استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارج مصر بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، بحسب قرار الإحالة من النيابة العامة. وتستكمل هيئة المحكمة الاستماع إلى الشهود مع استمرار سرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في جميع وسائل الإعلام. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس السابق بالإضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، ببراءة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية "إهانة السلطة القضائية". يشار إلى أن المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، قد سبق وأن أحال محمد مهدي عاكف، إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد. وكانت بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف قد جاءت في أعقاب إدلاء عاكف بحديث إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، قال فيه "إن القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وأنه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام".

نفت حركة النهضة الإسلامية في تونس صحّة ما نشره موقع إلكتروني إماراتي، بخصوص توجيه رئيس الحركة راشد الغنوشي في رسالة خاصّة انتقادات حادّة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وذكرت النهضة في بيان لها، صدر اليوم الإثنين، أن الخبر "عار من الصحة وأن جميع ما ورد فيه من تفاصيل، مفبرك، أي مختلق". وقال موقع "إرم" الإماراتي أمس الأحد، إنه حصل على ما وصفها بوثيقة لاجتماع قادة التنظيم العالمي للجماعة في منتصف إبريل الماضي، وإن "الغنوشي انتقد بشدة خلال الاجتماع جماعة الإخوان المسلمين في مصر".

توفي 11 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي داخل السجون، منذ الإطاحة به في 3 يوليو الماضي. وذكر تقرير أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم السبت، أنه خلال الفترة منذ 3 يوليو 2013، وحتى أمس الجمعة 2 مايو الجاري، استنادا إلى مراسليها وتقارير إعلامية، توفي11 من أنصار مرسي داخل السجون. وبينما اتهم بعض ذوي هؤلاء المتوفين ومحاميهم السلطات الأمنية بالإهمال الطبي ومنع الأدوية عنهم، نفت مصادر أمنية ذلك، قائلة إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان. ودائما ما تنفي السلطات الحالية مثل هذه الاتهامات، حيث قال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، في وقت سابق إن "كل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة".

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية أحداث قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي والمعروفة إعلاميا بقضية "أحداث قطع طريق قليوب" المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و48 آخرين بقتل اثنين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية لجلسة 7 مايو المقبل، لمرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. وفي أول رد فعل مباشر على إحالة أوراقه للمفتي أمس، قال بديع، اليوم خلال جلسة محاكمته بـ"قضية قليوب"، إنه يقدم دمائه "قربانا إلى الله وطمعاً في نيل رضائه"، داعيا الشعب المصري إلى المثابرة فى وجه ما وصفه بـ"الانقلاب". وقال بديع عقب وقت قصير من دخوله قفص الاتهام: "الحكم الصادر ضدي وباقي أنصار الرئيس مرسي بالإعدام، هو بمثابة المسمار الأخير في نعش السلطات الحاكمة، ونحن على أتم الاستعداد للموت في سبيل الله ورسوله". وردد بديع بعد ذلك "تكبيرات العيد"، وقال: "هذا هو أسعد أيام حياتي، وقمت بترديد التكبيرات لأنني أقدم نفسي كمضحٍ لديني، فأنا سعيد جدا بهذا الحكم". وأضاف: "سنظل مكملين (مستمرين) حتى يأتي النصر من عند الله، ونحن غير نادمين على ما قدمناه". هنا، قاطعه، قاضي محكمة قليوب قائلا: "الأحكام الصادرة من المحكمة أمس واجبة الطعن"، ووجه حديثه لمحمد البلتاجي، القيادي الإخواني وأحد المتهمين في القضية، قائلا: "يا دكتور بلتاجي إحنا ملناش دعوة بغيرنا". وهو ما قابله المتهمون بالهتاف: "يا بلتاجي ويا بديع.. احنا ليكم مش نبيع". كانت محكمة جنايات المنيا قررت أمس، إحالة أوراق 683 متهما، بينهم محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم (رأي المفتي استشاري غير ملزم للقاضي)؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف وتكدير السلم العام، وحددت جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في القضية.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع جهات أجنبية حيث تستمع المحكمة اليوم إلى شهود الإثبات في القضية. وبحسب قرار الإحالة فإن المتهمين يواجهون تهم الإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. وعلى جانب أخر، تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية والمنعقدة أيضا بمقر أكاديمية الشرطة قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما كانوا هاربين وصدرت ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد" التي وقعت عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والمصري البورسعيدي وهى الأحداث التي راح ضحيتها 72 مواطنا من المتفجرين بالإستاد. ومن جهة أخرى، تستكمل محكمة جنايات المنصورة والمخصصة لنظر قضايا الإرهاب اليوم سماع شهود النفي والإثبات والمرافعات في 5 قضايا لخلايا إرهابية والمتهم فيها 51 شخصا. كما تستأنف محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة النظر في قضية غرفة عمليات رابعة والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة وذلك بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة برفض طلب الرد المقدم من صلاح سلطان وأمرت بتغريمه مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة المالية. وتعقد محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة سادس جلسات محاكمة 20 متهما بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا "بخلية الماريوت".

منعت وعكتان صحيتان تعرض لهما المرشد العام الحالي للإخوان محمد بديع والسابق مهدي عاكف، من استمرارهما في جلسة محاكمتهما في مصر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد". جاء ذلك خلال جلسة محاكمتهما مع 15 آخرين من قيادات الجماعة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، والمتهمين فيها بالتحريض على قتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت أمام مقر المركز العام للإخوان المسلمين، بالقاهرة. وأصيب المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع بحالة إغماء عقب دخوله القفص الحديدي، وتم نقله إلي أحد المستشفيات القريبة. وبينما لوح المرشد العام السابق مهدي عاكف إلى أحد أعضاء هيئة الدفاع بإشارات للاستماع إلية خلال نظر الجلسة، مما اضطر المحامي للذهاب إليه، ليطلب منه أن يستأذن من المحكمة بالسماح بنقله إلى محبسه بمستشفى المعادي العسكري التي يرقد بها ويقضي حبسه بها، نظرا لإصابته بوعكة، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 104 من قيادات وعناصر وطلاب جماعة الإخوان المسلمون، بينهم برلمانيان، بالإضافة إلى نجل شقيق الرئيس المعزول، محمد مرسى، إلى جلسات 28 و29 و30 أبريل الجاري للاستماع لأقوال الشهود. وعقدت الجلسة دائرة الإرهاب بمحكمة الزقازيق، جلسة المحاكمة بمقر محكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية، وسط تواجد أمني مكثف وإجراءات مشددة وحضر المحاكمة 71 متهما فقط مقبوض عليهم، فيما تغيب بقية المتهمين لهروبهم داخل وخارج البلاد وعدم ضبطهم. وردد المتهمون فور دخولهم قاعة المحاكمة هتافات مناهضة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة. وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد ألقت القبض على المتهمين، بسبب أحداث الشغب التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الجمعة، إن عضوين في جماعة الإخوان المسلمين، قتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة الغربية بالدلتا إلى الشمال من القاهرة. وقالت الوكالة إن مجموعة من الإخوان حاولت إضرام النار في نقطة مرور، وأطلقت النار على قوات شرطة النجدة المكلفة بتأمين طريق سريع يربط بين مدينتي المحلة الكبرى وطنطا عاصمة المحافظة، ما أسفر عن مقتل شخصين والقبض على شخص ثالث وفرار الآخرين.

طالبت أسرة الصحفي في قناة الجزيرة القطرية عبدالله الشامي الموقوف في مصر منذ ثمانية أشهر بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين، السلطات المصرية بالإفراج عنه فورا، مؤكدة أن صحته تتدهور بسبب إضرابه عن الطعام. وقالت الأسرة في بيان، إنها تطالب بالإفراج فورا ودون شرط عن الشامي، لا سيما وأن "حالته الصحية قد تردت نتيجة إضرابه عن الطعام المستمر منذ سبعة وسبعين يوما، وهو ما تسبب في فقده أكثر من 30 كيلوجراما". وبدأ الشامي إضرابا عن الطعام في 21 يناير الماضي. وأضاف: "لأننا نوقن أنه لم يرتكب أي خطأ ولم يقترف شيئا يعاقب عليه القانون، توقعنا أن يتم إطلاق سراحه من قبل السلطات بعد التأكد من براءته، ولكن للأسف مرت هذه الشهور بحرها الشديد وبردها القارس ونجلنا حبيس جدران وأماكن شديدة الصعوبة والسوء".

على مدار الأشهر الأخيرة حملت السلطات الحاكمة في مصر، جماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية العديد من الأزمات التي مرت بها البلاد، من أزمات الكهرباء المتكررة وحتى الاشتباكات التي تفجرت في مدينة أسوان (جنوب)، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلا، وفق الرواية الرسمية. فلم تكد تمر ساعات قليلة على اندلاع تلك الاشتباكات حتى كتب المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "هناك مؤشرات على تورط عناصر إخوانية في إشعال الفتنة بين القبيلتين" المتقاتلتين، وهما "الدابودية" و"الهلايلة". وفي الوقت الذي رفض فيه قيادي بجماعة الإخوان المسلمين هذه الاتهامات، واعتبرها "محاولة لتشويه صورة" الجماعة، أمام الشعب، ذهب خبير سياسي إلى أن ما يحدث من توجيه الاتهامات من قبل السلطات الحاكمة لجماعة الإخوان وتحميلهم مسؤولية بعض الكوارث، هو "أمر معتاد في الصراع بين الطرفين اللذين يرفضان التصالح". اتهام السلطة وكانت السلطات الحاكمة في مصر قد حملت جماعة الإخوان أيضا مسؤولية تفجيرين كبيرين، أحدهما استهدف مديرية أمن المنصورة (بدلتا النيل) في ديسمبر الماضي، والثاني استهدف مديرية أمن القاهرة، وسط العاصمة، في يناير الماضي، وذلك رغم إدانة الجماعة للحادثين فور وقوعهما. وفي 13 مارس الماضي، اتهم المتحدث باسم الجيش المصري جماعة الإخوان باستهداف حافلة للقوات المسلحة بمنطقة الكابلات بحي الأميرية شرقي القاهرة، ما أسفر عن مقتل رقيب (رتبة أقل من الضابط) وإصابة 3 آخرين. وفي 15 مارس الماضي، اتهم المتحدث باسم الجيش، جماعة الإخوان، بالوقوف وراء عملية قتل 6 جنود من الجيش خلال هجوم استهدف نقطة تفتيش في بداية طريق القاهرة-الإسماعيلية الزراعي (شمالي القاهرة). ومساء الأربعاء الماضي، اتهم وزير بالحكومة الحالية "ضمنيا" جماعة الإخوان بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت أمام جامعة القاهرة (غربي العاصمة)،حيث قال وزير التعليم العالي وائل الدجوي في تصريحات صحفية إن "طلاب الإخوان يريدون تصعيد الأزمة كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية، وإن الطلاب المثيرين للشغب يتلقون تمويلات خارجية لإحراق الجامعات وتخريب المنشآت العامة وتعطيل الدراسة". وكان الاتهام الأحدث هو "التورط" في أحداث أسوان، حيث قال المتحدث باسم الجيش إن "هناك مؤشرات على تورط عناصر إخوانية في إشعال الفتنة بين القبيلتين". وهو ما ردده حسن السوهاجي مدير أمن أسوان، في تصريحات صحفية، وقال إن من وصفهم بـ"عناصر في جماعة الإخوان المسلمين" هم "سبب الاشتباكات". الاتهامات التي وجهتها السلطات الحالية للإخوان لم تقتصر فقط على "التورط" في أعمال العنف ولكنها امتدت إلى الأزمات الحياتية، ففي نوفمبر الماضي حمل محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية آنذاك، الإخوان مسؤولية أزمة ندرة اسطوانات غاز الطهي التي عانت منها البلاد في تلك الفترة، وقال في تصريحات صحفية، إن "الإخوان لهم دور في افتعال الأزمة، لأنهم يسيطرون علي توزيع أسطونات البوتاجاز في بعض المناطق باعتبار أنهم يمتلكون جمعيات يوزعون من خلالها تلك الاسطوانات". الجنيه المعدني وفي ديسمبر الماضي قال حازم الببلاوى، رئيس الحكومة آنذاك، خلال مؤتمر صحفي إن وزارة الداخلية رصدت عمليات سحب لـ"الجنيه المعدني" من الأسواق، ما سيؤدى إلى مشكلات اقتصادية ضخمة، فيما قالت درية شرف الدين وزيرة الإعلام، في المؤتمر الصحفي ذاته إن "جهات أمنية أكدت امتلاكها معلومات تفيد عزم تنظيم الإخوان سحب السكر والدولار من الأسواق". وفي منتصف فبراير الماضي، استبق مسؤولون حكوميون بمصر أزمة انقطاع الكهرباء التي بدأت البلاد تعاني منها حاليا ومن المتوقع أن تزداد المعاناة منها في الصيف المقبل، بتحميل الإخوان المسؤولية عنها، بعد اتهام أعضائها بتخريب أبراج توليد الكهرباء في عدد من المدن المصرية. حيث قال حازم الببلاوي رئيس الحكومة آنذاك قبل أن يستقيل، في تصريح له إن "الوزارة تتابع بكل الغضب والاستنكار الممارسات الأخيرة التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية لإشاعة الرعب والخوف في الشارع المصري، من بينها استهداف أبراج الكهرباء خاصة في المناطق النائية لتدميرها، ما يعنى إشاعة الظلام في أرجاء البلاد، وقطع الكهرباء عن المستشفيات والمرضى، وإغلاق المصانع وأماكن العمل". أحداث العنف كل هذه الاتهامات، رفضها علي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وقال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأناضول، إن الإخوان "لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالأحداث التي تشهدها البلاد من عنف". وأضاف: "لا أعرف سببا للزج باسم الإخوان في أي أزمة تشهدها البلاد، وهي محاولة لتكريس كراهية ضد فصيل يعارض السلطات الحالية"، مشيرا إلى أن "الزج باسم الإخوان في كل قضية يأتي في إطار الحرب علي الجماعة، من أجل تشويه صورتها أمام الشعب". مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قال إن "هذه الحالة من إلقاء الاتهامات، هو أمر معتاد في الصراع السياسي". وأوضح أنه "في كل دول العالم، يميل كل طرف (من المعارضة والحكومة) إلى إلقاء الاتهامات على الطرف الآخر، فالمعارضة تتهم دائما النظام والسلطات الحاكمة، وفي المقابل يوجه النظام اتهامات للمعارضة بمحاولة إفشاله".

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه خير الشاطر و15 آخرين في قضية أحداث مكتب الإرشاد إلى جلسة 17 أبريل المقبل. وقد تغيب عن حضور المحاكمة كلا محمد البلتاجي والعريان لوجودهم في قضية الاتحادية المنعقدة بأكاديمية الشرطة. يحاكم في تلك القضية كل من محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

قالت جماعة الإخوان المسلمين إن "أبناء الجماعة في بريطانيا ودول العالم ملتزمون بقوانين البلاد التي يتواجدون فيها ولا ينقضونها"، بحسب بيان صادر، مساء اليوم الثلاثاء. يأتي ذلك تعليقا على إعلان السلطات البريطانية "إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام". وجاء في البيان أن "المراجعة ستشمل فلسفة الجماعة وقيمها وسياساتها وتاريخها داخل وخارج الحكومة واتصالاتها وأيضا ما يتردد عن ارتباطها بالتطرف". وبشأن تواجد عدد من أعضاء الجماعة على الأراضي البريطانية، قالت الجماعة: "نؤكد على أن أفراد الإخوان المسلمين الذين خرجوا من أقطارهم والمتواجدين ليس فقط في بريطانيا بل وفي دول العالم المختلفة تلتزم جيدا بتنظيم وقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه". وبحسب البيان، أعلنت الجماعة استعدادها الكامل "التعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها". وأشارت الجماعة "مما أثار دهشتنا أن الإدارات البريطانية المتعاقبة كانت دوما من أخبر الجهات عن مواقف الجماعة وسلمية منهجها.. والتي (الجماعة) لم ولن تغير من مبادئها ومنهاج عملها حتى يومنا هذا بالرغم من كل ما تواجه به من إيذاء وظلم وقتل واعتقال لأعضائها". وأوضحت أن "فكر الجماعة التي دأبت على نشره وتربية أعضائها عليه على مدى أكثر من 80 عاما قائم على سلمية منهج الجماعة وابتعاده عن أي صورة من صور العنف". ودعت جماعة الإخوان المسلمين الحكومات والدول الغربية لـ"عدم الانتباه لما يحاوله الانقلاب العسكري في مصر والضغوط التي يمارسها من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في مصر".

دعت حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية للتراجع عن حكم بإعدام 528 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين وحذرت من أن استعمال القضاء لسحق أي طرف سياسي يهدد وحدة مصر ويعمق الانقسام. وأحالت محكمة مصرية أمس الاثنين، أوراق 528 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بهجوم على مركز للشرطة وقتل ضابط، خلال احتجاج عنيف أعقب فض اعتصام للجماعة في القاهرة في أغسطس. وأثار الحكم وهو أحد أشد الأحكام في تاريخ مصر موجة انتقادات واسعة من واشنطن والاتحاد الأوروبي. وعبرت حركة النهضة في بيان عن "إدانتها الشديدة لهذا الحكم الظالم" الذي وصفته بأنه "تصعيد خطير في مواجهة أنصار الشرعية". ودعا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي السلطات المصرية للتراجع عن هذه الأحكام مضيفا أن "استعمال القضاء لسحق طرف سياسي أصيل في الساحة المصرية يعمق الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي ويضاعف الأخطار التي تهدد مصالح مصر ووحدة المصريين".

كشفت مصادر إعلامية ودبلوماسية متطابقة مشاركة في الدورة 25 للقمة العربية في الكويت، أن جهودا مصرية وإماراتية وسعودية بُذلت من أجل إقحام ملف اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية ضمن أشغال القمة، لكنها فشلت بسبب رفض الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية لذلك. وأرجعت هذه المصادر فشل الجهود "المصرية الإماراتية السعودية" إلى طبيعة السياسة الكويتية، التي قالت بأنها عُرفت تاريخيا باستقلاليتها وعقلانيتها، وأشارت إلى أن الكويت حافظت على علاقات إيجابية مع إيران في وقت كانت فيه العلاقات "السعودية ـ الإيرانية" متوترة، بل إنها عندما ألقت القبض على شبكة تجسس إيرانية لديها تعاملت معها قضائيا وظلت تحتفظ بعلاقات سياسية مع إيران، كما حافظت الكويت على علاقات حسنة مع العراق على الرغم من توتر العلاقات "السعودية ـ الإيرانية". ولفتت المصادر الانتباه إلى أن الكويت تحتفظ بعلاقات إيجابية مع الإخوان المسلمين لديها، الذين يحتفظون بقواعد شعبية لها وزنها، وهم على تواصل مستمر مع القيادة الكويتية، وحتى معارضتهم كانت معارضة إصلاحية وليست معارضة تغيرية، ولم يطرحوا تغيير النظام أصلا، حتى يوم الغزو تمسكوا بآل الصباح، وقد بدأت تحركاتهم الإصلاحية قبل ثورات الربيع العربي.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 527 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين متهمين بالقتل والاعتداء على قوات الأمن، وذلك إلى، يوم الإثنين المقبل. وقرَّرت هيئة محكمة جنايات المنيا، جنوب القاهرة، برئاسة المستشار سعيد يوسف، تأجيل محاكمة 527 من قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين متهمين بقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي، إحدى مدن محافظة المنيا، والقيام بأعمال شغب واعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة غير مرخصة، وذلك إلى جلسة تعقدها، يوم الإثنين المقبل. وجاء التأجيل عقب دقائق من بدء جلسة القضية والتي تضم 1211 شخصًا من بينهم عدد من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وقرَّرت هيئة المحكمة تقسيم محاكمة المتهمين يومي 22 و25 مارس الجاري. وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشدَّدة حيث أُغلقت الشوارع المجاورة للمحكمة بالحواجز الحديدية، وانتشرت قوات الأمن على الطرق الرئيسية المؤدية لمبنى المحكمة.

قال جمال حشمت القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، إن "الجماعة تسعى إلى الوصول لتوافق سياسي على غرار ما نجح فيه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس)، عندما تنازل عن السلطة". وأضاف حشمت وهو عضو شورى الإخوان أن "الجماعة تستعد لإعلان حدث سياسي هام في شهر إبريل المقبل". وكانت حركة النهضة الإسلامية تخلت عن السلطة عبر توافق مع المعارضة، حيث استقالت الحكومة الائتلافية التي كانت تقودها الحركة من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإقرار الدستور وذلك في يناير الماضي. وقال الغنوشي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء "الأناضول" عقب إقرار الدستور إن "الحركة تنازلت عن الحكومة ليس نتيجة الضغوط، ولكن حرصاً على التوافق، وتأكيداً للعالم بأنها لا تحاول الاستحواذ على الحكم". وعن تفاصيل الحدث الذي تنوي الجماعة إعلانه الشهر المقبل، اكتفى حشمت، الذي شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان قبل إلغائه في دستور 2014) بالقول "سنضع أيدينا مع كل ثوري محترم منحاز للديمقراطية والحريات". وتابع أن "الحدث يأتي في إطار السلمية المبدعة من جانب الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب (الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي) وآخرون (لم يحددهم)، ويأتي استثمارا للحراك الشعبي في مصر، وسيكون مربكا للانقلاب في الداخل والخارج". وشدد عضو شورى الجماعة على أن الإخوان "لديها نية للتنازل لتجميع المصريين واسترجاع الديمقراطية والحريات". وأضاف "إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع الإخوان، وحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لها) خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية أمر مقبول يمكن بدء الحوار عليه". وتابع القيادي الإخواني أن "الحوار حول الديمقراطية التشاركية سيكون على ما هو آت، فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة (لم يحدد كونها رئاسية أو برلمانية)، وليس المجالس البرلمانية السابقة التي تم حلهما".

برّأت محكمة مصرية، اليوم الأحد، عصام العريان، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، من قضية اتهم فيها، و3 من قيادات الجماعة، و11 آخرون من أعضائها، بـ"التحريض على العنف". وتعد براءة العريان هي الأولى لقيادي بارز بالجماعة، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. وبحسب مصادر قضائية، فقد برأت محكمة جنح ثالث بالإسماعيلية، 15 من الإخوان، على رأسهم، عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ومحمد طه وهدان، عضو مجلس شورى الجماعة، وعلي عبد اللاه، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، وصبري خلف الله، المسؤول الإداري بالإخوان في المحافظة، من التهم الموجهة لهم بالتحريض على عنف وتخريب منشآت بالإسماعيلية. وتعليقا على الحكم، قال حسن صالح، عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان: "هذه البراءة هي الأولى من نوعها التي يحصل عليها قيادي بارز بالجماعة أو الحزب".

وسط موجة ترحيب واسعة في صفوف الأوساط السياسية والأهلية والمدنية بقرار المملكة العربية السعودية "إدراج جماعة الإخوان المسلمين والفصائل المتشددة على قوائم الجماعات الإرهابية"، أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن "الكويت ملتزمة بما يصدر من قرارات خليجية جماعية على المستويات كافة، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية". وقال الجارالله لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن "الكويت تدعم التوصيات التي تصدر عن قادة دول مجلس التعاون الهادفة إلى حماية البلدان من أي أضرار أو مساس بأمنها واقتصادها وكيانها"، مشيراً إلى أن "القرار السعودي بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب هو شأن داخلي، والكويت معروف عنها عدم الخوض في الشؤون الداخلية لأي دولة". وإذ المح إلى أن "التزام الكويت بأي قرار خليجي هو أمر مفروغ منه"، لفت الجارالله إلى أن "أي قرار كويتي يمر عبر الآليات الرسمية يكون بالتوافق بين المؤسسات المعنية".

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بعد تأجيل الجلسة السابقة لتعذر نقل مرسي لمقر المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. كانت المحكمة قررت تأجيل المحاكمة لمشاهدة مقاطع الفيديو على الأقراص المدمجة "سيديهات". وشاهدت المحكمة 13 مقطعًا من بين 34 مقطعًا مقدمًا من النيابة العامة، وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة أنه عبارة عن أسطوانتين مدمجتين "سي دي"، مشيرًا إلى أن ما قررته النيابة العامة في قرار الإحالة بمحضر أدلة الثبوت يختلف عما أثبتته المحكمة.