وجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام رسالة إلى دول الخليج عبر صحيفة الشرق وبعض الصحف الخليجية مفادها ان لبنان متمسك بأفضل العلاقات مع الدول الخليجية وحريص على الاجماع العربي. وقال نتفهم العتب والغضب الخليجي لكنني واثق ان دول مجلس التعاون لن تتخلى عن لبنان، مشيرا الى ان استقرار الدول الخليجية عنصر أساسي لاستقرار لبنان مشددا على ان اللبنانيين في الخليج جزء من النهضة ويقومون بعملهم بشكل مشرف وجيد. وأشاد الرئيس سلام بالجهود القطرية لانقاذ لبنان وقال لبنان كله كان ذاهبا للانهيارعام 2008 وتم إنقاذه بفضل اتفاق الدوحة، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية بحاجة الى المساعدة القطرية والخليجية لانجاز ملف الرئاسة وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. واشار الى ان سياسة الحكومة اللبنانية هي النأي بالنفس والحفاظ على الوحدة الوطنية، لافتا الى ان لبنان تحمل اكثر من 13 مليار دولار جراء استضافة مليون ونصف مليون نازح سوري. بداية رحب الرئيس سلام بالصحافيين وأبلغنا ان اجتماعنا اليوم هو في محاولة للتصدي لاستحقاق داهمنا له اثاره وأبعاده علينا جميعا في لبنان. سمعنا وقرأنا كتابات كثيرة وكلها تصب في اتجاه واحد وتصب في انتقاد وتحميل مسؤولية للبنان واللبنانيين من الاعلام الخليجي بالذات. اليوم لقاؤنا ليس له علاقة بمواقف نهائية وشافية هو نزع من التداول كونكم تمثلون مؤسسات خليجية في لبنان وكونكم بغالبيتكم لبنانيين. والواجب يملي عليكم وعلينا جميعا توضيح الصورة لحماية لبنان وحماية اللبنانيين. وقال الرئيس سلام في ظل هذه الازمة التي تكونت والمواقف التي تتخذ على المستوى الاقليمي أجد بالي مشغولا باللبنانيين الموجودين بأعداد كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والذين حتى اليوم كان دورهم في دول الخليج إيجابيا وبناء وكانت النظرة للبناني بانه الأفضل وانا شخصيا سمعت من المسؤولين الخليجيين ان الذي يحصل عليه اللبناني لايحصل عليه احد. ولان اللبناني بطبعه متفاعل ومنتج أسس لنفسه هذه الصورة وهذا ينطبق على كل اللبنانيين وينطبق عليكم كمراسلين لانكم تملكون طاقة واحتراف ومهنية. المنطقة غير مستقرة وأضاف الرئيس سلام: في كل المجالات التي ذهبت اليه دول الخليج وغيرها من الدول نرى انه مثل الكفاءة اللبنانية لايوجد مثيل خاصة على الصعيد الإعلامي، إذا هدفنا من اللقاء هو الذود عن لبنان واللبنانيين وتوطيد العلاقة مع إخواننا العرب والخليجيين. المنطقة كلها غير مستقرة وتمر بتخبط كبير ونتكهن كل لحظة ماذا سيغير هذه الخطوة أو هذا الاجراء أو المؤتمر هل سنذهب الى مزيد من الحروب والشرذمة والإرهاب الى مزيد من المؤامرات. الذي يدعي انه لديه علم أو معرفة يكون يناقض نفسه. كلنا نتلمس ونتابع لنرى الى اين تسير الأمور، مثلا قرارمثل القرار الروسي بالأمس من كان يتوقعه وقبله قرار التدخل الروسي من كان يتوقعه. انا أقول ان حجم المعلومات التي نتداولها كعرب ضئيل جدا في سياق المعلومات التي تتداوله الدول الكبرى والدول صاحبة النفوذ في تكوين الحدث وايجاده، نحن نتتبع لنرى ما يحدث. تغيير الصورة النمطية وقال سلام: كنت دائما أقول هذا الكلام حتى في وجه عدونا الأكبر إسرائيل التي تملك قدرة معلوماتية متقدمة جدا على كافة المستويات مخترقة كل دول العالم والدول الأقوى بينما نحن بالكاد نلهث وراء التعرف على المعلومات. علينا بذل جهد كبير ومميز لمحاولة تطوير وتغيير الصورة التي تكونت عن لبنان وعن اللبنانيين في الفترة الماضية، وبالتالي لايمكن لعلاقات وثيقة وعريقة ان نأتي الان نراها تهتز أو تتراجع أو تتأذى. وفي ظل عدم الاستقرار وفي ظل أوضاع المنطقة الكثير يحسد لبنان على استقراره، حتى الان الامن في لبنان ممسوك ولكن سياسيا غير مستقر وسط أزمة سياسية مستفحلة ليست وليدة اليوم وهي مستمرة منذ فترة وتتراكم فيها السلبيات، وابرز هذه السلبيات الشغور الرئاسي والمنسحب أيضا على الشلل في العمل التشريعي مجلس النواب يجتمع مرة او مرتين في العام اذا اجتمع. مواجهة التحديات وتابع الرئيس سلام حديثه مع مراسلي الصحف الخليجية نتيجة الازمة تم اعطاء السلطة التنفيذية التي هي الحكومة الضوء الأخضر لتجتمع منذ بداية العام، ولكن يبدو انها تجتمع في الشكل وليس المضمون الصراع دائم والسلطة التنفيذية تمارس بتعثر. في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الحال كيف لبنان يستطيع ان يواجه المزيد من التحديات الخارجية. صحيح ان الاحداث في سوريا منذ 5 سنوات فترة ليست قليلة ولم يكن أحد يتكهن ان الأمور ستصل الى هنا، الكل كان يعتبر ان الفترة ممكن ان تمتد لأشهر أو لعام. احتضان النازحين السوريين وأضاف سلام: أستطيع القول اننا في لبنان استطعنا ان نحيد أنفسنا عن الأذى والضرر رغم ما لحق بنا من اضرار،الا اننا استطعنا الاستمرار رغم وجود مليون ونصف نازح سوري بيننا وما يوجد في الدول المحيطة ودول العالم لايذكر بالنسبة للموجود في لبنان ولو وجد في دول أخرى لانهارت. ومن هنا أقول لكل الدول في الخارج ولكل المؤسسات الدولية ان الضيافة والاحتضان الذي ظهر من اللبنانيين بدون توجيه وبدون دعم لم نشهده في أي من دول العالم، وحتى اليوم لا يوجد أي تعامل سلبي مع النازحين، وهذا ما جعلنا نطلب من الدول المانحة ان تساعد لبنان على تحمل أعباء النزوح السوري، ورأيتم ماذا حصل في مؤتمر لندن وغيره من المؤتمرات. البنك الدولي الوحيد الذي قال إن لبنان تكبد خسائر بقيمة 5 مليارات دولار خلال 2015، وكلفة النزوح التي تحملها لبنان منذ بداية الأزمة 13 مليار دولار إلى اليوم. الأوضاع الأمنية وتطرق الرئيس سلام إلى الأوضاع الأمنية، وصرح: في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة أوضاعنا الأمنية اهتزت في ظل هذه التطورات وما له علاقة بالإرهاب والإرهابيين تمكنا من التصدي على المستوى الأمني والعسكري واستطعنا اكتشاف العديد من الشبكات الإرهابية وكنا أسرع من غيرنا من الدول في هذا الاكتشاف، ووضع حد لكثير من الهجوم على لبنان. وأيضا على مستوى ما كاد ان يتولد في البلد وهو وجود بيئة حاضنة للإرهابيين وضعت له حدا القيادات السياسية اللبنانية ونتذكر ماذا حصل منذ عامين عند خطف العسكريون حيث اصبحت عائلات المخطوفين واصبحنا تحت رحمة الخاطفين وفي منطقة البقاع كادت تفلت الأمور وكانت أجواء مشابهة لبداية الحرب الاهلية عام 1975. سحبنا الفتيل في ظل وجود جهود كبيرة على صعيد الحوار الجماعي أو الحوار الثنائي. رسالة إلى دول الخليج وحول العلاقة مع دول الخليج، قال: واجبنا كلنا ان نتوجه لإخواننا في دول الخليج ونقول لهم نعم حصل أخطاء وفي ظل مواجهة لدول الخليج والدول العربية لأوضاع ضاغطة وفي ظل صراع إقليمي، يمكن انه حصل تقصير او خطأ في مكان ما، لكن لا يمكن للبناني نسيان أفضال دول الخليج على لبنان، وكل العالم يعلم ان لبنان عام 1989 كان ذاهبا الى الانهيار الذي انقذه اتفاق الطائف بفضل الاخوة السعوديين، وسنة 2008 كان لبنان كله ذاهبا للانهيار وتم إنقاذه بفضل اتفاق الدوحة بفضل إخواننا الخليجيين، نحن نحفظ الفضل ولا ننكر الجميل تعاضدنا وتكاملنا مع إخواننا الخليجيين والعرب سوف يبقى ويستمر. صحيح انه نتيجة أخطاء او حادثة ما نتج عتب وغضب من دول الخليج وأنا شخصيا تفهمت ذلك وطلبت من كل اللبنانيين استعمال الكلمة الطيبة والتواصل الإيجابي مع إخواننا الخليجيين، وليست لدينا حجة أو سبب لنؤذي أو نجرح أو نستهدف إخواننا الخليجيين. وبالنسبة للبنانيين في الخليج هم جزء من النهضة ويقومون بعملهم بشكل مشرف وجيد، وكنا دائما واضحين مع الاخوة في الخليج وخصوصا على خلفية ترحيل بعض اللبنانيين كنت أقول لهم لا تتأخروا إذا وجدتم منه أذى أو ضرر لبلدكم. وأكد الرئيس سلام: استقرار الدول الخليجية هو عنصر أساسي في ظل الانهيار التي تشهده المنطقة، ونعتبر أن وجود اللبنانيين الذين ترد منهم عائدات كبرى إلى لبنان أمر نحن بحاجة له ولايمكننا التخلي عنه. رسالتي إلى كل دول الخليج هي أننا متمسكون بعلاقتنا مع الدول الخليجية ونحن أيضا متمسكون بالإجماع العربي، ونحن عشنا وكنا نتمنى الإجماع العربي ونحلم به حصل الاجماع العربي عندنا في بيروت عام 2002 في مؤتمر القمة يوم طرحت مبادرة السلام العربية واجمع العرب عليها، هذا الحلم الذي نسعى إليه ليس لدينا خيار سوى الاجماع كائنا من كان في الجهة الأخرى. عندما يكون إجماع عربي نحن معه وعندما لا يكون هناك إجماع كل واحد يأخذ طريقه. ثقتي بدول الخليج أضاف سلام: أقول من هنا لدي ثقة بكل دول الخليج وإذا كان هناك عتب أوغضب لن ولا يمكن أن يتخلوا عن لبنان وإذا كانوا ينشدون الإجماع العربي هم أحرص من غيرهم على لبنان. منذ فترة استقبلت سفراء دول مجلس التعاون لدى لبنان وأبلغتهم رغبتي بالتواصل إن كان عبرهم أو بزيارة لدول مجلس التعاون لتوضيح موقف لبنان ولشرح الأمور خصوصا في ما يتعلق بتمسكهم هم ونحن بخيار الدولة في لبنان وهو خيارنا وهو عنوان تماسكنا، وسوف نستمر بتأييد الدعم لهذا الخيار وإذا كنا وسط الأزمة الداخلية في لبنان نحن بحاجة إلى استمرار الدعم، خاصة إذا اتيحت لنا الفرصة بزيارة دول الخليج لشرح موقفنا وتفهمنا. حكومة النأي بالنفس وردا على سؤال قال وعلى الصعيد الداخلي حكومتنا حكومة وحدة وطنية وحكومة ائتلافية ويوجد بها كل الأطراف السياسية وهم حريصون على المحافظة عليها والبيان الوزاري واضح بالنسبة للنأي بالنفس لكن الواقع شيء آخر. والمنطقة تعاني من الأحداث القائمة ولبنان ولأنه أصغر من غيره لكن الجهوزية الأمنية تعوض عن الجهوزية السياسية ولا يوجد بلد يمكن ان يعيش بعزلة، وليس لدي انطباع ان دول الخليج تريد للبنان ان يعيش بعزلة. وأضاف: حكومتنا حكومة وحدة وطنية ونحن حريصون على المحافظة عليها يجب علينا مقاربة الموضوع بالإمكانات المتوافرة. ولأنه لا أحد يريد انهيار الحكومة في الوقت الحالي في ظل مخاطر من انهيار البلد. عدم التعرض لدول الخليج وعن الطلب من حزب الله بعدم التعرض لدول الخليج والنأي بالنفس في سوريا، قال: ان الأمر أتى في سياق واقع يفرض حالة غير مريحة في لبنان والخليج وانا عندما ناشدت السيد نصرالله ناشدته للمساعدة في مواجهة هذا الاحتقان ولكن ليس عندي قرار او إجراء في قدرتنا السعي والمحاولة. ولدى زيارة رسمية لي للمملكة العربية السعودية في وقت سابق سؤلت عن حزب الله ودوره في سوريا قلت نحن في الحكومة التي معنا فيها حزب الله صدر عنا بيان وزاري وفيه انه يجب ان ننأى بأنفسنا عن الأحداث المجاورة، وبين التطبيق العملي والبيان فرق وبين تمنياتي اليوم والحقيقة فرق اذا نجحنا بالنأي كاملا يكون عظيما. كل المنطقة بواقع حرج وخطير ولبنان لانه بلد صغير الأذى فيه يأتي اكبر وقدرته اصعب من غيره لكن الجهوزية الأمنية تعوض الجهوزية السياسية. وبالنسبة للجريمة التي استهدفت ثلاثة مواطنين كويتيين، قال تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من كشفها في اقل من 24 ساعة وكشف المجرمين أراح إخواننا الكويتيين وهذه جرائم فردية. ويوجد في لبنان حاليا وبالرغم من كل التحذيرات 16 الف مواطن خليجي بينهم 6700 كويتي و3800 سعودي وهذا يؤشر على ثقة الخليجيين بلبنان ونحن نتمسك بهم ونتمسك بأطيب العلاقات مع دول الخليج. المساعدة القطرية وعن الأجواء اذا كانت مواتية للطلب من قطر والخليج المساعدة في الاستحقاق الرئاسي قال الرئيس سلام نحن طرحنا مساعدة عربية وخليجية وقطرية وسعودية ومساعدة من كل دول العالم نعم من يريد ان يساعدنا فأهلا وسهلا، انا أقول ذلك بكل شفافية رغم انه قد يأخذ علي البعض ان هذا موضوع سيادي ويجب ان يتم في لبنان فقط ولكن نجد ان كل الانتخابات الرئاسية التي تمت في لبنان منذ 70 سنة كانت كلها تتم بالتواصل مع إخواننا في الخليج ودول العالم.

استقبل سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي - مدير عام الأمن العام - بمكتبه بوزارة الداخلية صباح اليوم السادة رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أسبوع المرور الخليجي الموحد الثاني والثلاثين والذي يأتي هذا العام تحت شعار (قرارك يحدد مصيرك). حضر المقابلة العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور والمقدم محمد راضي الهاجري مدير ادارة الاعلام والتوعية المرورية. ورحب سعادة مدير عام الأمن العام برؤساء الوفود الخليجية شاكراً لهم مشاركتهم احتفالات وزارة الداخلية بأسبوع المرور الخليجي الموحد، ومتمنياً لهم طيب الإقامة ببلدهم الثاني دولة قطر. ومن جانبهم عبر رؤساء الوفود الخليجية عن امتنانهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بكافة جهود التوعية المرورية التي تحقق السلامة على الطريق.

كشف الفيلم الوثائقي "تفجيرات في الخليج" الذي بثّته قناة الجزيرة مساء اليوم، الخميس، عن جزء من تاريخ المخطط الإرهابي الذي تنفذه إيران و"حزب الله" في المنطقة. ويؤكد "الوثائقي"أن تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت، لن يكون نهاية المسعى الإيراني والمنظمات الإرهابية التابعة له في المنطقة ودول العالم.. استكمالاً لمسلسل طويل من التخريب والتفجيرات وزرع الفتن بدأ منذ عام 1974 إلى الآن، حيث تسجل التقارير أن هناك أكثر من 58 ألف عملية تفجير في العالم خلال حوالي 40 عاماً. ويرصد "تفجيرات في الخليج" بعض من العمليات الإرهابية التي تُدار من طهران ويتم توجيهها إلى شعوب المنطقة والعالم.. حيث نشر الحساب الرسمي لقناة الجزيرة على "تويتر" سلسلة من التغريدات منها: * فجّر تنظيم الدولة مسجد الإمام الصادق في الكويت وعُثر على مخزن أسلحة لخلية من 26 شخصاً اتهموا بالتخابر مع إيران. * أدانت محكمة الجنايات الكويتية عدداً من المواطنين بالتخابر لصالح إيران وحزب الله بهدف إشعال حرب أهلية وإسقاط نظام الحكم. * أحبطت البحرين محاولة إدخال أسلحة ومتفجرات واعتقلت شخصين على علاقة بحزب الله قبل مدة قصيرة من استهداف عناصر للشرطة. * دأب النظام الإيراني على "تصدير الثورة الإسلامية" إلى دول الجوار وأسس "فيلق القدس" للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود. * "حزب الله الحجاز" تشكيل شيعي في السعودية حاول إثارة الفوضى في موسم الحج 1987 وبعد عام أحاط الحرم المكي بعبوات ناسفة * دشن تنظيم القاعدة مرحلة جديدة من العنف في الخليج بتفجير مبنى الحرس الوطني السعودي في نوفمبر عام 1995. * تشير التقديرات إلى فرار المئات من الجهاديين السنة في أوساط التسعينيات من دول الخليج إلى إيران. * أدى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 إلى تجمع "التيارات الجهادية" السنية والشيعية في العراق لمحاربة الاحتلال الأمريكي. * تزايد النفوذ الإيراني في العراق رفع من درجة التوتر الطائفي الذي تحول إلى صدام مسلح بين السنة والشيعة. * تحوّل كل من حزب الله وتنظيم الدولة إلى هاجس مقلق لدول الخليج بسبب سعيهما للقيام بتفجيرات داخلها. وأكدت "الجزيرة" أن هناك "حرب إستخباراتية ساخنة تشتعل بين دول الخليج وإيران لم تصل حتى الآن لمرحلة استخدام السلاح بشكل مباشر".

البسمات والمشاورات والمحادثات الأخوية، التي تم تبادلها بين قادة دول الخليج الثلاثة (حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت )على هامش وخلال الحفل الختامي لمناورات "رعد الشمال"، الذي أقيم في حفر الباطن شمالي السعودية، اليوم، كان الملمح الأبرز ، الذي طغى على أزيز المدافع وهدير الطائرات خلال المناورات. وكان لافتا خلال تلك المباحثات الأخوية ، التي تخللها كثيرا من البسمات، التلقائية والعفوية ، التي جمعت القادة الخليجيين الثلاثة بينما يشهدون الجنود البواسل من بلادهم وبلدات الدول الصديقة والشقيقة، وهم يظهرون مدى جاهزيتهم لمواجهة اي تهديد وقدرتهم على ردع أي خطر، وكفاءتهم القتالية التي ترهب أي عدو، ولا سيما في ظل وحدتهم معا. تلك البسمات والمحادثات بعثت رسائل ثقة في النفس وطمأنة لكل دول الخليج والدول الشقيقة والصديقة بأن زعماء الخليج، تلك المنطقة الاستراتيجية في العالم، قادرون على حمايته وحفظ أمنه واستقراره. كما دعمت تلك البسمات والمحادثات رسائل وأهداف مناورات "رعد الشمال"، ومفادها أن الدول العربية والإسلامية مستعدة للدفاع عن استقرار بلدانها وسلامة شعوبها وأراضيها، وأن هذه المناورات تهدف رعاية السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، وانها تشكل حالة من التقارب العسكري التي تبعث برسائل تطمين قوية للمحيطين العربي والإسلامي. وشهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية، اليوم الخميس الحفل الختامي لتمرين رعد الشمال في مدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشمالية . وخلال المناورات الختامية، شهد سمو أمير البلاد المفدى ، فرضيات عسكرية مشتركة اتحدت فيها قوات برية وجوية ودفاع جوي مختلفة من الدول الشقيقة، وتحاكي تلك الفرضيات مواجهات محتملة أرضية وجوية لأي عدو وتدمير هذه الأهداف وصد أي عدوان. وشاركت قواتنا القطرية إلى جانب قوات 20 دولة تشارك في مناورات "رعد الشمال" بمدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن، شمال المملكة.

اختتمت اليوم جلسات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعنوان" تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وتم خلال اليوم الثاني والاخير للورشة عقد أربع جلسات عمل تناولت موضوعات حول التجارة الالكترونية وحماية المستهلك ، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة وكيفية الاستفادة من شكاوى المستهلكين وبناء قواعد بيانات خاصة بالشكاوى ، كما تم مناقشة سبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية فى مجال حماية المستهلك والمنافسة.

*اشادة بالخطوات السعودية لإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب*استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي انتهاك لقرارات مجلس الامنأصدر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والثلاثين بعد المئة بيانا في ختام الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية.واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، حيث تدارس المجلس الوزاري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واطلع على خطة عمل استكمال التنفيذ وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م. تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الوزاري الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. ورحب أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بمشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في اجتماعات المجلس الوزاري، معربين عن ثقتهم بأن سعادته سيسهم في إثراء عمل المجلس وتعزيز مسيرة العمل المشترك، مقدرين الجهود التي بذلها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية في هذا الخصوص.كما اطلع المجلس الوزاري على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.وبارك المجلس الوزاري افتتاح مركز العمليات البحري الموحد لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، والذي يأتي تعزيزاً للتعاون العسكري المشترك بين الدول الأعضاء.وثمن المجلس الوزاري الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية بإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، معتبراً ذلك داعماً للجهود الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم داعش، مشيدا بقيادة المملكة العربية السعودية للتمرين العسكري (رعد الشمال) الذي أقامته على أراضيها خلال شهر فبراير 2016م، ومشاركة قوات درع الجزيرة وعشرين دولة منها دول المجلس والدول العربية والإسلامية والصديقة، معتبراً تلك التدريبات نموذجاً للتضامن والتعاون المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة وبما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية والاسلامية، ويؤكد تضامنها وتكاتفها.وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزامه بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشدداَ على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم.وأشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من احباط مخطط إرهابي (يناير 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الارهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الارهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الارهابية الخطيرة في مملكة البحرين. التحالف الدولي لمحاربة داعشوشدد المجلس الوزاري على استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها.ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي الذي عقد في روما في يناير 2016م ، والذي أكد على العزم والتصميم على مواجهة ودحر هذا التنظيم وكبح طموحاته، وحماية الدول منه بالمزيد من التعاون وتبادل المعلومات على الساحة الدولية.ورحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استعدادهما للمساهمة بقوات برية في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش، إذا ما رأى التحالف ذلك، مؤكداً أن هذا دليل واضح وقوي على التزام دول المجلس بمكافحة الإرهاب وتعزيز لجهودها في إطار مشاركة دولية حقيقية من قبل التحالف؛ بهدف استئصال هذا التنظيم الإرهابي، سواءً في سوريا أو العراق.وأشاد المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع دول التحالف الدولي حول التعاون لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي الذي عقد بمقر حلف الناتو في بروكسل في 11 يناير 2016م، والذي يأتي في إطار الجهود الدولية لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي.مليشيات حزب الله وأكد المجلس الوزاري مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس سوف تتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة، وتم تكليف الأمانة العامة بالآليات اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء، كما رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس 2016م الذي عقد في العاصمة التونسية، والذي قرر فيه اعتبار حزب الله حزباً ارهابياً، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.وبالنسبة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، مشددا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.وأشاد الوزراء بـ "إعلان جاكرتا" الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي حول فلسطين والقدس الشريف التي عقدت خلال الفترة 6 - 7 مارس الجاري والذي أكد على دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967م، وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد، كما رحب المجلس بالمحادثات التي جرت بين حركتي فتح وحماس يومي في الدوحة، بشأن عمل آليات تطبيق المصالحة الوطنية ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية، معرباً عن أمله في أن تهيئ هذه الاجتماعات مناخاً سياسياً مناسباً يؤدي إلى اتفاق شامل ينهي حالة الانقسام الفلسطيني.وأشاد المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي الذي دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، وسياسة الاستيطان والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس الوزاري أن تجاهل الحكومة الاسرائيلية للمطالبات الدولية بهذا الشأن يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسلة من الخطوات والاجراءات الرادعة لإسرائيل وانتهاكاتها، ويتطلب موقفاً دولياً حازماً من الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه وخروقاته وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الانساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بهذا الخصوص. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي، دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة ، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.العلاقات مع إيرانوبشأن العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها. كما طالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي. والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.وأعرب المجلس الوزاري عن تقديره لموقف مجلس الأمن الدولي المتمثل في إدانته الشديدة للعدوان الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وطالب المجلس أن يستمر مجلس الأمن في الضغط على حكومة إيران ومطالبتها باحترام مسؤوليتها القانونية الدولية تجاه حماية البعثات الدبلوماسية، ومحاسبة كل من له دور في هذه الهجمات ومن حرض عليها ومن خطط لها ومن نفذها، وإن ما صدر من قبل الحكومة الإيرانية من إجراءات وعبارات الأسف لا يرقى إلى حجم الأضرار التي لحقت بدول المجلس والمنطقة، وفي هذا الإطار يؤكد المجلس الوزاري أن الدول الأعضاء تتشاور مع أشقائها وحلفائها وتقيم الأمور بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.ورحب المجلس الوزاري ببيان جامعة الدول العربية الذي صدر في القاهرة ومنظمة التعاون الاسلامي الذي صدر في جدة ، بشأن الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.وأكد المجلس الوزاري ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها وعدم إشعال الفتن الطائفية ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة.وشدد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.وأكد المجلس الوزاري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. كما عبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. كما أكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداَ حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية.الوضع في سورياوبشأن الوضع في سوريا، أكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مشددا على التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.وأوضح المجلس الوزاري أن حل الأزمة السورية يبقى رهناً بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي المبنية على مبادئ جنيف (1) والقرارات الدولية ذات العلاقة، وبناء مستقبل جديد لهذا البلد لا يكون لبشار الأسد دور فيه، مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن التكثيف المفاجئ للقصف الجوي الروسي والنشاط العسكري المدمر من قبل النظام السوري قوضا محادثات السلام في مؤتمر جنيف المنعقد في 3 يناير 2016م، وأن السعي إلى حل عسكري، بدلاً من إتاحة المجال أمام التوصل إلى حل سياسي، أدى إلى إعلان توقف المحادثات بشأن الأزمة السورية وتأجيلها.وأكد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الاعدام، مشيدا بنتائج مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن بتاريخ 4 فبراير 2016م برئاسة كل من بريطانيا ودولة الكويت وألمانيا والنرويج الذي أعلن فيه عن تعهدات بمبلغ 10 مليارات دولار لدعم الشعب السوري الشقيق.وثمن المجلس الوزاري نتائج اجتماعات مجموعة الـ (17) الدولية التي عقدت في ميونيخ بجمهورية ألمانيا بتاريخ 12 فبراير 2016م لدعم سوريا ، وسبل إعادة إطلاق الجهود لجمع الأطراف السورية على طاولة المفاوضات، والتقدم باتجاه وصول كامل المساعدات الانسانية ووقف اطلاق النار، مرحبا بالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية بشأن وقف إطلاق النار في سوريا بداية من يوم 27 فبراير 2016م، وأشاد بموافقة الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض واستجابتها للجهود الدولية. وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يحقق وقف إطلاق النار وصول المساعدات الانسانية للشعب السوري الشقيق وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن.الشأن اليمنيوفيما يتعلق بالشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري التزام دول مجلس التعاون الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمهورية اليمنية السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد.وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قامت بها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي وصالح، والجرائم البشعة التي ارتكبتها بحق المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية وآخرها ما حصل في محافظة إب مطلع فبراير 2016م، من قتل وتعذيب مساجين واختطافات أو نهب واغتيالات سياسية وجرائم ومداهمات وحصار مفروض على عدد من المدن والمحافظات أدت إلى كوارث انسانية.وأدان المجلس الوزاري قيام مليشيات الحوثي وصالح بجرائم قصف قرى ومحافظات ومستشفيات ومدارس يمنية، وقيامهم بتحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية ، مؤكدا أن فشل مشاورات سويسرا التي عقدت في منتصف ديسمبر 2015م وفشل الأمم المتحدة في عقد جولة مفاوضات كان من المقرر لها أواخر يناير 2016م بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين وصالح، يرجع إلى عدم وجود رغبة صادقة من جانب الحوثيين وأتباع صالح في حل النزاع وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين وصالح، والدفع نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.واطلع المجلس الوزاري على ما أكدت عليه الحكومة الشرعية في اليمن من أن لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لما يسمى حزب الله في الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني الشقيق، وتعدد مشاركات الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد. وأكد المجلس الوزاري أن ذلك يعتبر تدخلاً سافراً في شأن دولة مستقلة، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، وتحديا واضحا لإرادة المجتمع الدولي. وأعرب المجلس الوزاري عن تأييده ودعمه لقرار الحكومة اليمنية بتقديم ملف كامل لمجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، مطالباً باتخاذ إجراءات دولية قانونية بحق حزب الله.وأشاد المجلس الوزاري بما حققته قوات الجيش اليمني والمقاومة خلال الفترة الماضية من تقدم متسارع في كافة المناطق والمحافظات اليمنية، واقترابها من التقدم نحو العاصمة صنعاء.ورحب المجلس الوزاري بافتتاح مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون للجمهورية اليمنية في الرياض بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتاريخ 7 مارس 2016م، وافتتاح فرع له في عدن.ورحب المجلس الوزاري بعقد ورشة عمل في الأمانة العامة بتاريخ 13 مارس 2016م، حول الدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الإعمار، في إطار التحضير لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) بشأن الإعداد لإقامة مؤتمر دولي يستضيفه مجلس التعاون لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية.وجدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية والتمسك بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار والرغبة في تعزيز العلاقات مع جواره العربي بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية.وشدد المجلس على رفضه التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، ويؤكد المجلس على أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب. واطلع المجلس الوزاري على نتائج المؤتمر الوطني الأول لحماية التعايش السلمي وخطر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب الذي عقد في 7 فبراير 2016م في بغداد، وفي هذا الشأن يأمل المجلس الوزاري أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة جهود المصالحة المجتمعية واعتماد ذلك في تطبيق قانون المصالحة الوطنية في العراق الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية في صيف عام 2014م.واستعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع الأمني في العراق وأكد على ضرورة حشد الجهود من جميع الأطراف العراقية لبناء جيش عراقي موحد يقوم بدوره في حماية العراق والمقيمين على أرضه، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 / 2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وأعرب المجلس الوزاري عن تأييده لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، على خلفية المواقف الرسمية اللبنانية - التي تخرج عن الاجماع العربي - في المحافل العربية والاقليمية، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في إيران.ودعا المجلس الوزاري الحكومة اللبنانية إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي، بعيداً عن التأثيرات الإيرانية التي يتبناها ما يسمى بـ "حزب الله"، مؤكداً وقوفه ومساندته للشعب اللبناني الشقيق، وحقه بالعيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة.وعبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة واعتمادها من مجلس النواب المعترف به دولياً، متمنياً أن يؤدي ذلك إلى استقرار ليبيا واستتباب الأمن فيها والمحافظة على وحدتها الوطنية.وأكد المجلس الوزاري دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، وأعرب عن تقديره لما تقوم به الأمم المتحدة من جهود في هذا الشأن، مطالباً جميع أطراف الأزمة تحقيق اتفاق فيما بينهم لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة."

تشهد دول الخليج منافسة قوية في مجال تشييد ملاعب كرة القدم ذات المواصفات العالمية سعيا وراء تنظيم بطولات رياضية دولية كبرى. ففي الدوحة، شرعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في تنفيذ استاد الريان استعدادا لاستضافة مونديال 2022. ويتسع الاستاد الجديد لـ 40 ألف شخص، واستمدت الشركة المنفذة للمشروع تصاميمه من البيئة الصحراوية للخليج، وقال معتز الخياط رئيس مجلس إدارة اورباكون للتجارة والمقاولات في قطر أن دول الخليج، تنفذ ملاعب رياضية، وفق المعايير العالمية، بما يتيح لها استضافة البطولات الدولية الكبرى. وأضاف: "من تلك المشروعات استاد عبدالله بن خليفة بنادي لخويا القطري الذي تم تطويره وبنائه وفقا للمعايير الهندسية المتطورة في العالم". وتابع: الملعب يتسع لأكثر من 10 آلاف شخص، ويضم غرفا مزودة بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات طبية فورية للاعبين المصابين، 25 بوابة دخول وخروج، ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك خدمة الانترنت المتاحة في الملعب، مع الأخذ بعين الاعتبار النواحي البيئية من حيث استهلاك الطاقة. وأكد الخياط إن بناء الملعب جرى وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" واللجنة الأولمبية الدولية، وهو ملعب مجهز لاستضافة كل الأحداث الرياضية في كرة القدم على مستوى دولي ومحلي. وكشف مجلس دبي الرياضي عن عزمه تنفيذ استاد ضخم في دبي، يحمل اسم "ستاد محمد بن راشد". وقال مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: يجري العمل على وضع مخططات المشروع الجديد، وإعداد التصاميم وعقود العمل من أجل انجاز الإستاد الجديد "ليكون صرحا رياضيا يجمع بين روعة التصميم والمساحة واستخدام أحدث التقنيات في التنفيذ". وأقامت إدارة نادي الوصل في دبي احتفالية الأسبوع الماضي، بمناسبة وداع استاد زعبيل الخاص بالنادي، وبدء الأعمال الإنشائية في الملعب الجديد. وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، قرر توسعة استاد نادي الوصل ونادي الشباب لمواكبة استضافة الإمارات لبطولة كأس آسيا 2019. وقال مجلس دبي الرياضي أن استاد الوصل الجديد سوف يتسع لـ 25 ألف شخص، وتستغرق مدة التنفيذ 18 شهراً. وفي البحرين، تم إنجاز استاد المحرق البحريني بعد 18 شهرا من بدء الأعمال الإنشائية في المشروع. ويضم الاستاد منصة لكبار الشخصيات وغرف للحكام ومراقب المباراة ومقصورة لكبار الشخصيات وصالة ألعاب بدنية ومركز أعلامي ومركز مؤتمرات ومكاتب إدارية وعيادة طبية ومركز للكشف عن المنشطات. وتم تجهيز استاد المحرق بما يتناسب مع متطلبات الفيفا ليكون مناسباً لاحتضان المسابقات الآسيوية، حيث تنحصر استضافة المباريات الآسيوية والدولية على الاستاد الوطني واستاد خليفة.

تتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة. وفي نفس السياق قد تبدأ توزيعات الأرباح في السعودية ودول الخليج الأخرى بالانكماش في ظل تزايد صعوبة تدبير التمويل مما يجبر الشركات على خفض المدفوعات.واجتذبت عوائد التوزيعات المرتفعة لسنوات المستثمرين إلى البورصات الخليجية مما عوض جزئيا عوامل مثل سيولة التداول المحدودة وتفاوت القواعد التنظيمية وضعف إفصاح الشركات عن المعلومات.وفي 2015 بلغ متوسط عائد التوزيعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 4.5% مقابل ثلاثة بالمئة في الأسواق الناشئة بحسب تقديرات لدويتشه بنك.ويهدد النفط الرخيص الآن هذا النمط. فقد تباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع إيرادات الخام وهو ما دفع الحكومات لخفض الإنفاق. وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.8% هذا العام مقابل متوسط نمو قدره 5.7% بين 2010 و2015. وسيحج ذلك من أرباح الشركات.وسترفع إجراءات التقشف في الميزانية السعودية لعام 2016 - التي تتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء ولقيم الغاز الطبيعي - التكاليف لدى كثير من الشركات المدرجة عدة نقاط مئوية هذا العام حسبما قالته الشركات. وقد تتضمن الميزانيات القادمة مزيدا من التقشف.وفي الوقت نفسه فإن الحصول على تمويل من الأسواق المالية أصبح أعلى تكلفة مع تراجع الإيرادات النفطية الدولارية التي تصب في الاقتصادات. وارتفعت أسعار الفائدة في السوق بشكل حاد.لذا فإن بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لسنوات قد يدفع بعض الشركات إلى التضحية بجزء من مدفوعات التوزيعات حتى تتمكن من توفير السيولة التي تحتاجها للعمليات والتوسع.وفي السعودية علامات أولية على ذلك. وأشارات تقديرات الرياض المالية إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح للشركات المدرجة هبط نحو خمسة بالمئة إلى 62 مليار ريال "16.5 مليار دولار" العام الماضي.وحدت الشركات من الهبوط بالسحب من أرباحها حيث بلغ إجمالي التوزيعات 64% من الأرباح العام الماضي ارتفاعا من 57% في 2014. لكن هذه النسبة لن تزيد بالقطع دون أن تضر بقدرة الشركات على إعادة الاستثمار في أنشطتها.وقال محمد الشماسي المدير لدى دراية المالية بجدة "أصبح الحصول على التمويل عقبة رئيسة وتحتاج الشركات التي تعاني من شح السيولة إلى تحديد ما إذا كانت تريد توزيع بعض الأرباح على المستثمرين أو الاحتفاظ ببعضها للإنفاق الرأسمالي".وقالت المتحدة للإكترونيات إنها لن تدفع توزيعات للربع الأخير من 2015 لتمويل خطط توسع. وقالت شاكر لاستيراد الأجهزة المنزلية إنها لن تدفع توزيعات لعام 2015 لدعم النمو في المستقبل وتعزيز ميزانيتها.تبدو توزيعات الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي - الذي ترتبط هوامش أرباحه بأسعار النفط والغاز الطبيعي اللقيم - من بين الأكثر تأثرا.وقال المحللون لدى الجزيرة كابيتال إن من المستبعد أن تدفع شركات منتجة للبتروكيماويات تتكبد خسائر مثل التصنيع الوطنية توزيعات أرباح لعام 2015 أو 2016.وفي خارج السعودية اقترحت صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة توزيعات أرباح لعام 2015 بواقع خمسة ريالات للسهم انخفاضا من سبعة ريالات.وقد يتأثر قطاع الأسمنت السعودي نظرا لانكشافه على نشاط البناء في المملكة الذي تراجع في ظل انخفاض الإنفاق الحكومي. ويقدم القطاع حاليا توزيعات أرباح مرتفعة تبلغ عشرة بالمئة.وقال سانثوش بالاكريشنان المحلل لدى الرياض المالية إن ديون القطاع أقل من القطاعات الأخرى ولذا لديه القدرة على الاستمرار في دفع توزيعات الأرباح. لكن الأسمنت العربية قالت إنها تقترح توزيعات أرباح للنصف الثاني من 2015 بواقع 2.5 ريال للسهم انخفاضا من 3.25 ريال للسهم قبل عام.وبالنسبة للخليج عموما فمن المرجح أن تكون البنوك أكثر القطاعات أهمية نظرا لثقلها الكبير في الأسواق. وفي 2015 أبقت معظم البنوك على توزيعات الأرباح باستئناءات قليلة مثل بنك الدوحة في قطر وبنك الاتحاد الوطني بأبوظبي.وتتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة.وقال شيراديب غوش المحلل لدى بنك سيكو البحريني "قد تخفض البنوك ذات معدل كفاية رأس المال المنخفض توزيعات الأرباح كما فعل بنك الدوحة لكن ذلك بشكل عام ليس مبعث قلق رئيسا للقطاع المصرفي".

كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن الشرط الذي حدده العاهل السعودي جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي في المستقبل. وقال الرئيس اليمني إنه ناقش مع الملك سلمان بن عبدالعزيز مسألة انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي، وأن جلالته وافق على ذلك شريطة عدم وجود الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والحوثيين في اليمن. وأكد هادي في حوار لصحيفة "عكاظ" إنه شخصيا يوافق على خروج صالح من اليمن، قائلاً: " قدمت مقترحاً في هذا الشأن، وقلت لا يمكن أن تنجح المبادرة الخليجية إلا إذا خرج علي عبدالله صالح، ومن ضمن ما طرحته خروجه إلى المغرب لعامين، حتى نستفتي على الدستور، ونجري انتخابات برلمانية ورئاسية". الدعم الخليجي كما تحدث هادي عن الدعم الخليجي لليمن فقال: "إذا سقطت اليمن سقطت الجزيرة العربية بأكملها، ولولا عاصفة الحزم لسقط اليمن في أربعة أيام، وأصبحت اليمن إيرانية؛ وهذا الكلام قلته في 2012 للملك عبدالله، إذا لم نتفق نحن وأنتم والأمريكان وندك الدبابات والمدفعية والألوية التي استولى عليها الحوثي وكانت بيد الأحمر فسيأتي يوم ويدخل الحوثي صنعاء وستستقبله صنعاء. قواعد عسكرية خليجية وفي رده عن إمكانية إنشاء قواعد عسكرية سعودية أو خليجية أو حتى عربية بعد انتهاء الحرب في اليمن، قال هادي: "ممكن ذلك.. نحن وأنتم جسد واحد، نحن في مرحلة استعداد لجيش يصل قوامه إلى 3.7 مليون شخص، والله أعطاكم اليمن ثروة بشرية ولديهم استعداد ليكونوا عساكر، ولدي الآن ستة ملايين شاب تراوح أعمارهم بين 15 و28 سنة، جاهزون، وتم تدريب مليون منهم، ويمكن الاستفادة منهم وتضعوا هؤلاء الشباب على الحدود الجنوبية لمنع تهريب السلاح والمخدرات". حسن نصر الله واختتم الرئيس اليمني حواره بتوجيه رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله البناني، قائلا: " كن عربياً قبل أن تكون إيرانياً، وأن الذي يفكر فيه هو والإيرانيون لن يصلوا إليه، العالم تطور".

إنطلقت اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2016 فعاليات الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الإقتصاد والتجارة تحت شعار "خليجنا واحد ومستهلكنا واحد" بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون.وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية. وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 1 - 7 مارس 2016 ، وعلى مدار أسبوع، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بسوق واقف، وتشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها ، وتنظيم محاضرات توعوية للجمهور، تهدف إلى نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم، مع توفير وسائل خاصة للصم والبكم لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين. كما سيتم خلال المعرض طرح برنامج (الدكان)، ويهدف إلى توعية الطفل بالممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها عند عملية التسوق والشراء ، والأثر السلبي لعادات التسوق والشراء غير السليمة، وذلك من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية، ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في طريقة تسوقهم، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات جماهيرية ( أسئلة وأجوبة ) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، وتهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة، علاوة على ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية. بالإضافة إلى التنسيق مع أصحاب علامات تجارية مسجلة عالمياً لتنظيم محاضرات توعوية للجمهور. وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون ، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع،و التبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.

تزوير وظيفة براتب 86000 دولار سنوياً بينما الموظف العامل متعاقد مؤقت براتب زهيد جداً حرمان متعمد للكفاءات القطرية والخليجية بتقليل رواتبهم لأقل من راتب السائق مضايقة موظف قطري بالدرجة "L7" إلى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر استدعاء موظف من خارج قطر وتفصيل شروط الوظيفة حسب مؤهلاته انكار مخصصات الموظفين المتعاقدين مؤقتاً من تقاعد وتأمين صحي التخلص من الكفاءات القديمة واستبدالهم بجدد أقل خبرة وبرواتب متدنية تجنب الرد على خطابات الجهات الخليجية وتجاهل أولوياتها وقطر على رأسها كشفت مصادر وثيقة الصلة عن فساد إداري ومالي وتجاوزات في التوظيف تمارسه الادارة الحالية لمكتب اليونسكو بالدوحة لدول الخليج العربي واليمن. وقالت المصادر لـ الشرق: إن الأمر تجاوز مسألة الفساد من قبل إدارة مكتب يونسكو الدوحة الى الإساءة إلى قيادات اللجان الوطنية الخليجية ووصفها بالتعصب الديني والتمييز ضد المرأة، إضافة إلى اعطاء انطباع سيئ لدى الآخرين عن ثقافة المنطقة وتقاليدها وطريقة معيشتها. وقالت المصادر: إن إدارة مكتب اليونسكو في الدوحة درجت على إهدار الموازنة المخصصة للمكتب من قبل الحكومة القطرية وعدم انفاقها في بنودها المحددة وعملت على تضليل الجهة الرقابية في قطر وإدارة اليونسكو في باريس في ما يخص ميزانية المكتب. إعلان وظيفة مساعد تقنية المعلومات.. وبحسب الإعلان فإن الراتب 135 ألف ريال.. وبحسب جدول الرواتب فالوظيفة راتبها السنوي 210 آلاف ريال سنوياً وبحسب المصادر، فإن إدارة مكتب اليونسكو طالبت قطر بمضاعفة الميزانية الحالية ليتسنى للإدارة ممارسة الهدر واستجلاب غير الأكفاء والتزوير، حيث تمت مخاطبة اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم من قبل إدارة المكتب لتعديل الاتفاقية الموقعة بين اليونسكو ودولة قطر، منوهة بأن هذا تم بعد استشارة المكتب القانوني في اليونسكو، وتمت صياغة اتفاقية كلها كذب واحتيال — بحسب المصادر. جدول الراتب الخاص بوظيفة تقنية المعلومات وبحسب درجة الوظيفة فإن راتبها 210 آلاف ريال وتفيد متابعات الشرق بأنه "تم في هذا المقترح للاتفاقية تثبيت تأجيل استيعاب موظفين قطريين مدفوعي الأجر من قبل قطر وخارج اطار الدعم وكأن المكتب محرم على القطريين. وظائف وهمية وبحسب المتابعات أيضا تبين أنه "تم تزوير بنود انفاق الميزانية المقرة حاليا من قطر، حيث تم ذكر ان الميزانية انفقت في أربع وظائف محلية. واحدة فقط من هذه الوظائف فعلية وأما الثلاث الأخرى فهي وهمية. كما تم استغلال خطاب رسمي من الممثل المحلي للأمم المتحدة في الخليج العربي الى سعادة وزير الخارجية السابق وذلك لتمرير التزوير المذكور بالرجوع الى هذا الخطاب وارفاقه مع الاتفاقية التي تنطوي على تدليس، وبهذا تمت الاساءة الى الجهات والاشخاص الاعتباريين المهمين في هذا الخطاب من الطرفين والى وزارة خارجية قطر والى قطر كبلد مضياف وداعم للأمم المتحدة. وأبعد من ذلك فخطاب الممثل المحلي للأمم المتحدة ذاته لا يحتوي على أي تلميح او تصريح بطلب زيادة الدعم لمكاتب الأمم المتحدة من قطر. وبحسب المصادر فقد " تم تزوير وظيفة وهمية لمسؤول احد البرامج برتبة محلي من الفئة السادسة وبراتب 86000 دولار سنوي بينما الموجود مجرد متعاقد بشكل مؤقت وبراتب زهيد جدا وتم الاستغناء عنه رسميا من قبل ادارة يونسكو الدوحة العام الماضي. تجاهل التمويلات الأخرى وعلمت الشرق من المصادر أنه لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد التمويلات الأخرى للمكتب من جهات في قطر وتقدر بالملايين منها مشروع ثقافي من كتارا ومشروع من صندوق قطر الوطني للابحاث وجهات داعمة أخرى من دول الخليج حكومية وخاصة. كما أنه تم التغرير بنائب المديرة العامة لليونسكو للتخطيط الاستراتيجي ليخاطب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي القطري مطالبا إياه برفع الدعم للمكتب بناء على المعلومات الكاذبة المرفوعة اليه من ادارة "يونسكو الدوحة" التي أرفقها مع خطابه وتعتبر هذه اساءة كبيرة ايضا للجهتين والى وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر. تزوير الرواتب وتبين أنه من بين المخالفات "تزوير الرواتب في الاعلانات التي يجب ان يشغلها قطريون او محليون إن لم يتوافر القطري وانزالها لدون راتب السائق لكي لا تتقدم الكفاءات القطرية او الخليجية ويتقدم فقط من تريده الإدارة ومن يعرف الراتب الحقيقي إذ يتم استدعاء المرغوب فيهم وترغيبهم للتقديم بايميلات خاصة قبل نزول الاعلانات ومن بين الوظائف: وظيفة مختص في الاتصال والمعلومات (CI) من الرتبة السابعة محلي(L7) وهذه الوظيفة حولت من وظيفة وطنية (N) كان يعمل بها موظف قطري الجنسية الى وظيفة محلي (L7). حيث تمت مضايقة الموظف القطري من قبل الادارة الحالية الى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر. ونشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية لدول المنطقة (حسب المتبع)، علما أن الشخص الفائز بالوظيفة هو الذي كتب شروط الإعلان وأشرف على نشره وتم استدعاؤه للتعاقد معه. وتم تزوير الراتب في الإعلان ليصل الى دون راتب السائق الموجود بالمكتب والغرض من ذلك هو الإقصاء ولكي لا يتقدم للوظيفة إلا مصمم الاعلان المزور. إعلان وظيفة مساعد برامج اتصالات .. إذ إن راتب الوظيفة حسب الإعلان 142 ألف ريال بينما الراتب الحقيقي 278 ألف ريال سنوياً ومن بين الوظائف التي حدث فيها التزوير وظيفة مختص فني تقنية المعلومات (IT) من الرتبة الخامسة محلي (L5)، نشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية. علما ان هذه الوظيفة كان متعاقدا عليها موظف يحمل شهادة جامعية ومقتدر في عمله، وتمت مضايقته وإيهامه بأنه لا توجد وظيفة له في المكتب وأن مستقبله ليس في العمل لدى المكتب فترك العمل وعند تركه له تم وضع شروط الإعلان على وظيفته داخليا، حيث تم تفصيل الشروط لشخص يعمل خارج الدولة وارسلت له دعوة بالتقديم للعمل بايميل خاص، وكأن الإعلان لا قيمة. وبعد مقارنة الشخص للمعيشة بين بلده وقطر رآى أن الأنسب له هو عدم التقدم للوظيفة. تم تعديل الإعلان جذريا ليناسب شخصا آخر ادنى تأهيلا وتم افقار الاعلان اكثر وتفصيله على المؤهلات العلمية لصاحب النصيب وهي شهادة من معهد خاص وبمعدل دراسي ضعيف جدا ونشر الإعلان في موقع المكتب بالراتب المزور. ولا يعلم الراتب الحقيقي إلا المزور والشخص الذي تم استجلابه وتم التعاقد معه وأجريت له المقابلة الشخصية خارج المكتب للوظيفة بعيدا عن الموظفين وبسرية كاملة ولم يتقدم لهذا الاعلان اي اختصاصي تقنية معلومات غير صاحب النصيب بسبب تزوير الراتب. جدول الرواتب في اليونسكو ويبين الراتب الحقيقي لوظيفة مساعد مبرمج وهو 278 ألف ريال سنوياً وأشارت مصادرنا إلى وظائف أخرى تم التلاعب فيها وهي وظيفة مختص في برامج الثقافة ولم يتم تزوير الراتب هذه المرة حيث أدركت إدارة المكتب أن تزوير الرواتب بدأ يظهر للموظفين. وهنا يتجلى التمييز والعنصرية — كما ترى المصادر — حيث راسلت إدارة مكتب اليونسكو الكثير من الزملاء من داخل اليونسكو قبل الاعلان بأسابيع تحثهم على ايجاد شخص للشاغر وليس بالضرورة ان يكون عربيا وبعد ان وقع اختيارها على صاحب النصيب، وسمته الادارة وبشرت به علنا، وصممت الادارة اعلانا محتواه ان من لديه العربية تكون له مزية على غيره وانجزت عكس ما اعلنت وبنت الوظيفة على الدعوة واقصيت من العمل بهذه الوظيفة سيدة عربية كفوءة تعمل لدى المكتب في نفس المجال لسنوات براتب زهيد وعقود قصيرة. بعد أن فشلت ادارة مكتب اليونسكو في الدوحة في ازاحة موظف خليجي ليتسنى للإدارة التزوير دون رقيب او حسيب استحدثت في المكتب وظيفة منسق (من دعم دولة قطر) حيث إن من شروط المنسق إجادة اللغة العربية، لغة المنطقة ولا مناص من اثبات هذا في الاعلان وللأسف — تقول مصادرنا — تم توظيف شخص لا لغة عربية لديه وبراتب مغر مع أن هناك الكثيرين من المتقدمين المؤهلين اكثر منه ايجيدون اللغتين العربية والانجليزية وغيرهما، علما أن معظم المهام الموكلة له كان يقوم بها الموظف الخليجي بخبرة سنوات وبكل كفاءة وبراتب متدن. زاوية الزميل خالد الزيارة المنشورة بـ "الشرق" التي أثار فيها قضية المكتب ظلم موظفي العقود المؤقتة ومن بين الفساد أيضا اختلاس مخصصات موظفي العقود المؤقتة، حيث تم: — اختلاس وانكار مخصصات الموظفين المتعاقدين تعاقدا مؤقتا من تقاعد وتأمين صحي منصوص عليها بعقود العمل وبقوانين اليونسكو (من دعم دولة قطر) رغم المطالبة، الى ان لفتت نظرهم ادارة الموارد البشرية في اليونسكو في باريس والى الآن لم تصرف للموظفين حقوقهم. — عمل عقود استشارات بمبالغ كبيرة جدا للمعارف الشخصية وهذا هو إحدى بؤر الإهدار وقد اثيرت المشكلة في المكتب من قبل أحد الموظفين. — هدر دعم قطر وميزانية اليونسكو في سفريات كثيرة جدا وفوق المعتاد للادارة الحالية مقارنة بسابقيها وبدون عائد للمنطقة او المكتب. — ألغت الإدارة الحالية ليونسكو الدوحة منصب العلوم في المكتب برتبة خبير دولي من الدرجة الرابعة (P4) عندما اجبر الشخص الذي كان يشغله على الانتقال مع الدرجة من مكتب الدوحة الى مكتب اديس ابابا وبذلك خسر مكتب الدوحة ودول المنطقة الداعمة لليونسكو درجة عالية ولم يتم تعويضها لثلاث سنوات حتى الآن. والآن تطالب ادارة مكتب يونسكو الدوحة قطر بتغطية نفقات موظفين جدد بالتزوير والتدليس ليتم جلب المعارف والاصدقاء وتصفية المكتب من الموظفين السابقين وأهم شيء فقط رفع الدعم الى أضعاف مضاعفة كما تنص الاتفاقية المقترحة المقدمة للجهات القطرية. التخلص من الكفاءات وأوضحت المصادر أن مكتب اليونسكو في الدوحة يمارس الكثير من العنصرية والتعنت والأذى المعنوي والحسي للتخلص من الموظفين السابقين الأكفاء واستبدالهم بجدد. وتتعمد إدارة مكتب اليونسكو اهمال اللغة العربية وتحويل المخاطبات الرسمية الى اللغة الانجليزية مما أثار حفيظة اللجان الوطنية في الخليج وأرسلوا خطابات كثيرة بهذا الخصوص كلها تم تجاهلها وطرحت اللجان الوطنية الموضوع بقوة في الاجتماعات وتم تفسير طرحهم من قبل الإدارة انها كراهية للآخر وتمييز ضد المرأة. ولفتت المصادر إلى أن مكتب اليونسكو يتجنب الرد على خطابات الجهات وطلباتها وأولاها اللجنة الوطنية القطرية وتجاهل أولويات البلدان ودولة قطر على رأسها.

أكد رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، أن الشعب اللبناني سيرد أي إهانة توجه للسعودية إلى أصحابها، لافتا إلى أنه لا فرصة للأصوات التي انقلبت على العروبة. وأضاف الحريري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، في بيروت: "السعودية ودول الخليج لم يقاتلوا بشباب لبنان في حروب الآخرين، وتاريخ السعودية ودول الخليج مع لبنان معروف وواضح، ونقول للمملكة وقادة الخليج، إن الأصوات الشاذة لا تنطق باسم لبنان". وتابع: "لم نسلم الدولة اللبنانية إلى أحد وهويتنا وقدرنا العروبة، ولن نسمح بتسليم لبنان إلى مشروع الفتنة وتقسيم المنطقة، وندعو كل اللبنانيين إلى توقيع وثيقة التضامن مع الإجماع العربي". ووجه رئيس تيار المستقبل اللبناني، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، قال فيها: "نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه".

تنظم كلية التربية بجامعة قطر يوم 27 فبراير الجاري، منتدى التعليم تحت شعار: "التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي: إبداعات وتطلعات تربوية"، بهدف نشر المعرفة الخاصة بالممارسات التعليمية المتميزة في دول الخليج العربي. يشارك في المنتدى عدد كبير من الخبراء والباحثين والأكاديميين التربويين من كليات ومعاهد التربية بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك قادة المدارس والممارسين المهنيين من وزارات التعليم والمراكز التعليمية المختلفة بدول المجلس. ويهدف المنتدى إلى التعرف على المبادرات التربوية الخليجية التي تستهدف تحسين جودة التعليم في منطقة الخليج، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما يتعلق بتطوير التعليم، وإتاحة الفرصة للباحثين الأكاديميين والممارسين المهنيين لمناقشة وتبادل الخبرات في مجال تطبيق المبادرات التعليمية لمواجهة التحديات التعليمية المختلفة؛ بالإضافة إلى تسهيل تنسيق التعاون بين التربويين على مستوى مؤسسات التعليم في المنطقة بمجالات التطوير المهني والبحث التربوي وتطوير استراتيجيات التعليم. كما يشجع المشاركات الطلابية البحثية من مؤسسات التعليم العالي والعام. وقالت الدكتورة حصه صادق عميد كلية الاداب والعلوم إن الكلية تفخر باحتضانها هذا التجمع التربوي الخليجي الذي يمثل خطوة نحو تأسيس شراكات بين مؤسسات التعليم العام والعالي بدول مجلس التعاون والتنسيق بين الجهود المبذولة لتطوير التعليم والارتقاء بمخرجات النظام التعليمي العام والعالي. وسيتضمن المنتدى مشاركات من 37 من الخبراء والأكاديميين والمعلمين وطلبة الدراسات العليا من دول الخليج العربية، يتطرقون خلالها الى العديد من المحاور، منها تجارب ناجحة في مجال بناء القدرات، وخبرات متميزة في مجال تطوير السياسات التربوية، واستراتيجيات تعليم مبتكرة لتطوير أداء المعلمين والمتعلمين، اضافة الى تطبيقات تربوية عملية ناجحة لنتائج البحوث التربوية. كما سيشارك المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لجامعة قطر بعشر ورش تدريبية حول عدد من الممارسات التدريسية الناجحة. وسيستضيف المنتدى في جلسته الأولى الدكتور خليفة السويدي الخبير التربوي من دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب برنامج "خطوة" ، كما سيتم خلال المنتدى اطلاق "جائزة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني للبحث التربوي".

نجحت زيارة الوفد الشعبي الكويتي لدول الخليج بالحصول على دعم كامل لملف رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، خلال التصويت الذي سيتم في 26 الجاري على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "فيفا"، بزيوريخ. ونال الملف الكويتي دعما ومساندة من اتحادات البحرين وقطر والإمارات والسعودية، بعد زيارة قصيرة للدول الأربع خلال اليومين الماضيين، والاجتماع مع رؤساء اتحادات كرة القدم. ويضم الوفد الذي سيعود إلى الكويت اليوم عددا من لاعبي المنتخب الكويتي السابقين هم سعد الحوطي ومحمد كرم ونعيم سعد إضافة إلى عبدالله المعيوف رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، إضافة إلى مستشار وزير الدولة لشؤون الشباب صقر الملا. ويتطلب رفع الإيقاف عن نشاط كرة القدم الكويتي الحصول على 53 صوتا من أصل 209 أصوات في الجمعية العمومية للفيفا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على موقف باقي الأنشطة الرياضية الكويتية الأخرى التي تم إيقافها. بدوره، أكد عبدالله المعيوف وقوف قطر ودعمها للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت من أجل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ولاسيما كرة القد، تأكيدا لما نشرته جريدة الشرق في عددها الصادر أمس. وقال المعيوف إن الموقف القطري الداعم لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية يجسد التعاون والتكاتف والتعاضد الخليجي في جميع المجالات لاسيما في المجال الرياضي، معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله بالمواقف الخليجية المؤازرة لدولة الكويت من أجل رفع الإيقاف الرياضي. وأوضح المعيوف أن هذا الموقف اتضح جليا خلال لقاء الوفد الرياضي الكويتي مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وأعضاء مجلس الإدارة. وأضاف أن الوفد قدم شرحا خلال اللقاء حيال الموقف الكويتي الشعبي ومعاناة الشارع الرياضي من الإيقاف ورغبة الشباب الرياضي في عودة رياضة كرة القدم بتعاون وتكاتف الاتحادات الخليجية. وذكر انه لمس اهتماما قطريا تمثل في شخص رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم إزاء قضية إيقاف الرياضة الكويتية وتأكيده السعي بكل جهد لدى رؤساء الاتحادات الأخرى لعودة الرياضة الكويتية إلى المنظومة الدولية كرويا. ونقل المعيوف عن رئيس الاتحاد القطري تفاؤله وقناعته برفع الايقاف عن الرياضة الكويتية في الـ 26 من الشهر الجاري إذ إن إعطاء رؤساء الاتحادات الخليجية مهلة للكويت لتنظيم دورة كأس الخليج الـ 23 حتى يونيو المقبل نابع من ذلك التفاؤل وهناك تصميم على إقامتها في الكويت.

احتضنت دولة قطر احتفالية جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام، في دورتها العاشرة، بفندق كراون بلازا، حيث قام سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم و التعليم العالي وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير- رئيس مجلس إدارة شركة المراعي الشركة الراعية للمسابقة، ومعالي الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج بتكريم اكثر من 36 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي، بالإضافة لتكريم المدارس الصديقة التي فاز طلابها بهذه الجوائز. وفي كلمته التي ألقاها في الحفل أعرب سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي عن سعادته وفخره بجائزة التفوق الدراسي في نسختها العاشرة، مؤكداً ان الاحتفال بتكريم المتفوقين من أبناء وطننا الخليجي لدليلٌ على اهتمام قياداتنا الرشيدة ودعمها لبناءِ وإعداد الإنسان الخليجي المؤمن بربه ورسالته ، والحريص على الارتقاء بوطنه وأمته، مشيراً إلى أن الإنسان هو أداة التنمية ومحرّكها وهو هدفها المنشود. وقال سعادته إنّ جائزة التفوق الدراسي تُعدُّ من الفعاليات التربوية الهادفة التي يحرص مكتب التربية العربي لدول الخليج باستمرار على تعزيزها وتطويرها، تقديراً للطلبة المتفوقين، وتثميناً لجهودهم، وذلك انطلاقاً من قناعة المكتب بأنّ العناية بمَن يملكون القدرة على التفوق والتميز هي إحدى السُبُل الأساسية لامتلاك ناصية التقدم والارتقاء في شتى ميادين الحياة . كما هنأ سعادة الدكتورالحمادي الطلبة المتفوقين إذ جاء في كلمته: ونحن إذ نهنئكم بتفوقكم هذا، وبما بذلتموه من جهد قادكم إلى نيل هذا الشرف ووصْلَكَم إلى منصة التتويج. كما دعا الطلبة وكل المتفوقين من أبناء الخليج إلى مواصلة الجهد للحفاظ على هذا التفوق، وإلى التمسك بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، التي تحثُّ على تحصيل العلم، وإدراك غاياته السامية، والإتقان في العمل ابتغاء مرضاة الله، مستثمرين ما وفّرته لهم دُوَلُهم من إمكانات، ومنطلقين من دعم وتوجيه معلميهم وأسرهم وقد شكر وزير التعليم في كلمته كلاً من صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود ـــ رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، راعي الحفل، مثمناً مشاركته في هذا الحفل التي تعتبر ذات قيمة إضافية كبيرة لهذه الجائزة الخليجية وتأكيداً على أهميتها، وسعادة مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج ومعاونيه على جهودهم وتعاونهم في إنجاح هذا الحفل، كما شكر كل من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الجائزة. وشملت فقرات الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، وأداء النشيد الوطني لدولة قطر وأوبريت خليجي من كلمات الشاعر يحي محمد العنسي بعنوان: خليجنا واحد كما قدم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي دروعاً تذكاريه لكل من رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ومدير مكتب التربية العربي تقديراً لجهودهم، وبدوره قام مدير مكتب التربية العربي بتقديم درعاً تذكارية لكل من سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ورئيس مجلس إدارة شركة المراعي. حضر حفل التكريم سعادة السيد ربيعه محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي والدكتوره حمده السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ولفيف من السفراء والملحقين الثقافيين بدول مجلس التعاون المعتمدون لدى دولة قطر وعدد من المسئولين بوزارة التعليم والتعليم العالي وبعض التربويين بدول مجلس التعاون والطلبة وأولياء امورهم ومديرو المدارس المكرمَة. شركة المراعي وبدوره، قال صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير- رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، بصفتها الشركة الراعية للمسابقة، في كلمته التي ألقاها في الحفل إن شركة المراعي حملت منذ سنوات وما زالت لواء الحث على العلم وتشجيع المتفوقين، وذلك عبر رعايتها الكاملة لجائزة التفوق الدراسي الخليجي المقامة بشكل سنوي، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج. و ذلك ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي تسعى المراعي بأن تكون استثماراً في الأجيال الخليجية الجديدة، ومن آجل مستقبل مشرق لدول مجلس التعاون وأكد سموه ان جائزة التفوق الدراسي في عامها العاشر ما زالت في ذات الحماس الذي بدأت به، وأن نتائجها تثمر عاماً بعد آخر وهو الهدف الذي تسعى إليه المراعي منذ تأسيس هذه الجائزة، وأن الاهتمام الذي تجده سنوياً على الأصعدة الرسمية والشعبية والإعلامية ما هو إلا دليل على النجاح الباهر، وأن الشراكة الفاعلة بين شركة المراعي ومكتب التربية العربي لدول الخليج باتت مضرب مثل، في النجاح والنتائج ودقة التنفيذ والوصول إلى الأهداف باحترافية عالية، وتعاون يحتذى به في الشراكات ذات الأهداف المجتمعية والعلمية. وشدد سموه على الهدف الذي تسعى إليه جائزة التفوق الدراسي هو تحفيز الجيل الجديد على المنافسة الشريفة في المجالات العلمية من أجل صناعة غدٍ قائم على الإبتكار والمعرفة، وإن من أدوار الشركات في القطاع الخاص دفع عجلة التقدم في مجال التعليم، لأن ذلك ليس محصوراً على الوزارات والقطاعات الحكومية المعنيّة فقط، الأمر الذي من شأنه يعزز التكامل المرجو والمطلوب ما بين القطاع العام والخاص، ولعل جائزة التفوق الدراسي تكون دافعاً لمبادرات أخرى في المجال التعليمي، لنساهم جميعاًفي صناعة أجيال تستثمر في العلم والتعلم. وهنأ صاحب السمو الامير سلطان في كلمته الطلبة المتفوقين بقوله: نبارك لكم كل جهد وعمل بذل من أجل التفوق في المجال الدراسي، آملين منكم مواصلة الجد والاجتهاد حتى تقطفوا ثمرة تعبكم وسهركم، مع كل أمنياتي أن تكون لكم بصمة واضحة على الصعيد العملي في المستقبل بإذن الله. في ختام كلمته تقدم صاحب السمو الأمير سلطان بأجزل الشكر لدولة قطر وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- حفظه الله، ونائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني لاستضافة هذه النسخة من جائزةالتفوق الدراسي، وعلى حفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة التي وجدها في هذه الدولة الشقيقة، ولسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وكافة من ساهم في إنجاح وتسهيل إقامة حفل الجائزة في دوحة الخير. كما شكر سموه معالي الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، وكافة العاملين بالمكتب على جهودهم الحثيثة كل عام لاستمرارية نجاح الجائزة. ومن جهته، رفع معالي الدكتور على بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج -باسم الفائزين بجائزة التفوق الدراسي- التحيةَ والشكر لقائد قطر، سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وقال إنه يمضي بالوطن وأهلِهِ إلى عناوينَ مليئةٍ بالإبداع والازدهار، كما تقدم بالتحية لحكومة قطرالرشيدة، ولشعبها الأبيِّ المضياف وأعرب الدكتور القرني عن سعادته بالاحتفال وقال إنه لقاء بين الأهل يوحي بكل معاني الجمال، وحين يكون في دوحة قطر الغنّاء، تتسع دائرة جماله، وتسمو معانيه. كيف لا، والدوحة التي تسطعُ في صفَحاتِها سطورٌ مُبهرةٌ من الحضارة والتنمية، هي التي تحتضنه، وتبعث الدفء والمحبة في ثناياه. فلا أجمل من أن أبدأَ بتحية قطر العزيزة، فأزفَّ من التحايا أرقَّها وأعذبَها لها. وأضاف في كلمته: ها نحن نلتقي الليلة على مائدة من فرح، بحضورٍ وارفِ المعنى، في مقدمته سعادةُ وزير التعليم والتعليم العالي بدولة قطر العزيزة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، الذي ما فتئ يَهَبُ التعليمَ قلبًا يانعَ النبض، استثنائيَّ العطاء، ويحرصُ الحرصَ كلَّهُ على أن يكونَ التفوقُ لازمةً لا تغادرُ آمالَ وجهود وإبداعاتِ أبنائه وبناته، طلبةِ التعليم العام في الدول الأعضاء بالمكتب، وحين تتجلى هذه الفرحة آفاقًا من سعادةٍ بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، تصبحُ أعلى قيمةً، وأسمى معنًى، وتمتدّ فينا زهوًا واعتزازًا. كم يحلو التَّرحيبُ بفلذات الأكباد، وهم يعتلُونَ منصّةَ التتويجَ، وتكبُرُ السعادةُ وهي تعبُرُ ملامحَ الوجوهِ المبتهجة، وفُصولَ القلوبِ المُزهرة! وكم يجمُلُ الحفلُ بالآباء الكرام، والأمهات الفاضلات، الذي ملأوا الأوطانَ، بقلوبهم الحانية، غراسًا تطرحُ كلَّ يومٍ ثمارًا قطوفُها دانية! وقال إن مكتبُ التربية العربي لدول الخليج ظل ومنذ عشرِ سنوات يدوّنُ في كتابِهِ كلَّ عامٍ عناوينَ جديدةً لإبداعِ بناتنا وأبنائنا في الدول الأعضاء، ويتوِّجُ جباهَهُم بجائزة التفوق، التي امتدت بها يدٌ كريمةٌ بيضاء، إيمانًا منها بدور الإبداع والمبدعين في صناعة الأجيال، ألا وهي يدُ صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، لتكونَ بذلك يدًا رائدةً في خدمةِ الأوطانِ، وبناء الإنسان. وهنأ في كلمته الطلبة الفائزين بجائزة التفوق الدراسي، مؤكداً انها وُجِدتْ لتدعم المبدعين، وتشدَّ على أيدي المِعطائين، كما أكد على قيمتها المعنوية وهدفها الذي تصبو إليه، بأهميته البالغة في تعزيز الإبداع. وقال الدكتور القرني أن الرعاية الكريمة للجائزة من لدن سعادة الوزير الحمادي، إلا دليلٌ على أهمية الجائزة وأن الحضورُ الكبير والمشاركة الفاعلة إلا تعبيرٌ أرقُّ عن قيمة الإنجاز والإبداع الحراك الذي تحدثه في الوسط التربوي والتعليمي الخليجي كما هنأ الدكتورالقرني المدارس الصديقة بقوله: يشاركنا الليلةَ موكبَ الفرح مديرو المدارس الصديقة، أحدُ برامج المكتب، الذين فاز طلابُهُم بأفضلِ المبادراتِ ضمنَ سياقٍ تنافسيٍّ جميل، تختلف فيه عطاءاتُ الطلبة، وتتمايز قدُراتُهم، لكنهم جميعًا يضعونَ لبِناتٍ من الجسور التي تربط فيما بينهم، وتضعهم على دروب التواصل والتكامل وفي ختام كلمته تقدم الدكتورالقرني بالشكر للطلبة ولأهل دولة قطر على هذا التنظيم الرائع، والرعاية الكريمة، والكرم العربي الأصيل في دوحة العروبة الغالية. كما شكر شركة المراعي، على ما تقدمُه من دعم استثنائي مُقدّر للعلم والإبداع. دعم المتفوقين وفي سياق متصل، ألقى ممثل الطلبة المتفوقين كلمة جاء فيها: أنه لمن دواعي سروري أن أقف أمامكم اليوم لألقي كلمة المتفوقين نيابةً عن إخوانيَ الطلبة، ولأنقل لكم مشاعرهم الجياشة وامتنانهم وتقديرهم لهذه اللفتة النبيلة. شاكرا لهم أن أتاحوا لي هذه الفرصة الطيبة للتحدث أمام هذا الحشد الكريم وأضاف: لقد انقضى عامٌ بين العلم والأدب، تلقينا خلاله صنوفًا من العلوم والمعارف، وصقل المواهب، وإثراء الفكر، فكان أحدنا لا يبتغي إلا العلم وحده، حيث أدركنا - بتوفيق الله - أن طلبه علينا فرضٌ، وتحصيله عبادةٌ. فكنا نجد في المطالعة لذة، وفي المراجعةِ مسرَّة، وفي التعب راحة، فكانت النتيجة تفوُّقًا وتكريمًا، وفرحًا وسرورًا لكوكبةٍ ترونَها اليوم أمامكم، وقد حصدوا ما زرعوا وشكر الطلبة المتفوقون في كلمتهم ، آباءهم وأمهاتهم وكل من كان سبباً في التفوق، على الرعاية والعناية، والتوجيه وحسن التربية، كما ثمنوا دور دولهم التي وفّرت لهم كافة الإمكانات المادية والمعنوية لنيل شرف التفوق، وأشادوا بدور المعلمين وبما بذلوه من علمٍ نافع ومعارف مفيدة أدت لتفوقهم وتميزهم كما شكر الطلبة المتفوقون في كلمتهم مكتب التربية العربي لدول الخليج على جهوده المبذولة، وشركة المراعي السعودية على ما تقدّمه من دعمٍ متواصل، يعكس الشراكة الحقيقية بين مختلف قطاعات المجتمع، والتعاون المثمر من أجل خدمة المجتمع، إيمانًا من الجميع بأهمية تعزيز وتنمية قدرات الطلبة ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات أوطانهم، بما يتماشى مع مستجدات واقعنا الذي نعيشه على كافة الاصعدة. ولتعزيز التواصل بين أجيال الجائزة ألقت الأستاذة عائشة العمادي كلمة الطلبة الفائزين بجائزة التفوق الدراسي في عام 2006و2007 اكدت فيها أن نجاح المتفوقين هو نجاح لأوطانهم لأنهم يمثلون الثروة الحقيقية التي لا تنضب والمستتقبل الذي يترقبه كل انسان بكل شغف، وقالت إن رعاية حفل المتفوقين وسيلة مهمة لتعزيز فرصهم واكتسابهم المعارف وتوجيه طاقاتهم الابداعية للاسهام بفاعلية في مسيرة النهضة التي تشهدها دول الخليج في مختلف الاصعدة وشكرت في كلمتها كلمن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد لحمادي وزير التعليم والتعليم العالي على رعايته للحفل ومكتب التربية العربي، كما شكرت شركة المراعي على إسهامها في تكريم الأجيال المبدعة في المجال التعليمي. وتشمل جائزة التفوق الدراسي وهي جائزة سنوية تمنح مرة واحدة في العام على مكافآت مالية ودروع تذكارية وشهادات للمتفوقين، وتمولها شركة المراعي، وتنظم بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في الدو الأعضاء بمكتب التربية العربي لدو ل الخليج بحيث ترشح كل دولة ثلاثة طلاب وثلاث طالبات من المتفوقين والمتفوقات في مراحل التعليم العام وتهدف الجائزة إلى تكريم الطلبة المتفوقين في التعليم العام بالدول الأعضاء، بما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية، ويدفع بقية الطلبة إلى الاقتداء بهم وتعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء وتشجيع الطلبة المتفوقين وتنمية قدراتهم ومواهبهم. كما تأتي الجائزة ضمن الأهداف الاستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج واهتمامه بالناشئة، وتعزيز تواصلهم، وتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، وتشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب التربوية بين الدول الأعضاء.

أكد الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق أن اتفاقية تصدير الغاز من قطر لباكستان، هي أكبر من كونها صفقة تجارية بين البلدين الشقيقين، ولكنها تعيد مجدداً الحضور الخليجي إلى الساحة الباكستانية، كون باكستان تشكل لدول الخليج حليفاً استراتيجياً قوياً، لما تملكه من مقومات سكانية وعسكرية وجغرافية ونووية. وأضاف أن الصفقة هي جزء من سياسة قطر للانفتاح على الأشقاء، ودعمهم في الاحتياجات المتعلقة بالصناعة والطاقة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق ليس فقط قطري باكستاني، وإنما يمهد لتشكيل مرحلة جديدة يتم فيها تصحيح مسار العلاقات الخليجية الباكستانية. وقال الحرمي خلال مداخلة على قناة الجزيرة، اليوم الخميس، إنه خلال الفترة الماضية كان هناك نوع من الغياب والتراجع في الحضور العربي والخليجي على الساحة الباكستانية، موضحاً أن هذا الأمر أحدث فراغاً ملحوظاً أتاح لبعض الأطراف الأخرى أن تتدخل وتملأ هذا الفراغ. أما عن التردد الباكستاني بالمشاركة في عاصفة الحزم، أكد رئيس تحرير جريدة الشرق أنه بالرغم من هذا التردد، إلى أن الموقف الباكستاني كان قوياً وواضحاً، مشيراً في ذلك لتصريح رئيس وزراء باكستان السيد محمد نواز شريف الذي قال "إن الاعتداء على المملكة العربية السعودية وسيادة الحرمين الشريفين خط أحمر، وإن أي تهديد للسعودية هو تهديد مباشر على باكستان". ووصف الحرمي هذا الموقف بأنه مشرف ويُحسب للأشقاء الباكستانيين، ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية الأصيلة بين دول الخليج وباكستان.

استقبل السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج العربية، برفقة السيد محمد زقزوق مسؤول الشؤون التجارية بالمندوبية الأوروبية، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ودولة قطر، وبحث زيادة الشراكات القائمة بين الطرفين، وذلك اليوم الأحد بمقر الغرفة.من جانبها عبرت بيرجر عن إشادتها بدولة قطر والمناخ الاستثماري فيها، وقالت إن الفرص الاستثمارية في دولة قطر "واعدة" وتتميز بالتنوع، داعية أصحاب الأعمال في أوروبا للاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدولة.كذلك تناول اللقاء بحث ترتيبات تنظيم غرفة قطر لملتقى يجمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم من أوروبا لبحث إقامة شراكات جديدة وفرص استثمارية مشتركة.

تحمل مناورة "رعد الشمال" المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، بمنطقة حفر الباطن بقيادة المملكة العربية السعودية، ومشاركة قوات عسكرية من دول عربية وإسلامية، عدة رسائل هامة على الصعيد العربي والإقليمي. وتأتي المناروة "الأكبر في المنطقة" بحسب خبراء ومحللين، في سياق الحفاظ على الأمن العربي الإسلامي المشترك، بعد تزايد حالة التوتر والصراع في الشرق الأوسط، على خلفية التدخل الإيراني في شؤون دول عربية، وإطلاق أذرعتها العسكرية للعبث في سوريا والعراق ولبنان واليمن والصومال. ويرى مراقبون سياسيون أن رعد الشمال تندرج ضمن شقي خطة سعودية تهدف إلى تحجيم وتأطير الدور العسكري الإيراني في المنطقة، وتشديد الطوق الدبلوماسي الذي فرضته الرياض على طهران مؤخراً بمشاركة دول عربية وإسلامية، على خلفية الاعتداءات التي طالت سفارة المملكة في إيران. فريق آخر تحدث عن رسائل إضافية مهمة تحملها "رعد الشمال"، أهمها: أولاً: رسالة دعم وتضامن من الدول المشاركة في المناورة للملكة العربية السعودية ضد إيران. ثانياً: إبراز وإظهار القوة العسكرية العربية خاصة في ظل مشاركة أكبر قوتين عربيتين "السعودية ومصر". ثالثاً: تعزيز التعاون وتوثيق التفاهم العسكري بين الدول العرببية والإسلامية بعد تكوين التحالف العسكري الإسلامي في ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن تشارك قوات من دول الخليج المشاركة في التحالف العربي في اليمن، إلى جانب الأردن وباكستان والسودان واليمن، بالإضافة إلى عدد من الدول المشاركة بصفة "مراقب" بعد توجيه الدعوة لها من قبل الرياض.

توقع وزير التخطيط في الحكومة اليمنية، محمد الميتمي، أن تسهم دول مجلس التعاون الخليجي بـ70%، من حجم المبالغ النقدية المخصصة لإعادة إعمار اليمن المقدرة بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي تصريح نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الإثنين، أوضح محمد الميتمي، أنهم يعملون حاليا على وضع تصور مستقبلي لإعادة الإعمار وفقا لمبادرة قادة دول الخليج في الدورة الـ 36 من خلال مسح ميداني للأضرار التي شملت الطرق والمنشآت والمباني الحكومية والخاصة، لتحديد حجم تكلفة الأضرار. وقال الميتمي، إن برنامج إعادة الإعمار يركز حاليا على المناطق المستقرة التي تقع تحت السلطة الشرعية لتقديم الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من سكان اليمن انزلقوا تحت خط الفقر خلال سنة واحدة فقط، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 40% عما كان عليه عام 2014، وانكمش النمو من "- 12%" عام 2014 إلى "- 34%" العام الماضي. وأضاف أن العجز في الاحتياطي من العملة الصعبة كبير جدا، موضحاً أنه بعد أن كان يتجاوز خمسة مليارات دولار أصبح الآن لا يتعدى 2.8 مليار دولار، وتعدت نسبة البطالة 65%، فيما أغلق 75% من قطاع الأعمال في اليمن، وأصبحت الخدمات الأساسية شبه معدومة، ونحو 1.8 مليون طفل عجزوا عن الالتحاق بالمدارس. وأشار إلى أن العملة في كل بلد تخضع لقوانين العرض والطلب، فكلما ارتفع عرض العملة الصعبة، استقرت معه العملة الوطنية، ولأن عائدات اليمن من العملة الصعبة تقريبا توقفت مع توقف إنتاج النفط والغاز وتوقف التصدير، وأصبح الريال اليمني على صفيح ساخن.

تستضيف الدوحة ورشة عمل إقليمية حول "إحصاءات النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد وتستمر ثلاثة ايام. ويُشارك في الورشة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خبراء من إحصاءات الطاقة والبيئة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلو الجهات المعنية الرئيسية المسؤولة عن تجميع إحصاءات النفايات، ومجموعة من الإحصائيين الفنيين والخبراء الذين يمثلون الأجهزة الإحصاء الوطنية في بلدان دول مجلس التعاون. وتهدف الورشة إلى تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات النفايات في النظام الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ومناقشة متطلبات المستخدمين من أجل تحسين جودة البيانات ونشرها ، وتعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين منتجي إحصاءات النفايات. وتُنظم هذه الورشة للفنيين المعنيين بإعداد الإحصاءات الفرعية لقطاع النفايات (إنتاج النفايات حسب المصدر، إدارة النفايات الخطرة، إدارة النفايات البلدية....)، بغية تعزيز التواصل وتوحيد المعايير الفنية المستخدمة من قبل منتجي تلك البيانات. كما تسعى الورشة إلى رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات النفايات في المنطقة، وفقاً للمعايير الدولية الجديدة لإحصاءات النفايات والتي جاءت بها التوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات النفايات حيث يتطلب ذلك زيادة التعاون في داخل النظم الإحصائية الوطنية، والمتمثلة في الأجهزة الإحصائية الوطنية والإدارات والوزارات المختصة.