تشارك دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد يومي 6-7 نوفمبر 2023 في العاصمة مسقط بسلطنة عمان. ويترأس وفد دولة قطر سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة، كما سيناقش الاجتماع تقرير متابعة خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد، لمد الحماية التأمينية، ويناقش الاجتماع أيضا جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية. كما يناقش الاجتماع وضع العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد، ومراجعة المستندات المطلوبة واستعراض مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل، والمواضيع المقدمة من الدول الأعضاء. الجدير بالذكر أنه سيقام على هامش الاجتماع حفل تكريم للشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للمرة الأولى، يتضمن شخصيات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمنهم سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (السابق) في دولة قطر.

اعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية التصريحات الخطيرة لأحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دعوة للإبادة الجماعية تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الخطيرة والمستمرة على القطاع، واستهتاره بأرواح الأبرياء. وطالب جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، بمحاسبة حكومة الاحتلال على هذا التهديد المتهور، معربا عن إدانته الشديدة لهذه التصريحات والتصرفات غير المتزنة، والتي من شأنها تعميق الأزمة الحالية في قطاع غزة، وتؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في هذا الهجوم المخالف لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون في قمة الدوحةديسمبرالمقبل. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: يسعدنا أن نرحب مجدداً بالأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في ديسمبر القادم، في قمته المقبلة، آملين أن تشكل تلك القمة منعطفاً هاماً في تعزيز عملنا المشترك، بما يلبي تطلعات شعوبنا.

أعرب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن أسفهم لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار متوافق عليه، يضع حدا للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن ذلك جاء في رسالة بعثها بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابة عن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، إلى السيد سيرجيو فرانكا دانيس المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة - رئيس مجلس الأمن. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الرسالة شملت إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ مئة مليون دولار، وذلك دعما للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الرسالة أكدت استعداد دول المجلس للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حدا للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و 338، وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين، وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام. وذكر البديوي أن الرسالة تضمنت أيضا إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم لجمهورية البرازيل وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون إلى تأكيد الرسالة على الموقف الخليجي الموحد، بضرورة وقف جميع الأطراف، وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي، جميع الأفعال اللامشروعة، والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية، واستهداف المدنيين كحل للنزاع.

أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك. وأعرب وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون. وقال الأمير فيصل: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين أن تكون هذه القمة تعزيزا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية.

رحب البيان المشترك، الصادر عن قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، اليوم، بانضمام جميع دول مجلس التعاون إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا، بناء على المصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين الجانبين. ودعا القادة المشاركون في القمة، إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحث القادة المشاركون سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين، وفقا للرؤى المشتركة لمستقبل هذه الشراكة، والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة. وطالب البيان بضرورة تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم، والحفاظ على النظام الدولي المرتكز على القواعد والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات أو النزاعات بالطرق السلمية. وحث البيان على إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة. وأوضح البيان أنه إدراكا لأهمية المحيطات والبحار باعتبارها عاملا رئيسيا في دفع النمو والازدهار في المنطقة، فقد أكد القادة على أهمية الحفاظ على تعزيز السلام والاستقرار، والسلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والعبور الجوي، وغيرها من الاستخدامات القانونية للبحار، واستخدام البحار دون عوائق في التجارة البحرية المشروعة، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وفقا لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمعايير ذات الصلة والممارسات الموصي بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO). وطالب القادة بتعزيز الروابط بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية، من خلال الاستفادة من فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية لضمان استدامة سلاسل التوريد وترابط النقل والاتصالات وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفي هذا الصدد، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في مدينة الرياض. وتم الترحيب بـ إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان للفترة (2024 - 2028 )، الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة، واستكشاف سبل التعاون في مجال منع ومكافحة الجريمة بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمدن والاتصال والرقمنة. كما دعا البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة /الآسيان/، إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص والعلاقات التجارية بين المنطقتين، باستخدام المنصات الفعلية والإلكترونية المتاحة والجديدة، والبعثات التجارية، والمعارض، والندوات، والمؤتمرات، بالإضافة إلى الحوار بين ممثلي قطاعات الأعمال، فضلا عن استكشاف سبل التعاون فيما يتعلق بأولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية الاستدامة وإزالة الكربون والتحول الرقمي، والشمولية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين الأفراد. وطالب المشاركون بتشجيع المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في كلا الجانبين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المنافسة إقليميا وعالميا، مع تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، على النحو الذي تجسده منظمة التجارة العالمية، في ظل اضطراب أسواق التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد.. كما رحب المشاركون بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، مع تسليط الضوء على أهمية تنظيم المعارض الإقليمية والدولية لإعادة تنشيط التبادلات الاقتصادية والثقافية بين منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وأكدت القمة على تحديد أوجه التعاون في تنمية الزراعة المستدامة والدائرية، وفي تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، وكذلك من خلال إجراء أنشطة بناء القدرات في المجالات المختلفة مثل تطوير الصناعات الغذائية والأغذية الحلال، بما في ذلك المعايير المختلفة لإصدار شهادات الأغذية الحلال، كما دعت إلى تشجيع تبادل أفضل الممارسات وبرامج بناء القدرات في مجالات سلامة النقل وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وأنظمة النقل الجوي والبري والبحري، والتأكيد على المساهمات الإيجابية للقوى العاملة من جنوب شرق آسيا في بناء النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في منطقة الخليج، مع تشجيع التعاون لتعزيز تنقل العمالة بشكل منظم وآمن ومسؤول، ومكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق بممارسات مكاتب التوظيف، إضافة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، والثقة والتفاهم المتبادل، وزيادة احترام التنوع، بما يسهم في ثقافة السلام، والبناء على التنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري للمنطقتين، والتأكيد على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ في العلاقات بين الأمم والثقافات. وطالب البيان بتعزيز الوعي بالتقاليد والفنون والتراث والثقافات في دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، من خلال إقامة المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية والمهرجانات السينمائية وورش العمل ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات والأنشطة الثقافية، وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات في مجالات علم المتاحف وحماية وحفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الإبداعية الثقافية، وتعزيز الروابط بين الشعوب من خلال زيادة التفاهم المتبادل، وعقد منصات التواصل والحوار، وبرامج التدريب القيادية وورش العمل، وبرامج التبادل الطلابي، والمبادرات الرياضية لدى الجانبين، مع التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث رحبت القمة بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. ودعا القادة إلى تشجيع استكشاف سبل التعاون لتعزيز السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية، والرحلات البحرية، والسياحة المستدامة والبيئية، والسياحة الطبية والاستشفائية، من خلال وضع معايير مرجعية، واستثمارات سياحية مشتركة، وتعزيز بناء القدرات بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف أوجه التعاون وتبادل المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في مجال الابتكار الرقمي، والأمن السيبراني، وحوكمة وتدفق البيانات عبر الحدود، ودعم جهود المنطقتين نحو اقتصاد مدعوم رقميا ومفتوحا وآمنا وشاملا ومستداما، ومواصلة الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن التطورات التقنية الجديدة، بما في ذلك الإنترنت وشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. كما طالب البيان باستكشاف التعاون نحو إقامة الشراكات بين المدن الذكية، وشبكة المدن الذكية لرابطة الآسيان والمدن الذكية في دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز تبادل أفضل الممارسات للمساعدة في بناء مدن قادرة على التكيف ومبتكرة، متصلة جيدًا ومتقدمة تقنيا، وتشجيع التواصل الدبلوماسي من خلال تعزيز الأنشطة التدريبية للدبلوماسيين واستكشاف سبل التعاون بين مراكز التدريب التابعة لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، إضافة إلى تشجيع التعاون في العلوم والتقنية والابتكار، ونقل التقنية ونماذج الابتكار، بما في ذلك من خلال دراسة السياسات، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، والأنشطة البحثية المشتركة، وتشجيع التنمية في المجالات المشتركة بين القطاعات في المجالات الصحية والأمراض المعدية والناشئة، والإدارة البيئية، والتكيف مع تغير المناخ وتدابير التخفيف من آثاره، والتقنيات الزراعية، والطاقة البديلة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتجهيز الأغذية، والمواد المتقدمة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة. وحث على ضرورة استكشاف التعاون في تنمية الموارد البشرية، لا سيما في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وتصحيح أوضاع الأطفال والشباب خارج المدرسة، والتعليم الرقمي، والمهارات الرقمية، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والتدريب من خلال المبادرات التدريبية التي تستهدف الطلاب والشباب، وبناء قدرات المعلمين والعاملين في مجال التعليم، وتوفير المنح الدراسية، والبحوث، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، واستكشاف سبل التعاون لتعزيز وحماية حقوق ورفاهية جميع الأطفال، من خلال التواصل وتبادل السياسات والمعارف وأفضل الممارسات، والمساواة في المعاملة بين الجنسين، وتمكين المرأة من خلال القضاء على جميع أشكال العنف ضدها، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وأجندة المرأة للسلام والأمن. وأكد على تشجيع الدعم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تنفيذ الخطة الرئيسية لرابطة الآسيان 2025، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان كوالالمبور بشأن الشيخوخة لتمكين كبار السن وخطة عملها الإقليمية، من خلال تبادل المعلومات والمعرفة وأفضل الممارسات، وبناء القدرات، والتواصل، والترحيب بالمبادرات والمناهج الرامية إلى تعزيز الاستراتيجيات لتخفيف حدة الفقر وتلبية احتياجات الأسر والمجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض، والفئات الضعيفة والمهمشة، إضافة إلى تشجيع التعاون والتنسيق نحو تعاف قوي ومستدام لتعزيز مبادرات الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة لجميع المخاطر والتهديدات الصحية، بما في ذلك المعالجة الفعالة للأمراض المعدية الناشئة والمتجددة، والأمراض الحيوانية المنشأ، والآثار الصحية لتغير المناخ واستكشاف عمليات التبادل التقنية والمعلوماتية بشأن تكنولوجيا الصحة الرقمية والابتكار، والاستعداد الإقليمي والاستجابة لطوارئ الصحة العامة. ورحب البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة (الآسيان)، بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الاتصال بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، من خلال تبادل أفضل الممارسات، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع الاتصال، إضافة إلى الدعوة لإجراء مشاورات واستكشاف التعاون بشأن تنفيذ خطة العمل لمبادرة تكامل آسيان (2021-2025) وبرامج التكامل في دول مجلس التعاون، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية، والمساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقتين لتحقيق وتعزيز أهداف التكامل الإقليمي، مع التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مركز رابطة الآسيان للتغير المناخي والكيانات المماثلة له في دول مجلس التعاون، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره، وحماية البيئة، وتطوير تقنيات الطاقة المنخفضة الكربون والنظيفة، وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتقنيات خفض الكربون وإزالته. كما أشاد البيان بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP27)، والدعوة إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بهدف تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، والتأكيد على أهمية المبادئ الأساسية لاتفاقيات المناخ، بما في ذلك المساواة والمسؤوليات المشتركة، والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف والمناهج والاحتياجات والأولويات الوطنية المختلفة، لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، معربا عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والدعوة إلى نتيجة طموحة وشاملة، لتكون الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في صلب العمل المناخي، مع إعادة تأكيد الالتزام باتفاق باريس في ضوء مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهمية اختتام التقييم العالمي الأول بنجاح، مع التوصل إلى نتيجة طموحة وإيجابية. وأعرب المشاركون عن الاهتمام بالعمل المشترك لتحقيق التحول إلى طاقة مستدامة وعادلة وبأسعار معقولة وشاملة ومنظمة، بما يتماشى مع اتفاق باريس، والترحيب باستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدولي للبستنة 2023. وأحاط البيان علما بمبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر، وإعلانها عن إنشاء واستضافة أمانة مخصصة لذلك، وتخصيص 2.5 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع وحكومة هذه المبادرة، والترحيب بإعلان المملكة العربية السعودية عن إنشاء منظمة دولية للمياه مقرها في مدينة الرياض، وكذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للمياه، للتصدي لخطر ندرة المياه في العالم، والدعوة إلى مزيد من العمل العالمي الحاسم. وأوضح البيان أنه إدراكا للمبادرات الهامة لمجلس التعاون ورابطة الآسيان في المنطقتين، عزم الجانبان على إجراء مشاورات متبادلة بين الوزراء والمسؤولين المعنيين بهدف إقامة تعاون مشترك، حسب الاقتضاء، كما توجه القادة بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة هذه القمة التاريخية وقرروا عقد القمة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان مرة كل سنتين، ويتطلعون إلى عقد القمة القادمة في ماليزيا في عام 2025.

أعرب القادة المشاركون في قمة مجلس التعاون ورابطة الآسيان بشأن تطورات الأوضاع في غزة، اليوم، عن بالغ قلقهم حيال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأكد البيان الصادر عن القمة، إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة، بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة. ودعا المشاركون جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أغسطس 1949م، بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. وحث البيان جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقا لحل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد القادة المشاركون دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المزمع عقدها اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. يرافق سمو الأمير المفدى، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي. وبدأ توافد قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة تحضيراً لاجتماعهم التاريخي الأول من نوعه، الذي يعقد اليوم، بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة.ومن المنتظر أن تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 وتعزيز التعاون بين المنظمتين، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.وبحسب عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للتعاون المتعدد، فإن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة بين دول الخليج ورابطة الآسيان في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والمتغيرات الدولية المتسارعة. مشيراً إلى أهمية تلمس السبل نحو الارتقاء بهذه العلاقات والاستفادة من إمكانات الجانبين لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات والمخاطر. بدوره، وصف عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الخليجي القمة بـ«التاريخية»، التي تعقد للمرة الأولى بين دول الخليج ورابطة «الآسيان».وأكد العويشق أن الهدف الرئيسي للقمة هو رفع درجة المشاركة إلى المستوى الاستراتيجي، لافتاً إلى مشاركة جميع قادة «الآسيان» باستثناء مينامار، كما سيكون مستوى المشاركة من دول الخليج رفيع جداً، على حد تعبيره. وأشار الدكتور عبد العزيز في كلمة له إلى أن «العلاقات التجارية بين الجانبين قوية جداً، لكنها لا تلخص قوة العلاقات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السلع 110 مليارات دولار، ما يمثل 9 في المائة من التجارة الخارجية لدول الخليج». تعاون مشترك تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، روابط مشتركة على رأسها الموقع الإستراتيجي والتقدم الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.. ويعود تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، إلى مارس 1986م، حينما قرر المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشرة الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، كما قرر المجلس الموافقة على فتح حوارات اقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما. وتأتي أهمية العلاقة بين دول المجلس ورابطة الآسيان من خلال تعزيز السلام والازدهار وتحقيق الرفاهية لشعوبهما. واستكمالاً لتلك الجهود عُقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان بالمنامة في مايو 2009، وتم خلاله توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين الأمانتين. وأقر الجانبان خلال الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي الذي عُقد في سنغافورة في يونيو 2010م، خطة العمل التي شملت المجالات الاقتصادية والثقافية، كما شُكلت ستة فرق عمل متخصصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، والاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، والتعليم، والسياحة، والطاقة، والثقافة، والإعلام. وفي نوفمبر 2013 عُقد الاجتماع الوزاري الثالث بين مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المنامة، وأُكد فيه على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواثيق الأمم المتحدة وميثاق رابطة أمم الآسيان، ومبادئ القانون الدولي. كما حث الاجتماع على العمل؛ لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والعلمية؛ بهدف تعميق العلاقات وتأطيرها، وتأكيد العمل من أجل السلام العالمي والإقليمي، باعتبار أن ذلك هو أساس التقدم والازدهار لشعوب العالم بأسره، كما اتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الجانبان بعمق العلاقات بين دول مجلس التعاون ورابطة أمم الآسيان، والبعد الحضاري والثقافي الذي يربط بينهما، وتشجيع احترام التنوع، وحوار الأديان، والاعتدال من خلال التعليم والثقافة والإعلام والسياحة، التي تمثل دعامات أساسية في تقليص الأعمال المتطرفة كما أنها تعمق الثقة المتبادلة والفهم المشترك، حيث إن التعاون في هذه المجالات يعد من أهم ركائز القوة للمنطقتين وهو ما يعزز نموذجهما التنموي ودورهما الدولي. تاريخ من التعاون وفي سبتمبر 2018 عقدت ترويكا مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة مباحثات مشتركة مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك. والتزمت الجلسة بتعزيز العلاقات في إطار الرؤية المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والمخاطر المشتركة. وفي سبتمبر 2019، عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، جلسة مباحثات بين مجلس التعاون وبين رابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت الجلسة أهمية التجارة الحرة المفتوحة، والالتزام بسيادة القانون، والنظام التجاري متعدد الأطراف المبني على القواعد التي تجسدها منظمة التجارة العالمية. وتعزيزاً للعلاقات بين دول مجلس والتعاون ورابطة «آسيان»؛ تم الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، لتؤكد على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا، وتوسع أطر التعاون في العديد من المجالات، حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتسهم في تحقيق تطلعات كافة البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع. واستمراراً للعمل الاقتصادي المشترك، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان 93.9 مليار دولار في العام 2019، حيث سجلت قيمة الصادرات السلعية نحو 60.9 مليار دولار ، فيما سجلت قيمة الواردات السلعية 33.0 مليار دولار .

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المزمع عقدها يوم غد الجمعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. يرافق سمو الأمير المفدى، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

أشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، إن جولة المحادثات التي تستضيفها السعودية تعد من الخطوات المهمة المبذولة من قبل المملكة تجاه تحقيق السلام في اليمن. وأعرب عن أمله في نجاح الجولة والخروج بنتائج إيجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للأزمة اليمنية، لينعم اليمن وشعبه بالاستقرار والأمان والتنمية والازدهار. وكانت السعودية أعلنت مؤخرا أنها وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة إلى الوصول لحل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية المملكة وسلطنة عمان، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي استمرارا لجهود البلدين للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن.

استضاف برنامج خليج العرب على شاشة التلفزيون العربي الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثةالإنسانية، والدكتورعبد الفتاح محمدأستاذ الشؤون الدولية في جامعةحمدبنخليفة، في حلقة تزامن بثها مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني. الحلقة كانت مناسبة للوقوف على جهود منطقة الخليج العربي الرائدة-أفرادا وحكومات- في العمل الإغاثي والإنساني، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتعددة التي يمر بها العالم، حيث يسعى المهتمون بالإغاثة والمساعدات الدولية هذا العام لتأكيد الالتزام الراسخ بتقديم العون للمجتمعات دون أي تمييز تحت شعار مهما كان. في سياق الحلقة، أكدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني على أن الزيارات الميدانية تمثل مصدر إلهام لها في العمل الإغاثي والإنساني، وأكدت على ضرورة التوعية بجهود العاملين في هذا المجال بالقول إن النزاعات والكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ تحديات يواجهها العاملون في الميدان للعمل الاغاثي، وهو أمر يجب التوعية به على كل المستويات، كما أكدتعلى انفتاح جماعة الدول العربية على التعاون مع المنظمات الدولية بالقول: نحن عندنا الإمكانيات والقدرة على أن نعمل ونخطط وننظم من أجل دعم ممنهج واستراتيجي للمانحين. طبعا، يمكننا التعاونضمن مناطق أخرى وهيئات أخرى مثل الأمم المتحدة، ولكن تحت إشراف وتخطيط الجانبالعربي. من جهته، أكد د. عبد الفتاح محمد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الخليج في النشاط الإنساني بالقول: العمل الإنساني لا يمكن أن يحل النزاعات،فالحلولتأتي من الجانب السياسي، لكنه يحاول أن يخفف التحديات على المتضررين منها، وأضاف: دول الخليج سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية وكذلك في الإشراف على الوساطات السياسية لإنهاء النزاعات. للإشارة، يبث برنامج خليج العرب كل يوم إثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي، وهو من تقديم الإعلامي الكويتي داهم القحطاني.

شدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس وسنغافورة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة مصالح الطرفين. وناقش البديوي، خلال لقائه مع ون تشاو مينج سفير سنغافورة لدى السعودية، آخر مستجدات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون وسنغافورة عام 2008، وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المجلس ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ التي تنتمي إليها سنغافورة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد حاليا بمدينة صلالةبسلطنة عمان الشقيقة. ويناقش الاجتماع، الذي يمثل الدولة فيه العميد محمد إبراهيم عبد الله الجفيري مدير عام مكافحة المخدرات، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي لمهربيها ومروجيها.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، دعم دول المجلس التعاون للجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتأكيدها على أهمية استئناف اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة. ولفت البديوي، خلال لقائه أناتولي بيترنكو السفير الأوكراني لدى المملكة العربية السعودية، إلى مضمون البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 (ديسمبر 2022م)، المتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، والذي أوضح أن موقف المجلس مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الخليجية - الأوكرانية، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول المجلس وأوكرانيا في يونيو 2022م، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاستفزازات لمشاعر المسلمين، وتدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم. وشدد الأمين العام على أن هذه الأفعال المشينة وغير المقبولة تستفز مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وأنه يجب على السلطات السويدية التحرك الفوري والجاد لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين، وأن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح وحرية الأديان تدل على الحقد والكراهية والتطرف. وأشار إلى الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، التي انعقدت الأسبوع الماضي والقرار الصادر عنها بإدانة أعمال كراهية الأديان، والتي أدانت كذلك الحادثة السابقة لحرق القرآن الكريم في السويد، بضرورة تفعيلها، وتكاتف وتحرك كافة الدول والمنظمات الدولية، لمنع هذه الأفعال غير المسؤولة، والتصدي لها بكافة الوسائل القانونية، وفقا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تحمي وتصون الأديان

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، واللذين سيعقدان اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الست، وقادة دول آسيا الوسطى الخمس: أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان. ويتناول اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون، تعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك، ويعد اللقاء هو الأول خلال ثمانية أشهر بعد القمة الخليجية الـ43 التي عقدت في الرياض يوم 9 ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن تتناول القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى الخمس، قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في منطقة الخليج العربي وآسيا الوسطى، وقضايا التضامن الإسلامي ومواجهة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتكمن أهمية انعقاد هذه القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميا. وأوضحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى، تستهدف تعزيز علاقات دول المجلس مع دول آسيا الوسطى انطلاقا من مبادئ وأهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في نظامه الأساسي لعام 1981م، كما تهدف القمة لإيجاد نوع من الشراكة وتطوير الآليات لضمان استدامة التشاور والحوار، وتطوير التعاون في المجالات المقرة بخطة العمل المشترك بينهما. ومن المنتظر أن تعتمد القمة خطة العمل المشترك في الفترة من 2023- 2027، التي رفعها للقمة الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، الذي عقد بالرياض في سبتمبر من العام الماضي، بحضور وزراء خارجية الجانبين. وقد عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء تشاوريا للتحضير للقمة، في يونيو الماضي، بمقرها بالرياض، وذلك لمناقشة سير العمل في خطة العمل المشتركة، والتحضير للقمة، وأوضح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التحضيرات للقمة، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، في إطار خطة العمل المشترك، التي أقرت في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في سبتمبر، بمشاركة وزراء الخارجية من الجانبين. وكان الوزراء قد أكدوا في ختام اجتماعهم آنذاك، التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات. وقال البيان الختامي للاجتماع إنه تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأكد الوزراء أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في الاجتماع. كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين. وأشار البيان إلى أن الوزراء أكدوا أيضا على أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى في يوليو 2022، في شولبون-آتا، قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى. وأضاف البيان أنه لتحقيق هذه الأهداف فقد تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 - 2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، كما أكد الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وتعتبر آسيا الوسطى منطقة جغرافية مغلقة تقع في قلب قارة آسيا أو قلب العالم، وهي تضم كلا من أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان، وهي لا تطل على أي من البحار المفتوحة لكن موقعها الجغرافي يجعلها ذات أهمية كبرى. وتقدر مساحة المنطقة بحوالي 4 ملايين كم2، وتمتد من غرب الصين شرقا وحتى بحر قزوين وإيران غربا، بعدد سكان يصل إلى 73 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 300 مليار دولار للبلدان الخمسة مجتمعة. ولدى هذه الدول احتياطات ضخمة من المعادن والنفط والغاز الطبيعي والفحم، والمياه، وتقدر احتياطيات الغاز في دول آسيا الوسطى والقوقاز بأربعة وثلاثين بالمائة من الإجمالي الدولي، مما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي، وتمتلك طاجيكستان ثروة ضخمة من المياه تقدر بخمسة وستين بالمائة من موارد المياه في إقليمها.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الـ22 لفريقعمل التجوالبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها هيئة تنظيم الاتصالات. يشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين إلى جانب دولة قطر ممثلو الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول الأعضاء بالمجلس. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مواضيع متعلقة بخدمات التجوال الدولي، من بينها نتائج دراسة معيارية تم إجراؤها حول خدمات التجوال بين دول مجلس التعاون، وذلك بالتعاون مع الجهات التنظيمية للاتصالات في دول المجلس، حيث هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير حدود أسعار خدمات التجوال التي قاموا بتطبيقها سابقا، فضلا عن اقتراح تطويرات عليها في المستقبل. كما يستعرض المشاركون ملخصا حول التقرير النهائي الذي يقارن الممارسات الدولية المتعلقة باتفاقيات خدمات التجوال، وملخصا حول التقرير المبدئي لمخرجات دراسة تأثير اللائحة التنظيمية الحالية لأسعار خدمات التجوال بين دول مجلس التعاون، كما ستتم مناقشة خيارات مستقبلية متنوعة في المجال، مع توضيح إيجابيات وسلبيات هذه الخيارات. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة، حيث تجتمع الدول الأعضاء بالمجلس لتبادل الرؤى والخبرات في مجال التجوال الدولي، ومناقشة مخرجات الدراسة المعيارية والخيارات المقترحة، مع النظر في الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها، وذلك نحو ضمان حصول مستهلكي خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون على خدمات اتصالات متقدمة وعالية الجودة، وتحقيق التوازن بين التزامات مقدمي الخدمات وحقوق المستهلكين.

أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الدبلوماسية لدولة قطر وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد المجلس، في البيان الصادر عن اجتماع الدورة الـ156 للمجلس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، أمس، على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وأدان البيان الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم فيها، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل. وأكد المجلس أهمية توحيد الصف العربي وتوفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار ومستقبل واعد للشعوب العربية والأجيال القادمة، كما أشاد بجهود السعودية في تقريب وجهات النظر ووحدة الصف وحقن الدماء وتحقيق الهدنة في عدد من القضايا المحلية والدولية. كما اطلع المجلس على نتائج المائدة المستديرة التي نظمتها دولة قطر حول /الإسلاموفوبيا/ في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي في الدوحة، لدراسة هذه الظاهرة، مؤكدا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا، مؤكدا استمرار تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، والانتهاء من متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. ورحب البيان الصادر عن اجتماع الدورة الـ156 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي عقد بالرياض مؤخرا، مؤكدا التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية. كما رحب بنتائج المؤتمر الخليجي - الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون مؤخرا، وشاركت فيه دول المجلس والاتحاد الأوروبي والعديد من المراكز المتخصصة بدراسة هذه الظاهرة والتصدي لتداعياتها.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثامن للجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأ أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض. ويمثل وزارة الداخلية في الاجتماع، الذي ينعقد على مدى يومين، العميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالضوابط الاسترشادية للأمن السيبراني، والخطط التوعوية بالتنسيق مع لجنة الإعلام الأمني بدول المجلس، والآليات الخليجية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات في دول المنطقة، ومجموعة من الموضوعات الأخرى المتعلقة بمجالات الأمن السيبراني.