- دعوة لحوار وطني شامل للخروج من النفق المظلم - حكومة ائتلافية لمدة محددة وانتخابات حرة نزيهة -نافعة: شروط الجماعة مفارقة للواقع وتفتقر للذكاء - الغباشي: لا جدوى للمبادرة في المشهد الراهن طرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مؤخرا مبادرة جديدة مكونة من عشرة بنود؛ بهدف إخراج الوطن، مما اعتبرته نفقا مظلما أدخله فيه الانقلابيون. ومن أهم هذه البنود إجراء انتخابات رئاسية جديدة، يدعو لها الرئيس المعزول محمد مرسي، واستعداد الجماعة لإجراء مراجعات حقيقية لمواقفها السابقة، والدعوة لـ حوار وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي، وقالت الجماعة - في بيانها - إن أفضل طريق للخروج من النفق المظلم هو عودة مرسي إلى سدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تُشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء أحد. ورأى خبراء ومراقبون أن الجماعة بهذا الطرح تبدي وللمرة الأولى تجاوزها الحديث عن عودة كاملة للشرعية التي يُعبر عنها عادة بضرورة عودة مرسي لاستكمال فترة رئاسته السابقة (ثلاث سنوات) بصلاحيات كاملة، لكنهم قللوا في الوقت ذاته من جدوى وفاعلية هذا الطرح، في ظل افتقار الجماعة لأوراق قوى تدعم هذه المبادرة. حلحلة الأزمة أوضح القيادي بالجماعة محمد سودان، أن المبادرة تقطع الطريق أمام سيل المبادرات التي أطلقت مؤخرا، ويُطلب من الإخوان الاستجابة لها والتجاوب معها. ولم ير سودان في حديثه لـالجزيرة نت أن الجماعة بطرحها المبادرة تراجعت عما أعلنته في أوقات سابقة من مبادئ ومرتكزات تدعم الشرعية، معتبرا هذا الطرح يرفع ورقة التوت عمن يتهم الإخوان برفض الحلول السياسية أو التجاوب مع أي مسارات تساعد في حلحلة الأزمة. وعن تزامن طرح المبادرة مع ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، يقول سودان إن الجماعة تهدف بذلك إلى تذكير المجتمع الدولي بمشاركته في هذه الجريمة من خلال دعمه قائد الانقلاب والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي واعترافه به، مشددا على أن الإخوان لن ينسوا دماء ضحايا الانقلاب، ومُصِروُن على القصاص مهما طال الزمن. مفارقة للواقع يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، أن الشروط التي وضعتها الجماعة مفارقة للواقع، وتدل على افتقادها للذكاء السياسي اللازم والمتناسب مع حساسية المرحلة. وفي حديث للجزيرة نت، قال نافعة إنه كان من الأجدى الاكتفاء بتأكيد الاستعداد للحوار مع كل القوى الوطنية دون استثناء، والتعهد بالالتزام بمخرجات هذا الحوار من حلول للأزمة الراهنة في حال انعقاده، حتى وإن كان (الحل) لا يتوافق مع رؤيتها وتطلعاتها، ما دام أنه صادر عن إجماع يراعي مصلحة الوطن ومقدراته، ويقلل نافعة من قيمة أي مبادرة صادرة عن أي فصيل سياسي، كون النظام القائم لن يسمح بمراجعة مواقفه، وسيفشل أي تحرك في هذا السياق، مع عدم امتلاك جماعة الإخوان وغيرها من القوى السياسية أي نقاط قوة تساعد على تفعيل تلك المبادرات، وفق تقديره. وجاء إعلان الإخوان عن مبادرتهم متزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما اعتبره مراقبون توقيتا غير مناسب للإعلان عن رؤية حل سياسية، لما قد يحمله من رسالة ضمنية بإمكانية التنازل عن حقوق ضحايا الفض، بينما ذهب آخرون لاعتباره دليلا على توازن الجماعة وابتعادها عن الخطابات الشعبوية. ويرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن إشكالية مبادرة الإخوان هي عدم وضوح الجهة الموجهة لها، حيث لم يتضح ما إذا كانت موجهة للنظام المعني بالتراجع عن مقتضيات الانقلاب، أم القوى السياسية المصرية المختلفة مع الجماعة في ضرورة عودة مرسي للحكم مرة أخرى. ويضيف أن بيان الإخوان يعكس حالة ارتباك تعيشها الجماعة؛ كونه يدل على أنها تتحدث كأنّها في حالة نديّة حقيقية مع النظام، وتمتلك أوراق قوة تساعدها، والحقيقة غير ذلك، حسب تعبيره. ويقول إن النظام لا يكترث لمثل هذه المبادرات، لعدم وجود ما يجبره على أي تفاعل معها. ويخلص إلى أن الإخوان أرادوا من خلال هذا الطرح تمرير فكرة قبولهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه يراها فكرة تجاوزها الزمن، معتبرا أن البيان يكشف افتقاد الجماعة لرؤية حقيقية للحل، حيث لم توضح كيفية تفعيل مبادرتها، سواء على مستوى التعامل مع النظام القائم أو باقي شركاء الثورة. سذاجة سياسية يرى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية مختار الغباشي، أنه لا جدوى لهذه المبادرة في المشهد الراهن. ويصف مبادرة الإخوان بأنها شكل من أشكال السذاجة السياسية، وتدل بوضوح على افتقار الجماعة للغة السياسة والمرونة الضرورية للخروج من النفق المظلم الذي تريد إخراج الوطن منه. وجاء إعلان الإخوان عن مبادرتهم متزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما اعتبره مراقبون توقيتا غير مناسب للإعلان عن رؤية حل سياسية، لما قد يحمله من رسالة ضمنية بإمكانية التنازل عن حقوق ضحايا الفض، بينما ذهب آخرون لاعتباره دليلا على توازن الجماعة وابتعادها عن الخطابات الشعبوية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل رجل الأعمال المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات. وشمل الحكم كلا من: كرم عبد الوهاب، صاحب شركة "المران" للصرافة وأحمد محمد سعيد أحمد، مأمور ضرائب، من جانبه طلب خالد بدوي، دفاع المتهم مالك، بإخلاء سبيله تأسيسا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين.

أيدت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الأحد، حكماً قضائياً صدر العام الماضي، بإدراج مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين، على قوائم "الإرهابيين" لمدة 3 سنوات. ويعد هذ أول حكم نهائي بشأن الإدراج على قائمة الإرهاب، منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في فبراير 2015، وفق مصادر قضائية وقانونية.وأوضح مصدر قضائي، للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "محكمة النقض قضت اليوم برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، وأيدت المحكمة حكماً ا قضائياً بإدراجهم بقوائم الإرهابيين". من جانبه، قال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، للأناضول، إن الحكم الصادر هو الأول من نوعه منذ دخول القانون حيز التنفيذ. ولفت الحلو إلى أنه بعد انتهاء هذه الفترة (3 سنوات) سيحدد النائب العام المصري إمكانية استمرار وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين من عدمه. وفي مارس 2015، قرر النائب العام المصري وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين، عقب حكم قضائي في قضية معروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنظيمة بالإخوان)"، ووقتها طعنت الهيئة القانونية عن المتهمين على الحكم. وفي 3 نوفمبر 2015، ألغت محكمة النقض قرار الإدراج الذي قامت بتأييده اليوم. ومفسرا ذلك، قال المحامي أسامة الحلو، للأناضول، إن "المحكمة ألغت الإدراج وقتها لأن النائب العام أقر الإدراج عبر قرار منه دون عرض على المحكمة المختصة كما ينظم القانون". وأضاف: "النائب العام صحح بعدها الإجراءات بالعرض على المحكمة التي أدرجت المتهمين على قوائم الإرهابيين، فطعنت الهيئة القانونية مجدداً وارتأت المحكمة اليوم رفض الطعن". كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في فبراير/شباط 2015، أحكاما بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان المسلمين، والمؤبد (25 عاماً) لـ14 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" إثر الإدانة بـ"ارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها". وفي 4 يناير 2016 قضت محكمة النقض، بقبول نظر الطعن من المتهمين بالقضية، وإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية مغايرة، ولما تزال القضية متداولة في أروقة القضاء ولم يفصل فيها بشكل نهاي بعد، وفق "الحلو". ومن أبرز المتهمين الـ 18 المدرجين بقوائم الإرهابيين: محمد بديع مرشد الإخوان، نائبا المرشد خيرت الشاطر و رشاد البيومي، مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف، رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السابق سعد الكتاتني، وزير الشاب السابق أسامة ياسين. ووفقا لقانون الأفراد والكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالأفراد والكيانات ممن تصدر بشأنهم أحكام قضائية تقضي بثبوت "الإرهاب" في حقهم أو تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وصمهم بـ"الإرهاب" بناءً على طلبات من النائب العام. ومنذ عزل محمد مرسي، المنتمي إلى "الإخوان"، وأول مدني ينتخب لحكم البلاد، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

"الإخوان" تعلن المشاركة والحركات الشعبية تحشد أنصارها.. دعت جماعة الإخوان المسلمين بمصر على لسان متحدثها الإعلامي الرسمي محمد منتصر مشاركتها في تظاهرات الجمعة 11/11 وقالت في بيان لها اليوم أنها تدعو أبناءها، والشعب المصري، بأسره للمشاركة في دعوات "ثورة الغلابة" التي دعت لها عدد من الحركات الشعبية "غلابة"،"جياع"،"عصيان"، "ضنك"، وغيرها وتوجه الجماعة كافة أفرادها بالمشاركة والدعوة، كجزء من الشعب المصري، وفي القلب من أي حراك ثوري يرفع مطالب هذا الشعب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكدت الجماعة، أنه في ظل الوضع الراهن من تضارب المعلومات حول ترتيبات الجهات المختلفة لليوم ، وما يشاع من سيناريوهات، فإن الجماعة تعلن وبشكل واضح انحيازها للمطالب الشعبية الرافضة للظلم وللقرارات الاقتصادية الكارثية والتي تؤثر بشكل بالغ الضرر على غالبية الشعب المصري. وأعلنت الجماعة أنها ليست جزءا من أي سيناريو يحاك بعيدا عن الثورة وأهدافها ومطالب الشعب المصري، وأن مشاركة الجماعة في هذه الدعوة الثورية هي جزء من التوجه الثوري الذي أعلنته الجماعة منذ ثورة يناير في 2011، وتطوير أفق العمل الثوري والمستمر على مدار ثلاث سنوات وحتى الآن، كجزء من الشعب المصري لا نتقدم عنه ولا نتأخر عنه. وشددت الجماعة على أهمية اصطفاف كافة النخب والتيارات والحركات السياسية خلف الدعوات الشعبية الصادقة بعيدا عن الرايات الحزبية. وتقول مصادر إن أحمد جمال الدين، المستشار الأمني للسيسي، نقل إليه منتصف أكتوبر الماضي ملخص تقرير مهم أعدته الجهات الأمنية العليا في الدولة، وتضمن نصائح بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد السخط في الشارع المصري؛ خاصة ما يتعلق برفع الأسعار وتعويم الجنيه، بل طالب التقرير باتخاذ تدابير لتهدئة الشارع الغاضب أصلا؛ مثل القيام بتعديل وزاري مصحوب بدعاية إعلامية لتلميع صورة النظام التي اهترأت كثيرا بسبب أدائه السلبي في إدارة الدولة على مختلف الصُّعد. ومع هذا مضى النظام في طريقه، واتخذ القرارات الصعبة، وتلوح في الأفق قرارات أخرى من هذا النوع؛ مثل رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي ينقل حوالي مليوني راكب يوميا داخل أنحاء القاهرة الكبرى، وتسريح أكثر من مليون موظف حكومي. ومجرد تردد أخبار من هذا النوع مع عدم نفي الحكومة لها كاف لرفع درجة السخط الشعبي.

رحبت "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا، اليوم الجمعة، بقرار "جبهة النصرة" فك ارتباطها أمس، بتنظيم "القاعدة"، وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام". وقالت الجماعة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، "نرحب بكل خطوة تبديها الفصائل بالعودة إلى حضن الشعب (السوري) وإرادته وأهداف ثورته". ووصفت قرار فك الارتباط بأنه "خطوة أولى نحو محلية الثورة"، مضيفة أن "أهدافها تحتاج المزيد من الالتحام مع الحاضنة الشعبية برد الحقوق والمظالم، وعلى الجميع أن يقوم بمراجعات شاملة تعود بالنفع والخير على الشعب وثورته". وشددت في البيان، على أن "المعركة الوحيدة مع النظام، وعلى الجميع أن يوجه بندقيته نحو النظام (بشار الأسد) والمحتل الروسي والإيراني". وأعلن زعيم "جبهة النصرة"، أبو محمد الجولاني، في تسجيل مصور بثته فضائية "الجزيرة" الإخبارية، مساء أمس، فك ارتباط الجبهة عن تنظيم "القاعدة"، وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام". وأشار الجولاني إلى إلغاء العمل باسم "جبهة النصرة"، مؤكدًا أن "جبهة فتح الشام" "ليس لها أي علاقة بأي تنظيم خارجي"، وأن هذه الخطوة "تأتي لتخفيف الأعباء عن أهل الشام، ولحماية الجهاد الشامي، وتقريب المسافات بينهم وبين الفصائل المجاهدة الأخرى، أملاً في تشكيل جسم موحد يقوم على الشورى يجمع شمل أهل الشام". وكان أحمد حسن أبي الخير، نائب القائد العام لتنظيم "القاعدة"، أيمن الظواهري، أعطى "جبهة النصرة" في تسجيل صوتي، أمس، بث على الإنترنت، الضوء الأخضر لفك ارتباطها عن "القاعدة"، حيث أوصاها باتخاذ ما يلزم لحماية ما وصفه بـ"جهاد أهل الشام". تجدر الإشارة أن "جبهة النصرة" تأسست في سوريا عام 2012، ونفّذت عدة عمليات استهدفت قوات النظام ومقراته الأمنية، وازدادت قوة الجبهة خلال السنوات الماضية لتصبح إحدى أقوى الفصائل المسلحة في سوريا، وتسيطر مع حليفاتها من فصائل المعارضة على مساحات واسعة من شمال وجنوب البلاد.

قضت محكمة مصرية عسكرية، بالسجن بين 3 و25 عامًا (أولى قابل للطعن) لـ 18 معارضًا، في اتهامات تتعلق بـ"أعمال عنف، والانضمام لجماعة محظورة" (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) في إحدى قرى محافظة المنيا بوسط مصر، حسبما أشارت وكالة أنباء الأناضول. وقال بكر عيد، محامي المتهمين "قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (وسط) في وقت متأخر من مساء السبت، بسجن 18 معارضًا، وتوزعت الأحكام بين 3 سنوات (حضوريًا) لاثنين منهم، و15 عامًا لـ 10 أشخاص (غيابيًا)، والمؤبد (25 عامًا) لـ 6 آخرين، فيما برّأت 3 (حضوريًا) لعدم كفاية الأدلة". ووقعت أحداث القضية في فبراير 2015، بقرية التوفيقية بمركز سمالوط محافظة المنيا، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكري في ديسمبر من العام الماضي، بحسب المحامي.

اغتالت إسرائيل، الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن طريق قصفه بثلاثة صواريخ، أطلقتها مقاتلات جوية، عقب تأديته صلاة الفجر بالقرب من منزله شرق مدينة غزة، في مثل هذا اليوم 22 مارس، قبل 12 عامًا. الشيخ ياسين، كان قد أسس برفقة مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، في 14 ديسمبر 1987، تنظيما لمقاومة "الاحتلال الإسرائيلي" أطلقوا عليه اسم "حركة حماس"، وانتشر نفوذ الحركة بشكل كبير، بعد انخراطها القوي في "مقاومة" الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. نشأته وولد الشيخ ياسين في 28 يونيو عام 1936، في قرية الجورة قضاء المجدل، الواقعة جنوب "فلسطين التاريخية"، وعقب الإعلان عن دولة إسرائيل في عام 1948، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لجأ ياسين مع أسرته إلى قطاع غزة. وتعرض ياسين في "شبابه"، لحادثة كسر في فقرات العنق، أثناء ممارسته الرياضة، أدت إلى إصابته بشلل في أطرافه، وعمل مدرساً للغة العربية والتربية الإسلامية، في مدارس غزة، وأصبح فيما بعد من "خطباء" المساجد المشهورين في القطاع. الاحتلال يعتقل ياسين واعتقلته إسرائيل عام 1983 بتهمة حيازة أسلحة، وتشكيل تنظيمٍ عسكري، والتحريض على إزالة إسرائيل من الوجود، وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عامًا. لكن إسرائيل عادت وأفرجت عنه، عام 1985 في عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة". وفي العام 1987، أسس الشيخ أحمد ياسين مع مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وأعادت إسرائيل اعتقال ياسين، عام 1989، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى 15 عامًا، على خلفية التحريض على أسر وقتل جنود إسرائيليين، وتأسيس "حماس" بجهازيها العسكري والأمني. وأطلقت إسرائيل سراح ياسين، في عملية تبادل أخرى في أكتوبر، عام 1997 جرت بين الأردن وإسرائيل، في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، خالد مشعل في العاصمة الأردنية "عمان". وفي مقابل الإفراج عن ياسين، أفرجت الأجهزة الأمنية الأردنية عن 2 من عملاء الموساد اللذين حاولا اغتيال مشعل. اغتيال ياسين وفي 22 مارس 2004 اغتالت إسرائيل الشيخ "ياسين"، عن طريق قصفه بثلاثة صواريخ أطلقتها مقاتلات جوية، بعد خروجه من صلاة الفجر في مسجد "المجمع الإسلامي" القريب من منزله بحي الصبرة شرق مدينة غزة. وقتل مع الشيخ ياسين، 7 فلسطينيين بعضهم حراسه الشخصيين، بالإضافة إلى بعض المصلين. ورغم مطالب العديد من القيادات الإسرائيلية "العسكرية والسياسية"، بتصفية الشيخ ياسين، ردا على سلسلة العمليات التي نفذها الجهاز العسكري لحركته، منذ بداية اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية "سبتمبر 2000"، والتي أسفرت عن مقتل وجرح المئات من الإسرائيليين، إلا أنها لم تجرؤ على ذلك، وفق ما يرى مراقبون، نظرا للمكانة المعنوية والاعتبارية الكبيرة، التي كان يحظى بها على مستوى العالم العربي والإسلامي. المبرر لتنفيذ الاغتيال غير أن الحكومة الإسرائيلية، بزعامة رئيس الوزراء الراحل، أرئيل شارون، وجدت ضالتها، والمبرر لتنفيذ الاغتيال، في أعقاب تنفيذ كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، بالاشتراك مع جماعة "شهداء الأقصى"، لعملية عسكرية كبيرة في ميناء أسدود الإسرائيلي، الواقع على ساحل البحر المتوسط، شمال قطاع غزة. وأسفرت العملية التي وقعت بتاريخ 14 مارس 2004، عن مقتل 10 إسرائيليين، وجرح 20 آخرين، حينما نجح عنصران من حركة حماس، وكتائب شهداء الأقصى، باقتحام الميناء المحصن، وتفجير نفسيهما في تجمع للجنود والعاملين فيه. وفي أعقاب العملية سارع وزير الدفاع الإسرائيلي، شاؤول موفاز وقتها، بالعودة لتل أبيب قادما من واشنطن، ليعقد اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية في إسرائيل، صدر عنه قرار بـ"إلغاء الفروقات بين القيادة العسكرية والروحية لحركة حماس". ورغم مرور 12 عاما على اغتيال الشيخ ياسين، إلا أن أسرته أبقت على مقتنياته على حالها، وحولت منزله "المتواضع" إلى "متحف"، لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، بعد أن انتقلت للسكن في منزل آخر مجاور. وخلال الأعوام السابقة، زار منزل الشيخ ياسين، العشرات من الوفود الفلسطينية، والعربية والإسلامية. وللشيخ ياسين، 9 أبناء، منهم 3 ذكور، و6 إناث، ومن بين بناته اثنتين، قُتل زوجيهما على يد الجيش الإسرائيلي.

قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، إحالة النجم محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، للنيابة العامة بتهمة تمويل جماعة محظورة حسبما صنفتها الحكومة المصرية. كما قررت اللجنة إحالة رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين إلى النيابة العامة أيضا. وقالت اللجنة، إن النائب العام كلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغات المحالة إليها من اللجنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وذلك عقب القرار السابق للجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال محمد أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة الشركة التي كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها.

دعا فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الأتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، جماعة الإخوان المسلمين الى الإعداد لانتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة في الداخل والخارج، وإجراؤها بأسرع وقت ممكن، وفق لائحة تنظيمية يجري التوافق عليها في مؤسسات الجماعة؛ لتعزيز ثقة الجماعة والتفافها حول قيادتها، وتطوير رؤيتها، وتفعيل أدائها.وطالب فضيلته بالتمسك بوحدة الصف، واجتماع الكلمة، والعمل من أجل تحقيق أهداف الجماعة وتعزيز أدائها، ورأب الصدع الواقع بين أبنائها، بما يمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والمنطقة من حولها وحث قيادات وأعضاء الجماعة على التوقف عن التراشق الإعلامي، وعدم إصدار بيانات وقرارات من شأنها تأجيج المشاعر وتعميق الانقسام.ودعا في بيان يحدد موقفه من الأزمة التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين في مصر ، الى الالتزام بالمسار الثوري السلمي المقرر والمعتمد من قبل مؤسسات الجماعة وقيادتها .وقال فضيلته إن دعوة الإخوان المسلمين دعوة ربانية، رضيت الإسلام لها منهاجا، والقرآن إماما، والسنة طريقا، وأرادها الإمام الشهيد حسن البنا وسيلة لخدمة الأمة العربية والإسلامية ونهضتها، وأساسا لعزتها ووحدتها. وقد أينعت هذه النبتة المباركة، ورسخت جذورها، وطابت ثمارها، ودنا جناها، فصارت (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا) وظلت هذه الدعوة الربانية تحمل نبراس هداية للعقول، وراية إصلاح للقلوب، وسبيلا لتغيير الحياة والمجتمعات نحو الحق والخير، تنتشر بين الجماهير، فتجتذب كل ضمير حي، ويؤيدها كل عقل حر، وتهفو لها كل نفس مخلصة، ويتجمع عليها كل من لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما يرجو الله والدار الآخرة. واضاف انه وعلى إثر ظهور بعض التباينات والخلافات في الرأي والعمل، بين عدد من إخواننا في الجماعة في مصر، وهو ما آلمنا جميعا، وآلم كل غيور على جماعة الإخوان. وفي ضوء ما وصلنا من دعوات عدد من الإخوة المعنيين والحريصين، من أجل التوسط والمساعدة في معالجة المشكلة القائمة، وتقريب مواقف أطرافها، وفي ضوء ما ندبنا الله عز وجل إليه من قبل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. وفي ضوء ما نهانا سبحانه عنه من الفرقة: { وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}. وفي الحديث المتفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري: " المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا". أكد أن البيانات والقرارات المتبادلة تؤجج المشاعر وتعمق الانقسام فقد ثمنت هذه الدعوات الكريمة، وتداعيت وعدد من الشخصيات التي لها وزنها الفكري والدعوي والحركي، ممن يحملون هم الأمة وقضاياها، حيث عقدنا سلسلة من اللقاءات المكثفة التي استمرت لساعات طويلة ومتأخرة من الليل، استمعنا فيها إلى كلا الطرفين، وأدلى كل فريق بحجته، ثم تدارسنا الأمر بعمق.ويشهد الله أننا لم ننحز في هذه الجلسات لطرف، ولا كانت لقاءاتنا الطويلة، وعملنا المضني، لنصرة فريق أو لتخطئة آخر، وإنما شغلتنا مصلحة مصر ونهضتها، والحرص على الجماعة ودعوتها، والحفاظ على بنائها ولحمتها، وقيامها بما يجب عليها، والنجاة مما يُكاد لها، وقلوبنا تلهج قبل ألسنتنا بمقالة نبي الله شعيب عليه السلام: { إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }. وقال فضيلته : في ضوء ما اتضح لي بعد هذه اللقاءات والمداولات، والوقوف على وجهات النظر المختلفة، ورؤية كل فريق للخروج من الأزمة، وتحقيقا لمصلحة الدعوة ومستقبل الجماعة، فإنني أدعو قادة الجماعة وأبناءها إلى ما يلي:أولا: التمسك بوحدة الصف، واجتماع الكلمة، والعمل من أجل تحقيق أهداف الجماعة وتعزيز أدائها، ورأب الصدع الواقع بين أبنائها، بما يمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والمنطقة من حولها. ثانيا: المحافظة على مؤسسات الجماعة، في ضوء تطوير لوائحها، واستكمال مكوناتها، وحسن استثمار طاقات أبنائها وإمكاناتهم، مع التأكيد على مزيد من العناية والاهتمام بمشاركة الشباب والمرأة.ثالثا: الالتزام بالمسار الثوري السلمي المقرر والمعتمد من قبل مؤسسات الجماعة وقيادتها، وعلى رأسها فضيلة المرشد ومجلس الشورى العام، متعاونين مع شركائنا من القوى المصرية المخلصة.رابعا: الإعداد لانتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة في الداخل والخارج، وإجراؤها بأسرع وقت ممكن، وفق لائحة تنظيمية يجري التوافق عليها في مؤسسات الجماعة؛ لتعزيز ثقة الجماعة والتفافها حول قيادتها، وتطوير رؤيتها، وتفعيل أدائها. خامسا: وخلال هذه الفترة، وإلى حين إجراء الانتخابات، فإني أدعو جميع أبنائي وإخواني من قيادات الجماعة إلى العمل والتعاون فيما بينهم في إطار المؤسسات القائمة للجماعة، والصبر على بعضهم البعض، وإلى التوقف عن التراشق الإعلامي، وعدم إصدار بيانات وقرارات من شأنها تأجيج المشاعر وتعميق الانقسام، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في نصرة إخوانهم، ومدافعة عدوهم. وقد عرضت هذه الرؤية على عدد من أهل العلم، وقادة الفكر، فاستحسنوها، وأيدوا ما جاء فيها، ومنهم:د. أحمد الريسوني ( المغرب) - الشيخ محمد الحسن الددو ، (موريتانيا) - د. عبد الرزاق قسوم (الجزائر) - د. علي محيي الدين القره داغي - د. محمد صالح عثمان رئيس هيئة علماء السودان (السودان) - د. عبد الوهاب الديلمي ( اليمن) - د. عبد المجيد النجار ( تونس) - د. نور الدين الخادمي (تونس) - الشيخ جلال الدين العمري أمير الجماعة الإسلامية بالهند - الشيخ سلمان الندوي (الهند) - د. عبد الغفار عزيز (باكستان)- الشيخ عبد الهادي أوانج (ماليزيا) - د. عمر فاروق (تركيا)- الشيخ سالم الشيخي (ليبيا) - د. محسن عبد الحميد (العراق) - د.جمال بدوي (مصر) - د. مروان أبو راس (فلسطين)ودعا الله تعالى أن يحفظ مصر الكنانة، وحصن الإسلام، من كل سوء، وأن يعين شعبها على الخلاص من الطغيان والفساد، وأن يتقبل الشهداء، ويداوي الجرحى، ويفك الأسرى، وأن يلهم قيادات الجماعة وأفرادها اتخاذ الرأي الصحيح، والسير في الطريق الرشيد، متجردين للحق، متناسين حظوظ النفس، معلين من شأن الدعوة، ومصلحة الأمة.

أثارت تصريحات المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بحظر المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة، موجة تنديدات واسعة تطالبه فيها بالكف عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن المسلمين. ويستقي دونالد ترامب، معلوماته عن المسلمين، من مدير لمركز أبحاث مغمور معروف بترويج "نظريات المؤامرة" يدعى فرانك جافني، وذلك حسبما كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء. و"جافني" يصنف في أمريكا على أنه أحد أبرز المصابين برهاب الإسلام "إسلاموفوبيا"، واشتهر بين أوساط القوى اليمينية الأمريكية خلال السنوات الماضية بعد مشاركته في تأليف كتاب يحذر فيه مما وصفه بـ"تسلل الشريعة" إلى أمريكا والغرب مع ترويج "نظريات مؤامرة" معادية للإسلام. واشتغل بوزارة الدفاع الأمريكية لأربع سنوات في فترة الرئيس الأسبق رونالد ريجان، ويصفه اليوم مركز "ساوثرن بوفرتي" المعني بمراقبة الدعوات والنزعات العرقية المتشددة بأنه "أحد دعاة الإسلاموفوبيا بأمريكا" وهو يعتزم إضافته إلى قائمة "دعاة الكراهية" للعام 2016. ونشر "مركز السياسة الأمنية" الذي يديره جافني دراسة مزعومة حول ميول المسلمين في أمريكا، والتي جاء فيها أن 51% من المسلمين بأمريكا يعتقدون بأن من حقهم المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة عليهم، وأن ربعهم يؤيد استخدام العنف ضد أمريكا في سياق "الجهاد العالمي". وسبق لجافني أن خصّ جماعة الإخوان المسلمين بالكثير من فرضيات المؤامرة، إذ إنه كتب مقالا عام 2013 اتهم فيه السيناتور جون ماكين وزميله في الكونجرس ليندسي جراهام بأنهما كانا "الغطاء السياسي لجهود الإسلاميين للسيطرة على ليبيا وسوريا، وكتب بذلك المقال قائلا: "نعلم يقينا أن جماعة الإخوان المسلمين لديها مشروع عالمي لفرض حكم الشريعة الإسلامية المعروفة بوحشيتها وقمعها ومعاداتها لقيم الدستور".

رغم قرار المحكمة بإخلاء سبيله منذ 5 أيام، قالت أسرة محمد البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمحبوس على ذمة عدة قضايا، اليوم الإثنين، إن "نجلها خالد، لم يطلق سراحه، رغم قرار المحكمة بإخلاء سبيله منذ 5 أيام"، مشيرة إلى "اختفائه وعدم الاستدلال عن مكانه حتى اليوم". وأضافت أسرة البلتاجي، بحسب بيان على الصفحة الرسمية للبلتاجي عبر "فيسبوك"، أنه "تم إخلاء سبيل نجلها خالد، نهائيًا وعاد لقسم شرطة مدينة نصر (شرقي القاهرة)، تمهيدًا للإفراج عنه من هناك". وتابع البيان: "أنكر القسم وجوده بعد ذلك، ولم يدل بأية معلومات حول مكانه الذي لا يزال مجهولًا حتى الآن، وسط مخاوف من ترحيله أو إساءة معاملته، واحتمال تعرضه لتعذيب في مكان مجهول أو استمرار اختطافه". ولم تبيّن أسرة البلتاجي مصدر معلوماتها فيما ذكر البيان. وقضت محكمة مصرية، مساء الأربعاء الماضي، برفض استئناف النيابة العامة، على قرار قضائي صدر الثلاثاء، بإخلاء سبيل خالد، بكفالة مالية، قدرها 10 آلاف جنيه "نحو 1500 دولار أمريكي".

صدر حكم قضائي في مصر يقضي بوضع 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية أحداث مكتب الإرشاد" على قائمة الإرهاب، لمدة 3 سنوات. وشمل الحكم الذي صدر اليوم الأحد، إلى جانب المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع أسماء كل من مصطفى عبدالعظيم فهمي درويش، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد عبدالعظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبدالجليل على السمري، وخيرت الشاطر، ورشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وأيمن عبدالرؤوف على أحمد (أيمن هدهد)، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر الصديق، وأحمد محمد أحمد شوشة، ومحمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل. وجاء نشر الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، في أعقاب وضع محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر) لحيثيات حكمها الصادر في 2 سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس 2015. واعتبرت محكمة النقض في حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الاخوان على قائمة الإرهاب "لغوًا لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه"، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. وكانت مصادر قضائية قالت، في وقت سابق، إن محكمة النقض ألغت القرار لعدم إرفاق حكم المحكمة التي أيدته ضمن الملف، وتجنبًا لذلك فقد أرسلت النيابة القرار الجديد إلى محكمة الجنايات وأيدته مرة ثانية.

قبضت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم الخميس، على رجال الأعمال البارز بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك، وذلك من منزله شرقي القاهرة. وأكد مصدر مقرب من أسرته أن "القوات الأمنية ألقت القبض على مالك من منزله بالتجمع الخامس شرقي القاهرة"، مضيفا أن منزل مالك خضع إلى تفتيش أمني قبل أن يتم اصطحابه إلى مكان غير معلوم للأسرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". ويعتبر مالك من أبزر رجال الأعمال جماعة الإخوان، حيث تجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الإطاحة بمحمد مرسي "أول رئيس مدني منتخب" في يوليو 2013 بمنأي عن الملاحقة الأمنية.

مع انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب في مصر والتي دعى إليها أكثر من 54 مليون مصري، وستقام على جولتين، بدءا من 17 أكتوبر، وحتى 2 ديسمبر 2015، وذلك بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا، حول جدوى الانتخابات. وقالت الصحيفة الفرنسية، إنه بعد صياغة الدستور وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد هذه المرحلة هي الثالثة والنهائية لخارطة الطريق المقدمة من السلطات، بعد غزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013، غير أن نسبة المشاركة ستمثل نقطة الاستفهام الكبرى في هذه الانتخابات "التي تتميز بإجراءات معقدة". وبينت أن نظام التصويت يقلل من حظوظ الأحزاب السياسية ذات التأييد الشعبي الهش، في حين يعزز من حظوظ المرشحين المستقلين، فمن بين 596 مقعدا؛ تم تحديد 448 مقعدا للمنافسة بالنظام الفردي، و120 مقعدا سيتم التنافس عليها بنظام القوائم المغلقة، مع تعيين 28 نائبا من قبل الرئيس. ونقلت الصحيفة، تصريحا للباحث السياسي الفرنسي، كليمنت ستيير، قال فيه إن "هذا النظام يشجع على عودة الوجهاء؛ أنصار النظام السابق، وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي، مع عودة رجال الأعمال والنخب المحلية، الذين كان يتم تحييدهم في السابق من قبل الحزب الوطني الديمقراطي بمجرد انتخابهم". وفي هذا السياق؛ تساءلت الصحيفة حول عودة مصر إلى "نظام الزبائنية" الذي انتهجه الحزب الوطني الديمقراطي في السابق، حيث أشارت إلى أن القانون الانتخابي خص النساء والمسيحيين والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، بتمثيلية تفاضلية من خلال فرض نظام الحصص. وأضافت أن معظم الأحزاب السياسية كونت تحالفات بهدف زيادة فرص فوزها بمقاعد في البرلمان، وأن هذه الأحزاب تشترك في دعمها لعبدالفتاح السيسي، ولسياساته في منع مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات. وقالت إنه يمكن لائتلاف "في حب مصر" الذي يجمع عشرات الأحزاب الليبرالية الكبرى، مع مشاركة المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ أن يحصل على نصيب الأسد في ما يتعلق بالـ120 مقعدا التي سيتم التنافس عليها بنظام القوائم المغلقة. وذكّرت الصحيفة، بأن جماعة الإخوان المسلمين صنفت كجماعة إرهابية، بعد أن تمكنت من الحصول على 46% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2012، لتكون هذه الجماعة الغائب الأكبر في هذه الانتخابات. وأشارت إلى أن حزب "النور" السلفي، سيكون الحزب الإسلامي الوحيد الذي يشارك في هذه الانتخابات، حيث سيسعى الحزب إلى الحفاظ على حد أدنى من الأصوات، أقل من نسبة 25% التي تحصّل عليها في عام 2012. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه اليوم السبت، كلمة دعا فيها "جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع، والاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ استحقاقنا الأخير.. من استحقاقات خارطة المستقبل" مشددا على أن يكون "الشباب في طليعة يوم الاقتراع". وتابع قائلا "كما أدعو المصريين فى الخارج.. سفراءنا الوطنيين.. أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع، ويبرزوا للعالم كله شكل مصر الجديدة، وإصرار شعبها على ممارسة الديمقراطية.. فأنتم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب العظيم".

وصف الأسترالي بيتر جريست أحد الصحفيين الثلاثة في قناة الجزيرة التلفزيونية الذين صدر عليهم حكم بالسجن المشدد 3 سنوات، اليوم السبت، في إعادة محاكمتهم في مصر، الحكم بأن له دوافع سياسية ويهدف لترهيب الصحافة. وقال الصحفي الأسترالي إن الحكم ضربة كبيرة للديمقراطية في مصرولم تقدم السلطات للمحكمة دليلا تقوم عليه القضية، مضيفًا "أشعر بالغثيان حق، تصورنا أنه سيكون عليهم إنزال إدانات بنا لمجرد حفظ ماء الوجه، لكننا اعتقدنا أن أرجح حكم ممكن سيكون حكما مع إيقاف التنفيذ"، وذلك خلال تصريحات لجريست لوكالة الأنباء "رويترز". ووصف جريست العمل الذي قام به وزميلاه وعوقبوا بسببه بأنه"صحافة روتينية عادية جدا"، نفيًا أن تكون المحكمة توصلت إلى ثمة دليل على أنهم اختلقواأخبارا أو أيدوا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن. وقال جريست "هذا صادم" وأضاف "هذا ببساطة غير صحيح، نحن تحدثنا إلى جماعة الإخوان المسلمين بكل تأكيد، لكن جماعة الإخوان في ذلك الوقت لم تكن جماعة محظورة، حظرت بعد أن دخلنا السجن". وينفى الصحفيون الثلاثة دائما كل التهم المنسوبة إليهم، وقال جريست "لم يحدث أننا فعلنا الأشياء التي اتهمنا بها"، مضافًا "النتيجة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أنه حكم مدفوع سياسيا، أعتقد أنه محطم لحرية الصحافة في مصر، اعتقدت دائما أن الهدف من اعتقالنا كان توجيه رسالة للصحافة في مصر".

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حجز دعوى مقامة من لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، بشأن التحفظ على أمواله، لحين كتابة رأي قانوني حولها. وقررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، اليوم حجز دعوى أبو تريكة، والتي يطالب فيها ببطلان "قرار التحفظ على أمواله لكتابة التقرير بالرأي القانوني". وفي 27 يوليو الماضي، أحال مجلس الدولة، طعن أبوتريكة، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني بشأن الإجراء. وقال أبو تريكة في دعواه، "إنه بتاريخ 9 أبريل الماضي، توجَّه إلى أحد البنوك التي يمتلك فيها أرصدة لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإداراتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها". وأشار اللاعب إلى أنه "تقدم بتظلم في 7 مايو الماضي للجنة، لكنه علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة بذلك". ولفت إلى أن "اللجنة لو تحرت الدقة لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابتة لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا". وأكد الطعن المقدم من اللاعب أن قرار التحفظ "باطل لمخالفته القانون"، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة، فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، في مصر، قد قررت عزل لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة "أصحاب تورز" للسياحة، والمتحفظ عليها بقرار سابق بمعرفة اللجنة.

تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، بطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ"الهروب الكبير" و"التخابر مع حماس". وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع على قيادات جماعة الإخوان أنه "تم تم الطعن اليوم على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وآخرين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي الهروب الكبير والتخابر مع حماس". وأضاف عبدالمقصود أن هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض اليوم السبت مذكرة الطعن بالنقض في قضية التخابر اشتملت على 111 سبابًا للطعن بالنقض. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، إبان ثورة يناير 2011. وقضية "الهروب" جرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة". وهي التهم نفاها المتهمون. أما قضية التخابر أسندت النيابة المصرية للمتهمين تهم من بينها: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون. ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وآخرون. ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري". ومرسي يحاكم في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية".

*أوغلو: أحكام اليوم امتحان بالنسبة للدول الغربية *بلحاج: إخوان مصر ينوبون عن الأمة في معركة الحرية *مورو: الأحكام ضد قادة "إخوان" مصر سياسية وليست قضائية *حاتم عزام: أحكام مرسي والإخوان تدين الثورة *غليون: أحكام الإعدام بحق مرسي و"إخوان" مصر "انتقامية" أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية اقتحام السجون، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، اليوم الثلاثاء في قضية "التخابر"، ليكون بذلك قد أصدر أول حكم من نوعه بحق رئيس سابق في البلاد، وشملت أحكام الإعدام أيضا مرشد الإخوان، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني. كما أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق رشاد بيومي وعصام العريان، إلى جانب الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وعشرات المتهمين الآخرين الذين يلاحقون غيابيا في القضية نفسها. وكان القضاء قد أصدر قبل ذلك حكما بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، إلى جانب السجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، محمد الكتاتني، وذلك في قضية "التخابر". كما شملت أحكام السجن المؤبد عددا من قادة الجماعة، بينهم عصام العريان وصفوت حجازي، بعد ورود رأي مؤيد من المفتي لذلك. وكان مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، قد خضعوا للمحاكمة طوال الأشهر الماضية في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية. وواجه مرسي في القضية الأولي اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، واجه الرئيس الأسبق اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للإطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. امتحان للحرية وفي أول رد فعل على الأحكام، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو "إنه وقت الامتحان بالنسبة للدول الغربية سنرى ماذا ستفعل"، متسائلا "المنادون بالديمقراطية والحريات في تركيا يخضعون لامتحان هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟" أما نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". من جانبه، انتقد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بلحاج أحكام الإعدام الصادرة بالجملة اليوم بحق الرئيس المصري المعزول وقادة الإخوان، ووصفها بأنها "سياسية"، قال بأنها "تعكس فشل العلمانيين والمستبدين في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع فاختاروا القوة والقضاء المسيس والاستقواء بالخارج على شعوبهم". وبيّن بلحاج، أن التركيز على الإخوان وتيار الإسلام السياسي يعكس التخوف من التحولات السياسية والفكرية والوعي الذي أصبح لدى العرب بشكل عام، وقال: "لأحكام الإعدام الصادرة اليوم الثلاثاء بحق الرئيس مرسي ورفاقه من قادة إخوان مصر، يؤكد مرة أخرى أن الإسلاميين هم من يدفع ضريبة معركة الحريات والانتقال الديمقراطي نيابة عن الأمة، وأن العلمانيين الذين فشلوا في المنافسة عبر صناديق الاقتراع احتموا بالقوة والقضاء المسيس واستقووا بالخارج من أجل القضاء على خصومهم السياسيين ووأد الانتقال الديمقراطي". تصفية خصم سياسي في حين وصف نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو، الأحكام الصادرة بحق قادة "الإخوان" والرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنها "أحكام سياسية لتصفية خصم سياسي"، وأكد أن من شأن هذه الأحكام "إطالة الأزمة المصرية وتعميق الجرح الداخلي بدل تضميده". وأعرب مورو عن أسفه لتوظيف القضاء لأهداف سياسية في مصر، وقال: "الأحكام الصادرة اليوم بحق قادة الإخوان والرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتراوحة بين الإعدام والمؤبد، هي أحكام سياسية قُصد منها تصفية خصم سياسي وإبعاده، ونحن ليست لدينا الثقة أن هذه الأحكام قد ضمنت حقوق المتهمين، للأسف الشديد ما جرى اليوم هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد. كنا نتصور أن المصالحة والتوافق هي الطريق الأفضل والأقصر لمصر، لكن يبدو أن السياسة أفسدت الأخلاق". أحكام هزلية بينما علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على الأحكام الصادرة اليوم، بأنها تدين الثورة. وقال عزام عبر "تويتر": "أحكام إعدام ومؤبد هزلية متناقضة تدين ثورة الشعب وتثبت تسييسها فلا وزن لها إلا في قانون ساكسونيا. ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار". كما قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، تعليقًا على الأحكام: "في عصر القمع والفساد لا يعدم الفسدة"، وتابع: "قاض يهدر شرعية اختيار شعبي ومفتٍ يشوّه أحكام الشريعة لخدمة سلطة تهدرها". فيما انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفها بأنها "أحكام انتقامية وسياسية". ودعا غليون، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى التدخل الإنساني من أجل وقف تصعيد العنف في مصر، وقال: "بالتأكيد أحكام الإعدام الصادرة في مصر اليوم بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان هي أحكام انتقامية مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان ومخالفة لأي محاكمات جدية ذات مصداقية، وهي محاكمة سياسية والعقوبات الصادرة عنها هي عقوبات سياسية كذلك". وأضاف: "أعتقد أن المطلوب من كل المؤسست الدولية والمنظمات الحقوقية العمل من أجل وقف هذه الأحكام ووقف تصعيد العنف في مصر وليس الصمت. تهدئة الأوضاع في مصر تقتضي التدخل الإنساني من أجل وقف هذه العمليات الانتقامية"، على حد تعبيره. *الحكم في قضية التخابر *الحكم في قضية اقتحام السجون

انتقد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يحيى حامد، الأحكام التي صدرت اليوم بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، مؤكدا أنها افتقرت إلى كل المعايير الدولية. وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يحيى حامد الذي كان وزيرا أثناء تولي مرسي الحكم في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية إن هذا الحكم يدق مسمارا في نعش الديمقراطية في مصر.