نجحت 15 امرأة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، من الوصول إلى قمة جبل شمس بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، التي تعتبر أعلى قمة جبلية في منطقة الخليج ويصل ارتفاعها إلى أكثر من 3.000 متر فوق مستوى سطح البحر. وتعد قمة جبل شمس واحدة من أكثر وجهات رحلات المغامرات المعروفة في سلطنة عمان لما يتميّز به من مناظر طبيعية خلّابة وفريدة من نوعها. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الرحلة التي اختتمت اليوم وكانت قد بدأت يوم الخميس الماضي امتدت إلى أكثر من 20 كيلومتراً على درب مناسب للمشي والتسلّق والذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئات البيئية المختصة. وتم في ختام الرحلة رفع أعلام الدول الخليجية المشاركة في الرحلة على أعلى القمة تعبيراً عن روح الوحدة الخليجية والوطنية التي ترتبط بها المنطقة.

أجمع برلمانيون وخبراء ومحللون سياسيون سعوديون الخميس أن قمة الرياض الخليجية خرجت بمواقف سياسية قوية جعلتها فوق مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة خاصة إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والحرب على الإرهاب وعلى رأسه تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى جانب الوضع السياسي في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا، والقضية الفلسطينية، ومستقبل أسعار النفط في ظل تدهورها في الأسواق العالمية. وأكدوا في تصريحات لـ "الشرق" إن من أهم مقررات القمة الخليجية إقرار تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس الست وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة وذلك وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس. وأجمعوا على أن استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس خطوة مهمة في مواجهة تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني على مستوى المنطقة العربية والتي بدأت منذ الثورات العربية وتفكك نظام الأمن القومي العربي، مع بروز إيران وتركيا كقوى إقليمية ومؤثرة واختراقهما لمنظومة الأمن العربي ، مؤكدين أن القادة الخليجيين وضعوا خطة لإعادة التموضع الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق والتكامل فيما بين دولهم الست في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للتأثير أكثر في النظام الإقليمي والدولي . وأشار عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة أن الرسائل السياسية التي بعثت بها القمة الخليجية في دورتها (36) برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دول الإقليم وإلى بقية دول العالم حملت في مضامينها أن دول مجلس التعاون الخليجي بتكاملها وموقفها الموحد قادرة على مواجهة كل التهديدات التي تحدق بأمنها واستقرارها الداخلي وتحدق بالأمن القومي العربي عموما، مؤكدا أن دول المجلس أصبحت محور ارتكاز أساسي لصيانة المصالح الحيوية للأمة العربية والدفاع عنها في مواجه المشروع الفارسي والمؤامرات الغربية والأجنبية ضدها. وأضاف آل الزلفة أن القمة الخليجية خرجت بتوافق بين قادة المجلس على قرارات جديدة تعزز من القوة الخليجية أمنياً وعسكريا ، مشيرا إلى أن دول التعاون أصبحت محاطة بحزام ناري من الأزمات والتوترات الأمنية والسياسية التي تعصف بالدول المجاورة لها، ما فرض على القمة الخليجية وضع حماية الجبهة الداخلية لدولها واتخاذ زمام المبادرة بكل شجاعة لصيانة أمن دولها والأمن العربي حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية كما في عاصفة الحزم التي تقودها السعودية بمشاركة شقيقاتها الخليجية والعربية، وقيادة حملة إعادة الأمل، في ذات الوقت تأكيدا على النوايا الصادقة تجاه الأشقاء في اليمن وشعبه العزيز. ومن جهته شدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور طلال ضاحي أن قمة الرياض حققت جوانب مهمة من تطلعات شعوب المنطقة من خلال الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وكذلك الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز . ومن جانبه أكد اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مخرجات القمة الخليجية جاءت مواكبة للتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لدول التعاون خاصة ما يتعلق باستكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. وقال إنه لا يمكن الحديث عن أمن الخليج العربي دون الإشارة إلى القوى الدولية الفاعلة، الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى "إيران" ودورها التخريبي الذي زادت وتيرته مؤخراً وأصبح عنصر تهديد للنظام الأمني العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص. واعتبر المحلل السياسي د. أحمد الجميعـة أن مقررات قمة الرياض الخليجية وحدت من السياسات الخليجية تجاه إيران، ومن شأنها أن تعزز من النفوذ الخليجي في دول الجوار الإيراني، والاهتمام بالأقليات والعرقيات هناك، مشيرا إلى اتفاق خليجي على إعداد استراتيجية إعلامية موحدة الخطاب واللغة والهوية لمواجهة القوى الناعمة الإيرانية، ومنها (35) قناة فضائية تدعمها إيران ناطقة باللغة العربية، وموجهة بشكل مباشر نحو تصدير الثورة، ونشر الطائفية، وضرب الوحدة الخليجية. أما الخبير السياسي المتخصص في العلاقات الدولية د. حسين بن فهد الأهدل فقد أكد أن مقررات قمة الرياض ومنها وضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية هو تأكيد خليجي على ضمان مصالح الشعب اليمني ومعالجة أزماته الداخلية اقتصادية كانت أم سياسية أو أمنية باعتبار اليمن هو امتداد وعمق استراتيجي وجغرافي لدول مجلس التعاون.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، أن كل دول مجلس التعاون الخليجي تدعم دولة قطر من أجل تنظيمها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا أن الجميع هنأ ورحب ويدعم هذا المشروع الضخم. وأضاف الزياني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، عقب انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ36 في الرياض، رفقة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن التنسيق مع الدوحة مستمر والكل يعلم ويرى ما تم تحقيقه من قبل دولة قطر في هذا الشأن، مشيدا بدولة قطر لما اتسمته من شفافيه في الحصول على شرف هذا التنظيم. وأكمل الزياني "كلنا فخورين بما يحقق ويتحقق وكلنا ندعم دولة قطر". من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير "إننا نؤيد موقف قطر ونتطلع إلى عقد هذه البطولة في الدولة الشقيقة".

يصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي بيانهم الختامي، اليوم الخميس، في اليوم الثاني لأعمال قمتهم في دورتها السادسة والثلاثين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمس في الرياض أعمال القمة، حيث طالب بتحصين دول الخليج من الأخطار الخارجية. ويواصل قادة الخليج اجتماعاتهم في اليوم الثاني من أعمال القمة، وبحثهم لأهم القضايا التي تؤرق المنطقة، ومن أبرزها الأزمة اليمنية، والصراع السوري، ومحاربة الإرهاب، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليصدروا بيانهم الختامي اليوم، الذي يتضمن ما تم التوصل إليه في هذه القضايا. خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد افتتح أعمال القمة الخليجية بحضور قادة وملوك وأمراء دول الخليج، وذلك في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تهدد استقرارها. الملك سلمان في كلمته خلال الافتتاح، أكد أيضاً ضرورة حل الأزمة السورية على أساس مؤتمر "جنيف 1". أما في الشأن اليمني، فقد أكد الملك سلمان إصرار التحالف العربي على الحفاظ على أمن اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الخليجي. واتفق القادة خلال اليوم الأول على وجوب محاربة ومكافحة الإرهاب الذي صار من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود في تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج.

إقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات سيجبر الغرب على تقديركالمصالح تجمع الشعوب ويجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركةالدول الكبرى لها منظور استراتيجي مبني على مصالحها ولن تضحي بجنودها من أجلنا وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات المثقفون مطالبون بخلق حالة إبداعية للدولة وغياب العقلية النقدية أكثر ما يعيبنا الوفرة المادية في الخليج أحدثت تراجعاً في صياغة بنية المواطن الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد تخلق شخصا استهلاكيا وليس إنتاجيااعتبر الدكتور علي الزميع وزير الأوقاف الكويتي السابق أن القمة الخليجية المزمع عقدها غداً في الرياض تأتي في ظرف "استثنائي" لذا فيجب أن توفر أيضا أجوبة "استثنائية" لما تمر به المنطقة من إضرابات ومنعطفات هامة.وطالب الزميع بإقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات كي يجبر الغرب على تقديرنا واحترامنا، منوهاً إلى أن المصالح المشتركة تجمع الشعوب لذا فيجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة.وفي موضع العلاقات الخليجية قال الزميع: أعتقد أن العلاقات الخليجية - الخليجية الآن ليست على المستوى المأمول، لأنه ينقصها الكثير، ووجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات.وطالب الزميع بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر قادم على المنطقة معتبرا عدم الأخذ بهذا الأمر سيجعل الآخرين لا يعبئون بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.كما اعتبر الزميع تراجع أسعار النفط أدى لأزمة اقتصادية في المنطقة وأن أهم أسباب هذا التراجع هو انخفاض الإقبال العالمي عليه، ووجود بدائل أخرى وكذلك زيادة المخزون العالمي واكتشافات البترول الصخري.وإلى نص الحوار.. غداً قمة خليجية جديدة بحضور قادة مجلس التعاون..هذه القمة يراها البعض قمة استثنائية خاصة في ظل إضرابات ومنعطفات بالغة تمر بالمنطقة.. برأي معاليك ما هي أبرز التحديات أمام هذه القمة؟ من التقليدي دائما أن نقول إننا في ظرف "استثنائي" في عالمنا العربي والخليجي، ولكن أعتقد أننا بالفعل في هذه المرة نمر بظرف استثنائي، لأن هناك تقاطعات كثيرة عربية وخليجية ودولية وإقليمية، وللأسف معظم هذه التقاطعات سلبية على الصعيد الداخلي والخارجي، لأنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ويكفي أن نختزلها بأن نقول إننا في أزمة اقتصادية واضحة، ناتجة عن انخفاض أسعار البترول، ويكفي أن نقول إننا إزاء أزمة سياسية خليجية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، فما يجري في العالم العربي ابتداءً من سوريا والعراق وليبيا وهلم جرة، جعل المنطقة العربية ساحة لصراع إقليمي ودولي.أما الاجتماعي فنحن نشهد تراجعا في عملية التنمية البشرية بضغوط حاصلة من التراجع السياسي والاقتصادي، والذي أدى لتشرذم كبير وخطير جداً بأبعاد طائفية ومذهبية وإثنية في المنطقة العربية ككل.وبالتالي فكل هذه الأمور تجعل القمة الخليجية قمة استثنائية باستحقاق، وبالتالي فالواجب أن تكون أيضاً هناك أجوبة لهذه التحديات "استثنائية" أيضاً لمواجهتها.العلاقات الخليجية - الخليجية برأي حضرتك هل العلاقات الخليجية - الخليجية على المستوى المأمول؟ أعتقد أنها الآن ليست على المستوى المأمول، ولا على مستوى التحديات، فالإشكالية الأساسية أننا اعتمدنا على أمرين في علاقاتنا.. أولا: العلاقة الاجتماعية بين دول الخليج وأعتقد أنها لا تقدر بثمن وقد توثقت في البعد السياسي والأمني، فالأصل هي علاقة اجتماعية برابط جغرافي وتاريخي وشعبي حققت أواصر، ودعمت سياسيا من خلال مجلس التعاون الذي تأسس عام 35، ثم كانت القضية السياسية والأمنية تجاه الخارج هي من وثقت العلاقات أكثر.أنا أعتقد أن ما ينقصنا الآن هو أن تكون لنا إستراتيجية في موضوع التنمية، وهذه القضية رغم أنها طرحت في الفترات السابقة، إلا أنها لم تأخذ حقها، فلا نستطيع أن نتكلم عن مجلس تعاون يطمح أن يحقق شيئاً من أشكال الوحدة و"التنمية السياسية" بين أعضائه متباينة، هذه قضية هامة جداً، لأنها السياسة الداخلية التي تنطلق منها العلاقات السياسية الخارجية.أيضا التنمية الاقتصادية يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة، فالمصالح المشتركة هي التي تجمع الشعوب، فإذا كنا إلى الآن نعجز عن تجاوز عقبات تجارية بسيطة كالجمارك، والعملة الخليجية الموحدة، فهذا الأمر بلا شك مشكلة كبرى.كذلك في قضية تنمية التعليم نحن نحتاج أيضاً لإستراتيجية مشتركة في قضية التعليم وتنميته، فعندما نتكلم عن السياسة الداخلية لا أحبذ أن يكون التطبيق كقوالب، بل يجب أن تكون هناك رؤى مشتركة ومنبثقة عن قيم وقواعد رئيسية متفق عليها، ولا مانع أن يكون هناك تباين في التطبيق، فلكل دولة خصوصيتها، وتصورتها الاقتصادية والسياسية.وقد نجد سياسات أخرى قد تصل لا إلى التعارض فحسب بل إلى التناقض أيضا، وبالتالي فإن التقييم قضية هامة.وأنا أستشهد بما قدم في المنتدى من أوراق، وإن كانت للأسف بسياقات خجولة مؤدبة إلا أنها تتكلم عن هذا التناقض، ولذلك كان من الأهمية بمكان استقلالية المشاركين، وأن يقول المشارك رأيه بصفته الشخصية.ومن هنا فأنا أدعو إلى تكثيف النشاط الخليجي المشترك، وأن يكون مطلا على الساحة الثقافية العربية، فقد يكون "خليجي – خليجي" لكن يجب أن يكون مع إطلالة دائمة على الساحة الثقافية العربية، فالطرفان دائما يشكلان عمقاً لبعضهم البعض، وبالتالي لا يمكن أن نهمل عمقنا العربي. التدخل الروسي في سوريا ربما التدخل الروسي في سوريا فرض على المنطقة تحديات أخرى.. برأيك هل سلمت الولايات المتحدة المنطقة لروسيا ثم إلى إيران كما فعلت في العراق؟ يجب أن نعلم شيئاً رئيسياً وهو أن القوى الكبرى وهي أمريكا وروسيا والصين وغيرهم، لهم منظور استراتيجي مبني على مصالحها الإستراتيجية.لكن الإشكالية في المنطقة أننا نقدم لها الفرصة للاستفادة من أوضاعنا الخاطئة، ثم نبدأ نشتكي من التدخل الدولي وإهماله لقضايانا، ونتباكى بمظلومية أن الدول الكبرى أهملت قضايانا، أو استغلتها، وأعتقد أننا يجب أن نعي من البداية أن اللعبة السياسية هي أن كل طرف يريد أن يحقق مصالحه، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع أن أي دولة عظمى مثل أمريكا أو روسيا ستضحي بمصالحها أو دماء جنودها في سبيلنا، فإن لم نكن نحن مستعدون بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر على المنطقة أعتقد أن الآخرين لن يعبأوا بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.وفي حال وجود تحالفات خليجية - خليجية.. وعربية - خليجية أعتقد أنها ستجبر الآخر على إقامة تحالفات معك متوازية وستحصل على تحالفات دولية إيجابية وليست سلبية، وهذا عكس تحالفاتنا في السنوات الأخيرة مع القوى الدولية والتي كانت للأسف تنصب في صالحهم، فلو كانت تحالفاتنا معهم قد بدأت بتحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات فإننا بذلك سنجعل الدول الكبرى تقدر حجمك وقدرتك، وتعطي أولوية لأهدافك ومصالحك.أما إذا نظرت إليك وأنت مفكك ومبعثر ومجزأ، فإنها ستفرض مصالحها وأهدافها كأولوية لها، وتخرج أنت بالفتات وهذا أن استطعت أن تخرج به.وما هي الآليات الواجب توافرها لإقامة هذه التحالفات؟ المطلوب أن تكون هناك إستراتيجية خليجية - خليجية واضحة، فمن غير المناسب أن نتكلم عن وجود هذه الإستراتيجية لمواجهة الآخر أياً كان، وفي الحقيقة نحن في مجلس التعاون لا نملك هذه الإستراتيجية التي تجمعنا على أهداف ومبادئ ورؤى مشتركة وسياسيات متفق عليها صدقاً، بل يجب أن تكون هناك نية جدية لتحقيقها، حتى لا نؤكد ما يقال عنا إننا لا نقيم هذه الإستراتيجية إلا بعد أن تحدث قضية أو مشكلة، ولا نلتقي إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس، بل الأصل أن تكون لدينا تحالفاتنا الاقتصادية والسياسية والفكرية الخليجية - العربية على المستوى المؤسسي والسياسي لكي تكون جاهزة لأي قضية من الممكن أن تواجهنا في المستقبل، وهذه في الأساس رؤية تكتيكية يجب أن نتجاوزها إلى رؤية إستراتيجية دائمة.هذا الأمر يحتاج منا ألا تكون أولوياتنا في المصالح "جزئية" بل يجب أن تكون "كلية"، وألا ننظر تحت أقدامنا بل الأفضل أن ننظر إلى المستقبل، وأن نضحي مع بعضنا البعض لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يحقق لنا الأمن والحماية ويحقق لنا إنجازات مستقبلية وفي النهاية هذا كله لا يتحقق إلا بوجود رؤية نقدية.فأكثر ما يعيبنا على مستوى التحرك الخليجي - الخليجي والعربي - العربي أننا نحارب الرؤية النقدية، والمنهج النقدي، والشخصية النقدية ونعتبرها عداء وجريمة، وأحياناً خيانة وكفرا، في الوقت الذي تجد فيه الآخرين يتقدمون ويتطورون ببناء العقلية النقدية. وماذا يغيب عنا أيضاً؟ أيضاً مطلوب وجود عمل مؤسسي بفكر جماعي وسياسيات وأهداف جماعية متفق عليها، ثم بعدها تكون آليات تنظم كل هذه الحزمة بشكل مستمر ودائم، ويستتبعها وجود خارطة طريق واضحة وعمليات تقييم للأداء ولما يحدث، وبالطبع وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وسنكون أكثر قدرة على إيجاد موقع حقيقي مستقبلي إيجابي، وإلا سوف نستمر بالتدهور الذي نحن فيه الآن.انخفاض أسعار النفط تكلمت عن انخفاض أسعار النفط.. ما هي الأسباب التي أدت لذلك خاصة في ظل الادعاءات التي تتهم دول الخليج بأنها السبب في الأزمة نظراً لعدم خفضهم الإنتاج وهو ما أدى بالطبع لهبوط سعره في السوق العالمية؟ من الواضح أن هناك تداعيات مختلفة أدت إلى هذا الأمر، ابتداءً من زيادة الإنتاج مروراً بتقلص الطلب الناتج عن الأزمة الاقتصادية منذ2008، انتهاءً ببدائل الطاقة وزيادة المخزون العالمي والتوسع في إنتاج النفط الصخري.أما عن القرار الخليجي لخفض الإنتاج كأحد المعالجات، أعتقد أن له بواعث أخرى لكنها لم تكن هي السبب الذي تحفظت عليه دول الخليج ومنظمة الأوبك بشكل عام.من خلال المناقشات التي دارت في الندوة برأيك هل "التعليم" فقط هو أبرز التحديات التي تواجه منطقة الخليج أم هناك تحديات أخرى؟ في الحقيقة الندوة ناقشت الكثير من التحديات، أبرزها بالطبع العلاقات الخليجية - الخليجية بشكل مباشر، كما تكلمت عن التحالفات بالدول الأخرى والتحديات الإقليمية، وبشكل واضح العلاقة الخليجية الإيرانية والاتفاق النووي والدور الإيراني في المنطقة واستتبع ذلك مناقشات حول القضية المذهبية والطائفية وبالطبع كانت هناك تباينات كبيرة في الآراء، وأعتبر هذا الأمر ما يميز المراكز المستقلة التي تطرح الآراء بشكل شفاف.المنتديات الثقافية كيف تقيم الفعاليات الثقافية والفكرية التي تقام في منطقة الخليج خاصة قطر؟ أكثر ما يميز الدول الخليجية، أو لنقل معظم الدول الخليجية بأنها تتصف بشيء من الانفتاح الثقافي وإن كانت للأسف بدأت بالتقلص في الفترة الأخيرة، ويكفي مثل هذه المنتديات أن تكون ساحة للقاء المثقفين والمهتمين، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتجعل المستمع دائما يعي للمستجدات، ويضخ دماء جديدة في الفكر والثقافة والأدب في المنطقة، خصوصا أن هذه المهرجانات والمنتديات تتواصل في القطاعات والساحات العربية مما يجعلها تثري على المستوى الثقافي والفكري. لكن البعض يقول إن هذه الندوات لا يتبعها آليات لتنفيذ المخرجات والتوصيات؟ يجب أن نفصل بين أمرين: اللقاءات الثقافية والفكرية والعلمية، وبين المؤسسات الرسمية التي تعقد المؤتمرات على مستوى الدول الخليجية والعربية.فالمفكر يجب أن يكون مستقلاً وحراً في تفكيره وتعبيره وأطروحاته، ويبقى من يأتي على المستوى الرسمي أو على المستوى المجتمع الخليجي أو العربي على مستوى الفردي لكي يتبنى ويحاور، فالحياة الثقافية يجب أن تتميز دائما بالاستقلالية وإلا سوف تفقد الإبداع، لأن المثقفين إذا طالبوا الدولة بأن تأخذ بتوصياتهم وأفكارهم صاروا موظفين لدى وزارات الثقافة والإعلام وغيره وهذا ما لا يجب حدوثه، لأنهم مطالبون بخلق حالة ثقافية إبداعية للدولة. وهل قصرت دول الخليج في أمور الثقافة والفكر وانشغلت بالأمور الحداثية والترفيهية؟باعتباري أمثل إحدى مؤسسات المجتمع المدني والمهتم بدراسات التنمية البشرية، ما تفضلت به صحيح 100%، فهناك تراجع كبير في صياغة بنية المواطن الخليجي والعربي أيضا، لذا فقد نشاهد تراجعا في الإبداع الفكري والفني بشكل كبير في الساحة العربية والخليجية بشكل خاص نظراً للوفرة المادية، والتي جعلت المواطن يتحول إلى مواطن استهلاكي بدلا من إنتاجي. أيضاً قيام دول الخليج بدور الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد إلى جانب الوظيفي قلص دور المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي أيضا، وأصبح معظم السكان موظفين لدى الدولة، لأن السياسة الاقتصادية الريعية لا تخلق إلا مواطنا استهلاكيا.

تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في الدول الأعضاء الأخرى، خلال العام 2014، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطنا، على التوالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ومرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الأعلى، خلا من معظم تلك القيود.

أظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعدما كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995 ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في العام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في العام 2014، وبنسبة نمو تتجاوز 65% خلال السنوات العشر الماضية. مملكة البحرين استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014، مقابل 4.5 مليون في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 48.4%. وحسب موقع "العربية. نت"، تلتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى، ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم حوالي 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014، مقابل ما يزيد عن 110 آلاف مواطن في العام 2005. واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014، مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 197.9%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014، مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005.

أكد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أن الأجهزة الرقابية في دول التعاون تحظي باهتمام كبير، وتمارس دورها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ولها إسهامات كبيرة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تضم 192 دولة، والتي ينبثق عنها 7 منظمات إقليمية ومنها المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة.وقال فقيه في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الخامس لدواوين المحاسبة العربية الأوروبية: إن تعزيز دور الرقابة المالية في دول الخليج يعتبر من الأمور المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات في المراقبة والمحاسبة. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أوراق عمل تتطرق إلى حالات عملية في عدد من الدول ما تم اتخاذه للمعالجة هذه الحالات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب لتفادي ما حدث عام 2008.وأشار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية تهتم بوضع المعايير المهنية التي ينبغي أن تطبق في عمليات الرقابة وتحقيق الشفافية والإفصاح والتأكد من الانطلاق المالي في جميع الدول الأعضاء.

شهد معرض الدوحة للكتاب في دورته السادسة والعشرين، إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع، حيث استقطب العديد من المواطنين والمقيمين والمهتمين بالحركة الثقافية بالدولة، وقد تميز المعرض هذا العام بحضور خليجي لافت، حيث شوهد في أروقة المعرض عشرات الرواد الخليجيين الذين حضروا لمتابعة جديد دور النشر العربية والعالمية المشاركة في المعرض، والتي يقدر عددها بحوالي 475 دار نشر، تمثل 26 دولة عربية وأجنبية، منها 393 عارضا بأجنحة الكتب العربية، و34 دار نشر تعرض الكتب بلغات أجنبية. وقد استقطب المعرض اليوم طلبة مدارس وجامعات ومثقفين وإعلاميين وحشدا كبيرا من جمهور القراءة والمعرفة. وتتنوع فعاليات المعرض ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل ثقافية مختلفة تقدمها نخبة من المثقفين والباحثين والمختصين، فضلاً عن تخصيص أجنحة خاصة للأطفال يطرح من خلالها برامج وأنشطة متنوعة.

يستعرض الدكتور خالد بن راشد الخاطر - متخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي - في الجزء الثاني من ورقته البحثية "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجى".. مدى استفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع، ونموذج النمو في دول مجلس التعاون. صناديق التحوط ليست كافية.. ويجب بناء قاعدة صناعية للتصدير للخارج في البداية وفي رأي صادم للجميع يؤكد الدكتور خالد أن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات، لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج والاستقطاع والتوزيع، إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج، وتنويع الأنشطة والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستمرار في الآجل الطويل، وأهمها رأس المال البشري. فنموذج النمو السائد في دول المجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في الاقتصاد بواسطة آلية الإنفاق الحكومي؛ جزء منه إنفاق استهلاكي على أجور ورواتب المواطنين في القطاع العام، والجزء الآخر إنفاق رأسمالي على مشاريع التنمية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ويشكل هذا الإنفاق الأخير تعاقدات وأرباح القطاع الخاص. ونشاط القطاع الخاص لا يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط، يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات، و(ب) الخدمات و(ج) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية، مستفيداً في ذلك من عاملين أساسيين هما (أ) الإنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية و(ب) رخص وكثافة عوامل الإنتاج من رأسمال، ومدخلات طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة، ويشكل دخلها تسرباً في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتحدث تحورات خطيرة في التركيبة السكانية للمجتمع.واستمرارا لطرحه الفكري يؤكد الدكتور خالد أن القطاع الخاص يسعى لتعظيم الأرباح السريعة من الطفرات النفطية، وفورات الإنفاق العام المصاحبة لها، ويعزز من ذلك بتوظيف عمالة أجنبية قليلة المهارة ومتدنية الأجر، بينما معظم المواطنين موظفين لدى الدولة في قطاع عام مترهل، كبير الحجم وقليل الكفاءة والإنتاجية، يتقاضون رواتب ينفقون جلها في طلب استهلاكي على مخرجات القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي بشقيه، بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي، وبصفة غير مباشرة من الإنفاق الجاري على رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحقاً طلباً استهلاكياً على القطاع الخاص.ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، يذهب جزء كبير من رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة عن هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، نحو أسواق المال والأسهم والعقار، والتوسع في بناء الأبراج والمدن الترفيّة، والبذخ أحيانناً حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة، وغير ذلك من أوجه إنفاق تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياً، ولا تسهم في تنويع الصادرات، ولا يتولد عنها قيم مضافة عالية للإنتاج، ولا نمو قابل للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. فالتنمية ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التكنولوجي، بينما نموذج النمو المتبع في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين أساسيين هما، قوة الانفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، من عمالة أجنبية رخيصة خصوصاً. فجل مخرجات هذا النمو تتمثل في طفرة عقارية يصحبها زيادة غير مبررة في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية، ولا يتولد عن هذا النمو تراكم لرأس المال البشري الوطني، ولا تطور تكنولوجي، ولا تحول صناعي، ولا اسهام في بناء اقتصاد معرفي، ولا في تنويع الصادرات، وربما ينتهي بفقاعة يتبعها ركود لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. فنموذج النمو هذا منحاز بطبيعته للتركز في قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق الحكومي، من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية، يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الأجر في أسواق محلية شبه احتكارية، عوضاً عن مخاطرة الدخول في سوق صادرات أجنبية تنافسية، تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية، وابتكار وتطوير للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى المزيد من التركز في الاقتصادات مع الطفرات، وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، ويطالب الدكتور خالد دول المجلس بتبني نموذج يقوم على تنويع الصادرات، وقيادة قطاع تصنيع موجه للصادرات، من خلال خلق الحوافز أولاً لتركيم رأس المال البشري الوطني، والتطور التكنولوجي والصناعي، وتبني برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة، والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال)، والمنحاز للتوسع المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير.ويطرح الدكتور خالد سؤالا ذا أهمية.. هل استفادة دول المجلس من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟وفي رده يقول.. لقد نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين مقارنة بتجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنني أعتقد أنه كان يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالمداخيل الضخمة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي.. خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبالتالي هي لا تزال منكشفة على صدمات أسواق الطاقة العالمية. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار. فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل، وهي تندرج في جانبين: (أ‌) إصلاحات جانب الطلب سياسات الأجل القصير إلى المتوسط.من خلال إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورات الاقتصادية - دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط، ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل. (ب‌) إصلاحات جانب العرضسياسات الأجل الطويل، وتندرج تحت أربعة مجالات رئيسة:1. بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع.2. إصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته، وتعزيز الحوكمة مع التركيز على أهلية COMPETENCY قياداته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه.3. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة PATRONAGE وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس.4. بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع وبالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز من نمو قابل للاستمرار. الشروط لعملية تنويع ناجحةأولاً: تركيم رأس المال البشري.. وهو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية التنمية وتنويع الاقتصادات. ففي كثير من دول العالم الثالث لا يوجد نقص في الجامعات ولا في خريجي الجامعات ولا في المرافق التعليمية والمختبرات ونحو ذلك، ولكن تراكم رأس المال البشري لا يصل إلى الحد الأدنى أو الكتلة الحرجة أو الزخم المطلوب لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية المرتفع. الدفع بالكفاءات الوطنية نحو المواقع القيادية في القطاع العام لتطويره ثانياً: إصلاح القطاع العام يعتبر توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية والأعم لإعادة توزيع الريع على المواطنين في دول مجلس التعاون. فبموجب العقد الاجتماعي الخليجي، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين. غير أن القطاع العام وصل مرحلة التشبع وأصبح كبير الحجم وتدنت كفاءته وإنتاجيته. وأول شرط لإصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من الرأس، رأس المؤسسة، وذلك من خلال توفر النزاهة والكفاءة، والملاءة أو الأهلية COMPETENCY، في من يكون على رأس المؤسسة، وربط الثواب والحوافز بالإنتاجية وهذا مهم لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على بناء قدراتهم البشرية. ويطالب الخاطر بالدفع بالكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي الجامعات على كافة المستويات نحو المواقع القيادية في القطاع العام وتمكينها، وإلا فإن استحضار الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وإنفاق مليارات الدولارات عليها لا جدوى منه، لأن عدم تمكين الكفاءات والشباب المؤهل يرسل رسائل خاطئة للشباب والأجيال الناشئة. أما إذا كانت قيادة المؤسسة ركيكة، ومرتبكة، ضعيفة وغير متمكنة، فإنها تفسد المؤسسة بأكملها، وتعيق تكون رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية خصوصاً، وتخلق سقف CAP يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية لا يمكنها تجاوزه، لأنها ترى من منظورها الخاص أن الكفاءات الوطنية قد تشكل تهديداً لاستمرارها وبقائها في المنصب.ثالثاً: إصلاح تشوهات الأسواق والقطاع الخاص ويضيف الخاطر أن القطاع الخاص الخليجي بالتوازي مصاب بالتركزات في نشاطه، وقلة في التنويع، وقد انعكس ذلك أيضاً بقدر من التركزات والتشوهات في الأسواق، وتكوينات لبنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط، لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات (ب) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية و(ج) الخدمات. فعبر عقود من التوسع غير المنظم واللامحدود تكونت هناك تركزات اقتصادية ورأسمالية عبر شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات في المجتمع، بعضها على ارتباط وثيق بالنخب السياسة، تمكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة، ومن تكوين شبكات مصالح واسعة ومتداخلة مع النخب السياسية، وأصبحت تشكل موانع دخول لكثير من الأنشطة أمام المستثمرين الجدد، وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال يصعب منافستها. والواقع هو أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدولة، وعلى آلية الأنفاق الحكومي خصوصاً، وما تجود به الحكومات من عقود ومشاريع لقطاع الأعمال. وتشير الدراسات إلى أن الحكومات الخليجية كانت دائماً تتخذ سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجار. توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الخليجي كبير جداً، ما يقارب %80 من حجم القوة العاملة في دول المجلس ولكن معظمها (ما يقارب %90) مستغل بواسطة عمالة أجنبية متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية، إلى أن تركيز القطاع الخاص قصير الأجل على استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية متدنية المهارة والتكلفة، وتجنب الاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة الوطنية، أسهم في استثناء جزء كبير من العمالة الوطنية من سوق عمل القطاع الخاص. ويصف HERTOG القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة التي تتغذى على المال العام ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تقدم شيء مقابل ذلك للمجتمع. إلا أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج، يحد من عملية تنويع يقودها القطاع الخاص، وهذا وضع غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياساً. قلة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطنييقع 25 من بين أكبر 30 شركة في العالم العربي من حيث رأس المال في دول مجلس التعاون، ومن بين رجال الأعمال العرب يوجد لدى الخليجين أكبر استثمارات خارجية، تقدر بمليارات الدولارات. والقطاع الخاص الخليجي الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء كان بسبب أعمال إنتاجية أو نتيجةً لطلب الريع. إلا أن رؤوس الأموال هذه تبقى محتفظاً بها بعيداً نسبياً عن الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين من المساهمة في استثماراتها، ومن تمويلها والاستفادة من عوائدها. ومعظم ثراء وأصول القطاع الخاص تبقى محصورة فيه، وتمويله أيضاً ذاتي.نظام الوكالة التجاريةهذا النظام بشكله الحالي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضائع وأصبح يستدعي المراجعة لأنه يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع وربما يؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند وضع هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية تشكلها، ولكن مع تطورها واتساعها مع الزمن، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد. فالوكالات لا تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق ومع ظهور ودخول سلع ومنتجات جديدة، ولكنها تتركز تقريباً في نفس الفئة المتمكنة من التجار ورجال الأعمال، وهذا أدى إلى تركزات في الأسواق وفي الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد، تكرس التركز في نفس الفئة القائمة المتمكنة، وهذا أسهم في خلق بنى احتكارية وتشوهات في الأسعار، وتركزات في الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات في الثروة ورؤوس الأموال المال عبر المجتمع، ولا يدفع نحو التنويع المنشود. وهناك إمكانية لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات بناء قطاع صناعات وليده، من خلال المنافسة غير العادلة، بفضل ما تمكنت من تركيمه من رؤوس أموال طائلة ومن القوانين الحمائية التي مازالت توفرها لها الدول منذ عقود طويلة دون تحديث أو مراجعة لمدى مناسبتها وصلاحيتها لمتطلبات هذه المرحلة من تنويع للاقتصادات وحد للممارسات الاحتكارية فيها. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروط وقيود، تشكل موانع دخول وتسهم في تركزات الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في أسواقنا بهدف تعظيم أرباحها، فهي لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ANTITRUST LAWS ولكنها تصدرها إلينا. فعلى دول مجلس التعاون أيضاً مراجعة نظام الوكالة التجارية الذي مضى عليه عدة عقود، وإعادة تنظيم تجارة الاستيراد على أسس تحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزز من تكافؤ الفرص والتنافسية، وتضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 1. مثلاً).والآن، وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط لا يزال نشاط القطاع يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي:(1) المقاولات، و(2) الخدمات، و(3) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية.أما استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون فهي تؤكد على دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، أكثر إنتاجية وأقل اعتماداً على الريع، ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق والثروة فيه، ولخلق قطاع خاص تنافسي يسهم في التنويع والتطور التكنولوجي وفي خلق فرص عمل للمواطنين.رابعاً: التصنيع من أجل التنويعيؤكد الخاطر أن النمو القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدود بالاكتشافات في الدول الأخرى وعرضةً لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص من قيمته. وفي دول مجلس التعاون الاثنان مرتبطان ببعضهما؛ فتوسع قطاع السلع غير المتاجر بها دولياً مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق صادرات المواد الأولية، التي تبقى عرضة للتقلبات.ويوضح الخاطر فوائد التصنيع من أجل التنويع، وهو يقلص من عيوب النمو الذي يعتمد على تركز الصادرات في المواد الأولية.خصوصاً إذا ما استهدف سوق الصادرات، فهو يسهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وخلق مصادر دخل جديدة. كما أن التصنيع مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية على بقية الاقتصادويعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين كما يسهم في خلق وظائف وخفض معدلات البطالة.ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين من استنزاف الموارد إلى مالا نهاية. والتركيز على الأنشطة وليس القطاعات، مع استهداف أنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا والمهارات على الأنشطة الأخرى كإمكانية التجميع لأنشطة أخرى، أو توليد للمعلومات أو تدفق للتقنيات. الصناعة الخاصة الخليجية لا تزال تركز على إنتاج متدني التقنيات، قليل القيمة المضافة، ولم تضع الدول شروطاً لتكثيف استخدام التكنولوجيا والتنويع. ويضيف..في دول مجلس التعاون الأبحاث والتطوير لا تزال متخلفة، ولا يوجد تركز تكنولوجي حول صناعة معينة، ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعات، والإنفاق على الأبحاث والتطوير ضعيف. ولقد كان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على الحصول على التكنولوجيا من الخارج وتنويع الصادرات. ومن تجارب كثير من الدولبنغلادش، الهند، تايوان، تشيلي، كورياكان مفتاح نمو الصناعات هو التقليد من خلال دخول الكفاءات الإدارية والعمالة بشكل كبير. ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة، من حيث توفر البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة للقطاع المنتج: من مختبرات عامة، أبحاث وتطوير، تدريب مهني وتقني، وبنى تحتية ومرافق عامة، كالطاقة والماء، وشبكتي مواصلات واتصالات حديثتين ومتطورتين، وموانئ جوية وبرية وبحرية، ومدن صناعية ومناطق تجارة حرة.ومن خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية، فيجب أن ينظر إليها المجتمع بشكل عام كجزء من استراتيجية نمو موجهه نحو إتاحة حيز أوسع من الفرص المتكافئة للجميع، وليس لتكون حظوة لفئة معينة أو للفئة المتنفذة في الاقتصاد. السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص ويقول.. في دول مجلس التعاون يمكن تبني سياسات صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. نظام الوكالة في الخليج يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع الحد من تركزات الأسواق والثروة، وذلك من خلال سن وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار على أسس تضمن: كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتكافؤ الفرص للمستثمرين، ودعم التنافسية محلياً وخارجياً، وهذا يدفع نحو التنويع بينما الاحتكار يكرس التركز والأوضاع القائمة.إن التصنيع مهم من أجل التنويع، وهناك استراتيجيتين معاً لدعم التصنيع والتنويع، وهما: سياسة صناعية قوية موجهه نحو صادرات مستجدة، وسياسة سعر صرف داعمة للإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دولياً في عامة الاقتصاد.فبدون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عملياً تحريك الاستثمارات والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. ولكن من دون سياسة صناعية موجهه نحو الصادرات، فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الصادرات، مطلوب سياسات سعر صرف أكثر مرونة لتحفيز الصادرات ودعم التنافسية.

تبدأ غدا بالدوحة فعاليات ورشة عمل لجان معادلة الشهادات على مستوى مديري الإدارات والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج والمجلس الأعلى للتعليم على مدى يومين.وتناقش الورشة ثلاثة محاور أحدها حول "التصنيفات العالمية للجامعات بين المصداقية والمعايير المتبعة"، فيما يناقش المحور الثاني التحديات التي تواجه مكاتب معادلة الشهادات الجامعية، في حين يناقش المحور الثالث معايير اختيار الجامعات الموصى بها.

مع بداية العد التنازلي لاجتماع حاسم لمنظمة "أوبك" في الرابع من ديسمبر المقبل، أكد مسؤولون ومحللون أن دول الخليج المصدرة للنفط، لاسيما السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، برغم تحذيرات من أن قرارًا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، ويتساءل الكثيرين عن سبب هذا الاتجاه الغريب؟!. ترغب الدول الخليجية الأربع "السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر" التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك (32 مليون برميل يوميًّا)، في التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج أوبك، لاسيما روسيا، لتعديل موقفهم. تقدم أحادي الجانب ويقول الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي: "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها.. هم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصًا روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا مطلع الشهر المقبل اجتماعًا حاسمًا لدراسة أسعار النفط، التي فقدت نحو 60% من قيمتها، منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارًا للبرميل. من جانبه أكد مسؤول نفطي خليجي أنه "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، كما يرى الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، أنه "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". وأضاف: "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج فسيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأنه لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". عودة السوق ويُشير "أبو داهش" إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك". ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضًا إلى خفض الكميات المعروضة. السعودية غير مستعجلة وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وأن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016. وعلى الرغم من الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار. ويقول أبو داهش: "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط ثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، افتتحت صباح اليوم جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الخميس 26 نوفمبر 2015. علينا الحذر من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من البتروكيماويات في الأسواق العالمية.. ضرورة قيام دول الخليج بالتخطيط لمواجهة تداعيات أزمة النفط بدلا من انتظار وقوعها وشارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ووزير الطاقة والصناعة سابقاً ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة حاليا، في المؤتمر بصفته المتحدث الرئيس.شراكات عالميةوقال العطية في حوار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "نحن عايشنا الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج خلال السنوات الطويلة الماضية. وعندما بدأنا نفكر كيف تستفيد دول الخليج من المواد الأولية لديها وتحويلها لقيمة مضافة في وقت تتشابه فيه دول الخليج في اقتصاداتها، فهي دول هيدروكربونية تعتمد على منتجات النفط والغاز، وتحولها لصناعات مختلفة بتروكيماوية وأسمدة ومشتقاتها"، منوهاً إلى "الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي شهدتها دول المنطقة، فقد دخلنا في شراكات عالمية مع شركات تملك المال والتسويق والتكنولوجيا. وأنشأنا قاعدة صناعية هيدروكربونية أصبحت من أهم الأسس في العالم، وبدأنا ننافس منافسة شديدة ونصدر لكل أنحاء العالم".وأشار العطية إلى أنه "في الـ 90 بعد هبوط أسعار النفط انخفضت أسعار هذه المنتجات أيضاً. مما حتم علينا في دول الخليج أن نستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل، وهناك عدة صناعات كالصناعات التكميلية وصناعة إعادة التصدير". ولفت سعادته إلى أن "دول الخليج تركز على الصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها حتى ظهر التساؤل عن وجود منافسة بين دول الخليج، لكن الرد كان بأن هذه الصناعات هي للتصدير، وقد صدّر الخليج الكثير من المواد واستفدنا في فترة ارتفاع أسعار النفط. ثم كانت فترة انخفاض أسعار النفط وانخفضت أسعار هذه المواد. ومن ثم ارتفعت الأسعار من جديد". منافسة شديدة مع أمريكاودعا سعادته دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها. وقال: "نصيحتي لدول الخليج وللمنتجين الكبار في الخليج أن يعملوا على إدارة الأزمة لا أن ننتظرها. المشكلة أننا في بعض الأحيان ننتظر حصول الأزمة. كما حصل الآن عند انخفاض أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى". منوهاً إلى أن "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك. ونحن يجب أن نتعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات".تكرار العوائق والشكاوىوختم العطية بالقول: "كنت وزيراً للطاقة والصناعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في العديد من المؤتمرات الصناعية، والمشكلة أنه عندما نتحدث في حوارات بين وزراء الصناعة والصناعيين نجد أن الحديث فيها عن العوائق والشكاوى يتكرر، ولم نستطع أن نجد لها حلولاً"، وأكد أنه "على الحكومات تحمل مسؤولية هؤلاء الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يريدون الحلول لمشكلاتهم". وقال العطية: "منذ عام 1992 عندما أصبحت وزيراً للصناعة حضرت اجتماعاً كان على جدول أعماله بند إزالة العوائق، وبعد 20 سنة غادرت الوزارة والبند نفسه لا يزال موجوداً"، مضيفاً: "نحن لا نستطيع أن نعطي دروساً، ونحن نعلم أن هناك مشاكل تواجه الصناعيين، هناك تكرار للنصائح وللمشاكل، وفي مقدمتها الروتين، وعدم الانسياب في الإشكاليات اللوجستية ودعم الصادرات من بعض الدول، وبات بند إزالة العوائق خالداً في لقاءاتنا، ولا يخفى على أحد وجود نوع من الحمايات المخفية"، وأكد ضرورة مواجهة هذه الإشكاليات المتكررة التي يجب إزالتها في ظل التعاون الخليجي المشترك. وتمنى أن يحل هذا البند في مؤتمر الصناعيين الـ 15. الجلسة الافتتاحيةوكانت قد استهلت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلتها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي نقل تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح راعي مؤتمر الصناعيين الذي تستضيفه دولة الكويت".وقال معاليه: "إنني أشارككم التطلع والاهتمام نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الضعيفة تجعلنا أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. مما يتطلب منا الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية". مضيفاً: "ورغم الخطوات التي قمنا باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أننا نطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد".وأشار معالي د. العلي إلى أن "الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ليس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة".إستقطاب الإستثمارات وأشار معاليه إلى أن "دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث ارتفعت حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد". مضيفاً: "استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى". الأمانة العامة لدول الخليجثم كانت كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، قال فيها إن "الاستثمار يعتبر المحرك الرئيس للتنمية، لذا فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار". وأضاف: "بما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما أكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً. أسعار النفط تهبط وترتفع بشكل مفاجئ وعلينا التعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات.. العلي: وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي وتقديم حوافز للمستثمر الأجنبي تحسين البيئة الإستثماريةوأضاف: "نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مما أدى إلى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم، والصحة، وتحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي، والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما".الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلسورأى سعادته أن "أثر تلك الإجراءات انعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أمريكي مقابل 1.619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. وحث سعادته "المستثمرين الوطنيين وزملائهم الأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء، ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وإنشاء شركات التأمين. العقيل ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث قال:"إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ينعقد في وقتٍ تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحركٍ أساس لعملية التنمية الاقتصادية، حيث ما زال النفط يساهم بحوالي 47 % من ناتجها المحلي. وقد شكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل التي لجأتْ إليها دولنا الخليجية للتنويع الاقتصادي، حيث تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005، إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. وأضاف سعادته: "أدركت دول المجلس أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجهٍ خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، وسجلتْ هذه الدول تراكماً يقدر بحوالي 53 مليار دولار أمريكي في العام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وفرتْ هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية. الشراكات الاستراتيجيةوأشار العقيل إلى أن "الشراكات الاستراتيجية مع شركاتٍ عالميةٍ رائدةٍ تعد من أفضل الأساليب التي يمْكن لدول المجلس اتباعها لنقل وتوطين التكنولوجيا، وخلْق اقتصادٍ قائمٍ على الصناعة والتصدير، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقْد مثل هذا النوع من الشراكات، مما يجْعلها قادرةً على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة". لافتاً إلى أن "دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، خصوصاً في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصةٍ من الأسواق المحلية، وسد جزء من الاحتياجات الاستهلاكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات، والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي. هذا إلى جانب دوْر هذه الاستثمارات في توفير فرص عملٍ للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة في رفع كفاءتها".بذْل المزيد من الجهودونوه العقيل إلى أنه "استناداً إلى هذه المعطيات، فإن دولنا الخليجية مدعوة لبذْل المزيد من الجهود لخلْق بيئةٍ استثمارية من شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون. ولا يخْفى على أحدٍ أن هناك الكثير من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، أهمها توفر البنية التحتية المتطورة، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل، والقوة الشرائية العالية التي تتمتع بها دول المجلس، مما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، بالإضافة إلى توفر مناطق حرةٍ لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وللوصول إلى هذه النتيجة يفترض بها اتخاذ العديد من الإجراءات، لعل أهمها وضع وتطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، والعمل على التخفيف من المعوقات قدر الإمكان، والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات، وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية".وأمل الأمين العام لجويك "أنْ يضع المؤتمر توصياتٍ ومقترحاتٍ لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخْدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد منْ هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس، لرسم خرائط استثماريةٍ لقطاع الصناعة".وختم العقيل بالإشارة إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً برنامج فرص الاستثمار الصناعي، حيث تقوم "جويك" بإجراء دراساتٍ لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المنطقة، استناداً إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجاتٍ تشكل قيمةً مضافةً عبْر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، ومن ثم ترويجها لإيجاد المستثمرين القادرين على تنفيذها سواءً محلياً أو عالمياً. اتحاد الغرف الخليجيةثم كانت كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي التي اعتبر فيها "أن رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمؤتمر الصناعيين تعد أحد أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها الكويت لكل أشكال العمل الاقتصادي المشترك، وفتح المزيد من الآفاق بما يخدم مسيرة التنسيق والتكامل والوحدة الاقتصادية الكاملة التي ننشدها".وذكر نقي أن المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية، ومنها مشروعات السكك الحديدية ومشروعات الصناعات التحويلية والتكاملية، ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى المتفرعة من النفط والغاز ومشتقاتها بجانب البتروكيماويات وغيرها.تطلعات القطاع الخاص الخليجيوأوضح سعادته أن ما يتطلع له القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي في أن يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسة في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام. الزياني: 739.7 مليار دولار الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي.. العقيل يدعو لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على معوقات الاستثمار الأجنبي.. نقي: القطاع الخاص الخليجي يتطلع للاستثمار الأجنبي الذي يسهم بنقل التكنولوجيا ورأى نقي أن المشاركة الكبيرة من قِبل القطاع الخاص الخليجي والمسؤولين في دول الخليج مع ممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر ستمكن القائمين على الحدث من التوصل إلى النتائج المأمولة منه، وفي مقدمتها توطين الصناعة الخليجية، وخلق علاقات متينة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل، مستفيدة بذلك من التسهيلات التي توفرها دول المجلس للصناعة بصورة عامة، بالإضافة إلى سوق مدعومة بمنظومة من التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار.وأضاف نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه من 35 عاماً إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة، بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة في دول المجلس، مشدداً في الوقت ذاته على دعوة مجلس التعاون للتفعيل التام لقرار قادة دول التعاون في قمتهم التشاورية عام 2009 بإشراك القطاع الخاص، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في الاجتماعات التي تبحث الشأن الاقتصادي، مشيداً في الوقت نفسه بالتوجه الإيجابي لوزراء التجارة والصناعة الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون، الذي تبلور في الاجتماع المشترك مع ممثلي القطاع الخاص، الذي عُقد في الرابع من الشهر الجاري في الرياض وما نتج عنه من نتائج إيجابية ستنعكس على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تنطلق مساء غدا بالدوحة أعمال الندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستضيفها وزارة الثقافة والفنون والتراث، وذلك بمشاركة دول المجلس والأمانة العامة. وتستمر الندوة لمدة يومين، وتقام بمقر وزارة الثقافة. وقال السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون، في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن المشاركين في الندوة سوف يبحثون في الواقع الثقافي بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، وما حققته الخطط والبرامج الثقافية المشتركة من أعمال خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها تعقد بالتناوب بين دول المجلس. وقال الهاجري إن الندوة المرتقبة سوف تبحث فيما إذا كانت الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس قد حققت أهدافها على مدى الفترة الأخيرة، وأنها تسير في مسارها الطبيعي، أم أنها بحاجة الى تغيير، لافتاً إلى أن المشهد الثقافي الخليجي بشكلٍ عام أصبح بحاجة إلى آليات جديدة، تركز على التطورات الحاصلة في المنطقة، والتحديات التي تشهدها، وتنعكس على المشهد الثقافي بكل أبعاده. وأضاف مدير إدارة الثقافة والفنون أن التغييرات السريعة التي تفرض نفسها أصبحت تستدعي مواكبة المشهد الثقافي لروح العصر، وذلك بأعمال وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة ، سواء على مستوى الداخل الخليجي، أو على مستوى التحرك الخليجي المشترك في الخارج، "بعدما عفى الزمن عن بعض الأنشطة الثقافية الخليجية، وأصبحت الحاجة ملحة إلى أنشطة ثقافية مغايرة، تناسب الواقع الذي نحياه بكل تطوراته ومتغيراته". وكشف الهاجري عن اجتماع قريب بالرياض للجنة الثقافية العامة لدول المجلس ، للنظر في تطورات المشهد الثقافي الراهن بدول المجلس، وتبني خطوات تنفيذية لتفعيل التعاون الثقافي المشترك في مختلف مجالاته، بحيث يتم تقديم أعمال جديدة، بعيداً عن الأعمال المتشابهة أو المتداخلة، أو النمطية. وأضاف الهاجري أن استضافة الدوحة للندوة التقيمية اليوم يأتي لكون قطر هى دولة الرئاسة للدورة الحالية لدول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن الندوة سوف تركز على محورين الأول يتعلق بأهداف الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس، فيما يتناول المحور الثاني المناهج الدراسية التي تعزز الهوية الخليجية، وتعمل على تعميق المعرفة الثقافية، والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لوضع برامج وأنشطة ثقافية في المدراس والجامعات من خلال الثقافة والتعليم. وفي هذا السياق، فقد أقر اجتماعاً لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة أخيرا قراراً لدعم الهوية بدول الخليج العربية. ووصف الهاجري مثل البند بأنه أصبح ملحاً في ظل ما تشهده المنطقة حالياً من تطوراتٍ غير مسبوقة، تستدعي التأكيد على هوية دول الخليج العربية. يشار إلى أن إدارة الثقافة والفنون بالوزارة كلفت كلا من الدكتورة كلثم جبر، الأستاذ بجامعة قطر لإعداد بحث حول الواقع الثقافي في دول المجلس وما حققته الخطط والبرامج الثقافية المشتركة بالنظر إلى أهداف الإستراتيجية، والكاتب الدكتور ربيعة الكواري، لإعداد بحث حول الثقافة والتعليم – التركيز على المناهج الدراسية التي تعزز الهوية الخليجية وتزيد المعرفة الثقافية، والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لوضع برامج وأنشطة ثقافية في المدراس و الجامعات.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن دوائر استخباراتية أوروبية أحبطت هجوماً إلكترونياً شنته مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بـ"الحرس الثوري" الإيراني، واستهدف جمع معلومات حساسة عن نحو 1600 هدف بارز على مستوى العالم، بينهم أمراء ومسؤولون سعوديون. ونقلت الصحيفة، اليوم الأربعاء، عن باحثين تابعين لشركات متخصصة في الأمن المعلوماتي، أن جماعة المتسللين, التي أطلق عليها خبراء أمنيون اسم "روكيت كيتين" منذ بدء تعقبها العام الماضي، تستهدف مسؤولين بارزين في مختلف المجالات في السعودية والإمارات وقطر وتركيا ودول أخرى. وكشفت شركة "تشيك بوينت تكنولوجيز" التي تعنى بالأمن المعلوماتي، عن أن المجموعة استهدفت تحديداً أمراء وشخصيات بارزة في أوساط اقتصادية وحكومية سعودية، وصحفيين ووكالات أنباء وعلماء نوويين، فضلاً عن المؤسسات التعليمية وناشطي حقوق الإنسان.

أشادت السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي بالإقتصاد القطري .. ووصفته بأنه الاقوي في المنطقة بفضل التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة ، واستطاعت من خلالها مواجهة الصدمات الخارجية ، التي تمثلت في تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة خلال العام الحالي .. وأضافت لاجارد أن التدابير التي طبقتها الحكومة جيدة جدا ، كما ان سياسات تنويع الاقتصاد مستشرقة وتبشر بتحقيق نتائج ايجابية علي ارض الواقع . قطر تتعامل مع تراجع أسعار النفط بكفاءة عالية وأكدت لاغارد أن قطر استطاعت مواجهة تراجع إيرادات الدولة وتلافي تأثيرها السلبي علي الميزانية العامة من خلال سياسات وتدابير مناسبة تمكنت من خلالها من تلافي التأثيرات السلبية لتراجع النفط ، وأضافت أن نمو القطاعات غير النفطية في قطر بلغ 10 % وهي نسبة نمو مبهرة ، كما ان نسبة النمو للاقتصادي تصل إلي حوالي 4 % وهي نسبة جيدة جدا مقارنة مع الدول الاخري.وأكدت لاغارد أن الحكومة استطاعت التعامل مع الأزمة الحالية بكفاءة عالية ، برهنت أن قطر تسير في الطريق الصحيح وان اقتصادها من اقوي اقتصاديات المنطقة .وأكدت أن دعم الاستثمار هو السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية في الشعوب ، خاصة الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا في المستقبل وإعداد أجيال جديدة وزيادة دور المرأة في المجتمع ، حيث سيقودون مجتمعاتهم في المستقبل وهو ما تنفذه قطر حاليا بنجاح من خلال تطوير التعليم . وأشادت لاجارد بالقيادة الحكيمة في قطر التي سعت الي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية .جاء ذلك في محاضرة مفتوحة لرئيسة صندوق النقد الدولي أمام إدارة وطلبة جامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية بالدوحة .. واستعرضت لاجارد خلالها النظرة المستقبلية لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول الخليج خلال الفترة القادمة ... القيادة في قطر تسعى إلي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارهما من ركائز التنمية وأضافت لاغارد أن تراجع أسعار النفط خلق هواجس لدي دول الخليج تم الحديث عنها مؤخرا مع وزراء المالية خلال اجتماع الدوحة ، ولكن ما يمكن ان نطلق عليه سلبيات يمكن من خلال الإدارة الرشيدة تحويلها إلي ايجابيات كما فعلت قطر التي تدعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنمية من خلال تسهيل ومرونة الإجراءات .. وأضافت أن دول الخليج لديها احتياطيات جيدة وصناديق استثمارية في الخارج وكلها تحمي هذه الدول من تراجع أسعار النفط ، ولكن هذه الأموال سوف تنضب إذا تم الاعتماد عليها وحدها، لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات تصاحبها أهمها دعم القطاع الخاص وتعزيز الأسواق الداخلية، إضافة إلي خيارات أخري مثل الضرائب والرسوم ، كذلك إعادة هيكلة وتنويع الموارد الاقتصادية بما يمكن من الاعتماد علي موارد أخري بجانب النفط مع ترتيب أولويات المشاريع وأوجه الإنفاق .وطالبت لاغارد بإعادة النظر في منظومة الدعم بدول الخليج وتخفيض الإنفاق العام ودعم القطاع الخاص ، كما انه يمكن تمويل العجز في موازنات الخليج من خلال الاحتياطيات الدولية أو إصدار سندات محلية أو أجنبية أو من خلال الاستدانة من المصارف المحلية . وأضافت أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يتسم بثلاث ظواهر رئيسية هي الهشاشة وعدم المساواة والتغييرات القادمة .. وبالنسبة للعنصر الاول الهشاشة فالاقتصاد العالمي الحالي هش لا يفي باحتياجات الأفراد فهناك 200 مليون فرد يبحثون عن عمل ، وهناك 60 مليون لاجئ في دول أخري أو يبحثون عن اللجوء ، كما أن معدلات النمو بطيئة جدا لا تفي باحتياجات البشر ، أما عدم المساوة فيأتي من خلال الاختلاف التنمية والنمو الاقتصادي بين دول العالم ، فهناك اقتصاديات ناشئة واقتصاديات تتراجع عن النمو وهناك دول منعزلة ويتباطأ اقتصادها . أطالب دول الخليج بإعادة النظر في منظومة الدعم وتخفيض الإنفاق العام وأضافت ان هناك تحولات جذرية تتم في الصين باعتبارها من الدول التي تؤثر بشدة علي الاقتصاد العالمي ومنها التغيرات النقدية والسياسات المالية ، التي كانت مرتبطة بتدخل الدولة ولكنها تتغير حاليا ، كما ان قادة الصين يسعون إلي جعل الليوان الصيني – العملة – من العملات الرئيسية في العالم ومنها حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي .وقالت لاغارد انه من التحولات الاخري هو تخفيض أسعار السلع والنفط ، بعد الطلب المنخفض في الصين وبقية أنحاء العالم ، مما يؤثر علي الدول المصدرة للسلع الرئيسية من الخامات والسلع الغذائية ، إضافة إلي أسعار الفائدة في أمريكا التي تؤثر علي المصارف في العالم ، فتحديد أسعار الفائدة ورفعها يعني تراجع البطالة وهي مؤشرات جيدة في الدول المتقدمة .

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دول مجلس التعاون الخليجي إتخذت مجموعة من الإجراءات الإستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الإقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عدداً من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.جاء ذلك أثناء كلمة ألقها وزير المالية في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأكد العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافا محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. تراجع النفط يتطلب تحقيق التعاون وتطوير السياسة المالية بين دول الخليج وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. واشار سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

عقد اليوم بالرياض الاجتماع التشاوري المشترك بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ورؤساء الغرف التجارية ، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة في دول المجلس والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون فيما شارك من جانب الغرف التجارية أصحاب السعادة رؤساء غرف التجارة والصناعة في دول المجلس ، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتفعيل دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي، وتطوير مؤتمرات الصناعيين الخليجيين، والمعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تذليلها، إضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة لتنظيم لقاءات مشتركة بين ممثلي القطاع الخاص ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون. وقد ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، كلمة في بداية الاجتماع أكد خلالها أن المرحلة الحالية هي الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة ، والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، مشددا على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور أساسي للمشاركة في تحقيق النقلة النوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، كما أن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. من جانبه، لفت الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في الكلمة التي ألقاها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، وحرصهم على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، إيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون اهتمام وحرص لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون ممثلة في أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص مما يتيح له الإسهام في دوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.

لي تشنغ ون سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية للشرق : استثمارات الشركات الصينية في دول المجلس وصلت الى 990 مليون دولار العام الماضي يجمعنا والخليج تاريخ عريق من التكامل القوي في الموارد الطبيعية والمزايا الاقتصادية علاقات الصين مع ايران ليست على حساب علاقاتها مع دول مجلس التعاون الصين تدعم بكل ثبات دول المجلس للحفاظ على سيادتها وأمنها الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية يعود إلى أكثر من 2000 سنة أكد سعادة السيد لي تشنغ ون، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية ان جمهورية الصين تنظر باهتمام بالغ لعلاقتها مع دول الخليج، وتسعى لتطويرها باستمرار ، والعمل على دعم وجهة النظر الخليجية في المنظمات الدولية بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وأكد أن الصين تتبنى دائماً سياسة الدعوة للحوار لحل الخلافات بين الدول. وتحظى جمهورية الصين الشعبية بثقل سياسي واقتصادي على المستوى الدولي ، حيث انها أحد الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، وتتمتع بحق النقض (الفيتو)، كما ان لها مواقف ايجابية عديدة تجاه القضايا العربية، والخليجية، ومن هذا المنطلق انتهزت فرصة وخلال تواجده بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي شارك السفير لي تشنغ ون في حلقة نقاشية حول "تطورات السياسة الصينية الخارجية، ومشروع إحياء طريق الحرير" كما كان ل الشرق هذا اللقاء الذي استعرض فيه العلاقات الخليجية الصينية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق اللقاء الى مواقف الصين تجاه القضايا العربية الاقليمية، والدولية ، وسياستها الخارجية. والى تفاصيل الحوار ... * بداية . كيف تنظرون إلى علاقات دول المجلس مع الصين بشكل عام ؟ وهل هناك معوقات تحد من تنامي هذه العلاقات؟ وكيف ترون سير المفاوضات الاقتصادية والحوار الاستراتيجي بين الصين ودول المجلس؟ - يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة مهمة في منطقة الخليج، ويلعب دورا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتولي الصين اهتماما بالغا بدور المجلس وتأثيراته، وتتطور العلاقات الصينية الخليجية بصورة سلسة، وقد أجرى الجانبان تعاونا جيدا في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن. ففي عام 2014م بلغ حجم التجارة بين الصين ودول المجلس 175.25 مليار دولار، بزيادة 6% عن حجمها عام 2013م، واستوردت الصين 102.04 مليون طن من النفط الخام من دول المجلس، بزيادة حوالي 3% عن 2013م، وذلك يمثل ما يقارب ثلث كمية النفط المستورد للصين. وقد أنشأ الجانبان الصيني - الخليجي سلسلة من آليات الحوار والتشاور التي تلعب دورا مهما في تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين ، بما فيها الحوار الاستراتيجي واللجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية والحوار في مجال الطاقة. إن الجانب الصيني على استعداد لمواصلة حسن الاستغلال للآليات المتوفرة وبذل الجهود المشتركة مع الجانب الخليجي في دفع العلاقات الصينية الخليجية إلى الأمام. وبلغ حجم التجارة عام 2014م بين الصين ودول المجلس 175.25 مليار دولار و تدفع الصين بموقف إيجابي لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج. فقد استمرت المفاوضات حولها لأكثر من 10 سنوات، حيث قام الجانبان بكثير من الأعمال الأساسية لها، ويأمل الجانب الصيني أن يبذل الجانبان مزيدا من الجهود في تسريع عملية المفاوضات لتوقيع الاتفاقية وإقامة منطقة التجارة الحرة في وقت قريب، من أجل خير الشعب الصيني وشعوب دول الخليج. طريق الحرير * كان لطريق الحرير تأثير كبير على ازدهار كثير من الحضارات القديمة مثل الصينية المصرية والهندية والرومانية، حيث أنه أسهم في تمازج هذه الحضارات و أرسى قواعد العصر الحديث. إلى أين وصل مشروع طريق الحرير الجديد؟ وما دور دول مجلس التعاون من جهة والصين من جهة أخرى فيه، باعتبارهما محورين مهمين لهذا الطريق؟ - كان طريق الحرير قبل أكثر من 2000 سنة طريقاً للتبادل التجاري والإنساني الذي ربط بين الحضارات الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ولعب دورا مهما في التبادلات بين هذه الحضارات القديمة وتطورها وازدهارها. تتمتع كل من دول المجلس والصين بتاريخ عريق، لديهما ميزة التكامل القوي في الموارد الطبيعية والمزايا الاقتصادية. إن مبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من الصين تنطلق من روح طريق الحرير والذي يتمثل في "السلام والتعاون، الانفتاح والتسامح، التعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك"، وتتخذ " تناسق السياسات وترابط الطرقات وتواصل التجارة وتداول العملات وتفاهم العقليات" كمضمونها الرئيسي، وتهدف إلى ممارسة التعاون الإقليمي، وتعزيز التداول المنتظم والحر للعوامل الاقتصادية، وتسريع الترابط والتواصل بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والبحار المحيطة بها، فضلاً عن إطلاق العنان للقوة الكامنة للأسواق داخل الإقليم، وخلق فرص جديدة للنمو والتوظيف، ورفع مكانة آسيا في سلسلة التوريد في العالم، وأخيراً وليس آخراً تعزيز التبادل الإنساني والاستفادة الحضارية المتبادلة بين شعوب الدول رغم تنوعها وتباعدها . وتتمتع كل من دول المجلس والصين بتاريخ عريق، لديهما ميزة التكامل القوي في الموارد الطبيعية والمزايا الاقتصادية. وبموقع دول المجلس المحوري على "الحزام والطريق"، وتعتبر هذه الدول شركاء مهمين للصين في بنائه. وقد انضمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية بصفة العضو المؤسس، وتمت كتابة دعم البناء المشترك «الحزام والطريق» في البيانات المشتركة الثنائية بين الصين وكل من السعودية ومصر وقطر، ووقعت الصين مع كل من قطر والكويت اتفاقية التعاون المعنية بـ"الحزام والطريق". لذا، يملك كلا الجانبين الصيني والخليجي دورا مهما لا يستغنى عنه في البناء المشترك ل"الحزام والطريق". 990 مليون دولار * هل تفضلون تصدير منتجاتكم للمنطقة أم تأسيس شراكة في الإنتاج مع دول المجلس في مصانع داخل الصين؟ وهل من ضمن خطط تعاونكم الثنائي مع بعض دول الخليج العربي في مجال الصناعات البتروكيماوية أي توجه لنقل التكنولوجيا المتطورة لديكم للمنطقة الخليجية ؟ - تطورت التجارة الصينية الخليجية بسرعة في السنوات الأخيرة، وواصلت الشركات الصينية أعمالها بنشاط في دول المجلس، وبلغت استثماراتها في دول المجلس 990 مليون دولار في 2014م، وبلغت قيمة العقود الموقعة في 2014م لمشاريع المقاولة في دول المجلس 13.5 مليار دولار، بزيادة 34.8% عن 2013م. بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري، يدعم الجانب الصيني أيضا التنويع الاقتصادي لدول المجلس، ويجري معها التعاون في القدرات الإنتاجية، وذلك لالتقاء استراتيجية التنمية وخطة بناء الصناعات وتحقيق تكامل المزايا والتنمية المشتركة بين الطرفين، الأمر الذي - بلا شك - سيحمل تأثيرات إيجابية في تطوير التكنولوجيا وزيادة التوظيف وتنويع الصناعات في منطقة الخليج. على سبيل المثال، تشارك الجانبان الصيني والسعودي في إستثمار مصفاة ينبع، مما يساعد في تمديد سلسلة صناعة النفط ورفع قدرة التصنيع الثقيل للموارد الطبيعية. ويعمل الجانب الصيني على التعاون الصيني - العربي في العلوم والتكنولوجيا والإبداع، ومستعد لنقل قدراته الإنتاجية المتميزة والتكنولوجيات المتقدمة إلى منطقة الخليج، لأن كلينا لا يستطيع تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الأكبر إلا من خلال التنمية المشتركة. وفي الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – العربي في عام 2014م، طرح الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني العربي في ثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة كنقاط اختراق، تشمل: الطاقة النووية، والفضاء والأقمار الصناعية، والطاقات المتجددة. وفي 11 سبتمبر 2015م، عقد مؤتمر التعاون الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والإبداع في مدينة ينتشوان الصينية، حيث تمت إزاحة الستار عن لوحة مركز الصين والدول العربية لنقل التكنولوجيا، كما جرى توقيع اتفاقية بناء فروع المركز في الدول العربية بما فيها السعودية والأردن. ستستفيد الدول العربية من نقل التكنولوجيا الذي يدفع التعاون الصيني العربي في مختلف المجالات بكل تأكيد. وقد دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" للارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني العربي في ثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة، تشمل: الطاقة النووية والفضاء والأقمار الصناعية والطاقات المتجددة * . إلى أي مدى سيؤثر تراجع نمو الاقتصاد الصيني هذا العام على التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون؟ يمرُّ الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر بانتعاش بطيء وتقلبات كبيرة نسبياً للسوق، والاقتصاد الصيني تأثر بذلك بعض الشيء، لكن الوضع الأساسي المستقر له لم يتغير على وجه العموم، ولا يزال ينمو في نطاق ملائم، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 7% في النصف الأول من هذه السنة والذي يتصدر بين الاقتصادات العالمية الرئيسية، ووصلت نسبة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي إلى 30%. وبسبب انكماش التجارة العالمية، انخفضت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، فيبدو أن سرعة نمو الاستيراد والتصدير الصيني تتباطأ من حيث القيمة، لكن الحجم المادي للسلع الأساسية المستوردة لم ينخفض بل يزداد. يبقى التعاون الاقتصادي بين الصين ودول المجلس في اتجاه التطور الجيد. على سبيل المثال، على خلفية هبوط أسعار النفط وتراجع طلبه في العالم، بلغت كمية النفط الخام التي استوردتها الصين من السعودية 26.387 مليون طن في النصف الأول من هذا العام، وذلك بزيادة 9.2% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وصدرت الكويت 921 ألف طن من النفط الخام إلى الصين في شهر يونيو الماضي، بزيادة أكثر من 3 أضعاف، مقارنة بما كانت عليه في يونيو 2014م. كما يتكثف تواصل الأفراد بين الجانبين، وبلغ عدد السياح الصينيين إلى الإمارات العربية المتحدة 79.7 ألف نسمة من شهر يناير إلى أبريل من هذا العام، بزيادة 75% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. فطالما نعمق التعاون بمفهوم " مجتمع ذو مصير مشترك"، سنتغلب على كل التحديات في طريق التنمية. * . على مدى قرابة عقد كامل من إنشاء منتدى التعاون العربي - الصيني، تشير بعض الارقام الى ان حجم التجارة الصينية العربية ارتفع من 25.5 مليار دولار إلى 238.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 25%. من واقع هذه الأرقام... كيف تستشرفون العلاقات الاقتصادية بين الصين والعرب خلال العقد المقبل؟ - العقد المقبل يعتبر فترة حاسمة للتنمية بالنسبة إلى الصين والدول العربية، فقد دخلت الصين المرحلة الحاسمة لإنجاز بناء مجتمع رغيد على نحو شامل، وتمر منطقة الشرق الأوسط الآن بتغيرات وتعديلات كبيرة لا مثيل لها من قبل. وفي الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، التي عقدت في يونيو عام 2014م، تم اعتماد "الخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي الصيني للفترة من عام 2014 م الى عام 2024م"، التي طرحت إقامة حوار سياسي استراتيجي على مستوى كبار المسؤولين وتسريع بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس ودفع تسهيل التجارة ، وتنفيذ " برنامج الشراكة الصينية العربية للعلوم والتكنولوجيا " وغيرها من المبادرات التعاونية. وقد ألقى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" كلمة في الجلسة الافتتاحية، مؤكدا أن الصين والدول العربية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 600 مليار دولار، وزيادة رصيد الاستثمار الصيني غير المالي في الدول العربية إلى أكثر من 60 مليار دولار. قائلاً : إنني أثق بأنه على أساس التعاون المتميز الماضي وبفضل جهودنا المشتركة لبناء "الحزام والطريق" وتطبيق الخطة التنموية العشرية، ستحقق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية تطوراً أكبر. وقد اكد الرئيس الصيني أن الصين والدول العربية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 600 مليار دولار، وزيادة رصيد الاستثمار الصيني غير المالي في الدول العربية إلى أكثر من 60 مليار دولار التطرف والارهاب * ما تقييمكم للأوضاع السياسية في العديد من دول الشرق الأوسط؟ وكيف يمكن تطوير التعاون العسكري بين الصين ودول المجلس؟ في الوقت الراهن، شهدت منطقة غربي آسيا وشمالي أفريقيا اضطرابات واندلعت القضايا الساخنة واحدة تلو الأخرى، خاصة انتشار التطرف والإرهاب خارج السيطرة، الأمر الذي زعزع الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن الجانب الصيني يتابع ذلك باهتمام، ويأمل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وإعادة الحياة الآمنة لشعوبها. تدعم الصين بكل ثبات دول المجلس للحفاظ على سيادتها وأمنها، وتهتم بجهود دول المجلس في سبيل ذلك، وتستعد لتعزيز التنسيق والتعاون معها في كافة المجالات بما فيها الدفاع والأمن، لكي تلعب دوراً بناءً في صيانة السلام والاستقرار في المنطقة. * . الصين، دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن هل ترى سعادتكم أن تأثيرها في القضايا الدولية يتواكب مع مكانتها؟ ، وما هي وجهة نظر الحكومة الصينية في الدعوات إلى إصلاح الأمم المتحدة و توسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن ؟ - يدعم الجانب الصيني إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة، ويدعو إلى إعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية وتعزيز حقها للكلام، لإتاحة فرص أكثر للدول المتوسطة والصغيرة للمشاركة في قرار مجلس الأمن ولعب دور أكبر. إن إصلاح مجلس الأمن هو مشروع متكامل ويرتبط بالمصالح الحيوية للدول الأعضاء ، فتجب مواصلة البحث عن حل شامل عبر التشاور الديمقراطي، حتى التوصل إلى الاتفاق على أوسع نطاق. يستعد الجانب الصيني لبذل جهود مشتركة مع الأطراف المختلفة في دفع الإصلاح تجاه ما يصلح التنمية الطويلة المدى للأمم المتحدة وتضامن الدول الأعضاء. امن الخليج * دائما ما تعلن الصين أنها تتبنى سياسة الحياد والنأي بالنفس عن الصراعات والنزعات الدولية، إلا أن الواقع يظهر التحالف والتناغم الدائم مع روسيا في جميع القرارات السياسية التي يتبناها مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق منها بالقضايا العربية والخليجية. ما تعليقك؟ - تنتهج الصين بدأب وثبات سياسة خارجية سلمية مستقلة، ومن المستحيل أن تتمتع الصين بمكانتها الدولية اليوم بدون استقلاليتها. وتقرر الصين مواقفها وسياساتها في كافة الشؤون الدولية، انطلاقا من المصالح الأساسية للشعب الصيني والشعوب العالمية وحسب حقيقة كل أمر من الأمور، لن تخضع الصين لأي ضغط خارجي، ولن تتحالف مع أية دولة كبرى أو أي تكتل دولي. وستستمر الصين في التمسك بهذه المبادئ. احترام الاقليات * كيف تتعامل الصين مع قضايا الانتقادات التي توجه إليها في قضايا حقوق الإنسان , وكيف تتعامل مع الأقليات الإثنية و العرقية والدينية؟ - تولي الحكومة الصينية اهتماما بالغاً لحماية وتطوير حقوق الإنسان، حيث تم إدراج " احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها " في (( دستور جمهورية الصين الشعبية )) و(( لوائح الحزب الشيوعي الصيني ))، كما يعد ذلك من الأهداف لبناء مجتمع رغيد على نحو شامل. بعد سنوات عديدة من الجهود والأعمال، بلغت حماية حقوق الإنسان في الصين إلى مستوى جديد، الأمر الذي حظى بتقييم إيجابي من المجتمع الدولي على نطاق واسع. و ينص الدستور الصيني جلياًعلى احترام وحماية حرية الإعتقاد الديني، وقد أصدر مجلس الدولة الصينية (( لوائح الشؤون الدينية )) في 2005م لتضمن قانونيا انتهاج سياسة حرية الإعتقاد الديني بشكل أفضل. يبلغ عدد المسلمين الصينيين 20 مليونا، وهم يتمتعون بنفس المكانة والحقوق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كسائر الصينيين، وحريتهم للاعتقاد وعاداتهم الدينية مضمونة وفقا للقانون. مثلا في شينجيانغ، يوجد أكثر من 24 ألف مسجد، و29 ألف رجل دين، ويتمتع المسلمون المحليون بحرية كاملة في الإعتقاد الديني. ويبلغ عدد المسلمين الصينيين 20 مليونا ويتمتعون بكافة الحقوق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كسائر الصينيين، ولهم كامل الحرية في اعتقادهم وممارسة عباداتهم وفقا لمضمون القانون الصيني * تتمتع الصين بإرث ثقافي وحضاري هائلين. إلى أي مدى تجدون التعاون في هذا القطاع بين بكين ودول مجلس التعاون؟ - إن منطقة الخليج مصدر الحضارة الإسلامية، ويمتد تاريخ التواصل والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية إلى أكثر من 2000 سنة. تدعو كل من الصين ودول مجلس التعاون إلى الانفتاح والتسامح والاحترام المتبادل وتجريان الحوار الحضاري بنشاط. ستواصل الصين دعمها بلا زعزعة لجهود دول مجلس التعاون في حماية تقاليدها الوطنية والثقافية، وترفض جميع أشكال التمييز والتحيز ضد قومية معينة أو دين معين. ويجب علينا بذل جهود مشتركة والمناشدة إلى التسامح الحضاري ومنع القوى والأيديولوجية المتطرفة من دق إسفين بين مختلف الحضارات. إن عام 2014- 2015م هو عام الصداقة الصينية - العربية. وخلال المدة من عام 2014م إلى عام 2024م، سينظم الجانب الصيني زيارات متبادلة بين 10 آلاف فنان صيني وعربي للتواصل، وتشجيع ودعم التعاون التخصصي بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية، إضافة إلى دعوة 500 موهوب ثقافي وفني عربي إلى الصين للمشاركة في الندوات الدراسية. وفي هذا الإطار، نحن على استعداد لتوسيع التعاون الثقافي، ودعم التبادل في الإعلام والفن والسياحة والأدب والتعليم مع دول الخليج، مما يرسي أساساً ثابتا للتعاون الثنائي. خلال الفترة بين 2014 – 2024 م ينظم الجانب الصيني زيارات متبادلة بين 10 آلاف فنان صيني وعربي، وتشجيع ودعم التعاون بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية .

تجاوز مجموع أرباح المصارف الإسلامية في دول الخليج العربي، 12 مليار دولار أمريكي، للمرة الأولى، عام 2014، مع توقعات باستمرار نمو القطاع، وسط غموض الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، حسبما ذكر تقرير "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2015 – 2016"، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية "إرنست ويونج"، اليوم الأحد. وأضاف التقرير الاقتصادي، أن هناك 9 أسواق رئيسية حاليا، تعتبر محركات النمو للصناعة المالية الإسلامية العالمية. وأشار التقرير، إلى أن هناك نحو 40 مصرفاً إسلامياً تتحكم في هذه الأسواق، لتحقيق التقدم في مستقبل هذه الصناعة، و50% من تلك المصارف تمتلك قاعدة أسهم قيمتها مليار دولار أمريكي وأكثر. وقال مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في "إرنست ويونج"، موزاميل كسبتي، "يمكن أن نعزو نمو الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية بدول الخليج العربي، وتحديداً بالمملكة العربية السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية إلى تزايد إنفاق القطاع العام عليه". و"إرنست ويونج" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية. ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية حالياً، بنحو تريليوني دولار، وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن يصل حجم القطاع نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020.