دشنت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع صباح أمس بفندق الفورسيزون برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس، البوابة الإلكترونية. حضر اطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط د.حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت د. حصة الجابر — وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت في كلمة ألقتها خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف الى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت الى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال اطلاق البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. كما اكدت سعادتها أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وقالت ان دولة قطر قطعت شوطا كبيراً في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات ايجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي مضيفة ان العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي الى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأوضحت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي"، مشيرة الى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. من جهته ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة في الاجتماع قال فيها " ان اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ انشائها قبل أربع سنوات انجازات متميزة في مجال الحكومة الإلكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وايمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة انتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني "أن الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي الى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوّه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الإلكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الإلكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون الى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والانجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية واتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال ان جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس ايجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة. ونوّه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما عبر الزياني خلال كلمته عن شكره وتقديره الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولقطر حكومة وشعبا على ما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام وما قدمته وتقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحكومة وشعب سلطنة عمان بمناسبة عودة جلالته الى بلاده سالما معافى. من جانبة قال سعادة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح — وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت: "ان اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بالدوحة يعتبر تاريخيا حيث وضع دول المجلس على الطريق الصحيح نحو التطبيقات الذكية من خلال تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس واطلاق البوابة الإلكترونية لربط هذه الدول. وأعرب سعادته عن شكره لدولة قطر صاحبة فكرة المشروع الذي سيساهم بتفعيل التراسل الإلكتروني بين الدول الأعضاء وبين الأمانة العامة في اتباع لنهج التطور ومواكبته. وعبر عن الأمل بأن تتحول منطقة الخليج الى قلب نابض للتطبيقات الإلكترونية الذكية كما هو حاصل بالفعل في عدد من دول مجلس التعاون.. مشيرا الى أنه يتبقى حاليا قيام الجهات الحكومية في دول المجلس بالدخول على هذه الشبكة وتبادل معلوماتها بصورة سريعة وآمنة. وأفاد سعادته بأن اللجنة الوزارية استعرضت في اجتماعها تقرير المسح الميداني الذي أعدته احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة حول جاهزية دول مجلس التعاون في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والذي أظهر أن دول مجلس التعاون ضمن المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا ومن أفضل 50 دولة عالميا من أصل 195 دولة في هذا المجال. وقال ان هذا يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطو خطوات جريئة وسباقة بالنسبة لباقي دول العالم في مجال الجاهزية الإلكترونية وهو ما سيساهم في تحقيق المنفعة لمواطني دول التعاون. أطلقت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الثلاثاء، البوابة الإلكترونية لربط دول مجلس التعاون. كما دشنت اللجنة، في مستهل اجتماعها الرابع بالدوحة برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس. حضر إطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر، في كلمة ألقتها في بداية الاجتماع، أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت إلى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال إطلاق البوابة الالكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وأشارت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات إيجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الإجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي. وقالت سعادتها "إن العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأضافت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي" ، مشيرة إلى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. وشددت سعادة الدكتورة حصة الجابر على التزام دولة قطر بدعم جميع الجهود والمبادرات ومختلف نواحي العمل المشترك بين مختلف مؤسسات دول المجلس. بدوره، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ إنشائها قبل أربع سنوات إنجازات متميزة في مجال الحكومة الالكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني، في كلمة القاها في مستهل اجتماع اللجنة، "أن الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الالكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الالكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون إلى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الالكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال إن جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الالكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس إيجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة . ونوه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لإنجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الاجتماع الـ61 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واجتماع المجلس النقدي الخليجي الـ33 المنعقد في الدوحة. سمو الامير خلال استقباله محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وآفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك. سمو الامير خلال استقباله محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان والإستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن، مؤكدة رفضها لكافة أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وترهب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي حول "الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية"، وذلك أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان /البند الرابع، النقاش العام/. وأكد سعادته التزام دول مجلس التعاون بأمن واستقرار اليمن ودعمها للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "إن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير.. فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والتفكك، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها. وقال سعادته "نجدد الدعوة إلى جميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني، بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ولا يسمح بأن يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يهدد بجعلها مركزا للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار خطيرة بالمنطقة وبالعالم أجمعه". وأضاف "نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، بالإضافة إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيان دول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن.

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن دول الخليج "مرتاحة" لقيام الولايات المتحدة بالتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي. وفي شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية، جون كيري إن دول الخليج "تؤيد الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع إيران، والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن في هذا الاتجاه". وأوضح: "لقد عدت من اجتماع في الرياض، حيث التقيت مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي دعم بشكل كلي ما نفعله، والتقيت مع كل أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والذين جلسوا جميعهم حول الطاولة، وكلهم عبروا عن دعمهم لما نفعله، ومؤمنين أنه من الأفضل أن نحاول منعهم من الحصول على هذه القنبلة النووية". غير أنه استدرك قائلا: "إنهم ليسوا مرتاحين بشكل كامل، إنهم متوترون، قلقون، بكل تأكيد هم كذلك، هم يريدون الاطمئنان"، قبل أن يضيف: "الاتفاقية التي يتم التوصل إليها الآن، سوف تمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي بالفعل".

استعرض الاجتماع التحضيري للاجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون والذي انطلق اليوم بالعاصمة العمانية مسقط بحضور الوفد القطري المشارك في الاجتماع، ورقة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، وإجراءات مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية. كما تم استعراض تجربة قطر والتي تمثلت في هيئة التعليم العالي بمراكزها التعليمية المتخصصة، وجامعة قطر وأهم المشاريع التي تبنتها كمشروع الوقود الحيوي وتطوير استخدام مواد البلاستيك بفعالية أكبر ومشروع مسح القيم العالمية ومشروع بحثي للتخلص من ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تقليص الاحتباس الحراري وغيرها من المشاريع العلمية التي تخدم البيئة والمجتمع . كما ناقشت الجلسة الأولى تجربة الإدارة العامة لمعادلة المؤهلات، واستعراض أهم ميزات نظام المعادلة الالكتروني وتكامله مع الأنظمة الأخرى. وبدأت أعمال اليوم الأول للاجتماع بجلسة افتتاحية، استهلها د. عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بكلمة ترحيبية، أشار فيها إلى المنجزات والخبرات التي تحفل بها مسيرة التعليم بدول مجلس التعاون، واستعرض جملة المحاور والموضوعات المهمة التي سيناقشها الاجتماع و التي من شأنها أن تعزز من تعاون دول المجلس ومن أبرزها: موضوع مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، والشبكة الخليجية لضمان الجودة، وتشجيع الحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، وتعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي. بعد ذلك ألقى سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية كلمة أشار فيها إلى اهتمام قادة دول مجلس التعاون بالتعليم وتطويره على كافة المستويات ابتداء من التعليم العام الأساسي والجامعي والتعليم المستمر والتدريب لجميع فئات المجتمع، كما أكد في معرض كلمته على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على بناء وتأهيل الشخصية الخليجية الخلاقة التي تملك المعرفة والعلم والمؤهلة للعمل في مختلف المجالات والتخصصات التي تسهم في تطوير التنمية المستدامة. كما أشاد بالمواضيع التي يناقشها الاجتماع والتي تشكل دعما لانطلاقة جادة في مجال التنمية التعليمية الشاملة والمشتركة بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى وذلك باستعراض أهم المشاريع المشتركة كورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، وإجراءات مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، وقرار المجلس الوزاري بشأن الجامعات والاتحادات الأكاديمية، واستعراض ورقة دولة الكويت بشأن زرع وتعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس، ومتابعة مشروع الشبكة الخليجية لضمان الجودة، وتشجيع الحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، ومجالات التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى. بعد ذلك استعرضت الوزارات تجاربها الجديدة والمتميزة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، حيث استعرض الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين تجربة التعليم العالي في مملكة البحرين في تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل عرضها ركز فيها على أهم المبادرات التي انتهجها مجلس التعليم العالي للتقليص من تلك الفجوة ومن أهمها تشكيل لجنة تنسيقية استشارية مشتركة بين قطاع الصناعة والاقتصاد وتنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها صقل الخريجين بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، ووضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للارتقاء بجودة التعليم العالي لتخريج طلاب مهيئين أكاديميا ومهنيا،. كما قام المجلس بتنفيذ مسح وطني للمهارات المطلوبة في سوق العمل والتي تهدف إلى تحديد ورصد المهارات الحالية والمستقبلية المتطلبة في سوق العمل واستعرض أهم نتائج هذا المسح، ثم تحدث عن الإطار الوطني للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس والذي ركز على منهجيات طرائق التدريس في مؤسسات التعليم العالي وتطوير المناهج الدراسية وتعزيز الكفاءة التدريسية، كما أشار إلى اهتمام المجلس في الاسترشاد بالخبرات الوطنية في القطاعات المختلفة ودعم البحث العلمي. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية والتي تركزت على مستجدات جامعة الخليج العربي وأهم المشاريع المتعلقة بها .وتختتم غداً أعمال الاجتماع التحضيري.

أفاد مصدر بوزارة العمل السعودية، بأن الوزارة مازالت تدرس تحديد فترة إقامة الأجانب في المملكة بثماني سنوات. ونقلت صحيفة "مكة" السعودية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن المصدر قوله إنه في حال صدور القرار سيطبق على مراحل لتجنب المشاكل التي قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل. وأشار إلى أن الدراسة تأتي تماشيا مع قرارات مجلس التعاون الخليجي بتحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية في دول الخليج بفترة محددة. إلا أن المتحدث الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج نفى صدور قرار من قبل الوزارة بتحديد فترة إقامة الأجانب في السعودية بـ 8 سنوات. وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية، أشارت الجمعة الماضي إلى توجه سعودي لتقليص فترة إقامة العمالة الأجنبية إلى 8 سنوات غير قابلة للتجديد، كأحد الحلول المطروحة لمعالجة البطالة والحد من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على السعودية.

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على عقد مؤتمر يجمع الأطراف اليمنية في العاصمة الرياض تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، أمس الأحد: "إن دول مجلس التعاون الخليجي أبدت ترحيبها واستجابتها لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبين بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض"، بحسب وكالة الأنباء السعودية دون تحديد موعد. وأوردت الوكالة أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل عقد المؤتمر بناء على طلب الرئيس هادي في رسالة وجهها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. واقترح هادي في الرسالة التي نشرتها الوكالة السعودية عقد مؤتمر في الرياض يدعى إليه "كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبين بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن". وشدد على أن المؤتمر "يجب أن يهدف إلى التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب" الذي نفذه الحوثيون في 6 فبراير، وأن يشترط أن يعيدوا "الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة" وأن تعود "الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية".

أعلنت شركة كاسبرسكي لاب عن عزمها تحقيق نمو غير مسبوق في قطاع الأمن للشركات في سائر أنحاء المنطقة، ضمن إستراتيجية تدمج بين الابتكار وخدمات المعلومات الإستخباراتية من جهة، وبين زيادة زخم الدعم لشركاء قنوات التوزيع من جهة ثانية. وقال المدير العام لكاسبرسكي لاب في الشرق الأوسط، أوفانيس ميخايلوف: "لقد شهدنا في العامين الماضيين زيادة في تعقيد، وعدد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الشركات، والهيئات الحكومية في الشرق الأوسط، مثل حملة التجسس الإلكتروني صقور الصحراء، التي اكتشفها خبراؤنا مؤخراً، وبالتالي، فقد أصبح الأمر يتطلب تركيزاً أكبر على تحسين قدرات أمن الإنترنت، ونشر الوعي حول أهمية حماية العمليات والمعلومات المهمة، لا سيما مع الاستثمارات المتنامية في مبادرات المدن الذكية التي تشهدها المنطقة عموماً، ونحن بدورنا نعمل بالتعاون مع شركائنا وعملائنا لتوفير هذه الحلول الأمنية المتطورة، وذلك من خلال محفظة منتجاتنا الأمنية الخاصة بالشركات، وخدمات استخبارات المعلومات الرائدة على مستوى القطاع، وكذلك بتطوير شبكة شركاء قنوات التوزيع لدينا في جميع أنحاء المنطقة". نتائج الدراسة ووفقاً لنتائج دارسة أجرتها كاسبرسكي لاب في عام 2014، حول المخاطر الأمنية لتكنولوجيا المعلومات في الشركات العالمية، لوحظ أن 13 % من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد تعرضت لقرصنة مستهدفة في الأشهر الاثني عشر الماضية. في حين أن 24 % من الشركات "27 % عالمياً"، قد فقدت بيانات مهمة لها نتيجة المخاطر الداخلية، مثل حالات البرمجيات المخترقة أمنياً أو ضياع أو سرقة الأجهزة المتنقلة أو التسريب غير المقصود للبيانات من قبل الموظفين.

قال السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية في تصريحات لـ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط 2015 في العاصمة البريطانية لندن إن الحكومات الخليجية مطالبة بأن تتعامل مع الإنخفاض الذي تشهده أسعار البترول منذ أشهر بطرق عملية عن طريق وضع خطط لتعديل ميزانيتها كي تتوائم مع هذا الإنخفاض، فهذه ليست المرة الأولي التي يشهد العالم هذا الإنخفاض، حيث حدث ذلك عام 1985 واستمر حتى عام 2000، فوصل سعر برميل البترول الى 18 دولاراً فقط، وارتفع عقب ذلك الى أن وصل الى 110 و115 دولاراً للبرميل الواحد، فأسعار البترول تتسم دائما بالتذبذب من إنخفاض الي إرتفاع.وعن أسباب الإنخفاض قال العطية إن إنكماش الإقتصاد العالمي، وإنتاج النفط الصخري، من أهم الأسباب، واذا نظرنا الى الوضع الحالي نرى أن لدينا فائضاً مخزوناً من البترول على مستوى منتجي البترول، يصل إلى مليوني برميل في العالم، وعليّ أن أوجه النصيحة الى دول الخليج ودول شمال إفريقيا بأن تسعى الى التكيف وتعقد العديد من الإجتماعات لبحث هذا الإنخفاض وتلافي أسبابه، والتوصل الى حلول واقعية ليس فقط لأجل إرتفاع الأسعار مرة أخرى وهذا لن يحدث خلال السنوات القليلة القادمة، بل للتوصل الى أساس للتعامل مع حالات الإنخفاض، تلافياً لاية آثار تترتب عليه، مضيفاً: "على هذه الدول ان تتعامل مع الواقع الحالي في ميزانياتها بأن تقوم بتغيير الخطط المالية التي تعتمد عليها، وإحداث إصلاحات سريعة تقي من الوقوع في اية آثار جانبية متكررة من جراء الانخفاض مرة أخرى في المستقبل".

في يوليو 2014 أعلن عن عقد مؤتمر المانحين لمصر، من قبل ملك السعودية الراحل ووزير خارجية الإمارات، إلا أن المصريين لم يرق لهم اسم المؤتمر، فعدل إلى مؤتمر "شركاء مصر"، ثم انتهى الأمر إلى المؤتمر الاقتصادي لمصر، والمقرر عقده في الفترة 13-15 مارس القادم. طموحات الحكومة المصرية أن تظفر في هذا المؤتمر باستثمارات أجنبية مباشرة، وقد تبارت الوزارات والهيئات المصرية المختلفة للإعلان عن مشروعات تطرح على المستثمرين الأجانب. تراوحت هذه المشروعات ما بين المشروعات الصغيرة، ومرورًا بمشروعات وزارة الإسكان المليارية - حيث صرح وزير الإسكان بأن وزارته ستطرح بالمؤتمر مشروعا عقارية باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه مصري- وانتهاء بطرح مشروعات محور قناة السويس. واللافت للنظر أنه لا توجد لغة واحدة تعكس وجهة نظر الحكومة حول الرقم المستهدف تحقيقه من الاستثمارات في هذا المؤتمر، ففي بداية الأمر كان الحديث عن 20 مليار دولار، ثم انخفض إلى 12 مليار دولار، ثم انتهى بـ 15 مليار دولار. إلا أن وزيرة التعاون الدولي لها رأي آخر، وهو أن العبرة ليست بتحقيق أرقام محددة، ولكن العبرة بعرض إمكانيات مصر الاستثمارية، ومميزات مصر في مجال الاستثمار بالمجالات المختلفة. وفي نفس الوقت الذي تتعلق فيه آمال الحكومة المصرية حول المؤتمر، فإن هناك مجموعة من المخاطر، يراها البعض تجعل المؤتمر كسابقيه من المؤتمرات التي عقدتها مصر في إطار دولي وإقليمي، مثل مؤتمر منتدى "دافوس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر المانحين الذي عقد في عام 2003، حيث خرجت مصر من هذه المؤتمرات بدعاية إعلامية لم تنعكس على واقع مصر الاقتصادي بصورة تتناسب والآمال التي عقدت عليها. إلا أن الأمر خرج من دائرة التقويم الاقتصادي، إلى الطوق الذي يحيط بكل شيء في مصر، وهو الصراع السياسي، مما يساهم إلى أداء غير طبيعي، يعكس حالة من التهويل والتهوين من شأن هذا المؤتمر. وفيما يلي نستعرض وجهتي النظر بشأن رهان الحكومة المصرية بشأن مؤتمرها الاقتصادي، وكذلك المخاطر التي ترصدها وجهة النظر الأخرى. رهانات الحكومة المصرية من خلال متابعة وتحليل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو وزراء الحكومة ورئيسها، أو باقي المسؤولين من مستويات وتخصصات مختلفة، نجد أنها تراهن على نجاح المؤتمر من خلال ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، والذي يمكن إجماله فيما يلي: الدعم الخليجي: أتت الدعوة لعقد المؤتمر من قبل قيادات خليجية قبل أن تخرج الإدارة المصرية بشيء عن هذا المؤتمر، ولم يغب الدعم الخليجي عن تبني المؤتمر منذ لحظة الإعلان عنه وحتى الآن، فلجنة الإعداد للمؤتمر تضم بجانب الحكومة المصرية ممثلين عن الإمارات والسعودية.وتعقد الحكومة المصرية الآمال على مساهمة الصناديق السيادية الخليجية، التي تمتلك رصيدًا هائلًا من مليارات الدولارات، ولها مساهمات في أوروبا وأمريكا بشكل واسع، ويعد الرقم المعلن بنحو 15 مليار كهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمؤتمر متواضعًا مقارنة بحجم استثمارات الصناديق السيادية الخليجية. كما ترى الحكومة المصرية، أنها أنجزت خطوات متقدمة في خارطة الطريق التي وضعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، من حيث الانتهاء من انتخابات الرئاسة ووضع الدستور، ولم يبق على استكمال وضع المؤسسات المصرية، سوى الانتخابات المصرية، والتي بدأت إجراءاتها بالفعل، ومقرر لها أن تنتهي في أبريل القادم. وأيضا تنظر الحكومة المصرية إلى تحقيقها نجاحًا ملموسًا في كسر الطوق الذي كان مفروضًا عليها منذ منتصف عام 2013، حيث استطاعت أن تعيد علاقاتها على الصعيد الأفريقي والأوروبي، كما ساهمت الزيارات الخارجية للسيسي، في تقوية العلاقات المصرية مع روسيا وأوروبا، وهو ما يقوي من الآمال المطروحة على مساهمة هذه الدول باستثمارات خلال مؤتمر مارس القادم. وما قد يساهم أيضا في نجاح المؤتمر، تعديلات قانون الاستثمار المصري الحالي، وتضمينه بعض الإعفاءات الضريبية، التي تصل إلى 10% في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التي سيتم إنشاءها في إطار مشروع محور قناة السويس وغيرها من المناطق التي يتم تحديدها بموجب القانون.مخاطر تهدد المؤتمر وجهة النظر الأخرى تستند إلى مجموعة من المؤشرات، التي تعتبرها كفيلة بفشل المؤتمر في تحقيق أهدافه، أو في أحسن حال، أن يخرج في إطار دعاية إعلامية، لا تعكس وجود استثمارات حقيقية يستفيد منها الاقتصاد المصري، للخروج من فجوة الموارد التي يعاني منها، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار سنويًا، أو تسهم في تحسين معدلات نمو الاقتصاد المصري، والتخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة، وهذه المخاطر يمكن إجمالها فيما يلي: أن مصر تعاني من مشكلة في توفير الطاقة، للوفاء باحتياجاتها الحالية، فضلًا عن زيادة قدراتها في تقديم الطاقة للمشروعات الجديدة، التي تتطلبها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدفة من قبل المؤتمر. وتعتمد وجهة النظر هذه على تصرحات أكثر من وزير بالحكومة المصرية، عن تفاقم أزمة الطاقة، وأن على المستثمر الجديد أن يدبر الطاقة التي يحتاجها بمعرفته. كما صرح وزير الاستثمار عن أن التراخيص الخاصة بمشروعات الحديد والاسمنت الجديدة تتم بشرط تدبير الطاقة عن طريق المستثمر. وحتى في ظل انهيار أسعار النفط، فإن المصانع المصرية تعاني من أزمة امدادات الغاز، وذلك حسب تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، من أنه تم وقف مد مصانع الحديد بالغاز من أول فبراير الحالي، وأنهم وعدوا بإعادة الضخ في 22 فبراير الحالي. القيود التي فرضها البنك المركزي المصري على حركة الدولار بالنسبة للمستورين، ستكون عائقًا للاستثمارات الجديدة، حيث إن غالبية المشروعات الجديدة سوف تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج، شأنها في ذلك شأن الصناعة المصرية حاليًا، ويرى البعض أن هذه القرارات سوف تكون من أسباب إعاقة النشاط الاقتصادي بمصر، بسبب عدم قيام الجهاز المصرفي بتوفير الدولار للمستوردين بالشكل المناسب. ومن شأن هذه المشكلة أن تجعل المستثمر الأجنبي يعيد حساباته بشأن حرية دخول وخروج العملات الأجنبية من السوق المصري. أيضًا من أكبر المخاطر التي تهدد نجاح المؤتمر الاقتصادي، أن المناخ العام لمصر والمنطقة، يفتقد للاستقرار السياسي والأمني، وهذا وحده كافيًا بفشل تحقيق هدف المؤتمر الاقتصادي، فأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى قاعدة أن "رأس المال جبان"، ومصر تحارب الإرهاب في سيناء منذ أكثر من عام، ومنذ أيام بدأت ضربات جوية في الغرب لمواجهة الجماعات المسلحة في ليبيا، وسط اعتراض من قبل غالبية دول شمال أفريقيا.فضلًا عن الاستقرار الداخلي، حيث لازالت التفجيرات داخل مصر تستهدف المؤسسات الحكومية، ومنشآت البنية الأساسية، وكل هذه الشواهد تساهم في أن ينصرف المستثمر الأجنبي عن التفكير في أن يأتي لمصر. أعطى الجيش انطباعًا خلال الفترة الماضية بزيادة تدخله في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تكوين صورة لدى المستثمر الأجنبي، بتراجع دور الدولة المدنية، وسيادة القانون، مما يثير مخاوف بممارسة الفساد وعدم الشفافية، الذي تتمتع في مصر بسجل غير مشرف، فضلًا عن البيروقراطية، واستغراق فترات زمنية طويلة لاستخراج التصاريح، والمدفوعات غير الرسمية "الرشوة" التي يطلبها المسئولون الحكوميون. ويستبعد أصحاب رأي فشل المؤتمر الاقتصادي، بأن الحكومة تقدم مجموعة من الأفكار للمستثمرين في المؤتمر، ولا تتوفر لها دراسات جدوى، وبالتالي سيكون دور الشركات والمستثمرين الأجانب تلقى هذه الأفكار، ثم دراستها، ثم اتخاذ قرار بشأنها. وهو أمر بطبيعته يستغرق وقتًا على الأقل في حدود عام كامل، وبالتالي لا يتوقع أن يتم التوصل إلى توقيع اتفاقيات للشراكة في هذا المؤتمر، وإنما قد تكون هناك وعود بتدفق استثمارات. والوعود لا تناسب الوضع الحالي للاقتصاد المصري، الذي يعاني من أزمة تمويلية حادة، اللهم إلا إذ تم بيع أراضي أو مشروعات عامة للدول الخليجية خلال هذا المؤتمر. أمر أخر يذهب إليه البعض، بأن المؤتمر لن يكون أكثر من بوابة لتمرير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإطلاق يد الحكومة في الاقتراض من الخارج، على الرغم من تأكيد الحكومة غير مرة بأنها لن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، إلا أن وزير المالية قدري دميان أعلن أن وزارته تدرس إصدار سندات في السوق الدولية بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2015. أما ما يثار حول تعديلات قانون الاستثمار المصري، فيرى البعض بأن مسألة الإعفاءات الضريبية لم تعد ميزة مغرية للمستثمر الأجنبي، بقدر ما يعنيه توفر الطاقة واليد العاملة الماهرة، والتيسيرات الحكومية والقضاء على البيروقراطية، ومكافحة الرشوة والفساد، وهذه عوامل لا تتوفر في السوق المصري، وبالتالي تظل الإعفاءات الضريبية المتوقع من قانون الاستثمار الجديدة محدودة الجدوى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أكد الحوثيون الذين سيطروا على السلطة في صنعاء، اليوم الأحد، أنهم "لن يركعوا أمام أي تهديد"، وذلك قبل تصويت في الأمم المتحدة على قرار يدعو حركتهم "أنصار الله"، إلى التخلي عن السلطة في اليمن. وقال الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله، محمد عبد السلام، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبا"، إن الشعب اليمني "لن يركع أمام أي تهديد، أو وعيد"، مؤكدا أن "الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه، ويسعى للحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة، وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة". وكان مجلس التعاون الخليجي دعا أمس السبت، إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية.

وجدت التسريبات التي عقبت جلسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من داخل مكتبه مع كل من اللواء عباس كامل مدير مكتبه ، ورئيس أركان القوات المسلحة محمود حجازي والتي مارسا فيها إحتقاراً وإستخفافاً بدول الخليج العربي، وجدت صدىً واسعاً وإستنكاراً من قبل المغردين العرب على تويتر مستنكرين فيها الإسلوب والطريقة التي يتعامل بها السيسي في إدارة شؤون جمهورية مصر العربية وإهانته لدول الخليج التي لم تقصر في دعمها لمصر في كل الأوقات، وأحتل هاشتاق #السيسي_يحتقر_الخليج خلال ساعتين فقط من إطلاقه المرتبة الأولى عالمياً في تويتر من حيث نشاط الهاشتاق والتفاعل معه وذلك بحسب إحصائيات موقع "worldwide trends" .حيث غرد المحامي الكويتي وعضو مجلس الأمة ناصر الدويلة معلقاً على هذه التسريبات:"اليوم سوف نسمع تسجيل بصوت فخامة المشير السيسي يشتم الشعب السعودي و الشعب الكويتي و الشعب القطري و بكره نكمل باقي الشتائم مفيش فلفله يا عكاشه".وتغريدة أخرى يقول فيها: "مطلوب من حكومات الخليج و شعوب الخليج ان تنتصر لكرامتها من اجتماع تمت فيه سرقة اموال دولنا و قرشين فقط في البنك المركزي لتسكير الميزانية".ويغرد ساخراً:"مدير مكتب السيسي يغمى عليه من الضحك وهو يسمع كلام سيده عن مليارات الخليج كيف يتم سحبها و شويه شويه تختفي الاموال دون دخولها لميزانية مصر".وبدوره غرد د. على القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين معقباً على هذه التسريبات بالقول: "لم يكرموا الرئيس المنتخب مرسي فأكرمهم وصبر على أذاهم ولم يذكرهم بشرٍ أبداً وأكرموا قائد الانقلاب فأهانهم واحتقرهم ".وعلق الإعلامي الفلسطيني ياسر الزعاترة في تغريدات متتالية قال فيها : "السيسي يتحدث بمنطق اللصوص والمرتزقة لا بمنطق زعماء الدول، ويتعامل مع الأشقاء بروحية الابتزاز."و"30 مليار للجيش، ويبقى يحط قرشين للبنك المركزي".. الجيش الوحيد الذي يسيطر على كل شيء في الوطن، هو جيش مصر."و"لتجاوز الأونطة حين نقول إن الجيش يسيطر فنحن لا نتحدث عن عسكره الغلابى، بل عن حفنة جنرالات يأكلون كل شيء، ولا يتركون للوطن سوى الفتات".و"الإساءة لأي شعب بالجملة موقف عنصري لا يتورط فيه الأحرار والشرفاء. في كل شعب توجد أصناف البشر كافة."وبدوره غرد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية مستنكراً أسلوب الحديث المسرب الذي صدر من الرئيس السيسي اليوم حيث قال:"التسريبات التي ظهرت لا تسيء إلى الخليج قادة وشعوباً ، بقدر ما تسيء إلى مصر وشعبها العظيم.."وقال الحرمي: "أتحسر على المرحلة التي وصلت إليها #مصر بوجود قيادة هكذا تفكيرها في إدارة البلاد والتعامل مع #دول_الخليج .. "وفي تغريدة أخرى يقول "#السيسي_يحتقر_الخليج .. هذه هي "مسافة السكه" التي تحدث عنها السيسي لنجدة #دول_الخليج ..".وكانت بوابة الشرق قد نشرت اليوم فيديو مسرب عن جلسة للرئيس السيسي وعباس كامل ومحمود حجازي. حيث يظهر التسريب عباس كامل في جلسة تضم السيسي ومحمود حجازي، يقول: "كان لازم من البداية في كل المواقف الرئيسية هات خد.. انا جايلك سنة 90 عشان اعملك البتاع.. الـ..الــ.. البتاع وكلام من ده هات.. علطول مفيهاش فصال بنا.. أنصاف دول.. يعني احنا بنكرر تاني تجربة بتاعت اليمن وبعد وبعد وبعد.. لا هات خد خليه يدفع .. مانا ورايا شعب جعان ومتنيل بنيلة وظروفي انيل .. وانتوا اللي عايشين حياتكوا بالطول والعرض .. وفلوسكوا متلتلة قد كده".ويتابع .. "القيادات بتاعتهم ميزانيتهم اكبر من ميزانية البلد وكل امير معاهم مئات المليارات".السيسي لعباس كامل يطلب منه مخاطبة خالد التويجري: "بص ... تقوله احنا محتاجين 10 يتحطوا في حساب الجيش و العشرة دول ساعة ما ربنا يوفقه وينجح هيشتغلوا للدولة وعايزين من الامارات 10 زيهم وعايزين من الكويت 10 زيهم، ده بالاضافة لقرشين يتحطوا في البنك المركزي ويكمل حساب السنة بتاعة 2014".عباس كامل: "ههههههه ويغمي عليه".السيسي: "بتضحك لية يا عم، الفلوس عندهم زي الرز يا عم".يذكر أن هاشتاق #السيسي_يحتقر_الخليج مازال الأكثر نشاطاً على موقع توتير حتى كتابة هذه السطور.

تعقد الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اجتماعها التحضيري في الرياض يوم غدٍ الاثنين، لمناقشة ترتيبات بدء الدورة الأربعين، وعقد المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي سيعقد في الرياض يوم الأربعاء القادم، واستعراض برنامج المؤتمر وجدول أعماله، وإقرار مقدمي الموضوعات المعروضة على الوزراء. كما سيناقش اجتماع الهيئة التنفيذية، عدداً من الموضوعات الفنية، إضافة إلى استكمال مناقشة الموضوعات التي استجدت بعد الاجتماع الحادي والثمانين للهيئة التنفيذية، أو التي لم تستكمل مناقشتها، وهي الإشراف والرقابة المالية والإدارية من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون، والرعاية الصحية، ومقترح "شهادة الأداء المتميز". من جهتها، أكملت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، الاستعدادات الخاصة لاستضافة المؤتمر "78" لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة، منها مكافحة الأمراض غير السارية NCD، ومكافحة السرطان، ومعايير وضوابط التعاون مع الجمعيات الخليجية الصحية، ومكافحة التدخين، والصحة المهنية، والنشرة الإحصائية والمؤشرات الصحية الأساسية، والملتقى العلمي للشؤون الإدارية والمالية بوزارات الصحة بدول المجلس، والعمالة الوافدة، وشلل الأطفال، وبوابة الربط الالكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي وتعزيز نظم المعلومات الصحية، والبطاقة الذكية، والشراء الموحد للمستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات، والتسجيل الدوائي المركزي علاوة على الشئون الإدارية والتنظيمية.

أعلنت شركة أكسا الخليج للتأمين، إحدى أبرز الشركات الرائدة وأكبر مزودي خدمات التأمين العالمية في المنطقة، عن افتتاح أول فروعها في قطر.يقع فرع أكسا الجديد في الطابق الأرضي من مركز قطر سيتي سنتر، ليكون إيذاناً بانطلاق العلامة المرموقة في الدولة. وتدير أكسا حالياً فرعاً في مركز قطر المالي ولكن الفرع الجديد هو أول فرع يوفر كامل خدمات الشركة من حلول التأمين، كحلول تأمين المنازل والسيارات والسفر والتأمين الصحي وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال السيد سليم منصور، مدير أكسا في قطر: "عملنا خلال الأشهر الماضية على تعزيز تواجدنا في مواقع استراتيجية متنوعة في دول الخليج، ويسرنا أن نواصل توسعنا في قطر التي تعتبر أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية ضمن خططنا للنمو والتوسع. توفر قطر فرصاً واعدة بفضل ازدهار اقتصادها، فيما يتيح فرعنا الجديد للعملاء في الدولة إمكانية اختيار منتجات التأمين المفضلة لديهم بكل سهولة وراحة." وأضاف: "نقدّر عملاءنا الكرام واحتياجاتهم ونحرص دوماً على منحهم المشورة والمساعدة الرعاية التي يستحقونها بكفاءة وسرعة، ونحن على ثقة من أن الفرع الجديد بموقعه المتميز وتواجد موظفيه على مدار أيام الأسبوع، سيساهم في تلبية كافة احتياجات التأمين التي تطرأ للعملاء." من الجدير بالذكر أن أكسا تعمل من خلال خطة طموحة للتوسع في المنطقة، بحيث يشكل افتتاح الفروع الجديدة أبرز عناصرها. واختتم السيد منصور حديثه بالقول: "لدينا الآن أكثر من 31 فرعاً في الخليج ونخطط لإفتتاح فرعين جديدين في قطر ودول المنطقة قبل نهاية العام الحالي." وتعمل أكسا في دول الخليج العربية من خلال فريق عمل قوامه أكثر من 850 موظف في 31 فرعاً منتشرة بالمنطقة، لتخدم ما يزيد على مليون عميل، فيما يلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للعام 2013 أكثر من 771 مليون دولار أمريكي. تعمل أكسا في المنطقة منذ أكثر من 60 عاماً، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية في قطاع التأمين بدول الخليج العربية، تقدم مجموعة متنوعة من خدمات ومنتجات التأمين لعملائها من الأفراد والمؤسسات. حصلت أكسا في الخليج على تسعة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل شركة تأمين للسنة الخامسة على التوالي، كما حصلت على لقب أفضل مزود لخدمات التأمين الشخصية عام 2014 ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين، وجائزة أفضل منتج لتأمين السيارات ضمن جوائز بانكر ميدل إيست. وانطلاقاً من التزامها تجاه المسؤولية الاجتماعية المؤسسية وتعميق الوعي بالمشاكل الصحية التي يواجهها الأفراد في المجتمع، حققت الشركة رقماً قياسياً عالمياً جديداً مسجلاً في موسوعة غينيس، وذلك عن أكبر عدد من فحوصات الكولسترول التي تتم في مكان واحد خلال 8 ساعات. وتعتبر مجموعة أكسا رائدة عالمياً في قطاع التأمين وإدارة الأصول، حيث يعمل لديها أكثر من 160,000 موظف لخدمة 102 مليون عميل في 57 دولة. وفي عام2013 ، بلغت إيرادات المجموعة المعلنة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 91.3 مليار يورو، بينما بلغت المكاسب الضمنية 4.7 مليون يورو. وفي 31 ديسمبر 2013، بلغت قيمة الأصول التي تديرها أكسا 1,113 مليار يورو. وللعام السادس على التوالي حافظت أكسا على مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في قطاع التامين العالمي، إذا كانت ضمن قائمة أفضل 100 علامة عالمية التي أصدرتها إنتربراند، كما كانت ضمن أفضل 50 علامة عالمية صديقة للبيئة في قائمة "بست غلوبال غرين براند".

قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن غالبية دول الخليج لديها احتياطيات مالية قادرة على تمويل العجز في الموازنة حالة استمراره على مدار 4 أو 5 سنوات القادمة. وأضاف أحمد في مؤتمر صحفي عقد بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، أمس الأربعاء، إنه على دول الخليج النظر في سياسات الإنفاق على المدى المتوسط لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن دول الخليج الـ 6، لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي ما قيمته 904.1 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية وحدها تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاحتياطيات بقيمة 737.7 مليار دولار، وبما يعادل 81.5 % من قيمة إجمالي احتياطيات الخليج من النقد الأجنبي. وتوقع صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اليوم الخميس، تحول الفائض في المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 4.6 % من الناتج المحلى الإجمالي لهذه الدول في عام 2014 إلى عجز قدره 6.3 % من إجمالي الناتج المحلى في 2015 بانخفاض قدره 11 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلى. وقال أحمد إن أسواق العقود الآجلة للنفط تشير إلى أن أسعار النفط اليوم تدور حول 50 دولارا للبرميل، وأنها سوف تتجه خلال 5 سنوات إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل.

أكد تمام سلام رئيس وزراء لبنان حرص حكومته على أفضل العلاقات مع دول الخليج العربية.. مشيرا إلى أن لأهل الخليج مكانه خاصة في قلوب اللبنانيين.. وعبر عن أمله في عدم ترك أي مجال لما هو "عابر" في التأثير على هذه العلاقات. ونوه السيد سلام في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية نشرته اليوم بموقف دولة قطر من بلاده ، وبدعمها للبنان والشعب اللبناني.. وأشاد بالدور المميز لدولة قطر في ملفي الإفراج عن مختطفي "أعزاز"، وراهبات "معلولا". وقال "اتصلت منذ بداية اختطاف عسكريين بالقيادة القطرية ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وقد مدّ مشكوراً يد المساعدة لنا.. ولكن من وقتها إلى اليوم تغيرت ظروف المواجهة في سوريا وكل طبيعة المعركة هناك، لأنه في الملفين السابقين عندما نجحت الوساطة لم يكن هناك بعد "داعش ونصرة" وكانت هناك قوى ثورية أو قوى معارضة تتولّى الأمر.. بينما اليوم المعطيات ربما أصبحت شائكة أكثر ومعقدة أكثر.. ومع ذلك يُشكر الدور القطري على ما تمكن منه، ولو لم نصل بعد إلى نتيجة.. ونحن سنبقى على تواصل مع كل من يستطيع أن يساعدنا في هذا الأمر.. وطبعاً في المقدمة قطر التي لها مكانة كبيرة وخاصة عندنا جميعاً، أكان في هذا الأمر أو في أمور أخرى لها علاقة بدعمها للبنان واللبنانيين". وعبر رئيس الحكومة اللبنانية عن صعوبة الأوضاع التي تعيشها بلاده في ظل تأزم الوضع السوري وأضاف "نحن بدورنا كحكومة وكدولة سنسعى للتواصل مع من هو اليوم حاضن لاستقرارنا وحاضن لسلام بلدنا.. وفي جنوبنا قوات دولية منتشرة على طول الحدود مع إسرائيل، وهي ساهرة على استيعاب وتفويت الفرصة على أي احتكاك أو أي مواجهة قد تأتي بضرر على لبنان". ولفت سلام إلى أن المواجهات السياسية في بلاده في المرحلة الراهنة بين القوى السياسية المختلفة وخصوصاً بين القيادات المسيحية تشير بأن ظروف الانتخابات الرئاسية لم تنضج بعد كما أن الوضع الإقليمي والدولي لا يساعد في هذه المرحلة كثيراً على إجراء الانتخابات لأن الجميع مشغول بالجميع والحالة غير مستقرة في المنطقة. ومضى يقول "يتعذر علينا حالياً الحصول على دعم إخواننا العرب لإجراء استحقاقاتنا الدستورية والديمقراطية بشكل طبيعي وجيد، كما كان الأمر سابقاً، وآخر دعم كان في الدوحة عندما تمّ الاتفاق على تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي، وكانت النتيجة جيدة جداً برعاية قطرية وخليجية، إذ أثمرت ما نعمنا به على مدى ست سنوات من عهد الرئيس ميشال سليمان".

قال ستيفن أندرسون الشريك المدير لدى "بي دبليو سي" العالمية: إن قطر تعد من أكثر الدول الخليجية استعدادا لمواجهة التراجع الحالي في أسعار النفط.وتتوقع الرؤية المستقبلية الجديدة لـ"بي دبليو سي" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 6.0% في عام 2014 وبنسبة 6.5% في عام 2015 الإسراع في تعزيز أسواق رأس المال يساعد قطر في الحصول على تصنيف ائتماني AAA وبمعدل يصل إلى 6.2% سنوياً بين 2016 و2019 بمساعدة نمو قوي لعدد السكان في سن العمل – من المتوقع أن تنمو نسبة السكان بـ%10 إضافية سنوياً، ليصل عدد السكان إلى 2.5 مليون عام 2018 بسبب التدفق المستمر من العمال المهاجرين، ومرونة قطاع النفط والغاز، نظراً لمكانة قطر الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال والتطورات الجديدة لقطاع الغاز، والنمو الكبير في القطاع غير النفطي والغاز الذي ينبغي أن يتجاوز الهيدروكربونات، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي والذي نتوقع أن يواصل نموه بقوة في أعقاب ارتفاع معدل النمو السنوي 18% بين عامي 2008 و2013، وتضخم مستمر يصل إلى 4.0% خلال الـ5 سنوات القادمة والناجم عن انخفاض أسعار النفط لموازنة الضغوط الناجمة عن برنامج الاستثمار لها.وطالب ستيفن أندرسون قطر بالإسراع في تعزيز أسواق رأس المال القطرية ومصادر التمويل، والعمل على توسعة قاعدة الإيرادات الحكومية، وأيضا من خلال إدارة النفقات الحكومية بكفاءة أكبر. وأكد أن هذه الإجراءات ستساعد على الوصول للتصنيف الائتماني المنشود (AAA)، وتطوير بيئة أعمال جذابة للمستثمرين في القطاع الخاص ومن الخارج، وتنويع الاقتصاد، وضمان إدارة النفقات الحكومية على نحو سليم". قطر الأكثر نشاطاً في المنطقة من حيث تعزيز سوق الديون السيادية.. وزيادة نفقات الحكومة وتنمية الخدمات الحكومية أبرز جهود قطر لتنويع الاقتصادوشدد ستيفن أندرسون أن قطر تعتبر الأكثر نشاطا في منطقة الخليج العربي من حيث تعزيز سوق الديون السيادية خلال السنوات الأخيرة من خلال إصدار سندات بمواعيد استحقاق متنوعة في إطار سعيها لبناء منحنى للعائدات. وقد أسهمت هذه التطورات في حصول قطر على تصنيفات ائتمانية عالمية بواقع Aa2 من وكالة موديز وAA من وكالة ستاندرد آند بورز، لكن ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات للحصول على الدرجة الائتمانية العليا التي تتمتع بها دول مثل سنغافورة. وقال أندرسون إن قطر بحاجة إلى توسعة قاعدة إيراداتها غير الهيدروكربونية من أجل تحقيق غايات الدولة في التمويل من مصادر غير هيدروكربونية. ويمكن تحقيق هذا الغرض من خلال صياغة مبادرات متمركزة حول مجالات الاهتمام الرئيسية. وأضاف أن زيادة نفقات الحكومة وتنمية الخدمات الحكومية من أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد. وبهدف إدارة النفقات بكفاءة وتجنب التقلبات التضخمية، ينبغي إدراج مقاييس الأداء ضمن عمليات وضع الميزانيات من خلال ربط وضع مخصصات التمويل بالإستراتيجية الوطنية والتخطيط. وتقوم الوزارات بدور أساسي في تنفيذ عملية وضع الميزانيات بناء على الأداء. رؤية قطر المستقبلية تتحرك باتجاه نمو مستدام ونظام مالي منضبط وتنويع مستمر للاقتصاد وهذا يتضمن الانتقال من الميزانيات السنوية إلى الميزانيات التي تغطي عدة سنوات، وتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي بدلا من النقد واستخدام نظام تكنولوجيا معلومات ملائم لمراقبة وقياس الأداء من خلال مؤشرات محددة بفعالية أكبر.وقال ستيفن أندرسون: "نحن نرى أن الرؤية المستقبلية للسنوات المقبلة تتحرك في اتجاه مستوى مستدام من النمو، ونظام مالي منضبط وتنويع مستمر للاقتصاد".

اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تدهور أسعار النفط سيؤدي إلى ربح فائت بقيمة 300 مليار دولار هذه السنة بالنسبة إلى دول الخليج، الأمر الذي سيرغمها على سحب الأموال من احتياطاتها الضخمة. وتدهور الأسعار إلى النصف منذ الصيف أدى إلى تجفيف عائدات هذه الدول، وقد يؤثر سلبا على مالياتها هذه السنة. وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي، أن "الربح الفائت من الصادرات النفطية في 2015، سيبلغ حوالي 300 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن 5 من دول مجلس التعاون الست ستسجل عجزا في موازناتها هذه السنة، وسينتقل عجز المملكة العربية السعودية من 1.1% من إجمالي ناتجها الداخلي في 2014 الى عجز من 10.1%، لكن دول الخليج قد تتمكن مع ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من "احتياطاتها الكبيرة جدا" من العملات الأجنبية، التي جمعتها عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز الـ100 دولار.

انطلقت مساء اليوم، الأحد، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي ينظم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتتناول المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريح صحفي، "إن البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، مبرزا أهميته في نشر ثقافة التحكيم بالدولة". وأوضح سعادته أنه بعد الانتهاء من هذا البرنامج سيكون المتدرب قادرا على ممارسة التحكيم ومؤهلا للانضمام إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، شريطة تجاوزه امتحان كل مرحلة من المراحل الست وهو ما يمكنه إضافة إلى ذلك من الحصول على "الشهادة الاحترافية". وأضاف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني " إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر".. متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل. وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الموضوع الأهم الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس رئيس اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي إن الإصدار الأول من "كود البناء الخليجي" سيتم تدشينه خلال شهر ديسمبر المقبل في احتفالية كبيرة تقام في الدوحة. وقال إن الاحتفالية التي يحضرها عدد كبير من مسؤولي هيئات التقييس ووكلاء وزارات البلديات والإسكان والاشغال والرؤساء التنفيذيين والاستشاريين والخبراء سيتم فيها أيضا تدشين شعار الكود الذي يعد نقلة نوعية في مجال البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء تصريح الدكتور محمد الكواري على هامش أعمال الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي المنعقد في الدوحة. وأضاف الدكتور الكواري ان تدشين كود البناء الخليجي سيتخلله عقد مؤتمر يعرض فيه رؤساء اللجان العاملة في هذا الكود الاشتراطات والمعايير لكل كود من الكودات العشرة المكونة للكود الخليجي وذلك بحضور منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال حيث سيتم تبادل الرؤى والأفكار حول الكود الخليجي. وأشار إلى أن كود البناء الخليجي تم انجاز 75 بالمائة منه وهو يتكون من عشرة كودات من بينها الكود المعماري وكود الانشاء وكود الحريق وكود المباني الخضراء وكود الطاقة المتجددة وكود صيانة المباني وكود الميكانيكا وكود الكهرباء. وأوضح ان كود البناء الخليجي المنتظر سيكون كودا عالميا يشمل كل ما توصل اليه العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة في البناء والتشييد وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في جودة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيكون الكود متطورا بتطور المعايير التي وضعت. كما أكد أن الكود متميز عن باقي كودات العالم باعتباره الأول من نوعه الذي يلائم تضاريس ومناخ منطقة الخليج التي تختلف عن باقي المناطق من حيث انها منطقة حارة ورطبة وجافة وهي تحتاج الى مواصفات خاصة للبناء والتشييد وبالتالي لا يمكن تطبيق مواصفات ومعايير وضعت لمناطق باردة على سبيل المثال. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى أن كود البناء القطري الذي تم تدشينه في اكتوبر الماضي كان مرجعا رئيسيا وأساسيا في وضع الكود الخليجي وهو نموذج يحتذى به حيث شارك في إعداده 120 خبيرا على مستوى العالم. ويناقش (ملتقى قطر لاجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي) باقي الاجراءات والاشتراطات والمعايير سواء الاطارية او التفصيلية لكود البناء الخليجي، إلى جانب الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة العليا للمكتب الفني للكود في الاجتماع السادس الذي عقد بسلطنة عمان. وفي كلمة ألقاها في بداية الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي قال الدكتور محمد بن سيف الكواري إن اعتماد كود للبناء الخليجي يعد ضرورة والهدف منه هو المحافظة على سلامة الانسان ودعم التنمية المستدامة في المنطقة وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في المباني، إلى جانب أهميته في ترشيد الطاقة والمحافظة على التراث وترسيخ وتعزيز الهوية العربية الإسلامية لشعوب المنطقة فضلا عن اعتماد منظومة تقييم المباني الخضراء المستدامة والمحافظة المتوازنة على البيئة وتعزيز الجهود العالمية لتقليل وتخفيف اثار الانبعاثات الكربونية وظاهرة الانحباس الحراري. وأضاف ان الكود الخليجي يعد من اهم المشاريع التشريعية والفنية الهادفة الى الارتقاء بالعمل الهندسي في منطقة الخليج حيث إنه من المؤمل أن يعزز التواصل الفني والتقني في قطاع الانشاءات، إضافة إلى تعزيز التكامل والتبادل التجاري ونقل وتبادل الخبرات والخدمات والصناعات الإنشائية في المنطقة كما سيساهم في دعم بناء السوق الخليجية المشتركة. بدوره قال السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن كود البناء الخليجي ينظر إليه على كافة المستويات بأنه الحل الامثل لمشاكل كثيرة قد تكون موجودة على مستوى البناء في دول مجلس التعاون. ونوه في هذا الاطار بالجهد الذي تقوده دولة قطر لبلورة كود خليجي موجد للبناء وكذلك بجهد اللجان الفنية العاملة في هذا الموضوع على مدى 3 سنوات لإعداد الكود بطريقة ممتازة. من ناحية أخرى قال السيد عيد الخالدي مدير ادارة البلديات والاسكان في الأمانة العامة لمجلس التعاون ان كود البناء الخليجي يعد من أهم المشاريع الخليجية المشتركة وسيساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في دول المجلس.