شدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس وسنغافورة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة مصالح الطرفين. وناقش البديوي، خلال لقائه مع ون تشاو مينج سفير سنغافورة لدى السعودية، آخر مستجدات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون وسنغافورة عام 2008، وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المجلس ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ التي تنتمي إليها سنغافورة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد حاليا بمدينة صلالةبسلطنة عمان الشقيقة. ويناقش الاجتماع، الذي يمثل الدولة فيه العميد محمد إبراهيم عبد الله الجفيري مدير عام مكافحة المخدرات، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي لمهربيها ومروجيها.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، دعم دول المجلس التعاون للجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتأكيدها على أهمية استئناف اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة. ولفت البديوي، خلال لقائه أناتولي بيترنكو السفير الأوكراني لدى المملكة العربية السعودية، إلى مضمون البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 (ديسمبر 2022م)، المتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، والذي أوضح أن موقف المجلس مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الخليجية - الأوكرانية، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول المجلس وأوكرانيا في يونيو 2022م، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاستفزازات لمشاعر المسلمين، وتدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم. وشدد الأمين العام على أن هذه الأفعال المشينة وغير المقبولة تستفز مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وأنه يجب على السلطات السويدية التحرك الفوري والجاد لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين، وأن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح وحرية الأديان تدل على الحقد والكراهية والتطرف. وأشار إلى الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، التي انعقدت الأسبوع الماضي والقرار الصادر عنها بإدانة أعمال كراهية الأديان، والتي أدانت كذلك الحادثة السابقة لحرق القرآن الكريم في السويد، بضرورة تفعيلها، وتكاتف وتحرك كافة الدول والمنظمات الدولية، لمنع هذه الأفعال غير المسؤولة، والتصدي لها بكافة الوسائل القانونية، وفقا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تحمي وتصون الأديان

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، واللذين سيعقدان اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الست، وقادة دول آسيا الوسطى الخمس: أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان. ويتناول اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون، تعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك، ويعد اللقاء هو الأول خلال ثمانية أشهر بعد القمة الخليجية الـ43 التي عقدت في الرياض يوم 9 ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن تتناول القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى الخمس، قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في منطقة الخليج العربي وآسيا الوسطى، وقضايا التضامن الإسلامي ومواجهة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتكمن أهمية انعقاد هذه القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميا. وأوضحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى، تستهدف تعزيز علاقات دول المجلس مع دول آسيا الوسطى انطلاقا من مبادئ وأهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في نظامه الأساسي لعام 1981م، كما تهدف القمة لإيجاد نوع من الشراكة وتطوير الآليات لضمان استدامة التشاور والحوار، وتطوير التعاون في المجالات المقرة بخطة العمل المشترك بينهما. ومن المنتظر أن تعتمد القمة خطة العمل المشترك في الفترة من 2023- 2027، التي رفعها للقمة الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، الذي عقد بالرياض في سبتمبر من العام الماضي، بحضور وزراء خارجية الجانبين. وقد عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء تشاوريا للتحضير للقمة، في يونيو الماضي، بمقرها بالرياض، وذلك لمناقشة سير العمل في خطة العمل المشتركة، والتحضير للقمة، وأوضح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التحضيرات للقمة، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، في إطار خطة العمل المشترك، التي أقرت في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في سبتمبر، بمشاركة وزراء الخارجية من الجانبين. وكان الوزراء قد أكدوا في ختام اجتماعهم آنذاك، التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات. وقال البيان الختامي للاجتماع إنه تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأكد الوزراء أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في الاجتماع. كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين. وأشار البيان إلى أن الوزراء أكدوا أيضا على أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى في يوليو 2022، في شولبون-آتا، قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى. وأضاف البيان أنه لتحقيق هذه الأهداف فقد تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 - 2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، كما أكد الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وتعتبر آسيا الوسطى منطقة جغرافية مغلقة تقع في قلب قارة آسيا أو قلب العالم، وهي تضم كلا من أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان، وهي لا تطل على أي من البحار المفتوحة لكن موقعها الجغرافي يجعلها ذات أهمية كبرى. وتقدر مساحة المنطقة بحوالي 4 ملايين كم2، وتمتد من غرب الصين شرقا وحتى بحر قزوين وإيران غربا، بعدد سكان يصل إلى 73 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 300 مليار دولار للبلدان الخمسة مجتمعة. ولدى هذه الدول احتياطات ضخمة من المعادن والنفط والغاز الطبيعي والفحم، والمياه، وتقدر احتياطيات الغاز في دول آسيا الوسطى والقوقاز بأربعة وثلاثين بالمائة من الإجمالي الدولي، مما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي، وتمتلك طاجيكستان ثروة ضخمة من المياه تقدر بخمسة وستين بالمائة من موارد المياه في إقليمها.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الـ22 لفريقعمل التجوالبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها هيئة تنظيم الاتصالات. يشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين إلى جانب دولة قطر ممثلو الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول الأعضاء بالمجلس. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مواضيع متعلقة بخدمات التجوال الدولي، من بينها نتائج دراسة معيارية تم إجراؤها حول خدمات التجوال بين دول مجلس التعاون، وذلك بالتعاون مع الجهات التنظيمية للاتصالات في دول المجلس، حيث هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير حدود أسعار خدمات التجوال التي قاموا بتطبيقها سابقا، فضلا عن اقتراح تطويرات عليها في المستقبل. كما يستعرض المشاركون ملخصا حول التقرير النهائي الذي يقارن الممارسات الدولية المتعلقة باتفاقيات خدمات التجوال، وملخصا حول التقرير المبدئي لمخرجات دراسة تأثير اللائحة التنظيمية الحالية لأسعار خدمات التجوال بين دول مجلس التعاون، كما ستتم مناقشة خيارات مستقبلية متنوعة في المجال، مع توضيح إيجابيات وسلبيات هذه الخيارات. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة، حيث تجتمع الدول الأعضاء بالمجلس لتبادل الرؤى والخبرات في مجال التجوال الدولي، ومناقشة مخرجات الدراسة المعيارية والخيارات المقترحة، مع النظر في الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها، وذلك نحو ضمان حصول مستهلكي خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون على خدمات اتصالات متقدمة وعالية الجودة، وتحقيق التوازن بين التزامات مقدمي الخدمات وحقوق المستهلكين.

أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الدبلوماسية لدولة قطر وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد المجلس، في البيان الصادر عن اجتماع الدورة الـ156 للمجلس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، أمس، على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وأدان البيان الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم فيها، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل. وأكد المجلس أهمية توحيد الصف العربي وتوفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار ومستقبل واعد للشعوب العربية والأجيال القادمة، كما أشاد بجهود السعودية في تقريب وجهات النظر ووحدة الصف وحقن الدماء وتحقيق الهدنة في عدد من القضايا المحلية والدولية. كما اطلع المجلس على نتائج المائدة المستديرة التي نظمتها دولة قطر حول /الإسلاموفوبيا/ في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي في الدوحة، لدراسة هذه الظاهرة، مؤكدا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا، مؤكدا استمرار تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، والانتهاء من متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. ورحب البيان الصادر عن اجتماع الدورة الـ156 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي عقد بالرياض مؤخرا، مؤكدا التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية. كما رحب بنتائج المؤتمر الخليجي - الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون مؤخرا، وشاركت فيه دول المجلس والاتحاد الأوروبي والعديد من المراكز المتخصصة بدراسة هذه الظاهرة والتصدي لتداعياتها.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثامن للجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأ أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض. ويمثل وزارة الداخلية في الاجتماع، الذي ينعقد على مدى يومين، العميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالضوابط الاسترشادية للأمن السيبراني، والخطط التوعوية بالتنسيق مع لجنة الإعلام الأمني بدول المجلس، والآليات الخليجية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات في دول المنطقة، ومجموعة من الموضوعات الأخرى المتعلقة بمجالات الأمن السيبراني.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض الدكتورة آنيت وويبر، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي . واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في مجالات: السلام، والأمن، والمناخ، والأمن الغذائي، فضلا عن التطورات السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، والسودان.

عقد اليوم بمركز القيادة الوطني الاجتماع الأول للجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4). ترأس الاجتماع اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مدير الأمن العام، وشاركت فيه وفود من دول الخليج العربية لمناقشة آليات تطوير المنظومة الخليجية الأمنية، وتعزيز التعاون الخليجي الأمني المشترك، وتبادل الخبرات والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية. وأشاد اللواء الركن عبد الله السويدي بالجهود التي بذلت في التمارين الخليجية السابقة، وبمستوى أداء القوات المشاركة فيها، مؤكدا مواصلة تلك الجهود في تمرين (أمن الخليج العربي 4) الذي تستضيفه دولة قطر. من جانبه، قال العميد الركن محمد مسفر الشهواني، مساعد قائد قوة /لخويا/ لعمليات الأمن الداخلي رئيس وفد دولة قطر في التمرين التعبوي: إن الاجتماع تناول عدة موضوعات، من بينها السيناريوهات التي ستعقد في التمرين المقبل.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق الأولي الذي تم توقيعه بين ممثلي القوات المسلحة السودانية و قوات الدعم السريع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أمس /الخميس/. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس في بيان اليوم عن الأمل بأن تسهم استجابة الأطراف المتنازعة في السودان وتوقيعها على هذا الاتفاق الأولي، وموافقتهم على السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني والتزامهم بتسيير الأعمال الإنسانية والإغاثية وتلبية احتياجات المدنيين، نحو ضمان مصالح وسلامة الشعب السوداني، ونحو ترسيخ سيادة السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة أراضيه. وثمن البديوي الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع جميع الأطراف خلال الاجتماعات السابقة، لتذليل كافة العقبات والصعوبات وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف. وأكد تطلع المجلس لأن يصل هذا الاتفاق إلى حل سلمي دائم وشامل يحافظ على سيادة السودان ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متابعتها بقلق تطورات الأوضاع بالسودان، وعبرت عن تضامنها الكامل معه في هذه الظروف الاستثنائية والمرحلة الصعبة التي يمر بها، داعية إلى التهدئة وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة، وتوحيد الصف والانخراط في حوار سلمي بهدف إعادة الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه. ووفقا لـ/وكالة الأنباء العمانية/ جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار فهد بن سليمان الخروصي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون أمام الجلسة الخاصة الـ /36/ حول حالة حقوق الإنسان في السودان. وأكد المستشار الخروصي على ترحيب دول مجلس التعاون بالمباحثات الأولية الجارية في مدينة جدة في إطار المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أتت نتيجة تكاتف دولي بجهود حثيثة مع الشركاء من دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية، وهيئة /إيقاد/، والتي تهدف للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما أكد ترحيب دول المجلس بكافة المبادرات الإقليمية، التي تهدف لإنهاء الأزمة والتوصل لاتفاق بين القوى السياسية، وإعادة الأمن والاستقرار للسودان. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تجدد تأكيدها على أهمية الحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندة السودان في تحقيق تطلعات شعبه، داعية في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تشجيع الحوار، وإرسال الرسائل التي تساعد على تحقيق التوافق السياسي بين كافة الأطراف، وتعزيز الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية، وضرورة التأكيد والتقيد بمبادئ احترام السيادة الوطنية للسودان، ووحدة أراضيه، واستقلاله السياسي. وأكد استمرار دول مجلس التعاون دعمها للسودان بما في ذلك مساهماتها الإنسانية والإغاثية وتسهيلها لعمليات الإجلاء، مشيدة في هذا السياق بمساهمات الدول الأخرى والمنظمات الدولية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل توفير مزيد من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية.

استضافت جامعة قطر، اليوم، الملتقى السنوي الثاني والعشرين لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد تحت عنوان دول مجلس التعاون.. تاريخها وآثارها عبر العصور، بمشاركة ما يزيد عن 170 عالماً ومؤرخاً من دول المجلس، وعدد من الأكاديميين والباحثين والطلبة. وخلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: إن احتضان الجامعة لهذا الملتقى يندرج ضمن خطتها الاستراتيجية التي حددت ركائز البحث والأولويات البحثية، ومن بينها إعطاء أولوية للبحوث الإنسانية والاجتماعية، بما يحققه ذلك من تركيز البحث على قضايا لها أهميتها لدولة قطر ودول الخليج والعالم العربي، في إنجاز تنمية مستدامة لمجتمعاتنا. وأوضح أن الملتقى، الذي ينظمه مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر بالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعد مهما في بناء الوعي بتاريخ المنطقة، والاهتمام بآثارها عبر التاريخ. وأشار سعادة رئيس جامعة قطر إلى أن منطقة الخليج العربية منطقة عريقة في تاريخها، ثرية في آثارها، ولها إسهامها الحضاري والثقافي في تاريخ العالم العربي والأمة الإسلامية والعالم، مؤكدا أن الاهتمام بالأبعاد التاريخية للمنطقة، والعناية بالبحث في آثارها، يسهم في إبراز ثراء التجربة التاريخية والحضارية لدول الخليج العربية، ولشعوبها. كما لفت إلى أن الاهتمام بتاريخ وآثار هذه المنطقة يسهم في تعزيز الانتماء الحضاري العربي الإسلامي لأبنائها، ويستعيد لها الوعي بذاتيتها وهويتها، ويعطي دفعا لأبنائها في الإسهام الإيجابي في صناعة الحاضر والمستقبل، وهم مزودون بميراث الماضي عبر أجياله. وتمنى سعادة رئيس جامعة قطر في ختام كلمته أن تكون جلسات هذا الملتقى ثرية بالنقاش وتبادل الأفكار، وأن تسهم نتائجه في تعزيز البحث التاريخي الخليجي، والعناية بآثاره العريقة، وأن تكون لبنة مهمة في صرح البحث التاريخي والأثري في جامعاتنا. بدوره، قال الدكتور نايف بن نهار مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية: إن هذا الملتقى يعد الأكبر في مسيرة جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة 170 باحثا يطرحون نحو 40 ورقة علمية في موضوعات متنوعة، تتضمن أبعادا وقضايا لأول مرة يتم النقاش حولها. وأشار في كلمة مماثلة إلى أن اهتمام مركز ابن خلدون بهذا الملتقى يأتي إيمانا منه بالعلاقة المتجذرة بين العلوم الاجتماعية والتاريخ حيث لا يمكن لأي مؤرخ أن يكون مؤرخا حقيقيا إلا بالاستعانة بالعلوم الاجتماعية، ولا يمكن لباحث العلوم الاجتماعية أن يكون باحثا حقيقيا دون الاستعانة بالتاريخ. وبدوره، قال الدكتور عبدالهادي العجمي رئيس جمعية التاريخ والآثار: إن الملتقى يضم نخبة من علماء ومؤرخي دول مجلس التعاون، الذين يجتمعون مرة أخرى في هذا المحفل المعني بتاريخ وآثار المنطقة.. وأضاف: يأتي الملتقى في ضوء الجهود العلمية التي تقوم بها الجمعية لتنشيط الكتابات التاريخية. وأشار في هذا السياق إلى جهود الجمعية ودورها في دراسة تاريخ المنطقة وآثارها وتراثها، وتقديم كل جديد في هذا السياق، منوها بالتعاون الخلاق مع جامعة قطر، بما يخدم أهداف الملتقى، ويعزز الجهود العلمية في مجال التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون. من جانبه، تطرق الدكتور أحمد الزيلعي الأمين العام لجمعية التاريخ والآثار إلى تأسيس الجمعية، ودعم الأمانة العامة لمجلس التعاون لها على مدى تاريخها الممتد لأكثر من ربع قرن من الزمان، علاوة على المساندة والدعم من كافة وزارات الثقافة بدول المجلس. وتضمن الملتقى تقديم عدد من الأوراق العلمية التي تطرقت إلى تاريخ وآثار دول المجلس، من بينها دولة قطر، التي حظيت بعدد كبير من الدراسات منها أرض قطر جسر للتبادل التجاري والتواصل الحضاري في تاريخ الخليج القديم، والذاكرة التاريخية عبر الشعر: ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مصدرا تاريخيا، وقطر في كتابات الرحالة والمبعوثين الغربيين، ورحلة تشنغ خه الصيني إلى عمان وجزر قطر ومكة المكرمة، وقطر في سنوات الحرب العالمية الأولى، والريال القطري بين الهوية الوطنية والاستخدام النقدي. كما سلطت الأوراق العلمية التي طرحت في الملتقى الضوء على الكثير من الأماكن والأحداث التاريخية في المنطقة والأنشطة الاقتصادية والتجارية التي شهدتها دول الخليج، والعلاقات السياسية والثقافية والدينية والاقتصادية التي ربطتها مع مختلف أقاليم العالم، والكشوف الجغرافية، ودور الرحالة الغربيين، والشخصيات التي أثرت في المشهد السياسي والثقافي، إضافة إلى موضوعات معاصرة تتعلق بالتطورات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي ودوره في الكتابة التاريخية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، الذي عقد يوم /الجمعة/ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى، خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة، كما تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وإدانة الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة. كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضع حداً لمعاناة الشعب السوري الشقيق، ويعالج كافة تداعياتها، ويحافظ على وحدة التراب السوري.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع والثلاثين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض. ومثل الدولة في الاجتماع، الذي عقد على مدى يومين، العميد جمال محمد الكعبي مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بتعزيز أواصر التعاون في المجال الجنائي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار.

جددت وزارة الداخلية التأكيد أهمية استخراج وثيقة التأمين الصحي إلكترونياً للمقيمين ومرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في دخول قطر عبر منفذ أبوسمرة الحدودي. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، إن دخول مقيمي ومرافقي مواطني دول مجلس التعاون عبر منفذ (أبو سمرة)، يتطلب إصدار وثيقة التأمين الصحي إلكترونياً. تعرف على شركات التأمين المسجلة في وزارة الصحة العامة (التقديم الإلكتروني) من خلال الرابط http://shorturl.at/noyF8

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. جرى خلال الاجتماع مناقشة التهديدات الإرهابية للشرق الأوسط والمناطق الأخرى، بما في ذلك جنوب ووسط آسيا وإفريقيا. وشددت مجموعة العمل على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية. كما اتفقت دول المجلس والولايات المتحدة على أن الحد من خطر عودة ظهور داعش في سوريا والعراق، يتطلب بذل المزيد من الجهود الدولية المشتركة لضمان حلول عملية ومستدامة للأفراد المتواجدين في المخيمات والمعسكرات ومراكز الاحتجاز خاصةً في شمال شرق سوريا، بما في ذلك إعادتهم بأمان إلى دولهم، وتأهيلهم وإعادة دمجهم، ومحاكمتهم حسب الاقتضاء. كما شددت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي الجماعي لمواجهة التهديدات الإرهابية، من خلال مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الصمود المجتمعي. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات لمجموعة العمل لمناقشة الموضوعات المشتركة.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه. جرى خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التهنئة لسعادة الأمين العام لمجلس التعاون، بمناسبة تقلده مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح.

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً في الدوحة، اليوم، تمت خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يعقد غدا /الأربعاء/ في الدوحة، وكذلك الموضوعات المتصلة بملفات التنسيق في مجال التنمية الاجتماعية في المحيط الخليجي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. ويعقد غداً /الأربعاء/ بالدوحة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بمجالات الأسرة والطفولة وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن، ومكافحة الفقر، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الملفات الأخرى.