أكد العميد عيسى سعيد زايد الكواري مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التنسيق المتواصل بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس، ساهم بصورة فعالة في الحد من ظاهرة المخدرات وتطويق آثارها. وقال الكواري ،في تصريحات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من يونيو، ويأتي تحت شعار معالجة التحديات الدوائية في الأزمات الصحية والإنسانية، إن انتشار اساءة استخدام الادوية والعقاقير المخدرة مقيدة التداول أصبحت في تزايد بجانب تطور الصيدليات الالكترونية التي تعمل في ترويج المواد المخدرة، وهي من القضايا التي يوليها المركز اهتماماً كبيراً في ظل تطور عملية الأمن السيبراني، وما يواجهه من تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود. واضاف أنه في كل عام ينضم أفراد ومجتمعات بأكملها ومنظمات مختلفة من جميع أنحاء العالم للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات للمساعدة في زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تطرحها المخدرات ، كما أنَّ انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وتهريبها وترويجها قد حرك كافة المنظمات والمؤسسات الأمنية والصحية للعمل والحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة ومن هنا جاءت المبادرات بتخصيص يوم لمكافحة المخدرات والتوعية بخطورتها. ونوه بأن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون يتصدى للتحديات التي تواجه عمل مكافحة المخدرات بالإقليم ،لذا اتخذ المركز العديد من الإجراءات واعتمد مجموعة من البرامج التي تساهم في تحقيق الغاية المنشودة. وذكر الكواري أن أبرز ما تم في هذا المجال عقد العديد من ورش العمل داخل دول المجلس لمكافحة المخدرات كان آخرها ورشة العمل الاقليمية المخاطر المحتملة لظهور المختبرات السرية بدول المجلس بجانب عقد عدد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة منتسبي أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس وضباط الجمارك، مع تزويد الاجهزة المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات المهمة في مجال المكافحة . واشار إلى أن المركز أعد بالاشتراك مع المركز الاعلامي ومجلس الصحة في الامانة العامة لمجلس التعاون خطة إعلامية خليجية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات وذلك بهدف توظيف الإمكانيات المادية والبشرية والإعلامية من أجل إيجاد ثقافة رافضة للمخدرات في أوساط مجتمع دول المجلس وبالتحديد النشء وتعريفهم بأخطارها وسبل الوقاية منها . وأكد على الحرص على مد جسور التعاون مع العديد من المراكز والمنظمات النظيرة وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم معهم في سبيل تضييق الخناق على العصابات الاجرامية ، وقال إن المركز ومنذ سنوات عكف على العمل في سبيل ايجاد شبكة دولية موحدة للحد من آفة المخدرات، وذلك من خلال ربط المنظمات والمراكز المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية ، بالمراكز الاقليمية والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والمعلومات ،لذا استضاف المركز الاجتماع الثاني لربط الشبكات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات بالأمم المتحدة. وذكر العميد عيسى سعيد الكواري أن المركز وقع على مذكرات تفاهم مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمراكز البحثية والجامعات كان أبرزها اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للدعم الفني والتدريب، ومذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية القطرية، وأخيراً وقع مذكرة تفاهم مع كل من مركز المعلومات والتنسيق الإقليمي لآسيا الوسطى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية (CARICC)، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (NCA)، والتي تعتبر من أهم المنظمات الدولية في المجال الأمني.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الاجتماع الـ /62/ للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالمملكة العربية السعودية. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالتعاون التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصيات المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون مع سعادة السيدة آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. ومن جهة أخرى، حضر سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، مراسم توقيع إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، حيث وقعها سعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة السيدة آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. وتوقيع إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع الثالث لفريق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلف بالتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)، والذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية أمس واختتمت اعماله اليوم. وناقش الفريق خلال الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالاتصالات الراديوية، وذلك بهدف تنسيق المواقف وبلورة وجهات نظر مشتركة حول القضايا الرئيسية قبل المشاركة الرسمية في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي سيعقد تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات نهاية العام القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخلل أعمال الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال المؤتمر، ومناقشة مجموعة من التقارير الصادرة عن مجموعات العمل التابعة للفريق، كما تضمن جدول الأعمال عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخمسة التابعة للفريق، واستعراض نتائج الاجتماعات السابقة التي تناقش الأمور المتعلقة بالطيف الترددي. ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أحد أهم المؤتمرات العالمية على روزنامة الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على المشاركة فيه لمواصلة لعب دور رئيسي في تشكيل المناقشات الدولية واتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الطيف الترددي لحماية المصالح الوطنية لدولة قطر. ويُعقد المؤتمر كل ثلاث أو أربع سنوات بهدف استعراض ومراجعة، حسب الاقتضاء، لوائح الراديو والمعاهدة الدولية التي تنظم استخدام الطيف الترددي، والشبكات الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، بالإضافة إلى معالجة أي مسائل تتعلق بالاتصالات الراديوية على المستوى العالمي. وتعتبر دولة قطر من بين الدول الأعضاء التي وقعت على هذه المعاهدة، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بالامتثال لأحكامها بالتوافق مع لوائح الراديو الخاصة. تعتمد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات على مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في رسم خطط الطيف الترددي الوطنية الخاصة بها على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام لحين عقد المؤتمر التالي حيث تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بعد المؤتمر بإصدار الخطة الوطنية لتوزيع الترددات الخاصة بدولة قطر والتي تعكس مخرجات المؤتمر، وتأخذ بعين الاعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة، لتغطي كافة احتياجات الدولة المتعلقة باستخدام الطيف الترددي في مختلف المجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران، والأمن، والطاقة. وتعد الخطة وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي، كما تعد دليل توجيهي للأفراد، والجهات الحكومية والخاصة حول كيفية توزيع نطاقات التردد في دولة قطر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم، في العاصمة السعودية الرياض. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والارتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها. وتطرق الاجتماع إلى تبني استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون تسعى لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية، ورفع مؤشر التنافسية الصناعية على المستوى العالمي، علاوة على رفع مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما ناقش موضوع تحديث وتعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية لكي يلبي طموحات دول المجلس في تبني الصناعات الذكية وتشجيع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بأسس الابتكار والاستدامة.

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون يعد ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة ورائد التنمية الشاملة، وهو كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة، يعمل على الحفاظ على مكتسبات دوله وشعوبه. وأبرز الحجرف، في تصريحات اليوم، إسهامات المجلس في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وبقاءه شاهدا على قوة كيانه وصلابة قاعدته رغم ما مرت به المنطقة من تحديات، مشددا على ضرورة الاستمرار في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتسخير القدرات الشاملة السياسية والاقتصادية والعسكرية لمواجهة مختلف التحديات. وأوضح أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مستذكرا الخطوات العملية التي اتخذتها دول المجلس لدعم أمنها الجماعي كاتفاقية الدفاع المشترك، والإستراتيجية الدفاعية لدول المجلس، مشددا على أن مجلس التعاون يبقى أحد أهم الكيانات السياسية والاقتصادية الإقليمية، حيث أثبت قدرته على مواجهة التحديات على مدى 40 عاما، والحفاظ على المكتسبات والمضي للمستقبل بكل ثقة واقتدار، محافظا في الوقت نفسه على مبادئه وثوابته تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والانخراط الإيجابي مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي. كما لفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ما تتمتع به دول المجلس من عناصر قوة تكاملية تمكنها من تعزيز دورها الريادي والتنموي نحو تحقيق التنمية الشاملة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المكانة الإقليمية والدولية للمجلس ودوره الريادي في تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والعمل على استقرار المنطقة وما يمثله من عامل أساسي للأمن والسلم العالميين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي، مع مسؤولين أوروبيين. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. شارك في الاجتماع من الجانب الأوروبي سعادة السيد كارل هالرغارد، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفريق العمل في هيئة العمل الخارجي لدى الإتحاد الأوروبي، وسعادة السيدة هانا نويمان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

أعلنت وزارة الداخلية عن السماح لمواطني دولة قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي التنقل بالبطاقة الشخصية من وإلى دولة قطر اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 29/4/2022. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذا التوجه يأتي تسهيلا لحركة تنقل المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون وذلك تماشيا مع حالة الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بجائحة كورونا. كما شددت الداخلية على ضرورة مراعاة مواطني دولة قطر لاشتراطات دول الخليج المراد السفر إليها

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بقصر البحر مساء اليوم، سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة زيارته البلاد. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل والتعاون المشترك بين دول المجلس.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، بأشدّ العبارات، اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، فجر اليوم، والذي أدى إلى إصابة حوالي 152 مصلياً واعتقال المئات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً، وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا. وأكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان له، على ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية. وطالب الأمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة لينعم الشعب اليمني بالرخاء والتنمية والسلام .

دعا الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى ضرورة استثمار المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء الصراع وللدفع بالحل السلمي وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين كافة المكونات اليمنية. وأكد الحجرف، خلال اجتماعه مع السيد هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بمقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم الخميس، على دعم مجلس التعاون لجهود المجتمع الدولي وجهود المبعوثين الدوليين في هذا الصدد. وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود السياسية الرامية للتوصل إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والمشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ضرورة الوصول إلى السلام الشامل والمستدام المبني على المرجعيات الدولية الثلاث. وأكد على تقديم كل الدعم لنجاح المشاورات اليمنية اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق. وثمن معالي الأمين العام لمجلس التعاون المشاركة الفعالة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في المشاورات اليمنية - اليمنية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن والثلاثين لوكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الاجتماع التحضيري للاجتماع الخامس والثلاثين للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، والمقرر عقده بعد يوم غد /الخميس/. مثل وزارة الرياضة والشباب في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد عبدالرحمن بن مسلم الدوسري مستشار سعادة وزير الرياضة والشباب. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بقطاع الشباب، وعلى رأسها متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في المجال الشبابي، خاصة مضامين إعلان الرياض والبيان الختامي الصادر عن الدورة الـ (42) (الرياض، ديسمبر 2021) المتعلقة بدعم وتعزيز وتشجيع دور الشباب في تنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي. واستعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخطط التشغيلية المحدثة للجان الفنية التابعة للجنة الوزارية للفترة من (2022ـ 2026) والتوصيات الصادرة منها، إلى جانب البرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة التي ستنظمها وزارات الشباب والرياضة، والتي من شأنها تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً للأهداف السامية لمجلس التعاون. كما ناقش الاجتماع، التعاون الدولي في مجال العمل الشبابي المشترك، والشراكات والحوارات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الشبابي، إلى جانب استعراض الآلية المقترحة للمكرمين في مجال العمل الشبابي والشباب المبدعين المتميزين بدول مجلس التعاون، وكذلك التصور الخاص بيوم الشباب الخليجي. وسيتم عرض التوصيات الناتجة عن هذا الاجتماع على الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقعت جامعة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانيات المشتركة وتكامل الجهود والتنسيق وإقامة علاقات تعاون بينهما في مجال التعليم والتدريب والدراسات العلمية. وقع المذكرة كل من الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والمستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، إن دولة قطر أحدث نقلة نوعية في مجال التعليم والأبحاث، خاصة مع إنشاء الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يوفر فرصة لأساتذة وباحثي جامعة قطر في التقديم لمشاريع بحثية من خلال اتباعهم للمعايير العالمية في مجال البحث، موضحا أن مذكرة التفاهم تهدف الى العمل على نفس هذه الفكرة، وذلك من خلال دراسات تتعلق بالمصالح الخليجية، خاصة أن جامعة قطر تضم مركز دراسات الخليج وبرنامجي ماجستير ودكتوراه متخصص في دراسات الخليج، كما يوجد حراك على مستوى الجامعات الخليجية في مجال البحث العلمي. واقترح الدكتور الدرهم إنشاء صندوق تنظيم بحوث مشتركة بين الجامعات الخليجية بالتعاون مع مجلس الأمانة العامة لمجلس التعاون، مما سيعزز البحث العلمي المشترك بين الباحثين والجامعات الخليجية، حيث يتم توجيه البحث العلمي من خلال هذا الصندوق لمواجهة التحديات والمشاكل الراهنة عبر تقديم حلول وتوصيات يقدمها الباحثون المختصون. بدوره، أفاد المستشار سلطان بن ناصر السويدي، بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع أبرز الجامعات الخليجية ومراكز الدراسات والبحوث لتعزيز البحث العلمي، وتدعم عملية صنع القرار وتسليط الضوء على مكتسبات العمل الخليجي والتحديات التي تواجهها المنطقة. ونوه السويدي بدور جامعة قطر في دعم مجال البحث العلمي وتعزيزه بفضل امتلاكها للعديد من المراكز البحثية المختلفة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف للاستفادة من مخرجات مراكز الدراسات والبحوث لدى الجامعة، وتسخيرها في خدمة مسيرة العمل الخليجي المشترك.

تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة الرياضة والشباب في الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية في المجال الشبابي، الذي تستضيفه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية في العاصمة الرباط على مدار يومين، وذلك في إطار الحوار والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية. مثل دولة قطر في الاجتماع السيد فواز المسيفري مدير إدارة الشؤون الشبابية في وزارة الرياضة والشباب. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها، ما صدر عن البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الـ42 (الرياض، ديسمبر 2022) والذي أكد على تسريع وتفعيل العمل المشترك بين الجانبين، والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ برامج عملية واضحة في هذا المجال. كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في المجال الشبابي. وخرج الاجتماع بعدد من البرامج والأنشطة المشتركة التي سيتم تنظيمها من الجانبين لعام 2022م. ونظم على هامش الاجتماع زيارة ميدانية للمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب، تم خلالها الاطلاع على الإمكانات المتوفرة لدى المعهد والعمل على الاستفادة منها من خلال تفعيل دبلوم التنشيط الشبابي. وسيتم عرض التوصيات التي خرج بها الاجتماع في الاجتماع الـ35 للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي ، والمقرر عقده خلال شهر مارس الجاري.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث لكبار مسؤولي هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مقر جناح مجلس التعاون بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات. مثّل دولة قطر في الاجتماع السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات في السياسات المالية وجهود الاصلاح الاقتصادي والمالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام. كما تمت مناقشة عدد من المواضيع الهامة من أبرزها تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث آلية خريطة الطريق للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من الدراسات التي يشرف عليها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

شاركت دولة قطر في الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته، في كلمة دولة قطر أمام الدورة، إن الاجتماع يجسد الحرص المشترك، والرغبة الصادقة في استمرار التعاون وتعزيز التباحث بغية الارتقاء بالعلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى آفاق أرحب وأوسع. ولفت إلى أن الاجتماع يعقد خلال فترة يعيش فيها العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة على مستويات مختلفة، اقتصادية وصحية وبيئية وأمنية. وأوضح أنه مع استمرار جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، وكذلك استمرار وتيرة التغير المناخي، وتصاعد حدة التوترات في عدد من مناطق العالم نجد أن الأمر يستدعي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، للتعامل مع هذه القضايا في إطار التعاون الدولي الذي تلعب فيه التكتلات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أدوارا مهمة. وأشار سعادته إلى أن تطوير العلاقات على مستوى المجلس الوزاري المشترك يسمح لكلا التكتلين الإقليميين بالعمل من موقع قوة في الساحة الدولية، مما يسهل ويساعد في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى الميادين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دول مجلس التعاون ليست بمعزل عن تحديات عصرنا وأبرزها التغير المناخي، وأشار إلى أن دول المجلس تقع في أحد أكثر المناطق جفافا في العالم، ولهذا أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بقضايا البيئة والتغير المناخي والتي تشكل الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في هذا الصدد أن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي تحدد أهداف وغايات بيئية تسعى الوصول إليها في كافة المجالات، منها خفض الدولة لـ25 بالمائة من الانبعاثات بحلول عام 2030. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغير المناخي، للاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي وخبراته في مجال مكافحة آثار التغير المناخي والوقاية منها. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تواجه تحدي التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز كمصادر دخل رئيسية، خاصة في مرحلة الانتقال الطاقي والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون التسريع في تنويع اقتصاداتها والانتقال نحو مصادر دخل أكثر تنوعا واستدامة. وقال إنه يمكن طرح الاقتصاد الأخضر كأداة للتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي. وأشار إلى إعلان دولة قطر مؤخرا عن إطلاق خارطة طريق الاقتصاد الأخضر، لتكون بمثابة الرؤية الشاملة لوضع السياسات والإجراءات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وبناء منصة للإجراءات والتعاون المشترك مستقبلا. وأضاف: على الصعيد الدولي، تواصل دولة قطر دعمها للاقتصاد الأخضر حيث وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها ودعم القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن مجالات التنويع الاقتصادي والاقتصاد الأخضر تمثل ميدانا خصبا للتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية بين الدول الخليجية والأوروبية. وأكد سعادته أن العمل في مجال المساعدات الإنسانية يمثل ميدانا للتعاون وبناء الشراكات، والتنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الجهود الدولية لدعم الدول النامية ورأب الصدع في مناطق الصراعات والنزاع، وهو ما يتيح الفرصة لتجسد القيم الإنسانية، كما أنه استحقاق مهم تجاه مصيرنا المشترك، وتجاه بناء السلام العالمي. ولفت إلى أن دولة قطر لديها تجربة كبيرة في هذا المجال، وأوضح أنه منذ العام 2012 وحتى عام 2021، قدم صندوق قطر للتنمية مساهمات تنموية وإنسانية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وبلغ مجموع مساهمات دولة قطر في تلك الفترة ما يقارب 5.6 مليار دولار أمريكي. وشدد سعادته، على أنه على يقين تام بأنه وعلى الرغم من التحديات العديدة المتشابكة والمعقدة في عالمنا المعاصر، إلا أننا اليوم نعيش أيضا في وقت زاخر بالفرص الهائلة، لنخطو بثقة وإيجابية في مسعانا المشترك للتصدي للتغير المناخي والتعاون في المجال الصحي والاقتصادي والبيئي والطاقي والسلم والأمن العالمي، وذلك من خلال ابتداع أنماط جديدة للتعاون. وتوجه سعادته، بالشكر والتقدير إلى الاتحاد الأوروبي على استضافة الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وللقائمين على هذا الاجتماع، وعلى الجهود المبذولة للإعداد لهذه الدورة. وتمنى سعادته، في ختام كلمته للاجتماع النجاح في مداولاته ومخرجاته، ولشعوب منطقة مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، وللإنسانية جمعاء المزيد من النمو والازدهار والسلام والأمن.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى واشنطن سارت بشكل جيد للغاية، موضحاً أنها كانت مناسبة جيدة لفهم سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، وإعطائهم نصائحنا ووجهة نظرنا حول ما يحدث في المنطقة. وقال سعادته – في حوار مع برنامج (The Diplomat) الذي تصدره مجلة نيوزويك الأمريكية – أعتقد أن ما حققناه من زيارة سمو الأمير المفدى لواشنطن هو فهم واضح للأولويات، وفهم واضح للمجالات التي يمكننا فيها تحقيق درجة سريعة في شراكاتنا معاً. الخليج كما أكد وزير الخارجية أن الانسجام بين دول مجلس التعاون الخليجي قد عاد، قائلاً: نحن نعمل معًا وننسق بشكل وثيق للغاية في مختلف القضايا وفي مناسبات مختلفة. وقال سعادته أرى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قائدنا وقادة الخليج متحمسون للمستقبل، ويتطلعون إلى الأمام ونأمل أن نبني على قدرات بعضنا البعض الآن وأن نعزز مؤسستنا كدول مجلس التعاون الخليجي من أجل شعوبنا. العلاقات مع إسرائيل وفيما يتعلق بالعلاقات بين قطر وإسرائيل، قال وزيرالخارجية إنه عندما كان هناك احتمال للسلام، كانت قطر أول دولة في الخليج تربطها علاقة بإسرائيل، وأضاف: واصلنا الإيمان بالدبلوماسية والتوصل إلى حل سلمي لكن لسوء الحظ،عندما رأينا سلسلة الحروب التي كانت تحدث هناك فقدنا هذا الأمل. أفغانستان وبشأن أفغانستان، قال سعادته: أعتقد أن الكثير من العمل ينتظرنا مستقبلاً في افغانستان، كقطر والولايات المتحدة والحلفاء الآخرين لأننا بحاجة للتأكد من أن أفغانستان ستظل مستقرة وآمنة وأن لديهم طريقاً للمضي قدماً. وشدد وزير الخارجية على أنه لا نريد أن نرى أفغانستان تتراجع ولا نريد أن نرى أي إنجازات تم تحقيقها في العشرين عامًا الماضية يتم عكسها، موضحا أنه لهذا السبب نواصل جهودنا الدبلوماسية مع طالبان ومع الأطراف الأخرى من أجل التأكد من أنها على الطريق الصحيح وقال وزير الخارجية: لقد رأينا بعض خطوات التقدم البسيطة في أفغانستان لكننا نواصل الضغط لبذل المزيد والتأكد من السماح للنساء بالعودة إلى اماكن عملهن وممارسة حياتهن بشكل طبيعي. وأضاف: لكن لا ينبغي أن نتجاهل أن الكثير من السكان الأفغان يعيشون في القرى والمناطق النائية. الذين لا يزالون يحتفظون بنفس العادات ونفس الثقافة وسيستغرق هذا وقتًا حتى يتغيروا.

التقى ممثلو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم، مع ممثلي سلطة الأمر الواقع في أفغانستان. وأكد ممثلو مجلس التعاون، خلال اللقاء، على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والمساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه العمل الإنساني في أفغانستان، وتأمين قوافل الإغاثة العاملة في المجال الإنساني وتمكينها من إيصال المساعدات إلى مستحقيها. وعبر ممثلو مجلس التعاون عن مواقف المجلس الثابتة تجاه أفغانستان، واحترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما أكدوا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع مكونات الشعب الأفغاني، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، بما فيها حق المرأة في العمل والتعليم، تحقيقا لتطلعات الشعب الأفغاني. وأدان ممثلو مجلس التعاون الخليجي العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان وتستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، وأكدوا على تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، كما عبروا عن القلق من أن تجد التنظيمات الإرهابية فرصة لممارسة أنشطتها لمهاجمة الدول الأخرى أو الإضرار بمصالحها انطلاقا من الأراضي الأفغانية، مؤكدين أهمية أن تتولى سلطة الأمر الواقع في أفغانستان ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة إرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات إلى دول المنطقة، وأهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن. كما أكد اللقاء على أهمية استمرار التواصل لمناقشة هذه الموضوعات، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني الشقيق، وتقديم الشكر والتقدير لدولة قطر على استضافة هذا الاجتماع المهم.

بحث الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم عبر الاتصال المرئي، مع السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، الخطوات الهامة التي قطعتها الشراكة الخليجية - المغربية، وخطة العمل المشتركة وأوجه تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، أن الاتصال ناقش كذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمغرب. وأشار البيان إلى تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاتصال، أهمية العلاقات الاستراتيجية الخليجية - المغربية، والعمل على تعزيز مجالاتها المختلفة لخدمة المصالح المشتركة.