غادر البلاد مساء اليوم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد مشاركتهم في اللقاء التشاوري الرابع والثلاثين لوزراء داخلية دول المجلس. فقد غادر كل من معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة.

ناقش السادة وكلاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليجي خلال اجتماعهم في الدورة السابعة والثلاثين اليوم في الدوحة، عددا من القضايا والأمور المتعلقة بسوق العمل والعمال كان من أبرزها زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وكذلك تحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بالإضافة إلى حقوق العمال وتطوير هيكلية سوق العمل وحوكمته والتشريعات الخاصة به ودراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم "189" بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. وقد افتتح أعمال الدورة سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل حيث ألقى كلمة قال فيها أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها انجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، وأعرب النصر عن آماله مواصلة الانجازات والاسهام في الوصول الي نتائج تحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس ، وتزيد من أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات قادة و مواطني مجلس دول التعاون . وأضاف النصر خلال كلمة الافتتاح أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة ، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء ، وأرجع ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية ، مما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة ، سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل ، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة ، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح اليه من حياة كريمة وعمل منتج ، وأشار الي أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون. توظيف العمالة وطنية وحول جدول أعمال الدورة الحالية قال النصر أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس ، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني ، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية. ونوه وكيل الوزارة المساعد بأن هناك قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة ، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل، وأشار الي دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، مشيرا الي أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالاضافة الي التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة ، وعدد من البنود الاخرى . ثم القى السيد عبد الله الخروصي مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة نيابة عن سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة قال فيها نرحب بكم اليوم ونحن نلتقي جميعا في دوحة العطاء وأرض النماء دولة قطر، لنستكمل معكم المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال، ويطيب لي في البداية أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى أسمى آيات الشكر والعرفان على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام، وقطاع العمل والعمال بشكل خاص مثمنا لسموه هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة. وتابع سعادته قائلا إن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب منا الكثير، فبجهودكم ودعمكم نصل إلى مبتغانا، خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات و برامج العمل المشتركة وعدد من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية، ونحن على ثقة كبيرة بأننا سنخرج جميعا بتوصيات عملية و مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين . بدوره قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن جدول أعمال هذه الدورة هي خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون، ويتضمن تقريرا حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق. وأضاف في كلمته إنه ونظرا للتطورات الحاصلة في المهام والمسؤوليات المناطة بوزارات العمل بدول المجلس فان الحاجة الآن اصبحت ملحة للنظر في تطوير وتحديث البند السنوي حول برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بما يراه مجلسكم مناسبا ومواكبا لواقع سوق العمل وملبيا لطموحات وتوجهات دولنا في المرحلة الراهنة. جهود المكتب التنفيذي وأشار الجاسم إلى أن جدول الأعمال يتضمن ايضا دراسة تحليلية هامة لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، تتناول الأبعاد القانونية لهذه الاتفاقية مع استعراض لواقع دول المجلس التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، مع مجموعة من التوصيات الهامة التي خرج بها الخبير المكلف بإعدادها، اضافة الى تصورا لإعداد دراسات واطروحات علمية متخصصة حول عدد من المحاور الخاصة بمواجهة التحديات التي تواجه ادارات العمل بدول مجلس التعاون. وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس لوزراء العمل بدول أن وثائق الدورة تستعرض أبرز نتائج الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل من أجل توحيد المواقف والتوجهات خلال اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية، بغرض العمل على التنسيق الدائم والفعال في مواجهة التحديات التي تواجه دولنا في المحافل الدولية، فضلا عن أهمية التنسيق المشترك لما نحن مقبلين عليه في نهاية الشهر الجاري الذي يعقد خلاله مؤتمر التعاون الاسلامي بتأسيس مركز العمل الاسلامي المقرر عقده في جاكرتا باندونيسيا، وضرورة التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على اعماله. تأهيل الشباب ولفت إلى أن خطة الانشطة المشتركة التي يبرمها المكتب التنفيذي مع المكتب الاقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ببيروت قد انتهت، وأن الحاجة تستدعي الاستفادة من أنشطة وبرامج المكتب الاقليمي من الناحية الفنية لعقد الدورات التدريبية وفقا لاحتياجات دول المجلس، اضافة الى نتائج الاجتماع الذي عقد بين كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وبين اعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الذي عقد اعماله اليوم. وطالب الجاسم بالتركيز على الدورات المتعلقة بالشباب وشباب الأعمال بصفة خاصة ورجال الاعمال من مختلف الاعمال بصفة عامة لأنهم بحاجة الى دورات وورش تنشيطة للاطلاع على أحدث ما يدور في مجتمعاتهم وفي العالم من تطورات ومستجدات في عالم الفكر والتقنية.

يستضيف مجلس الشورى الاجتماع السنوي الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك يوميّ الأربعاء والخميس 27و28 مايو الجاري بفندق الريتز كارلتون. ويتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الخليجية المطروحة على جدول الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والأمة والوطني.

تستضيف قطر في شهر أكتوبر المقبل الإجتماع الـ19 للسادة وزراء البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة أبرز القضايا البيئية بالمنطقة وبحث أوجه التعاون لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي العالمي. ومن المقرر أن يتخذ وزراء البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي قرارات بشأن إنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، ومشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP)، ومشروع البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية، ومشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة، وجائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة، والتعاون والشراكة الإستراتيجية مع بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وغيرها من المواضيع المهمة.

أوصى الاجتماع الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم اعماله بالدوحة اليوم بفندق الفورسيزون ، اعتماد الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتكليف لجنة المختصين بدراسة الورقة المقدمة من محكمة التمييز بدولة الكويت حول اعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون ، وتحديد جهة مركزية للتواصل بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس . وفي ختام الاجتماع رفع رؤساء المحاكم العليا والتمييز الخليجيون برقيات شكر وتقدير لسمو أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير لاستضافة دولة قطر هذا الاجتماع ، وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم وضيافة . وكان سعادة السيد القاضي مسعود العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد افتتح أمس الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز الخليجية . وقال في كلمته : إنّ اللقاءات الخليجية وما انبثق عنها من رؤى واضحة وأفكار نيرة بناءة على صعيد تطوير العمل القضائي والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة بدول التعاون ، أرست الكثير من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت منارة يهتدى بها مبتغو الحق والعدالة بين المتقاضين والمحامين . وحضر الاجتماع الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون وفود من دول مجلس التعاون الخليجي ، التي ناقشت موضوعات عديدة تسعى إلى تطوير العمل القضائي. وأوضح أنّ اللقاءات المثمرة أسهمت في تأسيس منبر التواصل بين رؤساء المحاكم ، حيث عقد اللقاء الدوري الأول بدولة الكويت ، وتمت فيه مناقشة الآليات والأسس الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز ، وكلفت لجنة من الخبراء المتخصصين بمتابعة قرارات وتوصيات اللقاء الأول ، وتقديم تلك المقترحات العملية . وأكد أنّ تلك المقترحات تسعى لتمكين التعاون البناء والتفاعل بين المحاكم العليا بدول الخليج وبين الأجهزة القضائية المختلفة ، منوهاً أنّ لجنة الخبراء المتخصصين وما خلصت إليه من آراء ومقترحات واجتهادات دقيقة ، أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز. وقال إنّ الاجتماع الثاني ناقش الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول التعاون ، والنظر في تضمين التعاون في مجال التفتيش القضائي ، والمقترح المتعلق بمدة تنفيذ تلك الخطة ، مؤكداً أنّ كل هذه الأمور تصب في مصلحة التكامل والتعاون القضائي المنشود بين المحاكم الخليجية. وأكد سعادته أنّ مثل اللقاءات الدورية تعمل على تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات عدة ، وتعمل على تسهيل ما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس ، تحقيقاً للهدف مثل وضع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول التعاون ، مشيراً أنه على المستوى الخليجي هناك مقومات تمكن دول الخليج من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية عموماً والمحاكم العليا والتمييز. ومن جانبه رحب سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بانعقاد الدورة الحالية بدولة قطر ، مثمناً جهودها في النهوض بالعمل القضائي. وأكد أنّ التكامل المشترك بين رؤى الدول الخليجية هو السبيل لتطوير العمل القضائي بين الأجهزة القضائية .

أختتم اليوم بفندق "شيراتون" الدوحة الإجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد على مدى يومي 27-28 أبريل الجاري. وقد ترأس جلسات الاجتماع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ، وشارك فيه الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، واللواء خالد سالم العبسي وكيل وزير الداخلية بمملكة البحرين ، والدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، واللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة بسلطنة عمان ، والفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت ، والعميد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع اللواء عبد العزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية . وقد تضمن الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ودارت مناقشات واسعة بين أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية وانتهى الاجتماع بالتوافق على كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها وذلك لرفعها لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في لقائهم التشاوري السادس عشر والمقرر عقده بالدوحة اليوم الاربعاء وفى الجلسة الختامية للاجتماع أعرب سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى رئيس الاجتماع عن خالص التقدير وعظيم الامتنان على الجهود المتميزة والآراء السديدة والمناقشات القيمة والتي أسهمت دون شك في إنجاح الاجتماع والتواصل إلى النتائج المرجوة منه . وأضاف: أود في هذا الاجتماع التأكيد على أهمية تفعيل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزتنا الأمنية لمواجهة كافة الأخطار المحتملة والمتوقعة والحد من آثارها الضارة على مجتمعاتنا الخليجية . وفى ختام كلمته شكر الوفود المشاركة في الاجتماع والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لجهودهم المثمرة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع وتوفير سبل نجاحه. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أن البنود التي سيتم رفعها إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون و أن تلك البنود تم الاتفاق عليها وهناك لجان قد درست تلك البنود وتكلل الاجتماع بالنجاح وتوصلنا إلى نتائج وتوصيات سوف يتم رفعها إلى أصحاب السمو والمعالي الوزراء في لقائهم التشاوري يوم الأربعاء ، ونتمنى ان تكون توصياتنا المتعلقة بتلك البنود ميسرة ومسهلة لأصحاب السمو والمعالي. وأضاف: إن جميع تلك التوصيات نقاط أمنية بعضها مقترحات قدمت من دولة قطر أو من دولة الإمارات العربية المتحدة أو من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميعها بنود أمنية، وبالذات فيما يتعلق بالتطورات الحادثة في الإقليم وتداعياتها الأمنية على دول مجلس التعاون ، إذ يجب أن نأخذ تلك التطورات كأجهزة أمنية بالحيطة والحذر . وقال إن القرارات التي صدرت في 2010و2011 وحتى الآن تنظم التعاون الأمني بين دول المجلس ونحن أكدنا على تعزيز وتفعيل تلك القرارات، وقال إن دولة قطر قدمت عددا من المقترحات وتمت الموافقة عليها وسيتم عرضها من خلال التوصيات التي سترفع لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية يوم الأربعاء. جانب من الجلسة الختامية توصيات مفيدة ثم ألقى سعادة الدكتور احمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية كلمة عبر فيها عن شكره وشكر الوفد السعودي وعظيم امتنانهم لسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي على سعة صدره لآراء كافة الوفود ومقترحاتهم ومرئياتهم مما ساهم فى التوصل إلى توصيات مفيدة وبناءة ترفع إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية مجلس التعاون ، وهذا إن دل فإنما يدل على الأداء المتميز لدولة قطر ممثلة في سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى وإدارته لهذا الاجتماع . وقال بإسم الوفود المشاركة في الاجتماع نرفع برقية اعتزاز وتقدير لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس وزراء ووزير داخلية دولة قطر على ما حظينا به من حفاوة وترحيب فى هذا البلد العزيز على الجميع . ثم ألقى سعادة العميد هزاع بن تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية كلمة قال فيها يسعدني في ختام أعمال اجتماعنا هذا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر على استضافته لاجتماعنا هذا وعلى كرم الإستقبال والضيافة والشكر موصول أيضا إلى سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ورئيس الاجتماع هذا وتهيئته كافة الإمكانيات التي كللت بنجاح اجتماعنا هذا للوصول به من توصيات إلى تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون. اللواء عبد العزيز الانصارى رئيس وفد قطر نجاح الإجتماع وفي تصريح لسعادة العميد هزاع بن مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعرب عن ارتياحه لنجاح الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس الذي احتضنته العاصمة الدوحة يومي 26 و27 من ابريل 2015 م وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو المقدمة للاجتماع التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس موضحاً أن الإجتماع خرج بمجموعة من التوصيات التي سيتم عرضها على أصحاب السمو والمعالي الوزراء لإقرارها في اجتماعهم الذي سيعقد في 29/4/2015 م بالدوحة . وأوضح أن أصحاب المعالي والسعادة قد تناولوا في اجتماعهم الذي استمر ليومين متتاليين التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس ، حيث تم التطرق في هذا الشأن لعدد من القضايا الأمنية التي منها مكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها من القضايا التي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول المجلس تحقيقاً لمزيد من الأمن والاستقرار الذي ينعم به مواطنو دول المجلس ، وأضاف أنه تم مناقشة جملة من المسائل الأخرى كتبادل المعلومات الأمنية الخاصة بين دول المجلس. وأكد أن التعاون الأمني قائم بين دول التعاون حتى قبل قيام مجلس التعاون ، وأن هناك قدرا كبيرا من الأمن والإستقرار الذي تعيشه دول المجلس حيث تشكل مسألة الإستقرار الأمني في دول مجلس التعاون حالة أفضل مما تعيشه دول أخرى في العالم ، مؤكداً استمرارية التعاون الأمني وفق أطر منظمة في اتفاقيات محددة كإتفاقية مكافحة الإرهاب وإستراتيجية مكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب ، وهذا يساعد في مزيد من توطيد الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون . من جانبه أكد اللواء عبد العزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي- رئيس الوفد القطري في الإجتماع على وجود توافق على أعلى المستويات بين وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالمحاور المطروحة على جدول أعمال الاجتماع حيث تم التوصل إلى توصيات هامة سيتم رفعها إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري السادس عشر الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم . وقال إن الإجتماع تناول العديد من المحاور الرئيسية ومنها آلية العمل بين دول مجلس التعاون ودراسة الظروف الراهنة وانعكاساتها على الوضع الأمني ، وتضافر الجميع لتحقيق المزيد من الأمن لدولنا والأمان لكافة المواطنين والمقيمين ، كما تناول الإجتماع تبادل المعلومات والخبرات بين دول المجلس.

قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة بدولة قطر في تصريحات صحفية أن اجتماع وزراء التخطيط بدول التعاون سيدرس جميع البنود المعروضة من قبل لجنة الخبراء والمديرين التي تتعلق بخط التنمية، بالإضافة إلى البنود التي تتعلق بإنشاء مركز خليجي لدراسات التخطيط، وأيضا البنود التي تتعلق بالمسح السكاني، كما سوف يتم تناول العديد من المبادرات والمقترحات ومنها ورقة عمل عن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، والمقدمة من وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء بدولة قطر. من جهته قال سعادة عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في تصريحات للصحفيين ان هذا الاجتماع يعتبر اجتماعا تحضيريا لاجتماع أصحاب المعالي وزراء التخطيط بدول التعاون والمقرر في خلال 19 مايو المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يتضمن عددا من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون المقدمة من اللجان الفنية إلى لأصحاب السعادة الوكلاء لاتخاذ القرار بشأنها ورفعها لأصحاب المعالي الوزراء ومنها متابعة مسارات خطط التنمية الشاملة ومنها أيضا دراسة إقامة مركز للتخطيط على مستوى مجلس التعاون وإقامة قاعدة بيانات تختص بخبراء التخطيط والمعلومات الخاصة بعملية التخطيط، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بعمل استبانه للسكان بدول التعاون.

تزامنا مع وقف عمليات عاصفة الحزم، والبدء بعملية إعادة الأمل خصص الهلال الأحمر القطري 2 مليون دولار استجابة للأوضاع في اليمن على الأرض بصورة عاجلة، فيما تتم متابعة الوضع بشكل مستمر من خلال غرفة العمليات في الدوحة. كان ذلك على هامش أعمال الجلسة الختامية للاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، الذي احتضنه الهلال الأحمر القطري على مدار 3 أيام في مقره. و أكدَّ سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد-رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري- في مستهل كلمته في الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع أنَّ المنطقة تمر بمرحلة غاية في الصعوبة، لاسيما الوضع الحالي الذي يشهده اليمن الذي يعتبر جزءا رئيسا من تشكيل الجزيرة العربية، والحفاظ على أمنها وسلمها يعتبر بدون شك حفاظا على أمن وسلامة المنطقة، . ولفت سعادة الدكتور، إلى أنَّ حكومات بعض الدول الخليجية قد خاضت حربا ليس بهدف الحرب وإنما بهدف توفير متطلبات العيش الكريم للمواطن اليمني وأقلها الأمن والأمان، والحفاظ على الكرامة الإنسانية في ظل وضع مأساوي يشهده الشارع اليمني، وتعهد الدكتور محمد بن غانم في كلمته بحضور سعادة السيد عزالدين الأصبحي- وزير حقوق الإنسان والإغاثة في اليمن-، وسعادة السيد عبد الله الشبلي -الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- باسم رؤساء الجمعيات الوطنية أن تقوم المؤسسات الوطنية بالدور المنوط بها والمتعلق بتقديم الخدمات الإنسانية للمستضعفين والأكثر ضررا جراء الأحداث في اليمن، وأكدَّ رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري أنَّ الهلال القطري في ظل الأوضاع والاحتياجات الملحة في اليمن لن يقصر في دوره تجاه المستضعفين على مستوى العالم لاسيما الدول الأربعين الذي يقوم بأعمال حقيقة لهم كغزة، وسوريا والباكستان وغيرها من الدول التي تواجه ويلات الحرب، أو كوارث طبيعية تودي بحياة عشرات الآلاف من مواطنيها. بيانات كافية ومن جانبه تطلع سعادة السيد عبد الله الشبلي أن تكون لدى جمعيات الهلال الأحمر القطري في دول مجلس التعاون القدرة على التحصل على المعلومات والبيانات الكافية لإيصال المعونات المخططة للإخوة في اليمن الشقيق. وأكدَّ سعادته أن هذه فرصة للإجابة عن أكثر من سؤال، وخاصة بعد اجتماع القمة الطارئ الذي عُقد في الرياض، مثمنا تجاوب رؤساء الجمعيات والهيئات الوطنية في دول التعاون إلى الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمناقشة موضوع الإغاثة في اليمن، وأضاف سعادته في كلمة موجزة قائلاً "إن وجود معالي سعادة وزير حقوق الإنسان والإغاثة اليمني سيساعد في فهم أعمق لمشاريعكم المخططة في اليمن، متمنيا أن يسود الاستقرار في اليمن خاصة بعد التطورات الأخيرة وأن ينعم بالاستقرار والتنمية، وأن يعود كما كان دوما وأبدا". 2 مليون دولار من جهته قال أيهم السخني -رئيس إدارة الكوارث والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري- أنه لاتزال فرق الهلال الأحمر القطري ومكاتبه الميدانية تعمل على الاستجابة للأوضاع المتدهورة باليمن من خلال توفير المواد الطبية والأدوية، كما تم تخصيص 2 مليون دولار استجابة للأوضاع على الأرض بصورة عاجلة، ويتم متابعة الوضع بشكل مستمر من خلال غرفة العمليات في الدوحة، لافتا إلى أن هناك نية لتبني مشروع طبي متكامل في اليمن إلا أن المشروع لايزال تحت البحث والدراسة. وأضاف قائلاً "إنه يقدر عدد النازحين 150 ألف شخص منهم 4,456 أسرة في الشمال و6,434 أسرة في مديرية صرواح في مأرب بينما شهدت أعداد النازحين ارتفاعا بمقدار 775 أسرة في الحديدة و 463 أسرة في تعز و 2,250 أسرة في أبين، وعلى الجانب الآخر، اضطر ما يزيد عن 5,300 شخص إلى الفرار بحياتهم إلى جيبوتي والصومال وأثيوبيا بينهم لاجئون يمنيون منذ بداية الأزمة، وما يقرب من 3.486 جريحا في اليمن و150 ألف نازح و2265 منزلا متضررا و48 مدرسة متضررة و5 مستشفيات متضررة أيضا فضلا عن انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات"، وحول الاحتياجات العاجلة، قال السخني هناك أولوية كبيرة ومنها دعم القطاع الطبي من حيث توفير الوقود والأدوية لضمان استمرارية مرافق الرعاية الصحية وانتفاع 8.4 مليون شخص، ثم توفير الغذاء لدعم 12 مليون شخص متضرر من انعدام الأمن الغذائي ومحاربة أمراض سوء التغذية الحاد وتوفير المياه والوقود لضمان استمرار ضخ المياه للمتضررين وإصلاح الأضرار في شبكة المياه، ثم توفير الإيواء للنازحين في ظل التوقعات بزيادة النزوح وتأهيل المساكن المتضررة لضمان صيانة كرامة الإنسان. وتابع: هناك مخاوف من إغلاق العديد من المستشفيات ومنها مستشفى الثورة العام الذي يستقبل 4,000 شخص يومياً وهو مهدد بالتوقف خلال 24 ساعة بسبب النقص الحاد في الأوكسجين والوقود، كما أن هناك مخاوف أيضا من مسألة انتشار الأوبئة نتيجة وجود الجثث في الشوارع وفساد التطعيمات ضد الأمراض الانتقالية (الحصبة وشلل الأطفال) وانقطاع المياه. التنسيق مع الحكومة وأوصى الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية لتحديد الجهات الرسمية العاملة في الإغاثة بالداخل اليمني، التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في دول المجلس من خلال الأمانة العامة، إعداد تقييم مستمر وتقارير ميدانية دورية عن الوضع الإنساني في اليمن، تنسيق جهود هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس لتوفير الاحتياجات الضرورية وتلافياً للازدواجية في العمل، وغيرها من التوصيات التي تنظم العمل بشأن الوضع اليمني. والتأكيد على أهمية أن يكون الدعم المادي والإنساني الذي تقدمه دول المجلس من خلال الهيئة أو الجمعية الوطنية في كل دولة لكون ذلك سيوفر معلومات متكاملة حول حجم الدعم المقدم من كل دولة وسيدعم مواقف الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر بدول المجلس في المنظمات الدولية لإبراز الدور الإنساني الهام الذي تقدمه في مجال الإغاثة والعمل الإنساني. وبشأن الوضع الإنساني في سوريا واللاجئين في لبنان ودور الجوار، وبالإشارة إلى الزيارة الميدانية المشتركة التي قامت بها وفود الجمعيات إلى لبنان خلال شهر ديسمبر من العام الماضي فقد تمت الموافقة على التصور المقترح من فريق العمل الدائم لمتابعة الوضع الإنساني في سوريا والمتضمن توصية بتبني مشاريع إنسانية مشتركة تشمل: مشروع المخابز، مشروع المياه والإصحاح، تغطية الأدوية والعلاجات غير المدعومة، إقامة عيادات متنقلة، مشاريع كسب العيش، مشروع التعليم، هذا وقد تناولت التوصيات جملة من القرارات شملت التأكيد على توحيد مواقف هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون، متابعة المشاورات التي تقوم بها الحركة الدولية بخصوص اتفاقية أشبيلية، دراسة التعديلات الدستورية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، طباعة قواعد إرشادية كمادة إرشادية وتثقيفية لتعزيز مفهوم القانون الدولي الإنساني في دول مجلس التعاون، إعداد كتيب لجهود وهيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس لبرنامج إعادة الروابط العائلية، تنظيم زيارة ميدانية مشتركة للمملكة خلال موسم الحج ينظمها الهلال الأحمر السعودي، تنظيم الهلال الأحمر الإماراتي لمؤتمر علمي يتناول أولويات العمل المشترك بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر .

تستضيف الدوحة بعد غد الثلاثاء الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية مما يسهم في تطوير الأعمال من أجل توفير مستوى متطور من الخدمات الحكومية الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع أيضا تدشين مبادرتي البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون ومشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس. وتناقش اللجنة كذلك تقرير الأمانة العامة عن سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في وثيقة الإستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية فضلا عن عرض تصور اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل بنية المفاتيح العامة.

إختتم أصحاب السعادة مساعدو الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة مساء اليوم اجتماعهم الأول، التحضيري للاجتماع الثاني للجنة الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول المجلس المقرر عقده في ابريل المقبل. وصرح سعادة الدكتور خليفة بن جاسم الكواري، رئيس وفد قطر المشارك رئيس الاجتماع، بأن المشاركين ناقشوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها تعزيز دور الأوقاف بدول المجلس، وموضوع إنشاء صندوق وقفي خليجي مشترك، وإقامة أسبوع خليجي للأوقاف. وأكد في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن قضية الاعتدال الفكري أيضا جاءت على رأس الأولويات لما لها من أهمية في الوقت الحالي إلى جانب التوجه نحو الفكر الحضاري الإسلامي وقواعده الراسخة. ونوه بأن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لجهود بُذلت على مدى عام كامل مضى، للتحضير للاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في الدوحة منتصف إبريل المقبل. ويأتي هذا الاجتماع التحضيري تنفيذا لقرار أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأول، بدولة الكويت، بعقد اجتماع تحضيري على مستوى الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم للتحضير لأعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الاوقاف بدول مجلس التعاون. ويهدف اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأصيل التوجه الحضاري العربي الإسلامي في المجتمع الخليجي وتعزيز الاعتدال الفكري وتشجيع المواطنة الصالحة ووضع برامج عمل مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة واقع الأوقاف في دول المجلس.

استعرض الاجتماع التحضيري للاجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون والذي انطلق اليوم بالعاصمة العمانية مسقط بحضور الوفد القطري المشارك في الاجتماع، ورقة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، وإجراءات مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية. كما تم استعراض تجربة قطر والتي تمثلت في هيئة التعليم العالي بمراكزها التعليمية المتخصصة، وجامعة قطر وأهم المشاريع التي تبنتها كمشروع الوقود الحيوي وتطوير استخدام مواد البلاستيك بفعالية أكبر ومشروع مسح القيم العالمية ومشروع بحثي للتخلص من ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تقليص الاحتباس الحراري وغيرها من المشاريع العلمية التي تخدم البيئة والمجتمع . كما ناقشت الجلسة الأولى تجربة الإدارة العامة لمعادلة المؤهلات، واستعراض أهم ميزات نظام المعادلة الالكتروني وتكامله مع الأنظمة الأخرى. وبدأت أعمال اليوم الأول للاجتماع بجلسة افتتاحية، استهلها د. عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بكلمة ترحيبية، أشار فيها إلى المنجزات والخبرات التي تحفل بها مسيرة التعليم بدول مجلس التعاون، واستعرض جملة المحاور والموضوعات المهمة التي سيناقشها الاجتماع و التي من شأنها أن تعزز من تعاون دول المجلس ومن أبرزها: موضوع مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، والشبكة الخليجية لضمان الجودة، وتشجيع الحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، وتعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي. بعد ذلك ألقى سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية كلمة أشار فيها إلى اهتمام قادة دول مجلس التعاون بالتعليم وتطويره على كافة المستويات ابتداء من التعليم العام الأساسي والجامعي والتعليم المستمر والتدريب لجميع فئات المجتمع، كما أكد في معرض كلمته على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على بناء وتأهيل الشخصية الخليجية الخلاقة التي تملك المعرفة والعلم والمؤهلة للعمل في مختلف المجالات والتخصصات التي تسهم في تطوير التنمية المستدامة. كما أشاد بالمواضيع التي يناقشها الاجتماع والتي تشكل دعما لانطلاقة جادة في مجال التنمية التعليمية الشاملة والمشتركة بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى وذلك باستعراض أهم المشاريع المشتركة كورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، وإجراءات مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، وقرار المجلس الوزاري بشأن الجامعات والاتحادات الأكاديمية، واستعراض ورقة دولة الكويت بشأن زرع وتعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس، ومتابعة مشروع الشبكة الخليجية لضمان الجودة، وتشجيع الحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، ومجالات التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى. بعد ذلك استعرضت الوزارات تجاربها الجديدة والمتميزة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، حيث استعرض الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين تجربة التعليم العالي في مملكة البحرين في تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل عرضها ركز فيها على أهم المبادرات التي انتهجها مجلس التعليم العالي للتقليص من تلك الفجوة ومن أهمها تشكيل لجنة تنسيقية استشارية مشتركة بين قطاع الصناعة والاقتصاد وتنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها صقل الخريجين بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، ووضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للارتقاء بجودة التعليم العالي لتخريج طلاب مهيئين أكاديميا ومهنيا،. كما قام المجلس بتنفيذ مسح وطني للمهارات المطلوبة في سوق العمل والتي تهدف إلى تحديد ورصد المهارات الحالية والمستقبلية المتطلبة في سوق العمل واستعرض أهم نتائج هذا المسح، ثم تحدث عن الإطار الوطني للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس والذي ركز على منهجيات طرائق التدريس في مؤسسات التعليم العالي وتطوير المناهج الدراسية وتعزيز الكفاءة التدريسية، كما أشار إلى اهتمام المجلس في الاسترشاد بالخبرات الوطنية في القطاعات المختلفة ودعم البحث العلمي. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية والتي تركزت على مستجدات جامعة الخليج العربي وأهم المشاريع المتعلقة بها .وتختتم غداً أعمال الاجتماع التحضيري.

إختتم اليوم الاجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استمر لمدة يومين في فندق "هيلتون" الدوحة، بإصدار عدة توصيات وهي: رفع مشروع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون إلى اللقاء الدوري الثاني لأصحاب السعادة والمعالي رؤساء المحاكم العليا والتمييز والنظر في إمكانية تضمين الخطة التعاون في مجال التفتيش القضائي ووضع مدة 5 سنوات لتنفيذها. وأيضا تم تكليف لجنة بدراسة الورقة المقدمة من محكمة التمييز بدولة الكويت حول إعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وقيام المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس بتحديد جهة مركزية للتواصل معها, وتكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة عن قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس "المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني" ورفعها إلى اللقاء الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس لإتخاذ مايرونه مناسباً.

افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون حول الأوجه التقنية لنظم النقل، التي تنظمها اللجنة الوطنية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بحضور سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وألقى العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة افتتاحية بهذه المناسبة رحب فيها بالسيد شارما وبالحضور من ممثلي هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم تلاها انتظام الحضور والمشاركين في صورة جماعية. وترأس الجلسة الأولى لفعاليات الدورة الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية، حيث قدم عرضا تناول فعاليات وأنشطة اللجنة الوطنية ومركز الدوحة الاقليمي، وبرامج التوعية السنوية لطلبة الجامعات والمدارس الثانوية. ثم تحدث السيد شارما، فتوجه بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذه الدورة، ثم ألقى محاضرة عن تاريخ استخدام الأسلحة الكيميائية، فأوضح أن هذه الأسلحة استخدمت لأول مرة عام 1000 قبل الميلاد، وذلك في الصين باستخدام أبخرة الزرنيخ، ثم في عام 424 قبل الميلاد باستخدام أبخرة الكبريت السامة. كما أوضح أن أول هجوم كيميائي وقع عام 1914 في القرن الماضي، ثم تلاه هجوم الكلورين عام 1915 في مدينة إيبر ببلجيكا حيث أودى آنذاك بحياة (5000) خمسة آلاف قتيل و(000. 15) خمسة عشر ألف مصاب لانتشار الكلورين عبر الرياح. كما سبق ان استخدم سلاح الجو البريطاني عام 1919 ذات السلاح. وأوضح السيد شارما أنه في بداية الحرب الباردة كان لدى الاتحاد السوفييتي وأمريكا مخزون من السلاح الكيميائي يكفي لتدمير العالم. كما أشار لسبق استخدام السلاح الكيميائي في الحرب العراقية الإيرانية، الأمر الذي عجل آنذاك بخروج اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للوجود حيث فتح باب التوقيع عليها عام 1993م في باريس ثم دخلت حيز النفاذ عام 1997م، حيث تتكون الاتفاقية من الديباجة و24 مادة، بالإضافة لـ 3 ملاحق تشتمل على الجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية. كما أوضح أن المنظمة تتكون من ثلاثة أجهزة رئيسية هي مؤتمر الدول الاطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، وأن هناك (6) دول لم تنضم حتى الآن إلى الاتفاقية. وكانت المحاضرة التالية للسيد شيميلس بيرو، بفرع الإعلانات وشعبة التحقق بالمنظمة، فتكلم عن السلاح الكيميائي، وتطرق للمادة السادسة من الاتفاقية وطبيعة استخدام المزدوج للمواد الكيميائية والأغراض المحظورة بموجب الاتفاقية. وتحدث السيد مورات جولاي، بفرع الإعلانات وشعبة التحقق، بالمنظمة، حيث تناول أحكام الاتفاقية بشأن عمليات النقل. وترأس المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة — ممثل وزارة الطاقة والصناعة — فعاليات الجلسة الثانية، حيث تحدث عن تحديد المواد الكيميائية المدرجة في الجداول، وعن توصيات منظمة الجمارك العالمية بشأن الرقابة على تلك المواد، والتعديلات المستقبلية التي يمكن إدخالها عليها.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم النسبة الربعية للتغيرات. وأكد د. صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمته بمقدمة النشرة على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، وتكمُن أهميتها باعتبارها أداه محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. واعتبر أن بيانات التجارة السلعية تعد أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعاً بيانياً هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص. بالإضافة إلى أهميتها في دعم قرارات السياسات المالية والنقدية، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية. وحقّق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث عام 2014 فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 98.7 مليار ريال قطري. الصادرات وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 119.1 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 4.9 مليار ريال قطري (3.9%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 123.9 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2014 (مقارنة بالربع الثالث من عام 2013) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 6.7 مليار ريال قطري؛ ومع ذلك شهدت الصادرات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 1.3 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.4 مليار ريال قطري. الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 27.2 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 2.0 مليار ريال قطري (7.8%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 25.3 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.6 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.5 مليار ريال قطري، كما شهدت الواردات تراجعاً في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.4 مليار ريال قطري والسلع والمعاملات غير المصنفة في التصنيف الموحد بقيمة 0.2 مليار ريال قطري. الشركاء التجاريون احتلت مجموعة دول آسيا الوجهة الرئيسة للصادرات القطرية بنسبة 77.7% من إجمالي الصادرات، والمنشأ الأول لواردات دولة قطر بنسبة 33.6 خلال الربع الثالث عام 2014، واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 29.0 مليار ريال قطري (24.4%)، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 19.0 مليار ريال قطري (15.9%)، ثم الهند بقيمة 15.9 مليار ريال قطري (13.3%). ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.2 مليار ريال قطري (11.7%)، تليها اليابان بقيمة 1.7 مليار ريال قطري (6.3%)، ثم الهند بقيمة 1.2 مليار ريال قطري(4.5%). وحقق الميزان التجاري السلعي فائضاً مقداره 83.3 مليار ريال قطري وبنسبة (90.7٪) خلال الربع الثالث عام 2014. وخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي ايثلين وسبائك الألمنيوم واليوريا والألومنيوم غير المشكل (ليس في شكل سبائك) وكلوريد الفينيل (كلورو إثيلين) والكيروسين ومشتقات الإيثير وثنائي كلوريد الإيثيلين. وتركزت الواردات من قارة آسيا على المركبات وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة ومنتجات الحديد التي حصل عليها بطريقة الاختزال المباشر لخام الحديد وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة ومكيفات الهواء والأرز شبه المطحون أو المطحون كليا سواءُ أكان مصقولاً أو غيره والمجوهرات من الذهب وأجزاء الطائرات والمروحيات وإطارات هوائية من المطاط ومن الأنواع التي تستخدم في الحافلات والشاحنات. دول الاتحاد الأوروبي واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 9.0٪ من إجمالي الصادرات و 28.8٪ من الواردات خلال الربع الثالث عام2014، احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2014، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 3.7 مليار ريال قطري (3.1%)، تليها الصادرات إلى إسبانيا بقيمة 1.5 مليار ريال قطري (1.2%)، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار ريال قطري (1.1%). وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 2.0 مليار ريال قطري(7.3%) ومن ثم ايطاليا 1.5 مليار ريال قطري (5.7%)، ثم المملكة المتحدة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري (4.8%). وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري وبنسبة (3.1٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. (الجدول 8). ويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين والكيروسين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم والميلامين وميثيل فينيل الأسيتيلين وسبائك الألمنيوم وراتنجات الميلامين والهكسانات والحقائب والأكياس القابلة للتحلل والألمنيوم غير المشكل(غير المخلوط) وألكيل البنزين والنفتالين والأنابيب والمواسير وخراطيم ولوازمها أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي . وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات وآلات وخامات ومركزات الحديد والمواد الطبية والمنحوتات والتماثيل الأصلية من أي مادة وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة والمجوهرات من البلاتين ومركبات من معادن ثمينة ولوحات ورسومات الباستيل وأجزاء من المضخات والسوائل والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة من الحديد الزهر (سلس). دول الخليج واحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 7.9٪ من إجمالي الصادرات و 16.0٪ من الواردات، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 7.0 مليار ريال قطري وبنسبة 5.9% من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة 7.9% من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى الكويت والمملكة العربية السعودية بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 0.6% لكل منهما. كما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري (4.4%)، والواردات من مملكة البحرين بقيمة 0.4 مليار ريال قطري (1.6%) حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي. وبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الثالث عام 2014 فائضا قيمته 5.1 مليار ريال قطري وبنسبة (5.5٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على المكثفات والغاز الطبيعي المسال وسبائك الألومنيوم ووقود السيارات (البنزين) والغاز الطبيعي في الحالة الغازية والصلب الذي يتجاوز سمكه 10 مليمترات ومشتقات الاثير وقضبان الحديد والبولي ايثيلين ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والكيروسين والهيليوم وسبائك الخردة. وكانت أهم الواردات من منطقة الخليج العربي المنصات الغاطسة والحصى والحجارة المجروشة أو المكسرة وخامات الحديد ومركزاتها ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والغاز وأسلاك النحاس والإبل والإيثلين والكابلات الكهربائية ذات المقطع العرضي الذي يزيد عن 10 مم والجهد يتجاوز 300 فولت والعطور وهياكل الصلب والدهون والزيوت النباتية ومشروبات اللبن الزبادي غير الغازي المحلاة بنكهة الفاكهة والمحولات العازلة ذات القوة من 650 الى 10000 كيلو فولت أمبير.

بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد اليوم الخميس. ونقلت صحفية "اليوم" السعودية عن مصادر جمركية قولها إن هذا التطبيق يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع اقتصاديات الدول الست بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي من المتوقع تطبيقه على عدة مراحل. وأوضحت أن تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ عام 2002 حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس، ويعتبر تطبيق الدليل نتاجاً للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي. وقال عبدالقادر صديقي نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة: "أن تطبيق الدليل مطلع 2015 لكافة دول المجلس يعطي دلالة واضحة في رفع اقتصاديات دول المجلس، وسيكون المستفيد الأكبر من هذا الدليل صادراتنا التبادلية، مما يعطي قوة في تذليل المعوقات والمتطلبات الجمركية التي قد تسهم في عرقلة جهود التبادل التجاري بين الدول". وأَضاف "صديقي" أن المختصين في الأمانة العامة والدول الأعضاء تمكّنوا قبل تنفيذ الدليل من زيارات سنوية تفقدية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء من أجل تفعيل الأنظمة الجمركية الموحدة ومواءمتها في التطبيق الموحد. يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نما بشكل كبير نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير في السوق الخليجية، حيث تضاعف نحو 20 مرة منذ عام 1983 حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها 5 مليارات دولار حتى وصل إلى 47 مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 ملياراً في 2013، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام 2014 نحو 97 مليار دولار.

تطلق الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية بداية من الغد، الإثنين، في دولة قطر، التي يقوم على إصدارها شركة قطرية هي وكالة قطر الادارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادى بدول المجلس، بالاضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. خليفة بن جاسم: نسعى لاشراك القطاع الخاص الخليجي في التشريعات الحكوميةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة هي تشريك القطاع الخاص في التشريعات الحكومية لذلك فإن هذه الخطة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الاستثمار بيسر وسهولة. وأشار في تصريحات صحفية عن بداية الحملة الترويجية للموسوعة المستمدة من أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، إلى أن دول المجلس استطاعت بفضل سياستها الاقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية، لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الاقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب. وقال إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة نطل منهاعلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة. وأضاف: "أدعو الجميع للاستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج". وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لحفز وتشجيع الاستثمار، وحرصاً منها على مواكبة ركب التقدم الاقتصادي العالمي، اتخذت حكومات دول المجلس العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، سواء المحلي أو الخارجي. أمّا الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، غرف التجارة واتحاداتها، إدارات أو هيئات الجمارك.. الخ). يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الاستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً اقتصاديا لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول استثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب استثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والاستراتيجية التى تتطلع اليها. ويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، حيث أصبحت الشركات المساهمة الكبرى بدول مجلس التعاون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الخليجي، كما أصبحت البورصات الخليجية ومؤشراتها مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث القوة والضعف. ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين. ويلقي هذا الباب الضوء على الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أمّا الباب السادس فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كانت مناطق سياحية أو فنادق. وتتضمن الموسوعة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها: الحديث عن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة، وذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية لهم، أمّا أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر اعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. وبذلك تكون موسوعة الأعمال أول اصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والانجليزية، وعلى قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص فى بلدان مجلس التعاون.

حصل البنك الأهلي المتحد على لقب أفضل بنك إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014، ضمن جوائز "كابيتال فاينانس إنترناشونال"، لتكون المرة الأولى التي يحصل فيها البنك على هذه الجائزة المرموقة من المجلة الرائدة إلى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها. إن برامج جائزة "كابيتال فاينانس إنترناشونال" يلقي الضوء على المؤسسات والأفراد المتميزين في مجالات عملهم، حيث تركز الجائزة على أفضل الممارسات المتبعة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: "تجسّد هذه الجائزة ما حققه البنك من نجاح كبير في العام 2014، وتؤكد مجدداً على سجّل البنك الأهلي المتحد الحافل بالنجاحات. وقد سرّنا الفوز بهذا اللقب للمرة الأولى من إحدى أهم وأبرز المطبوعات العالمية المعنية بالقطاع المصرفي، ونطمح إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في العام 2015". وأضاف: "نفخر في البنك الأهلي المتحد بقدرتنا على خلق تواجد إقليمي قوي مع مواصلة تحقيق تطلعات مساهمينا وعملائنا على السواء، في إطار سياسة منضبطة في إدارة المخاطر. الأمر الذي يمثل حجر الزاوية لنجاحنا على مدار السنين والأسس التي نرتكز عليها في الحفاظ على وضعنا القوي باعتبارنا أحد أهم مزودي الخدمات المالية وأكثرها تمتعاً بثقة العملاء وقدرة على النمو والتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي". يشار إلى أن جائزة أفضل بنك إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 تضاف إلى سلسلة من الجوائز الإقليمية التي حصل عليها البنك الأهلي المتحد. علماً بأن البنك حصل أيضاً على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من "جلوبال فينانس" و"يوروموني"و"ذي بانكر" في الأعوام السابقة.

تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي وذلك اثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الانتاج وترك سقف الانتاج اليومي دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على الرغم من زيادة العرض الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 35%. وقد تراجعت الأسواق الخليجية بعد قرار منظمة أوبك، حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضاَ حاداً بنسبةَ 6.2%، تلاها السوق السعودي بنسبة 4.8%، دبي بنسبة 4.7%، قطر بنسبة 4.3%، الكويــــت بنسبة 3.3%، أبو ظبي بنسبة 2.6%، ثم البحرين بنسبة 0.6%. علاوة إلى ذلك، انخفض مؤشر تداول بما نسبته 13.2 % خلال الشهر الماضي على ضوء هبوط سعر النفط الخام في الشهرين الماضيين. تراجع أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض عائداته وفوائض الميزانية لدول الخليجوتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم أكبر شركة مساهمة عامة في السعودية، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد شهد تراجعا بنسبة 20.4% خلال الشهر الماضي. كما انخفض سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 18.6%. وشهد السوق السعودي بعضاً من التعافي بعد ذلك التراجع في حين أظهرت الأسواق الأخرى نشاطاً متفاوتاً. وانخفض سعر نفط برنت بما نسبته 35 % منذ بداية عام 2014، حيث لامس أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط تكهنات بأن منظمة أوبك سوف تمتنع عن احداث أي تغيير للفائض العالمي. وقد ارتفع الاعتماد العالمي على قطاع النفط والغاز بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك القطاع، حيث تعد تلك الدول موطناً لـما نسبته 45% من احتياطيات النفط المؤكدة وتسهم بما يقرب من 35% من صادرات النفط العالمية سنوياً. هذا ومع اعتماد الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط والغاز، فإن مسألة تذبذب أسعار النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد يعد ذو أهمية كبيرة. علماً بأن تلك الصدمات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل اساسي ومؤثر على الثروة النفطية المتراكمة والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار. إلى ذلك، يبلغ انتاج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من نسبة 20% من النفط العالمي، كما تسيطر على ما نسبته 35% من صادرات النفط العالمية. نتيجة لذلك، فإن تحديد دخل الدول والنفقات والتخطيط المالي يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط وأسعاره العالمية. في حين أنه في السنوات القليلة الماضية، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط حيث تضاعفت ايراداتها من 317 مليار دولار في عام 2008 إلى 729 مليار دولار في عام 2013، مع ذلك، من المتوقع ظهور ضغوط كبيرة نظراً لمتطلبات التمويل لعدة قطاعات، مما قد يجهد الميزانية في المنطقة. هذا ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من الممكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطاً مالياً جديداً على صناع القرار في المنطقة للحد من خطط الإنفاق، حيث قد تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية في العام المقبل إذا ما استمر تراجع اسعار النفط مع بقاء الإنفاق العام أيضاً عند المستويات الحالية. علما بأن اقتصادات تلك الدول، بدون تأثير انخفاض اسعار النفط، قد تنمو بنسبة 4.5% في عام 2015 بدعم من القطاعات الغير نفطية وزيادة الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان للقطاع الخاص. في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أمّا في الدول الأخرى، الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع اخر للسعر سيؤثر سلبا وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات تعادل عالية. ولا يزال كبار منتجي النفط يحافظون على مستويات انتاج مرتفعة على الرغم من تراجع اسعار النفط. فقد قررت منظمة أوبك في اواخر الشهر الماضي بعدم خفض إنتاج النفط بعد تراجع الأسعار في الاشهر الماضية. علما بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت الى حد قريب على انتاجها، حيث بلغ 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ولا تزال التوقعات على المدى الطويل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية ولن تتأثر الى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 إلى 104 مليون برميل يوميا، مقارنة مع المستوى الحالي عند 90 مليون برميل يومياً. علماً بأنه لتلبية هذا الطلب، فإن جميع الانواع كالنفط التقليدي من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل: الزيت الصخري من الولايات المتحدة ومصادر أخرى؛ نفط البحر العميق في البرازيل؛ النفط الرملي في كندا؛ والنفط من منطقة القطب الشمالي ستكون مطلوبة. مع الإشارة إلى أن النفط غير التقليدي يحتاج الى سعر 90 دولار للبرميل، وبما أن الأسعار الحالية لا تدعم تطوير هذه الموارد، وهناك بالفعل مؤشرات على التباطؤ في الاستثمار في الإنتاج الغير تقليدية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر النفط عند مستوى عادل في المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ستبقى على حالها في السنوات القادمة بدعم من التوسع في القطاعات غير النفطية.

أكد المحاضرون في الجلسة الأولى لمؤتمر "دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية" على أهمية تصدي دول مجلس التعاون الخليجي للتحديات الحضارية المرتبطة بالهوية والمواطنة والتحديات الديمغرافية واللغوية والثقافية التي يثيرها الاختلال السكاني في هذه الدول والناجم عن العمالة وعدم وضوح الرؤية وتوحدها تجاه المستقبل الديمغرافي لدول المجلس. ورأى الدكتور علي فخرو الباحث والسياسي البحريني المعروف في ورقة قدمها تحت عنوان: "تحدّيات الهوية في دول مجلس التعاون" أن سياسة استيراد العمالة، التي أعطت أفضلية لغير العرب، خصوصًا في السنوات الأخيرة وذلك لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، ستساهم في استفحال مشكلة هوية دول المجلس في المستقبل. وأشار فخرو إلى أن عدد سكان مجلس التعاون في العام 1975 بلغ سبعة ملايين ونصف المليون نسمة وبلغت نسبة العمالة حوالي ثلاثون بالمائة من عدد السكان وفي العام 2008 أصبحت نسبة العمالة الوافدة إلى مجموع السكان 69 % وأضاف لقد كان القسم الأعظم من العمالة من دول لا تتكلم اللغة العربية وليس لها أي تأثر أو ارتباط بالثقافة العربية وبالتالي من الممكن أن تكون مصدر إشكال ثقافي ,وحذر الباحث فخروا من تفاقم تلك النسبة لتبلغ 80 أو 90% خلال الثلاثين عام المقبلة , وأوضح فخرو أن هذه المشكلة ستتفاقم مع تشديد المواثيق الدولية وهيئة الأمم ومنظمات حقوق الإنسان على ضرورة توطين العمال المهاجرين ومنحهم تمثيلا في المجالس المرتبطة بالحكم في الدول المستقبلة وقبولهم في المجالس التمثيلية المنتخبة والمعينة مما يعني أن القوى الوافدة غير العربية قد يكون لها كلمة في صياغة سياسات تلك الدول وقال فخرو ان تنويع الاقتصاد الذي تسعى له دول المجلس وخاصة مع انخفاض أسعار النفط سوف يزيد الحاجة إلى المصانع والبنى التحتية وبالتالي سوف يزيد الحاجة إلى العمالة ، مشددا على أن تفاقم المشكلة مرتبط أيضا بفشل السياسة في تقريب دول المجلس من وحدتها المنشودة، وفشلها في التوسع نحو دول عربية مجاورة، وتعثًّرها في إعطاء أولوية للعمالة العربية. وأشار فخرو إلى الدارسات التي أكدت لدى انطلاق مجلس التعاون وأوصت بالانتقال من الاقتصاد الريعي للبترول إلى الاقتصاد الإنتاجي والصناعي وبناء قاعدة اقتصادية وإصلاح التعليم والإصلاح الإداري وقال أنه لم يؤخذ بمعظمها بالرغم من أن تلك التوصيات بنيت على دراسات جاد وعلى أولويات ملحة بالنسبة لمستقبل دول المجلس ,وحذر فخرو من سيطرة عقلية السوق الربحية على الاقتصاد في الخليج والتي تقول ان السوق يستطيع أن يسيطر على نفسه ويستطيع أن ينظم نفسه , وأكد فخرو ان هذه المشكلة ما كان ليكون لها وجود لو كانت السلطات في المنطقة أتت بعمالة عربية ولكن النظم السياسية نظرت الى الموضوع من زاويتين والزاوية الأولى هي أن العمالة العربية ستأتي باشكالياتها السياسية وخلفياتها التي تعتمل في تلك الدول وكذلك قامت تلك النظم بادخال العمالة في مشكلاتها وخلافاتها السياسة مع أي من البلدان العربية اذ تمنع تشغيل العمالة من تلك الدول على خلفية أي إشكال سياسي . إشكالية في الثقافة ورأى فخرو أن مشكلة الهوية مرتبطة بإشكالية في الثقافة تعدّ خطرًا وجوديًا على الهوية، والقضية المفصلية هنا هي قضية اللغة العربية،وقال ان دول الخليج وبسبب العولمة بدأت تتخلى عن مسؤوليتها الكاملة في مجال التعليم مع تنام هائل لأعداد الطلبة الخليجيين الذين لا يتقنون اللغة العربية عند تخرجهم من المدارس أو الجامعات ورد فخرو إشكالية ضعف اللغة العربية الى ازديات مدارس الجاليات والمدارس الاجنبية التي تعطي الأولوية للغات الإنجليزية والفرنسية على حساب اللغة العربية واقترح الباحث البحريني حل هذه المشكلة بتوافق سياسات مجلس التعاون التعليمية على مسألة اعتماد امتحان عالي المستوى للغة العربية كشرط لازم لدخول الجامعات ويتم تطبيق ذلك على كافة المدارس فهذا من شأنه أن يدفع برأيه جميع المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات وغيرها إلى اعتماد منهاج قوي للغة العربية واعتمادها مادة أساسية في المنهج كما سيدفع ذلك المدارس إلى اعتماد الحد الادنى من الثوابت المتعلقة بالتاريخ والدين والثقافة العربية وقال فخرو ان ذلك لا يحدث فالطالب الذي لا يستطيع تلكم لغته القومية سوف لن يستطيع قراءة ثقافته وتاريخه ولن يستطيع قراءة القرآن أو الأدب ويستطيع فقط قراءة الأدب وممثلي الثقافة الأوروبية . ولخّص الوضع بالقول : "في الواقع، فان إشكالية الثقافة هي حصيلة طبيعية لإشكاليات ثلاث: التركيبة السكانية، التنمية المشوٍّهة، والممارسات السياسية الخاطئة. وعبر الباحث فخرو عن خشيته من عدم تناول تلك الإشكاليات بالجدية المطلوبة وخاصة الإشكاليات اللغوية ولإشكاليات الديمغرافية التي تغلب العنصر الغير عربي في سياسات مجلس التعاون المشتركة وسعي كل دولة لحل تلك الإشكاليات وفق رؤى منفردة قد لا تؤدي النتائج المرجوة . مفهوم المواطنة وتناولت ورقة الدكتورة فاطمة الصايغ أستاذه التاريخ في جامعة الإمارات الحديث عن ذات الإشكالية في التحذير من آثار اختلال التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي على مفهوم "المواطنة"، وقالت فإذا كانت نسبة السكان المحليين تقارب حاليا 15% فإنها في غضون الخمسين سنة المقبلة ستقترب من الصفر. وتحدّثت عن تطور "المواطنة" في المخيال الاجتماعي والممارسة، إذ كانت "مواطنة سخية" مع المواطن في مراحل تأسيس الدولة الخليجية بما أتاحته أسعار النفط من موارد لها، غير أن السنوات الأخيرة تعرف إعادة تنظيم حصول "المواطن" الخليجي على المزايا التي تتيحها له "المواطنة"، وأصبح مطالبا أكثر بواجبات مرتبطة بالمواطنة. وخلصت إلى التأكيد على أن التصدي للتحديات الحضارية مهم لاستقرار المنطقة والحفاظ على المنجز التنموي، فلا تنمية مستدامة من دون تنمية اجتماعية تكرّس مفهوما جديدا للمواطنة يقف في طليعة المفاهيم المجتمعية الجديدة التي تهدف للتصدي للعولمة. من جانبها ركّزت الدكتورة أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية في كلية التربية في جامعة قطر في مداخلتها على توليفة صعبة ولكنها ممكنة تكون فيها المجتمعات الخليجية منفتحة على العالم مع الحفاظ على هويتها الخليجية بأبعاد واضحة شاملة تضمن طريقة وجود خليجي، مؤكدة على ضرورة استغلال كل مقومات صمود الهوية الخليجية في مواجهة التأثيرات الخارجية . صياغة الهوية ومن جانبه، أثار الدكتور أشرف عثمان أستاذ الإجتماع السياسي في جامعة القضارف في السودان مسألة تأثير المحيط الإقليمي في صياغة الهوية الخليجية، وتحديدا صعود النموذج الإيراني، خصوصا بعد الثورة الإيرانية (1979)، إذ أحدث ذلك هزة رأت فيها بعض الدول الخليجية تهديدا ماثلا، فنشأ نموذج سعودي قائم على نقض النموذج الإيراني. ونبه إلى أن هذا النموذج يثير تساؤلات حرجة لدى شيعة دول الخليج العربية التي توصف نفسها بالدول السنية، ويصبح سؤال الهوية بالذات إشكاليًا، فهل هم مواطنون يمارسون مذهبًا مختلفًا ؟ هم قبل كل شيء شيعة يفترض فيهم أن يديروا وجوههم نحو وطن الشيعة ذاك الذي تجسده "إيران آيات الله"، وفي الحالتين لا يمكن توقع إحساسهم بالانتماء لهذه الدولة وهويتها التي تنفي أو لا تعترف بهويتهم الخاصة، هكذا وبشكل مناف لما يبدو وكـأنه هدف سياسات الهوية تلك فإنها تعزز من الحضور الإيراني في أوساط شيعة دول الخليج، بدلًا عن إصلاحات سياسية كان يمكن أن تعيد موضعتهم ضمن مشروع للدولة الوطنية. وقبيل انطلاق فعاليات الجلسة الأولى تحدث مروان قبلان الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن أهمية مؤتمر مجلس التعاون السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وأهم المراحل والتحديات التي يمر بها مجلس التعاون والمهام الملقاة على عاتق قيادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم المرتقبة في الدوحة هذا الأسبوع .

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي عقد بمدينة الدار البيضاء المغرب في الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2014، على أهمية هذا الملتقى الذي يندرج في إطار تفعيل وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية بشكل عام، وبين القطاع الخاص الخليجي ونظيره المغربي بشكل خاص. إستثمارات ضخمة في المغرب تركز على العقار والسياحةوأضاف أن إنعقاد الملتقى للمرة الرابعة في المغرب الشقيق، يعتبر خير دليل على ما حققه من نجاحات ومنافع كبيرة على كافة الأصعدة، مُنوهاً سعادته بتميز العلاقات الخليجية المغربية عربياً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل السياسة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة المغربية، والجهود المخلصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن هناك إجماع على أن المغر بموقعها الاستراتيجي وتنوع امكاناتها الطبيعية والبشرية المتميزة وتطور تشريعاتها خلال السنوات الاخيرة تشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص، الذين ضخوا استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة تركزت في قطاعات العقار والسياحة وأسواق المال. واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب سوف تشهد تنوعاً خلال الفترة المقبلة لتستهدف في المقام الأول قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها من أبرز القطاعات الواعدة التي تحقق فوائد للمستثمرين وللاقتصاد الوطني المغربي في آن واحد خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة للصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الإفريقية. وأشار إلى تنوع أشكال التعاون الاقتصادي لتطال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها ، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة متقدمة في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب. 100 مليون دولار لتأسيس شركة خليجية مغربية للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائيةونوّه سعادته بأن هناك آفاق رحبة لتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية والمغربية خاصة من خلال التسريع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب. وأضاف بأنه يمكن للقطاع الخاص في كلا الجانبين أن يلعب دوراً محورياً في تطوير وتوسيع اشكال هذه العلاقات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في كافة المجالات، مؤكداً أن هذا الملتقى سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب ودول الخليج العربي إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، يسهم الملتقى في تعزيز علاقات عمل بين سيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات. تحقيق تكامل إقتصادي حقيقي وفتح مكان آمن للإستثمارات الخليجية وأسواق واعدة ومخزون غذائيوبين سعادنه أن الملتقى يتضمن عرض الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين الخليجي والمغربي مع الاستفادة من التسهيلات المالية في تمويل المشاريع وخاصة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والخدمات المختلفة التي توفرها البنوك والمؤسسات التمويلية المغربية التي أبدت التعاون في دراسة التسهيلات الفنية والمالية التي يمكن أن تقدمها والدخول في تأسيس صناديق وشركات لإقامة المشاريع المشتركة في الأراضي المغربية، وخاصة في مجال الأمن الغذائي الذي بذلت فيه جهود حثيثة خلال الفترة الماضية، وأثمر عن خروج مشروع لتأسيس شركة خليجية مغربية بقيمة رأسمال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائية المغربية الموجهة للتصدير للأسواق الخليجية للمساهمة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخليجي. ودعا سعادته في هذا الصدد القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفرص في المملكة المغربية في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الاولية والموقع الجغرافي المهم للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة. ويسعى الملتقى الخليجي المغربي الي تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية وخلق فضاء دائم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، مع عرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وإنشاء شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب، كما يعزز من رؤية المغرب لجعل مدينة الدار البيضاء قاعدة انطلاق تجاري ومالي نحو إفريقيا. ويبحث الملتقى في دورته الرابعة آفاق الشراكة الإستراتيجية المغربية ـ الخليجية، حيث ستنظم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، بالإضافة إلى ورش عمل تهم قطاعات المالية والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والنقل واللوجستيك والتعليم والصحة ومجال الاستثمار المشترك بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.