استضافت جامعة قطر ندوة تناولت المقترحات البحثية المشتركة بين مؤسسات بحثية في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية بغرض دعم الجهود البحثية وتطوير أجندة بحثية مبتكرة وخلق علاقات طويلة الأمد في مجالي البحوث والابتكار بين المؤسسات البحثية المتعاونة. وقد قدّمت الندوة د. ملاك حمدان رئيس قسم العلوم والابتكار (الخليج) التابع للسفارة البريطانية في دولة قطر واستقطبت الندوة مشاركين وباحثين من جامعة قطر. وأشارت د. حمدان إلى ضرورة أن تخلق الأبحاث الجديدة فرصًا تعاونية أو تعزز العلاقات بين مجموعات وأقسام ومؤسسات بحثية وذلك بغرض تحقيق استدامة طويلة الأمد وقالت: "يُشترط في مقترح بحثي مشاركة مقدم رئيس واحد من المملكة المتحدة ومقدم رئيس من دولتين مشاركتين كحد أقصى". كما اوضحت د. حمدان أهمية أن يُعنى المتقدمون بتناول موضوعات معينة كالغذاء (متضمنًا ذلك تكنولوجيا الزراعة والمحاصيل والأمن الغذائي ومخلفات الزراعة) والمياه (متضمنا ذلك أمن المياه وإدارة المياه والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحفي وتحلية المياه) والطاقة (متضمنًا ذلك أمن الطاقة واستخراج مصادر الطاقة والطاقة المتجددة) والعلاقة بين الغذاء والمياه والطاقة، بالإضافة إلى الأمن السيبراني. بدورها قالت نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، د. مريم المعاضيد: "تحرص جامعة قطر كل الحرص دائمًا على الجهود التعاونية التي من شأنها الإسهام في تطوير البحوث في مجالات بحثية هامة، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة تُلبي احتياجات المجتمع والقطاع الصناعي وتتماشى مع قيم وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030". وأشارت د. المعاضيد إلى أن جامعة قطر باتت من أكثر المؤسسات نموًا في مجال البحوث في المنطقة، حيث حققت الجامعة بحلول 2015 نموًا بحثيًا بمعدل 35.45%. ونوّهت إلى أن الجامعة في السنوات الأخيرة قد أجرت 450 مشروعا بحثيا مع 319 مشارك، مما أثمر عن إصدار 3200 منشور تعاوني من قِبل 1093 مؤسسة تعاونية بحثية. يُذكر بأن آخر موعد لتقديم المقترحات البحثية المشتركة هو السابع من أكتوبر، ولن يُنظر في المقترحات المقدمة بعد هذا التاريخ للحصول على التمويل. وتقدر إجمالي قيمة المنح بـ 400000 باوند لمدة لا تتجاوز الـ 24 شهرا.

اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها تحت عنوان "قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر 2016، وشارك فيها متدربون من مختلف دول المجلس. وفي ختام الدورة ، أكد السيد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام للمنظمة أن "جويك" طورت برنامج التدريب وتطوير القدرات بهدف زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون حيث أقامت شراكات مع عدد من أفضل الجامعات المتخصصة عالمياً ومراكز التدريب والتعليم الفني لتقديم دورات تدريبية وورش عمل مركزة للصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأفراد وصناع القرار الرئيسيين وتزويدهم بمعارف وأدوات يحتاجونها لتفعيل مهاراتهم وزيادة الربحية والاستدامة. وتناولت الدورة التدريبية الجانب القانوني لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس وتعريفه واللائحة التنفيذية الخاصة به ونطاق تطبيقه وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها كما قدمت شرحاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصدت كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون. وشارك المتدربون في استعراض مجموعة من التطبيقات العملية حول أصول وقواعد وإجراءات مراقبة وضبط المخالفات، كما استعرضوا تطبيقات حول وسائل الاستدلال وإثبات وجود المخالفات، إضافة إلى تطبيقات عملية حول أخلاقيات الموظف العام في مراقبة وضبط المخالفات، وحول عملية الحماية القانونية لموظفي مراقبة وضبط المخالفات، إلى جانب تطبيقات خاصة بالأخطاء الشكلية والجوهرية في مراقبة وضبط المخالفات. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD).

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض يوم الاحد المقبل، الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أومن يعادلهم) بدول المجلس والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بمجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من بينها مشروع دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الاسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول ورشة العمل بشأن أوقات التداول في الأسواق المالية بدول المجلس. كما ستنظر اللجنة في ما تم التوصل له بشأن إنشاء إطار لموقع الكتروني للجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بالإضافة الى استعراض أخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه البالغ على نبذ النزاعات، والتعايش مع الشعوب الأخرى وبناء حصون السلام. وقال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، إن "السلام هو المحرّك الرئيسي للحرية والتسامح، وأعتبر أن هذه الرؤية هي منبع حقوق الإنسان التي تسعى دول المجلس إلى تعزيزها والدفع بها". وأشار إلى أن الاحتفال السنوي للسلام بمثابة دعوة لوقف إطلاق النار والعنف في العالم, وبناء مجتمعات أقوى وأفضل للجميع تتّسم بالشمولية والسلام. وأضاف أن الشعوب الخليجية تحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لكل ما من شأنه أن يحفظ حق السلام بين مواطنيها, مما ينعكس إيجابياً على دور المواطن الخليجي في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجوانب الأخرى، ويتضح ذلك بما لديها من القوانين الصادرة وفق معايير الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي جاءت لمحاربة نزع السلام ومكافحة كل أشكاله ورصد كل تجاوزاته والمحافظة على حق الإنسان بدول مجلس التعاون. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت اليوم الدولي للسلام في عام 1981م, وذلك لتكريس وتعزيز المثل العليا للسلام داخل جميع الأمم والشعوب.

عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا عن بالغ قلقه بشأن قضية اختطاف المواطنين القطريين في العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. وأكد المجلس الوزاري، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ140 التي عقدت الأحد، نيويورك، أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأعرب البيان عن تضامن دول المجلس التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.. محملا الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. كما أكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأدان البيان بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك قرب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة.. معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.. مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة، معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها. كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. وأكد البيان مجدداً على قرار دول مجلس التعاون باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. ورحب البيان بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الذي عقد في قاعدة "أندروز" الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لـ"داعش" والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار التنظيم خارج العراق وسوريا.. مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم "داعش" بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه، بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" بتاريخ 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015، وقرارات اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ووجه برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته القادمة. كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .. رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.. مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأعرب البيان عن تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل اخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وعن تطورات الشأن الفلسطيني، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس الوزاري، في بيانه الختامي، دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا في الوقت ذاته على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما أكد المجلس على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.. مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير.. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. كما رحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة بجنيف في 25 مارس 2016 لقرارات إيجابية بشأن فلسطين.. مؤكدا أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. في سياق آخر، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكداً على دعم حق السيادة لدولة لإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.. داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وعن العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.. مطالبا بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب المجلس، في بيانه، عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.. مطالبا إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة. واستنكر البيان محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية.. مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.. معبرا في الوقت ذاته عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي لرعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر. وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، خاصة ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي.. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أكد المجلس على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.. معبرا عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.. مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. وشدد المجلس الوزاري على ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. وحول الأوضاع في سوريا، أكد المجلس الوزاري على موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.. معبرا عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة "حلب" والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها. وأكد المجلس، في بيانه، أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى لإجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.. داعيا مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.. معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.. معربا عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016 من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012. وأكد المجلس على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016، نيابة عن دول المجلس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.. مشددا على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. كما أكد البيان التزام دول مجلس التعاون الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه.. مطالبا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. وأعرب عن أمله أن يسهم الاتفاق الأمريكي الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وايصال المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة.. مؤكدا مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم /2254/ فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.. مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات. وأكد المجلس الوزاري أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.. مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. وفي الشأن اليمني، شدد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.. مؤكدا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وقال المجلس إنه تابع نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016 في دولة الكويت.. معبرا عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت للمشاورات.. مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم هذه المشاورات. وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.. مؤكدا دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.. مرحبا في الوقت ذاته بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016 موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق. وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة.. مطالبا الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة.. معرباً عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216). وأشاد المجلس الوزاري، في بيانه، بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن.. داعيا كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي أوضاعا إنسانية واقتصادية خطيرة. وأكد أن تشكيل ما يسمى "مجلس سياسي" في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. مرحبا في الوقت ذاته بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن، والذي أكد على توافق عمليات تحديد الأهداف العسكرية مع القانون الدولي. وأكد المجلس على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.. مشددا على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية. وحول تطورات الأوضاع بالعراق، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.. معبرا عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق.. مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد المجلس، في بيانه الختامي، دعمه لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية.. معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي بالبلاد.. داعيا جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. وشدد المجلس على أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار.. داعيا الحكومة العراقية الى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي، رحب المجلس بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا 17 مايو 2016 وأكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كافة القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد البيان حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.. مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر. في سياق آخر، دعا المجلس، القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية.. مؤكداً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستعرض الاجتماع الوزاري القضايا التي تخص المنطقة، وجدول الأعمال المدرج في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة.

ذكرت أنباء صحفية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيرا مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه سيتم على ضوء ذلك البدء فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، وذلك من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس. ويهدف المشروع الائتماني الخليجي إلى الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني، وسيكون بمقدور المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه. كما تشير المعلومات إلى أن جميع دول الخليج أصبحت جاهزة تقنيا لتطبيق الربط الائتماني، وأنه عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء شركات ائتمانية خاصة. ويعتبر مراقبون أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا. ولفتت مصادر، إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي ستسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملا للمشاريع الاقتصادية في المنطقة.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن أعداد زوار دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في شهر أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الزوار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه نمواً قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، أما إجمالي زوار قطر في شهر أغسطس فقد حقق زيادة قدرها 2% مقارنة بأغسطس من العام 2015. وأرجع تقرير ورد اليوم، الثلاثاء، عن الهيئة العامة للسياحة، النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 9 % و 11 % على التوالي، مقارنة بالعام 2015، وارتفع أيضاً عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 2 بالمائة، فيما انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عمان ودولة الكويت بنسبة 6 % و1 %على التوالي. وارتفع أيضا عدد زوار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2 % منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، كما سجلت زيادة قدرها 6 % في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. وعلى الرغم من أن شهر أغسطس عادة ما يقع خارج أوقات الذروة السياحية ويشهد تراجعا في أعداد الزوار القادمين مقارنة بأشهر السنة الأخرى، فقد ارتفعت أعداد الزوار في أغسطس من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعزى الفضل فيه إلى الجهود المبذولة لتشجيع السفر إلى قطر واستقطاب الزوار عبر العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية والتي تزامنت مع مهرجان صيف قطر 2016. وقد اشتملت هذه الجهود على عروض خاصة قدمتها 56 منشأة فندقية، وعروض تسوق قدمتها شتى مراكز التسوق في قطر، فضلا عن الفعاليات الترفيهية التي تواصلت خلال الشهر بما في ذلك مهرجان الدوحة للكوميديا. وتشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى متوقعة في أعداد الزوار القادمين خلال الأشهر المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك التي تصادف شهر سبتمبر الجاري، وكذلك رسو أول باخرة سياحية في شهر أكتوبر المقبل ضمن موسم السياحة البحرية 2016-2017.

أعلنت كلية الدراسات المستمرة في جامعة جورجتاون عن البدء في برنامج جديد لنيل درجة الماجستير التنفيذي، والذي صمم لتلبية احتياجات المهنيين في إدارة الطوارئ والكوارث في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أقرت إدارة مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، ولا سيما أنه يستجيب للتحديات المحتملة مثل الكوارث البيئية وتلك التي يتسبب بها الإنسان، ويلبي الاحتياجات الخاصة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الدكتور عدنان التميمي، رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ: "نحن سعداء جدا أن جامعة جورجتاون تمكنت من تصميم هذا البرنامج الذي يركز على مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إن هذا البرنامج يتلائم تماماً مع الأهداف الرئيسية لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ القائمة على تعزيز القدرات الإقليمية لإدارة المخاطر من خلال تحسين إدارة المعلومات وتبادلها، ودعم الاستجابة الإقليمية المنسقة، وتعزيز التكامل والعمل الإقليمي المشترك". ويقوم الماجستير التنفيذي في الدراسات المهنية الخاص بإدارة الطوارئ والكوارث بإعداد المهنيين للقيام بإجراءات التخفيف من حدة التهديدات المحتملة وإدارة جهود الاستجابة بشكل فعال في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. من خلال مزيج من الأساليب التعليمية، بما في ذلك سلسلة من الدورات المكثفة في الدوحة ومسقط وواشنطن العاصمة، سوف يطور المشاركون فهماً استراتيجياً في مجال إدارة الطوارئ عبر هذا البرنامج، إذ يجمع المنهج بين التفكير النقدي وممارسة التدريب العملي بالإضافة إلى الإستفادة من تجارب أفضل الخبراء والمنظمات في هذا المجال حول العالم. * تطوير المهارات وقال الدكتور تيم فرايزر، مدير كلية الدراسات المستمرة في جامعة جورجتاون: "يمثل هذا البرنامج فرصة للمهنيين العاملين في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث لكي يطوروا مهاراتهم من خلال شهادة هي الأولى من نوعها". وأضاف قائلاً: إن تصميم الدورات والتركيز على التعاون الإقليمي يسهمان في إعداد الطلاب لمواجهة تحديات فريدة من نوعها، والتي ترافق الاستجابة للمخاطر وحالات الطوارئ في دول مجلس التعاون الخليجي." وخلال هذا البرنامج الذي يدوم عاماً كاملاً، سوف يتعلم المشاركون كيفية الاستعداد والاستجابة للكوارث الطبيعية والتكنولوجية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان وحالات طوارئ الصحة العامة والأزمات الإنسانية. كما سيتم إعداد الطلاب للتعاطي مع مجموعة من القضايا المتنوعة، بدءاً من الهجمات الإلكترونية وانتهاءً بتفشي الأمراض المعدية، كل ذلك من خلال تطبيق مهارات إدارة الطوارئ تحت الضغط، ومن خلال التعاون مع العديد من الشركاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يناقش الطلاب الجوانب الفنية والقانونية والأخلاقية لإدارة الطوارئ والكوارث، وستتم دراسة النظم الحالية واقتراح بدائل مبتكرة من أجل مواجهة أفضل للتهديدات المستقبلية. والدعوة موجهة إلى المهنيين المهتمين لحضور دورة تعريفية حول هذا البرنامج في الدوحة بتمام الساعة السابعة مساءً يوم الأحد في فندق فور سيزونز الدوحة، حيث يمكن معرفة المزيد حول متطلبات الشهادة والتسجيل. من أجل المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للماجستير التنفيذي في إدارة الطوارئ والكوارث: https://cee.georgetown.edu/edm3

مقتل 16 حوثيا في تعز والمقاومة تسيطر على مواقع جديدة.. تشهد الأزمة اليمنية تحركات خليجية ودولية مكثفة، نحو إيجاد وسيلة لإنهاء الجمود السياسي الذي أعقب تعليق مشاورات السلام في الكويت، ومع تصاعد العمليات القتالية وارتفاع حدتها. وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لــ"الشرق"، أن اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظيرهم الأمريكي في جدة أسفرت عن تفاهمات تتعلق باستئناف محادثات السلام اليمنية وفقا لآليات جديدة تراعي المخاوف والتحفظات التي أفضت إلى فشل المحادثات السابقة في الكويت، حينما رفض وفد الانقلابيين (ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح)، التوقيع على مسودة الاتفاق المقترحة من المبعوث الأممي إلى اليمن. وبحسب المصادر، فسيتضمن مشروع الاتفاق المقترح، تشكيل حكومة شراكة من أطراف الأزمة اليمنية، وانسحاب للميليشيات الانقلابية من العاصمة صنعاء التي مازالت تسيطر عليها منذ مطلع العام الماضي ومناطق أخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي استحوذت عليها إلى طرف محايد غير معلوم حتى الآن. وعزز هذا الاتجاه إعلان وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي، عن منهج جديد للتعامل مع أزمة اليمن ضمن مسارين أمني وسياسي، وتسليم سلاح الحوثيين إلى طرف ثالث قال إنه محايد. وأضاف:"‏الاتفاق النهائي بشأن اليمن يتضمن حكومة وحدة وطنية وسحب الحوثيين قواتهم من صنعاء وغيرها وبحثنا اليوم منهجا جديدا لإعادة المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية في مسارين أمني وسياسي". ويتسق هذا المسار مع اشتراطات الانقلابيين الذين برروا رفضهم للتوقيع على مسودة الاتفاق المقترح من مبعوث الأمم المتحدة، بأنه ركز على الجانب العسكري والأمني، فيما يتمسك الحوثيون بأولوية تشكيل حكومة، وحليفهم المخلوع صالح يشترط إلغاء العقوبات الأممية المفروضة عليه ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا. ولفت كيري إلى أن "المقاربة الجديدة تعطي الحوثيين فرصة للوثوق بالهيكلة الحكومية المقبلة في اليمن" في إشارة إلى تشكيل حكومة جديدة توافقية ستلقى على عاتقها مسؤولية تنفيذ استحقاقات التسوية. ورأت مصادر سياسية مقربة من جماعة الحوثي في هذه التصريحات بأنها إيجابية إذا عكست في صيغة توافقية تعالج الأزمة وفق حلول شاملة غير مجتزئة، مشيرة إلى أن فشل محادثات الكويت كان سببها أن مسودة الاتفاق المقترحة من المبعوث الأممي ركزت على سحب السلاح والانسحاب من المدن وأجلت موضوع الشراكة السياسية. وفي غضون ذلك تستمر المواجهات ميدانيا، حيث قتل 16 من عناصر ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. وقال مصدر في المقاومة بالمحافظة إن مناطق الجبهة الغربية للمدينة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، وتمكن خلالها رجال المقاومة من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة للميليشيات أبرزها مدارات غرب اللواء /35/، وقرية ماتع وتبة موكنة بالقرب من مزارع البيضاني بمنطقة حذران، وكذا مواقع شعب الصوملي، وشعب الطير، والمخبأ غرب جبل هان الإستراتيجي. من جهة أخرى، كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرًا لها، عن تصفية ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن 12 مختطفا تحت التعذيب منذ بداية العام الحالي، منهم سبعة مواطنين في شهر أغسطس الجاري، وكان آخر ضحايا التعذيب الشاب عادل عبده أحمد الزوعري 28 عاما. وطالبت المنظمة في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي بوضع حد للتعذيب المنهجي الذي تمارسه الميليشيا الانقلابية في السجون ومراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها. وأشارت إلى أن هناك المئات من النشطاء في هذه السجون قد يواجهون نفس المصير إن لم يتم التحرك على وجه السرعة.

خلال الاجتماع الطارئ لمدراء اجهزة مكافحة المخدرات بدول التعاون العميد صقر المريخي: خطة عاجلة وتشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات معلومات استخبارية : شبكات تهريب المخدرات تهدف إلى تدمير الشباب الخليجي عقد اليوم بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة اجتماع طارئ حضره مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون . وإتفق مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات ، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون. وأشار العميد صقر راشد المريخي مدير المركز إلى أنَّ الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافا ممنهجا من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة. وأضاف : في الوقت الذي أجمعت فيه دول المجلس بأن هناك ارتفاعا في معدلات تهريب المخدرات بكميات هائلة قادمة من بعض الدول المجاورة والتي تشهد انفلاتا أمنيا، ودخولها دول مجلس التعاون في الآونة الأخيرة، لاستهداف الشباب الخليجي ، كشف العميد صقر المريخي بأن تلك الشبكات الاجرامية تقوم بإضافة مواد كيميائية سَّامة وخطيرة لمخدر الكبتاجون، وقد تأكد ذلك من خلال نتائج التحاليل المخبرية للعينات المضبوطة، وبناءً على ما توفر لدى أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من معلومات استخباراتية، تبيَّن بأن تلك الشبكات تهدف إلى تدمير المواطن الخليجي، الأمر الذي استدعى وضع خطة عاجلة للتصدي لتلك الهجمة. تحديات كبيرة وأكد: إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع دول الانتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه.. وأشار إلى ان دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه تم اكتشاف طرق وأساليب اخفاء جديدتين لتهريب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية". وأوضح المريخي إن مكافحة المخدرات تقتضي العمل في مستويات متعددة من النشاطات فكونها مشكلة عالمية واقليمية ومحلية تتطلب التعاون على كافة المستويات لأجل وقف إنتاجها وتهريبها واستهلاكها، مؤكدا على وجود اتفاقيات ومنظمات عالمية تعنى بهذا الأمر، وتسعى لأجل وقف إنتاج وتوزيع المخدرات. مشدداً بأن المكافحة يجب أن تتجه نحو عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وأن تواجه في جميع منافذها ومساراتها بحزم. واعتبر المريخي الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ذا خطورة وأضرارا كبيرة ومباشرة وغير مباشرة تعطل المجتمع الانساني وتضر بأخلاقه واستقراره وأمنه ومصادر عيشه، لذلك شدد على عدم التهاون مع الشبكات الاجرامية العاملة في انتاج وترويج المخدرات والعمل على مكافحة المخدرات بأقصى جهد ممكن.

قامت دولة قطر ممثلة بوزارة العدل بتقديم مقترح يتعلق بمجموعة من المعايير الخاصة بمكافحة الإرهاب، والذي تم اعتماده ورفعه إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، وكان ذلك على هامش مشاركة "الوزارة" في الاجتماع الثالث والرابع للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2016م، الذي اختتم أعماله بمقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 24-28 يوليو الماضي. حيث قدمت المقترح السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي -التي مثلت الوزارة في الاجتماع. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع منها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وبحث ودراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، ودراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل الأنظمة "القوانين" الاسترشادية الحالية إلى أنظمة "قوانين" موحدة. كما بحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، والنظر في مقترح الأمانة العامة بإعداد نظام "قانون" موحد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون.

أشاد بتعاون قطر مع الأمانة العامة في أمور التقاعد .. ــ المشروع سيتيح للدول الاستعانة بالكفاءات الخليجية في المجالات المختلفة . ــ قاعدة بيانات للمشروع تضم السير الذاتية والتخصصات وفترات الخبرة للكوادر. ــ تدريب وتأهيل الكوادر الخليجية العاملة في مجال التقاعد ورفع قدراتها وكفاءتها بالتعاون مع الأمانة العامة. كشف السيد عبد الله الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات خاصة لــ " الشرق" عن وجود مشروع لانتقال الخبرات بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن فكرة هذا المشروع هي أنه قد ترغب أي دولة من دول الخليج بالاستفادة احد الخبرات الموجودة على رأس عملها في دولة أخرى من دول الخليج ويدخل من ضمن هذه الخبرات الأشخاص المتقاعدين للاستفادة منهم ومن تجاربهم السابقة وبما يملكونه من معارف ومهارات عن طريق هذا المشروع . وأوضح أن يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات لهذه الخبرات من الأفراد والتجارب الناجحة من جانب الدول الأعضاء بالأمانة العامة في أي مجال من مجالات العمل، وستشمل قاعدة البيانات السير الذاتية والتخصصات ومدة الخبرة لأي كادر قد ترغب أي دولة من الدول الأعضاء الاستعانة به في موضوع معين يمكنها العودة لقاعدة البيانات واختيار الكوادر الذين تحتاجهم أو بالنسبة لأي تجربة ناجحة في الأجهزة الحكومية بدول مجلس التعاون بحيث يمكن أن تقوم بالاستفادة منها ، مشيرا إلى قاعدة البيانات ستكون مقسمة ومخصصة بحسب الوظائف والمجالات والتخصصات المختلفة سواء الهندسة أو المحاسبة أو المجالات القانونية وغيرها من بقية التخصصات والمجالات ، مشيدا بتعاون قطر مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كافة الأمور الخاصة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية . ــ الحماية التامينية من أفضل النظم وحول أخر الخطوات التي وصل إليها نظام مد الحماية التأمينية في دول الخليج العربية قال الخروصي أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية هو نظام صادر بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون ومنذ أن تم إنشائه منذ 10 سنوات وهو يعد من أفضل الأنظمة التي تم تطبيقها في دول مجلس التعاون من حيث أنه لم يواجه مشكلات رئيسية لأن فكرة النظام تقوم على أن يمتد قانون التقاعد أو قانون التأمينات الاجتماعية للمواطن الخليجي الذي يعمل في دولة ما من دول مجلس التعاون بامتداد قانونه الوطني إلى تلك الدولة . وهذا هو ما جنب النظام أن يكون هناك أي مشاكل في التطبيق حيث أن المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون يطبق في شأنه نظامه التقاعدي أو التأميني في دولته فيقوم الجهاز التقاعدي أو التأميني في الدولة مقر العمل باحتساب اشتراكات هذا المواطن الخليجي واستحقاقاته التي تكون مفروضة على المؤسسة أو الشركة أو الجهاز الحكومي الذي يعمل به وتحويل هذه الاستحقاقات والمبالغ إلى التقاعدي بمقر العمل بتحويل هذه المبالغ إلى الجهاز التقاعدي في دولة المواطن الأصلية، وهذه الألية جنبت النظام مواجهة مشاكل أساسية ما عدا بعض المشكلات البسيطة التي يتم تلافيها من خلال اجتماعات اللجان الفنية . وفي معرض إجابته عن ابرز المشكلات التي تقوم اللجان الفنية بمناقشتها قال أن أبرز المعوقات التي تواجه نظام مد الحماية التأمينية هي مسالة المبالغ غير المعرفة وهي تأتي من أصحاب المؤسسات أو جهات العمل عندما يقومون بوضع المبالغ الخاصة باشتراكات المواطنين الخليجيين الذين يعملون لديهم في البنوك بحسابات أجهزة التقاعد بالدول مقر العمل تكون هذه المبالغ غير معرفة أي أنها تخص كم موظف ومقدار المبلغ المخصص لكل شخص ، لذا فهذه المبالغ قد تكون معروفة لدى الشركة ولكن غير معروفة لأجهزة التقاعد وتقسيمها والمبلغ المخصص لكل موظف ، وايضا هناك نص يوجد في النظام أن الموظف الخليجي الذي يعمل في دولة خليجية عليه أن يدفع من مرتبه النسبة الخاصة التي يقرها القانون الوطني في دولته الأم وجهة العمل تقوم بدفع الاشتراك عن هذا الموظف حسب ما يقرره القانون في الدولة مقر العمل وقد يحدث اختلاف في بعض الحالات وهذا الفارق يقوم بتحمله المواطن الخليجي . ــ تعاون بناء ومثمر وأضاف الخروصي قائلا وفي تقديري الشخصي أن هذا الأمر يجب معالجته حيث أنه لا يجب أن نلزم الموظف أن يقوم بدفع استحقاقات أكثر عن الاستحقاقات التي أقرها قانونه الوطني وهناك اقتراحات في هذا الأمر أن يكون هناك تعديل في القوانين بحيث تتحمل الدول هذه الفروق في حال وجودها بدلا من أن يتحملها المواطن، خاصة أن هذا الأمر في حال وجوده وأن يتحمل المواطن استحقاقات إضافية بدلا من الجهة صاحبة العمل نظرا لاختلاف النسب المقررة في القوانين تؤدي إلى عدم انتقال العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون بمعنى أنه إذا شعر المواطن الخليجي أنه سيتحمل نسبة إضافية فريما يمتنع عن العمل في أي دولة أخرى من دول مجس التعاون في حين أن هناك قرار من المجلس العلى بتسهيل انتقال العمالة الوطنية وهناك قرارات بمساواة مواطني دول مجلس التعاون في المزايا المالية للوظائف سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي . وبخصوص تقييمه كمدير لإدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون بين الهيئات والمؤسسات الخاصة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي قال السيد عبد الله الخروصي أن التعاون قائم على أحسن وجه وأفضل ما يمكن وأن الرؤساء المسؤولين والمختصين في كافة الأجهزة لديهم رغبة واضحة في التعاون مع نظرائهم في لأجهزة الأخرى بدول الخليج ، و في اجتماعات اللجان الفنية نشعر أن هناك تواصل مستمر في تبادل البيانات وفي إعداد الإحصائيات والدراسات المتعلقة بأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وأن التواصل مستمر . ــ تدريب وتأهيل الكوادر الخليجية وبالنسبة للتدريب والتأهيل للكوادر الخليجية العاملة في مجال التقاعد ورفع قدراتها وكفاءتها بالتعاون مع الأمانة العامة أوضح أن موضوع التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الخليجية العاملة في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية من الأمور التي تلقى اهتمام كبير من أصحاب السعادة والمعالي رؤساء الأجهزة لأن أنشطة أجهزة التقاعد تعد من الأنشطة النادرة وليست موجود في الجهات الأخرى باعتيار أن المتخصصين في هذا المجال يمارسون عمل ذي تخصص نادر مثل إعداد الدراسات الاكتوارية وتسجيل الاشتراكات والتي تكون لها أنظمة خاصة. ولذا تم طرح فكرة تدريب وتأهيل الكوادر الموجودة في أجهزة التقاعد المدني و التأمينات الاجتماعية ومن ضمن المقترحات أن يتم مخاطبة معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية في الرياض من أجل إعداد حقائب تدريبية لتدريب موظفي وخبراء أجهزة التقاعد ليكونوا مدربين وأيضا حقائب في مجال الدراسات الاكتوارية والأنظمة والقوانين التقاعدية والاشتراكات وتدريب الخبراء على هذه الحقائب ليقوموا بعد ذلك بتدريب الكوادر الموجودة في الأجهزة بدول الخليج.

أقام سعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى اليمن مأدبة افطار لأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى اليمن، وذلك على هامش المفاوضات اليمنية بدولة الكويت. حضور مادبة الافطار حضر مآدبة الافطار سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وسعادة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن .

غادر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم المنطقة الحمراء متجها للبقاء في الأخضر وحقق مكاسب مقدرة، وذلك بعد أن امتصت صدمة الخروج المفاجئ لبريطانيا التي أثرت على كافة الأسواق. وسجل المؤشر اليوم إرتفاعاً بمقدار 51.19 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9867.94 نقطة. مؤشر الأسهم يغادر المنطقة الحمراء ويضيف إلى رصيده 51 نقطة وتم في جميع القطاعات تداول 4.3 مليون سهم بقيمة 129.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1980صفقة. وكان المؤشر قد تراجع في مستهل جلسة اليوم بنسبة 0.33% متدنيًا إلى النقطة 9783.89، خاسرًا قرابة 33 نقطة. وكان المؤشر قد تراجع في نهاية تعاملات الإثنين، بنسبة 0.27%، متدنيًا إلى مستوى 9816.75 نقطة، خاسرًا أكثر من 26 نقطة. حيث تراجعت كافة قطاعات السوق في المستهل، يتصدرها "التأمين" بنسبة 0.97%، يليه "النقل" بمعدل 0.68%، ثم "البنوك" بواقع 0.37%، فيما كان "العقارات" الأقل تضررًا وتراجع مؤشره بنحو 0.06%. وتصدر سهم "دلالة" الارتفاعات بنمو نسبته 3.36%، بينما جاء سهم "بنك الدوحة" على رأس القائمة الحمراء منخفضًا 2.58%. وحقق سهم البنك التجاري أنشط التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 290.3 ألف سهم، بقيمة 10.5 مليون ريال، متراجعًا بقرابة 1%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر نجحت في امتصاص صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتمكنت من مضاعفة السيولة، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق، وقالوا إن الأسعار الحالية للسهم مغرية للشراء.وقالوا إن الأحداث الأخيرة أثرت على كافة الأسواق الأوروبية، كما أثرت على الإقتصاد البريطاني، حيث يتوقع كما قالوا إن تعمل بريطانيا على فرض ضرائب جديدة على المواطنين. وأكدوا أن نتائج الربع الثاني هي الوجة المقاوم للصدمة، حيث يتطلع المستثمرون لتلك النتائج التي يتوقع أن تكون أفضل من النتائج السابقة.تجاوز الصدمةوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن بورصة قطر استطاعت أن تتجاوز صدمة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي التي أثرت على العديد من الأسواق العالمية، وأضاف أن النتيجة التي حققها المؤشر العام يومي الأحد والإثنين تؤكد تعافي السوق من آثار الخروج البريطاني حتى ولو كان طفيفا، حيث تمكن المؤشر العام من تقليص خسائره في جلسة الأحد إلى حوالي الـ26 نقطة بعد أن كانت قرابة الـ124 نقطة، بينما حقق المؤشر اليوم ارتفاعا بمقدار 51.19 نقطة.عوامل نفسيةوقال إن ذلك ينعكس أيضًا على بقية أسواق الخليج حيث عوضت معظم تلك الأسواق بعض خسائرها التي منيت. وأشار إلى أن المستثمرين وبعد ظهور نتيجة الاستفتاء البريطاني، وتحت ضغط العوامل النفسية قاموا بعمليات بيع عقب تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وسيطرت بالتالي العمليات المضاربية السريعة على حركة السوق في إطار استغلال صغار المستثمرين بشكل خاص للفرص المتاحة، على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.بقية الشهروأوضح أحمد حسين أن أداء السوق سيكون مائلا للهبوط خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان، كما هو حال معظم الأسواق، وذلك نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ما زالت تحت تأثير الخروج البريطاني المزلزل للعديد من الأسواق الأوروبية والعالمية.ضغوطات متوقعةوقال إنه لايستبعد أن يواجه السوق بعض الضغوطات خلال الفترة المقبلة جراء الهبوط المتوقع في أسعار النفط والذي يعتبر المحرك الأساسي للسوق، فضلا عن غياب المحفزات الأخرى التي يمكن أن تقوده إلى تحقيق صعود قوي. ولفت نتائج الربع الثاني للشركات وقال إن كل التوقعات تشير إلى نتائج إيجابية مقارنة بما تحقق العام السابق. أحمد حسين: المؤشر قلص خسائره.. وأسعار الأسهم مغرية للشراء نجاح البورصةوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على نجاح بورصة قطر في امتصاص صدمة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، كما نجحت في استقطاب سيولة جديدة للسوق، فضلا عن استعادة ثقة المستثمرين. وقال إن خروج بريطانيا أحدث زلزالاً رهيباً للقارة العجوز، ولبريطانيا نفسها، حيث فقدت بريطانيا 30 مليار جنية إسترليني كانت تدخل من الاتحاد الأوروبي على الخزانة البريطانية، وقال إنه يتوقع أن تفرض بريطانيا ضرائب إضافية على المواطنين، وأن يلغي الاتحاد الأوروبي الميزات الممنوحة للمواطن البريطاني، وفرض قيود على البضائع البريطانية وقوانين جمركية جديدة.خسائر كبيرةوقال إن هناك خسارة كبيرة أخرى للاقتصاد البريطاني، حيث ستفقد لندن موقعها كعاصمة للمال ومسيطر على سوق صرف العملات الاجنبية وتقدر بـ5 ترليونات دولار يوميا وأكثر من الضعف على مستوى عملة اليورو.نتائج الربع الثانيوحول نتائج الربع الثاني من السنة المالية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة أكد أنها تمثل الوجه المقاوم للصدمة، وقال إن المستثمرين يتطلعون لتلك النتائج، مشيراً إلى أن بروة العقارية ستعلن عن نتائجها المالية يوم الثلاثاء القادم كأول شركة تفصح عن نتائجها في النصف الأول، في ظل الأسعار المغرية، وسيليها بنك قطر الوطني، وقال إن الأسعار الحالية قريبة من أسعار الاكتتاب، بمستويات مغرية، وبالتالي هي فرصة سانحة للشراء.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 51.19 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9867.94 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.3 مليون سهم بقيمة 129.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1980 صفقة.سيولة جديدةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 37.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 41.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 41.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة تداولات الخليجيون اما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 113.9 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.4 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 341.5 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 331.98 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. أبو حليقة: سيولة جديدة في البورصة وعودة الثقة للمستثمرين المحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 405.3 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 425.3 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 559.4 ألف سهم بقيمة 30.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 391.2 ألف سهم بقيمة 20.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

يعقد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون اجتماعاً استثنائياً مساء غد الخميس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. وسيناقش الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات، من بينها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وموضوع الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية، والشروط والضوابط الموحدة لترخيص شركات معاينة السفن، إضافة إلى مناقشة الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري. جدير بالذكر، أن وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس قد عقدوا اجتماعا تحضيريا لهم اليوم.

كرَّمت رابطة "نساء قادرات" بدولة الكويت والمعنية بشؤون المرأة بدول الخليج العربي؛ السيدة أميرة آل اسحاق رئيس وحدة خدمات التحليل النفسي بالوكالة بمستشفى الطب النفسي التابع لمؤسسة حمد الطبية ضمن ثماني سيدات تم اختيارهن من دولة قطر نظراً لتميزهن ودورهن الرائد في خدمة مجتمعاتهن؛ حيث تم تدشين فيلم وثائقي عن النساء المكرمات يبرز إنجازاتهن ودورهن الرائد. وجاء ترشيح أميرة آل اسحاق للتكريم بناءً على ما تقدمه من أنشطة وخدمات فعالة في مجال الصحة النفسية للمرأة والمجتمع، ومكافحة الإتجار بالبشر، وبعد اختيارها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كزائر دولي (متطوع) لما لها من باع طويل في مجال العمل الاجتماعي. وتعتبر أميرة آل اسحاق من أولى النساء القطريات اللاتي خضن مجال علم النفس الإكلينيكي حيث تقول: "عكفت منذ بداية عملي بقسم الطب النفسي عام 2003م على تغيير النظرة التقليدية لمفهوم الصحة النفسية بالمجتمع القطري تحقيقاً لاستراتيجية قطر للصحة النفسية؛ فالمرض النفسي شأنه شأن أي مرض آخر، وهو الأمر الذي ما زال يجهله الكثيرون؛ ومن أجل ذلك توجهت للإعلام وقمت بتقديم سلسلة حلقات تثقيفية وتوعوية بتليفزيون قطر والريان وإذاعة صوت الخليج لتغيير النظرة السلبية التي تواجه المريض النفسي في المجتمع، وقمت بإجراء استطلاعات للرأي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية مثل مركز مكافحة الإتجار بالبشر لرصد حالات التجاوز ضد الطفل والمرأة، وكيفية التواصل مع الجهات المعنية". وتضيف قائلةً: "شاركت مع الدكتورة نجلاء الحاج في افتتاح العيادة النفسية بمستشفى النساء لعلاج حالات اكتئاب ما قبل الولادة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من النساء الحوامل، وجار العمل حالياً على توسعة الخدمات لتشمل وحدة المساعدة على الإنجاب لتقديم العون للمترددات على الوحدة لتجاوز أزماتهن النفسية ". وشددت السيدة أميرة على أهمية الدعم المجتمعي والإعلامي لتقبل فكرة المرض النفسي كغيره من الأمراض التي تصيب الأفراد وكيفية دمج المريض في المجتمع حتى إتمام شفائه. وأشارت إلى أن الوحدة بصدد إعداد خطة تطوير واستحداث خدمات تخصصية جديدة، والعمل على تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، كما يتم حالياً التعاون والشراكة بين مستشفى الطب النفسي وجامعة قطر لاستقطاب طالبات من قسم العلوم الاجتماعية والنفسية لتدريب كوادر تكون مؤهلة للالتحاق بالعمل بالوحدة.

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، يعقوب الصانع أن دولة قطر سباقة في كثير من المناحي الخيرية والانسانية ليس في شهر رمضان المبارك فقط بل على مدار العام، وقد جبل أهلنا في دول مجلس التعاون الخليجي عموما وفي قطر خصوصا على عمل الخير، كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم : المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، اذا تداعى منه عضوا تداعت باقي الأعضاء له بالسهر والحمى وفيما يلى نص الحوار.. ماذا تقول بمناسبة شهر رمضان الكريم ؟ أحب أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل ، الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والى الشعب القطري الكريم وأعاده الله عليكم باليمن والبركات، كما لايسعني إلا التقدم لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالتبريكات وذلك لحلول شهر رمضان، وأتمنى لسموه دوام الصحة والعافية. ما استعداداتكم لشهر رمضان المبارك ؟ لقد قمنا بكافة الاستعدادات المناسبة حتى نهيئ الأجواء المريحة لاخواننا المواطنين والمقيمين، وكذلك جهزنا المسجد الكبير، وخصوصا صلاة القيام في العشرة الاواخر، ولكن هذا العام وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم منع الخيام الرمضانية، وذلك لأسباب أمنية حرصا على أمن المصلين فيها، وقد قامت وزارة الأوقاف بتحديد عدد من المساجد للاعتكاف. كيف ترى الأعمال الخيرية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي؟ جبل أهلنا في دول مجلس التعاون الخليجي عموما وقطر خصوصا على أعمال الخير والبر والتقوى، وقطر سباقة دوما في كثير من مناحي الاعمال الخيرية والانسانية، ولاحظت نشاط مؤسسة عيد الخيرية التي لها نشاط مميز محليا وعالميا وكذلك قطر الخيرية، وقد سرني مؤخرا تكفل بعض المحسنين القطريين، بتحمل نفقات علاج بعض المرضى، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك في ميزان أعمالهم. ما العادات والتقاليد الرمضانية التي تحرصون عليها؟ إن العادات والتقاليد في شهر رمضان متشابهة عند كل شعوب دول مجلس التعاون الخليجي فالجميع يحرص على تجمع العائلة على سفرة الافطار، ونقوم كذلك بتوزيع "النقصة"، على الجيران، وكذلك نتبادل الزيارات في "الغبقات الرمضانية"، ويجمع قطر والكويت عادة طيبة توارثناها من آبائنا وأجدادنا، وهي الديوانية أو المجلس والذي نستقبل به الاهل والجيران والضيوف، وكذلك مشروع "افطار الصائم"، ونقوم ايضا باحياء صلاة التراويح والقيام في هذه الليالي المباركة. الشام والعراق كيف تنظر لحال المسلمين حولنا وفي هذه الأوضاع الإقليمية الملتهبة؟ كان الله عز وجل في عون اخوتنا في الشام والعراق وليبيا ، وأدعو الله العزيز القدير ان يرفع عنهم البلاء، ويعينهم على ماأصابهم، وأدعو كل دول العالم للقيام بواجبهم تجاه المنكوبين في العالم، وخصوصا الاطفال والنساء، ووقف الابادة والحروب الطائفية التي تحصل في محيطنا الاقليمي، واطلب من الله العزيز القدير، أن يحفظ كل دول مجلس التعاون الخليجي، من كل مكروه ويديم علينا نعمة الامن والامان. هناك انتشار ملحوظ لدور القرآن في الكويت؟ اعتز بما أشاهده من انتشار ملحوظ لدور القرآن الكريم والاقبال المتزايد عليها، من كل الفئات العمرية المختلفة، من اجل دراسة علوم القرآن وحفظه، وقد حملت علوم القرآن عمقا تاريخيا تطور مع الزمن، لتصبح دور القرآن نموذجا عالميا يحتذى به، وهناك شراكة مجتمعية بين وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والمتبرعين المحسنين من أبناء المجتمع الكويتي.

طالب بمنح امتيازات للمواطنات العاملات نو المالكي: خلل التركيبة السكانية أكبر التحديات في دول المنطقة طالب المنتدى السنوي الأول لسياسات الأسرة، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة على مدار يومين، النظر في وضع سياسة وطنية للأسرة في كل دولة تعالج التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية، وتضمن منح امتيازات خاصة للنساء المواطنات العاملات لدعم مشاركتهن في سوق العمل واستمرارهن فيه، والعمل على وضع مشروع دليل نموذجي لسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج للاسترشاد به، وتطوير السياسات الحالية ووضع سياسات جديدة تستجيب للتحديات المستجدة وتعمل على تعزيز مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل ومساهمتها في التنمية، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمويل تكلفة برامج وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة، ومراجعة التشريعات والسياسات والإجراءات والتدابير بما يكفل إلزامية تطبيق أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة المبكرة. كما طالبت التوصيات التي صدرت عن المنتدى الدعوة إلى إعادة النظر في السياسات الحالية للتوفيق بين العمل والأسرة، ورصد كفاءة تطبيقها ومدى فاعليتها وتأثيرها على الأسرة والمجتمع؛ وتوحيد تشريعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بترتيبات دعم المرأة العاملة لتحقيق التوفيق بين العمل والأسرة، وخاصة لجهة توحيد إجازة الأمومة لجميع العاملات بما يتفق مع الحد الأدنى للمعايير الدولية. وركز المنتدى، على الفرص الحالية والتحديات التي تواجه سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في منطقة الخليج العربي. وناقش الحضور، خلال المنتدى، كيفية تعديل سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فعال في ظل العوامل الاقتصادية والثقافية والسكانية المحلية، واستكشاف البدائل المحتملة المناسبة لدول المنطقة. وحول النتائج التي حققها المنتدى، علّقت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المنتدى، حيث تمكنّا من أن نجمع نخبة من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والباحثين في مكان واحد لمناقشة سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت" لقد نجح المنتدى في الوقوف على أهم المحددات التي تؤثر على وضع السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج، وعلى رأسها خلل التركيبة السكانية، وارتفاع كلفة تمويل السياسات الاجتماعية في ظل الاعتماد المطلق على الدولة في ذلك." وأضافت: "توصل المشاركون في المنتدى إلى مجموعة من التوصيات التي سنسعى لتفعليها بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن نأمل في تفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى بما ينعكس بصورة إيجابية على الأسر والنساء العاملات في منطقة الخليج".

اختتم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، مخيمه التدريبي الذي عقده في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير المهني التربوي، بعنوان " القيادة الإستراتيجية للتطوير المهني لقيادات التدريب التربوي". شارك في المخيم التدريبي 23 من القيادات العليا من مديري ومديرات إدارات التدريب التربوي المسؤولين عن عمليات التطوير المهني بوزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية والسودان . وذكر بيان صحفي للمركز من مقره بالدوحة أن آليات تنفيذ هذا المخيم تضمنت محاضرات وورش عمل تدريبية ونماذج تطبيقية ومبادرات ولقاءات مع أصحاب الخبرة في مجال التطوير المهني بالإضافة إلى زيارات ميدانية ، مشيرا إلى إن جامعة "ليستر" البريطانية شاركت في تنفيذ البرنامج من خلال اثنين من مدربيها المتخصصين في هذا المجال. وأوضح البيان إن ممثلي كل دولة من الدول المشاركة في المخيم ، قدموا نماذج تطبيقية مقترحة للتطوير المهني التربوي، يمكن الاستفادة منها في إعداد نموذج موحد تستفيد منه الدول المشاركة في المخيم. ولفت إلى إن النماذج المقدمة قد راعت المشكلات الحالية للتطوير المهني التربوي مثل عدم شمول التدريب لجميع أفراد المجتمع المدرسي، وقلة مناسبة التدريب للحاجات الفعلية للمتدرب، وضعف الدافعية نحو التنمية المهنية الذاتية. كما راعت التوجهات المستقبلية لتلك النماذج المشكلات الحالية، ووضعت حلولاً لها من خلال التوسع في برامج التدريب، وضرورة استجابته للحاجات الفعلية للمتدرب، وكذلك ربط التدريب بالنمو المهني المأمول. وضمن برنامج المخيم، زار المشاركون معهد التكنولوجيا التطبيقية في إمارة عجمان كجزء من التدريب الميداني، وباعتباره إحدى المؤسسات المتميزة في مجال التعليم والتدريب ، حيث تم الوقوف والتعرف على نوعية التدريب المقدم لأساتذة المعهد، ومناقشة ما شاهده المشاركون ضمن الزيارة لتضمينه ضمن الخطة الإستراتيجية التي أعدوها في نهاية البرنامج. وأكد المشاركون من المتدربين في ختام المخيم على أهمية تقديم نموذج قابل للتطبيق لتخطيط التطوير المهني وفق رؤية منظومية متكاملة، وضرورة الاهتمام بوضع آليات إجرائية لتفعيل البحث العلمي في مجال التطوير المهني لما يمكن أن يحققه من تأثير في صناعة التحول المعرفي للمجتمع. يذكر إن المخيم قد استهدف التعرف على فلسفة وأساس التطوير المهني ، والوقوف على التوجهات الحديثة في مجال التطوير المهني في التعليم، وعلى التخطيط الاستراتيجي (طويل الأمد) لعمليات التطوير المهني، وتحديد احتياجاته بجانب تزويد المشاركين بالأساليب والمناهج العلمية والعملية لإعداد الخطط الإستراتيجية للتدريب والتطوير المهني، وتطبيق الأساليب العلمية والعملية لتصميم البرامج والمناهج التدريبية في مجالات الأنشطة التدريبية المختلفة، وكذلك تصميم البرامج التطويرية للكادر التعليمي وفق الممارسات والأساليب الحديثة. يعد المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربويـة والتقنيـات الحديثة في مجال عملهم بهدف تحقـيق التطوير المهني لهم لتمكينهم من القيـام بدور فعـال في تطوير التعليم بدولهم.