عبر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن دعم بلاده لدولة قطر بعد أن قطعت عدد من الدول علاقاتها معها. وقال جابريل في تصريح نشرته صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية اليوم، إن هناك محاولات على ما يبدو لعزل قطر، مشيراً إلى أن الأزمة وتعامل دول المنطقة مع بعضها (بهذه الطريقة) أمر بالغ الخطورة في منطقة تهزها الأزمات بالفعل. وقال الوزير الألماني إنه "قلق جداً بشأن التصعيد للوضع وعواقبه على المنطقة برمتها". وأكد وزير الخارجية الألماني، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن بلاده تراهن على حل فتيل النزاعات بالمحادثات.

أكد السيد مسعود محمد آل مذكور الخالدي مدير عام الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي " نابت " عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن أهل قطر اليوم يقفون وقفة رجل واحد خلف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وقيادتهم الرشيدة والحكومة الموقرة ، مشددا على أن الحملة الظالمة التي تتعرض لها قطر لن تزيد الشعب القطري إلا قوة وجلدا والتفافا حول قائده الذي بايعه على السمع والطاعة والولاء. وأشار آل مذكور الخالدي إلى أن قطر تعرضت إلى حملة إعلامية كبرى ظالمة وغريبة استندت إلى فبركات وأكاذيب ومزاعم لا يوجد منها شيء على أرض الواقع ، وهو أمر مستغرب في ظل النهج الحكيم والواضح الذي اتبعته دولة قطر وقيادتها وحكومتها في الحفاظ على الروح الوحدة والتلاحم بين أبناء ودول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز روابط الأخوة بين شعوب دوله ، ودعمها لكل قضايا وهموم أمتها العربية والإسلامية حيث دافعت عن القضية الفلسطينية ودعمت أهل فلسطين وكافة قضايا الأمة في كل الأوقات ولم يألو صاحب السمو أمير البلاد المفدى جهدا في كل مناسبة وعبر كل منبر إقليمي ودولي من أجل الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية. كعبة المضيوم وأضاف قائلا لقد كنت شاهدا على أيادي العون والغوث التي مدتها قطر دوما لكل مكروب وملهوف ومحتاج حيث قدمت بلادنا الغالية المساعدات والدعم في كل الأحداث والمناسبات ليس فقط في محيطها العربي والاقليمي ولكن تجاوزتهما إلى آسيا وأفريقيا ، ولذلك فالكل على ثقة أن دولة قطر التي قدمت الكثير والكثير وكانت بقيادتها الرشيدة الحكيمة كعبة لكل مضيوم ستبقى شامخة رؤوس أهلها تطاول عنان السماء، وسيكونون مع قيادتهم رهن إشارتهم في أوقات الشدة كما كانوا دوما في أوقات الرخاء ، وستظل راية قطر عالية خفاقة بفضل قيادتها وأهلها.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى لـ"الشرق" أنّ الشعب القطري على ثقة تامة بحكمة صاحب السمو وذكائه في اجتياز الأزمة الحالية، وأنها ستمر بأمان، وستكون سحابة صيف وتنتهي على خير وبأسرع وقت، منوهاً أنّ المجتمع القطري بكل مؤسساته وأفراده يثق في القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة، وأنها تلتف حول قيادتها وحكومتها بتضامن ودعم كامل. وقال إنّ الحملة الظالمة على دولة قطر لا مبرر لها، ولا توجد لها أسباب مقنعة، وأنها تقوم على مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة، وأنّ قطر دأبت دوماً على المصداقية والنزاهة والشفافية مع أشقائها، متمنياً أن تزول الغمة بحكمة القيادة الرشيدة، داعياً المجتمع القطري إلى الاطمئنان والثقة في الله عز وجل وحكمة بلاده أن تتخطى الموقف. وأشاد ببيانيّ مجلس الوزراء الموقر ووزارة الخارجية، اللذين صدرا لدعم الدولة وقيادتها، ولتوضيح الموقف للعالم، متمنياً أن تنجح المساعي في الوصول لوفاق. وأكد أنّ التوضيح الرسمي يعتبر رسالة للعالم، بأنّ ما تتعرض له الدولة حملة ظالمة تقوم على أكاذيب، وإعلام خارجي موجه لا يتحرى الدقة، ويختلق أموراً بدون حقائق، داعياً الإعلام القطري إلى التحلي بالدقة والشفافية كما عهدناه. وعن دور الإعلام القطري، قال سعادته: إنّ الإعلام القطري قام بدوره كما يجب في ظل المعطيات التي نراها على الساحة، وتتابع الوسائل الإعلامية المحلية بكافة فروعها كل مستجدات الوضع الراهن، وهي تدعم الدولة في كل قراراتها السياسية، وهذا هو الدور المأمول منها. محمد الكبيسي:صاحب السمو حريص على الروابط الخليجية وأعرب السيد محمد عجاج الكبيسي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لـ"الشرق" عن ثقته في قيادة صاحب السمو على اتخاذ القرارات المناسبة لرأب الصدع في البيت الخليجي، مؤكداً أنّ دولة قطر تسعى دوماً إلى الوحدة الخليجية والعربية، ولها باع طويل في المساهمات الإنسانية محلياً ودولياً، وهذا لا يخفى على أحد. وقال إنّ بيان وزارة الخارجية يوضح ما تعرضت له الدولة من حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف. ومن الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل. وأضاف أنّ البيان أشار إلى اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة، وهو أمر مرفوض قطعيا. وطالب الإعلام العالمي أن يتبع الحيادية والنزاهة في نقل الخبر والحدث من مصدره الصحيح، وليس اختلاق الأخبار الزائفة التي لا مبرر لها إلا الفرقة والضياع والتشتت بين الأمة، فالوضع الراهن عالمياً لا يحتمل أزمات جديدة. وأكد أنّ الإعلام القطري يلتف حول قيادته وحكومته ومؤسساته بكل ما أوتيّ من قوة، ولا يتوانى عن كشف الحقائق، وإظهار الصور الزائفة التي تبثها بعض وسائل الإعلام المشوهة للحقيقة. وحول بيان مجلس الوزراء الموقر، قال السيد الكبيسي إنّ البيان وجه كلمات شفافة للعالم، بأنّ ما تتعرض له حملة ظالمة تقوم على أسباب لا أساس لها من الصحة، مضيفاً بحسب البيان أنه كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها. وبين إن دولة قطر ظلت حريصة على مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه وتعزيز روابط الأخوة بين شعوب دوله، وستبقى دولة قطر وفية لهذه المبادئ والقيم، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس الشقيقة. وقال إنّ سبب الحملة الظالمة على قطر بسبب مواقفها الإنسانية العادلة تجاه الشعوب، وبسبب إنجازاتها الكبيرة التي حققتها اقتصادياً وبيئياً ورياضياً، جعلتها ذات ثقل دولي لا يستهان به، وهذا قد لا يرضي كثيرين، وساهموا في حملات تشويه للدولة ولأنشطتها الاقتصادية والريادية. وأكد السيد الكبيسي أنّ العالم بأسره يعي تماماً المصداقية والشفافية التي تعمل بها الدولة وحكومتها، وأنّ ثقة الشعب في قيادته وحكمة صاحب السمو وقدرته على تخطي الموقف، وتعود اللحمة للبيت الخليجي من جديد. عبدالرحمن المفتاح:إنجازات الدولة محلياً ودولياً سببت غيرةً لدى الجميع وأكد السيد عبدالرحمن المفتاح، عضو مجلس الشورى ورجل أعمال: أنّ المجتمع القطري بكل مؤسساته وأفراده يلتف حول قيادته الرشيدة، وأنه على ثقة بأنها ستتخطى المحنة والموقف العصيب الذي تمر فيه، وهذا بمساندة أهله وأفراده، وقلوب كل الداعمين لدولة قطر، منوهاً انّ الكثير من الأزمات مرت على المنطقة العربية وخرجت منها بأمان والحمد لله، وعادت العلاقات لطبيعتها. وقال إنني على ثقة تامة أنّ الأزمة لن تطول بين الأشقاء، وأنها سحابة عابرة ستزول بإذن الله تعالى. وأضاف أنّ الجميع يتحد صفاً واحداً في وجه أيّ أزمة تعتري الدولة، ويساند قيادته وقراراتها السياسية في قالب واحد، لا تفرقهم الأكاذيب أو المهاترات الإعلامية. وقال إنّ بيان مجلس الوزراء الموقر يؤكد مجددا التزام الدولة بالعمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره، منوهاً أنّ الحياة الطبيعية ستسير كما هي، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول. وعول السيد المفتاح على الدور الإعلامي القطري كثيراً في الوقوف صفاً مؤازراً لمؤسسات الدولة، وحكومتها الفتية، منوهاً أنّ الإنجازات التي حققتها دولة قطر على مختلف الأصعدة، وخاصة ًاستضافة بطولة دولية ذات شأن كبير، هي التي سببت غيرة لدى الجميع، وأنّ دولتنا سباقة دوماً في المبادرات الإنسانية والخيرية التي تساند المتضررين في كل مكان. وحث المجتمع على الالتفاف حول قيادته وحكمته، للخروج من الأزمة العاصفة بأمان إن شاء الله تعالى.

تشير الدراسات إلى أن حجم سوق المفروشات والديكورات الداخلية في دول الخليج العربي تجاوز 8 مليارات دولار خلال عام 2016، وسط توقعات بنمو هذا السوق، وخصوصاً فيما يتعلق بالأثاث الفاخر، في ظل تزايد عدد المشروعات الفاخرة من منازل وشقق ومنتجعات راقية. ويتركز النمو بشكل أساسي في السوق الإماراتي في ظل استعدادات دبي لاستضافة اكسبو 2020، وتعدد المشاريع السكنية والترفيهية والسياحية في الدولة. وقال السيد هزاع السويدي أحد ملاك شركات الأثاث الداخلي، إن جمع التحف والأثاث الفاخر يشكل بالنسبة للكثيرين شغفا وهواية، وقد لاحظنا من خلال دراسة السوق الإماراتي والخليجي أن العديد من الباحثين عن القطع الفريدة والنادرة دائما ما يحتاجون للسفر للدول الأوروبية مثل اليونان والبرتغال، حتى يجدوا ما يبحثون عنه. وهو الأمر الذي دفعنا للاتفاق مع شركات العالمية لافتتاح فروع لها في المنطقة، لأنه في ظل حالة النمو المضطرد في السوق وازدياد الطلب بمقابل العرض، فإننا قادرون على أن نجعل الشركة وجهة أولى على مستوى الإمارات والخليج عموما في مجال توفير قطع الأثاث الفاخر والتحف والمشغولات اليدوية وقطع الديكور المميزة.

تحل اليوم الذكرى السادسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أبصر النور في مثل هذا اليوم من عام 1981، وعلى مدار عمر المجلس فقد استطاع الحفاظ على مسيرته بنفس المستوى من الإصرار والثبات والطموح، بما يؤكد على عظم أهميته، وقوة بنيانه وأركانه، وسلامة أهدافه التي ترمي إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، والحفاظ على استقلال دولها وسيادتها، وتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي في الدول الست، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل العربي والإسلامي. ونجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قمته الأولى في مايو عام 1981 أن يثبت أنه من أهم التجمعات الإقليمية في المنطقة والعالم، ليس فقط لأنه استطاع أن يظل صامدا في مواجهة التحديات الخطيرة التي واجهته طيلة هذه السنوات الست والثلاثين، وإنما أيضا لما حققه من إنجازات على الأصعدة المختلفة، السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، كما استطاع المجلس أن يمضي قدما باتجاه تعزيز المواطنة الخليجية، ويحقق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.. كما يحسب للمجلس أنه نجح في تطوير آليات عمله طيلة هذه السنوات حتى يمكنه التفاعل بإيجابية مع المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية، وأثبت أن إرادة التعاون والتكامل بين دوله قوية وعميقة وأكبر من أي معوقات أو صعوبات، لأنها تنبع من الإيمان بوحدة التحدي والمصير. ويدخل المجلس عامه الجديد في ظل سعيه نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، إضافة إلى تسريع العمل في استكمال المنظومة التشريعية وتوحيد القوانين والأنظمة، ودعم عمل اللجان الوزارية وفرق العمل، وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية من خلال الحوارات والشراكات الاستراتيجية. وحفلت مسيرة مجلس التعاون بالعديد من القرارات التي تضع استقرار منطقة الخليج وصيانة أمنها في مقدمة الأولويات، باعتبار أن الأمن هو ركيزة التنمية وأساس رفاهية الشعوب.. وهو الأمن القائم على مبادئ العلاقات الدولية والذي يقوم على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كما تضع دول التعاون نصب أعينها ما يدور في المنطقة من متغيرات إقليمية وأمنية الأمر الذي يضع مواجهة الإرهاب وإخماد الفتن الطائفية ضرورة قصوى وتأتي في مقدمة التحديات والتهديدات التي تبذل دول المجلس كافة جهودها للتصدي لها. كما شهد مجلس التعاون منذ تأسيسه الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاملت معها دول المجلس بوعي وحكمة ومتابعة حثيثة حفاظا على هذا الكيان الوحدوي، وعلى أمن واستقرار المنطقة وازدهارها. وفي مقابل تلك التحديات كانت دول التعاون حريصة على الإسهام بشكل كبير في العمل الإنساني الذي فرضته الظروف الصعبة والمؤلمة التي واجهتها بعض شعوب المنطقة وعلى رأسها قضايا اللجوء جراء الحروب والنزاعات المسلحة، ووضع مجلس التعاون في أولوياته وقف نزيف الدم وإيصال مساعدات الإغاثة للمتضررين من المدنيين. ولا يدخر مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهدا لتحقيق التوازن العسكري والاستراتيجي، والعمل على إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل لمنع سباق التسلح، كما يبذل جهودا حثيثة من أجل استقرار المنطقة وفقا لقوانين الشرعية الدولية. وفي الشأن الاقتصادي، تعمل حكومات دول المجلس عبر أجهزتها المختصة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة القطاع الخاص الخليجي وتوسيع مجالات الاستثمار تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يوصون دائما بأن تكون احتياجات الإنسان الخليجي في المقدمة، وتبرز السوق الخليجية المشتركة كأحد المشروعات الاقتصادية المهمة في منظومة مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس. وتمكنت دول التعاون من تجاوز هبوط أسعار النفط وما ترتب عليه من تأثيرات من خلال برامج مبتكرة وخلاقة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما يحقق استمرار النمو ويحافظ على مستوى رفاهية المواطن الخليجي، وتوفير الخدمات والمرافق، واستكمال المشاريع التنموية والخدمية والإنتاجية، وبما من شأنه زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوجيهها نحو زيادة توطين اقتصادات المعرفة والتوسع في مجال التصنيع. واستطاع المجلس أن يخطو بثبات نحو التعاون والتكامل الاقتصادي بين أعضائه، فأقر من الآليات التي تضمن تفعيل التعاون بين أعضائه، وكان آخرها ما أقرته القمة الخليجية التشاورية في جدة في مايو 2016 بإنشاء هيئة تنموية واقتصادية جامعة لدول المجلس، تستهدف بالأساس تذليل العقبات لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يتفق مع ما أقره النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.. ومن مهام هذه الهيئة، العمل على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تطوير التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي. ونجح المجلس خلال السنوات الماضية في تعزيز الشراكة مع العديد من القوى الإقليمية والدولية، بداية من الولايات المتحدة ومرورا بالصين وكوريا الجنوبية واليابان والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، ونهاية بالهند وأستراليا والعديد من دول أمريكا اللاتينية.. ولا شك في أن الإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون، وآليات التكامل التي طورتها على مدى سنوات طويلة، ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي، كلها عوامل دفعت القوى الدولية والإقليمية المؤثرة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية مع المجلس، وهذا إنما يعزز الدور العالمي للمجلس كقوة سياسية واقتصادية تستمد تأثيرها وحضورها مما تحققه دوله من نجاحات على المستويات المختلفة وما تتمتع به من استقرار داخلي واحترام دولي لمواقفها وتوجهاتها. وعلى مستوى التنسيق الدفاعي والأمني بين دول التعاون فقد مثلت "عاصفة الحزم" في مارس 2015 تحولا في التعامل الخليجي مع التهديدات الخارجية، يقوم على التدخل الحاسم لمواجهتها، ولهذا فقد كانت "عاصفة الحزم" لإعادة الشرعية في اليمن ضرورة للتصدي لمحاولات اختراق الأمن الخليجي من جانب أطراف خارجية تحاول العبث بأمن الدول العربية واستقرارها، مستغلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها في النفاذ إليها، واليمن كانت إحدى الحلقات الخطيرة في هذا الشأن.. ثم جاءت عملية "إعادة الأمل" بعد ذلك لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار الشامل إلى الدولة اليمنية، والبدء في إعادة البناء والإعمار.

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة حادث التفجير الذي استهدف صالة حفلات بمدينة مانشستر البريطانية يوم أمس /الاثنين/ ، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. ووصف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان له اليوم، الحادث بأنه جريمة إرهابية شنيعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب أينما كان. وأكد الزياني تضامن دول مجلس التعاون ووقوفها مع بريطانيا لحماية أمنها واستقرارها.

أوصى الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة الخليجية لتسعير المستحضرات الصيدلانية، بضرورة مراجعة قواعد تسعيرة الأدوية واللائحة التنفيذية لتسعير الادوية مركزيا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحثت اللجنة في اجتماعها الذي استضافته وزارة الصحة العامة على مدى ثلاثة أيام القرارات الوزارية والتنفيذية والتوصيات الخاصة بتنظيم عملها، إضافة إلى الملاحظات المقدمة من الشركات وتقرير "حلقة العمل الخليجية.. لقاء مع الشركات التحديات والحلول" والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر مارس الماضي. وأكدت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة العامة، أهمية اجتماع اللجنة لبحث قضايا هامة تعود بالفائدة على المواطن والمقيم بدول مجلس التعاون في الحصول على دواء آمن وفعال وبأسعار مناسبة. وأشارت إلى أن اللجنة الخليجية حققت إنجازات هامة وساهمت في توحيد وخفض أسعار الكثير من الأدوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تواصل العمل الجاد في هذا المجال لتحقيق المزيد من الإنجازات.. لافتة إلى المهام الكبيرة للجنة في مجال تسعير المستحضرات الصيدلانية.

وصل عدد من الزعماء وقادة دول الخليج، اليوم الأحد، إلى مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض لحضور القمة الخليجية الأمريكية. ويسبق انعقاد القمة الخليجية الأمريكية لقاء تشاوري يجمع قادة الدول الخليجية؛ لدعم العلاقات الثنائية، ولمزيد من تضافر الجهود نحو تحقيق التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن المتوقع أن تكون هناك اتفاقيات خليجية­ أمريكية، سيتم توقيعها اليوم، وفق ما نشرته "الشرق الأوسط" اللندنية. كما ستعقد، في اليوم نفسه، القمة العربية الإسلامية الأمريكية؛ في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمر بها العالم، لتؤسس القمة التاريخية لشراكة جديدة في مواجهة الإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون.

جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة والحفاظ على أمنها واستقرارها، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية الى التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم2216. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة ، وإعادة الأمور الى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني الشقيق استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت القضايا اليمنية كافة ، بما في ذلك القضية الجنوبية، مؤكداً أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار.

أفاد حسين كرك، رئيس اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط "أوستاد" بأن تركيا بدأت تنفذ خطة لتحفيز السياحة بهدف استقطاب السياح الخليجيين، وأنها تعمل على دعم الاستثمار في الرياضة كونه أحد مجالات السياحة الواعدة. وأوضح رئيس المركز الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، في حوار مع الأناضول بالدوحة أن العرب يمثلون 10 % فقط من عدد السياح القادمين إلى تركيا؛ وخلال السنوات الثلاث الأخيرة زار البلاد 7 ملايين سائح عربي؛ منهم 700 ألف خليجي". وتابع "هدفنا كاتحاد معني بشؤون السياحة والسفر، الوصول بهذا العدد من السياح الخليجيين إلى خمسة ملايين بدعم رئيسي من شركات السياحة التركية". وقال كرك "على سبيل المثال هناك 7 ملايين سائح سعودي سنوياً؛ تجذب تركيا منهم 500 ألف فقط؛ نعمل حاليا على زيادتها، وقمنا مؤخراً بفتح فرع لنا في السعودية لأجل ذلك". وتعمل المؤسسات التركية الحكومية والخاصة، بشكل مستمر، على تعزيز مكانة البلاد لتكون إحدى أبرز الوجهات السياحية لقضاء العطلات بالنسبة لمواطني الدول الخليجية والمقيمين فيها. واستقبلت البلاد العام الماضي (2016)، نحو 823 ألف سائح خليجي بزيادة 27 % عن 2015، وفق مكتب الثقافة والإعلان بالقنصلية التركية لدى دبي. وتتوقع تركيا استقبال 38 مليون سائح من أنحاء العالم خلال العام الجاري، وفق تصريحات سابقة لرئيس اتحاد شركات السياحة التركية، باشران أولوصوي، الذي أكد أن العدد الأكبر من السياح يأتي من روسيا، وأوكرانيا، وبريطانيا ودول الشرق الأوسط... وتتنوع السياحة في تركيا، بين سياحات البحر، والمناظر الطبيعية، والثقافية، والطبية، إضافة إلى الرياضية. وفي سياق متصل، قال رئيس الاتحاد في الشرق الأوسط: إن هناك توجهاً كبيراً داخل تركيا، لدعم الاستثمار في الرياضة كأحد المجالات الواعدة والجديدة بما يعزز من دورها في دعم السياحة. وأضاف كرك: "العالم العربي لديه اهتمام كبير بالرياضة؛ خصوصا وأنها أحد المجالات الاستثمارية التي يقبلون عليها الآن من دول الخليج". وتابع: "المستثمرون العرب يتوجهون إلى أوروبا للاستثمار في الرياضة؛ ونحن كاتحاد لدينا مشروع نريد بواسطته أن نلفت الأنظار تجاه تركيا في هذا المجال؛ وجذب الاستثمار الرياضي إليها". ويفضل المستثمرون العرب والخليجيون الاستثمار في تركيا ويثقون في قدراتها، بعدما نجحت مؤخراً في الحصول على نصيب كبير من الاستثمارات العربية والخليجية في الخارج. وتضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت الى تركيا خلال الأعوام الـ 13 الأخيرة، إذ زادت بمقدار عشرة أضعاف. وبهذا الخصوص قال كرك: "نريد أن نؤسس قرى طبية كاملة لاستقبال الرياضيين ورعايتهم؛ وهو بمثابة دمج بين السياحة الطبية والرياضية، إذ أن الرياضيين بحاجة مستمرة إلى رعاية طبية وتمرينية"... وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس الاتحاد "نقوم بتعريف المدن التركية في العديد من الدول العربية؛ وتشويق السياح العرب تجاه المدن غير المعروفة على رأسها مدن سامسون واوردو وغيراسون". ورداً على سؤال حول أدوات جذب السياح العرب إلى تركيا، قال كرك "قمنا بزيارة غالبية المدن العربية لاستقطاب أعضاء من قطاع السياحة إلى رابطتنا للتعاون معهم، وبدأنا بكسب أسواق جديدة ".

التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني ايدليفو كاسترون. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون وإسبانيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، عبر الزياني عن مساندة دول مجلس التعاون لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه المشروع في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. وأعرب الأمين العام، خلال لقائه باسم عبدالله الآغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، عن تضامن دول مجلس التعاون مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ودولة فلسطين في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل الممارسات والانتهاكات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يعقد معهد الدوحة للدراسات العليا مؤتمراً بعنوان "التكامل في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: "مقاربة مقارنة" يوم الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحا. وينعقد المؤتمر بالتعاون مع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الدوحة والمؤسسات الوطنية الأوروبية للثقافة EUNIC ومركز دراسات الخليج في جامعة قطر. ويتحدث بالمؤتمر كل من الدكتور عبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر وسعادة السفير ميشيل سيرفون دورسو، رئيس المندوبية الأوروبية لدى قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وأمانة مجلس التعاون الخليجي والسيد نك ويستكوت، مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وحدة الخدمات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

تستعد قطر ودول الخليج لفرض الضرائب الإستهلاكية المضافة مع نهاية العام الجاري وتطبيقها فعليًا مع مطلع 2018، حيث اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المقرر أن تفرض على استيراد وتصدير السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، باستثناء بعض القطاعات مثل التعليم والعقارات وغيرها، ومن المتوقع أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع الضريبة إلى 10% بعد 4 أعوام من تطبيقها. إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج مع .. مع..آل تويم: رفع وعي المستهلك تجاه الضريبة في تعزيز الدخل السويدي: الضريبة المضافة على السلع تدعم الاقتصادبداية أيد د. ناصر آل تويم فرض الضريبة الخليجية المضافة على السلع، حيث إنها ترفع الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الإستهلاك المحلي، من خلال فرض الضريبة على المنتجات والسلع المصدرة والمستوردة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضرائب مفروض وبنسب مرتفعة على جميع القطاعات في دول العالم المتقدم، وحتى النامية منها، وهو أمر ليس بالجديد أو الغريب، بل لرفع اقتصادات الدول، وتنويع مصادر الدخل بشكل عملي، حيث إن أزمة النفط التي أدت إلى تراجع الأسعار في الأعوام الماضية، أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات الخليجية.وأكد أن هذه الضرائب سوف تكون إيراداتها، من الحلول المضمونة حال وجود أزمات تجتاح قطاعات الطاقة وأثر الدولار عليها، وأشار آل تويم أن وجود ضرائب استهلاكية في الأسواق الخليجية، تعزز من التنافسية في السوق، وهي لن تؤثر بشكل كبير جداً على الأسعار فنسبة 5%، تعتبر ضئيلة مقارنة بضرائب استهلاكية أخرى تسود العالم. مشيرًا إلى أن الفرق في القيمة سوف تكون جلية بعد فترة خمسة أعوام من التطبيق خاصة في قطاع الإستهلاك الغذائي، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نموًا بين القطاعات الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتزايد سنوياً على الأغذية خليجيًا بنمو سنوي 3.5%، إلى جانب أن دول الخليج ما زالت تعتمد بنسبة 70% على الأغذية المستوردة، لذلك من المهم الالتفات إلى هذه النوعية من الضرائب وأن يعي المستهلك الخليجي مدى أهميتها وفائدتها لإقتصادات وأسواق المنطقة على المدى البعيد، مع توسع أعداد المستهلكين من الأجانب تحديدًا، إلى جانب نمو المشاريع الاستهلاكية ونمو تجارة التجزئة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المنطقة.هذا واقترح آل تويم ضرورة عقد ورش العمل والندوات لتثقيف المستهلك بمدى أهمية هذه الضرائب وأنها ستنعكس إيجابا على الدخل الحكومي في بلده وبالتالي تحقيق الازدهار في جميع القطاعات، وأن هذه النسبة لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار كما يظن البعض. خدمة للاقتصاد أيد خالد السويدي تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الضرائب سوف تخدم الاستهلاك والاقتصاد القطري، من خلال توفير إيراد مالي من القطاعات غير النفطية، وهو إيراد لا يستهان به، مع توسع الأسواق وأعداد المستهلكين في قطر والخليج، فمن المتوقع يرتفع الإقبال على مجموعات الغذاء والمشروبات على المستوى الخليجي، خلال السنوات المقبلة مدعومًا بارتفاع بنمو إعداد السكان المطرد. حيث أشار تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" إلى توقعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.5 % بين عامي 2014 و2019، إلى جانب تنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 % من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، حيث تشهد كل من قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن. ضد ضد تجار: الضرائب المرتفعة تؤثر على استمرار مشاريعناهذا وعارض عدد من التجار المحليين، لتطبيق الضرائب الاستهلاكية، بنسب مرتفعة على بضائعهم المستوردة، مشيرين إلى هذه الضرائب تؤثر على السيولة المالية لمشاريعهم، خاصة إذا تجاوزت النسبة 30 - 50 %، خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها، داعين إلى ضرورة مراعاة التجار في هذا الجانب، خاصة أن هنالك العديد من التكاليف السنوية التي يلتزم بدفعها التاجر لعدة جهات، وأن فرض ضرائب استهلاكية إضافية على استيراد البضائع من الخارج يمكن أن تعرقل سير المشاريع المحلية.هذا وأشار تاجر أن أسعار السلع في العالم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة على غير الغذائية منها، مشيرًا إلى أن احتمالية فرض الضرائب على بعض البضائع، لأنها مضرة بالصحة، يمكن أن تغلق مشاريعها، فتكاليف الشحن والنقل بحد ذاتها تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للتجار والمستثمرين، موضحًا أن العديد من تجار التبغ ينوون تصفية مشاريعهم، بعد ارتفاع الضرائب الجمركية، هذا إلى جانب أن دول خليجية طبقت ضريبة الاستهلاك على المشروبات الغازية على سبيل المثال. 10% ضريبة الشركات الجدير بالذكر وبحسب الدراسة التي أعدها د. ناصر السعيدي حول الضريبة المضافة، بأن لا يوجد حاليًا حول تطبيق ضريبة على الدخول حاليًا بدول الخليج، إلا أنه أشار إلى أن دول مجلس التعاون تقوم حاليًا بدراسة فرض ضريبة على أرباح الشركات نسبتها 10 %، وتقوم قطر حاليًا بتطبيقها بالفعل فيما تقوم الإمارات بفرض ضريبة نسبتها 20 % على أرباح البنوك الأجنبية، وأن هذه النسبة لا تشكل هذه النسبة عبئًا كبيرًا على الشركات، ولن تؤدي إلى هروبها من منطقة الخليج، كما يعد هذا نوعًا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها مملوكة من أثرياء لا يدفعون ضريبة على ثرواتهم، وهذه النسبة الصغيرة ستفرض على جميع الشركات دون استثناء.وأن نظام الضرائب بدول الخليج أمر جديد ويتطلب إنشاء إدارات متخصصة لم تكن موجودة سابقا، لتحصيل ضرائب القيمة المضافة وهو أمر سهل، ولكن في حال أن دول الخليج، طبقت ضرائب على أرباح الشركات، أن تقوم بتأسيس إدارات متخصصة تدرس من خلالها تعريف هذا النوع من الضرائب وكيفية التحقق منها، وهذا يتطلب استثمارا في قدرة التحصيل وخلق كادر وظيفي متخصص لإنجاح المهمة.