شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث لكبار مسؤولي هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مقر جناح مجلس التعاون بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات. مثّل دولة قطر في الاجتماع السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات في السياسات المالية وجهود الاصلاح الاقتصادي والمالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام. كما تمت مناقشة عدد من المواضيع الهامة من أبرزها تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث آلية خريطة الطريق للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من الدراسات التي يشرف عليها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

شاركت دولة قطر في الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته، في كلمة دولة قطر أمام الدورة، إن الاجتماع يجسد الحرص المشترك، والرغبة الصادقة في استمرار التعاون وتعزيز التباحث بغية الارتقاء بالعلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى آفاق أرحب وأوسع. ولفت إلى أن الاجتماع يعقد خلال فترة يعيش فيها العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة على مستويات مختلفة، اقتصادية وصحية وبيئية وأمنية. وأوضح أنه مع استمرار جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، وكذلك استمرار وتيرة التغير المناخي، وتصاعد حدة التوترات في عدد من مناطق العالم نجد أن الأمر يستدعي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، للتعامل مع هذه القضايا في إطار التعاون الدولي الذي تلعب فيه التكتلات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أدوارا مهمة. وأشار سعادته إلى أن تطوير العلاقات على مستوى المجلس الوزاري المشترك يسمح لكلا التكتلين الإقليميين بالعمل من موقع قوة في الساحة الدولية، مما يسهل ويساعد في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى الميادين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دول مجلس التعاون ليست بمعزل عن تحديات عصرنا وأبرزها التغير المناخي، وأشار إلى أن دول المجلس تقع في أحد أكثر المناطق جفافا في العالم، ولهذا أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بقضايا البيئة والتغير المناخي والتي تشكل الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في هذا الصدد أن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي تحدد أهداف وغايات بيئية تسعى الوصول إليها في كافة المجالات، منها خفض الدولة لـ25 بالمائة من الانبعاثات بحلول عام 2030. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغير المناخي، للاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي وخبراته في مجال مكافحة آثار التغير المناخي والوقاية منها. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تواجه تحدي التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز كمصادر دخل رئيسية، خاصة في مرحلة الانتقال الطاقي والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون التسريع في تنويع اقتصاداتها والانتقال نحو مصادر دخل أكثر تنوعا واستدامة. وقال إنه يمكن طرح الاقتصاد الأخضر كأداة للتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي. وأشار إلى إعلان دولة قطر مؤخرا عن إطلاق خارطة طريق الاقتصاد الأخضر، لتكون بمثابة الرؤية الشاملة لوضع السياسات والإجراءات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وبناء منصة للإجراءات والتعاون المشترك مستقبلا. وأضاف: على الصعيد الدولي، تواصل دولة قطر دعمها للاقتصاد الأخضر حيث وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها ودعم القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن مجالات التنويع الاقتصادي والاقتصاد الأخضر تمثل ميدانا خصبا للتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية بين الدول الخليجية والأوروبية. وأكد سعادته أن العمل في مجال المساعدات الإنسانية يمثل ميدانا للتعاون وبناء الشراكات، والتنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الجهود الدولية لدعم الدول النامية ورأب الصدع في مناطق الصراعات والنزاع، وهو ما يتيح الفرصة لتجسد القيم الإنسانية، كما أنه استحقاق مهم تجاه مصيرنا المشترك، وتجاه بناء السلام العالمي. ولفت إلى أن دولة قطر لديها تجربة كبيرة في هذا المجال، وأوضح أنه منذ العام 2012 وحتى عام 2021، قدم صندوق قطر للتنمية مساهمات تنموية وإنسانية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وبلغ مجموع مساهمات دولة قطر في تلك الفترة ما يقارب 5.6 مليار دولار أمريكي. وشدد سعادته، على أنه على يقين تام بأنه وعلى الرغم من التحديات العديدة المتشابكة والمعقدة في عالمنا المعاصر، إلا أننا اليوم نعيش أيضا في وقت زاخر بالفرص الهائلة، لنخطو بثقة وإيجابية في مسعانا المشترك للتصدي للتغير المناخي والتعاون في المجال الصحي والاقتصادي والبيئي والطاقي والسلم والأمن العالمي، وذلك من خلال ابتداع أنماط جديدة للتعاون. وتوجه سعادته، بالشكر والتقدير إلى الاتحاد الأوروبي على استضافة الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وللقائمين على هذا الاجتماع، وعلى الجهود المبذولة للإعداد لهذه الدورة. وتمنى سعادته، في ختام كلمته للاجتماع النجاح في مداولاته ومخرجاته، ولشعوب منطقة مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، وللإنسانية جمعاء المزيد من النمو والازدهار والسلام والأمن.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى واشنطن سارت بشكل جيد للغاية، موضحاً أنها كانت مناسبة جيدة لفهم سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، وإعطائهم نصائحنا ووجهة نظرنا حول ما يحدث في المنطقة. وقال سعادته – في حوار مع برنامج (The Diplomat) الذي تصدره مجلة نيوزويك الأمريكية – أعتقد أن ما حققناه من زيارة سمو الأمير المفدى لواشنطن هو فهم واضح للأولويات، وفهم واضح للمجالات التي يمكننا فيها تحقيق درجة سريعة في شراكاتنا معاً. الخليج كما أكد وزير الخارجية أن الانسجام بين دول مجلس التعاون الخليجي قد عاد، قائلاً: نحن نعمل معًا وننسق بشكل وثيق للغاية في مختلف القضايا وفي مناسبات مختلفة. وقال سعادته أرى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قائدنا وقادة الخليج متحمسون للمستقبل، ويتطلعون إلى الأمام ونأمل أن نبني على قدرات بعضنا البعض الآن وأن نعزز مؤسستنا كدول مجلس التعاون الخليجي من أجل شعوبنا. العلاقات مع إسرائيل وفيما يتعلق بالعلاقات بين قطر وإسرائيل، قال وزيرالخارجية إنه عندما كان هناك احتمال للسلام، كانت قطر أول دولة في الخليج تربطها علاقة بإسرائيل، وأضاف: واصلنا الإيمان بالدبلوماسية والتوصل إلى حل سلمي لكن لسوء الحظ،عندما رأينا سلسلة الحروب التي كانت تحدث هناك فقدنا هذا الأمل. أفغانستان وبشأن أفغانستان، قال سعادته: أعتقد أن الكثير من العمل ينتظرنا مستقبلاً في افغانستان، كقطر والولايات المتحدة والحلفاء الآخرين لأننا بحاجة للتأكد من أن أفغانستان ستظل مستقرة وآمنة وأن لديهم طريقاً للمضي قدماً. وشدد وزير الخارجية على أنه لا نريد أن نرى أفغانستان تتراجع ولا نريد أن نرى أي إنجازات تم تحقيقها في العشرين عامًا الماضية يتم عكسها، موضحا أنه لهذا السبب نواصل جهودنا الدبلوماسية مع طالبان ومع الأطراف الأخرى من أجل التأكد من أنها على الطريق الصحيح وقال وزير الخارجية: لقد رأينا بعض خطوات التقدم البسيطة في أفغانستان لكننا نواصل الضغط لبذل المزيد والتأكد من السماح للنساء بالعودة إلى اماكن عملهن وممارسة حياتهن بشكل طبيعي. وأضاف: لكن لا ينبغي أن نتجاهل أن الكثير من السكان الأفغان يعيشون في القرى والمناطق النائية. الذين لا يزالون يحتفظون بنفس العادات ونفس الثقافة وسيستغرق هذا وقتًا حتى يتغيروا.

التقى ممثلو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم، مع ممثلي سلطة الأمر الواقع في أفغانستان. وأكد ممثلو مجلس التعاون، خلال اللقاء، على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والمساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه العمل الإنساني في أفغانستان، وتأمين قوافل الإغاثة العاملة في المجال الإنساني وتمكينها من إيصال المساعدات إلى مستحقيها. وعبر ممثلو مجلس التعاون عن مواقف المجلس الثابتة تجاه أفغانستان، واحترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما أكدوا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع مكونات الشعب الأفغاني، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، بما فيها حق المرأة في العمل والتعليم، تحقيقا لتطلعات الشعب الأفغاني. وأدان ممثلو مجلس التعاون الخليجي العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان وتستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، وأكدوا على تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، كما عبروا عن القلق من أن تجد التنظيمات الإرهابية فرصة لممارسة أنشطتها لمهاجمة الدول الأخرى أو الإضرار بمصالحها انطلاقا من الأراضي الأفغانية، مؤكدين أهمية أن تتولى سلطة الأمر الواقع في أفغانستان ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة إرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات إلى دول المنطقة، وأهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن. كما أكد اللقاء على أهمية استمرار التواصل لمناقشة هذه الموضوعات، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني الشقيق، وتقديم الشكر والتقدير لدولة قطر على استضافة هذا الاجتماع المهم.

بحث الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم عبر الاتصال المرئي، مع السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، الخطوات الهامة التي قطعتها الشراكة الخليجية - المغربية، وخطة العمل المشتركة وأوجه تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، أن الاتصال ناقش كذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمغرب. وأشار البيان إلى تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاتصال، أهمية العلاقات الاستراتيجية الخليجية - المغربية، والعمل على تعزيز مجالاتها المختلفة لخدمة المصالح المشتركة.

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطلع مجلس التعاون لشراكة طموحة تصنع مزيداً من الفرص الجديدة للنمو والازدهار الاقتصادي بين مجلس التعاون والهند، وتخدم المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال لقاء للحجرف، تم اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي، مع السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي. وتناول اللقاء، متابعة أعمال وبرنامج مجموعة العمل المشتركة التي تُعنى بدراسة جميع جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والهند، وتأكيد انطلاق مفاوضات التجارة الحرة خلال هذا العام لخدمة المصالح المشتركة. وأشار الحجرف إلى أهمية تدشين مرحلة جديدة في علاقة دول مجلس التعاون التاريخية والممتدة بالهند، عبر ترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما، واغتنام الفرص وتعزيز المصالح المشتركة.

أكد تقرير شبكة تي آر تي ورلد التركية أن دول الخليج تتجه الى دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية والمراهنة على التعاون المتنامي بين دول الشرق الأوسط من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي توجهها المنطقة. تعطي دول الخليج الأولوية للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وتتمتع كلتا القضيتين بالقدرة على التأثير، بشكل مباشر وغير مباشر، على حياة وسبل عيش المواطنين والمقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلاً عن جيرانهم الإقليميين، وعلى هذا النحو يرى القادة في المنطقة أهمية الحاجة إلى التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك في صنع السياسات. البناء على النجاح أشار تقرير الشبكة التركية أن 2021 كان عام المصالحة والدبلوماسية في الخليج، ومن المنتظر أن يشهد هذا العام المزيد من التعاون والتنسيق، كان الاتجاه العام في الخليج هو خفض التصعيد وايجاد طرق لبدء إدارة واحتواء هذه التوترات، بدلاً من تصعيدها وتعميق الانقسامات الأيديولوجية والاستقطاب في الشرق الأوسط، أمضت دول الخليج عام 2021 في إعطاء الأولوية للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. كما سلط تحسن العلاقات بين الرياض وأبوظبي مع أنقرة الضوء على هذا الاتجاه. لقد أضر الوباء باقتصادات المنطقة، وحفز أعضاء مجلس التعاون الخليجي على خفض تكاليف إدارة السياسة الخارجية. إلى جانب القضايا الصحية والاقتصادية لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، قال جيرالد م. سفير أمريكي سابق في اليمن «هناك تحديات ديموغرافية وبيئية أعادت إلى المنطقة الحاجة إلى تعزيز المؤسسات المحلية وتقليل الاضطرابات الخارجية». كان هناك أيضًا إدراك لحدود ما يمكن أن تحققه السياسات الخارجية المتشددة والحملات العسكرية من خسائر. حفزت جميع العوامل السياسية والاقتصادية محاولة تهدئة التوترات. يبدو من الآمن المراهنة على أن الكثير من الحوار والتعاون المتنامي بين دول الشرق الأوسط سيستمر في عام 2022. ومن المقرر أن تظل الديناميكيات التي دفعت هذه الدول نحو هذه الفترة الجديدة من الواقعية في سياساتها الخارجية قائمة طوال هذا العام. وقال التقرير: هناك الكثير من عدم اليقين في المنطقة الناجم عن كل المجهول في محادثات فيينا النووية وعدم اليقين المحيط بمستقبل أفغانستان على خلفية تزايد التحديات الأمنية. وقد ساهمت هذه الديناميكيات في رؤية المملكة العربية السعودية بأن العلاقات الجيدة مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي مهمة لمصالح الرياض الجيوسياسية والأمنية. كما يتضح من جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الخليج الشهر الماضي، توجه المملكة العربية السعودية على تأكيد مكانتها كقوة رائدة داخل هذه المؤسسة الخليجية. في هذا السياق هناك حرص مشترك على تعزيز العلاقات القطرية السعودية في عام 2022. هناك إصرار من جانب الدوحة وأبوظبي على التركيز أكثر على فرص التعاون الاقتصادي. الحوار والدبلوماسية بين التقرير أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اتخذتا خطوات مهمة لتهدئة التوترات مع إيران في عام 2021. وبدأت الرياض محادثات مع الإيرانيين في العراق في أبريل. في وقت سابق من هذا الشهر، ذهب مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران بصفته أعلى مسؤول إماراتي يزور الجمهورية الإسلامية منذ أزمة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في يناير 2016. في نهاية المطاف، إذا خرجت سياسة حافة الهاوية النووية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من الجانب الآخر عن السيطرة، فستعاني المنطقة بشكل كبير. تحسين العلاقات مع جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يساعد إيران من حيث موقفها تجاه العالم الخارجي والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. بدوره، أكد السفير جيرالد.م فيرستين نائب أول لرئيس معهد الشرق الأوسط، أن القمة الثانية والأربعين في الرياض مثلت تغييرًا جذريًا في كل من لهجة ومضمون العلاقات الإقليمية، إن لم يكن بالضرورة واقعها الملموس. فإن إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن أي هجوم على دولة عضو «هو الهجوم عليهم جميعًا» أبرز مواءمة جديدة لمواقف الدول الأعضاء. إلى جانب الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات داخل التحالف الخليجي، شهد العام الماضي جهودًا متضافرة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لخفض درجة حرارة العلاقات الإقليمية، بما في ذلك من خلال التواصل مع تركيا وإيران، وتعزيز العلاقات مع العراق، وتبني مبادرات جديدة لإنهاء الصراعات في اليمن وسوريا سلميا. وقد انعكست هذه الديناميكيات الإقليمية المتغيرة بشكل كامل في البيانات التي ألقيت في القمة الأخيرة. أبرزها أن القمة أظهرت تطور موقف الدول الأعضاء تجاه إيران. وبالتأكيد، لا تزال المخاوف بشأن السياسات الإيرانية، بما في ذلك برنامجها النووي وكذلك التدخل في اليمن وسوريا ولبنان وأماكن أخرى، على رأس جدول أعمال مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، كان القادة واضحين أيضًا في أنهم يسعون إلى حل خلافاتهم مع إيران من خلال الحوار، مما يشير إلى انفصال واضح عن موقف المواجهة الذي اتسمت به العلاقات الخليجية الإيرانية خلال سنوات «الضغط الأقصى» الذي فرضه ترامب. كما قال الدكتور كريستيان كوتس أولريشسن، باحث في معهد بيكر للشرق الأوسط، إن عام 2021 في منطقة الخليج شهد محاولات قادة دول مجلس التعاون لإعادة علاقات الثقة بين حكام الخليج وشعوبهم. وأوضح أن إعلان الرياض كان مثقلًا بالحاجة إلى التنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، وأشار بشكل خاص إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون التي جعلتها القيادة السعودية محور رئاستها التي استمرت لمدة عام لمجموعة العشرين في عام 2020. ويستعد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لاستضافة مؤتمر المناخ «COP28» في عام 2023 وشغل مقعده المتناوب لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-23، كما ناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواءمة السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية لدول الخليج. وتابع: وفقًا لمعايير بيانات دول مجلس التعاون الخليجي، كان إعلان القمة الثانية والأربعين لافتًا للنظر في لغته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، مع نبرة أقل بكثير بشأن القضايا الأمنية والعسكرية كما ظهر في الماضي. ويشير هذا إلى أن الأولوية بين قادة الخليج، على الأقل لعام 2022، هي التعافي الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام من جائحة كوفيد -19. وعلى مستوى أوسع، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وتتمتع كلتا القضيتين بالقدرة على التأثير، بشكل مباشر وغير مباشر، على حياة وسبل عيش المواطنين والمقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلاً عن جيرانهم الإقليميين، بما في ذلك إيران. على هذا النحو يرى القادة في المنطقة اهمية الحاجة إلى التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك في صنع السياسات.

شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. مثل دولة قطر في الاجتماع العميد الركن جاسم أحمد المهندي رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة. يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير واعتماد خطة اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك للعام 2022، والمساهمة في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول المجلس.

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي، اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية (لا تشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت نحو840.7 مليار دولار أمريكي للعام 2020م مقارنة بـ 1,071.0 مليار دولار أمريكي في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 21.5 بالمائة. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس ما قيمته 438.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م، بانخفاض بلغت نسبته 28.4 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، حيث بلغت صادرات دول المجلس وطنية المنشأ (تشمل النفط) ما قيمته 358.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 29.1 بالمائة مقارنة بالعام 2019م. وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 79.6 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 24.5 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، لتبلغ ما قيمته 402.2 مليار دولار خلال العام 2020م. وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 76.2 بالمائة ليصل إلى 36.4 مليـار دولار أمريكي في العـام 2020م مقــارنةً بـ 153.2 مليار دولار للعام 2019م. وشكل النفط ومنتجاته ما نسبته 70.3 بالمائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 252.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 404.6 مليار دولار للعام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 37.7 بالمائة عن العام السابق. وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت على ما نسبته 19.0 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2020م، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 83.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، مقارنة بـ 106.3 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، بنسبة انخفاض بلغت 21.8 بالمائة. وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2020م، حيث أسهمت بما نسبته 20.0 بالمائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2020م.

قرر المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستستضيفها دولة الكويت، إلى الفترة من 11 - 21 مايو المقبل، وذلك حرصاً والتزاماً بمسؤولية اللجان الأولمبية الخليجية تجاه سلامة أبناء وبنات دول المجلس، بسبب تداعيات الأوضاع الصحية التي تشهدها دول العالم بانتشار المتحور من فيروس كورونا أوميكرون. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والتسعين للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم بالمنامة برئاسة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمين العام للجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب. يذكر أن دورة الألعاب الخليجية الثالثة كان من المقرّر إقامتها في دولة الكويت خلال الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل. وناقش المكتب التنفيذي في الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من ضمنها تنفيذ أعمال هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية والتي أقرت من قبل رؤساء اللجان الأولمبية، كما ناقش الاجتماع أيضا إقامة دورات الألعاب الرياضية الخليجية، ودورة الألعاب الرياضية للشباب والناشئين، ودورة الألعاب الرياضية الشاطئية، ودورة ألعاب الصالات والفنون القتالية، إضافة إلى تنظيم بطولات الأندية الخليجية لأبطال الدوري في الألعاب المختلفة. وشدد المكتب التنفيذي على أهمية إقامة على الأقل دورة رياضية كل عام ويشارك فيها كلا الجنسين، إضافة إلى مشاركة رياضيي البارا في الدورة الرياضية الخليجية ودورة الألعاب الرياضية للشباب والناشئين. وبهدف تطوير العمل الخليجي المشترك، أوصى الاجتماع بإنهاء عمل اللجان التنظيمية الخليجية، على أن تحل مكانها اللجنة المنظمة لكل دورة تقام في نفس العام وفقًا للوائح الاتحادات القارية والدولية، اضافة إلى التوصية باعتماد تشكيل أربع لجان وهي: لجنة رياضة المرأة، واللجنة الرياضية، ولجنة اللاعبين، ولجنة رياضة البارا، على أن تكون هذه اللجان مرتبطة بالمكتب التنفيذي مباشرة، وتضع برنامج تنظيم الدورات الرياضية بأكبر عدد من الرياضات الجماعية والفردية.

كان عام 2021 حافلاً بالنشاط السياسي والدبلوماسي بين دول مجلس التعاون الخليجي على جميع الأصعدة لتعزيز علاقات الشراكة ودفعها إلى آفاق أرحب، بعد أن فتحت قمة العلا بالمملكة العربية الباب للمصالحة ورأب الصدع. ومن منطلق اعتزازها بانتمائها الخليجي، رحبت دولة قطر مطلع العام الجاري بعودة العلاقات التاريخية الخليجية، التي ترتكز جذورها على أواصر الأخوة العميقة، وروابط القرابة والمصاهرة، والعادات والتقاليد المتقاربة والقواسم المشتركة في الدين. واستهل حضرة صاحب السمو، العام الجاري بمشاركته مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود، في أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بمركز مرايا في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الـ5 من يناير الماضي. وقال حضرة صاحب السمو آنذاك: إن مشاركته جاءت لرأب الصدع، وكتب سموه على حسابه الرسمي في موقع تويتر: استشعاراً بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة، موجهاً الشكر لـ الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة. صفحة مشرقة ومثلت قمة العلا صفحة جديدة في تاريخ كافة دول مجلس التعاون، حيث طويت الخلافات وشكلت انطلاقة جديدة لمسيرتها من خلال عودة العلاقات الأخوية التاريخية بينها، التي أعادت بدورها للمنطقة شملها ولحمتها. وجاءت تلك القمة امتداداً لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب الخليجية، مرسخة لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وكانت قطر قد شددت على أن وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة، ولطالما كانت أولوية لديها، من أجل تحقيق طموحات الشعوب الشقيقة ومزيد التضامن والنمو والاستقرار. ووضع البيان الختامي للقمة مبادئ أساسية لتجاوز الخلافات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات الإرهابية، والتأكيد على تماسك ووقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا، وإرساء قواعد لحوكمة العلاقات بينها مستقبلا وتوطيدها وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، مع احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بأي دولة أو التدخل في شؤونها أو تهديد أمن الإقليم. وعلى هامش القمة الـ41، عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لقاء مع حضرة صاحب السمو، في قاعة مرايا بالعلا لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك. زيارات رفيعة المستوى ومنذ مطلع العام الجاري، لم تنقطع الزيارات الرفيعة المستوى للقادة وكبار المسؤولين في البلدين بين الدوحة والرياض، ما يترجم رغبة مشتركة بين الطرفين، في تطوير العلاقات التاريخية المتينة على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وهو ما أكسبها مزيدا من الزخم والفاعلية. وأدت اللقاءات الثنائية بين الجانبين إلى تعزيز وحدة الموقف، التي تعكس تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، من خلال تطابق وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بقضايا المنطقة وأمنها. وفي أبريل الماضي، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الدوحة، حيث التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ووزير الخارجية، وسلم الوزير السعودي آنذاك حضرة صاحب السمو، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة المملكة. وفي الشهر نفسه، زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الدوحة، قبل أن يُتوج تبادل الزيارات بأول زيارة رسمية لحضرة صاحب السمو إلى جدة في 11 مايو 2021، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويأتي ذلك بعد نحو خمسة أشهر من مشاركة سموه في قمة العلا. وكان في استقباله آنذاك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. وعقب تلك الزيارة لحضرة صاحب السمو، زيارة ثانية إلى الرياض في 25 من أكتوبر الماضي، حيث شارك سموه في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي شارك فيها عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات، وذلك بناء على دعوة أخيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أدى أول زيارة له للدوحة منذ قمة العلا، في إطار جولته الخليجية أوائل ديسمبر الجاري، لدعم العلاقات الأخوية والتاريخية وتطوير سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. وساهمت الزيارات المتبادلة على مستوى القيادات وكبار المسؤولين بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، في تنمية العلاقات الوطيدة وترسيخها، والتنسيق المستمر في كافة القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم التعاون الثنائي. وأصبحت علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين تتوطد عاما بعد عام على جميع المستويات، بدءا بالسياسة ومرورا بالثقافة والرياضة، وصولا إلى المجالات الاقتصادية المثمرة. ومهدت زيارة حضرة صاحب السمو إلى مسقط، في 29 أكتوبر 2013، كأول زيارة للسلطنة منذ توليه حكم البلاد، الطريق نحو أفق يستشرف المزيد من تنمية المصالح المشتركة، حيث بحث سموه خلال الزيارة، سبل دعم التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما مثلت الزيارة المهمة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم للدوحة نوفمبر الماضي، تلبية لدعوة رسمية من أخيه حضرة صاحب السمو، لفتح آفاق جديدة تدعم التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستكمالا لمسيرة التعاون المشترك. وتستمد العلاقات الإستراتيجية بين دولة قطر وشقيقتها سلطنة عمان، متانتها من جذورها الأخوية العميقة والمتجذرة في التاريخ، بدءاً بروابط القرابة والمصاهرة، والعلاقات السياسية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى وتقاربها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، لاسيما التنسيق والتشاور المستمر في كل المجالات، وصولا إلى علاقات التعاون الثنائي الوثيق في مختلف القطاعات الحيوية. الوحدة الخليجية وتطوي دولة قطر عام 2021، بعدما بدأته بالمصالحة ولمّ اللحمة الخليجية، وشهدت على مداره زيارات متبادلة رفيعة المستوى عززت العلاقات التاريخية الخليجية من خلال فتح آفاق أرحب وأوسع للشراكة والتعاون على كافة الأصعدة، بمشاركة حضرة صاحب السمو في أعمال القمة الخليجية الثانية والأربعين في الـ14 من ديسمبر الجاري بالرياض. وخصصت تلك القمة لمناقشة قضايا مصيرية وتغيرات كبيرة تشهدها المنطقة، وتناولت مسيرة المجلس والتي دخلت عقدها الخامس، فضلاً عن استعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه. وتطرقت مداولاتها إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها. وتضمن البيان الختامي رؤية دول مجلس التعاون لتعزيز التضامن الخليجي ووحدة الصف بينها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس، ليكون بمثابة خريطة طريق شاملة لتحقيق التكامل وتوحيد صف الخليجي. وشددت مخرجاته على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها، وأهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، والاتفاق على تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة التغير المناخي والأوبئة والأمراض.

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تتطلب مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة الرياض مساء اليوم. وقال سموه :نجتمع اليوم بعد مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة، تواجه منطقتنا تتطلب منا مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابطنا وأمن واستقرار دولنا. وأشار إلى الرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، ومنظومتي الدفاع والأمن المشتركة وبما يعزز الدور الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير شراكات دول المجلس مع المجتمع الدولي. وأشاد ولي العهد السعودي بما لمسه خلال زياراته الأخيرة إلى دول مجلس التعاون من حرص بالغ على وحدة الصف، كما أشاد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021م. وقال سموه: نتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير، وفي سبيل ذلك أطلقت المملكة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وجدد ولي العهد السعودي التأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات. وفي هذا الإطار شدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما اعرب عن تطلعه إلى أن يستكمل العراق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. وأكد سموه الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية. كما اكد على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وفي الشأن الافغاني، قال سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن السعودية تتابع تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وألا تكون أفغانستان ملاذاً للتنظيمات الإرهابية. وفي ختام كلمته، أكد ولي العهد السعودي أن المجلس حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، متطلعا إلى تحقيق المزيد للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وبما يعزز مسيرة المجلس على جميع الأصعدة.

نشر الحساب الرسمي لمجلس التعاون الخليجي على تويتر، بعضاً من أقوال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الـ 42 لقادة دول المجلس بالعاصمة الرياض . واقتبس الحساب مقولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي قال فيها: إن وحدة دول المجلس وتكاملها وتعزيز التشاور والتعاون بين قادتها هي شروط لا غنى عنها لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وكذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والتعاون في المجالات كافة، وهذا موضع إجماع شعوبنا ومجتمعاتنا. وكان حضرة صاحب السمو قد ألقى هذه الجملة ضمن كلمته خلال الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية، بحسب الموقع الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي .

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ150 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيرية للدورة الـ42 للمجلس الأعلى، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

تستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الثانية والأربعين في الرياض في الـ 14 ديسمبر الجاري، وهي الأولى منذ المصالحة الخليجية التي جرى تدشينها باتفاق العلا الموقع في يناير الماضي، خلال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الـ5 من يناير الماضي. ودشّنت القمة الخليجية الـ41، عقدا خامسا من مسيرة البيت الخليجي الحافلة بالعطاء والإنجازات المشتركة، التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981، وأبرزها التكامل الاقتصادي، من خلال تأسيس منطقة التجارة الحرة في عام 1983 التي أعفت منتجات دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وأسست لقيام الاتحاد الجمركي في عام 2003، وتوحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، حتى إعلان الدوحة في عام 2007 بإطلاق السوق الخليجية المشتركة منذ يناير 2008، والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون أو الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية. واعتبرت الدورة الـ41 المنعقدة في محافظة العلا السعودية، حدثا تاريخيا لمجلس التعاون، حيث مثلت امتدادا لمسيرة العمل الخليجي المشترك ورسخت لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتآخي بين الشعوب الشقيقة، وعدم انتهاك سيادة أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها. وتكثفت على إثرها، الاتصالات والزيارات المتبادلة بين قادة وكبار مسؤولي دول مجلس التعاون. *جولة خليجية وقبل ايام من انعقاد القمة الخليجية الـ42 المرتقبة في الرياض، يبدأ اليوم الإثنين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، جولة خليجية تشمل سلطنة عمان والبحرين وقطر والإمارات والكويت، بحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الألمانية. وقالت مصادر في الرياض للوكالة، إن الزيارة ستركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات والقضايا التي تهم المنطقة. وذكرت المصادر، أن مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته، ستكون من أبرز المواضيع على جدول أعمال الجولة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما ستسلط الجولة الضوء على بحث حل خليجي للأزمة اليمنية، والتطورات على الساحة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والوضع في سورية، ومستجدات القضية الفلسطينية. وأوضح مصدر للوكالة، أن محادثات ولي العهد السعودي في دول المجلس، ستتناول أيضاً أهمية توحيد المواقف تجاه القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وانتهاج سياسة الاعتماد على الذات الخليجية في مواجهة أي تقلبات لمواقف دولية، وبما ينسجم ومصالح دول المجلس، والدفع بالشراكة إلى آفاق أرحب وفق رؤية المملكة 2030. وأضاف مصدر آخر، إن إزالة أي خلافات جيوسياسية أياً كان مستواها، ورفع وتيرة التعاون في شتى المجالات، ومنها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الست، ستشغل حيزاً مهماً في مداولات ولي العهد السعوي مع قادة الخليج. *العمل المشترك وعكست زيارة معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق، للدوحة الاسبوع الماضي، ولقاءاته مع المسؤولين في الدولة، اهتمام قطر بتعزيز مسيرة مجلس التعاون وأهمية العمل الخليجي المشترك، والتشاور المستمر الهادف لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، وذلك في اطار تعزيز الجهود الخليجية المشتركة، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، وذلك انطلاقا من مبدأ قطر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون والتعايش السلمي، في كنف الاحترام المتبادل، وتوطيد الأمن والسلم الدوليين. واستعرض معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال استقباله لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق، سبل تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما شملت لقاءات الحجرف بالدوحة كلا من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وتمثل هذه الزيارة واللقاءات التي عقدها ما توليه دولة قطر من أهمية ودعم لمسيرة العمل الخليجي المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد، اليوم، عبر تقنية الاتصال عن بعد. ناقش الاجتماع آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا كوفيد-19وخصوصا ما يتعلق بالمتحور الجديد أوميكرون، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في دول مجلس التعاون لمواجهة المتحور الجديد. كما ناقش المجتمعون تقرير منظمة الصحة العالمية حول المتحور الجديد أوميكرون وتبادل المعلومات حسب التسلسل الجيني، إلى جانب التغطية باللقاحات حسب الخطط الموضوعة. يذكر أن دولة قطر لم تسجل أي حالة بالمتحور الجديد أوميكرون.

شاركت دولة قطر في أعمال الملتقى الاقتصادي المشترك بين جمهورية الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الهندية ضمن جناحها المشارك في فعاليات معرض /إكسبو 2020 دبي/. وجاءت مشاركة دولة قطر في الملتقى في إطار حرصها على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية مع جمهورية الهند، والبناء على الشراكات القائمة، وتمهيد الطريق أمام عقد شراكات جديدة بين البلدين. وضم وفد دولة قطر المشارك في أعمال الملتقى السيد ناصر محمد المهندي المفوض العام ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض /إكسبو 2020 دبي/، والسيد عبدالباسط طالب العجي مساعد رئيس لجنة الإعداد والتحضير لجناح دولة قطر، والسيدة آبي تشان نائب رئيس تنمية الأعمال ممثلة عن مركز قطر للمال. يشار إلى أن دولة قطر تشارك في معرض /إكسبو 2020 دبي/ من خلال جناح خاص يشهد تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على مسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، والمشاريع الضخمة والرائدة التي تم استكمالها لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم /FIFIA قطر 2022/، فضلا عن استعراض الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة لتنفيذ خططها الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الرابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط بدول المجلس. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وضم الوفد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي مع لجنة التعاون التجاري، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقشت اللجنة أهمية استمرارية سعي دول المجلس لمواكبة التطورات والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع ترجمة الجهود والإنجازات المحققة على نحو يساهم بصورة مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

عقد اليوم، اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، بمشاركة دولة قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة اللواء الركن محمد حمد النعيمي نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية، حيث جرى خلال الاجتماع اعتماد عدد من القرارات، ورفع التوصيات التي تسهم في دفع مسيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.