بدأت اليوم فعاليات الاجتماع العاشر لمجموعة عمل الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بدول الخليج والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). يهدف الاجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إلى توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف وحماية الأنواع المهددة من الانقراض وتنظيم المصايد وتغيير معدات الصيد وتطويرها، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين والعمل على دعمهم لضمان استمرارية هذه المهنة. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن الاجتماع سيستعرض كذلك الإنجازات التي حققها فريق المصايد المختص خلال الفترة البينية للاجتماعات السابقة، وخطط عمل محددة لمهام وتحديات جديدة للمصايد السمكية ، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الإقليم ككل وإدارة وتنظيم المصايد فيه بشكل آمن ومستدام وتقييم المخزون السمكي . وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للعوامل المتداخلة من الظواهر الطبيعية وغيرها والتي تؤثر على بقاء ووجود الكائنات المائية المتجددة، بالإضافة إلى التدخلات السلبية للإنسان والتي تؤثر سلبا على الثروة السمكية والكائنات المائية، مثل الصيد الجائر والتدهور البيئي خاصة على المناطق الساحلية والقريبة من الجزر وأماكن تكاثر تلك الكائنات. وأشار إلى أن المحور الرئيسي لاهتمام الهيئة الإقليمية للمصايد، يكمن بمراقبة وتقنين أنشطة الصيد وتقييم آثارها المباشرة على استدامة الثروة السمكية في المنطقة، مشددا على أهمية دور الهيئة في إدراك الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك على المستويين الوطني والإقليمي، وقال إنه شرط أساسي لاستدامة مصايد الأسماك. وأضاف أن التقدم العلمي والتكنولوجي في السنوات الأخيرة أثمر وما زال يقدم للمعنيين بإدارة مراقبة مصائد الأسماك العديد من الأدوات المتطورة في هذا المجال، منها أنظمة رصد وتحليل إحصائيات المصايد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج تقييم المخزون السمكي ونظم التعرف التلقائي على سفن الصيد وغيرها من عناصر وأدوات مساعدة وحديثة، منوها بأن هذه التطورات لا تعد غاية في ذاتها ولكنها عناصر هامة في عملية متكاملة تساهم في تزويد أصحاب الشأن بالمعلومات التقنية السليمة لتيسير عملية اتخاذ القرار الملائم لتنظيم المصايد وتقييم المخزون السمكي.

صدر عن وكالة الأنباء القطرية الكتاب الوثائقي السنوي "وثائق مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ويتضمن الإصدار توثيقا لمجمل اجتماعات ومؤتمرات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ترأستها المملكة العربية السعودية على مدار عام كامل. كما يوثق الإصدار اجتماعات قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية بالرياض وما خرج عنها من قرارات، وكذلك القمم التشاورية، واجتماعات الهيئة الاستشارية، والاجتماعات الوزارية الدورية، واجتماعات الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف مجالات التعاون الخليجي المشترك. وتحرص وكالة الأنباء القطرية في كل عام وبمناسبة انعقاد دورة جديدة لاجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توثيق اجتماعات القمم الخليجية بإصدار شامل وجامع، ليكون بمثابة إضافة للباحثين والمهتمين بشؤون دول المجلس، ومرجعا معتمدا لما تخرج به تلك اللقاءات والاجتماعات من نتائج وتوصيات تصب في صالح شعوب دول مجلس التعاون الست.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها مملكة البحرين غدا، تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة. وقال الزياني، في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية اليوم، إن العديد من القضايا والملفات والتي تشمل مختلف مجالات التعاون المشترك، سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ستعرض على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقارير العمل المشترك المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، مشيرا إلى أن مسيرة المجلس تمضي بخطى ثابتة وواثقة وعزيمة صادقة نحو تحقيق الأهداف السامية التي وردت في النظام الأساسي الذي وضعه القادة المؤسسون للمجلس. وبين أن مجلس التعاون، وبعد مضي خمسة وثلاثين عاما على تأسيسه، أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات، وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل.. مشددا على أن دول المجلس مدركة لكافة التحديات الأمنية التي تواجهها، ولن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها، وستبقى عصية على من يريد بها شرا "لأنها لا تضمر شرا لأحد، ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب". ولفت إلى أن دول المجلس تعمل باستمرار على تطوير قدراتها في مختلف المجالات، الأمنية والعسكرية، وهدفها هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها المباركة. كما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس دخلت مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث تم مؤخرا تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.. مشيرا في هذا السياق إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تؤكد دائما، بل وتحث، على ضرورة تعزيز المكتسبات الاقتصادية، وتذليل العقبات من أجل أن يتمتع المواطن الخليجي بكل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية سواء في مجال التملك أو العمل أو التنقل أو ممارسة الأعمال التجارية والمهن والحرف، والمساواة في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

نظمتها "البلدية والبيئة"بالتعاون مع امانة مجلس التعاون الخليجي*الابراهيم : تعزيز التنمية المستدامة طويلة الاجل لمنطقة الخليج ومجاريها المائية نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة التقييم البيئي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي باستضافة ورشة العمل بعنوان "التحليل التشخيصي لحوض الخليج – ورشة العمل الإقليمية " وذلك صباح اليوم بفندق "دبليو الدوحة". وقد حضر الورشة كل من السيد أحمد الابراهيم مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة والسيد عادل البستكي الوزير المفوض لدى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من السادة مندوبي وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتضمن اطار برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) والذي ينفذ بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة البنك الدولي. كما حضر ورشة العمل ما يقرب من سبعين مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي ممثلين من القطاع الحكومي، بالإضافة إلى القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والجمعيات ذات النفع العام. وقد أكد السيد محمد الابراهيم مدير ادارة التقييم البيئي بالوزارة على أهمية وضرورة الورشة الثالثة والتي تعقد حاليا في الدوحة في تحديد الاسباب والتحقق منها ومعرفة القضايا والاثار، فضلا عن تحديد وترتيب أولويات الاجراءات فيما يخص التحليل الشخصي لحوض الخليج وأشار ان هذه المبادرة ذات أهمية للمنطقة لأنها تهدف الى تعزيز التنمية المستدامة طويلة الاجل للمنطقة ومجاريها المائية، حيث يتألف البرنامج من مرحلة اقليمية قيد التنفيذ، كما أنها تضم ثلاث مكونات : وهي تحديد الاولويات من خلال دراسة التحليل التشخيصي العابر للحدود لحوض الخليج، ودراسة تقدير الكلفة الاقليمية للتدهور البيئي بغية تحديد القضايا الساحلية والبحرية الرئيسية، واعداد خطة عمل استراتيجية واعداد حافظة استثمارات خضراء لحوض الخليج. كما تقدم بالشكر لسعادة وزير البلدية والبيئة على رعاية الورشة وللأمانة العامة للدول مجلس التعاون الخليجي وللبنك الدولي على التنسيق والدعم من أجل انجاح الورشة، وجميع الجهات المشاركة متمنيا التوفيق للجميع للخروج بمخرجات ايجابية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. بينما أكد السيد عادل البستكي الوزير المفوض لدى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن برنامج الشراكة والعمل البيئي يعد بمثابة مبادرة اقليمية تهدف لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة مشيرا انها من المشاريع المهمة التي يتطلع لإنجازها مستقبلا. وأوضح ان المشروع يحظى باهتمام كبير من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون والوزراء المعنيين بشؤون البيئة بدول الخليج، لافتا انه تم تخصيص مبلغ 3.9 مليون دولار لإنجاز هذا المشروع.

ينطلق بالدوحة غدا مؤتمر يوروموني قطر 2016 الذي يبحث على مدى يومين، التحديات التي تواجه خلق بيئة مالية جديدة بحضور قياديين في القطاعين المالي والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وذكر بيان صحفي للجهة المنظمة لـ يوروموني قطر 2016 اليوم، أن ورشة عمل خاصة حول العوامل الجيوسياسية، ستسبق مؤتمر هذا العام، وتحلل أهم القضايا المطروحة وكيفية التعامل معها، إضافة إلى قضايا مثل تحقيق تكامل أكبر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المستقبل. وأضاف أن المؤتمر سيستضيف لجانا لمناقشة موضوعات مثل الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة والعالم، وجهود قطر للتحول إلى دولة رقمية، والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمساعدة على نمو القطاع الخاص. ولفت في هذا السياق، إلى أن ارتفاع أسعار النفط عقب اتفاق منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج الأسبوع الماضي، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات المالية مؤخرا لرفع الدعم وتنويع الاقتصاد، يمنح شعورا متفائلا حيال اقتصادات المنطقة العام المقبل. وأشار البيان إلى أن هذه الاقتصادات تباطأت خلال العام 2016، إذ قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست انخفض من 3.3 بالمائة عام 2015 إلى 1.8 بالمائة هذا العام. وأوضح أن الوضع على الصعيد العالمي بعيد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأمريكية، يعتبر أكثر تعقيدا، وهو ما يمنح المشاركين في المؤتمر الكثير من الموضوعات لمناقشتها. وقال السيد ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يوروموني، إن المؤتمر سيستضيف عددا من المتحدثين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ومتنوعة بغية مساعدة الوفود على التعرف أكثر على الاتجاهات الاقتصادية السائدة. وأكد أن دولة قطر تعد مكانا مثاليا لعقد مثل هذه النقاشات، كونها تمتلك رؤية متفوقة على المدى البعيد، كما نجحت في تنويع اقتصادها وتسريع الابتكار. يذكر أن المؤتمر هو أحد الاجتماعات التي تشهدها قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969.

تستضيف مملكة البحرين، يوم الثلاثاء المقبل الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في ظلال مسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم، من منطلقات راسخة الجذور والقواعد اسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25مايو1981م ، بترسيخ لمبادئ العمل المشترك لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون . لقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو، حفظهم الله ، من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وامنيات شعوبه ومواطنيه ،وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والمباركة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والامنية و الإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون في تقرير لها بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين أهم ما تم انجازه منذ قمة الرياض ال36 وحتى انعقاد القمة القادمة في البحرين . ففي الشؤون السياسية والمفاوضات حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة، وتراعي العمل على تحقيق شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفين ،وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها والتعريف بالثقافة والتاريخ المشترك والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين. وعن الشراكات الاستراتيجية الاقليمية لمجلس التعاون استعرض التقرير الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية وقال إنه تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والأردن ، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018) وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والأردن في اجتماعها التحضيري في مارس 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، والتي أقرها الاجتماع الوزاري الخامس بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والاردن ، في الرياض في مارس 2016م فقد عقدت عدة اجتماعات العام المنصرم ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. اما على صعيد الشراكة مع المملكة المغربية فقد عقدت قمة جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مدينة الرياض في 20 أبريل 2016م، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري من كبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين. وعلى صعيد الشراكة مع مع الجمهورية اليمنية قال التقرير انه تنفيذ لقرارات المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2016 في الرياض، تم الإعداد والمشاركة في عدة اجتماعات للتنسيق والاعداد لإقامة ورش العمل التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية، كما استضافت الأمانة العامة عددا من اجتماعات المنظمات الإغاثية بدول المجلس واللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية، والامانة العامة، لتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس، كما تتولى بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية الترتيب والتنسيق بين أعضاء المكتب والمشاركة في جميع اجتماعاته. وشاركت بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية في مشاورات السلام اليمنية برعاية الامم المتحدة التي احتضنتها دولة الكويت بين الاطراف اليمنية خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 8 أغسطس 2016م، لدعم وفد الحكومة اليمنية وفريق الأمم المتحدة، والمشاركة في اجتماعات سفراء دول الـ 18 التي عُقدت على هامش المشاورات، لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 . وتقوم البعثة بالإعداد والتنسيق والمشاركة في اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م لدعم الجهود الأممية المبذولة لإنهاء الازمة اليمنية وفقاً للمرجعيات . وكذلك اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 مع المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن التي استضافتها الامانة العامة خلال العام 2016م والتي كان آخرها بتاريخ 8 نوفمبر 2016م ..كما تقوم بالمشاركة والتنسيق والاعداد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولية باللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية بهدف تنسيق الأدوار بين دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والانساني للجمهورية اليمنية، وكذلك الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولين في البنك الدولي. وحول التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى فقد اشار التقرير الى الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث عقدت قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض في إبريل 2016م، حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، حيث أكد القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وعلى الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون للمضي قدما بمصالحهما المشتركة في المنطقة. وشملت انشطة مجموعات العمل عقد ورشة عمل في البحرين، في نوفمبر 2015، حول منع إساءة استخدام التبرعات الخيرية في تمويل الإرهاب، وقام وفد من كبار المسؤولين المختصين من مجلس التعاون في مجال أمن الحدود والطيران ومواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعقد اجتماعات وزيارات ميدانية لبحث التعاون في هذا المجال في يناير في واشنطن 2016، وعقدت ورشة بين الجانبين لمكافحة أنشطة حزب الله، في مملكة البحرين في إبريل 2016، بالإضافة الى عقد اجتماع في الأمانة العامة لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي في ابريل 2016، حيث نتج عنه خطة عمل مشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي (2016-2018) وكذلك ورشة العمل الأولى من سلسلة ورش العمل بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية ( البرنامج التدريبي للتعرف على السلع في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ) خلال فترة 25 – 27 أكتوبر 2016م في امارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وفي مجال التعاون العسكري، يتم الاتفاق والتخطيط لعقد تمرين حسم العقبان وتنفيذه بشكل جماعي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يعقد في دولة الكويت في 2017م، بحيث يركز على التعاون بين الجانبين وقابلية التشغيل البيني في مجموعة من التخصصات العسكرية بما في ذلك العمليات الخاصة، الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب. اما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة فقد تم الاتفاق في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويتم التعاون في هذا المجال وفق الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2012 في نيويورك، ويجري العمل فيه وفق مسار مستقل مع الهيئة الأمريكية للتجارة الخارجية USTR، وهو يسير وفق خطة العمل المرسومة له . اما علي صعيد التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة فانه من المقرر عقد القمة الخليجية البريطانية الأولى في مملكة البحرين يومي 6-7 ديسمبر 2016م على هامش الدورة (37) لقمة مجلس التعاون حيث تناقش مكونات الشراكة الإستراتيجية بين بريطانيا ومجلس التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وكذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. اما على صعيد الحوار الاستراتيجي فقد عُقد أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي في يونيو 2012م، في مدينة لندن، والثاني في سبتمبر 2012م في نيويورك، والثالث في سبتمبر 2013م في نيويورك، والرابع في الكويت (أكتوبر 2014)، والخامس في جدة (مايو 2016)، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الوزارية الأخرى التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والإقليمية الأخرى، لتنسيق المواقف بين الجانبين. اما على صعيد التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي فأشار التقرير إلى ان العلاقات الخليجية الأوروبية تقوم على أساس التعاون والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وقد أبرمت اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988م، وبموجب هذه الاتفاقية، تعقد اجتماعات وزارية سنوية، بالإضافة إلى اجتماعات دورية للجنة التعاون المشترك والحوار السياسي، والاجتماعات الفنية جمعت خبراء ومختصين من الجانبين في مختلف المجالات. وبشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا فأنه تنفيذاً لما تم خلال لقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيس جمهورية فرنسا في مايو 2015م، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية واقتراح اطار عام للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا وكذلك الاجتماع الوزاري المشترك في سبتمبر 2016 في نيويورك أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة (2015-2018) ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل مجالات التعاون السياسي، و مجالي الأمن والدفاع، والتكنولوجيا، والتدريب، ومجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مع استراليا فقد وقعت مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي، وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا(2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم.. كما عقدت اجتماعات لكبار المسؤولين المشترك بين مجلس التعاون واستراليا والأمانة العامة لمناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك (2013-2016)، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان فقد تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في يناير 2012م، وتهدف مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي. أما بشأن الحوار الاستراتيجي مع كندا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا في مايو 2016م والتي تنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات وقد تم الاتفاق . وبشأن الحوار الاستراتيجي مع تركيا وقع مجلس التعاون وجمهورية تركيا مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 2 سبتمبر 2008م، في مدينة جدة، وتشمل وضع آليات للحوار بهدف تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. وعُقد الاجتماع الوزاري الثاني في يوليو 2009م، في مدينة إسطنبول. وتم إقرار خطة عمل مشترك للتعاون بين الجانبين للعامين 2011م-2012م، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي مع جمهورية تركيا في دولة الكويت في أكتوبر 2010م، تشمل مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والأمن الغذائي، والثقافة والإعلام والصحة والتعليم..وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في مدينة إسطنبول في يناير 2012م، والاجتماع الخامس في مقر الأمانة العامة في الرياض في أكتوبر 2016م، وصدر عنه بيان مشترك. وبشأن الحوار الاستراتيجي مع روسيا فقد تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م. وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م، كما عقد الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي في موسكو في مايو 2016م،و صدر عنه بيان مشترك. وحول الحوار الاستراتيجي مع الصين تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010.. وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين ، في بكين، في يناير 2014 ، وتم إقرار خطة العمل المشترك (2014-2017) للحوار الاستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة..وتنفيذاً لخطة العمل المشتركة عقدت لجنة كبار المسؤولين المشتركة للحوار السياسي اجتماعاً في بكين في أبريل 2016م، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه واستنكاره لإعلان جماعة الحوثي وصالح عن تشكيل حكومة في الجمهورية اليمنية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان اليوم، رفض دول مجلس التعاون رفضا قاطعا تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن، باعتبار أن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا، والتي تحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة. وقال الأمين العام، في بيانه، "إن تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن يبرهن على أن الحوثيين وأتباع علي صالح غير جادين في الدخول في المفاوضات السياسية، ويسعون الى تعطيل الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد لوقف الحرب في اليمن وإعادة احياء المفاوضات السياسية بموجب خارطة الطريق الأممية للتوصل الى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم بالرياض.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أطلع معاليه، سمو الأمير على آخر الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بقمة مجلس التعاون في دورتها السابعة والثلاثين المقرر عقدها بمملكة البحرين الشقيقة في شهر ديسمبر القادم. كما جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني يبدأ الهلال الأحمر القطري استعداداته لتنظيم المخيم الميداني السابع للتدريب على إدارة الكوارث في الفترة من 4-13 أبريل 2017 بموقع المخيم الكشفي البحري بالخور. وبدأ الهلال الأحمر القطري استعداداته لتنظيم المخيم بالتنسيق مع عدة مؤسسات قطرية حكومية وغير حكومية بالإضافة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والاتحاد الدولي واللجنة الدولية والأمم المتحدة. ويدعم جهود الهلال في إنجاح فعاليات هذا المخيم العديد من الشركاء منهم "اللجنة الدائمة للطوارئ، وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية" بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن النجاح الكبير الذي حققه المخيم الميداني السادس للتدريب على إدارة الكوارث أبريل 2015، قد لقي اهتماما كبيرا من المؤسسات القطرية، كما لقي المخيم صدا كبيرا على مستوى المنطقة العربية، وذلك من خلال المشاركة الواسعة لعدد كبير من متطوعي الجمعيات الوطنية والمنظمات العربية الإغاثية. تدريب نوعي وصرح السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن مخيم إدارة الكوارث أصبح فعالية تميز بها الهلال الأحمر القطري ليس فقط على مستوى قطر وإنما على مستوى المنطقة، ويترقبه العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المحلية والدولية، خاصة أنه التدريب النوعي الوحيد بهذا المستوى الذي ينظم باللغة العربية. دعوة عامة ومن جانبه وجه السيد أحمد علي الخليفي مدير المخيم الدعوة للمجتمع القطري للمشاركة في المخيم مساهمة منه في حشد الطاقات لبناء أسرة ومجتمع تصبح فيه ثقافة التأهب سلوك وليس مجرد معلومة. ولخلق مزيد من الوعي بأهمية الاستعداد للكوارث . يذكر أن مخيم الكوارث يشتمل على برنامج تدريبي نظري، فهو عبارة عن برنامج تدريبي مكثف في مجال إدارة الكوارث يتعرف المتدربون فيه على معايير ومفاهيم دولية، كالتدريب على معايير سفير، الدعم النفسي، القانون الدولي الإنساني، الوصول للأمن، وإعادة الروابط العائلية. وفي الجانب العملي يركز المخيم إلى تقسيم المشاركين إلى فرق ميدانية تشمل "فريق التقييم والتنسيق الميداني، وفريق الصحة، وفريق المياه والإصحاح، وفريق التغذية والتوزيع، وفريق الإيواء والتسجيل واللوجستيك، وفريق الإعلام". وستقوم تلك الفرق عمليا بإدارة وتشغيل المخيم طيلة أيام التدريب، وستشارك كافة المجموعات في آخر أيام المخيم في الاستجابة لكارثة مفترضة "سيناريو"، يتم تنفيذ هذا السيناريو بالتنسيق مع الشركاء المعنيين في دولة قطر.

أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك، وسرعة استكمال مختلف متطلبات التكامل الدفاعي بين دول المجلس باعتباره الخيار الرئيس لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات. وعبر المجلس في البيان الصحفي الصادر في ختام أعمال اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون عن استنكاره الشديد لاستهداف مكة المكرمة بصاروخ بالستي من قبل المليشيات الحوثية.. مندداً بهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكاً صارخاً لأقدس المقدسات الإسلامية. وقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. واستعرض المجلس الأوضاع القائمة في المنطقة والتهديدات المختلفة التي قد تواجه دول مجلس التعاون وكيفية التصدي لها.. كما اطلع المجلس على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا في دورتها الرابعة عشرة، واستعرض مسارات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها تنفيذ ما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. كما استعرض الخطوات المتخذة لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، ومختلف الوحدات التابعة لها، واستكمال ما تحتاجه من متطلبات ومنشآت. واطلع المجلس على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية الخليجية من خلال المسارات العسكرية وبارك الجهود الإعلامية المختلفة التي تبذل في هذا المجال من ندوات ومحاضرات وتنظيم أسابيع خليجية، وزيارات للمرافق المعنية بالعمل الخليجي المشترك، كما اطلع المجلس على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا بشأن عناصر ومحاور التكامل الدفاعي والآليات التي تم إقرارها لتحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس؛ بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات. واستعرض المجلس ما رفعته اللجنة العسكرية العليا بشأن تطوير منظومة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون، واطلع على الخطوات والدراسات الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وأقر بعض التوصيات المتعلقة بذلك. كما اطلع على بعض الموضوعات المتعلقة بقوات درع الجزيرة، حيث أقر المجلس التعديلات المقترحة على نوط درع الجزيرة، كما أقر المجلس الموازنة العامة للشؤون العسكرية وبقية الموازنات الأخرى المتعلقة بها. وتطرق المجلس في مناقشاته للحوار الاستراتيجي والتعاون بين دول المجلس والجانب الأمريكي في نطاق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين انطلاقاً من مخرجات قمة كامب ديفيد الخليجية الأمريكية، حيث أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس أهمية تعزيز هذا التعاون وتفعيل ومتابعة ما يصدر بشأنه من نتائج وتوصيات من الفرق واللجان المختصة.

عقد اليوم اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس، وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. وفي كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع، أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أن الجميع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتطلعون إلى دفع مسيرة عمل دول المجلس إلى الأمام، مشيرا إلى أن المجال العسكري والدفاعي يعد من أهم المجالات خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة اليوم، والتي تحتم على الجميع التنسيق وتطوير آليات العمل بشكل سريع جداً، والاستفادة من الدروس والأحداث ووضعها في عين الاعتبار لمواجهة تحديات المستقبل. وأضاف سموه "نتطلع إلى نقاش كل مواضيع الأجندة المطروحة في الاجتماع وبلورتها بشكل جيد للانطلاق بها إلى آفاق أكبر، كما نتطلع إلى مناقشة نتائج اجتماع كامب ديفيد التي تضمنت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق استقرار منطقة دول الخليج".

تأكيدًا على المسؤولية المشتركة بين الدول الخليجية الشقيقة والأطراف المعنية لتحقيق الأمن السيبراني، قامت دولة قطر ممثلة في الفريق القطري للإستجابة لطوارئ الحاسب "Q-CERT" بوزارة المواصلات والإتصالات بتنظيم التمرين الخليجي الأول - المناورة السيبرانية - نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة فرق الإستجابة لطوارئ الحاسبات من أربع دول خليجية. مشاركة فرق الإستجابة لطوارئ الحاسبات من أربع دول خليجية في "المناورة السيبرانية" وتهدف المناورة السيبرانية التي تأتي استنادا لتوصيات اجتماع لجنة مراكز الإستجابة لطوارئ الحاسبات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى تطبيق أفضل الممارسات في الكشف المبكر عن المخاطر والتحقق من صحة الإجراءات المتبعة لعملية الإستجابة للحوادث السيبرانية وتعزيز مفهوم التنسيق والتواصل بين فرق الإستجابة في تبادل المعلومات والتنبيهات والتهديدات السيبرانية على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.وتضمن التمرين عدة سيناريوهات لمحاكاة الهجمات الإلكترونية التي قد تتعرض لها المؤسسات، وذلك بهدف الوقوف على كيفية التعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية وسرعة احتوائها ومعالجتها وعلى تقوية درجة تأهب المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الخليجية الشقيقة لحماية امن معلوماتها الإلكترونية، وكذلك التعامل مع أي هجمات محتملة الوقوع للتخفيف من آثارها ومعالجة أضرارها بالسرعة المطلوبة أو بما يعرف بالإستجابة الفورية "Rapid Response". وقد أثنت الدول الشقيقة المشاركة في التمرين على مدى كفاءة تخطيط وإدارة المناورة السيبرانية الخليجية من قبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات بوزارة المواصلات والاتصالات. التمرين يحاكي عدة سيناريوهات للهجمات الإلكترونية على المؤسسات وتأتي المناورة السيبرانية الخليجية الأولى تمهيدا للمناورة السيبرانية الإقليمية التي سيتم تنفيذها العام المقبل بمشاركة العديد من الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات، كما سيشارك فيها المكتب الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. وستكون المناورة السيبرانية الإقليمية برعاية وزارة المواصلات والاتصالات، وسيقوم الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات بإعداد وتصميم جميع سيناريوهات المحاكاة لهذه المناورة. يذكر أن سعي الدول الخليجية الشقيقة لتبني أحدث التطبيقات لتيسير وتوفير الخدمات لمواطنيها، جعل من مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرتبط بالفضاء الإلكتروني ركيزة أساسية لدفعها إلى الأمام من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. وتأتي الحداثة دائمًا بالجديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من آليات تسرع تنفيذ المشاريع ومن مخاطر مصاحبة والتي أن لم يتم معالجتها بأسلوب استباقي فمن الممكن أن تعطل عجلة النمو والموازنة.

كشف تقرير لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن حجم الاستثمارات في صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ 2.4 مليار دولار عام 2015 مسجلا ارتفاعا من 2.2 مليار دولار في 2011 بمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 2.6 في المائة. وأوضح التقرير الذي نشره "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" التابع للمنظمة، أن عدد المصانع في هذا النشاط تطور من 151 مصنعا عام 2011، ليصل إلى 203 مصانع عام 2015، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 7.7 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 15406 عمال ليصل إلى 20107 عمال، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 6.9 في المائة. وأضاف التقرير أن صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 ما نسبته حوالي 7 في المائة من إجمالي عدد المصانع، و6.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات و7.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين. يذكر أن "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" الذي أطلقته "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، هو موقع إلكتروني متوفر باللغتين العربية والإنجليزية وصمم ليكون مصدرا لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، وهو يوفر مجموعة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية. وينشر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مصنفة بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بالإضافة إلى ذلك بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أردوغان لدول الخليج: لو عززنا التعاون الكل سيكون رابحا نريد أن نطور علاقتنا مع دول الخليج لأننا إخوة مع هذه الدول مصر تدعم الكيان الموازي وعلى الدول العربية الحذر منه أدعو إلى استفتاء الشعب بشأن تطبيق النظام الرئاسي مثل الجزيرة في دولتنا يكتسي أهمية كبيرة أبارك لصاحب السمو والأمير الوالد بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الجزيرة دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دول الخليج لتعزيز التعاون مع بلاده، مؤكدا أن "الكل سيكون رابحاً" من هذه الخطوة، وأعرب عن أمله ان تطور الدول الخليجية علاقاتها ببلاده مثلما الحال مع قطر. وحذر الدول العربية من تسرب عناصر "الكيان الموازي" الإرهابي إليها. جاء هذا خلال لقاء أجرته معه قناة "الجزيرة" القطرية ضمن برنامج "المقابلة"، وبثت الجزء الثاني منه مساء الخميس. وفي تعليقه على التطورات التي شهدتها العلاقات التركية الخليجية في الآونة الأخيرة، قال أردوغان: "نحن مقربون من الخليج، وعلاقتنا جيدة مع مجلس التعاون الخليجي، وبعد الاجتماع الأخير (الاجتماع الوزاري الخليج التركي بالرياض في أكتوبر الماضي) قررنا تطويرها بشكل أكبر، وكل أملنا أن نطور تعاوننا الثنائية مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، والإمارات والكويت والبحرين وعمان، كما طورناها مع قطر". وأضاف: "نريد أن نطور علاقتنا مع دول الخليج؛ لأننا إخوة مع هذه الدول، ولدينا الكثير من إمكانات التعاون معهم بدءاً من الصناعات الدفاعية، ومرورا بالاقتصاد والصناعات الغذائية، وحتى في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والفوقية". وتابع معددا إمكانات التعاون مع دول الخليج: "كما تعلمون نحن في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث أكثر أنظمة المقاولات والإنشاءات تطورا، ويمكن للمقاولين الأتراك أن يتخذوا مكانهم في هذا الصدد، كما أن تركيا تحتل مكانة متميزة في مجال التكنولوجيا المتقدمة". وأردف مشددا: "إن استطعنا (تركيا ودول الخليج) أن نعزز هذا التعاون بيننا؛ فإن المنطقة ستنمو وتزدهر على أساس أن الكل سيكون رابحا". وفي 13 أكتوبر الماضي، استضافت العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا، بمشاركة وزراء الخارجية من دول الخليج ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو. الكيان الموازي.. تحذير وفي شأن آخر، حذر أردوغان الدول العربية من تسرب الكيان الموازي بقيادة "فتح الله غولن" إليها. وقال: "أقول لإخوتي في العالم العربي كونوا على حذر من عناصر الكيان الموازي، من الممكن لهؤلاء أن يتسربوا إليكم أيضا، وإلى كوادر الدولة، فهؤلاء استخدموا الدين قناعا، واستخدموا التعليم قناعا، والآن هم موجودون في كثير من الدول العربية، وهناك من يقدم لهم الإمكانات المختلفة، علينا أن نكون حذرين في هذا النقطة، إذا وقعوا هم (الدول العربية) في نفس الخطأ أيضا فيمكن أن يضطروا لدفع ثمن ذلك في الغد". وفي رد على سؤال حول الدول التي تقدم الدعم لعناصر الكيان الموازي، قال الرئيس التركي: "على سبيل المثال مصر". وحول ما إذا كان دعم مصر للكيان الموازي هو رد على استضافة تركيا لعناصر جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للنظام الحالي في القاهرة، قال أردوغان: "لا نرى هذه النظرة صائبة". واستطرد: "نحن نفرق بين الشعب المصري والإدارة المصرية؛ الشعب المصري هو كل شئ بالنسبة لنا، نحب الشعب المصري وكأنه شعبنا؛ لأن الروابط التي تربطنا قوية جدا؛ لذلك قدمنا دائما كل أنواع الدعم لمصر، ومبادئنا السياسية واضحة، نحن ضد الحكومات الانقلابية". وتابع: "(عبد الفتاح) السيسي كان وزير دفاع في فريق (محمد) مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر)، ولكم أن تتخيلوا أن وزير في فريق يستغل سلاح الجيش وقوته للانقلاب على رئيس دولته، لا يمكن القبول بهذا الأمر، نحن إلى جانب كل الحريات وحمايتها، نحن حراس الديمقراطية، والشعب المصري سيجدنا دائما بجانبه في صراعه من أجل الديمقراطية". النظام الرئاسي ودعا الرئيس التركي إلى استفتاء الشعب بشأن تطبيق النظام الرئاسي في بلاده من عدمه، وشدد على أنه لا يدافع عن هذا النظام من منطلق شخصي، وإنما لقناعته بأنه الأصلح لتركيا، وسيقودها إلى النمو بشكل أسرع. وعن سبب دفاعه عن النظام الرئاسي وأهميته لتركيا، قال أردوغان: "تأسيس النظام الرئاسي الآن ليس مشكلة شخصية متعلقة بشخص رجب طيب أردوغان". وأضاف: "لست الوحيد الذي تحدث في مسألة النظام الرئاسي؛ فكثيرا من السياسيين، الذين جاءوا قبلي وغادروا حياتنا الآن، تحدثوا عنه، ومن بينهم الراحلان سليمان ديميريل ونجم الدين أربكان، وكلهم دافعوا عن الأمر، وقالوا إن النظام الرئاسي ضروري من أجل صالح تركيا". وتابع: "ما يثير التعجب عندما قلت أنا ذلك (تحدثت عن النظام الرئاسي) تم تحويل الأمر إلى نقطة أخرى، وقد دافعت عن النظام الرئاسي عندما كنت رئيسا لبلدية إسطنبول (في تسعينيات القرن الماضي)؛ لأن رئاسة البلدية تطبيق مصغر للنظام الرئاسي، ورأيت أن النجاح هناك (تطبيق النظام الرئاسي في البلديات) يمكن تطبيقه هنا أيضا (تطبيق النظام الرئاسي كنظام للحكم)". واستطرد الرئيس التركي: "إذا نظرنا لأمريكا وروسيا هناك نظام رئاسي بهما، وهذان نموذجان مهمان، وطريقة عمل النظامين مختلفة، وفي تركيا علينا بالنظر إلى تقاليدنا أن نضع نموذج نظام رئاسي يليق بتركيا، ويوفر لنا العمل بتلقائية أكبر، وهذا الأمر سيعطي فرصة أن تنمو تركيا بشكل أسرع بكثير؛ لذا أدافع عن هذه القضية". وفي رده على سؤال حول الخطوات العملية للدفع بالنظام الرئاسي للتنفيذ، قال أردوغان: "هذا الأمر مشكلة الحكومة والبرلمان قبل أن يكون مشكلتي. لقد تبنت الحكومة الآن النظام الرئاسي، وأتمنى أن تتعاون المعارضة مع الحكومة في هذا الشأن". وأضاف: "نقول ما قاله مصطفى كمال أتاتورك (مؤسس الجمهورية التركية) إن الحكم هو للشعب دون قيد أو شرط، وإذا كان الحكم للشعب دون قيد أو شرط، فتعالوا نسأل الشعب عن هذا النظام؛ فإذا قال نعم للنظام الرئاسي، فما هو الموقف من هذا الأمر، بالطبع سنبدأ في تطبيقه". وتابع مستدركا: "لكن إذا رفض شعبي النظام الرئاسي وقال لا؛ فلا يمكن لأحد أن يتحدث عن الموضوع، وسنستمر في انتهاج النظام الرئاسي البرلماني". واعتبر أردوغان أن "بعضهم يخشى نقل هذا الأمر (النظام الرئاسي) للشعب؛ لأنهم يعرفون ماذا سيقول الشعب". واستطرد: "لا يمكن الخوف من الشعب، ولا يمكن التراجع عن إرادة الشعب، إن كان هناك انسداد للأفق يُحول الأمر للشعب؛ لأن إلإرداة الشعبية إرادة صادقة، وهي التي يتم احترامها فقط". أبارك لصاحب السمو والأمير الوالد على نجاح الجزيرة ووجه أردوغان التهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الجزيرة . وقال في هذا الصدد :"أبارك لكل مؤسسي الجزيرة وعلى رأسهم سمو الأمير الوالد وسمو الأمير الشيخ تميم وكل المديرين وأتمنى استمرار نجاحاتهم ". وبين "إن مثل الجزيرة في دولتنا يكتسي أهمية كبيرة واتمنى له التوفيق هنا أيضا وأتمنى أن يستمروا في نجاحاتهم خلال الأعوام المقبلة، أشكرهم وأقدم الشكر باسمي واسمي شعبي للمشاهدين عبر هذه الشاشة". ويروي برنامج "المقابلة" سيرة وحياة ومحطات قادة السياسة، ونجوم الفكر والثقافة والفن، ويقدمه الإعلامي السعودي، علي الظفيري. واستهل البرنامج حلقاته بلقاء الرئيس التركي، وفي الجزء الأول من الحلقة، الخميس الماضي، تحدث أردوغان عن نشأته، وملامح تكون شخصيته، وعوامل تشكله السياسي والفكري.

استضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، الاجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 9 — 10 الجاري بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة بمدينة الدوحة. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها قرار أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم العشرين الذي عُقد بمدينة الرياض مؤخراً، في مجال تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي. حضر الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وهم السادة: محمد مبارك الشهواني الهاجري المكلف برئاسة قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة (دولة قطر)، عبير عبدالله الفزاري، محمد سمير المنصور (الأمانة العامة لمجلس التعاون)، شملان الشملان، نبيلة الكندري، أمينة عبدالواحد عبدالرحمن (مملكة البحرين)، حميد بن خلفان السبهاني (سلطنة عمان)، حماد بن محمد الخويطر (المملكة العربية السعودية).

يعقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض بعد غد /الخميس/ ، جلسة استماع علنية للأطراف المعنية (الصناعة الخليجية، الحكومات/سفارات الدول المصدرة، المصدرين الأجانب، المستوردين) بتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من مسطحات الحديد الملونة. وتنظم هذه الجلسة بناء على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول الشكوى التي تقدمت بها الشركة العالمية لطلاء المعادن المحدودة (يونيكويل) بتاريخ 31 مارس 2016 باسم الصناعة الخليجية، وفي إطار إجراءات التحقيق تطبيقاً لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل). تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الدولي والقانون الخليجي الموحد يكفلان لكافة الأطراف المعنية طلب عقد جلسة استماع علنية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وحججهم حول سياساتهم ، على أن يتم تقديم هذه الآراء والحجج كتابيا في موعد اقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة. كما أن الغرض من جلسة الاستماع هو حصول مكتب الأمانة الفنية علي أكبر قدر من البيانات والمعلومات الضرورية للتحقيق والتي سيتم الإستناد عليها من أجل التوصل إلى النتائج النهائية للتحقيق، علماً بأن مكتب الأمانة الفنية سيقوم بإخطار كافة الأطراف المعنية بنتائج التحقيق التي سيتم التوصل إليها قبل إصدار القرار النهائي. يشار إلى أن مكتب الأمانة الفنية قام بالإعلان عن بدء إجراءات التحقيق في هذه القضية في 9 يونيو 2016 بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية.

اختتمت عصر اليوم فعاليات الإجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ناقش الإجتماع الذي شارك فيه مسئولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) ، عددا من المواضيع والمحاور حول تطوير وزيادة إنتاج التمور بدول المجلس من بينها إدارة محصول النخيل والتقنيات الحيوية ذات الصلة والادارة المتكاملة للآفات والتقييم الاقتصادي لبعض التقنيات المطورة في قطاع النخيل . وقال السيد حمد الشمري ، مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن اهتمام دول مجلس التعاون بنخيل التمر يأتي من أهمية هذه الشجرة كمصدر للغذاء وبسبب ملاءمتها التامة للبيئات الطبيعية والمناخ في دول المجلس ، ولكونها جزءا لا يتجزأ من إرث المنطقة وتاريخها وهويتها الثقافية. وأوضح أن الإجتماع ناقش تقارير وأوراق علمية والمجهودات البحثية لمختلف دول مجلس التعاون غطت جوانب حقلية ومعملية وأشارت الى العديد من النجاحات المقدرة في هذا الخصوص ، وتلمست الطريق نحو مواجهة بعض التحديات في سبيل النهوض بإنتاجية شجرة نخيل التمر، مشيرا إلى أن هذه الفعالية قد شهدت تفاعلا ثرا وتلاقحا للأفكار وتبادلا للمعارف والخبرات الواقعية العملية خلال دراسات وابحاث رصينة تمت في كافة دول مجلس التعاون . من جهته، قال السيد عزيز أولاد بلقاسم ، المنسق الاقليمي لمشاريع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) في شبه الجزيرة العربية إن مشروع تطـوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون هدفه تحقيق جملة من القضايا أهمها تطوير عمليات خدمة النخلة الأرضية من ري، وتسميد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية البديلة واستدامتها وخدمات رأس النخلة من تلقيح وخف ورعاية لتحسين الحالة الصحية للنبات وزيادة الإنتاجية ، إضافة إلى جودة ووضع أنظمة ذات كفاءة لمعاملات ما بعد الحصاد المختلفة، وأسس لعمليات التصنيع والتسويق، وتطوير نظم مكافحة متكاملة متوافقة بيئيا وتتميز باستدامتها وتقلل من الخسائر في المحصول نتيجة الإصابة بالآفات وتزيد من الجودة والقيمة التسويقية للتمور، علاوة على تكوين قاعدة بيانات فنية تزود الباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين بالمعلومات والخبرات المتاحة في مختلف مجالات نخيل التمر.

رئيسة معهد الخليج بواشنطن: قانون جاستا خطأ جسيم أشاد سعادة السفير روبرت فورد سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في سوريا خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014 والباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، بـ"الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في حل النزاعات الإقليمية والتعامل الحكيم والمسؤول مع عدد من القضايا الإقليمية والعالمية". وأعرب السفير فورد في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن اعتقاده بأن مستقبل علاقات الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي القادم، ستظل بنفس المتانة والعمق، رغم صدور ما عرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".. مشيراً إلى معارضة الإدارة الأمريكية الحالية لصدور القانون بشدة واستخدام الفيتو الرئاسي لتعطيله من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى جانب أن العديد من الخبراء والدبلوماسيين الأمريكيين قد أبدوا اعتراضهم على صدوره. وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية بشكل عام تعارض هذا القانون وتؤكد على أهمية ألا يؤثر على العلاقات الخارجية الأمريكية والدول الأخرى وبخاصة دول الخليج. من جانب آخر، أشادت سعادة السفيرة الأمريكية مارسيل وهبة رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، برؤية قطر الوطنية 2030 "الطموحة" التي تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير وتحديث دولة قطر لمواجهة التحديات الراهنة وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، مشددة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية ستظل دائما ضمن أولويات عمل الرئيس القادم للولايات المتحدة. ونوهت سعادة السفيرة بالنضج السياسي الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العلاقات الدولية مع العالم، مؤكدة أن الرؤى الإستراتيجية الطموحة والتخطيطات المستقبلية للسياسات الخليجية كانت ومنذ القديم تتمتع برؤية واضحة للاحتياجات الاقتصادية والتنموية المرحلية لجميع الدول، وبخاصة دولة قطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي تعكس رؤية قيادة هذه الدول وفهمهم لمصالح بلادهم واحتياجاتها لبناء اقتصاد قوي ومتقدم كما أنها ستقود المنطقة نحو المستقبل.

يعقد وزراء البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الخميس بالرياض اجتماعهم العشرين لإقرار التوصيات التي خرج بها اجتماع كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس حول سبل تعزيز العمل البلدي المشترك بين بلديات دول المجلس، ورفع مستوى الخدمات في المدن. كما يتناول الاجتماع التخطيط العمراني الاستراتيجي، وتطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي، واستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والبيئة الحضرية، ومؤتمرات العمل البلدي، وقواعد المعلومات البلدية، ومناقشة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي.