عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً في الدوحة، اليوم، تمت خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يعقد غدا /الأربعاء/ في الدوحة، وكذلك الموضوعات المتصلة بملفات التنسيق في مجال التنمية الاجتماعية في المحيط الخليجي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. ويعقد غداً /الأربعاء/ بالدوحة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بمجالات الأسرة والطفولة وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن، ومكافحة الفقر، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الملفات الأخرى.

بدأت، اليوم، فعاليات الاجتماعات السنوية للجان الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير أنظمة إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظمها وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، بالتعاون مع المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة (إيكاردا)، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من المنسقين الوطنيين والفنيين والباحثين من دول الخليج، والخبراء والمختصين بالمركز. وأكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، ضرورة استمرارية التواصل، وتبادل الخبرات لتحقيق أهم متطلبات الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، ومواجهة كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، وأبرزها شح المياه. وقال، في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماعات، إنه سيتم التركز على جوانب مهمة من أبرزها شح المياه، والطرق المثلى للوصول لإنتاج مرضٍ في ظروف مائية محدودة، والعمل على الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء والقضاء عليها، وكذا تقليل المفقود من التمور.. مثمناً نتائج الاجتماعات السنوية للمشروع على مدى السنوات الماضية، ومشيرا إلى أن الاجتماعات ستتطرق لأبرز ما حققه المشروع العام الماضي، ومناقشة خطته للعام 2023، بما في ذلك آلية تطوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، واستعراض مشاركات عدد من الدول الأعضاء بالمشروع، فضلا عن عروض ومداخلات الباحثين والخبراء من إيكاردا حول نتائج العمل لسنة 2022، وتوجيه وتقويم برنامج العمل للسنة الحالية، مع تنظيم عدد من مجموعات العمل بين المشاركين لاستخراج وجمع وتنسيق خطط المشروع للعام 2023 حول البحث ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وغيرها من الموضوعات، والعروض وأوراق العمل ذات الصلة. من ناحيته، توجه السيد عثمان الجامع، ممثل عن الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالشكر لدولة قطر لاستضافتها هذه الاجتماعات، وحسن تنظيمها، كما نوه بجهود المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة بهذا الخصوص. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أشاد الدكتور عبدالعزيز نيال، المنسق الإقليمي لبرنامج إيكاردا في شبه الجزيرة العربية، بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للزراعة والبيئة، مؤكداً أن قطر من الدول المؤسسة لمشروع دعم نُظم إنتاج نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وظلت تدعمه بقوة منذ انطلاقته قبل 15 عاماً، وتشارك بفاعلية في كل البحوث والدراسات المتعلقة به. وثمن الدكتور نيال التعاون القائم بين دول مجلس التعاون والمركز بخصوص هذا المشروع، لا سيما في مجال إدارة نظم إنتاج نخيل التمر في شبه الجزيرة العربية، لافتا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تستمر كل منها خمس سنوات مع التركيز على نخيل التمر، من حيث إجراء البحوث ونقل التقانة وبناء القدرات. وأوضح أن من أهداف هذه الاجتماعات دراسة إمكانية التوسع في المشروع ليغطي مجالات أخرى، مثل: التدفئة الزجاجية، والمراعي الطبيعية، والأعلاف المروية، مؤكدا أن المشروع مهم للغاية، ويمثل قفزة نحو المستقبل في مجال اختصاصه. وذكر أن المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة هو واحد من 16 مركزا موزعة على أنحاء مختلفة في العالم، يختص كل منها بمحصول وموضوع معين، وبالتالي فإن (إيكاردا) متخصص في الأبحاث الزراعية في المناطق الجافة التي تعاني من قلة المياه، كما هو الحال في منطقة الخليج العربي. ومن جانبه، قال السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن مشروع دعم نُظم إنتاج نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتناول ثلاثة محاور أساسية، هي البحوث التطبيقية، ونقل التقنيات، وبناء القدرات. وأضاف، في تصريح للصحفيين، أن دور دولة قطر في هذا المشروع يغطي أيضاً عدة محاور أحدها يتعلق بموضوع بيوت تجفيف الرطب وكيفية تطويرها، وهذا المحور حقق نجاحا كبيرا، حيث تم الآن الوصول للجيل الثاني من هذه البيوت بالدولة، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماعات سيقفون ميدانيا على التجربة القطرية في هذا المجال. وتابع: وهناك محور يتعلق بموضوع الري، حيث تم استخدام ثلاث طرق تشمل الري تحت سطح التربة، والذي حافظ على عملية استهلاك المياه وعدم تبخر الزائد منها عن حاجة النبات، ما أدى بدوره للمحافظة على المياه الجوفية، بالإضافة إلى الري عبر الضغط المنخفض، والري بالتنقيط بوسائل تكنولوجية يتم التحكم فيها إلكترونيا، وجميعها حققت نجاحات متفاوتة. من ناحيته، نوه السيد حمدان سالم الوهيبي، مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية في سلطنة عمان، بهذا المشروع وأهميته لدول مجلس التعاون، لا سيما أن التمور تعتبر إرثا تاريخيا واقتصاديا لدول المجلس. وقال الوهيبي في تصريح للصحفيين: إن هذا المشروع مفيد لجميع دول مجلس التعاون، لا سيما من حيث إجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنية، معربا عن أمله أن تساهم المرحلة المقبلة منه أكثر في عملية نقل التقنية للمستفيدين منها، وخصوصا المزارعين وشركات القطاع الخاص، وكذا تحسين إنتاج النخيل ورفع كفاءة استخدام المياه، مشيرا إلى أن هناك مشاريع ذات صلة بحثية وتنموية وأخرى تعنى بنقل التقنية، مثل مشروع تكثيف التمور باستخدام التقنيات الحديثة في إنبات وتلقيح النخيل. وأوضح أن لدى سلطنة عمان 9 ملايين شجرة نخيل، وبالتالي فإن إنتاجها كبير من التمور، معظمه يستهلك أو يتم تصنيعه محليا، وبعضه يصدر للخارج، مبينا أن شركة تنمية نخيل عمان تضطلع بدور كبير في تسويق وتصنيع التمور، وأنه سيتم خلال الربع الأول من العام الحالي افتتاح المجمع الصناعي للتمور، ما يشكل نقلة نوعية لقطاع التمور بالسلطنة. أما الدكتور عبدالله بن عبدالله، الخبير الدولي بـ إيكاردا لمشروع النخيل بدول مجلس التعاون، فقال إن المشروع يتم تنفيذه مع دول مجلس التعاون لأجل تطوير نظم مستدامة لإنتاج النخيل والتمور فيها، من خلال التعامل مع مراكز البحوث المتخصصة لديها، ومن بينها التطبيقية بغرض تطوير إنتاج أصناف نخيل التمر، وكفاءة الري، ما يؤدي إلى الاقتصاد في استهلاك المياه. وأوضح أنه يتم أيضا في سياق المشروع المذكور، العمل من خلال البحوث على تطوير تطبيق رقمي يتضمن قاعدة بيانات شاملة خاصة بالآفات وأعداد النخيل في هذه الدول، بما يتيح للجهات المعنية سهولة اتخاذ القرار، موضحا أنه في إطار هذا المشروع يمكن لأي مزارع أو مستثمر في أي من دول المجلس أن يقوم بإدخال معطيات تتيح له التعرف على جدوى زراعة النخيل. وقال: إن أبحاث المشروع تتضمن أيضا كيفية التعامل مع عملية ما بعد حصاد التمور وتجفيفها، بما يكفل وصولها إلى المستهلك بشكل جيد وجودة، وأيضا كيفية استخدام الري تحت سطح التربة، بما يقلل كميات المياه المستخدمة لنحو 50 بالمئة، بجانب العمل على إنشاء بيوت تجفيف تعمل بالطاقة الشمسية، وتتيح الاستفادة من كامل المحصول، والتقليل من الفاقد، الذي يتراوح بين 20 و40 بالمئة من التمور أثناء عمليات الحصاد وما بعدها. واعتبر المشروع بمثابة إضافة كبيرة لقطاع التمور في دول مجلس التعاون كونه يتيح إدخال تقنيات تكنولوجية جديدة في زراعة النخيل، وتحسين تسويق التمور، والتغلب على الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي. يذكر أن من بين أجندة الاجتماعات كذلك مناقشة ومراجعة الأنشطة البحثية الخاصة بالمشروع للعام 2023، وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار حول المحاور المستقبلية للتعاون بين دول مجلس التعاون وإيكاردا في مجال التنمية الزراعية.

أكد البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية التي عقدت في منطقة البحر الميت في الأردن، أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وخصوصاً في مجالات الربط الكهربائي والنقل، وغيرها من المشاريع الإقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية، وبما ينعكس إيجابا على المنطقة برمتها. وشدد على دعم جهود العراق في تحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ. وجدد دعم العراق في جهود ترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه. وأكد البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، استمرار العمل للبناء على مخرجات الدورة الأولى للمؤتمر والمضي في التعاون مع العراق، دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية، كما شدد المجتمعون على وقوفهم إلى جانب العراق لمواجهة التحديات، بما في ذلك تحدي الإرهاب، الذي حقق فيه العراق نصراً تاريخياً بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي وإقليمي، وجدد المشاركون إدانتهم التطرف والإرهاب بجميع أشكاله. وانطلقت في وقت سابق اليوم، في منطقة البحر الميت بالأردن، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة دولة قطر.

مع بدء العد التنازلي لانطلاق كأس العالم بعد 5 أيام في 20 نوفمبر الجاري، من المتوقع أن يزيد الإقبال عبر منفذ أبوسمرة من جماهير المونديال القادمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدأت قطر في العمل بإجراءات دخول الجماهير عبر منفذ أبوسمرة البري 1 نوفمبر الجاري استعداداً لانطلاق كأس العالم 2022 بعد التوسعات وزيادة طاقته الاستيعابية، علماً أنه يتعين على الراغبين في الدخول استخدام جواز السفر الذي تم التسجيل به في منصة هيا. إجراءات الدخول والفئات الخمسة: وفي 1 نوفمبر أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العمل في الإجراءات الخاصة بدخول جمهور المونديال عبر المنفذ الذي يبعد 110 كيلومترات عن الدوحة، وحتى انتهاء البطولة، حسب بطاقة هيّا الممنوحة لكل فئة من فئات الجمهور، وتختلف إجراءات الدخول حسب الفئات التالية: الفئة الأولى: المواطنون والمقيمون والخليجيون من حاملي البطاقة الشخصية القطرية، ويكون دخولهم بشكل اعتيادي كما في الأحوال الطبيعية، على أن تكون المركبة التي تقلهم تحمل لوحة قطرية، ولا يشترط حمل بطاقة هيّا. الفئة الثانية: تضم المشجعين بتصريح دخول استثنائي، وهم الراغبون في الدخول بمركباتهم الخاصة، ويشترط لدخولهم تصريح دخول مركبة معتمد عبر منصة هيّا ويتطلب الحصول عليه وجود حجز للسكن معتمد عبر منصة هيّا لمدة 5 ليالٍ بحد أدنى (للسائق فقط)، ويتم تقديم طلب الحصول على تصريح دخول السيارة عبر منصة هيّا، وفي حال الموافقة سيتم إرسال بريد إلكتروني مقرون برابط لتأمين المركبة إلكترونياً، وعند الانتهاء من التأمين يتعين على طالب الخدمة متابعة إصدار التصريح بعد دفع الرسوم البالغة 5 آلاف ريال قطري خلال 24 ساعة (غير قابلة للاسترداد)، ووجود 3 أشخاص في المركبة كحد أدنى، على ألا يتجاوز العدد الكلي 6 أشخاص، شريطة أن يكونوا جميعهم حاملين لبطاقة هيا/ علماً بأن تصريح دخول المركبة يستخدم لمرة واحدة فقط (غير متعدد الزيارات)، والالتزام بعدم القيادة في المناطق المحظورة. الفئة الثالثة مشجع اليوم الواحد: القادمون لحضور مباراة أو أكثر خلال 24 ساعة فقط، حيث يمكنهم الدخول والخروج دون الحاجة إلى حجز فندقي مسبق في دولة قطر، ويشترط لدخول هذه الفئة حمل بطاقة هيّا (فئة مشجع اليوم الواحد)، وحجز موقف للسيارة بشكل مسبق عبر منصة هيا قبل الوصول إلى الدولة، علماً بأن الموقف مجاني لأول 24 ساعة من وقت الدخول. وسيتم احتساب رسوم خدمة عبارة عن ألف ريال قطري لليوم الثاني، وفي حال تجاوز وقوف المركبة 48 ساعة من الدخول سوف يتم سحب المركبة واحتساب رسوم سحب قدرها ألف ريال قطري أخرى، (يمكن الدفع إلكترونياً من خلال رابط يصل للمشجع عبر بريده الإلكتروني المسجل في المنصة). وتم توفير خدمة حجز المواقف منذ الأول من نوفمبر الجاري، ويمكن الدخول إليها باستخدام بطاقة هيا. الفئة الرابعة القادمون عبر الحافلات: يشترط لدخولهم أن يحمل جميع الركاب بطاقة هيا، والوصول إلى صالة القدوم في المنفذ لإنهاء إجراءات الدخول إلى الدولة، ومن ثم ركوب الحافلات القطرية من المنفذ إلى محطة وسط الدوحة المسيلة، أو إلى منطقة استقبال الأهل والأصدقاء خارج المنفذ في القلايل. الفئة الخامسة الحالات الإنسانية: وتضم من لا يحملون بطاقة هيا، ويتم دخولهم عبر المنافذ الجوية فقط، حيث يتم تقديم الطلب للحصول على التصريح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.qa)، وتتم دراسة الطلبات والرد خلال 6 ساعات، وفي حالة استيفاء الشروط يتم إرسال التصريح لمقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني، ويتم استخدام التصريح لمرة واحدة فقط. واعتباراً من اليوم الموافق 15 نوفمبر سيسمح بدخول الشاحنات التجارية عبر منفذ أبو سمرة حتى 22 ديسمبر 2022، من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحاً، لتمكين الجمهور من الدخول بكل سهولة ويسر، مع ضرورة مراجعة الاشتراطات الخاصة بذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس للجنة وزراء السياحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع، استعراض المشاريع المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في مجال السياحة، والشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تساهم في تطوير المجالات السياحية المشتركة في دول مجلس التعاون. واعتمد الاجتماع، الاستراتيجية الخليجية للسياحة، وإطلاق المنصة الخليجية للسياحة، ودليل الترشيح لعاصمة السياحة الخليجية، والدليل الاسترشادي للسياحة بدول المجلس. ولفت سعادة السيد بندر العطية، في كلمة أمام الاجتماع، إلى قرب انطلاقة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيراً إلى أهمية البطولة والنتائج المتوقعة من تنظيمها لاسيما تعرف الزوار والمشجعين على التجارب والأنشطة المميزة التي تقدمها دولة قطر والمنطقة في العديد من المجالات السياحية والفنية والثقافية والترفيهية، واستكشاف كرم الضيافة المتأصل للشعوب الخليجية والعربية. وأعرب عن تثمين دولة قطر للعلاقات الأخوية التي تربط الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدا إيمان دولة قطر بالتعاون المشترك لتطوير وتعزيز قطاع السياحة، خاصة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك كافة المقومات السياحية، بما يعود بالنفع على الجميع. وقدم سعادة السفير، الشكر لقيادة وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، على الخدمات التي تم تقديمها، والمشاركة الفعالة لتسهيل وإنجاح استضافة هذه البطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، منوها بكافة التسهيلات المقدمة لدخول الزوار وللبطولة بشكل عام. وأشار سعادة السفير، إلى أهمية محافظة العلا التاريخية، والتي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة، موضحا أنها حظيت بموقع فريد، مكنها لتكون منطقة التقاء للحضارات، وهو ما جعلها أول موقع سعودي مدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي لرؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في اللقاء المشترك بين لجنة الرئاسة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ورؤساء غرف التجارة بدول المجلس، واللذان عقدا افتراضيا الأحد الماضي. ترأس وفد الغرفة في الاجتماعين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والنائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة كل من المهندس على بن عبداللطيف المسند والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضوي مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتور محمد إبراهيم المستشار الاقتصادي. وشارك في اللقاء المشترك من جانب الهيئة الاستشارية كل من معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والمكرم الدكتور على بن أحمد العيسائي، وسعادة السيد صالح محمد المهندي، أما من جانب الأمانة العامة لدول المجلس فقد شارك كل من معالى الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة. بحث اللقاء مناقشة أهمية الإسراع في استكمال إجراءات السوق الخليجية المشتركة، حيث أن التغيرات الجيوسياسية الحالية تجعل الحاجة أكثر إلحاحا للتكامل الاقتصادي الخليجي، مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه غرف التجارة الخليجية في هذا المجال. وأوصى اللقاء بأهمية دعم القطاع الخاص الخليجي، كما أوصى بانضمام ممثل من الهيئة الاستشارية إلى اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وذلك لبحث كافة المعوقات التي تعرقل القطاع الخاص الخليجي واحالتها إلى اللجان المختصة بمجلس التعاون على أن تحدد اللجنة الموضوعات ذات الأولوية للبدء في مناقشتها وإيجاد الحلول لها. يذكر أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معنية بدراسة الموضوعات المحالة من المجلس الأعلى وقد تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997) اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء، واتخذ هذا القرار بناء على اقتراح تقدم به المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 1996) بإنشاء مجلس استشاري للمجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء يساعد المجلس الأعلى ويقدم له المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل.

زار وفد من مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم. كان في استقبال الوفد المهندس مصعب بن أحمد الفضالة مدير إدارة الإيداع والمنح، وذلك في إطار التبادل المعرفي البناء بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومختلف الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون. وخلال الزيارة قدم المهندس علي بن أحمد الملا، مدير إدارة دعم الابتكار والاختراع في المكتب، عرضا للوفد الزائر تناول الأدوار المناطة بالمكتب في مجال براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين في دول مجلس التعاون، وأهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الإنتاج العلمي والابتكاري بما يساهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام في دول مجلس التعاون. وفي الختام قام الجانبان بتبادل الدروع التذكارية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والعشرين لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عن بعد، بحضور ممثلين عن دول المجلس من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة للمجلس. مثل الدولة السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جرى، خلال الاجتماع، إطلاع الفريق على قرارات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها التاسع والسبعين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتداول بشأن أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الأول من الدورة الثالثة والثلاثين لمجموعة العمل المالي (FATF) واجتماعات فرق العمل المصاحبة المزمع عقدها خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، حيث تم الاتفاق على المسائل الفنية التي ستتم مناقشتها، بالإضافة إلى مستجدات إعداد أوراق العمل الفنية لعام 2023. كما تم الاطلاع على المستجدات حول الدورة التحضيرية لتهيئة المقيمين المرشحين من دول المجلس، وعقد ورش العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأوجه التعاون مع المجموعات الدولية، ومناقشة التجارب والتحديات في مجال التحول الرقمي، وأهم التطورات الحاصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. وأكد سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الاجتماع، أهمية الاجتماع لتعزيز الشراكة والتكامل بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة، ومناقشة توحيد التشريعات، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة الاسترشادية لمواكبة التطورات السريعة التي تشهدها مجتمعات المنطقة في المجالات كافة. ورحب وزراء العدل بدول مجلس التعاون باستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة عالمية يتم تنظيمها في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أنها ستكون بطولة لكل العرب. وتناول الاجتماع عددا من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، ومشروع القانون الموحد لمكافحة التمييز والكراهية، وتقارير اللجان المختصة بمشاريع التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس.

استضافت العاصمة العمانية مسقط أمس وأمس الأول ورشة تدريبية هدفت إلى الارتقاء بدور الإعلاميين في توعية المجتمع بتحديات وقضايا المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رعى الحدث سعادة وكيل وزارة الإعلام العماني محمد بن سعيد بن محمد البلوشي، بتنظيم جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية والشبكة العربية للمياه والتنمية للمناطق الجافة G-WADI Arab والجمعية العمانية للمياه. يدعم تنظيم الورشة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تهدف الورشة إلى تعريف الإعلاميين الخليجيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالقضايا والتحديات المائية التي تواجه دول المجلس. التوعية بقطاع المياه وترمي الورشة أيضا إلى تزويد الإعلاميين الخليجيين بالبيانات الأساسية لقطاع المياه في دول المجلس، وإلى إنشاء شبكة خليجية من الإعلاميين الناشطين في مجال التوعية المائية، وذلك بعد بيان دور التعليم والمعرفة والإعلام في تغيير سلوكيات الأفراد في أنماط استخدامات المياه خلال التدريب على مدى يومين متتاليين. 3 محاور رئيسية بدأت الورشة التدريبية بمحاضرة عامة عن الموارد المائية والتنمية المستدامة ألقاها الدكتور سيف الشقصي، رئيس الجمعية العمانية للمياه، ومن ثم تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول منها حول الموارد المائية في دول المجلس التعاون ناقشه الدكتور علي المكتومي من جامعة السلطان قابوس بيان طبيعة الموارد المائية الطبيعية في دول المجلس حيث تم مناقشة المناخ السائد من حيث معدلات الأمطار والبخر، إلى جانب مصادر المياه الجوفية والسطحية من حيث توزيعها وحجمها ومعدلات تجددها، وأهم التحديات التي تواجه استدامتها مثل الاستنزاف والتملح والتلوث وتدني نوعيتها، ملكية الموارد الطبيعية المائية وحقوق الاستخدام والتشريعات المائية. حاضر في الورشة أستاذ الدكتور وليد زباري من جامعة الخليج العربي عن المصادر المائية غير التقليدية في دول المجلس التي يندرج تحتها المياه المحلاة حيث واستعرض الطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلية، والتقنيات المستخدمة، والتكاليف والتحديات وغيرها. وتناول المحور الثاني في الورشة القطاعات الرئيسية المستهلكة للمياه في دول مجلس التعاون، إذ تحدث الدكتور عبد رب الرسول العمران من جامعة الملك سعود عن القطاع الزراعي، ويوضح حقيقة القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، ومواقع الهدر، ووسائل الترشيد الفعالة، وأهم التحديات، ليتناول بعده الدكتور يحيى العتيبي من نفس الجامعة محور القطاع البلدي (المنزلي) حيث أوضح القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، وكفاءة التزويد والاستخدام، وأهم التحديات، ووسائل الترشيد الفعالة، وحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب، نوعية المياه المنزلية المزودة في دول المجلس، نوعية المياه المنزلية. قضية الأمن المائي وركز المحور الثالث على قضية الأمن المائي والتحديات الرئيسية للمياه في دول المجلس، حيث تحدث الدكتور سليم زكري من جامعة السلطان قابوس عن القيمة الاقتصادية للمياه وتكاليف وسعر الماء، ثم تناول كل من الدكتور عبدالعزيز الطرباق والدكتور خالد الرويس من جامعة الملك سعود والدكتور وليد زباري بعد الأمن المائي في دول المجلس من حيث المفهوم والتحديات وارتباطه بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، وبيان التحديات الرئيسية لاستدامة وأمن قطاع المياه في دول المجلس حيث تبرز قضية نضوب المياه الجوفية، وارتفاع تكاليف تزويد المياه البلدية، وعدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، بيان تهديدات تزويد مياه الشرب، تغير المناخ وعلاقته بالمياه، ثم استعراض استراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون 2035 وفي ثاني أيام الورشة، تم التركيز على بيان دور الإعلام الخليجي في رفع الوعي المائي في دول المجلس وآلياته لمواجهة تحديات قطاع المياه في دول المجلس حيث ستتحدث الدكتورة عائشة الخاطري عن النهج التشاركي ودور المجتمع في دعم القرار وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتتناول بعدها الأستاذة آمال بنت فخري بن علي أحمد من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة الحديث عن دور الإعلام في إبراز أهمية الموارد المائية في سلطنة عمان.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع الموضوعات المتصلة بمجالات العمل في دول مجلس التعاون، واستعرضوا أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. وقرر أصحاب السعادة الوزراء إعادة تفعيل فريق العمالة المنزلية، ومكاتب الاستقدام لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة دولة قطر، وتكليف الفريق بوضع إطار عام للموضوعات المتعلقة مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام، وتنظيم آلية عمل مكاتب الاستقدام. وأشادوا باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، معتبرين أن إنجاز تنظيم قطر للبطولة الأضخم على مستوى العالم هو فخر لدول المنطقة. كما ثمنوا الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية لتحسين ظروف العمال وحمايتهم، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج. ووافق أصحاب السعادة والمعالي على مقترح دولة قطر بإطلاق مبادرة الدوحة للحوار بين دول الخليج ودول غرب آسيا مع دول إفريقيا. وتأتي مبادرة الدوحة لفتح آفاق الحوار بين دول الخليج وغرب آسيا مع دول إفريقيا في إطار تنويع مصادر استقدام العمالة الوافدة، وفتح أسواق جديدة بهدف ضمان استقرار سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هامش اجتماع لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون تم تكريم الشركة العامة للتكافل، وشركة /أر كيه إتش قطارات/ كشركتين قطريتين رائدتين في مجال إحلال وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الحادي والثلاثين للمديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة في الرياض، ويستمر لمدة يومين. ويناقش الاجتماع الذي يمثل دولة قطر فيه العميد جمال العجمي مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للدفاع المدني، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني وسبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في هذا المجال.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. واستعرض الاجتماع خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (2023 -2027)، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والشباب والرياضة. وشاركت في الاجتماع دول مجلس التعاون الست، وجمهوريات أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، كازاخستان ، قيرغيزستان.

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة وعضو اللجنة الثقافية العامة السيدة مريم الحمادي مدير إدارة الثقافة والفنون، في اجتماع متابعة تنفيذ الإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة موضوعات تتعلق بإستراتيجية 2030، ومراجعة لوائح الفعاليات المشتركة وبحث التعاون مع بعض الدول.

عقد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى الأردن، اجتماعهم الدوري، اليوم، في مقر سفارة دولة قطر، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري. ووفق سفارة دولة قطر في عمان، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، قدم السفراء أحرّ التعازي إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني الشقيق في ضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف، الذي وقع في ميناء العقبة، داعين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. كما عبر سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وقوف دول المجلس وتضامنها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل.

أكد العميد عيسى سعيد زايد الكواري مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التنسيق المتواصل بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس، ساهم بصورة فعالة في الحد من ظاهرة المخدرات وتطويق آثارها. وقال الكواري ،في تصريحات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من يونيو، ويأتي تحت شعار معالجة التحديات الدوائية في الأزمات الصحية والإنسانية، إن انتشار اساءة استخدام الادوية والعقاقير المخدرة مقيدة التداول أصبحت في تزايد بجانب تطور الصيدليات الالكترونية التي تعمل في ترويج المواد المخدرة، وهي من القضايا التي يوليها المركز اهتماماً كبيراً في ظل تطور عملية الأمن السيبراني، وما يواجهه من تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود. واضاف أنه في كل عام ينضم أفراد ومجتمعات بأكملها ومنظمات مختلفة من جميع أنحاء العالم للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات للمساعدة في زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تطرحها المخدرات ، كما أنَّ انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وتهريبها وترويجها قد حرك كافة المنظمات والمؤسسات الأمنية والصحية للعمل والحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة ومن هنا جاءت المبادرات بتخصيص يوم لمكافحة المخدرات والتوعية بخطورتها. ونوه بأن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون يتصدى للتحديات التي تواجه عمل مكافحة المخدرات بالإقليم ،لذا اتخذ المركز العديد من الإجراءات واعتمد مجموعة من البرامج التي تساهم في تحقيق الغاية المنشودة. وذكر الكواري أن أبرز ما تم في هذا المجال عقد العديد من ورش العمل داخل دول المجلس لمكافحة المخدرات كان آخرها ورشة العمل الاقليمية المخاطر المحتملة لظهور المختبرات السرية بدول المجلس بجانب عقد عدد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة منتسبي أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس وضباط الجمارك، مع تزويد الاجهزة المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات المهمة في مجال المكافحة . واشار إلى أن المركز أعد بالاشتراك مع المركز الاعلامي ومجلس الصحة في الامانة العامة لمجلس التعاون خطة إعلامية خليجية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات وذلك بهدف توظيف الإمكانيات المادية والبشرية والإعلامية من أجل إيجاد ثقافة رافضة للمخدرات في أوساط مجتمع دول المجلس وبالتحديد النشء وتعريفهم بأخطارها وسبل الوقاية منها . وأكد على الحرص على مد جسور التعاون مع العديد من المراكز والمنظمات النظيرة وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم معهم في سبيل تضييق الخناق على العصابات الاجرامية ، وقال إن المركز ومنذ سنوات عكف على العمل في سبيل ايجاد شبكة دولية موحدة للحد من آفة المخدرات، وذلك من خلال ربط المنظمات والمراكز المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية ، بالمراكز الاقليمية والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والمعلومات ،لذا استضاف المركز الاجتماع الثاني لربط الشبكات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات بالأمم المتحدة. وذكر العميد عيسى سعيد الكواري أن المركز وقع على مذكرات تفاهم مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمراكز البحثية والجامعات كان أبرزها اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للدعم الفني والتدريب، ومذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية القطرية، وأخيراً وقع مذكرة تفاهم مع كل من مركز المعلومات والتنسيق الإقليمي لآسيا الوسطى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية (CARICC)، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (NCA)، والتي تعتبر من أهم المنظمات الدولية في المجال الأمني.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الاجتماع الـ /62/ للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالمملكة العربية السعودية. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالتعاون التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصيات المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون مع سعادة السيدة آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. ومن جهة أخرى، حضر سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، مراسم توقيع إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، حيث وقعها سعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة السيدة آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. وتوقيع إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع الثالث لفريق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلف بالتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)، والذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية أمس واختتمت اعماله اليوم. وناقش الفريق خلال الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالاتصالات الراديوية، وذلك بهدف تنسيق المواقف وبلورة وجهات نظر مشتركة حول القضايا الرئيسية قبل المشاركة الرسمية في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي سيعقد تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات نهاية العام القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخلل أعمال الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال المؤتمر، ومناقشة مجموعة من التقارير الصادرة عن مجموعات العمل التابعة للفريق، كما تضمن جدول الأعمال عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخمسة التابعة للفريق، واستعراض نتائج الاجتماعات السابقة التي تناقش الأمور المتعلقة بالطيف الترددي. ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أحد أهم المؤتمرات العالمية على روزنامة الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على المشاركة فيه لمواصلة لعب دور رئيسي في تشكيل المناقشات الدولية واتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الطيف الترددي لحماية المصالح الوطنية لدولة قطر. ويُعقد المؤتمر كل ثلاث أو أربع سنوات بهدف استعراض ومراجعة، حسب الاقتضاء، لوائح الراديو والمعاهدة الدولية التي تنظم استخدام الطيف الترددي، والشبكات الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، بالإضافة إلى معالجة أي مسائل تتعلق بالاتصالات الراديوية على المستوى العالمي. وتعتبر دولة قطر من بين الدول الأعضاء التي وقعت على هذه المعاهدة، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بالامتثال لأحكامها بالتوافق مع لوائح الراديو الخاصة. تعتمد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات على مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في رسم خطط الطيف الترددي الوطنية الخاصة بها على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام لحين عقد المؤتمر التالي حيث تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بعد المؤتمر بإصدار الخطة الوطنية لتوزيع الترددات الخاصة بدولة قطر والتي تعكس مخرجات المؤتمر، وتأخذ بعين الاعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة، لتغطي كافة احتياجات الدولة المتعلقة باستخدام الطيف الترددي في مختلف المجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران، والأمن، والطاقة. وتعد الخطة وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي، كما تعد دليل توجيهي للأفراد، والجهات الحكومية والخاصة حول كيفية توزيع نطاقات التردد في دولة قطر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم، في العاصمة السعودية الرياض. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والارتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها. وتطرق الاجتماع إلى تبني استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون تسعى لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية، ورفع مؤشر التنافسية الصناعية على المستوى العالمي، علاوة على رفع مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما ناقش موضوع تحديث وتعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية لكي يلبي طموحات دول المجلس في تبني الصناعات الذكية وتشجيع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بأسس الابتكار والاستدامة.

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون يعد ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة ورائد التنمية الشاملة، وهو كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة، يعمل على الحفاظ على مكتسبات دوله وشعوبه. وأبرز الحجرف، في تصريحات اليوم، إسهامات المجلس في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وبقاءه شاهدا على قوة كيانه وصلابة قاعدته رغم ما مرت به المنطقة من تحديات، مشددا على ضرورة الاستمرار في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتسخير القدرات الشاملة السياسية والاقتصادية والعسكرية لمواجهة مختلف التحديات. وأوضح أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مستذكرا الخطوات العملية التي اتخذتها دول المجلس لدعم أمنها الجماعي كاتفاقية الدفاع المشترك، والإستراتيجية الدفاعية لدول المجلس، مشددا على أن مجلس التعاون يبقى أحد أهم الكيانات السياسية والاقتصادية الإقليمية، حيث أثبت قدرته على مواجهة التحديات على مدى 40 عاما، والحفاظ على المكتسبات والمضي للمستقبل بكل ثقة واقتدار، محافظا في الوقت نفسه على مبادئه وثوابته تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والانخراط الإيجابي مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي. كما لفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ما تتمتع به دول المجلس من عناصر قوة تكاملية تمكنها من تعزيز دورها الريادي والتنموي نحو تحقيق التنمية الشاملة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المكانة الإقليمية والدولية للمجلس ودوره الريادي في تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والعمل على استقرار المنطقة وما يمثله من عامل أساسي للأمن والسلم العالميين.