أعلنت اليوم شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها جدة، والحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية "ترخيص رقم 37 — 07074"، عن إصدار أحدث تقاريرها حول تحليل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، والإنفاق الحكومي في المنطقة، مع التركيز على أربعة اقتصادات إقليمية كبرى هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت. قطر تتصدر دول التعاون في الإنفاق الرأسمالي وتركيز كبير على التنويع الاقتصادي بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليمالإيرادات النفطيةومن بين دول مجلس التعاون، تعتبر السعودية والكويت الأكثر اعتماداً على الإيرادات النفطية، ولا يزال الإنفاق السنوي في ميزانيات دول مجلس التعاون ناتجاً بكامله تقريباً عن الدخل من الصادرات الهيدروكربونية، على الرغم من تزايد مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي، على مدى العقدين الماضيين في جميع دول المنطقة. وحققت اقتصادات دول المجلس على مدى الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية أداءً أفضل مقارنةً بالدول الأخرى، وشهدت نموًا بلغ حوالي 24.0 % على مدى السنوات الخمس حتى عام 2013، بفعل الإيرادات النفطية القوية، التي تعتمد عليها دول مجلس التعاون إلى حد كبير.الإيرادات الهيدروكربونيةوتمثل الإيرادات الهيدروكربونية في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من %60 من إجمالي إيرادات كل من الدولتين، بينما تقترب من %90 في المملكة العربية السعودية و%93 في الكويت، على عكس الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج، حيث لا تتجاوز الإيرادات النفطية حوالي %30 من إيرادات الدولة. وتعكس المساهمة المتدنية للقطاع غير الكربوني بشكل رئيسي، القرار السياسي بالمحافظة على مناخ خالٍ من الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص. ومع أن هناك تكهنات باستحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول مجلس التعاون، غير أننا لا نتوقع صدور أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور. الميزانيات الخليجيةوفي مقارنة لاتجاهات الإيرادات في الميزانيات الخليجية، يظهر بوضوح أن مساهمة إيرادات القطاع العام غير النفطي أقل بكثير في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مقارنةً بدولة قطر والإمارات العربية المتحدة. فمن حيث الإيرادات الإجمالية، سجلت قطر نمواً مرتفعاً بنسبة %19 سنويًا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي أعلى بكثير من دول الخليج الأخرى، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في القطاعات الكربونية وغير الكربونية.. تفوق قطركما تفوقت قطر أيضاً على دول الخليج الأخرى من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني، وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة %18 على مدى السنوات الخمس الأخيرة. ويتأتى جزء كبير من الإيرادات غير الهيدروكربونية من خلال الدخل من الاستثمارات، والذي يتألف من تحويل الأرباح من الشركات الحكومية "ومنها الشركات التابعة لشركة قطر للبترول"، وقد بلغ 16.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي %44 من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2013 ـ 2014. قطر الأولى على دول الخليج من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %18 على مدى السنوات الخمس الأخيرةالرسوم الجمركية وضرائب الشركاتوتشكل الرسوم الجمركية وضرائب دخل الشركات؛ النسبة المتبقية من الإيرادات الحكومية غير الهيدروكربونية.. والهدف طويل الأمد للحكومة هو تمويل كامل عمليات ميزانيتها من الإيرادات غير الهيدروكربونية بحلول عام 2020.التنويع الاقتصادي وفي إطار هذه الرؤية، تركز قطر على التنويع الاقتصادي حيث قامت بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليم. وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق للسنة المالية الجارية في جميع دول مجلس التعاون، إلا أن مخصصات الإنفاق في الميزانية لعام 2014 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يستمر في الارتفاع على الرغم من بوادر تراجع الإيرادات النفطية. ويستمر تخصيص جزء كبير من الإنفاق للقطاعات الاجتماعية، وبشكل رئيسي التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان. وقد قامت المملكة العربية السعودية في ميزانيتها لعام 2014 بتخصيص %25 من الإنفاق على التعليم وتطوير الموارد البشرية، بينما خصصت الميزانية الفدرالية الإماراتية لعام 2014 نسبة 21% لقطاع التعليم. مضاعفة الإنفاق على التعليم كما قامت قطر بمضاعفة الإنفاق على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل الرعاية الصحية مجال تركيز أساسي، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الزيادة في الإنفاق.. غير أن معظم الإنفاق الحكومي يخصص للنفقات الجارية بدلاً من الإنفاق الرأسمالي أو الاستثمارات. ويتم تخصيص جزء كبير من الإنفاق الجاري لسداد مدفوعات الرواتب والأجور المتزايدة في القطاع العام، وأشكال أخرى من المستحقات.وترى "الخبير المالية" أن الإنفاق الرأسمالي الضعيف يمكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. تصدر قطر والسعوديةوتتصدر دولة قطر والمملكة العربية السعودية دول الخليج في حصتها من الإنفاق الرأسمالي في السنوات القليلة الأخيرة. وتعمل قطر على زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يقرب من %40 من حجم الإنفاق في ميزانيتها على مبادرات بنية تحتية أساسية، في إطار الاستعدادات لكأس العالم الفيفا 2022. وقد فاق معدل نمو الإنفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية معدل نمو النفقات الجارية منذ عام 2009، ويجب أن يتم تخصيص اعتمادات كبيرة لدعم مبادرات تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، نموذجاً يحتذى به في تنويع مصادر الدخل، والاستفادة من النمو في القطاعات غير النفطية، والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بمعدل يزيد على %4 سنويًا، على مدى السنوات القليلة القادمة. قطر تعمل على زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يقرب من %40 من حجم الإنفاق في ميزانيتها على مبادرات بنية تحتية أساسية في إطار الإستعدادات لكأس العالم الفيفا 2022كما حصلت دبي مؤخرًا على حقوق معرض ورلد أكسبو World Expo 2020 والذي من شأنه أن يساعد الإمارة على التحول إلى محور مركزي لتجارة الجملة والتجزئة والسياحة. ووفقًا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تتوقع الحكومة أن تقلص الإمارة اعتمادها على النفط إلى %36 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وفي إطار هذه الاستراتيجية، قامت أبوظبي بزيادة استثماراتها لتطوير قطاعات منها البتروكيماويات، والخدمات المالية، والطيران، والطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية.

تستضيف سلطنة عمان، ممثلة في وزارة النقل والاتصالات، خلال الفترة من 11 إلى 12 من شهر يناير من العام المقبل أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون". والمؤتمر هو الخليجي المشترك الأول، الذي يسعى إلى توحيد جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوطين الصناعات والخدمات في مجال سكك الحديد والمترو وتحديد الرؤية نحو تنمية مستدامة لاقتصاديات دول المجلس من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في هذا القطاع. ويطرح المؤتمر الفرص التصنيعية والخدمية والتدريبية المتوفرة للمستثمرين وللقطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة مشاريع دول المجلس. ويناقش المؤتمر العوائق والتحديات التي تقف أمام مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في قطاع سكك الحديد ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه العوائق وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويشارك في المؤتمر إلى جانب صناع القرار في قطاع السكك الحديد والمترو بدول مجلس التعاون نخبة من المتحدثين والخبراء في مجال توطين الصناعات والخدمات والتدريب.

نجحت دول الخليج في أن تقهر درجة الحرارة المرتفعة، وتحولت في الأشهر الحارة إلى مناطق جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، بعد أن كان يهجرها سكانها في مواسم الصيف السابقة هربا من شمسها القاسية. ففي الدوحة، نجح مهرجان "صيف قطر" في جذب عشرات آلاف من السائحين لقضاء إجازتهم في العاصمة القطرية. وقال راشد القريصي مدير قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة القطرية أن المهرجان الذي انطلق في الرابع من أغسطس "استقبل أعدادا كبيرة من السائحين، خاصة من السعودية، ودول الخليج". وأوضح أن الزوار يستفيدون من الخصومات الكبيرة التي تقدمها الفنادق، ويستمتعون بفعاليات المهرجان والتي تشمل أنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال وحفلات. فعاليات "صيف قطر" فعاليات "صيف قطر" وتتضمن فعاليات "صيف قطر" أنشطة مدينة "مرح العائلة" وهي مدينة ترفيهية في مركز الدوحة للمعارض، وفعالية "مرح النوافير" على كورنيش الدوحة حيث تم إطلاق نافورة المياه الراقصة مؤخرا، إضافة إلى مرح الانتعاش والحديقة المائية للعائلات على شاطئ مدينة الوكرة، ومرح التسوق في مراكز التسوق، وعرض "ديزني على الجليد"، والعروض الموسيقية والسيرك والألعاب النارية. وقالت إدارة شركة "جوري" للسياحة والسفر بقطر، إن مهرجان الصيف هذا العام جذب الكثير من السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، وفق ما أظهرت بيانات حجوزات الفنادق وخطوط الطيران التي أجراها موظفو الشركة. وأفادت الشركة السياحية بأنها تلقت طلبات السياح من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، من الراغبين في قضاء سياحة عائلية، أو الراغبين بالسياحة والاستجمام بعد زيارة عمل قصيرة، والراغبين بالاستفادة من العروض الواسعة. "لؤلؤة الشرق" وقال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة "الخياط" للتجارة والمقاولات، التي قامت بتنفيذ وبناء النافورة الموسيقية "لؤلؤة الشرق" إن النافورة أصبحت من أبرز المعالم السياحية في المدينة، وتجذب عددا كبيرا من السياح، حيث أقيمت على الكورنيش بالقرب من أضخم مطعم في الدوحة وهو مطعم "لؤلؤة الشرق" الذي يتسع لـ1500 شخص. وأشار الخياط إلى الإقبال الخليجي الواسع على المهرجان، وقال إن أرقام الهيئة العامة للسياحة في قطر، تشير إلى أن قطر أصبحت منطقة جذب قوية على خارطة السياحة العربية، إذ استقبلت خلال العام الجاري ما يزيد عن 400 ألف سائح قدم أكثر من نصفهم من دول الخليج، بزيادة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وشكلت السعودية المصدر الأكبر، تليها الكويت. وقال الخياط إن نسبة كبيرة من الأسر القطرية تراجعت عن فكرة السفر لقضاء الصيف في الخارج، وجذبها مهرجان الصيف للبقاء في البلاد. مهرجان مفاجآت صيف دبي مفاجآت صيف دبي وفي الإمارات، استقطب مهرجان مفاجآت صيف دبي أعدادا كبيرة من السائحين، خاصة السعودية. وانطلق المهرجان يوم الثاني من أغسطس ويستمر لمدة شهرين، ويقدم طيفا واسعا من العروض الترفيهية والفنية والألعاب للأطفال، إضافة إلى الخصومات الكبرى في المتاجر ومراكز التسوق. وقالت ليلى سهيل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن المهرجان رسخ مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والسياحة خلال إجازة الصيف محققا شعار "الصيف.. حتماً دبي". وأوضحت أن المهرجان يقدم جوائز بقيمة مليوني درهم (550 ألف دولار) للسائحين والمتسوقين تتضمن 6 سيارات فاخرة وجوائز مالية فورية بعشرات الآلاف من الدولارات. وامتلأت المراكز التجارية في دبي بالمتسوقين الخليجيين بصورة ملفتة، وارتفعت نسب الأشغال في الفنادق إلى ما يزيد على 80% ما حقق انتعاشة اقتصادية كبيرة في الإمارة. وارتفعت الحركة السياحية في سلطنة عمان، مع انطلاق مهرجان "صلالة" الذي يجذب نسبة كبيرة من السائحين الخليجيين. وأعلنت إدارة المهرجان إنها استقبلت قرابة 270 ألف زائر من مختلف دول العالم، منذ مطلع الشهر الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري، بزيادة 73.4%، عن العام السابق. وشكل العمانيون ما نسبته 72.7% من إجمالي عدد زوار المهرجان، والإماراتيون 12.5% وبقية مواطني دول مجلس التعاون 4.7%.

يُتوقع أن يُنهي وزراء العمل الخليجيون في نوفمبر القادم دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة. ويواجه هذا التوجه مخاوف من المسؤولين الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية، ما قد يضر ببرامج التوطين و"خلجنة" الوظائف في القطاع الخاص لدى دول المجلس. وقالت هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت لـصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في نوفمبر المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين. وتابعت: "هنالك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين". وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: "لا يزال الأمر قيد الدراسة من قبل الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا". وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين كما قالوا. وأشار عبد الرحيم نقي، أمين اتحاد الغرف الخليجية، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة "قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص". ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم عن فوزي المجدلي، أمين القوى العاملة في الكويت قوله إن "منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضر ببرامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف". وأكد أن برامج التوطين في الخليج "نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين". يُذكر، أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس. وعقد الاجتماع في الكويت في يونيو الماضي، من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة 127 التي عقدت في جدة عام 2013، الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون.

دعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى إدخال تدابير تنظيمية في سوق التأمين بدول الخليج باعتبارها ستؤدي إلى تعزيز الوضع الائتماني للسوق في المنطقة ويساعد على استقراره وتزيد والشفافية به. وقالت وكالة التصنيف الدولية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن التدابير التي يجري تطبيقها ستعمل على تعزيز عدة عوامل ائتمانية لسوق التأمين مثل رأس المال، جودة الأصول والخصوم عن طريق الحد من تركيز الأصول وتعزيز تدابير التقييم. وأضافت "موديز" في تقرير أن هذه التدابير تأتي في أعقاب النمو السريع والذي شهد تباطؤ مؤخرا، وزيادة في قطاع التأمين بالمنطقة. وأوضحت، أن صناعة التأمين في دول الخليج التي تضم البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا خلال 2006- 2013، مع زيادة أقساط التأمين إلى 18.4 مليار دولار من 6.4 مليار دولار. وقالت "موديز"، إن وضع قواعد محددة لسوق التكافل أمر ائتماني إيجابي لأنها تعزز الأمن لدى حامل وثيقة التأمين بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرة إلي أن زيادة تغطية أوجه التأمين الإلزامي، مثل الصحة، والبطالة، والسيارات، والالتزام بالتضامن والتكافل أدت إلي زيادة الوعي في السوق وتنويعه. وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع تقرير صادر عن شركة "ألبين كابيتال" المتخصصة في الدراسات التأمينية أن يشهد قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج نموا ملحوظا خلال العامين القادمين، لتصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2017. وقالت "ألبين كابيتال"، في تقريرها، إن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7% بين عامي 2012 و2017، في الوقت الذي تساهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة. وأضافت أن التأمين المصرفي، الذي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معا في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحله الأولى في منطقة الخليج، التي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.

أكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث وزراء المالية. وقال الصالح لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم السبت إن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا: "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة بمشيئة الله". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في ديسمبر 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد التي دخلت حيز النفاذ 2010. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين. ولفت وزير المالية الكويتي إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي ، مضيفا: "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية". واقر مجلس الوزراء في السعودية اتفاقية خليجية تؤكد احترام المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون. وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائيا عند قيامه محل المجلس النقدي.

قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مايو الماضي نشاطاً إيجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية القطاع العقاري الخليجي يستعد لموسم الصيف الهادئ بتحركات إيجابية على مستوى المبايعات والرهون العقارية مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه إلى مزيد من النمو قبيل انطلاق موسم الصيف ورمضان والذي يشهد عادة هدوءاً على مستوى المبايعات نظراً لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالإجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم.قطروأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً كبيراً في مستوى المبايعات العقارية إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 33.3 بالمائة، كما شهدت التعاملات العقارية نموا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال.إجمالي للمبيعات في الأسبوع الأولوبلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الممتد من 4 إلى 8 مايو المنصرم 885.7 مليون ريالاً قطرياً، وبلغ سعر أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع 132 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة فريج بن محمود.الأسبوع الثاني في حين ارتفعت التعاملات في الأسبوع الثاني الممتد من 11 إلى 15 مايو لتصل إلى 1.6 مليار ريال، وتم تنفيذ صفقة بيع بيت للسكن في منطقة نعيجة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة 150 مليون ريال.الأسبوع الثالثوفي الأسبوع الثالث من الشهر نفسه والممتد من 18 إلى 22 مايو بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نحو 1.4 مليار ريال، وتم خلال الأسبوع تنفيذ صفقة كبرى قيمتها 180 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة أم غويلينة. الأسبوع الرابعوأشار التقرير إلى أن الأسبوع الرابع من شهر مايو المنصرم والممتد من 25 إلى 29 مايو شهد ارتفاعا قياسيا على مستوى التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال، وتضمنت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللاً وبيوتاً وعمارات ومجمعات سكنية ومدارس وصالات احتفالات ومحلات تجارية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، وتم بيع محلات تجارية في منطقة نعيجة بقيمة 250 مليون ريال.سيتي سكيبأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن معرض سيتي سكيب قطر 2014 العقاري والذي تم تنظيمه خلال الأيام الأولى من شهر يونيو الجاري كشف عن الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع العقاري القطري إن كان على مستوى المبايعات العقارية أو على مستوى المشروعات الجديدة والتي يجري تنفيذها في قطر، وقد شهد المعرض الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مشاركة واسعة خصوصا من قبل شركات التطوير العقاري الكبرى. انتعاش التعاملات العقارية في قطرتصريحات وزير الاقتصادوأشار التقرير إلى أن تصريحات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه المعرض وقمة قطر العقارية المصاحبة له، كان لها صدى كبير في أوساط القطاع العقاري إذ جددت الثقة بهذا القطاع والذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي تشهد إقبالاً من قبل المستثمرين باعتبار أن العقار يظل يمثل الاستثمار الأمن والمضمون خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دولة قطر حاليا.رؤية قطر الوطنية حيث أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 وتحمل السنوات المقبلة المزيد من الرخاء والازدهار والرفاهية لكل سكان قطر في ظل قيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. لافتاً إلى أن دولة قطر تقطع كل يوم خطوات واسعة نحو التقدم والرخاء والازدهار، فلا يكاد يمر يوم دون أن تحقق إنجازاً جديدًا أو تشيِّد صرحاً عملاقاً أو تنظم حدثاً دولياً كبيراً، وحيثما ذهبت الآن في قطر تجد معدات البناء وآلات العمران تعمل على قدم وساق بلا كلل أو ملل لإنجاز المشاريع الاستثمارية العملاقة في شتى المجالات.على معدلات النموشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أن قطر حققت أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم مما جعلها تُصنف ضمن أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا: "وإذ يعكس معرض قطر للاستثمار والتطوير العقاري هذه القفزة الكبيرة للاقتصاد القطري في التنمية، فإنه يجسد أيضاً الطفرة العقارية والمعمارية الهائلة التي شهدتها قطر خلال العقد الماضي في استثمارات المشاريع العقارية العملاقة، حيث خصصت إستراتيجية التنمية الوطنية في قطر إنفاق أكثر من 225 مليار دولار حتى عام 2016 على مشاريع البنية التحتية والتشييد كجزء من رؤيتها لعام 2030، واستعداداتها لاستضافة كأس العالم في 2022. سيتي سكيب قطر 2014 يكشف عن إنتعاش كبير للمشروعات الجديدة التي كشفت عنها كبرى الشركات العقارية القطرية إنتعاش القطاع العقاريكما أشار إلى أن القطاع العقاري سوف يشهد خلال السنوات المقبلة موجات جديدة من الانتعاش والازدهار نتيجة لمشاريع البنية التحتية التي جذبت أعداداً كبيرة من العمال والوافدين ستؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على مشاريع الإسكان والعقارات والخدمات مثل المدارس والمستشفيات، فضلاً عن مشاريع التطوير في قطاعات التجزئة والمشاريع التجارية، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الوحدات السكنية إلى 250 ألف وحدة بحلول عام 2017.مشروعات كبرىأشار التقرير إلى أن مجموعة إزدان القابضة كشفت خلال معرض سيتي سكيب عن طرح 5 قرى سكنية للبيع في الوقت الذي حرصت فيه إزدان القابضة على التشاور والتواصل مع كافة المستثمرين على هامش فعاليات المعرض من خلال جناح عرض متميز على مساحة 500 متر مربع يشتمل على منصات عرض لكافة الشركات التابعة للمجموعة وعلى رأسها شركة إزدان العقارية وإزدان للفنادق وإزدان مول، فضلا عن المنصة الرئيسية لمجموعة إزدان القابضة التي تعرض لرحلة المجموعة وتاريخها وخبرتها وحجم استثماراتها الهائلة في فيلم يعرض على سبع شاشات ضخمة منتشرة في أرجاء جناح مجموعة إزدان القابضة، إضافة إلى شاشة ثلاثية الأبعاد متطورة توضح موضع المجموعة في دولة قطر وأهميتها.جناح ازدانوشهد جناح مجموعة ازدان بمعرض سيتي سكيب 2014 إقبال آلاف الزوار من المستثمرين والمطورين العقاريين للتعرف على أهم وأبرز مشاريع المجموعة خلال الفترة المقبلة، حيث عرضت إزدان مجسمات لعدد من المشاريع الكبرى، في حين شارك عدد كبير من الموظفين الممثلين لشركة ازدان العقارية، وشركة ازدان مول وشركة ازدان للفنادق للتعريف بأهداف ونشاطات كل شركة على حدة. وزير الإقتصاد يتفقد جناح ازدان في معرض "سيتي سكيب قطر 2014" وتمت بعض اللقاءات والمشاورات مع بعض المشاركين في فعاليات المعرض وذلك على هامش حفل الافتتاح وكذلك في الأيام الأولى للمعرض ودارت جميعها حول نقاط القوة في السوق العقارية القطرية وكيفية الاستفادة من النهضة التي تعيشها دولة قطر وتأثيرها على القطاع العقاري، إضافة إلى استضافة دولة قطر لمونديال 2022 وأهمية ذلك وانعكاسه على الاستثمار في هذا القطاع، حيث إن القطاعين العقاري والسياحي يأتيان على رأس قائمة القطاعات التي من المتوقع أن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة انعكاساً لاهتمام الدولة الشديد بإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية، فضلا عن مناقشة خطط مجموعة ازدان القابضة وتوجهاتها الحالية نحو التخارج من القطاع العقاري وانعكاس ذلك على السوق العقارية. افتتاح مجمع الشمالوأعلنت مجموعة إزدان القابضة رسمياً عن افتتاح مجمع الشمال، وهو عقار جديد يتواجد في موقع حيوي على شارع الشمال ويتألف من 129 فيلا فاخرة و256 شقة متميزة وفندق أربعة نجوم يضم 220 غرفة، كما أعلنت عن قرب افتتاح فندق الشمال.وخلال المعرض أيضاً قامت مجموعة بروة العقارية بتوقيع تعاقد مع شركة درة (الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير)، للقيام بأعمال التشييد للحزمة الثانية من المرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة، وهو المشروع التنموي الضخم الذي تعمل مجموعة بروة العقارية على تطويره لخدمة فئة الأيدي العاملة.وسيقوم المقاول خلال مدة العقد بتشييد الحزمة الثانية التي تتضمن إنشاء 32 مبنى سكنيا يتألف من أرضي + 3 طوابق ويحوي كل منها 130 غرفة سكنية حيث ستستوعب الحزمة الثانية 24000 عامل. كما ستوفر هذه الحزمة من بروة البراحة 4 صالات لتناول الوجبات الغذائية وملعبين رياضيين ومسجدين، إضافة إلى المطاعم والمحلات التجارية الضرورية، ويطرح المشروع بانتهائه 9.872 غرفة سكنية لإقامة 53000 عامل ومهني.مبايعات قياسيةأشار التقرير إلى بعض الإنجازات التي تحققت خلال المعرض، حيث أعلنت بروة الانتهاء من الجزء الأول من مشروع "دارة" المكون من 6 عمارات في الربع الأول من 2017، خاصة أن البنية التحتية للمشروع جاهزة بالكامل، كما تمكنت خلال المعرض من حجز كامل الوحدات السكنية للمشروع والمعروضة للبيع.مشروعات جديدةأشار التقرير إلى أن معرض سيتي سكيب كشف عن بعض المشروعات العقارية الجديدة والتي يتم الإعلان عنها للمرة الأولى، حيث كشفت مجموعة "المطورون المتحدون" وهي مجموعة من المستثمرين المحليين الذين يتمتعون بخبرات في مجالات الأزياء والمجمعات التجارية والعقارات والبناء والمقاولات، عن مشروع "بلاس فاندوم" الذي يجري تطويره حاليا في مدينة لوسيل. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع المقام على مساحة تقارب 800.000 متر مربع، حوالي 5 مليارات ريال.وقامت "المطورون المتحدون" بعرض مجسم المشروع في جناحها المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2014، ويتضمن المشروع متاجر للتسوق وأماكن ترفيه واستجمام ورفاهية تشكّل جميعها وجهة متكاملة للعائلات على شاطئ البحر. ويتوقع أن يتحول بلاس فاندوم إلى مركز جذب سياحي في المنطقة عند افتتاحه المتوقع في الربع الثالث من العام 2017.مشيرب قلب الدوحةوكشفت شركة "مشيرب العقارية" أن ما نسبته 40% من مشروع مشيرب قلب الدوحة أصبح جاهزا بشكل كامل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وبدأت شركة مشيرب العقارية بتسليم المباني التي تتضمنها هذه المرحلة.تستهدف الشركة الوصول بنسبة الإنجاز إلى 50 % مع نهاية العام الجاري، على أن يتم اكتمال معظم أجزاء المشروع في العام 2016 ليكون جاهزا ومتاحا للجمهور.كما تم خلال المعرض الإعلان عن إنجاز 40% من الأعمال الإنشائية لمشروع قطر مول والذي من المتوقع افتتاحه خلال الربع الرابع من العام 2015، وذلك حسب المخطط. وزير الاقتصاد والتجارة أكد إن دولة قطر تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من الازدهار والرفاهية لكل سكان قطراللؤلؤة - قطروقامت الشركة المتحدة للتنمية، بعرض عدد من الوحدات السكنية المتميزة المتوفرة باللؤلؤة - قطر في منطقة "قناة كارتييه" ومنطقة "مدينا سنترال"، إلى جانب طرح عدد من الوحدات التجارية بمساحات متنوعة ومواقع مميزة في منطقة "بورتو أرابيا" ومنطقة "أبراج كارتييه" على مدخل الجزيرة.السعوديةوفي السعودية وقع بنك الرياض وبنك الجزيرة، في اليومين الأخيرين، اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية السعودي لبدء تطبيق برنامج التمويل الإضافي وفق صيغته الجديدة التي أقرتها وزارة العدل مؤخراً استناداً إلى منظومة الرهن العقاري في المملكة.وكان صندوق التنمية العقارية أعلن، مؤخراً، برنامج التمويل الإضافي مع المنشآت التمويلية، لتمويل شراء الأراضي للمستحقين لقروض الصندوق، سواءً من الذين أعلنت أسماؤهم، ويبلغ عددهم أكثر من 120 ألف مستحق، أو من الدفعات الجديدة التي يعلن عنها الصندوق تباعاً، وآخرها ما أعلن عنه الصندوق، الأسبوع الماضي، بالموافقة على إصدار دفعة من القروض العقارية تضم 11 ألف قرض.وبدأت وزارة العدل السعودية، مؤخراً، في تنفيذ مقترح جديد يتضمن استحداث محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت مسمى "المحاكم العقارية" والبداية ستكون في المدن السعودية الرئيسية التي ينشط فيها الاستثمار العقاري.وسوف تختص المحاكم في الفصل في قضايا العقار وشطب الصكوك المزورة، وإثبات التملك واستخراج صكوك الأراضي، والبت في الصكوك المتداخلة وشكاوى الإيجارات.الإماراتوفي الإمارات وصلت مبيعات الوحدات السكنية في دبي منذ بداية العام الجاري 2014 إلى أكثر من 30 مليار درهم وفقا لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي، منها 20 مليار درهم صفقات نقدية فيما جرت المتبقية عبر مؤسسات وبنوك محلية. وقالت دائرة أراضي وأملاك دبي إن الصفقات العقارية أصبحت أكثر نضجاً والمستثمر أكثر وعياً وأصبح السوق غنياً بالخيارات الاستثمارية. الكويتوفي الكويت ارتفعت المبيعات العقارية إلى أعلى مستوى لها خلال شهر أبريل الماضي، حيث شهد قطاع العقار الكويتي نشاطاً تصاعديا منذ بداية عام 2014، وأظهرت البيانات الرسمية للقطاع زيادة استثنائية في المبيعات العقارية خلال أبريل في كل القطاعات، ولاسيَّما في القطاع السكني. فقد ارتفع إجمالي المبيعات العقارية بواقع 60% على أساس سنوي ليصل إلى 447 مليون دينار، متخطياً بذلك مبلغ 400 مليون دينار للمرة الثانية خلال أقل من عام واحد.البحرينوفي البحرين بلغ متوسط التعاملات العقارية في البحرين 8 ملايين دينار في اليوم الواحد، مما يدل على نشاط وحركة إيجابية في السوق، ويعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، وبلغ حجم التداول في الربع الأول من 2014 حسب إحصاءات التسجيل العقاري، 344 مليون دينار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 80 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.عمانوفي سلطنة عمان سجلت القيمة المتداولة للعقار بنهاية الربع الأول من العام 2014 نمواً بلغت نسبته 94.1% لتصل إلى 687.3 مليون ريال مقارنة مع نهاية الربع الأول من العام الماضي والبالغة 354.1 مليون ريال ابراج ازدان المقر الرئيسي لمجموعة ازدان القابضة وبلغ إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1.075 ملكية مقارنة مع 890 ملكية مسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 20.8%. كما بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية في الفترة نفسها 10 ملايين ريال مقارنة مع 5.6 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع بلغت 78.6%.

يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالذكرى الـ33 لقيامه، في الـ25 من مايو عام 1981، حين اتخذ أصحاب السمو قادة دول الخليج الـ6 قرارهم بإنشاء مجلس التعاون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي، لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها، وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون، وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهده العالم حاليا. وفي ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج، على مختلف المستويات، الإستراتيجية والاقتصادية والنفطية، والسياسية، واهتمام مختلف القوى والأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على الحفاظ على مصالحها، فإن مما له دلالة عميقة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع، على مدى تاريخه، الانتقال بالتعاون والتكامل الخليجي من أمل وهدف، إلى واقع تعبر عنه الكثير من الإنجازات التي تحققت، لاسيما وأنها تمتد لتغطي مختلف جوانب الحياة، التي استطاعت أن تجعل من مجلس التعاون صرحا قويا ومتماسك الأركان، وقادرا، في ذات الوقت، على مواجهة مختلف التطورات، والتفاعل معها، بما يحافظ على مصالح الدول الـ6، دوما وفي مختلف الظروف. دفاعيا وأمنيا في مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات، من خلال اتفاقيات محددة، فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. الجانب الاقتصادي وعلى الصعيد الاقتصادي، كانت لدول المجلس، العديد من الخطوات الجادة على طريق التكامل وبناء الشراكة الحقيقية، فقد اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية ومشروعات الربط المائي والأمن المائي، وعمل قدماً نحو تدشين الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وصولا لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما شرعت الدول الأعضاء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون. الإنسان والبيئة وفي مجال الإنسان والبيئة، فقد شهد عام 2013/2014 تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون. محاربة الإرهاب وفي المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب، كان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواقف التي تلبي طموحات مواطنيه وتتسق مع التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها العمل العسكري المشترك واستكمال الخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي. كما وافق مجلس التعاون على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعلى البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.. وفي مجال العمل العسكري المشترك، قام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه. واتخذ المجلس الأعلى، في المجال الأمني، قراراً بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون. قطر تستضيف الدورة المقبلة وفي الدورة الـ34 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت، ديسمبر الماضي، رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لعقد الدورة الـ35 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدوحة 2014. القضايا العربية وكان للمجلس ودوله الأعضاء موقف ثابت من الأحداث العربية الراهنة، وعلى رأسها الوضع في سوريا، والتزم المجلس بموقفه الرامي إلى أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وأدان الاستيطان الإسرائيلي، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي إطار حل المشاكل العربية - العربية، ثمن المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، وقد جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

كشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي، عن معلومات مغلوطة تُنقل عن السودان لدول الخليج قادت إلى فتور في علاقات الخرطوم مع بعض دول الخليج، وأشار إلى أن الدبلوماسية السودانية نجحت في إزالة الكثير من هذه الشوائب. ونقلت "شبكة الشروق" السودانية عن الوزير، القول إن "هناك عدم تركيز على ضرورة الاهتمام بالسودان من قبل بعض الدول العربية". وأكد أن علاقات السودان مع إيران "عادية مثلها مثل أي دولة أخرى"، وقال: "ليس هناك تميز في علاقة السودان بإيران، وليست هناك مصالح كبيرة مبنية على هذه العلاقة". وقال :"توجد لدى بعضهم قناعات وتوهم أن حالة الأمان في السودان ليست كما ينبغي، ولا ألوم العرب، ولكن أدعوهم لمراجعة قراراتهم في الشراكات الاقتصادية مع السودان". وأشار إلى أن الخرطوم، على رغم شكواها من استضافة الجنوب للمتمردين السودانيين، لم تتوقف في جهودها لتحقيق السلام في الجنوب عبر الوساطة الإفريقية وفتح الحدود لمساعدات الإنسانية.

يعقد وزراء الخارجية في دول الخليج اجتماعاً طارئاً اليوم السبت في الرياض، لبحث الخلاف الخليجي - الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، وتطبيق بنود "وثيقة الرياض" التي سبق الاتفاق عليها، بحسب ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم. وأكدت مصادر للصحيفة، أن الاجتماع سيتابع أعمال اللجنة الخليجية الخاصة لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء وقطر، والتي تم تشكيلها أخيراً. ورداً على إن كانت هناك تطورات جديدة في حل الأزمة الخليجية، قالت المصادر: "نتمنى ألا تكون هناك أزمة أصلاً، وأن تحل الخلافات في هذا الاجتماع المهم"، مشيرة إلى أنه من المستبعد أن يناقش الاجتماع موضوع القمة التشاورية التي كان من المقرر عقدها الشهر الجاري. وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، قال الأسبوع الماضي إن الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر "لم تُحل حتى الآن"، في الوقت الذي أكد فيه المسؤول عن الشؤون الخارجية العُمانية الوزير يوسف بن علوي أن الأزمة بالنسبة إلى بلاده "انتهت، ولم يعد هناك شيء"، مشيراً إلى أن "مسقط كانت عضواً في اللجنة الخاصة لتسوية الخلافات الخليجية".

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك بإجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته الـ49 المنعقد في دولة الكويت اليوم الأربعاء.وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أبدى إرتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الإجتماع، مؤكداً أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري.التوصيات والقراراتوناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد صدر في ختام اجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون بالكويت، عدد من التوصيات والقرارات أهمها : الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في شأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، والموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية، ورفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وكذلك تمت الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، واستراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس.

طنف بن سعود الدوسري مواطن سعودي لم تمنعه الإعاقة ومرض القلب من القيام بمسيرة سلام بين الشعوب الخليجية. طنف يسير على كرسيه المتحرك لمسافة 120 كيلو متراً تقريباً انطلاقاً من الحدود السعودية القطرية "سلوى" ومروراً بالحدود القطرية "أبو سمرة" ، وحتى كورنيش الدوحة، بدأت هذه المسيرة يوم أمس ومن المتوقع وصول الرحالة السعودي اليوم إلى كورنيش الدوحة إن لم تكن هناك أي عواقب ومشاكل قد يتعرض لها الرحالة في طريقة خاصة إنه يسير على كرسي متحرك. المواطن السعودي قطع مسافة 120 كيلو متراً من الحدود السعودية حتى كورنيش الدوحة الدافعأما بالنسبة للسبب الذي دفع المواطن السعودي للقيام بهذه الرحلة يعود إلى مدى حرصه على ثبات قوة الروابط والأخوة ووحدة الوطن الخليجي مهما بلغت الخلافات بينهما، حيث إن شعوب الخليج تربطهم علاقة وطيدة منذ قديم الأزل.لم يجد هذا المواطن سوى القيام بهذه الرحلة تعبيرا عن حبه للوطن والخليج ودولة قطر التي تقف دائما لنصرة المظلوم في أي مكان كما اعتادت منها الشعوب. طنف الدوسري يتحدى الإعاقة من أجل السلام بين الشعوب الخليجيةورغم أن هذا المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بمرض القلب إلا أن هذا الأمر لم يعقه عن القيام بهذه المسيرة وتغلب على كافة الصعاب والآلام التي واجهته في طريقة وأصر على استكمال هذه الرحلة حتى نقطة النهاية وهي كورنيش الدوحة تعبيرا عن حبه لدولة قطر وطناً وحكومة وشعبا. الدوسري: مواطنو دول التعاون تربطهم علاقات أخوية منذ الأزلرسالة إلى شعوب الخليجطنف الدوسري سعى جاهداً وحاول بكافة إمكانياته المحدودة على توصيل رسالة إلى كافة شعوب الخليج أن خليجهم واحد وأن شعار العلم الخليجي هو عنوانه، وأن ما يقوم به هو أقل من واجب للتعبير عن حبه لقطر والخليج وأن الشعب الخليجي واحد بدمه وأرضه، وأن وحدة الخليج هي أساس متعارف عليه وتعني للشعوب الكثير، خاصة أن الشعب الخليجي تربطه علاقات كثيرة ووطيدة منذ زمن بعيد. طنف الدوسري لدى دخوله الأراضي القطريةوأكد طنف أن شعب الخليج كله واحد وأن ما تمر به بعض البلدان الخليجية ما هو إلا سحابة سوف تزول ولن تقف عائقا أبدا أمام الشعب الخليجي الذي يعتبر شعبا واحدا .أبناء الخليج إخوةوقال طنف الدوسري لـ "بوابة الشرق " إن ما أقوم به خلال هذه المسيرة هو واجب لابد منه حتى أثبت للشعوب الخليجية وشعوب العالم أيضا أنه ليست هناك أي خلافات بيننا وأن ما تمر به بعض الدول الخليجية الآن هو أمر عادي ونبقى إخوة أرضنا ووطننا وشعبنا واحد. طنف الدوسري .. رسالة الإخاء لأبناء الخليجوقال: لقد بدأت المسيرة قبل دخولي إلى دولة قطر من المنفذ الحدودي وسرت على الكرسي المتحرك لساعات متواصلة حتى قطعت مسافة طويلة وكنت آخذ قسطا من الراحة ومن ثم أعاود السير مرة أخرى حتى أتمكن من قطع أكبر مسافة والوصول في الوقت المناسب إلى كورنيش الدوحة، وقال: واجهتني بعض المتاعب والمصاعب أثناء السير على الكرسي ولكن تغلبت عليها بفضل من الله والإرادة حتى وصلت إلى نقطة النهاية.

قال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد، اليوم الأربعاء، على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس. وقال الصالح للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس، "الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم". وأضاف، أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الصالح، طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.

طالب وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون، "أؤكد على ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية خاصة وأن المجلس الأعلى (اجتماع قادة دول مجلس التعاون) قد قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015 لذا فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول". وأكد الصالح اليوم، أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس واستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال، "أخص بالذكر ما تبقى من مواضيع عالقة وهي آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي". وأكد أن على دول المجلس "توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس". وقال الصالح، "بالرغم من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع إلا أن الطريق مازال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وإن القرارات التي صدرت بهذا الشأن على تعدادها إلا أنها لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعا".

قالت شركة "لينكد إن" "LinkedIn"، أكبر وأوسع شبكة دولية للمهنيين في العالم، إن قطر واحدة من الأسواق الأولى في العالم في الدخول إلى موقعها حيث يقوم غالبية الأعضاء بزيارة الموقع من خلال الأجهزة المتحركة.وأعلنت الشركة عن وصول عدد أعضائها إلى 300 مليون عضو عبر أكثر من 200 دولة حول العالم، حيث استطاعت الشبكة إضافة ما يزيد على 23 مليون عضو جديد منذ 6 فبراير 2014.الخليج دخل عصر الهواتف المحمولةوأشارت شركة "لينكد إن" إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت في "عصر خدمة الهواتف المحمولة"، حيث إن أكثر من 50% من الأعضاء يقومون بزيارة الموقع من خلال أجهزتهم المحمولة.15 مليون زيارة يوميةويسجل الموقع يومياً ما يقارب 15 مليون زيارة للحسابات الشخصية، و1.45 مليون عرض للوظائف بالإضافة إلى تسجيل 44 ألف طلب وظيفة من أكثر من 200 دولة حول العالم.وفي تعليق على هذا الإنجاز قال علي مطر، رئيس حلول المواهب في شركة "لينكد إن": إن الظهور القوي لـ"لينكد إن" في منطقة الخليج العربي والأسواق المحيطة يعكس اعتمادها على فريق عمل يمتلك خلفيات ثقافية متنوعة، بالإضافة إلى تطبيقها بشكل مبكر لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجتمع الأعمال".300 مليون عضووأضافت الشركة خلال إعلانها إلى وصول عدد أعضاء الموقع في العالم إلى أكثر من 300 مليون عضو بينما بلغ في الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليون عضو، مما يعني امتلاكها لثلث أعضاء الموقع، وبات ثلثي أعضاء الموقع منتشرين في مختلف دول العالم.وبالإضافة إلى شهرة موقع "لينكد إن" كأكبر شبكة للمهنيين في العالم، فقد استطاع الموقع تحقيق نجاح كبير كمنصة لنشر وتداول الآراء التي تحتوي على محتوى قيم والصادرة عن العديد من الشخصيات المرموقة.

أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تعتبر محدودة نسبياً، في حين بلغ إجمالي الإستثمارات الخليجية في تونس نحو 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن التعاون الإقتصادي بين الجانبين يشمل مجال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية وللقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الإستثمار الملائمةوقال في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الخليجي التونسي اليوم تحت رعاية مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بالعاصمة تونس، والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: إن المنتدى نجح في جمع نخبة من المستثمرين الخليجيين والمسؤولين الحكوميين التونسيين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية تحت سقف واحد لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تطوير العلاقات الإستثمارية الخليجية العربيةوذكر خليفة بن جاسم آل ثاني أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية، وأن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الاستثمار الملائمة، والبحث في الفرص الاستثمارية المجدية والتي تلبي الاحتياجات التنموية الخليجية من جهة، وتسهم في تنمية الاقتصادات العربية من جهة أخرى.وقال الشيخ خليفة: "إننا نعتزم العمل مع كافة شركائنا على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الخليجية التونسية خلال السنوات المقبلة، خاصة أنها شهدت بعض التراجع بعد قيام الثورة التونسية مباشرة، خاصة الصادرات التونسية لدول الخليج". إستغلال فرص المشاريع الزراعية والغذائية في تونس لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي فرص الإستثمار في تونس ودعا إلى استغلال الفرص في تونس في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي المهم لتونس.صناديق لتمويل المشاريع المشتركةكما دعا إلى تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة، مشيراً إلى أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات والاستفادة من المزايا التفضيلية لدى كل جانب، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الخليجي للاستثمارات الخليجية في تونس. جانب من إحدي فعاليات المنتدى الخليجي التونسيوأعرب عن تطلع اتحاد الغرف الخليجية إلى فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية، وأسواق واعدة للمنتجات الخليجية، إلى جانب إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول المجلس وخلق شراكات ومشاريع صناعية وعقارية وسياحية واستثمارية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات التعليمية والصحية والتقنية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين لمختلف المعادن، ومشاريع الثروة الحيوانية.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا طارئا اليوم في جدة ناقشوا فيه تقريرا رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وصرح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اليوم اجتماعا في مدينة جدة ، تم خلاله مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وقال الأمين العام إن أصحاب السمو والمعالي أكدوا على أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، وذلك تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس، وتحقيق تطلعات شعوبها ، كما أكدوا عزم دول المجلس وتصميمها على الحفاظ على المكتسبات والانجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في كافة المجالات. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توافقت قبل نحو أسبوعين على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي والتي تكفل السير في إطار جماعي، وتضمن مصالح وأمن واستقرار وسيادة أي من دوله. وجاء ذلك التوافق في خطوة إيجابية تفاؤلية لإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي. التوصل إلى تفاهمات وقال مصدر دبلوماسي خليجي لـ" الشرق" انه تم التوصل الى تفاهمات دون أي تنازلات من أي طرف ، مشيرا الى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تدرك تماما حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها ، والتي ربما تكون الأشرس منذ تاريخ تأسيس منظومة المجلس في أوائل ثمانينات القرن الماضي، وهو تحديات تطاول الأمن القومي لكل بلد من بلدان الخليج العربية بشكل منفرد، كما تطاول أمنها الجماعي، وتفرض على دول المجلس الاحتواء الفوري والسريع للأزمة وتداعياتها . تسوية الخلافات وأضاف المصدر ان اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات الخليجية - الخليجية، عقدت منذ تشكيها اجتماعين مطولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي استغرق كل منهما 3-4 ساعات ، مشيرا الى ان الدبلوماسية الكويتية لعبت دورا كبيرا وايجابيا وفي صمت لحل الأزمة الخليجية استنادا الى وثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر الماضي، في الرياض .

يشكّل بدل السكن في قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقارب 35 إلى 40% من الراتب في حين يشكّل 25% فقط في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.ويعتبر بدل السكن في قطر الأعلى مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ويتراوح ما بين 21 ألفا و53 ألف دولار أمريكي عبر مختلف الوظائف.إرتفاع الإيجاراتومع إرتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق في قطر، تعمل الشركات على تغيّر مخصّصات موازنتها لبَدَلات الموظّفين ومزاياهم ما يجعل المؤسسات في قطر الأكثر إنفاقاً على البدلات والمزايا بين دول مجلس التعاون الخليجي. إرتفاع الإيجارات يدفع بالشركات إلى تقديم أعلى بدلات سكن في المنطقةمسح البدلات وقد جاءت هذه النتائج تبعاً لمسح البدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أجرته أيون هيويت، الشركة الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لأيون للاستشارات "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON".يُعتبر مسح البدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتكز على تحليل أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات. ووفقاً للنتائج يعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى أيضاً في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد عبر مختلف الوظائف. تزايد سكان قطروقال روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في أيون هيويت الشرق الأوسط: "بسبب ارتفاع عدد السكان في قطر، تزايد الطلب على المساكن ما أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في الدولة. نتائج التقرير تعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد إستقطاب المواهب ونحن في أيون هيويت نساعد الشركات على استقطاب المواهب الملائمة والحفاظ عليها، ومن الطبيعي ألا تستطيع بعض الشركات مجاراة التغيّر في الطلب، مما يؤدي إلى انتقال المواهب بين المؤسسات.لكننا نتوقّع أن تبدأ المؤسسات بمراجعة البدلات، على غرار بدل السكن، بهدف الحفاظ على المواهب".تعتبر بدلات السكن والنقل وإعانة التعليم والانتقال إلى مكان إقامة جديد من أكثر البدلات والمزايا المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم بدلات النقل والسكن على أساس شهري كدفعات نقدية بينما تقدم بدلات إعانة التعليم والعودة إلى البلد الأم بحسب تكلفة المدرسة وتذكرة السفر.ويقيس التقرير أيضاً بدل النقل، وبدل المفروشات، وبدل الانتقال إلى مكان إقامة جديد، ومزايا نهاية الخدمة، والتأمين على الحياة وضدّ الحوادث، والإعاقة طويلة المدة، والمزايا الطبية الخاصة، والقروض، والهواتف المتحرّكة، ومزايا إجازة زيارة الوطن، واستحقاقات الإجازة السنوية.

اختتمت أعمال الملتقى الرابع عشر للجمعية الخليجية لذوي الإعاقة، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية دبي في الفترة من 14 إلى 17 من إبريل الجاري، تحت عنوان "الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة ... الواقع والطموح"، بهدف التعرف على الخدمات المقدمة لفئة الشباب ذوي الإعاقة بجميع أنواعها في دول الخليج العربي، وتذليل الصعوبات التي تعوق وصول تلك الخدمات.وشاركت دولة قطر خلال أعمال الملتقى بعدد من أوراق العمل مقدمة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والباحثة د. أمل البوعنين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المختلفة، حيث شارك 32 شخص من دولة قطر.وقدمت د.أمل البوعينين ورقة عمل بعنوان "المشكلات النفسية والصحية والاجتماعية التي يعاني منها الطلاب الشباب من ذوي الإعاقة"، حيث تحدثت عن تعدد المشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة في نوعيتها وحدتها من شخص وآخر حسب فردية الإعاقة، وفردية الحالة نفسها وبيئتها ومجتمعها، حيث تختلف أوجه الرعاية التي تبذل لهم حسب هذه المواصفات الفردية والآثار النفسية والاجتماعية.وأضافت أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في الإحجاف بحقهم، وإشعارهم بأنهم عبئ على غيرهم في متطلبات الحياة اليومية كافة، كما تعد المشكلات النفسية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر المشاكل تعقيداً خاصة إذا نجم عن هذه الإعاقة تشوهات أو عاهات قد تجعله معرضاً للسخرية أو العطف. قطر تناقش المشكلات النفسية والاجتماعية للطلاب ذوى الاعاقةكما قدمت وزارة البلدية ورقة عمل بعنوان " استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مستقبل قطر العمراني"، يوضح بصورة موجزة كيف تعاملت الخطة العمرانية الشاملة بإدراك ووعي كاملين مع الضرورة الحتمية للاستيعاب الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة في المخططات المستقبلية لبلديات قطر ومدنها المختلفة، وبما يشعرهم بأنهم جزء أصيل ومقدر من المجتمع القطري المتجانس المتوازن.أما عن الأنشطة التي شاركت فيها قطر، فكان أهمها مسابقة نجوم التحدي والتي شارك فيها محمد سعد القرحان كأول بطل أصم في مسابقات الرالي على مستوى دول الخليج، وقام بتكريمه أمين عام دول مجلس التعاون الجليجي، كما شاركت السيدة عابدة الملا (صماء) بمعرض للوحات الفنية، بالغضافة إلى مشاركة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمركز الثقافي للصم بمعارض فنية ومهنية.الأدلة الإرشادية وخرج المشاركون في الملتقى ب6 توصيات هامة وهي : توحيد الأدلة الإرشادية بالوصول الشامل فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق معايير الوصول الشامل فى جميع المباني والمنشآت الجديدة ووضع خارطة طريق لتطبيقها، وتبادل الخبرات بين مجلس التعاون الخليجي فى مجال تطبيق التدريب الوظيفي للشخاص ذوي الاعاقة، وتوحيد جهة الاصدار لنموذج الملصق الخاص لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة فى مجلس التعاون الخليجي، كما أوصت اللجنة المجالس البلدية والجهات المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة الاهتمام بالمراكز الرياضية والصحية والترفيهية للاشخاص ذوي الاعاقة بما يتماشى مع الدمج المجتمعي، و طلب من الامانه العامه بدول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الدور الاعلامي وبرامج التوعية المجتمعية فى دول المجلس، وطلب من الأمانه العامه للدعوة للاجتماع الهيئات العامة لشئون الاشخاصذوي الاعاقة فى دول مجلس التعاون الخليجي.الملتقى القادم بالدوحةوسيقام الملتقى الخليجي للإعاقة السنوي في العام القادم في دولة قطر، حيث أكد السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة بالدوحة، أنه في 28 من الشهر الجاري سيجتمع مجلس إدارة الجمعية لمناقشة الخطوط العريضة لإقامة الملتقى الخامس عشر في الدوحة.الجدير بالذكر أن الجمعية الخليجية للإعاقة مقرها الرئيسي ومركز إدارتها بدولة البحرين، حيث تأسست عام 1999، وأشهرت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالبحرين، بغرض توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية برعاية المعاقين، والسعي لدى دول مجلس التعاون لتنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات العاملة في مجال الإعاقة، حيث عقد اجتماع تنسيقي بين المراكز والجمعيات والأفراد المهتمين بالمعاقين في مدينة الرياض وتشكلت الجمعية. الدوحة تستضيف الملتقى الخامس عشر للجمعية الخليجية للمعاقينوتهدف الجمعية إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين في دول مجلس التعاون، وتشجيع الدول الخليجية على تطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق المعاقين، بالغضافة غلى تقديم الإرشادات اللازمة في مجال الإعاقة، وتشجيع الدول الأعضاء على تنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.وفي سياق منفصل، أثنى السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في الدوحة، على جهود المؤسسات الحكومية والغير حكومية على دعمهم الدائم والمستمر للمكتب، مشيراً إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من أكبر الداعمين للمكتب، بالإضافة إلى دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لهم.وأضاف أن المكتب يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة بين المؤسسات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة في الدولة، وتقديم الغرشادات لهم ومدهم بالمعلومات اللازمة عن المشروعات والأفكار الجديدة التي يتم طرحها في دول مجلس التعاون في مجال الإعاقة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الجمعية يضم 300 شخص ممثلين عن معظم الجمعيات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة.

تشارك غرفة قطر في الإجتماع الـ 44 لمجلس إتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك 29 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 م.يترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوي مجلس الإدارة والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد حمد بن صالح المهنا من إدارة العلاقات العامة.