دعا قيادي إخواني، أفرجت عنه السلطات المصرية مؤخرا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، إلي تقبل إجراء حوار شامل، عبر وسطاء من الشخصيات العامة، مشيرا إلي أن دعوته شخصية ولا تمثل جماعة الإخوان رسميا. وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، على فتح الباب، اليوم السبت، إنه يدعو السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، والجميع أحزابا وساسة وإعلاميين إلى إجراء حوار جاد "يمكن أن يكون تحت وساطة أطراف محل تقدير وثقة من الطرفين، بضمانات لتنفيذ ما تم التواصل إليه". ومثّل فتح الباب، جماعة الإخوان لمدة 15 سنة، في عدة دورات برلمانية بمجلس الشعب (البرلمان)، وتم اختياره زعيما للأغلبية الممثلة لحزب الحرية والعدالة الذارع السياسي للإخوان في مجلس الشورى، الذي تم حله بعد عزل مرسي في 3 يوليو العام الماضي. ووجه فتح الباب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "أنت من أبناء القوات المسلحة، وتربيت علي عقيدة أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وننتظر منك خطوة مهمة ومطلوبة وضرورية، بأن تعلن إجراء حوار ومصارحة ومكاشفة تعلي بها مصلحة الوطن وتنقذه". كما وجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان، قال فيها: "تاريخك لا أحد ينكره، من معاناة علي مدار عشرات السنين، والملاحقة والسجن، وفي نفس الوقت تمدين يد الخير من خلال مؤسسات خيرية تعليمية نقابية صحية، وأطالبك بما طالبت به السيسي بإجراء حوار والتحلي بالمسؤولية وتقديم مصلحة الوطن".

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية" لجلسة 21 أكتوبر الجاري، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. والجدير بالذكر أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يحاكم وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

أفاد مصدر قضائي أردني، اليوم الثلاثاء، أن السلطات أوقفت قياديا في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم"، فيما طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بإخلاء سبيله "فورا". وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم لعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وعضو هيئة علماء الجماعة محمد سعيد بكر وقرر توقيفه على ذمة القضية 15 يوما". وأضاف أن "بكر كان قد ألقى كلمة في مهرجان للجماعة الجمعة الماضي نصرة لغزة انتقد فيها النظام بشدة". وندد محمد الزيود، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بتوقيف بكر معتبرا أنه "من غير المعقول أن يتم اعتقال العلماء والنشطاء استنادا إلى مواقفهم التي عبروا عنها خلال احتفالات الأردنيين بانتصار المقاومة في غزة على العدو". وطالب الزيود في تصريحات نشرت على الموقع الالكتروني للحزب بإخلاء سبيل الدكتور محمد سعيد بكر فورا، مشيرا إلى أن "الأنظمة المستقرة لا يهددها خطبة في مهرجان ولا تعبير عن الرأي في فعالية من الفعاليات". وكان بكر ألقى كلمة في مهرجان "غزة تنتصر والأقصى ينتظر"، الجمعة الماضية في عمان قال فيها: "أنا فرح بانتصارك يا غزة وحزين أنه مضى على وجودي وحياتي في هذه الارض 40 عاما وأنا انتظر وأتمنى أن أفرح بنصر الأردن نصر رجال الأردن، نصر جيش الأردن ونحن على أطول خطوط المواجهة مع اليهود".

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الإثنين، تأجيل قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس إلى جلسة الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري. وتضم قائمة المتهمين المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إنه لم يناقش بعد المبادرة التي تقدم بها محمد العمدة البرلماني السابق وأحد رموز اعتصام "رابعة العدوية"، والتي تدعو للمصالحة بين النظام الحالي وجماعة الإخوان المسلمين. يأتي ذلك فيما رفضت مكونات بالتحالف وحركات منبثقة عنه، وكيانات معارضة للسلطات الحالية تلك المبادرة. وقال خالد سعيد، المتحدث باسم التحالف المؤيد لمرسي، إن "التحالف لم يناقش المبادرة حتى الآن (مساء الإثنين) على طاولة واحدة". وأضاف أن "التحالف لا يرفض أي مبادرة تحقق مصالح الشعب وتخدم ثورته، طالما راعت غضبة الشارع ونبضه، الذي لن يقبل مبادرة العمدة". وحول رأيه الشخصي في المبادرة، قال سعيد إنها "متضاربة ومتناقضة ولا تصلح مطلقا مع الواقع التي تعيشه البلاد الآن"، مضيفا: "القراءة الأولى لمبادرة العمدة تشكل انصياعا للأمر الواقع، وقبولا بما حدث بعد الانقلاب على مرسي، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا". وكان البرلماني السابق محمد العمدة، عرض أمس مبادرته للمصالحة الوطنية، التي نصت على "أهمية عودة الديمقراطية باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة آخرين في قضية أحداث مسجد الإستقامة. وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالإعدام غيابيا على ستة متهمين في القضية نفسها. وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة ، وبالإعدام غيابيا على ستة من بينهم عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية. كانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق بديع والبلتاجي وحجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الإخوان إلى المفتي للمرة الثانية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهما بالتحريض على العنف وقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الإستقامة".

أثار الإفراج المفاجئ عن القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حلمي الجزار، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس السبت، تساؤلات حول مدى ارتباط ذلك بوجود دوافع سياسية للسلطات الحالية. وبين حديثهم عن قرب الوصول إلى بداية حقيقية لمفاوضات المصالحة بين السلطة المصرية والجماعة "الإرهابية" بنظر الحكومة، وظنون أخرى عن بداية صناعة تيار سياسي "منفتح" يخرج من رحم جماعة الإخوان، استقبل تيار الشباب في صفوف الإخوان نبأ الإفراج عن "الجزار". وجاء الإفراج بعد أكثر من عام (410 أيام) هي المدة التي قضاها الجزار القيادي البارز بالجماعة المعروف بانفتاحه على كافة التيارات السياسية داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة بطرة (جنوبي القاهرة). وجاء خروج الجزار، ليكون ثاني قيادي إخواني يتم الإفراج عنه، بعد "على فتح الباب" عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية السابق للحزب في مجلس الشورى (المنحل/الغرفة الثانية بالبرلمان قبل تعديل الدستور وإلغائها)، الذي أطلق سراحه في إبريل الماضي، واختفى عن الإعلام منذ ذلك الحين لظروف مرضية. والجزار هو أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة)، ألقي القبض عليه يوم 5 يوليو 2013، بتهمة التحريض على العنف في أحداث "بين السرايات" التي وقعت خلال فترة اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قرب ميدان نهضة مصر (غرب العاصمة) في 4 يوليو 2013، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين. سيناريوهان خرج الجزار من محبسه علي ذمة القضية بعد سداده كفالة قدرها 100 ألف جنيه (14 ألف دولار تقريبا)، ليجد نفسه أمام سيناريوهين رسمهما شباب الجماعة. السيناريو الأول، كما يراه محمد سلامة (24 عاما - مدير مبيعات بشركة خاصة) يتلخص في كون الجزار شخصية لا تفضل الصدام أو الحلول الحادة، وكان ولا زال بحكم طبيعة شخصيته من الرافضين للحلول الثورية الجذرية، مفضلا الحلول البراغماتية اﻹصلاحية، وهو ما يؤهله للمشاركة في حلقة جديدة من المصالحة مع السلطة الحالية. وكان للجزار دور الجزار في المصالحة يعود ليوم القبض عليه (5 يوليو 2013)، حين كان مخططا له لقاء أحد أعضاء المجلس العسكري مع جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان (المقيم خارج البلاد الآن)، بحسب ما ذكره حشمت في مقال له. يؤيد هشام فودة (29 عاما - مهندس) خروج الجزار لدعم المصالحة ويدعم ذلك بإعلان محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق الذي أخلى سبيله قبل أيام في ذات القضية مع الجزار، عن "دعوة للمصالحة بين الإخوان والسلطة الحالية، تمثل اعترافا بالأمر الواقع، من قبل أنصار مرسي على أن يكون السيسي رئيسا لمرحلة انتقالية، دون المساس بجماعة الإخوان وحزبها السياسي، والقصاص للضحايا والإفراج عن المحبوسين". خارج الأسوار إلا أن عبد الرحمن مصطفى (31 عاما - طبيب أسنان)، قال إن هذا السيناريو يقوضه أنه لا زال خارج الأسوار من يقود التفاوض في جماعة الإخوان المسلمين، وهو محمد على بشر وزير التنمية المحلية إبان عهد مرسي، والذي لم يتم القبض عليه، ويقود الجماعة من مصر، ويمثلها في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب. وأضاف: "عليه فالوصول لقيادات إخوانية تقود عملية مصالحة مع السلطات الحالية لا يصلح كمبرر لإطلاق سراح أحد قياداتها وهو حلمي الجزار"، متابعا: "كما أنه لم يتم إطلاق سراح شخصيات، على ذمة قضايا، عُرف عنها المشاركة في مساعي التصالح لفترة طويلة كياسر على المتحدث باسم الرئاسة في عهد مرسي، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة". يذكر أنه أحيل ياسر علي أمس الأول إلى المحاكمة على ذمة قضية التستر على رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، فيما لا يزال الكتاتني وماضي محبوسين على ذمة قضايا تحريض على عنف. السيناريو الآخر، مال إلى تبنيه عمرو سمير (25 عاما - موظف)، وقال إنه "يكمن في أن الجزار رمز وقيادة وشخصية لها ثقلها داخل جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وله حضور بين قواعدهما، وأحد القلائل في التنظيم الذي تزعموا الدفع لتصدر الشباب للمشهد واتخاذ القرار، وهو ما يؤهله بقوة لقيادة حراك شبابي ضد قيادات الجماعة". فئة الشباب وأضاف سمير: "منذ شهور يبحث قطاع كبير في صفوف الإخوان وخاصة من فئة الشباب، عن قيادة حقيقية لحراكهم الداخلي في التنظيم، خاصة أنهم يرون في القيادة الحالية عدم قدرة على الاستمرار كونها كانت أحد أسباب غضب الشارع ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وخروج التظاهرات ضده في 30 يونيو 2013، وعدم القدرة على المواجهة ومنع عزله في 3 يوليو من العام ذاته". واتفق معه أحمد درويش (32 عاما - مندوب مبيعات) وقال: "يرى قطاع في شباب الجماعة أن القيادات الحالية مسؤولة أيضا على عدم استرداد السلطة طوال أكثر من عام مضى، وعدم اتخاذ آليات جديدة لمواجهة السلطات الحالية لإسقاطها، والسير بذات النهج الذي كان سببا في عزل مرسي وحل الجماعة والحزب". وأشار إلى أن "خروج الجزار يدفعه لقيادة هؤلاء الشباب في موقفهم من القيادة الحالية للجماعة، بثورة تصحيح وإعادة ترتيب الأوضاع، خاصة أنه قيادة لها ثقلها وعضو بمجلس شورى الإخوان (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)". وضرب سعيد عزب (26 عاما - مبرمج حاسب آلي) أمثلة لما قد يقوم به الجزار مع الشباب في تشكيل حزب جديد بعد حل "الحرية والعدالة"، حزب جماعة الإخوان (بحكم قضائي نهائي في 9 أغسطس الجاري)، وقيادة تيار تجديدي يميل إلى حل وسطي مع السلطة الحالية، فضلا عن إمكانية السعي نحو تكوين جيل يجدد في الجماعة ويظهرها بشكل جديد. وتأسس حزب الحرية والعدالة يوم 6 يونيو 2011، بعد أشهر من ثورة 25 يناير، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس المعزول محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة قضايا. إلا أن هذا الرأي عارضه محمود مرسي (24 عاما - طبيب) الذي قال إن كل محاولات الانشقاق داخل الجماعة ستبوء بالفشل، مشيرا إلى أنه يثق في أن "الجزار لن ينشق بالتنظيم، كما يثق أن هذه فترة محنة لا يجب تعليق المشانق للقيادات الذين يعانون الآن من الاعتقال أو المطاردة". وأضاف: "الجماعة عصية على الكسر والانشقاق والتاريخ أثبت ذلك، وتطوير الجماعة سيأتي بمرور الوقت". وفي 3 يوليو 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمرسي، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية ضده، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".

قال عضو باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بإلغاء قرار صادر من إدارة جامعة الأزهر بفصل 100 طالب منتم للجماعة. وأوضح فيصل السيد محامي الطلاب، أن "الدائرة السادسة (تعليم)، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (غرب القاهرة)، برئاسة القاضي محمد حاتم، قررت اليوم، إلغاء ووقف تنفيذ قرارات فصل نهائي لـ100 طالب بجامعة الأزهر". وأشار إلى أن المحكمة أمرت بعقد لجان خاصة للطلاب، لأداء امتحاناتهم، حفاظا على مستقبلهم الدراسي. وأوضح السيد أن جلسة أخرى بذات المحكمة ستعقد في وقت لاحق اليوم لمجموعة أخرى من الطلاب، فضلا عن جلسة ثالثة لطلاب آخرين، محدد لها جلسة 23 أغسطس الجاري. وتعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بالمظاهرات المناوئة للسلطة، فيما قالت إدارات جامعات مصرية إن قرارات الفصل جاءت على خلفية مشاركة الطلاب في أعمال شغب وعنف بالجامعات.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم الخميس، 14 أغسطس 2014: نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف المتسللين في الكويت، الأردن يدرس إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء، البرلمان الليبي يطلب تدخلا دوليا لحماية الدولة. ذكرت صحيفة كويتية، أن وزارةالداخلية نجحت في تأمين الحدود الشمالية للبلاد من خلال أحدث الأجهزةوالمشاريع الرائدة القادرة على إحباط محاولات التسلل أو الدخول إلىالبلاد خلسة. ونقلت صحيفة "الشاهد" الكويتية عن مصدر، لم تسمه، أن الداخلية بدأت فيتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض يهدف إلى كشف أي عملية تسلل، كما تمإنشاء مشروع نظام أمن كهربائي متطور على امتداد الحدود الجنوبية للبلاديغطي مسافة 237 كلم. وذكرت الصحيفة أن هذه المشاريع جاءت بعد التقارير السرية التي أكدت عدمقدرة الأجهزة المعنية على الحد من ظاهرة التسلل، لاسيما أن هناك حالاتضبط للعديد من المتسللين داخل البلاد اعترفوا بدخولهم إلى البلاد خلسة. وبين المصدر أن هذه المشاريع كفيلة بمحاربة ظاهرة التسلل والقضاء عليها. من جانبها، ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن مصادر رسمية أكدت لها أن الخيارات القانونية بالتعامل مع الإخوان المسلمين "مطروحة بحسب التزامهم بالقانون وانضباطهم ضمن أحكامه". واعتبرت المصادر أن ما صدر عن جماعة الإخوان المسلمين "من انتقاص من الموقف الأردني ومحاولة استثمارها لفوز حماس في غزة ورقص على دماء الشهداء أمر غير مقبول". ولم تنف المصادر الرسمية، شديدة الاطلاع، ولم تؤكد ما تردد عن إعادة نظر الحكومة بقانونية جماعة الإخوان المسلمين وحظرها قانونيا باعتبار أنها جمعية خيرية وتمارس العمل السياسي. وقالت المصادر إن "ما يشاع هو دراسة ، لم تتخللها بعد إجراءات قانونية عملية، يمكن أن يصار إلى تنفيذها وفق أحكام القانون". ولفتت إلى أن ما حدث يوم الجمعة الماضي ، في مهرجان الحركة الإسلامية نصرة لغزة، "يعد خروجا عن المألوف.. ومزاودة على الموقف الأردني تجاه غزة". وأشارت مصادر أخرى للصحيفة، إلى أن حوارا "يجري في أروقة القرار الرسمي حول إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء لحسم الجدل الدائر حول شرعية ممارسة الجماعة للعمل السياسي، مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري"، إلا أن القرار لم يحسم بعد. في حين أبرزت صحفية "الشرق الأوسط" السعودية استمرار عمليات القتال العنيف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، ما أجبر السكان في عدة ضواح إلى الهروب ليلا بملابس النوم في مشهد غير معتاد ويعكس عمق المأساة الراهنة. ويأتي هذا فيما فتح مجلس النواب الليبي أمس الباب على مصراعيه لتدخل دولي محتمل في الأزمة الليبية بعدما صوت بأغلبية كبيرة على قرار يقضي بطلب المساعدة الدولية لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة. وجاء تصويت مجلس النواب بأغلبية كبيرة بدعوة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة من دون تقديم تفاصيل عما قد يشمله ذلك، فيما فشلت الأمم المتحدة والشركاء الغربيون حتى الآن في إقناع الفصائل الليبية بالعمل سويا على إنهاء الاقتتال. وصوت 111 عضوا، بنعم لصالح القرار من بين 124 عضوا حضروا الجلسة التي عقدها المجلس أمس بمقره المؤقت بأحد فنادق مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا. ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يطالب مجلس النواب الليبي، هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة". فيما ورد في مادته الثانية "يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار". وقالت المادة الثالثة للقرار بأن العمل بأحكامه يتم من تاريخ صدوره، وعلى كل من يخصه التنفيذ، وينشر في الجريدة الرسمية. كما قرر المجلس حل كافة التشكيلات غير النظامية الخارجة عن شرعية الدولة الليبية، وتقرير بعض الأحكام في شأنهم، حيث صوت 102 عضو لصالح القرار من أصل 104 أعضاء حضروا الجلسة.

بعد عام من حملة قمع دموية ضد الإسلاميين في القاهرة، يعزز الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته على الحكم في مصر بعد ما سحق جماعة الإخوان المسلمين، وسجن كبار معارضيه، وقوض الحريات المدنية، حسب ما اعتبر محللون. في 14 أغسطس 2013، وبعد الإطاحة في يوليو بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، فضت قوات الأمن المصرية اعتصام آلاف الإسلاميين من أنصار مرسي في رابعة العدوية والنهضة ما خلف مئات القتلى. أكبر عمليات القتل واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتس ومقرها نيويورك الهجوم "واحدا من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث" في تقرير صدر الثلاثاء ليواكب مرور عام على حملة القمع الدامي هذه. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" إن 817 شخصا قتلوا في رابعة العدوية وحدها، مطالبة بالتحقيق مع مسؤولين مصريين كبار رجحت ارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية". وبحسب شهود عيان كانوا متواجدين في رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام، فأن أكثر من 100 متظاهر قتلوا بعد ساعات من بداية العملية. وتقول الشرطة، إن ثمانية رجال شرطة قتلوا في رابعة، من إجمالي 42 شرطيا قتلوا في هذا اليوم عبر البلاد. وشنت الشرطة هذا الهجوم بعد أن رفض آلاف من أنصار مرسي إنهاء اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب) رغم تحذيرات الحكومة المؤقتة آنذاك بأنها ستقوم بفضهما. محاكمات جماعية ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل قرابة 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، بما فيها مذبحة رابعة، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة. وخلال العام الذي تلا عزل مرسي، حلت السلطات المصرية حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت كافة قيادات جماعة الإخوان تقريبا. وفي مايو 2014، أصبح السيسي ثاني رئيس مصري منتخب ديمقراطيا بعد فوزه الكاسح بالانتخابات الرئاسية. "نجح السيسي في القضاء على معظم المعارضة في مصر ضد حكمه"، حسب الخبير جيمس دورسي في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة. وأضاف "لحظر منظمات واعتقل معارضين، وبالتأكيد في الأيام الأولى بعد عزل مرسي استخدم قوة باطشة لقمع جماعات مثل الإخوان المسلمين". تعزيز الحكم وأشار دورسي، إلى أن السيسي "يعمل في بيئة ليس فيها، ولجميع الأسباب العملية، إعلام مستقل لمحاسبته. ونتيجة لذلك فقد عزز حكمه". ويقول ناجون من رابعة العدوية أن حملة الأمن لم تكن تهدف فقط فض الاعتصام المؤيد لمرسي لكن سحق الإسلاميين بشكل عام. ويسترجع خريج الهندسة عمار ياسر (22 عاما) تلك اللحظات بقوله "لقد كانت لحظات مرعبة.. كانت إبادة" قوات الأمن كانت تطلق النار بشكل عشوائي لا يمكن تجنبه" على المتظاهرين في الاعتصام. وقال ياسر في تصريحات له "كان هناك قناصة في طائرات للجيش فوق رؤوسنا.. الجثث كانت في كل مكان حولنا"، مضيفا أن "ثمانية أشخاص حوله انفجرت أدمغتهم". مذبحة رابعة العدوية خلفت أكثر من 1500 قتيل وفشلت محاولة عمار، الذي قال إن ثلاثة من أقرب أصدقائه قتلوا في هذا اليوم، في مغادرة الاعتصام بقوله أن "كل الشوارع كانت مغلقة برجال الأمن". وتقول هيومن رايتس ووتش، إن حملة القمع ضد الاعتصام كانت "ممنهجة" من الحكومة المصرية. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة". والإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة من دخول أراضيها قبيل اعتزام المنظمة إصدار تقرير يدين أعمال القتل الجماعي في اعتصامات الإسلاميين. وتجاهل كثير من النشطاء الليبراليين الذين قادوا التظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عملية القمع الدامي للمتظاهرين الإسلاميين، لكن لاحقا مستهم نيران القمع بعد أن وجهت السلطة بوصلة القمع تجاهم بحظر كافة التظاهرات إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. حظر الحركات المناهضة وتضمن هذا القمع حظر حركة 6 إبريل، أبرز الحركات المناهضة لحكم مبارك، بالإضافة لسجن عدد من أبرز النشطاء العلمانيين، ليخلو المشهد السياسي في مصر من أي معارضة حقيقية لحكم السيسي. وحتى قبل أن يصبح رئيسا فإن السيسي كان جد واضحا أن الأولوية بالنسبة له تكمن في تحقيق الاستقرار وليس الديمقراطية. وقال السيسي في لقاء في مايو قبل انتخابه انه من الممكن أن تأخذ الأمور "20 إلى 25 سنة لتحقيق الديمقراطية" في مصر. وقوضت حملة القمع حركة الإخوان التي اكتسحت كافة الانتخابات التي تلت الإطاحة بمبارك في العام 2011، ما أثار انقسامات بين أعضائها، بحسب محللين. مظاهرات لحركة 6 إبريل.. صورة أرشيفية وتتهم الحكومة المصرية الإخوان بالتورط في هجمات مميتة ضد الأمن أسقطت أكثر من 500 رجل امن منذ الإطاحة بمرسي، لكن الحركة تقول إنها لا تستخدم العنف. ويقول شادي حميد الباحث بمركز بروكينج أن "التحدي أمام الإخوان هو عدم السماح للانقسامات الداخلية أن تتحول لانقسامات تنظيمية". وأضاف أن الحركة تفتقد لإستراتيجية لمواجهة "مرونة" السيسي للبقاء في الحكم وإنها تحتاج خطة عمل لفترة زمنية أطول. وقال حميد "ليس لديهم أي إستراتيجية رئيسية وراء الاحتجاجات، الاحتجاجات، الاحتجاجات، بانتظار أن يعاني الاقتصاد" كنتيجة للاحتجاج.

باتت 10 أحزاب منضوية تحت لواء التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مهددة بالحل، ومصادرة أموالها، عقب الحكم القضائي بحل حزب الإخوان المسلمين، بحسب خبير قانوني. الخبير قال إن حيثيات حكم حل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، تنطبق على كل الأحزاب المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، وهو ما يهدد حلها في حال إقامة أية دعوى تطالب بحلهم. حيثيات الحكم وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في مصر(تختص بالفصل في المنازعات الإدارية)، قررت أمس، حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب (رسمية). وجاء في حيثيات الحكم، أنه جاء بناءً على "أساس تخلف وزوال شروط بقائه (أي حزب الحرية والعدالة) واستمراره، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية المتهم فيها بالتحريض على العنف، أن الحزب خرج علي المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي". وأضافت الحيثيات، التي جاءت في 18 ورقة، أن "الحزب أتي بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وما هدد الأمن القومي المصري، انطلاقا من اعتبار ما حدث يوم 30 يونيو 2013 ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعب، وأن ما حدث يوم 3 يوليو من نفس العام، انقلاب عسكري". وأشارت الحيثيات إلى أن "المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلابا عسكريا على الشرعية، وبهذا نشروا الفوضى في ربوع البلاد، وأشاعوا العنف، بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي". تحالف الشرعية وبناء على هذه الحيثيات، فإن 10 أحزاب مصرية منضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، مهددة بالحل، بحسب نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق (دلتا النيل) الأسبق. وأوضح حلمي أن أي دعوى قضائية يتم إقامتها بهذه الحيثيات أمام ذات المحكمة، كفيلة بحل هذه الأحزاب نهائيا. وأضاف: "الحيثيات قالت إن الأحزاب المنضوية تحت التحالف الداعم لمرسي، والتي ترفض الاعتراف بثورة 30 يونيو وإجراءات 3 يوليو بعزل مرسي، وما ترتب عليها، تهدد السلم المجتمعي وتنشر الفوضى، وهى الأسباب التي تستوجب الحل". أسماء الأحزاب والأحزاب المنضوية تحت التحالف هي: حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح وحزب الوطن وحزب الراية (سلفية)، الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الجهاد)، وحزب العمال الجديد، وحزب التوحيد العربي، وحزب الوسط، وحزب الاستقلال (أحزاب إسلامية). وتأسس التحالف الداعم لمرسي في 28 يونيو 2013، قبيل الإطاحة بالأخير في 3 يوليو الماضي، ويتكون من 14 حزبا وحركة سياسية وشبابية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وعدد من الأحزاب الإسلامية، بخلاف حركات شبابية ونسائية ومهنية مؤيدة للرئيس المصري الأسبق.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله. وقررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناجو، بحل الحزب وتصفية جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة. وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناء علي ما تحصلت عليه مستنداً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب. من جانبها، وصفت اللجنة القانونية لحزب إخوان مصر حكم حله بـ"السياسي" وتدرس إقامة دعوى جديدة لإبطال الحكم.

حكم بالإعدام وقرار إحالة للمفتي وحبس لعام وأخر بالمؤبد (25 عاما).. تلك حصيلة الأحكام التي حصل عليها محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر، في 4 قضايا، فيما ينتظر أحكاما أخرى في حوالي 34 قضية لا تزال تنظر أمام المحاكم. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس الماضي. وفي وقت سابق من اليوم، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، في محافظة القليوبية في يوليو 2013، والتي راح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية. وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس 2013. وفي 19 يونيو الماضي، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، إحالة أوراق بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. وحددت المحكمة جلسة 3 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011. وحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، أولية وقابلة للطعن عليها.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب". وقالت مصادر إن "محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت حكمها (القابل للطعن) في القضية التي يواجه فيها المتهمون، تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية (يوليو 2013)، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها. وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية. كما قضت حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب المصادر، فإن صدور حكم بالإعدام على أي من الهاربين، تكون غير نهائية، حيث تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم، نظرا لصدور الحكم عليهم غيابيا. من جانبه، قال القاضي حسن فريد رئيس المحكمة، إن "المتهمين الإثنين الذين ألقي القبض عليهم، سيتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد". كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ37 من المتهمين في القضية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين، وفقا للمصادر القضائية. فيما قضت بالحكم على شهاب الدين عبد الهادي، بالسجن 3 سنوات. في الوقت نفسه، أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال كل المتهمين الصادر ضدهم أحكاما، كما أمرت بتغريمهم مبلغ 20 ألف جنيه (2850 دولار تقريبا)، كل على حدة. وشهدت الجلسة قبل وعقب صدور الحكم، هتافات من المتهمين منها: "باطل.. باطل"، و"يا عباد البيادة.. إحنا طلاب الشهادة"، و"ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر"، و"يسقط حكم العسكر".

يلتئم مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي ينظر إليه باعتباره الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، السبت المقبل، لاستكمال استحقاقه الانتخابي باختيار قيادتين جديدتين للأمانة العامة للحزب ومجلس الشورى، وسط تفاوت في التصريحات بشأن حسم التوافق على مرشح لموقع الأمين العام للحزب. وبعض التسريبات تشير إلى التوجه نحو التوافق على المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الأربعاء. وقال الأمين العام الحالي للحزب حمزة منصور، إن ترشحه للموقع غير وارد، موضحا "ترشحي غير وارد، وآمل أن تجرى الانتخابات وفق تفاهمات وتوافقات، والمرحلة الحالية لا تحتمل استقطابات". وكان منصور الأقرب إلى تيار ما يسمى "الحمائم" انتخب عام 2010 عقب موجة الاصطفافات بين تياري الحمائم والصقور داخل حزب جبهة العمل الإسلامي؛ حيث فاز وقتها بحصوله على 62 صوتا مقابل 55 حصل عليها منافسه محمد الزيود من أصوات مجلس الشورى الذي كان عدد أعضائه آنذاك 120 قبل أن ينخفض إلى 80 بموجب التعديلات الداخلية الجديدة.

أعربت بريطانيا عن قلقها من أحكام الإعدام في مصر، في حين طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إنه قلق بشأن تأييد الحكم بإعدام العشرات في مصر، ودعا السلطات المصرية إلى مراجعة الأحكام التي صدرت أمس السبت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن على السلطات المصرية إبطال هذه الأحكام، وإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام. وأضافت أن حكم الإعدام يصدر "من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، في وقت هناك آلاف المعارضين المحتجزين. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر". وتأتي هذه المطالبة عقب تثبيت محكمة جنايات المنيا إعدام 183 مصريا -بينهم مرشد الإخوان- في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم 14 أغسطس الماضي. وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". من جانبه، استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد حكم الإعدام، وقال لرويترز إن "الحكم فيه غياب مطلق للمنطق"، في إشارة إلى اتهام الجميع بقتل شخص واحد، وهو ما يراه المحامون مستحيلا، وقال عيد إن الدولة لا تزال تتحدث عن استقلال القضاء وهذا الحكم يشير إلى غير ذلك. وكانت الولايات المتحدة قالت إن من غير المعقول أن تنفذ مصر أحكام إعدام جماعية بحق مؤيدي جماعة الإخوان. كما قالت إن ما ستفعله القاهرة سيكون له تأثير على المساعدات المعلقة. أحكام أخرى وقبل يومين، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان ورافضي الانقلاب إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم في قضية احتجاج آخر وقع في الجيزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو الماضي، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى المؤبد.

اعتبر خبراء مصريون أن الحكم بالإعدام على 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، يمثل بداية ضغوط قوية على الجماعة للقبول بمصالحة مع النظام الحالي، فيما رأى آخرون أن ذلك الحكم يأتي ضمن توجه حكومي للقضاء نهائيا على الإخوان. وقضت محكمة جنايات المنيا وسط مصر، أمس، بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان والحكم على 4 بالمؤبد غيابيًا، وبراءة 496، بالقضية المتهمين فيها بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي في مدينة العدوة (بمحافظة المنيا)، وقتل رقيب شرطة". ورأى مختار غباشي، رئيس المركز العربي لدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "الحكم على مرشد الإخوان بالإعدام، مرتبط قطعا بتسوية للأزمة بين الدولة والجماعة". وقال غباشي "كل طرف سواء الإخوان أو الحكومة يستخدم ما يمتلكه من آليات وقوة في مرحلة كسر إرادات ومن ستكسر إرادته أولا سيستسلم لمطالب الثاني". وأضاف أن "الحكومة في مأزق داخلي مع استمرار مظاهرات الإخوان وهناك قلق لديها مع وضع عربي غير مستقر، بينما الجماعة في مأزق نتيجة فشلها في الحكم وتخسر باستمرار الوقت". جس نبض وفي رؤيته لمستقبل الصراع بين الإخوان والنظام الحالي، قال غباشي: "كل طرف سيستمر في الضغط بأوراقه وجس نبض الآخر"، مستدركا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح مصالحة وفق آليات حددها، والإخوان في حاجة أن تكون جزء من مرحلة بناء الدولة ومع مرور الوقت سيتجه الطرفان إلى المصالحة وتسوية الأزمة ". ملامح المصالحة السياسية التي أشار إليها غباشي، تضمنها بيان الرئاسة، الذي صدر عقب مقابلة أجراها السيسي، السبت الماضي، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، شرقي القاهرة، مع وفد من مجلس العموم البريطاني من أن المصالحة "تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين". وقال السيسي في المقابلة ذاتها، حسب بيان الرئاسة، "الطرف الآخر يحدد خياراته، ويوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة". في المقابل قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي إن "الحكم بإعدام مرشد الإخوان خطوة تكملية لخطوات الحكومة للقضاء علي التنظيم الإرهابي للإخوان بعد انهياره بعد إسقاط مرسي". وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في عمليات "إرهابية" بعد الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات ضده في 30 يونيو 2013، وأعلنت الحكومة ديسمبر الماضي الإخوان "جماعة إرهابية"، غير أن الجماعة تنفي تلك الاتهامات، وتقول إنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها ضد السلطات الحالية. وأوضح صادق، أن "الحكومة تقوم بالقضاء على التنظيم الإرهابي سواء بتجريم الانضمام للجماعة باعتبارها إرهابية أو بأحكام تواجه إرهابهم أو تجفيف منابع التمويل المالي ومنها قرار وضع متاجر تابعة لقيادات الإخوان تحت متابعة الحكومة". وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين تحفظت، الأسبوع الماضي، على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" مملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، عقب "ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة" بحسب بيان اللجنة الحكومية. تسوية أو مصالحة واستبعد صادق أن يكون هناك توجه من جانب الحكومة لبدء تسوية أو مصالحة مع "جماعة انهارت بالفعل مع خروج المصريين ضدها في 30 يونيو وإسقاط رئيسها محمد مرسي"، بحد قوله. وحول مدى قبول الإخوان بسيناريو المصالحة أو انهيارها وفق هذه الإجراءات، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان في بيان سابق لها أعلنت أنها لن تتراجع وبالتالي حددت موقفها، ولن تقدم تنازلات لقبول أي تسوية. وكانت جماعة الإخوان قالت، في بيان لها الخميس الماضي، "لن ترهبنا الأحكام الظالمة"، وذلك عقب صدور حكم إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى مفتي مصر، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وأوضح فهمي، أن الجماعة لن تتوقف عن مظاهراتها ولكن ستلجأ إلى التصعيد الدولي وتحويل أحكام الإعدام التي تواجه قياداتها لرسائل للعالم أنهم يتعرضون للظلم. ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجماعة تظن أن نجاحها في مواجهة تلك الإجراءات بتقديم نفسها دائما أنها مظلومة. وشدد الجماعة في بيان لها مساء أمس السبت الجماعة على استمرارها في التصعيد وعدم القبول بالأمر الواقع، مشيرة إلى أن "الإخوان يؤكدون أن ثورة الشعب مستمرةٌ ونهاية الانقلاب وشيكةٌ وأن الشعب المصري لن يستكين، وقصاصه من قادة الانقلاب وأذرعه في القضاء والشرطة والإعلام وغيرها سوف يكون قصاصاً حاسماً".

قال عضو بالهيئة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن المرشد العام للجماعة محمد بديع و182 آخرين صدر بحقهم، اليوم، حكما بالإعدام سيرتدون زي الحبس المميز باللون الأحمر. وقال حسن صالح، إن "القانون المصري ينص علي ارتداء الصادر بحقه حكما بالإعدام، زيا أحمر" بمجرد إخطار السجون القابعين بها بأحكام الإعدام الصادرة وهو ما سيتم اليوم، مضيفا: "حتى صدور حكما آخر بإلغاء هذا الحكم من محكمة أعلى، سيحضر بديع جلسات محاكماته اللاحقة في قضايا أخري مرتديا زي الحبس الأحمر". وطبقا للائحة التنفيذية لمصلحة السجون في مصر، فإن الصادر بحقه حكما بالإعدام، يرتدي ملابس حمراء اللون، بينما يرتدي ملابس زرقاء من صدرت بحقه أحكاما بالسجن، بينما يرتدي المحبوس احتياطيا علي ذمة قضايا ملابس بيضاء اللون. وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بــ"إعدام 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"، وذلك على خلفية ادانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس 2013. وقضت المحكمة في القضية ذاتها، اليوم، بالمؤبد علي 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين، وفق نفس المصدر. وأوضح المصدر أن الحكم أولى وقابل للطعن في درجات التقاضى الأعلى. وفي 28 أبريل الماضي، قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق (683) مهما في قضية اقتحام مقر شرطي بمدينة العدوة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى 50 آخرين في القضية المتداولة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 23 يونيو الجاري لطلبات الدفاع. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل سادس جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين في اتهامهم بالتحريض علي العنف في ميدان الجيزة، غرب القاهرة، أو ما يعرف محليا بأحداث "مسجد الاستقامة"، إلى جلسة الخميس المقبل. وقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 19 يونيو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين، لاستدعاء النيابة العامة للشهود، واستعداد هيئة الدفاع للمرافعة. وشهدت جلسة اليوم، كلمة لمرشد الإخوان محمد بديع، قال فيها إننا "نعيش في زمن تحويل الجاني الي مجني عليه، ونحن في قطعة غير مصر التي نعرفها، حيث يتم خطف الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب المنتخب سعد الكتاتني، ورئيس وزراء مصر هشام قنديل، واتهامهم بالإرهاب، بينما يبقى القتلة السفاحين الدمويين يعبثون بمصر وأمنها واقتصادها، وفشلوا في ادارة شئون البلاد"، حسب قوله. كما وجه صفوت حجازي الداعية الإسلامي أحد المتهمين في القضية، كلمة قال فيها إن "من فقدوا حياتهم في اعتصام رابعة العدوية كانوا رجالاً وان من يكمل المسيرة من بعدهم هم رجال ايضاً"، وتابع بالقول: "لا يهمنا السجن ولا السجان، الشباب في الخارج هم وحرائر مصر سيكملون مسيرة ثورة يناير. وأضاف: "ثوره يناير هي من ستحكم مصر بأمر الله، ولن نعترف أبدا بـ (عبد الفتاح) السيسي رئيساً لمصر". وشهدت الجلسة أيضا، مطالبة هيئة الدفاع بتأجيل القضية لما بعد شهر رمضان من أجل سماع الشهود، ونظرا لكثرة القضايا التي يتابعونها والمتهم فيها نفس القيادات. كانت النيابة العامة المصرية أحالت محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين بالإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر". ونفي المتهمون خلال التحقيقات هذه التهم، وقالوا إن "القضية سياسية".