تبدأ، اليوم الخميس، محاكمة 20 صحفيا في مصر، بتهمة نشر أخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية للأحداث. وتتهم النيابة العامة في مصر الصحفيين، ومن بينهم الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، بـ"نشر أخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية ودعم جماعة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا". وتقول النيابة في مصر إن 20 من صحفيي "قناة الجزيرة" أحيلوا للمحاكمة بعدما صوروا بشكل خاطئ أن مصر في حالة "حرب أهلية"، في إشارة لتغطية القناة القطرية للحملة التي شنتها الحكومة المصرية ضد مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بعد إطاحته في يوليو الماضي إثر احتجاجات حاشدة. وأودع ثمانية فقط من المتهمين في الحبس الاحتياطي، بينما صدرت قرارات بضبط وإحضار المتهمين الـ12 الآخرين. وتنفي "الجزيرة" التهم الموجهة لمراسليها، معلنة أن تسعة فقط من المتهمين هم من صحفييها. وألقت السلطات المصرية القبض على فهمي الذي عمل لحساب شبكة "سي إن إن"، وجريست الذي سبق وعمل لحساب "بي بي سي"، في فندق في القاهرة نهاية ديسمبر الماضي. وثلاثة من الأجانب المدرجين على لائحة الاتهام موجودون خارج مصر، وسيحاكمون غيابيا. وفور إعلان التهم الموجهة إلى الصحفيين أعلنت منظمة العفو الدولية أسفها لما اعتبرته "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة".

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن "الانقلاب قدم الرئيس المنتخب محمد مرسي لأربع محاكمات هزلية في نفس الوقت بتهم ملفقة". وعددت الجماعة في بيان لها، ما وصفته بـ "5 تجاوزات" ضد مرسي، وهي "محاكمات هزيلة، وعدم البث علي الهواء، ومنع الزيارات عنه من المحامين وأسرته، والحبس في قفص زجاجي، والتجسس عليه في حديثه مع محاميه". وبدأت محاكمة مرسي في 3 قضايا، هي قضية "التخابر"، وأخرى بتهمة التحريض على القتل في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، كما يحاكم في قضية ثالثة بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، الذي تم احتجازه فيه فجر 28 يناير 2011، قبل خروجه منه مع احتجاجات شعبية عمت مصر وقتها، كما يحاكم مرسي أيضا في قضية رابعة بتهمة "إهانة القضاء". ووصفت الجماعة في يبانها الاتهامات الموجهة إلي مرسي بأنها " تستحق الرثاء والسخرية والحزن والشفقة". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما ورد في بيان الجماعة التي تعتبرها الحكومة "إرهابية".

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قضية قطع طريق قليوب لجلسة 17 فبراير الجاري. طالب دفاع متهمي قيادات الإخوان في قضية قطع طريق قليوب، بضم دفتر الإشارات اللاسلكية الخاص بإشارة النجدة وقسم قليوب ودفتر عمليات الأمن المركزي وقوات الأمن ببنها ومخزن السلاح في يوم الحادث. ويحاكم في تلك القضية عدد من القيادات من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان و15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد إلى جلسة 16 مارس المقبل. ويواجه المتهمون وفقا لقرار الإحالة اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء 30 يونيو.

أحال المستشار هشام بركات النائب العام المصري، اليوم الإثنين، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 من قيادات الجماعة لمحكمة الجنايات لإعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة 32 متهما من رافضي النقلاب بالسجن عامين، وغرامة مالية تقدر بـ50 ألف جنيه "7 آلاف دولار" لاتهامهم بخرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن العام، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنح قسم ثان "شبرا الخيمة"، بمحافظة القليوبية، شمالي مصر، أصدرت هذه الأحكام القابلة للاستئناف ثم الطعن عليها، بحق الـ32 لاتهامهم بالانضمام لـ"جماعة محظورة" وتعطيل حركة المرور وترويع الآمنين والتظاهر دون تصريح. كما قضت محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم السبت، بالسجن لمدة 6 سنوات على 13 من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 3 قيادات بالجماعة وحزبها الحرية والعدالة بالمحافظة غيابيا، لاتهامهم بالتخريب والتجمهر والإتلاف العمدي للمنشآت العامة والخاصة، وهذا الحكم قابل للاستئناف ثم الطعن عليه أيضا. وجاءت هذه الأحكام على خلفية أحداث وتظاهرات وقعت عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، النظر بالقضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض، والقتل، والشروع في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية خلال المظاهرات الرافضة للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره مرسي أواخر نوفمبر عام 2012. ويحاكم مرسي للمرة الثانية اليوم في القفص الزجاجي الذي أعدته وزارة الداخلية في "أكاديمية الشرطة"، وذلك للتحكم في أحاديثهم، ومنع الهتاف والتصفيق داخل القاعة، بحسب مصدر أمني. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أجلت، في الـ 8 من شهر يناير الماضي، وقائع الجلسة الثانية للمحاكمة في هذه القضية إلى الأول من فبراير لإحضار مرسي من محبسه، بعد تعذر حضوره؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية في حينها. وتشهد جلسة اليوم، لأول مرة تقديم سليم العوا، "مرشح رئاسي سابق"، مذكرة قانونية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي، بحسب ما قاله محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متهمي قضية الاتحادية. ونشرت قوات الأمن، صباح اليوم، العديد من نقاط التفتيش الأمنية على طريق الأوتوستراد بالقاهرة، في الاتجاه المؤدي إلى مقر أكاديمية الشرطة، التي ستعقد بها جلسات المحاكمة. يشار إلى أن مرسي يواجه باتهامات متعددة في ثلاث قضايا أخرى هي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية منها حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى إهانة القضاء.

انتقدت منظمات حقوقية دولية اليوم الخميس، مصر التي أحالت صحفيين في قناة الجزيرة للمحاكمة بتهم دعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أطيح بها من الحكم في يوليو الفائت. وتقول شبكة الجزيرة الإعلامية التي أغضبت السلطات المصرية بسبب تغطيتها الحملة الأمنية ضد أنصار مرسي، أن الاتهامات الموجهة لصحفييها "سخيفة لا تستند إلى واقع". وأحالت النيابة العامة المصرية "20 صحفيا" في قناة الجزيرة إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة أجانب بتهمة الإيحاء أن "البلاد تشهد حربا أهلية". وتشمل قائمة الاتهامات 16 مصريا، بينهم إثنان محبوسان منذ الصيف الماضي، وأربعة أجانب هم الاسترالي بيتر جريست وبريطانيان وهولندية. إدانة دولية ودانت منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، قرار الحكومة المصرية بإحالة صحفيي الجزيرة للمحاكمة، مطالبة بإسقاط فوري للاتهامات. ووصفت منظمة العفو الدولية قرار النيابة بـ"النكسة الكبيرة بالنسبة إلى حرية الصحافة" في مصر، ودعت إلى الإفراج عن ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 ديسمبر. وفي بيان، اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هؤلاء الصحفيين الثلاثة بمثابة "سجناء رأي محبوسين فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير سلميا وتطلب الإفراج عنهم فورا ودون شروط". وكتب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي، إن "الصحفيين لا يمكنهم العمل في جو من الخوف.. إن صحافة حرة أمر أساسي مع اقتراب الانتخابات في مصر". غضب متصاعد ومنذ الإطاحة بمرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة، يواجه الصحفيون الأجانب في مصر غضبا متصاعدا من الجماهير المعارضة للإخوان المسلمين. والجمعة الماضية، تعرض ثلاثة صحفيين يعملون في القناة الألمانية العامة "اي.ار.دي" لاعتداء من قبل مواطنين في القاهرة أثناء تصوير مشاهد للتفجير الذي استهدف مديرية أمن العاصمة، مرددين إنهم "خائنون". والحادثة التي تعرض لها الطاقم الألماني ليست الوحيدة، حيث قال صحفيون أجانب يعملون في مصر أنهم تعرضوا لحوادث مماثلة من حشود معارضة للإخوان ينتقدون تغطية الإعلام الغربي للاضطرابات السياسية في مصر. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، إنه منذ سقوط مرسي، فإن السلطات المصرية "طاردت صحفيين بصلات مباشرة وغير مباشرة مع الإخوان المسلمين". فبعد ساعات من الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو، أغلقت السلطات المصرية قناة مصر 25، التي يديرها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان، وثلاثة قنوات إسلامية أخرى مؤيدة لمرسي وهي الحافظ والناس والرحمة. وفي أغسطس، أعلنت السلطات المصرية قناة الجزيرة مباشر مصر، التابعة لشبكة الجزيرة، قناة غير قانونية ومنعت عملها في مصر. وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث. تعميق الانقسامات وتقول منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، إن المضايقات التي تتعرض لها قناة الجزيرة "تعمق من الانقسامات في المجتمع المصري المستقطب بشكل متزايد، ويشوه سمعة السلطات المصرية في أعين الرأي العام الدولي". من جهتها انتقدت الولايات المتحدة الإجراءات المتخذة ضد صحفيي الجزيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي للصحفيين "كون الحكومة تستهدف صحفيين وآخرين بحجج واهية هو أمر ليس فقط خاطئا ولكن يظهر أيضا ازدراء خطيرا لحماية الحقوق الأساسية وللحريات". وأضافت في بيان تلته على الصحفيين "نحن قلقون من المعلومات التي تحدثت اليوم عن ملاحقات جديدة بحق صحفيين ومن بينهم صحفيي محطة الجزيرة".

أدان محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس شورى الجماعة، الاغتيال الذي تعرض له ضابط رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية صباح اليوم الثلاثاء. كانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم الثلاثاء، اغتيال اللواء محمد السعيد سعد الدين، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين، بشارع الهرم، عقب خروجه من منزله، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 10 بتوقيت جرينتش. وقال بشر: "هذا الاغتيال الذي يتكرر مجددا بوجهه القبيح علي الوطن هو تهديد صريح لاستقرار الوطن وسلامة المجتمع". وأضاف: "عدم استشعار الجدية في ملاحقة وتحقيقات جادة تلاحق المرتكبين الحقيقيين لمثل هذه الجرائم يغري المجرمين بارتكاب المزيد ويجعل الاتهامات تكال جزافا ضد الأبرياء وهذا أمر تتحمله وزارة الداخلية وحكومة تصر علي غياب القانون". وتابع بشر وهو أيضا قيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي: "لا يجب أن يستمر هذا الوضع بهذا الشكل الذي يوحي بالتواطؤ والتشكك في التضحية بأرواح البعض أيا كان الاتفاق أو الاختلاف معهم". وأوضح القيادي الإخواني، أن "دماء المصريين التي تراق بهذا الشكل يجب أن تتوقف بشكل جذري ويجب أن يكون في هذه الدولة من ينحاز للعقل وللقانون حتى نحمي حاضر ومستقبل البلاد".

حددت محكمة الاستئناف في القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 16 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و16 متهما آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالتخابر مع التنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري وحركة حماس والقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها، بغرض إشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة المصرية، وصولا إلى استيلاء الإخوان على الحكم بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج لخدمة مخططاتهم.

قالت سناء عبدالجواد، زوجة محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، إنها سمعت أنباء من داخل قاعة المحكمة عن سقوط زوجها مغشيًا عليه، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول أمني مصري. وأوضحت "عبدالجواد"، في تصريحات لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف: "بلغني أنباء متواترة في أرجاء قاعة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، عن سقوط (البلتاجي) مغشيا عليه، وأن فريقا طبيا قام بإسعافه". وأضافت: "لم أستطع حتى الآن التأكد من صحة الخبر، ولكن حالة زوجي متدهورة نتيجة إضرابه عن الطعام منذ 18 يوما، وقد تؤدي به إلى ذلك". من جانبه، نقل التلفزيون الرسمي خبرا عاجلا نقلا عن نائب مدير أمن القاهرة، لم يسمه، نفيه تعرض "البلتاجي" لإغماء داخل مقر المحكمة، مضيفا أن حالته الصحية جيدة.

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن نسبة المعارضة للحكومة المؤقتة في مصر ولوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، باتت في تزايد مستمر، حتى هؤلاء الذين فوضوه للتصدي لجماعة الإخوان المسلمين، أصبحوا معترضين وبشدة على السياسية القمعية الحالية. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الخميس، أنه بعد اعتقال عدد من النشطاء السياسيين والذين لا ينتموا بأي شكل من الأشكال لجماعة الإخوان المسلمين، بات الهدف واضح وهو السير على نهج الرئيس المصري المخلوع الديكتاتور حسني مبارك. وتابعت، الحكومة المؤقتة في مصر تحاول ممارسة الديكتاتورية المقنعة، تحاول إقناع الشعب أنها إنما تعمل لصالحهم, ولكن هدفها الأساسي هو إخراس المعارضة.

أكّد الدكتور جاسم سلطان المشرف على مشروع النهضة أنّ التهويل من خطر الجماعات الإسلامية على انظمة الحكم في منطقة الخليج مبالغٌ فيه، وأنّ معظم عمل الجماعات الإسلامية هنا في الخليج اجتماعيٌّ خيريٌّ ونفعٌ عام، وان الفضاء المتاح لأدائها محصور في المجال الخيري والمجال الأخلاقي. واستبعد سلطان إمكانية أنْ يمتدّ أداؤها المُتوقّع أبعد من ذلك، انطلاقاً من فكرة أنّ الخليج العربي ليس فيه مقوّمات كبرى لمثل تلك الحركات سوى الوجود التعبوي الأخلاقي القيمي وتقديمِ النفعِ العام في المجتمعات، فهو ليس فيه فقرٌ مُدقعٌ ولا إشكالياتٌ للمراهنة عليها، ومن فكرة أنّ المجتمعات الخليجية مُتماسكةٌ بشكلٍ كبيرٍ من ناحيةٍ قبليّةٍ وعائليّة. ونفى في حديث خاص لـ "الشرق" على هامش ندوة "الإخوان المسلمون من وجهة نظرٍ خليجية" فكرةَ أنّ أنظمة الحكم في دول الخليج في خطرٍ من الإخوان المسلمين على وجه التحديد، بينما رأى أنّ دول الخليج إنّما تستشعر الخطر من التحوّلات في مناطق المركز، مثل مصر. وأكّد سلطان لـ (الشرق) أنّ الإخوان المسلمين أضعف من أنْ يُشكّلوا خطراً على أنظمة الحكم فيمنطقة الخليج . وتوقّع أن تشهد مصر خمس سنواتٍ عجاف تُعاني خلالها حالةَ صراعٍ داخلي واستقطابٍ سياسي، وذكر بأنّ السنوات القادمة ستكون صعبةً ليس على الإخوان المسلمين فحسب، بل على مصر كلها. وأكّد سلطان أنّ كلّ الصراعات السياسية تنتهي في آخر المطاف إلى طاولة الحوار، متفائلاً في أنْ يجمع الإخوان المسلمون مع بقية القوى السياسية حوارٌ من شأنه أنْ يخرج بحلٍ لما تعيشه البلاد اليوم. ورأى أنّ ما يدفع بمصر إلى حافة الهاوية هو مشكلةٌ الأسلمة في المجتمعات، والاعتقاد بأنّ المجتمعات تحتاج إلى مزيد من الأسلمة عن طريق السلطة والإطار السياسي، مُوضحاً أنّ ذلك خطأ جذري، وأنّ الناس قد تحتاج إلى مزيدٍ من التدين، لكنّ ذلك يجبُ أنْ يكون عبْر الوعظ والإرشاد لا عبْر منصة السياسة. وعلّق المشرف العام على مشروع النهضة، جاسم سلطان على ما تشهده مصر في الوقت الراهن، مُبيّناً أنّ الصراع الدائر في مصر هو صراع سُلطة، ومُطالبة بالديمقراطية، وصراعٌ لِفرض الإسلام كقوى سياسية، وأنّه صراعٌ تتعدّد فيه الدوافع فالناس تتحرّك بأجنداتٍ مُختلفة. بينما أكّد أنّ كلّ فعلٍ سياسي يجب أنْ يتّجه إلى الحوار، قائلاً: "ما يحدث الآن في مصر سينتهي عاجلاً أم آجلاً إلى طاولة الحوار". ورأى سلطان أنّ مسؤوليّة إعادة التوازن في المجتمع المصري والتوصّلِ إلى حلٍ يشمل جميع الأطراف تقع اليوم على عاتق الجيش، حيث قال: "الجهة الوحيدة المؤهلة لأنْ تدعو إلى حوار مجتمعي حقيقي لتوقف هذا المسلسل الآن هي الجيش، إذا لم يقُم الجيش بذلك فسيستمر المجتمع في الانزلاق". وكان سلطان تحدث في ندوة نظمها مركز بروكنجز الدوحة بعنوان "الإخوان المسلمون من وجهة نظرٍ خليجية"، واكد أنّ الضغوط التي يواجهُها الإخوان المسلمون في دول الخليج تغدو أشدّ وطأةً وصعوبةً حينما يتمّ تحميلهم عبء أداء جماعتهم في المناطق الأخرى كمصر، حيث عبّر عن ذلك قائلاً: "في اللحظة التاريخية عندما يكون هناك ضغوطٌ على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، يُصبح هناك ضغطٌ مرتدٌّ على المجموعات الموجودة في منطقة الخليج، ضغطٌ كبيرٌ جداً يُحمّلها كلّ العبء التاريخي للأداء الذي في الأماكن الأخرى من المنطقة العربية"، وتابع: "إنّ تحميل كل هذا العبء التاريخي لمنظومة كاملة من عام 1928 إلى الآن -بكُلِّ حمولتها الفكرية وبكُلِّ أدائها التاريخي- على مجموعاتٍ سكانية صغيرة والتعامل معها باعتبارها امتداداً طبيعياً لجميع تلك الممارسات ، أعتقد أنّ هذا عبءٌ فيه ظلمٌ كبيرٌ". وعبّر عن رؤيته للموقف القطري إزاء جماعة الإخوان المسلمين، مُبيّناً: "في قطر، لم يكُن هناك تنظيم بالمعنى المعروف، هناك تجمّعات نشأت حول الأفكار الإسلامية العامة ومن ضمنها وأهمّها فكرة الإخوان المسلمين.. عندما وصلت الفكرة إلى قطر كان هناك نقاشٌ مستمرٌّ عمّا إذا كانت مُناسبةً للبيئة أمْ لا. وقرّر الناس بعدها أنّ ذلك لا يُضيف قيمةً مجتمعيةً بل قد يتسبّب بإشكالات، وبالتالي تمّ تحويل الموضوع وإزالته من المشهد بالكامل". وذكر أنّ الجماعة لمْ تعمل ذاتياً في فضائها الخاص لأيّ نوعٍ من أنواع الأفكار التنظيمية الكبرى المطروحة، وإنّما كانت باستمرار جزءاً من منظومة الدولة، سواءً في التربية والتعليم أو في مجالات الوعظ والإرشاد.

استحوذ قرار تعيين قائد جديد لشرطة دبي خلفا للفريق ضاحي خلفان الذي تولى المنصب منذ 33 عاما، اهتماما إعلاميا على المستويين العربي والإقليمي، نظرا لمعاركه الإعلامية الدائمة مع جماعة الإخوان المسلمين، والذي استطاع بواسطتها اختطاف الاهتمام الإعلامي في المنطقة العربية كلها.وكان الشيخ محمد رقى خلفان في 21 أكتوبر إلى منصب نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، أي نائبا له في الشؤون الأمنية، وهو منصب أعلى من منصب القائد العام، إلا أنه ليس واضحا الدور الذي سيقوم به القائد السابق الذي استقطب الأضواء الإعلامية إقليميا وعالميا.هجوم مستمرقد يعتقد البعض أن المعركة بين خلفان و "الإخوان" قد انتهت بعد إبعاده عن قيادة شرطة دبي، وخروج الجماعة من السلطة في مصر، إلا أن خلفان أكد استمرارها من خلال تعقيبه على خبر تعيين قيادة جديدة لشرطة دبي بدلا منه، وقال مهاجما الإخوان: "يا إخوانجية أبشركم.. أنا في القيادة العليا للشرطة والأمن العام وﻻ مفر لكم مني"، وأضاف على صفحته الشخصية بـ"تويتر": أن "هناك ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان قادمة سيصبحون بعدها الإخوان فلوﻻً في أصقاع المعمورة".وتابع "الإخوان جماعة أكل الدهر عليها وشرب وﻻ تصلح لنهضة.. إنها نهضة الضفادع تلك التي يتوهمونها".يذكر أن خلفان كان قد ألقى خطاباً صريحًا في مؤتمر "الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رؤية من الداخل" الذي كان نظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة في 17- 18 يناير 2012 قال فيه: "اسمحوا لي أن أنأى بعيدًا عن الدبلوماسية، أنا رجل أمن.. الإخوان المسلمون هم أحد مهددات الأمن في الخليج، ولا يقلون خطرًا عن إيران".30 يوينوكانت تظاهرات 30 يونيو في مصر التي أطاح الجيش على إثرها بالرئيس المصري محمد مرسي حلقة فاصلة في معارك "خلفان والإخوان"، حين قال، إن تنظيم الإخوان سينحل تلقائيا لعدم الصلاحية الفكرية التي ﻻ تساير أصول الشراكات الديمقراطية.وأضاف "عندما يخرج الناس بحجم من خرجوا في 30 يونيو ضد أي حاكم يسقط الحاكم بإرادة الشعب"، في إشارة واضحة لدعمه وبلاده "الإمارات" لإسقاط نظام حكم الإخوان في مصر، ويذهب بعض المراقبون إلى أن دولة الإمارات وبعض دول الخليج قدمت دعما ماليا ضخما لحركة "تمرد" التي دعت للإسقاط مرسي في 30 يونيو الماضي كي يكتمل سيناريو الإطاحة بالإخوان في مصر، ومن ثم تأمين مخاطرها على بعض الأنظمة الخليجية.بعض تغريدات خلفان كانت توحي بأنه يعلم موعد انتهاء حكم الرئيس المعزول مرسي وهو ما دفع بعض المحللين لأن يتهموا الإمارات وأجهزتها الأمنية بالاشتراك في سيناريو الإطاحة بحكم الإخوان لاسيما بعد أن قال عبر تغريدة له موقع التواصل الاجتماعى على "تويتر"، إن "الإخوان في مهب الريح يوم 30 يونيو واضح وصريح".تغريدات "خلفان" المهاجمة دوما لسياسات الإخوان حينما كانوا في السلطة وحتى حينما أبعدوا عنها كشفت عن عداء شديد بينه وقيادته من ناحية، وبين الإخوان من ناحية أخرى، تجلى في أبهى صوره حينما شن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في إحدى جلسات مجلس الشورى هجوما عنيفا على دولة الأمارات بسبب المعتقلين المصريين هناك، وطالب السفير علي العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة ضرورة إرسال رسائل إلى الإمارات بأن "صبر المصريين نفذ وأن سلوكهم مشين، ويجب أن يصل إليهم أن مصر لن تتوجع لأنهم صمدوا 60 عاما بلا توجع".وقال العريان، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى في شهر يونيو الماضي خلال مناقشة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات، إن "الإمارتيين ما بيعرفوش يقرأوا صح، ومتخيلين أن هناك تاريخا معينا ستتتغير فيه مصر (كان يقصد مظاهرات 30 يونيو)، وللأسف الأساتذة المصريون معرفوش يعلموا الإمارتيين صح".ومضى العريان مخاطبا السفير العشيري قائلا "يا سيادة السفير، قول لهم إيران النووية قادمة، وأن تسونامى قادم من إيران وليس من مصر، والفرس قادمين، وهتصبحوا عبيد عند الفرس".وكان العريان قد أكد أن اتهاماته للسلطات الإماراتية بالضلوع في مؤامرة على مصر ليست بدون أدلة ، وكشف أن الإمارات تستعين بأعضاء سابقين في الأجهزة الأمنية المصرية وضمتهم في أجهزتها الأمنية .مسيرته المهنيةوالفريق ضاحي خلفان تميم المهيري مواليد دبي، 1 أكتوبر 1951 قائد عام شرطة دبي، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، كما شغل منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقاً، وشارك في إنشاء أول إدارة لرعاية حقوق الإنسان عام 1995م، وهو عضو مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية. له بعض المؤلفات في كفاءة الأداء الشرطي في غرف العمليات.ولمع نجم خلفان خصوصا في أعقاب اغتيال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في يناير 2010 في فندق بدبي.وكشف خلفان بعد فترة قليلة من الاغتيال عن تفاصيل العملية التي اتهم جهاز المخابرات الاسرائيلية الموساد بتنفيذها. كما كشف عن صور 26 شخصا على الاقل شاركوا في عملية الاغتيال وقال انهم عملاء من وحدة النخبة في الموساد، وقد استخدموا جوازات سفر مزورة لدول غربية، ما تسبب حينها بازمة دبلوماسية بين اسرائيل ودول مثل بريطانيا وايرلندا واستراليا وفرنسا.وبعد انطلاقة الربيع العربي ووصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، بات خلفان رأس حربة الصراع الالكتروني مع التنظيم الإسلامي، من خلال استخدامه موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بشكل يومي تقريبا لإطلاق التغريدات المناهضة للإخوان.أبتعث ضاحي خلفان إلى الأردن في أول بعثة تدريبية لشرطة دبي خارج دبي ليتخرج منها عام 1970 وذلك قبل قيام الدولة. كما حضر الكثير من الدورات التدريبية في مجال العمل الشرطي والمباحث الجنائية. عام 1979 عين نائباً لقائد عام شرطة دبي وترقى في مناصبه حتى عُين عام 1980 قائدا عاما لشرطة دبي. وترى العديد من المصادر أنه استطاع بناء مؤسسة شرطية في غاية التطور والحداثة ودفعها لتبني أعلى معايير الجودة. كما حصل على شهادة درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الحياة الجديدة المفتوحة للتنمية البشرية لجهوده في التنمية الأمنية.قام بإنشاء "غرفة العمليات الشرطية"؛ بالإضافة إلى إدخال نظام مراقبة الدوريات عبر الأقمار الصناعية، كما قام بإنشاء المختبر الجنائي، وإدخال نظام البصمة الوراثية (DNA).أدخل نظام المرور الإلكتروني عام 1986م وكان ذلك يمثل أول استخدام للكمبيوتر في دوائر حكومة دبي. كما أدخل الكثير من الإصلاحات كإنشاء قسم الطب الشرعي وفرق الإنقاذ البحري، والبري، والجوي. وإنشاء نظام البصمة الإلكترونية على مستوى الدولة. وإنشاء أكاديمية شرطة دبي وإنشاء إدارة التخطيط والموارد البشرية، وإدارة أمن الهيئات والمنشآت، وإدارة حقوق الإنسان.تحت قيادته نالت شرطة دبي عام 1998م جائزة أفضل دائرة في الأداء الحكومي المتميز في أول مسابقة تجريها حكومة دبي. كما نالت شرطة دبي 8 جوائز عام 1999م، و9 جوائز عام 2002م، و3 جوائز عام2003، من جوائز الأداء الحكومي المتميز لفئات مختلفة في تلك الأعوام.كان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر اليوم السبت، قرارًا بتعيين قائد جديد لشرطة الإمارة خلفًا للفريق ضاحي خلفان، الذي شغل منصب قائد شرطة دبي منذ 33 عامًا.وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وشرطة دبي عبر "تويتر" أن نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عين اللواء خميس مطر المزينة، قائدًا لشرطة دبي بعد أن كان نائبًا لقائد الشرطة.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، اعتراضاً قدمته جماعة الإخوان المسلمين على حُكم قضى بحظر جمعيتها، مؤيّدة بذلك حُكماً سابقاً صدر في سبتمبر الفائت. وقضت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة عابدين، بعدم قبول استشكال اعتراض قدمه أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين على حُكم أول درجة صدر من ذات المحكمة بحظر نشاط جمعية الإخوان وإغلاق أية منشأة تابعة لها والتحفظ على مقراتها وأموالها. ويُشار إلى أن حُكم اليوم هو الثاني الذي يصدر برفض اعتراض جماعة الإخوان المسلمين على الحُكم الصادر في 24 سبتمبر الماضي، بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان وجمعيتها وأي مؤسسة تابعة لها، والتحفّظ على المقرات والممتلكات وتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء لإدارة تلك الممتلكات.