دعا المشاركون في مؤتمر الحوار العربي - الإيراني، في دورته الثانية، التي بدأت أعمالها أمس بالدوحة تحت عنوان العرب وإيران: الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول إلى ضرورة الانخراط في حوار بنّاء والوصول إلى تكتل إقليمي مشترك يدافع عن أمن واستقرار المنطقة وحماية مصالحها. مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات العربية الايرانية من أجل تحقيق التنمية عن طريق خلق آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. يشارك في المؤتمر نخبة من السياسيين والباحثين والخبراء العرب والإيرانيين، وافتتحت الجلسة الأولى بحضور سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية. ينظم الدورة الثانية للحوار العربي الإيراني مركز الجزيرة للدراسات، بالتعاون مع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، افتتح الجلسة مدير مركز الجزيرة للدراسات الدكتور محمد المختار الخليل، بالحديث عن أهمية الحوار كونه أساس العلاقات الإنسانية، وله دور هام في تقريب وجهات النظر والعمل على حل مشكلات وأزمات المنطقة. ضرورة الحوار ودعا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى تشكيل آليات بنّاءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية مع مراعاة المشاغل المشروعة للأطراف ذات الصلة. وقال سعادته: “إن دولة قطر مازالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار كوسيلة مُثلى لِحلْحلة كافة المسائل بين الدول، حيث أصبحت مقصداً دولياً بفعل وساطاتها الناجحة وجهودها الحثيثة، لتقريب وجهات النظر وتوفير منصةٍ موثوقة لكافة الأطراف الدولية، مع الحفاظ على التزام الدول بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف وزير الدولة، أن الجميع يستذكر دعوات دولة قطر المتكررة منذ ما يقارب العقد من الزمن، وعلى منصات الأمم المتحدة، إلى الحوار الشامل والهادف بين إيران ودول الخليج العربي للتصدي لكافة القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة، إيماناً منها بوحدة المصير المشترك، وبما يحقق آمال وطموحات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار. وأبرز سعادته أن ما تمر به منطقتنا من أزمات معقدة ومتراكمة تسببت فيها سنوات من غياب التفاهم والتنسيق والحوار، ساهم في تأجيج الصراعات وفتح الباب للتدخلات الخارجية وتعطيل التنمية المنشودة. وأضاف د.الخليفي أن غياب الحوار مع إيران كان له نصيب في تأجيج هذه الأزمات والتي عانت بسببها المنطقة على المستويات الإنسانية والاقتصادية والبيئية، كما ألقت بظلالها على عدد من أزمات المنطقة الحالية. وطالب بضرورة انفتاح الأطراف في ضفتي الخليج على حوار بنّاء بهدف نزع فتيل التوتر، وإعلاء مصلحة شعوب ومصالح المنطقة الإستراتيجية، وتشكيل آليات بنّاءة للحوار. أهمية التكتلات من جهته أبرز كمال خرازي وزير الخارجية الإيراني الأسبق ورئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أن العالم يستعد لاستقبال نظام عالمي جديد في ظل الأزمة الاقتصادية والأمنية في أوروبا وأميركا بسبب الحرب في أوكرانيا، وزيادة النفوذ الصيني، وأن التكتلات الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا النظام، مشيرا إلى ضرورة تكوين تكتل إقليمي قوي لدول المنطقة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وقواسم دينية مشتركة. وشدد على ضرورة بذل جهد جماعي لتكوين تكتل إقليمي لدول المنطقة قائم على التعاون وليس المنافسة، والثقة وليس الشك، وتسوية الخلافات عبر الحوار، لافتا إلى أن قطر وعمان لعبتا دوراً حيوياً في مفاوضات الاتفاق النووي لإيران والمساهمة في دعم جهود الحوار بين طهران ودول غربية، مؤكدا أن لا يمكن لإيران والسعودية استبعاد أحدهما الآخر، وأنه سيتم فتح قريبا السفارات في طهران و الرياض. أمن الخليج من جانبه اعتبر الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن إيران لديها الكثير من المعطيات والموارد والشباب الواعد والباحثين من أجل تحقيق نمو اقتصادي في المنطقة بالشراكة مع جيرانها، مما يتطلب الثقة ومعالجة العقبات”. وقال: إن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، مبرزا أن أمن الخليج يعد مطلبا دوليا لاسيما أن هذه المنطقة تتوسط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن امتلاكها موارد الطاقة التي يحتاج اليها العالم، بجانب الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تفضل تعزيز رخاء مواطنيها وتحقيق التنمية بجميع أبعادها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي الضروري للاستدامة بدلا من اهدار الموارد الاقتصادية على الصراعات الإقليمية. ولفت إلى أن الشعبين العربي والإيراني يتطلعان إلى أن يسود الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية وأن تستعيد العلاقات العربية والإيرانية عمقها الإنساني. وبدوره، شدد الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق على أن دول المنطقة فرضت عليها خرائط تخدم مصالح المستعمرين، وأكد على ضرورة “إفشال محاولات زرع الفرقة بين الدول العربية وإيران”. واعتبر أن التكامل الأمني والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي بات ضرورة ملحة لدول المنطقة، كي تكون قادرة على أن تصبح شريكا في النظام العالمي الجديد بفاعلية وليست مجرد دول تابعة. ويتحاور المشاركون في جلسات مغلقة حول المقاربات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول للعديد من الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

بدأت في العاصمة العمانية، اليوم، أعمال الاجتماع السادس عشر لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. ويناقش الاجتماع جملة من الموضوعات الرئيسية تتمثل في تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الخامس عشر لأصحاب السعادة رؤساء الدواوين في دول مجلس التعاون، والاجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوكلاء، والإطار العام لتنفيذ الندوات والمؤتمرات، إلى جانب بحث إطار عمل خاص بوضع معايير محددة لتنفيذ حلقات عمل وبرامج للتعريف بقرارات العمل المشترك. كما يستعرض الاجتماع خطة التدريب للعام 2020، وكذلك الرقابة الشاملة المشتركة، فضلا عن بحث الجوانب المتعلقة بإبراز وتطوير الجانب الإعلامي للدواوين، واستعراض نتائج المسابقة الرابعة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، ومناقشة المقترح المتعلق بنشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة المقترح المتعلق بإنشاء دليل عام مشترك للعمل الرقابي يتضمن الرقابة المالية ورقابة الالتزام ورقابة الأداء، وبحث مقترح تحديث ومراجعة أدلة الرقابة المشتركة التي تم إصدارها سابقًا.

تعقد الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الأول للدورة الحادية والعشرين للهيئة بدولة الكويت يوم الأربعاء المقبل ويستمر الاجتماع لمدة يومين بناء على دعوة من دولة الكويت. ويناقش اجتماع الهيئة الاستشارية عددا من الموضوعات التي كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراستها في هذه الدورة والتي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون الناجحة وخدمة مصالح الدول الأعضاء وشعوب دول مجلس التعاون. ويمثل دولة قطر في الهيئة الاستشارية كل من سعادة السيد مبارك بن علي الخاطر، سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي، سعادة السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي، سعادة السيد صالح محمد حسن أبوداود المهندي، وسعادة السيد أحمد بن محمد علي السبيعي.

25 مليار دولار سنوياً إيرادات الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحق للدول إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة الصفرية تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق مشروعات القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة، التي ستفرض على السلع الاستهلاكية وبعض الخدمات، للتعامل مع انخفاض الإيرادات الحكومية إثر تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة إلى نسبة 5 في المائة ومن المقرر تفعيلها في 2018 . وأقر مجلس الوزراء الموقر في الأسبوع الأول من مايو الجاري مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر أن تبلغ 5 في المئة، كما وافق المجلس على مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يستثني بعض الشركات الأجنبية أو حصص الشركات الأجنبية في بعض الشركات من الضريبة على الدخل. والشركات المستثناة بحسب القانون الحالي، هي التي تعمل في الزراعة، وصيد الأسماك، والنقل البحري والجوي. ولم يتم الإعلان بعد عن اللوائح التنفيذية، ولكن سيتم تطبيق تعديل الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير المقبل. ووافق مجلس الوزراء أيضا على فرض ضريبة السلع الانتقائية، والتي تتعلق بالسلع ذات الآثار السلبية على صحة الفرد والمجتمع. وكانت دول مجلس التعاون الست، قد وقعت على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون في نوفمبر 2016، وذلك في إطار استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5 %، وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة . وتوقعت مؤسسة "أرنست آند يونغ" أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويا . الإعفاءات والاستثناءات الضريبية وتعمل كل دولة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي، بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وتضمنت لوائح وأنظمة الاتفاقية قائمة الإعفاءات والاستثناءات التي شملت السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. حدد الباب السادس من الاتفاقية الاستثناءات، وتشمل الإعفاءات الدبلوماسية، والعسكرية، واستيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، بالإضافة إلى مستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، في حال كانت مستثناة من دفع الضريبة واستيراد السلع المعادة. و تشمل أيضا الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما تحدده الدولة العضو. وبحسب اللوائح يحق للدول إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة الصفرية، وتشمل قطاعات التعليم، والصحة، والقطاع العقاري وقطاع النقل المحلي. كما يعود لكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر في المئة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها. وتحدثت المادة (30) عن الاستثناء من دفع الضريبة في حالات خاصة. فلكل دولة عضو أن تستثني الفئات أدناه من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة، كما لكل دولة عضو أن تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وتشمل هذه الفئات الآتي: الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة، الجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دولة، الشركات المعفية بموجب اتفاقيات لاستضافة فعاليات دولية، مواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة. أما المادة (31) فتناولت توريد السلع الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية وهي: السلع الغذائية، حيث تخضع كافة السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، ويجوز للدولة العضو أن تفرض نسبة الصفر على السلع الغذائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والأدوية والتجهيزات الطبية، حيث تخضع للضريبة بنسبة الصفر في المئة الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا لضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي. واختصت المادة (36) بالخدمات المالية، حيث تعفى من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة عضو. ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقا لما تحدده كل دولة. واستثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لكل دولة تطبيق أية معالجة ضريبية أخرى على الخدمات المالية. أما المادة (37) فتناولت فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة، حيث إن لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة، على أساس هامش الربح. تاريخ استحقاق الضريبة وحددت المادة (23) من الباب الرابع للاتفاقية تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات، حيث تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم أيها أسبق. طرق احتساب الضريبة وبينت المادة (25) من الباب الخامس طرق احتساب الضريبة، حيث تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5 % من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقوانين المحلية، يجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة. ضوابط الاعتراضات والطعون الباب الرابع عشر من الاتفاقية حدد ضوابط الاعتراضات والطعون، بحيث تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو، بحسب المادة (74)، وبينما أشارت المادة (75) إلى أنه تختص اللجنة الوزارية بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق وتفسير هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة للدول الأعضاء. وألزمت المادة (76) الدول الأعضاء بالعمل على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفق لقواعد التحكيم التي يتفق عليها. وحول تعديل الاتفاقيات ذكرت المادة (77) أنه يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من هذه الاتفاقية.

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الندوة الإقليمية حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتعلق بالتعليم وجودته، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالدوحة، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج. وستتيح الندوة التي تشارك فيها وفود من الجهات الفاعلة في مجتمع التنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرصة مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون في قطاع التعليم، في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترجمة قيم اليونسكو وأولوياتها على أرض الواقع، في قطاع التعليم والتعلم، وضمان استناد السياسات التعليمية الوطنية إلى الممارسات المبتكرة. وقالت الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمة افتتحت بها الندوة إن هذه الفعالية تأتي في إطار ما تصبو إلى تحقيقه دول مجلس التعاون من غايات الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ما يؤكد الغاية التي تعمل لأجلها في سبيل نهضة تعليمية شاملة، يتحقق من خلالها ما ترجوه من تنمية مستدامة وتقدم على كافة الأصعدة. ولفتت إلى أن نجاح دول المجلس في النهوض بالتعليم وجودته، في إطار تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدها 150 من قادة العالم، خاصة الهدف الرابع، يتطلب منها جميعا، جهودا كبيرة تتسم بالإصرار والجد والإخلاص وإقامة الشراكات القيمة مع جميع أصحاب المصلحة. وأكدت الدكتورة السليطي أنه في هذا الإطار، تواصل دولة قطر السير قدما وبخطوات حثيثة في اتجاه تحقيق ما التزمت به مع المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وشددت على أن قطر في سبيل هذا الهدف، حققت العديد من الإنجازات في مجال النمو التربوي والتعليمي والجودة في التعليم ورفع كفاءته وتحسين مخرجاته، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب. وقالت إنه على المستوى العالمي ومنذ انطلاق مشروع التعليم للجميع، لم تألو دولة قطر جهدا في دعم وتعزيز الجهود الدولية والإقليمية للإسهام في زيادة فرص حصول الأطفال على التعليم في جميع بقاع الأرض، لافتة إلى أن لدى قطر مبادرات كثيرة في هذا السياق منها على سبيل المثال "مؤسسة التعليم فوق الجميع" ومبادرة "علم طفلا" ومبادرة "الفاخورة" وغير ذلك من المساهمات في مشروعات اليونسكو والدول النامية في مجال التعليم. وأضافت أن التحدي الأهم أمام دول مجلس التعاون، هو الحفاظ على ما تحقق من إنجازات والسعي إلى الأفضل والتميز، ما يتطلب منها بذل مزيد من الجهد والتعاون، والاستمرار في التشاور ومد جسور التعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اليونسكو. وألقت الدكتورة آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو بالدوحة كلمة في افتتاح الندوة، أشارت فيها إلى أن السياق العالمي للتنمية قد تغير جذريا في الآونة الأخيرة، وهو ما أدى بدوره إلى بروز تحديات وطرق من حيث النظرة للتعليم، وتطويره ورفع جودته. وبينت أن مكتب اليونسكو في الدوحة يقوم بتنظيم عدد من الفعليات على المستوى الإقليمي والوطني من أجل دعم الدول الأعضاء التي تحاول أن تضيف أهداف التنمية المستدامة إلى خططها الوطنية وموازناتها المالية، معربة عن استعداد المكتب لتقديم المشورة في مجال السياسات، مع التركيز على بناء القدرات، بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها، بالتعاون مع أصحاب المصلحة. وأوضحت أن مكتب اليونسكو بالدوحة، أجرى دراسة بحثية مهمة حول مخرجات التعليم في دول مجلس التعاون، وبينت أن الاستنتاجات تحتم مراجعة آلية التعليم والتعلم والقيام بالتقييمات المطلوبة لرفع جودته، وقالت إن الدراسة توفر معلومات معمقة حول المسائل المتعلقة بجودة التعليم في دول المجلس، معربة عن تطلع المكتب لتبادل الخبرات وتعزيز دعمه للوصول للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمتمثل في التعليم وجودته. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قالت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إن هذه الندوة الإقليمية التي تعقد بالتعاون بين اللجنة ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة والشركاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، هدفها تبادل الرؤى والتجارب والخبرات فيما يتعلق بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاص بالتعليم ورفع جودته وتحسين مخرجات طلبة دول مجلس التعاون على المستوى المحلي أو على مستوى الاختبارات الوطنية، وكذلك خطة وإطار العمل الذي وضع مسبقا لهذا الغرض، وخارطة طريق العمل التي تم اعتمادها لعامي 2017 و2018. أما الدكتورة آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو بالدوحة، فقالت في تصريح لها إن الندوة تجيء في إطار تعاون وفعاليات مستمرة بين المكتب ودول مجلس التعاون للنظر في كيفية مساعدة هذه الدول لتحسين جودة التعليم ومخرجاته وبخاصة في العلوم والرياضيات، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في التعليم بحلول عام 2030، مشيدة بالتعاون بين المكتب واللجنة الوطنية والشراكات المتعددة والنوعية مع العديد من الجهات بالدولة في قطاع التعليم وغيره. كما ثمنت الدور الذي تضطلع به المدارس المنتسبة لشبكة اليونسكو في قطر، استجابة للمبادئ الأساسية التي حددها الميثاق التأسيسي لليونسكو، من حيث زيادة معرفة الطلبة بالقضايا العالمية وتربيتهم على المثل العليا، وترسيخ قيم التعاون والتفاهم الدولي لديهم، والاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى، وتعزيز فهم واحترام مبادئ وحقوق الإنسان وتعزيز ودعم التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين المدارس المنتسبة على مستوى دول العالم. من جهته أكد الدكتور عبدالسلام الجوفي، خبير التعليم بمكتب التربية العربي لدول الخليج في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن موضوع التعليم يأتي في عمق وصلب التنمية بالنسبة لدول مجلس التعاون، التي قال إنها تخطو خطوات جبارة في قضايا التنمية والتطور الاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، تتطلب عملية تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، تعاونا وتنسيقا أفضل وجهدا أكبر. وحول كيفية تطوير التعليم ومخرجاته في هذا العصر الرقمي، قال إن ذلك يتم من خلال عدة أمور غاية في الأهمية منها دراسة مستوياته بتعمق، وتحليل السياسات القائمة بشأنها والاستفادة من الخبرات المشتركة، معتبرا ذلك كله هو الخطوة الأولى لتحقيق هذه الغاية في دول المجلس. وأشاد بجهود قطر المتميزة في مجال تطوير المنظومة التعليمية والتربوية، وقال إن ذلك تثبته التقارير الدولية المتخصصة، ومنها تقرير التنافسية الدولية، ما يؤكد أن قطر تسير في الطريق الصحيح نحو تطوير وتجويد التعليم. ومن بين المواضيع التي تتناولها الندوة، الدور الرئيسي لجودة التعليم والتعلم ومبادرات دول مجلس التعاون مع التركيز على جودتي التعليم والتعلم، ومخرجات التعليم ضمن سياق شامل مع عروض تقديمية في هذا الصدد، والآثار الناجمة عن السياسات في مختلف جوانب التعلم بالتركيز على المعلمين والمناهج وتقييم التعلم وغير ذلك من المبادئ التوجيهية ومكونات التعلم والاستراتيجيات الاسترشادية ذات الصلة، وعرض تقديمي حول أبرز البحوث التي أجراها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد غد الأربعاء في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الثالثة والأربعين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون في بيان صحفي بهذه المناسبة، بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون سوف يبحثون في لقائهم التحضيرات الجارية للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في الرياض، بالإضافة إلى القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي سوف تستضيفهما الرياض في 21 مايو الجاري، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية. وأوضح الزياني أن الوزراء سوف يبحثون أيضا عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وزاري التعاون يحضر للقمة الخليجية الأمريكية

اختتم وكلاء وزارات الخارجية والداخلية ورؤساء الأركان العامة في دول مجلس التعاون، في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون اليوم، اجتماعا مشتركا استمر لمدة يومين في الرياض بحثوا خلاله تداعيات الأوضاع المتفجرة في كل من سوريا واليمن والعراق على دولهم الست. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن الوكلاء ورؤساء الأركان بحثوا خلال اجتماعهم المشترك تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة في ظل ما تشهده من صراعات وأزمات، كما استعرضوا مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية. وقال مصدر دبلوماسي خليجي لـ "الشرق"، "المجتمعون أكدوا على أهمية توحيد الجهود بين القطاعات الثلاثة التي يمثلونها لمواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسة في المنطقة، على دولهم، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحدّيات غير مسبوقة، بسبب أزمات محيطها الجغرافي، ومنها ظهور ما يُعرف بتنظيم داعش. وأضاف المصدر "لقد تدارسوا أيضا الاتجاهات المحتملة للإستراتيجية الأمريكية تجاه دول الجوار الخليجي وأعني إيران والعراق وسوريا واليمن، وأسباب الأزمات في الدول العربية الثلاث سواء الداخلية أو الإقليمية المتمثلة في التدخلات الإيرانية في شؤون تلك الدول".

تفتتح متاحف قطر الأحد المقبل، ورشة حول "تقنية صناعة الأدوات والأسلحة الحجرية في عصور ما قبل التاريخ بدول مجلس التعاون الخليجي"، والتي تنظمها إدارة الآثار بقطاع التراث الثقافي للعام الثاني على التوالي، بمتحف الفن الإسلامي. يأتي البرنامج، الذي يُشارك فيه أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذًا لقرارات الاجتماع السادس عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون الذي استضافته الدوحة العام قبل الماضي بهدف تطوير الكوادر العاملة في مجال الآثار والمتاحف والتراث بدول مجلس التعاون. وسيتضمن البرنامج - الذي سيستمر على مدار 5 أيام - زيارات ميدانية لمواقع التصنيع وجمع المواد الخام، وتدريبات عملية على صناعة رؤوس السهام والنصال والفؤوس واستخراج الأدوات، وغير ذلك من أنشطة عملية ومحاضرات نظرية تهدف إلى تثقيف المواطنين بتاريخ الاستيطان البشري في منطقة الخليج، عبر إبراز الدور الذي لعبته الأدوات الحجرية في تأمين حياة هذه المجتمعات القديمة.

شهد أسبوع المرور الخليجي مساء أمس، إقامة أولى الندوات تحت عنوان "نحو إستراتيجية إعلامية خليجية موحدة لنشر الوعي المروري"، تحدث في بدايتها العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، حول التوعية المرورية، ومدى أهميتها ودورها في دعم العمل المروري والحفاظ على السلامة المرورية. وقال إنه مما لا شك فيه أن التوعية المرورية مسؤولية مشتركة بين الجميع، لا مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، ولا مسؤولية الإدارة العامة للمرور وحدها أيضا. ومع أن الإدارة العامة للمرور تنهض بجزء من هذه المسؤولية، تظل التوعية مسؤولية عامة مشتركة بين الجميع، وتبدأ في الأساس من الأسرة، لتتكامل بعدها باقي الجهود خصوصا في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي تساعد على انتشار الثقافة والوعي المروري لدى مستخدمي الطريق من المشاة وراكبي السيارات. تقديم الإستراتيجية بدوره قال الرائد جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم في شهر مايو 2016، أثناء اجتماع مدراء المرور بالدول الأعضاء في الرياض بتكليف دولة قطر بوضع إستراتيجية إعلامية موحدة، يتم الاتفاق عليها للعمل بها. ثم كان الاجتماع الثاني في شهر نوفمبر 2016 لوضع الخطوط العريضة للإستراتيجية، للبناء عليها بعد الاتفاق حولها من كل دول المجلس. وقال إن من أبرز ركائز هذه الإستراتيجية الخطط والبرامج التوعوية التي تنفذها إدارات التوعية بمجلس التعاون، وربطها بخطط إعلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز عليها، الاستفادة من وسائل الإعلام بكل دولة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مواجهة الحوادث، مشيرا إلى عكوف دولة قطر في الوقت الحالي على إعداد هذه الإستراتيجية، لتكون حاضرة في الاجتماع القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2017، خلال اجتماع مدراء المرور بدول المجلس، حيث سيتم عرض ما تم التوصل إليه. وفود دول التعاون وتحدث ممثل وفد المملكة العربية السعودية، المقدم إبراهيم العلي الشعراني، مدير شعبة السلامة بإدارة مرور منطقة عسير، عن دور الإعلام في المسألة المرورية قائلا إنه شريك أساسي في التوعية والتثقيف لشتى المجالات، سواء في السلامة المرورية أو أي منحى من مناحي الحياة.. مؤكدا على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقرب لكافة شرائح المجتمع من أي وسيلة إعلام أخرى. بدورها أكدت الرائد زكية بنت أحمد السناوي، على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي المروري، وأضافت أنه فيما يخص العنصر النسائي فإن معهد السلامة المرورية يقوم بدور كبير في هذا الجانب. من جهته قال النقيب بدر حمدان المطيري، رئيس الوفد الكويتي في أسبوع المرور، إنه يأمل أن يرى تحسنا في الاستجابة والالتزام، فليس هناك من هو أحرص من قائد السيارة على سلامة نفسه ومركبته، وهنا يمكن أن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورها في التأثير وزيادة الوعي بهذه السلامة.

دعا الى نبذ الفرقة والتناحر .. غياب التعايش بين فئات الأمة الإسلامية خسارة للجميع دعا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام نبذ الفرقة التناحر والشقاق الذي تشهده الأمة الإسلامية اليوم .. وحث على تحقيق التعايش والإنسجام . وقال فضيلته الذي يزور الدوحة هذه الأيام في محاضرة له عصر أمس بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب التناحر يرجع إلى غياب مباديء التعايش وعدم احترام حق الآخرين في العيش ووصف غياب التعايش بأنه خسارة للجميع . وقال فضيلته في محاضرته أن الحديث عن التعايش هو حديث عن قضية هامة أولاها الإسلام اهتماما خاصا وتمت ترجمتها بصورة جلية في مجتمع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة وما بعدها . ولفت فضيلته الى "إن الإسلام اهتم بقيم التعايش وبناء علاقات قائمة على البر والقسط والعفو والصفح."..مشيرا إلى أن مجتمع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مجتمعا متعايشا بين المسلمين والمنافقين واليهود والمشركين وغيرهم". العيش المشترك وأوضح فضيلته أن " التعايش هو العيش المشترك بين الناس على اختلاف أوضاعهم ومقاصدهم وهو بهذا المعنى لا يعني إلغاء الآخر بل ينظم وسائل العيش بين الناس،"..كما بين أن التعايش هو شعور داخلي يبرز العلاقة الإيجابية والانتماء بين أفراد المجتمع". وقال إن الاختلاف سنة من سنن الله في الخلق، ومقصده التكامل مستدلا بالكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريف التي أكدت هذا المعنى. سنة الاختلاف وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرانم أن التعامل مع سنة الاختلاف يتم من خلال التفكير بطريقة منفتحة ..مشيرا إلى أن " الأطر الضيقة لا تنتج سوى خيارات ضيقة.." وأن فهم الآخر لا يلزم فيه الاقتناع بما يقول وإنما حقه أن تفهمه..وتحترم حقه في إبداء الرأي". وأشار فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام إلى أن وجود الطوائف والفرق والمذاهب والشعوب والقبائل مظهر من مظاهر سنة الاختلاف. وأكد أن تحقيق التعايش ينطلق من مباديء الأخوة وصلاح النفس وسلامة الصدر والمساواة والمحبة والتواصي بالحق والصبر والرحمة .. دول التعاون نموذج للإنسجام وقال د . بن حميد إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نموذجا يحتذى في التعاون والانسجام ..وقال " تعيش دول مجلس التعاون انسجاما وتعاونا رغم الفتن المحيطة وهذا أرسى دعائم الأمن والاستقرار في ربوعها". وأوضح أن اختلاف وجهات النظر بين الدول أمر طبيعي لا سيما عندما يكون محكوما بقواعد وضوابط تحول دون تحوله إلى تناحر وشقاق. ودعا د . صالح الأئمة والخطباء والدعاة إلى تحقيق مباديء التعايش في حياتهم مؤكدا أن التعايش ممارسة وليس تنظيرا فحسب ..وقال " لا بد أن نتعايش أفرادا وأسرا ومجتمعات ودولا ..لأن فيه مكسب للجميع ..وفي غيابه خسارة للجميع".

يترقب أبناء دول مجلس التعاون الانتهاء من مشروع القطار الخليجي الذي يعتبر ثاني أكبر مشروع على مستوى دول آسيا، بعد سكة حديد الصين. من المتوقع أن يساهم المشروع في التنمية الاقتصادية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس. ووفقاً للحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على "تويتر" (GCCSG@)، تقدر الدراسات التفصيلية لمشروع القطار الخليجي تكلفته بنحو 15.5 مليار دولار، وسيمتد لأكثر من 2000 كيلومتر من السكك الحديدية من الكويت وانتهاء بمسقط. مشروع القطار الخليجي يمتد لـ 2117 كيلومتراً تربط دول التعاون ويمتد مشروع القطار الخليجي بطول 2117 كيلومتراً، بسرعة قطارات نقل الركاب تقارب 220 كم/ ساعة، ونقل البضائع ما بين 80-120كم/ ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية. من المقرر أن يمتد خط القطار الخليجي لمسافة 2117 كيلومتراً من الكويت شمالاً إلى مسقط جنوباً مروراً بالإمارات وقطر والبحرين والسعودية. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الأحد، أن مسار "القطار الخليجي" يبدأ من الكويت مروراً بالدمام إلى البحرين عبر جسر الملك حمد المزمع إنشاؤه بين البلدين (السعودية والبحرين) ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى. ومن السعودية إلى الإمارات (أبوظبي والعين) ومن ثم إلى مسقط في سلطنة عمان عبر "صحار". القطار الخليجي.. إنفوجراف (المصدر حساب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على تويتر) وبحسب المعلومات المنشورة على حساب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإنه تم "استكمال المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع ودراسة لجدوى الربط بين البحرين والسعودية بمشروع سكة الحديد عبر جسر موازي للجسر الحالي.. ويتم حالياً بحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون من قبل الجهات المعنية بالبلدين". وأشارت إلى أنه تم "استكمال المرحلة الأولى من دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة الحديد ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء وتوفير الكفاءات اللازمة لذلك" ونوّهت بأن "خطة العمل والجدول الزمني التفصيلي الموحد لاستكمال المشروع (يتم تحديثها) بناءً على معلومات ترد من الدول بشأن مراحل تنفيذ المشروع في الوقت المحدد". وفيما يتعلق بمراحل إنجاز "القطار الخليجي".. قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن المشروع يحرز تقدماً ملموساً بشأن تنفيذه حيث تشغل دولة الإمارات ما يقارب 264 كم من سكة الحديد بين شاه وحبشان إلى ميناء التصدير في الرويس. وأكدت أن السعودية تقترب من استكمال ما يقارب 200 كم من المشروع (القطار الخليجي) وتعمل بقية الدول على التصاميم الهندسية للمشروع وطرحه للتنفيذ.

معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تتمتع بجودة ائتمانية عالية قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو 141% في العام الماضي 2016. وأضافت كامكو، في تقرير حديث إن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ازدادت العام الماضي إلى 66.5 مليار دولار مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015. وأوضح التقرير أن الإصدارات المصدرة في العام الماضي تمثلت بشكل رئيسي في إصدارات الدَّين السيادية لقطر والسعودية والإمارات. وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي. وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق. وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014. وقال التقرير: "توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط". ويرى التقرير أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة، بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثماني عشر شهراً الماضية. وتوقع التقرير أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في ديسمبر الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج. ونفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%. و"كامكو" للبحوث هي شركة كويتية معنية بمتابعة آخر التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتحليل آخر المستجدات المالية والتطورات والإحصاءات الاقتصادية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارها للتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس ودول المنطقة والمجتمع الدولي بما يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن رفض دول المجلس لما ورد في تلك التصريحات من اتهامات وإساءات تعكس حقيقة المواقف السياسية السلبية التي تنتهجها إيران، واستمرارها في الإساءة لدول المجلس والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة وتهديدها، بما فيها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر والجمهورية اليمنية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن ما صدر من تهديدات أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس ودول المنطقة يدل على عدائية المواقف الإيرانية، والنوايا الإيرانية لمواصلة التدخل في شؤون دول المنطقة، واستفزاز القوى العالمية بما يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. وأضاف الأمين العام أن دول مجلس التعاون تدعو إيران إلى إعادة النظر في السياسة السلبية التي تنتهجها في المنطقة، والتي لا تساعد على بناء الثقة وإقامة علاقات تعاون بناءة بين دولها للحفاظ على استقرارها، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته ومنع إيران عن تهديد الأمن والسلم في المنطقة، والإضرار بالمصالح العالمية المرتبطة بهذه المنطقة الحيوية.

أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة والقيادي البارز في حركة "حماس" غازي حمد, أن دول الخليج العربي لها تكتل كبير وحضور واضح في قضايا الأمتين العربية والإسلامية, مشدداً على أن مجلس التعاون الخليجي لاعب قوي وأساسي في السياسة الإقليمية. ودعا حمد الدول المجتمعة في القمة الخليجية الـ37 في العاصمة البحرينية المنامة, إلى دعم ومساندة القضية الفلسطينية وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني, وتسليط الضوء على القدس وما تمر به من محاولات تهويد وتدمير للمقدسات والحفريات في المسجد الأقصى. وشدد في حديث لـ"الشرق" على أن دول الخليج العربي داعم أساسي وقوي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة, آملاً أن توضع فلسطين على رأس أولويات جدول أعمال القمة الخليجية والدول المجتمعة. إلى نص الحوار: كيف تتابعون انعقاد قمة المنامة في ظل ظروف اقليمية ودولية معقدة؟ دول الخليج العربي بإمكانها أن يكون لها دور قوي في سياسات الإقليم خاصة في ظل ما تشهده الدول العربية والإسلامية من حروب وصراعات وخلافات كبيرة, وأعتقد بالإمكان أن تقوم دول الخليج بدور كبير جداً في إعادة حالة الاستقرار للأوضاع في المنطقة العربية. وقادرة على تعزيز حالة التنمية السياسية بمعنى إعطاء حالة من الاستقلالية والذاتية للدول العربية والإسلامية التي لها قواسم مشتركة مع دول الخليج العربي, وأؤكد أن الدول الخليجية لديها ميزات في التماسك ما بينها من خلال علاقاتها المتكاملة وقدراتها المالية, مما يؤهلها لأن تقوم بنفوذ سياسي كبير. لذلك نأمل أن تضع الدول الخليجية المجتمعة القضية الفلسطينية على أولى أولوياتها, وأن تعطي مزيد من الاهتمام لقضية الأمة التي تراجع حضورها بسبب الصراعات التي تمت في المنطقة. برأيك.. ما هي انعكاسات القمة الخليجية على القضية الفلسطينية؟ الدول الخليجية لها ارتباط دائم ولها حضور سياسي قوي وواضح مثل قطر والسعودية , ولها حراك سياسي في المنطقة بأكثر من ملف, وبإمكانها أن تلعب كدور داعم للفلسطينيين, وأن تمارس العمل السياسي بمساحة أوسع في جانب تجنيد الدول العربية والإسلامية ودول العالم لصالح القضية الفلسطينية ومناهضة الاحتلال والوقوف أمام مشاريعه السرطانية التي لها مخاطر تزداد يوماً بعد يوم. القمة السابقة عقدت بعد شهرين من شعلة انتفاضة القدس.. إلى ماذا تدعون؟ نأمل أن تكون قضية الشعب الفلسطيني على جزء اولويات الدول الخليجية, وعلى رأسها أولوياتها القدس كقضية محورية وأساسية, وذات رمزية اسلامية عربية, ويجب أن يتم وضعها موضع اهتمام قوي في جدول القمة نظراً لما تمر به من مؤامرات وانتهاكات وعمليات تهويد, مما يشكل خطر على مستقبل القدس. وندعو إلى أن تكون القدس والمسجد الأقصى على جدول أوليات القمة الخليجية بالشكل السياسي والمادي, وأن تقدم دول الخليج كافة اشكال الدعم والمساندة حتى يستطيع أهل القدس أن يصمدوا امام مخططات الاحتلال الإسرائيلي. هل ترون أن دول الخليج العربي داعم أساسي للقضية الفلسطينية؟ بلا شك لا أحد ينكر أن دول الخليج تشكل داعم قوي للقضية الفلسطينية سواء من الناحية السياسية أو المادية, فالدول الخليجية استوعبت الكثير من القيادات الوطنية الفلسطينية وعلى مستوى أفراد الشعب الفلسطيني, وأعداد كبيرة من أبناء شعبنا كانوا يجدون لهم مكان في دول الخليج. سفراء من الدول المجتمعة أكدوا حضور فلسطين والقدس في جدول أعمال القمة.. تعقيبكم؟ نأمل أن توضع نتائج القمة الخليجية في إطار التنفيذ التطبيقي والفعلي لأن القضية الفلسطينية بحاجة إلى جهد كبير في ظل الأوضاع التي تمر بها والخطورة التي تتعرض لها خاصة مع استمرار الصراعات الموجودة ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية ومقدساتنا. خاصة وأننا أمام تخلي واضح وصريح من الإدارة الامريكية والاتحاد الأوروبي عن دورهم بشكل كبير في معالجة الصراع القائم في المنطقة, ودورهم أمام معاناة الشعب الفلسطيني, لذلك ندعو إلى أن تدعم الدول المجتمعة فلسطين وشعبها وبالأخص قضية القدس والأقصى. تأتي القمة الخليجية دون تقدم واضح في علاقاتكم مع المملكة العربية السعودية.. تعقبيك على ذلك؟ نحن في حركة المقاومة الإسلامية حماس معنيين ان تكون علاقاتنا مع جميع الأطراف مفتوحة واسعة ومتزنة وأن تكون القضية الفلسطينية بعيدة عن أي حسابات, ونؤكد أن للسعودية دور كبير وحضور ونفوذ قوي في منطقة الشرق الأوسط, ولها نشاط سياسي ملحوظ. لذلك حماس معنية أن تكون لها علاقات جيدة مبنية على التفاهم والاحترام, وبالتالي لدينا ثقة بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود له انجازات وحضور ولديه اسهامات في تاريخ القضية الفلسطينية. تنعقد القمة في ظل أحاديث بأن لكم تدخل في الشؤون الداخلية للدول.. ما ردكم؟ لحركة حماس موقف ثابت منذ أن أسست بأنها لا تدخل في أي شأن داخلي في أي دولة عربية وإسلامية سواءً في سوريا أو الأردن أو قطر, باعتبار أن للحركة حضور فيها, ولم يسبق لنا أن تدخلنا في الشؤون الداخلية للدول, ونؤكد احترامنا للدول المضيفة ونقدر توجهاتها, ونحترم قرارتها. ونؤكد أن موقفنا متزن ويضع القضية الفلسطينية كأولوية أساسية في التعامل مع الحسابات الاقليمية ولا نتعامل مع الموضوع بشكل يخل بإسهامات الدول تجاه قضية شعبنا ومقدساتنا. هل سيؤثر انعقاد القمة الخليجية بشكل ايجابي على موقف الدول تجاه القضية والشعب الفلسطيني؟ نأمل نحن في حركة حماس أن يكون هناك حضور مستمر ودائم كامل لكل الدول العربية تجاه قضيتنا ومعاناة شعبنا, وأن يكون لها تبني للمأساة الفلسطينية ومواقف تحمل عم الشعب الفلسطيني, لأنه وبصراحة أي تخلي من بعض الدول عن فلسطين يؤثر سلباً وبشكل ثوي على القضية الفلسطينية, آملين أيضاً أن تسهم جولة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اعادة جمع الشمل العربي. هل نحن أمام انفراجة حقيقية لعلاقات حماس مع كل الاطراف؟ نسعى بكل جهد وبكل الإمكانيات لذلك, ونضع باعتباراتنا التعقيدات الموجودة بالمنطقة والأزمة والخلافات الداخلية لبعض الدول, ونحاول بقدر ما نستطيع أن نحافظ على علاقات متوازنة مع الجميع, وهناك محاولات مستمرة لفتح العلاقات وأن تبقى متجهة صوب دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، ضرورة العمل على زيادة تأهيل الكوادر الوطنية لتتواكب قدراتها والمتغيرات التي تشهدها المنطقة على كافة الاصعدة، والنظر في تبني مشروع خليجي موحد يهدف إلى صياغة رسائل اجتماعية قصيرة تكون موجهة للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنبذ التطرّف والعنف. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته خلال الاحتفال الذي أقيم على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون؛ لتكريم منشآت القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف وأصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة، والمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الطاقة الكهربائية حظي في إطار مسيرة العمل الخليجي المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حيث يمثل قطاع الطاقة الكهربائية واستمرارية تأمينه بدول المجلس في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والصناعي والسكاني، أكبر التحديات الملحة التي تواجهها دول المجلس، لافتاً إلى أن أي انحراف لمسار البوصلة في مواجهة تلك التحديات قد يؤدي إلى تداعيات متتالية على مستوى المعيشة والنمو المستدام. وأضاف سعادته على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، أن من أبرز نتائج جهود مجلس التعاون في هذا المجال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي كمشروع استراتيجي يلبي تطلعات التكامل الخليجي، والذي أصبح حقيقة على أرض الواقع ، متوقعاً أن يحقق المشروع مكاسب حيوية مهمة للمنطقة في مجال الطاقة الكهربائية، منها على سبيل المثال، تخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء، وتوفير التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بالفعل حقق المشروع وفورات بقيمة 214 مليون دولار حتى 2014، كما ساهم في توفير 225 مليون طن من الانبعاثات. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، أن التقارير تشير إلى وجود استهلاك مفرط وهدر كبير لطاقة الكهرباء بدول المجلس، إذ يبلغ المعدل السنوي لاستهلاك الفرد لطاقة الكهرباء 9,650 غيغاوات في الساعة، مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي الذي يبلغ 2,782 غيغاوات في الساعة، لافتاً إلى أن دول المجلس سعت إلى تبني السياسات والبرامج التي تفضي إلى ترشيد الاستهلاك، وتخفيض التكاليف التشغيلية، ورفع معدلات النظم الكهربائية، مع سعيها نحو إيجاد مصادر طاقة بديلة ومتجددة، وتخفيض نسب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن شبكات الكهرباء.

اختتمت اليوم أعمال دورة الأمن الصناعي السادسة لضباط دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي نظمتها الادارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى اسبوعين بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وشارك فيها 28 ضابطا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وعقدت في اطار التعاون والتنسيق الأمني في مجال الأمن الصناعي بين دول المجلس. حضر ختام الدورة العميد محمد عبد القادر الخورى المدير العام للإدارة العامة للأمن الصناعي والمقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للأمن الصناعي، والسيد عبد الله جمال الجابر مدير إدارة الشئون الادارية والمالية بالإدارة. وهدفت الدورة الي تعريف المشاركين فيها بالأمن الصناعي وماهية الادوار التي يقوم بها أفراده فيما يتعلق بالعمليات الأمنية ، ومجال عمل الأمن الصناعي ودوره في المنظومة الأمنية الكلية بالدولة وعلاقته بالجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل الشرطة والتكوينات الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة. كما ضم منهج الدورة : مهام وواجبات الأمن الصناعي، السلامة والصحة المهنية، ادارة المخاطر، التخطيط الأمني، الامن القومي .. مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي، أمن الإمداد المتصل مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي . وألقى العميد محمد عبد القادر الخورى كلمة أكد فيها على نجاح هذه الدورة في توصيل الرسالة التدريبية لمنسوبي الدورة السادسة التي تنظمها الادارة في مجال حماية مناطق النفط والغاز ، والتي انقسمت إلى محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق انتاج النفط والغاز بالدولة للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، فضلا عن الاستفادة من تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق النفط والغاز بدول مجلس التعاون ، مؤكدا على أن هذه الدورات تهدف لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النفط والغاز عالميا. وحث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم داخل اداراتهم لحفظ الامن والسلامة داخل منشآت النفط والغاز بدول مجلس التعاون. *خطة حديثة كما أوضح المقدم خليفة محمد العطية أن هذه الدورة تعد استكمالا لدورات نظمتها الادارة لتأهيل منسوبيها وفق استراتيجية الادارة بناء على خطة حديثة على ثلاثة مسارات الأول مع معهد تدريب الشرطة والثاني مع قوة لخويا والثالث التدريب الداخلي بالإدارة، والذى يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر وقادة المستقبل لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وسرعة في الأداء، مع تنمية القدرات الإبداعية ومهارات المتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف المختلفة . وأكد على أن الإدارة وضعت برنامجا تدريبيا وفق احتياجات المتدربين من الادارة العامة للأمن الصناعي والادارات المعاونة لها، فضلا عن الادارات المماثلة من دول مجلس التعاون وتم اعداده من قبل مجموعة من المتخصصين وفق تخطيط علمي مدروس يكفل ارتباط التدريب ببيئة العمل المحيطة بالمتدربين، مع تقديم أفضل خدمات التدريب الداخلي والخارجي وإنجاز كافة المهام والاختصاصات وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع الدورات والبرامج بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، مستخدمين أفضل التقنيات والأساليب من أجل تأهيل وبناء قدرات العنصر البشري.

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي بدأ أعماله في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم. ويبحث الاجتماع الذي تستضيفه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، على مدار يومين متتاليين، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الأجهزة.