ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك بإجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته الـ49 المنعقد في دولة الكويت اليوم الأربعاء.وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أبدى إرتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الإجتماع، مؤكداً أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري.التوصيات والقراراتوناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد صدر في ختام اجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون بالكويت، عدد من التوصيات والقرارات أهمها : الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في شأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، والموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية، ورفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وكذلك تمت الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، واستراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس.

طنف بن سعود الدوسري مواطن سعودي لم تمنعه الإعاقة ومرض القلب من القيام بمسيرة سلام بين الشعوب الخليجية. طنف يسير على كرسيه المتحرك لمسافة 120 كيلو متراً تقريباً انطلاقاً من الحدود السعودية القطرية "سلوى" ومروراً بالحدود القطرية "أبو سمرة" ، وحتى كورنيش الدوحة، بدأت هذه المسيرة يوم أمس ومن المتوقع وصول الرحالة السعودي اليوم إلى كورنيش الدوحة إن لم تكن هناك أي عواقب ومشاكل قد يتعرض لها الرحالة في طريقة خاصة إنه يسير على كرسي متحرك. المواطن السعودي قطع مسافة 120 كيلو متراً من الحدود السعودية حتى كورنيش الدوحة الدافعأما بالنسبة للسبب الذي دفع المواطن السعودي للقيام بهذه الرحلة يعود إلى مدى حرصه على ثبات قوة الروابط والأخوة ووحدة الوطن الخليجي مهما بلغت الخلافات بينهما، حيث إن شعوب الخليج تربطهم علاقة وطيدة منذ قديم الأزل.لم يجد هذا المواطن سوى القيام بهذه الرحلة تعبيرا عن حبه للوطن والخليج ودولة قطر التي تقف دائما لنصرة المظلوم في أي مكان كما اعتادت منها الشعوب. طنف الدوسري يتحدى الإعاقة من أجل السلام بين الشعوب الخليجيةورغم أن هذا المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بمرض القلب إلا أن هذا الأمر لم يعقه عن القيام بهذه المسيرة وتغلب على كافة الصعاب والآلام التي واجهته في طريقة وأصر على استكمال هذه الرحلة حتى نقطة النهاية وهي كورنيش الدوحة تعبيرا عن حبه لدولة قطر وطناً وحكومة وشعبا. الدوسري: مواطنو دول التعاون تربطهم علاقات أخوية منذ الأزلرسالة إلى شعوب الخليجطنف الدوسري سعى جاهداً وحاول بكافة إمكانياته المحدودة على توصيل رسالة إلى كافة شعوب الخليج أن خليجهم واحد وأن شعار العلم الخليجي هو عنوانه، وأن ما يقوم به هو أقل من واجب للتعبير عن حبه لقطر والخليج وأن الشعب الخليجي واحد بدمه وأرضه، وأن وحدة الخليج هي أساس متعارف عليه وتعني للشعوب الكثير، خاصة أن الشعب الخليجي تربطه علاقات كثيرة ووطيدة منذ زمن بعيد. طنف الدوسري لدى دخوله الأراضي القطريةوأكد طنف أن شعب الخليج كله واحد وأن ما تمر به بعض البلدان الخليجية ما هو إلا سحابة سوف تزول ولن تقف عائقا أبدا أمام الشعب الخليجي الذي يعتبر شعبا واحدا .أبناء الخليج إخوةوقال طنف الدوسري لـ "بوابة الشرق " إن ما أقوم به خلال هذه المسيرة هو واجب لابد منه حتى أثبت للشعوب الخليجية وشعوب العالم أيضا أنه ليست هناك أي خلافات بيننا وأن ما تمر به بعض الدول الخليجية الآن هو أمر عادي ونبقى إخوة أرضنا ووطننا وشعبنا واحد. طنف الدوسري .. رسالة الإخاء لأبناء الخليجوقال: لقد بدأت المسيرة قبل دخولي إلى دولة قطر من المنفذ الحدودي وسرت على الكرسي المتحرك لساعات متواصلة حتى قطعت مسافة طويلة وكنت آخذ قسطا من الراحة ومن ثم أعاود السير مرة أخرى حتى أتمكن من قطع أكبر مسافة والوصول في الوقت المناسب إلى كورنيش الدوحة، وقال: واجهتني بعض المتاعب والمصاعب أثناء السير على الكرسي ولكن تغلبت عليها بفضل من الله والإرادة حتى وصلت إلى نقطة النهاية.

قال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد، اليوم الأربعاء، على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس. وقال الصالح للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس، "الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم". وأضاف، أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الصالح، طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.

طالب وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون، "أؤكد على ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية خاصة وأن المجلس الأعلى (اجتماع قادة دول مجلس التعاون) قد قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015 لذا فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول". وأكد الصالح اليوم، أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس واستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال، "أخص بالذكر ما تبقى من مواضيع عالقة وهي آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي". وأكد أن على دول المجلس "توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس". وقال الصالح، "بالرغم من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع إلا أن الطريق مازال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وإن القرارات التي صدرت بهذا الشأن على تعدادها إلا أنها لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعا".

قالت شركة "لينكد إن" "LinkedIn"، أكبر وأوسع شبكة دولية للمهنيين في العالم، إن قطر واحدة من الأسواق الأولى في العالم في الدخول إلى موقعها حيث يقوم غالبية الأعضاء بزيارة الموقع من خلال الأجهزة المتحركة.وأعلنت الشركة عن وصول عدد أعضائها إلى 300 مليون عضو عبر أكثر من 200 دولة حول العالم، حيث استطاعت الشبكة إضافة ما يزيد على 23 مليون عضو جديد منذ 6 فبراير 2014.الخليج دخل عصر الهواتف المحمولةوأشارت شركة "لينكد إن" إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت في "عصر خدمة الهواتف المحمولة"، حيث إن أكثر من 50% من الأعضاء يقومون بزيارة الموقع من خلال أجهزتهم المحمولة.15 مليون زيارة يوميةويسجل الموقع يومياً ما يقارب 15 مليون زيارة للحسابات الشخصية، و1.45 مليون عرض للوظائف بالإضافة إلى تسجيل 44 ألف طلب وظيفة من أكثر من 200 دولة حول العالم.وفي تعليق على هذا الإنجاز قال علي مطر، رئيس حلول المواهب في شركة "لينكد إن": إن الظهور القوي لـ"لينكد إن" في منطقة الخليج العربي والأسواق المحيطة يعكس اعتمادها على فريق عمل يمتلك خلفيات ثقافية متنوعة، بالإضافة إلى تطبيقها بشكل مبكر لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجتمع الأعمال".300 مليون عضووأضافت الشركة خلال إعلانها إلى وصول عدد أعضاء الموقع في العالم إلى أكثر من 300 مليون عضو بينما بلغ في الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليون عضو، مما يعني امتلاكها لثلث أعضاء الموقع، وبات ثلثي أعضاء الموقع منتشرين في مختلف دول العالم.وبالإضافة إلى شهرة موقع "لينكد إن" كأكبر شبكة للمهنيين في العالم، فقد استطاع الموقع تحقيق نجاح كبير كمنصة لنشر وتداول الآراء التي تحتوي على محتوى قيم والصادرة عن العديد من الشخصيات المرموقة.

أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تعتبر محدودة نسبياً، في حين بلغ إجمالي الإستثمارات الخليجية في تونس نحو 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن التعاون الإقتصادي بين الجانبين يشمل مجال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية وللقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الإستثمار الملائمةوقال في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الخليجي التونسي اليوم تحت رعاية مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بالعاصمة تونس، والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: إن المنتدى نجح في جمع نخبة من المستثمرين الخليجيين والمسؤولين الحكوميين التونسيين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية تحت سقف واحد لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تطوير العلاقات الإستثمارية الخليجية العربيةوذكر خليفة بن جاسم آل ثاني أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية، وأن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الاستثمار الملائمة، والبحث في الفرص الاستثمارية المجدية والتي تلبي الاحتياجات التنموية الخليجية من جهة، وتسهم في تنمية الاقتصادات العربية من جهة أخرى.وقال الشيخ خليفة: "إننا نعتزم العمل مع كافة شركائنا على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الخليجية التونسية خلال السنوات المقبلة، خاصة أنها شهدت بعض التراجع بعد قيام الثورة التونسية مباشرة، خاصة الصادرات التونسية لدول الخليج". إستغلال فرص المشاريع الزراعية والغذائية في تونس لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي فرص الإستثمار في تونس ودعا إلى استغلال الفرص في تونس في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي المهم لتونس.صناديق لتمويل المشاريع المشتركةكما دعا إلى تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة، مشيراً إلى أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات والاستفادة من المزايا التفضيلية لدى كل جانب، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الخليجي للاستثمارات الخليجية في تونس. جانب من إحدي فعاليات المنتدى الخليجي التونسيوأعرب عن تطلع اتحاد الغرف الخليجية إلى فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية، وأسواق واعدة للمنتجات الخليجية، إلى جانب إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول المجلس وخلق شراكات ومشاريع صناعية وعقارية وسياحية واستثمارية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات التعليمية والصحية والتقنية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين لمختلف المعادن، ومشاريع الثروة الحيوانية.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا طارئا اليوم في جدة ناقشوا فيه تقريرا رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وصرح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اليوم اجتماعا في مدينة جدة ، تم خلاله مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وقال الأمين العام إن أصحاب السمو والمعالي أكدوا على أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، وذلك تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس، وتحقيق تطلعات شعوبها ، كما أكدوا عزم دول المجلس وتصميمها على الحفاظ على المكتسبات والانجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في كافة المجالات. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توافقت قبل نحو أسبوعين على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي والتي تكفل السير في إطار جماعي، وتضمن مصالح وأمن واستقرار وسيادة أي من دوله. وجاء ذلك التوافق في خطوة إيجابية تفاؤلية لإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي. التوصل إلى تفاهمات وقال مصدر دبلوماسي خليجي لـ" الشرق" انه تم التوصل الى تفاهمات دون أي تنازلات من أي طرف ، مشيرا الى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تدرك تماما حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها ، والتي ربما تكون الأشرس منذ تاريخ تأسيس منظومة المجلس في أوائل ثمانينات القرن الماضي، وهو تحديات تطاول الأمن القومي لكل بلد من بلدان الخليج العربية بشكل منفرد، كما تطاول أمنها الجماعي، وتفرض على دول المجلس الاحتواء الفوري والسريع للأزمة وتداعياتها . تسوية الخلافات وأضاف المصدر ان اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات الخليجية - الخليجية، عقدت منذ تشكيها اجتماعين مطولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي استغرق كل منهما 3-4 ساعات ، مشيرا الى ان الدبلوماسية الكويتية لعبت دورا كبيرا وايجابيا وفي صمت لحل الأزمة الخليجية استنادا الى وثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر الماضي، في الرياض .

يشكّل بدل السكن في قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقارب 35 إلى 40% من الراتب في حين يشكّل 25% فقط في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.ويعتبر بدل السكن في قطر الأعلى مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ويتراوح ما بين 21 ألفا و53 ألف دولار أمريكي عبر مختلف الوظائف.إرتفاع الإيجاراتومع إرتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق في قطر، تعمل الشركات على تغيّر مخصّصات موازنتها لبَدَلات الموظّفين ومزاياهم ما يجعل المؤسسات في قطر الأكثر إنفاقاً على البدلات والمزايا بين دول مجلس التعاون الخليجي. إرتفاع الإيجارات يدفع بالشركات إلى تقديم أعلى بدلات سكن في المنطقةمسح البدلات وقد جاءت هذه النتائج تبعاً لمسح البدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أجرته أيون هيويت، الشركة الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لأيون للاستشارات "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON".يُعتبر مسح البدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتكز على تحليل أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات. ووفقاً للنتائج يعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى أيضاً في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد عبر مختلف الوظائف. تزايد سكان قطروقال روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في أيون هيويت الشرق الأوسط: "بسبب ارتفاع عدد السكان في قطر، تزايد الطلب على المساكن ما أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في الدولة. نتائج التقرير تعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد إستقطاب المواهب ونحن في أيون هيويت نساعد الشركات على استقطاب المواهب الملائمة والحفاظ عليها، ومن الطبيعي ألا تستطيع بعض الشركات مجاراة التغيّر في الطلب، مما يؤدي إلى انتقال المواهب بين المؤسسات.لكننا نتوقّع أن تبدأ المؤسسات بمراجعة البدلات، على غرار بدل السكن، بهدف الحفاظ على المواهب".تعتبر بدلات السكن والنقل وإعانة التعليم والانتقال إلى مكان إقامة جديد من أكثر البدلات والمزايا المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم بدلات النقل والسكن على أساس شهري كدفعات نقدية بينما تقدم بدلات إعانة التعليم والعودة إلى البلد الأم بحسب تكلفة المدرسة وتذكرة السفر.ويقيس التقرير أيضاً بدل النقل، وبدل المفروشات، وبدل الانتقال إلى مكان إقامة جديد، ومزايا نهاية الخدمة، والتأمين على الحياة وضدّ الحوادث، والإعاقة طويلة المدة، والمزايا الطبية الخاصة، والقروض، والهواتف المتحرّكة، ومزايا إجازة زيارة الوطن، واستحقاقات الإجازة السنوية.

اختتمت أعمال الملتقى الرابع عشر للجمعية الخليجية لذوي الإعاقة، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية دبي في الفترة من 14 إلى 17 من إبريل الجاري، تحت عنوان "الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة ... الواقع والطموح"، بهدف التعرف على الخدمات المقدمة لفئة الشباب ذوي الإعاقة بجميع أنواعها في دول الخليج العربي، وتذليل الصعوبات التي تعوق وصول تلك الخدمات.وشاركت دولة قطر خلال أعمال الملتقى بعدد من أوراق العمل مقدمة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والباحثة د. أمل البوعنين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المختلفة، حيث شارك 32 شخص من دولة قطر.وقدمت د.أمل البوعينين ورقة عمل بعنوان "المشكلات النفسية والصحية والاجتماعية التي يعاني منها الطلاب الشباب من ذوي الإعاقة"، حيث تحدثت عن تعدد المشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة في نوعيتها وحدتها من شخص وآخر حسب فردية الإعاقة، وفردية الحالة نفسها وبيئتها ومجتمعها، حيث تختلف أوجه الرعاية التي تبذل لهم حسب هذه المواصفات الفردية والآثار النفسية والاجتماعية.وأضافت أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في الإحجاف بحقهم، وإشعارهم بأنهم عبئ على غيرهم في متطلبات الحياة اليومية كافة، كما تعد المشكلات النفسية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر المشاكل تعقيداً خاصة إذا نجم عن هذه الإعاقة تشوهات أو عاهات قد تجعله معرضاً للسخرية أو العطف. قطر تناقش المشكلات النفسية والاجتماعية للطلاب ذوى الاعاقةكما قدمت وزارة البلدية ورقة عمل بعنوان " استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مستقبل قطر العمراني"، يوضح بصورة موجزة كيف تعاملت الخطة العمرانية الشاملة بإدراك ووعي كاملين مع الضرورة الحتمية للاستيعاب الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة في المخططات المستقبلية لبلديات قطر ومدنها المختلفة، وبما يشعرهم بأنهم جزء أصيل ومقدر من المجتمع القطري المتجانس المتوازن.أما عن الأنشطة التي شاركت فيها قطر، فكان أهمها مسابقة نجوم التحدي والتي شارك فيها محمد سعد القرحان كأول بطل أصم في مسابقات الرالي على مستوى دول الخليج، وقام بتكريمه أمين عام دول مجلس التعاون الجليجي، كما شاركت السيدة عابدة الملا (صماء) بمعرض للوحات الفنية، بالغضافة إلى مشاركة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمركز الثقافي للصم بمعارض فنية ومهنية.الأدلة الإرشادية وخرج المشاركون في الملتقى ب6 توصيات هامة وهي : توحيد الأدلة الإرشادية بالوصول الشامل فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق معايير الوصول الشامل فى جميع المباني والمنشآت الجديدة ووضع خارطة طريق لتطبيقها، وتبادل الخبرات بين مجلس التعاون الخليجي فى مجال تطبيق التدريب الوظيفي للشخاص ذوي الاعاقة، وتوحيد جهة الاصدار لنموذج الملصق الخاص لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة فى مجلس التعاون الخليجي، كما أوصت اللجنة المجالس البلدية والجهات المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة الاهتمام بالمراكز الرياضية والصحية والترفيهية للاشخاص ذوي الاعاقة بما يتماشى مع الدمج المجتمعي، و طلب من الامانه العامه بدول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الدور الاعلامي وبرامج التوعية المجتمعية فى دول المجلس، وطلب من الأمانه العامه للدعوة للاجتماع الهيئات العامة لشئون الاشخاصذوي الاعاقة فى دول مجلس التعاون الخليجي.الملتقى القادم بالدوحةوسيقام الملتقى الخليجي للإعاقة السنوي في العام القادم في دولة قطر، حيث أكد السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة بالدوحة، أنه في 28 من الشهر الجاري سيجتمع مجلس إدارة الجمعية لمناقشة الخطوط العريضة لإقامة الملتقى الخامس عشر في الدوحة.الجدير بالذكر أن الجمعية الخليجية للإعاقة مقرها الرئيسي ومركز إدارتها بدولة البحرين، حيث تأسست عام 1999، وأشهرت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالبحرين، بغرض توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية برعاية المعاقين، والسعي لدى دول مجلس التعاون لتنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات العاملة في مجال الإعاقة، حيث عقد اجتماع تنسيقي بين المراكز والجمعيات والأفراد المهتمين بالمعاقين في مدينة الرياض وتشكلت الجمعية. الدوحة تستضيف الملتقى الخامس عشر للجمعية الخليجية للمعاقينوتهدف الجمعية إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين في دول مجلس التعاون، وتشجيع الدول الخليجية على تطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق المعاقين، بالغضافة غلى تقديم الإرشادات اللازمة في مجال الإعاقة، وتشجيع الدول الأعضاء على تنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.وفي سياق منفصل، أثنى السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في الدوحة، على جهود المؤسسات الحكومية والغير حكومية على دعمهم الدائم والمستمر للمكتب، مشيراً إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من أكبر الداعمين للمكتب، بالإضافة إلى دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لهم.وأضاف أن المكتب يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة بين المؤسسات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة في الدولة، وتقديم الغرشادات لهم ومدهم بالمعلومات اللازمة عن المشروعات والأفكار الجديدة التي يتم طرحها في دول مجلس التعاون في مجال الإعاقة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الجمعية يضم 300 شخص ممثلين عن معظم الجمعيات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة.

تشارك غرفة قطر في الإجتماع الـ 44 لمجلس إتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك 29 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 م.يترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوي مجلس الإدارة والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد حمد بن صالح المهنا من إدارة العلاقات العامة.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في مدينة الرياض. وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي: انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد ، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس ، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا اليوم الخميس 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م . تم خلاله اجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية ، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي , ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله . وفي هذا الخصوص أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض ، التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . ونوه أصحاب السمو والمعالي بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء ، ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمنا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك . وفي هذا الاطار نوه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول الى النتائج المتوخاة . وأكد أصحاب السمو والمعالي على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت ، وللانتقال - بإذن الله - الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء .

أوصى "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بالخليج واليمن" بضرورة وضع إستراتيجية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت، إضافة إلى العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات.. كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول المجلس واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد. التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة.. وتطبيق حلول الإستدامة للمباني والمنشآتوكانت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" قد إختتمت اليوم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن" الذي أقيم برعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وذلك في فندق هيلتون الدوحة بمشاركة حشد من الصناعيين والمستثمرين والمقاولين من قطاع مواد البناء. التوصياتوقد ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة البيان الختامي والتوصيات للملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج واليمن فأشار العقيل إلى أنه "تكرم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر برعاية وافتتاح أعمال الملتقى، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من رجال الصناعة والتجارة والمقاولات الخليجيين المهتمين بقطاع صناعة مواد البناء". وأضاف "تم على مدى اليومين عقد أربع جلسات عمل نوقش خلالها الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتغيرات المتوقعة للمواصفات والمقاييس الخاصة بهذه الصناعة وكود البناء الخليجي، لما في ذلك من آثار على صناعة واستخدام مواد البناء. العقيل يتلو البيان الختامي والتوصيات كما ناقش المشاركون أهمية تصنيع المواد الصديقة للبيئة وتقديم الحوافز لإنتاجها، كما عرضت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال مواد البناء الخضراء، وشاركت مجموعة من الشركات الصناعية بمجموعة من العروض التي تظهر التحديات والفرص أمام مصنعي مواد البناء بدول الخليج العربية واليمن". وأشار العقيل إلى أنه "في ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال صناعة مواد البناء واللقاء التشاوري للمقاولين الذي عقد بالتزامن مع ملتقى مصنعي مواد البناء لمناقشة التغيرات والتطورات المتوقعة في هذا المجال، وعلى ضوء الحوارات بين المصنعين والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين والمسؤولين أصحاب القرار والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون في هذا الملتقى إلى التوصيات التالية: فرص استثمارية في صناعة مواد البناء طرحتها جويك تبلغ قيمتها 20.98 مليون دولار أمريكي1- العمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت.2- العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات. 3- تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول مجلس التعاون واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد.4- الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، والاهتمام بقضايا البحث والتطوير، والمواصفات والمقاييس العالمية.5- الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز صناعة مواد البناء من خلال تفعيل قرار حكومات دول المجلس بتخصيص نسبة لمنتجات صناعة مواد البناء الخليجية ضمن المناقصات الحكومية.6- الدعوة لإقامة اتحاد لمصنعي مواد البناء وقطاع المقاولات بدول الخليج العربية واليمن لتنظيم السياسات ودعم خطط التطوير للارتقاء بصناعة مواد البناء والتشييد والمقاولات، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.7- الاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية في قطاع مواد البناء.8- الدعوة لتنظيم هيئة لشركات المقاولات الخليجية تنظم عمل القطاع وتتواصل مع الجهات المتخصصة في دول المجلس، ودراسة تأسيس شركة لتسويق المنتجات الصناعية من مواد البناء.9- العمل على رفع مستوى معرفة القطاع الخاص بالتشريعات والنظم وإجراءات التنفيذ المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة على صناعة واستخدام مواد البناء من خلال إصدار الأدلة الإجرائية التنفيذية لدعم صناعة مواد البناء.10- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية. 11- إعداد دليل شامل ودوري حول المنتجات الصناعية الخليجية لمواد البناء والمواد الخام المتوفرة لصناعة مواد البناء، وأوضاع أسواق التصدير العالمية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن.12- العمل على تجميع مصانع وخدمات صناعة مواد البناء في مكان واحد، بهدف توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل عملية الإنتاج والنقل والتسويق.13- الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في صناعة مواد البناء: مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا وغيرها. جلسة النقاش يديرها الزميل أبوعرفاتأعمال الملتقى وقد استهلت أعمال الملتقى في يومه الثاني بجلسات تضمنت استعراض فرص استثمارية في صناعة مواد البناء قدمتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة أعدّت حديثاً لدول مجلس التعاون. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، وهي تساهم في تشغيل 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية.بداية قدم المهندس سوبان ماندل- الاستشاري الهندسي بالمنظمة- فرصة استثمارية حول "الخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية"، ثم استعرض المهندس سليمان البلوشي- الاستشاري الهندسي في "جويك" فرصة استثمارية حول "ألواح الميلامين المغلفة" المستخدمة بالبناء.. كما قدم المهندس مبارك الكواري الخبير الهندسي في المنظمة فرصة استثمارية حول "تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستايرين المتمدد"، واستعرض الدكتور عاطف الجزلي الخبير الهندسي فرصة استثمارية لتصنيع "الأنابيب من مادة البولي إيثلين المتشابك عرضياً".. وقد جرت مناقشة هذه الفرص مع الحاضرين. خبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في الخليج خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولاركما قدم السيد فيرجيش ماثيو مدير مصنع قطر لمعالجة الرمال عرضاً حول "معالجة الرمل وأحجار الرصف"، وقدمت ورقة عمل حول "الألومنيوم.. المستقبل والرؤية كمعدن في قطر من منظور شركة التحويلية" قدمها السيد منجونث راو- المدير العام بالإنابة لشركة قطر لسحب الألومنيوم. وأخيراً قدم الأستاذ علي عاصي المدير الفني في شركة أميانتيت قطر للأنابيب ورقة عمل حول "مميزات أنابيب المصنوعة من (GRP) حالات تاريخية".وعقدت جلسة نقاش مفتوحة حول التحديات التي تواجه مصنعي مواد البناء ترأسها الإعلامي الأستاذ حسن أبوعرفات - نائب مدير التحرير في صحيفة "الشرق" القطرية، وتحدث فيها كل من الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، والأستاذ أنطوان عبود المدير التنفيذي لشركة "قطر كونكريت"، والأستاذ أحمد البغدادي- مدير العمليات في شركة الخليج للحديد، والمهندس محمد عبد الله الدبلان أخصائي مقاييس مواد البناء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لجنة المقاولين الخليجيين وعلى هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن عقد اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشارك فيه ممثلون عن قطاع المقاولات من اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة العربية السعودية، وجمعية المقاولين في مملكة البحرين، وجمعية المقاولين في سلطنة عمان وعن شركة الأفق الذهبي للتجارة والمقاولات وشركة الفجيرة لصناعات البناء.استهل اللقاء بكلمة سعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أشار فيها إلى أن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ نحو 137 مليار دولار في عام 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22 % عن عام 2012، حيث تستند التوقعات الإيجابية كافة لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسب تراوح بين 5 و6 %، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات". العقيل ونقي والمير في اللقاء التشاوريالقطاع الحكومي الخليجي وأضاف "سيظل القطاع الحكومي الخليجي المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 % من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية"، لافتاً إلى أن "سوق المقاولات الخليجي، ودور القطاع الخاص فيه يواجه العديد من التحديات، وخاصة المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية"، مؤكداً أن "هذه التحديات تتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً".ونوه نقي بأن "دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير"، وأضاف "تدعم فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال". 800 مليار حجم المشروعات في 5 سنواتولفت إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يساهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.. وختم بالدعوة لتعزيز جهود الاتحاد الخليجي للمقاولين من خلال هذا الملتقى لتبني فكرة إعداد دليل موحد وموسع وشامل عالي المهنية للمقاولين الخليجيين وتصنيفاتهم وتفاصيل مشاريعهم من أجل دعم جهود التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص بصورة خاصة والدول الخليجية بصورة عامة في قطاع المقاولات".ثم كانت كلمة سعادة البروفسير ناصر المير عضو غرفة قطر ورئيس لجنة المقاولات في الغرف الخليجية، وتحدث بعدها سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فأثنى على انعقاد هذا اللقاء الذي سينعكس إيجاباً على قطاع مواد البناء، مؤكداً على حرص المنظمة على التعاون مع لجان المقاولين الوطنية والخليجية لدعم صناعة مواد البناء.ثم جرى استعراض ورقة عمل "آفاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه"، المقدمة من اتحاد الغرف، وبعدها استعرضت آخر المستجدات حول مشاريع "مونديال كأس العالم 2022"، وقدمت مداخلات وأوراق عمل حول "مرجعية المقاول الخليجي واللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين ومشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية.. ثم جرى عرض لنتائج اللقاء، ومن ثم عقدت لقاءات ثنائية B2B بين المشاركين.

طالب عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بقيام اتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء في منطقة الخليج لبحث هذه الصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها والتحديات التي تواجهها. وأضاف في كلمته أمام الملتقي أن صناعة مواد البناء هي المحرك الأساس للاقتصاد في أي دولة. مشيراً إلى أهمية دراسة الأفكار الجديدة لهذه الصناعة وأهمها صناعة المباني الخضراء.وأضاف الأنصاري أنه يجب وضع خريطة صناعية لمواد البناء للتعرف على الفرص الاستثمارية في دول الخليج وتزويد الدول التي تعاني من بعض المواد من الدول التي تتوافر بها. إضافة إلى قيام صناعات تكاملية.وأكد الأنصاري أهمية دعم المنتج المحلي في دول الخليج العربي حتى يكون قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، في ظل انفتاح اقتصادات الخليج أمام الشركات والاستثمارات الأجنبي. خط جديد في مصنع الألومنيوم يضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجيةوقال إن47% من استثمارات الشركة في 8 مشاريع خاصة بمواد البناء من أصل 17. وتقدر استثمارات الشركة ككل بنحو 1.2 مليار ريال، منها 640 مليون ريال للبناء.مشيراً إلى أن صناعة مواد البناء تحظى بأهمية كبيرة وتعتبر بمثابة فرصة جيدة للبيئة الاستثمارية في المنطقة. وأن معظم منتجات الشركة يتم استهلاكها محلياً، ويتم تصدير جزء بسيط منها للخارج.حصلنا على الموافقة حول بناء البرج الذي سيقام بمقر الشركة الحالي.لدينا مشروع المدينة اللوجيستية في الصناعية يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى وسندخل المرحلة الثانية قريباً، وقال هناك خط جديد في مصنع الألومنيوم سيضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجية.إن حركة الإنشاء والتعمير تحرك الاقتصاد بالكامل وجميع القطاعات، الصناعات الرئيسة متوفرة في المنطقة، الحديد الأسمنت.

كشفت دراسة أجراها بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف فى الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بالأبحاث والاستشارات، حول ثقة المستهلك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنه فى الوقت الذى يشترك فيه 51 % من المجيبين في قطر بآراء ايجابية تتعلق بتطور أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، يتوقع 70 % منهم ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن الفترة نفسها.إقتصاد متطوريوضح 47 % من المجيبين فى قطر أن اقتصاد الدولة قد تطور فى الأشهر الستة الماضية، التوجه الذى يعتقد 63 % منهم أنه سيستمر خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعتبر ظروف الأعمال جيدة الى جيدة جداً بالنسبة الى 55 % من المجيبين، مع اشارة ستة من أصل عشرة 64 % الى أن الأمور ستصبح أفضل خلال عام. وهناك الكثير من فرص العمل المتوافرة فى قطر بالنسبة الى 51 % من المجيبين، ويأمل58 % بتوافر المزيد من الفرص فى الأشهر الستة المقبلة.توقعات إيجابيةيوضح 30 % من المجيبين فى قطر أن أوضاعهم المالية قد تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، اضافة الى اشارة ثلاثة من أصل عشرة مجيبين 32 % الى عدم وجود أى تغيير، ويرى 31 % أنهم واجهوا تراجعاً فى الوضع المالى الخاص بهم. ويقول حوالى نصف المجيبين 45 % أن مدخراتهم قد تراجعت بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية. الا أن التوقعات ايجابية فى ظل توقع 51 % لتغير وضعهم المالى باتجاه الأفضل ضمن الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع سبعة من أصل عشرة 70 % من المجيبين فى قطر ارتفاع تكاليف المعيشة فى الفترة نفسها.ومن ضمن الـ 41% الذين يتطلعون لشراء سيارة للإستخدام الشخصى فى الأشهر الـ 12 القادمة فى قطر، يفضل خمسة من أصل عشرة 50% إقتناء سيارة مستعملة. ويخطط الثلث 31% للإستثمار فى ملكية عقارية خلال الأشهر الـ 12 القادمة. ويتطلع 52% من الراغبين بالاستثمار العقارى نحو الأبنية الجديدة، فى حين يفضل 44% منهم الشقق السكنية على غيرها من العقارات.ويهتم المجيبون فى قطر بشراء أجهزة الحاسوب المكتبى أو المحمول 29 %، والأثاث 26 %، وأجهزة تلفزيون بلازما/ LCD 18 %، وذلك خلال فترة الأشهر الستة المقبلة.المنظور الحالي تجاه الوظيفةهناك إنقسام شبه متساو ثلاثى — الاتجاهات، فى أرجاء المنطقة عندما يتعلق الأمر بتغيّر أعداد الموظفين خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث يشير 30% الى أنه كان هناك ارتفاع فى عدد الموظفين، فى حين يوضح 30 % أنهم لاحظوا تراجعاً فى أعدادالموظفين، و34 % لم يروا أى تغيير. أما فى الأشهر الستة المقبلة، فيتوقع أكثر من الثلث 35 % نمو شركاتهم، فى حين ترى النسبة نفسها أى 35 % أن يبقى عدد الموظفين فى شركاتهم كما هو.ويبدو أن المجيبين أيضاُ منقسمون بشكل متساوٍ فيما يتعلق بمستويات الرضا الخاصة بفرص النمو الوظيفي؛ مع اشارة 38 % منهم الى رضاهم عن الفرص المتوفرة، مقابل عدم رضا 41 % منهم عن الفرص المتوفرة لهم. وتعتبر التعويضات غير مرضية بالنسبة الى 53 % من المجيبين فى المنطقة. وعندما يتعلق الأمر بالفوائد غير النقدية، فيبدى 42 % رضاهم، مقابل عدم رضا 41 % من المجيبين. وتنقسم الآراء حول الأمن الوظيفى بشكل متساوٍ أيضاً؛ حيث يعبّر 40 % عن رضاهم بمستويات الأمن الوظيفي، فى حين يختلف رأى 39 % من المجيبين فى هذا الأمر.الشركات القطريةعلى ما يبدو فان الشركات فى قطر كانت توفر فرص العمل خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بناء على ما أشار اليه 54 % من المجيبين الذين قالوا ان هناك عددا أكبر من الموظفين يعملون معهم حالياً بالمقارنة مع فترة النصف سنة الماضية. وسيستمر هذا التوجه، مع توقع نصف المجيبين فى قطر 52 % بازدياد أعداد الموظفين فى شركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة.تم جمع بيانات مؤشر بيت.كوم لثقة المستهلك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشهر مارس 2014 عبر الانترنت فى الفترة ما بين 9 — 24 فبراير 2014، بمشاركة 6،728 شخصاً بعمر 18عاماً فما فوق، من دول الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر وتونس.الآراء الاقليميةيعتقد أقل من خُمس 17 % من المجيبين فى أرجاء المنطقة أن أوضاعهم المالية الشخصية قد شهدت تحسناً بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية. ولكنها بقيت على حالها بالنسبة الى 39 %، فى الوقت الذى أشار 37 % الى أن الأوضاع لم تكن جيدة بالنسبة اليهم. وقد أثر هذا الأمر على مدخرات 58 % من أولئك الذين واجهوا انخفاضاً فى مدخراتهم بالمقارنة مع العام الماضي. ويعلّق أربعة من أصل عشرة مجيبين 39 % آمالاً ايجابية على تحسن أوضاعهم خلال الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع 78 % أن ترتفع تكاليف المعيشة.ويخطط حوالى ثلث المجيبين 30 % فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشراء سيارة للاستخدام الشخصى فى غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، مع تفضيل 49 % منهم شراء سيارة مستعملة بالمقارنة مع 44 % من الراغبين بشراء سيارة جديدة. ويخطط الخُمس 19 % للاستثمار فى عقار ما خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية الجديدة المركز الأول فى الاعتبارات المرغوبة للشراء.أما بالنسبة لأبرز ثلاثة منتجات استهلاكية يخطط المجيبون لشرائها فتتضمن أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة 26 %، والأثاث 18 %، وأجهزة تلفزيون البلازما/ LCD 16 %.

شارك سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والوفد المرافق لسعادته، اليوم، في اللقاء الدوري الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . والقي سعادته كلمة تناول فيها أهمية بحث الوسائل العلمية للتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بالدول الأعضاء وإمكانية ربطها الكترونياً.وقد التقى سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والسادة رؤساء المحاكم العليا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة. الذي نقل تحياته وتقديره إلى سمو أمير البلاد المفدى. وأكد على حرص دول مجلس التعاون الخليجي إستمرارية وأهمية هذه اللقاءات بما يخدم السلطات القضائية فيها. وفي اللقاء ذاته نقل سعادته تحيات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى اخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة .

قالت وكالة "ستاندرد آند بوزر"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن نمو العلاقات التجارية والاستثمارية لدول الخليج في مجالات التجارة والاستثمار، مع الأسواق الآسيوية الناشئة، يزيد من اعتماد اقتصادها على النمو العالمي ويزيد تعرضها للصدمات الخارجية أيضا. وذكرت الوكالة أن العلاقات التجارية بين دول الخليج نمت مع بلدان آسيا، باستثناء اليابان، إلى حد كبير، على حساب أوروبا والولايات المتحدة، واليابان منذ عام 2005. وقال التقرير إن هذا الأمر يرجع أساسا إلى تزايد طلب الدول الآسيوية الناشئة على النفط والغاز من دول الخليج، كما أن تزايد إنتاج الطاقة غير التقليدية وكفاءة الطاقة في الأسواق المتقدمة يحد من احتياجاتها لواردات النفط من الدول الخليجية.

شاركت مؤخراً قطر البترول فى الإجتماع الخليجى الرابع والثلاثين للانتاج والصيانة، الذى أقيم خلال الفترة من 17 حتى 19من مارس 2014 فى فندق جميرا مارسيليا بمدينة الكويت، بمشاركة ممثلين من شركات النفط الوطنية من جميع دول الخليج.وشارك فى الاجتماع الخليجى من قطر للبترول السيد راشد السليطى مدير هندسة الحقول والسيد سعود الرويلى مساعد مدير عمليات الانتاج، إضافة الى العديد من المهندسين من قطر للبترول.وكان عنوان موضوع إجتماع هذه السنة "التفاعل بين العمليات والمشاريع" لفريق الإنتاج والصيانة وتركز النقاش على عمليات التشغيل المتعلقة بالتحديات وأفضل الممارسات التى تضيف قيمة كبيره فى تحسين التنسيق والتواصل وتنفيذ المشاريع بنجاح.

أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أن بلاده ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج العربي "كلما كانت هناك حاجة خاصة إلى ذلك، لتقريب وجهات النظر بينها، والدفع في اتجاه أن يصل الإخوة في الخليج العربي إلى توافق". وقال مزوار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن "الأزمة الخليجية تتطلب المكاشفة التي ستفضي إلى حلول بإمكانها الخروج من الأزمة الحالية، والحفاظ على مجلس دول التعاون الخليجي كمكسب أساسي ونموذج متميز للاندماج الإقليمي". وذكر مزوار أن المغرب تربطه علاقة أخوية متميزة وعميقة مع كل دول الخليج، وبنى شراكة إستراتيجية معها، وبالتالي فهو مرتبط بكل التطورات التي تعرفها هذه الدول". وأشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس مهتم باستمرار بكل ما يجري على مستوى دول الخليج، وهو على تواصل دائم ومستمر مع قادتها. ومن جهة أخرى، بيّن مزوار أن "المغرب مقتنع أنه لا يمكن للعالم العربي أن يستمر في تغليب الجوانب السياسية على الجوانب الإنسانية والتنموية والروحية".

توقع خبراء ومستثمرون عقاريون أن تشهد دول الخليج إرتفاعاً في حركة المشروعات العقارية بنسبة تصل الى 60 بالمئة خلال الاعوام سبعة أعوام المقبلة.وقالت دراسات إقتصادية إن النصيب الأكبر من الطفرة العقارية المنتظرة ستتركز في الدوحة التي تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2022، لافتة الى أن التوسعات ستمتد الى مدن خليجية مجاورة. وقال المستثمر العقاري رامز الخياط لوكالة الانباء الألمانية "د.ب.أ": إن القطاع العقاري في قطر يعيش إنتعاشاً إيجابياً كبيراً، مشيراً إلى أنه حقق نمواً في العام الماضي بنسبة 15 بالمئة وهو مرشح لمزيد من الإزدياد خلال السنوات اللاحقة خاصة مع طرح المشروعات الكبرى إستعداداً لمونديال 2022. وأوضح الخياط أن الطفرة العقارية في قطر ستتميز بالتنوع الكبير من سكك الحديد، والمترو والملاعب الرياضية حتى البنية التحتية فضلاً عماً يرافق هذه القطاعات من مراكز تسوق تجارية وفنادق وقطاعات سياحية. ووصف حركة الانشاءات العقارية الحالية في قطر بـ"ورشة بناء كبيرة"، مشيراً إلى وجود طفرة كبيرة أيضاً في القطاع السياحي، متوقعاً أن تشهد سياحة الأعمال والترفيه تطوراً كبيراً مع التركيز العميق على تحفيز القطاع السياحي.وتوقعت دراسة إجرتها شركة تريجرانيت مانجمنت، المتخصصة في إدارة العقارات والتطوير العقاري بدول الخليج، أن تشهد منطقة الخليج إرتفاعاً في حركة لإنشاءات العقارية بنسبة تصل الى 60 بالمئة خلال السنوات السبع المقبلة.وقال فيليب إفانس المدير التنفيذي للشرك: "تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركة إنشاءات عقارية قوية جداً حالياً، ويتوقع لها أن تجذب استثمارات ضخمة خلال 7 سنوات المقبلة بنسبة 60 بالمئة مع إقتراب موعد المونديال".

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، النائب علي الراشد، دعم المساعي الرسمية الكويتية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الخليجية الثلاث، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة قطر، على خلفية سحب سفرائها منها. وقال النائب الراشد في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع لجنة الخارجية البرلمانية، أمس الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، صباح خالد الحمد الصباح، إن الاجتماع بحث التداعيات الأخيرة لقيام السعودية والبحرين والإمارات بسحب سفرائها من قطر. وأشار إلى أن وزير الخارجية شرح خلال الاجتماع أبعاد هذا الموضوع وتداعياته وما وصلت إليه الأمور، موضحاً أن "لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة تدعم الموقف الرسمي لدولة الكويت في محاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والمصالحة بين الدول الخليجية". وأضاف: "نحن كأبناء لهذه المنطقة تربطنا علاقات متميزة وتاريخية، ونحاول إبعاد كافة الخلافات التي من شأنها الإضرار بمصالح الشعوب بالدرجة الأولى". وأعرب الراشد عن الأمل بأن تنجح هذه المحاولات والوساطة بإعادة العلاقات ما بين الدول الخليجية.