. وأوضح البيان أنه إدراكا للمبادرات الهامة لمجلس التعاون ورابطة الآسيان في المنطقتين، عزم الجانبان على إجراء مشاورات متبادلة بين الوزراء والمسؤولين المعنيين بهدف إقامة تعاون مشترك، حسب الاقتضاء، كما توجه القادة بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة هذه القمة التاريخية وقرروا عقد القمة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان مرة كل سنتين، ويتطلعون إلى عقد القمة القادمة في ماليزيا في عام 2025.

أعرب القادة المشاركون في قمة مجلس التعاون ورابطة الآسيان بشأن تطورات الأوضاع في غزة، اليوم، عن بالغ قلقهم حيال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأكد البيان الصادر عن القمة، إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة، بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة. ودعا المشاركون جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أغسطس 1949م، بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. وحث البيان جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقا لحل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد القادة المشاركون دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المزمع عقدها اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. يرافق سمو الأمير المفدى، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي. وبدأ توافد قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة تحضيراً لاجتماعهم التاريخي الأول من نوعه، الذي يعقد اليوم، بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة.ومن المنتظر أن تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 وتعزيز التعاون بين المنظمتين، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.وبحسب عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للتعاون المتعدد، فإن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة بين دول الخليج ورابطة الآسيان في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والمتغيرات الدولية المتسارعة. مشيراً إلى أهمية تلمس السبل نحو الارتقاء بهذه العلاقات والاستفادة من إمكانات الجانبين لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات والمخاطر. بدوره، وصف عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الخليجي القمة بـ«التاريخية»، التي تعقد للمرة الأولى بين دول الخليج ورابطة «الآسيان».وأكد العويشق أن الهدف الرئيسي للقمة هو رفع درجة المشاركة إلى المستوى الاستراتيجي، لافتاً إلى مشاركة جميع قادة «الآسيان» باستثناء مينامار، كما سيكون مستوى المشاركة من دول الخليج رفيع جداً، على حد تعبيره. وأشار الدكتور عبد العزيز في كلمة له إلى أن «العلاقات التجارية بين الجانبين قوية جداً، لكنها لا تلخص قوة العلاقات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السلع 110 مليارات دولار، ما يمثل 9 في المائة من التجارة الخارجية لدول الخليج». تعاون مشترك تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، روابط مشتركة على رأسها الموقع الإستراتيجي والتقدم الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.. ويعود تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، إلى مارس 1986م، حينما قرر المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشرة الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، كما قرر المجلس الموافقة على فتح حوارات اقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما. وتأتي أهمية العلاقة بين دول المجلس ورابطة الآسيان من خلال تعزيز السلام والازدهار وتحقيق الرفاهية لشعوبهما. واستكمالاً لتلك الجهود عُقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان بالمنامة في مايو 2009، وتم خلاله توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين الأمانتين. وأقر الجانبان خلال الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي الذي عُقد في سنغافورة في يونيو 2010م، خطة العمل التي شملت المجالات الاقتصادية والثقافية، كما شُكلت ستة فرق عمل متخصصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، والاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، والتعليم، والسياحة، والطاقة، والثقافة، والإعلام. وفي نوفمبر 2013 عُقد الاجتماع الوزاري الثالث بين مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المنامة، وأُكد فيه على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواثيق الأمم المتحدة وميثاق رابطة أمم الآسيان، ومبادئ القانون الدولي. كما حث الاجتماع على العمل؛ لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والعلمية؛ بهدف تعميق العلاقات وتأطيرها، وتأكيد العمل من أجل السلام العالمي والإقليمي، باعتبار أن ذلك هو أساس التقدم والازدهار لشعوب العالم بأسره، كما اتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الجانبان بعمق العلاقات بين دول مجلس التعاون ورابطة أمم الآسيان، والبعد الحضاري والثقافي الذي يربط بينهما، وتشجيع احترام التنوع، وحوار الأديان، والاعتدال من خلال التعليم والثقافة والإعلام والسياحة، التي تمثل دعامات أساسية في تقليص الأعمال المتطرفة كما أنها تعمق الثقة المتبادلة والفهم المشترك، حيث إن التعاون في هذه المجالات يعد من أهم ركائز القوة للمنطقتين وهو ما يعزز نموذجهما التنموي ودورهما الدولي. تاريخ من التعاون وفي سبتمبر 2018 عقدت ترويكا مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة مباحثات مشتركة مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك. والتزمت الجلسة بتعزيز العلاقات في إطار الرؤية المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والمخاطر المشتركة. وفي سبتمبر 2019، عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، جلسة مباحثات بين مجلس التعاون وبين رابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت الجلسة أهمية التجارة الحرة المفتوحة، والالتزام بسيادة القانون، والنظام التجاري متعدد الأطراف المبني على القواعد التي تجسدها منظمة التجارة العالمية. وتعزيزاً للعلاقات بين دول مجلس والتعاون ورابطة «آسيان»؛ تم الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، لتؤكد على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا، وتوسع أطر التعاون في العديد من المجالات، حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتسهم في تحقيق تطلعات كافة البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع. واستمراراً للعمل الاقتصادي المشترك، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان 93.9 مليار دولار في العام 2019، حيث سجلت قيمة الصادرات السلعية نحو 60.9 مليار دولار ، فيما سجلت قيمة الواردات السلعية 33.0 مليار دولار .