أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض الدكتورة آنيت وويبر، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي . واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في مجالات: السلام، والأمن، والمناخ، والأمن الغذائي، فضلا عن التطورات السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، والسودان.

عقد اليوم بمركز القيادة الوطني الاجتماع الأول للجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4). ترأس الاجتماع اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مدير الأمن العام، وشاركت فيه وفود من دول الخليج العربية لمناقشة آليات تطوير المنظومة الخليجية الأمنية، وتعزيز التعاون الخليجي الأمني المشترك، وتبادل الخبرات والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية. وأشاد اللواء الركن عبد الله السويدي بالجهود التي بذلت في التمارين الخليجية السابقة، وبمستوى أداء القوات المشاركة فيها، مؤكدا مواصلة تلك الجهود في تمرين (أمن الخليج العربي 4) الذي تستضيفه دولة قطر. من جانبه، قال العميد الركن محمد مسفر الشهواني، مساعد قائد قوة /لخويا/ لعمليات الأمن الداخلي رئيس وفد دولة قطر في التمرين التعبوي: إن الاجتماع تناول عدة موضوعات، من بينها السيناريوهات التي ستعقد في التمرين المقبل.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق الأولي الذي تم توقيعه بين ممثلي القوات المسلحة السودانية و قوات الدعم السريع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أمس /الخميس/. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس في بيان اليوم عن الأمل بأن تسهم استجابة الأطراف المتنازعة في السودان وتوقيعها على هذا الاتفاق الأولي، وموافقتهم على السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني والتزامهم بتسيير الأعمال الإنسانية والإغاثية وتلبية احتياجات المدنيين، نحو ضمان مصالح وسلامة الشعب السوداني، ونحو ترسيخ سيادة السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة أراضيه. وثمن البديوي الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع جميع الأطراف خلال الاجتماعات السابقة، لتذليل كافة العقبات والصعوبات وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف. وأكد تطلع المجلس لأن يصل هذا الاتفاق إلى حل سلمي دائم وشامل يحافظ على سيادة السودان ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متابعتها بقلق تطورات الأوضاع بالسودان، وعبرت عن تضامنها الكامل معه في هذه الظروف الاستثنائية والمرحلة الصعبة التي يمر بها، داعية إلى التهدئة وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة، وتوحيد الصف والانخراط في حوار سلمي بهدف إعادة الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه. ووفقا لـ/وكالة الأنباء العمانية/ جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار فهد بن سليمان الخروصي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون أمام الجلسة الخاصة الـ /36/ حول حالة حقوق الإنسان في السودان. وأكد المستشار الخروصي على ترحيب دول مجلس التعاون بالمباحثات الأولية الجارية في مدينة جدة في إطار المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أتت نتيجة تكاتف دولي بجهود حثيثة مع الشركاء من دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية، وهيئة /إيقاد/، والتي تهدف للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما أكد ترحيب دول المجلس بكافة المبادرات الإقليمية، التي تهدف لإنهاء الأزمة والتوصل لاتفاق بين القوى السياسية، وإعادة الأمن والاستقرار للسودان. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تجدد تأكيدها على أهمية الحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندة السودان في تحقيق تطلعات شعبه، داعية في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تشجيع الحوار، وإرسال الرسائل التي تساعد على تحقيق التوافق السياسي بين كافة الأطراف، وتعزيز الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية، وضرورة التأكيد والتقيد بمبادئ احترام السيادة الوطنية للسودان، ووحدة أراضيه، واستقلاله السياسي. وأكد استمرار دول مجلس التعاون دعمها للسودان بما في ذلك مساهماتها الإنسانية والإغاثية وتسهيلها لعمليات الإجلاء، مشيدة في هذا السياق بمساهمات الدول الأخرى والمنظمات الدولية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل توفير مزيد من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية.

استضافت جامعة قطر، اليوم، الملتقى السنوي الثاني والعشرين لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد تحت عنوان دول مجلس التعاون.. تاريخها وآثارها عبر العصور، بمشاركة ما يزيد عن 170 عالماً ومؤرخاً من دول المجلس، وعدد من الأكاديميين والباحثين والطلبة. وخلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: إن احتضان الجامعة لهذا الملتقى يندرج ضمن خطتها الاستراتيجية التي حددت ركائز البحث والأولويات البحثية، ومن بينها إعطاء أولوية للبحوث الإنسانية والاجتماعية، بما يحققه ذلك من تركيز البحث على قضايا لها أهميتها لدولة قطر ودول الخليج والعالم العربي، في إنجاز تنمية مستدامة لمجتمعاتنا. وأوضح أن الملتقى، الذي ينظمه مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر بالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعد مهما في بناء الوعي بتاريخ المنطقة، والاهتمام بآثارها عبر التاريخ. وأشار سعادة رئيس جامعة قطر إلى أن منطقة الخليج العربية منطقة عريقة في تاريخها، ثرية في آثارها، ولها إسهامها الحضاري والثقافي في تاريخ العالم العربي والأمة الإسلامية والعالم، مؤكدا أن الاهتمام بالأبعاد التاريخية للمنطقة، والعناية بالبحث في آثارها، يسهم في إبراز ثراء التجربة التاريخية والحضارية لدول الخليج العربية، ولشعوبها. كما لفت إلى أن الاهتمام بتاريخ وآثار هذه المنطقة يسهم في تعزيز الانتماء الحضاري العربي الإسلامي لأبنائها، ويستعيد لها الوعي بذاتيتها وهويتها، ويعطي دفعا لأبنائها في الإسهام الإيجابي في صناعة الحاضر والمستقبل، وهم مزودون بميراث الماضي عبر أجياله. وتمنى سعادة رئيس جامعة قطر في ختام كلمته أن تكون جلسات هذا الملتقى ثرية بالنقاش وتبادل الأفكار، وأن تسهم نتائجه في تعزيز البحث التاريخي الخليجي، والعناية بآثاره العريقة، وأن تكون لبنة مهمة في صرح البحث التاريخي والأثري في جامعاتنا. بدوره، قال الدكتور نايف بن نهار مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية: إن هذا الملتقى يعد الأكبر في مسيرة جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة 170 باحثا يطرحون نحو 40 ورقة علمية في موضوعات متنوعة، تتضمن أبعادا وقضايا لأول مرة يتم النقاش حولها. وأشار في كلمة مماثلة إلى أن اهتمام مركز ابن خلدون بهذا الملتقى يأتي إيمانا منه بالعلاقة المتجذرة بين العلوم الاجتماعية والتاريخ حيث لا يمكن لأي مؤرخ أن يكون مؤرخا حقيقيا إلا بالاستعانة بالعلوم الاجتماعية، ولا يمكن لباحث العلوم الاجتماعية أن يكون باحثا حقيقيا دون الاستعانة بالتاريخ. وبدوره، قال الدكتور عبدالهادي العجمي رئيس جمعية التاريخ والآثار: إن الملتقى يضم نخبة من علماء ومؤرخي دول مجلس التعاون، الذين يجتمعون مرة أخرى في هذا المحفل المعني بتاريخ وآثار المنطقة.. وأضاف: يأتي الملتقى في ضوء الجهود العلمية التي تقوم بها الجمعية لتنشيط الكتابات التاريخية. وأشار في هذا السياق إلى جهود الجمعية ودورها في دراسة تاريخ المنطقة وآثارها وتراثها، وتقديم كل جديد في هذا السياق، منوها بالتعاون الخلاق مع جامعة قطر، بما يخدم أهداف الملتقى، ويعزز الجهود العلمية في مجال التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون. من جانبه، تطرق الدكتور أحمد الزيلعي الأمين العام لجمعية التاريخ والآثار إلى تأسيس الجمعية، ودعم الأمانة العامة لمجلس التعاون لها على مدى تاريخها الممتد لأكثر من ربع قرن من الزمان، علاوة على المساندة والدعم من كافة وزارات الثقافة بدول المجلس. وتضمن الملتقى تقديم عدد من الأوراق العلمية التي تطرقت إلى تاريخ وآثار دول المجلس، من بينها دولة قطر، التي حظيت بعدد كبير من الدراسات منها أرض قطر جسر للتبادل التجاري والتواصل الحضاري في تاريخ الخليج القديم، والذاكرة التاريخية عبر الشعر: ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مصدرا تاريخيا، وقطر في كتابات الرحالة والمبعوثين الغربيين، ورحلة تشنغ خه الصيني إلى عمان وجزر قطر ومكة المكرمة، وقطر في سنوات الحرب العالمية الأولى، والريال القطري بين الهوية الوطنية والاستخدام النقدي. كما سلطت الأوراق العلمية التي طرحت في الملتقى الضوء على الكثير من الأماكن والأحداث التاريخية في المنطقة والأنشطة الاقتصادية والتجارية التي شهدتها دول الخليج، والعلاقات السياسية والثقافية والدينية والاقتصادية التي ربطتها مع مختلف أقاليم العالم، والكشوف الجغرافية، ودور الرحالة الغربيين، والشخصيات التي أثرت في المشهد السياسي والثقافي، إضافة إلى موضوعات معاصرة تتعلق بالتطورات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي ودوره في الكتابة التاريخية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، الذي عقد يوم /الجمعة/ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى، خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة، كما تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وإدانة الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة. كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضع حداً لمعاناة الشعب السوري الشقيق، ويعالج كافة تداعياتها، ويحافظ على وحدة التراب السوري.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع والثلاثين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض. ومثل الدولة في الاجتماع، الذي عقد على مدى يومين، العميد جمال محمد الكعبي مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بتعزيز أواصر التعاون في المجال الجنائي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار.

جددت وزارة الداخلية التأكيد أهمية استخراج وثيقة التأمين الصحي إلكترونياً للمقيمين ومرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في دخول قطر عبر منفذ أبوسمرة الحدودي. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، إن دخول مقيمي ومرافقي مواطني دول مجلس التعاون عبر منفذ (أبو سمرة)، يتطلب إصدار وثيقة التأمين الصحي إلكترونياً. تعرف على شركات التأمين المسجلة في وزارة الصحة العامة (التقديم الإلكتروني) من خلال الرابط http://shorturl.at/noyF8

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. جرى خلال الاجتماع مناقشة التهديدات الإرهابية للشرق الأوسط والمناطق الأخرى، بما في ذلك جنوب ووسط آسيا وإفريقيا. وشددت مجموعة العمل على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية. كما اتفقت دول المجلس والولايات المتحدة على أن الحد من خطر عودة ظهور داعش في سوريا والعراق، يتطلب بذل المزيد من الجهود الدولية المشتركة لضمان حلول عملية ومستدامة للأفراد المتواجدين في المخيمات والمعسكرات ومراكز الاحتجاز خاصةً في شمال شرق سوريا، بما في ذلك إعادتهم بأمان إلى دولهم، وتأهيلهم وإعادة دمجهم، ومحاكمتهم حسب الاقتضاء. كما شددت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي الجماعي لمواجهة التهديدات الإرهابية، من خلال مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الصمود المجتمعي. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات لمجموعة العمل لمناقشة الموضوعات المشتركة.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه. جرى خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التهنئة لسعادة الأمين العام لمجلس التعاون، بمناسبة تقلده مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح.

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً في الدوحة، اليوم، تمت خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يعقد غدا /الأربعاء/ في الدوحة، وكذلك الموضوعات المتصلة بملفات التنسيق في مجال التنمية الاجتماعية في المحيط الخليجي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. ويعقد غداً /الأربعاء/ بالدوحة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بمجالات الأسرة والطفولة وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن، ومكافحة الفقر، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الملفات الأخرى.

بدأت، اليوم، فعاليات الاجتماعات السنوية للجان الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير أنظمة إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظمها وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، بالتعاون مع المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة (إيكاردا)، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من المنسقين الوطنيين والفنيين والباحثين من دول الخليج، والخبراء والمختصين بالمركز. وأكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، ضرورة استمرارية التواصل، وتبادل الخبرات لتحقيق أهم متطلبات الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، ومواجهة كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، وأبرزها شح المياه. وقال، في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماعات، إنه سيتم التركز على جوانب مهمة من أبرزها شح المياه، والطرق المثلى للوصول لإنتاج مرضٍ في ظروف مائية محدودة، والعمل على الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء والقضاء عليها، وكذا تقليل المفقود من التمور.. مثمناً نتائج الاجتماعات السنوية للمشروع على مدى السنوات الماضية، ومشيرا إلى أن الاجتماعات ستتطرق لأبرز ما حققه المشروع العام الماضي، ومناقشة خطته للعام 2023، بما في ذلك آلية تطوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، واستعراض مشاركات عدد من الدول الأعضاء بالمشروع، فضلا عن عروض ومداخلات الباحثين والخبراء من إيكاردا حول نتائج العمل لسنة 2022، وتوجيه وتقويم برنامج العمل للسنة الحالية، مع تنظيم عدد من مجموعات العمل بين المشاركين لاستخراج وجمع وتنسيق خطط المشروع للعام 2023 حول البحث ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وغيرها من الموضوعات، والعروض وأوراق العمل ذات الصلة. من ناحيته، توجه السيد عثمان الجامع، ممثل عن الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالشكر لدولة قطر لاستضافتها هذه الاجتماعات، وحسن تنظيمها، كما نوه بجهود المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة بهذا الخصوص. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أشاد الدكتور عبدالعزيز نيال، المنسق الإقليمي لبرنامج إيكاردا في شبه الجزيرة العربية، بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للزراعة والبيئة، مؤكداً أن قطر من الدول المؤسسة لمشروع دعم نُظم إنتاج نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وظلت تدعمه بقوة منذ انطلاقته قبل 15 عاماً، وتشارك بفاعلية في كل البحوث والدراسات المتعلقة به. وثمن الدكتور نيال التعاون القائم بين دول مجلس التعاون والمركز بخصوص هذا المشروع، لا سيما في مجال إدارة نظم إنتاج نخيل التمر في شبه الجزيرة العربية، لافتا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تستمر كل منها خمس سنوات مع التركيز على نخيل التمر، من حيث إجراء البحوث ونقل التقانة وبناء القدرات. وأوضح أن من أهداف هذه الاجتماعات دراسة إمكانية التوسع في المشروع ليغطي مجالات أخرى، مثل: التدفئة الزجاجية، والمراعي الطبيعية، والأعلاف المروية، مؤكدا أن المشروع مهم للغاية، ويمثل قفزة نحو المستقبل في مجال اختصاصه. وذكر أن المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة هو واحد من 16 مركزا موزعة على أنحاء مختلفة في العالم، يختص كل منها بمحصول وموضوع معين، وبالتالي فإن (إيكاردا) متخصص في الأبحاث الزراعية في المناطق الجافة التي تعاني من قلة المياه، كما هو الحال في منطقة الخليج العربي. ومن جانبه، قال السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن مشروع دعم نُظم إنتاج نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتناول ثلاثة محاور أساسية، هي البحوث التطبيقية، ونقل التقنيات، وبناء القدرات. وأضاف، في تصريح للصحفيين، أن دور دولة قطر في هذا المشروع يغطي أيضاً عدة محاور أحدها يتعلق بموضوع بيوت تجفيف الرطب وكيفية تطويرها، وهذا المحور حقق نجاحا كبيرا، حيث تم الآن الوصول للجيل الثاني من هذه البيوت بالدولة، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماعات سيقفون ميدانيا على التجربة القطرية في هذا المجال. وتابع: وهناك محور يتعلق بموضوع الري، حيث تم استخدام ثلاث طرق تشمل الري تحت سطح التربة، والذي حافظ على عملية استهلاك المياه وعدم تبخر الزائد منها عن حاجة النبات، ما أدى بدوره للمحافظة على المياه الجوفية، بالإضافة إلى الري عبر الضغط المنخفض، والري بالتنقيط بوسائل تكنولوجية يتم التحكم فيها إلكترونيا، وجميعها حققت نجاحات متفاوتة. من ناحيته، نوه السيد حمدان سالم الوهيبي، مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية في سلطنة عمان، بهذا المشروع وأهميته لدول مجلس التعاون، لا سيما أن التمور تعتبر إرثا تاريخيا واقتصاديا لدول المجلس. وقال الوهيبي في تصريح للصحفيين: إن هذا المشروع مفيد لجميع دول مجلس التعاون، لا سيما من حيث إجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنية، معربا عن أمله أن تساهم المرحلة المقبلة منه أكثر في عملية نقل التقنية للمستفيدين منها، وخصوصا المزارعين وشركات القطاع الخاص، وكذا تحسين إنتاج النخيل ورفع كفاءة استخدام المياه، مشيرا إلى أن هناك مشاريع ذات صلة بحثية وتنموية وأخرى تعنى بنقل التقنية، مثل مشروع تكثيف التمور باستخدام التقنيات الحديثة في إنبات وتلقيح النخيل. وأوضح أن لدى سلطنة عمان 9 ملايين شجرة نخيل، وبالتالي فإن إنتاجها كبير من التمور، معظمه يستهلك أو يتم تصنيعه محليا، وبعضه يصدر للخارج، مبينا أن شركة تنمية نخيل عمان تضطلع بدور كبير في تسويق وتصنيع التمور، وأنه سيتم خلال الربع الأول من العام الحالي افتتاح المجمع الصناعي للتمور، ما يشكل نقلة نوعية لقطاع التمور بالسلطنة. أما الدكتور عبدالله بن عبدالله، الخبير الدولي بـ إيكاردا لمشروع النخيل بدول مجلس التعاون، فقال إن المشروع يتم تنفيذه مع دول مجلس التعاون لأجل تطوير نظم مستدامة لإنتاج النخيل والتمور فيها، من خلال التعامل مع مراكز البحوث المتخصصة لديها، ومن بينها التطبيقية بغرض تطوير إنتاج أصناف نخيل التمر، وكفاءة الري، ما يؤدي إلى الاقتصاد في استهلاك المياه. وأوضح أنه يتم أيضا في سياق المشروع المذكور، العمل من خلال البحوث على تطوير تطبيق رقمي يتضمن قاعدة بيانات شاملة خاصة بالآفات وأعداد النخيل في هذه الدول، بما يتيح للجهات المعنية سهولة اتخاذ القرار، موضحا أنه في إطار هذا المشروع يمكن لأي مزارع أو مستثمر في أي من دول المجلس أن يقوم بإدخال معطيات تتيح له التعرف على جدوى زراعة النخيل. وقال: إن أبحاث المشروع تتضمن أيضا كيفية التعامل مع عملية ما بعد حصاد التمور وتجفيفها، بما يكفل وصولها إلى المستهلك بشكل جيد وجودة، وأيضا كيفية استخدام الري تحت سطح التربة، بما يقلل كميات المياه المستخدمة لنحو 50 بالمئة، بجانب العمل على إنشاء بيوت تجفيف تعمل بالطاقة الشمسية، وتتيح الاستفادة من كامل المحصول، والتقليل من الفاقد، الذي يتراوح بين 20 و40 بالمئة من التمور أثناء عمليات الحصاد وما بعدها. واعتبر المشروع بمثابة إضافة كبيرة لقطاع التمور في دول مجلس التعاون كونه يتيح إدخال تقنيات تكنولوجية جديدة في زراعة النخيل، وتحسين تسويق التمور، والتغلب على الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي. يذكر أن من بين أجندة الاجتماعات كذلك مناقشة ومراجعة الأنشطة البحثية الخاصة بالمشروع للعام 2023، وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار حول المحاور المستقبلية للتعاون بين دول مجلس التعاون وإيكاردا في مجال التنمية الزراعية.

أكد البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية التي عقدت في منطقة البحر الميت في الأردن، أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وخصوصاً في مجالات الربط الكهربائي والنقل، وغيرها من المشاريع الإقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية، وبما ينعكس إيجابا على المنطقة برمتها. وشدد على دعم جهود العراق في تحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ. وجدد دعم العراق في جهود ترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه. وأكد البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، استمرار العمل للبناء على مخرجات الدورة الأولى للمؤتمر والمضي في التعاون مع العراق، دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية، كما شدد المجتمعون على وقوفهم إلى جانب العراق لمواجهة التحديات، بما في ذلك تحدي الإرهاب، الذي حقق فيه العراق نصراً تاريخياً بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي وإقليمي، وجدد المشاركون إدانتهم التطرف والإرهاب بجميع أشكاله. وانطلقت في وقت سابق اليوم، في منطقة البحر الميت بالأردن، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة دولة قطر.

مع بدء العد التنازلي لانطلاق كأس العالم بعد 5 أيام في 20 نوفمبر الجاري، من المتوقع أن يزيد الإقبال عبر منفذ أبوسمرة من جماهير المونديال القادمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدأت قطر في العمل بإجراءات دخول الجماهير عبر منفذ أبوسمرة البري 1 نوفمبر الجاري استعداداً لانطلاق كأس العالم 2022 بعد التوسعات وزيادة طاقته الاستيعابية، علماً أنه يتعين على الراغبين في الدخول استخدام جواز السفر الذي تم التسجيل به في منصة هيا. إجراءات الدخول والفئات الخمسة: وفي 1 نوفمبر أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العمل في الإجراءات الخاصة بدخول جمهور المونديال عبر المنفذ الذي يبعد 110 كيلومترات عن الدوحة، وحتى انتهاء البطولة، حسب بطاقة هيّا الممنوحة لكل فئة من فئات الجمهور، وتختلف إجراءات الدخول حسب الفئات التالية: الفئة الأولى: المواطنون والمقيمون والخليجيون من حاملي البطاقة الشخصية القطرية، ويكون دخولهم بشكل اعتيادي كما في الأحوال الطبيعية، على أن تكون المركبة التي تقلهم تحمل لوحة قطرية، ولا يشترط حمل بطاقة هيّا. الفئة الثانية: تضم المشجعين بتصريح دخول استثنائي، وهم الراغبون في الدخول بمركباتهم الخاصة، ويشترط لدخولهم تصريح دخول مركبة معتمد عبر منصة هيّا ويتطلب الحصول عليه وجود حجز للسكن معتمد عبر منصة هيّا لمدة 5 ليالٍ بحد أدنى (للسائق فقط)، ويتم تقديم طلب الحصول على تصريح دخول السيارة عبر منصة هيّا، وفي حال الموافقة سيتم إرسال بريد إلكتروني مقرون برابط لتأمين المركبة إلكترونياً، وعند الانتهاء من التأمين يتعين على طالب الخدمة متابعة إصدار التصريح بعد دفع الرسوم البالغة 5 آلاف ريال قطري خلال 24 ساعة (غير قابلة للاسترداد)، ووجود 3 أشخاص في المركبة كحد أدنى، على ألا يتجاوز العدد الكلي 6 أشخاص، شريطة أن يكونوا جميعهم حاملين لبطاقة هيا/ علماً بأن تصريح دخول المركبة يستخدم لمرة واحدة فقط (غير متعدد الزيارات)، والالتزام بعدم القيادة في المناطق المحظورة. الفئة الثالثة مشجع اليوم الواحد: القادمون لحضور مباراة أو أكثر خلال 24 ساعة فقط، حيث يمكنهم الدخول والخروج دون الحاجة إلى حجز فندقي مسبق في دولة قطر، ويشترط لدخول هذه الفئة حمل بطاقة هيّا (فئة مشجع اليوم الواحد)، وحجز موقف للسيارة بشكل مسبق عبر منصة هيا قبل الوصول إلى الدولة، علماً بأن الموقف مجاني لأول 24 ساعة من وقت الدخول. وسيتم احتساب رسوم خدمة عبارة عن ألف ريال قطري لليوم الثاني، وفي حال تجاوز وقوف المركبة 48 ساعة من الدخول سوف يتم سحب المركبة واحتساب رسوم سحب قدرها ألف ريال قطري أخرى، (يمكن الدفع إلكترونياً من خلال رابط يصل للمشجع عبر بريده الإلكتروني المسجل في المنصة). وتم توفير خدمة حجز المواقف منذ الأول من نوفمبر الجاري، ويمكن الدخول إليها باستخدام بطاقة هيا. الفئة الرابعة القادمون عبر الحافلات: يشترط لدخولهم أن يحمل جميع الركاب بطاقة هيا، والوصول إلى صالة القدوم في المنفذ لإنهاء إجراءات الدخول إلى الدولة، ومن ثم ركوب الحافلات القطرية من المنفذ إلى محطة وسط الدوحة المسيلة، أو إلى منطقة استقبال الأهل والأصدقاء خارج المنفذ في القلايل. الفئة الخامسة الحالات الإنسانية: وتضم من لا يحملون بطاقة هيا، ويتم دخولهم عبر المنافذ الجوية فقط، حيث يتم تقديم الطلب للحصول على التصريح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.qa)، وتتم دراسة الطلبات والرد خلال 6 ساعات، وفي حالة استيفاء الشروط يتم إرسال التصريح لمقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني، ويتم استخدام التصريح لمرة واحدة فقط. واعتباراً من اليوم الموافق 15 نوفمبر سيسمح بدخول الشاحنات التجارية عبر منفذ أبو سمرة حتى 22 ديسمبر 2022، من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحاً، لتمكين الجمهور من الدخول بكل سهولة ويسر، مع ضرورة مراجعة الاشتراطات الخاصة بذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس للجنة وزراء السياحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع، استعراض المشاريع المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في مجال السياحة، والشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تساهم في تطوير المجالات السياحية المشتركة في دول مجلس التعاون. واعتمد الاجتماع، الاستراتيجية الخليجية للسياحة، وإطلاق المنصة الخليجية للسياحة، ودليل الترشيح لعاصمة السياحة الخليجية، والدليل الاسترشادي للسياحة بدول المجلس. ولفت سعادة السيد بندر العطية، في كلمة أمام الاجتماع، إلى قرب انطلاقة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيراً إلى أهمية البطولة والنتائج المتوقعة من تنظيمها لاسيما تعرف الزوار والمشجعين على التجارب والأنشطة المميزة التي تقدمها دولة قطر والمنطقة في العديد من المجالات السياحية والفنية والثقافية والترفيهية، واستكشاف كرم الضيافة المتأصل للشعوب الخليجية والعربية. وأعرب عن تثمين دولة قطر للعلاقات الأخوية التي تربط الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدا إيمان دولة قطر بالتعاون المشترك لتطوير وتعزيز قطاع السياحة، خاصة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك كافة المقومات السياحية، بما يعود بالنفع على الجميع. وقدم سعادة السفير، الشكر لقيادة وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، على الخدمات التي تم تقديمها، والمشاركة الفعالة لتسهيل وإنجاح استضافة هذه البطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، منوها بكافة التسهيلات المقدمة لدخول الزوار وللبطولة بشكل عام. وأشار سعادة السفير، إلى أهمية محافظة العلا التاريخية، والتي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة، موضحا أنها حظيت بموقع فريد، مكنها لتكون منطقة التقاء للحضارات، وهو ما جعلها أول موقع سعودي مدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي لرؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في اللقاء المشترك بين لجنة الرئاسة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ورؤساء غرف التجارة بدول المجلس، واللذان عقدا افتراضيا الأحد الماضي. ترأس وفد الغرفة في الاجتماعين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والنائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة كل من المهندس على بن عبداللطيف المسند والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضوي مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتور محمد إبراهيم المستشار الاقتصادي. وشارك في اللقاء المشترك من جانب الهيئة الاستشارية كل من معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والمكرم الدكتور على بن أحمد العيسائي، وسعادة السيد صالح محمد المهندي، أما من جانب الأمانة العامة لدول المجلس فقد شارك كل من معالى الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة. بحث اللقاء مناقشة أهمية الإسراع في استكمال إجراءات السوق الخليجية المشتركة، حيث أن التغيرات الجيوسياسية الحالية تجعل الحاجة أكثر إلحاحا للتكامل الاقتصادي الخليجي، مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه غرف التجارة الخليجية في هذا المجال. وأوصى اللقاء بأهمية دعم القطاع الخاص الخليجي، كما أوصى بانضمام ممثل من الهيئة الاستشارية إلى اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وذلك لبحث كافة المعوقات التي تعرقل القطاع الخاص الخليجي واحالتها إلى اللجان المختصة بمجلس التعاون على أن تحدد اللجنة الموضوعات ذات الأولوية للبدء في مناقشتها وإيجاد الحلول لها. يذكر أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معنية بدراسة الموضوعات المحالة من المجلس الأعلى وقد تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997) اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء، واتخذ هذا القرار بناء على اقتراح تقدم به المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 1996) بإنشاء مجلس استشاري للمجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء يساعد المجلس الأعلى ويقدم له المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل.

زار وفد من مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم. كان في استقبال الوفد المهندس مصعب بن أحمد الفضالة مدير إدارة الإيداع والمنح، وذلك في إطار التبادل المعرفي البناء بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومختلف الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون. وخلال الزيارة قدم المهندس علي بن أحمد الملا، مدير إدارة دعم الابتكار والاختراع في المكتب، عرضا للوفد الزائر تناول الأدوار المناطة بالمكتب في مجال براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين في دول مجلس التعاون، وأهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الإنتاج العلمي والابتكاري بما يساهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام في دول مجلس التعاون. وفي الختام قام الجانبان بتبادل الدروع التذكارية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والعشرين لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عن بعد، بحضور ممثلين عن دول المجلس من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة للمجلس. مثل الدولة السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جرى، خلال الاجتماع، إطلاع الفريق على قرارات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها التاسع والسبعين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتداول بشأن أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الأول من الدورة الثالثة والثلاثين لمجموعة العمل المالي (FATF) واجتماعات فرق العمل المصاحبة المزمع عقدها خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، حيث تم الاتفاق على المسائل الفنية التي ستتم مناقشتها، بالإضافة إلى مستجدات إعداد أوراق العمل الفنية لعام 2023. كما تم الاطلاع على المستجدات حول الدورة التحضيرية لتهيئة المقيمين المرشحين من دول المجلس، وعقد ورش العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأوجه التعاون مع المجموعات الدولية، ومناقشة التجارب والتحديات في مجال التحول الرقمي، وأهم التطورات الحاصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. وأكد سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الاجتماع، أهمية الاجتماع لتعزيز الشراكة والتكامل بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة، ومناقشة توحيد التشريعات، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة الاسترشادية لمواكبة التطورات السريعة التي تشهدها مجتمعات المنطقة في المجالات كافة. ورحب وزراء العدل بدول مجلس التعاون باستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة عالمية يتم تنظيمها في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أنها ستكون بطولة لكل العرب. وتناول الاجتماع عددا من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، ومشروع القانون الموحد لمكافحة التمييز والكراهية، وتقارير اللجان المختصة بمشاريع التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس.

استضافت العاصمة العمانية مسقط أمس وأمس الأول ورشة تدريبية هدفت إلى الارتقاء بدور الإعلاميين في توعية المجتمع بتحديات وقضايا المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رعى الحدث سعادة وكيل وزارة الإعلام العماني محمد بن سعيد بن محمد البلوشي، بتنظيم جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية والشبكة العربية للمياه والتنمية للمناطق الجافة G-WADI Arab والجمعية العمانية للمياه. يدعم تنظيم الورشة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تهدف الورشة إلى تعريف الإعلاميين الخليجيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالقضايا والتحديات المائية التي تواجه دول المجلس. التوعية بقطاع المياه وترمي الورشة أيضا إلى تزويد الإعلاميين الخليجيين بالبيانات الأساسية لقطاع المياه في دول المجلس، وإلى إنشاء شبكة خليجية من الإعلاميين الناشطين في مجال التوعية المائية، وذلك بعد بيان دور التعليم والمعرفة والإعلام في تغيير سلوكيات الأفراد في أنماط استخدامات المياه خلال التدريب على مدى يومين متتاليين. 3 محاور رئيسية بدأت الورشة التدريبية بمحاضرة عامة عن الموارد المائية والتنمية المستدامة ألقاها الدكتور سيف الشقصي، رئيس الجمعية العمانية للمياه، ومن ثم تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول منها حول الموارد المائية في دول المجلس التعاون ناقشه الدكتور علي المكتومي من جامعة السلطان قابوس بيان طبيعة الموارد المائية الطبيعية في دول المجلس حيث تم مناقشة المناخ السائد من حيث معدلات الأمطار والبخر، إلى جانب مصادر المياه الجوفية والسطحية من حيث توزيعها وحجمها ومعدلات تجددها، وأهم التحديات التي تواجه استدامتها مثل الاستنزاف والتملح والتلوث وتدني نوعيتها، ملكية الموارد الطبيعية المائية وحقوق الاستخدام والتشريعات المائية. حاضر في الورشة أستاذ الدكتور وليد زباري من جامعة الخليج العربي عن المصادر المائية غير التقليدية في دول المجلس التي يندرج تحتها المياه المحلاة حيث واستعرض الطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلية، والتقنيات المستخدمة، والتكاليف والتحديات وغيرها. وتناول المحور الثاني في الورشة القطاعات الرئيسية المستهلكة للمياه في دول مجلس التعاون، إذ تحدث الدكتور عبد رب الرسول العمران من جامعة الملك سعود عن القطاع الزراعي، ويوضح حقيقة القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، ومواقع الهدر، ووسائل الترشيد الفعالة، وأهم التحديات، ليتناول بعده الدكتور يحيى العتيبي من نفس الجامعة محور القطاع البلدي (المنزلي) حيث أوضح القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، وكفاءة التزويد والاستخدام، وأهم التحديات، ووسائل الترشيد الفعالة، وحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب، نوعية المياه المنزلية المزودة في دول المجلس، نوعية المياه المنزلية. قضية الأمن المائي وركز المحور الثالث على قضية الأمن المائي والتحديات الرئيسية للمياه في دول المجلس، حيث تحدث الدكتور سليم زكري من جامعة السلطان قابوس عن القيمة الاقتصادية للمياه وتكاليف وسعر الماء، ثم تناول كل من الدكتور عبدالعزيز الطرباق والدكتور خالد الرويس من جامعة الملك سعود والدكتور وليد زباري بعد الأمن المائي في دول المجلس من حيث المفهوم والتحديات وارتباطه بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، وبيان التحديات الرئيسية لاستدامة وأمن قطاع المياه في دول المجلس حيث تبرز قضية نضوب المياه الجوفية، وارتفاع تكاليف تزويد المياه البلدية، وعدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، بيان تهديدات تزويد مياه الشرب، تغير المناخ وعلاقته بالمياه، ثم استعراض استراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون 2035 وفي ثاني أيام الورشة، تم التركيز على بيان دور الإعلام الخليجي في رفع الوعي المائي في دول المجلس وآلياته لمواجهة تحديات قطاع المياه في دول المجلس حيث ستتحدث الدكتورة عائشة الخاطري عن النهج التشاركي ودور المجتمع في دعم القرار وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتتناول بعدها الأستاذة آمال بنت فخري بن علي أحمد من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة الحديث عن دور الإعلام في إبراز أهمية الموارد المائية في سلطنة عمان.