أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير، أن محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عرض سيارته للبيع بعد مروره بأزمة مالية، عقب قرار التحفظ على أمواله من قبل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين. ونشر "شوبير"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للسيارة ورخصتها، معلقًا: "‏أبوتريكة‬ يبيع سيارته بعد أزمة التحفظ على أمواله". وكانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين قد تحفظت على أموال شركة سياحية يمتلكها أبوتريكة، كما تحفظت على كافة أرصدته في البنوك.

قررت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون حتى 16 يونيو لاستكمال المداولات. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق مرسي لمفتي الجمهورية الشهر الماضي لإبداء الرأي في الحكم بإعدامه. وقال القاضي إن رد المفتي وصله صباح اليوم لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة. ويعد الرئيس الأسبق محمد مرسي أبرز المتهمين في القضيتين اللتين يحاكم فيهما أيضا أكثر من 160 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت قبل أسبوعين إحالة أوراق مرسى و106 آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، كما أحالت أوراق 16 متهما من جماعة الإخوان إلى المفتي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية.

رفضت ما يعرف بـ"لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين" بمصر، التظلم الذي قدمه لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة، ضد قرار اللجنة السابق بالتحفظ على أمواله بتهمة "الانتماء" لجماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات الحالية جماعة "إرهابية". وبحسب بيان للمستشار محمد ياسر أبوالفتوح أمين عام اللجنة، اليوم الأحد، فإن اللجنة ذاتها قد "قررت التحفظ علي مصنع ومدرسة وحضانة وشركة لتجارة مستلزمات الكهرباء وجمعية أهلية وشركة سياحية وخمسة عشر فرداً من بينهم كاميليا عبد البديع العربي (مذيعة شهيرة معتزلة) ونجليها، وإنجي علاء صادق (نجلة د.علاء صادق المعلق الرياضي المعروف) لانتمائهم لجماعة الإخوان". ولم يتسن الحصول على تعليق من أبو تريكة أو أي من المتحفظ على أموالهم الذين ذكرهم البيان، حتى الساعة 11 تغ. وعقب صدور قرار التحفظ على أمواله في النصف الأول من الشهر الجاري، أكد نجم الرياضة المصرية محمد أبو تريكة أنه "لن يترك البلاد وسيعمل على رقيها حتى لو تم التحفظ عليه شخصيا".

بعد ما يقرب من عامين على حبسه، تم الإفراج عن محمد سلطان نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة، وذلك بعد تنازله عن الجنسية المصرية، تم ترحيله للولايات المتحدة الأمريكية حيث يحمل الجنسية الأمريكية، وصرح المستشار هشام بركات النائب العام أن قرار الإفراج عن محمد سلطان يتفق مع القانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وأن ترحيله للولايات المتحدة يأتي لاستكمال مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه بالسجن المؤبد. وقد أثار قرار الإفراج عن محمد سلطان وتنازله عن الجنسية المصرية حالة من الفرحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي كتب على "تويتر": "نبارك للشاب المؤمن الصبور محمد صلاح سلطان انتصاره في معركة الإرادة، وندعو الله أن يتم عليه العافية، وأن يفك أسر أبيه، وكل المعتقلين الصابرين". في حين قال محمد محسوب الوزير السابق ونائب رئيس حزب الوسط "حرية محمد سلطان انتصار للأمعاء الخاوية على عصابة قمع وفساد ظنت الضعف خنوع فأثبت محمد أن من الضعف لقوة وما الشعب إلا ملايين محمد سينتصر". فيما كتبت الناشطة السياسية نوارة نجم "هو أيه تهمة سلطان اللي انطس عشانها مؤبد غير أن أبوه إخوان؟، حمد لله على سلامته، كل واحد بقى يشوف له أي جنسية ياخدها إن شالله نيجيريا.. عشان ساعة القضا: اجري يا مجدي". ودشن النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج تحت اسم #محمد_سلطان و#سلطان_انتصر، عبر من خلاله عن مواقفهم المتباينة من قرار الإفراج عن محمد سلطان وترحيله للولايات المتحدة الأمريكية. وكتب Yasser Saaed: "صعب إحساس إنك عشان تبقى حر لازم تتنازل عن جنسيتك المصرية!!". وأضاف Shady Mohamed: "تفتح عينك من النوم تلاقي إن سلطان خرج.. الحمد لله الواحد يفرح للخبر ده ﻵخر اليوم، محمد سلطان حر، عقبال اليماني وعلاء والباقي يارب". كما قال د.خالد أبو شادي: "ذهبت مرارة الأسر، وبقيت حلاوة الأجر، ولاحت بوراق النصر.. وهل النصر إلا في ثباتك على مبدئك ولو كنت لوحدك!". فيما قال Fadi Al-Qadi: "خروجه من السجن ثمنه زوال جنسيته المصرية وترحيله بعد رحلة طويلة من الإضراب عن الطعام #محمد_سلطان: كل قلوب الناس جنسيتي". وأخيرا كتب @N_BinGhaith: "بعد إضراب عن الطعام دام 489 يوم الإفراج عن الناشط المصري #محمد_سلطان وإبعاده إلى الولايات المتحدة.. #إنتصار".

توفي صباح اليوم الإثنين، النائب الإخواني السابق محمد الفلاحجي، في سجن جمصة العمومي. ونقلت مواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أن الفلاحجي، "قضى نحبه، نتيجة الإهمال الطبي في السجن". يذكر أن الفلاحجي هو السجين الإخواني الثالث الذي تدور حول وفاته شبهات الإهمال الطبي بعد طارق الغندور وفريد إسماعيل. والفلاحجي من مواليد 1956، وعمل في التربية والتعليم، موجها لمادة التاريخ في إدارة الزرقا التعليمية، ونجح في انتخابات مجلس الشعب 2011-2012. وكان حالة الفلاحجي الصحية قد تدهورت ليتم نقله للمستشفى مرتين في مارس وإبريل الماضي لكن أسرته خرجت لتشير إلى أنه لم يتلق العناية الصحية اللازمة بل وشككت في أن نقله لم يكن بغرض العلاج.

ردد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين هتافات "ثوار أحرار.. هنكمل المشوار"، كما رفعوا شعارات "رابعة العدوية" داخل قاعة المحاكمة قبل وخلال جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضيتي "التخابر"، و"اقتحام السجون". واصطف المتهمون في قضية "اقتحام السجون" اصطفوا صفا واحدا، قبل بداية الجلسة اليوم السبت، أمام الكاميرات ورفعوا شعار "رابعة العدوية"، ورددوا هتاف "ثوار أحرار هنكمل المشوار" و "مصر يا أم ولادك أهم"، و"مرسي رئيس الجمهورية" و"إحنا الشعب الخط الأحمر". وقررت المحكمة إرسال أوراق المتهمين في القضيتين إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم مع تحديد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، عمرو دراج، اليوم الثلاثاء، بعد الحكم على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، بالسجن 20 عاما، إن محاكمته محاكمة صورية توجهها الحكومة. وقال دراج، الذي كان وزيرا في فترة حكم مرسي، في بيان بمدينة إسطنبول التركية، إن محاكمة مرسي صورية من إعداد وتوجيه الحكومة ولا تدعمها أدلة على الإطلاق. وأضاف القيادي الإخواني، أن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر. وقال القيادي في الإخوان، إن أعضاء شبانا بدأوا يتولون أدوارا قيادية في الجماعة مع تجديدها لنفسها على الرغم من سجن أعضائها على نطاق واسع. وقال إن "الاتجاه العام لجماعة الإخوان أكثر ثورية لأن الجيل الذي يتولى قيادتها شاب وأكثر ثورية، وهو يرى ما ستكون عليه مصر إذا لم يفعل ما يتعين عليه فعله". وأضاف "يمكنكم الآن أن تجدوا أعمارا تتراوح بين 29 و30 عاما تدير محافظة".

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام. ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف. وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي. وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة عاقبت كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب. فيما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من هذا العام. يذكر أن أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم إنه يحضر الجلسة بصفته محاميا فقط. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن. وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف "يسقط حكم العسكر"، بينما وضع محمد البلتاجي قدما علي قدم، رافعا شارة رابعة.

دعت بريطانيا السلطات في مصر إلى إعادة النظر في أحكام أولية صدرت من محكمة جنيات القاهرة، أمس الأول السبت، بإعدام 14 شخصا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وبالسجن المؤبد على 37 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة". وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم الإثنين، إنها تنظر بقلق إلى تلك الأحكام، وتدعو إلى إعادة النظر فيها، وأضافت أن "معارضة عقوبة الإعدام هي سياسة مبدئية تنتهجها الحكومة البريطانية منذ مدة طويلة". ودعت الخارجية البريطانية السلطات المصرية إلى "العمل على أن تكون كافة المحاكمات متماشية مع المعايير الدولية وتحترم حقوق المتهمين". وردا على انتقادات من منظمات وعواصم غربية، قالت السلطات المصرية في أكثر من مناسبة إن القضاء المصري يتمتع باستقلال، منددة بما تعتبره محاولات خارجية للتدخل في عمل القضاء، الذي يواجه انتقادات بكونه مُسيسا. وكانت النيابة العامة المصرية وجهت إلى المتهمين قي هذه القضية اتهامات بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس 2013، ما خلف مئات القتلى وآلاف القتلى، بحسب حصيلة رسمية.

نظمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الإثنين، مسيرة عسكرية في شوارع مدينة غزة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاغتيال مؤسس الحركة، الشيخ أحمد ياسين. وجاب العشرات من مقاتلي كتائب القسام شوارع مدينة غزة، حاملين رشاشات خفيفة من نوع "كلاشينكوف"، ومضادات للدروع من طراز "آر بي جي" و"بي 7"، بالإضافة لصور ضخمة للشيخ ياسين. وأحيت حركة "حماس"، أمس الأحد، ذكرى مقتل الشيخ ياسين الذي اغتالته إسرائيل في 22 مارس 2004، عن طريق قصفه بثلاثة صواريخ أطلقتها مقاتلات جوية، عقب تأديته صلاة الفجر بالقرب من منزله شرقي مدينة غزة. كما نظّمت "حماس" بهذه المناسبة، عدة فعاليات، كان أبرزها إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة على شبكة الإنترنت، من داخل منزل الشيخ ياسين. وألقي إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كلمة من داخل منزل "ياسين"، أشاد فيها بمناقب مؤسس الحركة، وأكد مجددا على مبادئها ومرتكزاتها السياسية. وأسس الشيخ ياسين، برفقة مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، في 14 ديسمبر 1987، تنظيما لمقاومة "الاحتلال الإسرائيلي" أطلقوا عليه اسم "حركة حماس".

حكم بالإعدام و4 أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما لكل منها) وحبس عام.. هي حصيلة ما صدر بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في 6 قضايا فقط، فيما ينتظر أحكاما أخرى في 40 قضية قيد النظر والتحقيق. وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس 2013. واليوم، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد". وفي 15 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد الثالث على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث البحر الأعظم". وفي 30 أغسطس 2014، قررت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد على 8 حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وفي 5 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 أخرين، بينهم بديع، وهو المؤبد الأول له، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية في أحداث وقعت خلال يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون. وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة". وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011.

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بإعدام أربعة من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وبمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد" التي وقعت في 3 يوليو 2013. وكانت المحكمة قضت في جلسة الماضية، في شهر ديسمبر الماضي، بإحالة أوراق أربعة من المتهمين في القضية إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، وحددت اليوم 28 فبراير للنطق بالحكم النهائي على باقي المتهمين. والمتهمون الأربعة المحكوم بإعدامهم هم: محمد عبد العظيم البشلاوي، مصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. وأسندت النيابة للمتهمين "ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 12 أشخاص وإصابة 91 آخرين" بحسب لائحة الاتهام. ومن المتهمين في القضية محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم "الإخوان"، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وآخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان. ويحاكم محمد بديع وخيرت الشاطر وقياديون آخرون بالجماعة في عدة قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والقتل في وقائع وأماكن متعددة والتخابر مع جهات أجنبية.

قررت محكمة مصرية، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، لجلسة 11فبراير، وكان من المقرر أن تنظر الجلسة يوم 28يناير الجاري، ولكن جاء خطاب بتعذر حضور المتهمين، لأن اليوم يوافق ذكرى جمعة الغضب. ويحاكم في القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة 30 متهما بقضية أحداث شغب المقطم في الفترة التي واكبت أحداث 30 يونيو 2013. وكان المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمر بإحالة 28 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة أسلحة، وذخائر، ومفرقعات، أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين العام الماضي.

أعلن مكتب النائب العام في مصر فتح تحقيق بشأن تسجيل صوتي يُزعم أنه لمسؤولين بارزين في الدولة وهم يناقشون أساليب غير قانونية لمنع خسارة قضية ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. وتثور مزاعم بأن هذه النقاشات دارت بعد فترة وجيزة من عزل قيادة الجيش مرسي العام الماضي. ويدور النقاش، في ما يبدو، بين مسؤولين بارزين من الجيش وقوات الأمن بعد عزل مرسي. ويبدو في التسجيل أن مستشارا قانونيا يحذر من أن القضية ضد مرسي قد تنهار إذا لم يعاد تصنيف الموقع العسكري الذي احتجز فيه بادئ الأمر، ليصبح موقعا مدنيا. وأُذيع التسجيل مساء الخميس من خلال محطة تلفزيونية تسمى قناة "مكملين الفضائية". ولم يتم التحقق من صحة التسجيل على نحو مستقل. لكن مكتب النائب العام قال إن التسجيل مفبرك. واتهم مكتب النائب العام جماعة الإخوان المسلمين بأنها تستخدم "أذرع إعلامية" من أجل "اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية". هجوم وسخرية وأثار التسجيل حالة من الهجوم والسخرية على مسؤولي الدولة المصرية، وعلق "ممدوح جلال" عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على التسريب قائلاً: "الورق ورقنا.. والدفاتر دفاترنا.. والتواريخ تواريخنا.. وامضي يا أبو العلا". أما "إيمان سراج" فكتبت تغريدة قالت فيها: "خلاصة #تسريب_مكتب_السيسي نحبس #مرسي و نبني حواليه #سجن!. فيما قالت رنا خليفة: "أنا عاوز أسأل سؤال باعتبار أن فيه عدل وقضاء وكده يعنى الناس دي المفروض تتحاسب ولا لا وهل القضاء على علم ولا مكبر". وكتب وائل السيد ساخراً:" أنا عاوز أسأل سؤال باعتبار أن فيه عدل وقضاء وكده يعنى الناس دى المفروض تتحاسب ولا لا وهل القضاء على علم ولا مكبر. الإفراج الفوري في حين أكد نشطاء وقانونيون أنه بعد التسريب الأخير، والذي تناول بطلان الإجراءات القانونية لحبس محمد مرسي، يجب الإفراج الفوري عن الرئيس المعزول. وقالت جبهة استقلال القضاء: لا وجود للقضاء منذ 3 يوليو 2013، والنيابة العامة في هذه التسريبات قدمت دليل عزل النائب العام ومساعديه، في الجريمة التي وردت في التسريبات، مؤكدة أن إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي، هو الواجب القانوني الأول. من جانبه، طالب الدكتور أحمد غانم أستاذ العلوم السياسية، بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي بعد الاعتراف الصريح الذي صرح به قيادات المجلس العسكري في التسريب. كما قال دكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، أن التسريب الأخير لأعضاء المجلس العسكري يكشف أن من برأ مبارك هو من ستف قضية مرسي. في حين قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور إن "التسريب يمثل البراءة للدكتور محمد مرسي؛ لأن طريقة حبسة تمت بطريقة غير شرعية، ولو كان هناك قانون في هذه البلد لتمت محاكمة هؤلاء القيادات". وكان الجيش، بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، قد عزل مرسي في يوليو، وذلك بعد احتجاجات ضد حكمه الذي دام عاما. وفي وقت سابق من العام الجاري، أصبح السيسي رئيسا لمصر إثر فوزه في انتخابات الرئاسة، وذلك بعدما استقال من منصبه كوزير للدفاع، ومنذ عزل مرسي، شنت السلطات حملة ضد أنصاره، أفضت إلى اعتقال الآلاف وتقديم كثيرين منهم إلى المحاكمة. وأصدر القضاء أحكاما عدة بالإعدام على المئات من الإسلاميين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة في ديسمبر الماضي تنظيما "إرهابيا". ويمثُل مرسي للمحاكمة في اتهامات بالتحريض على العنف والقتل، وكشف أسرار الدولة لدولة أجنبية، ودعم الإرهاب. ويأتي الجدل بشأن التسريب المزعوم بعد أيام من قرار محكمة مصرية بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضده في عام 2011.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر بالإضافة إلى 15 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة السبت المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

انتحرت إحدى ناشطات ثورة 25 يناير 2011، اليوم الخميس، في منزلها بحي شبرا، شمالي القاهرة، حسب ما تناقله نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الناشط محمد عباس علي صفحته علي فيسبوك: "انتحرت الصغيرة.. ماتت زينب المهدي.. ماتت صغيرتنا"، معبرا عن حالة الإحباط التي تعتري شباب ثورة يناير بقوله: "ما أبأس هذا الجيل!، يا رب تعبنا تعبنا". من جانبه، قال أحمد مهدي، أحد المقربين من الراحلة العشرينية: "زينب مهدي انتحرت منذ ثلاث ساعات في منزلها بشبرا"، مضيفا: "تم تشميع الشقة (وضعت تحت الحراسة القضائية لعدم التلاعب بالأدلة) والنيابة بدأت إجراءاتها". ووفق مقربين من زينب المهدي، فإنها درست بجامعة الأزهر، وكانت تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ثم انشقت عنها إبان ثورة 25 يناير، وانضمت لحملة عبد المنعم أبو الفتوح" أثناء ترشحه للرئاسة لعام 2012، وانتقدت فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان لها دور بارز في دعم قضايا المعارضين له المقبوض عليهم في عدد من سجون مصر.

قضت محكمتان مصريتان في جنوب البلاد ودلتا النيل، اليوم الأربعاء، في أحكام أولية قابلة للطعن، بسجن 69 متهما من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بينهم 9 أحداث، دون 18 عاما، مدد تتراوح بين عام و25 عاما، وبراءة 26 آخرين، حسب مصدرين قضائيين. وأفاد مصدر قضائي، بأن "دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أسيوط (جنوب مصر) قضت حضوريا بحبس 8 أحداث عام واحد، وسجن 25 شخصا آخرين 3 سنوات"، كما قضت في قضية أخرى حضوريا بـ"حبس حدث عام واحد، وبراءة 7 أشخاص آخرين". وأبرز الاتهامات التي وجهت للمدانين في القضيتين، وفق المصدر، هي: "التجمهر في ذكرى ثورة 25 يناير 2011 الماضية، والانضمام إلي جماعة الإخوان (التي صنفتها السلطات إرهابية منذ أشهر) التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها، واللجوء إلى القوة والعنف ضد السلطات"، وهو ما نفاه المتهمون. وأفاد مصدر قضائي ثان، فضل عدم ذكر اسمه، بأن دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الزقازيق (في دلتا النيل)، "أصدرت أحكاما، في 9 قضايا يحاكم فيها أنصار مرسي علي خلفية اتهامات بالتحريض علي العنف". وحسب المصدر، قضت المحكمة في القضية الأولي، غيابيا، على 25 شخصا بالمؤبد (25 عاما)، وفي القضية الثانية بسجن 3 متهمين حضوريا 10 سنوات، وفي القضية الثالثة حضوريا بسجن 6 متهمين 3 سنوات وتبرئة متهمين، وفي قضية رابعة حضوريا بحبس متهم 3 سنوات، مع براءة 17 متهما في 5 قضايا أخري من التهم المنسوبة إليهم". ووجهت إلى المدانين "اتهامات بالتحريض علي العنف والانتماء إلي جماعة إرهابية والتورط في أعمال شغب" عقب فض اعتصام رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس العام الماضي، مخلفة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء مصر، حسب المصدر القضائي، وهو ما نفاه المتهمون. ودوائر الإرهاب شكلتها وزارة العدل المصرية نهاية العام الماضي. وفضت قوات الأمن المصرية اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة في 14 أغسطس 2013 بالقوة، الأمر الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب حصيلة رسمية.

قالت جماعة الإخوان المسلمين، وحركة طلابية معارضة بمصر، إن طالبين معارضين للسلطات الحالية قُتلا خلال فض قوات الأمن لمسيرات احتجاجية في الفيوم "وسط " وعين شمس "شرقي القاهرة". ففي القاهرة، أعلنت حركة "طلاب ضد الانقلاب"، المعارضة، علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقتل طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان (جنوب) خلال مسيرة شرقي العاصمة، بمنطقة عين شمس (شرق) بالقاهرة". وفي محافظة الفيوم "وسط"، قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن طالبًا معارضًا للسلطات قُتل بطلق ناري أثناء اشتباكات مع قوات أمنية.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة الأحد القادم 9 نوفمبر الجاري. ويواجه المتهمون تهم "القتل" و"التحريض على القتل"، و"حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية" والتحريض على العنف، أمام مقر مكتب الإرشاد، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.