توصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكومة الصينية، إلى اتفاق مبدئي بشأن المفاوضات حول التجارة في السلع، حيث استأنف الجانبان المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بينهما. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التجارة الصينية في بيان صحفي مشترك بشأن المفاوضات، أنهما قررا تسريع وتيرة المفاوضات، ومراجعة التقدم المحرز وعقد الجولة القادمة منها في النصف الثاني من فبراير المقبل، كما التزم الجانبان بالعمل بشكل وثيق لاستكمال اتفاقية تجارة حرة شاملة خلال العام الجاري.

تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تسيير رحلات بحرية لنقل الأفراد بين دول الخليج؛ للربط فيما بينها، ولتقليل الضغط على الطرق البرية، وخاصة أن كل الدول لا تُبعِد بينها مسافات طويلة.. وأوضح مختصون في شؤون السياحة أن هناك فوائد يمكن أن يجنيها الجميع من تسيير خطوط رحلات بحرية، أولاها تنشيط السياحة البحرية بين هذه الدول؛ مما سيكون له الكثير من الفوائد المالية والاجتماعية، وكذلك إنشاء عدد من الشركات التي يمكنها أن تستجلب أحدث السفن، مؤكدين أن كل هذا يمكن أن يتحقق، وخاصة أن كل الدول تملك موانئ يمكنها أن تستقبل المسافرين بصورة مميزة.. وما بين متفائل ومرحب بحذر، جاءت آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات السياحية، الذين استطلعتهم "الشرق".. وفيما يلي حصيلة آرائهم: نجاحها مربوط بالإدارة لم يخف عادل الهيل، المدير العام لسفريات آسيا للسفر والسياحة تخوفه من فشل التجربة بعد أن عاد بذاكرته إلى الرحلات التي كانت تربط بين دول الخليج قبل فترة من الزمن. وقال: هذا المشروع كان موجوداً قبل فترة من الزمن، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب وفشل بسبب الرسوم العالية والرحلة الطويلة التي تستغرق ما بين 7 إلى 8 ساعات، ولكن الآن الحال اختلف تماماً وهذا ما يجب أن يصاحبه تنسيق كبير بين الجميع حتى يرى هذا المشروع النور من جديد ويرتدي ثوباً مختلفاً بعد ن أصبحت السفن البحرية السياحية عالماً من المتعة ويمكن أن تكون كذلك إذا ما توافرت لها العوامل المساعدة. ورأى أن أهم عامل هو تحديد رسوم معقولة تجذب السياح والمواطنين والمقيمين الذين بإمكانهم ركوب الطائرة لمدة ساعة على الأكثر والوصول إلى الدولة التي يريدونها من دول الخليج، ولكن إذا ما توافرت لهم البرامج المميزة والممتعة في السفينة إضافة إلى السعر المناسب، فهذا سيمثل عامل جذب قوياً لهم، ويمكن أن تجذب عددا كبيرا من السياح الذين يريدون التمتع بالأجواء الساحرة، لأن السفر بالبحر له متعة خاصة لا تضاهيها متعة أخرى خاصة.. وأضاف: لا بد من الالتزام التام بمواعيد الرحلات ذهاباً وإياباً ويمكن للشخص أن يشحن سيارته معه وينزل إلى البلد الذي يريده ويتمتع بالتجول فيه ثم يعود ويشحن سيارته للعودة مرة أخرى، وهذا الأمر عنصر جذب أساسي، ولكن لا بد من النظر والعمل على توفير الأجواء التي تجعل السائح أو المواطن أو المقيم يريد السفر بالبحر وخوض هذه التجربة الساحرة، ومثل هذه الرحلات دوما ما تكون جميلة، فأنت تزور أكثر من بلد وتتمتع برحلة بحرية في سفينة مجهزة تماماً فتستمتع أنت وأسرتك وتقضي وقتاً جميلاً وإجازة سعيدة. المشاركة الجماعية وأضاف صالح الطويل، صاحب سفريات العالمية: هذه فكرة ممتازة وعظيمة وفتح جديد في عالم السياحة الخليجية، حيث يمكن أن تنظم فيها رحلات عائلية في غاية الروعة، وهو ما يحدث الآن في قارة أوروبا المربوطة كل دولها مع بعضها البعض عن طريق البحر، إضافة للطائرات والقطارات والسيارات، ولكن نحن في منطقة الشرق الأوسط السفر بحراً بالنسبة لنا أمر غير مطروق بشدة، ولكن يجب أن تكون السفن سياحية من الطراز الأول، حيث تحتوي على المطاعم والمسابح وأماكن الترفيه الخاصة بالجميع، سواء كانوا كباراً أو صغاراً. وتابع: لا بد أن تقوم شركات مساهمة سياحية بتوفير برامج سياحية جاذبة للجمهور من المواطنين والمقيمين وحتى للسياح القادمين من الدول الأوروبية الذين يبتعدون عن بلادهم في فصل الشتاء هرباً من الثلج والبرد ودوما ما يلجأون للدول الخليجية التي تمتاز بأجوائها الدافئة. واستطرد: ولكن قبل ذلك لا بد أن تكون هناك دراسة وافية وشاملة وأن تكون السفينة بمستوى فندق 5 نجوم مع وجود تسهيلات للمقيمين والمواطنين والسياح، فنحن لدينا أجواء ساحرة ولكننا حتى الآن لم نستفد منها ويمكن أن تكون السياحة البحرية مصدراً مهما للدخل والحمد لله كل الاحتياجات متوافرة فلدينا ميناء عالمي ولدينا رجال أعمال قادرون على خوض هذه المغامرة بنجاح تام، ويمكن ن تكون هناك برامج سياحية مميزة من رحلات سفاري ورحلات بحرية كلها في باقة واحدة تقدم للسائح أو المقيم، وستكون فسحة أسرية تظل عالقة بالأذهان، ولكن ما يوقفنا دوما أننا نخاف من الفشل، وهذا ما يمنعنا من خوض التجارب الجديدة؛ ولهذا لا بد من التخطيط الجاد وخلق الفرص والعمل على نجاحها والعمل على خوض هذا المجال وتطويره وتسويقه بصورة مميزة؛ حتى يجذب اكبر عدد من المواطنين والمقيمين والسياح. عوامل النجاح متوافرة من جانبه ربط زهير حبراق، مدير شؤون الطيران بمؤسسة "عبر الشرق" نجاح فكرة السياحة البحرية بين الدول الخليجية بالتطوير والتنظيم المميز للرحلات، موضحاً: هذه الفكرة قديمة طبقت من قبل واستطاعت أن تقوم بعمل الربط البحري بين دول الخليج، لكنها لم تستمر طويلاً لعدد من العوامل، ولكن الآن إذا ما أردنا لها الاستمرارية؛ لا بد أن نعمل على تطوير الفكرة وتجويدها وجعلها جاذبة للمواطن والمقيم والسائح، خاصة أن هناك رأس المال الذي يمكن أن يستثمر في هذا القطاع الحيوي والحساس والمهم وهناك العقول القطرية المميزة التي يمكنها أن تدير المشروع بنجاح تام وخاصة أن قطر أصبحت الآن من الدول السياحية الجاذبة وأصبح عدد السياح يتزايد بكثرة خاصة في فصل الشتاء. وواصل حبراق حديثه قائلاً: هناك عامل مهم جداً يجب ألا نغفل عنه وهو عامل التسويق، فمثل هذه المشاريع تعتبر سلعا يجب أن تجد التسويق المميز لها في وسائل الإعلام، إضافة للتسهيلات ووضع أسعار مغرية تكون بمثابة عامل جذب آخر ولكن إذا ما حظيت هذه الفكرة بالاهتمام فان النجاح سيكون حليفها، وستكون السياحة البحرية أحد مصادر الدخل المهمة التي يمكن أن ترفد البلاد بالدخل الإضافي، وتصبح أداة ربط وحلقة وصل جديدة لكل دول الخليج. ويذكر أن عدداً من المواطنين الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي قد اقترحوا تسيير رحلات بحرية بين دول الخليج، خاصة بعد افتتاح ميناء حمد الجديد في مدينة مسيعيد، وذلك لتسهيل السفر وربط دول الخليج بعضها مع البعض، واستغلال البحر بطريقة أمثل في عملية الربط، خاصة أن معظم دول الخليج تمتلك موانئ من شأنها ان تستقبل العبارات التي تنقل الركاب، مثلما تستقبل السفن التي تحمل المواد الغذائية والبضائع المختلفة. وقال أحد المواطنين: بعد افتتاح ميناء حمد واحتوائه على صالات حديثة، لاستقبال المسافرين، يمكن أن يستغل في تسيير رحلات بحرية وتوفير الكثير من الوقت على الذين ينوون السفر لمختلف دول الخليج، ويمكن أن يعتبر وسيلة سفر مثالية، خاصة أن المسافة بين هذه الدول تعتبر قصيرة، ويمكن للأسر أن تستغل العبارات الكبيرة وشحن سياراتهم معهم، وبهذا يقضون وقتاً مميزاً في البحر ويصلون دون أي عناء..

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إيران تسعى لإشعال المنطقة، من خلال تحويلها الخلافات المذهبية إلى صراع، لافتا إلى أنها تتعمد توتير علاقاتها مع السعودية، ودول الخليج، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية، اليوم الثلاثاء. وخلال مأدبة غداء للسفراء الأتراك بالمجمع الرئاسي، في العاصمة أنقرة، قال أردوغان: إن "إيران تستغل التطورات في اليمن، والعراق، وسوريا، لتوسيع نفوذها في المنطقة"، مشيرًا إلى أنها "توتر علاقاتها مع السعودية بشكل متعمد". ومن جانب آخر أدان أردوغان، الهجوم الإرهابي الذي وقع في ميدان السلطان أحمد بإسطنبول اليوم، مشيرًا أن بلاده "عازمة على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى النهاية". وأضاف، "بالنسبة لنا، لا فرق بين داعش، وبي كا كا، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب فكلها منظمات إرهابية".

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عن بدء التنفيذ الإلزامي للائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي سيتم تطبيقها من قبل أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء اعتباراً من 01 يوليو القادم. وأوضح نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس، في تصريح له اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من هذه اللائحة هو ضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق الدول الأعضاء لما فيه سلامة مواطنيها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة لما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي في الدول الأعضاء للمساهمة في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد. وقال إن الهيئة تسعى من خلال إصدارها لهذه اللائحة إلى تسهيل حركة انسياب السلع داخل الدول الأعضاء فيما بينها بوضع إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المتطلبات الأساسية للسلامة وإزالة العوائق الفنية بتوحيد شروط المنافسة في السوق الخليجي، ليتم فيه بيع منتجات آمنة ذات سلامة كافية فيما يختص بصحة وسلامة المستهلك التي يجب على كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد الوفاء بها للسماح بوضعها في الأسواق والحركة الحرة لها داخل أسواق الدول الأعضاء لهيئة التقييس الخليجية. ودعا المستورد والصانع إلى إثبات قبل عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق بأنه قد تم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة والمعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي أداءاً حذراً على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2015، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون الى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة، متوقعة في تقريرها الشهري الذي اصدرته اليوم ويتناول تحليلا للسوق العقاري الخليجي الى ان يعود الزخم الى القطاع العقاري مع بداية العام 2016 ، اذ من المتوقع ان يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا بنسبة تتراوح تصل الى 15% خلال السنة الحالية. 2.4 مليار ريال تعاملات ديسمبر.. ومؤشر العقارات في البورصة يرتفع 1.1% واشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذبا للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية تصل الى 10%، لافتا الى ان العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للاعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الحالية، مما يبشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 37.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر بنسبة 1.1% خلال الشهر المنصرم، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما تلقى القطاع العقاري موجة من التفاؤل بعد اعلان الموازنة العامة للعام 2016 والتي تشهد تخصيص النسبة الأكبر من المصروفات على مشروعات البنية التحية والمشاريع الرئيسية والتي تدعم انتعاش القطاع العقاري.وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية وبتوجيهات من وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم، وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، وفي البحرين تعتزم وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة للتطوير العقاري، وفي سلطنة عمان استحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2014 بتراجع نسبته 69%، وذلك بسبب غياب الصفات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال والتي عادة ما ترفع من قيمة التعاملات العقارية الاجمالية. توقعات باستمرار نمو القطاع العقاري القطري في 2016 وأشار التقرير الى ان الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من 6 ولغاية 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته 2.9%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 289.3 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من 13 ولغاية 17 ديسمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات 406.6 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 71.8%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 81.3 مليون ريال، كما تراجعت التعاملات العقارية في الاسبوع الثالث والممتد من 20 ولغاية 24 ديسمبر 2015 لتبلغ نحو 284.8 مليون ريال. كما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 57 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير من الشهر المنصرم والممتد مـن 27 إلى 31 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة التعاملات العقارية 270.6 مليون ريال، بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 54.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام 2015 بنسبة 1.1%، حيث كسب المؤشر نحو 26 نقطة مسجلا 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر المنصرم مقارنة مع 2306.52 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 10.75% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو 28.07 مليون سهما مقابل 24.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 16%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 19.47% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، حيث تضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.وتوقع تقرير ازدان الشهري ان تنعكس موازنة الدولة للعام 2016 بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، كما ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في 2015، وذلك لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في البنية الأساسية حسب الخطط الموضوعة لها. 629.6 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية الشهر الماضي بنمو 16.5% وشدد التقرير على ان الموازنة العامة تضمن الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كما أبقت الموازنة العامة على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، إذ تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، وهو الامر الذي سوف يساعد في تحفيز القطاع العقاري خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات السكنية.السعودية: وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية بناءً على توجيهات وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، كالقرض المعجل الذي سيكون له تأثير كبير جدًا على زيادة القروض التي ستمنح عن طريق البنوك وسيتحمل الصندوق دفع أرباح القروض عن المواطنين.وطلبت وزارة الإسكان من مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الـ30% للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء.وينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهناً للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض، كما ينتظر تجار العقار الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل.الى ذلك، بينّت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن قيمة المساهمات المتعثرة والتي جرى بيعها تجاوزت ستة مليارات ريال، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 26 ألفا.وتعتزم اللجنة بيع أكبر عدد من المساهمات العقارية المتعثرة خلال العام 2016، مستهدفة إنهاء عملية بيع 80 مساهمة من أصل 200 مساهمة متبقية. توجه لزيادة القروض العقارية في السعودية الامارات:وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن منطقة “الخليج التجاري” تفوقت على باقي المناطق من حيث تصرفات الوحدات العقارية بعدد 3212 صفقة، قيمتها 4.95 مليار درهم، تلتها منطقة “الحبيه الرابعة” بعدد صفقات قدره 3080 "2.57 مليار درهم"، في حين جاءت منطقة مرسى دبي "مارينا" ثالثاً مع صفقات بلغ عددها 3056، وقيمتها 6.24 مليار درهم.ووفق تصنيفات الدائرة، فإن المبايعات تشمل البيع، وبيع حق منفعة، والبيع المؤجل، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، وإضافة أرض بالبيع والتسجيل المبدئي، وتسجيل الإيجار المنتهي بالتملك والتسجيل المبدئي، وتضم أنواع الرهون عدداً من المعاملات، ومنها الرهن، وتعديل الرهن، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، ورهن بيع المؤجل، ورهن المحافظ وغيرها. الاسواق العقارية الخليجية تترقب طرح مشروعات كبرى خلال العام 2016 الكويت:وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، ووفقا لبيانات رسمية لاتحاد العقارات فأن الشكوك كانت تحوم حول أداء العقارات الاستثمارية في 2015 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وما تبعها من تراجع في الأنشطة الاقتصادية لدول منطقة الخليج العربي إلا أنها لم تشهد أي تراجعات حيث بلغ نسبة الأشغال فيها 94.3%.وأشارت تقرير اتحاد العقارات إلى أنه إذا كانت هناك انخفاضات في نسبة الإشغال قد حصلت في 2015 فإنها ترجع بحد ذاتها إلى عمليات هدم العمارات القديمة وإخلاء ساكنيها ومن ثم إعادة طرحها في السوق بعد بنائها من جديد مؤكداً أن ذلك لا يعني انخفاض نسبة الاشغال لأسباب اقتصادية تمر بها البلاد، مضيفا أنه من غير المنطقي توقع أي انخفاض في نسبة الإشغال على ضوء الأوضاع السوقية الراهنة موضحاً أن متوسط الإيجار الشهري ارتفع هو الآخر ليصل إلى 313 ديناراً خلال الربع الثاني من 2015.وارتفعت قيمة الإيجار بشكل حاد في العامين الماضيين بنسبة 18.5% وبمعدل نمو سنوي 8.9% وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط الإيجار 300 دينار".البحرين:وفي البحرين تعتزم الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة لتطوير وتنمية منطقة الحزام الاخضر دون الاخلال بجمالها وأبعادها الحضرية، كشفت ادارة التخطيط العمراني عن استحداثها لتصنيفات جديدة خاصة بهذا المشروع تحت مسمى "مناطق العمارات الخضراء" وينقسم الى 5 فروع هي: المنطقة التجارية الخضراء وفيه نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 60% والحد الاقصى للبناء دورين، منطقة العمارات الخضراء أ نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 240% والحد الاقصى للارتفاع 8 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ب نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 180% والحد الاقصى للارتفاع 6 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ج نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 35% ونسبة البناء لا تزيد عن 140% والحد الاقصى للارتفاع 4 ادوار، ومنطقة العمارات الخضراء د نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 40% ونسبة البناء لا تزيد عن 120% والحد الاقصى للارتفاع 3 ادوار.عمان:وفي سلطنة عمان ناقشت نظمت الجمعية العقارية العمانية خلال لقاء موسعا للوسطاء العقاريين مع المعرض المصاحب لعدد من شركات الوساطة العقارية العمانية، التطورات الأخيرة لقطاع العقارات بالسلطنة. عوامل مشجعة لنمو القطاع العقاري الكويتي ولدى الجمعية العقارية العمانية أربعة مشروعات لخدمة القطاع العقاري في السلطنة وهي: مؤتمر عمان العقاري الذي ينظم سنوياً، وجوائز عمان العقارية والتي تنظم سنويا، ومجلة عقار عمان والتي تصدر بشكل دوري، المؤشر العقاري والذي يصدر بصفة دورية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.واستحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام، حيث ستقوم الوزارة ولاحقا بتفعيل خدمة إنجاز المعاملات العقارية من خلاله، حيث يربط هذا البرنامج الذي وزارة الإسكان بوزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، وسيتم ربطه لاحقا وزارة القوى العاملة.ويجب على المسجل في النظام الإلكتروني للوساطة العقارية أن يكون لديه نشاط مهنة الوساطة العقارية، بالإضافة إلى أنه تسجل هاتف الشخصي والبريد الإلكتروني للشخص المسؤول عن الشركة العقارية، وسيتم التواصل مع المسؤول عن طريق الرسائل النصية.

تستهل بورصة قطر غداً أولى جلساتها في العام الجديد وسط توقعات كبيرة من قبل المساهمين بتحقيق مكاسب قوية وصعود قوي للمؤشر والعام وارتفاعات كبيرة مقارنة مع ما تحقق خلال العام المنصرم 2015. الخيارين: المؤشر سيواصل صعوده بالرغم من إخفاقات العام الماضي.. أبو حليقة: جلسة اليوم ستكون مختلفة والمستثمرون يتطلعون لنتائج أفضل وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء بعد التذبذبات التي رافقته في جلسات ماضية من العام 2015 مصحوبا بالارتفاعات التي حققها مؤخرا وبالنتائج الإيجابية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي ينتظر أن يتلقاها المساهمون، واقترحوا على إدارة البورصة القيام بعدد من الإجراءات المكملة لخطوة نظام التداول بالهامش الذي تنوي إدارة البورصة تطبيقه خلال هذا العام، حيث دعوا إلى بحث آلية تداول الأسهم المرهونة لدى البنوك مقابل قروض، واستحداث قطاعات جديدة في البورصة، التي من أهمها القطاع الرياضي وقطاع النفط والطاقة. وقالوا إن المؤشر سيلاقي ظروفا أفضل خلال هذا العام تقوده نحو مواصلة الصعود. عام جديد وأداء أفضلوأعرب المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين عن أمله في أن تشهد البورصة في العام الجديد 2016 أداء أفضل من العام الماضي 2015م . مشيرا إلى أن المؤشر العام قد يكرر نفس تراجعات العام الماضي، وبالتالي يتذبذب ما بين ارتفاعات وانخفاضات إلا أن الأخبار والعوامل الإيجابية الداخلية العديدة ستكون دافعا لتحقيق صعود قوي ومكاسب أقوى، مشيرا إلى أن التراجعات السابقة جاءت بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط، التي لم تنج من آثاره حتى الدول الكبرى وقال إن جميع الأسواق المالية تأثرت بتلك التراجعات، بما فيها دول الخليج، وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية أيضا قد كانت سببا من الأسباب التي جذبت المؤشر إلى الخلف وعادت به إلى المنطقة الخضراء، ولكنه حاول في الفترة الأخيرة تصحيح وضعه حيث حقق ارتفاعات قادته إلى المنطقة الخضراء واستعادت كثيرا من الخسائر التي كان قد فقدها في أوقات سابقة. وقال إنه يتوقع أن يستعيد المؤشر قوته، وبالتالي يخترق حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة ليستقر فوق حاجز الـ11 ألف نقطة ويحقق 12 ألف نقطة أو يزيد وذلك وفقا للتفاؤل الذي يشهده السوق مع العام الجديد، حيث استعاد السوق ثقة المستثمرين والمساهمين، وقال إن توزيعات الأرباح المتوقعة ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات ومكاسب كبيرة، مشيرا إلى كثيرا من الشركات كانت قد حققت أداء أفضل في الأعوام السابقة وبالتالي يتوقع أن يكون لها أرباح مجزية خلال هذا العام، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات في شكل أسهم إلى جانب التوزيعات النقدية، فضلا عن رفع رأس المال بالنسبة للبنوك وقال إن ذلك سيسهم في زيادة السيولة بالسوق، ويعزز وضع المساهمين.وقال إن آلية التداول بالهامش التي ينتظر تطبيقها هذا العام سيكون لها مردود إيجابي على السوق من حيث زيادة قيم التداول وبالتالي زيادة السيولة في السوق. وقال إن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، مما يدعو الأفراد والمحافظ إلى اقتناص الفرصة وشراء أكبر كمية من الأسهم لتعويض خسائر العام الماضي 2015.أداء مختلفوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن المساهمين والمستثمرين في البورصة يتطلعون مع بداية جلسة اليوم إلى بداية جيدة مع العام الجديد، وقال إنه يتوقع أن يكون طابع اليوم مختلفا عن طابع اهتزازات العام الماضي 2015، إلى جانب أن الكل في انتظار النتائج، حيث كانت النتائج الأولية جيدة خلال العام الماضي، وبالتالي يتطلعون إلى أسهم وأرباح مجزية تكون أفضل من نتائج العام الماضي. وأكد أبو حليقة أن السوق القطري مقبل على ارتفاعات جيدة، حيث حظي العام الماضي 2015 بأرباح تقارب أرباح العام 2014 وشدد بأن المؤشر وفقا لمعطيات إيجابية عديدة سيقفز إلى11 ألف نقطة خلال الشهر القادم. وقال إن آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال هذا العام ستعمل على تقوية المساهمين من خلال زيادة أحجام التداول، مع رغبة المستثمرين والمساهمين في شراء أكبر كمية من الأسهم، حيث يتوقع أن تكون توزيعات الأرباح مجزية، خاصة تلك الشركات التي حققت أداء جيدا، إلى جانب التلميحات بأن البنوك ستزيد من رأس مالها وبالتالي ستزيد الأسهم سواء المجانية أو النقدية، الأنصاري: التوزيعات الجيدة ستدفع إلى تحقيق مكاسب قوية.. السليطي: أتوقع بداية مشجعة.. وتفاؤل كبير وسط المساهمين وأكد أن ذلك سيكون مدعاة إلى تقوية الصناديق والمحافظ، كما يدفع بمزيد من السيولة في السوق فضلا عن إغراء المساهمين بالاحتفاظ بأسهمهم وعدم التصرف فيها بالبيع، مشيرا إلى أن العديد من الشركات يتوقع أن تزيد من رأس المال وأسهمها جيدة ومقبلة على استثمارات جيدة وجديدة، وقال قطاع الصناعات سيكون له دافع قوي للمحافظة على مستواها على الرغم من التراجع السابق ويتوقع أن تدفع بمزيد من السيولة للسوق، وقال إن أكبر دليل على ذلك هو أن أسعار الأسهم ستكون مناسبة، وأضاف أن الميرة في قطاع الخدمات حققت نتائج طيبة حيث تم افتتاح جمعيات عديدة وبالتالي عززت الميرة مكانتها، وكذلك قطاع العقارات، وقال إن كل هذه النتائج تشير إلى أن توزيعات الأرباح ستكون جيدة وفقا لتطلعات المساهمين، وختم بأن البورصة ومع بداية العام الجديد 2016 ستكون قوية ومقبلة على ارتفاعات كما هو عهدها دائما. بداية مشجعةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي إنه يتوقع بداية مشجعة للبورصة اليوم وسط تفاؤل كبير ومن قبل المساهمين والمستثمرين وقال إن الارتفاعات التي تحققت في الآونة الأخيرة من العام الماضي استعادت كثيرا من الخسائر وأعادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا الآن من قبل المتعاملين مع البورصة، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر صعودا وارتفاعا قويا خلال جلسات التداول القادمة مع هذا العام الجديد.وأوضح أن السوق الآن تحيط به جملة من العوامل الداخلية الإيجابية التي ستدفع به نحو تحقيق مكاسب، مشيرا للإفصاحات المالية وبالتالي الأرباح المجزية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بملاءة مالية قوية وقال إن الإفصاحات سيكون مردودا إيجابيا على السوق، كما يتوقع أن تكون هناك توزيعات نقدية وعينية من قبل المحافظ والصناديق خاصة البنوك حيث يتوقع أن ترفع رأس مالها وهو ما يمكن أن يضاعف السيولة ويدعم السوق.وحول آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها خلال هذا العامل أشاد السليطي بأي خطوة تتخذها إدارة البورصة من أجل مصلحة السوق والمساهمين ولكنه قال إن نجاح الآلية سيتجلى بعد التطبيق مشيرا إلى ضرورة تعريف المساهمين بالآلية وقواعدها وطرق تطبيقها حتى يكونوا على إلمام تام بقواعد الآلية وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة منها. وقال إن المؤشر في الفترة القادمة خلال هذا العام الجديد سشهد تحركا أقوى وانتعاشا كبيرا وبالتالي ستكون مكاسب السوق ومردودها أكبر مما تحقق في الأعوام السابقة.الأسهم المرهونةوقال المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم أن من المحتمل أن يكرر المؤشر سيناريو العام السابق من التذبذبات، وعمليات جني الأرباح، ولكنه قلل من التأثيرات السالبة لعمليات جني الأرباح، وقال إن المؤشر العام سيقوم باسترداد قوته بتكوين مراكز مالية يستطيع من خلالها اختراق حاجز المقاومة وتخطى حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة، ليستحدث معه حاجز الـ 11 ألف نقطة. ولفت الحكيم إلى أن السوق قد اقترب من الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ،والتي أصبح من المعتاد أن يستهلها بنك قطر الوطني، منوها إلى أنها ستكون - أي الإفصاحات – هي الفيصل الحاكم في أداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2016، وزاد بأن الإفصاحات إذا كانت وفق توقعات المساهمين فسوف يكون لها صدى إيجابي على السوق، وإلا فسوف تؤثر سلبا على البورصة إذا جاءات ضعيفة. وأعرب عن توقعاته بإفصاحات مالية جيدة للشركات خاصة القطاع المصرفي الذي قال إنه يتوقع أن يعمل على مزيد من التوزيعات النقدية والعينية، وذلك من خلال إدخال توزيعات أسهم عينية مما يزيد قوة السهم نفسه. وأوضح أن أداء السوق خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي وهذا الأسبوع من العام الجديد لا يعكس أداء البورصة الحقيقي وذلك بسبب إجازات أعياد الميلاد الحالية التي يشهدها العالم، وبالتالي تقل تداولات الأفراد والمحافظ الأجنبية في البورصة، مشيرا إلى أن آلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها خلال هذا العام سوف تزيد من قيم التداول، بالرغم من أنها تعمل في نفس الوقت على زيادة عمليات المضاربة والتي سيكون لها نتائج تميل إلى الإيجابية أكثر من كونها سلبية. وقال إن معظم أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار مغرية للتداول وبالتالي فإن كثيرا من المحافظ والشركات والأفراد تعمل على اقتناص الفرص بالشراء لتعويض خسائرها التي تكبدتها في العام الماضي 2015، وأضاف أنه يتوقع بالتالي أن تزيد القوة الشرائية في الفترة المقبلة سواء من خلال أموال جديدة أو التداول على الهامش، وقال إن تلك هي رغبة كثير من المستثمرين في إطفاء خسائرها التي تكبدوها خلال الفترة الماضية والتي نتجت من هبوط أسعار الأسهم نظرا للمتعثرات الاقتصادية في العالم.واقترح الحكيم على إدارة البورصة في إطار خطتها الرامية إلى تطبيق نظام التداول بالهامش – اقترح عليها بحث آلية تداول الأسهم المرهونة لدى البنوك مقابل قروض، كما دعا إلى استحداث قطاعات جديدة في البورصة، والتي من أهمها القطاع الرياضي وقطاع النفط والطاقة، مشيرا إلى أن ذلك سيشجع المستثمرين من الأفراد والمحافظ الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي اشتهرت به قطر، كما دعا إلى إصدار أو طرح شركات جديدة للاكتتاب العام في البورصة، وقال أخيرا لقد سبق أن اقترحنا أيضا على البورصة الإسراع بتعيين تجزئة الأسهم. الحكيم يدعو إلى استحداث قطاعات جديدة مثل الرياضة والنفط لتشجيع المساهمينتفاؤل كبيروأوضح المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المساهمين والمستثمرين في البورصة يأملون في بداية جيدة للسوق خلال هذا العام، حيث ينتظر أن يكون أفضل حالا من العام السابق، مشيرا إلى أن توزيعات الأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة ستدفع بالمؤشر نحو صعود كبير خاصة وأن هناك تفاؤلا كبيرا من أنها ستكون توزيعات مجزية،. وقال البورصة مقبلة بفضل تلك النتائج وبقوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة وبالأخبار المطمئنة من قبل المسؤولين، وغيرها ستجعل المؤشر في عنفوانه ويواصل صعوده، مشيرا إلى إمكانية تحقيق الـ 12 ألف نقطة من قبل المؤشر في فترة وجيزة من العام الجديد. وقال إنه يتوقع أن تقوم الشركات والبنوك بزيادة رأس المال وزيادة الأرباح من خلال تقديم توزيعات نقدية وعينية.وأشاد الأنصاري بآلية التداول بالهامش وقال إنها تأتي في إطار خطط البورصة لاستكمال خطوات التطوير وإنعاش السوق وأضاف أنه يتوقع من آلية التداول بالهامش بعد تطبيقها خلال هذا العام أن تعمل على تقوية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة أرباحهم وبالتالي زيادة أحجام التداول. وأكد أن السوق سيشهد تحسنا وسيكون الوضع أفضل بكثير من العام الماضي 2015 على مستوى السوق وعلى مستوى أوضاع المساهمين والمستثمرين، كما يتوقع دخول قوي للأفراد والمحافظ الأجنبية بحسبان أن السوق القطري قوي ومستقر ويعتبر من أفضل الأسواق التي يمكن أن تستثمر فيها تلك المحافظ أموالها. وحث صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم والعمل على الاستفادة منها في الفترة القادمة التي ستكون أفضل.

أكد الخبير السياحي محمد معتز الخياط أهمية الاقبال على المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي وتطوير الخدمات السياحية في دول الخليج لأن السياحة تدر عائدات كبيرة على الاقتصاد في دول الخليج.وقال الخياط إن الاقتصاد المتنوع يساعد كثيراً التنمية في الخليج، والسياحة جزء رئيسي في هذا التنوع، مشيراً إلى أن قطر على سبيل المثال تستهدف إنفاق ما يتراوح بين 40 و 45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية.وأكد الخياط أن هذه الفترة من كل عام تشهد إقبالاً كبيراً للسياح الأجانب على دول الخليج حيث يساعد انخفاض درجات الحرارة على السياحة ورحلات الصحراء. وأشار إلى أن قطر تتوقع أن يبلغ عدد الزوار 3 ملايين زائر بنهاية العام الجاري، إلا أنه شدد على أهمية أن تولى أهمية خاصة لإنشاء وبناء المزيد من المجمعات السياحية والفنادق لكي تلبي العدد المرتفع للسياح في الخليج.من ناحية أخرى أكدت فنادق قطرية وإماراتية وعمانية أنها تسجل نسب إشغال مرتفعة تتراوح بين 80 إلى 100%، خلال رأس السنة والايام الاولى من العام الجديد. 80% نسبة الاشغال الفندقي في قطر بمناسبة رأس السنة وتأتي دبي في مقدمة المدن الخليجية التي تشهد اقبالاً سياحية كبيراً، خلال الأيام الأولى من العام الجديد، إذ أعلنت شركة "طيران الامارات" أنها تنقل ما يقرب من 200 ألف مسافر إلى دبي خلال الأيام التي تتزامن مع احتفالات العام الجديد. وقال فريدي فريد، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق "جلوريا" بالخليج، إن نسب الاشغال الفندقي في دبي تصل إلى 100% خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن دبي تشهد اقبالا كبيرا من جانب السائحين في هذا الوقت من العام، خصوصا من السعوديين مع اقتراب اجازات منتصف العام.وأشار إلى أن الكثير من الفنادق اعتذر عن عدم توفر غرف للسائحين، ووفقا للحجوزات تستمر نسب الاشغال المرتفعة حتى قرب نهاية الشهر الجاري.أما الخبير السياحي والفندقي بالخليج أنطوان صايغ فقال إن نسب الاشغال مرتفعة أيضا في الدوحة وأبوظبي والشارقة ومدن سلطنة عمان، وتقدر بـ80% في المتوسط، مع اقبال السائحين على قضاء أيام الشتاء في مدن الخليج ذات الطقس الدافئ.ولفت إلى أن الاقبال السياحي الكبير الذي تشهده مدن الخليج يحفز على التوسع في إنشاء فنادق، لاستيعاب الاعداد المتزايدة من السائحين، خصوصا خلال موسم الشتاء.من جانبه قال اكسل جاروش مدير فندق "بنيان تري" في رأس الخيمة إن الامارة تشهد اقبالاً سياحياً كبيراً، خلال شهر يناير، من قبل مختلف الجنسيات، وخصوصا من ألمانيا وبريطانيا وروسيا.ولفت إلى أن المقومات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها رأس الخيمة، جعلها مقصدا كبيرا للسائحين لقضاء موسم الشتاء، والاستمتاع بحفلات راس السنة.أما باتريك انطاكي مدير فندق "لو ميريديان العقة" في الفجيرة، فأشار إلى أن الفجيرة ومدن الامارات وكثير من مدن الخليج، شهدت تزايدا في المعدلات السياحية بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية.وقال إن مدن الامارات تتمتع ببنية تحتية كبيرة، من بينها شبكة طرق متميزة، ومطارات دولية، وشركات طيران ضخمة، إلى جانب قرب مدن الخليج من أوروبا وأسيا، ما يجعلها مقصدا مفضلا للسائحين، خصوصا خلال فترات العام الجديد وأشهر الشتاء.

صنّفت مجلة فوربس الأمريكية دول الخليج في المراتب الأولى عربياً في قائمة أكثر الدول جذباً للاستثمار في 2015 من بين 144 دولة.وصنّفت قطر في المركز الـ 48 عالمياً، بعد الإمارات التي حلت في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً والـ40 دولياً، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً والـ 76 عالمياً، في حين حلت الأردن في المرتبة الـ49 عالمياً.وبحسب "فوربس"، فقد بلغت حصة المواطن الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي 66.3 ألف دولار هذا العام، في حين بلغ في قطر 137.2 ألف دولار.وقالت "إن الكويت لم تقدم الكثير لتنويع اقتصادها، كما لفتت إلى أنه رغم إطلاق خطة التنمية في 2010 ورصد 104 مليارات دولار للإنفاق على مدار 4 سنوات بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولجذب المزيد من الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن كثيراً من المشاريع لم تتجسد على أرض الواقع.واحتلت الكويت في مؤشر حرية التجارة المرتبة 85 عالمياً، وحرية السياسة النقدية 97عالمياً، وحقوق الملكية 59 عالمياً، وفي الابتكار 108 عالمياً، وفي التكنولوجيا 55 عالمياً، والبيروقراطية 117 عالمياً، وحماية المستثمر 63 عالمياً، والفساد 60، والعبء الضريبي 11 عالمياً، وأداء سوق الأسهم 68 عالمياً.وبحسب المجلة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في الكويت 0.1%، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 179 مليار دولار، وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 70.7 ألف دولار، فيما بلغ نمو ميزان التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.9%.وبالنسبة لأسوأ الدول العربية كمناخ لممارسة الأعمال جاءت ليبيا أخيراً في المرتبة 142 عالمياً، سبقتها الجزائر في المركز 137 عالمياً، واليمن في المرتبة 136، وموريتانيا في المركز 129 عالميا.واحتلت الدانمارك المركز الأول كأفضل مناخ استثماري في العالم خلال العام 2015، بحسب تصنيف مجلة فوربس، تلتها نيوزلندا ثانياً، ثم النرويج ثالثاً، وأيرلندا رابعاً، والسويد خامساً، وفنلندا سادساً، وكندا سابعاً، وسنغافورة ثامناً، وهولندا تاسعاً، وبريطانيا عاشراً.وتعتمد القائمة، التي نشرتها المجلة الأمريكية مؤخراً، على قياس مدى جاذبية مناخ كبرى اقتصاديات العالم لاستقطاب أنشطة الأعمال سنوياً على مدار الأعوام العشرة الماضية.واستخدمت "فوربس" تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، لتصنيف معدل الضريبة، وحماية المستثمر، والبيروقراطية في البلدان، كما اعتمدت في تصنيفها على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيغ، وذلك لقياس حرية السياسة النقدية وحرية التجارة.كما استعانت بتقرير الحريات في العالم الصادر عن منظمة فريدوم هاوس. ولتصنيف التكنولوجيا والابتكار، اعتمدت المجلة في تصنيفها على تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما استعانت بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.

قالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، في حديث خاص لـ "بوابة الشرق" ان قطر حققت طفرات عقارية مميزة خلال السنوات الماضية، لتضع لنفسها بصمة خاصة في هذا القطاع المهم بين دول المنطقة، مشيرة الى انها من المتابعات للنشاط الإقتصادي القطري، وترحب بأية فرصة إستثمارية مشتركة بينها وبين مستثمرين ومستثمرات قطريين في المشاريع العقارية. القطاع العقاري القطري يتفوق على نظرائه في أسواق المنطقة.. قطر سخرت كل ثرواتها وامكاناتها للارتقاء بأداء إقتصادها الوطني وحول النشاط العقاري القطري والخليجي مع نهاية هذا العام 2015، أكدت الخبيرة العقارية، ان دول الخليج تميزت في النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة في قطاع الإستثمار العقاري هذا العام، الا ان الأسواق الخليجية بحاجة ماسة اليوم لتنظيم سوق السمسرة العقارية، لتجنب العشوائية في البيع والشراء، مؤكدة على ضرورة حصول السمسار او السمسارة على رخصة ممارسة هذه المهنة من قبل الجهات المختصة، لضمان حق جميع الاطراف من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط، هذا وتم مناقشة العديد من النقاط التي تهم الشأن العقاري الخليجي، فكان هذا الحوار. الإستثمارات الخليجية الأنجح عالمياًبداية قيمت الخبيرة العقارية إزدهار باتوباره الاستثمار العقاري القطري والخليجي، فقالت: بشكل عام الاستثمارات الخليجية من أنجح الاستثمارات العالمية، لما لديها من ثروات ومقومات عديدة وجبارة، ودولة قطر تحديداً، حققت العديد من الانجازات في هذا القطاع الحيوي، بفضل مساندة حكامها واصحاب القرار، الذين يطمحون الى الصدارة من خلال تسخير طاقاتهم وثروات بلادهم، لكسب الرهان والواقع يشهد بذلك ولهم منا الاحترام والتقدير والدعاء لأننا أشقاء ونجاحهم هو نجاح لنا جميعاً، والحقيقة انني اتشرف بتعاون قطري سعودي في هذا القطاع، حالما تتيح لي الفرصة بذلك، وافكر بزيارات قادمة، للدوحة، خلال الفترة المقبلة، والنظر في الاستثمار المناسب، فأنا شخصيا افضل ان تكون المشاريع والمشاركات ضمن تكتلات ومجموعات عقارية وانصح بذلك كثيراً، حيث تكون عوائدها المالية اكبر وذات خطورة اقل .تنمية العقار وعن مشاريعها الخاصة قالت: ليس من المفيد للقارئ ذكر مشاريعي الخاصة، ولكن سأذكر لكِ ما كنا جميعاً نتمنى ونحلم به انا وزملائي العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالعقار في السعودية منذ زمن، وهو ايجاد قواعد وانظمة لتنمية وتنظيم سوق العقار بالمملكة من خلال تواجدي في اللجنة العقارية، وقد اعتكفنا نحن اللجنة العقارية بغرفة جدة، برأسة الأخ خالد الغامدي وباقي الاعضاء باللجنة، في ايجاد حلول لكثير من مشاكل حقيقية تواجه العقاري والعقارية، والمستثمر والمطور، واذكر لك مثال بسيط، وجود شقق تمليك في السعودية وهذا منذ زمن ليس بالبعيد والملاك يعانون لعدم وجود مرجع حكومي يردع المخالفين. كما هنالك توصية بأصدار دليل عقاري للقطاع، وإضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الخطط والافكار المهمة، كما وبدورنا كلجنة عقارية ناقشنا طرح مشروع مهم وهو انشاء اتحاد عقاري تحت مظلة الدولة ووزارة الإسكان، ولله الحمد تمت الموافقة من قبل وزارة الاسكان، وذلك بانشاء إتحاد ملاك تحت مظلتهم، وهذه قطرة من بحر، فنحن نتطلع ونسعى دوما في اللجنة العقارية بغرفة جدة، بتنظيم وتنمية وتطوير هذا السوق لما له من اهمية بالغة على الاقتصاد الوطني. واضافت: في السابق قامت اللجنة العقارية الخليجية، باعمال جيدة في هذا المجال نشكر جهودهم، وبما انه لم تشكل اللجنة الجديدة للفترة الحالية فنطمح للمزيد والمزيد الذي يتناسب مع مسماها، ومواكبة التطور الخليجي الكبير في العقارات . يجب كبح عشوائية "السمسرة" في الاسواق الخليجية.. الاستثمار ضمن مجموعات عقارية خطورتها اقل وفوائدها اكبر الخبرة والاحترافيةوعن الصعوبات التي تواجه عمل المرأة الخليجية اليوم في المجال العقاري قالت: لا تختصر الصعوبات والعراقيل في القطاع العقاري على الخليجيات فحسب، او انها تنحصر على النساء فقط، بل هنالك صعوبات تواجه النساء والرجال في جميع دول العالم، فتجارة العقار وامتهان العقار والمقاولات، يتطلب دخول العقاري او العقارية للاسواق، وان يتسلح من يريد الدخول بهذا السوق بعلمه ودرايته وخبراته بدهاليزه واسراره والاطلاع على مستجداته وعمل تحديث مستمر حوله، وهذه صعوبة بحد ذاتها، فالعقاري او العقارية الناجحين، هم من يواكبون تطورات واحداث السوق وكل القطاعات المرتبطة به، لذا يجب تحديث المعلومات بشكل مستمر مع التواجد الدائم في قلب السوق العقارية، وبالنسبة للمستثمرات السعوديات والخليجات في سوق العقار فهم كثر، ولكن من يمارسن مهنة العقار بإحترافية عالية فهن قلائل، وهذه هي الحقيقة .فوضى السمسرة وبسؤالي للسيدة ازدهار حول فوضى سوق السمسرة العقارية خليجياً، فقد بينت قائلة: انه سؤال بالغ الاهمية وان لم تطرحيه لكنت تحدثت عنه، ان ما نعانيه اليوم، من عشوائية لمهنة العقار وما قدمته مع الدكتور عبدالله الاحمري من خلال اللجنة العقارية في عمل دراسة مستفيضة لتنظيم العمل في هذا السوق للمسوقين غير نظامين او ما يسمونهم: الشريطيه او السماسرة، من خلال عمل بطاقات ممارسة مهنة تصرف للمسوق يشترط فيها ان يكون تحت مظلة نظامية ومن يمارس التسويق العقاري بدون هذه البطاقة فليس له اية حقوق وتطبق عليه العقوبات النظامية، وحقيقة جاري العمل لاعتمادها واصدارها بالتعاون من الجهات المعنية. ونأمل ان يعمم طرحنا هذا على جميع دول الخليج وهذا الخطوة الايجابية تجنب السوق العقاري من عشوائية المهنة، وتضبط عمل السماسرة بشكل يضمن حقوق جميع المتعاملين من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط نفسه، ولله الحمد يتمتع السوق التجاري الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً بأمان، بفضل الرقابة المستمرة على هذا القطاع المهم الذي يعتبر اساس النهضة الاقتصادية في اي بلد كان . انتعاش عقاري هذا وقد اختتمت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، حديثها لـ " الشرق"، بتوجيه الشكر للجنة العقارية بجدة على الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل الارتقاء بالعقار السعودي، وقالت: نحظى في المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمكانة اقتصادية في جميع المجالات التجارية والزراعية والعقارية، ولنا في هذه القطاعات انجازات كبيرة وواضحة على مستوى المنطقة، وقد حصدنا منها الخير الكثير والحمدلله، واتوقع ان يشهد العقار القطري والخليجي عموما طفرة جديدة خلال العام المقبل 2016، بفضل الخطط المستمرة والدعم اللامحدود من قبل الحكومات لتطوير هذا القطاع، وجعله منافسا على مستوى اقليمي وعالمي كذلك. صعوبات المهنة لا تقتصر على النساء بل ترتبط بضعف الخبرة .. اتوقع نشاط عقاري خليجي قادم في المشاريع السكنية والتجارية وقالت: اتوقع ان تنشط السنة القادمة المشاريع السكنية والابراج وكذلك المجمعات التجارية، وذلك لزيادة اعداد السكان وتزامناً مع العديد من الاحداث العالمية التي ستقام فعالياتها في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، اهمها الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، اما عن مشاريعي القادمة، فأنا اعمل ضمن مجموعة عقارية مميزة وقد لايحبذ احد الشركاء ذكرها في الوقت الراهن، واخيراً اشكر جريدتكم الغراء على هذا الحوار الممتع والمفيد للقارئ، واتمنى ان أكون قد اوضحت وانجزت ما تطمحون لمعرفته حول السوق العقاري المحلي والخليجي في الوقت الراهن .

تزين برج خليفة في دبي بألوان العلم القطري بالكامل احتفالا باليوم الوطني للدولة، حيث ظهرت أعلى ناطحة سحاب في العالم بالونين العنابي والأبيض في مشهد مبهر أثار إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي من قطر ودول الخليج. وعبر المغردون عن سعادتهم بهذه اللفته النبيلة والتي تدل على أن الافراح بين الاخوة مشتركة، متمنيين لدولة قطر وأميرها وشعبها الخير والسلام والآمان. برج العرب وكان برج العرب في دبي أيضا قد أضيء بصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى مشارا اسفلها ب"مبروك اليوم الوطني القطري".

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الاساسي لمجلس التعاون. وأشاد الزياني، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية. وأكد حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الانظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن. وقال الأمين العام "إن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جار لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم". وأعرب الزياني عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال.. آملا أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. وقد رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني.. متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والانظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الانسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة". وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال".. مضيفا أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين". وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الاحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، و إنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية. وأوضح أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، و إشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم.

نجحت 15 امرأة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، من الوصول إلى قمة جبل شمس بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، التي تعتبر أعلى قمة جبلية في منطقة الخليج ويصل ارتفاعها إلى أكثر من 3.000 متر فوق مستوى سطح البحر. وتعد قمة جبل شمس واحدة من أكثر وجهات رحلات المغامرات المعروفة في سلطنة عمان لما يتميّز به من مناظر طبيعية خلّابة وفريدة من نوعها. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الرحلة التي اختتمت اليوم وكانت قد بدأت يوم الخميس الماضي امتدت إلى أكثر من 20 كيلومتراً على درب مناسب للمشي والتسلّق والذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئات البيئية المختصة. وتم في ختام الرحلة رفع أعلام الدول الخليجية المشاركة في الرحلة على أعلى القمة تعبيراً عن روح الوحدة الخليجية والوطنية التي ترتبط بها المنطقة.

أجمع برلمانيون وخبراء ومحللون سياسيون سعوديون الخميس أن قمة الرياض الخليجية خرجت بمواقف سياسية قوية جعلتها فوق مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة خاصة إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والحرب على الإرهاب وعلى رأسه تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى جانب الوضع السياسي في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا، والقضية الفلسطينية، ومستقبل أسعار النفط في ظل تدهورها في الأسواق العالمية. وأكدوا في تصريحات لـ "الشرق" إن من أهم مقررات القمة الخليجية إقرار تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس الست وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة وذلك وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس. وأجمعوا على أن استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس خطوة مهمة في مواجهة تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني على مستوى المنطقة العربية والتي بدأت منذ الثورات العربية وتفكك نظام الأمن القومي العربي، مع بروز إيران وتركيا كقوى إقليمية ومؤثرة واختراقهما لمنظومة الأمن العربي ، مؤكدين أن القادة الخليجيين وضعوا خطة لإعادة التموضع الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق والتكامل فيما بين دولهم الست في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للتأثير أكثر في النظام الإقليمي والدولي . وأشار عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة أن الرسائل السياسية التي بعثت بها القمة الخليجية في دورتها (36) برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دول الإقليم وإلى بقية دول العالم حملت في مضامينها أن دول مجلس التعاون الخليجي بتكاملها وموقفها الموحد قادرة على مواجهة كل التهديدات التي تحدق بأمنها واستقرارها الداخلي وتحدق بالأمن القومي العربي عموما، مؤكدا أن دول المجلس أصبحت محور ارتكاز أساسي لصيانة المصالح الحيوية للأمة العربية والدفاع عنها في مواجه المشروع الفارسي والمؤامرات الغربية والأجنبية ضدها. وأضاف آل الزلفة أن القمة الخليجية خرجت بتوافق بين قادة المجلس على قرارات جديدة تعزز من القوة الخليجية أمنياً وعسكريا ، مشيرا إلى أن دول التعاون أصبحت محاطة بحزام ناري من الأزمات والتوترات الأمنية والسياسية التي تعصف بالدول المجاورة لها، ما فرض على القمة الخليجية وضع حماية الجبهة الداخلية لدولها واتخاذ زمام المبادرة بكل شجاعة لصيانة أمن دولها والأمن العربي حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية كما في عاصفة الحزم التي تقودها السعودية بمشاركة شقيقاتها الخليجية والعربية، وقيادة حملة إعادة الأمل، في ذات الوقت تأكيدا على النوايا الصادقة تجاه الأشقاء في اليمن وشعبه العزيز. ومن جهته شدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور طلال ضاحي أن قمة الرياض حققت جوانب مهمة من تطلعات شعوب المنطقة من خلال الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وكذلك الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز . ومن جانبه أكد اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مخرجات القمة الخليجية جاءت مواكبة للتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لدول التعاون خاصة ما يتعلق باستكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. وقال إنه لا يمكن الحديث عن أمن الخليج العربي دون الإشارة إلى القوى الدولية الفاعلة، الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى "إيران" ودورها التخريبي الذي زادت وتيرته مؤخراً وأصبح عنصر تهديد للنظام الأمني العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص. واعتبر المحلل السياسي د. أحمد الجميعـة أن مقررات قمة الرياض الخليجية وحدت من السياسات الخليجية تجاه إيران، ومن شأنها أن تعزز من النفوذ الخليجي في دول الجوار الإيراني، والاهتمام بالأقليات والعرقيات هناك، مشيرا إلى اتفاق خليجي على إعداد استراتيجية إعلامية موحدة الخطاب واللغة والهوية لمواجهة القوى الناعمة الإيرانية، ومنها (35) قناة فضائية تدعمها إيران ناطقة باللغة العربية، وموجهة بشكل مباشر نحو تصدير الثورة، ونشر الطائفية، وضرب الوحدة الخليجية. أما الخبير السياسي المتخصص في العلاقات الدولية د. حسين بن فهد الأهدل فقد أكد أن مقررات قمة الرياض ومنها وضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية هو تأكيد خليجي على ضمان مصالح الشعب اليمني ومعالجة أزماته الداخلية اقتصادية كانت أم سياسية أو أمنية باعتبار اليمن هو امتداد وعمق استراتيجي وجغرافي لدول مجلس التعاون.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، أن كل دول مجلس التعاون الخليجي تدعم دولة قطر من أجل تنظيمها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا أن الجميع هنأ ورحب ويدعم هذا المشروع الضخم. وأضاف الزياني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، عقب انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ36 في الرياض، رفقة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن التنسيق مع الدوحة مستمر والكل يعلم ويرى ما تم تحقيقه من قبل دولة قطر في هذا الشأن، مشيدا بدولة قطر لما اتسمته من شفافيه في الحصول على شرف هذا التنظيم. وأكمل الزياني "كلنا فخورين بما يحقق ويتحقق وكلنا ندعم دولة قطر". من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير "إننا نؤيد موقف قطر ونتطلع إلى عقد هذه البطولة في الدولة الشقيقة".

يصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي بيانهم الختامي، اليوم الخميس، في اليوم الثاني لأعمال قمتهم في دورتها السادسة والثلاثين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمس في الرياض أعمال القمة، حيث طالب بتحصين دول الخليج من الأخطار الخارجية. ويواصل قادة الخليج اجتماعاتهم في اليوم الثاني من أعمال القمة، وبحثهم لأهم القضايا التي تؤرق المنطقة، ومن أبرزها الأزمة اليمنية، والصراع السوري، ومحاربة الإرهاب، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليصدروا بيانهم الختامي اليوم، الذي يتضمن ما تم التوصل إليه في هذه القضايا. خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد افتتح أعمال القمة الخليجية بحضور قادة وملوك وأمراء دول الخليج، وذلك في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تهدد استقرارها. الملك سلمان في كلمته خلال الافتتاح، أكد أيضاً ضرورة حل الأزمة السورية على أساس مؤتمر "جنيف 1". أما في الشأن اليمني، فقد أكد الملك سلمان إصرار التحالف العربي على الحفاظ على أمن اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الخليجي. واتفق القادة خلال اليوم الأول على وجوب محاربة ومكافحة الإرهاب الذي صار من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود في تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج.

إقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات سيجبر الغرب على تقديركالمصالح تجمع الشعوب ويجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركةالدول الكبرى لها منظور استراتيجي مبني على مصالحها ولن تضحي بجنودها من أجلنا وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات المثقفون مطالبون بخلق حالة إبداعية للدولة وغياب العقلية النقدية أكثر ما يعيبنا الوفرة المادية في الخليج أحدثت تراجعاً في صياغة بنية المواطن الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد تخلق شخصا استهلاكيا وليس إنتاجيااعتبر الدكتور علي الزميع وزير الأوقاف الكويتي السابق أن القمة الخليجية المزمع عقدها غداً في الرياض تأتي في ظرف "استثنائي" لذا فيجب أن توفر أيضا أجوبة "استثنائية" لما تمر به المنطقة من إضرابات ومنعطفات هامة.وطالب الزميع بإقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات كي يجبر الغرب على تقديرنا واحترامنا، منوهاً إلى أن المصالح المشتركة تجمع الشعوب لذا فيجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة.وفي موضع العلاقات الخليجية قال الزميع: أعتقد أن العلاقات الخليجية - الخليجية الآن ليست على المستوى المأمول، لأنه ينقصها الكثير، ووجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات.وطالب الزميع بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر قادم على المنطقة معتبرا عدم الأخذ بهذا الأمر سيجعل الآخرين لا يعبئون بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.كما اعتبر الزميع تراجع أسعار النفط أدى لأزمة اقتصادية في المنطقة وأن أهم أسباب هذا التراجع هو انخفاض الإقبال العالمي عليه، ووجود بدائل أخرى وكذلك زيادة المخزون العالمي واكتشافات البترول الصخري.وإلى نص الحوار.. غداً قمة خليجية جديدة بحضور قادة مجلس التعاون..هذه القمة يراها البعض قمة استثنائية خاصة في ظل إضرابات ومنعطفات بالغة تمر بالمنطقة.. برأي معاليك ما هي أبرز التحديات أمام هذه القمة؟ من التقليدي دائما أن نقول إننا في ظرف "استثنائي" في عالمنا العربي والخليجي، ولكن أعتقد أننا بالفعل في هذه المرة نمر بظرف استثنائي، لأن هناك تقاطعات كثيرة عربية وخليجية ودولية وإقليمية، وللأسف معظم هذه التقاطعات سلبية على الصعيد الداخلي والخارجي، لأنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ويكفي أن نختزلها بأن نقول إننا في أزمة اقتصادية واضحة، ناتجة عن انخفاض أسعار البترول، ويكفي أن نقول إننا إزاء أزمة سياسية خليجية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، فما يجري في العالم العربي ابتداءً من سوريا والعراق وليبيا وهلم جرة، جعل المنطقة العربية ساحة لصراع إقليمي ودولي.أما الاجتماعي فنحن نشهد تراجعا في عملية التنمية البشرية بضغوط حاصلة من التراجع السياسي والاقتصادي، والذي أدى لتشرذم كبير وخطير جداً بأبعاد طائفية ومذهبية وإثنية في المنطقة العربية ككل.وبالتالي فكل هذه الأمور تجعل القمة الخليجية قمة استثنائية باستحقاق، وبالتالي فالواجب أن تكون أيضاً هناك أجوبة لهذه التحديات "استثنائية" أيضاً لمواجهتها.العلاقات الخليجية - الخليجية برأي حضرتك هل العلاقات الخليجية - الخليجية على المستوى المأمول؟ أعتقد أنها الآن ليست على المستوى المأمول، ولا على مستوى التحديات، فالإشكالية الأساسية أننا اعتمدنا على أمرين في علاقاتنا.. أولا: العلاقة الاجتماعية بين دول الخليج وأعتقد أنها لا تقدر بثمن وقد توثقت في البعد السياسي والأمني، فالأصل هي علاقة اجتماعية برابط جغرافي وتاريخي وشعبي حققت أواصر، ودعمت سياسيا من خلال مجلس التعاون الذي تأسس عام 35، ثم كانت القضية السياسية والأمنية تجاه الخارج هي من وثقت العلاقات أكثر.أنا أعتقد أن ما ينقصنا الآن هو أن تكون لنا إستراتيجية في موضوع التنمية، وهذه القضية رغم أنها طرحت في الفترات السابقة، إلا أنها لم تأخذ حقها، فلا نستطيع أن نتكلم عن مجلس تعاون يطمح أن يحقق شيئاً من أشكال الوحدة و"التنمية السياسية" بين أعضائه متباينة، هذه قضية هامة جداً، لأنها السياسة الداخلية التي تنطلق منها العلاقات السياسية الخارجية.أيضا التنمية الاقتصادية يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة، فالمصالح المشتركة هي التي تجمع الشعوب، فإذا كنا إلى الآن نعجز عن تجاوز عقبات تجارية بسيطة كالجمارك، والعملة الخليجية الموحدة، فهذا الأمر بلا شك مشكلة كبرى.كذلك في قضية تنمية التعليم نحن نحتاج أيضاً لإستراتيجية مشتركة في قضية التعليم وتنميته، فعندما نتكلم عن السياسة الداخلية لا أحبذ أن يكون التطبيق كقوالب، بل يجب أن تكون هناك رؤى مشتركة ومنبثقة عن قيم وقواعد رئيسية متفق عليها، ولا مانع أن يكون هناك تباين في التطبيق، فلكل دولة خصوصيتها، وتصورتها الاقتصادية والسياسية.وقد نجد سياسات أخرى قد تصل لا إلى التعارض فحسب بل إلى التناقض أيضا، وبالتالي فإن التقييم قضية هامة.وأنا أستشهد بما قدم في المنتدى من أوراق، وإن كانت للأسف بسياقات خجولة مؤدبة إلا أنها تتكلم عن هذا التناقض، ولذلك كان من الأهمية بمكان استقلالية المشاركين، وأن يقول المشارك رأيه بصفته الشخصية.ومن هنا فأنا أدعو إلى تكثيف النشاط الخليجي المشترك، وأن يكون مطلا على الساحة الثقافية العربية، فقد يكون "خليجي – خليجي" لكن يجب أن يكون مع إطلالة دائمة على الساحة الثقافية العربية، فالطرفان دائما يشكلان عمقاً لبعضهم البعض، وبالتالي لا يمكن أن نهمل عمقنا العربي. التدخل الروسي في سوريا ربما التدخل الروسي في سوريا فرض على المنطقة تحديات أخرى.. برأيك هل سلمت الولايات المتحدة المنطقة لروسيا ثم إلى إيران كما فعلت في العراق؟ يجب أن نعلم شيئاً رئيسياً وهو أن القوى الكبرى وهي أمريكا وروسيا والصين وغيرهم، لهم منظور استراتيجي مبني على مصالحها الإستراتيجية.لكن الإشكالية في المنطقة أننا نقدم لها الفرصة للاستفادة من أوضاعنا الخاطئة، ثم نبدأ نشتكي من التدخل الدولي وإهماله لقضايانا، ونتباكى بمظلومية أن الدول الكبرى أهملت قضايانا، أو استغلتها، وأعتقد أننا يجب أن نعي من البداية أن اللعبة السياسية هي أن كل طرف يريد أن يحقق مصالحه، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع أن أي دولة عظمى مثل أمريكا أو روسيا ستضحي بمصالحها أو دماء جنودها في سبيلنا، فإن لم نكن نحن مستعدون بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر على المنطقة أعتقد أن الآخرين لن يعبأوا بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.وفي حال وجود تحالفات خليجية - خليجية.. وعربية - خليجية أعتقد أنها ستجبر الآخر على إقامة تحالفات معك متوازية وستحصل على تحالفات دولية إيجابية وليست سلبية، وهذا عكس تحالفاتنا في السنوات الأخيرة مع القوى الدولية والتي كانت للأسف تنصب في صالحهم، فلو كانت تحالفاتنا معهم قد بدأت بتحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات فإننا بذلك سنجعل الدول الكبرى تقدر حجمك وقدرتك، وتعطي أولوية لأهدافك ومصالحك.أما إذا نظرت إليك وأنت مفكك ومبعثر ومجزأ، فإنها ستفرض مصالحها وأهدافها كأولوية لها، وتخرج أنت بالفتات وهذا أن استطعت أن تخرج به.وما هي الآليات الواجب توافرها لإقامة هذه التحالفات؟ المطلوب أن تكون هناك إستراتيجية خليجية - خليجية واضحة، فمن غير المناسب أن نتكلم عن وجود هذه الإستراتيجية لمواجهة الآخر أياً كان، وفي الحقيقة نحن في مجلس التعاون لا نملك هذه الإستراتيجية التي تجمعنا على أهداف ومبادئ ورؤى مشتركة وسياسيات متفق عليها صدقاً، بل يجب أن تكون هناك نية جدية لتحقيقها، حتى لا نؤكد ما يقال عنا إننا لا نقيم هذه الإستراتيجية إلا بعد أن تحدث قضية أو مشكلة، ولا نلتقي إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس، بل الأصل أن تكون لدينا تحالفاتنا الاقتصادية والسياسية والفكرية الخليجية - العربية على المستوى المؤسسي والسياسي لكي تكون جاهزة لأي قضية من الممكن أن تواجهنا في المستقبل، وهذه في الأساس رؤية تكتيكية يجب أن نتجاوزها إلى رؤية إستراتيجية دائمة.هذا الأمر يحتاج منا ألا تكون أولوياتنا في المصالح "جزئية" بل يجب أن تكون "كلية"، وألا ننظر تحت أقدامنا بل الأفضل أن ننظر إلى المستقبل، وأن نضحي مع بعضنا البعض لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يحقق لنا الأمن والحماية ويحقق لنا إنجازات مستقبلية وفي النهاية هذا كله لا يتحقق إلا بوجود رؤية نقدية.فأكثر ما يعيبنا على مستوى التحرك الخليجي - الخليجي والعربي - العربي أننا نحارب الرؤية النقدية، والمنهج النقدي، والشخصية النقدية ونعتبرها عداء وجريمة، وأحياناً خيانة وكفرا، في الوقت الذي تجد فيه الآخرين يتقدمون ويتطورون ببناء العقلية النقدية. وماذا يغيب عنا أيضاً؟ أيضاً مطلوب وجود عمل مؤسسي بفكر جماعي وسياسيات وأهداف جماعية متفق عليها، ثم بعدها تكون آليات تنظم كل هذه الحزمة بشكل مستمر ودائم، ويستتبعها وجود خارطة طريق واضحة وعمليات تقييم للأداء ولما يحدث، وبالطبع وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وسنكون أكثر قدرة على إيجاد موقع حقيقي مستقبلي إيجابي، وإلا سوف نستمر بالتدهور الذي نحن فيه الآن.انخفاض أسعار النفط تكلمت عن انخفاض أسعار النفط.. ما هي الأسباب التي أدت لذلك خاصة في ظل الادعاءات التي تتهم دول الخليج بأنها السبب في الأزمة نظراً لعدم خفضهم الإنتاج وهو ما أدى بالطبع لهبوط سعره في السوق العالمية؟ من الواضح أن هناك تداعيات مختلفة أدت إلى هذا الأمر، ابتداءً من زيادة الإنتاج مروراً بتقلص الطلب الناتج عن الأزمة الاقتصادية منذ2008، انتهاءً ببدائل الطاقة وزيادة المخزون العالمي والتوسع في إنتاج النفط الصخري.أما عن القرار الخليجي لخفض الإنتاج كأحد المعالجات، أعتقد أن له بواعث أخرى لكنها لم تكن هي السبب الذي تحفظت عليه دول الخليج ومنظمة الأوبك بشكل عام.من خلال المناقشات التي دارت في الندوة برأيك هل "التعليم" فقط هو أبرز التحديات التي تواجه منطقة الخليج أم هناك تحديات أخرى؟ في الحقيقة الندوة ناقشت الكثير من التحديات، أبرزها بالطبع العلاقات الخليجية - الخليجية بشكل مباشر، كما تكلمت عن التحالفات بالدول الأخرى والتحديات الإقليمية، وبشكل واضح العلاقة الخليجية الإيرانية والاتفاق النووي والدور الإيراني في المنطقة واستتبع ذلك مناقشات حول القضية المذهبية والطائفية وبالطبع كانت هناك تباينات كبيرة في الآراء، وأعتبر هذا الأمر ما يميز المراكز المستقلة التي تطرح الآراء بشكل شفاف.المنتديات الثقافية كيف تقيم الفعاليات الثقافية والفكرية التي تقام في منطقة الخليج خاصة قطر؟ أكثر ما يميز الدول الخليجية، أو لنقل معظم الدول الخليجية بأنها تتصف بشيء من الانفتاح الثقافي وإن كانت للأسف بدأت بالتقلص في الفترة الأخيرة، ويكفي مثل هذه المنتديات أن تكون ساحة للقاء المثقفين والمهتمين، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتجعل المستمع دائما يعي للمستجدات، ويضخ دماء جديدة في الفكر والثقافة والأدب في المنطقة، خصوصا أن هذه المهرجانات والمنتديات تتواصل في القطاعات والساحات العربية مما يجعلها تثري على المستوى الثقافي والفكري. لكن البعض يقول إن هذه الندوات لا يتبعها آليات لتنفيذ المخرجات والتوصيات؟ يجب أن نفصل بين أمرين: اللقاءات الثقافية والفكرية والعلمية، وبين المؤسسات الرسمية التي تعقد المؤتمرات على مستوى الدول الخليجية والعربية.فالمفكر يجب أن يكون مستقلاً وحراً في تفكيره وتعبيره وأطروحاته، ويبقى من يأتي على المستوى الرسمي أو على المستوى المجتمع الخليجي أو العربي على مستوى الفردي لكي يتبنى ويحاور، فالحياة الثقافية يجب أن تتميز دائما بالاستقلالية وإلا سوف تفقد الإبداع، لأن المثقفين إذا طالبوا الدولة بأن تأخذ بتوصياتهم وأفكارهم صاروا موظفين لدى وزارات الثقافة والإعلام وغيره وهذا ما لا يجب حدوثه، لأنهم مطالبون بخلق حالة ثقافية إبداعية للدولة. وهل قصرت دول الخليج في أمور الثقافة والفكر وانشغلت بالأمور الحداثية والترفيهية؟باعتباري أمثل إحدى مؤسسات المجتمع المدني والمهتم بدراسات التنمية البشرية، ما تفضلت به صحيح 100%، فهناك تراجع كبير في صياغة بنية المواطن الخليجي والعربي أيضا، لذا فقد نشاهد تراجعا في الإبداع الفكري والفني بشكل كبير في الساحة العربية والخليجية بشكل خاص نظراً للوفرة المادية، والتي جعلت المواطن يتحول إلى مواطن استهلاكي بدلا من إنتاجي. أيضاً قيام دول الخليج بدور الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد إلى جانب الوظيفي قلص دور المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي أيضا، وأصبح معظم السكان موظفين لدى الدولة، لأن السياسة الاقتصادية الريعية لا تخلق إلا مواطنا استهلاكيا.

تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في الدول الأعضاء الأخرى، خلال العام 2014، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطنا، على التوالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ومرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الأعلى، خلا من معظم تلك القيود.

أظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعدما كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995 ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في العام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في العام 2014، وبنسبة نمو تتجاوز 65% خلال السنوات العشر الماضية. مملكة البحرين استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014، مقابل 4.5 مليون في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 48.4%. وحسب موقع "العربية. نت"، تلتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى، ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم حوالي 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014، مقابل ما يزيد عن 110 آلاف مواطن في العام 2005. واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014، مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 197.9%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014، مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005.

أكد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أن الأجهزة الرقابية في دول التعاون تحظي باهتمام كبير، وتمارس دورها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ولها إسهامات كبيرة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تضم 192 دولة، والتي ينبثق عنها 7 منظمات إقليمية ومنها المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة.وقال فقيه في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الخامس لدواوين المحاسبة العربية الأوروبية: إن تعزيز دور الرقابة المالية في دول الخليج يعتبر من الأمور المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات في المراقبة والمحاسبة. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أوراق عمل تتطرق إلى حالات عملية في عدد من الدول ما تم اتخاذه للمعالجة هذه الحالات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب لتفادي ما حدث عام 2008.وأشار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية تهتم بوضع المعايير المهنية التي ينبغي أن تطبق في عمليات الرقابة وتحقيق الشفافية والإفصاح والتأكد من الانطلاق المالي في جميع الدول الأعضاء.

شهد معرض الدوحة للكتاب في دورته السادسة والعشرين، إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع، حيث استقطب العديد من المواطنين والمقيمين والمهتمين بالحركة الثقافية بالدولة، وقد تميز المعرض هذا العام بحضور خليجي لافت، حيث شوهد في أروقة المعرض عشرات الرواد الخليجيين الذين حضروا لمتابعة جديد دور النشر العربية والعالمية المشاركة في المعرض، والتي يقدر عددها بحوالي 475 دار نشر، تمثل 26 دولة عربية وأجنبية، منها 393 عارضا بأجنحة الكتب العربية، و34 دار نشر تعرض الكتب بلغات أجنبية. وقد استقطب المعرض اليوم طلبة مدارس وجامعات ومثقفين وإعلاميين وحشدا كبيرا من جمهور القراءة والمعرفة. وتتنوع فعاليات المعرض ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل ثقافية مختلفة تقدمها نخبة من المثقفين والباحثين والمختصين، فضلاً عن تخصيص أجنحة خاصة للأطفال يطرح من خلالها برامج وأنشطة متنوعة.