كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبقبوريس جونسونفي مذكراته أن الفريق الأمني ​​عثر على معدات تنصت عندما استخدم رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهومرحاضه الشخصي في عام 2017. وكتب جونسون في مذكراته (Unleashed) أنه خلال لقائهما في مكتبه القديم، استأذن نتنياهو للذهاب إلى الحمام الموجود داخل ملحق سري. وعندما سئل في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف عن مزيد من التفاصيل لما حدث في ذلك الوقت، أجاب جونسون الذي كان وزيرا للخارجية البريطانية آنذاك: أعتقد أن كل شيء تودون معرفته ستجدونه في المذكرات. وتشير الصحيفة إلى أنه في تلك الفترة اتهمت إسرائيل بزرع أجهزة تنصت في البيت الأبيض. ووفقا لمسؤولين أميركيين، تقول ديلي تلغراف، إن واشنطن خلصت إلى أن إسرائيل ربما كانت مسؤولة عن زراعة أجهزة لمراقبة الهواتف وجدت بالقرب من البيت الأبيض، ومواقع حساسة أخرى في العاصمة.

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون تفاصيل مثيرة لمكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل حرب أوكرانيا. ويروي جونسون في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية أولى حلقاته الثلاث اليوم الإثنين، أن بوتين هدده بشكل من الأشكال قبل غزو أوكرانيا قائلاً له بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ويتطرق جونسون لتفاصيل مكالمته الطويلة جداً وغير العادية مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي، حيث أن بوتين في ذلك الوقت يواصل التشديد على أنه لا ينوي إعلان الحرب على جارته، رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية. ويقول جونسون إنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق: لقد قال (بوتين): بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب (...) ماذا تقصد بأي وقت قريب؟. فأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق حسناً، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيداً. وتابع جونسون في وقت من الأوقات، هددني نوعاً ما وقال لي: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة أو شيئاً من هذا القبيل. ويروي الوثائقي الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب في السنوات التي سبقت غزو أوكرانيا. في هذا الوثائقي أيضاً، يروي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيف كان يشعر بالغضب من موقف الغربيين في ذلك الوقت، ويقول إذا كنتم تعلمون أن روسيا ستغزو أوكرانيا غداً، فلماذا لا تعطوني شيئاً يمكنني إيقافها به اليوم؟ أو إذا كنتم لا تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها إذاً بأنفسكم. وفاجأ بوتين العالم في 24 فبراير الماضي بالحرب على أوكرانيا، التي لا تزال مستمرة وسط تداعيات عسكرية واقتصادية وإنسانية كبيرة يعاني منها عدد كبير من الدول خاصة في أوروبا. والجمعة الماضية قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2023.

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، انسحابه من سباق الترشح لزعامة حزب المحافظين الحاكم، ما يفتح الباب واسعا أمام تولي ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق، زعامة الحزب ورئاسة الوزراء. وقال جونسون، في بيان، إنه على الرغم من حصوله على تأييد 102 من نواب حزب المحافظين في البرلمان، أي أكثر من الحد الأدنى المطلوب للترشح، إلا أنه توصل لنتيجة وهي أن الترشح لن يكون الأمر الصواب، مضيفا أنه لا يمكن ممارسة الحكم بفعالية دون أن يكون الحزب موحدا في البرلمان. وكانت التكهنات حول نية جونسون الترشح قد تزايدت في الساعات الأخيرة بعدما قطع إجازته في جزر الكاريبي وعاد إلى لندن أمس /السبت/ لحشد التأييد اللازم للترشح لرئاسة الحزب، وكان جونسون قد تنحى عن منصبه في الخامس من الشهر الماضي على خلفية سلسلة استقالات متتالية في حكومته أجبرته على التنازل عن المنصب. ويفتح انسحاب جونسون من سباق الترشح الباب واسعا أمام فوز سوناك بزعامة الحزب، خلفا لزعيمة الحزب ورئيسة الوزراء ليز تراس، التي أعلنت تنحيها عن المنصب يوم الخميس الماضي. وأعلن سوناك ترشحه رسميا للمنصب صباح اليوم، قائلا إن بريطانيا بلد عظيم ولكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة، مضيفا أنه يسعى لإصلاح الاقتصاد وتوحيد الحزب وتحقيق إنجازات لبلدنا. ويعد سوناك الأوفر حظا للفوز بزعامة الحزب وذلك بعد أن أعلن 147 نائبا محافظا في البرلمان دعمهم لترشحه، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب للترشح وهو تأييد 100 نائب على الأقل. وكانت بيني موردونت، زعيمة الأغلبية بالحزب، قد أعلنت أول أمس الجمعة نيتها الترشح، وذلك على الرغم من حصولها على تأييد 24 من النواب فقط حتى الآن. وسبق للجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين، أن أعلنت فتح باب الترشح يوم الخميس الماضي وحتى ظهر يوم غد الإثنين، مع وضع الاشتراط على الراغب في الترشح أن يحصل على تأييد مئة نائب على الأقل، حتى يتسنى له خوض المرحلة التالية من السباق الانتخابي، ما يعني أنه سيكون هناك ثلاثة مرشحين على الأكثر نظرا لأن عدد أعضاء نواب حزب المحافظين 357 نائبا. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى الثانية من بعد ظهر غد، فإن اللجنة ستعلن غدا فوز سوناك بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء. أما في حال وصول مرشحين اثنين إلى الجولة التالية، فسيتم إجراء تصويت إلكتروني يشارك فيه جمهور أعضاء حزب المحافظين الحاكم البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو، على أن يتم إكمال هذه العملية بحلول يوم الجمعة المقبل.

أطلقت الوزيرة البريطانية بيني موردنت اليوم الجمعة حملتها لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس بعد أسابيع من توليها منصبها، لتصبح أول نائبة من حزب المحافظين تعلن خوض السباق نحو 10 داونينج ستريت. وقالت موردنت على تويتر، بحسب رويترز: أنا أترشح لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم.. لتوحيد بلدنا والوفاء بتعهداتنا والفوز في الانتخابات العامة المقبلة. وأمس أعلنت ليز تراس استقالتها من منصبها بعد نحو 6 أسابيع فقط من توليها السلطة، موضحة في خطاب ألقته أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت أنها تولت مقاليد السلطة في وقت يمر فيه العالم بفترة عدم استقرار اقتصادي، مضيفة أنها انتخبت من قبل حزب المحافظين الحاكم بتفويض لتغيير البلاد، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وتعد الفترة التي قضتها تراس في رئاسة الوزراء الأقصر لرئيس حكومة بريطاني في العصر الحديث، حيث تولت السلطة في 5 سبتمبر الماضي خلفاً لبوريس جونسون، وهي ثالث رئيس وزراء يستقيل من منصبه خلال 6 أعوام فقط. من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم، بحسب رويترز، إنه لن يخوض السباق على خلافة ليز تراس في منصب رئيس الوزراء وإنه يميل نحو دعم بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق. يحاول الراغبون في خلافة ليز تراس الحصول على تأييد 100 نائب من حزب المحافظين كي يتمكنوا من خوض السباق الذي يأمل الحزب أن يغير حظوظه المتعثرة. وقال والاس للصحفيين أشعر أن بوسعي إضافة أفضل قيمة في الحفاظ على أمن الناس بكوني وزيراً للدفاع... إنها الوظيفة التي أعتزم مواصلة الاضطلاع بها، ولذا لن أترشح لمنصب رئيس الوزراء هذه المرة. وشغل والاس، الجندي السابق، منصب وزير الدفاع في حكومتي جونسون وتراس، وقاد رد بريطانيا على الغزو الروسي لأوكرانيا. ويتصدر بوريس جونسون الذي خلفته تراس ووزير ماليته السابق ريشي سوناك المرشحين المحتملين، على الرغم من عدم إعلان أياً منهما الترشح رسمياً حتى الآن. وأطاح المشرعون بجونسون منذ ما يزيد قليلاً عن 3 أشهر بعد فترة 3 سنوات اتسمت بالفضائح ومزاعم بسوء السلوك، بحسب رويترز. وتأتي استقالة تراس بعد الضغوط التي تعرضت لها من قبل نواب حزب المحافظين على إثر التبعات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها سياستها المالية والاقتصادية على مدار الأسابيع الماضية، وتراجعها عن الجزء الأكبر منها في وقت لاحق. وكانت سياسة ليز تراس قد تسببت باضطرابات واسعة في أسواق المال، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني لمستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي، حيث اضطرت لإقالة كواسي كوارتينج وزير الخزانة السابق، الأسبوع الماضي، وتعيين جيريمي هنت خلفا له في محاولة منها لاستعادة التوازن وإصلاح الضرر الناجم عن الميزانية المصغرة التي أعلنها كوارتينج الشهر الماضي.

عرضت الحكومة البريطانية مقطع فيديو لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون في قمرة القيادة لطائرة مقاتلة يوروفايتر تايفون خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود جوا. وتم تصوير الفيديو من قبل جونسون نفسه، مرتديا زي الطيار. بعد استقالته.. رئيس الوزراء البريطاني يظهر في فيديو وهو يقود طائرة حربية pic.twitter.com/wRxAZFsvea — الشرق لايت (@AlsharqLight) July 19, 2022 وخلال كلمته في معرض فارنبورو للطيران قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بحسب روسيا اليوم، إنه قاد شخصيا طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون لبعض الوقت خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود في الجو ونفذ بعض الحركات البهلوانية أثتاء التحليق. إقــــرأ أيضــــاً... 4 مرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بعد نهاية الجولة الثالثة

أسفرت جولة التصويت الثالثة في بريطانيا لاختيار خليفة لرئيس الوزراء بوريس جونسون عن تقليص عدد المتنافسين إلى 4 فقط. وحافظ وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على صدارة السباق للجولة الثالثة على التوالي، فيما تم استبعاد توم توجينهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، حيث حصل سوناك على 115 صوتاً متقدماً على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي حصلت على 82 صوتاً ووزيرة الخارجية ليز تراس التي نالت 71 صوتاً، تليها وزيرة الدولة للمساواة السابقة كيمي بادنوك بـ 58 صوتاً. بحسب رويترز. وبعد إعلان جونسون هذا الشهر عزمه الاستقالة نتيجة فضائح متوالية أفقدت إدارته دعم الكثيرين في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه، شهد السباق تحولاً سيئاً مع قيام عدد من المتنافسين بصب انتقاداتهم اللاذعة على سوناك أوفر المرشحين حظاً. وسيُقلص 358 نائباً من حزب المحافظين الحاكم عدد المتنافسين إلى اثنين هذا الأسبوع، بعد استبعاد المرشح صاحب أقل عدد من الأصوات في كل جولة تصويت. ومن المقرر أن يتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من سبتمبر بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف. وخلال الجولة الأولى حصل سوناك على دعم 88 من أعضاء الحزب في البرلمان البالغ عددهم 358، متقدماً على بيني موردنت التي حصلت على 67 صوتاً وليز تراس التي حصلت على 50 صوتاً، بينما تم استبعاد ناظم الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفاً لسوناك الأسبوع الماضي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، بعد فشلهما في الحصول على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات وهو 30 صوتاً. وفي ثاني جولات التصويت، حافظ سوناك على صدارته بـ101 صوت تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بـ 83 صوتاً ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بـ 64 صوتاً. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان التي حصلت على 27 صوتاً، بينما حصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتاً وكيمي بادنوك على 49 صوتاً. أبرز المعلومات عن المتنافسين الأربعة لخلافة جونسون: ريشي سوناك نال سوناك الذي صوّت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجاً لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. ليز تراس وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. بيني موردونت أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. كيمي بادنوك تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

حافظ وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على تصدره التصويت خلال الجولتين الأولى والثانية لاختيار خليفة بوريس جونسون لتولي زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء. وأوضحت وكالة رويترز أن سوناك تصدر الجولة الثانية من التصويت اليوم الخميس، بـ101 صوت تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بـ 83 صوتاً ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بـ 64 صوتاً. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان التي حصلت على 27 صوتاً، بينما حصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتاً وكيمي بادنوك على 49 صوتاً. وفي أول تصويت أمس لاختيار خليفة بوريس جونسون حصل سوناك، الذي عجّلت استقالته من منصبه كوزير للمالية الأسبوع الماضي بسقوط جونسون، على دعم 88 من أعضاء الحزب في البرلمان البالغ عددهم 358، متقدماً على بيني موردنت التي حصلت على 67 صوتاً وليز تراس التي حصلت على 50 صوتاً، بينما تم استبعاد ناظم الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفاً لسوناك الأسبوع الماضي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، بعد فشلهما في الحصول على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات وهو 30 صوتا. وانضموا بذلك إلى 3 مرشحين تم استبعادهم في اليوم السابق. وتجرى الاقتراعات بمشاركة النواب المحافظين، مع استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في كل مرة، لتقليص العدد إلى مرشحين اثنين بحلول 21 يوليو. بعد ذلك، سيختار أعضاء الحزب على مستوى البلاد وعددهم 200 ألف الزعيم الجديد بين هذين الاثنين على أن يتم الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر. وفي حين أن سوناك الذي صوّت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، قد يكون المنافس الأكثر شعبية بين زملائه، أظهر استطلاع رأي أجرته شركة يوجوف للأبحاث على ما يقرب من 900 من أعضاء الحزب أن موردنت هي المرشحة الأوفر حظاً، متغلبة على بقية المنافسين في الجولة الثانية. وتتقدم بشكل كبير على سوناك، الذي كان أداؤه سيئاً أمام جميع منافسيه تقريباً. وأعلن جونسون، الذي فاز بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2019، الأسبوع الماضي أنه سيستقيل بعد موجة استقالات من الوزراء والمسؤولين ومع انتفاض العديد من نواب حزب المحافظين ضده.

أعلنت اللجنة المكلفة بتنظيم السباق على رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين في بريطانيا اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية للمرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على أن تبدأ الجولة الأولى من التصويت الأربعاء. والمرشحون البالغ عددهم 8 بعد انسحاب النائبين ساجد جاويد ورحمن تشيشتي، هم: ليز تراس وناظم الزهاوي وكيمي بادنوك وسويلا بريفرمان وجيريمي هانت وبيني موردنت وريشي سوناك وتوم توجنهات، بحسب رويترز. 1- ليز تراس: وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. 2- ناظم الزهاوي من أصول عراقية وهو وزير المالية المعين حديثاً والمعروف بلقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19. وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وأيد مغادرة الاتحاد الأوروبي وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون شرفا لي أن أكون رئيساً للوزراء. 3- كيمي بادنوك تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. 4- سويلا برافرمان المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. تعرضت لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها استقالت احتجاجاً على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيداً بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد. 5- جيريمي هانت احتل وزير الخارجية السابق (55 عاماً) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019.. وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية. ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016. ومن غير الواضح ما إذا كان سيشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل. 6- بيني موردونت وزيرة الدفاع السابقة التي اقالها جونسون عندما أصبح رئيساً للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. 7- ريشي سوناك أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك أمس أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون، قائلاً في مقطع مصور نُشر على تويتر: يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. نال سوناك الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظاً. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. 8- توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان. صوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وكان دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبياً لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل.

لا تزال استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إذعاناً لدعوات زملائه في الحكومة وأعضاء البرلمان عن حزبه المحافظ، تسيطر على اهتمامات وسائل الإعلام العالمية وسط ترقب لخليفته الساكن الجديد لـ10 داونينغ ستريت في لندن. واستعرضت رويترز أبرز المعلومات عن من يمكن أن يخلُف بوريس جونسون رئيساً للوزراء في بريطانيا، استناداً إلى إعلانهم عن رغبتهم في شغل المنصب وآخرين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين والكل في انتظار إعلان القواعد المنظمة للسباق نحو زعامة الحزب الأسبوع القادم. - أشخاص تأكد دخولهم السباق 1- ريشي سوناك أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك أمس أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون، قائلاً في مقطع مصور نُشر على تويتر: يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. نال سوناك الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظاً. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. 2- توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان. صوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وكان دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبياً لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل. 3- سويلا برافرمان المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. تعرضت لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها استقالت احتجاجاً على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيداً بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد. 4- كيمي بادنوش تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. 5 - جرانت شابس قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس لصحيفة صنداي تايمز إنه سيخوض السباق ليحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون. وذكرت الصحيفة في مقال نُشر على موقعها الالكتروني اليوم السبت أن شابس استبعد إجراء انتخابات عامة، لكنه قال إنه إذا نجح سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة. - مرشحون محتملون 1- ليز تراس وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. وقالت تراس يوم الثلاثاء إن جونسون يحظى بتأييدها بنسبة مئة في المئة وحثت الزملاء على دعمه. وبعد إعلان استقالته يوم الخميس، قالت تراس إن جونسون اتخذ القرار الصائب. 2- جيريمي هانت احتل وزير الخارجية السابق (55 عاماً) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019.. وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية. وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن طموحه في أن يصبح رئيساً للوزراء لم يختف تماماً. وقال هانت إنه صوت للإطاحة بجونسون خلال اقتراع على الثقة الشهر الماضي فاز به جونسون بفارق ضئيل. ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016. ومن غير الواضح ما إذا كان سيشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل. 3- ساجد جاويد كان أول وزير يقدم استقالته احتجاجاً على اتهامات بأن جونسون ضلل الرأي العام بشأن ما يعرفه عن اتهامات بالتحرش لعضو برلمان من حزب المحافظين. وهو مصرفي سابق ومؤيد للسوق الحرة، وعمل في مناصب وزارية عدة أحدثها كان وزير الصحة. واستقال من منصب وزير المالية في حكومة جونسون عام 2020. وهو ابن لمهاجرين باكستانيين مسلمين ومن المعجبين بمارجريت ثاتشر وجاء ترتيبه الرابع في التنافس على اختيار رئيس وزراء يحل محل تيريزا ماي في عام 2019. وأيد جاويد البقاء في الاتحاد الأوروبي دون حماس قائلاً إنه يخشى من أن تزيد تداعيات التصويت على الخروج من التكتل من الاضطرابات الاقتصادية. 4- ناظم الزهاوي وهو وزير المالية المعين حديثاً والمعروف بلقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19. وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من العراق جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين. وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وأيد مغادرة الاتحاد الأوروبي وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون شرفا لي أن أكون رئيساً للوزراء. 5- بيني موردونت أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون.

أعلن أكثر من 12 مرشحا في صفوف حزب المحافظين الحاكم، تطلعهم لخوض السباق لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه بعد أن انقلب عليه حزبه، فيما تتصاعد دعوات المعارضة لإجراء انتخابات عامة عبر طرح تصويت على الثقة برئيس الوزراء، الذي قال إنه سيستمر في رئاسة الحكومة إلى حين اختيار زعيم جديد للحزب الحاكم. وقبل الإعلان رسميا عن موعد انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين والمقرر الأسبوع المقبل قال توم توغندهات النائب المحافظ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم إنه يعلن ترشحه ليصبح بذلك أول المرشحين لمنصب زعيم الحزب. وحتى قبل أن يُعلن جونسون استقالته كان أعضاء آخرون في الحزب الحاكم قد عبروا عن نيتهم الترشح، وقالت المدعية العامة المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة سويلا بريفرمان مساء الأربعاء عبر التلفزيون إنها سترشح نفسها. كما صرح ستيف بيكر المنتمي إلى الجناح اليميني لحزب المحافظين إنه يفكر جديا في الترشح، كما يفكر كل من وزير الصحة السابق ساجد جاويد الذي أعلن استقالته من الحكومة الثلاثاء الماضي، ووزير النقل غرانت شابس في دخول سباق الترشيحات، بحسب ما قالت أوساط مقربة منهما. ويسعى العديد من المحافظين إلى حل محله مع وجود عدد وفير في المرشحين الطموحين. ولم يؤكد رسميا حتى الآن على الرغبة في أن يكون الزعيم التالي للحزب سوى المدعية العامة سويلا بريفرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجنهات، لكن تم توجيه نحو 12 آخرين للتفكير في الترشح لهذا المنصب. ومن بين أولئك الذين يعتبرون مرشحين وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس على الرغم من أنهم لم يعلنوا عن نيتهم الترشح حتى الآن. وعلى الرغم من أن قواعد السباق وجدوله الزمني لم يحددا بعد، سيقلص النواب المحافظون عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية ثم سيقرر أعضاء الحزب، الذين يقل عددهم عن 200 ألف شخص، أيهما سيكون القائد ورئيس الوزراء المقبل. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن نواب مطلعين على خطط حزب المحافظين قولهم إن الحزب يعتزم اختيار رئيس الوزراء الجديد بحلول أوائل سبتمبر المقبل. وقالت صحيفة ديلي تليجراف في مقالتها الافتتاحية مهما كان القرار الذي سيتخذه الحزب بشأن خطوته المقبلة، فعليه أن يتخذه بسرعة... لن تفهم الدولة أو تغفر خوض سباق مطول على القيادة في خضم أزمة اقتصادية وتعرضها لخطر نشوب حرب أوسع نطاقا في أوروبا. *أبرز المرشحين ووفقا لاستطلاع اجراه معهد يوغوف، يتصدر وزير الدفاع بن والاس، تليه سكرتيرة الدولة لشؤون التجارية الخارجية بيني موردونت التي كانت من أبرز وجوه حملة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائمة المرشحين الرئيسيين المحتملين لخلافة جونسون. وفي كلمة مقتضبة الخميس قال جونسون إنه سيبقى في السلطة لتصريف الأعمال حتى تعيين خلف له. وأضاف عينت حكومة جديدة ستعمل على طريقتي حتى اختيار زعيم جديد، دون أن يتطرق إلى الأزمة الناجمة عن استقالة نحو 60 من أعضاء فريقه الحكومي منذ الثلاثاء الماضي. وقال رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد بعد ظهر الخميس إنه سيترك لخلفه القرارات الرئيسية المتعلقة بالميزانية. وذكرت مراسلة الجزيرة في لندن مينة حربلو أن وزراء ونواب الحزب الحاكم الذين تمردوا على جونسون قالوا إنهم لن يسمحوا له بالمواصلة على قمة الحكم، وسيبحثون عمن يدير البلاد، في انتظار انتخاب زعيم لهم في أكتوبر المقبل. بالمقابل، قال وزير التعليم جيمس كليفرلي إنه لا يوافق على الدعوات الموجهة لجونسون للتنحي على الفور، لافتا إلى أن حزب المحافظين بحاجة إلى إجراء مسابقة كاملة للعثور على أفضل زعيم. *زعيم المعارضة وفي السياق نفسه، دعا زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر رئيس الوزراء إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء فورا، متهما إياه بأنه لا يصلح لهذا المنصب. ودعا ستارمر إلى تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم يتحرك حزب المحافظين للإطاحة بجونسون فورا، قائلا إذا لم يتخلصوا منه فسيتدخل حزب العمال من أجل المصلحة الوطنية ويطرح تصويتا بحجب الثقة، لأننا لا نستطيع الاستمرار مع رئيس وزراء يتشبث بالسلطة لأشهر وأشهر. أما جيرمي كوربن العضو المستقل في البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال سابقا فقال إن النواب المحافظين يتطلعون لزعيم يكون أكثر جدية واقتدارا من جونسون. وفي مقابلة مع الجزيرة، أضاف كوربن أن جونسون لم يأت بأي تغيير جذري يذكر وأدار الاقتصاد البريطاني بطريقة سيئة، مما تسبب في كثير من المشكلات القائمة حاليا، وفق تعبيره. وقالت صحيفة تايمز في مقالتها الافتتاحية السماح لرئيس وزراء استقال وزراؤه بشكل جماعي في ظل غياب الثقة في قيادته بالبقاء في منصبه لا يمكن أن يكون لصالح المصلحة الوطنية. *المواقف الدولية وعقب استقالة جونسون من زعامة حزب المحافظين قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستواصل تعاونها الوثيق مع المملكة المتحدة، خصوصا في شأن أوكرانيا، واصفا العلاقة بين الشعبين البريطاني والأمريكي بالمتينة والدائمة. وشكرت كييف جونسون على دعمه لأوكرانيا في أصعب الأوقات عقب الحرب الروسية عليها، وذلك بعد إعلان استقالته من زعامة حزب المحافظين، الأمر الذي يمهد لمغادرته منصب رئيس الوزراء. بالمقابل، قال الكرملين الخميس إنه يأمل تولي أشخاص أكثر مهنية السلطة في المملكة المتحدة، وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن رئيس الوزراء البريطاني لا يحبنا كثيرا ولا نحن كذلك.

أخيرا.. أطاحت الأزمة السياسية العاصفة في المملكة المتحدة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي رضح في خاتمة المطاف أمام الضغوط الكبيرة بعد استقالة أكثر من 50 وزيرا ومسؤولا في الحكومة وتزايد مطالبات النواب بضرورة تنحيه. وأعلن جونسون تنحيه عن زعامة حزب المحافظين (الحاكم) والبقاء في منصبه رئيسا للوزراء حتى يتم انتخاب زعيم جديد للحزب ليخلفه في رئاسة الوزراء. وأشار جونسون، في خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، إلى أنه اتفق مع جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين في البرلمان، على بدء عملية اختيار زعيم جديد للحزب، على أن تعلن التفاصيل الأسبوع المقبل. وقال: بات واضحا الآن أن نواب الحزب في البرلمان يريدون رئيسا جديدا للوزراء، مؤكدا أنه انتظر طويلا لاتخاذ قراره بالتنحي لحرصه على تنفيذ التفويض الذي منحه له الناخبون في الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2019. وأضاف جونسون أنه لا أحد في السياسة لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن النظام السياسي سيفرز قائدا جديدا، وأنه سيعطيه كل الدعم الممكن في مهمته.. مشيرا إلى أنه حاول إقناع زملائه في الحزب الحاكم بأن من الغريب أن يتم تغيير الحكومة في الوقت الذي ننجز فيه الكثير وفي الوقت الذي نمتلك فيه تفويضا واسعا، لكنه لم ينجح في نقاشاته معهم. وأكد جونسون أنه سيواصل خدمة مصالح الشعب البريطاني حتى يتم اختيار زعيم جديد لقيادة الحزب والحكومة، موضحا أنه على الرغم من أن الأمور قد تبدو قاتمة الآن، إلا أن المستقبل سيكون مشرقا. * قتال وتأتي الاستقالة بعد أيام من محاولة الصمود في وجه العاصفة والقتال للبقاء في منصبه، حيث واجه جونسون موجة استقالات واسعة في صفوف حكومته احتجاجا على استمراره في المنصب، وتخلى معظم حلفائه عنه باستثناء قلة قليلة، وبدأت موجة الاستقالات، باستقالة ريشي سوناك، وزير الخزانة، وساجد جافيد، وزير الصحة، وسايمون هارت، وزير شؤون ويلز، وبراندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية، وتبعها إعلان أكثر من خمسة وخمسين من نواب ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضين ومساعدي الوزراء الاستقالة رفضا لبقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة. ودفعت سلسلة من الانتكاسات السياسية، والفضائح التي كشفت مؤخرا في الحكومة جونسون إلى هذه الخاتمة. وجاءت هذه الاستقالات بعد فشل حزب المحافظين بالفوز بمقاعد عدد من المناطق في الانتخابات الفرعية التي جرت في الشهر الماضي، والتي أدت إلى استقالة رئيس حزب المحافظين شخصيا أوليفر دودن، منذرة بتقليص مساحته السياسية أمام باقي الأحزاب البريطانية، وهذا بالإضافة إلى موجة الاحتجاجات العمالية والشعبية التي تشهدها البلاد منذ شهرين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة، ووسط كل هذه الأجواء السياسية المشحونة بالغليان، تكشف الفترة القادمة عن مزيد من التغييرات والتي قد تنبئ بوضع سياسي مضطرب. * استطلاع يوجوف وأظهر استطلاع سريع أجرته مؤسسة يوجوف البحثية البريطانية أن وزير الدفاع بن والاس هو الاختيار المفضل لدى أعضاء حزب المحافظين لخلافة جونسون تليه وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت ثم وزير المالية السابق ريشي سوناك. وكشفت يوجوف في أحدث استبيان لها، عن ارتفاع عدد البريطانيين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء مسجلا مستوى قياسيا بلغ 69 %، مقارنة بنسبة بلغت 63 % سجلت في يناير الماضي، كما 18 % فقط من البريطانيين يريدون بقاء بوريس جونسون في منصبه كرئيس وزراء بريطانيا، كما أشار الاستبيان إلى أن نسبة 21 % من البريطانيين يتوقعون استقالة رئيس الوزراء طواعية، بينما يرى 68 % من البريطانيين يتوقعون منه الاستمرار في منصبه، أما بشأن استقالة وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك فرأى 56 % من البريطانيين أنه كان محقا في هذه الخطوة وفي الوقت المناسب له، وأعرب 47 % من البريطانيين عن موافقتهم عليها، وفي تعليقه على هذه الأرقام ذكر الباحث البريطاني ماثيو سميث في تصريح صحفي له، أن هذه الأرقام ارتفعت مقارنة بينها وبين ما حصل في يناير الماضي، وهذا يوضح مدى توجه البريطانيين لتنحي رئيس الوزراء البريطاني الحالي عن منصبه، خاصة بعد تعيينه للبرلماني كريس بينشر في منصب هام رغم مزاعم بسوء سلوكه. وقال كثيرون إنه يتعين على جونسون المغادرة فورا وتسليم السلطة لنائبه دومينيك راب بداعي أنه فقد ثقة حزبه. وقال جاستن توملينسون نائب رئيس حزب المحافظين على تويتر استقالته كانت حتمية. علينا في الحزب أن نتحد بسرعة ونركز على الأمور المهمة. هذه أوقات صعبة على جبهات متعددة. وسيتعين على المحافظين الآن انتخاب زعيم جديد، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو شهورا. سيناريو تاتشر ما يمر به حزب المحافظين الآن قد مر به في عام 1990، عندما فشلت رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر في الحصول على الثقة من جميع أعضاء حزب المحافظين، كما حدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال الشهر الماضي، فقد حصلت تاتشر خلال الاقتراع السري في حزب المحافظين الحاكم على 204 أصوات مقابل 152 رفضوا تأييدها، لكن تم إقناعها من قبل عدد من الوزراء البريطانيين في حكومتها بالتخلي عن منصبها كرئيسة وزراء بريطانيا، أما بالنسبة إلى جونسون فقد حصل خلال الاقتراع السري الذي جرى داخل حزب المحافظين الشهر الماضي لسحب الثقة منه، على تأييد 211 عضوا في الحزب الحاكم وفشل في الحصول على تأييد 148 عضوا في الحزب، أي بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة، وهي من أكبر نسب الرفض لزعيم حزب المحافظين من بين صفوف حزبه. * تبخر الآمال وقبيل الاستقالة، وقف أعضاء حزب المحافظين في مواجهة بين مؤيد ومعارض لسياسة جونسون في الحكومة البريطانية الحالية، حيث استقال العشرات في حزب المحافظين الحاكم من مناصب وزارية وحكومية وحزبية، وسحب نواب كثيرون دعمهم له. وقدم 14 وزيرا هم وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد، ووزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلة، ووزير المدارس، ووزيرة العدل، ووزير المالية، وزيرة البيئة، ووزيرة التوظيف ووزير الإسكان، و5 وزراء للدولة في شؤون مختلفة بالحكومة استقالة جماعية بخطاب واحد، لتبدأ سلسلة الاستقالات تتوالى على مكتب رئاسة الوزراء في أعقاب تعيين رئيس الوزراء لأحد البرلمانيين الذي تطاله شبهات في سلوكه لمنصب رئيس لجنة مراقبة أعضاء البرلمان. وتمسك جونسون بالأمل في البقاء مع استمرار بعض الوزراء من ذوي الثقل في دعمهم له، رافضا الاستقالة من منصبه، قبل أن تتسع موجة الاستقالات ويتبخر الدعم الذي كان يحظى به، مع انضمام ناظم الزهاوي وزير المالية الذي عينه الثلاثاء إلى الدعوات المطالبة بتنحيه. وكان الزهاوي ووزراء آخرون في الحكومة قد ذهبوا إلى داوننج ستريت مساء الأربعاء مع ممثل رفيع عن النواب غير الأعضاء بالحكومة ليخبروا جونسون بأن اللعبة انتهت.. وكتب الزهاوي على تويتر هذا وضع غير قابل للاستمرار وسيزداد سوءا بالنسبة لك ولحزب المحافظين، والأهم من ذلك، للبلد بأسره. يجب أن تفعل الشيء الصحيح وترحل الآن. وقال بعض ممن بقوا في مناصبهم، ومن بينهم وزير الدفاع والاس، إن ما يمنعهم عن الرحيل هو التزامهم بالحفاظ على أمن البلاد. ومع توالي عدد كبير من الاستقالات، أصبح من الواضح أن لا سبيل أمام جونسون سوى الرحيل. * الأحزاب البريطانية تسارعت العديد من أصوات المعارضة من خارج الحكومة وحزب المحافظين كي تطالب جونسون بالتنحي عن منصبه كرئيس وزراء بريطانيا، حيث طالب زعيم حزب العمال السير كير ستارمر بتغيير الحكومة الحالية، وذكر أن أولئك الذين بقوا في مواقعهم يطيعونه طاعة عمياء ويدافعون عما لا يمكن الدفاع عنه، مضيفا أنه بعد كل هذا الفساد والفشل من الواضح أن حكومة المحافظين تنهار الآن. وبدوره، ذكر زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين السير إدي ديفي أن حكومة الفوضى التي يترأسها بوريس جونسون خذلت بلادنا، كما طالبه بالرحيل، بينما اتهمت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجون رئيس الوزراء بالكذب على الناس، وذكرت أن كل شيء فاسد في حكومة جونسون ويجب عليه الرحيل من منصبه. وتولى بوريس جونسون رئاسة الوزراء في عام 2019 بعد أن انتخب زعيما لحزب المحافظين خلفا لتيريزا ماي، قبل أن يقود حزب المحافظين لفوز ساحق في الانتخابات العامة في ديسمبر من نفس العام.

منذ أن أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني صباح اليوم، استقالته من زعامة حزب المحافظين الحاكم لإفساح المجال لانتخاب زعيم جديد للحزب ليحل محله في رئاسة الوزراء بحلول الخريف المقبل، وبدأ الحديث عن أبرز المرشحين لخلافته. وانبرى المحللون والمراقبون والسياسيون في طرح الأسماء المرشحة لدخول السباق لدخول مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت وسط لندن بحلول الخريف المقبل، وذلك مع بدء عملية اختيار الرئيس القادم للحزب من الآن. ووفقا للقواعد المنظمة لحزب المحافظين الحاكم، ينبغي على من يرغب في الترشح لزعامة الحزب ضمان تأييد من ثمانية نواب محافظين في البرلمان، قبل أن تجرى عدة جولات تصويت من قبل نواب الحزب إلى أن يتم اختيار أكثر اسمين حصولا على الأصوات. وفي المرحلة التالية يجرى اقتراع بريدي يشارك فيه جميع الأعضاء في حزب المحافظين من عامة الشعب لاختيار الزعيم الجديد للحزب الذي سيخلف جونسون في رئاسة الوزراء أيضا. وتدور معظم الترشيحات حول عدد من الوزراء والبرلمانيين الحاليين الذين برزت أسماؤهم في الفترة الأخيرة، وتضم قائمة الأسماء التي يعتقد أنها ستترشح للمنصب الأرفع في البلاد: ** ريشي سوناك، وزير الخزانة المستقيل: يعد سوناك من أبرز الوجوه التي سلطت عليها الأضواء في الآونة الأخيرة، خاصة مع تقديمه استقالته بشكل مفاجئ أول أمس /الثلاثاء/، اعتراضا على استمرار جونسون في منصبه وبسبب الاختلافات بينهما حول السياسات المالية والاقتصادية التي يجب اتباعها في الفترة المقبلة للحد من تداعيات أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة تمر بها البلاد منذ عقود. ويرى محللون أن سوناك يمتلك القدرة على تقديم نفسه كمخلص لانتشال البلاد من الأزمة الطاحنة التي تمر بها والتي شهدت بلوغ التضخم أكثر من 9 بالمئة، فيما يرى آخرون أن حظوظه تأثرت بعض الشيء على خلفية الكشف مؤخرا عن تجنب زوجته دفع الضرائب على دخلها في بريطانيا نظرا لكونها غير بريطانية، فضلا عن تغريمه إثر مشاركته في إحدى الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء إبان فترة الإغلاق العام فيما عرف إعلاميا بـ /بارتي جيت/. وشغل سوناك، الذي يتحدر من أصول هندية، منصب وزير الخزانة في فبراير عام 2020، وكان المسؤول عن صياغة سياسة الحكومة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا /كوفيد-19/ وما استتبع ذلك من اقتراض الحكومة مئات المليارات للحفاظ على الاقتصاد من الانهيار. ونالت سياسته شعبية كبيرة خلال أزمة الوباء لنجاحه في الحفاظ على معدلات البطالة في مستويات منخفضة بفضل الدعم الذي قدمه للشركات للحفاظ على موظفيها وعدم تسريحهم. وفي حال فوزه بزعامة الحزب، سيصبح أول رئيس وزراء من أصول غير بريطانية يتولى المنصب السياسي الأرفع في البلاد. ** ليز تراس، وزيرة الخارجية: على الرغم من دعمها لبوريس جونسون طوال الفترة الماضية وحداثة عهدها نسبيا في المناصب الوزارية، إلا أن كثيرين يرون أن تراس تطمح لأن تصبح ثالث سيدة في تاريخ البلاد تدخل 10 دوانينغ ستريت بعد مارجريت تاتشر وتيريزا ماي. وتتمتع تراس بشعبية لدى قواعد حزب المحافظين خاصة لدورها في قيادة الجهود الدولية المناهضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وجهودها في إبرام عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عديدة عندما كانت تتولى منصب وزيرة التجارة الدولية، وذلك بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتضم أيضا قائمة الأسماء التي يعتقد أنها ستترشح لخلافة جونسون في رئاسة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا: ** ساجد جافيد، وزير الصحة المستقيل: كان جافيد أول من وجه ضربة قاصمة للإطاحة ببوريس جونسون عندما أعلن أول أمس /الثلاثاء/ استقالته من منصبه كوزير للصحة احتجاجا على استمرار جونسون في رئاسة الوزراء، الأمر الذي فتح الطريق أمام عشرات الاستقالات في الصف الأول من الوزراء ومساعديهم ووكلاء الوزارات وانتهى باستقالة جونسون صباح اليوم. وكان جافيد من بين المتنافسين الذين وصلوا للجولات الأخيرة من انتخابات زعامة حزب المحافظين عام 2019 التي فاز بها آنذاك جونسون. وتولى جافيد، الذي يتحدر من أصول باكستانية وولد لأب مسلم مهاجر عمل محصلا للتذاكر في الحافلات العامة، منصب وزير الخزانة في حكومة جونسون، قبل أن يستقيل العام الماضي بسبب خلاف مع رئيس الحكومة حول إقالة مستشاريه في الوزارة، إلا أنه عاد مجددا للواجهة بعد تعيين جونسون له كوزير للصحة في عام 2021 ليستكمل جهود الحكومة في مكافحة وباء كورونا. ** بن والاس، وزير الدفاع: برز اسم بن والاس مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث اقترن اسمه بالجهود الرامية لتسليح أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية ولقاءاته المتعددة مع وزراء الدفاع في الدول الغربية الحليفة لتنسيق جهود مواجهة روسيا. وقاد والاس الحملة الانتخابية لجونسون لزعامة الحزب عام 2017 ولكنه لم ينجح آنذاك، وتمت مكافأته كأحد الموالين لجونسون بمنصب وزير الدفاع عام 2019. ** توم تاجيندهات، عضو بالبرلمان: كان تاجيندهات من أكثر الأسماء التي دار حولها الحديث في السنوات الأخيرة كزعيم محتمل لحزب المحافظين. خدم تاجيندهات كضابط في الجيش البريطاني في كل من العراق وأفغانستان، وانتخب عضوا بالبرلمان لأول مرة عام 2015، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم منذ يناير عام 2020. ويعد تاجيندهات من المحافظين البراجماتيين المعتدلين الذين لا يميلون إلى الشعوبية. ** جيريمي هنت، وزير الخارجية السابق: تولى هنت ثلاثة مناصب وزارية منذ وصول حزب المحافظين إلى الحكم في عام 2010 وهي وزارات: الثقافة والصحة والخارجية، ويتمتع هنت بحظوظ كبيرة لما يتمتع به من شعبية بين أعضاء الحزب الحاكم، حيث حل ثانيا في السباق نحو زعامة الحزب عام 2019. ولعب هنت دورا كبيرا كرئيس للجنة الصحة في مساءلة الحكومة حول خططها للتعامل مع تفشي وباء كورونا في البلاد. وأيا ما كانت نتيجة السباق على زعامة حزب المحافظين الحاكم، تنتظر الفائز برئاسة حزب المحافظين والذي سيكون الساكن الجديد في 10 داونينغ ستريت، تحديات ضخمة على مستوى الحزب والحكومة في آن واحد. فالزعيم الجديد للحزب سيكون مطالبا برأب الصدع الذي سببته الانشقاقات الواسعة التي تركتها زعامة جونسون على مدار الأشهر الماضية. ولكن الوقت لن يكون في صالحه، فالانتخابات المقبلة مقررة بعد عامين وشعبية الحزب في تراجع كبير أظهرته نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية الفرعية التي جرت خلال الشهرين الماضيين، فضلا عن أحدث استطلاعات الرأي التي تشير إلى تدهور شعبية المحافظين لأدنى مستوى منذ فوزهم الساحق في انتخابات عام 2019. وعلى مستوى الحكومة، سيتعين على رئيس الوزراء الجديد اتخاذ قرارات سريعة تحظى بشعبية كبيرة لاحتواء سخط المواطنين جراء أزمة غلاء المعيشة غير المسبوقة منذ عقود، حيث لم تنجح الإجراءات التي اتخذتها حكومة جونسون حتى الآن في كبح جماح التضخم الذي بات يؤرق البريطانيين. أما على المستوى الدولي، فستبقى أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا وقدرة بريطانيا على مواصلة دعمها العسكري والاقتصادي لكييف تحديا طويل الأمد لرئيس الوزراء المقبل في ظل قيادة بريطانيا مع الولايات المتحدة الجهود الدولية المناهضة لروسيا. وعلى الرغم من تعدد التحديات الداخلية والخارجية الماثلة أمام رئيس الوزراء القادم، إلا أن أهمها، وربما أصعبها، يبقى استعادة ثقة البريطانيين في الطبقة السياسية الحاكمة، والتي تراجعت بشكل كبير في ظل مسلسل من الأزمات السياسية المتوالية التي كان بطلها جونسون، والتي أدت في نهاية المطاف إلى سقوطه السريع.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، تنحيه عن زعامة حزب المحافظين (الحاكم) والبقاء في منصبه رئيساً للوزراء حتى انتخاب خليفة له. وأشار جونسون، في خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أنه اتفق مع جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين في البرلمان، على بدء عملية اختيار زعيم جديد للحزب، على أن تعلن التفاصيل الأسبوع المقبل. وتوقعت رويترز أن يقدم بوريس جونسون استقالته اليوم الخميس من رئاسة وزراء بريطانيا، لتبدأ عملية البحث عن زعيم جديد، موضحة تفاصيل عملية اختيار خليفته: 1- يتعين أن يرشح اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أي شخص يتقدم للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين كبيراً. 2- يجري النواب المحافظون بعد ذلك جولات تصويت لخفض عدد المرشحين. وفي كل مرة يُطلب منهم التصويت بشكل سري لصالح مرشحهم المفضل ويتم استبعاد من يحصل على أقل الأصوات. 3- تكرار العملية إلى أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين. وكان التصويت في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس. لكن من المقرر أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية التي تستمر 6 أسابيع في 21 يوليو، لذا قد يتعين تسريع العملية. 4- يجري بعد ذلك تصويت بالبريد على المرشحين الإثنين الأخيرين ويشمل جميع أعضاء حزب المحافظين ويعين الفائز رئيساً للوزراء. 5- زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من الأعضاء في مجلس العموم هو رئيس الوزراء الفعلي. ولا يتعين عليه الدعوة لانتخابات مبكرة لكن يحق له ذلك. يمكن أن تختلف الفترة الزمنية لاختيار رئيس الوزراء اعتماداً على عدد المتقدمين للمنصب. كانت تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل من 3 أسابيع من استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016 وانسحاب جميع المتنافسين الآخرين في منتصف السباق. وتنافس جونسون مع وزير الصحة السابق جيريمي هنت قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين لاختيار من يحل محل ماي في 2019، وتولى المنصب بعد شهرين من إعلان ماي اعتزامها تقديم استقالتها. وقبيل إعلان استقالته، أعلن جونسون عن تعيين 3 وزراء جدد هم جريج كلارك وزيراً للإسكان والمجتمعات المحلية، وجيمس كليفرلي وزيراً للتعليم، وروبرت باكلاند وزيراً لشؤون ويلز. وجاءت استقالة جونسون بعد أن واجه موجة استقالات واسعة في صفوف حكومته احتجاجاً على استمراره في المنصب، بدأت باستقالة ريشي سوناك، وزير الخزانة، وساجد جافيد، وزير الصحة، وسايمون هارت، وزير شؤون ويلز، وبراندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية، وتبعها إعلان أكثر من 55 من نواب ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضين ومساعدي الوزراء الاستقالة رفضاً لبقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة، بحسب وكالة قنا. وكان جونسون قد أقال مساء أمس مايكل جوف، وزير الإسكان والمجتمعات المحلية، من منصبه على خلفية مطالبة الأخير له بتنحيه عن منصبه بسبب الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة. ونجا جونسون مطلع الشهر الماضي من اقتراع سري بسحب الثقة منه من نواب حزب المحافظين في البرلمان، حيث حصل على تصويت بالثقة من 211 نائباً بالحزب مقابل تصويت 148 نائباً لصالح سحب الثقة منه، أي بنسبة 59% مقابل 41%، وهي من أكبر نسب الرفض لزعيم حزب المحافظين من بين صفوف حزبه في تاريخ بريطانيا الحديث.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، تنحيه عن زعامة حزب المحافظين (الحاكم) والبقاء في منصبه رئيسا للوزراء حتى يتم انتخاب زعيم جديد للحزب ليخلفه في رئاسة الوزراء. وأشار جونسون، في خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء في /داونينغ ستريت/، إلى أنه اتفق مع السيد جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين في البرلمان، على بدء عملية اختيار زعيم جديد للحزب، على أن تعلن التفاصيل الأسبوع المقبل. وقال: بات واضحا الآن أن نواب الحزب في البرلمان يريدون رئيسا جديدا للوزراء، مؤكدا أنه انتظر طويلا لاتخاذ قراره بالتنحي لحرصه على تنفيذ التفويض الذي منحه له الناخبون في الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2019. وأضاف جونسون أنه لا أحد في السياسة لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن النظام السياسي سيفرز قائدا جديدا، وأنه سيعطيه كل الدعم الممكن في مهمته.. مشيرا إلى أنه حاول إقناع زملائه في الحزب الحاكم بأن من الغريب أن يتم تغيير الحكومة في الوقت الذي ننجز فيه الكثير وفي الوقت الذي نمتلك فيه تفويضا واسعا، لكنه لم ينجح في نقاشاته معهم . وأكد جونسون أنه سيواصل خدمة مصالح الشعب البريطاني حتى يتم اختيار زعيم جديد لقيادة الحزب والحكومة، موضحا أنه على الرغم من أن الأمور قد تبدو قاتمة الآن، إلا أن المستقبل سيكون مشرقا. وقبيل إعلان استقالته، أعلن جونسون عن تعيين ثلاثة وزراء جدد هم السيد جريج كلارك وزيرا للإسكان والمجتمعات المحلية، والسيد جيمس كليفرلي وزيرا للتعليم، والسيد روبرت باكلاند وزيرا لشؤون ويلز. وجاءت استقالة جونسون بعد أن واجه موجة استقالات واسعة في صفوف حكومته احتجاجا على استمراره في المنصب، بدأت باستقالة السيد ريشي سوناك، وزير الخزانة، والسيد ساجد جافيد، وزير الصحة، والسيد سايمون هارت، وزير شؤون ويلز، والسيد براندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية، وتبعها إعلان أكثر من خمسة وخمسين من نواب ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضين ومساعدي الوزراء الاستقالة رفضا لبقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة. وكان جونسون قد أقال مساء أمس /الأربعاء/ السيد مايكل جوف، وزير الإسكان والمجتمعات المحلية، من منصبه على خلفية مطالبة الأخير له بتنحيه عن منصبه بسبب الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة. وتأتي استقالة جونسون بعد تنامي المطالبات من أعضاء بارزين في الحكومة له بالاستقالة على خلفية تعيينه السيد كريس بينشر، نائب المسؤول عن الانضباط البرلماني لنواب حزب المحافظين الحاكم، رغم علمه المسبق بالاتهامات الموجهة إليه بشأن سلوكياته. وكان جونسون قد نجا مطلع الشهر الماضي من اقتراع سري بسحب الثقة منه من نواب حزب المحافظين في البرلمان، حيث حصل على تصويت بالثقة من 211 نائبا بالحزب مقابل تصويت 148 نائبا لصالح سحب الثقة منه، أي بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة، وهي من أكبر نسب الرفض لزعيم حزب المحافظين من بين صفوف حزبه في تاريخ بريطانيا الحديث. وتولى بوريس جونسون رئاسة الوزراء في عام 2019 بعد أن انتخب زعيما لحزب المحافظين خلفا للسيدة تيريزا ماي، قبل أن يقود حزب المحافظين لفوز ساحق في الانتخابات العامة في ديسمبر من نفس العام.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني اليوم، عن خطة لخفض الضرائب على البريطانيين بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة التي يعاني منها البريطانيون منذ أشهر، جراء تضخم أسعار الطاقة والغذاء. ووصف جونسون وسوناك، في مقال صحفي مشترك لصحيفة /صن أون صنداي/، الخفض الضريبي بأنه أكبر خفض يتم دفعة واحدة منذ عقد، مضيفين أنه عندما ترتفع شريحة مستقطعات التأمين الاجتماعي /الأربعاء/ المقبل، ستوفر ما يصل إلى 330 جنيهاً استرلينياً سنوياً لنحو 30 مليون موظف. وأضاف جونسون وسوناك أن الخفض الضريبي سيعفي 2.2 مليون شخص من دفع أي تأمينات اجتماعية أو ضريبة دخل على أرباحهم تماما، مع انخفاض التأمينات الاجتماعية لـ70 بالمائة من الموظفين. وأشار رئيس الوزراء ووزير الخزانة البريطانيان إلى أن المليارات التي تعتزم الحكومة إنفاقها لتخفيف وطأة التضخم ستأتي من خلال رد جزء من ضرائب المجالس المحلية وخفض الرسوم المفروضة على وقود المركبات وتكاليف الطاقة. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن زيادة المخصصات المقدمة كدعم للبريطانيين إلى 15 مليار جنيه استرليني، وتشمل دعما بمقدار 400 جنيه إسترليني لمساعدة جميع البريطانيين على دفع فواتير الكهرباء والغاز، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية بقيمة 25 بالمائة على أرباح شركات النفط والغاز. ويواجه البريطانيون في الأشهر الأخيرة أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة منذ عقود، مع استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والوقود بوتيرة أسرع من الزيادة في الأجور والدخل، مع توقعات ببلوغ معدلات التضخم نحو 10 بالمائة بنهاية العام الجاري، الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

دعا السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، زعماء مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى إلى اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة إزاء التحديات الكبرى في العالم. وأشار جونسون، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن الغزو الوحشي الروسي لأوكرانيا سلط الضوء على أهمية مجموعة دول السبع لأمن العالم، مضيفا أنه سيطالب زعماء المجموعة في قمتهم المقبلة بالقيام بعمل جريء وحاسم للرد على التحديات العالمية. الجدير بالذكر أن قمة زعماء دول السبع الأخيرة أقيمت في يونيو العام الماضي في كورنول جنوبي إنجلترا، وتركزت على أزمة وباء كورونا وسبل دعم دول المجموعة للدول النامية في تخطيها الأزمة بتوفير مليارات من جرعات اللقاح المضاد للفيروس لهذه الدول. ومن المتوقع أن تكون أزمة الحرب الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الأوروبي والأمن الغذائي العالمي وأزمة التضخم على مستوى العالم على رأس جدول أعمال قمة زعماء مجموعة دول السبع والتي ستقام نهاية الشهر الجاري في بافاريا جنوبي ألمانيا. وكان المستشار الألماني السيد أولاف شولتز قد أعلن في وقت سابق أنه وجه الدعوة لكل من جنوب إفريقيا والسنغال والهند وإندونيسيا والأرجنتين أيضا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم، وذلك لأن هذه الدول تمثل دولا ومناطق يحتاج العالم تعاونها من أجل المضي قدما في مواجهة التحديات العالمية في المستقبل.

يواجه السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مساء اليوم، تصويتا في مجلس العموم /البرلمان/ لسحب الثقة منه من قبل نواب حزب المحافظين الحاكم، وذلك على خلفية فضيحة إقامة حفلات بمقر رئاسة الوزراء إبان فترة الإغلاق العام، التي كانت مفروضة جراء تفشي وباء /كورونا/. وتم الاعلان عن إجراء التصويت، بعد أن تلقت اللجنة المعنية بشؤون زعامة حزب المحافظين في البرلمان برئاسة النائب جراهام برادي، 54 خطابا من نواب محافظين يطالبون بسحب الثقة من جونسون، وهو الحد الأدنى المطلوب لإجراء تصويت بسحب الثقة. ومن المقرر أن يجري التصويت مساء اليوم بين الساعة الخامسة والسادسة مساء بتوقيت جرينتش. ورحب مكتب رئيس الوزراء في بيان، بإجراء تصويت بسحب الثقة لكي يدافع عن نفسه أمام النواب، معتبرا أن التصويت يعد فرصة لإنهاء أشهر من التكهنات. ووفقا للقواعد المنظمة لزعامة حزب المحافظين، ينبغي أن يرسل 15 بالمائة من نواب الحزب بالبرلمان، أي 54 نائبا على الأقل، خطابات رسمية لرئيس للجنة يطالبون فيها بسحب الثقة من زعيم الحزب. ويتعين أن يصوت غالبية نواب حزب المحافظين في البرلمان، أي 180 نائبا على الأقل، لصالح سحب الثقة في اقتراع سري لكي تتم إقالة جونسون من زعامة الحزب، وبالتالي من رئاسة الوزراء. وفي حال فشل التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء، فلا يجوز إجراء تصويت آخر قبل مرور عام على الأقل. وتزايدت في الآونة الأخيرة مطالبات نواب محافظين في البرلمان بسحب الثقة من رئيس الوزراء، بعد أن كشف تحقيق حكومي عن مشاركة جونسون ومسؤولين آخرين في حفلات بالخلاف لقانون الإجراءات الاحترازية المفروض آنذاك. وكان جونسون من بين المسؤولين الذين فرضت عليهم غرامة من قبل شرطة العاصمة بسبب هذه الحفلات، في سابقة لم تحدث من قبل لرئيس وزراء بريطاني في الحكم. وكان جونسون قد رفض من قبل عدة مرات تقديم استقالته على خلفية ما عرف بفضيحة بارتيجيت، وقدم اعتذاره لنواب البرلمان وللشعب البريطاني عن هذه الحفلات ووعد بتغيير الثقافة السائدة في رئاسة الوزراء.

أكد دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة أن دولة قطر تعد شريكا استراتيجيا هاما لبلاده في الشرق الأوسط، في مجالات التجارة والدفاع والثقافة والتعليم. وأضاف جونسون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من لندن، أن الروابط بين البلدين لها جذور عميقة وتساعد على توفير الأمن والرخاء لشعبي البلدين، موضحا أنه في ظل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، هناك الكثير مما يمكن أن نقوم به معا لتعميق هذه الشراكة، من تعزيز الاستثمار إلى تنويع إمدادات الطاقة ودفع التكنولوجيا الخضراء. وأبدى رئيس وزراء المملكة المتحدة تطلعه إلى الترحيب بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مقر رئاسة الوزراء (10 داونينج ستريت) مرة أخرى، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لدفع العلاقات بينهما نحو مستقبل أفضل لشعبيهما. وتعتزم قطر وبريطانيا إطلاق حوار إستراتيجي سنوي ليشكل نقلة كبيرة في مستوى الشراكة الوثيقة بينهما، وهو تطور في العلاقات يساعد على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلق بالتنمية والاستدامة، وأزمة تغير المناخ، وحل النزاعات، وقضايا الدفاع والأمن. وتعتبر بريطانيا دولة قطر شريكا مهما لها على المستوى الاقتصادي، كما تشهد العلاقات العسكرية بين البلدين شراكة قوية، وذلك بفضل الإرادة المشتركة للقيادة في كلا البلدين لدفع العلاقات إلى أعلى مستوى، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا 40 مليار جنيه إسترليني. وتتزامن زيارة سمو الأمير لبريطانيا مع صدور تقرير لإدارة التجارة الدولية البريطانية حول حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وقطر، حيث اشتمل التقرير على أهم البيانات الخاصة بطبيعة هذه العلاقات في هذا المجال بين البلدين، وأوضح أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لتضع قطر في المرتبة الـ41 كشريك تجاري أكبر بالنسبة إلى المملكة المتحدة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 4.8 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، وسجلت الصادرات البريطانية إلى قطر خلال تلك الفترة 2.6 مليار جنيه إسترليني، بينما سجلت الواردات البريطانية من قطر خلال نفس الفترة 2.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 23.8% مقارنة بعام 2020. وأظهر التقرير أن قطر تعتبر السوق الـ34 الأكبر للصادرات البريطانية، والسوق الـ44 الأكبر للواردات البريطانية، ووفق ذلك فإن الصادرات البريطانية إلى قطر قد تقلصت بنسبة 33% خلال الـ12 شهرا وحتى شهر فبراير الماضي، بينما حققت واردات المملكة المتحدة من قطر زيادة بنسبة 163% في نفس الفترة. كما أشار التقرير إلى أن نمو قطاع الخدمات ضمن الصادرات البريطانية إلى قطر، فيما تشكل صادرات قطر من النفط والغاز نسبة 86% من حجم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة. وأظهر التقرير الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في تأمين واردات بريطانيا من الغاز في ظل أزمة الطاقة العالمية، حيث تغطي الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال النسبة الأكبر من احتياجات بريطانيا من الغاز المسال.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إنه يتوقع أن تفرض الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية ما أسماه الإبادة التي ارتكبتها القوات الروسية في مدينة /بوتشا/ الأوكرانية. وأضاف جونسون، في تصريحات تلفزيونية، أن ما تم الكشف عنه في مدينة /بوتشا/ يرقى إلى الإبادة الجماعية على حد وصفه، وأنه لا شك لدي في أن المجتمع الدولي، وبريطانيا في مقدمته، سيتحرك مرة أخرى بشكل جماعي لفرض مزيد من العقوبات على بوتين. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لخفض اعتماده على الغاز الروسي، واصفا تلك الخطوات بـالوثبات الكبيرة. وتعهدت الحكومة البريطانية، الشهر الماضي، بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري، فيما قرر الاتحاد الأوروبي خفض وارداته من الغاز الروسي بنحو الثلثين. من جهة أخرى، طالب السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض)، الحكومة بفرض عقوبات أشد قسوة على موسكو بعد الكشف عن الصور المروعة والفظيعة للقتلى من المدنيين في /بوتشا/. وقال إن على المجتمع الدولي أن يكون واضحا ويدرك أن هذه جرائم حرب سينتهي الأمر بالقبض على مرتكبيها. وكانت تقارير صحفية غربية أفادت نهاية الأسبوع الماضي بالعثور على عشرات الجثث من المدنيين الأوكرانيين بعد انسحاب القوات الروسية من مدينة /بوتشا/، الواقعة قرب العاصمة /كييف/. وأثار الموضوع ردود فعل غربية منددة، فيما نفت روسيا الموضوع بشكل كامل، واتهمت أوكرانيا بتزوير الحقائق وفبركة الصور والفيديوهات التي تظهر صور المدنيين القتلى. وتتواصل، للأسبوع السادس على التوالي، الحرب في أوكرانيا، رغم الضغوط التي تمارسها عدة دول غربية على موسكو لوقف إطلاق النار، ورغم العقوبات الاقتصادية والمالية الصارمة المفروضة على روسيا.

عقد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الذي يزور الرياض حاليا. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا. كما وقع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومتى البلدين.