أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم للمرشح القطري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 2017م، وذلك في ختام اجتماعهم الحادي والعشرين اليوم بالدوحة، حيث وافقوا على قرارات وتوصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة الخليجيين في اجتماعهم أمس.وشدد وزراء الثقافة على ضرورة تعزيز الهوية الخليجية من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية، مقررين إقامة احتفالية كبرى خاصة لهذا الغرض خلال عام 2016 ينضوي تحتها العديد من البرامج والفعاليات الثقافية في كل دولة من دول المجلس، وأن يتم اعتماد شعار واحد يعمم على الدول الأعضاء، على أن يكون اختيار /اللوجو/ المصاحب من خلال مسابقة فنية تتاح لجميع الفنانين الخليجيين، على أن تقوم دولة الكويت بتنظيم هذه المسابقة، وأن يتم إعلان الشعار وبرامج الاحتفالية من قبل وزير الثقافة في دولة الرئاسة أو من خلال الأمين العام لمجلس التعاون.ووافق الوزراء على لوائح العمل الثقافي المشترك والتي تمت مراجعتها وتعديلها بعد موافقة قطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة، كما اتفقوا على وضع آلية جديدة لتكريم المبدعين الخليجيين بحيث تكون هناك شروط ومعايير واضحة تلتزم بها كافة الدول الأعضاء في المرشحين، وتقوم بدراسة هذه الآلية اللجنة الثقافية العامة في دول المجلس، وكذلك تمت الموافقة على دراسة مشروع إقامة برنامج ثقافي خليجي داخل دول المجلس على أن تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بإعداد الدراسة المطلوبة وعرضها على اجتماع اللجنة الثقافية العامة في الاجتماع القادم مع التأكيد على أن يؤخذ موضوع الهوية الخليجية بعين الاعتبار، كما أيد الاجتماع كذلك التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وبين كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.ووافق وزراء الثقافة على إقامة عدة ندوات فكرية مهمة في دول المجلس ومنها الندوة الفكرية في الكويت حول العمل الخليجي المشترك والندوة الفكرية في المملكة العربية السعودية حول سبل مواجهة التطرف الفكري، وإقامة الندوة الفكرية حول الاستراتيجية الثقافية الخليجية في دولة قطر خلال نوفمبر المقبل من خلال محورين أساسيين هما : التعليم والثقافة، والأنشطة ومردودها على المشهد الثقافي، وأن يتم تفعيل الفعاليات الثقافية لتصاحب اجتماعات المجلس الأعلى الموقر. وكان اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ صباح اليوم في فندق الريتز كارلتون بكلمة افتتاحية لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس الاجتماع، أكد فيها أهمية العمل الثقافي الخليجي المشترك في ظل التحديات الراهنة والتي تفرض على مسؤولي الثقافة ضرورة مواكبة التطور العالمي وامتلاك القدرة على المساهمة في صياغة المستقبل والمساهمة في البناء الحضاري للإنسانية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية قد أولت الثقافة مكانتها، حيث احتلت موقعا مهما في الخطط الوطنية وأصبحت خيارا استراتيجيا إلى جانب الخيارات الأخرى في مجال التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي.وشدد الكواري في كلمته على أن التطور واللحاق بركب الحضارة يقتضي نشر الثقافة، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون قد أنجزت بنية ثقافية في جميع المجالات وحققت إنجازات ثقافية في عالم الفكر والأدب والفن، كما تم توفير كل الامكانيات للمحافظة على التراث وصيانته باعتباره العمود الفقري للهوية الوطنية.وأوضح سعادة وزير الثقافة أن الأزمة التي يشهدها عالمنا هي أزمة ثقافية قبل أن تكون سياسية ومن المؤسف أن عالم اليوم وبالذات في منطقتنا يواجه توترا يعكس نفسه على مجمل الحياة، معتبرا أن سوء فهم ثقافتنا العربية والانحراف عن قيمها السامية المتمثلة في التسامح والسلام والانفتاح على ثقافات العالم كان له الدور الأكبر في شيوع ظاهرة التطرف وانتشار العنف.وأضاف أن هذا الوضع يلقي على عاتق وزراء الثقافة عبئا إضافية بضرورة مراعاة ذلك في البرامج الثقافية حتى تنعكس قيم التسامح الحقة والانفتاح على العالم مع محافظتنا على هويتنا وقيمنا الاسلامية والعربية، وكذلك أن تقوم الثقافة بتأكيد الهوية الخليجية بما يعزز اللحمة ويعكس روابط الماضي وتطلعات الحاضر وبناء المستقبل.وأضاف وزير الثقافة والفنون والتراث أن الأنشطة الثقافية الخليجية المستمرة قدمت صورة مشرفة عن ثقافتنا الخليجية بأبعادها المختلفة، وأسهمت في التعريف بهذه الثقافة وإدراك العالم للمكانة التي توليها دول الخليج للثقافة لأنها أصبحت عنصرا فاعلا في محيط العلاقات الدولية التي يمكن من خلالها إصلاح ما تفسده السياسة وتعزيز قيم التفاهم والاحترام بين الشعوب.وأكد الدكتور الكواري في كلمته أن رسوخ الثقافة وعمق جذورها هو السياج الواقي لأمتنا من الانهيار أمام طوفان الأفكار الهدامة والسد المنيع أمام ثقافة الهيمنة والقتل والتدمير والتعصب بما يعكس قيم الإسلام السمحة.

قال السيد راشد بن طالب النابت مدير ادارة تخطيط النقل البري بوازة المواصلات ورئيس وفد دولة قطر في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات المواصلات والنقل، أن جدول أعمال الاجتماع العشرين للجنة وكلاء وزارات المواصلات حافل بالموضوعات المهمة ولعل أبرزها، مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.أضاف أن الاجتماع التحضيري كان مبشر جداً حيث تم الاتفاق على بدء دراسة لإنشاء هيئة خليجية معنية بالسكك الحديد، ونقاط الربط بين الدول الأعضاء، والمواصفات والتي كانت محور نقاش بين الدول لفترة طويلة في السابق، وعلى جميع المواصفات التي تحتويها كراسة المواصفات الفنية والتشريعية، وكان من أهمها مواصفات أرصفة محطات الركاب.وأشار النابت إلى أن الاجتماع أقر تبادل نتائج ما توصلت إليه كل دولة في مشاريعها، كما قدمت دولة قطر مبادرة بإنشاء جدول زمني حديث لمراحل سير المشروع في جميع الدول الأعضاء على أن تتلقى دولة قطر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من الدول الأعضاء.وأوضح أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال الموانئ والشؤون البحرية بالإضافة إلى قاعدة معلومات قطاع النقل وهو مشروع تم الانتهاء منه ويعرض الآن على الوكلاء ومن ثم على مجلس الوزراء للاطلاع على ما توصل إليه المشروع، منوهاً إلى أنه سيتم قريباً تدشين قاعدة موحدة لقطاع النقل والمواصلات، وسيكون مقرها في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء من تصميم شكل الموقع الالكتروني وما سيحتويه من معلومات.وقال النابت، أن الاجتماع ناقش الدليل الموحد للتحكم المروري في دول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء والاتفاق عليه وصدرت النسخة الاولى منه وهو ينفذ ويطبق بشكل إلزامي، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء لاطلاعهم على مدى تطبيق هذا الدليل.أضاف أن قطر من بين الدول المتقدمة في انجاز مشروع سكك الحديد، وبحسب بيانات شركة الريل الجهة المنفذة للمشروع، سيتم في الربع الأول من العام القادم طرح مناقصة بنظام التصميم والبناء، مشيراً إلى أنه تم اختيار مسار القطار المتجه للمملكة العربية السعودية ونقطة الربط مع مشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون.ونوه النابت، إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بين قطر والسعودية فيما يخص تحديد إحداثيات نقطة التقاء المسار وهناك اجتمع تنسيقي أخير سيعقد في نوفمبر القادم، ولفت الى أن نقاط الربط بين قطر والبحرين ستكون عن طريق السعودية، مع العلم انه كان مبرمجا في السابق أن يتم الربط عن طريق جسر المحبة والذي علقت عملية تنفيذه.

نوه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بوصفها صمام أمان للأموال والمقدرات بجانب ما تؤديه من دور فاعل ومشهود في الحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه وكشف أوجه القصور إن وجدت، والتنبيه إلى الإجراءات الإدارية والمالية اللازم تنفيذها طبقا للقوانين المرئية في دول المجلس. وشدد سعادة الأمين العام في كلمة ألقاها اليوم خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه مما لا شك فيه أن تعزيز هذا الدور يتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآلية اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة وتبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة. وأعرب عن ثقته بأن ما توليه هذه الأجهزة من حرص واهتمام ومتابعة مستمرة كفيلة بتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها أن تعزز مجالات التكامل والتعاون في نطاق أجهزة الرقابة والمحاسبة بدول المجلس، ولعل في مقدمتها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع، كما أن الاهتمام والحرص على تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بأجهزة الرقابة والمحاسبة قد أخذ حيزا بين الموضوعات المعروضة ممثلا في خطة التدريب لعام 2016، بالإضافة إلى مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في نسختها الرابعة وغيرها من الموضوعات المهمة التي نأمل في أن يتوصل المجتمعون إلى قرارات بناءة بشأنها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين دول المجلس كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك .

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة. السياحة تعمل على التعريف بالموروث الثقافي والحضاري لدول الخليج حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية المشتركة لتحقيق الأهداف التي تصبّ في مصلحة العمل الخليجي السياحي المشترك ومن أهمها تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنشيط السياحة البينية الخليجية، وتعزيز السياحة المتبادلة والترويج والتسويق للسياحة كأداة قوية للتنمية الاقتصادية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.السياحة عنصر أساسي في التنميةوخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اهتمام وإدراك دولة قطر والقيادة الرشيدة بأهمية السياحة كعنصر أساس في دفع عجلة التنمية ومحرّك رئيس لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، بالإضافة إلى دورها في تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية على الخارطة العالمية والتعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتلك الدول. العمل الخليجي السياحيواستعرض سعادته خلال كلمته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت الشقيقة والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية والذي تم الإجماع على إقامته سنوياً كفعالية مصاحبة للاجتماع، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة مملكة البحرين الشقيقة والمتمثلة في تنظيم جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات السياحة في دول المجلس حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول المجلس خلال شهر يونيو الماضي. واجتماع الفريق الفني للسياحة الذي قام بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى ضوء ذلك تمت إعادة هيكلة هذه المشاريع ضمن مبادرات رسمت خارطة طريق تترجم تطلعات اللجنة المشتركة.القطاع الخاصوأشار سعادته كذلك إلى جدول أعمال نتائج تنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تنشيط العمل المشترك مع القطاع الخاص، وما تم بشأن عقد الاجتماع المشترك بين الوزراء والرؤساء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.وأبدى سعادته ترحيب دولة قطر باستضافة ورش العمل التي تم اقتراحها من قبل الفريق الفني للسياحة في حال تم إقرار هذه المبادرات. التكامل بين القطاعين العام والخاصهذا وتم خلال اللقاء مناقشة توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء السياحة بشأن بحث مسارات التكامل بين القطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء. ومذكرة الأمانة العامة المتعلقة بجهود دول المجلس في المحافظة على التراث العمراني، ومذكرة الأمانة العامة حول المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون. عاصمة للسياحة الخليجيةومن أبرز التوصيات الناتجة عن الاجتماع إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. كما ركزت التوصيات على تطوير العمل المشترك والتكافل بين القطاعين العام والخاص فيما يعنى بالمجال السياحي وأهمية إعداد استراتيجية للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون، إلى جانب العمل على تنسيق التعاون الإقليمي والدولي في مجال السياحة وتكثيف الجهود لتطوير السياحة البينية وتوطيد التعاون في مجال المعارض والمؤتمرات.المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدويةوعقب الاجتماع قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة برفقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بافتتاح المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الجدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت النسخة الأولى من المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، الذي تم تنظيمه على هامش الاجتماعات تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا" وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر.وفي تصريح صحفي، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع هدف إلى وضع رؤية ومشاريع موحدة وتطبيق الاستراتيجية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان وبتعاون جميع الهيئات والوزارات المختصة في جميع دول مجلس التعاون والأمانة العامة.رؤيةوأشار سعادته إلى أنه تم تحديد مدة 3 شهور لوضع الرؤية وتليها 6 شهور لتنفيذ هذه الرؤية مؤكداً التزام جميع الدول المشاركة بهذه الرؤية المحددة مضيفاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والكثير من النقاط الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.معرض متنقل للحرف اليدويةوقال الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد خالد بن سالم الغساني في كلمة له في الاجتماع " يطيب لي أن أعرب لسعادتكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما حظي به هذا الاجتماع من كفاءة في الإعداد وحسن التنظيم والترتيبات المتميزة التي سوف تساهم في إنجاح أعمال اجتماعنا وأن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلت ووفرتها دولة قطر لإقامة المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية بمشاركة مشكورة من الدول الأعضاء، مع أصدق التمنيات بنجاح المعرض وأن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته، ونتطلع إلى استمراره متنقلاً بين دول المجلس في الأعوام القادمة.وقال: أود في هذه المناسبة أن أشيد بالتعاون المشكور والمقدر من الجهات المختصة بالسياحة في الدول الأعضاء على تسهيل متابعة الأمانة العامة لتنفيذ قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي"، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالا واستمراراً لتفعيل قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي" بكل ما يخدم مسيرة التعاون السياحي بين دول المجلس وتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء مما يتطلب بذل المزيد من العمل والتعاون المشترك بين الجهات المختصة بالسياحة بدولنا، ومن هذا المنطلق فإن اجتماعكم الموقر حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي تم التوصل إليها من أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم الأول الذي عقد في دولة قطر في شهر مايو 2015م. ومخرجات ورشة العمل التي استضافتها مملكة البحرين في منتصف شهر يونيو 2015م، الخاصة بتنشيط السياحة البينية التي أكدت عليها قرارات اجتماعكم الأول، إضافة إلى توصيات الفريق الفني المختص بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي، والاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء لاجتماعكم الثاني هذا، متطلعين إلى مراجعتها واعتمادها لتتولى الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء المباشرة في تفعيلها وتنفيذها لدعم مسيرة التعاون السياحي المشترك.الدور المحوري لقطاع السياحة وقال "تعلمون بالدور المهم والمحوري لقطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث الإحصاءات تشير إلى نسب عالية بين الدول المتجاورة من السياحة في هذه البلدان، بينما تشير الإحصاءات في السياحة البينية العربية إلى نسب أقل نحو النصف مما يتطلب منا جميعاً في دول المجلس العمل على توفير الكثير من المستلزمات لكي ينهض القطاع السياحي في الدول الأعضاء والقيام بدوره المطلوب في برامج تنوع مصادر الدخل، وفي التحول إلى صناعة واضحة المعالم، تتميز في منتجاتها. وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقع الاستراتيجي لدول الخليجولقد حبا الله سبحانه وتعالى دول المجلس مقومات سياحية عديدة ومتميزة، من أهمها الموقع الاستراتيجي كبوابة بين شرق العالم وغربه، والأماكن المقدسة، والمواقع التاريخية والأثرية والمتاحف والحضارات القديمة والعديد من المزايا لا يتسع المجال لسردها، وعلينا استثمار ذلك من أجل تنشيط وتوسيع رقعة القطاع السياحي ومرافقه وتحقيق الاستفادة القصوى مما يتوفر في دول المجلس من مقومات السياحة بمختلف أنواعها والتي من شأنها خلق بيئة جاذبة لجلب السياح القادمين وزيادة عدد الفنادق ومراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية كافة الفئات وتماشياً مع المستويات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع السياحي من خلال إعداد الدراسات الفنية، وتأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي مزودة بالتسهيلات للمستثمرين، على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري وتطوير المدن والجزر السياحية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة والسياح وإعداد خطة ترويجية والعمل على تشجيع إقامة المعارض العالمية والمؤتمرات والمهرجانات. بالإضافة إلى كل ذلك لا بد لنا من الاستفادة من أجهزة الإعلام المتطورة في دولنا من خلال التعاون معها وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات وبكل ما هو جديد في المجال السياحي، باعتبار الإعلام في دول المجلس شريكاً استراتيجياً للدعم والمساندة من خلال تسليط الضوء على المنشآت السياحية والأماكن والتعريف بها لتشجيع مواطني دول المجلس لزيارتها.

قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية إن قطر تعتبر نموذجاً للاهتمام المتزامن بين التراث والحفاظ عليه وعملية إحيائه بحيث يمثل منتجاً جديداً يدعم قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية التركيز على القطاع الخاص للتطوير المشترك لقطاع السياحة في دول الخليج. إجتماع الدوحة شدد على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها وبين السياحة وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة: أن اهتمام الاجتماع اليوم يركز على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها كالتراث وغيرها وبين السياحة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً جداً انعقاد الاجتماع المشترك بين وزراء السياحة ووزراء الثقافة.وأضاف سموه أن الكويت اليوم تشرفت بتكليف المجلس بأن تقوم بتطوير رؤية مشتركة للسياحة في دول الخليج وتطوير خطة عمل بالتعاون مع دولة الإمارات وجميع الوزارات المعنية، مؤكداً توافق الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ لذا تم اقتراح رؤية وخطة تنفيذية. توافق بين الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى التنفيذ.. ومعطيات التراث منتج جديد يدعم قطاع السياحة وأشار سمو الأمير إلى أن هناك قرارات مهمة جداً تم اقتراحها خلال الاجتماع تهدف للحفاظ على التراث والمخزون الثقافي لدول الخليج، قائلاً: تم التأكيد اليوم وبشكل واضح على ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة سواء فيما يتعلق بالنقل أو الطيران أو الخدمات في جميع مواطني وسكان دول الخليج تاريخياً وقلباً وعقلاً وروحاً، حيث إن وحدة الخليج اليوم لا يمكن أن تتم إلا بالتقارب بين سكان الخليج وفهم أكبر للروابط فيما بينهم خاصة أن الجزيرة العربية منطقة آمنة ومستقرة وتنمو اقتصادياً بوتيرة عالية وبالتالي فلا يمكن أن تختزل هذه المنطقة بوجود النفط والبترول بل أيضاً بقيمة ومورثاتها التاريخية حيث حافظ سكانها تاريخياً على الأمن وأمّنوا طرق التجارة وأنشأوا حضارات عظيمة. ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة وأضاف سموه: " نفتخر كسكان دول الخليج بأننا ورثنا هذه القدرة على المحافظة على الحضارة المشتركة بين دول الجزيرة العربية وأننا نتشارك في اهتمامنا بالحفاظ على بلادنا والاعتزاز بمواطنتنا وهذا ما قمنا به عبر آلاف السنين، وقد وهبنا الله خيرات كثيرة ومن ضمنها النفط إلا أن القيمة الأهم هي المواطن الذي استطاع أن يحافظ على هذه الثروة ويديرها، من هنا فإن المحتوى الثقافي والتاريخي مهم جداً" ووجه سموه تهانيه إلى دولة البحرين باختيار عاصمتها كعاصمة السياحة الخليجية للعام المقبل.

أكد سعادة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عن دعم بلاده للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لاستضافة حوار خليجي إيراني في الدوحة، بما يسهم في حل الخلافات وتحقيق مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس التعاون الخليجي الذي عقد صباح اليوم في الدوحة. وقال سعادته في معرض حديثه: "نحن من جانبنا نحترم العلاقات مع كل دول الجوار، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر الشقيقة، لاستضافة الدوحة لحوار خليجي إيراني، أعلن معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، عن دعم دولة الكويت لهذه المبادرة، واستعدادها للعمل المشترك والحوار وفق أي مبادرات من شأنها أن تعود بالمصلحة على دول مجلس التعاون الخليجي". وأردف قائلاً: "دولة الكويت تدعم العمل الخليجي المشترك في كافة النواحي، وما يحدث الآن من جهود لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، يعتبر ترجمة حقيقية لآليات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الخليجية". تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي وعن دور الإعلام الخليجي في محاربة الإرهاب والتطرف، نبّه سعادة وزير الإعلام الكويتي إلى أن الإعلام أصبح عنصراً هاماً وأساسياً لتوعية وتثقيف الشباب، وذلك من خلال تبني خطاب إعلامي بنّاء ومؤثر، مشيراً إلى أن دول الخليج تواجه العديد من التحديات كما هو الحال في كل دول العالم، ولذلك يجب تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي، حتى يكون قادراً على المواجهة والقضاء على كل فكر يدعم الغلو والتطرف والإرهاب. وأضاف: يجب أن تتركز جهودنا بالدرجة الأولى على فئة الشباب لتحصينهم من أي لوثة فكرية متطرفة، ومن الضروري أن يتم ذلك عن طريق وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديد على حد سواء، لتصل رسالتنا التوعوية التثقيفية للشباب، من خلال اللغة التي يفهمونها، وكل هذه الأمور تعتبر تحديات أمام المجال الإعلامي الخليجي، ونحن على ثقة، من خلال الخطط المرسومة خليجياً، أن يتم تطوير التعاون من أجل تحصين الشباب والحفاظ عليهم. تنشيط السياحة البينية وعن مشاركة سعادته في اجتماع اليوم، أكد سعادة الوزير على أنه تم وضع آليات تنفيذية للاستراتيجية التي تم اعتمادها أثناء الاجتماع التأسيسي الأول في دولة الكويت، لتنشيط السياحة وخاصة موضوع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ولفت إلى أن جميع الأعضاء اتفقوا على أن تكون هذه الاستراتيجية منطلقاً هاماً لتطوير البنية الثقافية ومكوناتها، وتفعيل التعاون الاقتصادي الخليجي، وإيجاد حاضنات للشباب الخليجي للاستثمار في مجال السياحة الخليجية. وأعلن سعادة الوزير عقب الاجتماع عن تعهد دولة الكويت بإنتاج فيلم متخصص لترويج الإمكانيات والخدمات السياحة التي تقدم في دولة الخليج، كخطوة لتسويق المنتج السياحي الخليجي بالشكل الصحيح، وتفعيل دور العروض السياحية الترويجية بين دول الخليج، مؤكداً على دعم الكويت إعلامياً وفنياً وحتى تثقيفياً للاستراتيجية السياحية في دول مجلس التعاون الهادفة لتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن أصحاب المعالي وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف بالدول الأعضاء، ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته ومن ثم عرضه على الأعضاء أثناء الاجتماع القادم. جاءت تصريحات المهندي رداً على سؤال "بوابة الشرق" حول دور وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادته إلى أن الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي متشابهة إلى حد كبير، وعليه تسعى الدول الأعضاء إلى تكوين رؤى مشتركة في عدة مجالات من أهمها التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات على المستوى العدلي والقانوني. وأضاف سعادته: من الضروري أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة موحدة، في علاقاتها مع الدول الأخرى، وقد طرحنا اليوم إعداد مذكرات تفاهم بين الأعضاء للتمثيل كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى. اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين وعن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع قال المهندي في تصريحات صحفية: يعقد هذا الاجتماع في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي، وتضمنت بنود جدول الأعمال، موضوعات هامة في المجالات العدلية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأردف قائلاً: وافق الأعضاء على عدة بنود أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادر بحقهم أحكام قضائية، كما تم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري. وفيما يخص جهود وزارة العدل القطرية في التنسيق مع وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، قال المهندي: استضفنا عدة لقاءات خليجية في الدوحة، أهمها كان لمسؤولي التصالح الأسري، والآن بوصفنا دولة الرئاسة سنستضيف عدة اجتماعات في المستقبل القريب لمناقشة أوجه التعاون في المجال العدلي والقضائي على المستوى الخليجي، ونحن نهدف من ذلك أن يستفيد كل القانونيين في دول الخليج من تجارب بعضهم البعض، ويتواصلون بشكل أكثر فاعلية فيما بينهم، فالتحديات والظروف بيننا متشابهة كما ذكرت. موقع إلكتروني لوزراء العدل الخليجيين وخلال الاجتماع دشن وزراء العدل، الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل في دول التعاون، وبهذه المنسابة قال المهندي: لقد أصبح التطور التكنولوجي واقعاً نعيشه في شتى المجالات، ومن ضمن أهدافنا في دول مجلس التعاون، من خلال تدشين الموقع الإلكتروني، تحقيق الطفرة التكنولوجية في عالم القانون والقضاء، وتحقيق العدالة الإلكترونية، ويعد الموقع نافذة هامة للاطلاع على الدراسات والتشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها، وسيسمح الموقع للقانونيين والخبراء الخليجيين تحقيق أكبر استفادة من خلال التواصل فيما بينهم. وأضاف سعادته: من ضمن البنود التي ناقشناها في اجتماع اليوم، إعداد دراسة أولية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تترجم في صورة قانون موحد يعرض على الدول الأعضاء في الاجتماع القادم للموافقة عليهن حيث تعد الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة. من جانبه قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لبوابة الشرق: اجتماع اليوم حظي بمناقشة موضوعات هامة وحيوية، منها مناقشة معوقات تسجيل المحامين الخليجين في الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد على قرار الاجتماع السابق بالسماح للمحاميين الخليجيين بالعمل في الدول الأعضاء، مع تكليف لجنة التعاون الدولي والقضائي والعلاقات الدولية في الدول الأعضاء بدراسة الضوابط والمعايير المعدة مسبقاً، وحصر المعوقات التي تشوبها ورفع تقرير لأصحاب المعالي وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم القادم.

قال السيد خليفة السويدي، رئيس لجنة الأسمدة في "جيبكا" والرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مصدراً رئيسياً لمادتي اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، فبشكل عام يتمتع منتجو البتروكيماويات في دول المجلس بأفضلية إمكانية الحصول على الغاز بأسعار منافسة والتي تحافظ على هامش ربح صحي". وأعاد إلى الأذهان إشارة أحدث تقارير "جيبكا" إلى أن المنتجين في دول الخليج حققوا نمواً بهذا القطاع قدره 102 بالمئة منذ عام 2004 ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 40.9 مليون طن من الأسمدة، وواصلت هذه الصناعة بطابعها التصديري، بتصدير 22.9 مليون طن من منتجات الأسمدة في عام 2014 إلى أسواق متنوعة بينها أمريكا الشمالية، وآسيا، وشرق آسيا، بإيرادات قدرها 6.5 مليار دولار أمريكي.وأكد خبراء بقطاع الأسمدة أنه رغم الإنجازات المهمة التي حققها منتجو الأسمدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العقد الماضي إلا أن هناك تحديات اقتصادية وسكانية قد يواجهها القطاع مستقبلا تجعله يواجه مرحلة حرجة ومليئة بالفرص أيضا.جاء ذلك خلال انعقاد الدورة السنوية السادسة من مؤتمر (جيبكا السنوي للأسمدة) بدبي والذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).وأكد السويدي في كلمته خلال المؤتمر أنه من المتوقع نمو صناعة الأسمدة بمعدل 1.8 بالمئة سنوياً حتى العام 2018 على مستوى العالم، ومع ذلك، هناك تحديات جلية تلوح في الأفق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.7 مليار بحلول العام 2050، وستأتي هذه الزيادة بمعظمها من دول آسيا وإفريقيا، ويعتبر تأمين الغذاء الضروري لهؤلاء السكان من أكبر التحديات التي يواجهها قادة العالم اليوم، ويقدر بأن إنتاج الأغذية يجب أن يرتفع بمعدل 70 بالمئة لتوفير الغذاء الضروري رغم أن إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة سيرتفع بنسبة 5 فقط خلال الفترة ذاتها. خبراء: قطاع الأسمدة بدول التعاون يواجه مرحلة حرجة مليئة بالفرصوتوقع أن تواجه مؤسسات إنتاج الأسمدة الإقليمية، المملوكة بمعظمها من قبل الحكومات، تحديات اقتصادية مقبلة، حيث تشهد الطاقة الإنتاجية العالمية للأسمدة زيادة متنامية، مما قد يدفع دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة المعروض وبالتالي خفض الأسعار، وإضافة لذلك، هناك تحدٍ جديد يتمثل في احتمال إقامة اتفاق نووي مع إيران مما يعني زيادة في حجم النفط المصدر إلى أسواق العالم، وبالتالي انخفاض أسعار النفط في الدول الخليجية.ووفقا لأحد كبار المديرين التنفيذيين من رابطة صناعة الأسمدة الدولية (IFA) فإنه رغم النقص الوشيك في الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل، ستبقى الأسمدة مادة أساسية لبقاء الجنس البشري، وبهذا الصدد قال السيد باتريك هيفير مدير قسم الخدمات الزراعية في رابطة صناعة الأسمدة الدولية: "سيكون من الصعب توفير الغذاء لما يزيد على 4 مليارات شخص من دون الاعتماد على الأسمدة، وسنحتاج إلى 1.2 مليار هكتار من الأرض لإنتاج الحبوب فقط في حالة عدم وجود الأسمدة، وبالطبع نحن لا نمتلك هذه المساحات الهائلة".من جهته قال الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام لـ"جيبكا": "حققت صناعة الأسمدة في الخليج العربي الكثير من الإنجازات البارزة خلال العقد الماضي، إذ تقدر قيمة القطاع بعدة مليارات دولار، ويعمل ضمنه 51 ألف موظف، وفي ظل التحديات الاقتصادية والسكانية المتنامية، فإن عهد النمو الهائل في القدرة الإنتاجية والأرباح المرتفعة بدأ يتراجع، إذ بات بإمكان المنافسين الحصول على الغاز بأسعار معقولة أيضا، وهي من أهم الميزات التي خدمت قطاع الصناعات البتروكيماوية في منطقتنا لفترة طويلة".أضاف: "من هنا يتوجب على منتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي البحث عن سبل لتنويع محفظة منتجاتهم لتشمل منتجات متخصصة ذات قيمة عالية، والخبر الجيد هو أن المنطقة تسير في الطريق الصحيح نحو التغلب على هذه التحديات خاصة مع إطلاق مشروع (وعد الشمال للفوسفات) واستمرار نمو صناعات الأسمدة التخصصية".واستقبلت الدورة السادسة من مؤتمر "جيبكا" للأسمدة 318 من خبراء القطاع من 34 دولة حول العالم لمناقشة الإستراتيجيات الفعالة لإنتاج الأسمدة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وبناء مستقبل مستدام.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "الوضع في العراق وتأثيراته على دول الخليج" حاضر فيها سعادة السيد غانم الجميلي سفير الجمهورية العراقية السابق لدى المملكة العربية السعودية، بحضور عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية.وأكد الجميلي، خلال محاضرته على أهمية الوعي بالمصير المشترك للخليجيين، بما فيهم العراقيون، مضيفا أن "قضية العراق معقدة، ومن أجل فهمها لابد من فهم القوى الفاعلة في البلد وخارجه، وكيفية استجابة السياسيين لضغوطها ومطالبها.. وما يزيد المسألة تعقيداً، هو أن هذه القوى تعمل باتجاهات متعاكسة، وأن التطورات سريعة جداً، والإرث التاريخي ثقيل ومؤثر".وأوضح أن بعض المتغيرات التي لعبت وتلعب دوراً مهما في هذا السياق، هي الانتخابات البرلمانية في العام الماضي، وظهور تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط والمظاهرات التي وقعت في الفترة الأخيرة.وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، ذكر المحاضر أن نتيجتها في الظاهر هي فوز حزب رئيس الوزراء السابق، السيد نوري المالكي، وهو ما يفترض أن يقع التمديد له.. ولكن الولاية الثالثة واجهت مشاكل كثيرة.. وقال إن هذه كانت أول انتخابات تقع بعد خروج القوات الأمريكية من العراق، وأول انتخابات تدخل فيها الكتل الكبيرة منقسمة.. ولكن بالرغم من عدم خوض الانتخابات بقوائم موحدة، فإن هذه القوى جمعت نفسها بعد الانتخابات، لم يقع التجديد للمالكي، الذي واجه معارضة كبيرة، بالمقابل، وقع تكليف الدكتور حيدر العبادي، الذي استقبلت حكومته بالترحاب إقليميا ودوليا، مع الأمل في أن تتوصل إلى تغيير حالة العراق وتوجهاته.وبالنسبة لداعش، قال إن ظهور التنظيم جسد جميع المشاكل والهموم العراقية، وكشف أمورا عديدة كانت مخفية إلى حد ذلك الوقت، مضيفا أن مقاتلي التنظيم دخلوا فجأة مدينة الموصل في يونيو من العام الماضي واستطاعوا احتلالها في حين كان عددهم قليلا وكانت أسلحتهم خفيفة، في مواجهة ما بين 50 إلى 70 ألف جندي عراقي، كان يفترض أن المدينة في حمايتهم، ولكن الجيش العراقي تبخر فجأة.ورأى أن ظهور "داعش" كان يمثل فرصة للتفكير في إعادة بناء العملية السياسية في البلد على أسس صحيحة، ولكن الفرصة مرت كغيرها دون أن يقع استغلالها بطريقة إيجابية، فالحكومة تشكلت بنفس الطريقة التي تشكلت بها الحكومة السابقة، ولم تمثل تغييرا حقيقيا.وأكد المحاضر أن الهبوط في أسعار البترول شكل ضربة كبرى للاقتصاد العراقي، الذي يبني ميزانيته حول إيرادات النفط، مضيفا أنه ما بين 2003 و2013، تضاعف الناتج المحلي العراقي ثلاث مرات، وبلغ النمو نسبة 13% في 2013، وكان العراق يصدر حوالي 3 ملايين برميل يوميا.. اليوم، وبعد أزمة الأسعار، لم يعد العراق يصدر سوى مليون برميل يوميا، وبالرغم من الاحتياطي النقدي الذي استطاع العراق جمعه في تلك السنوات، والذي قدره بما بين 60 إلى 70 مليار دولار، فإن نزول الأسعار قلص ميزانية البلاد إلى النصف تقريبا.وهذه العناصر الثلاثة السابقة أدت في رأي المحاضر إلى العامل الرابع، وهو الحراك الشعبي، وأكد أن المظاهرات التي خرجت في كل المدن العراقية تطالب بالتغيير وإعادة تشكيل العملية السياسية برمتها، تحمل تقريبا نفس المطالب التي كان الناس يرفعونها في الاعتصامات السابقة، والفرق أن تأثير تلك الاعتصامات ظل محدودا، لأنها ظهرت في المناطق السنية فقط، ولأن "القاعدة" و "داعش" دخلا على الخط، برفع الرايات السود، مما خلط الأوراق وجعل الأمر يبدو وكأن الإرهاب والاعتصامات السنية يعملان معا.ورأى السفير الجميلي أن المشكلة الأساسية تبقى غياب الرؤيا الصحيحة لمسائل مهمة، مثل: كيف نبني بالاشتراك مع دول الإقليم ، وما هو الدور المستقبلي للعراق؟.وأضاف المحاضر أن العراق دولة علاقاتها قوية وتاريخية مع جيرانها العرب، وأنه ينبغي أن يعمل الجميع اليوم لاستعادة العراق، لأن المستقبل تحكمه التجمعات الإقليمية.

تستعد دول الخليج لتدشين مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها عن 20 مليار دولار بحلول الأعوام الـ4 المقبلة. وكشف مشاركون في مؤتمر ومعرض "سيتي سكيب" في دبي أن حجم المشروعات العقارية في منطقة الخليج وخاصة قطر والإمارات والبحرين، يتزايد بمعدلات كبيرة خاصة في مجالات تشييد الأبراج ووحدات الإسكان الفاخرة، والمنتجعات والفنادق والمجمعات السياحية. وأنطلق معرض "سيتي سكيب" في دبي أول أمس الثلاثاء بمشاركة 300 عارض من كبريات الشركات العقارية من 30 دولة، ويعد المعرض العقاري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وعرض المشاركون مشروعات عقارية عملاقة من المقرر الانتهاء من تشييدها خلال أعوام قليلة من بينها مدن على جزر طبيعية ومجمعات سكنية فاخرة وناطحات سحاب وقنوات مائية، ووصف عقاريون هذه المشروعات بأنها "ستغير صورة المدن الخليجية". وقال المستثمر العقاري معتز الخياط، إن المشروعات العقارية التي كشف عنها المعرض تبعث على التفاؤل، مشيرا الى أن دول الخليج مقبلة على نمو عقاري متزايد حتى عام 2018، لأسباب عديدة منها الظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع وتيرة الانفاق الحكومي والنمو السكاني وازدهار قطاع السياحة، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية. وأوضح أن الإمارات تسجل حركة إنشاءات متسارعة، تستند إلى الانتعاش الاقتصادي، ومناخ الاستثمار المتحرر، وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة، والأمر نفسه في قطر التي ستشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة افتتاح مشروعات عقارية عملاقة. وأفاد الخياط بأن القطاع العقاري بقطر يسجل انتعاشا يواكب النمو السكاني واستضافة الفعاليات الكبرى وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن "الحكومات في دول الخليج تسعى لسد الفجوة بين ارتفاع الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية للفئات المتوسطة الدخل، عبر تفعيل برامج الإسكان بأسعار معقولة" ، مضيفا "الفنادق، والبنية التحتية، والمشاريع الإنشائية العملاقة، هي ركائز أساسية في سوق الانشاءات، لكن أيضا على شركات المقاولات تأمين الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل وأن تقف إلى جانب الحكومات في دعم هذا النوع من المشروعات". من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشريف إن معرض سيتي سكيب كشف عن مشروعات سياحية بارزة تتكلف مليارات الدولارات، سوف تغير صورة المدن الخليجية عند افتتاحها. وأضاف "يتوقع مشاركون في المعرض أن تسهم هذه المشروعات في زيادة الحركة السياحية للخليج، وزيادة معدلات السياحة الداخلية بدلا من توجه الآسر الخليجية الى أوروبا وآسيا". وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين "يشهد القطاع العقاري في البحرين انتعاشا كبيرا، إذ نما بنحو 7% العام الماضي"، مضيفا "يجري تنفيذ مشروعات عقارية سياحية عملاقة بالمملكة، لاستيعاب النمو السريع لقطاع السياحة، إذ حقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنحو 10% العام الماضي، ووصل عدد زوار البحرين إلى أكثر من 10 ملايين خلال نفس العام". ومن المشروعات الضخمة التي قدمها المعرض، مشروع مدينة العجائب في دبي والتي ستضم نماذج لعجائب الدنيا السبع بإحجام تقارب الأحجام الحقيقية ومنها أهرامات مصر وبرج ايفل وبرج بيزا المائل وتاج محل، ومشروع "مدينة الشارقة للواجهات المائية" بالإمارات والتي تتألف من 10 جزر مرتبطة بقنوات مائية اصطناعية، وتمتد على مساحة 36 كيلو متر. ومشروع "الحبتور سيتي" الذي يعد مجمعا فندقيا ضخما في دبي على مساحة 8.5 ملايين قدم مربع ويتكلف 3 مليارات دولار. وقدم المعرض مشروع "ميدان ون" في دبي، والذي يتضمن عدداً من المعالم المميزة مثل ناطحة السحاب "دبي ون" بارتفاع 711 مترا والمركز التجاري "ميدان ون مول" وقناة مائية بطول 4 كيلو مترات علاوة على مرسى مخصص لليخوت. وتعرض شركة "إعمار" مشروع مدينة الأوبرا في دبي والتي ستكون موطناً لأول دار أوبرا في الإمارات. وعرضت الشركات البحرينية مشروعات عقارية تقدر كلفتها بـ10 مليارات دولار، منها مشروع ديار المحرق، خليج البحرين، درة البحرين، ومشروع "بوابة الاستثمار - البحرين". كما عرضت مشروع "جاردن سيتي" الممتد على طول الساحل الشمالي لمدينة المنامة، ويشتمل على مارينا، وشاطئ بحري، حدائق وكورنيش ومطاعم راقية ذات واجهة بحرية، إلى جانب فنادق ووحدات سكنية فاخرة. واستقطب معرض سيتي سكيب خلال دورته الحالية ما يزيد عن 47 الف زائر من مختلف أنحاء العالم، ويُنظر إليه على أنه مؤشر لتوجهات السوق العقاري في المنطقة ومقياس لمستوى أدائه.

أكد نائب الناطق الرسمي بإسم الخارجية الأمريكية ناثان تك، أن التطمينات والتعهدات الأمريكية لدول الخليج بشأن تنفيذ الإتفاق النووي مع إيران كافية لضمان أمن المنطقة، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع دول الخليج لمنع وردع أي تهديد وعدوان خارجي، مشيراً إلى أن تنفيذ الإتفاق النووي الإيراني بالكامل، سيسهم في أمن المنطقة على المدى الطويل عن طريق منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرة نووية عسكرية. تنفيذ الإتفاق بالكامل يمنع إيران من تطوير أو الحصول على قدرة نووية عسكرية.. شراكة قوية وإستراتيجية وتركيز على التعاون في مكافحة الإرهاب.. تعزيز المشاركة في المعلومات الاستخبارية ومجموعات عمل لوضع خطوات لضمان أمن المنطقة وقال ناثان تك لـ"بوابة الشرق" إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظرائه الخليجيين إتفقوا في إجتماع الدوحة 3 أغسطس الجاري، على ضرورة تعامل جميع دول المنطقة وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام السلامة الإقليمية. وأوضح أن الإجتماع" الخليجي- الأمريكي" ناقش تعزيز المشاركة في المعلومات الاستخبارية، والعمل بطريقة ملموسة بدايةً من خلال مجموعات العمل لوضع مجموعة خطوات محددة يمكن اتخاذها معاً من أجل توفير الأمن في المنطقة.وحول الأزمة السورية أكد نائب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، أن موقف الولايات المتحدة ثابت فبشار الأسد فقد كل شرعيته وليس له دور يلعبه في مستقبل سوريا وهذا الموقف لم يتغير، موضحا أن اللقاء الثلاثي في الدوحة الذي جمع كيري بنظيريه الروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل أحمد الجبير، بحث سبل التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا.مخرجات إجتماع الدوحة - ما هو تقييمك لمخرجات الإجتماع "الخليجي – الأمريكي" في الدوحة ؟• ناقش الوزير كيري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة واسعة من القضايا خلال الاجتماعات الأخيرة في الدوحة، حيث اتفقت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على أن الشراكة معاً لا غنى عنها من أجل أمن واستقرار هذه المنطقة. وقد ناقش الوزراء الخطوات التي ستتخذ لبناء شراكة أقوى وأكثر ديمومة وأكثر إستراتيجية مع التركيز بشكل خاص على التعاون في مكافحة "الإرهاب" و"التمرد"، وأيضا على التعاون في مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تسببها إيران في المنطقة.بالإضافة إلى ذلك، وافق الوزراء على أنه عند تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بالكامل، سيسهم ذلك في أمن المنطقة على المدى الطويل، عن طريق منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرة نووية عسكرية. كذلك قام الوزراء بنقاشات مثمرة حول المعركة الجارية ضد "داعش"، والأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا.لقاء جون كيري- إلى أي مدى تسهم لقاءات الوزير جون كيري مع نظرائه الخليجيين وأيضا مع الروسي سيرجي لافروف في إيجاد تسوية لأزمات المنطقة "سوريا واليمن والعراق"؟.• التقى الوزير كيري في الدوحة مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل أحمد الجبير لمناقشة الصراع الدائر في سوريا. وكان هذا أول اجتماع ثلاثي الأطراف يعقد لهذا الغرض. وشكر الوزير كيري الوزيرين لاستمرار تركيزهما على الوضع الأمني في سوريا. وأقر الوزراء الثلاثة بالمخاطر التي تواجه الشعب السوري بصعود القوى المتطرفة والحاجة إلى تحول سياسي هادف لجعل المعركة موحدة ضد "داعش" وغيرها من الجماعات المتطرفة، ليشمل الدور المهم الذي تقوم به جماعات المعارضة. وأكد الوزير كيري على وجهة النظر الأمريكية بأن وحشية نظام الأسد ضد الشعب السوري قد ساعد على نمو "داعش" والمقاتلين الأجانب، وأوضح أن الأسد ليس لديه مكان في مستقبل سوريا. وشدد على التزام التحالف بدعم عمليات مكافحة "داعش" على الأرض. وقد اتفق الوزراء الثلاثة على إبقاء التواصل والاستمرار باستكشاف سبل التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا.الموقف الروسي - كشف الموقف الروسي من خلال تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف معارضة واضحة للضربات الأمريكية في سوريا وأيضا تدريب المعارضة المعتدلة وتحدث عن ضرورة الحل السلمي للأزمة بينما تحدث كيري عن أن الأسد والنظام السوري فقدا شرعيتهما ..ما هو تحليلك لتلك المواقف؟.• يمكنكم مخاطبة الحكومة الروسية لمعرفة سياستهم حول سوريا. أما بالنسبة للولايات المتحدة فموقفنا واضح وثابت: بشار الأسد فقد كل شرعيته وليس له دور يلعبه في مستقبل سوريا وهذا الموقف لم يتغير خلال اجتماع الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في الدوحة، حيث شدد الوزراء على ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين. ونوه الوزراء على أن النظام برهن على عدم رغبته وعدم قدرته على مواجهة الملاذات الآمنة للإرهابيين في سوريا. وأشار الوزراء أيضاً إلى العنف المستمر من قبل النظام ضد شعبه، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية. وأكد الوزراء مجدداً على التزامهم المستمر بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي تضرر بشدة من هذه الأزمة، ودعوا النظام للسماح بتوصيل هذه المساعدات.الإتفاق النووي مع إيران- هل التطمينات والتعهدات الأمريكية لدول الخليج بشأن الإتفاق النووي مع إيران كافية لضمان أمن المنطقة؟• بالتأكيد تحدثنا بشكل محدد جداً حول الطرق التي بها يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تعزيز قدراتها بشكل أكبر لمواجهة هذا النوع من النشاط. وقد أكد الوزراء مجدداً الالتزامات التي قطعت في كامب ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تتقاسم مصلحة عميقة وتاريخية في المحافظة على أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت الولايات المتحدة مجدداً التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لمنع وردع التهديد والعدوان الخارجي. في حالة حدوث مثل هذا العدوان أو التهديد بمثل هذا العدوان، ستكون الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع شركائها في مجلس التعاون الخليجي للتحديد السريع لخطة العمل المناسبة، وذلك باستخدام الوسائل المتاحة لنا جميعاً للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أعربت الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة عن قلقهم إزاء التصريحات التي صدرت مؤخراً من قبل بعض المسؤولين الإيرانيين وأكدوا مجددًا معارضتهم لدعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتعهدوا بالعمل معاً لمواجهة تدخل إيران، لا سيما محاولاتها لتقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، كان آخرها في البحرين. وشدد الوزراء على ضرورة تعامل جميع دول المنطقة وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام السلامة الإقليمية. وقد ناقش الوزراء تعزيز المشاركة في المعلومات الاستخبارية. وستشرك الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في تدريبات وتمارين للقوات الخاصة. وسنشترك في مسائل الحظر والأمن البحري. وسوف نشارك في أنشطة أخرى تتعلق بتدفق المقاتلين وآليات التمويل. وسنعمل معاً بطريقة ملموسة جداً، بدايةً من خلال مجموعات العمل لوضع مجموعة خطوات محددة يمكن اتخاذها معاً من أجل توفير قدر أكبر من الأمن في المنطقة. زيارة أوباما إلى كينيا - كيف تنظر إلى دلالات زيارة الرئيس باراك أوباما إلى كينيا والتي تأخرت لعام وهل ذلك مرتبط بالتسوية القانونية لوضع الرئيس الكيني أمام الجنائية الدولية؟.سافر الرئيس أوباما إلى كينيا وإثيوبيا لعقد اجتماعات ثنائية ولحضور مؤتمر القمة العالمية لريادة الأعمال (GES)، وزيارة الاتحاد الإفريقي. كانت هذه الرحلة الرابعة للرئيس لجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، أكثر من أي رئيس مضى - وأول زيارة لرئيس أمريكي لكينيا أو إثيوبيا أو الاتحاد الإفريقي. وجاءت هذه الزيارة بعد القمة التاريخية لقادة الولايات المتحدة وإفريقيا، والتي نتج عنها 33 مليار دولار في التزامات جديدة لدعم التجارة والاستثمار في إفريقيا، وكذلك جهود أمريكية -إفريقية ملموسة لتحسين الأمن الإقليمي وتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد وتوفير الفرص لفئة الشباب الكبيرة في إفريقيا. خلال زيارته، أبرز الرئيس جهودنا المتواصلة لزيادة فرص توافر الكهرباء وشراكاتنا حول الأمن الغذائي والصحة العالمية، والتي أدت بنتائج عن طريق الحد من الجوع وسوء التغذية وإنقاذ الأطفال، ونقل الناس من حالة الفقر.كينيا لديها إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي، وذلك بفضل الإبداع وروح المبادرة للشعب الكيني والسياسات الحكومية التي خلقت فرصا لتطوير العمل والتجارة وبفضل قطاع المجتمع المدني الأكثر قوة ونشاطاً في كل إفريقيا. استضافة مؤتمر القمة العالمية لريادة الأعمال (GES) كان فرصة لكينيا لعرض تقدمها الاقتصادي وكذلك بعد منتدى رجال الأعمال في مؤتمر قادة الولايات المتحدة وإفريقيا استطاعت كينيا أن ترسل إشارة إيجابية أخرى للعالم حول الإمكانات الاقتصادية في إفريقيا. وقد كرمت رحلة الرئيس أوباما العلاقات التاريخية القوية بين الولايات المتحدة وكينيا. فاختيار كينيا كوجهة لـ GES يؤكد حقيقة أن إفريقيا وكينيا على وجه الخصوص قد أصبحت مركزاً للابتكار وريادة الأعمال. وأبرز المؤتمر التزام الرئيس أوباما بتعزيز روح المبادرة وخاصة بالنسبة للنساء والشباب. وجلب مؤتمر ريادة الأعمال السنوي السادس معاً رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لدورات ديناميكية وموجهة نحو تحقيق النتائج وخلقت فرصا لهم للحصول على التوجيه ولعرض أعمالهم. أبرزت رحلة الرئيس أوباما قيادة كينيا القوية في قضايا السلام والأمن الإقليمي وسجلهم الرائع في النمو الاقتصادي والنظام الديمقراطي الحيوي التنافسي، فضلاً عن التحديات التي تواجه كينيا في مكافحة التطرف العنيف، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، حثت الولايات المتحدة على التعاون الكامل مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أعمال العنف التي حصلت بعد انتخابات2007-08. الادعاءات حول حصول عبث في شهود هذا التحقيق هو أمر مقلق للغاية. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة. والمساءلة عن هذه الجرائم هو أمر حاسم لتحقيق الديمقراطية والسلام والاستقرار في كينيا على المدى الطويل.

توقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة. وأفاد تقرير صدر حديثا بأن "عدد سكان دول الخليج يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 5ر2 %، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2018، ليصل إلى 57 مليون نسمة".وأشار التقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث "ألبن كابيتال" إلى أن قطر ستشهد نمواً كبيراً في قطاع الإنشاءات لمواكبة النمو السكاني والفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدوحة" من قبيل إستضافتها لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 .أما في السعودية "فيسهم الارتفاع الشديد في السياحة الدينية إلى زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الفندقة والتسوق والبنية التحتية، ما يقود إلى زيادة في النشاطات الإنشائية الخاصة بتلك القطاعات في المستقبل القريب. وأشار التقرير إلى أن "النمو السكاني القوي، يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية، والتجارية، ومنشآت التسوق، والضيافة، والرعاية الصحية، والترفيه، والبنية التحتية في دول الخليج". توقعات بطفرة عقارية بالخليج لاستيعاب 57 مليون نسمة وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية، أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة، يقدر حجمها بمليارات الدولارات، لمواكبة الزيادة السكانية، والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية. وقال المستثمر العقاري معتز الخياط: إن "الدراسات الحديثة حول أوضاع قطاع البناء والتشييد في دول الخليج، تبعث على التفاؤل، خاصة أنها تتحدث عن نمو اقتصادي كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة".وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة يقدر حجمها بمليارات الدولارات لمواكبة الزيادة السكانية والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية، لافتين إلى أن "النمو السكاني القوي يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج".

أكد جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق، أن أي هجوم على المملكة العربية السعودية الشقيقة، هو هجوم على كل دول مجلس التعاون الخليجي، وأي إساءة لدولة خليجية هي إساءة لكل دول الخليج. وقال الحرمي في مداخلة على قناة الجزيرة، تعليقا على هجوم نوري المالكي نائب رئيس الوزراء العراقي على السعودية، أن دول مجلس التعاون الخليجي حاولت أن تفتح صفحة جديدة مع العراق، ولكن في المقابل صدرت مثل هذه التصريحات المسيئة من الشخص الثاني في منظومة الحكم في العراق. ونوه إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستنكر وتدين مثل هذه التصريحات المسيئة، مؤكدا أن المالكي لا يحق له أن يتحدث عن الإرهاب وهو الذي أوصل العراق إلى هذه المرحلة من الدمار التي أوشكت العراق أن تدخل في قائمة الدول الفاشلة خلال فترة حكمه. وأبدى الحرمي استغرابه من تصريحات المالكي ضد السعودية واتهامه لها بأنها تصدر الإرهاب ، بينما هو الذي قاد الإرهاب ضد الشعب العراقي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة العراقية، خاصة هجومه البربري على المعتصمين السلميين في العراق. وأكد على ضرورة أن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي موقفا حازما ضد تصريحات المالكي، وأن يترجم هذا الموقف إلى مواقف عملية من قبل مجلس التعاون الخليجي، حتى لا تتكرر مثل هذه التصريحات المسيئة لدول الخليج من قبل أشخاص محسوبين على الحكومة العراقية، خاصة أن هذه الحكومة لم تتحرك لوقف مثل هذه الإساءات الصادرة من الرجل الثاني في الحكومة.

أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أنه سيلتقي نظراءه من دول مجلس التعاون الخليجي وسيطلعهم على تفاصيل الاتفاق النووي الإيراني، وعلى كل النقاط التي تضمنها الاتفاق لضمان أمن دول الخليج. واعتبر، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" نشرت اقتباسات منها على موقعها الإلكتروني، أن التصدي لممارسات إيران وتدخلاتها في عدد من دول المنطقة وهي دولة غير نووية أكثر سهولة من فعل ذلك وهي دولة نووية. وشدد كيري على أن ما تملكه دول الخليج من ميزانية عسكرية يتجاوز بمرات ميزانية إيران، وانطلاقا من هذه النقطة فإن بإمكان دول الخليج أن تدفع ضد أنشطة عملاء إيران بطريقه مؤثرة جدا. وحول تصريحات المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الأخيرة التي أكد فيها أن إيران ستبقى في حالة حرب مع أمريكا، أجاب كيري: "لا أعرف كيف أقرأ هذه التصريحات في هذه الفترة بالتحديد سوى أن آخذها كما هي، أي أن هذه هي سياسته.. وأنا أدرك أنه أحيانا تختلف التصريحات العلنية عن الواقع". إلا أن كيري اعتبر أن تصريحات خامنئي هذه "مقلقة للغاية ومزعجة، وهذا أحد أسباب لقائي المزمع مع القادة الخليجيين، وهو أحد أهم الأسباب التي تجعلنا مهتمين أكثر بأمن وسلامة الخليج.. ونحن جادون جدا في جهودنا لمكافحة الإرهاب والوكلاء الذين يلعبون أدوارا مخربة في المنطقة". وردا على سؤال حول إمكانية استخدام الولايات المتحدة نفوذها لدى إيران لتضغط الأخيرة على النظام السوري من أجل حل سلمي وحكومة انتقالية بدون بشار الأسد، أجاب كيري: "لا أستطيع التحدث نيابة عن إيران لأننا تفاوضنا معها في الملف النووي فقط، ولم نتطرق إلى القضايا الأخرى. لكن الرئيس (الإيراني حسن) روحاني قال في تعليقه على الاتفاق إنه مهتم بإقامة علاقات مختلفة مع دول المنطقة". وشدد على أنه لا يرى دورا لبشار الأسد في مستقبل سوريا، مضيفا :"لا أستطيع أن أرى كيف يمكن للعنف أن يتوقف والمقاتلون الأجانب لا يزالون يتدفقون إلى سوريا بينما الأسد في السلطة". واعتبر أن الأسد بمثابة "المغناطيس الذي يجذب المقاتلين الأجانب".

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في الاجتماع الثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد قطر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة وعضوية كل من السيد حمد علي الكعبي مدير إدارة الشؤون العامة والسيد سلطان خميس ضابط الاتصال والسيد مصبح شيبان الكواري والسيد عبدالله حمد الباكر. ناقش الاجتماع تقارير الفرق الفنية المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنها قرار المجلس الأعلى بتحويل الأدلة الاسترشادية إلى إلزامية، ووضع آليات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي إضافة إلى التخطيط العمراني الاستراتيجي للمدن الخليجية. واستعرض الاجتماع أعمال تجميل المدن وتحسين البيئة الحضرية لمدن دول المجلس، وتفعيل كود البناء الخليجي، بالإضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي، وإقرار إعادة تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي وإقامة ورش عمل متخصصة لها. جدير بالذكر أن دولة قطر سوف تستضيف الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون يوم 22 أكتوبر المقبل ، والذي يسبقه الاجتماع الحادي والثلاثون لكبار مسؤولي البلديات يومي 20 و21 ، والاجتماع الخامس والعشرون لضباط الاتصال في مجال العمل البلدي يوم 19 ، وأيضاً الاجتماع الثاني للجنة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي يوم 18، من الشهر نفسه.

يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض يوم الأحد القادم، الاجتماع الرابع والعشرون للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس. وسيناقش الاجتماع الذي سيستمر يومين عددا من المواضيع من بينها، مناقشة تقرير الأمانة العامة عن البرامج التدريبية لعام 2015م، وإعداد خطة التدريب لعام 2016م، ودراسة الموضوعات المقترحة لمسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة في نسختها الرابعة. كما سيناقش مشروع الخطة الإستراتيجية للتدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة، والتصور المقترح بشأن إنشاء تطبيق لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في الهواتف الذكية، وتقارير ممثلي الدواوين في اللجان المنبثقة عن المنظمات الدولية، وتعميم المشاريع والمبادرات التطويرية للأجهزة.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس شهدت مراحل ومشاريع لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى يواكب التطورات العالمية ايمانا منها بأهميته في رفع وتحسين القطاعات الأخرى واثر ذلك على اقتصاديات دول التعاون والتنمية المستدامة فيها . وأضاف أن الخطوط الهاتفية في دول مجلس التعاون زاد عددها من 36 مليون خط عام 2007 إلى 82 مليون خط عام 2014 فيما ارتفعت خطوط الإنترنت من 1.7 مليون خط عام 2007 الى 21 مليون خط في عام 2014.. موضحا أن الإحصائيات تشير الى أن 90% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب واحد على الأقل في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأكثر من 45 % منهم دون سن 24 عاما. جاء ذلك في كلمة القاه السيد الشبلي بالنيابة عن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الذي افتتح أعماله في الدوحة اليوم . وأشار الى أن التطورات والمستجدات الدولية في قطاعي البريد والاتصالات وتقنية المعلومات تستوجب بذل المزيد من الجهد والعمل لرسم السياسات والاستراتيجيات العامة وسن القوانين المحفزة لتطوير هذين القطاعين واستكمال البنى التحتية وتنظيم المنافسة لتفعيل التكامل بين دول المجلس وصولا لتحقيق طموحات قادة دول مجلس التعاون وتحقيق الأهداف المأمولة . وأوضح أن هذا يتزامن مع تهيئة الظروف المناسبة للحد من إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها التقنية وانتهاك القوانين المحلية وترويج المحتوى المخالف والأفكار المسيئة التي تدعو الى الكراهية والإرهاب وتعريض حياة الناس للخطر وحماية النشء. وأشار الى أن جدول اجتماع اللجنة الوزارية حافل بالعديد من المواضيع الهامة التي تسهم في تفعيل التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال وهي نتاج جهد متواصل وحثيث من قبل اللجان وفرق العمل الفنية تشمل وضع اطار تنظيمي شامل لأسعار خدمات التجوال بين دول المجلس ،استجابة لطلب اللجنة الى جانب المواضيع المشتركة التي تم بحثها مع الجانب الإيراني ومعالجة مشاكل التداخلات بين دول المجلس وتوحيد وجهات نظرها في المؤتمرات الدولية المتخصصة . وأضاف أن الاجتماع يبحث ايضا نتائج الزيارة التي قام بها فريق دول المجلس لعدد من الشركات الكبرى المقدمة لتطبيقات وخدمات الإنترنت لإيجاد آلية للتعاون المباشر مع هذه الشركات ومقترح إعادة هيكلة اللجان وفرق العمل الفنية وصولا إلى تقويم وتطوير العمل في هذا القطاع الحيوي الهام. وفي مجال البريد لفت الى الجهود التي تبذل لتحقيق الأهداف المشتركة بين إدارات البريد بدول مجلس التعاون والإنجازات التي تمت ومنها النجاح المتواصل في مجال الشراء الموحد للوازم ومعدات البريد وخدمة "خليجي اكسبرس" وإقامة المعارض المحلية والعالمية للطوابع وغيرها.. مبينا أن هذه المواضيع تصب في مصلحة المواطن الخليجي وتسهم في تحقيق التكامل والترابط فيما بين الدول الأعضاء.

كشف تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب "BCG"، أن دولة قطر تفوقت على دول الخليج وبقية دولة العالم في مجالات عديدة من ضمنها الدخل، والتوظيف، والصحة، والبنية التحتية، وتساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة - بحسب نتائج تقييم التطور الإقتصادي المستدام في الفترة الراهنة وتصدرت قطر متوسط نتائج دول الخليج وبقية دولة العالم في هذه المجالات.وقال التقرير أن قطر حققت نتائج قوية في مستويات التطور الراهن للحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، مقارنة مع نظيراتها من دول الخليج وبقية دول العالم.وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب عن هذه النتائج ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق، بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة - من ضمنها قطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية. وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام. وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاث عناصر- الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة- تغطي عشرة محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. وفي المجمل، يعتمد التقييم حوالي 50,000 نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة- الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013.وفيما يتعلق بالتعليم، تفوقت على متوسط نتائج بقية دول العالم.وقال دوغلاس بيل، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤلف الشريك في التقرير: إن النتائج القوية والواعدة لدولة قطر في مجالات الحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين. وبالمجمل، يقدم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد أولويات السياسات المتبّعة".ومن جانبه قال إنريكيه رودا ساباتار، مستشار اقتصادي أول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي: "إن اقتراحنا النظر إلى النمو عبر عدسة الرفاهية يسلط ضوء جديد على عدد من الأنماط الدولية تتجاوز ما يمكن الحصول عليه عند حصر الرؤية بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبعض هذه الأنماط الدولية تطرح عدد من الأسئلة الجوهرية على مستوى العالم حول ما يجب القيام به للاستفادة المثلى من الثروة والنمو الاقتصادي لتحقيق تطور مستدام وشمولي داخل الدول وفيما بينها".

إفتتح مساء اليوم معرض آثار الخليج في نسخته الثانية وذلك بمجمع فلاجيو على هامش الاجتماع السادس عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس.وقال السيد فيصل عبدالله النعيمي مدير إدارة الآثار في متاحف قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "إن النسخة الثانية لمعرض آثار الخليج تتميز عن سابقتها باختيار مكان العرض حيث اختارت لجنة التنظيم مجمعا تجاريا ليكون قريبا من الزوار وليتمكن أكثر عدد منهم من الاطلاع على آثار دول الخليج عن قرب وليعرف تاريخ المنطقة من خلال المطويات العلمية المتوفرة للزوار والصور المعروضة".وأكد النعيمي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك بقاعدة واحدة من التاريخ والثقافة التي تعود في أصولها إلى آلاف السنين.وأضاف أن المعرض المؤقت يحتوي على 60 إكتشافاً أثرياً وتتنوع الاكتشافات بين مواقع ومبان وقطع أثرية تعود في أصولها إلى كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت.وأوضح مدير إدارة الآثار في متاحف قطر أن المعرض يعرض كل الفترات الزمنية تقريبا ابتداء من عصور ما قبل التاريخ وامتدادا للفترات التاريخية التي تلته.ولفت النعيمي إلى أنه سيتواجد مرشد عن كل دولة طيلة فترة المعرض ليجيب عن استفسارات الزوار.تجدر الإشارة إلى أن المعرض سيستمر إلى غاية 12 يونيو الحالي.