أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فتح مكتب خاص بجاليات الدول المصدرة للعمالة للتواصل معهم في قضاياهم ورفع ثقافة حقوق الإنسان بين العمال، على اعتبارها جهة استشارية مستقلة. وذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها اليوم بالتعاون مع المركز الأمريكي للتضامن العمالي بفندق بست وسترن الدوحة، تحت شعار (لك الحق وعليك الواجب)، والتي تم تخصيصها هذا العام للجالية النيبالية، بهدف رفع الوعي لدى العمال المهاجرين بثقافة حقوق الإنسان وتعريفهم بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات. وفي هذا الإطار أكدت هلا العلي -الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أن الجهات الحكومية تقوم بجهود كبيرة مشيرة إلى مساعي وزارة العمل لزيادة عدد المفتشين، موضحة "أن اللجنة أصدرت كتيبا حول" حقوق العمال في قطر "استنادا إلى قانون العمل والتشريعات الأخرى ذات الصلة في الدولة، مشيرة إلى أنه تم إصدار عدة طبعات من هذا الكتاب بسبعة لغات وهي: العربية و الإنجليزية ثم الفارسية والهندية والإندونيسية والفليبينية والسريلانكية والنيبالية". فيما تناولت الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل الأحكام المتعلقة بالعمل والإقامة بدأً بشروط عقد العمل وأحكام دفع الرواتب والإجازات وإصابات العمل علاوة على حقوق المرأة، كما شرحت قانون الكفالة ومأذونية الخروج والبدائل المتاحة للعمال في حال تعرضهم للتعسف من قبل صاحب العمل، وبينت للمتدربين المؤسسات التي يمكن اللجوء اليها في حال حدوث أية خلافات ودور تلك المؤسسات في حل قضاياهم.

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، وذلك من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهداً في سيبل ذلك. وبشأن التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية فيما يتعلّق بقطاع البناء في دولة قطر، أشار المصدر إلى أنه بتاريخ 3 / 10 / 2013 م تمّ تعيين شركة المحاماة الدولية (DLA) لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع. وأضاف أن الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية (DLA) إضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في دولة قطر.

أكد سعادة وزير المواصلات السيد جاسم بن سيف السليطي أن مبادئ حقوق الإنسان ، تعتبر حقوقاً أصيلة في المجتمع القطري غير قابلة للتصرف ، بل جزءاً أصيلاً من ثقافته وحضارته قائلا: إن مبادئ حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات جوفاء ، وإنما هي دعامة وركيزة أساسية تؤكد على طبيعة الشعب القطري وفطرته التي قامت على الكرم وسماحة الأخلاق . جاء ذلك تعليقا على تكريمه من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تقدمت بخالص الشكر له تقديرا وامتنانا لجهوده المتميزة والدائمة في سبيل دعم مسيرة حقوق الإنسان متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح. وقد تسلم شهادة التكريم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات. وتعليقا على التكريم قال السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات إن التكريم المقدم إلى سعادة وزير المواصلات بدولة قطر رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات ، إنما يمثل تقديرا وامتنانا لجهود سعادته في سبيل دعم مسيرة حقوق الإنسان ، وهو يدل أيضا على أن المبادئ الإرشادية التي وضعتها شركة مواصلات ( كروه ) ، جاءت لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة.

في إطار التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عقدت اليوم، الأربعاء، الورشة التدريبية للمشاركين في الدورة التدريبية الالزامية السادسة لمساعدي القضاة، حيث اشتملت على جانبين نظري وعملي. وأكد الرائد محمد على الكبيسي رئيس قسم الخدمات الانسانية والاجتماعية بإدارة حقوق الانسان أن تلك الدورة تأتي في اطار الشراكة القائمة بين ادارة حقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والقضائية، والتي استهلت في الدورة السابقة لمساعدي النيابة العامة حيث استقبلت الادارة على مدى يومي 1 و2 ابريل 2013 ستة عشر مشاركاً في ورشة تدريبية تضمنت جانبين نظري وعملي. وألقى الدكتور أسامة الألوسي الاستشاري القانوني بالإدارة محاضرة استهدفت تزويد المشاركين بثقافة حقوق الإنسان قدر صلتها بالعمل الامني والاتجاهات الاساسية لعمل إدارة حقوق الإنسان والجانب الخدمي فيها والمتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات الخاصة بالجمهور وتمكين الافراد من التظلم وتسليط الضوء على واقع الصلة مع النيابة العامة والقضاء في سياق معالجة. وقدم الملازم أول حسين مسفر الاحبابي ضابط قسم الشكاوى تطبيقاً عملياً حول اختصاصات قسم الشكاوى والمرجعية القانونية التي تحكم عمل القسم، كما قدم الملازم مهدي الدوسري من قسم الشكاوى والالتماسات تطبيق عملي حول الخطوات الاجرائية للحالات الجاري استقبالها ومعالجتها وعرض نماذج لحالات تم معالجتها والبت فيها سيما الحالات ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء. وفي الختام القت الباحثة الاخصائية آمنة العجمي محاضرة حول آلية اعداد البيانات الاحصائية ومعايير تصنيفها وتحليل البيانات واستطلاع رأي الجمهور المتعامل مع الادارة من المشتكين والملتمسين.

أشار مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة قطر في تصريحات صحفية، لبيان بعثة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين وتقرير منظمة العفو الدولية حول قطاع البناء والتشييد في قطر إضافة إلى مسودة اقتراح القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي. وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن هذه التقارير تمثل تضخيماً للمزاعم والادعاءات التي أوردتها الصحافة في وقت سابق، تمت معالجتها في حينها. وأكد أن حكومة قطر تأخذ المزاعم والادعاءات التي صدرت فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد بكل جدية، وقد وضعت بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم، ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية وستكون هذه المراجعة شاملة، كما سيتم اجراؤها في أقرب وقت ممكن. وأضاف المصدر، مع ذلك فإن حكومة دولة قطر ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة. وأكد في ختام تصريحه أن حكومة دولة قطر تقدر الاهتمام الذي يوليه البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، ويسعدها أن تدخل في حوار مع أعضاء البرلمان، مع إدراكها بأن التحقيقات التي تجريها شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية تسير على قدم وساق .. واعتبر أن القرار في حد ذاته يعد سابقاً لأوانه.