تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله اليوم بالرياض ويستمر يومين. ويناقش الاجتماع الذي يرأس وفد الدولة فيه المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، تقارير الفرق الفنية المشكَلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وما تم اتخاذه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 22/20 أكتوبر 2015. وكان قد عُقد بالرياض يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، الاجتماع التاسع والعشرون للجنة ضباط الاتصال في مجال العمل البلدي، والاجتماع الثاني للجنة جائزة العمل البلدي. ومن المقرر أن يعقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون بعد غد الخميس، اجتماعهم العشرين.

نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة ندوة بشأن إطلاق الدراسة البحثية حول ( الزخم للتعليم مابعد عام 2015 وتحسين جودة مخرجات التعليم وتعزيز أداء نظم التعلم في دول مجلس التعاون الخليجي ) ، حضر الندوة د. حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، والدكتورة فريال خان أخصائية برامج تعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة، و عدد من أساتذة جامعة قطر ، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وممثلين من وزارة التعليم والتعليم العالي وممثلين من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة. وكشفت د. حمدة السليطي خلال كلمتها عن مواصفات مستوى التعليم الذي نتطلع إليه خلال السنوات القادمة، والذي سيبنى عليه جدول أعمال المشروع المستقبلي للتعليم .. وهو تعليم يضمن حق كل طفل في الحصول على التعليم مهما كانت أحواله وظروفه والعوائق التي قد تعترض التحاقه بالمدرسة ، تعليم تتوافر فيه جميع معايير الجودة بما يستلزم ذلك من تدابير لتحسين مدخلات نظام التعليم وعملياته على مستوى رسم السياسات التعليمية وتخطيط البرامج وتنفيذها في المدارس وقاعات الدراسة و تطرقت إلى أهداف التعلم التي يسعى المشروع إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة وخاصة في بناء المعرفة ، وتطوير المهارات العليا لدى الطلبة والتي تشمل الإبداع والتفكير النقدي والتحليلي ، والتواصل والتشارك ، وتنمية الشخصية المتكاملة ، وتنمية مهارات التعلم مدى الحياة ، والقدرة على تعلم كيفية التعلم من خلال التقنية الحديثة . وأشارت إلى أن الدراسة التي هم بصدد إطلاقها تحت مسمى ( الزخم للتعليم ما بعد 2015م تحسين جودة مخرجات التعليم وتعزيز أداء نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ) تأتي في سياق جهود منظمة اليونسكو والشركاء على مستوى العالم لتقييم مدى التقدم الذي تحقق على المستوى الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي للأهداف الستة للتعليم للجميع والتي تضمنها إعلان داكار عام 2000.

انطلقت اليوم أعمال دورة الأمن الصناعي السادسة لضباط دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي تنظمها الادارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى اسبوعين بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، وتأتي الدورة في اطار التعاون والتنسيق الأمني في مجال الأمن الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي. حضر افتتاح الدورة العميد حمد عثمان الدهيمي مدير ادارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني والمقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للأمن الصناعي. و رحب المقدم خليفة محمد العطية في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في الدورة وفود دول مجلس التعاون .. مؤكدا أهمية الدورة التي تأتي استجابة لتوصيات الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والتي حثت على انعقاد هذه الدورة بصفة دورية بدولة قطر لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دول الخليج في مجال حماية النفط والغاز. وقال إن هذه الدورة تأتي في وقت يشهد العالم من حولنا وخاصة دولنا الخليجية والدول المجاورة لنا تحديات توجب علينا استحداث استراتيجيات ورؤى جديدة لتعزيز حماية مصالحنا واقتصاداتنا الصناعية الداخلية والاقليمية المشتركة ، مضيفا أن الدورة تعد بمثابة لقاء دوري يناقش كافة الامور المتعلقة بجانب الامن الصناعي كونه أحد الركائز الهامة التي يبنى عليها الأمن القومي لدولنا الخليجية ، ومن خلالها نصبوا إلى توحيد الرؤى والتوجهات ونستخلص العبر من تجارب بعضنا البعض لتكوين افكار جديدة يمكن من خلالها تحقيق الأمن والاستقرار لمنشآتنا الصناعية. وأوضح عبد الله جابر مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للأمن الصناعي أن الأمن الصناعي في دولنا الخليجية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لحماية المنشآت الحيوية من نفط وغاز مما تطلب معه إيجاد كيان لحمايتها في كافة الدول الخليجية.

تشارك دولة قطر في الاجتماع العشرية لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويرأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . ويناقش الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بمعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي وتعزيز العمل الخليجي المشترك في هذه المجالات والمحافظة على البيئة بدول المجلس . كما يناقش موضوع تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول المجلس بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون ومشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس في مواجهة التحديات البيئية. جدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في شهر أكتوبر من العام الماضي.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماعه التحضيري، والدورة الحادية والأربعين للمؤتمر الـ (80) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والتي تعقد في الرياض يومي غد وبعد غد. وتترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. ويناقش الاجتماع الثالث للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها تقرير حول قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة، ومدى تنفيذها، وقرار المجلس الأعلى في دورته (36) التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015 بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى قرار المجلس بشأن دليل إجراءات المخزون الإستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية، وتطوير نظم التمويل الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بدول المجلس. كما يناقش الاجتماع، تقييم التقنيات والتدخلات الصحية، وتنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي، والتعاون الإستراتيجي بين دول المجلس، والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في المجال الصحي، والعمل التطوعي في المجال الصحي، وأهداف التنمية المستدامة، والمدن الصحية، والتثقيف الصحي، وترشيد الإنفاق الصحي. بينما تناقش الدورة الحادية والأربعون للمؤتمر الـ (80) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها برنامج فحص الوافدين، والشراء الموحد والمناقصات الجديدة، والتسجيل الدوائي المركزي، وتسمية الرئيس ونائبه والمقرر ولجنة الصياغة، الى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في الرياض برئاسة معالي الشيخ محمد بن فهد العبد الله، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية وبحضور معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون. وناقش النواب العموم عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم واتخذوا القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها . د.الزيانى يمنح جائزة حامد العثمان لمريم الجابر رئيسة نيابة الاسرة وقرر الاجتماع منح جائزة حامد العثمان لعدد من وكلاء النيابة في مجلس التعاون من بينهم الأستاذة مريم عبد الله الجابر، رئيسة نيابة الأسرة، وهي أول وكيلة نيابة في مجلس التعاون تحصل على هذه الجائزة التي استحدثت في العام الماضي في الاجتماع التاسع للنواب العموم في الدوحة. هذا وقد نوه سعادة النائب العام الكويتي ضرار العسعوس، بهذه المبادرة موجها الشكر في استحداث هذه الجائزة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، والذي وجه باستحداث هذه الجائزة أثناء استقبال سموه للنواب العموم العام الماضي في الدوحة للسلام على سموه.

ذكرت أنباء صحفية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيرا مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه سيتم على ضوء ذلك البدء فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، وذلك من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس. ويهدف المشروع الائتماني الخليجي إلى الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني، وسيكون بمقدور المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه. كما تشير المعلومات إلى أن جميع دول الخليج أصبحت جاهزة تقنيا لتطبيق الربط الائتماني، وأنه عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء شركات ائتمانية خاصة. ويعتبر مراقبون أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا. ولفتت مصادر، إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي ستسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملا للمشاريع الاقتصادية في المنطقة.

شاركت دولة قطر بوفد رأسه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من المواضيع الهامة، من بينها مشروع سكة حديد دول المجلس وموضوع الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية والشروط والضوابط الموحدة لترخيص شركات معاينة السفن والدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري. يذكر أنه قد سبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المواصلات بدول المجلس.

أكد مدير الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، المهندس يوسف سليمان الفوزان، وجود اتفاق خليجي لإنشاء مجال جوي علوي موحد لتسهيل عمليات الملاحة الجوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفوزان، عقب اجتماع الرؤساء التنفيذيين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، أن الاتفاق سيسهم في تحرير حركة الملاحة الجوية من دول المنطقة وإليها. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم خليجية لتعزيز أسس التدقيق على الطائرات الأجنبية المشغلة من مطارات دول مجلس التعاون وإليها. ووصف المذكرة بأنها تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة يتم من خلالها تقاسم الاطلاع على المعلومات الفنية كافة المتعلقة بتلك الطائرات مما سيسهم في تعزيز مستوى السلامة الجوية بدول المنطقة.

أوصي مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع فى ختام أعماله اليوم ، بضرورة مراجعة الأنظمة والتشريعات التخطيطية والعمرانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديثها بما يتوافق مع أهداف ومعاير التنمية المستدامة، واتباع وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في العمل البلدي للحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة ، والإسراع بإصدار المخطط العمراني الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. كما أوصى المؤتمر بضرورة وضع الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في العمل البلدي، وتوظيف وسائل الكنولوجيا المتطورة في العمل البلدي، إلى جانب ترسيخ مفهوم العمل التطوعي، وتخصيص جائزة سنوية للعمل البلدي الخليجي تكون موجهة للابتكارات والإبداع في مجالات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استلهام الدروس والعبر من التراث العمراني التقليدي الزاخر في دول المجلس، وتطوير معايير خليجية موحدة ومؤشرات أداء للتنمية المستدامة. منجزات فى العمل البلدي وقد أختتمت أعمال المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي والتوصيات الثمانية المشار إليها، والتي سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتعميمها على جميع البلديات والأمانات الخليجية للاستفادة منها، ولفت البيان بعد تقديم الشكر للمشاركين في المؤتمر، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي(حفظه الله ورعاه) وإلي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وإلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وإلي اللجان المنظمة، أشار البيان إلي ما حققه المؤتمر من منجزات في العمل البلدي الخليجي المشترك ، تمثلت في تدشين الموقع الإلكتروني لقواعد المعلومات البلدية لمجلس التعاون، وتوزيع جوائز مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها الأولى المخصصة لرخص البناء . رؤية خليجية موحدة وأكد المشاركون بالجلسات النقاشية بالمؤتمر على أهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) ضمن رؤية خليجية موحدة ، مع التأكيد على الدور الحيوي المهم الذي تضطلع به القطاعات البلدية في دول مجلس التعاون لتعزيز ودعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة بما يضمن رقي ورفاه وتقدم المجتمعات الخليجية وتعزيز اقتصاداتها الوطنية في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس . تحقيق التنمية المستدامة كما نوه البيان الختامي إلى إن فعاليات ومداولات المؤتمر الذي عقد تحت شعار ( دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية) استمر لمدة ثلاثة أيام تخللها زيارات ميدانية لبعض المعالم الحضارية في دولة قطر، وتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات العلمية وحلقات النقاش قدم فيها (43) ورقة علمية غطت خمسة محاور رئيسية شملت( تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الطاقة في العمل البلدي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع البلدية، دور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، التحديات التكنلوجية وتطويعها لتحقيق التنمية المستدامة، تشجيع العمل التطوعي في العمل البلدي). لجنة التوصيات هذا وقد تشكلت لجنة التوصيات من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة (دولة قطر)، وعضوية كل من: المهندس عادل بن محمد الملحم، أمين الأحساء ( المملكة العربية السعودية ) ، الدكتور/ علي بن محمد السواط ، رئيس بلدية محافظة بقيق (المملكة العربية السعودية ) ، الأستاذ الدكتور /علي عبدالرؤوف استاذ العمارة والتخطيط ، رئيس وحدة البحوث والتطوير بإدارة التخطيط العمراني ( دولة قطر) ، السيد / عبدالله محمد الحنطوبي ، نائب مدير عام بلدية الفجيرة ( دولة الامارات العربية المتحدة)، الدكتور / عبدالرحمن صالح الشهيل ، مدير عامة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية، وزارة الشؤون البلدية والقروية ( المملكة العربية السعودية )، السيد / حسين على يوسف الصفار ، رئيس قسم المتنزهات والحدائق بلدية لمنطقة الشمالية ( مملكة البحرين )، السيد / فاضل ميرزا عنان ، رئيس العلاقات العامة والاعلام ( مملكة البحرين)، الدكتور / فراج الشيخ الفزاري ، استشاري مكتب وزير البلدية والبيئة ( دولة قطر)، المهندس / سلطان خميس عامر ، ضابط اتصال بالامانة العامة بلدية الدوحة (دولة قطر). الدور التنموي للشركات وقد شهد اليوم الختامي للمؤتمر في جلسته الثانية عشرة والأخيرة، مناقشة خمس أوراق عمل شملت (الدور التنموي للشركات البلدية وجذب استثمارات القطاع الخاص) ، قدمها المهندس إبراهيم بن خليل كتبخانة من المملكة العربية السعودية ، (البيئة والاستدامة من منظور إسلامي) ، قدمها د. تامر الجندي من مجلس المباني الخضراء بدولة قطر، (الاتجاهات الحديثة لتدوير النفايات) قدمها م. نامي بن زين العابدين من المملكة العربية السعودية ، (ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة مجتمعياً) ، قدمها السيد/ أمجد بكر من شركة بي آر لنج من قطر، (التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية) ، قدمها المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية. الطاقة الشمسية وفي ورقة العمل التي قدمها السيد/ امجد بكر من دولة قطر حول: ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة مجتمعيا –الطاقة الشمسية .. تطبيقات عملية لحدائق تقنية، تحدث عن أهمية الطاقة الشمسية كمصدر طبيعي هائل قليل التكلفة للطاقات المتجددة شارحا مجالات توظيف الطاقة الشمسية التي لا تقتصر على الحدائق العامة والمنشآت بل يمكن الاستفادة منها في مواقف السيارات وشارات المرور وغيرهما ثم تحدث عن الابعاد الحقيقية لاستخدامات الطاقة الشمسية في المجتمعات وللأجيال القادمة أيضا مبينا أن دولة قطر وكافة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأجواء مشمسة طوال العام ويمكن الاستفادة من الطاقة التي تولدها الشمس كثيرا مشيرا الى ان ساعة إشراق واحدة للشمس يمكن أن تنير وتشعل الكون بأكمله لمدة عام كامل. ثم تحدث في ورقته عن الخسائر الكبيرة التي تتحملها الحكومات لتوليد الطاقة عن طريق استخدام النفط خاصة في الخليج ثم شرح انواع الخلايا الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية. جمعية المهندسين وقدم المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ورقة عمل بعنوان : الاستدامة في مشاريع البنية التحتية ، حيث قدم نبذة بسيطة عن جمعية المهندسين القطريين مشيرا الى أنها تأسست عام 2007 لخدمة قطاع المهندسين في الدولة فضلا عن خدمة المجتمع وقال ان الجمعية عضو في عدد من الجمعيات الاقليمية والدولية ثم تحدث عن مفهوم الاستدامة وتطبيقاتها ونظام تقييم المشاريع المستدامة وقال أن مشاريع البني التحتية في دولة قطر ضخمة وتكلف بلايين الدولارات ومن امثلتها مطار حمد الدولي والريل وغيرهما وقال أن الدولة أيضا تعمل لإنشاء مشاريع أخري خاصة بمونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأضاف: أن لدى كافة دول مجلس التعاون الخليجي مشروعات بنى تحتية كبرى مثل مشاريع الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكات الكهرباء وغيرها وكلها تحتاج لمراعاة جوانب الاستدامة فيها لأنها مشروعات حيوية لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدولة . ثم تحدث عن الاستدامة مشيرا الى أن لها تعريفات كثيرة وقد أهتمت بها منظمة الأمم المتحدة إنطلاقا من اهتمامها بالاستدامة مشيرا الى مؤتمر التغير المناخي في نسخته الأخيرة نهاية العام الماضي في فرنسا وقال أن الاستدامة ضرورية في كافة مناحي الحياة - خاصة في التعليم والصحة وحتى القطاع المصرفي يهتم بالاستدامة والاستدامة تهدف دائما الى تحسين نمط الحياة للإنسان ثم تحدث عن مكونات الاستدامة ودعا الى استخدام أفضل التصاميم في كافة مشاريع الاستدامة مع استخدام التصاميم الجيدة والصيانة لهذه المشروعات بهدف تقليل الضرر والتأثير السلبي على تلك المشاريع عند إقامتها كما أن الاستدامة في أبسط معانيها تهتم بصحة الإنسان والكائنات الحية والفطرية على كوكب الأرض .

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني — الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية —، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يولون نمو وإزدهار منظمات المجتمع المدني اهمية كبيرة من منطلق ان استراتيجيات التنمية في دول المجلس ترتكز على دعامتين أساسيتين هما: مؤسسات الدولة التي تقوم بالإعداد والإشراف على تنفيذ خطط التنمية، ومؤسسات المجتمع المدني التي يتوسع دورها ويتزايد تأثيرها في تحقيق الأهداف التنموية في القرن الحادي والعشرين. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني — رئيس قطاع الانسان والبيئة بالامانة العامة —، إن القطاع العام لا يزال يستحوذ على الجزء الاكبر من اقتصادياتنا لكن فلسفة الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على توسع الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح الزياني أن منظمات المجتمع المدني في طليعة المؤسسات المجتمعية، فهي الأقرب إلى روح الناس وتطلعاتهم، وتعكس نبضهم وأمانيهم وتعبر عن أفضل ما لدينا من قيم استقيناها من الدين الإسلامي والأخلاق العربية الأصيلة، فكلاهما ركن أصيل لتنظيمنا الاجتماعي الذي يعتز بمبدأ الخدمة الاجتماعية. وأضاف ان الرعاية والتشجيع اللذين تحظى بهما مؤسسات المجتمع المدني من قبل دول مجلس التعاون انعكست في دعم متواصل، وأنظمة وقوانين تحفز هذه المؤسسات على المزيد من النشاط والعمل الاجتماعي، وقد نتج عن هذا ازدياد كبير في إعداد منظمات المجتمع المدني الخليجية وتوسع أعمالها وأنشطتها إلى آفاق أرحب. وأكد ان دول مجلس التعاون تعيش اليوم في مرحلة متقدمة حققت فيها مستويات نفخر بها للتنمية الاجتماعية بالمقاييس العالمية، مضيفا انه بحلول 2010 تم انجاز الاهداف التنموية الانسانية التي حددتها الامم المتحدة كي تحقق في 2015، مضيفا ان الوصول إلى موقع متميز في عالمنا المعاصر يتطلب ان تتوالى الانجازات والنجاحات دون توقف. وأشاد سعادة الأمين العام لمجلس التعاون بدعم ورعاية ومساندة دولة قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل، معبرا عن تقديره لمبادرة دولة قطر في تنظيم المؤتمر العربي الاول لدور المجتمع المدني في اجندة التنمية المستدامة 2030 وقال إنه دليل بارز على اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا الوطن العربي والحرص على دعم ومساندة كافة الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمعات العربية وتذليل الصعاب امام تقدمها وازدهارها. وأثنى سعادة الامين العام بالدور الرائد الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في تعريف العمل الاجتماعي وتقديم خدمة مشرفة لمجتمعها القطري والخليجي بل وعلى المستويين العربي والعالمي. وقال: "نحن في دول مجلس التعاون فخورون بما قامت به مؤسسات المجتمع المدني بدول المجلس من دور فاعل وبناء في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030، نظرا لما اكتسبته من خبرات عديدة ومتنوعة في مجال العمل الاجتماعي الخليجي، وماشاركت به من جهد ملموس في المسيرة التنموية لدول المجلس طوال السنوات الماضية".

أعلن عن تبنيه ملف "سوء تخزين الأغذية" الذي نشرته الشرق.. د. الكواري: اقترحنا على "التعاون" اتباع الأسلوب الأوروبي الخاص بالأغذية هيئة المواصفات بصدد إصدار تشريعات تخص المباني أعلن الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس تبني ملف سوء تخزين الأغذية الذي نشرته الشرق يوم الثلاثاء الخامس من أبريل الجاري في 4 صفحات.. وأوضح أن الهيئة قامت بدراسة الملف كاملاً ومن ثم عرض في الاجتماع الأخير لهيئة التقييس الخليجية والذي عقد بالرياض الأسبوع الماضي، بعد استخلاص اقتراحات عديدة منها ما سوف ينفذ مستقبلاً، مثل تبنى الأسلوب الأوروبي الخاص بالأغذية وهو أن تتكفل الشركة التي تقوم بصناعة المنتج الغذائي بنقل منتجاتها إلى الموردين والمحلات وتتولى الإشراف على تخزينها إلى أن تصل إلى يد المستهلك. وبذلك تتحمل الشركة المصنعة عبء تلف المواد الغذائية، والتي سوف تكون مختصة بوضع المنتجات الغذائية في أماكنها الصحيحة عند العرض وفق درجات الحرارة الخاصة بكل منتج، مشيرا إلى أن هذا النظام يمكن أن يتبع مع المنتجات الغذائية سريعة التلف مثل الألبان ومشتقاتها . وأكد الكواري أنه بصدد الدفع بهذا الموضوع ليطبق في كل دول المجلس التي تتبنى تشريعات موحدة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن العديد من جهات الاختصاص ومن بينها هيئة المواصفات والمقاييس القطرية تتابع ماينشر في الصحافة المحلية من أخبار وتحقيقات تتعلق بمشاكل المواطنين أوالمستهلكين عموما وتأخذها بمحمل الجد وتبحث في توفيق التشريعات والأنظمة مع تطلعات الناس وبما يخدم المصلحة العامة. د. محمد سيف الكواري ومن جانب آخر كشف الدكتور الكواري عن أن الهيئة بصدد وضع أداة تشريعية جديدة تسمى لائحة "المنتجات الإنشائية" والتي سوف تعمل عل تنظيم العمل في المصانع والشركات العاملة في مجال البناء والتشييد . وأقر د. الكواري بإمكانية حدوث عمليات غش في مصانع الخرسانة الجاهزة بدون علم الجهات المختصة، مؤكدا صعوبة إجراء عملية التفتيش يومياً على هذه المصانع، وعوضا عن ذلك يتم التفتيش عليها مرة واحدة بالأسبوع وبشكل عشوائي.. موضحا أن الدور الرقابي على الخلطات الخرسانية يقع على عاتق المهندس الاستشاري ويجب فحص السيارات قبل دخولها إلى مواقع البناء، نظراً لأن هناك مواقع لا تلتزم بالمواصفات القطرية. وأكد الكواري أن هناك مواد إضافية تقوم بعض المصانع بإضافتها دون علم الجهات المختصة وهذه المواد عمرها الافتراضي ينتهي بعد شهر أو شهرين وهي تؤثر على الأبنية ومقاومة الخرسانة. ونوه الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس، إلى ضرورة تطبيق قانون رادع يمنع أي مهندس من التحرك من الموقع إلا بعد خروج آخر سيارة من موقع البناء للتأكد من عدم وجود أي عمليات غش في المكونات . اقرأ ملف الشرق: بالصور والإحصاءات.. "الشرق" ترصد مخالفات تخزين الأغذية في أكبر تحقيق استقصائي

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات جاهزية دولة قطر لتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد بشأن تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي سيعود بالنفع على مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر وفي سائر دول المجلس. وقامت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة (أوريدو وفودافون) لتطبيق الأسعار المخفضة اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2016. وقال السيد فيصل علي الشعيبي مسؤول العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تدعم هذا القرار الخليجي وكل ما يصب في مصلحة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، كما أن الهيئة تتابع تطبيق القرار مع الشركات المحلية للتأكد من تطبيقه بالشكل المناسب وفي الوقت المحدد له كما ينص الاتفاق. ولفت إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر أبدوا تعاونا واضحا لتطبيق القرار الخليجي. وذكر بيان صحفي لهيئة تنظيم الاتصالات أنه منذ الإعلان عن قرار التخفيض العام الماضي عملت الهيئة بالتعاون مع مقدمي الخدمة على وضع الأدوات والتعليمات التنظيمية التي من شأنها ضمان توفير الوقت الكافي لمقدمي الخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التنظيم الجديد حيث أبدى مقدمو الخدمة تعاونهم ودعمهم للالتزام بهذا التنظيم. ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، التي تركز على تلبية احتياجات مستهلكي خدمات الاتصالات، كنتيجة مباشرة لقرار اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بتخفيض أسعار الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. ومن جهة أخرى سيظل تقديم خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانا أثناء التجوال في حين ستطبق الأسعار المخفضة لخدمات التجوال على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين تدريجيا على مدى ثلاث سنوات للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة. ويذكر أن قرار اللجنة الوزارية الخليجية جاء بهدف دفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء على المشتركين وتنفيذا لأحكام المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. ويشار إلى أن السيد عادل محمد درويش رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين ورئيس فريق عمل التجوال الخليجي ذكر أن متوسط التخفيض خلال هذه المرحلة يصل إلى 40% لخدمات التجوال حيث من المتوقع أن يؤدي التنظيم الجديد في مرحلته الأولى (2016) إلى توفير ما يقرب من 1137 مليون دولار أمريكي على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. والجدير أن فريق عمل مختص من دول مجلس التعاون سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم وضع آلية شاملة لجمع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرار وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد من فعالية التنظيم بشكل عام. وشددت هيئة تنظيم الاتصالات على أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وضمان حصول المستهلك على فوائد خدمات الاتصالات وتشجيع إتاحة المزيد من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتطورة في كافة أرجاء دولة قطر.

إستضافت جامعة قطر الاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء ومسؤولي شؤون المكتبات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعدد كبير من عمداء ومسؤولي شؤون المكتبات في دول الخليج، وشارك في الاجتماعات نحو 25 جامعة وهيئة، تنتمي إلى دول مجلس التعاون، ولبنان. واشتملت توصيات الاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء ومسؤولي شؤون المكتبات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث بدول مجلس التعاون الخليجي على البنود التالية: المصادقة على اللائحة التنظيمية للّجنة، والدعوة إلى إنشاء تكتل أو ائتلاف يضم كل التكتلات والمكتبات الأكاديمية القائمة في بلدان الخليج العربية، والدعوة إلي إنشاء فهرس عربي خليجي أكاديمي موحّد ،وتكليف مكتبة جامعة قطر بتنظيم ورشة تدريبية متخصصة بالبيبليومترك وطرق استخدامها في تنمية المجموعات المكتبية ومختلف الخدمات التي توفرها المكتبة. وفي تصريح له قال د.مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: يسعدنا استضافة الاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء ومسؤولي شؤون المكتبات في جامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث نؤكد في جامعة قطر على أهمية نشر ثقافة الوصول الحر للمعلومات ومهارات التعلم الذاتي وتطوير خدمات المستفيدين وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة في مجال المكتبات والمعلومات، والتي تتقاطع بدورها مع أهداف اللجنة العامة. بدوره قال الدكتور عماد بشير مدير مكتبة جامعة قطر: تولي مكتبة جامعة قطر أهمية كبرى للعمل الخليجي المشترك. ويتماشى ذلك مع تطلعاتها ومع خطتها الاستراتيجية لناحية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآراء بما له علاقة بالمكتبات الأكاديمية والبحثية. وهي، إذ تستضيف فعالية الاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء ومسؤولي المكتبات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في بلدان الخليج العربية، فإنها تحرص على الإسهام في إنجاح مثل هذه الفعاليات وتعمل على استمرارية مثل هذه اللقاءات الدورية بين المسؤولين وأهل الاختصاص في قطاع المكتبات الأكاديمية والبحثية. ومثل هذه اللقاءات عادة تتناول التوجهات الحديثة في المجال وتدرس المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعزيز عمل المكتبات الأكاديمية وتعزيز دورها في في المجتمع الخليجي بشكل عام وفي مؤسساتها الجامعية بشكل خاص. وأضاف بشير: إنّ هذه الاستضافة الرحبة ليست الأولى لمكتبة جامعة قطر ولن تكون الأخيرة لمثل هذه الفعاليات الأساسية والمهمة في تعزيز عمل المكتبات الأكاديمية الخليجية، وهي في العام 2014 استضافت فعاليات مؤتمر المكتبات المتخصصة- فرع الخليج العربي لذلك العام. ودوما ستكون من المؤسسات الداعمة لمثل هذه اللقاءات. تنسيق وتعاون من جانبه قال د.شمعان العتيبي عميد شؤون المكتبات في جامعة طيبة السعودية وعضو لجنة عمداء ومسؤولي شؤون المكتبات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث بدول مجلس التعاون الخليجي: يعد هذا الاجتماع الدوري الذي يعقد مع عدد من المؤسسات المتشابهة التي تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات ومراكز الأبحاث من الاجتماعات الهامة التي تهدف إلى التنسيق والتعاون بين هذه المؤسسات والتعرف على المشاريع التطويرية خاصة أن مجال صناعة المعلومات في البيئة الأكاديمية مجال واسع جدا. وأضاف العتيبي: دار الاجتماع حول تحديث اللائحة التنظيمية للجنتنا كما تمّ عرض بعض أفكار المشروعات المستقبلية المقترحة كإنشاء فهارس مصادر المعلومات في مكتبات الخليج، والتي تهدف إلى معرفة عدد الكتب والنسخ المتوفرة في مكتبات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث بدول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي سيسهل عملية تبادل الكتب في المستقبل. وقال العتيبي: إن المصادر الإلكترونية للمعلومات تساعدنا بسهولة على مشاركة المصادر بشكل سهل جدا ومشاركة الانتاج المحلي من دوريات ومجلات ومؤتمرات مع مصادر معلومات أخرى في جامعات أخرى في المنطقة فهي ملك للمؤسسة ويحق لها أن تبادلها مع الآخرين، وأشكر جامعة قطر على الاستضافة الرائعة جدا وعلى هذا الاجتماع الثري في الموضوعات المتميزة ونأمل أن نتقابل في الجامعات الخليجية مستقبلا. بدوره قال د.عبدالحميد بن محمد السليمان مستشار وزير التعليم والمشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية: يعتبر اجتماعنا من الاجتماعات المهمة التي تقوم بالتنسيق في الكثير من الأعمال التي تهم مصلحة تطوير مهنة المكتبات الجامعية، والتي تدعم البحث العلمي وتدعم الطلاب في المرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا، لذلك نحرص جميعا على تقديم خدمات معلوماتية متميزة نواكب فيها التغيرات التي تحصل في صناعة النشر من خلال ما يتنج من منتجات معلوماتية الكترونية والتي تعتبر ثورة كبيرة في صناعة المعلومات. تطوير الخدمات من جانبه أوضح الدكتور لقمان محو مدير مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت إن اللجنة تسعى مشكورة لتطوير مستوى خدمات المكتبات لتلبية احتياجات الطلبة والأساتذة، وبدون هذه الاجتماعات لا يمكن الوصول إلى حلول مناسبة لتلبية هذه الاحتياجات، وعن مستقبل المكتبات أضاف لقمان بأن مرتادي المكتبات الحديثة لا يعتمدون كثيرا على الكتب المطبوعة خاصة في مجالات الهندسة والطب، وقد أصبحت الكتب الرقمية ذات أهمية حتى في مجالات العلوم الاجتماعية، وذلك لتميز الكتب الرقمية بسهولة استخدامها والوصول إليها من أي مكان. ومن ضمن أوراق العمل التي تم عرضها بالاجتماع، ورقة عمل تقدم بها كل من الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن الفهرس العربي للاستشهادات والذي يعتبر مبادرة دولية لإيجاد آلية موضوعية لرصد وتصنيف أوعية النشر الصادرة باللغة العربية، حيث ركزت الورقة البحثية، على القواعد الإلكترونية الخاصة بنشر الإنتاج العلمي من أبحاث ودراسات ومستخلصات المنشورة باللغة الانجليزية والفرنسية والمحاولات العربية لتطوير القواعد المتخصصة في نشر أو توزيع الإنتاج العلمي الصادر باللغة العربية. كما تناولت الورقة المعروضة مبادرة جامعة الإمام محمد ن سعود الإسلامية في إنشائها للفهرس العربي للاستشهادات، الذي يعنى برصد وتصنيف أوعية النشر الصادرة في العالم باللغة العربية وذلك استشعارا لدورها في خدمة العلوم الشرعية والعربية وتماشيا معي سعيها للوفاء بمسؤوليتها العالمية المنبثقة من رؤيتها الأكاديمية. الجدير بالذكر أن لجنة عمداء ومسؤولي شؤون المكتبات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث بدول مجلس التعاون الخليجي اجتمعت على مدار يومين، واشتملت الجلسات على عرض مشروع الفهرس العربي للاستشهادات، عرض عن التوجهات الحديثة في المكتبات الجامعية ،الدكتور عماد بشير، مدير مكتبة جامعة قطر، مكتبة قطر الوطنية. ولقي الاجتماع اهتماما خليجيا لافتا، حيث بلغ إجمالي المشاركين 25 جامعة وهيئة، واركت من السعودية 16 جامعة، وهي: جامعة الحدود الشمالية، جامعة تبوك، جامعة الجوف، جامعة الباحة، جامعة الشقراء، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، المكتبة الرقمية السعودية، جامعة الملك خالد، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك فهد، جامعة الملك سعود، جامعة طيبة، جامعة أم القرى، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنوَرة، جامعة الاميرة نورة. ومن البحرين شاركت جامعة البحرين، جامعة الخليج العربي، ومن الامارات شاركت مكتبة معهد المصدر الامارات العربية المتحدة، وجامعة الإمارات، أما الكويت فمثلها: هيئة التعليم التطبيقي بدولة الكويت، جامعة الكويت، وأخيرا شاركت قطر عن طريق جامعة قطر و مكتبة قطر الوطنية، فيما مثلت لبنان الجامعة الأمريكية في بيروت.

قررت دول مجلس التعاون تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس بمتوسط 40 في المائة لجميع خدمات التجوال اعتباراً من الاول من أبريل القادم. وذكر عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية و التنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في بيانٍ له أن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات، مؤكدا بأن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال. وأضاف الشبلي بأن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40 في المائة لجميع خدمات التجوال، متوقعاً بأن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الاولى خلال العام الجاري إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار امريكي تقريباُ على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 مليون دولار. وأشار إلى أن فريق عمل مختص من دول المجلس سوف يقوم بمراقبة هذه الاسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مؤكدا بأنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذي القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للإمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين،وتنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بان تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع الرابع للجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستمر يومين، بحضور ممثلين عن دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون. ويناقش الاجتماع المخاطر الاقليمية الطبيعية وغير الطبيعية وكيفية مواجهتها، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجلس الست في هذا المجال. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع قال العميد ركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني ورئيس مركز القيادة الوطني رئيس وفد دولة قطر، إن مشروع جدول الأعمال الخاص بالاجتماع والذي أعدته الأمانة العامة حافل بعدد من الموضوعات التي تحتاج الى دراسة للتوصل الى توصيات لرفعها الى أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل. كما أشار العميد ركن عبدالله السويدي في تصريح صحفي على هامش الاجتماع إلى أن الهدف من هذه اللجنة هو تسهيل الإجراءات وسرعة الاستجابة لأي دولة متضررة ومجابهة أي حوادث قد تتعرض لها دول المجلس. وقال إن معظم الموضوعات التي يمكن أن تواجه دول مجلس التعاون متعلقة بالتغير المناخي والمخاطر البيئية، وهو ما يحتاج الى وضع الخطط لمجابتها وتخفيف الأضرار التي يمكن أن تنجم عن ذلك. بدوره قال اللواء ركن عبدالرحمن محمد الصالح رئيس وفد المملكة العربية السعودية إن هذا الاجتماع هو الرابع للجنة ادارة المخاطر بدول المجلس معبرا عن شكره لدولة قطر لدعمها ورعايتها لهذا اللقاء.. متمنيا له التوفيق والنجاح. وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سعت منذ انشائها ولا تزال إلى تحقيق كل ما يساهم في تجسيد مصالح دول المجلس وحماية أرواح وممتلكات المواطنين من جميع المخاطر، سواء كانت طبيعية أو بيئية بما يضمن سلامة أبناء المنطقة وشعوبها أو المقيمين على أراضيها. وأضاف أن إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ شاهد حي على تسارع الخطى من قبل المسؤولين بسرعة الوصول الى نتائج ملموسة ومحسوسة على أرض الواقع. إلى ذلك، رحب سعادة السيد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع الرابع للجنة ادارة المخاطر بدول المجلس. وقال ان دول المجلس كغيرها من دول العالم التي ربما تتعرض لكوارث ومخاطر يجب استشعارها ورصدها والاستعداد لكيفية التعامل معها .. مضيفا "من هذا المنطلق حرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس على أن يكون العمل مشتركا ومتكاملا في هذا الاطار من أجل التصدي للمخاطر والكوارث المستقبلية". وأوضح ان مشروع جدول الاعمال الذي أعدته الامانة العامة لقطاع الشؤون الأمنية حافل بالموضوعات التي تحتاج الى دراسة وتحليل للوصول الى توصيات تلبي تطلعات وطموحات دول المجلس. وذكر سعادة السيد هزاع مبارك الهاجري أن هذه اللجنة معنية بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بإدارة المخاطر والتواصل مع الدول الاعضاء لتنفيذها.. لافتا إلى أن هناك الكثير من المقترحات التي تقدمها اللجنة لتنفيذ هذه الخطط بكفاءة وفعالية. وأكد أن الامن في دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن هناك تواصلا بين الأجهزة الامنية على أعلى مستوى في هذا الخصوص. ومن جانبه قال الدكتور عدنان التميمي رئيس مركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ، إن المركز ومقره في دولة الكويت معني بجميع أنواع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية .. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية للمركز والشروع في تنفيذها بدءا من مطلع العام الجاري. واعتبر الدكتور التميمي هذه الاستراتيجية خارطة طريق للمركز للوصول الى مركز متكامل بكل كوادره الخليجية المتدربة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دول مجلس التعاون، واستمرار التنسيق والتشاور بينها في مختلف المجالات، وفي المجال الإعلامي على وجه الخصوص. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الثالث لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وقد مثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد برئاسة سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام. وشدد الوزراء على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل التطورات المتسارعة إقليميا، والتي تحتم على دول المجلس تفعيل دور الأجهزة الاعلامية، وتنفيذ خطط تكاملية مشتركة لجعل الاعلام مسانداً رئيساَ للعمل السياسي بشكل عام. وقد بحث الوزراء عددا من الموضوعات الإعلامية التي تدعم مسيرة العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس، ومن بينها تعميق وترسيخ الهوية الخليجية، وتدعيم روابط المجتمع الخليجي وتعزيز أمنه واستقراره وسلامته. وتدارس وزراء الإعلام تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح من استهدافهم المدنيين والقصف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق الطبية، وغيرها من الأماكن المحرم استهدافها في القانون الدولي واستخدام الألغام المحرمة دولياً، والحصار الجائر ضد مدينة "تعز". كما ناقشوا التعطيل المتعمد للعمليات الإغاثية للشعب اليمني الذي يعاني أوضاعا معيشية صعبة يحتاج فيها إلى المعونات الطبية والغذائية التي يرسلها بشكل دوري مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية بدول المجلس، وهيئة الهلال الأحمر الاماراتية، ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، والمؤسسة الخيرية الملكية بمملكة البحرين، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، وجمعية عيد بن محمد الخيرية، وجمعية راف للخدمات الإنسانية، وجمعية الهلال الأحمر الكويتية، وهيئات الإغاثة الكويتية، بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية الدولية. وشدد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تعطيل هذه الأعمال الإنسانية يشكل جريمة حرب أخرى في ضوء قواعد القانون الدولي، ناهيك عن الخروج على القيم العربية والإسلامية والإنسانية.. مؤكدين أهمية دور الإعلام في إبراز الجهود الإنسانية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، وجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وفقاً للقرارات الدولية والقانون الدولي واستجابة إلى طلب حكومته الشرعية، بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. واستنكروا تعنت مليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح، وسعيها لعرقلة إعادة المشاورات السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بمتابعة حثيثة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والهادفة إلى إعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن بقيادة حكومته الشرعية، استناداَ إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2216/. وأدان الوزراء الاعتداءات العشوائية من مليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح على المناطق الجنوبية الحدودية للمملكة العربية السعودية مع الجمهورية اليمنية التي استهدفت السكان المدنيين، وتشكل جرائم حرب وانتهاكاَ صارخاَ لقواعد القانون الدولي، وبالأخص الأحكام الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وأكدوا على ضرورة تحمل أجهزة الإعلام بدول مجلس التعاون مسؤولية كشف جميع الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح أمام الرأي العام العربي والدولي وفق منهجية إعلامية متنوعة الوسائل والأدوات، مع أهمية تنسيق وتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي.

يعقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً غداً الخميس في العاصمة الرياض، برئاسة سعادة السيد عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي. وأفاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان صحفي اليوم، بأن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين دول المجلس في ظل مستجدات الأوضاع في المنطقة.

انطلق بالدوحة الأربعاء، الاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. و بحث الاجتماع إيجاد آلية مشتركة للاعتماد الاكاديمي ومعادلة الشهادات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش الاهداف والضوابط والمعايير الخاصة الاسترشادية لتقييم المؤهلات العلمية التخصصية ، وممارسة جهات التعليم العالي بدول المجلس في مكافحة الشهادات الوهمية وغيرها من المحاور والموضوعات الاخرى التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.

برعاية وحضور حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقرها بمدينة الرياض اليوم الأربعاء الماضي، لقاءاً تعريفياً بمنجزات مسيرة العمل الخليجي المشترك. وشهد اللقاء مشاركة حرم معالي الأمين العام لمجلس التعاون فتحية بنت صالح الزياني، وحضور صاحبات السمو والسعادة زوجات سفراء الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية ، وعضوات من مجلس الشورى السعودي، ونخبة من سيدات المجتمع والإعلاميات في دول المجلس. وإستهلت سعادة فتحية الزياني حرم معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني اللقاء بكلمة رحبت فيها بسمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود حرم أمير الرياض، معربة عن شكرها وتقديرها لما أبدته سموها من دعم ورعاية واهتمام. وقالت: إن لقاء اليوم يحتفي بالإنجازات التي حققها مجلس التعاون ومسيرته المباركة التي تمكنت بفضل من الله وحكمة أصحاب الجلالة قادة دول المجلس من تحقيق المزيد من التكامل والترابط بين دول المجلس وفي المجالات كافة. كما أعربت سعادتها عن شكرها وتقديرها للدعم والاهتمام الذي حظيت به المرأة الخليجية في مسيرة العمل الخليجي المشترك سعياً لتمكينها وتطوير قدراتها وفتح المجالات أمامها للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة بدول مجلس التعاون. كما ألقت سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، كلمة أشادت فيها بتنظيم اللقاء في البيت الخليجي مجلس التعاون الذي يؤكد على الوحدة الخليجية وعمق الروابط التي تربط دول المجلس، مشيدة بالإنجازات التي حققتها مسيرة العمل الخليجي المشترك، معربة عن تطلعها إلى المزيد من الترابط والتلاحم تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس. بدورها استعرضت مديرة إدارة الطاقة في الأمانة العامة المستشارة فاطمة الحكماني في كلمتها انجازات مجلس التعاون المتعددة في جميع المجالات ، مؤكدة أن هذه الانجازات مؤشر على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم على تحقيق المزيد وصولا إلى التكامل المنشود. ونوهت بمشاريع البنية الأساسية الضخمة التي حققتها مسيرة العمل الخليجي المشترك متمثلة في مشروع الربط الكهربائي ، وسكة حديد مجلس التعاون والمتوقع انجازه عام 2018م ، وغيرها من المشاريع المتعددة التي أسهمت في تعزيز الوحدة وقوة الترابط بين دول المجلس. كما قدمت مديرة إدارة الإحصاء في الأمانة العامة هنوف العيسى عرضاً بالأرقام والإحصائيات عن الأثر الايجابي الذي حققته السوق الخليجية المشتركة ، والقرارات التي اتخذت لتعزيز اقتصاديات دول المجلس وتحقيق المواطنة الخليجية والمساواة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة . بعدها شاركت مديرة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في الأمانة العامة نجلاء الشريف، الحضور رؤية الأمانة وخطتها الإستراتيجية للخمس سنوات المقبلة (2015-2020)، كما قدمت تقريرًا عن دور المرأة في الأمانة العامة لمجلس التعاون والخطوات التي اتخذت لتمكين المرأة الخليجية وإشراكها في مسيرة التنمية. وأكدت أن المرأة في الأمانة العامة أصحبت قوة مؤثرة قادرة على المساهمة في صنع القرار من خلال تبؤها العديد من الأدوار القيادية المتميزة والرائدة ، بالإضافة إلى تمثيلها للأمانة العامة في المحافل الإقليمية والدولية. وتحدثت رئيسة بعثة مجلس التعاون في بروكسل السفيرة أمل الحمد عن علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ، والجهود التي تبذل من خلال عمل البعثة لتعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات. وشاهد الحضور في المناسبة لوحات فنية للرسم على الرمل للفنانة الخليجية شيماء المغيري تعكس مدى التلاحم والترابط الخليجي ، وتستعرض أبرز المعالم التاريخية لدول مجلس التعاون ، بالإضافة إلى أوبريت خليجي وعروض تراثية مختلفة. وفي ختام اللقاء كرمت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وفتحية الزياني عدداً من الكفاءات النسائية العاملة لدى الأمانة العامة ، تقديراً واعتزازاً بإسهامات المرأة الخليجية ودورها الفاعل في مسيرة العمل الخليجي المشترك. إلى ذلك قالت الحكماني مديرة ادارة الطاقة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن الإنجازات التي حققها المجلس في مختلف المجالات تعتبر مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الارادة الخليجية وقوة العزيمة والتصميم على تحقيق المزيد من الإنجازات وصولاً الى التكامل المنشود. وِأشارت خلال كلمتها أمام اللقاء التعريفي حول مسيرة العمل الخليجي المشترك الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض الى أن مشاريع البنية الأساسية الضخمة التي حققتها مسيرة العمل الخليجي المشترك متمثلة في مشروع الربط الكهربائي ، وسكة حديد مجلس التعاون والمتوقع إنجازه عام 2018م ، وغيرها من المشاريع المتعددة التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الوحدة وقوة الترابط بين دول المجلس . وعبرت الحكماني في كلمتها عن فخرها وسعادتها بالخطوات المباركة التي تسعى إليها الأمانة العامة لتحقيق الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء بتوجيهات سامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم لتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تتلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ، وأصبحت إنجازاته مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود. وأضافت أن الأمانة العامة تسعي إلي التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في شتي الميادين شاملة جوانب عده سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وتعليمية وثقافية ورياضية وبيئة . ومن الأهمية الإشارة إلي التكامل الدفاعي والأمني الذي حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال إنشاء القيادة العسكرية الموحدة وقوة الواجب البحري الموحد إضافة إلي إنشاء جهاز الشرطة الخليجية. ان جوانب الإنجاز عديدة تمت علي مراحل متسلسلة حسب متطلبات التعاون الخليجي فمنها ... الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة و تحقيق المواطنة الخليجية .. باستحداث الهوية الموحدة "البطاقة الذكية" والحكومة الالكترونية وغيرها من الإنجازات التكاملية المتعددة التي ارتقت بهذه المنظومة إلي مصاف التجمعات الإقليمية والدولية. كما إن هناك مشروعات خدمية أساسية عززت من مشاريع أخري ذات الصلة كمشروع الربط الكهربائي الضخم الذي يعتبر من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية وكان من أهم فوائده وأبرزها تفادي الانقطاع الكلي نتيجة التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ بالتالي منع الخسائر الاقتصادية المترتبة علي ذلك والاستفادة من الفائض ، مما نتج عنه تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دوله حيث انه تم بنجاح توفير الدعم اللازم من خلال شبكة الربط الكهربائي في حالات الفقد التي بلغت منذ تشغيل الشبكة بأكثر من الف حالة وبسرعة فائقة، بحيث لا يستطيع المواطن او المؤسسة ان يلحظ ذلك الانقطاع ، ومشروع سكة الحديد الخليجية الذي يسير في الاتجاه المطلوب والمتوقع إنجازه بحلول عام 2018 م يعد شبكة ربط بين دول مجلس التعاون لتسهيل عملية تنقل الافراد والبضائع ، والنقل البحري والجوي ، والاتصالات ، وخطة الطوارئ للمنتجات النفطية ونظام الاقتراض النفطي ،ومشروع الربط المائي ،والأمن الغذائي المشترك. إما فيما يتعلق بالإنسان الذي هو محور العملية التكاملية الخليجية فهناك إنجازات بشأنه من خلال إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاريع الأخرى الخاصة بالتعليم ودعم البحث العلمي والتكامل في أسواق العمل والمبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ، وتسريع الاداء في مجلات العمل الإسكاني . ومن مقتضيات المرحلة الحالية التي تسعي الأمانة العامة لتحقيقها تعزيز وتنسيق التعاون بين المؤسسات الشبابية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في دول المجلس مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الخطط والبرامج الملائمة للشباب ودعم الإعلام الشبابي والعمل علي تنفيذ إستراتيجية دعم ورعاية الشباب . وحرصت دول المجلس على استكمال منظومة التعاون والعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وذلك بتأسيس العديد من الهيئات والاتحادات الخليجية المتخصصة في مجالات العمل الأخرى ، ومن بينها مؤسسة الخليج للاستثمار ،و اتحاد غرف التجارة ، و مركز التحكيم التجاري ، و مكتب براءات الاختراع ، و هيئة المواصفات والمقاييس ، والملكية الفكرية و غيرها من المنظمات التي أسهمت في رفد العمل الخليجي المشترك وتطوير إنجازاته ولاستكمال كل التعاون سعي المجلس الي تقريب الأنظمة والقوانين وصولا الي توحيدها وخاصة في مجالات التعاون الإقليمي والدولي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى من خلال الحوارات الإستراتيجية . قالت حكماني : ان ما تقوم به الأمانة العامة يعكس جهداً طيباً في العمل التنموي بالنسبة للمرأة الخليجية ، فان مساهمتها ودورها التكاملي مع الرجل حظى باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى من خلال تبؤها اعلي المناصب وبحث قضاياها وكيفية تمكينها اقتصاديا وسياسيا لتعزيز دورها الاجتماعي والأسرى ومشاركتها في سوق العمل وحمايتها من العنف بجميع أشكاله ، والقضاء علي الأمية والارتقاء بها للوصول بها الي مصاف الدول المتقدمة في مجال إعداد الأجيال الشبابية علي اسس ثابتة من القيم ، وتتكاتف الجهود لوضع برامج وخطط وتطوير الأنظمة والقوانين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية .