أردوغان لدول الخليج: لو عززنا التعاون الكل سيكون رابحا نريد أن نطور علاقتنا مع دول الخليج لأننا إخوة مع هذه الدول مصر تدعم الكيان الموازي وعلى الدول العربية الحذر منه أدعو إلى استفتاء الشعب بشأن تطبيق النظام الرئاسي مثل الجزيرة في دولتنا يكتسي أهمية كبيرة أبارك لصاحب السمو والأمير الوالد بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الجزيرة دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دول الخليج لتعزيز التعاون مع بلاده، مؤكدا أن "الكل سيكون رابحاً" من هذه الخطوة، وأعرب عن أمله ان تطور الدول الخليجية علاقاتها ببلاده مثلما الحال مع قطر. وحذر الدول العربية من تسرب عناصر "الكيان الموازي" الإرهابي إليها. جاء هذا خلال لقاء أجرته معه قناة "الجزيرة" القطرية ضمن برنامج "المقابلة"، وبثت الجزء الثاني منه مساء الخميس. وفي تعليقه على التطورات التي شهدتها العلاقات التركية الخليجية في الآونة الأخيرة، قال أردوغان: "نحن مقربون من الخليج، وعلاقتنا جيدة مع مجلس التعاون الخليجي، وبعد الاجتماع الأخير (الاجتماع الوزاري الخليج التركي بالرياض في أكتوبر الماضي) قررنا تطويرها بشكل أكبر، وكل أملنا أن نطور تعاوننا الثنائية مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، والإمارات والكويت والبحرين وعمان، كما طورناها مع قطر". وأضاف: "نريد أن نطور علاقتنا مع دول الخليج؛ لأننا إخوة مع هذه الدول، ولدينا الكثير من إمكانات التعاون معهم بدءاً من الصناعات الدفاعية، ومرورا بالاقتصاد والصناعات الغذائية، وحتى في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والفوقية". وتابع معددا إمكانات التعاون مع دول الخليج: "كما تعلمون نحن في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث أكثر أنظمة المقاولات والإنشاءات تطورا، ويمكن للمقاولين الأتراك أن يتخذوا مكانهم في هذا الصدد، كما أن تركيا تحتل مكانة متميزة في مجال التكنولوجيا المتقدمة". وأردف مشددا: "إن استطعنا (تركيا ودول الخليج) أن نعزز هذا التعاون بيننا؛ فإن المنطقة ستنمو وتزدهر على أساس أن الكل سيكون رابحا". وفي 13 أكتوبر الماضي، استضافت العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا، بمشاركة وزراء الخارجية من دول الخليج ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو. الكيان الموازي.. تحذير وفي شأن آخر، حذر أردوغان الدول العربية من تسرب الكيان الموازي بقيادة "فتح الله غولن" إليها. وقال: "أقول لإخوتي في العالم العربي كونوا على حذر من عناصر الكيان الموازي، من الممكن لهؤلاء أن يتسربوا إليكم أيضا، وإلى كوادر الدولة، فهؤلاء استخدموا الدين قناعا، واستخدموا التعليم قناعا، والآن هم موجودون في كثير من الدول العربية، وهناك من يقدم لهم الإمكانات المختلفة، علينا أن نكون حذرين في هذا النقطة، إذا وقعوا هم (الدول العربية) في نفس الخطأ أيضا فيمكن أن يضطروا لدفع ثمن ذلك في الغد". وفي رد على سؤال حول الدول التي تقدم الدعم لعناصر الكيان الموازي، قال الرئيس التركي: "على سبيل المثال مصر". وحول ما إذا كان دعم مصر للكيان الموازي هو رد على استضافة تركيا لعناصر جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للنظام الحالي في القاهرة، قال أردوغان: "لا نرى هذه النظرة صائبة". واستطرد: "نحن نفرق بين الشعب المصري والإدارة المصرية؛ الشعب المصري هو كل شئ بالنسبة لنا، نحب الشعب المصري وكأنه شعبنا؛ لأن الروابط التي تربطنا قوية جدا؛ لذلك قدمنا دائما كل أنواع الدعم لمصر، ومبادئنا السياسية واضحة، نحن ضد الحكومات الانقلابية". وتابع: "(عبد الفتاح) السيسي كان وزير دفاع في فريق (محمد) مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر)، ولكم أن تتخيلوا أن وزير في فريق يستغل سلاح الجيش وقوته للانقلاب على رئيس دولته، لا يمكن القبول بهذا الأمر، نحن إلى جانب كل الحريات وحمايتها، نحن حراس الديمقراطية، والشعب المصري سيجدنا دائما بجانبه في صراعه من أجل الديمقراطية". النظام الرئاسي ودعا الرئيس التركي إلى استفتاء الشعب بشأن تطبيق النظام الرئاسي في بلاده من عدمه، وشدد على أنه لا يدافع عن هذا النظام من منطلق شخصي، وإنما لقناعته بأنه الأصلح لتركيا، وسيقودها إلى النمو بشكل أسرع. وعن سبب دفاعه عن النظام الرئاسي وأهميته لتركيا، قال أردوغان: "تأسيس النظام الرئاسي الآن ليس مشكلة شخصية متعلقة بشخص رجب طيب أردوغان". وأضاف: "لست الوحيد الذي تحدث في مسألة النظام الرئاسي؛ فكثيرا من السياسيين، الذين جاءوا قبلي وغادروا حياتنا الآن، تحدثوا عنه، ومن بينهم الراحلان سليمان ديميريل ونجم الدين أربكان، وكلهم دافعوا عن الأمر، وقالوا إن النظام الرئاسي ضروري من أجل صالح تركيا". وتابع: "ما يثير التعجب عندما قلت أنا ذلك (تحدثت عن النظام الرئاسي) تم تحويل الأمر إلى نقطة أخرى، وقد دافعت عن النظام الرئاسي عندما كنت رئيسا لبلدية إسطنبول (في تسعينيات القرن الماضي)؛ لأن رئاسة البلدية تطبيق مصغر للنظام الرئاسي، ورأيت أن النجاح هناك (تطبيق النظام الرئاسي في البلديات) يمكن تطبيقه هنا أيضا (تطبيق النظام الرئاسي كنظام للحكم)". واستطرد الرئيس التركي: "إذا نظرنا لأمريكا وروسيا هناك نظام رئاسي بهما، وهذان نموذجان مهمان، وطريقة عمل النظامين مختلفة، وفي تركيا علينا بالنظر إلى تقاليدنا أن نضع نموذج نظام رئاسي يليق بتركيا، ويوفر لنا العمل بتلقائية أكبر، وهذا الأمر سيعطي فرصة أن تنمو تركيا بشكل أسرع بكثير؛ لذا أدافع عن هذه القضية". وفي رده على سؤال حول الخطوات العملية للدفع بالنظام الرئاسي للتنفيذ، قال أردوغان: "هذا الأمر مشكلة الحكومة والبرلمان قبل أن يكون مشكلتي. لقد تبنت الحكومة الآن النظام الرئاسي، وأتمنى أن تتعاون المعارضة مع الحكومة في هذا الشأن". وأضاف: "نقول ما قاله مصطفى كمال أتاتورك (مؤسس الجمهورية التركية) إن الحكم هو للشعب دون قيد أو شرط، وإذا كان الحكم للشعب دون قيد أو شرط، فتعالوا نسأل الشعب عن هذا النظام؛ فإذا قال نعم للنظام الرئاسي، فما هو الموقف من هذا الأمر، بالطبع سنبدأ في تطبيقه". وتابع مستدركا: "لكن إذا رفض شعبي النظام الرئاسي وقال لا؛ فلا يمكن لأحد أن يتحدث عن الموضوع، وسنستمر في انتهاج النظام الرئاسي البرلماني". واعتبر أردوغان أن "بعضهم يخشى نقل هذا الأمر (النظام الرئاسي) للشعب؛ لأنهم يعرفون ماذا سيقول الشعب". واستطرد: "لا يمكن الخوف من الشعب، ولا يمكن التراجع عن إرادة الشعب، إن كان هناك انسداد للأفق يُحول الأمر للشعب؛ لأن إلإرداة الشعبية إرادة صادقة، وهي التي يتم احترامها فقط". أبارك لصاحب السمو والأمير الوالد على نجاح الجزيرة ووجه أردوغان التهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الجزيرة . وقال في هذا الصدد :"أبارك لكل مؤسسي الجزيرة وعلى رأسهم سمو الأمير الوالد وسمو الأمير الشيخ تميم وكل المديرين وأتمنى استمرار نجاحاتهم ". وبين "إن مثل الجزيرة في دولتنا يكتسي أهمية كبيرة واتمنى له التوفيق هنا أيضا وأتمنى أن يستمروا في نجاحاتهم خلال الأعوام المقبلة، أشكرهم وأقدم الشكر باسمي واسمي شعبي للمشاهدين عبر هذه الشاشة". ويروي برنامج "المقابلة" سيرة وحياة ومحطات قادة السياسة، ونجوم الفكر والثقافة والفن، ويقدمه الإعلامي السعودي، علي الظفيري. واستهل البرنامج حلقاته بلقاء الرئيس التركي، وفي الجزء الأول من الحلقة، الخميس الماضي، تحدث أردوغان عن نشأته، وملامح تكون شخصيته، وعوامل تشكله السياسي والفكري.

استضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، الاجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 9 — 10 الجاري بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة بمدينة الدوحة. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها قرار أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم العشرين الذي عُقد بمدينة الرياض مؤخراً، في مجال تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي. حضر الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وهم السادة: محمد مبارك الشهواني الهاجري المكلف برئاسة قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة (دولة قطر)، عبير عبدالله الفزاري، محمد سمير المنصور (الأمانة العامة لمجلس التعاون)، شملان الشملان، نبيلة الكندري، أمينة عبدالواحد عبدالرحمن (مملكة البحرين)، حميد بن خلفان السبهاني (سلطنة عمان)، حماد بن محمد الخويطر (المملكة العربية السعودية).

يعقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض بعد غد /الخميس/ ، جلسة استماع علنية للأطراف المعنية (الصناعة الخليجية، الحكومات/سفارات الدول المصدرة، المصدرين الأجانب، المستوردين) بتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من مسطحات الحديد الملونة. وتنظم هذه الجلسة بناء على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول الشكوى التي تقدمت بها الشركة العالمية لطلاء المعادن المحدودة (يونيكويل) بتاريخ 31 مارس 2016 باسم الصناعة الخليجية، وفي إطار إجراءات التحقيق تطبيقاً لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل). تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الدولي والقانون الخليجي الموحد يكفلان لكافة الأطراف المعنية طلب عقد جلسة استماع علنية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وحججهم حول سياساتهم ، على أن يتم تقديم هذه الآراء والحجج كتابيا في موعد اقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة. كما أن الغرض من جلسة الاستماع هو حصول مكتب الأمانة الفنية علي أكبر قدر من البيانات والمعلومات الضرورية للتحقيق والتي سيتم الإستناد عليها من أجل التوصل إلى النتائج النهائية للتحقيق، علماً بأن مكتب الأمانة الفنية سيقوم بإخطار كافة الأطراف المعنية بنتائج التحقيق التي سيتم التوصل إليها قبل إصدار القرار النهائي. يشار إلى أن مكتب الأمانة الفنية قام بالإعلان عن بدء إجراءات التحقيق في هذه القضية في 9 يونيو 2016 بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية.

اختتمت عصر اليوم فعاليات الإجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ناقش الإجتماع الذي شارك فيه مسئولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) ، عددا من المواضيع والمحاور حول تطوير وزيادة إنتاج التمور بدول المجلس من بينها إدارة محصول النخيل والتقنيات الحيوية ذات الصلة والادارة المتكاملة للآفات والتقييم الاقتصادي لبعض التقنيات المطورة في قطاع النخيل . وقال السيد حمد الشمري ، مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن اهتمام دول مجلس التعاون بنخيل التمر يأتي من أهمية هذه الشجرة كمصدر للغذاء وبسبب ملاءمتها التامة للبيئات الطبيعية والمناخ في دول المجلس ، ولكونها جزءا لا يتجزأ من إرث المنطقة وتاريخها وهويتها الثقافية. وأوضح أن الإجتماع ناقش تقارير وأوراق علمية والمجهودات البحثية لمختلف دول مجلس التعاون غطت جوانب حقلية ومعملية وأشارت الى العديد من النجاحات المقدرة في هذا الخصوص ، وتلمست الطريق نحو مواجهة بعض التحديات في سبيل النهوض بإنتاجية شجرة نخيل التمر، مشيرا إلى أن هذه الفعالية قد شهدت تفاعلا ثرا وتلاقحا للأفكار وتبادلا للمعارف والخبرات الواقعية العملية خلال دراسات وابحاث رصينة تمت في كافة دول مجلس التعاون . من جهته، قال السيد عزيز أولاد بلقاسم ، المنسق الاقليمي لمشاريع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) في شبه الجزيرة العربية إن مشروع تطـوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون هدفه تحقيق جملة من القضايا أهمها تطوير عمليات خدمة النخلة الأرضية من ري، وتسميد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية البديلة واستدامتها وخدمات رأس النخلة من تلقيح وخف ورعاية لتحسين الحالة الصحية للنبات وزيادة الإنتاجية ، إضافة إلى جودة ووضع أنظمة ذات كفاءة لمعاملات ما بعد الحصاد المختلفة، وأسس لعمليات التصنيع والتسويق، وتطوير نظم مكافحة متكاملة متوافقة بيئيا وتتميز باستدامتها وتقلل من الخسائر في المحصول نتيجة الإصابة بالآفات وتزيد من الجودة والقيمة التسويقية للتمور، علاوة على تكوين قاعدة بيانات فنية تزود الباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين بالمعلومات والخبرات المتاحة في مختلف مجالات نخيل التمر.

رئيسة معهد الخليج بواشنطن: قانون جاستا خطأ جسيم أشاد سعادة السفير روبرت فورد سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في سوريا خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014 والباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، بـ"الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في حل النزاعات الإقليمية والتعامل الحكيم والمسؤول مع عدد من القضايا الإقليمية والعالمية". وأعرب السفير فورد في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن اعتقاده بأن مستقبل علاقات الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي القادم، ستظل بنفس المتانة والعمق، رغم صدور ما عرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".. مشيراً إلى معارضة الإدارة الأمريكية الحالية لصدور القانون بشدة واستخدام الفيتو الرئاسي لتعطيله من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى جانب أن العديد من الخبراء والدبلوماسيين الأمريكيين قد أبدوا اعتراضهم على صدوره. وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية بشكل عام تعارض هذا القانون وتؤكد على أهمية ألا يؤثر على العلاقات الخارجية الأمريكية والدول الأخرى وبخاصة دول الخليج. من جانب آخر، أشادت سعادة السفيرة الأمريكية مارسيل وهبة رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، برؤية قطر الوطنية 2030 "الطموحة" التي تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير وتحديث دولة قطر لمواجهة التحديات الراهنة وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، مشددة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية ستظل دائما ضمن أولويات عمل الرئيس القادم للولايات المتحدة. ونوهت سعادة السفيرة بالنضج السياسي الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العلاقات الدولية مع العالم، مؤكدة أن الرؤى الإستراتيجية الطموحة والتخطيطات المستقبلية للسياسات الخليجية كانت ومنذ القديم تتمتع برؤية واضحة للاحتياجات الاقتصادية والتنموية المرحلية لجميع الدول، وبخاصة دولة قطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي تعكس رؤية قيادة هذه الدول وفهمهم لمصالح بلادهم واحتياجاتها لبناء اقتصاد قوي ومتقدم كما أنها ستقود المنطقة نحو المستقبل.

يعقد وزراء البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الخميس بالرياض اجتماعهم العشرين لإقرار التوصيات التي خرج بها اجتماع كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس حول سبل تعزيز العمل البلدي المشترك بين بلديات دول المجلس، ورفع مستوى الخدمات في المدن. كما يتناول الاجتماع التخطيط العمراني الاستراتيجي، وتطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي، واستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والبيئة الحضرية، ومؤتمرات العمل البلدي، وقواعد المعلومات البلدية، ومناقشة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أنها حصلت على جائزة المركز الأول في القمة السنوية الرابعة للموارد البشرية الحكومية لدول الخليج العربي والتي عقدت بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عن فئة أفضل موارد بشرية رقمية. وقالت كهرماء في بيان لها اليوم، إن هذه القمة السنوية عقدت تحت شعار "خلق الإبتكار في أداء الموظفين" على مدار ثلاثة أيام، حيث تخللتها العديد من الجلسات النقاشية والحوارية وورشات العمل في مجال الموارد البشرية. وتم خلال القمة تنظيم حفل تكريمي للاحتفاء بالمؤسسات الحكومية الفائزة بالمراكز الأولى عن كل فئة تقديرا لمساهماتها البارزة في تطوير قطاع الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تم خلال الحفل تكريم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لفوزها بجائزة أفضل موارد بشرية رقمية لسنة 2016 بعد أن تم ترشيحها من قبل اللجنة المنظمة.

يشارك مجلس الشورى في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يبدأ غدا بالعاصمة البحرينية المنامة ويستمر يومين . يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية الخليجية .

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع (105) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، كما شاركت في اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد والذي عقد على هامش أعمال الاجتماع الأول. وقد تم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، تدارس عدد من أوراق العمل التي تناولت السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون، حيث تم التركيز في الورقة الأولى على الخطوات المستقبلية لتنويع الإيرادات الحكومية غير النفطية وضمان استدامتها، بينما تناولت الورقة الثانية الآفاق والتحديات الاقتصادية لدول المجلس وسبل تعزيز الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع البنية الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، بما في ذلك توسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير برامج التعليم والتدريب، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل. أما ورقة العمل الثالثة فتتعلق بأولويات الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وسبل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.. كما تم التطرق إلى التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد عقد سعادة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، مؤتمراً صحفياً، تحدثا فيه عن أبرز ما تم في اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، والموضوعات التي تمت مناقشتها. وأكدت لاجارد، خلال المؤتمر، أن دول الخليج تتقدم نحو إصلاح اقتصادي فعّال.. مشيرة إلى مناقشتها خطط التنمية لزيادة التنوع الاقتصادي مع وزراء المالية الخليجيين. وأوضحت أنها ركزت في اجتماعات الرياض على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي.. مؤكدة أن صندوق النقد الدولي يواصل دعم الجهود الخليجية لتحقيق الاستقرار والتوازن.. معتبرة أن الاجتماع المنعقد يظهر التصميم على تحسين الاستقرار والازدهار. على جانب آخر، عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، هنا اليوم، برئاسة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، اجتماعاً مشتركا ًمع سعادة السيد جاكوب لو، وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقية الإطارية بين الجانبين والأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على اقتصادات دول المجلس.

تستضيف الرياض الاجتماع العشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أيضا أن يعقد كبار مسؤولي البلديات خلال يومي 1 و 2 نوفمبر، اجتماعهم الثالث والثلاثين لمناقشة تقارير الفرق الفنية المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تم اتخاذه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2015. ويعقد الوزراء المعنيون بشؤون البلديات في دول المجلس يوم 3 نوفمبر اجتماعهم العشرين، والذي سيتم خلاله اعتماد مشروع توصيات الاجتماع الثالث والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات. وكان الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقد بالدوحة، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق جائزة العمل البلدي لأول مرة في تاريخ العمل الخليجي لتشجيع التنافس بين دول المنطقة، كما تم الاتفاق على مشروع الكود الخليجي الموحد.

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ان.ام.سي للرعاية إن شركة إدارة المستشفيات تعتزم دخول قطر وسلطنة عمان قبل نهاية العام والتوسع في السعودية مع انخفاض أسعار النفط بما يقيد قدرة الحكومات على توفير الرعاية الصحية.وتمر العديد من القطاعات في دول الخليج ومن بينها قطاع البناء وبدرجة أقل القطاع المصرفي بأوقات عصيبة مع انكماش دخل النفط والغاز مما يدفع لخفض الإنفاق والاستثمارات الحكومية.لكن الشركات العاملة في الخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية قد تستفيد بالفعل من هذا الاتجاه إذ تسد الفراغ الذي خلفته الحكومات. وقد يهيئ النمو السكاني السريع في المنطقة وأمراض العصرمثل السكري والسمنة مزيدا من الفرص.وقال براسانث مانجهات في مقابلة خلال قمة رويترز للإستثمار في الشرق الأوسط "نستعد لدخول قطر وعمان بنهاية العام".وقال إن الشركة المدرجة في لندن تنوي أيضا التوسع في السعودية من خلال النمو الذاتي وعن طريق الاستحواذ إذا لاحت فرص.ولدى الشركة سيولة 200 مليون دولار إضافة إلى تسهيلات مالية غير مستغلة تصل إلى 100 مليون دولار.ودخلت الشركة السوق السعودية في أغسطس واستثمرت في مستشفى جديد بالمنطقة الغربية في المملكة واستحوذت على حصة في مستشفى في الشرق لتضيف 260 سريرا.وتابع مانجهات "يمكننا التوسع كثيرا في تقديم الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل والخدمات الخاصة مثل الخصوبة والرعاية الصحية للكبار".وأضاف أن الشركة ستواصل النمو في الإمارات من خلال بناء مستشفيات جديدة أو شراء مستشفيات قائمة. ومنذ إدراجها في بورصة لندن في 2012 نفذت الشركة ثماني صفقات استحواذ من بينها أربع في الإمارات وثلاث في أوروبا وواحدة أخيرة في السعودية.ووصل الملياردير الهندي ب.ر. شتي الرئيس التنفيذي لشركة ان.ام. سي للرعاية إلى الإمارات عام 1973 كصيدلي متدرب وافتتح مركزا طبيا نما ليصبح ان.ام.سي. ويملك شتي 25.6 % في الشركة.للشركة 1135 سريرا في أنحاء العالم تشكل 26 بالمائة من أسرة الرعاية الخاصة في الإمارات وقال مانجهات إنه لن يكون هناك قيد في المستقبل على زيادة عدد الأسرة في ظل الفرص المتاحة في الخليج.

يلقي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق، الخميس القادم، محاضرة في كلية " LSE " البريطانية أمام عدد كبير من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين البريطانيين ، تحت عنوان "دور دول الخليج في عالم متغير" ، وسيقدم حمد بن جاسم خلال الندوة النقاشية في أعقاب المحاضرة ، رؤيته حول دور دول الخليج في تأمين المنطقة وسط عالم متغير علي الصعيد الداخلي والخارجي ، والاستراتيجية المثلى لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أعقاب انخفاض أسعار البترول. وسيحضر الندوة أعضاء السلك الدبلوماسي القطري في بريطانيا، الى جانب حضور عدد من السفراء العرب والأجانب لدى المملكة المتحدة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية البريطانية وطلبة مركز الشرق الأوسط بكلية " LSE " البريطانية. وسيتولى البروفيسور، توبي دودج، مدير مركز الشرق الاوسط في كلية " LSE " التقديم للمحاضرة في القاعة الرئيسية " TBC". وسيشمل العرض أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج ، وسبل البحث عن نموذج جديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، كما سيناقش الاستراتيجية الجديدة المشتركة المتعددة الأبعاد لدول الخليج ، لمعالجة مصادر التحديات التي تواجه هذه المنطقة. وستقام حلقة نقاشية في أعقاب محاضرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، سيديرها البروفيسور توبي دودج، يجيب خلالها حمد بن جاسم على أسئلة الحضور خلال الندوة النقاشية . ونوهت كلية " LSE" البريطانية باسهام معالي الشيخ حمد بن جاسم في زيادة نفوذ قطر علي الساحة الدولية ، خلال فترة عمله وزيرا للخارجية من عام 1992 الى 2013 ، وخلال توليه منصب رئيس مجلس الوزراء القطري من عام 2007 حتى 2013 . ويعمل البروفيسور توبي دودج الذي سيدير الندوة النقاشية التي تعقب المحاضرة، مديرا لمركز الشرق الاوسط بالكلية وأستاذ في قسم العلاقات الدولية في كلية " LSE " البريطانية ، وخبيرا في شؤون الشرق الاوسط ، حيث يسعى الى التواصل مع عدد من الشخصيات المؤثرة علي الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط للتعرف علي الصورة الواقعية للمنطقة من أهم أقطابها .

خلال دورة استراتيجيات مكافحة المخدرات .. في إطار جهود مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاسهام في رفع قدرات وكفاءة العاملين في اجهزة مكافحة المخدرات وضباط الجمارك بدول المجلس افتتح العميد صقر راشد المريخي مدير المركز الدورة التدريبية "استراتيجيات مكافحة عقار الكبتاجون المخدر (المصدر ، وسائل الاخفاء وخطوط وطرق التهريب) بمقر المركز بالدوحة" بمشاركة عدد من ضباط اجهزة مكافحة المخدرات والجمارك بدول مجلس التعاون. وقال المريخي ان الدورة التدريبية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاع ملحوظ في الانشطة الاجرامية لعصابات المخدرات لإغراق المنطقة بمخدر الكبتاجون، خاصة بعد الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال الفترة الاخيرة، مما يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافاً ممنهجاً من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة، مما استدعى وضع استراتيجية رادعة للإتجار غير المشروع بعقار الكبتاجون المخدر. كما اشاد المريخي بما توليه أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من جهود تصب في تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات بين دول مجلس التعاون بشأن عصابات تهريب "الكبتاجون" والعمل على مكافحته بشتى الوسائل والسبل، هذا بالإضافة إلى الشروع في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بشكل عام. تكثيف التعاون وحول تهريب "الكبتاجون" قال المريخي إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات بدول الانتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة والجمارك من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه. وأشار إلى أن دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه تم اكتشاف طرق وأساليب اخفاء جديدة لتهريب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية". وكانت دول المجلس قد عقدت اجتماعاً طارئاً بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة، حضره مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون في اغسطس الماضي . وقد اتفق مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات ، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون. وتتناول الدورة التدريبية التي تستمر حتى العشرين من أكتوبر الجاري بالبحث والدراسة الاسم العلمي والتجاري والشائع للكبتاجون ، نشأته ، تركيبته الكيميائية ومكوناته ، طريقة تصنيعه ، أنواعه ، أشكاله ، بالإضافة الى أسباب انتشار "الكبتاجون" تعاطياً واتجاراً وتهريباً في المنطقة وفي دول مجلس التعاون والدور التشريعي والقانوني والرقابي في الحد من الاتجار بالكبتاجون وتداوله.

مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك ستساعد في الاحتواء المزدوج للتهديدات الإقليمية اتفق خبراء ومحللون سياسيون وعسكريون سعوديون على عدم استبعاد نشوء تحالف سياسي وعسكري بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي مع التغيرات الجيو سياسية في المنطقة والانسحاب الأمريكي ومحاولات التمدد الإيراني ما يضرب الأمن الخليجي في مقتل ويجعل الخيارات دول مجلس التعاون مفتوحة لبناء تحالف إستراتيجي مع تركيا بسبب تقارب المصالح فيما يخص الوضع السوري، ولتوجهها المضاد للتحركات الإيرانية على مسرح عمليات الإقليم. وأكدوا أن الشراكة الخليجية التركية وفقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بينهما سوف يساعد في الاحتواء المزدوج لتنظيم داعش الإرهابي ولإيران دون أن يعني ذلك مواجهة عسكرية مع طهران، بل تحقيق التعاطي الفاعل مع الأزمات التي تعصف بالمنطقة بدءا من سوريا والعراق واليمن ومروا بليبيا، لطالما أصبحت أنقرة لاعبًا رئيسيا في المشهد الدولي بفضل تحركاتها في المنطقة العربية، ولعب دور الوسيط الذي يمكن الوثوق به في كثير من القضايا. وقال د. فيصل العاني الباحث في العلاقات الدولية والشؤون السياسية أن تركيا التي عانت لسنوات طويلة من التدخلات الإيرانية التي دعمت حزب العمال الكردستاني وأدمت الجيش التركي تتقاسم مع دول مجلس التعاون هموم التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول وتورطها بقوة في أكبر دولتين عربيتين هما سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي التركي المشترك الذي عقد الخميس الماضي بحث الأزمة السورية والأوضاع في اليمن وتداعيات التدخل الإيراني في البلدين، إلى جانب بحث ملفات ليبيا وفلسطين وقضايا مكافحة الإرهاب، وعلى رأسها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف العاني أن الجانبين الخليجي والتركي يتقاسمان هموم الإقليم خاصة ما يجري في سوريا والعراق، حيث أعربا عن قلقهما حيال خطط إشراك قوات «الميليشيات الطائفية» في عملية تحرير الموصل الوشيكة التي «ارتكبت هجمات انتقامية وقتلًا جماعيًا وتعذيبًا وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة، كما نددا بتصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين. وقال إن هناك احتمالات قوية لنشؤ تحالف سياسي وعسكري قوي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية، مشيرًا إلى أن خطوة من هذا القبيل أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، خاصة أن الجانبين يمثلان قوة عسكرية ضاربة على مستوى الإقليم وبوسعهما أن يحقق نوعا من التوازن في المنطقة التي تميل موازين القوى فيها وفي أكثر من جبهة. ومن جهته قال المحلل السياسي د. صالح عبد الرحمن العفلق أن تفعيل العلاقات التركية ــ الخليجية أصبح أمرا ضروريا ولكنه يتطلب وجود تصور إستراتيجي جماعي لدى كل طرف حول علاقته بالطرف الآخر بحيث يشمل هذا التصور تحديد موقع كل طرف وأهميته في العلاقات الخارجية للطرف الآخر، والأهداف المتوخاه من التعاون معه، والفرص والتحديات المرتبطة بهذا التعاون، وسبل تحويل الخطط والبرامج إلى واقع فعلي. وأضاف العفلق أن أهداف دول الخليج وتركيا تتلاقى في بناء سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة التي تقوم بالانسحاب التدريجي من المنطقة مع تمكين إيران الخصم اللدود لدول المجلس، متوقعا أن تدخل العلاقات التركية الخليجية في مرحلة التكامل والتضامن المشترك بين دول الخليج بقيادة السعودية وتركيا ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية وتوجهات وفاقية بين دول الخليج كدول إستراتيجية هامة في الإقليم وتركيا كقوى إقليمية سنية تسعى لبناء سياسة خارجية جديدة بعد الانقلاب. واعتبر د. معاذ بن على الجفري، أستاذ العلوم السياسية،أن الحاجة إلى بناء تحالف خليجي تركي انطلاقا من أنماط التهديدات والتحديات المتداخلة التي باتت تواجه الجانبين فيما يخص أدوارهما الإقليمية، لكونها شكلت الأرضية التي تأسست عليها المصالح المتبادلة، على النحو الذي عكسته مؤشرات اجتماعات الحوار الإستراتيجي بين الجانين وكذلك تعدد الزيارات المتبادلة عالية المستوى خلال الشهور الأخيرة، إلى جانب تراجع الثقة في سياسات الحليف الأمريكي بالنسبة للجانبين الخليجي والتركي.

المصدر: مصدر التقارب وصل لمستويات غير متوقعة أكد مصدر خليجي، أن التقارب بين دول مجلس التعاون وتركيا أصبح عند مستويات غير متوقعة من التطور الإيجابي، نظير الهموم المشتركة، مؤكدا لـ "الشرق"، أن التهديدات التي تواجه أمن الطرفين هي ما تجعل التعاون والتنسيق أمرا ملحا لا يمكن التخلي عنه. ويبدو التحالف الخليجي التركي مفاجئا بعض الشيء خصوصا مع التباينات التي حملتها المواقف تجاه الملفات الساخنة في الأعوام الخمسة الماضية، تدور أساسا حول صياغة التسويات الإقليمية في مرحلة ما بعد الربيع العربي، وتركزت الخلافات بشكل أساسي حيال الموقف من جماعة الإخوان المسلمين التي تراها بعض الدول مكونا أساسيا يحق له خوض غمار السياسة ، بينما رأتها دول أخرى مصدرا للقلق، الأمر الذي أرجأ الحوار بين الجانبين على طاولة واحدة منذ يناير العام 2012. وخلال الأشهر الماضية بات الملف السوري الذي يشكل هما مشتركا للطرفين معقدا، نتيجة غياب الحل السياسي الدولي، ودخول دول كروسيا بعد إيران لساحة الصراع والقتال لجانب نظام الأسد الأمر الذي شكل صفقة استحواذ على المشهد، ومحاولة لفرض واقع جديد بعد ست سنوات من عمر الثورة التي بذل من خلالها الشعب السوري أرواح 600 ألف من أبنائه، وأمام مساعي الأسد وحلفائه لخلط الأوراق والزج بالمكون الكردي على الحدود التركية لإثارة القلاقل وإشعال الفوضى، تصدت تركيا لتلك التحركات بكل جرأة وشددت على المجتمع الدولي بأنها لن تتسامح مع من يريد اندلاع الفتنة فيها. وأخذت تركيا جرعة قوية بعد فشل الانقلاب، وبدا الرئيس رجب طيب أردوغان ممسكا بزمام الأمور في بلد حافظ على استقراره رغم العواصف المحيطة به، وأثارت صلابة النظام التركي إعجاب العالم الذي شاهد خلال العقود الماضية، مسلسلات متنوعة لإطاحة العسكر بالأنظمة الديمقراطية المنتخبة والتعدي على إرادة الشعب، والتقطت دول الخليج بموضوعية إشارات واضحة بأن أنقرة تجاوزت المحك الأصعب، وعاودت التأكيد بأنها رقم هام في المعادلة الإقليمية لا يمكن تجاهله تحت أي أعذار. وجاء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون وتركيا في الرياض أمس، متزامنا مع خلاف سياسي اتضحت ملامحه بين المملكة ومصر، على وقع تصويت المندوب المصري في مجلس الأمن بالتأييد للمشروع الروسي الأخير الذي لا يلقي بالا لمعاناة الشعب السوري ويسهم في دعم قوات الأسد ويعارض وقف القتال في مناطق حلب التي تواجه معاناة إنسانية جراء القصف الروسي المساند للنظام.

أقام مركز قطر للتراث والهوية حفل تكريم رواد التراث والهوية، في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدورة الأولى)، على مسرح الدراما بالحي الثقافي كتارا.. وحضر الحفل الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني واللواء سعد بن جاسم الخليفي، والدكتور خالد يوسف المُلا، وأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، والسادة المكرمون من قطر ودول الخليج العربية.. فيما قدمت الحفل الإعلامية أسماء الحمادي. ورحب د.خالد الملا -مدير عام مركز قطر للتراث والهوية- بسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني راعي الحفل. قائلا: "نحتفل بتكريم هذه الكوكبة ممن قدموا ولا يزالون يقدمون الكثير من خلال جهودهم المخلصة في مسيرتهم الحافلة بالعطاء وحماية هويتنا في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".. موضحا أن الغاية الرئيسية من إقامة الحفل هي الوفاء لأهل العطاء تكريماً لهؤلاء الرواد في مجال التراث والهوية. وأضاف أن الشخصيات القطرية والخليجية التي يتم تكريمها هم من المبدعين والمتميزين والمتخصصين في مختلف الحقول والمجالات، ونحن من خلال الرسالة التي نؤمن بها نجد أنفسنا مطالبين بحفظ وصون الهوية وتوثيقها والاهتمام بها، والعمل على تعزيز الوعي بأهمية التمسك بالتراث وضرورة تعزيز الهوية، وهو ما يعني بالضرورة الاهتمام بكل من يعمل ويجتهد في هذا المجال خدمة لوطنه ومجتمعه. وأوضح الملا "أننا في المركز نعمل بشكل مستمر على طرح الأفكار المبتكرة المستلهمة من التراث وربطها بمختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، وهمنا الأول هو أن نحافظ على مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا أمام غزو الثقافات والهويات الوافدة إلينا مع الانفتاح الاقتصادي والسياحي الهائل الذي تشهده دولنا". ونوه إلى أن التكريم لن يتوقف عند هذه الكوكبة من الشخصيات، بل نعتبره الانطلاقة الأولى بالنسبة للمركز، لتقديم جزء يسير لمن قدموا بإخلاص لتراثهم وهويتهم في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. وفي الختام تم تكريم عدد من الرواد والمهتمين بالتراث والهوية، وهم: الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وتم تكريم الموسيقار الراحل عبد العزيز بن ناصرعبيدان، المرحوم محمد بن جاسم الخليفي، ناصر بن محمد العثمان، ومن دول الخليج العربية، سيف الشملان، علي عبدالله خليفة، وعبدالعزيز المسلم، سعود الرومي، هلال العامري.وتم تكريم مؤسسة الحي الثقافي كتارا، وسعادة السفير بدر عمر الدقع وسعادة ربيعة محمد الكعبي ومحمد صالح المناعي وتم تكريم خمسة مكرمين من دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم تكريم عدد من الرواد في مجال التراث والهوية في دولة قطر وهم: الشيخة نورة بنت ناصر آل ثاني والدكتورة كلثم الغانم وعبدالرحمن إبراهيم المناعي والدكتور ربيعة صباح الكواري وحمد حمدان المهندي ومحمد بن أحمد المسلماني وحسن بن إبراهيم المهندي وحمد بن محسن النعيمي ومحمد علي عبدالله وصالح غريب علي شبيب المناعي وعلي عبدالله الفياض وخليفة السيد المالكي والفاضلة سبيكة بنت محمد الخاطر وشيخة بنت عبدالله آلذياب وظبية عبدالله السليطي وسلمى النعيمي ومحمد سعيد البلوشي وعبدالعزيز أحمد المطاوعة.. قطر أولت اهتماما بالغاً بالتراث والهويةوقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني خلال تصريحاته لـ"الشرق"، في البداية أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، الذي أولى اهتماما ملحوظا بالتراث والهوية في بلادنا، وانعكس ذلك على العديد من المباني والأسواق وأبرز المعالم في بلادنا التي تم تصميمها لتأخذ طابعا تراثيا ممزوجا بين الماضي والحاضر، لافتا إلى أن سموه أيضا اهتم كثيرا بالتراث والهوية وشجعنا على ذلك، واهتم بمسيرته.."حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه"، موضحا أن دول الخليج العربي تراثها واحد. الشيخ فيصل آل ثاني في تصريحات لـ"الشرق وأكد على أن دولة قطر تهتم بشكل مثالي في التراث والهوية، وذلك بعودة المباني القطرية التراثية بتصميمها الجميل لتكون بيننا في الوقت الحالي وهي قد أخذت الطابع التراثي القديم الذي يعكس تراثنا.. وأضاف أنه في هذه المناسبة لابد علينا أن نتذكر الشخصيات التي كان لها بصمات في التراث القطري منهم الشيخ سعود بن محمد بن علي آل ثاني رحمه الله، ونشكر أيضا كل المهتمين بالتراث من قطر ودول مجلس التعاون. عمل خليجي مشتركوألقى عبدالعزيز المسلم -رئيس معهد الشارقة للتراث، كلمة المكرمين أعرب فيها عن شكره لمركز قطر للتراث والهوية على هذه اللّفتة بالاحتفاء بشخصيات رائدة قدّمت الكثير من الجهود على مدى سنوات طوال حافلة بالعمل والعطاء والتميّز التي أثمرت جهودها العديد من الأعمال المتميزة والإسهامات القيّمة التي حفظت ووثّقت عناصر مختلفة من تراثنا الخليجي العريق، الذي يشكّل ذاكرة مجتمعاتنا وسجلّها الزاخر، كما يعبّر عن صميم هويتنا وخصوصيتنا الثقافية في وقت انصرفت فيه همم الجيل الجديد من أبناء المنطقة عن العناية بمثل تلك المعارف التراثية المهمة، وانكبّ على ثقافات جديدة ودخيلة على مجتمعاتنا وتقاليدنا العتيدة. وأضاف قائلا "لا شك أن الوجود التاريخي والجغرافي لأي شعب يقترن بالوجود الثقافي الذي يحدد الخصوصية ويشكل الهوية والانتماء، وشعوبنا العربية كما كانت في الماضي مهددة في ثقافتها وهويتها، فهي كذلك في الوقت الراهن أكثر تهديداً بفعل مختلف أشكال التحديات الهادفة إلى تمزيقها وإبهات الدور الحضاري لها كأمة فاعلة وحية، قدمت للعالم نماذج حضارية متنوعة وموغلة في القدم. وتفاقم الخطر بظهور ثورة المعلومات وسيطرة وسائل الاتصال الإلكتروني على وسائل الإعلام، مما أسهم في الترويج لثقافات العالم الغربي وكذا الثقافات الأخرى وبث أنماط من السلوك والتفكير، وهذا زاد من حجم التحديات والمخاطر المهددة لهوية وثقافة الشعوب العربية وشعوبنا الخليجية بخاصة. وقال إن الأمر يتطلب منا وَثْبَةً قويةً لمواجهة المخاطر والتحديات المتلاحقة ودحرها بالعمل والعطاء، وإبراز الصورة الناصعة للتراث، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل الارتقاء بتراثنا والعناية به، ويُناط هذا الدور المحوري بدولنا الخليجية لإنقاذ تراثنا المشترك ولمّ شتاته والنهوض به على كافة المستويات، والتأسيس لعمل خليجي مشترك يجمع بلدان المنطقة تحت هدف واحدٍ، ومباركة ودعم جهود الأفراد و الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تفطّنت، منذ الوهلة الأولى، إلى حجم تلك المخاطر، فصون التراث الثقافي هو صون للهوية المشتركة في المجتمعات الخليج العربي. وأثمرت جهودها العديد من الأعمال المتميزة والإسهامات القيّمة التي حفظت ووثّقت عناصر مختلفة من تراثنا الخليجي العريق، الذي يشكّل ذاكرة مجتمعاتنا وسجلّها الزاخر، كما يعبّر عن صميم هويتنا وخصوصيتنا الثقافية في وقت انصرفت فيه همم الجيل الجديد من أبناء المنطقة عن العناية بمثل تلك المعارف التراثية المهمة، وانكبّ على ثقافات جديدة ودخيلة على مجتمعاتنا وتقاليدنا العتيدة . وشدد على أهمية مواجهة المخاطر والتحديات المتلاحقة ودحرها بالعمل والعطاء، وإبراز الصورة الناصعة للتراث، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل الارتقاء بتراثنا والعناية به، ويُناط هذا الدور المحوري بدولنا الخليجية لإنقاذ تراثنا المشترك ولمّ شتاته والنهوض به على كافة المستويات، والتأسيس لعمل خليجي مشترك يجمع بلدان المنطقة تحت هدف واحدٍ. لفتة تستحق التقديرقال علي عبد الله خليفة - رئيس تحرير مجلة الثقافة الشعبية في مملكة البحرين ومؤسس مركز التراث الشعبي: أنا سعيد جدا بتواجدي في هذه الاحتفالية غير العادية في الوقت الذي نحن بحاجة فيه للتنبيه لقيمة وثروة التي تمتلكها كل الشعوب وهي الثقافة الشعبية، وحقيقة أن هذه اللفتة تستحق كل شكر وتقدير، متمنيا أن تستمر لتنحو بهذا الاهتمام الإعلامي لأن يكون اهتماما علميا مركزا على عملية جمع وتدوين التراث الشعبي، موضحا أن هذه اللفتة في الحقيقة كريمة جدا من قبل مركز قطر للتراث والهوية، خاصة الالتفات إلى رواد العاملين في ميدان التراث الشعبي.

أعلن رؤساء هيئات واتحادات رياضة السيارات والدراجات النارية في دول الخليج العربية أمس عن إطلاق "تحدي الخليج"، وهي البطولة الأولى من نوعها على روزنامة رياضة السيارات والدراجات النارية الخليجية. وقد أعلن عن المشاركة في "تحدي الخليج" كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ودولة الكويت. ويعد "تحدي الخليج" بمثابة الانطلاقة الأولى للتعاون الخليجي المشترك في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية والخطوة الأولى على طريق بناء شراكات مثمرة في هذا المجال بهدف الارتقاء بالرياضة واستدامتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وسيساهم "تحدي الخليج" في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في تطوير الرياضة الخليجية واستدامة ما تحقق من نجاحات في هذا المجال لغاية اليوم، بالإضافة إلى توفير الفرصة للشباب الخليجي للمشاركة في بطولة إقليمية كبيرة والاحتكاك بمتسابقين عالميين واكتساب الخبرة والمهارة التي تؤهلهم للمشاركة في بطولات عالمية. وسينطلق "تحدي الخليج" في شهر يناير 2017 وتستمر لغاية 31 ديسمبر 2017. وسيتم الإعلان عن تواريخ وتفاصيل الجولات في وقت لاحق. وسوف يشمل فئات السيارات، وسيارات البقي، والدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع (الكوادز). وصرح عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية قائلا: "يسعدنا تأكيد المشاركة في تحدي الخليج، الذي يعد انطلاقة جديدة لتوحيد المساعي والجهود الرامية إلى تطوير رياضة السيارات والدراجات النارية في منطقة الخليج. وأضاف المناعي: "مسؤوليتنا تحتم علينا تسخير فرص جديدة للشباب الخليجي وإتاحة المجال لهم للمشاركة في بطولات معتمدة. نتمنى التوفيق والسلامة ومتعة المشاركة لجميع المتسابقين ولفرق العمل المنظمة لجولات البطولة".

نمو الاقتصاد الخليجي 3,4 % العام المقبل.. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد غرفة قطر لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار يسهم في تنمية التجارة البينية بين دول التعاون اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي يعود بنتائج إيجابية مستقبلاً استمرار العقبات الإجرائية والتنفيذية يعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية التبادل التجاري بين دول التعاون زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، سيسهم في تنمية التجارة البينية وانسياب السلع دون قيود، وأوضح في حوار خاص مع "الشرق" أن اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، سوف يعود بنتائج إيجابية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الخليجي العام المقبل ليصل إلى حدود 3.4 في المائة .. إلى نص الحوار: التعاون الخليجي في البداية كيف تصفون التعاون التجاري بين الدول الخليجية؟ تبنت دول مجلس التعاون عددا من القرارات والإجراءات لزيادة حجم التبادلات التجارية البينية، ولعل إقرار تطبيق السوق الخليجية المشتركة والجهود المبذولة حاليا لتوحيد إجراءات الاتحاد الجمركي والعمل بنظام المنفذ الجمركي الواحد بين دول المجلس، وغيرها من القرارات والإجراءات من أجل تسريع وتسهيل انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس. ولكن رغم تلك الجهود الرامية لزيادة التبادل التجاري، إلا أن هناك عددا من الأمور التي تعيق فرص تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس، سواء فيما يتعلق بتباين في تطبيق أنظمة وقوانين التجارة وعدم التقيد بتطبيق بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتفاوت في بعض المواصفات والمقاييس المعتمدة بين كل دولة. وتعقيدات أخرى مرتبطة بمنافذ الدخول بين دول المجلس، وطول فترة إنهاء الإجراءات في كل منفذ وإجراءات الفحص والتفتيش للشاحنات على الحدود بين دول المجلس ونحن في الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي نعتقد فأن استمرار وجود العقبات الإجرائية والتنفيذية تعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية، وظللنا نطالب بضرورة توسيع قاعدة المواطنة الاقتصادية من خلال السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة وتوحيد الأنظمة التجارية خاصة المتعلقة بالوكالات التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن، فكل ذلك سيسهم في تنمية التجارة البينية. ولا بد أن نهتم كثيرا بتعزيز ثقة المستهلك الخليجي في الصناعات الوطنية عن طريق إقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية وأهمية تسهيل انسياب هذه السلع للأسواق الخليجية دون قيود، ونحن في هذا الصدد نود أن نشيد بقرار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي عقدت ٢٠١٦ بتأسيسه الهيئة التنموية المكلفة بمتابعة تنفيذ وتفعيل القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ بصورة كاملة. الواقع الاقتصادي الخليجي وبخصوص رؤيته للواقع الاقتصادي لدول الخليج، أوضح الأمين العام أنه رغم أن المؤشرات تؤكد تراجع معدل النمو في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، إلا أنه ومع اعتماد دول المجلس سياسات إصلاح اقتصادي جديدة لمواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجلس في العام المقبل ليصل في حدود 3.4 %. حيث يتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دوره في قيادة النمو الاقتصادي لدول المجلس في ظل تراجع أسعار النفط.فحسب توقعات المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون الخليجي فإن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 % و 3.9 % في عامي 2016 و2017م على التوالي. وهذا كلها مؤشرات أن الاقتصاد الخليجي مقبل على فترات تصحيحية صحية بعيدا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كامل، وهذا ما ظلنا نحن في الاتحاد ننادي به طوال السنوات الماضية، وطالبنا بضرورة تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الخليجي أن يلعب دورا أساسيا في هذا الجانب. فها هي دول المجلس تدرك أهمية دور القطاع الخاص للخروج من أزمة انخفاض أسعار النفط. ولعلي أؤكد هنا أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون والتي من بينها رفع الدعم عن الوقود المواد الغذائية وزيادة تعرفة استهلاك الطاقة والغاز والكهرباء، فإن اقتصاد دول المجلس سيحقق معدلات نمو جيدة، رغم إدراكنا التام بأن تطبيق هذه الإصلاحات تعتبر قاسية في الوقت الراهن على كثير من القطاعات، ولكنها في نهاية الأمر ضرورة وملحة للخروج من نفق الاعتماد الكامل على النفط في تحقيق الإيرادات المالية، لذا فمن المهم للغاية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية حتى يصبح هناك دورا تكامليا بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو في اقتصادات دول المجلس. تأثير تراجع أسعار النفط وبخصوص توقعاته لتأثر الاقتصادات في دول المجلس على إثر هبوط أسعار النفط، قال نقي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون يواجه تحديا متعاظما جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى دون 50 دولارا للبرميل، لذا اعتمدت الدول الخليجية تنفيذ خطط للإصلاح الاقتصادي لزيادة إيراداتها المالية دون الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، في الوقت نفسه عملت دول المجلس على ضبط سياسات الميزانيات العامة من أجل خفض العجز فيها وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي. حيث عالجت دول المجلس الضغوطات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بإستراتيجيات مختلفة، كالسحب من الاحتياطي، والاستدانة وفرض التخفيضات على النفقات، إلغاء دعم الوقود والمواد الغذائية، ورفع تكلفة الكهرباء والماء، وفرض ضريبة القيمة المضافة وهذه كلها إصلاحات اقتصادية، رغم أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن اعتقد أنها ستسير باقتصاد دول مجلس الخليج في المسار الصحيح في المستقبل. وأعتقد أن عدم عودة أسعار النفط للصعود له فائدة كبيرة ؛ لأنه جعل دول المجلس تتجه لاعتماد إصلاحات هيكلية في اقتصادها، ستكون هذه الفترة غنية لصناعة السياسات الاقتصادية. تشجيع الاستثمارات الخليجية وعن تقييمه للخطوات التي تتخذها دول المجلس لتوحيد الإجراءات وتشجيع الاستثمارات الخليجية والتشريعات المتخذة في هذا الإطار، قال الأمين العام نحن في الاتحاد ندعم كافة الخطوات التي تتخذها دول المجلس لتشجيع الاستثمارات الخليجية، وظللنا نظم فعاليات عديدة تهتم بتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية في جميع المجالات سواء في قطاعات السكك الحديدية والمترو، المشاريع الصناعية، السياحة، التعليم، الصحة، القطاع المالي والمصرفي،التأمين. كلها قطاعات تتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية. لذا نجد أن هناك تشريعات وأنظمة تصدر بين الحين والآخر لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية. وعن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية، أوضح نقي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريبا في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام1982. وأعتقد أن معرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومعرفة حركة أهم السلع تساعد في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة التي تساعد في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس واتخاذ سياسات مناسبة لتطوير مستوى التبادل التجاري. وهنا لابد من وقفة تأملية في أرقام حجم التبادل التجاري بين دول المجلس المعلنة، حيث إن تحليل أرقام وإحصاءات التجارة بين دول المجلس سيكشف أن اغلب المنتجات التصديرية هي منتجات نفطية وغاز إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم، أي أنها منتجات لصناعات تحويلية، تتملكها دول المجلس، في حين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس تنوع الصناعات الأخرى، لمنتجات الخدمات أو صناعات لها قيمة مضاعفه، وبالتالي هناك حاجه ماسة لتحليل أرقام التجارة البينية، والعمل على وضع خطه جديدة تقوم أساسا على رفع الصناعات غير المشتقات البترولية، وإزالة المعوقات إن وجدت، لأن الصناعة النظيفة وصديقة البيئة، وصناعة الخدمات، هي التي تحقق معدلات أكبر في الاقتصاد الخليجي. قوة الاقتصاد القطري وعن تقييمه للنتائج التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما هي أوجه التعاون بينكم وبين غرفة قطر، أكد الأمين العام أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية، واصل الاقتصاد القطري نموه وهذه ميزة تحسب للاقتصاد القطري وتبرهن قدرته على مواجهة تراجع أسعار النفط، فقطر لم تتأثر كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، رغم أنها منتج كبير للنفط، لكن صادراتها من الغاز الطبيعي شكل لقطر داعم قوي لاقتصادها حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط. فقطر وضمن إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد. عموما الاقتصاد القطري سيواصل نموه مستغلًا ثروته المالية الضخمة إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والعوائد المالية من عائدات من النفط والغاز والاستثمار. أما بخصوص غرفة قطر وعلاقات التعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، فأؤكد هنا أن غرفة قطر من الغرف التي لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد من خلال ما تطرحه من مبادرات ومقترحات من أجل تفعيل دور القطاع الخاص القطري على وجه الخصوص والقطاع الخاص الخليجي على وجه العموم. وإذا استذكرنا التاريخ جيدا فالاتحاد يثمن مبادرات سمو الأمير الوالد الشيح حمد بن خليفة آل ثاني عندما تبنى توصية رؤساء الغرف الخليجية عندما تشرفوا بالسلام على سموه عام ٢٠٠٨ بإشراك القطاع الخاص الخليجي في أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي، وكان له الأثر في صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية المنعقدة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٩ ونصه دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن، إلى جانب تشريف سموه احتفالية الاتحاد في عام ٢٠١٠ التي عقدت بدوحة الخير بمناسبة مرور ٣٠ عام على تأسيسه، وحضور سموه الاحتفالية ورئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك ميشيل سليمان كضيف شرف. إلى جانب عدد من المسؤولين بدول المجلس والعالم وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذلك عندما احتضنت الدوحة في أكتوبر ٢٠١٥ أول منتدى تحت اسم منتدى الخليج الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور أكثر من ٧٠٠ مشارك، ما زالت الأمانة العامة للاتحاد وبالتعاون مع الغرف والاتحادات الأعضاء تتابع توصياته مع الجهات المختصة،كل ذلك وإذا ما أضيف له استضافة غرفة تجارة وصناعة قطر لمؤتمر غرفة التجارة الدولية عام ٢٠١٤، الذي يعد أحد إنجازات الغرفة على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونحن في الأمانة العامة نعول كثيرا على المسؤولين في دولة قطر والغرفة لعب دورا محوريا في دعم قضايا القطاع الخاص الخليجي. وأن كانت لنا من كلمه أخيرة في هذا المقام فهي لابد من الإشادة بدور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على ما شهده الاتحاد من تحركات ونشاطات وتعاون غير مسبوق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال فترة رئاسة سعادته لاتحاد غرف دول مجلس التعاون امتدت لسنتين من فبراير ٢٠١٤ لغاية فبراير ٢٠١٦ من أنشطة وبرامج ومواقف مشرفه ساعدت الاتحاد على ترسيخ قيادته للقطاع الخاص الخليجي، ولا ننسى دوره البارز في وضع الحجر الأساس لمقر الاتحاد بالدمام في السابع من ديسمبر ٢٠١٥ تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الذي أعطى علامة مميزة وأعلن عن مرحلة جديدة للاتحاد كونه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي.

7 % نمواً في سياح دول مجلس التعاون الخليجي100 ألف سعودي زاروا الدوحة خلال الشهر الماضياستقبلت دولة قطر 2.182 مليون زائر حتى الآن، مع استمرار ارتفاع أعدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب التقرير الشهري للهيئة العامة للسياحة. وقد سجل عدد الزوّار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه "يناير – سبتمبر 2016" نموًا قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. ويُعزى النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 8% و 17% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وبينما ارتفع أيضًا عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 3%، ومن الكويت بنسبة 2%، فقد انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عُمان بنسبة 5%.وفي أثناء ذلك، ارتفع عدد زوّار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2% منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. كما سُجِّلت زيادة قدرها 5% في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.يذكر أن شهر سبتمبر شهد قدوم احتفالات العيد في قطر التي استمرت على مدار أسبوع، والتي عادة ما تجذب آلاف العائلات من المنطقة، وقد تجاوز عدد الزوار القادمون من السعودية وحدها 100.000 زائر خلال الشهر. وبينما تستعد قطر لاستقبال أول باخرة سياحية يوم 18 أكتوبر، والتي تحمل على متنها سياح من 45 جنسية، تشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى في الربع الأخير من العام. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن" استنكارها الشديد للقصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأحياؤها مما أودى بحياة المئات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ". وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول المجلس تشجب بشدة الهجوم المتواصل على مدينة حلب وقتل أبنائها، والتدمير الممنهج لأحيائها، باعتبارها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية". ودعا الزياني، في بيان له اليوم ، المجتمع الدولي إلى" استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء مدينة حلب والمدن السورية كافة وبمختلف أنواع الأسلحة المحرمة".. مطالبا مجلس الأمن الدولي ب"التدخل الفوري لوقف العدوان على مدينة حلب ورفع معاناة الشعب السوري، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة السورية والتي لم ينفذ منها أي قرار حتى الآن".