كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 1602 مصنع بعام 2009 ليصل إلى 1857 مصنعاً عام 2013 بمعدل نمو تراكمي بلغ 3.8 بالمائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 12.4 مليار دولار ليصل إلى 18.1 مليار دولار بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 10 بالمائة، بينما تطور عدد العاملين لنفس الفترة من حوالي 149 ألف عامل ليصل إلى حوالي 196 ألف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7 بالمائة. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة فقد اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" أن صناعة المواد الغذائية في دول الخليج تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وقطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكل هذا القطاع عام 2013 حوالي 11.8 بالمائة من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، و4.9 بالمائة من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية ومنها ما يلي: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشا ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

اختتم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الدوري الثامن اليوم، الإثنين، بالدوحة برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، واتخذوا عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها اعتماد التوصيات الواردة في التصور المقدم من الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول المجلس وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، كما اعتمد الاجتماع اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وكلف اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد آلية تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد. ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وتنفيذا لما تم إقراره سابقا بشأن تخصيص موضوع محدد في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، فقد اختار أصحاب المعالي والسعادة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء، وتم اعتماد آلية العمل المشترك المناسبة لتحقيق الغاية المنشودة. وبارك أصحاب المعالي والسعادة في اجتماعهم الدوري الثامن ودشنوا انطلاق الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، وعبروا عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة. وفي ختام اجتماعهم عبر أصحاب المعالي والسعادة عن شكرهم وامتنانهم لمجلس الشورى ولسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع مما كان له أطيب الأثر في نجاح أعماله. وعبروا كذلك عن تطلعهم للقائهم التاسع خلال عام 2015 بسلطنة عمان تلبية لدعوة من سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، وحمدوا الله وشكروه وأثنوا عليه لما منّ به من شفاء على جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة . وقد استعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم الثامن وفقا لما تضمنه البيان الختامي ، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السابع وتوجهوا بالتحية والشكر والتقدير لمعالي مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت على ما بذله معاليه من جهد واسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري السابع. كما اطلعوا على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجس التعاون لدول الخليج العربية عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2014 ، وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الاعضاء لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة.

كشف تقرير للأمم المتحدة، صدرت نسخة منه من مكتبها الإقليمي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن وقائع مثيرة حول ظاهرة الاتجار بالبشر، وقال إن هذه الجريمة تشكل ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة بعينها، كما كشف عن أن هذه الظاهرة ووفقا لما كشفت عنه التحقيقات فإن ضحاياها يأتون من 124 دولة ويحملون نحو 152 جنسية. كما أعلن التقرير، الذي عرضه مسعود كريمكو المدير الإقليمي لمكتب اﻷمم المتحدة لمكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، عن أن هناك 2 مليار نسمة عرضة لهذه الجريمة بمختلف دول العالم كونهم عراة من أي تغطيات توفر لهم اﻷمن الاقتصادي والاجتماعي منوها بالجهود الضخمة التي تبذلها اﻷمم المتحدة من أجل محاصرة هذه الجريمة. ولفت التقرير، وفقا لما عرضه المسؤول اﻷممي الإقليمي "كريمكو"، إلى أن أكثرية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من النساء والفتيات واﻷطفال بنسبة 72%، كما أن منطقة الشرق اﻷوسط وإفريقيا اﻷكثر معاناة منها حيث إن 68% من ضحايا هذه الجريمة ينتمون إلى هذه المنطقة بسبب الفقر، كما أن الدول اﻷكثر ثراء هي المقصد لهؤلاء الضحايا وعلى رأسها غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. وأفاد التقرير بأن جرائم تنظيم داعش الإرهابي يمكن أن تسهم في زيادة أعداد ضحايا هذه الجريمة. وقال التقرير إن هناك مبادرات عربية تدعمها اﻷمم المتحدة تقوم دول بتمويلها مثل النرويج وقطر من أجل مكافحة هذه الجريمة، وأثنى كثيرا على تعاون مصر ودول الخليج في التصدي لهذه لظاهرة.

تشارك دولة قطر بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أعمال الدورة (31) لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، التي ستعقد في دولة الكويت خلال يومي 24 و25 من نوفمبر الجاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة، مناقشة زيادة الخدمات المقدمة في المجالات الاجتماعية والإنسانية ومجالات العمل. كما ستشهد الدورة، تكريم المشروعات الاجتماعية الرائدة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع ودعم هذه المشاريع من دول التعاون وتعميم هذه الأفكار بهدف تطوير ومساندة أصحابها وتوطيد العمالة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية.

لقي الإعلان عن اتفاق خليجي يقضي بإنهاء أزمة سحب السفراء من الدوحة، مساء أمس الأحد، تفاعلاً جنونياً على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن رضى واسع بين أبناء الخليج الذين انتظروا نحو ثمانية أشهر قبل أن تنتهي الأزمة الخليجية النادرة. وفور إعلان قرار السعودية والإمارات والبحرين، بإعادة سفرائهم إلى الدوحة، انهالت التعليقات والمشاركات والتفاعل مع الحدث الأبرز الذي أعقب قمة خليجية طارئة عقدت بالرياض مساء الأحد. وهيمنت أخبار القمة وصور الزعماء الخليجيين وهم يتصافحون، على أغلب صفحات المستخدمين خصوصاً صور تظهر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ صباح الأحمد الصباح وهما يقبلان رأس العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وعلى موقعي "تويتر" و"فيسبوك" انتشر أكثر من هاشتاج عن المصالحة الخليجية، وسط تفاعل المغردين من جميع الدول الخليجية معها جميعاً بشكل لافت. وقال المنشد الإماراتي المعروف عبدالله الوسمي: "نعم للعقل والحوار والاتفاق حفظ الله خليجنا وأدام وحدته نحن قلب واحد ولا تفرقنا الخلافات". فيما أبدى الفنان السعودي مشعل المطيري سعادته بالاتفاق، وقال في تغريدة: "الأخبار الواردة من قمة الرياض تشرح الصدر". وعلق الكاتب زياد الدريس في السياق ذاته قائلاً: "من شدة فرحي بعودة الأخوة الخليجية، لو كان بيدي لجعلت يوم غدٍ يوم إجازة في دول الخليج كافة، وسأسميه يوم الخليج". وأشار الاقتصادي السعودي يعقوب الدريويش إلى جانب آخر للمصالحة، وغرد قائلاً: "بتوقعي؛ فإن أسواق الأسهم السعودية و الخليجية ستتأثر إيجاباً بعودة السفراء إلى الدوحة، هذا يعني مثلاً مزيداً من سهولة تحرك الأفراد والشركات". ومن المتوقع أن تتصدر المصالحة اهتمامات الخليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن الإعلان عنها جاء في وقت متأخر من مساء الأحد.

اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض، على المصالحة وإنهاء الخلافات، وعودة سفراء الإمارات والسعودية والبحرين إلى قطر، وعلى عقد قمة في الدوحة ديسمبر المقبل. ويأتي لقاء قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض تتويجا للزيارات الأخيرة التي قام بها أمير الكويت والتقى مع الأطراف المعنية بملف المصالحة الخليجية وتوصل من خلالها لتفاهمات جديدة تقوم على اتخاذ خطوات تنفيذية فيما يتعلق ببنود اتفاق الرياض. بيان الرياض صدر مساء الأحد البيان المشترك لقادة مجلس التعاون الخليجي حول عودة السفراء لقطر، عقب الاجتماع الذي عقده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" البيان المشترك لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والذي جاء فيه: "تم التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي والذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوى ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها". وأضاف البيان: "وبناءً عليه فقد قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر". ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي ابرم في 23 نوفمبر الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر". ترحيب الإمارات وأصدرت دولة الإمارات بيانا ثمنت فيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى اجتماع قمة الرياض لتقويم وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي، قدرت قيادته ومثابرته وحرصه على هذه الجهود للوصول بها إلى النجاح المطلوب والذي يلبى تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما قدرت دولة الإمارات جهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وحرصه على البيت الخليجي وتواصله الحثيث نحو تقريب وجهات النظر وتعزيز مسيرة التكامل والازدهار. وعبرت دولة الإمارات عن سعادتها بنجاح اجتماع الرياض من خلال تغليب وحدة الخليج ومصلحته لصالح المصالح العليا لشعوب المنطقة واستقرارها. ورحبت بعودة المسيرة الخليجية إلى طريقها الصحيح وتغليب العمل الجماعي الذي يعود بالفائدة والنفع على الجميع وتتطلع دولة الإمارات إلى المشاركة فى قمة الدوحة تجسيدا لرؤية تؤكد على أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها، وبما يعود بالخير والتنمية والتقدم على سائر دول وأبناء مجلس التعاون. وأشادت دولة الإمارات بوضوح رؤية خادم الحرمين الشريفين في حرصها على الكيان الخليجي الجامع وشعوره المخلص للأمانة التي تحملها قيادات مجلس التعاون تجاه شعوبها وحجم هذه المسؤولية والجهد المشترك المطلوب لتحقيق أمانيها وتطلعاتها. تفاؤل الكويت كما أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم عن تفاؤله بنجاح المساعى الحميدة التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهدف رأب الصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي. وعبر الغانم في مؤتمر صحفي بمجلس الأمة الكويتي مساء أمس الأحد عن التطلعات المتفائلة إلى اجتماع قادة دول مجلس التعاون الذي تستضيفه الرياض اليوم معربا عن تمنياته لأمير البلاد بالتوفيق في سعيه الحثيث لرأب الصدع الخليجي وإزالة أي عوائق من شأنها أن تعرقل مسيرة دول مجلس التعاون. وأضاف أن أمير الكويت بدأ جهوده منذ حدوث هذا الصدع "ونتمنى إن شاء الله أن ينتهي اجتماع الرياض اليوم نهاية سعيدة تعزز مسيرة مجلس التعاون". وكشف الغانم أن الشعب الكويتي "سيسمع بإذن الله تعالى خبرا سعيدا يخص تجنيس اللاعبين فهد العنزى ومحمد راشد وذلك في القريب العاجل". تأكيد بحريني من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني، غانم بن فضل البوعينين إن الخلاف الخليجي انتهى و"يعتبر مرحلة من الماضي"، لافتا إلى أنه "من المصلحة العربية ترتيب البيت الخليجي". وقال البوعينين في تصريحات نشرها موقع "سكاي نيوز عربية": "البيان الختامي لاجتماع قادة مجلس التعاون بالرياض والخطوات المستقبلية من عودة السفراء، والاتفاق على عقد القمة الخليجية في 9 و10 ديسمبر بالدوحة، تشير إلى أن نقاط الخلاف انتهت ولن تعود حتى وإن كان هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكن أن تحل بواسطة التواصل بين دول المجلس". وفيما يتعلق بترحيل بعض نقاط الخلاف بين الدول الأعضاء وتأجيل مناقشتها، قال البوعينين: "لا أعلم إن كان هناك نقاط لم يتم الاتقاف عليها، لكن لا أعتقد أنها نقاط محورية قد تؤثر على العلاقات، وإنما أمور بسيطة يمكن تأجيل مناقشتها، لأن نقاط الخلاف إذا رحلت تصبح كالقنابل الموقوتة". أما بشأن توحيد السياسات الخارجية لدول الخليج مع غيرها من الدول العربية، قال: "إن أي وحدة كونفدرالية بين الدول تتطلب توحيدا للسياسات الخارجية والدفاعية والاقتصادية، لذا طالما وافقت الدول الخليجية على الدخول في مثل هذه الوحدة، فلا بد أن تتبنى سياسات خارجية موحدة". إشادة الجامعة العربية هذا وقد رحب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بنتائج اجتماع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بناء على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود. واعتبر الأمين العام في بيان له اليوم الإثنين، أن خلاصة ما توصل إليه هذا الاجتماع من نتائج هامة سوف تسهم إلى حد كبير في تنقية الأجواء ودفع مسيرة العمل العربي المشترك في ظل الظروف الحرجة والتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية.

أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح، اليوم السبت، أن الهبوط المتسارع في أسعار النفط أضحى يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج، ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات. وقال الوزير، في كلمة افتتح بها الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي: إن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول 4.5% في عامي 2014 و2015. وأضاف الصالح: "مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير لاسيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وخصوصا فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس بشكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري بصفة خاصة".

ألقى __ السيد داميانر ادكليف، الذي يرأس برنامج "رصد" للأبحاث في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (آي سي تي قطر)، حرم جامعة جورجتاون قطر __محاضرة عامة حول "المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط" كجزء من سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في الجامعة. وتهدف الدراسة إلى مساعدة الباحثين وصناع القرار على فهم تأثير التقنيات الناشئة والاحتياجات المتنامية للمستخدمين وسلوكياتهم. وقال الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية: "من المهم أن نفهم القضايا التي تخص أمن الإنترنت والمواقف العامة من استخدام الإنترنت والإشكاليات المحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمثل فرصة استضافة خبير مثل داميان رادكليف للتحدث عن هذا الموضوع فرصة نادرة لزيادة فهمنا للعمليات والعواقب وثورة الاتصالات المتواصلة في الشرق الأوسط وحول العالم". وكان الدكتور كامرافا قد رحّب بالضيف أمام جمهور ضم طلبة الجامعة والمجتمع المحلي في الدوحة. وتحدث رادكليف عن دراسة سابقة، وهو التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي بحث الاختلافات الثقافية في مجالات عديدة مثل حرية التعبير على الإنترنت والخصوصية والثقة والأمن، إذ قال بهذا الصدد: "لم يشمل التقرير السابق دول الشرق الأوسط، لذلك قمنا بإجراء هذا الاستبيان لسد الفجوة الحاصلة. وهذا ما منحنا فرصة طرح أسئلة حول استعمال الإنترنت لم تُطرح أبداً من قبل في منطقة الشرق الأوسط". الخصوصية الإلكترونية وتم استطلاع آراء 2793 مستخدماً للإنترنت من 14 دولة في الشرق الأوسط من أجل هذا التقرير. وجُمعت المعلومات مع دراسة سابقة لتنتج بعد ذلك عينة عن استبيان عالمي تضم 11000 مستخدم للإنترنت من 60 دولة. وقد غطت أسئلة البحث خمس قضايا تضمنت استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الأخرى المتوفرة في المنازل، والمواقف المختلفة من الإنترنت، والمخاوف لدى مستخدمي الإنترنت، ومدى الثقة بالجهات والمواقع الإلكترونية البارزة والرئيسية في هذا الخصوص، فضلاً عن سلوكيات مستخدمي الإنترنت. وتدل نتائج البحث على أنه بالرغم من الفروقات الثقافية، يتشارك مستخدمو الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط المخاوف نفسها حول الخصوصية الإلكترونية وأمن الإنترنت التي يتخوف منها المستخدمون في بقية أنحاء العالم. وقال رادكليف: "إن مدى معادلة أرقام استخدام الإنترنت في المنطقة مقارنة ببقية دول العالم كان جيداً بالفعل. وفي الواقع، تملك دول مجلس التعاون الخليجي نسبة استخدام أعلى بكثير لوسائل التكنولوجيا المتقدمة بالمقارنة مع مناطق أخرى عديدة في العالم". وقد اختتم رادكليف محاضرته بتسليط الضوء على أهمية فهم سلوكيات الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان أن تعالج جهود التواصل مخاوف مستخدمي الإنترنت في المنطقة وأن تلبي احتياجاتهم، مثل تشجيع الحكومة الإلكترونية ونشاطات التجارة الإلكترونية. كما أشار إلى أنه في الوقت الذي ينتشر فيه استعمال التكنولوجيا، تتوسع أيضاً مخاطر الأمن. وأنهى حديثه قائلاً: "ستحمل التقنيات الجديدة تحديات وفرصاً جديدة في الوقت نفسه".

شهدت الدوحة اليوم الكشف عن نتائج تقرير خاص بمبادرة بحثية حول حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال حفل إطلاق التقرير الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال بمنطقة بحيرة الخليج الغربي. وتمثل هذه المبادرة أو مشروع بحثي شامل حول قوانين حقوق الإنسان يمولها الصندوق القطري للبحث العلمي وأول جهد أكاديمي يتناول العمليات الداخلية التي أدت إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، والتحفظات والآثار المحلية لهذه المعاهدات سياسياً وقضائياً واجتماعياً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتعاون في تنفيذ المشروع أربعة مؤسسات أكاديمية هي جامعة جورجتاون قطر وجامعة كوتش (تركيا) وجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) وجامعة قطر. وأوضح البروفسور مهران كامرافا ، أستاذ ومدير مركز الدراسات الإقليمية الدولية في جورجتاون قطر وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع، الأسباب الكامنة وراء إطلاق هذه المبادرة، قائلاً: "قدمنا ​​مقترح مشروعنا إلى الصندوق القطري للبحث العلمي انطلاقاً من قناعة راسخة بأنه يتماشى مع أهداف برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي بشأن تمويل البحوث التي تعود بالنفع على الأمة والمنطقة. وتعليقاً على إحدى نتائج البحث، قالت الدكتورة نزيلة غانيا من جامعة أكسفورد وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع: "لطالما كانت دول مجلس التعاون الخليجي لاعباً أساسياً في التوجه العام نحو المصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما منذ فترة التسعينيات من القرن الماضي. فمصادقة دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال، تؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتباراً جزءاً من علاقاتها الدولية مع الأمم المتحدة وأحد مكونات التغيير في سياساتها العامة واستراتيجاتها المؤسسية على الصعيد المحلي". ويلقي التقرير الضوء على النجاحات والتحديات المستمرة التي تعترض مصادقة دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركتها في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت الدكتورة باشاك تشالي، من جامعة كوتش، وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع: "بالطبع هناك فروقات مهمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن المشهد العام يبدو واحداً ويظهر توجهاً متنامياً نحو المزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأمم المتحدة بشأن معاهدة حقوق الإنسان".

يشارك وفد شبابي قطري مرشح من إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الشباب والرياضة في ورشة العمل الرابعة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت يومي 10 و11 سبتمبر الجاري تحت عنوان "مجلس التعاون والمواطنة الخليجية".وتأتي هذه الورشة في إطار 6 ورش عمل تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف دول المجلس.وطالبت إدارة الشؤون الشبابية، الشباب المشارك بضرورة الالتزام بالبرنامج المحدد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون، والتعاون مع الشباب المشارك في الورشة والمشاركة بإيجابية فيها.. مؤكدة أن هذه الورش جاءت بناء على قرارات قادة دول مجلس التعاون للخروج بتوصيات تصب في مصلحة الشباب الخليجي.وتتناول الورشة 3 محاور أساسية : المحور الأول حول المواطنة الخليجية والقيم الأساسية المرتبطة بها والسياسات والتشريعات اللازمة لتحقيق المواطنة الخليجية، والمحور الثاني ويناقش دور مجلس التعاون في تلبية الحاجات التأهيلية للشباب ، مثل: الحاجة للتعليم والحاجة للتدريب المهني والعمل وتطوير المهارات الشخصية وكيف يمكن تلبيتها من خلال منظومة المجلس .. أما المحور الثالث والأخير فيتعلق بمشاركة بعض الشباب في مراكز صنع القرار وآليات تفعيلها في العمل المشترك لمجلس التعاون.وتهدف ورشة العمل إلى التعرف على الأدوار التي يمكن أن يقوم بها مجلس التعاون لتحقيق طموحات الشباب وتفعيل دورهم في مسيرة العمل المشترك ومنها تحديد مفهوم المواطنة والتعرف على القيم الأساسية المرتبطة بالمواطنة وكيفية تنميتها من خلال العمل المشترك.ومن الأهداف أيضا المواطنة الخليجية وقرارات العمل المشترك في السوق المشتركة وأساليب تحقيق المواطنة الاقتصادية في مجالات التعليم والعمل والصحة والتجارة وغيرها.كما تهدف إلى التعرف على احتياجات الشباب التعليمية والتدريبية وأساليب اكتساب المهارات اللازمة للعمل والخروج بتوصيات تحدد أفضل السبل لتحقيق تلك الحاجات.. كما تشمل الأهداف تحديد حاجات الشباب في دول المجلس للمتطلبات الأساسية للحياة الكريمة، مثل: الحاجة لتملك السكن المناسب والحاجة للزواج والحاجة لتطوير المهارات الشخصية والتعرف على الدور الذي يمكن أن يؤديه الشباب في دول المجلس للمشاركة في مراكز صنع القرار والخروج بتوصيات وآليات واضحة لتحقيق ذلك، إضافة إلى تعزيز الدور الإعلامي في دول المجلس للمساندة في تنفيذ تلك التوصيات.

أعلنت اليوم شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها جدة، والحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية "ترخيص رقم 37 — 07074"، عن إصدار أحدث تقاريرها حول تحليل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، والإنفاق الحكومي في المنطقة، مع التركيز على أربعة اقتصادات إقليمية كبرى هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت. قطر تتصدر دول التعاون في الإنفاق الرأسمالي وتركيز كبير على التنويع الاقتصادي بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليمالإيرادات النفطيةومن بين دول مجلس التعاون، تعتبر السعودية والكويت الأكثر اعتماداً على الإيرادات النفطية، ولا يزال الإنفاق السنوي في ميزانيات دول مجلس التعاون ناتجاً بكامله تقريباً عن الدخل من الصادرات الهيدروكربونية، على الرغم من تزايد مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي، على مدى العقدين الماضيين في جميع دول المنطقة. وحققت اقتصادات دول المجلس على مدى الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية أداءً أفضل مقارنةً بالدول الأخرى، وشهدت نموًا بلغ حوالي 24.0 % على مدى السنوات الخمس حتى عام 2013، بفعل الإيرادات النفطية القوية، التي تعتمد عليها دول مجلس التعاون إلى حد كبير.الإيرادات الهيدروكربونيةوتمثل الإيرادات الهيدروكربونية في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من %60 من إجمالي إيرادات كل من الدولتين، بينما تقترب من %90 في المملكة العربية السعودية و%93 في الكويت، على عكس الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج، حيث لا تتجاوز الإيرادات النفطية حوالي %30 من إيرادات الدولة. وتعكس المساهمة المتدنية للقطاع غير الكربوني بشكل رئيسي، القرار السياسي بالمحافظة على مناخ خالٍ من الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص. ومع أن هناك تكهنات باستحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول مجلس التعاون، غير أننا لا نتوقع صدور أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور. الميزانيات الخليجيةوفي مقارنة لاتجاهات الإيرادات في الميزانيات الخليجية، يظهر بوضوح أن مساهمة إيرادات القطاع العام غير النفطي أقل بكثير في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مقارنةً بدولة قطر والإمارات العربية المتحدة. فمن حيث الإيرادات الإجمالية، سجلت قطر نمواً مرتفعاً بنسبة %19 سنويًا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي أعلى بكثير من دول الخليج الأخرى، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في القطاعات الكربونية وغير الكربونية.. تفوق قطركما تفوقت قطر أيضاً على دول الخليج الأخرى من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني، وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة %18 على مدى السنوات الخمس الأخيرة. ويتأتى جزء كبير من الإيرادات غير الهيدروكربونية من خلال الدخل من الاستثمارات، والذي يتألف من تحويل الأرباح من الشركات الحكومية "ومنها الشركات التابعة لشركة قطر للبترول"، وقد بلغ 16.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي %44 من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2013 ـ 2014. قطر الأولى على دول الخليج من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %18 على مدى السنوات الخمس الأخيرةالرسوم الجمركية وضرائب الشركاتوتشكل الرسوم الجمركية وضرائب دخل الشركات؛ النسبة المتبقية من الإيرادات الحكومية غير الهيدروكربونية.. والهدف طويل الأمد للحكومة هو تمويل كامل عمليات ميزانيتها من الإيرادات غير الهيدروكربونية بحلول عام 2020.التنويع الاقتصادي وفي إطار هذه الرؤية، تركز قطر على التنويع الاقتصادي حيث قامت بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليم. وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق للسنة المالية الجارية في جميع دول مجلس التعاون، إلا أن مخصصات الإنفاق في الميزانية لعام 2014 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يستمر في الارتفاع على الرغم من بوادر تراجع الإيرادات النفطية. ويستمر تخصيص جزء كبير من الإنفاق للقطاعات الاجتماعية، وبشكل رئيسي التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان. وقد قامت المملكة العربية السعودية في ميزانيتها لعام 2014 بتخصيص %25 من الإنفاق على التعليم وتطوير الموارد البشرية، بينما خصصت الميزانية الفدرالية الإماراتية لعام 2014 نسبة 21% لقطاع التعليم. مضاعفة الإنفاق على التعليم كما قامت قطر بمضاعفة الإنفاق على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل الرعاية الصحية مجال تركيز أساسي، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الزيادة في الإنفاق.. غير أن معظم الإنفاق الحكومي يخصص للنفقات الجارية بدلاً من الإنفاق الرأسمالي أو الاستثمارات. ويتم تخصيص جزء كبير من الإنفاق الجاري لسداد مدفوعات الرواتب والأجور المتزايدة في القطاع العام، وأشكال أخرى من المستحقات.وترى "الخبير المالية" أن الإنفاق الرأسمالي الضعيف يمكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. تصدر قطر والسعوديةوتتصدر دولة قطر والمملكة العربية السعودية دول الخليج في حصتها من الإنفاق الرأسمالي في السنوات القليلة الأخيرة. وتعمل قطر على زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يقرب من %40 من حجم الإنفاق في ميزانيتها على مبادرات بنية تحتية أساسية، في إطار الاستعدادات لكأس العالم الفيفا 2022. وقد فاق معدل نمو الإنفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية معدل نمو النفقات الجارية منذ عام 2009، ويجب أن يتم تخصيص اعتمادات كبيرة لدعم مبادرات تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، نموذجاً يحتذى به في تنويع مصادر الدخل، والاستفادة من النمو في القطاعات غير النفطية، والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بمعدل يزيد على %4 سنويًا، على مدى السنوات القليلة القادمة. قطر تعمل على زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يقرب من %40 من حجم الإنفاق في ميزانيتها على مبادرات بنية تحتية أساسية في إطار الإستعدادات لكأس العالم الفيفا 2022كما حصلت دبي مؤخرًا على حقوق معرض ورلد أكسبو World Expo 2020 والذي من شأنه أن يساعد الإمارة على التحول إلى محور مركزي لتجارة الجملة والتجزئة والسياحة. ووفقًا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تتوقع الحكومة أن تقلص الإمارة اعتمادها على النفط إلى %36 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وفي إطار هذه الاستراتيجية، قامت أبوظبي بزيادة استثماراتها لتطوير قطاعات منها البتروكيماويات، والخدمات المالية، والطيران، والطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية.

تستضيف سلطنة عمان، ممثلة في وزارة النقل والاتصالات، خلال الفترة من 11 إلى 12 من شهر يناير من العام المقبل أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون". والمؤتمر هو الخليجي المشترك الأول، الذي يسعى إلى توحيد جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوطين الصناعات والخدمات في مجال سكك الحديد والمترو وتحديد الرؤية نحو تنمية مستدامة لاقتصاديات دول المجلس من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في هذا القطاع. ويطرح المؤتمر الفرص التصنيعية والخدمية والتدريبية المتوفرة للمستثمرين وللقطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة مشاريع دول المجلس. ويناقش المؤتمر العوائق والتحديات التي تقف أمام مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في قطاع سكك الحديد ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه العوائق وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويشارك في المؤتمر إلى جانب صناع القرار في قطاع السكك الحديد والمترو بدول مجلس التعاون نخبة من المتحدثين والخبراء في مجال توطين الصناعات والخدمات والتدريب.

نجحت دول الخليج في أن تقهر درجة الحرارة المرتفعة، وتحولت في الأشهر الحارة إلى مناطق جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، بعد أن كان يهجرها سكانها في مواسم الصيف السابقة هربا من شمسها القاسية. ففي الدوحة، نجح مهرجان "صيف قطر" في جذب عشرات آلاف من السائحين لقضاء إجازتهم في العاصمة القطرية. وقال راشد القريصي مدير قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة القطرية أن المهرجان الذي انطلق في الرابع من أغسطس "استقبل أعدادا كبيرة من السائحين، خاصة من السعودية، ودول الخليج". وأوضح أن الزوار يستفيدون من الخصومات الكبيرة التي تقدمها الفنادق، ويستمتعون بفعاليات المهرجان والتي تشمل أنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال وحفلات. فعاليات "صيف قطر" فعاليات "صيف قطر" وتتضمن فعاليات "صيف قطر" أنشطة مدينة "مرح العائلة" وهي مدينة ترفيهية في مركز الدوحة للمعارض، وفعالية "مرح النوافير" على كورنيش الدوحة حيث تم إطلاق نافورة المياه الراقصة مؤخرا، إضافة إلى مرح الانتعاش والحديقة المائية للعائلات على شاطئ مدينة الوكرة، ومرح التسوق في مراكز التسوق، وعرض "ديزني على الجليد"، والعروض الموسيقية والسيرك والألعاب النارية. وقالت إدارة شركة "جوري" للسياحة والسفر بقطر، إن مهرجان الصيف هذا العام جذب الكثير من السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، وفق ما أظهرت بيانات حجوزات الفنادق وخطوط الطيران التي أجراها موظفو الشركة. وأفادت الشركة السياحية بأنها تلقت طلبات السياح من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، من الراغبين في قضاء سياحة عائلية، أو الراغبين بالسياحة والاستجمام بعد زيارة عمل قصيرة، والراغبين بالاستفادة من العروض الواسعة. "لؤلؤة الشرق" وقال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة "الخياط" للتجارة والمقاولات، التي قامت بتنفيذ وبناء النافورة الموسيقية "لؤلؤة الشرق" إن النافورة أصبحت من أبرز المعالم السياحية في المدينة، وتجذب عددا كبيرا من السياح، حيث أقيمت على الكورنيش بالقرب من أضخم مطعم في الدوحة وهو مطعم "لؤلؤة الشرق" الذي يتسع لـ1500 شخص. وأشار الخياط إلى الإقبال الخليجي الواسع على المهرجان، وقال إن أرقام الهيئة العامة للسياحة في قطر، تشير إلى أن قطر أصبحت منطقة جذب قوية على خارطة السياحة العربية، إذ استقبلت خلال العام الجاري ما يزيد عن 400 ألف سائح قدم أكثر من نصفهم من دول الخليج، بزيادة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وشكلت السعودية المصدر الأكبر، تليها الكويت. وقال الخياط إن نسبة كبيرة من الأسر القطرية تراجعت عن فكرة السفر لقضاء الصيف في الخارج، وجذبها مهرجان الصيف للبقاء في البلاد. مهرجان مفاجآت صيف دبي مفاجآت صيف دبي وفي الإمارات، استقطب مهرجان مفاجآت صيف دبي أعدادا كبيرة من السائحين، خاصة السعودية. وانطلق المهرجان يوم الثاني من أغسطس ويستمر لمدة شهرين، ويقدم طيفا واسعا من العروض الترفيهية والفنية والألعاب للأطفال، إضافة إلى الخصومات الكبرى في المتاجر ومراكز التسوق. وقالت ليلى سهيل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن المهرجان رسخ مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والسياحة خلال إجازة الصيف محققا شعار "الصيف.. حتماً دبي". وأوضحت أن المهرجان يقدم جوائز بقيمة مليوني درهم (550 ألف دولار) للسائحين والمتسوقين تتضمن 6 سيارات فاخرة وجوائز مالية فورية بعشرات الآلاف من الدولارات. وامتلأت المراكز التجارية في دبي بالمتسوقين الخليجيين بصورة ملفتة، وارتفعت نسب الأشغال في الفنادق إلى ما يزيد على 80% ما حقق انتعاشة اقتصادية كبيرة في الإمارة. وارتفعت الحركة السياحية في سلطنة عمان، مع انطلاق مهرجان "صلالة" الذي يجذب نسبة كبيرة من السائحين الخليجيين. وأعلنت إدارة المهرجان إنها استقبلت قرابة 270 ألف زائر من مختلف دول العالم، منذ مطلع الشهر الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري، بزيادة 73.4%، عن العام السابق. وشكل العمانيون ما نسبته 72.7% من إجمالي عدد زوار المهرجان، والإماراتيون 12.5% وبقية مواطني دول مجلس التعاون 4.7%.

يُتوقع أن يُنهي وزراء العمل الخليجيون في نوفمبر القادم دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة. ويواجه هذا التوجه مخاوف من المسؤولين الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية، ما قد يضر ببرامج التوطين و"خلجنة" الوظائف في القطاع الخاص لدى دول المجلس. وقالت هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت لـصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في نوفمبر المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين. وتابعت: "هنالك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين". وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: "لا يزال الأمر قيد الدراسة من قبل الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا". وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين كما قالوا. وأشار عبد الرحيم نقي، أمين اتحاد الغرف الخليجية، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة "قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص". ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم عن فوزي المجدلي، أمين القوى العاملة في الكويت قوله إن "منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضر ببرامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف". وأكد أن برامج التوطين في الخليج "نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين". يُذكر، أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس. وعقد الاجتماع في الكويت في يونيو الماضي، من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة 127 التي عقدت في جدة عام 2013، الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون.

دعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى إدخال تدابير تنظيمية في سوق التأمين بدول الخليج باعتبارها ستؤدي إلى تعزيز الوضع الائتماني للسوق في المنطقة ويساعد على استقراره وتزيد والشفافية به. وقالت وكالة التصنيف الدولية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن التدابير التي يجري تطبيقها ستعمل على تعزيز عدة عوامل ائتمانية لسوق التأمين مثل رأس المال، جودة الأصول والخصوم عن طريق الحد من تركيز الأصول وتعزيز تدابير التقييم. وأضافت "موديز" في تقرير أن هذه التدابير تأتي في أعقاب النمو السريع والذي شهد تباطؤ مؤخرا، وزيادة في قطاع التأمين بالمنطقة. وأوضحت، أن صناعة التأمين في دول الخليج التي تضم البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا خلال 2006- 2013، مع زيادة أقساط التأمين إلى 18.4 مليار دولار من 6.4 مليار دولار. وقالت "موديز"، إن وضع قواعد محددة لسوق التكافل أمر ائتماني إيجابي لأنها تعزز الأمن لدى حامل وثيقة التأمين بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرة إلي أن زيادة تغطية أوجه التأمين الإلزامي، مثل الصحة، والبطالة، والسيارات، والالتزام بالتضامن والتكافل أدت إلي زيادة الوعي في السوق وتنويعه. وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع تقرير صادر عن شركة "ألبين كابيتال" المتخصصة في الدراسات التأمينية أن يشهد قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج نموا ملحوظا خلال العامين القادمين، لتصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2017. وقالت "ألبين كابيتال"، في تقريرها، إن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7% بين عامي 2012 و2017، في الوقت الذي تساهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة. وأضافت أن التأمين المصرفي، الذي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معا في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحله الأولى في منطقة الخليج، التي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.

أكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث وزراء المالية. وقال الصالح لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم السبت إن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا: "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة بمشيئة الله". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في ديسمبر 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد التي دخلت حيز النفاذ 2010. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين. ولفت وزير المالية الكويتي إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي ، مضيفا: "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية". واقر مجلس الوزراء في السعودية اتفاقية خليجية تؤكد احترام المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون. وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائيا عند قيامه محل المجلس النقدي.

قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مايو الماضي نشاطاً إيجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية القطاع العقاري الخليجي يستعد لموسم الصيف الهادئ بتحركات إيجابية على مستوى المبايعات والرهون العقارية مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه إلى مزيد من النمو قبيل انطلاق موسم الصيف ورمضان والذي يشهد عادة هدوءاً على مستوى المبايعات نظراً لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالإجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم.قطروأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً كبيراً في مستوى المبايعات العقارية إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 33.3 بالمائة، كما شهدت التعاملات العقارية نموا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال.إجمالي للمبيعات في الأسبوع الأولوبلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الممتد من 4 إلى 8 مايو المنصرم 885.7 مليون ريالاً قطرياً، وبلغ سعر أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع 132 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة فريج بن محمود.الأسبوع الثاني في حين ارتفعت التعاملات في الأسبوع الثاني الممتد من 11 إلى 15 مايو لتصل إلى 1.6 مليار ريال، وتم تنفيذ صفقة بيع بيت للسكن في منطقة نعيجة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة 150 مليون ريال.الأسبوع الثالثوفي الأسبوع الثالث من الشهر نفسه والممتد من 18 إلى 22 مايو بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نحو 1.4 مليار ريال، وتم خلال الأسبوع تنفيذ صفقة كبرى قيمتها 180 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة أم غويلينة. الأسبوع الرابعوأشار التقرير إلى أن الأسبوع الرابع من شهر مايو المنصرم والممتد من 25 إلى 29 مايو شهد ارتفاعا قياسيا على مستوى التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال، وتضمنت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللاً وبيوتاً وعمارات ومجمعات سكنية ومدارس وصالات احتفالات ومحلات تجارية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، وتم بيع محلات تجارية في منطقة نعيجة بقيمة 250 مليون ريال.سيتي سكيبأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن معرض سيتي سكيب قطر 2014 العقاري والذي تم تنظيمه خلال الأيام الأولى من شهر يونيو الجاري كشف عن الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع العقاري القطري إن كان على مستوى المبايعات العقارية أو على مستوى المشروعات الجديدة والتي يجري تنفيذها في قطر، وقد شهد المعرض الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مشاركة واسعة خصوصا من قبل شركات التطوير العقاري الكبرى. انتعاش التعاملات العقارية في قطرتصريحات وزير الاقتصادوأشار التقرير إلى أن تصريحات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه المعرض وقمة قطر العقارية المصاحبة له، كان لها صدى كبير في أوساط القطاع العقاري إذ جددت الثقة بهذا القطاع والذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي تشهد إقبالاً من قبل المستثمرين باعتبار أن العقار يظل يمثل الاستثمار الأمن والمضمون خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دولة قطر حاليا.رؤية قطر الوطنية حيث أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 وتحمل السنوات المقبلة المزيد من الرخاء والازدهار والرفاهية لكل سكان قطر في ظل قيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. لافتاً إلى أن دولة قطر تقطع كل يوم خطوات واسعة نحو التقدم والرخاء والازدهار، فلا يكاد يمر يوم دون أن تحقق إنجازاً جديدًا أو تشيِّد صرحاً عملاقاً أو تنظم حدثاً دولياً كبيراً، وحيثما ذهبت الآن في قطر تجد معدات البناء وآلات العمران تعمل على قدم وساق بلا كلل أو ملل لإنجاز المشاريع الاستثمارية العملاقة في شتى المجالات.على معدلات النموشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أن قطر حققت أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم مما جعلها تُصنف ضمن أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا: "وإذ يعكس معرض قطر للاستثمار والتطوير العقاري هذه القفزة الكبيرة للاقتصاد القطري في التنمية، فإنه يجسد أيضاً الطفرة العقارية والمعمارية الهائلة التي شهدتها قطر خلال العقد الماضي في استثمارات المشاريع العقارية العملاقة، حيث خصصت إستراتيجية التنمية الوطنية في قطر إنفاق أكثر من 225 مليار دولار حتى عام 2016 على مشاريع البنية التحتية والتشييد كجزء من رؤيتها لعام 2030، واستعداداتها لاستضافة كأس العالم في 2022. سيتي سكيب قطر 2014 يكشف عن إنتعاش كبير للمشروعات الجديدة التي كشفت عنها كبرى الشركات العقارية القطرية إنتعاش القطاع العقاريكما أشار إلى أن القطاع العقاري سوف يشهد خلال السنوات المقبلة موجات جديدة من الانتعاش والازدهار نتيجة لمشاريع البنية التحتية التي جذبت أعداداً كبيرة من العمال والوافدين ستؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على مشاريع الإسكان والعقارات والخدمات مثل المدارس والمستشفيات، فضلاً عن مشاريع التطوير في قطاعات التجزئة والمشاريع التجارية، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الوحدات السكنية إلى 250 ألف وحدة بحلول عام 2017.مشروعات كبرىأشار التقرير إلى أن مجموعة إزدان القابضة كشفت خلال معرض سيتي سكيب عن طرح 5 قرى سكنية للبيع في الوقت الذي حرصت فيه إزدان القابضة على التشاور والتواصل مع كافة المستثمرين على هامش فعاليات المعرض من خلال جناح عرض متميز على مساحة 500 متر مربع يشتمل على منصات عرض لكافة الشركات التابعة للمجموعة وعلى رأسها شركة إزدان العقارية وإزدان للفنادق وإزدان مول، فضلا عن المنصة الرئيسية لمجموعة إزدان القابضة التي تعرض لرحلة المجموعة وتاريخها وخبرتها وحجم استثماراتها الهائلة في فيلم يعرض على سبع شاشات ضخمة منتشرة في أرجاء جناح مجموعة إزدان القابضة، إضافة إلى شاشة ثلاثية الأبعاد متطورة توضح موضع المجموعة في دولة قطر وأهميتها.جناح ازدانوشهد جناح مجموعة ازدان بمعرض سيتي سكيب 2014 إقبال آلاف الزوار من المستثمرين والمطورين العقاريين للتعرف على أهم وأبرز مشاريع المجموعة خلال الفترة المقبلة، حيث عرضت إزدان مجسمات لعدد من المشاريع الكبرى، في حين شارك عدد كبير من الموظفين الممثلين لشركة ازدان العقارية، وشركة ازدان مول وشركة ازدان للفنادق للتعريف بأهداف ونشاطات كل شركة على حدة. وزير الإقتصاد يتفقد جناح ازدان في معرض "سيتي سكيب قطر 2014" وتمت بعض اللقاءات والمشاورات مع بعض المشاركين في فعاليات المعرض وذلك على هامش حفل الافتتاح وكذلك في الأيام الأولى للمعرض ودارت جميعها حول نقاط القوة في السوق العقارية القطرية وكيفية الاستفادة من النهضة التي تعيشها دولة قطر وتأثيرها على القطاع العقاري، إضافة إلى استضافة دولة قطر لمونديال 2022 وأهمية ذلك وانعكاسه على الاستثمار في هذا القطاع، حيث إن القطاعين العقاري والسياحي يأتيان على رأس قائمة القطاعات التي من المتوقع أن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة انعكاساً لاهتمام الدولة الشديد بإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية، فضلا عن مناقشة خطط مجموعة ازدان القابضة وتوجهاتها الحالية نحو التخارج من القطاع العقاري وانعكاس ذلك على السوق العقارية. افتتاح مجمع الشمالوأعلنت مجموعة إزدان القابضة رسمياً عن افتتاح مجمع الشمال، وهو عقار جديد يتواجد في موقع حيوي على شارع الشمال ويتألف من 129 فيلا فاخرة و256 شقة متميزة وفندق أربعة نجوم يضم 220 غرفة، كما أعلنت عن قرب افتتاح فندق الشمال.وخلال المعرض أيضاً قامت مجموعة بروة العقارية بتوقيع تعاقد مع شركة درة (الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير)، للقيام بأعمال التشييد للحزمة الثانية من المرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة، وهو المشروع التنموي الضخم الذي تعمل مجموعة بروة العقارية على تطويره لخدمة فئة الأيدي العاملة.وسيقوم المقاول خلال مدة العقد بتشييد الحزمة الثانية التي تتضمن إنشاء 32 مبنى سكنيا يتألف من أرضي + 3 طوابق ويحوي كل منها 130 غرفة سكنية حيث ستستوعب الحزمة الثانية 24000 عامل. كما ستوفر هذه الحزمة من بروة البراحة 4 صالات لتناول الوجبات الغذائية وملعبين رياضيين ومسجدين، إضافة إلى المطاعم والمحلات التجارية الضرورية، ويطرح المشروع بانتهائه 9.872 غرفة سكنية لإقامة 53000 عامل ومهني.مبايعات قياسيةأشار التقرير إلى بعض الإنجازات التي تحققت خلال المعرض، حيث أعلنت بروة الانتهاء من الجزء الأول من مشروع "دارة" المكون من 6 عمارات في الربع الأول من 2017، خاصة أن البنية التحتية للمشروع جاهزة بالكامل، كما تمكنت خلال المعرض من حجز كامل الوحدات السكنية للمشروع والمعروضة للبيع.مشروعات جديدةأشار التقرير إلى أن معرض سيتي سكيب كشف عن بعض المشروعات العقارية الجديدة والتي يتم الإعلان عنها للمرة الأولى، حيث كشفت مجموعة "المطورون المتحدون" وهي مجموعة من المستثمرين المحليين الذين يتمتعون بخبرات في مجالات الأزياء والمجمعات التجارية والعقارات والبناء والمقاولات، عن مشروع "بلاس فاندوم" الذي يجري تطويره حاليا في مدينة لوسيل. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع المقام على مساحة تقارب 800.000 متر مربع، حوالي 5 مليارات ريال.وقامت "المطورون المتحدون" بعرض مجسم المشروع في جناحها المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2014، ويتضمن المشروع متاجر للتسوق وأماكن ترفيه واستجمام ورفاهية تشكّل جميعها وجهة متكاملة للعائلات على شاطئ البحر. ويتوقع أن يتحول بلاس فاندوم إلى مركز جذب سياحي في المنطقة عند افتتاحه المتوقع في الربع الثالث من العام 2017.مشيرب قلب الدوحةوكشفت شركة "مشيرب العقارية" أن ما نسبته 40% من مشروع مشيرب قلب الدوحة أصبح جاهزا بشكل كامل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وبدأت شركة مشيرب العقارية بتسليم المباني التي تتضمنها هذه المرحلة.تستهدف الشركة الوصول بنسبة الإنجاز إلى 50 % مع نهاية العام الجاري، على أن يتم اكتمال معظم أجزاء المشروع في العام 2016 ليكون جاهزا ومتاحا للجمهور.كما تم خلال المعرض الإعلان عن إنجاز 40% من الأعمال الإنشائية لمشروع قطر مول والذي من المتوقع افتتاحه خلال الربع الرابع من العام 2015، وذلك حسب المخطط. وزير الاقتصاد والتجارة أكد إن دولة قطر تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من الازدهار والرفاهية لكل سكان قطراللؤلؤة - قطروقامت الشركة المتحدة للتنمية، بعرض عدد من الوحدات السكنية المتميزة المتوفرة باللؤلؤة - قطر في منطقة "قناة كارتييه" ومنطقة "مدينا سنترال"، إلى جانب طرح عدد من الوحدات التجارية بمساحات متنوعة ومواقع مميزة في منطقة "بورتو أرابيا" ومنطقة "أبراج كارتييه" على مدخل الجزيرة.السعوديةوفي السعودية وقع بنك الرياض وبنك الجزيرة، في اليومين الأخيرين، اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية السعودي لبدء تطبيق برنامج التمويل الإضافي وفق صيغته الجديدة التي أقرتها وزارة العدل مؤخراً استناداً إلى منظومة الرهن العقاري في المملكة.وكان صندوق التنمية العقارية أعلن، مؤخراً، برنامج التمويل الإضافي مع المنشآت التمويلية، لتمويل شراء الأراضي للمستحقين لقروض الصندوق، سواءً من الذين أعلنت أسماؤهم، ويبلغ عددهم أكثر من 120 ألف مستحق، أو من الدفعات الجديدة التي يعلن عنها الصندوق تباعاً، وآخرها ما أعلن عنه الصندوق، الأسبوع الماضي، بالموافقة على إصدار دفعة من القروض العقارية تضم 11 ألف قرض.وبدأت وزارة العدل السعودية، مؤخراً، في تنفيذ مقترح جديد يتضمن استحداث محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت مسمى "المحاكم العقارية" والبداية ستكون في المدن السعودية الرئيسية التي ينشط فيها الاستثمار العقاري.وسوف تختص المحاكم في الفصل في قضايا العقار وشطب الصكوك المزورة، وإثبات التملك واستخراج صكوك الأراضي، والبت في الصكوك المتداخلة وشكاوى الإيجارات.الإماراتوفي الإمارات وصلت مبيعات الوحدات السكنية في دبي منذ بداية العام الجاري 2014 إلى أكثر من 30 مليار درهم وفقا لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي، منها 20 مليار درهم صفقات نقدية فيما جرت المتبقية عبر مؤسسات وبنوك محلية. وقالت دائرة أراضي وأملاك دبي إن الصفقات العقارية أصبحت أكثر نضجاً والمستثمر أكثر وعياً وأصبح السوق غنياً بالخيارات الاستثمارية. الكويتوفي الكويت ارتفعت المبيعات العقارية إلى أعلى مستوى لها خلال شهر أبريل الماضي، حيث شهد قطاع العقار الكويتي نشاطاً تصاعديا منذ بداية عام 2014، وأظهرت البيانات الرسمية للقطاع زيادة استثنائية في المبيعات العقارية خلال أبريل في كل القطاعات، ولاسيَّما في القطاع السكني. فقد ارتفع إجمالي المبيعات العقارية بواقع 60% على أساس سنوي ليصل إلى 447 مليون دينار، متخطياً بذلك مبلغ 400 مليون دينار للمرة الثانية خلال أقل من عام واحد.البحرينوفي البحرين بلغ متوسط التعاملات العقارية في البحرين 8 ملايين دينار في اليوم الواحد، مما يدل على نشاط وحركة إيجابية في السوق، ويعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، وبلغ حجم التداول في الربع الأول من 2014 حسب إحصاءات التسجيل العقاري، 344 مليون دينار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 80 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.عمانوفي سلطنة عمان سجلت القيمة المتداولة للعقار بنهاية الربع الأول من العام 2014 نمواً بلغت نسبته 94.1% لتصل إلى 687.3 مليون ريال مقارنة مع نهاية الربع الأول من العام الماضي والبالغة 354.1 مليون ريال ابراج ازدان المقر الرئيسي لمجموعة ازدان القابضة وبلغ إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1.075 ملكية مقارنة مع 890 ملكية مسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 20.8%. كما بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية في الفترة نفسها 10 ملايين ريال مقارنة مع 5.6 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع بلغت 78.6%.

يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالذكرى الـ33 لقيامه، في الـ25 من مايو عام 1981، حين اتخذ أصحاب السمو قادة دول الخليج الـ6 قرارهم بإنشاء مجلس التعاون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي، لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها، وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون، وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهده العالم حاليا. وفي ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج، على مختلف المستويات، الإستراتيجية والاقتصادية والنفطية، والسياسية، واهتمام مختلف القوى والأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على الحفاظ على مصالحها، فإن مما له دلالة عميقة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع، على مدى تاريخه، الانتقال بالتعاون والتكامل الخليجي من أمل وهدف، إلى واقع تعبر عنه الكثير من الإنجازات التي تحققت، لاسيما وأنها تمتد لتغطي مختلف جوانب الحياة، التي استطاعت أن تجعل من مجلس التعاون صرحا قويا ومتماسك الأركان، وقادرا، في ذات الوقت، على مواجهة مختلف التطورات، والتفاعل معها، بما يحافظ على مصالح الدول الـ6، دوما وفي مختلف الظروف. دفاعيا وأمنيا في مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات، من خلال اتفاقيات محددة، فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. الجانب الاقتصادي وعلى الصعيد الاقتصادي، كانت لدول المجلس، العديد من الخطوات الجادة على طريق التكامل وبناء الشراكة الحقيقية، فقد اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية ومشروعات الربط المائي والأمن المائي، وعمل قدماً نحو تدشين الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وصولا لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما شرعت الدول الأعضاء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون. الإنسان والبيئة وفي مجال الإنسان والبيئة، فقد شهد عام 2013/2014 تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون. محاربة الإرهاب وفي المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب، كان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواقف التي تلبي طموحات مواطنيه وتتسق مع التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها العمل العسكري المشترك واستكمال الخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي. كما وافق مجلس التعاون على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعلى البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.. وفي مجال العمل العسكري المشترك، قام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه. واتخذ المجلس الأعلى، في المجال الأمني، قراراً بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون. قطر تستضيف الدورة المقبلة وفي الدورة الـ34 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت، ديسمبر الماضي، رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لعقد الدورة الـ35 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدوحة 2014. القضايا العربية وكان للمجلس ودوله الأعضاء موقف ثابت من الأحداث العربية الراهنة، وعلى رأسها الوضع في سوريا، والتزم المجلس بموقفه الرامي إلى أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وأدان الاستيطان الإسرائيلي، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي إطار حل المشاكل العربية - العربية، ثمن المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، وقد جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

كشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي، عن معلومات مغلوطة تُنقل عن السودان لدول الخليج قادت إلى فتور في علاقات الخرطوم مع بعض دول الخليج، وأشار إلى أن الدبلوماسية السودانية نجحت في إزالة الكثير من هذه الشوائب. ونقلت "شبكة الشروق" السودانية عن الوزير، القول إن "هناك عدم تركيز على ضرورة الاهتمام بالسودان من قبل بعض الدول العربية". وأكد أن علاقات السودان مع إيران "عادية مثلها مثل أي دولة أخرى"، وقال: "ليس هناك تميز في علاقة السودان بإيران، وليست هناك مصالح كبيرة مبنية على هذه العلاقة". وقال :"توجد لدى بعضهم قناعات وتوهم أن حالة الأمان في السودان ليست كما ينبغي، ولا ألوم العرب، ولكن أدعوهم لمراجعة قراراتهم في الشراكات الاقتصادية مع السودان". وأشار إلى أن الخرطوم، على رغم شكواها من استضافة الجنوب للمتمردين السودانيين، لم تتوقف في جهودها لتحقيق السلام في الجنوب عبر الوساطة الإفريقية وفتح الحدود لمساعدات الإنسانية.

يعقد وزراء الخارجية في دول الخليج اجتماعاً طارئاً اليوم السبت في الرياض، لبحث الخلاف الخليجي - الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، وتطبيق بنود "وثيقة الرياض" التي سبق الاتفاق عليها، بحسب ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم. وأكدت مصادر للصحيفة، أن الاجتماع سيتابع أعمال اللجنة الخليجية الخاصة لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء وقطر، والتي تم تشكيلها أخيراً. ورداً على إن كانت هناك تطورات جديدة في حل الأزمة الخليجية، قالت المصادر: "نتمنى ألا تكون هناك أزمة أصلاً، وأن تحل الخلافات في هذا الاجتماع المهم"، مشيرة إلى أنه من المستبعد أن يناقش الاجتماع موضوع القمة التشاورية التي كان من المقرر عقدها الشهر الجاري. وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، قال الأسبوع الماضي إن الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر "لم تُحل حتى الآن"، في الوقت الذي أكد فيه المسؤول عن الشؤون الخارجية العُمانية الوزير يوسف بن علوي أن الأزمة بالنسبة إلى بلاده "انتهت، ولم يعد هناك شيء"، مشيراً إلى أن "مسقط كانت عضواً في اللجنة الخاصة لتسوية الخلافات الخليجية".