تستضيف الرياض الاجتماع العشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أيضا أن يعقد كبار مسؤولي البلديات خلال يومي 1 و 2 نوفمبر، اجتماعهم الثالث والثلاثين لمناقشة تقارير الفرق الفنية المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تم اتخاذه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2015. ويعقد الوزراء المعنيون بشؤون البلديات في دول المجلس يوم 3 نوفمبر اجتماعهم العشرين، والذي سيتم خلاله اعتماد مشروع توصيات الاجتماع الثالث والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات. وكان الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقد بالدوحة، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق جائزة العمل البلدي لأول مرة في تاريخ العمل الخليجي لتشجيع التنافس بين دول المنطقة، كما تم الاتفاق على مشروع الكود الخليجي الموحد.

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ان.ام.سي للرعاية إن شركة إدارة المستشفيات تعتزم دخول قطر وسلطنة عمان قبل نهاية العام والتوسع في السعودية مع انخفاض أسعار النفط بما يقيد قدرة الحكومات على توفير الرعاية الصحية.وتمر العديد من القطاعات في دول الخليج ومن بينها قطاع البناء وبدرجة أقل القطاع المصرفي بأوقات عصيبة مع انكماش دخل النفط والغاز مما يدفع لخفض الإنفاق والاستثمارات الحكومية.لكن الشركات العاملة في الخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية قد تستفيد بالفعل من هذا الاتجاه إذ تسد الفراغ الذي خلفته الحكومات. وقد يهيئ النمو السكاني السريع في المنطقة وأمراض العصرمثل السكري والسمنة مزيدا من الفرص.وقال براسانث مانجهات في مقابلة خلال قمة رويترز للإستثمار في الشرق الأوسط "نستعد لدخول قطر وعمان بنهاية العام".وقال إن الشركة المدرجة في لندن تنوي أيضا التوسع في السعودية من خلال النمو الذاتي وعن طريق الاستحواذ إذا لاحت فرص.ولدى الشركة سيولة 200 مليون دولار إضافة إلى تسهيلات مالية غير مستغلة تصل إلى 100 مليون دولار.ودخلت الشركة السوق السعودية في أغسطس واستثمرت في مستشفى جديد بالمنطقة الغربية في المملكة واستحوذت على حصة في مستشفى في الشرق لتضيف 260 سريرا.وتابع مانجهات "يمكننا التوسع كثيرا في تقديم الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل والخدمات الخاصة مثل الخصوبة والرعاية الصحية للكبار".وأضاف أن الشركة ستواصل النمو في الإمارات من خلال بناء مستشفيات جديدة أو شراء مستشفيات قائمة. ومنذ إدراجها في بورصة لندن في 2012 نفذت الشركة ثماني صفقات استحواذ من بينها أربع في الإمارات وثلاث في أوروبا وواحدة أخيرة في السعودية.ووصل الملياردير الهندي ب.ر. شتي الرئيس التنفيذي لشركة ان.ام. سي للرعاية إلى الإمارات عام 1973 كصيدلي متدرب وافتتح مركزا طبيا نما ليصبح ان.ام.سي. ويملك شتي 25.6 % في الشركة.للشركة 1135 سريرا في أنحاء العالم تشكل 26 بالمائة من أسرة الرعاية الخاصة في الإمارات وقال مانجهات إنه لن يكون هناك قيد في المستقبل على زيادة عدد الأسرة في ظل الفرص المتاحة في الخليج.

يلقي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق، الخميس القادم، محاضرة في كلية " LSE " البريطانية أمام عدد كبير من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين البريطانيين ، تحت عنوان "دور دول الخليج في عالم متغير" ، وسيقدم حمد بن جاسم خلال الندوة النقاشية في أعقاب المحاضرة ، رؤيته حول دور دول الخليج في تأمين المنطقة وسط عالم متغير علي الصعيد الداخلي والخارجي ، والاستراتيجية المثلى لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أعقاب انخفاض أسعار البترول. وسيحضر الندوة أعضاء السلك الدبلوماسي القطري في بريطانيا، الى جانب حضور عدد من السفراء العرب والأجانب لدى المملكة المتحدة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية البريطانية وطلبة مركز الشرق الأوسط بكلية " LSE " البريطانية. وسيتولى البروفيسور، توبي دودج، مدير مركز الشرق الاوسط في كلية " LSE " التقديم للمحاضرة في القاعة الرئيسية " TBC". وسيشمل العرض أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج ، وسبل البحث عن نموذج جديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، كما سيناقش الاستراتيجية الجديدة المشتركة المتعددة الأبعاد لدول الخليج ، لمعالجة مصادر التحديات التي تواجه هذه المنطقة. وستقام حلقة نقاشية في أعقاب محاضرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، سيديرها البروفيسور توبي دودج، يجيب خلالها حمد بن جاسم على أسئلة الحضور خلال الندوة النقاشية . ونوهت كلية " LSE" البريطانية باسهام معالي الشيخ حمد بن جاسم في زيادة نفوذ قطر علي الساحة الدولية ، خلال فترة عمله وزيرا للخارجية من عام 1992 الى 2013 ، وخلال توليه منصب رئيس مجلس الوزراء القطري من عام 2007 حتى 2013 . ويعمل البروفيسور توبي دودج الذي سيدير الندوة النقاشية التي تعقب المحاضرة، مديرا لمركز الشرق الاوسط بالكلية وأستاذ في قسم العلاقات الدولية في كلية " LSE " البريطانية ، وخبيرا في شؤون الشرق الاوسط ، حيث يسعى الى التواصل مع عدد من الشخصيات المؤثرة علي الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط للتعرف علي الصورة الواقعية للمنطقة من أهم أقطابها .

خلال دورة استراتيجيات مكافحة المخدرات .. في إطار جهود مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاسهام في رفع قدرات وكفاءة العاملين في اجهزة مكافحة المخدرات وضباط الجمارك بدول المجلس افتتح العميد صقر راشد المريخي مدير المركز الدورة التدريبية "استراتيجيات مكافحة عقار الكبتاجون المخدر (المصدر ، وسائل الاخفاء وخطوط وطرق التهريب) بمقر المركز بالدوحة" بمشاركة عدد من ضباط اجهزة مكافحة المخدرات والجمارك بدول مجلس التعاون. وقال المريخي ان الدورة التدريبية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاع ملحوظ في الانشطة الاجرامية لعصابات المخدرات لإغراق المنطقة بمخدر الكبتاجون، خاصة بعد الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال الفترة الاخيرة، مما يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافاً ممنهجاً من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة، مما استدعى وضع استراتيجية رادعة للإتجار غير المشروع بعقار الكبتاجون المخدر. كما اشاد المريخي بما توليه أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من جهود تصب في تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات بين دول مجلس التعاون بشأن عصابات تهريب "الكبتاجون" والعمل على مكافحته بشتى الوسائل والسبل، هذا بالإضافة إلى الشروع في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بشكل عام. تكثيف التعاون وحول تهريب "الكبتاجون" قال المريخي إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات بدول الانتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة والجمارك من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه. وأشار إلى أن دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه تم اكتشاف طرق وأساليب اخفاء جديدة لتهريب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية". وكانت دول المجلس قد عقدت اجتماعاً طارئاً بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة، حضره مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون في اغسطس الماضي . وقد اتفق مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات ، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون. وتتناول الدورة التدريبية التي تستمر حتى العشرين من أكتوبر الجاري بالبحث والدراسة الاسم العلمي والتجاري والشائع للكبتاجون ، نشأته ، تركيبته الكيميائية ومكوناته ، طريقة تصنيعه ، أنواعه ، أشكاله ، بالإضافة الى أسباب انتشار "الكبتاجون" تعاطياً واتجاراً وتهريباً في المنطقة وفي دول مجلس التعاون والدور التشريعي والقانوني والرقابي في الحد من الاتجار بالكبتاجون وتداوله.

مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك ستساعد في الاحتواء المزدوج للتهديدات الإقليمية اتفق خبراء ومحللون سياسيون وعسكريون سعوديون على عدم استبعاد نشوء تحالف سياسي وعسكري بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي مع التغيرات الجيو سياسية في المنطقة والانسحاب الأمريكي ومحاولات التمدد الإيراني ما يضرب الأمن الخليجي في مقتل ويجعل الخيارات دول مجلس التعاون مفتوحة لبناء تحالف إستراتيجي مع تركيا بسبب تقارب المصالح فيما يخص الوضع السوري، ولتوجهها المضاد للتحركات الإيرانية على مسرح عمليات الإقليم. وأكدوا أن الشراكة الخليجية التركية وفقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بينهما سوف يساعد في الاحتواء المزدوج لتنظيم داعش الإرهابي ولإيران دون أن يعني ذلك مواجهة عسكرية مع طهران، بل تحقيق التعاطي الفاعل مع الأزمات التي تعصف بالمنطقة بدءا من سوريا والعراق واليمن ومروا بليبيا، لطالما أصبحت أنقرة لاعبًا رئيسيا في المشهد الدولي بفضل تحركاتها في المنطقة العربية، ولعب دور الوسيط الذي يمكن الوثوق به في كثير من القضايا. وقال د. فيصل العاني الباحث في العلاقات الدولية والشؤون السياسية أن تركيا التي عانت لسنوات طويلة من التدخلات الإيرانية التي دعمت حزب العمال الكردستاني وأدمت الجيش التركي تتقاسم مع دول مجلس التعاون هموم التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول وتورطها بقوة في أكبر دولتين عربيتين هما سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي التركي المشترك الذي عقد الخميس الماضي بحث الأزمة السورية والأوضاع في اليمن وتداعيات التدخل الإيراني في البلدين، إلى جانب بحث ملفات ليبيا وفلسطين وقضايا مكافحة الإرهاب، وعلى رأسها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف العاني أن الجانبين الخليجي والتركي يتقاسمان هموم الإقليم خاصة ما يجري في سوريا والعراق، حيث أعربا عن قلقهما حيال خطط إشراك قوات «الميليشيات الطائفية» في عملية تحرير الموصل الوشيكة التي «ارتكبت هجمات انتقامية وقتلًا جماعيًا وتعذيبًا وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة، كما نددا بتصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين. وقال إن هناك احتمالات قوية لنشؤ تحالف سياسي وعسكري قوي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية، مشيرًا إلى أن خطوة من هذا القبيل أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، خاصة أن الجانبين يمثلان قوة عسكرية ضاربة على مستوى الإقليم وبوسعهما أن يحقق نوعا من التوازن في المنطقة التي تميل موازين القوى فيها وفي أكثر من جبهة. ومن جهته قال المحلل السياسي د. صالح عبد الرحمن العفلق أن تفعيل العلاقات التركية ــ الخليجية أصبح أمرا ضروريا ولكنه يتطلب وجود تصور إستراتيجي جماعي لدى كل طرف حول علاقته بالطرف الآخر بحيث يشمل هذا التصور تحديد موقع كل طرف وأهميته في العلاقات الخارجية للطرف الآخر، والأهداف المتوخاه من التعاون معه، والفرص والتحديات المرتبطة بهذا التعاون، وسبل تحويل الخطط والبرامج إلى واقع فعلي. وأضاف العفلق أن أهداف دول الخليج وتركيا تتلاقى في بناء سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة التي تقوم بالانسحاب التدريجي من المنطقة مع تمكين إيران الخصم اللدود لدول المجلس، متوقعا أن تدخل العلاقات التركية الخليجية في مرحلة التكامل والتضامن المشترك بين دول الخليج بقيادة السعودية وتركيا ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية وتوجهات وفاقية بين دول الخليج كدول إستراتيجية هامة في الإقليم وتركيا كقوى إقليمية سنية تسعى لبناء سياسة خارجية جديدة بعد الانقلاب. واعتبر د. معاذ بن على الجفري، أستاذ العلوم السياسية،أن الحاجة إلى بناء تحالف خليجي تركي انطلاقا من أنماط التهديدات والتحديات المتداخلة التي باتت تواجه الجانبين فيما يخص أدوارهما الإقليمية، لكونها شكلت الأرضية التي تأسست عليها المصالح المتبادلة، على النحو الذي عكسته مؤشرات اجتماعات الحوار الإستراتيجي بين الجانين وكذلك تعدد الزيارات المتبادلة عالية المستوى خلال الشهور الأخيرة، إلى جانب تراجع الثقة في سياسات الحليف الأمريكي بالنسبة للجانبين الخليجي والتركي.

المصدر: مصدر التقارب وصل لمستويات غير متوقعة أكد مصدر خليجي، أن التقارب بين دول مجلس التعاون وتركيا أصبح عند مستويات غير متوقعة من التطور الإيجابي، نظير الهموم المشتركة، مؤكدا لـ "الشرق"، أن التهديدات التي تواجه أمن الطرفين هي ما تجعل التعاون والتنسيق أمرا ملحا لا يمكن التخلي عنه. ويبدو التحالف الخليجي التركي مفاجئا بعض الشيء خصوصا مع التباينات التي حملتها المواقف تجاه الملفات الساخنة في الأعوام الخمسة الماضية، تدور أساسا حول صياغة التسويات الإقليمية في مرحلة ما بعد الربيع العربي، وتركزت الخلافات بشكل أساسي حيال الموقف من جماعة الإخوان المسلمين التي تراها بعض الدول مكونا أساسيا يحق له خوض غمار السياسة ، بينما رأتها دول أخرى مصدرا للقلق، الأمر الذي أرجأ الحوار بين الجانبين على طاولة واحدة منذ يناير العام 2012. وخلال الأشهر الماضية بات الملف السوري الذي يشكل هما مشتركا للطرفين معقدا، نتيجة غياب الحل السياسي الدولي، ودخول دول كروسيا بعد إيران لساحة الصراع والقتال لجانب نظام الأسد الأمر الذي شكل صفقة استحواذ على المشهد، ومحاولة لفرض واقع جديد بعد ست سنوات من عمر الثورة التي بذل من خلالها الشعب السوري أرواح 600 ألف من أبنائه، وأمام مساعي الأسد وحلفائه لخلط الأوراق والزج بالمكون الكردي على الحدود التركية لإثارة القلاقل وإشعال الفوضى، تصدت تركيا لتلك التحركات بكل جرأة وشددت على المجتمع الدولي بأنها لن تتسامح مع من يريد اندلاع الفتنة فيها. وأخذت تركيا جرعة قوية بعد فشل الانقلاب، وبدا الرئيس رجب طيب أردوغان ممسكا بزمام الأمور في بلد حافظ على استقراره رغم العواصف المحيطة به، وأثارت صلابة النظام التركي إعجاب العالم الذي شاهد خلال العقود الماضية، مسلسلات متنوعة لإطاحة العسكر بالأنظمة الديمقراطية المنتخبة والتعدي على إرادة الشعب، والتقطت دول الخليج بموضوعية إشارات واضحة بأن أنقرة تجاوزت المحك الأصعب، وعاودت التأكيد بأنها رقم هام في المعادلة الإقليمية لا يمكن تجاهله تحت أي أعذار. وجاء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون وتركيا في الرياض أمس، متزامنا مع خلاف سياسي اتضحت ملامحه بين المملكة ومصر، على وقع تصويت المندوب المصري في مجلس الأمن بالتأييد للمشروع الروسي الأخير الذي لا يلقي بالا لمعاناة الشعب السوري ويسهم في دعم قوات الأسد ويعارض وقف القتال في مناطق حلب التي تواجه معاناة إنسانية جراء القصف الروسي المساند للنظام.

أقام مركز قطر للتراث والهوية حفل تكريم رواد التراث والهوية، في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدورة الأولى)، على مسرح الدراما بالحي الثقافي كتارا.. وحضر الحفل الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني واللواء سعد بن جاسم الخليفي، والدكتور خالد يوسف المُلا، وأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، والسادة المكرمون من قطر ودول الخليج العربية.. فيما قدمت الحفل الإعلامية أسماء الحمادي. ورحب د.خالد الملا -مدير عام مركز قطر للتراث والهوية- بسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني راعي الحفل. قائلا: "نحتفل بتكريم هذه الكوكبة ممن قدموا ولا يزالون يقدمون الكثير من خلال جهودهم المخلصة في مسيرتهم الحافلة بالعطاء وحماية هويتنا في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".. موضحا أن الغاية الرئيسية من إقامة الحفل هي الوفاء لأهل العطاء تكريماً لهؤلاء الرواد في مجال التراث والهوية. وأضاف أن الشخصيات القطرية والخليجية التي يتم تكريمها هم من المبدعين والمتميزين والمتخصصين في مختلف الحقول والمجالات، ونحن من خلال الرسالة التي نؤمن بها نجد أنفسنا مطالبين بحفظ وصون الهوية وتوثيقها والاهتمام بها، والعمل على تعزيز الوعي بأهمية التمسك بالتراث وضرورة تعزيز الهوية، وهو ما يعني بالضرورة الاهتمام بكل من يعمل ويجتهد في هذا المجال خدمة لوطنه ومجتمعه. وأوضح الملا "أننا في المركز نعمل بشكل مستمر على طرح الأفكار المبتكرة المستلهمة من التراث وربطها بمختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، وهمنا الأول هو أن نحافظ على مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا أمام غزو الثقافات والهويات الوافدة إلينا مع الانفتاح الاقتصادي والسياحي الهائل الذي تشهده دولنا". ونوه إلى أن التكريم لن يتوقف عند هذه الكوكبة من الشخصيات، بل نعتبره الانطلاقة الأولى بالنسبة للمركز، لتقديم جزء يسير لمن قدموا بإخلاص لتراثهم وهويتهم في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. وفي الختام تم تكريم عدد من الرواد والمهتمين بالتراث والهوية، وهم: الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وتم تكريم الموسيقار الراحل عبد العزيز بن ناصرعبيدان، المرحوم محمد بن جاسم الخليفي، ناصر بن محمد العثمان، ومن دول الخليج العربية، سيف الشملان، علي عبدالله خليفة، وعبدالعزيز المسلم، سعود الرومي، هلال العامري.وتم تكريم مؤسسة الحي الثقافي كتارا، وسعادة السفير بدر عمر الدقع وسعادة ربيعة محمد الكعبي ومحمد صالح المناعي وتم تكريم خمسة مكرمين من دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم تكريم عدد من الرواد في مجال التراث والهوية في دولة قطر وهم: الشيخة نورة بنت ناصر آل ثاني والدكتورة كلثم الغانم وعبدالرحمن إبراهيم المناعي والدكتور ربيعة صباح الكواري وحمد حمدان المهندي ومحمد بن أحمد المسلماني وحسن بن إبراهيم المهندي وحمد بن محسن النعيمي ومحمد علي عبدالله وصالح غريب علي شبيب المناعي وعلي عبدالله الفياض وخليفة السيد المالكي والفاضلة سبيكة بنت محمد الخاطر وشيخة بنت عبدالله آلذياب وظبية عبدالله السليطي وسلمى النعيمي ومحمد سعيد البلوشي وعبدالعزيز أحمد المطاوعة.. قطر أولت اهتماما بالغاً بالتراث والهويةوقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني خلال تصريحاته لـ"الشرق"، في البداية أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، الذي أولى اهتماما ملحوظا بالتراث والهوية في بلادنا، وانعكس ذلك على العديد من المباني والأسواق وأبرز المعالم في بلادنا التي تم تصميمها لتأخذ طابعا تراثيا ممزوجا بين الماضي والحاضر، لافتا إلى أن سموه أيضا اهتم كثيرا بالتراث والهوية وشجعنا على ذلك، واهتم بمسيرته.."حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه"، موضحا أن دول الخليج العربي تراثها واحد. الشيخ فيصل آل ثاني في تصريحات لـ"الشرق وأكد على أن دولة قطر تهتم بشكل مثالي في التراث والهوية، وذلك بعودة المباني القطرية التراثية بتصميمها الجميل لتكون بيننا في الوقت الحالي وهي قد أخذت الطابع التراثي القديم الذي يعكس تراثنا.. وأضاف أنه في هذه المناسبة لابد علينا أن نتذكر الشخصيات التي كان لها بصمات في التراث القطري منهم الشيخ سعود بن محمد بن علي آل ثاني رحمه الله، ونشكر أيضا كل المهتمين بالتراث من قطر ودول مجلس التعاون. عمل خليجي مشتركوألقى عبدالعزيز المسلم -رئيس معهد الشارقة للتراث، كلمة المكرمين أعرب فيها عن شكره لمركز قطر للتراث والهوية على هذه اللّفتة بالاحتفاء بشخصيات رائدة قدّمت الكثير من الجهود على مدى سنوات طوال حافلة بالعمل والعطاء والتميّز التي أثمرت جهودها العديد من الأعمال المتميزة والإسهامات القيّمة التي حفظت ووثّقت عناصر مختلفة من تراثنا الخليجي العريق، الذي يشكّل ذاكرة مجتمعاتنا وسجلّها الزاخر، كما يعبّر عن صميم هويتنا وخصوصيتنا الثقافية في وقت انصرفت فيه همم الجيل الجديد من أبناء المنطقة عن العناية بمثل تلك المعارف التراثية المهمة، وانكبّ على ثقافات جديدة ودخيلة على مجتمعاتنا وتقاليدنا العتيدة. وأضاف قائلا "لا شك أن الوجود التاريخي والجغرافي لأي شعب يقترن بالوجود الثقافي الذي يحدد الخصوصية ويشكل الهوية والانتماء، وشعوبنا العربية كما كانت في الماضي مهددة في ثقافتها وهويتها، فهي كذلك في الوقت الراهن أكثر تهديداً بفعل مختلف أشكال التحديات الهادفة إلى تمزيقها وإبهات الدور الحضاري لها كأمة فاعلة وحية، قدمت للعالم نماذج حضارية متنوعة وموغلة في القدم. وتفاقم الخطر بظهور ثورة المعلومات وسيطرة وسائل الاتصال الإلكتروني على وسائل الإعلام، مما أسهم في الترويج لثقافات العالم الغربي وكذا الثقافات الأخرى وبث أنماط من السلوك والتفكير، وهذا زاد من حجم التحديات والمخاطر المهددة لهوية وثقافة الشعوب العربية وشعوبنا الخليجية بخاصة. وقال إن الأمر يتطلب منا وَثْبَةً قويةً لمواجهة المخاطر والتحديات المتلاحقة ودحرها بالعمل والعطاء، وإبراز الصورة الناصعة للتراث، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل الارتقاء بتراثنا والعناية به، ويُناط هذا الدور المحوري بدولنا الخليجية لإنقاذ تراثنا المشترك ولمّ شتاته والنهوض به على كافة المستويات، والتأسيس لعمل خليجي مشترك يجمع بلدان المنطقة تحت هدف واحدٍ، ومباركة ودعم جهود الأفراد و الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تفطّنت، منذ الوهلة الأولى، إلى حجم تلك المخاطر، فصون التراث الثقافي هو صون للهوية المشتركة في المجتمعات الخليج العربي. وأثمرت جهودها العديد من الأعمال المتميزة والإسهامات القيّمة التي حفظت ووثّقت عناصر مختلفة من تراثنا الخليجي العريق، الذي يشكّل ذاكرة مجتمعاتنا وسجلّها الزاخر، كما يعبّر عن صميم هويتنا وخصوصيتنا الثقافية في وقت انصرفت فيه همم الجيل الجديد من أبناء المنطقة عن العناية بمثل تلك المعارف التراثية المهمة، وانكبّ على ثقافات جديدة ودخيلة على مجتمعاتنا وتقاليدنا العتيدة . وشدد على أهمية مواجهة المخاطر والتحديات المتلاحقة ودحرها بالعمل والعطاء، وإبراز الصورة الناصعة للتراث، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل الارتقاء بتراثنا والعناية به، ويُناط هذا الدور المحوري بدولنا الخليجية لإنقاذ تراثنا المشترك ولمّ شتاته والنهوض به على كافة المستويات، والتأسيس لعمل خليجي مشترك يجمع بلدان المنطقة تحت هدف واحدٍ. لفتة تستحق التقديرقال علي عبد الله خليفة - رئيس تحرير مجلة الثقافة الشعبية في مملكة البحرين ومؤسس مركز التراث الشعبي: أنا سعيد جدا بتواجدي في هذه الاحتفالية غير العادية في الوقت الذي نحن بحاجة فيه للتنبيه لقيمة وثروة التي تمتلكها كل الشعوب وهي الثقافة الشعبية، وحقيقة أن هذه اللفتة تستحق كل شكر وتقدير، متمنيا أن تستمر لتنحو بهذا الاهتمام الإعلامي لأن يكون اهتماما علميا مركزا على عملية جمع وتدوين التراث الشعبي، موضحا أن هذه اللفتة في الحقيقة كريمة جدا من قبل مركز قطر للتراث والهوية، خاصة الالتفات إلى رواد العاملين في ميدان التراث الشعبي.

أعلن رؤساء هيئات واتحادات رياضة السيارات والدراجات النارية في دول الخليج العربية أمس عن إطلاق "تحدي الخليج"، وهي البطولة الأولى من نوعها على روزنامة رياضة السيارات والدراجات النارية الخليجية. وقد أعلن عن المشاركة في "تحدي الخليج" كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ودولة الكويت. ويعد "تحدي الخليج" بمثابة الانطلاقة الأولى للتعاون الخليجي المشترك في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية والخطوة الأولى على طريق بناء شراكات مثمرة في هذا المجال بهدف الارتقاء بالرياضة واستدامتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وسيساهم "تحدي الخليج" في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في تطوير الرياضة الخليجية واستدامة ما تحقق من نجاحات في هذا المجال لغاية اليوم، بالإضافة إلى توفير الفرصة للشباب الخليجي للمشاركة في بطولة إقليمية كبيرة والاحتكاك بمتسابقين عالميين واكتساب الخبرة والمهارة التي تؤهلهم للمشاركة في بطولات عالمية. وسينطلق "تحدي الخليج" في شهر يناير 2017 وتستمر لغاية 31 ديسمبر 2017. وسيتم الإعلان عن تواريخ وتفاصيل الجولات في وقت لاحق. وسوف يشمل فئات السيارات، وسيارات البقي، والدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع (الكوادز). وصرح عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية قائلا: "يسعدنا تأكيد المشاركة في تحدي الخليج، الذي يعد انطلاقة جديدة لتوحيد المساعي والجهود الرامية إلى تطوير رياضة السيارات والدراجات النارية في منطقة الخليج. وأضاف المناعي: "مسؤوليتنا تحتم علينا تسخير فرص جديدة للشباب الخليجي وإتاحة المجال لهم للمشاركة في بطولات معتمدة. نتمنى التوفيق والسلامة ومتعة المشاركة لجميع المتسابقين ولفرق العمل المنظمة لجولات البطولة".

نمو الاقتصاد الخليجي 3,4 % العام المقبل.. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد غرفة قطر لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار يسهم في تنمية التجارة البينية بين دول التعاون اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي يعود بنتائج إيجابية مستقبلاً استمرار العقبات الإجرائية والتنفيذية يعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية التبادل التجاري بين دول التعاون زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، سيسهم في تنمية التجارة البينية وانسياب السلع دون قيود، وأوضح في حوار خاص مع "الشرق" أن اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، سوف يعود بنتائج إيجابية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الخليجي العام المقبل ليصل إلى حدود 3.4 في المائة .. إلى نص الحوار: التعاون الخليجي في البداية كيف تصفون التعاون التجاري بين الدول الخليجية؟ تبنت دول مجلس التعاون عددا من القرارات والإجراءات لزيادة حجم التبادلات التجارية البينية، ولعل إقرار تطبيق السوق الخليجية المشتركة والجهود المبذولة حاليا لتوحيد إجراءات الاتحاد الجمركي والعمل بنظام المنفذ الجمركي الواحد بين دول المجلس، وغيرها من القرارات والإجراءات من أجل تسريع وتسهيل انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس. ولكن رغم تلك الجهود الرامية لزيادة التبادل التجاري، إلا أن هناك عددا من الأمور التي تعيق فرص تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس، سواء فيما يتعلق بتباين في تطبيق أنظمة وقوانين التجارة وعدم التقيد بتطبيق بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتفاوت في بعض المواصفات والمقاييس المعتمدة بين كل دولة. وتعقيدات أخرى مرتبطة بمنافذ الدخول بين دول المجلس، وطول فترة إنهاء الإجراءات في كل منفذ وإجراءات الفحص والتفتيش للشاحنات على الحدود بين دول المجلس ونحن في الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي نعتقد فأن استمرار وجود العقبات الإجرائية والتنفيذية تعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية، وظللنا نطالب بضرورة توسيع قاعدة المواطنة الاقتصادية من خلال السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة وتوحيد الأنظمة التجارية خاصة المتعلقة بالوكالات التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن، فكل ذلك سيسهم في تنمية التجارة البينية. ولا بد أن نهتم كثيرا بتعزيز ثقة المستهلك الخليجي في الصناعات الوطنية عن طريق إقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية وأهمية تسهيل انسياب هذه السلع للأسواق الخليجية دون قيود، ونحن في هذا الصدد نود أن نشيد بقرار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي عقدت ٢٠١٦ بتأسيسه الهيئة التنموية المكلفة بمتابعة تنفيذ وتفعيل القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ بصورة كاملة. الواقع الاقتصادي الخليجي وبخصوص رؤيته للواقع الاقتصادي لدول الخليج، أوضح الأمين العام أنه رغم أن المؤشرات تؤكد تراجع معدل النمو في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، إلا أنه ومع اعتماد دول المجلس سياسات إصلاح اقتصادي جديدة لمواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجلس في العام المقبل ليصل في حدود 3.4 %. حيث يتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دوره في قيادة النمو الاقتصادي لدول المجلس في ظل تراجع أسعار النفط.فحسب توقعات المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون الخليجي فإن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 % و 3.9 % في عامي 2016 و2017م على التوالي. وهذا كلها مؤشرات أن الاقتصاد الخليجي مقبل على فترات تصحيحية صحية بعيدا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كامل، وهذا ما ظلنا نحن في الاتحاد ننادي به طوال السنوات الماضية، وطالبنا بضرورة تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الخليجي أن يلعب دورا أساسيا في هذا الجانب. فها هي دول المجلس تدرك أهمية دور القطاع الخاص للخروج من أزمة انخفاض أسعار النفط. ولعلي أؤكد هنا أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون والتي من بينها رفع الدعم عن الوقود المواد الغذائية وزيادة تعرفة استهلاك الطاقة والغاز والكهرباء، فإن اقتصاد دول المجلس سيحقق معدلات نمو جيدة، رغم إدراكنا التام بأن تطبيق هذه الإصلاحات تعتبر قاسية في الوقت الراهن على كثير من القطاعات، ولكنها في نهاية الأمر ضرورة وملحة للخروج من نفق الاعتماد الكامل على النفط في تحقيق الإيرادات المالية، لذا فمن المهم للغاية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية حتى يصبح هناك دورا تكامليا بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو في اقتصادات دول المجلس. تأثير تراجع أسعار النفط وبخصوص توقعاته لتأثر الاقتصادات في دول المجلس على إثر هبوط أسعار النفط، قال نقي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون يواجه تحديا متعاظما جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى دون 50 دولارا للبرميل، لذا اعتمدت الدول الخليجية تنفيذ خطط للإصلاح الاقتصادي لزيادة إيراداتها المالية دون الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، في الوقت نفسه عملت دول المجلس على ضبط سياسات الميزانيات العامة من أجل خفض العجز فيها وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي. حيث عالجت دول المجلس الضغوطات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بإستراتيجيات مختلفة، كالسحب من الاحتياطي، والاستدانة وفرض التخفيضات على النفقات، إلغاء دعم الوقود والمواد الغذائية، ورفع تكلفة الكهرباء والماء، وفرض ضريبة القيمة المضافة وهذه كلها إصلاحات اقتصادية، رغم أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن اعتقد أنها ستسير باقتصاد دول مجلس الخليج في المسار الصحيح في المستقبل. وأعتقد أن عدم عودة أسعار النفط للصعود له فائدة كبيرة ؛ لأنه جعل دول المجلس تتجه لاعتماد إصلاحات هيكلية في اقتصادها، ستكون هذه الفترة غنية لصناعة السياسات الاقتصادية. تشجيع الاستثمارات الخليجية وعن تقييمه للخطوات التي تتخذها دول المجلس لتوحيد الإجراءات وتشجيع الاستثمارات الخليجية والتشريعات المتخذة في هذا الإطار، قال الأمين العام نحن في الاتحاد ندعم كافة الخطوات التي تتخذها دول المجلس لتشجيع الاستثمارات الخليجية، وظللنا نظم فعاليات عديدة تهتم بتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية في جميع المجالات سواء في قطاعات السكك الحديدية والمترو، المشاريع الصناعية، السياحة، التعليم، الصحة، القطاع المالي والمصرفي،التأمين. كلها قطاعات تتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية. لذا نجد أن هناك تشريعات وأنظمة تصدر بين الحين والآخر لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية. وعن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية، أوضح نقي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريبا في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام1982. وأعتقد أن معرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومعرفة حركة أهم السلع تساعد في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة التي تساعد في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس واتخاذ سياسات مناسبة لتطوير مستوى التبادل التجاري. وهنا لابد من وقفة تأملية في أرقام حجم التبادل التجاري بين دول المجلس المعلنة، حيث إن تحليل أرقام وإحصاءات التجارة بين دول المجلس سيكشف أن اغلب المنتجات التصديرية هي منتجات نفطية وغاز إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم، أي أنها منتجات لصناعات تحويلية، تتملكها دول المجلس، في حين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس تنوع الصناعات الأخرى، لمنتجات الخدمات أو صناعات لها قيمة مضاعفه، وبالتالي هناك حاجه ماسة لتحليل أرقام التجارة البينية، والعمل على وضع خطه جديدة تقوم أساسا على رفع الصناعات غير المشتقات البترولية، وإزالة المعوقات إن وجدت، لأن الصناعة النظيفة وصديقة البيئة، وصناعة الخدمات، هي التي تحقق معدلات أكبر في الاقتصاد الخليجي. قوة الاقتصاد القطري وعن تقييمه للنتائج التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما هي أوجه التعاون بينكم وبين غرفة قطر، أكد الأمين العام أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية، واصل الاقتصاد القطري نموه وهذه ميزة تحسب للاقتصاد القطري وتبرهن قدرته على مواجهة تراجع أسعار النفط، فقطر لم تتأثر كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، رغم أنها منتج كبير للنفط، لكن صادراتها من الغاز الطبيعي شكل لقطر داعم قوي لاقتصادها حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط. فقطر وضمن إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد. عموما الاقتصاد القطري سيواصل نموه مستغلًا ثروته المالية الضخمة إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والعوائد المالية من عائدات من النفط والغاز والاستثمار. أما بخصوص غرفة قطر وعلاقات التعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، فأؤكد هنا أن غرفة قطر من الغرف التي لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد من خلال ما تطرحه من مبادرات ومقترحات من أجل تفعيل دور القطاع الخاص القطري على وجه الخصوص والقطاع الخاص الخليجي على وجه العموم. وإذا استذكرنا التاريخ جيدا فالاتحاد يثمن مبادرات سمو الأمير الوالد الشيح حمد بن خليفة آل ثاني عندما تبنى توصية رؤساء الغرف الخليجية عندما تشرفوا بالسلام على سموه عام ٢٠٠٨ بإشراك القطاع الخاص الخليجي في أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي، وكان له الأثر في صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية المنعقدة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٩ ونصه دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن، إلى جانب تشريف سموه احتفالية الاتحاد في عام ٢٠١٠ التي عقدت بدوحة الخير بمناسبة مرور ٣٠ عام على تأسيسه، وحضور سموه الاحتفالية ورئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك ميشيل سليمان كضيف شرف. إلى جانب عدد من المسؤولين بدول المجلس والعالم وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذلك عندما احتضنت الدوحة في أكتوبر ٢٠١٥ أول منتدى تحت اسم منتدى الخليج الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور أكثر من ٧٠٠ مشارك، ما زالت الأمانة العامة للاتحاد وبالتعاون مع الغرف والاتحادات الأعضاء تتابع توصياته مع الجهات المختصة،كل ذلك وإذا ما أضيف له استضافة غرفة تجارة وصناعة قطر لمؤتمر غرفة التجارة الدولية عام ٢٠١٤، الذي يعد أحد إنجازات الغرفة على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونحن في الأمانة العامة نعول كثيرا على المسؤولين في دولة قطر والغرفة لعب دورا محوريا في دعم قضايا القطاع الخاص الخليجي. وأن كانت لنا من كلمه أخيرة في هذا المقام فهي لابد من الإشادة بدور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على ما شهده الاتحاد من تحركات ونشاطات وتعاون غير مسبوق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال فترة رئاسة سعادته لاتحاد غرف دول مجلس التعاون امتدت لسنتين من فبراير ٢٠١٤ لغاية فبراير ٢٠١٦ من أنشطة وبرامج ومواقف مشرفه ساعدت الاتحاد على ترسيخ قيادته للقطاع الخاص الخليجي، ولا ننسى دوره البارز في وضع الحجر الأساس لمقر الاتحاد بالدمام في السابع من ديسمبر ٢٠١٥ تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الذي أعطى علامة مميزة وأعلن عن مرحلة جديدة للاتحاد كونه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي.

7 % نمواً في سياح دول مجلس التعاون الخليجي100 ألف سعودي زاروا الدوحة خلال الشهر الماضياستقبلت دولة قطر 2.182 مليون زائر حتى الآن، مع استمرار ارتفاع أعدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب التقرير الشهري للهيئة العامة للسياحة. وقد سجل عدد الزوّار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه "يناير – سبتمبر 2016" نموًا قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. ويُعزى النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 8% و 17% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وبينما ارتفع أيضًا عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 3%، ومن الكويت بنسبة 2%، فقد انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عُمان بنسبة 5%.وفي أثناء ذلك، ارتفع عدد زوّار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2% منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. كما سُجِّلت زيادة قدرها 5% في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.يذكر أن شهر سبتمبر شهد قدوم احتفالات العيد في قطر التي استمرت على مدار أسبوع، والتي عادة ما تجذب آلاف العائلات من المنطقة، وقد تجاوز عدد الزوار القادمون من السعودية وحدها 100.000 زائر خلال الشهر. وبينما تستعد قطر لاستقبال أول باخرة سياحية يوم 18 أكتوبر، والتي تحمل على متنها سياح من 45 جنسية، تشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى في الربع الأخير من العام. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن" استنكارها الشديد للقصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأحياؤها مما أودى بحياة المئات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ". وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول المجلس تشجب بشدة الهجوم المتواصل على مدينة حلب وقتل أبنائها، والتدمير الممنهج لأحيائها، باعتبارها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية". ودعا الزياني، في بيان له اليوم ، المجتمع الدولي إلى" استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء مدينة حلب والمدن السورية كافة وبمختلف أنواع الأسلحة المحرمة".. مطالبا مجلس الأمن الدولي ب"التدخل الفوري لوقف العدوان على مدينة حلب ورفع معاناة الشعب السوري، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة السورية والتي لم ينفذ منها أي قرار حتى الآن".

استضافت جامعة قطر ندوة تناولت المقترحات البحثية المشتركة بين مؤسسات بحثية في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية بغرض دعم الجهود البحثية وتطوير أجندة بحثية مبتكرة وخلق علاقات طويلة الأمد في مجالي البحوث والابتكار بين المؤسسات البحثية المتعاونة. وقد قدّمت الندوة د. ملاك حمدان رئيس قسم العلوم والابتكار (الخليج) التابع للسفارة البريطانية في دولة قطر واستقطبت الندوة مشاركين وباحثين من جامعة قطر. وأشارت د. حمدان إلى ضرورة أن تخلق الأبحاث الجديدة فرصًا تعاونية أو تعزز العلاقات بين مجموعات وأقسام ومؤسسات بحثية وذلك بغرض تحقيق استدامة طويلة الأمد وقالت: "يُشترط في مقترح بحثي مشاركة مقدم رئيس واحد من المملكة المتحدة ومقدم رئيس من دولتين مشاركتين كحد أقصى". كما اوضحت د. حمدان أهمية أن يُعنى المتقدمون بتناول موضوعات معينة كالغذاء (متضمنًا ذلك تكنولوجيا الزراعة والمحاصيل والأمن الغذائي ومخلفات الزراعة) والمياه (متضمنا ذلك أمن المياه وإدارة المياه والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحفي وتحلية المياه) والطاقة (متضمنًا ذلك أمن الطاقة واستخراج مصادر الطاقة والطاقة المتجددة) والعلاقة بين الغذاء والمياه والطاقة، بالإضافة إلى الأمن السيبراني. بدورها قالت نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، د. مريم المعاضيد: "تحرص جامعة قطر كل الحرص دائمًا على الجهود التعاونية التي من شأنها الإسهام في تطوير البحوث في مجالات بحثية هامة، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة تُلبي احتياجات المجتمع والقطاع الصناعي وتتماشى مع قيم وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030". وأشارت د. المعاضيد إلى أن جامعة قطر باتت من أكثر المؤسسات نموًا في مجال البحوث في المنطقة، حيث حققت الجامعة بحلول 2015 نموًا بحثيًا بمعدل 35.45%. ونوّهت إلى أن الجامعة في السنوات الأخيرة قد أجرت 450 مشروعا بحثيا مع 319 مشارك، مما أثمر عن إصدار 3200 منشور تعاوني من قِبل 1093 مؤسسة تعاونية بحثية. يُذكر بأن آخر موعد لتقديم المقترحات البحثية المشتركة هو السابع من أكتوبر، ولن يُنظر في المقترحات المقدمة بعد هذا التاريخ للحصول على التمويل. وتقدر إجمالي قيمة المنح بـ 400000 باوند لمدة لا تتجاوز الـ 24 شهرا.

اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها تحت عنوان "قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر 2016، وشارك فيها متدربون من مختلف دول المجلس. وفي ختام الدورة ، أكد السيد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام للمنظمة أن "جويك" طورت برنامج التدريب وتطوير القدرات بهدف زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون حيث أقامت شراكات مع عدد من أفضل الجامعات المتخصصة عالمياً ومراكز التدريب والتعليم الفني لتقديم دورات تدريبية وورش عمل مركزة للصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأفراد وصناع القرار الرئيسيين وتزويدهم بمعارف وأدوات يحتاجونها لتفعيل مهاراتهم وزيادة الربحية والاستدامة. وتناولت الدورة التدريبية الجانب القانوني لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس وتعريفه واللائحة التنفيذية الخاصة به ونطاق تطبيقه وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها كما قدمت شرحاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصدت كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون. وشارك المتدربون في استعراض مجموعة من التطبيقات العملية حول أصول وقواعد وإجراءات مراقبة وضبط المخالفات، كما استعرضوا تطبيقات حول وسائل الاستدلال وإثبات وجود المخالفات، إضافة إلى تطبيقات عملية حول أخلاقيات الموظف العام في مراقبة وضبط المخالفات، وحول عملية الحماية القانونية لموظفي مراقبة وضبط المخالفات، إلى جانب تطبيقات خاصة بالأخطاء الشكلية والجوهرية في مراقبة وضبط المخالفات. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD).

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض يوم الاحد المقبل، الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أومن يعادلهم) بدول المجلس والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بمجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من بينها مشروع دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الاسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول ورشة العمل بشأن أوقات التداول في الأسواق المالية بدول المجلس. كما ستنظر اللجنة في ما تم التوصل له بشأن إنشاء إطار لموقع الكتروني للجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بالإضافة الى استعراض أخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه البالغ على نبذ النزاعات، والتعايش مع الشعوب الأخرى وبناء حصون السلام. وقال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، إن "السلام هو المحرّك الرئيسي للحرية والتسامح، وأعتبر أن هذه الرؤية هي منبع حقوق الإنسان التي تسعى دول المجلس إلى تعزيزها والدفع بها". وأشار إلى أن الاحتفال السنوي للسلام بمثابة دعوة لوقف إطلاق النار والعنف في العالم, وبناء مجتمعات أقوى وأفضل للجميع تتّسم بالشمولية والسلام. وأضاف أن الشعوب الخليجية تحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لكل ما من شأنه أن يحفظ حق السلام بين مواطنيها, مما ينعكس إيجابياً على دور المواطن الخليجي في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجوانب الأخرى، ويتضح ذلك بما لديها من القوانين الصادرة وفق معايير الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي جاءت لمحاربة نزع السلام ومكافحة كل أشكاله ورصد كل تجاوزاته والمحافظة على حق الإنسان بدول مجلس التعاون. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت اليوم الدولي للسلام في عام 1981م, وذلك لتكريس وتعزيز المثل العليا للسلام داخل جميع الأمم والشعوب.

عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا عن بالغ قلقه بشأن قضية اختطاف المواطنين القطريين في العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. وأكد المجلس الوزاري، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ140 التي عقدت الأحد، نيويورك، أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأعرب البيان عن تضامن دول المجلس التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.. محملا الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. كما أكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأدان البيان بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك قرب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة.. معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.. مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة، معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها. كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. وأكد البيان مجدداً على قرار دول مجلس التعاون باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. ورحب البيان بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الذي عقد في قاعدة "أندروز" الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لـ"داعش" والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار التنظيم خارج العراق وسوريا.. مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم "داعش" بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه، بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" بتاريخ 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015، وقرارات اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ووجه برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته القادمة. كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .. رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.. مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأعرب البيان عن تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل اخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وعن تطورات الشأن الفلسطيني، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس الوزاري، في بيانه الختامي، دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا في الوقت ذاته على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما أكد المجلس على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.. مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير.. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. كما رحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة بجنيف في 25 مارس 2016 لقرارات إيجابية بشأن فلسطين.. مؤكدا أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. في سياق آخر، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكداً على دعم حق السيادة لدولة لإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.. داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وعن العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.. مطالبا بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب المجلس، في بيانه، عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.. مطالبا إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة. واستنكر البيان محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية.. مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.. معبرا في الوقت ذاته عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي لرعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر. وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، خاصة ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي.. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أكد المجلس على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.. معبرا عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.. مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. وشدد المجلس الوزاري على ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. وحول الأوضاع في سوريا، أكد المجلس الوزاري على موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.. معبرا عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة "حلب" والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها. وأكد المجلس، في بيانه، أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى لإجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.. داعيا مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.. معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.. معربا عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016 من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012. وأكد المجلس على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016، نيابة عن دول المجلس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.. مشددا على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. كما أكد البيان التزام دول مجلس التعاون الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه.. مطالبا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. وأعرب عن أمله أن يسهم الاتفاق الأمريكي الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وايصال المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة.. مؤكدا مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم /2254/ فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.. مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات. وأكد المجلس الوزاري أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.. مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. وفي الشأن اليمني، شدد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.. مؤكدا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وقال المجلس إنه تابع نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016 في دولة الكويت.. معبرا عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت للمشاورات.. مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم هذه المشاورات. وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.. مؤكدا دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.. مرحبا في الوقت ذاته بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016 موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق. وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة.. مطالبا الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة.. معرباً عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216). وأشاد المجلس الوزاري، في بيانه، بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن.. داعيا كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي أوضاعا إنسانية واقتصادية خطيرة. وأكد أن تشكيل ما يسمى "مجلس سياسي" في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. مرحبا في الوقت ذاته بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن، والذي أكد على توافق عمليات تحديد الأهداف العسكرية مع القانون الدولي. وأكد المجلس على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.. مشددا على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية. وحول تطورات الأوضاع بالعراق، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.. معبرا عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق.. مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد المجلس، في بيانه الختامي، دعمه لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية.. معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي بالبلاد.. داعيا جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. وشدد المجلس على أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار.. داعيا الحكومة العراقية الى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي، رحب المجلس بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا 17 مايو 2016 وأكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كافة القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد البيان حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.. مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر. في سياق آخر، دعا المجلس، القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية.. مؤكداً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستعرض الاجتماع الوزاري القضايا التي تخص المنطقة، وجدول الأعمال المدرج في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة.

ذكرت أنباء صحفية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيرا مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه سيتم على ضوء ذلك البدء فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، وذلك من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس. ويهدف المشروع الائتماني الخليجي إلى الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني، وسيكون بمقدور المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه. كما تشير المعلومات إلى أن جميع دول الخليج أصبحت جاهزة تقنيا لتطبيق الربط الائتماني، وأنه عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء شركات ائتمانية خاصة. ويعتبر مراقبون أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا. ولفتت مصادر، إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي ستسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملا للمشاريع الاقتصادية في المنطقة.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن أعداد زوار دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في شهر أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الزوار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه نمواً قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، أما إجمالي زوار قطر في شهر أغسطس فقد حقق زيادة قدرها 2% مقارنة بأغسطس من العام 2015. وأرجع تقرير ورد اليوم، الثلاثاء، عن الهيئة العامة للسياحة، النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 9 % و 11 % على التوالي، مقارنة بالعام 2015، وارتفع أيضاً عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 2 بالمائة، فيما انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عمان ودولة الكويت بنسبة 6 % و1 %على التوالي. وارتفع أيضا عدد زوار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2 % منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، كما سجلت زيادة قدرها 6 % في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. وعلى الرغم من أن شهر أغسطس عادة ما يقع خارج أوقات الذروة السياحية ويشهد تراجعا في أعداد الزوار القادمين مقارنة بأشهر السنة الأخرى، فقد ارتفعت أعداد الزوار في أغسطس من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعزى الفضل فيه إلى الجهود المبذولة لتشجيع السفر إلى قطر واستقطاب الزوار عبر العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية والتي تزامنت مع مهرجان صيف قطر 2016. وقد اشتملت هذه الجهود على عروض خاصة قدمتها 56 منشأة فندقية، وعروض تسوق قدمتها شتى مراكز التسوق في قطر، فضلا عن الفعاليات الترفيهية التي تواصلت خلال الشهر بما في ذلك مهرجان الدوحة للكوميديا. وتشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى متوقعة في أعداد الزوار القادمين خلال الأشهر المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك التي تصادف شهر سبتمبر الجاري، وكذلك رسو أول باخرة سياحية في شهر أكتوبر المقبل ضمن موسم السياحة البحرية 2016-2017.

أعلنت كلية الدراسات المستمرة في جامعة جورجتاون عن البدء في برنامج جديد لنيل درجة الماجستير التنفيذي، والذي صمم لتلبية احتياجات المهنيين في إدارة الطوارئ والكوارث في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أقرت إدارة مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، ولا سيما أنه يستجيب للتحديات المحتملة مثل الكوارث البيئية وتلك التي يتسبب بها الإنسان، ويلبي الاحتياجات الخاصة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الدكتور عدنان التميمي، رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ: "نحن سعداء جدا أن جامعة جورجتاون تمكنت من تصميم هذا البرنامج الذي يركز على مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إن هذا البرنامج يتلائم تماماً مع الأهداف الرئيسية لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ القائمة على تعزيز القدرات الإقليمية لإدارة المخاطر من خلال تحسين إدارة المعلومات وتبادلها، ودعم الاستجابة الإقليمية المنسقة، وتعزيز التكامل والعمل الإقليمي المشترك". ويقوم الماجستير التنفيذي في الدراسات المهنية الخاص بإدارة الطوارئ والكوارث بإعداد المهنيين للقيام بإجراءات التخفيف من حدة التهديدات المحتملة وإدارة جهود الاستجابة بشكل فعال في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. من خلال مزيج من الأساليب التعليمية، بما في ذلك سلسلة من الدورات المكثفة في الدوحة ومسقط وواشنطن العاصمة، سوف يطور المشاركون فهماً استراتيجياً في مجال إدارة الطوارئ عبر هذا البرنامج، إذ يجمع المنهج بين التفكير النقدي وممارسة التدريب العملي بالإضافة إلى الإستفادة من تجارب أفضل الخبراء والمنظمات في هذا المجال حول العالم. * تطوير المهارات وقال الدكتور تيم فرايزر، مدير كلية الدراسات المستمرة في جامعة جورجتاون: "يمثل هذا البرنامج فرصة للمهنيين العاملين في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث لكي يطوروا مهاراتهم من خلال شهادة هي الأولى من نوعها". وأضاف قائلاً: إن تصميم الدورات والتركيز على التعاون الإقليمي يسهمان في إعداد الطلاب لمواجهة تحديات فريدة من نوعها، والتي ترافق الاستجابة للمخاطر وحالات الطوارئ في دول مجلس التعاون الخليجي." وخلال هذا البرنامج الذي يدوم عاماً كاملاً، سوف يتعلم المشاركون كيفية الاستعداد والاستجابة للكوارث الطبيعية والتكنولوجية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان وحالات طوارئ الصحة العامة والأزمات الإنسانية. كما سيتم إعداد الطلاب للتعاطي مع مجموعة من القضايا المتنوعة، بدءاً من الهجمات الإلكترونية وانتهاءً بتفشي الأمراض المعدية، كل ذلك من خلال تطبيق مهارات إدارة الطوارئ تحت الضغط، ومن خلال التعاون مع العديد من الشركاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يناقش الطلاب الجوانب الفنية والقانونية والأخلاقية لإدارة الطوارئ والكوارث، وستتم دراسة النظم الحالية واقتراح بدائل مبتكرة من أجل مواجهة أفضل للتهديدات المستقبلية. والدعوة موجهة إلى المهنيين المهتمين لحضور دورة تعريفية حول هذا البرنامج في الدوحة بتمام الساعة السابعة مساءً يوم الأحد في فندق فور سيزونز الدوحة، حيث يمكن معرفة المزيد حول متطلبات الشهادة والتسجيل. من أجل المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للماجستير التنفيذي في إدارة الطوارئ والكوارث: https://cee.georgetown.edu/edm3