مثّل فوز رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر 2016 مفاجأةً كبيرةً داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، فقد جاءت النتائج مخالفة لبيانات استطلاعات الرأي وتوقعات أكثر الخبراء ووسائل الأعلام، ودلت النتائج على عمق التغييرات التي شملت المجتمع الأمريكي خلال السنوات القليلة الماضية، كما كشفت شروخًا عميقةً داخل هذا المجتمع وفي النظام السياسي الأمريكي عمومًا. ونظرًا إلى أهمية الموضوع والتداعيات المرتقبة لفوز ترامب على الوضع داخل الولايات المتحدة، وعلى سياستها الخارجية وتأثيراتها في مجمل الأوضاع العربية والأزمات الإقليمية والعلاقات الدولية، يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً أكاديميةً حول تداعيات هذا الحدث، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف من صباح غد السبت الموافق 10 ديسمبر 2016 في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا. د. ابراهيم شرقية تتناول الندوة الأسباب والعوامل التي أدت إلى فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وظاهرة صعود اليمين في الولايات المتحدة وأثرها في النظام السياسي الأمريكي والعلاقات بين مختلف المكونات الاجتماعية والعرقية والإثنية والدينية. وبالنظر إلى التغييرات المرتقبة في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب، تسعى الندوة أيضًا إلى إستكشاف عمق هذه التغييرات تجاه مختلف القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية والعلاقات مع مصر ودول الخليج وإيران، كما تتناول التحولات المحتملة في علاقة الولايات المتحدة بالقوى الكبرى في النظام الدولي.ويشارك في الندوة نخبة من الباحثين والمختصين في الشأن الأمريكي والسياسة الخارجية وفي مواضيع العلاقات الدولية في المنطقة. وتضم قائمة المشاركين كلًا من: عزمي بشارة، خليل جهشان، مهران كمرافا، سامر شحاتة، مروان قبلان، جو معكرون، عبد الوهاب الأفندي، خليل العناني، إبراهيم فريحات، مارك فرحة.وتندرج هذه الندوة ضمن الندوات التي يعقدها المركز العربي، وتخصص لمناقشة موضوعات راهنة، تهدف إلى إحاطة المواطن العربي بمقاربات وتحليلات معمقة عن قضايا تهمه، وذلك بمشاركة باحثين وجامعيين من المنطقة العربية والعالم.

صاحب السمو يشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي التزام بين الجانبين بحماية المصالح الأمنية المشتركة في الخليج توافق على معالجة قضايا المنطقة وهزيمة التطرف والتصدي لأنشطة إيران العمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي الحرب في سوريا شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة المشتركة بين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، التي عقدت بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم. حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. واتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وأكد الجانبان توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في التطلع إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم /داعش/، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة.. مشددين على أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وعبر الجانبان عن التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، داعين الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. وتعهد الجانبان بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفيما يلي نص البيان المشترك للقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا: اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، يومي 6 و7 ديسمبر 2016م بمملكة البحرين بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، واتفق القادة على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. أثبت التاريخ أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما، يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. كانت المملكة المتحدة ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. * استقرار المنطقة تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، حيث إن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم /داعش/ والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهما البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهما لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. مساعدة العراق وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وفي الوقت الذي يواجه تنظيم /داعش/ الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش، تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل "خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم /داعش/"، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية، مرحبين بمبادرة حكومات العراق والمملكة المتحدة وبلجيكا للحملة الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتقديم /داعش/ للعدالة. التزام بحل سلمي لليمن وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة. ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة — بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزموا ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ البالستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية من خلال السياسات والأفعال لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين. وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وسوريا. وتعاهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. * مكافحة الإرهاب والتطرف إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهما المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيما /القاعدة وداعش/ والمنظمات المنبثقة عنهما، سيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، وسوف تعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم؛ بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد. وأكدوا على ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مُكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزمهما تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/291) بتاريخ 1 يوليو 2016م، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف. وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تطوير ردود فعالة لأيديولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وأذرعه العملية، "مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة، والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعمين المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة، والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. *إيران واستقرار المنطقة تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. * التصدي للتهديدات وبناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الاستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني، واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الانسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.. ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل على زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشتمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى اطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون، كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف " WE PROTECT" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. * المساعدات الانسانية والتنموية اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الانسانية والتنموية، وخصوصاً في المنطقة. وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت)، واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016م بنهاية هذا العام، وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان. وعلاوة على ذلك أعلنوا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الانساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية. * اللاجئون والهجرة وبناءً على سجلهم الحافل في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة. ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدفين 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وكذلك مناقشة مبادرات لتسهيل التعاون مع شركات الطيران لمكافحة الاتجار بالبشر، وللتعرف على المتاجرين بالبشر وضحاياهم. * التجارة والاستثمار قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الامكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الابداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن. ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر، كما سيعمل الجانبان للتعرف على العوائق أمام التجارة والاستثمار وإزالتها، وخلق الظروف التي تزدهر من خلالها التجارة والاستثمار، وتمكين وتعزيز حياة مواطنيهم. واتفق القادة على الحاجة إلى استخدام الحوارات الحكومية وحوارات قطاع الأعمال بشكل مركز ومحكم، وذلك لبناء فهم أعمق لقضايا التجارة والاستثمار الرئيسية، قبل المضي نحو المباحثات المتعلقة بإزالة المعوقات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تناقش تفاصيل علاقتنا التجارية، وتساعد في الدفع نحو مزيد من التقدم. كما اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017م في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون. * التعاون الثقافي والاجتماعي اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقوا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية. واتفقوا على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. * شراكة قوية طويلة الأمد اتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الاعلان عنها اليوم. وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل. ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة (2015 — 2018) وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة. واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين إلى الاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداء إيجابياً خلال شهر نوفمبر المنصرم، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن إرتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ستكون له آثار إيجابية على القطاعات العقارية بدول الخليج.وأشار التقرير إلى أن تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو 2.5 مليار ريال خلال الشهر المنصرم نتيجة تنفيذ 337 صفقة من بينها 223 صفقة للمباني الجاهزة، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون لها اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة.وفي السعودية وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي نحو 13.6 مليار درهم. وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار. 2.5 مليار ريال تعاملات الشهر الماضي نتيجة تنفيذ 337 صفقة وفي البحرين وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وفي سلطنة عمان ارتفعت ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات العمانية.قطر:قال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 10.7%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 30 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 502.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 100.5 مليون ريال. وفي الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 نوفمبر 2016 شهدت التعاملات العقارية قفزة كبيرة إذ بلغت قيمتها نحو 1165.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 233.1 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 13 ولغاية 17 نوفمبر 2016 فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 67%إذ بلغت قيمتها نحو 389 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 76.9 مليون ريال. وفي الأسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من 20 إلى 24 نوفمبر فقد شهدت التعاملات ارتفاعا طفيفا إذ بلغت قيمتها 392.6 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 1229.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 50.2 من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1220 مليون ريال وبنسبة 49.8% من مجمل التعاملات. وتضمن هذه العقارات بيع 193 مسكنا و 13 مبنى متعدد الاستخدام و 13 عمارة سكنية ومجمع سكني ومجمع فلل وفندق ومبنى تجاري.وقد تم خلال شهر نوفمبر المنصرم تنفيذ نحو 337 صفقة مقابل 506 صفقات في الشهر السابق بتراجع نسبته 33.4، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 66.2% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33.8% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر نوفمبر من العام 2016 بنسبة 5.4%، حيث خسر المؤشر نحو 122.9 نقطة مسجلا 1243.17 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بـ 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 574.2 مليون ريال مقارنة بـ 355.4 مليون ريال في شهر أكتوبر السابق بارتفاع نسبته 61.6%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.86% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات. 574.2 مليون ريال تداولات الأسهم العقارية بارتفاع 61.6% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 28.2 مليون سهما مقابل 17.6 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 60.2%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.03 من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الاتصالات والبنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار تقرير إزدان إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون له اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة وفقا لما أعلنه وزير المالية في مؤتمر يوروموني قطر 2016.وأوضح التقرير أن القطاع العقاري سوف يتعاطى إيجابياً مع التقديرات التي أعلنها وزير المالية بخصوص الموازنة العامة للعام المقبل، حيث إن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، وزيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.ووفقا لتقديرات الموازنة فانه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.كما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد في الدولة نحو 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.السعودية:وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.ووفق النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثالث 2016، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأفراد حوالي 109.5 مليارات ريال بارتفاع قدره 1% مقارنة بالربع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 108.2 مليارات ريال، كما بلغت القروض الممنوحة للشركات في الربع الثالث 92.8 مليار ريال مرتفعة بحوالي 11% مقارنة بالربع الثاني 2016.الإمارات:وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال نوفمبر الماضي، نحو 13.6 مليار درهم، منها ثمانية مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 5.65 مليارات درهم معاملات رهن.وسجلت التصرفات فارق تداولات بقيمة 1.12 مليار درهم، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، عندما حقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي نحو 12.5 مليار درهم، منها 7.7 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 4.8 مليارات درهم، معاملات رهن.الكويت:وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار للمقرر صرفه ونحو 22.6 مليون دينار للقروض العقارية. إرتفاع أسعار النقط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ينعش القطاعات العقارية الخليجية وأظهرت إحصائية متخصصة لبنك الائتمان أن تلك القروض تضمنت 136 قرضا لبناء قسائم بمبلغ مقرر 8.8 ملايين دينار ومنصرف بـ 14.5 مليون و 74 قرضا لشراء بيوت بمقرر 4.9 ملايين ومنصرف بـ 3.6 مليون.البحرين:وفي البحرين خصصت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية خطًا ساخنًا للراغبين في المشاركة بالمزاد العلني لبيع مشروع الجفير فيوز الذي سيكون بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أعلنت اللجنة في وقت سابق عن طرح بيع مشروع "الجفير فيوز" في المزاد العلني بعد أن استنفدت اللجنة جميع السبل لتسوية المشروع بالطرق الودية.وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكل الأطراف المعنية بما يتسق مع حرص الأجهزة المعنية في مملكة البحرين على الالتزام بالمعايير الرقابية والإجرائية التي تضمن مناخًا استثماريا آمنًا.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري إلى ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2015 حيث سجلت 33842 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014 الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من إجمالي الممتلكين.

اختتمت القمة الخليجية الـ37 في العاصمة البحرينية المنامة أعمالها، وقال ملك البحرين: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع بريطانيا، وإن مسيرة العمل بين الخليج وبريطانيا ستشهد نقلة نوعية. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن مخاطر الأمن تزداد في الدول العربية والغربية على السواء، مؤكدة أنه لا بد من العمل معاً من أجل تقويض المخاطر الأمنية والإرهابية. وأضافت "سنساعد الخليج على التصدي لعدوان إيران، جئت اليوم لأن لدينا تاريخاً حافلاً من المعاهدات السابقة بين بريطانيا ودول الخليج، ونود أن نثبت للعالم بأكمله أن لدينا العديد من الفرص التي سنستغلها معاً". وشددت تيريزا ماي على أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا أيضاً، والإرهاب الذي يستهدف دول الخليج يستهدف شوارعنا أيضاً، وعلينا معاً مكافحة داعش في سوريا، وأشارت إلى أن التنظيم تراجع في العديد من الأماكن. ونوهت إلى أن الاستخبارات البريطانية تلقت العديد من الإنذارات من المملكة السعودية حول تهديدات إرهابية، منقذةً بذلك الآلاف من الأشخاص. وأكدت أن هناك تهديداً واضحاً من قبل إيران لدول الخليج، لذا علينا بناء خطة إستراتيجية تجاه تلك المسألة. وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن العلاقات الخليجية البريطانية شهدت تطورا عبر العصور، وأضاف أن الحوار والتعاون الاستراتيجي مستمر بين دول مجلس التعاون وبريطانيا. وفي ما يتعلق باليمن أكد الزياني دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأن مجلس التعاون يعمل من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن. وحظيت القمة الخليجية الـ37 - التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة بريطانيا - باهتمام واسع لحجم التحديات والتطورات السياسية المتسارعة، التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنها ستعزز التعاون الدفاعي مع دول الخليج وتعمل معها على التصدي "لأنشطة إيران المكثفة في المنطقة". وقالت ماي، مخاطبة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن بريطانيا تريد "أن تقطع التزاما أكثر استمرارية واستقرارا بأمن الخليج في الأجل الطويل" كما تريد استثمار أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في إنفاق دفاعي في المنطقة على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت للمجلس "أمن الخليج هو أمننا". ويضم المجلس السعودية والكويت والإمارات العربية وقطر والبحرين وعمان.

- جولة الملك سلمان تمنح الخليج قوة يعكسها البيان الختامي اليوم - القمة ستؤكد التماسك الخليجي إزاء دعم الشرعية في اليمن والتصدي للانقلابيين - تهديدات ايران بالسيطرة على مضيق هرمز رد فعل أجوف على تمديد العقوبات الامريكية - وجود تيريزا ماي في قمة المنامة استعادة للسياسة الدولية البريطانية التقليدية - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحرر لندن من قيود ابرام اتفاقيات واعدة مع الخليج - ترسيخ الوجود الاستراتيجي في الخليج ورفع قيود "الأوروبي " على الاستثمارات الخليجية ببريطانيا أعرب محللون سياسيون يشاركون في القمة الـ 37 لقادة دول مجلس التعاون الخليج المنعقدة بالمنامة عن تفاؤلهم إزاء البيان الختامي للقمة الذي سيصدر اليوم ، مؤكدين في لقاءات مع "الشرق" ان جولة الملك سلمان المواكبة للقمة تعطي زخما جديدا للبيان الختامي الذي سيتضمن بنودا رئيسية دأبت القمم على تضمينها والتي تتعلق بأمن الخليج والموقف الخليجي إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط ، فضلا عن بنود وقرارات جديدة تواكب بها دول المجلس متغيرات عالمية مهمة للغاية . وأكد السياسيون ان حضور رئيسة وزراء بريطانيا ومشاركتها في القمة تؤذن بفصل جديد من التعاون مع دول الخليج في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. خاصة مايتعلق بتعزيز التعاون في منع الهجمات الإرهابية، وفي مجال الاستثمارات الخليجية في المدن البريطانية وتوقيع اتفاقيات ثنائية كان وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عائقا امام ابرامها . - يرى الدكتور سعيد شحاتة خبير شؤون الحركات الإسلامية والمحاضر في دراسات الشرق الأوسط بالجامعات البريطانية أن زيارة ماي تأتي بدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين عندما قام بزيارة مؤخرا لبريطانيا، وهذه الزيارة خطوة خليجية مهمة لكسر احتكار العلاقة الامريكية الخليجية لأنه كانت هناك القمة الامريكية الخليجية الأخيرة بالرياض وبالتالي فهناك مصالح مشتركة بين الطرفين فبريطانيا تحاول ان تثبت للعالم كما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية البريطانية أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم لن تنعزل عن العالم وسيكون لها دور اكبر في العالم سياسيا واقتصاديا. وبالتالي فهناك مجموعة من المشروعات التي أتت بها تيريزا ماي للتعاون مع دول الخليج من الناحية الاقتصادية وهناك قاعدة بريطانية في البحرين ، فهناك سعي من جانب الحكومة البريطانية لتأكيد وجودها على الساحة الدولية من الناحية الاقتصادية والسياسية ودول الخليج تحرص على تنويع شراكاتها الاستراتيجية في ضوء التقارب الأمريكي الإيراني والذي يتطلب من دول الخليج إحداث توازن خصوصا في ضوء التصريحات غير الودودة من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه المملكة العربية السعودية فهناك حاجة من دول الخليج لعمل شراكات سياسية واقتصادية وهناك حاجة بريطانية لهذا الامر . - تهديدات جوفاء - وحول تأثير مشاركة ماي في القمة في ضوء تهديدات إيرانية بغلق مضيق هرمز وتحكم ايران فيه يرى الدكتور سعيد شحاتة ان هذه التهديدات جوفاء فايران تلجأ للتصريحات في اطار الحرب النفسية لكنها لن تستطيع اغلاق مضيق هرمز بحكم وجود الاساطيل الأجنبية في مياه الخليج وهناك وجود غربي لحماية دول الخليج ضد أي تهديدات إيرانية صدرت في ضوء اتجاه واشنطن لتمديد العقوبات عشر سنوات ضد ايران التي قالت انها سترد الرد المناسب والذي يبدو انه مجرد هذه التصريحات في اطار الرد على الولايات المتحدة الامريكية . - وحول كيفية تعاطي دول الخليج مع تهديد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني وما اذا كان الغاؤه في مصلحة دول الخليج يرى الدكتور سعيد شحاتة ان ترامب لن يلغي الاتفاق ولكن وعد بأنه سيعيد النظر في الاتفاق بعد ان كان أوباما قطع خطوات اكبر للاقتراب من الجانب الإيراني على حساب الجانب الخليجي مااوجد بعض الغبار في العلاقات الامريكية السعودية . ومن هنا سيفر ترامب في إعادة النظر في الاتفاق ، وانه في اطار الحرب على الإرهاب سيكون قريبا من دول الخليج اكثر من ايران . - وحول الحديث عن قيام اتحاد خليجي من قمة المنامة في ضوء نفي وزير خارجية البحرين اعلان اتحاد خليجي جزئي يرى الدكتور سعيد شحاتة ان فكرة الاتحاد الخليجي التي اطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله لم ترق لسلطنة عمان وهي تتطلب مزيدا من الوقت فتجربة الاتحاد الأوروبي حتى الان من الناحية السياسية ليست كبيرة وبالنسبة لدول الخليج فان التركيز على الشراكة الاقتصادية هي الأولى بالنسبة لدول الخليج وهي التي تؤدي الى الجانب السياسي الذي يأخذ وقتا أطول نتيجة صعوبة تنازل الدول عن سيادتها لتشكيل اتحاد سياسي ومن هنا فالاقرب الى الواقعية ان يتم الحديث عن العملة الخليجية المؤجلة وعن السوق الخليجية المشتركة وعن محاولة المضي بتطبيق إجراءات اكثر للتطبيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من الاتحاد . - تماسك خليجي - وحول مواكبة القمة لجولة الملك سلمان ومدى إعطاء الجولة زخما للبيان الختامي للقمة بدلا عن التقليدية أشار شحاتة الى ان زيارة الملك سلمان لها عدة اهداف في مقدمتها الموضوع اليمني والازمة السورية لتقريب وجهات النظر والخروج بصيغ اكثر اظهارا لوحدة الخليج في الهدف تجاه الوضع في اليمن وتجنب الخلافات والخروج ببيان ختامي يظهر تماسك دول الخليج ، فالجانب السياسي هو الأكثر تركيزا في جولة خادم الحرمين الشريفين اكثر من الجوانب لاقتصادية التي يتم تناقشها على المستويات الدنيا . - متغيرات مهمة - المحلل السياسي الألباني المقيم في بريطانيا عادل درويش يرى أن حضور رئيسة وزراء بريطانيا الى البحرين ومشاركتها في القمة وإلقاء خطاب امام القمة يعني الكثير لكلا الطرفين ، فبالنسبة لتيريزا ماي تعد هذه ثاني رحلة خارجية لها بعد الهند وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فهي بصدد ثلاث متغيرات مهمة جدا بالنسبة لها امام العالم مايجعل زيارة ماي ذات بعد استراتيجي سياسي واقتصادي وامني فهناك الإدارة الامريكية الجديدة بعد انتهاء ولاية رئيس " كلامنجي " يجيد الكلام والبلاغة والدعاية ولا يجيد الأفعال مقارنة بالرئيس بوش. كما انه كان رئيسا معاديا لبريطانيا عداء واضحا والمتغير الثاني هو قرب انهيار الاتحاد الأوروبي كقوة وخروج بريطانيا من الاتحاد والتغيير الثالث من داخله وهو إعادة ترتيب الصراع الدولي وتطور الحرب الباردة الجديدة التي بدأها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وليس العكس بالازمة الأوكرانية . على ان وجود رئيسة الوزراء البريطانية في قمة المنامة امتداد للسياسة الخارجية البريطانية التقليدية التي تعتمد في السياسة الخارجية على ثلاثة محاور أساسية المحور الأول الصداقة العربية البريطانية التاريخية والتحالف العربي البريطاني الذي يعود لأكثر من 300 عام والنقطة الثانية الاستراتيجية العالمية فيما يتعلق بالتحالف الانجلو امريكي والذي عرقله الاتحاد الأوروبي والدائرة الثالثة هي الكومونولث كعمق بريطاني من بقايا الإمبراطورية. ويرى درويش ان وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عرقل العلاقة الانجلو أمريكية وعرقل العلاقة العربية البريطانية لأن السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وفرضها رسوما جمركية على المنتجات الخليجية وخاصة مشتقات البترول من الخليج ساعد على غل يد بريطانيا في عقد اتفاقيات ثنائية تجارية خارجية ، الى جان الخطأ الفادح الذي ارتكبته حكومة العمال في فترة 69-72 وهو إخراج بريطانيا من الخليج ودخول الدور الأمريكي التخريبي ليس عمدا وانما لسذاجة السياسة الامريكية وعدم فهم السياسة الدولية خصوصا تجاه دول المنطقة . - آفاق للاستثمارات - ويرى درويش ان دول الخليج امام هذه المتغيرات مع عودة بريطانيا ووجود ترامب كتاجر يريد إنهاء الحرب الباردة انطلاقا من ان توسع الاتحاد الأوروبي شرقا هو سبب الازمة الأوكرانية كما يريد ترامب إعادة النظر في الاتفاقية النووية مع ايران التي قلصت الدور العربي وتسعى بريطانيا لتوازن هذا الدور . كما ان بريطانيا ستبدأ التفاوض بشكل متواز مع الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقيات اقتصادية ستبلغ نحو 30 مليار دولار فضلا عن مشاركة وفد امني يرافق رئيسة الوزراء في جولتها وتم الاتفاق امنيا مع البحرين لتدريب الجهات الأمنية على مكافحة الإرهاب وإقامة مؤسسة مشتركة لمراقبة وصول النقد الى الجماعات الإرهابية المسجلة تحت اسم جمعيات خيرية إسلامية مما يؤذن بتواجد امني استراتيجي . - كما ان زيارة ماي ولقاءاتها مع قادة دول الخليج يؤذن بفتح آفاق اكبر للاستثمارات الخليجية في بريطانيا وسيكون لذلك دور اكبر بعيدا عن القيود التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي كانت تخيف المستثمر العربي. خصوصا بعدما اتضحت صحة تقدير النقد البريطاني بعدم دخول منطقة اليورو كما ان انخفاض سعر الجنيه الإسترليني يزيد من أهمية الاستثمارات العربية خاصة في مجال العقارات وهي الجزء الأكبر من الاستثمارات العربية كما ان المشتقات البترولية يفرض عليها الاتحاد الأوروبي منذ الثمانينات رسوما جمركية تفوق ثلاثة او أربعة اضعاف رسوم منظمة التجارة العالمية حيث تتراوح بين 3,5 – 5% لتصل الى 18 – 20 % ولذلك فان الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا سوقا لمشتقات النفط الخليجية وهي كلها تعكس الآفاق الواعدة التي تنتظر العلاقات الخليجية البريطانية في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووجود تيريزا ماي كتيار محافظ لتكون الزيارة فرصة لتحديد ملامح السياسة البريطانية الجديدة التي كان يجب ان تتم عند عودة المحافظين للحكم في 2010 حيث تقاعس كاميرون عن هذا الدور.

بدأت اليوم فعاليات الاجتماع العاشر لمجموعة عمل الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بدول الخليج والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). يهدف الاجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إلى توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف وحماية الأنواع المهددة من الانقراض وتنظيم المصايد وتغيير معدات الصيد وتطويرها، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين والعمل على دعمهم لضمان استمرارية هذه المهنة. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن الاجتماع سيستعرض كذلك الإنجازات التي حققها فريق المصايد المختص خلال الفترة البينية للاجتماعات السابقة، وخطط عمل محددة لمهام وتحديات جديدة للمصايد السمكية ، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الإقليم ككل وإدارة وتنظيم المصايد فيه بشكل آمن ومستدام وتقييم المخزون السمكي . وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للعوامل المتداخلة من الظواهر الطبيعية وغيرها والتي تؤثر على بقاء ووجود الكائنات المائية المتجددة، بالإضافة إلى التدخلات السلبية للإنسان والتي تؤثر سلبا على الثروة السمكية والكائنات المائية، مثل الصيد الجائر والتدهور البيئي خاصة على المناطق الساحلية والقريبة من الجزر وأماكن تكاثر تلك الكائنات. وأشار إلى أن المحور الرئيسي لاهتمام الهيئة الإقليمية للمصايد، يكمن بمراقبة وتقنين أنشطة الصيد وتقييم آثارها المباشرة على استدامة الثروة السمكية في المنطقة، مشددا على أهمية دور الهيئة في إدراك الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك على المستويين الوطني والإقليمي، وقال إنه شرط أساسي لاستدامة مصايد الأسماك. وأضاف أن التقدم العلمي والتكنولوجي في السنوات الأخيرة أثمر وما زال يقدم للمعنيين بإدارة مراقبة مصائد الأسماك العديد من الأدوات المتطورة في هذا المجال، منها أنظمة رصد وتحليل إحصائيات المصايد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج تقييم المخزون السمكي ونظم التعرف التلقائي على سفن الصيد وغيرها من عناصر وأدوات مساعدة وحديثة، منوها بأن هذه التطورات لا تعد غاية في ذاتها ولكنها عناصر هامة في عملية متكاملة تساهم في تزويد أصحاب الشأن بالمعلومات التقنية السليمة لتيسير عملية اتخاذ القرار الملائم لتنظيم المصايد وتقييم المخزون السمكي.

صدر عن وكالة الأنباء القطرية الكتاب الوثائقي السنوي "وثائق مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ويتضمن الإصدار توثيقا لمجمل اجتماعات ومؤتمرات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ترأستها المملكة العربية السعودية على مدار عام كامل. كما يوثق الإصدار اجتماعات قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية بالرياض وما خرج عنها من قرارات، وكذلك القمم التشاورية، واجتماعات الهيئة الاستشارية، والاجتماعات الوزارية الدورية، واجتماعات الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف مجالات التعاون الخليجي المشترك. وتحرص وكالة الأنباء القطرية في كل عام وبمناسبة انعقاد دورة جديدة لاجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توثيق اجتماعات القمم الخليجية بإصدار شامل وجامع، ليكون بمثابة إضافة للباحثين والمهتمين بشؤون دول المجلس، ومرجعا معتمدا لما تخرج به تلك اللقاءات والاجتماعات من نتائج وتوصيات تصب في صالح شعوب دول مجلس التعاون الست.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها مملكة البحرين غدا، تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة. وقال الزياني، في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية اليوم، إن العديد من القضايا والملفات والتي تشمل مختلف مجالات التعاون المشترك، سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ستعرض على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقارير العمل المشترك المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، مشيرا إلى أن مسيرة المجلس تمضي بخطى ثابتة وواثقة وعزيمة صادقة نحو تحقيق الأهداف السامية التي وردت في النظام الأساسي الذي وضعه القادة المؤسسون للمجلس. وبين أن مجلس التعاون، وبعد مضي خمسة وثلاثين عاما على تأسيسه، أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات، وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل.. مشددا على أن دول المجلس مدركة لكافة التحديات الأمنية التي تواجهها، ولن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها، وستبقى عصية على من يريد بها شرا "لأنها لا تضمر شرا لأحد، ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب". ولفت إلى أن دول المجلس تعمل باستمرار على تطوير قدراتها في مختلف المجالات، الأمنية والعسكرية، وهدفها هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها المباركة. كما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس دخلت مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث تم مؤخرا تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.. مشيرا في هذا السياق إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تؤكد دائما، بل وتحث، على ضرورة تعزيز المكتسبات الاقتصادية، وتذليل العقبات من أجل أن يتمتع المواطن الخليجي بكل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية سواء في مجال التملك أو العمل أو التنقل أو ممارسة الأعمال التجارية والمهن والحرف، والمساواة في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

نظمتها "البلدية والبيئة"بالتعاون مع امانة مجلس التعاون الخليجي*الابراهيم : تعزيز التنمية المستدامة طويلة الاجل لمنطقة الخليج ومجاريها المائية نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة التقييم البيئي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي باستضافة ورشة العمل بعنوان "التحليل التشخيصي لحوض الخليج – ورشة العمل الإقليمية " وذلك صباح اليوم بفندق "دبليو الدوحة". وقد حضر الورشة كل من السيد أحمد الابراهيم مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة والسيد عادل البستكي الوزير المفوض لدى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من السادة مندوبي وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتضمن اطار برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) والذي ينفذ بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة البنك الدولي. كما حضر ورشة العمل ما يقرب من سبعين مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي ممثلين من القطاع الحكومي، بالإضافة إلى القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والجمعيات ذات النفع العام. وقد أكد السيد محمد الابراهيم مدير ادارة التقييم البيئي بالوزارة على أهمية وضرورة الورشة الثالثة والتي تعقد حاليا في الدوحة في تحديد الاسباب والتحقق منها ومعرفة القضايا والاثار، فضلا عن تحديد وترتيب أولويات الاجراءات فيما يخص التحليل الشخصي لحوض الخليج وأشار ان هذه المبادرة ذات أهمية للمنطقة لأنها تهدف الى تعزيز التنمية المستدامة طويلة الاجل للمنطقة ومجاريها المائية، حيث يتألف البرنامج من مرحلة اقليمية قيد التنفيذ، كما أنها تضم ثلاث مكونات : وهي تحديد الاولويات من خلال دراسة التحليل التشخيصي العابر للحدود لحوض الخليج، ودراسة تقدير الكلفة الاقليمية للتدهور البيئي بغية تحديد القضايا الساحلية والبحرية الرئيسية، واعداد خطة عمل استراتيجية واعداد حافظة استثمارات خضراء لحوض الخليج. كما تقدم بالشكر لسعادة وزير البلدية والبيئة على رعاية الورشة وللأمانة العامة للدول مجلس التعاون الخليجي وللبنك الدولي على التنسيق والدعم من أجل انجاح الورشة، وجميع الجهات المشاركة متمنيا التوفيق للجميع للخروج بمخرجات ايجابية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. بينما أكد السيد عادل البستكي الوزير المفوض لدى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن برنامج الشراكة والعمل البيئي يعد بمثابة مبادرة اقليمية تهدف لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة مشيرا انها من المشاريع المهمة التي يتطلع لإنجازها مستقبلا. وأوضح ان المشروع يحظى باهتمام كبير من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون والوزراء المعنيين بشؤون البيئة بدول الخليج، لافتا انه تم تخصيص مبلغ 3.9 مليون دولار لإنجاز هذا المشروع.

ينطلق بالدوحة غدا مؤتمر يوروموني قطر 2016 الذي يبحث على مدى يومين، التحديات التي تواجه خلق بيئة مالية جديدة بحضور قياديين في القطاعين المالي والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وذكر بيان صحفي للجهة المنظمة لـ يوروموني قطر 2016 اليوم، أن ورشة عمل خاصة حول العوامل الجيوسياسية، ستسبق مؤتمر هذا العام، وتحلل أهم القضايا المطروحة وكيفية التعامل معها، إضافة إلى قضايا مثل تحقيق تكامل أكبر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المستقبل. وأضاف أن المؤتمر سيستضيف لجانا لمناقشة موضوعات مثل الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة والعالم، وجهود قطر للتحول إلى دولة رقمية، والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمساعدة على نمو القطاع الخاص. ولفت في هذا السياق، إلى أن ارتفاع أسعار النفط عقب اتفاق منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج الأسبوع الماضي، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات المالية مؤخرا لرفع الدعم وتنويع الاقتصاد، يمنح شعورا متفائلا حيال اقتصادات المنطقة العام المقبل. وأشار البيان إلى أن هذه الاقتصادات تباطأت خلال العام 2016، إذ قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست انخفض من 3.3 بالمائة عام 2015 إلى 1.8 بالمائة هذا العام. وأوضح أن الوضع على الصعيد العالمي بعيد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأمريكية، يعتبر أكثر تعقيدا، وهو ما يمنح المشاركين في المؤتمر الكثير من الموضوعات لمناقشتها. وقال السيد ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يوروموني، إن المؤتمر سيستضيف عددا من المتحدثين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ومتنوعة بغية مساعدة الوفود على التعرف أكثر على الاتجاهات الاقتصادية السائدة. وأكد أن دولة قطر تعد مكانا مثاليا لعقد مثل هذه النقاشات، كونها تمتلك رؤية متفوقة على المدى البعيد، كما نجحت في تنويع اقتصادها وتسريع الابتكار. يذكر أن المؤتمر هو أحد الاجتماعات التي تشهدها قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969.

تستضيف مملكة البحرين، يوم الثلاثاء المقبل الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في ظلال مسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم، من منطلقات راسخة الجذور والقواعد اسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25مايو1981م ، بترسيخ لمبادئ العمل المشترك لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون . لقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو، حفظهم الله ، من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وامنيات شعوبه ومواطنيه ،وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والمباركة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والامنية و الإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون في تقرير لها بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين أهم ما تم انجازه منذ قمة الرياض ال36 وحتى انعقاد القمة القادمة في البحرين . ففي الشؤون السياسية والمفاوضات حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة، وتراعي العمل على تحقيق شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفين ،وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها والتعريف بالثقافة والتاريخ المشترك والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين. وعن الشراكات الاستراتيجية الاقليمية لمجلس التعاون استعرض التقرير الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية وقال إنه تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والأردن ، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018) وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والأردن في اجتماعها التحضيري في مارس 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، والتي أقرها الاجتماع الوزاري الخامس بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والاردن ، في الرياض في مارس 2016م فقد عقدت عدة اجتماعات العام المنصرم ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. اما على صعيد الشراكة مع المملكة المغربية فقد عقدت قمة جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مدينة الرياض في 20 أبريل 2016م، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري من كبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. وعلى صعيد الشراكة مع مع الجمهورية اليمنية قال التقرير انه تنفيذ لقرارات المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2016 في الرياض، تم الإعداد والمشاركة في عدة اجتماعات للتنسيق والاعداد لإقامة ورش العمل التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية، كما استضافت الأمانة العامة عددا من اجتماعات المنظمات الإغاثية بدول المجلس واللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية، والامانة العامة، لتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس، كما تتولى بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية الترتيب والتنسيق بين أعضاء المكتب والمشاركة في جميع اجتماعاته. وشاركت بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية في مشاورات السلام اليمنية برعاية الامم المتحدة التي احتضنتها دولة الكويت بين الاطراف اليمنية خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 8 أغسطس 2016م، لدعم وفد الحكومة اليمنية وفريق الأمم المتحدة، والمشاركة في اجتماعات سفراء دول الـ 18 التي عُقدت على هامش المشاورات، لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 . وتقوم البعثة بالإعداد والتنسيق والمشاركة في اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م لدعم الجهود الأممية المبذولة لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمرجعيات . وكذلك اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 مع المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م والتي كان آخرها بتاريخ 8 نوفمبر 2016م ..كما تقوم بالمشاركة والتنسيق والاعداد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولية باللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية بهدف تنسيق الأدوار بين دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والانساني للجمهورية اليمنية، وكذلك الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولين في البنك الدولي. وحول التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى فقد اشار التقرير الى الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث عقدت قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض في إبريل 2016م، حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، حيث أكد القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وعلى الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون للمضي قدما بمصالحهما المشتركة في المنطقة. وشملت انشطة مجموعات العمل عقد ورشة عمل في البحرين، في نوفمبر 2015، حول منع إساءة استخدام التبرعات الخيرية في تمويل الإرهاب، وقام وفد من كبار المسؤولين المختصين من مجلس التعاون في مجال أمن الحدود والطيران ومواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعقد اجتماعات وزيارات ميدانية لبحث التعاون في هذا المجال في يناير في واشنطن 2016، وعقدت ورشة بين الجانبين لمكافحة أنشطة حزب الله، في مملكة البحرين في إبريل 2016، بالإضافة الى عقد اجتماع في الأمانة العامة لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي في ابريل 2016، حيث نتج عنه خطة عمل مشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي (2016-2018) وكذلك ورشة العمل الأولى من سلسلة ورش العمل بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية ( البرنامج التدريبي للتعرف على السلع في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ) خلال فترة 25 – 27 أكتوبر 2016م في امارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وفي مجال التعاون العسكري، يتم الاتفاق والتخطيط لعقد تمرين حسم العقبان وتنفيذه بشكل جماعي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يعقد في دولة الكويت في 2017م، بحيث يركز على التعاون بين الجانبين وقابلية التشغيل البيني في مجموعة من التخصصات العسكرية بما في ذلك العمليات الخاصة، الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب. اما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة فقد تم الاتفاق في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويتم التعاون في هذا المجال وفق الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2012 في نيويورك، ويجري العمل فيه وفق مسار مستقل مع الهيئة الأمريكية للتجارة الخارجية USTR، وهو يسير وفق خطة العمل المرسومة له . اما علي صعيد التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة فانه من المقرر عقد القمة الخليجية البريطانية الأولى في مملكة البحرين يومي 6-7 ديسمبر 2016م على هامش الدورة (37) لقمة مجلس التعاون حيث تناقش مكونات الشراكة الإستراتيجية بين بريطانيا ومجلس التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وكذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. اما على صعيد الحوار الاستراتيجي فقد عُقد أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي في يونيو 2012م، في مدينة لندن، والثاني في سبتمبر 2012م في نيويورك، والثالث في سبتمبر 2013م في نيويورك، والرابع في الكويت (أكتوبر 2014)، والخامس في جدة (مايو 2016)، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الوزارية الأخرى التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والإقليمية الأخرى، لتنسيق المواقف بين الجانبين. اما على صعيد التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي فأشار التقرير إلى ان العلاقات الخليجية الأوروبية تقوم على أساس التعاون والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وقد أبرمت اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988م، وبموجب هذه الاتفاقية، تعقد اجتماعات وزارية سنوية، بالإضافة إلى اجتماعات دورية للجنة التعاون المشترك والحوار السياسي، والاجتماعات الفنية جمعت خبراء ومختصين من الجانبين في مختلف المجالات. وبشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا فأنه تنفيذاً لما تم خلال لقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيس جمهورية فرنسا في مايو 2015م، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية واقتراح اطار عام للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا وكذلك الاجتماع الوزاري المشترك في سبتمبر 2016 في نيويورك أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة (2015-2018) ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل مجالات التعاون السياسي، و مجالي الأمن والدفاع، والتكنولوجيا، والتدريب، ومجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مع استراليا فقد وقعت مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي، وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا(2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم.. كما عقدت اجتماعات لكبار المسؤولين المشترك بين مجلس التعاون واستراليا والأمانة العامة لمناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك (2013-2016)، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان فقد تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في يناير 2012م، وتهدف مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي. أما بشأن الحوار الاستراتيجي مع كندا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا في مايو 2016م والتي تنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات وقد تم الاتفاق . وبشأن الحوار الاستراتيجي مع تركيا وقع مجلس التعاون وجمهورية تركيا مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 2 سبتمبر 2008م، في مدينة جدة، وتشمل وضع آليات للحوار بهدف تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. وعُقد الاجتماع الوزاري الثاني في يوليو 2009م، في مدينة إسطنبول. وتم إقرار خطة عمل مشترك للتعاون بين الجانبين للعامين 2011م-2012م، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي مع جمهورية تركيا في دولة الكويت في أكتوبر 2010م، تشمل مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والأمن الغذائي، والثقافة والإعلام والصحة والتعليم..وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في مدينة إسطنبول في يناير 2012م، والاجتماع الخامس في مقر الأمانة العامة في الرياض في أكتوبر 2016م، وصدر عنه بيان مشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي مع روسيا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م. وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م، كما عقد الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي في موسكو في مايو 2016م،و صدر عنه بيان مشترك. وحول الحوار الاستراتيجي مع الصين تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010.. وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين ، في بكين، في يناير 2014 ، وتم إقرار خطة العمل المشترك (2014-2017) للحوار الاستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة..وتنفيذاً لخطة العمل المشتركة عقدت لجنة كبار المسؤولين المشتركة للحوار السياسي اجتماعاً في بكين في أبريل 2016م، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه واستنكاره لإعلان جماعة الحوثي وصالح عن تشكيل حكومة في الجمهورية اليمنية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان اليوم، رفض دول مجلس التعاون رفضا قاطعا تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن، باعتبار أن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا، والتي تحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة. وقال الأمين العام، في بيانه، "إن تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن يبرهن على أن الحوثيين وأتباع علي صالح غير جادين في الدخول في المفاوضات السياسية، ويسعون الى تعطيل الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد لوقف الحرب في اليمن وإعادة احياء المفاوضات السياسية بموجب خارطة الطريق الأممية للتوصل الى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم بالرياض.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أطلع معاليه، سمو الأمير على آخر الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بقمة مجلس التعاون في دورتها السابعة والثلاثين المقرر عقدها بمملكة البحرين الشقيقة في شهر ديسمبر القادم. كما جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني يبدأ الهلال الأحمر القطري استعداداته لتنظيم المخيم الميداني السابع للتدريب على إدارة الكوارث في الفترة من 4-13 أبريل 2017 بموقع المخيم الكشفي البحري بالخور. وبدأ الهلال الأحمر القطري استعداداته لتنظيم المخيم بالتنسيق مع عدة مؤسسات قطرية حكومية وغير حكومية بالإضافة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والاتحاد الدولي واللجنة الدولية والأمم المتحدة. ويدعم جهود الهلال في إنجاح فعاليات هذا المخيم العديد من الشركاء منهم "اللجنة الدائمة للطوارئ، وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية" بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن النجاح الكبير الذي حققه المخيم الميداني السادس للتدريب على إدارة الكوارث أبريل 2015، قد لقي اهتماما كبيرا من المؤسسات القطرية، كما لقي المخيم صدا كبيرا على مستوى المنطقة العربية، وذلك من خلال المشاركة الواسعة لعدد كبير من متطوعي الجمعيات الوطنية والمنظمات العربية الإغاثية. تدريب نوعي وصرح السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن مخيم إدارة الكوارث أصبح فعالية تميز بها الهلال الأحمر القطري ليس فقط على مستوى قطر وإنما على مستوى المنطقة، ويترقبه العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المحلية والدولية، خاصة أنه التدريب النوعي الوحيد بهذا المستوى الذي ينظم باللغة العربية. دعوة عامة ومن جانبه وجه السيد أحمد علي الخليفي مدير المخيم الدعوة للمجتمع القطري للمشاركة في المخيم مساهمة منه في حشد الطاقات لبناء أسرة ومجتمع تصبح فيه ثقافة التأهب سلوك وليس مجرد معلومة. ولخلق مزيد من الوعي بأهمية الاستعداد للكوارث . يذكر أن مخيم الكوارث يشتمل على برنامج تدريبي نظري، فهو عبارة عن برنامج تدريبي مكثف في مجال إدارة الكوارث يتعرف المتدربون فيه على معايير ومفاهيم دولية، كالتدريب على معايير سفير، الدعم النفسي، القانون الدولي الإنساني، الوصول للأمن، وإعادة الروابط العائلية. وفي الجانب العملي يركز المخيم إلى تقسيم المشاركين إلى فرق ميدانية تشمل "فريق التقييم والتنسيق الميداني، وفريق الصحة، وفريق المياه والإصحاح، وفريق التغذية والتوزيع، وفريق الإيواء والتسجيل واللوجستيك، وفريق الإعلام". وستقوم تلك الفرق عمليا بإدارة وتشغيل المخيم طيلة أيام التدريب، وستشارك كافة المجموعات في آخر أيام المخيم في الاستجابة لكارثة مفترضة "سيناريو"، يتم تنفيذ هذا السيناريو بالتنسيق مع الشركاء المعنيين في دولة قطر.

أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك، وسرعة استكمال مختلف متطلبات التكامل الدفاعي بين دول المجلس باعتباره الخيار الرئيس لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات. وعبر المجلس في البيان الصحفي الصادر في ختام أعمال اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون عن استنكاره الشديد لاستهداف مكة المكرمة بصاروخ بالستي من قبل المليشيات الحوثية.. مندداً بهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكاً صارخاً لأقدس المقدسات الإسلامية. وقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. واستعرض المجلس الأوضاع القائمة في المنطقة والتهديدات المختلفة التي قد تواجه دول مجلس التعاون وكيفية التصدي لها.. كما اطلع المجلس على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا في دورتها الرابعة عشرة، واستعرض مسارات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها تنفيذ ما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. كما استعرض الخطوات المتخذة لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، ومختلف الوحدات التابعة لها، واستكمال ما تحتاجه من متطلبات ومنشآت. واطلع المجلس على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية الخليجية من خلال المسارات العسكرية وبارك الجهود الإعلامية المختلفة التي تبذل في هذا المجال من ندوات ومحاضرات وتنظيم أسابيع خليجية، وزيارات للمرافق المعنية بالعمل الخليجي المشترك، كما اطلع المجلس على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا بشأن عناصر ومحاور التكامل الدفاعي والآليات التي تم إقرارها لتحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس؛ بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات. واستعرض المجلس ما رفعته اللجنة العسكرية العليا بشأن تطوير منظومة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون، واطلع على الخطوات والدراسات الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وأقر بعض التوصيات المتعلقة بذلك. كما اطلع على بعض الموضوعات المتعلقة بقوات درع الجزيرة، حيث أقر المجلس التعديلات المقترحة على نوط درع الجزيرة، كما أقر المجلس الموازنة العامة للشؤون العسكرية وبقية الموازنات الأخرى المتعلقة بها. وتطرق المجلس في مناقشاته للحوار الاستراتيجي والتعاون بين دول المجلس والجانب الأمريكي في نطاق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين انطلاقاً من مخرجات قمة كامب ديفيد الخليجية الأمريكية، حيث أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس أهمية تعزيز هذا التعاون وتفعيل ومتابعة ما يصدر بشأنه من نتائج وتوصيات من الفرق واللجان المختصة.

عقد اليوم اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس، وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. وفي كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع، أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أن الجميع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتطلعون إلى دفع مسيرة عمل دول المجلس إلى الأمام، مشيرا إلى أن المجال العسكري والدفاعي يعد من أهم المجالات خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة اليوم، والتي تحتم على الجميع التنسيق وتطوير آليات العمل بشكل سريع جداً، والاستفادة من الدروس والأحداث ووضعها في عين الاعتبار لمواجهة تحديات المستقبل. وأضاف سموه "نتطلع إلى نقاش كل مواضيع الأجندة المطروحة في الاجتماع وبلورتها بشكل جيد للانطلاق بها إلى آفاق أكبر، كما نتطلع إلى مناقشة نتائج اجتماع كامب ديفيد التي تضمنت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق استقرار منطقة دول الخليج".

تأكيدًا على المسؤولية المشتركة بين الدول الخليجية الشقيقة والأطراف المعنية لتحقيق الأمن السيبراني، قامت دولة قطر ممثلة في الفريق القطري للإستجابة لطوارئ الحاسب "Q-CERT" بوزارة المواصلات والإتصالات بتنظيم التمرين الخليجي الأول - المناورة السيبرانية - نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة فرق الإستجابة لطوارئ الحاسبات من أربع دول خليجية. مشاركة فرق الإستجابة لطوارئ الحاسبات من أربع دول خليجية في "المناورة السيبرانية" وتهدف المناورة السيبرانية التي تأتي استنادا لتوصيات اجتماع لجنة مراكز الإستجابة لطوارئ الحاسبات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى تطبيق أفضل الممارسات في الكشف المبكر عن المخاطر والتحقق من صحة الإجراءات المتبعة لعملية الإستجابة للحوادث السيبرانية وتعزيز مفهوم التنسيق والتواصل بين فرق الإستجابة في تبادل المعلومات والتنبيهات والتهديدات السيبرانية على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.وتضمن التمرين عدة سيناريوهات لمحاكاة الهجمات الإلكترونية التي قد تتعرض لها المؤسسات، وذلك بهدف الوقوف على كيفية التعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية وسرعة احتوائها ومعالجتها وعلى تقوية درجة تأهب المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الخليجية الشقيقة لحماية امن معلوماتها الإلكترونية، وكذلك التعامل مع أي هجمات محتملة الوقوع للتخفيف من آثارها ومعالجة أضرارها بالسرعة المطلوبة أو بما يعرف بالإستجابة الفورية "Rapid Response". وقد أثنت الدول الشقيقة المشاركة في التمرين على مدى كفاءة تخطيط وإدارة المناورة السيبرانية الخليجية من قبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات بوزارة المواصلات والاتصالات. التمرين يحاكي عدة سيناريوهات للهجمات الإلكترونية على المؤسسات وتأتي المناورة السيبرانية الخليجية الأولى تمهيدا للمناورة السيبرانية الإقليمية التي سيتم تنفيذها العام المقبل بمشاركة العديد من الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات، كما سيشارك فيها المكتب الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. وستكون المناورة السيبرانية الإقليمية برعاية وزارة المواصلات والاتصالات، وسيقوم الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات بإعداد وتصميم جميع سيناريوهات المحاكاة لهذه المناورة. يذكر أن سعي الدول الخليجية الشقيقة لتبني أحدث التطبيقات لتيسير وتوفير الخدمات لمواطنيها، جعل من مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرتبط بالفضاء الإلكتروني ركيزة أساسية لدفعها إلى الأمام من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. وتأتي الحداثة دائمًا بالجديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من آليات تسرع تنفيذ المشاريع ومن مخاطر مصاحبة والتي أن لم يتم معالجتها بأسلوب استباقي فمن الممكن أن تعطل عجلة النمو والموازنة.

كشف تقرير لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن حجم الاستثمارات في صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ 2.4 مليار دولار عام 2015 مسجلا ارتفاعا من 2.2 مليار دولار في 2011 بمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 2.6 في المائة. وأوضح التقرير الذي نشره "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" التابع للمنظمة، أن عدد المصانع في هذا النشاط تطور من 151 مصنعا عام 2011، ليصل إلى 203 مصانع عام 2015، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 7.7 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 15406 عمال ليصل إلى 20107 عمال، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 6.9 في المائة. وأضاف التقرير أن صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 ما نسبته حوالي 7 في المائة من إجمالي عدد المصانع، و6.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات و7.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين. يذكر أن "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" الذي أطلقته "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، هو موقع إلكتروني متوفر باللغتين العربية والإنجليزية وصمم ليكون مصدرا لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، وهو يوفر مجموعة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية. وينشر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مصنفة بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بالإضافة إلى ذلك بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.