أكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث وزراء المالية. وقال الصالح لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم السبت إن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا: "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة بمشيئة الله". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في ديسمبر 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد التي دخلت حيز النفاذ 2010. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين. ولفت وزير المالية الكويتي إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي ، مضيفا: "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية". واقر مجلس الوزراء في السعودية اتفاقية خليجية تؤكد احترام المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون. وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائيا عند قيامه محل المجلس النقدي.

قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مايو الماضي نشاطاً إيجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية القطاع العقاري الخليجي يستعد لموسم الصيف الهادئ بتحركات إيجابية على مستوى المبايعات والرهون العقارية مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه إلى مزيد من النمو قبيل انطلاق موسم الصيف ورمضان والذي يشهد عادة هدوءاً على مستوى المبايعات نظراً لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالإجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم.قطروأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً كبيراً في مستوى المبايعات العقارية إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 33.3 بالمائة، كما شهدت التعاملات العقارية نموا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال.إجمالي للمبيعات في الأسبوع الأولوبلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الممتد من 4 إلى 8 مايو المنصرم 885.7 مليون ريالاً قطرياً، وبلغ سعر أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع 132 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة فريج بن محمود.الأسبوع الثاني في حين ارتفعت التعاملات في الأسبوع الثاني الممتد من 11 إلى 15 مايو لتصل إلى 1.6 مليار ريال، وتم تنفيذ صفقة بيع بيت للسكن في منطقة نعيجة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة 150 مليون ريال.الأسبوع الثالثوفي الأسبوع الثالث من الشهر نفسه والممتد من 18 إلى 22 مايو بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نحو 1.4 مليار ريال، وتم خلال الأسبوع تنفيذ صفقة كبرى قيمتها 180 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة أم غويلينة. الأسبوع الرابعوأشار التقرير إلى أن الأسبوع الرابع من شهر مايو المنصرم والممتد من 25 إلى 29 مايو شهد ارتفاعا قياسيا على مستوى التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال، وتضمنت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللاً وبيوتاً وعمارات ومجمعات سكنية ومدارس وصالات احتفالات ومحلات تجارية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، وتم بيع محلات تجارية في منطقة نعيجة بقيمة 250 مليون ريال.سيتي سكيبأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن معرض سيتي سكيب قطر 2014 العقاري والذي تم تنظيمه خلال الأيام الأولى من شهر يونيو الجاري كشف عن الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع العقاري القطري إن كان على مستوى المبايعات العقارية أو على مستوى المشروعات الجديدة والتي يجري تنفيذها في قطر، وقد شهد المعرض الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مشاركة واسعة خصوصا من قبل شركات التطوير العقاري الكبرى. انتعاش التعاملات العقارية في قطرتصريحات وزير الاقتصادوأشار التقرير إلى أن تصريحات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه المعرض وقمة قطر العقارية المصاحبة له، كان لها صدى كبير في أوساط القطاع العقاري إذ جددت الثقة بهذا القطاع والذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي تشهد إقبالاً من قبل المستثمرين باعتبار أن العقار يظل يمثل الاستثمار الأمن والمضمون خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دولة قطر حاليا.رؤية قطر الوطنية حيث أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 وتحمل السنوات المقبلة المزيد من الرخاء والازدهار والرفاهية لكل سكان قطر في ظل قيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. لافتاً إلى أن دولة قطر تقطع كل يوم خطوات واسعة نحو التقدم والرخاء والازدهار، فلا يكاد يمر يوم دون أن تحقق إنجازاً جديدًا أو تشيِّد صرحاً عملاقاً أو تنظم حدثاً دولياً كبيراً، وحيثما ذهبت الآن في قطر تجد معدات البناء وآلات العمران تعمل على قدم وساق بلا كلل أو ملل لإنجاز المشاريع الاستثمارية العملاقة في شتى المجالات.على معدلات النموشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أن قطر حققت أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم مما جعلها تُصنف ضمن أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا: "وإذ يعكس معرض قطر للاستثمار والتطوير العقاري هذه القفزة الكبيرة للاقتصاد القطري في التنمية، فإنه يجسد أيضاً الطفرة العقارية والمعمارية الهائلة التي شهدتها قطر خلال العقد الماضي في استثمارات المشاريع العقارية العملاقة، حيث خصصت إستراتيجية التنمية الوطنية في قطر إنفاق أكثر من 225 مليار دولار حتى عام 2016 على مشاريع البنية التحتية والتشييد كجزء من رؤيتها لعام 2030، واستعداداتها لاستضافة كأس العالم في 2022. سيتي سكيب قطر 2014 يكشف عن إنتعاش كبير للمشروعات الجديدة التي كشفت عنها كبرى الشركات العقارية القطرية إنتعاش القطاع العقاريكما أشار إلى أن القطاع العقاري سوف يشهد خلال السنوات المقبلة موجات جديدة من الانتعاش والازدهار نتيجة لمشاريع البنية التحتية التي جذبت أعداداً كبيرة من العمال والوافدين ستؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على مشاريع الإسكان والعقارات والخدمات مثل المدارس والمستشفيات، فضلاً عن مشاريع التطوير في قطاعات التجزئة والمشاريع التجارية، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الوحدات السكنية إلى 250 ألف وحدة بحلول عام 2017.مشروعات كبرىأشار التقرير إلى أن مجموعة إزدان القابضة كشفت خلال معرض سيتي سكيب عن طرح 5 قرى سكنية للبيع في الوقت الذي حرصت فيه إزدان القابضة على التشاور والتواصل مع كافة المستثمرين على هامش فعاليات المعرض من خلال جناح عرض متميز على مساحة 500 متر مربع يشتمل على منصات عرض لكافة الشركات التابعة للمجموعة وعلى رأسها شركة إزدان العقارية وإزدان للفنادق وإزدان مول، فضلا عن المنصة الرئيسية لمجموعة إزدان القابضة التي تعرض لرحلة المجموعة وتاريخها وخبرتها وحجم استثماراتها الهائلة في فيلم يعرض على سبع شاشات ضخمة منتشرة في أرجاء جناح مجموعة إزدان القابضة، إضافة إلى شاشة ثلاثية الأبعاد متطورة توضح موضع المجموعة في دولة قطر وأهميتها.جناح ازدانوشهد جناح مجموعة ازدان بمعرض سيتي سكيب 2014 إقبال آلاف الزوار من المستثمرين والمطورين العقاريين للتعرف على أهم وأبرز مشاريع المجموعة خلال الفترة المقبلة، حيث عرضت إزدان مجسمات لعدد من المشاريع الكبرى، في حين شارك عدد كبير من الموظفين الممثلين لشركة ازدان العقارية، وشركة ازدان مول وشركة ازدان للفنادق للتعريف بأهداف ونشاطات كل شركة على حدة. وزير الإقتصاد يتفقد جناح ازدان في معرض "سيتي سكيب قطر 2014" وتمت بعض اللقاءات والمشاورات مع بعض المشاركين في فعاليات المعرض وذلك على هامش حفل الافتتاح وكذلك في الأيام الأولى للمعرض ودارت جميعها حول نقاط القوة في السوق العقارية القطرية وكيفية الاستفادة من النهضة التي تعيشها دولة قطر وتأثيرها على القطاع العقاري، إضافة إلى استضافة دولة قطر لمونديال 2022 وأهمية ذلك وانعكاسه على الاستثمار في هذا القطاع، حيث إن القطاعين العقاري والسياحي يأتيان على رأس قائمة القطاعات التي من المتوقع أن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة انعكاساً لاهتمام الدولة الشديد بإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية، فضلا عن مناقشة خطط مجموعة ازدان القابضة وتوجهاتها الحالية نحو التخارج من القطاع العقاري وانعكاس ذلك على السوق العقارية. افتتاح مجمع الشمالوأعلنت مجموعة إزدان القابضة رسمياً عن افتتاح مجمع الشمال، وهو عقار جديد يتواجد في موقع حيوي على شارع الشمال ويتألف من 129 فيلا فاخرة و256 شقة متميزة وفندق أربعة نجوم يضم 220 غرفة، كما أعلنت عن قرب افتتاح فندق الشمال.وخلال المعرض أيضاً قامت مجموعة بروة العقارية بتوقيع تعاقد مع شركة درة (الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير)، للقيام بأعمال التشييد للحزمة الثانية من المرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة، وهو المشروع التنموي الضخم الذي تعمل مجموعة بروة العقارية على تطويره لخدمة فئة الأيدي العاملة.وسيقوم المقاول خلال مدة العقد بتشييد الحزمة الثانية التي تتضمن إنشاء 32 مبنى سكنيا يتألف من أرضي + 3 طوابق ويحوي كل منها 130 غرفة سكنية حيث ستستوعب الحزمة الثانية 24000 عامل. كما ستوفر هذه الحزمة من بروة البراحة 4 صالات لتناول الوجبات الغذائية وملعبين رياضيين ومسجدين، إضافة إلى المطاعم والمحلات التجارية الضرورية، ويطرح المشروع بانتهائه 9.872 غرفة سكنية لإقامة 53000 عامل ومهني.مبايعات قياسيةأشار التقرير إلى بعض الإنجازات التي تحققت خلال المعرض، حيث أعلنت بروة الانتهاء من الجزء الأول من مشروع "دارة" المكون من 6 عمارات في الربع الأول من 2017، خاصة أن البنية التحتية للمشروع جاهزة بالكامل، كما تمكنت خلال المعرض من حجز كامل الوحدات السكنية للمشروع والمعروضة للبيع.مشروعات جديدةأشار التقرير إلى أن معرض سيتي سكيب كشف عن بعض المشروعات العقارية الجديدة والتي يتم الإعلان عنها للمرة الأولى، حيث كشفت مجموعة "المطورون المتحدون" وهي مجموعة من المستثمرين المحليين الذين يتمتعون بخبرات في مجالات الأزياء والمجمعات التجارية والعقارات والبناء والمقاولات، عن مشروع "بلاس فاندوم" الذي يجري تطويره حاليا في مدينة لوسيل. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع المقام على مساحة تقارب 800.000 متر مربع، حوالي 5 مليارات ريال.وقامت "المطورون المتحدون" بعرض مجسم المشروع في جناحها المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2014، ويتضمن المشروع متاجر للتسوق وأماكن ترفيه واستجمام ورفاهية تشكّل جميعها وجهة متكاملة للعائلات على شاطئ البحر. ويتوقع أن يتحول بلاس فاندوم إلى مركز جذب سياحي في المنطقة عند افتتاحه المتوقع في الربع الثالث من العام 2017.مشيرب قلب الدوحةوكشفت شركة "مشيرب العقارية" أن ما نسبته 40% من مشروع مشيرب قلب الدوحة أصبح جاهزا بشكل كامل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وبدأت شركة مشيرب العقارية بتسليم المباني التي تتضمنها هذه المرحلة.تستهدف الشركة الوصول بنسبة الإنجاز إلى 50 % مع نهاية العام الجاري، على أن يتم اكتمال معظم أجزاء المشروع في العام 2016 ليكون جاهزا ومتاحا للجمهور.كما تم خلال المعرض الإعلان عن إنجاز 40% من الأعمال الإنشائية لمشروع قطر مول والذي من المتوقع افتتاحه خلال الربع الرابع من العام 2015، وذلك حسب المخطط. وزير الاقتصاد والتجارة أكد إن دولة قطر تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من الازدهار والرفاهية لكل سكان قطراللؤلؤة - قطروقامت الشركة المتحدة للتنمية، بعرض عدد من الوحدات السكنية المتميزة المتوفرة باللؤلؤة - قطر في منطقة "قناة كارتييه" ومنطقة "مدينا سنترال"، إلى جانب طرح عدد من الوحدات التجارية بمساحات متنوعة ومواقع مميزة في منطقة "بورتو أرابيا" ومنطقة "أبراج كارتييه" على مدخل الجزيرة.السعوديةوفي السعودية وقع بنك الرياض وبنك الجزيرة، في اليومين الأخيرين، اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية السعودي لبدء تطبيق برنامج التمويل الإضافي وفق صيغته الجديدة التي أقرتها وزارة العدل مؤخراً استناداً إلى منظومة الرهن العقاري في المملكة.وكان صندوق التنمية العقارية أعلن، مؤخراً، برنامج التمويل الإضافي مع المنشآت التمويلية، لتمويل شراء الأراضي للمستحقين لقروض الصندوق، سواءً من الذين أعلنت أسماؤهم، ويبلغ عددهم أكثر من 120 ألف مستحق، أو من الدفعات الجديدة التي يعلن عنها الصندوق تباعاً، وآخرها ما أعلن عنه الصندوق، الأسبوع الماضي، بالموافقة على إصدار دفعة من القروض العقارية تضم 11 ألف قرض.وبدأت وزارة العدل السعودية، مؤخراً، في تنفيذ مقترح جديد يتضمن استحداث محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت مسمى "المحاكم العقارية" والبداية ستكون في المدن السعودية الرئيسية التي ينشط فيها الاستثمار العقاري.وسوف تختص المحاكم في الفصل في قضايا العقار وشطب الصكوك المزورة، وإثبات التملك واستخراج صكوك الأراضي، والبت في الصكوك المتداخلة وشكاوى الإيجارات.الإماراتوفي الإمارات وصلت مبيعات الوحدات السكنية في دبي منذ بداية العام الجاري 2014 إلى أكثر من 30 مليار درهم وفقا لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي، منها 20 مليار درهم صفقات نقدية فيما جرت المتبقية عبر مؤسسات وبنوك محلية. وقالت دائرة أراضي وأملاك دبي إن الصفقات العقارية أصبحت أكثر نضجاً والمستثمر أكثر وعياً وأصبح السوق غنياً بالخيارات الاستثمارية. الكويتوفي الكويت ارتفعت المبيعات العقارية إلى أعلى مستوى لها خلال شهر أبريل الماضي، حيث شهد قطاع العقار الكويتي نشاطاً تصاعديا منذ بداية عام 2014، وأظهرت البيانات الرسمية للقطاع زيادة استثنائية في المبيعات العقارية خلال أبريل في كل القطاعات، ولاسيَّما في القطاع السكني. فقد ارتفع إجمالي المبيعات العقارية بواقع 60% على أساس سنوي ليصل إلى 447 مليون دينار، متخطياً بذلك مبلغ 400 مليون دينار للمرة الثانية خلال أقل من عام واحد.البحرينوفي البحرين بلغ متوسط التعاملات العقارية في البحرين 8 ملايين دينار في اليوم الواحد، مما يدل على نشاط وحركة إيجابية في السوق، ويعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، وبلغ حجم التداول في الربع الأول من 2014 حسب إحصاءات التسجيل العقاري، 344 مليون دينار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 80 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.عمانوفي سلطنة عمان سجلت القيمة المتداولة للعقار بنهاية الربع الأول من العام 2014 نمواً بلغت نسبته 94.1% لتصل إلى 687.3 مليون ريال مقارنة مع نهاية الربع الأول من العام الماضي والبالغة 354.1 مليون ريال ابراج ازدان المقر الرئيسي لمجموعة ازدان القابضة وبلغ إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1.075 ملكية مقارنة مع 890 ملكية مسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 20.8%. كما بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية في الفترة نفسها 10 ملايين ريال مقارنة مع 5.6 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع بلغت 78.6%.

يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالذكرى الـ33 لقيامه، في الـ25 من مايو عام 1981، حين اتخذ أصحاب السمو قادة دول الخليج الـ6 قرارهم بإنشاء مجلس التعاون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي، لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها، وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون، وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهده العالم حاليا. وفي ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج، على مختلف المستويات، الإستراتيجية والاقتصادية والنفطية، والسياسية، واهتمام مختلف القوى والأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على الحفاظ على مصالحها، فإن مما له دلالة عميقة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع، على مدى تاريخه، الانتقال بالتعاون والتكامل الخليجي من أمل وهدف، إلى واقع تعبر عنه الكثير من الإنجازات التي تحققت، لاسيما وأنها تمتد لتغطي مختلف جوانب الحياة، التي استطاعت أن تجعل من مجلس التعاون صرحا قويا ومتماسك الأركان، وقادرا، في ذات الوقت، على مواجهة مختلف التطورات، والتفاعل معها، بما يحافظ على مصالح الدول الـ6، دوما وفي مختلف الظروف. دفاعيا وأمنيا في مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات، من خلال اتفاقيات محددة، فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. الجانب الاقتصادي وعلى الصعيد الاقتصادي، كانت لدول المجلس، العديد من الخطوات الجادة على طريق التكامل وبناء الشراكة الحقيقية، فقد اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية ومشروعات الربط المائي والأمن المائي، وعمل قدماً نحو تدشين الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وصولا لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما شرعت الدول الأعضاء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون. الإنسان والبيئة وفي مجال الإنسان والبيئة، فقد شهد عام 2013/2014 تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون. محاربة الإرهاب وفي المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب، كان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواقف التي تلبي طموحات مواطنيه وتتسق مع التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها العمل العسكري المشترك واستكمال الخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي. كما وافق مجلس التعاون على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعلى البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.. وفي مجال العمل العسكري المشترك، قام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه. واتخذ المجلس الأعلى، في المجال الأمني، قراراً بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون. قطر تستضيف الدورة المقبلة وفي الدورة الـ34 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت، ديسمبر الماضي، رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لعقد الدورة الـ35 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدوحة 2014. القضايا العربية وكان للمجلس ودوله الأعضاء موقف ثابت من الأحداث العربية الراهنة، وعلى رأسها الوضع في سوريا، والتزم المجلس بموقفه الرامي إلى أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وأدان الاستيطان الإسرائيلي، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي إطار حل المشاكل العربية - العربية، ثمن المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، وقد جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

كشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي، عن معلومات مغلوطة تُنقل عن السودان لدول الخليج قادت إلى فتور في علاقات الخرطوم مع بعض دول الخليج، وأشار إلى أن الدبلوماسية السودانية نجحت في إزالة الكثير من هذه الشوائب. ونقلت "شبكة الشروق" السودانية عن الوزير، القول إن "هناك عدم تركيز على ضرورة الاهتمام بالسودان من قبل بعض الدول العربية". وأكد أن علاقات السودان مع إيران "عادية مثلها مثل أي دولة أخرى"، وقال: "ليس هناك تميز في علاقة السودان بإيران، وليست هناك مصالح كبيرة مبنية على هذه العلاقة". وقال :"توجد لدى بعضهم قناعات وتوهم أن حالة الأمان في السودان ليست كما ينبغي، ولا ألوم العرب، ولكن أدعوهم لمراجعة قراراتهم في الشراكات الاقتصادية مع السودان". وأشار إلى أن الخرطوم، على رغم شكواها من استضافة الجنوب للمتمردين السودانيين، لم تتوقف في جهودها لتحقيق السلام في الجنوب عبر الوساطة الإفريقية وفتح الحدود لمساعدات الإنسانية.

يعقد وزراء الخارجية في دول الخليج اجتماعاً طارئاً اليوم السبت في الرياض، لبحث الخلاف الخليجي - الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، وتطبيق بنود "وثيقة الرياض" التي سبق الاتفاق عليها، بحسب ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم. وأكدت مصادر للصحيفة، أن الاجتماع سيتابع أعمال اللجنة الخليجية الخاصة لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء وقطر، والتي تم تشكيلها أخيراً. ورداً على إن كانت هناك تطورات جديدة في حل الأزمة الخليجية، قالت المصادر: "نتمنى ألا تكون هناك أزمة أصلاً، وأن تحل الخلافات في هذا الاجتماع المهم"، مشيرة إلى أنه من المستبعد أن يناقش الاجتماع موضوع القمة التشاورية التي كان من المقرر عقدها الشهر الجاري. وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، قال الأسبوع الماضي إن الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر "لم تُحل حتى الآن"، في الوقت الذي أكد فيه المسؤول عن الشؤون الخارجية العُمانية الوزير يوسف بن علوي أن الأزمة بالنسبة إلى بلاده "انتهت، ولم يعد هناك شيء"، مشيراً إلى أن "مسقط كانت عضواً في اللجنة الخاصة لتسوية الخلافات الخليجية".

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك بإجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته الـ49 المنعقد في دولة الكويت اليوم الأربعاء.وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أبدى إرتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الإجتماع، مؤكداً أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري.التوصيات والقراراتوناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد صدر في ختام اجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون بالكويت، عدد من التوصيات والقرارات أهمها : الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في شأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، والموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية، ورفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وكذلك تمت الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، واستراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس.

طنف بن سعود الدوسري مواطن سعودي لم تمنعه الإعاقة ومرض القلب من القيام بمسيرة سلام بين الشعوب الخليجية. طنف يسير على كرسيه المتحرك لمسافة 120 كيلو متراً تقريباً انطلاقاً من الحدود السعودية القطرية "سلوى" ومروراً بالحدود القطرية "أبو سمرة" ، وحتى كورنيش الدوحة، بدأت هذه المسيرة يوم أمس ومن المتوقع وصول الرحالة السعودي اليوم إلى كورنيش الدوحة إن لم تكن هناك أي عواقب ومشاكل قد يتعرض لها الرحالة في طريقة خاصة إنه يسير على كرسي متحرك. المواطن السعودي قطع مسافة 120 كيلو متراً من الحدود السعودية حتى كورنيش الدوحة الدافعأما بالنسبة للسبب الذي دفع المواطن السعودي للقيام بهذه الرحلة يعود إلى مدى حرصه على ثبات قوة الروابط والأخوة ووحدة الوطن الخليجي مهما بلغت الخلافات بينهما، حيث إن شعوب الخليج تربطهم علاقة وطيدة منذ قديم الأزل.لم يجد هذا المواطن سوى القيام بهذه الرحلة تعبيرا عن حبه للوطن والخليج ودولة قطر التي تقف دائما لنصرة المظلوم في أي مكان كما اعتادت منها الشعوب. طنف الدوسري يتحدى الإعاقة من أجل السلام بين الشعوب الخليجيةورغم أن هذا المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بمرض القلب إلا أن هذا الأمر لم يعقه عن القيام بهذه المسيرة وتغلب على كافة الصعاب والآلام التي واجهته في طريقة وأصر على استكمال هذه الرحلة حتى نقطة النهاية وهي كورنيش الدوحة تعبيرا عن حبه لدولة قطر وطناً وحكومة وشعبا. الدوسري: مواطنو دول التعاون تربطهم علاقات أخوية منذ الأزلرسالة إلى شعوب الخليجطنف الدوسري سعى جاهداً وحاول بكافة إمكانياته المحدودة على توصيل رسالة إلى كافة شعوب الخليج أن خليجهم واحد وأن شعار العلم الخليجي هو عنوانه، وأن ما يقوم به هو أقل من واجب للتعبير عن حبه لقطر والخليج وأن الشعب الخليجي واحد بدمه وأرضه، وأن وحدة الخليج هي أساس متعارف عليه وتعني للشعوب الكثير، خاصة أن الشعب الخليجي تربطه علاقات كثيرة ووطيدة منذ زمن بعيد. طنف الدوسري لدى دخوله الأراضي القطريةوأكد طنف أن شعب الخليج كله واحد وأن ما تمر به بعض البلدان الخليجية ما هو إلا سحابة سوف تزول ولن تقف عائقا أبدا أمام الشعب الخليجي الذي يعتبر شعبا واحدا .أبناء الخليج إخوةوقال طنف الدوسري لـ "بوابة الشرق " إن ما أقوم به خلال هذه المسيرة هو واجب لابد منه حتى أثبت للشعوب الخليجية وشعوب العالم أيضا أنه ليست هناك أي خلافات بيننا وأن ما تمر به بعض الدول الخليجية الآن هو أمر عادي ونبقى إخوة أرضنا ووطننا وشعبنا واحد. طنف الدوسري .. رسالة الإخاء لأبناء الخليجوقال: لقد بدأت المسيرة قبل دخولي إلى دولة قطر من المنفذ الحدودي وسرت على الكرسي المتحرك لساعات متواصلة حتى قطعت مسافة طويلة وكنت آخذ قسطا من الراحة ومن ثم أعاود السير مرة أخرى حتى أتمكن من قطع أكبر مسافة والوصول في الوقت المناسب إلى كورنيش الدوحة، وقال: واجهتني بعض المتاعب والمصاعب أثناء السير على الكرسي ولكن تغلبت عليها بفضل من الله والإرادة حتى وصلت إلى نقطة النهاية.

قال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد، اليوم الأربعاء، على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس. وقال الصالح للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس، "الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم". وأضاف، أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الصالح، طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.

طالب وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون، "أؤكد على ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية خاصة وأن المجلس الأعلى (اجتماع قادة دول مجلس التعاون) قد قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015 لذا فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول". وأكد الصالح اليوم، أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس واستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال، "أخص بالذكر ما تبقى من مواضيع عالقة وهي آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي". وأكد أن على دول المجلس "توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس". وقال الصالح، "بالرغم من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع إلا أن الطريق مازال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وإن القرارات التي صدرت بهذا الشأن على تعدادها إلا أنها لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعا".

قالت شركة "لينكد إن" "LinkedIn"، أكبر وأوسع شبكة دولية للمهنيين في العالم، إن قطر واحدة من الأسواق الأولى في العالم في الدخول إلى موقعها حيث يقوم غالبية الأعضاء بزيارة الموقع من خلال الأجهزة المتحركة.وأعلنت الشركة عن وصول عدد أعضائها إلى 300 مليون عضو عبر أكثر من 200 دولة حول العالم، حيث استطاعت الشبكة إضافة ما يزيد على 23 مليون عضو جديد منذ 6 فبراير 2014.الخليج دخل عصر الهواتف المحمولةوأشارت شركة "لينكد إن" إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت في "عصر خدمة الهواتف المحمولة"، حيث إن أكثر من 50% من الأعضاء يقومون بزيارة الموقع من خلال أجهزتهم المحمولة.15 مليون زيارة يوميةويسجل الموقع يومياً ما يقارب 15 مليون زيارة للحسابات الشخصية، و1.45 مليون عرض للوظائف بالإضافة إلى تسجيل 44 ألف طلب وظيفة من أكثر من 200 دولة حول العالم.وفي تعليق على هذا الإنجاز قال علي مطر، رئيس حلول المواهب في شركة "لينكد إن": إن الظهور القوي لـ"لينكد إن" في منطقة الخليج العربي والأسواق المحيطة يعكس اعتمادها على فريق عمل يمتلك خلفيات ثقافية متنوعة، بالإضافة إلى تطبيقها بشكل مبكر لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجتمع الأعمال".300 مليون عضووأضافت الشركة خلال إعلانها إلى وصول عدد أعضاء الموقع في العالم إلى أكثر من 300 مليون عضو بينما بلغ في الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليون عضو، مما يعني امتلاكها لثلث أعضاء الموقع، وبات ثلثي أعضاء الموقع منتشرين في مختلف دول العالم.وبالإضافة إلى شهرة موقع "لينكد إن" كأكبر شبكة للمهنيين في العالم، فقد استطاع الموقع تحقيق نجاح كبير كمنصة لنشر وتداول الآراء التي تحتوي على محتوى قيم والصادرة عن العديد من الشخصيات المرموقة.

أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تعتبر محدودة نسبياً، في حين بلغ إجمالي الإستثمارات الخليجية في تونس نحو 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن التعاون الإقتصادي بين الجانبين يشمل مجال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية وللقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الإستثمار الملائمةوقال في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الخليجي التونسي اليوم تحت رعاية مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بالعاصمة تونس، والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: إن المنتدى نجح في جمع نخبة من المستثمرين الخليجيين والمسؤولين الحكوميين التونسيين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية تحت سقف واحد لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تطوير العلاقات الإستثمارية الخليجية العربيةوذكر خليفة بن جاسم آل ثاني أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية، وأن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الاستثمار الملائمة، والبحث في الفرص الاستثمارية المجدية والتي تلبي الاحتياجات التنموية الخليجية من جهة، وتسهم في تنمية الاقتصادات العربية من جهة أخرى.وقال الشيخ خليفة: "إننا نعتزم العمل مع كافة شركائنا على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الخليجية التونسية خلال السنوات المقبلة، خاصة أنها شهدت بعض التراجع بعد قيام الثورة التونسية مباشرة، خاصة الصادرات التونسية لدول الخليج". إستغلال فرص المشاريع الزراعية والغذائية في تونس لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي فرص الإستثمار في تونس ودعا إلى استغلال الفرص في تونس في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي المهم لتونس.صناديق لتمويل المشاريع المشتركةكما دعا إلى تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة، مشيراً إلى أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات والاستفادة من المزايا التفضيلية لدى كل جانب، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الخليجي للاستثمارات الخليجية في تونس. جانب من إحدي فعاليات المنتدى الخليجي التونسيوأعرب عن تطلع اتحاد الغرف الخليجية إلى فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية، وأسواق واعدة للمنتجات الخليجية، إلى جانب إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول المجلس وخلق شراكات ومشاريع صناعية وعقارية وسياحية واستثمارية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات التعليمية والصحية والتقنية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين لمختلف المعادن، ومشاريع الثروة الحيوانية.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا طارئا اليوم في جدة ناقشوا فيه تقريرا رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وصرح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اليوم اجتماعا في مدينة جدة ، تم خلاله مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وقال الأمين العام إن أصحاب السمو والمعالي أكدوا على أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، وذلك تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس، وتحقيق تطلعات شعوبها ، كما أكدوا عزم دول المجلس وتصميمها على الحفاظ على المكتسبات والانجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في كافة المجالات. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توافقت قبل نحو أسبوعين على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي والتي تكفل السير في إطار جماعي، وتضمن مصالح وأمن واستقرار وسيادة أي من دوله. وجاء ذلك التوافق في خطوة إيجابية تفاؤلية لإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي. التوصل إلى تفاهمات وقال مصدر دبلوماسي خليجي لـ" الشرق" انه تم التوصل الى تفاهمات دون أي تنازلات من أي طرف ، مشيرا الى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تدرك تماما حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها ، والتي ربما تكون الأشرس منذ تاريخ تأسيس منظومة المجلس في أوائل ثمانينات القرن الماضي، وهو تحديات تطاول الأمن القومي لكل بلد من بلدان الخليج العربية بشكل منفرد، كما تطاول أمنها الجماعي، وتفرض على دول المجلس الاحتواء الفوري والسريع للأزمة وتداعياتها . تسوية الخلافات وأضاف المصدر ان اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات الخليجية - الخليجية، عقدت منذ تشكيها اجتماعين مطولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي استغرق كل منهما 3-4 ساعات ، مشيرا الى ان الدبلوماسية الكويتية لعبت دورا كبيرا وايجابيا وفي صمت لحل الأزمة الخليجية استنادا الى وثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر الماضي، في الرياض .

يشكّل بدل السكن في قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقارب 35 إلى 40% من الراتب في حين يشكّل 25% فقط في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.ويعتبر بدل السكن في قطر الأعلى مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ويتراوح ما بين 21 ألفا و53 ألف دولار أمريكي عبر مختلف الوظائف.إرتفاع الإيجاراتومع إرتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق في قطر، تعمل الشركات على تغيّر مخصّصات موازنتها لبَدَلات الموظّفين ومزاياهم ما يجعل المؤسسات في قطر الأكثر إنفاقاً على البدلات والمزايا بين دول مجلس التعاون الخليجي. إرتفاع الإيجارات يدفع بالشركات إلى تقديم أعلى بدلات سكن في المنطقةمسح البدلات وقد جاءت هذه النتائج تبعاً لمسح البدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أجرته أيون هيويت، الشركة الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لأيون للاستشارات "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON".يُعتبر مسح البدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتكز على تحليل أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات. ووفقاً للنتائج يعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى أيضاً في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد عبر مختلف الوظائف. تزايد سكان قطروقال روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في أيون هيويت الشرق الأوسط: "بسبب ارتفاع عدد السكان في قطر، تزايد الطلب على المساكن ما أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في الدولة. نتائج التقرير تعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد إستقطاب المواهب ونحن في أيون هيويت نساعد الشركات على استقطاب المواهب الملائمة والحفاظ عليها، ومن الطبيعي ألا تستطيع بعض الشركات مجاراة التغيّر في الطلب، مما يؤدي إلى انتقال المواهب بين المؤسسات.لكننا نتوقّع أن تبدأ المؤسسات بمراجعة البدلات، على غرار بدل السكن، بهدف الحفاظ على المواهب".تعتبر بدلات السكن والنقل وإعانة التعليم والانتقال إلى مكان إقامة جديد من أكثر البدلات والمزايا المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم بدلات النقل والسكن على أساس شهري كدفعات نقدية بينما تقدم بدلات إعانة التعليم والعودة إلى البلد الأم بحسب تكلفة المدرسة وتذكرة السفر.ويقيس التقرير أيضاً بدل النقل، وبدل المفروشات، وبدل الانتقال إلى مكان إقامة جديد، ومزايا نهاية الخدمة، والتأمين على الحياة وضدّ الحوادث، والإعاقة طويلة المدة، والمزايا الطبية الخاصة، والقروض، والهواتف المتحرّكة، ومزايا إجازة زيارة الوطن، واستحقاقات الإجازة السنوية.

اختتمت أعمال الملتقى الرابع عشر للجمعية الخليجية لذوي الإعاقة، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية دبي في الفترة من 14 إلى 17 من إبريل الجاري، تحت عنوان "الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة ... الواقع والطموح"، بهدف التعرف على الخدمات المقدمة لفئة الشباب ذوي الإعاقة بجميع أنواعها في دول الخليج العربي، وتذليل الصعوبات التي تعوق وصول تلك الخدمات.وشاركت دولة قطر خلال أعمال الملتقى بعدد من أوراق العمل مقدمة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والباحثة د. أمل البوعنين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المختلفة، حيث شارك 32 شخص من دولة قطر.وقدمت د.أمل البوعينين ورقة عمل بعنوان "المشكلات النفسية والصحية والاجتماعية التي يعاني منها الطلاب الشباب من ذوي الإعاقة"، حيث تحدثت عن تعدد المشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة في نوعيتها وحدتها من شخص وآخر حسب فردية الإعاقة، وفردية الحالة نفسها وبيئتها ومجتمعها، حيث تختلف أوجه الرعاية التي تبذل لهم حسب هذه المواصفات الفردية والآثار النفسية والاجتماعية.وأضافت أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في الإحجاف بحقهم، وإشعارهم بأنهم عبئ على غيرهم في متطلبات الحياة اليومية كافة، كما تعد المشكلات النفسية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر المشاكل تعقيداً خاصة إذا نجم عن هذه الإعاقة تشوهات أو عاهات قد تجعله معرضاً للسخرية أو العطف. قطر تناقش المشكلات النفسية والاجتماعية للطلاب ذوى الاعاقةكما قدمت وزارة البلدية ورقة عمل بعنوان " استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مستقبل قطر العمراني"، يوضح بصورة موجزة كيف تعاملت الخطة العمرانية الشاملة بإدراك ووعي كاملين مع الضرورة الحتمية للاستيعاب الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة في المخططات المستقبلية لبلديات قطر ومدنها المختلفة، وبما يشعرهم بأنهم جزء أصيل ومقدر من المجتمع القطري المتجانس المتوازن.أما عن الأنشطة التي شاركت فيها قطر، فكان أهمها مسابقة نجوم التحدي والتي شارك فيها محمد سعد القرحان كأول بطل أصم في مسابقات الرالي على مستوى دول الخليج، وقام بتكريمه أمين عام دول مجلس التعاون الجليجي، كما شاركت السيدة عابدة الملا (صماء) بمعرض للوحات الفنية، بالغضافة إلى مشاركة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمركز الثقافي للصم بمعارض فنية ومهنية.الأدلة الإرشادية وخرج المشاركون في الملتقى ب6 توصيات هامة وهي : توحيد الأدلة الإرشادية بالوصول الشامل فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق معايير الوصول الشامل فى جميع المباني والمنشآت الجديدة ووضع خارطة طريق لتطبيقها، وتبادل الخبرات بين مجلس التعاون الخليجي فى مجال تطبيق التدريب الوظيفي للشخاص ذوي الاعاقة، وتوحيد جهة الاصدار لنموذج الملصق الخاص لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة فى مجلس التعاون الخليجي، كما أوصت اللجنة المجالس البلدية والجهات المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة الاهتمام بالمراكز الرياضية والصحية والترفيهية للاشخاص ذوي الاعاقة بما يتماشى مع الدمج المجتمعي، و طلب من الامانه العامه بدول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الدور الاعلامي وبرامج التوعية المجتمعية فى دول المجلس، وطلب من الأمانه العامه للدعوة للاجتماع الهيئات العامة لشئون الاشخاصذوي الاعاقة فى دول مجلس التعاون الخليجي.الملتقى القادم بالدوحةوسيقام الملتقى الخليجي للإعاقة السنوي في العام القادم في دولة قطر، حيث أكد السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة بالدوحة، أنه في 28 من الشهر الجاري سيجتمع مجلس إدارة الجمعية لمناقشة الخطوط العريضة لإقامة الملتقى الخامس عشر في الدوحة.الجدير بالذكر أن الجمعية الخليجية للإعاقة مقرها الرئيسي ومركز إدارتها بدولة البحرين، حيث تأسست عام 1999، وأشهرت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالبحرين، بغرض توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية برعاية المعاقين، والسعي لدى دول مجلس التعاون لتنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات العاملة في مجال الإعاقة، حيث عقد اجتماع تنسيقي بين المراكز والجمعيات والأفراد المهتمين بالمعاقين في مدينة الرياض وتشكلت الجمعية. الدوحة تستضيف الملتقى الخامس عشر للجمعية الخليجية للمعاقينوتهدف الجمعية إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين في دول مجلس التعاون، وتشجيع الدول الخليجية على تطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق المعاقين، بالغضافة غلى تقديم الإرشادات اللازمة في مجال الإعاقة، وتشجيع الدول الأعضاء على تنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.وفي سياق منفصل، أثنى السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في الدوحة، على جهود المؤسسات الحكومية والغير حكومية على دعمهم الدائم والمستمر للمكتب، مشيراً إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من أكبر الداعمين للمكتب، بالإضافة إلى دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لهم.وأضاف أن المكتب يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة بين المؤسسات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة في الدولة، وتقديم الغرشادات لهم ومدهم بالمعلومات اللازمة عن المشروعات والأفكار الجديدة التي يتم طرحها في دول مجلس التعاون في مجال الإعاقة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الجمعية يضم 300 شخص ممثلين عن معظم الجمعيات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة.

تشارك غرفة قطر في الإجتماع الـ 44 لمجلس إتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك 29 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 م.يترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوي مجلس الإدارة والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد حمد بن صالح المهنا من إدارة العلاقات العامة.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في مدينة الرياض. وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي: انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد ، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس ، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا اليوم الخميس 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م . تم خلاله اجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية ، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي , ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله . وفي هذا الخصوص أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض ، التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . ونوه أصحاب السمو والمعالي بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء ، ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمنا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك . وفي هذا الاطار نوه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول الى النتائج المتوخاة . وأكد أصحاب السمو والمعالي على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت ، وللانتقال - بإذن الله - الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء .

أوصى "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بالخليج واليمن" بضرورة وضع إستراتيجية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت، إضافة إلى العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات.. كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول المجلس واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد. التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة.. وتطبيق حلول الإستدامة للمباني والمنشآتوكانت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" قد إختتمت اليوم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن" الذي أقيم برعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وذلك في فندق هيلتون الدوحة بمشاركة حشد من الصناعيين والمستثمرين والمقاولين من قطاع مواد البناء. التوصياتوقد ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة البيان الختامي والتوصيات للملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج واليمن فأشار العقيل إلى أنه "تكرم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر برعاية وافتتاح أعمال الملتقى، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من رجال الصناعة والتجارة والمقاولات الخليجيين المهتمين بقطاع صناعة مواد البناء". وأضاف "تم على مدى اليومين عقد أربع جلسات عمل نوقش خلالها الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتغيرات المتوقعة للمواصفات والمقاييس الخاصة بهذه الصناعة وكود البناء الخليجي، لما في ذلك من آثار على صناعة واستخدام مواد البناء. العقيل يتلو البيان الختامي والتوصيات كما ناقش المشاركون أهمية تصنيع المواد الصديقة للبيئة وتقديم الحوافز لإنتاجها، كما عرضت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال مواد البناء الخضراء، وشاركت مجموعة من الشركات الصناعية بمجموعة من العروض التي تظهر التحديات والفرص أمام مصنعي مواد البناء بدول الخليج العربية واليمن". وأشار العقيل إلى أنه "في ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال صناعة مواد البناء واللقاء التشاوري للمقاولين الذي عقد بالتزامن مع ملتقى مصنعي مواد البناء لمناقشة التغيرات والتطورات المتوقعة في هذا المجال، وعلى ضوء الحوارات بين المصنعين والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين والمسؤولين أصحاب القرار والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون في هذا الملتقى إلى التوصيات التالية: فرص استثمارية في صناعة مواد البناء طرحتها جويك تبلغ قيمتها 20.98 مليون دولار أمريكي1- العمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت.2- العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات. 3- تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول مجلس التعاون واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد.4- الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، والاهتمام بقضايا البحث والتطوير، والمواصفات والمقاييس العالمية.5- الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز صناعة مواد البناء من خلال تفعيل قرار حكومات دول المجلس بتخصيص نسبة لمنتجات صناعة مواد البناء الخليجية ضمن المناقصات الحكومية.6- الدعوة لإقامة اتحاد لمصنعي مواد البناء وقطاع المقاولات بدول الخليج العربية واليمن لتنظيم السياسات ودعم خطط التطوير للارتقاء بصناعة مواد البناء والتشييد والمقاولات، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.7- الاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية في قطاع مواد البناء.8- الدعوة لتنظيم هيئة لشركات المقاولات الخليجية تنظم عمل القطاع وتتواصل مع الجهات المتخصصة في دول المجلس، ودراسة تأسيس شركة لتسويق المنتجات الصناعية من مواد البناء.9- العمل على رفع مستوى معرفة القطاع الخاص بالتشريعات والنظم وإجراءات التنفيذ المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة على صناعة واستخدام مواد البناء من خلال إصدار الأدلة الإجرائية التنفيذية لدعم صناعة مواد البناء.10- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية. 11- إعداد دليل شامل ودوري حول المنتجات الصناعية الخليجية لمواد البناء والمواد الخام المتوفرة لصناعة مواد البناء، وأوضاع أسواق التصدير العالمية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن.12- العمل على تجميع مصانع وخدمات صناعة مواد البناء في مكان واحد، بهدف توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل عملية الإنتاج والنقل والتسويق.13- الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في صناعة مواد البناء: مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا وغيرها. جلسة النقاش يديرها الزميل أبوعرفاتأعمال الملتقى وقد استهلت أعمال الملتقى في يومه الثاني بجلسات تضمنت استعراض فرص استثمارية في صناعة مواد البناء قدمتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة أعدّت حديثاً لدول مجلس التعاون. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، وهي تساهم في تشغيل 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية.بداية قدم المهندس سوبان ماندل- الاستشاري الهندسي بالمنظمة- فرصة استثمارية حول "الخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية"، ثم استعرض المهندس سليمان البلوشي- الاستشاري الهندسي في "جويك" فرصة استثمارية حول "ألواح الميلامين المغلفة" المستخدمة بالبناء.. كما قدم المهندس مبارك الكواري الخبير الهندسي في المنظمة فرصة استثمارية حول "تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستايرين المتمدد"، واستعرض الدكتور عاطف الجزلي الخبير الهندسي فرصة استثمارية لتصنيع "الأنابيب من مادة البولي إيثلين المتشابك عرضياً".. وقد جرت مناقشة هذه الفرص مع الحاضرين. خبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في الخليج خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولاركما قدم السيد فيرجيش ماثيو مدير مصنع قطر لمعالجة الرمال عرضاً حول "معالجة الرمل وأحجار الرصف"، وقدمت ورقة عمل حول "الألومنيوم.. المستقبل والرؤية كمعدن في قطر من منظور شركة التحويلية" قدمها السيد منجونث راو- المدير العام بالإنابة لشركة قطر لسحب الألومنيوم. وأخيراً قدم الأستاذ علي عاصي المدير الفني في شركة أميانتيت قطر للأنابيب ورقة عمل حول "مميزات أنابيب المصنوعة من (GRP) حالات تاريخية".وعقدت جلسة نقاش مفتوحة حول التحديات التي تواجه مصنعي مواد البناء ترأسها الإعلامي الأستاذ حسن أبوعرفات - نائب مدير التحرير في صحيفة "الشرق" القطرية، وتحدث فيها كل من الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، والأستاذ أنطوان عبود المدير التنفيذي لشركة "قطر كونكريت"، والأستاذ أحمد البغدادي- مدير العمليات في شركة الخليج للحديد، والمهندس محمد عبد الله الدبلان أخصائي مقاييس مواد البناء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لجنة المقاولين الخليجيين وعلى هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن عقد اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشارك فيه ممثلون عن قطاع المقاولات من اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة العربية السعودية، وجمعية المقاولين في مملكة البحرين، وجمعية المقاولين في سلطنة عمان وعن شركة الأفق الذهبي للتجارة والمقاولات وشركة الفجيرة لصناعات البناء.استهل اللقاء بكلمة سعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أشار فيها إلى أن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ نحو 137 مليار دولار في عام 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22 % عن عام 2012، حيث تستند التوقعات الإيجابية كافة لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسب تراوح بين 5 و6 %، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات". العقيل ونقي والمير في اللقاء التشاوريالقطاع الحكومي الخليجي وأضاف "سيظل القطاع الحكومي الخليجي المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 % من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية"، لافتاً إلى أن "سوق المقاولات الخليجي، ودور القطاع الخاص فيه يواجه العديد من التحديات، وخاصة المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية"، مؤكداً أن "هذه التحديات تتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً".ونوه نقي بأن "دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير"، وأضاف "تدعم فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال". 800 مليار حجم المشروعات في 5 سنواتولفت إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يساهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.. وختم بالدعوة لتعزيز جهود الاتحاد الخليجي للمقاولين من خلال هذا الملتقى لتبني فكرة إعداد دليل موحد وموسع وشامل عالي المهنية للمقاولين الخليجيين وتصنيفاتهم وتفاصيل مشاريعهم من أجل دعم جهود التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص بصورة خاصة والدول الخليجية بصورة عامة في قطاع المقاولات".ثم كانت كلمة سعادة البروفسير ناصر المير عضو غرفة قطر ورئيس لجنة المقاولات في الغرف الخليجية، وتحدث بعدها سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فأثنى على انعقاد هذا اللقاء الذي سينعكس إيجاباً على قطاع مواد البناء، مؤكداً على حرص المنظمة على التعاون مع لجان المقاولين الوطنية والخليجية لدعم صناعة مواد البناء.ثم جرى استعراض ورقة عمل "آفاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه"، المقدمة من اتحاد الغرف، وبعدها استعرضت آخر المستجدات حول مشاريع "مونديال كأس العالم 2022"، وقدمت مداخلات وأوراق عمل حول "مرجعية المقاول الخليجي واللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين ومشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية.. ثم جرى عرض لنتائج اللقاء، ومن ثم عقدت لقاءات ثنائية B2B بين المشاركين.

طالب عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بقيام اتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء في منطقة الخليج لبحث هذه الصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها والتحديات التي تواجهها. وأضاف في كلمته أمام الملتقي أن صناعة مواد البناء هي المحرك الأساس للاقتصاد في أي دولة. مشيراً إلى أهمية دراسة الأفكار الجديدة لهذه الصناعة وأهمها صناعة المباني الخضراء.وأضاف الأنصاري أنه يجب وضع خريطة صناعية لمواد البناء للتعرف على الفرص الاستثمارية في دول الخليج وتزويد الدول التي تعاني من بعض المواد من الدول التي تتوافر بها. إضافة إلى قيام صناعات تكاملية.وأكد الأنصاري أهمية دعم المنتج المحلي في دول الخليج العربي حتى يكون قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، في ظل انفتاح اقتصادات الخليج أمام الشركات والاستثمارات الأجنبي. خط جديد في مصنع الألومنيوم يضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجيةوقال إن47% من استثمارات الشركة في 8 مشاريع خاصة بمواد البناء من أصل 17. وتقدر استثمارات الشركة ككل بنحو 1.2 مليار ريال، منها 640 مليون ريال للبناء.مشيراً إلى أن صناعة مواد البناء تحظى بأهمية كبيرة وتعتبر بمثابة فرصة جيدة للبيئة الاستثمارية في المنطقة. وأن معظم منتجات الشركة يتم استهلاكها محلياً، ويتم تصدير جزء بسيط منها للخارج.حصلنا على الموافقة حول بناء البرج الذي سيقام بمقر الشركة الحالي.لدينا مشروع المدينة اللوجيستية في الصناعية يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى وسندخل المرحلة الثانية قريباً، وقال هناك خط جديد في مصنع الألومنيوم سيضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجية.إن حركة الإنشاء والتعمير تحرك الاقتصاد بالكامل وجميع القطاعات، الصناعات الرئيسة متوفرة في المنطقة، الحديد الأسمنت.

كشفت دراسة أجراها بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف فى الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بالأبحاث والاستشارات، حول ثقة المستهلك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنه فى الوقت الذى يشترك فيه 51 % من المجيبين في قطر بآراء ايجابية تتعلق بتطور أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، يتوقع 70 % منهم ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن الفترة نفسها.إقتصاد متطوريوضح 47 % من المجيبين فى قطر أن اقتصاد الدولة قد تطور فى الأشهر الستة الماضية، التوجه الذى يعتقد 63 % منهم أنه سيستمر خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعتبر ظروف الأعمال جيدة الى جيدة جداً بالنسبة الى 55 % من المجيبين، مع اشارة ستة من أصل عشرة 64 % الى أن الأمور ستصبح أفضل خلال عام. وهناك الكثير من فرص العمل المتوافرة فى قطر بالنسبة الى 51 % من المجيبين، ويأمل58 % بتوافر المزيد من الفرص فى الأشهر الستة المقبلة.توقعات إيجابيةيوضح 30 % من المجيبين فى قطر أن أوضاعهم المالية قد تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، اضافة الى اشارة ثلاثة من أصل عشرة مجيبين 32 % الى عدم وجود أى تغيير، ويرى 31 % أنهم واجهوا تراجعاً فى الوضع المالى الخاص بهم. ويقول حوالى نصف المجيبين 45 % أن مدخراتهم قد تراجعت بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية. الا أن التوقعات ايجابية فى ظل توقع 51 % لتغير وضعهم المالى باتجاه الأفضل ضمن الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع سبعة من أصل عشرة 70 % من المجيبين فى قطر ارتفاع تكاليف المعيشة فى الفترة نفسها.ومن ضمن الـ 41% الذين يتطلعون لشراء سيارة للإستخدام الشخصى فى الأشهر الـ 12 القادمة فى قطر، يفضل خمسة من أصل عشرة 50% إقتناء سيارة مستعملة. ويخطط الثلث 31% للإستثمار فى ملكية عقارية خلال الأشهر الـ 12 القادمة. ويتطلع 52% من الراغبين بالاستثمار العقارى نحو الأبنية الجديدة، فى حين يفضل 44% منهم الشقق السكنية على غيرها من العقارات.ويهتم المجيبون فى قطر بشراء أجهزة الحاسوب المكتبى أو المحمول 29 %، والأثاث 26 %، وأجهزة تلفزيون بلازما/ LCD 18 %، وذلك خلال فترة الأشهر الستة المقبلة.المنظور الحالي تجاه الوظيفةهناك إنقسام شبه متساو ثلاثى — الاتجاهات، فى أرجاء المنطقة عندما يتعلق الأمر بتغيّر أعداد الموظفين خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث يشير 30% الى أنه كان هناك ارتفاع فى عدد الموظفين، فى حين يوضح 30 % أنهم لاحظوا تراجعاً فى أعدادالموظفين، و34 % لم يروا أى تغيير. أما فى الأشهر الستة المقبلة، فيتوقع أكثر من الثلث 35 % نمو شركاتهم، فى حين ترى النسبة نفسها أى 35 % أن يبقى عدد الموظفين فى شركاتهم كما هو.ويبدو أن المجيبين أيضاُ منقسمون بشكل متساوٍ فيما يتعلق بمستويات الرضا الخاصة بفرص النمو الوظيفي؛ مع اشارة 38 % منهم الى رضاهم عن الفرص المتوفرة، مقابل عدم رضا 41 % منهم عن الفرص المتوفرة لهم. وتعتبر التعويضات غير مرضية بالنسبة الى 53 % من المجيبين فى المنطقة. وعندما يتعلق الأمر بالفوائد غير النقدية، فيبدى 42 % رضاهم، مقابل عدم رضا 41 % من المجيبين. وتنقسم الآراء حول الأمن الوظيفى بشكل متساوٍ أيضاً؛ حيث يعبّر 40 % عن رضاهم بمستويات الأمن الوظيفي، فى حين يختلف رأى 39 % من المجيبين فى هذا الأمر.الشركات القطريةعلى ما يبدو فان الشركات فى قطر كانت توفر فرص العمل خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بناء على ما أشار اليه 54 % من المجيبين الذين قالوا ان هناك عددا أكبر من الموظفين يعملون معهم حالياً بالمقارنة مع فترة النصف سنة الماضية. وسيستمر هذا التوجه، مع توقع نصف المجيبين فى قطر 52 % بازدياد أعداد الموظفين فى شركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة.تم جمع بيانات مؤشر بيت.كوم لثقة المستهلك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشهر مارس 2014 عبر الانترنت فى الفترة ما بين 9 — 24 فبراير 2014، بمشاركة 6،728 شخصاً بعمر 18عاماً فما فوق، من دول الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر وتونس.الآراء الاقليميةيعتقد أقل من خُمس 17 % من المجيبين فى أرجاء المنطقة أن أوضاعهم المالية الشخصية قد شهدت تحسناً بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية. ولكنها بقيت على حالها بالنسبة الى 39 %، فى الوقت الذى أشار 37 % الى أن الأوضاع لم تكن جيدة بالنسبة اليهم. وقد أثر هذا الأمر على مدخرات 58 % من أولئك الذين واجهوا انخفاضاً فى مدخراتهم بالمقارنة مع العام الماضي. ويعلّق أربعة من أصل عشرة مجيبين 39 % آمالاً ايجابية على تحسن أوضاعهم خلال الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع 78 % أن ترتفع تكاليف المعيشة.ويخطط حوالى ثلث المجيبين 30 % فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشراء سيارة للاستخدام الشخصى فى غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، مع تفضيل 49 % منهم شراء سيارة مستعملة بالمقارنة مع 44 % من الراغبين بشراء سيارة جديدة. ويخطط الخُمس 19 % للاستثمار فى عقار ما خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية الجديدة المركز الأول فى الاعتبارات المرغوبة للشراء.أما بالنسبة لأبرز ثلاثة منتجات استهلاكية يخطط المجيبون لشرائها فتتضمن أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة 26 %، والأثاث 18 %، وأجهزة تلفزيون البلازما/ LCD 16 %.

شارك سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والوفد المرافق لسعادته، اليوم، في اللقاء الدوري الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . والقي سعادته كلمة تناول فيها أهمية بحث الوسائل العلمية للتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بالدول الأعضاء وإمكانية ربطها الكترونياً.وقد التقى سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والسادة رؤساء المحاكم العليا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة. الذي نقل تحياته وتقديره إلى سمو أمير البلاد المفدى. وأكد على حرص دول مجلس التعاون الخليجي إستمرارية وأهمية هذه اللقاءات بما يخدم السلطات القضائية فيها. وفي اللقاء ذاته نقل سعادته تحيات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى اخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة .