شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في مدينة الرياض. وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي: انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد ، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس ، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا اليوم الخميس 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م . تم خلاله اجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية ، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي , ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله . وفي هذا الخصوص أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض ، التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . ونوه أصحاب السمو والمعالي بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء ، ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمنا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك . وفي هذا الاطار نوه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول الى النتائج المتوخاة . وأكد أصحاب السمو والمعالي على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت ، وللانتقال - بإذن الله - الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء .

أوصى "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بالخليج واليمن" بضرورة وضع إستراتيجية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت، إضافة إلى العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات.. كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول المجلس واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد. التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة.. وتطبيق حلول الإستدامة للمباني والمنشآتوكانت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" قد إختتمت اليوم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن" الذي أقيم برعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وذلك في فندق هيلتون الدوحة بمشاركة حشد من الصناعيين والمستثمرين والمقاولين من قطاع مواد البناء. التوصياتوقد ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة البيان الختامي والتوصيات للملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج واليمن فأشار العقيل إلى أنه "تكرم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر برعاية وافتتاح أعمال الملتقى، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من رجال الصناعة والتجارة والمقاولات الخليجيين المهتمين بقطاع صناعة مواد البناء". وأضاف "تم على مدى اليومين عقد أربع جلسات عمل نوقش خلالها الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتغيرات المتوقعة للمواصفات والمقاييس الخاصة بهذه الصناعة وكود البناء الخليجي، لما في ذلك من آثار على صناعة واستخدام مواد البناء. العقيل يتلو البيان الختامي والتوصيات كما ناقش المشاركون أهمية تصنيع المواد الصديقة للبيئة وتقديم الحوافز لإنتاجها، كما عرضت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال مواد البناء الخضراء، وشاركت مجموعة من الشركات الصناعية بمجموعة من العروض التي تظهر التحديات والفرص أمام مصنعي مواد البناء بدول الخليج العربية واليمن". وأشار العقيل إلى أنه "في ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال صناعة مواد البناء واللقاء التشاوري للمقاولين الذي عقد بالتزامن مع ملتقى مصنعي مواد البناء لمناقشة التغيرات والتطورات المتوقعة في هذا المجال، وعلى ضوء الحوارات بين المصنعين والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين والمسؤولين أصحاب القرار والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون في هذا الملتقى إلى التوصيات التالية: فرص استثمارية في صناعة مواد البناء طرحتها جويك تبلغ قيمتها 20.98 مليون دولار أمريكي1- العمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت.2- العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات. 3- تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول مجلس التعاون واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد.4- الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، والاهتمام بقضايا البحث والتطوير، والمواصفات والمقاييس العالمية.5- الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز صناعة مواد البناء من خلال تفعيل قرار حكومات دول المجلس بتخصيص نسبة لمنتجات صناعة مواد البناء الخليجية ضمن المناقصات الحكومية.6- الدعوة لإقامة اتحاد لمصنعي مواد البناء وقطاع المقاولات بدول الخليج العربية واليمن لتنظيم السياسات ودعم خطط التطوير للارتقاء بصناعة مواد البناء والتشييد والمقاولات، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.7- الاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية في قطاع مواد البناء.8- الدعوة لتنظيم هيئة لشركات المقاولات الخليجية تنظم عمل القطاع وتتواصل مع الجهات المتخصصة في دول المجلس، ودراسة تأسيس شركة لتسويق المنتجات الصناعية من مواد البناء.9- العمل على رفع مستوى معرفة القطاع الخاص بالتشريعات والنظم وإجراءات التنفيذ المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة على صناعة واستخدام مواد البناء من خلال إصدار الأدلة الإجرائية التنفيذية لدعم صناعة مواد البناء.10- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية. 11- إعداد دليل شامل ودوري حول المنتجات الصناعية الخليجية لمواد البناء والمواد الخام المتوفرة لصناعة مواد البناء، وأوضاع أسواق التصدير العالمية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن.12- العمل على تجميع مصانع وخدمات صناعة مواد البناء في مكان واحد، بهدف توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل عملية الإنتاج والنقل والتسويق.13- الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في صناعة مواد البناء: مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا وغيرها. جلسة النقاش يديرها الزميل أبوعرفاتأعمال الملتقى وقد استهلت أعمال الملتقى في يومه الثاني بجلسات تضمنت استعراض فرص استثمارية في صناعة مواد البناء قدمتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة أعدّت حديثاً لدول مجلس التعاون. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، وهي تساهم في تشغيل 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية.بداية قدم المهندس سوبان ماندل- الاستشاري الهندسي بالمنظمة- فرصة استثمارية حول "الخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية"، ثم استعرض المهندس سليمان البلوشي- الاستشاري الهندسي في "جويك" فرصة استثمارية حول "ألواح الميلامين المغلفة" المستخدمة بالبناء.. كما قدم المهندس مبارك الكواري الخبير الهندسي في المنظمة فرصة استثمارية حول "تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستايرين المتمدد"، واستعرض الدكتور عاطف الجزلي الخبير الهندسي فرصة استثمارية لتصنيع "الأنابيب من مادة البولي إيثلين المتشابك عرضياً".. وقد جرت مناقشة هذه الفرص مع الحاضرين. خبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في الخليج خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولاركما قدم السيد فيرجيش ماثيو مدير مصنع قطر لمعالجة الرمال عرضاً حول "معالجة الرمل وأحجار الرصف"، وقدمت ورقة عمل حول "الألومنيوم.. المستقبل والرؤية كمعدن في قطر من منظور شركة التحويلية" قدمها السيد منجونث راو- المدير العام بالإنابة لشركة قطر لسحب الألومنيوم. وأخيراً قدم الأستاذ علي عاصي المدير الفني في شركة أميانتيت قطر للأنابيب ورقة عمل حول "مميزات أنابيب المصنوعة من (GRP) حالات تاريخية".وعقدت جلسة نقاش مفتوحة حول التحديات التي تواجه مصنعي مواد البناء ترأسها الإعلامي الأستاذ حسن أبوعرفات - نائب مدير التحرير في صحيفة "الشرق" القطرية، وتحدث فيها كل من الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، والأستاذ أنطوان عبود المدير التنفيذي لشركة "قطر كونكريت"، والأستاذ أحمد البغدادي- مدير العمليات في شركة الخليج للحديد، والمهندس محمد عبد الله الدبلان أخصائي مقاييس مواد البناء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لجنة المقاولين الخليجيين وعلى هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن عقد اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشارك فيه ممثلون عن قطاع المقاولات من اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة العربية السعودية، وجمعية المقاولين في مملكة البحرين، وجمعية المقاولين في سلطنة عمان وعن شركة الأفق الذهبي للتجارة والمقاولات وشركة الفجيرة لصناعات البناء.استهل اللقاء بكلمة سعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أشار فيها إلى أن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ نحو 137 مليار دولار في عام 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22 % عن عام 2012، حيث تستند التوقعات الإيجابية كافة لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسب تراوح بين 5 و6 %، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات". العقيل ونقي والمير في اللقاء التشاوريالقطاع الحكومي الخليجي وأضاف "سيظل القطاع الحكومي الخليجي المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 % من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية"، لافتاً إلى أن "سوق المقاولات الخليجي، ودور القطاع الخاص فيه يواجه العديد من التحديات، وخاصة المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية"، مؤكداً أن "هذه التحديات تتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً".ونوه نقي بأن "دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير"، وأضاف "تدعم فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال". 800 مليار حجم المشروعات في 5 سنواتولفت إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يساهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.. وختم بالدعوة لتعزيز جهود الاتحاد الخليجي للمقاولين من خلال هذا الملتقى لتبني فكرة إعداد دليل موحد وموسع وشامل عالي المهنية للمقاولين الخليجيين وتصنيفاتهم وتفاصيل مشاريعهم من أجل دعم جهود التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص بصورة خاصة والدول الخليجية بصورة عامة في قطاع المقاولات".ثم كانت كلمة سعادة البروفسير ناصر المير عضو غرفة قطر ورئيس لجنة المقاولات في الغرف الخليجية، وتحدث بعدها سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فأثنى على انعقاد هذا اللقاء الذي سينعكس إيجاباً على قطاع مواد البناء، مؤكداً على حرص المنظمة على التعاون مع لجان المقاولين الوطنية والخليجية لدعم صناعة مواد البناء.ثم جرى استعراض ورقة عمل "آفاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه"، المقدمة من اتحاد الغرف، وبعدها استعرضت آخر المستجدات حول مشاريع "مونديال كأس العالم 2022"، وقدمت مداخلات وأوراق عمل حول "مرجعية المقاول الخليجي واللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين ومشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية.. ثم جرى عرض لنتائج اللقاء، ومن ثم عقدت لقاءات ثنائية B2B بين المشاركين.

طالب عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بقيام اتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء في منطقة الخليج لبحث هذه الصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها والتحديات التي تواجهها. وأضاف في كلمته أمام الملتقي أن صناعة مواد البناء هي المحرك الأساس للاقتصاد في أي دولة. مشيراً إلى أهمية دراسة الأفكار الجديدة لهذه الصناعة وأهمها صناعة المباني الخضراء.وأضاف الأنصاري أنه يجب وضع خريطة صناعية لمواد البناء للتعرف على الفرص الاستثمارية في دول الخليج وتزويد الدول التي تعاني من بعض المواد من الدول التي تتوافر بها. إضافة إلى قيام صناعات تكاملية.وأكد الأنصاري أهمية دعم المنتج المحلي في دول الخليج العربي حتى يكون قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، في ظل انفتاح اقتصادات الخليج أمام الشركات والاستثمارات الأجنبي. خط جديد في مصنع الألومنيوم يضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجيةوقال إن47% من استثمارات الشركة في 8 مشاريع خاصة بمواد البناء من أصل 17. وتقدر استثمارات الشركة ككل بنحو 1.2 مليار ريال، منها 640 مليون ريال للبناء.مشيراً إلى أن صناعة مواد البناء تحظى بأهمية كبيرة وتعتبر بمثابة فرصة جيدة للبيئة الاستثمارية في المنطقة. وأن معظم منتجات الشركة يتم استهلاكها محلياً، ويتم تصدير جزء بسيط منها للخارج.حصلنا على الموافقة حول بناء البرج الذي سيقام بمقر الشركة الحالي.لدينا مشروع المدينة اللوجيستية في الصناعية يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى وسندخل المرحلة الثانية قريباً، وقال هناك خط جديد في مصنع الألومنيوم سيضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجية.إن حركة الإنشاء والتعمير تحرك الاقتصاد بالكامل وجميع القطاعات، الصناعات الرئيسة متوفرة في المنطقة، الحديد الأسمنت.

كشفت دراسة أجراها بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف فى الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بالأبحاث والاستشارات، حول ثقة المستهلك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنه فى الوقت الذى يشترك فيه 51 % من المجيبين في قطر بآراء ايجابية تتعلق بتطور أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، يتوقع 70 % منهم ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن الفترة نفسها.إقتصاد متطوريوضح 47 % من المجيبين فى قطر أن اقتصاد الدولة قد تطور فى الأشهر الستة الماضية، التوجه الذى يعتقد 63 % منهم أنه سيستمر خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعتبر ظروف الأعمال جيدة الى جيدة جداً بالنسبة الى 55 % من المجيبين، مع اشارة ستة من أصل عشرة 64 % الى أن الأمور ستصبح أفضل خلال عام. وهناك الكثير من فرص العمل المتوافرة فى قطر بالنسبة الى 51 % من المجيبين، ويأمل58 % بتوافر المزيد من الفرص فى الأشهر الستة المقبلة.توقعات إيجابيةيوضح 30 % من المجيبين فى قطر أن أوضاعهم المالية قد تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، اضافة الى اشارة ثلاثة من أصل عشرة مجيبين 32 % الى عدم وجود أى تغيير، ويرى 31 % أنهم واجهوا تراجعاً فى الوضع المالى الخاص بهم. ويقول حوالى نصف المجيبين 45 % أن مدخراتهم قد تراجعت بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية. الا أن التوقعات ايجابية فى ظل توقع 51 % لتغير وضعهم المالى باتجاه الأفضل ضمن الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع سبعة من أصل عشرة 70 % من المجيبين فى قطر ارتفاع تكاليف المعيشة فى الفترة نفسها.ومن ضمن الـ 41% الذين يتطلعون لشراء سيارة للإستخدام الشخصى فى الأشهر الـ 12 القادمة فى قطر، يفضل خمسة من أصل عشرة 50% إقتناء سيارة مستعملة. ويخطط الثلث 31% للإستثمار فى ملكية عقارية خلال الأشهر الـ 12 القادمة. ويتطلع 52% من الراغبين بالاستثمار العقارى نحو الأبنية الجديدة، فى حين يفضل 44% منهم الشقق السكنية على غيرها من العقارات.ويهتم المجيبون فى قطر بشراء أجهزة الحاسوب المكتبى أو المحمول 29 %، والأثاث 26 %، وأجهزة تلفزيون بلازما/ LCD 18 %، وذلك خلال فترة الأشهر الستة المقبلة.المنظور الحالي تجاه الوظيفةهناك إنقسام شبه متساو ثلاثى — الاتجاهات، فى أرجاء المنطقة عندما يتعلق الأمر بتغيّر أعداد الموظفين خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث يشير 30% الى أنه كان هناك ارتفاع فى عدد الموظفين، فى حين يوضح 30 % أنهم لاحظوا تراجعاً فى أعدادالموظفين، و34 % لم يروا أى تغيير. أما فى الأشهر الستة المقبلة، فيتوقع أكثر من الثلث 35 % نمو شركاتهم، فى حين ترى النسبة نفسها أى 35 % أن يبقى عدد الموظفين فى شركاتهم كما هو.ويبدو أن المجيبين أيضاُ منقسمون بشكل متساوٍ فيما يتعلق بمستويات الرضا الخاصة بفرص النمو الوظيفي؛ مع اشارة 38 % منهم الى رضاهم عن الفرص المتوفرة، مقابل عدم رضا 41 % منهم عن الفرص المتوفرة لهم. وتعتبر التعويضات غير مرضية بالنسبة الى 53 % من المجيبين فى المنطقة. وعندما يتعلق الأمر بالفوائد غير النقدية، فيبدى 42 % رضاهم، مقابل عدم رضا 41 % من المجيبين. وتنقسم الآراء حول الأمن الوظيفى بشكل متساوٍ أيضاً؛ حيث يعبّر 40 % عن رضاهم بمستويات الأمن الوظيفي، فى حين يختلف رأى 39 % من المجيبين فى هذا الأمر.الشركات القطريةعلى ما يبدو فان الشركات فى قطر كانت توفر فرص العمل خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بناء على ما أشار اليه 54 % من المجيبين الذين قالوا ان هناك عددا أكبر من الموظفين يعملون معهم حالياً بالمقارنة مع فترة النصف سنة الماضية. وسيستمر هذا التوجه، مع توقع نصف المجيبين فى قطر 52 % بازدياد أعداد الموظفين فى شركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة.تم جمع بيانات مؤشر بيت.كوم لثقة المستهلك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشهر مارس 2014 عبر الانترنت فى الفترة ما بين 9 — 24 فبراير 2014، بمشاركة 6،728 شخصاً بعمر 18عاماً فما فوق، من دول الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر وتونس.الآراء الاقليميةيعتقد أقل من خُمس 17 % من المجيبين فى أرجاء المنطقة أن أوضاعهم المالية الشخصية قد شهدت تحسناً بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية. ولكنها بقيت على حالها بالنسبة الى 39 %، فى الوقت الذى أشار 37 % الى أن الأوضاع لم تكن جيدة بالنسبة اليهم. وقد أثر هذا الأمر على مدخرات 58 % من أولئك الذين واجهوا انخفاضاً فى مدخراتهم بالمقارنة مع العام الماضي. ويعلّق أربعة من أصل عشرة مجيبين 39 % آمالاً ايجابية على تحسن أوضاعهم خلال الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع 78 % أن ترتفع تكاليف المعيشة.ويخطط حوالى ثلث المجيبين 30 % فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشراء سيارة للاستخدام الشخصى فى غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، مع تفضيل 49 % منهم شراء سيارة مستعملة بالمقارنة مع 44 % من الراغبين بشراء سيارة جديدة. ويخطط الخُمس 19 % للاستثمار فى عقار ما خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية الجديدة المركز الأول فى الاعتبارات المرغوبة للشراء.أما بالنسبة لأبرز ثلاثة منتجات استهلاكية يخطط المجيبون لشرائها فتتضمن أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة 26 %، والأثاث 18 %، وأجهزة تلفزيون البلازما/ LCD 16 %.

شارك سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والوفد المرافق لسعادته، اليوم، في اللقاء الدوري الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . والقي سعادته كلمة تناول فيها أهمية بحث الوسائل العلمية للتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بالدول الأعضاء وإمكانية ربطها الكترونياً.وقد التقى سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والسادة رؤساء المحاكم العليا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة. الذي نقل تحياته وتقديره إلى سمو أمير البلاد المفدى. وأكد على حرص دول مجلس التعاون الخليجي إستمرارية وأهمية هذه اللقاءات بما يخدم السلطات القضائية فيها. وفي اللقاء ذاته نقل سعادته تحيات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى اخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة .

قالت وكالة "ستاندرد آند بوزر"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن نمو العلاقات التجارية والاستثمارية لدول الخليج في مجالات التجارة والاستثمار، مع الأسواق الآسيوية الناشئة، يزيد من اعتماد اقتصادها على النمو العالمي ويزيد تعرضها للصدمات الخارجية أيضا. وذكرت الوكالة أن العلاقات التجارية بين دول الخليج نمت مع بلدان آسيا، باستثناء اليابان، إلى حد كبير، على حساب أوروبا والولايات المتحدة، واليابان منذ عام 2005. وقال التقرير إن هذا الأمر يرجع أساسا إلى تزايد طلب الدول الآسيوية الناشئة على النفط والغاز من دول الخليج، كما أن تزايد إنتاج الطاقة غير التقليدية وكفاءة الطاقة في الأسواق المتقدمة يحد من احتياجاتها لواردات النفط من الدول الخليجية.

شاركت مؤخراً قطر البترول فى الإجتماع الخليجى الرابع والثلاثين للانتاج والصيانة، الذى أقيم خلال الفترة من 17 حتى 19من مارس 2014 فى فندق جميرا مارسيليا بمدينة الكويت، بمشاركة ممثلين من شركات النفط الوطنية من جميع دول الخليج.وشارك فى الاجتماع الخليجى من قطر للبترول السيد راشد السليطى مدير هندسة الحقول والسيد سعود الرويلى مساعد مدير عمليات الانتاج، إضافة الى العديد من المهندسين من قطر للبترول.وكان عنوان موضوع إجتماع هذه السنة "التفاعل بين العمليات والمشاريع" لفريق الإنتاج والصيانة وتركز النقاش على عمليات التشغيل المتعلقة بالتحديات وأفضل الممارسات التى تضيف قيمة كبيره فى تحسين التنسيق والتواصل وتنفيذ المشاريع بنجاح.

أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أن بلاده ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج العربي "كلما كانت هناك حاجة خاصة إلى ذلك، لتقريب وجهات النظر بينها، والدفع في اتجاه أن يصل الإخوة في الخليج العربي إلى توافق". وقال مزوار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن "الأزمة الخليجية تتطلب المكاشفة التي ستفضي إلى حلول بإمكانها الخروج من الأزمة الحالية، والحفاظ على مجلس دول التعاون الخليجي كمكسب أساسي ونموذج متميز للاندماج الإقليمي". وذكر مزوار أن المغرب تربطه علاقة أخوية متميزة وعميقة مع كل دول الخليج، وبنى شراكة إستراتيجية معها، وبالتالي فهو مرتبط بكل التطورات التي تعرفها هذه الدول". وأشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس مهتم باستمرار بكل ما يجري على مستوى دول الخليج، وهو على تواصل دائم ومستمر مع قادتها. ومن جهة أخرى، بيّن مزوار أن "المغرب مقتنع أنه لا يمكن للعالم العربي أن يستمر في تغليب الجوانب السياسية على الجوانب الإنسانية والتنموية والروحية".

توقع خبراء ومستثمرون عقاريون أن تشهد دول الخليج إرتفاعاً في حركة المشروعات العقارية بنسبة تصل الى 60 بالمئة خلال الاعوام سبعة أعوام المقبلة.وقالت دراسات إقتصادية إن النصيب الأكبر من الطفرة العقارية المنتظرة ستتركز في الدوحة التي تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2022، لافتة الى أن التوسعات ستمتد الى مدن خليجية مجاورة. وقال المستثمر العقاري رامز الخياط لوكالة الانباء الألمانية "د.ب.أ": إن القطاع العقاري في قطر يعيش إنتعاشاً إيجابياً كبيراً، مشيراً إلى أنه حقق نمواً في العام الماضي بنسبة 15 بالمئة وهو مرشح لمزيد من الإزدياد خلال السنوات اللاحقة خاصة مع طرح المشروعات الكبرى إستعداداً لمونديال 2022. وأوضح الخياط أن الطفرة العقارية في قطر ستتميز بالتنوع الكبير من سكك الحديد، والمترو والملاعب الرياضية حتى البنية التحتية فضلاً عماً يرافق هذه القطاعات من مراكز تسوق تجارية وفنادق وقطاعات سياحية. ووصف حركة الانشاءات العقارية الحالية في قطر بـ"ورشة بناء كبيرة"، مشيراً إلى وجود طفرة كبيرة أيضاً في القطاع السياحي، متوقعاً أن تشهد سياحة الأعمال والترفيه تطوراً كبيراً مع التركيز العميق على تحفيز القطاع السياحي.وتوقعت دراسة إجرتها شركة تريجرانيت مانجمنت، المتخصصة في إدارة العقارات والتطوير العقاري بدول الخليج، أن تشهد منطقة الخليج إرتفاعاً في حركة لإنشاءات العقارية بنسبة تصل الى 60 بالمئة خلال السنوات السبع المقبلة.وقال فيليب إفانس المدير التنفيذي للشرك: "تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركة إنشاءات عقارية قوية جداً حالياً، ويتوقع لها أن تجذب استثمارات ضخمة خلال 7 سنوات المقبلة بنسبة 60 بالمئة مع إقتراب موعد المونديال".

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، النائب علي الراشد، دعم المساعي الرسمية الكويتية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الخليجية الثلاث، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة قطر، على خلفية سحب سفرائها منها. وقال النائب الراشد في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع لجنة الخارجية البرلمانية، أمس الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، صباح خالد الحمد الصباح، إن الاجتماع بحث التداعيات الأخيرة لقيام السعودية والبحرين والإمارات بسحب سفرائها من قطر. وأشار إلى أن وزير الخارجية شرح خلال الاجتماع أبعاد هذا الموضوع وتداعياته وما وصلت إليه الأمور، موضحاً أن "لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة تدعم الموقف الرسمي لدولة الكويت في محاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والمصالحة بين الدول الخليجية". وأضاف: "نحن كأبناء لهذه المنطقة تربطنا علاقات متميزة وتاريخية، ونحاول إبعاد كافة الخلافات التي من شأنها الإضرار بمصالح الشعوب بالدرجة الأولى". وأعرب الراشد عن الأمل بأن تنجح هذه المحاولات والوساطة بإعادة العلاقات ما بين الدول الخليجية.

في أول رد فعل شعبي علي سحب عدد من السفراء الخليجيين من قطر توجه اليوم لفيف من المواطنين العرب والمسلمين المقيمين في بريطانيا إلي مقر السفارة القطرية في لندن للإعراب عن تضامنهم مع موقف قطر , واستيائهم من سحب السفراء منها . و نظمت مجموعة من المنظمات العربية والإسلامية في بريطانيا هذه الوقفة التضامنية أمام السفارة القطرية في بريطانيا , وتقدم عدد من الناشطين الحقوقيين العرب الوقفة الرمزية أمام السفارة القطرية في لندن , وكان من بينهم الدكتورة " مها عزام " المتحدث الرسمي لجبهة " المصريين من اجل الديمقراطية " و الدكتور " داوود عبد الله " الناطق الرسمي باسم المبادرة الإسلامية في بريطانيا والمهندس " محمد سودان " مسؤول تحالف دعم الشرعية ومسؤول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المصري , الي جانب عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الإسلاميين المقيمين في بريطانيا . جانب من الوقفة التضامنية مع قطر وقام المنظمون لهذه الوقفة التضامنية أمام السفارة القطرية بتقديم رسالة شكر الي السفارة القطرية , وتضمنت الرسالة شكر الي الدور القطري الحالي من الوضع في مصر , وتنديد بمواقف بعض دول مجلس التعاون الخليجي , بسبب سحب سفرائهم من العاصمة القطرية الدوحة , ووصفت الرسالة عملية سحب السفراء بأنها وسيلة للضغط علي قطر للتأثير علي سياساتها تجاه بعض القضايا ومنها موقفها من ما يحدث في مصر . كما أشادت الرسالة التي قدمها المنظمون لهذه الوقفة بسياسة قطر المنحازة الي الحق دون أية مصالح مادية تنشدها من هذه السياسة الإنسانية . وذكر الأستاذ " داود عبد الله " الناطق الرسمي باسم منظمة المبادرة الإسلامية في بريطانيا في تصريحات للصحفيين من أمام السفارة القطرية في لندن , إن الوقفة تأكيد علي أن الشعوب العربية والإسلامية تقف مع قطر لانحيازها إلي الشعوب العربية التي تسعي الي الحرية . الوقفة التي نظمتها منظمات عربية واسلامية في لندن و أعرب عن استغرابه من خطوة سحب السفراء وطالب بمراجعة القرار الذي وصفه بغير المسبوق بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة، كما ثمّن عدم رضوخ الدوحة لتلك الضغوط المراد منها سحب دعمها للشعوب المقهورة في بعض الدول العربية وبينها فلسطين وسوريا ومصر. وذكر احد المشاركين في الوقفة المؤيدة لقطر أمام السفارة إن الجميع يدرك الضغوط التي تمارس من بعض الأنظمة في المنطقة العربية علي قطر , وهي تدل علي مدي تنامي الدور القطري في المنطقة والعالم , لدعم أشقائها معنويا وسياسيا . وقد رفع المشاركون في الوقفة العلم القطري ، وهتفوا بعبارات "شكرا لقطر"، "شكرا للجزيرة".

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إعادة تقييم مواقفها تجاه مصر، مشيرا إلى أن "حرية مصر ستعزز مكانة الخليج". وقال التحالف في رسالة مفتوحة وجهها لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، إن "إعادة تقييم المواقف هي مطلب المرحلة، فأموالكم تدخل خزائن مديري الانقلاب وهي الداعم الرئيس لآلة القمع والقتل، وتوجه لتحصين قلة تعادى ثورة 25 يناير 2011 التي هي درع العرب والخليج". ولم تذكر الرسالة صراحة قرار دول السعودية والبحرين والإمارات الداعمين للسلطات الحالية في مصر، الصادر صباح أمس بسحب سفرائها من دولة قطر الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه بدا أن الرسالة جاءت تعقيبا على هذا القرار، حيث دعت في نصها، مجلس التعاون الخليجي، إلى "إعلان التوقف عن دعم الانقلاب في مصر، لا اتخاذ قرارات ضد من يدعم شعب مصر وإرادته ويعمل علي حماية أمن الخليج". وأضافت رسالة التحالف: "حرية مصر ستعزز مكانة الخليج، ومساندة الاستبداد يحقق مصالح قصيرة الأمد ويجفف منابع النفط، والخطر ليس علي الحدود ولكن في القلب من الأمة العربية". وتابعت: "الثورة المصرية هي درع الخليج والعرب وستنتصر بإذن الله فكونوا في جانبها، وعونا لها، تكن عونا لشعوب العرب والخليج في مواجهة كافة التحديات".

كشف مصدر خليجي، إن قطر قبلت آلية تنفيذ اتفاق المبادئ الذي قامت بإعداده دولة الكويت الشقيقة باعتبارها دولة الرئاسة، وقامت بإرسال المسودة الى وزراء خارجية مجلس التعاون لمناقشته في الاجتماع الوزاري الخليجي بالرياض، الا ان الاجتماع لم يناقش ما وضعته الكويت، واستبدل بآلية وضعتها السعودية دون التشاور مع بقية الدول الخليجية. وقال المصدر الخليجي الذي رفض ذكر اسمه ان الخلاف الحقيقي يتركز على الموقف من الوضع في مصر، التي لم تستطع كل من الامارات والسعودية الخروج من المأزق الذي دخلتا فيه، على الرغم من تقديم المليارات لنظام الحكم، الا ان الاوضاع لم تستقر في مصر بعد، بسبب رفض شرائح واسعة من الشعب المصري للانقلاب. وأشار المصدر الى ان اجتماع الرياض انتهى دون اتخاذ موقف محدد، وكان من المفترض ان يقوم كل من وزيري خارجية الكويت وعمان بزيارة للدوحة امس، الا ان الوضع تغير بعد صدور بيان مفاجئ من الدول الثلاث السعودية والامارات والبحرين. وفي الدوحة قال مصدر ان قطر وافقت على المساعي الحميدة التي قام بها أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح، حرصا منها على الوحدة الخليجية، وعدم الاضرار بمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وقام سمو الأمير المفدى بالترحيب بمقترح أمير الكويت بزيارة السعودية ولقاء خادم الحرمين الشريفين، وهو ما تم بالفعل، واستمرت في التعاون مع الكويت خلال زيارات متبادلة لوزير الخارجية، وقام ايضا سمو الأمير بزيارة الكويت والتقى بوزراء خارجية مجلس التعاون، لتؤكد قطر مدى حرصها على تجاوز اي ازمة قد تنشأ في نطاق البيت الخليجي، ولتفوت الفرصة على المتربصين بدول مجلس التعاون. واشار المصدر الى ان قطر فندت كل الادعاءات التي تحدثت عنها السعودية والامارات، والتي لا تستند الى اي وقائع، انما الى قصاصات صحفية، منقولة من صحف عربية وغالبيتها من صحف مصرية تعادي قطر، وشرحت ذلك امام الدول الخليجية جميعها، واعتبرت قطر ان الامر قد انتهى بعدما فندت كل ما يثار من ادعاءات حيالها. وأكد المصدر ان قطر حريصة كل الحرص على علاقاتها الخليجية، وتؤكد ان امن واستقرار الخليج ورفاهية شعوبه يتصدر اولوياتها خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة.

تعتبر مادة الفوسفين أكثر المواد خطورة على الإنسان لتأثيرها القاتل على الحياة البشرية عند إستنشاقها، وقد أصبحت هذه المادة الأن خطر يداهم كل دول الخليج نتيجة لإستخدام مصدرها كمبيد حشري، حيث أن إستخدام جرام واحد منها سيتسبب في وفاة طفل صغير، وهذه المادة الفتاكة تتكون في الأصل نتيجة التفاعل الكميائي للمبيد الحشري "فوسفيد الألمنيوم" مع رطوبة الجو لينتج عن ذلك "غاز الفوسفين"، وهو غاز قاتل يؤدي إلى تصلب كريات الدم الحمراء، ما يؤدي إلى عدم وصول الأوكسجين إلى بقية أعضاء الجسم للدرجة التي تسبب الوفاة المباشرة للإنسان أو أي كائن حي يستنشقها.فيلم "فوسفين"وتدعيماً للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بدول الخليج، إنتشر فيلم توعوي ، نشر على موقع اليوتيوب، أخرجه شاب سعودي للتوعية بخطورة إستخدام فوسفيد الألمنيوم كمبيد حشري لقتل الحشرات في المنازل والمباني المأهولة بالسكان، وأثبت الفيلم أن هذه المادة القاتلة تباع في أسواق المملكة العربية السعودية بطرق غير شرعية نسبة لحظر إستخدامها في المنازل من قبل السلطات في المملكة منذ عام 1999، ونتيجة لحوادث الوفاة المتكررة جراء إستخدام هذا المبيد الحشري الفتاك وجد هذا الفيديو التوعوي تفاعلاً منقطع النظير على مواقع التواصل الإجتماعي ليس في المملكة العربية السعودية فحسب بل في كل دول الخليج والمنطقة. "الفوسفين" يسبب تصلب كريات الدم الحمراء ليعوق وصول الأوكسجين إلى أعضاء الجسم مما يؤدي للوفاة وتجلى هذا التفاعل مع الفيلم في تجاوب السيد توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي الذي قام بنشر تغريدات على حسابه الخاص في موقع تويتر يدعو في إحداها "بالإبلاغ عن أي محل يبيع مركب "فوسفيد الألمنيوم" كمبيد لمكافحة الحشرات بالمنازل وذلك عبر الإتصال بالرقم: 8001241616"، وفي الأخرى أشار الوزير السعودي إلى "أن وزارة التجارة تقوم بحملات تفتيش على مادة الفوسفين وتأخذ تعهدات على محلات بيع المبيدات".يذكر أن الفيلم الذي أخرجه الشاب عبدالرحمن صندقجي يحمل إسم "الفوسفين"، ويحتوي على روايات حقيقية لأسر شهدت حالات وفيات نتيجة لإستخدام هذه المادة كمبيد حشري سواء أن كانت في بيوتهم أو بيوت جيرانهم، ويبدا الفيلم التراجيدي الذي يروي القصة المأسوية برب أسرة توفى أبنه وأبنته نتيجة إستنشاقهم لغاز الفوسفين السام بعد أن إستخدمها أحد الجيران كمبيد لقتل الحشرات المنزلية.18 حالة وفاةوناقشت أحداث الفيلم كل الجوانب ذات العلاقة بهذه القضية من خلال إجراء مقابلات مع أطباء بشريين ومع مختصين بالمختبرات الطبية ومستشار بمختبرات وزارة الداخلية السعودية لتبيين خطورة إستخدام هذه المادة القاتلة التي تسببت في وفاة 18 شخصاً بالسعودية في شهرين فقط. إستنشاق الغاز القاتل تسبب في وفاة 18 شخص بالسعودية في شهرين فقطورغم خطورة هذه المادة وحظر إستخدامها في المملكة العربية السعودية إلا أنها ما زالت موجودة وتباع في الأسواق حتى الأن حسبما ورد في الفيلم، وتأكيداً لوجود هذه المادة بالأسواق قام المخرج عبدالرحمن صندقجي خلال تصوير أحداث الفيلم بإحضار صحيفة إعلانية للإتصال بصورة عشوائية على شركات مكافحة الحشرات للحصول على هذه المادة، ولم يمض وقتاً طويلاً حتى أثبت صندقجي بالعمل تداول هذه المادة حيث تجاوب معه مندوب إحدي هذه الشركات في ثاني إتصال إجراه للحصول على هذه المادة، حيث إدعى خلال إتصاله بأنه يشكو من وجود حشرات البق في منزله، وقد إستخدم مادة من قبل للقضاء عليها هي عبارة عن أقراص رصاصية"إشارة إلى فوسفيد الألمنيوم" فرد عليه المندوب بأنها موجودة، وخلال نصف ساعة وبكل سهولة تسلم صندقجي المادة من مندوب الشركة بسعر عالي جداً وصل إلى مبلغ 500 ريال سعودي لأربعين حبة من فوسفيد الألمنيوم.ونسبة لفعالية هذه المادة في القضاء على الحشرات والفئران بالمنازل تجد إقبالاً واسعاً من الناس لجهلهم بخطورتها وتأثيرها القاتل على الإنسان، وتلعب التوعية دوراً مهماً في تحذير الناس من إستخدام هذه المادة سواء أن كان في السعودية أو خارجها. وزارة البلدية: المبيدات الحشرية المستخدمة في قطر خالية من مادة الفوسفينقطر خالية من "الفوسفين"يذكر أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني في قطر أعلنت في وقت سابق من هذا الإسبوع خلو قطر من مادة الفوسفين، وذلك بعد أن إنتشرت تساؤلات من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود هذه المادة بالأسواق من عدمه ، وأكدت "البلدية" أن الجهات الرقابية المختصة تقوم بفحص كل المبيدات التي تستخدم في مكافحة الحشرات والقوارض في المنازل والمزارع بالدولة قبل إصدار التصاريح بإستخدامها.

أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، أن المجلس عالج تحفظ الكويت على بعض البنود في الاتفاقية الأمنية الخليجية بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الكويتية. وقال الزياني في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، إن "الاتفاقية الأمنية مطروحة منذ زمن طويل ، وستساهم في التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية بين دول المجلس وستعزز الجهد الأمني"، معتبراً أن العمل الخليجي المشترك له استراتيجيات واتفاقيات تنظم العمل وتساعد في تحقيق التكامل الذي تسعى إليه دول المجلس سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الدفاعي أو غيرها. وأوضح أن المشاورات ما زالت قائمة بين دول المجلس حول الاتحاد الخليجي الذي حظي بترحيب القادة، كاشفا أن نتيجة المشاورات النهائية ستعرض على قادة المجلس في قمة تعقد في الرياض بهذا الشأن. وحول سياسة دول المجلس الخارجية، نوه بأنها تنطلق من مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ونبذ العنف وحل النزاعات بالطرق السلمية ووفق القوانين الدولية وخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

قالت الكويت إنها تقيم علاقات "ممتازة" مع إيران التي يشوب التوتر علاقاتها مع بعض دول الخليج، مؤكدة في الوقت ذاته التنسيق مع طهران في مسائل أمنية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله قوله إن العلاقات بين الكويت وإيران "ممتازة وتاريخية". وأضاف خلال حضوره حفلا في سفارة إيران بمناسبة قيام الجمهورية الإسلامية "أننا في غاية الارتياح لتطور العلاقات المتميزة بين البلدين" مشيرا إلى أن إيران دولة صديقة ومهمة وتضطلع بمسؤوليات كبيرة في المنطقة. وأكد أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيقوم بزيارة إيران لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

قال مسؤول كويتي إن الأزمة في سوريا ستكون ضمن المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت في 18 الشهر الحالي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله قوله إن اللقاء المرتقب في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا والتكتل الخليجي سيبحث عددا من المسائل بينها سوريا. وأضاف أن الجانبين حددا 18 من فبراير الجاري موعدا للاجتماع مؤكدا أنه "حوار مهم وحيوي ويعلق الجانبان آمالا كبيرة لمواصلة هذا الحوار". وتابع "هناك موضوعات تستدعي التشاور والتنسيق مع الأصدقاء في روسيا وجدول أعمال حافلا لهذا اللقاء لبحث القضايا الإقليمية والدولية والمصالح المشتركة للجانبين ومن بينها الملف السوري".

نظمت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ممثلة في قطاع الحماية الإجتماعية ورشة عمل لمدراء الإدارات بالوزارة ومساعديهم حول الإستراتيجية الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قدمها سعادة العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بوزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، والسيد ناجي عبدربه العجي مدير إدارة الحماية الإجتماعية بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية واستعرض العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بوزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس ، والتي تسعى الي تحقيق التكامل الأمني وتطوير كافة الأجهزة الأمنية وغيرها من القطاعات ذات العلاقة في إطار العمل الجماعي المشترك لتكون أكثر فعالية ميدانياً، بما يحقق الأمن الشامل، وأوضح العميد أن الإستراتيجية تنطلق من إلتزام دول المجلس في حماية أمنها وإستقرارها،والمخاطر الإقليمية المحيطة بدول المجلس ، وتطلعات حكومات وشعوب دول المجلس لتحقيق التكامل والتعاون المشترك للمتغيرات الأمنية المتلاحقة والسريعة ،وتكامل عمل الجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية مع الجهد الأمني. تفعيل آليات التعاون وأشار العميد السليطي إلي إختصاصات اللجنة الوطنية التي تقوم بتنفيذ الإستراتيجية ، موضحاً أنه ومن ضمن توصيات الإستراتيجية أن تقوم كل دولة بتأسيس لجنة وطنية، ونوه بأن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي عملت على إنشاء لجنة وطنية تختص بتفعيل آليات التعاون، وأضاف سعادته موضحاً أهداف الإستراتيجية العشرة وطرق تنفيذها، والتي تتضمن تحقيق الأمن والاستقرار لدول المجلس، وحمايتها على إمتداد حدودها البرية والبحرية والجوية، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات والمخاطر الأقليمية، وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة ، ومكافحة الإرهاب والتطرف ، بالاضافة الي تعزيز التعاون الأقليمي والدولي ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي. رؤية قطر الوطنية من جانبه قال السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الحماية الإجتماعية بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن ورشة عمل الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي ورشة موجهة الي السادة مدير الإدارات بالوزارة ومساعديهم كون الوزارة هي إحدي الجهات الممثلة لمتابعة الرؤية الإستراتيجية الأمنية لدول الخليج ، وجاءت هذه الورشة من زاوية ضرورة ايضاح الرؤية أمام الكادر الأول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية ضمن الأهداف العشرة للخطة الأمنية لدول مجلس التعاون ، بحيث أننا عندما نضع خططنا الإستراتيجية كوزارة أو كقطاعات ممثلة في قطاع الحماية الإجتماعية نضعها بما يتوافق مع الخطة الأمنية لدول مجلس التعاون وبما يتوافق مع القطاعات الأخرى في الدولة التي تخدم رؤية قطر 2030 بما يعود بالفائدة علي دولة قطر.

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، أكبر بنوك الكويت، اليوم السبت، إن مجموع أدوات الدين القائمة "القروض مستحقة السداد" في دول مجلس التعاون الخليجي، سجل خلال العام الماضي 2013 نحو 257 مليار دولار، بارتفاع 16.4% عن العام 2012. وأضاف التقرير، أن نمو حجم أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون "الكويت – السعودية – قطر – الإمارات – البحرين – سلطنة عمان" حافظ على قوته خلال العام الماضي بفضل انخفاض أسعار الفائدة وتسارع النمو الاقتصادي في تلك الدول. ومن الممكن أن تؤدي بعض القوانين الجديدة التي تسمح بإصدار كل من السندات المُغطاة في الإمارات وصكوك الدين في عمان إلى تعزيز نمو أدوات الدين في العام 2014، وفق التقرير. وتظل الإمارات في صدارة الدول بامتلاكها أكبر محفظة لأدوات الدين القائمة ومن ثم تتبعها قطر، لكن من المحتمل أن يتراجع موقع قطر في العام 2014 بسبب موعد استحقاق ما يصل إلى 19.4 مليار دولار من الدين في القطاع العام. وأشار التقرير، إلى أن متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي ظل ثابتاً عند 5.8 سنوات، خلال العام الماضي. وسجلت أسعار الفائدة الإقليمية ارتفاعاً في العام 2013، ولكنها تظل أقل من مستويات منتصف العام.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواصلة دعمه ومساندته للقيادة السياسية اليمنية للوصول باليمن إلى الاستقرار المنشود وكذا رعايته للعملية الانتقالية القائمة في البلاد. واعتبر بيان أصدرته بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء التوافق الوطني الذي توج به اختتام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أمس الثلاثاء، تجسيدا لحالة الاصطفاف الوطني المعبر عن الإرادة الجماعية لكافة مكونات المجتمع اليمني في تجاوز الصعوبات والتحديات والمضي قدما في اتجاه صنع المستقبل الأفضل وبناء الدولة اليمنية الجديدة التي تلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني . ونوه البيان بالنجاح الذي رافق اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني، والتوافق الوطني الذي جسده إقرار كافة المكونات السياسية والمجتمعية والشباب والمرأة لوثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي. ولفت البيان إلى أن دول مجلس التعاون ستشارك بتمثيل سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى في حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد يوم السبت المقبل. كما تضمن البيان إدانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشجبها واستنكارها لجرائم الاغتيالات المتكررة والآثمة التي شهدها اليمن.