تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تناول أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، عن خطة لإرسال أكثر من 500 مولد كهربائي كمساعدات إلى كييف، لدعم إمكانيات الطاقة لديها، في ظل التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، أن تزويد أوكرانيا بالمولدات جاء بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن المولدات ستساعد السلطات الأوكرانية على تزويد المستشفيات والملاجئ ومحطات المياه بالطاقة اللازمة بعد أن انقطع عنها التيار الكهربائي جراء التصعيد الروسي. وأضاف البيان أن مولدات الكهرباء ستوفر الكهرباء لنحو 20 ألف منزل ومبنى في أوكرانيا، ومن شأنها أن تساعد في ضمان حصول الناس على الطاقة والخدمات الأساسية، فضلا عن إضعاف المحاولات الروسية لضرب إمدادات الطاقة في أوكرانيا. وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لدعم المقاومة الأوكرانية، من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية وإنسانية، فضلا عن تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية الدفاعية. من جهتها، اتهمت السيدة ليز تراس وزير الخارجية البريطانية، روسيا بتدمير قدرات توليد الطاقة في أوكرانيا، ما تسبب في معاناة ملايين المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن المولدات البريطانية ستبقي المستشفيات داخل الخدمة وتضمن استمرار إمدادات الغذاء والماء. ومن المتوقع أن يتم نقل مولدات الكهرباء البريطانية إلى داخل أوكرانيا عبر الدول المجاورة لها، على أن تعمل السلطات الأوكرانية المختصة على توزيع تلك المولدات وفقا لحاجة كل منطقة. وكانت الحكومة البريطانية أرسلت أمس الأول السبت ست طائرات محملة بالمساعدات والمعدات الطبية إلى أوكرانيا للمساعدة في جهود الإغاثة، تنفيذا لتعهدها الأسبوع الماضي بتقديم 400 مليون جنيه استرليني لأوكرانيا، تشمل المساعدات الإنسانية والاقتصادية التي تهدف لتمكين الحكومة الأوكرانية من مواصلة تقديم خدمات أساسية لمواطنيها.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تعهد بلاده، بتقديم 100 مليون دولار (75.6 مليون جنيه إسترليني) لأوكرانيا من خلال البنك الدولي ، سعيا منها للحفاظ على استمرار أداء الدولة مهامها الأساسية والتخفيف من الضغوط المالية الناجمة عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . وذكر بيان صادر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن هذا المبلغ يمكن استخدامه لدفع رواتب موظفي القطاع العام في أوكرانيا أو تمويل مدفوعات المعاشات والضمان الاجتماعي، ويضاف هذا المبلغ إلى 290.95 مليون دولار (220 مليون جنيه إسترليني) تعهدت بها بريطانيا بالفعل. وقال جونسون: على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده هو الذي يمكنه إنهاء المعاناة في أوكرانيا بشكل كامل فإن التمويل الجديد اليوم سيواصل مساعدة أولئك الذين يواجهون وضعا إنسانيا متدهورا. ويأتي إعلان التمويل قبل قيام السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، ونظيره الهولندي مارك روته بزيارة لندن.. وسيعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا اليوم.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اليوم إن المملكة المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تدهور الوضع أكثر في أوكرانيا عقب القصف الروسي الذي استهدف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية والتي تعد الأكبر في أوروبا . وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، أن جونسون أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا يمكن أن يهدد بشكل مباشر سلامة وأمن أوروبا، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن جونسون سيسعى إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في الساعات المقبلة، مبينا أن المملكة المتحدة ستثير هذه المسألة على الفور مع روسيا وشركائها الدوليين. وكانت السلطات الاوكرانية أعلنت فجر اليوم أن نيران القوات الروسية استهدفت محطة (زابوريجيا) النووية ما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب، قبل أن تعلن روسيا في وقت سابق عن سيطرتها على المحطة .

أعلن السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، أن بلاده سوف تستقبل اللاجئين الأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية على بلادهم، متعهدا بمساعدة هؤلاء اللاجئين وتوفير كافة احتياجاتهم الضرورية بلا تأخير. وذكر جونسون، في تصريحات خلال زيارته قاعدة براز نورتن الجوية، أن بلاده أرسلت ألف جندي إلى شرقي أوروبا للمساعدة في مسألة تدفق اللاجئين الأوكرانيين الذين يخشون على حياتهم، دون أن يوضح إذا ما كان لدى حكومته برنامج جديد يحدد أعداد اللاجئين الأوكرانيين المنتظر استقبالهم، مثلما فعلت في الأزمات السابقة من عدمه. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة لحكومته بشأن عدم تسهيلها دخول اللاجئين الأوكرانيين، واتهامها باتخاذ موقف غير أخلاقي تجاههم، ووسط مطالبات تبناها حزب العمال المعارض بـضرورة اتباع نهج إنساني إزاء الأوكرانيين الفارين خوفا على حياتهم. إلى ذلك، نشرت وزارة الداخلية البريطانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحديثا يوضح كيفية حصول الأوكرانيين على تأشيرة دخول بريطانيا باتباع الطرق المعتادة، مشيرة إلى أن الأوكرانيين يمكنهم التقديم في شبكة واسعة من مراكز التأشيرات البريطانية الموجودة في الدول المجاورة لأوكرانيا. يشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت حزمة عقوبات قاسية على كيانات وشركات وشخصيات روسية، من بينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، على مدار الأيام الماضية بعد إقدام روسيا على إطلاق عملية عسكرية ضد جارتها أوكرانيا، وسط تنديد دولي ومطالبات بإقرار عقوبات مشددة ضد موسكو.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن بلاده وحلفاءها سيردون بشكل حاسم على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، في تغريدة على موقع تويتر عن شعوره بالصدمة من الأحداث الفظيعة في أوكرانيا، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الخطوات المقابلة للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني في الساعات الأولى من صباح اليوم، أكد خلالها أن الغرب لن يقف متفرجا على تصرفات روسيا. وفي السياق نفسه، تعقد لجنة الطوارئ الأمنية كوبرا اجتماعا - حاليا - بمقر رئاسة الوزراء البريطانية لبحث سبل التعامل مع الأزمة. وأكد السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني، أمس الأربعاء أن هناك ألف جندي بريطاني في حالة تأهب للاستجابة للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم بدء عملية عسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا، مؤكدا أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستفرض عقوبات دولية على روسيا في الحال بعد اعترافها أمس الإثنين، باستقلال إقليمي لوغانسك ودونيتسك الواقعين شرقي أوكرانيا. وأشار جونسون، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية كوبرا، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرق السيادة الأوكرانية بإرساله جنودا، ومزق القانون الدولي تماما. وأضاف أن حزمة العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في الحال هي جزء من مجموعات كبيرة من العقوبات التي ستفرض لاحقا، وتابع: وذلك لأننا نعتقد بأنه سيكون هناك المزيد من الأفعال الروسية غير العقلانية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العقوبات البريطانية ستضرب المصالح الاقتصادية التي تدعم آلة الحرب الروسية. ولفت إلى أن كل الأدلة المتوافرة حاليا تشير إلى عزم الرئيس الروسي غزو أوكرانيا، والسيطرة على بلد أوروبي مستقل ذي سيادة وإخضاعه، ووصف أن هذا الأمر سيكون كارثيا. وأضاف أن من مصلحة أمن الطاقة البريطاني أن تتخلى بريطانيا عن النفط والغاز الروسي، لافتا إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز في أوروبا في الآونة الأخيرة هو من تبعات ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت في الحادي عشر من الشهر الجاري قانونا يمكنها من فرض عقوبات أشد على روسيا، من خلال فرض عقوبات على شركات وأفراد في مجموعة واسعة من القطاعات المهمة اقتصاديا واستراتيجيا لموسكو، مثل قطاعات الدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والصناعات الكيماوية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتشمل العقوبات كيانات وشركات مرتبطة بالحكومة الروسية وتشكل أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لها، إلى جانب مالكي هذه المؤسسات والشركات ومدرائها ومجالس إدارتها.

يعتزم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إلغاء جميع القيود القانونية المفروضة في إنجلترا لاحتواء جائحة كورونا كوفيد-19، بما في ذلك متطلبات الحجر الصحي، والإعلان عما أسماه بـخطة التعايش مع الجائحة في بريطانيا. وقال جونسون، في بيان قبيل الإعلان عن الخطط أمام البرلمان، إن إنهاء جميع القيود المتبقية في البلاد سيمثل لحظة فخر عندما نبدأ نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ومع ذلك، يقول جونسون إنه لا يريد أن يتخلى الناس عن الحذر تماما.. مضيفا أنه ليس هناك تهاون على الإطلاق، ولكن توزيع اللقاح يعني أن الحكومة تريد الانتقال من الإلزام الحكومي إلى تشجيع المسؤولية الشخصية. وسيقدم رئيس الوزراء البريطاني خططه، في وقت لاحق اليوم، بعد أن تم تأجيل اجتماعه الصباحي مع مجلس الوزراء. وتهدف الخطط إلى استعادة حرية الحركة في بريطانيا وتحقيق خروج من الجائحة بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى. وبموجب الخطط التي عكفت حكومة جونسون على إعدادها لأسابيع، ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يعرف إصابتهم بكورونا باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية. ويرى خبراء أن الخطة محفوفة بالمخاطر، لكن الحكومة تقول إن نجاح برنامج التطعيم ضد كورونا وضع بريطانيا في وضع قوي يسمح لها بالنظر في إلغاء القيود القانونية المتبقية. وتقول الحكومة أيضا إن الجائحة لم تنته وأن خطة التعايش ستأخذ نهجا حذرا، يتوخى الإبقاء على بعض أنظمة المراقبة وخطط الطوارئ التي يمكن الرجوع إليها إذا لزم الأمر للاستجابة لأي متغيرات جديدة. ويقول رئيس الوزراء، جونسون، إنه سيتم إجراء اختبار كورونا بمستوى أقل بكثير، بعد أن كشفت تقارير أنه تم صرف حوالي 2 مليار جنيه استرليني على نظام الاختبار في يناير الماضي وحده. يشار إلى أن حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تعد ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد روسيا، وقد بلغ متوسط الحالات نحو 144 وفاة يوميا خلال الأسبوع الماضي.

قالت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن العالم يمر بلحظات خطيرة بسبب احتمالات غزو روسيا لأوكرانيا. وأعربت تراس، في تصريحات لشبكة سكاي التلفزيونية البريطانية، عن قلقها العميق إزاء تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، قائلة إننا على شفا حرب في أوروبا وستكون لها تداعيات جمة ليس فقط على الشعبين الأوكراني والروسي، ولكن على الأمن في أوروبا بشكل عام. وقالت وزيرة الخارجية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تساءل عن سبب انضمام بلدان أخرى في أوروبا الشرقية لحلف شمال الأطلسي الناتو، لذا أخشى أن الأمر لن يتوقف على أوكرانيا فقط، مضيفة أن الموقف الروسي يعد هجوما على دول جوار روسيا وبلدان أخرى في شرق أوروبا ومحاولة لتقويض شرعية وجودها في حلف الناتو. وأشارت إلى أنه في حال حدث غزو روسي لأوكرانيا فإننا سنرى تقويضا للأمن بشكل أوسع في أوروبا، وسنرى معتدين آخرين في مناطق أخرى سيرون في الغزو الروسي فرصة لتوسيع طموحاتهم أيضا. كما لفتت إلى أنه لا توجد معلومة حول ما إذا كان الرئيس الروسي قد اتخذ قرارا بشن الحرب على أوكرانيا، ولكن الاحتمال الأكبر أن الغزو سيحدث. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الإثنين، اتفقا خلالها على أنه ما زالت هناك فرصة لنجاح الدبلوماسية في حل الأزمة وفرصة أمام روسيا للتراجع عن تهديداتها لأوكرانيا. يأتي ذلك فيما تعقد لجنة الطوارئ الأمنية ببريطانيا كوبرا اجتماعا اليوم بمقر رئاسة الوزراء ، لليوم الثاني على التوالي، لبحث آخر التطورات في الأزمة الروسية-الأوكرانية. وتفاقمت في الأيام القليلة الماضية الأزمة بشأن أوكرانيا، وبلغت التحذيرات الغربية من غزو روسي محتمل ذروتها عندما صرح السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يحدث في أي لحظة، فيما قال السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني، إن احتمالات إقدام روسيا على غزو أوكرانيا كبيرة للغاية. وفي أعقاب ذلك سارعت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بالطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا، فيما جددت روسيا نفي صحة المزاعم الغربية.

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن الأدلة على تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا واضحة للغاية. وأضاف جونسون، في تصريحات أثناء زيارته لاسكتلندا، أن ثمة حشودا متزايدة للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا بالإضافة إلى إشارات أخرى عديدة تبرهن على أن هناك استعدادات جادة للقيام بذلك (الغزو).. مشددا على أن الموقف في غاية الخطورة وصعب جدا، إلا أنه، مع ذلك، ما زال هناك وقت أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتراجع عن خططه. وحث جونسون روسيا على الانخراط في الحوار لإيجاد حل للأزمة بالطرق الدبلوماسية وتجنب الغزو الكارثي، مطالبا، في الوقت ذاته، الدول الغربية بالاتحاد في موقفها إزاء روسيا، قائلا إن بريطانيا تتصدر الدول الساعية لتوحيد صفوف الحلفاء من أجل فرض حزمة عقوبات قاسية على روسيا، إن غزت أوكرانيا. وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، مع تصريحات مماثلة للسيد جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة البريطانية، عبر فيها عن اعتقاده بأن أوروبا على شفا حرب أقرب من أي وقت مضى، مضيفا أنه، مع ذلك، لا تزال هناك فرص للدبلوماسية. ومن جهتها، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن قواتها المسلحة مستعدة لضرب السفن الحربية للدول الغربية في حال دخولها المياه الإقليمية الروسية. وقال السيد ستانيسلاف حجي محميدوف نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد الروسي، نحن جاهزون دائما، لكن المسألة هي أن مثل هذه القرارات تتخذ على أعلى مستوى. وأضاف أن الغرب جعل أوكرانيا دولة معادية لبلدنا، فالدعم السياسي والعسكري من الخارج يحرض كييف على تنفيذ سيناريو فرض سيطرتها بقوة على دونباس وفي شبه جزيرة القرم. وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه جرى صباح أمس الأول السبت اكتشاف غواصة أمريكية من طراز فرجينيا، قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل، وهي منطقة يجري فيها حاليا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات، ضمن المياه الإقليمية للدولة. وأشارت إلى أن العسكريين الروس بعثوا إلى طاقم الغواصة رسالة أبلغوه فيها بأن الغواصة تبحر في المياه الإقليمية الروسية، مطالبين إياها بأن تطفو على السطح فورا، لكن البحارة الأمريكيين تجاهلوا هذا التحذير، وفقا للبيان، ما اضطر الفرقاطة الروسية شابوشنيكوف لاستخدام الوسائل الخاصة لطرد الغواصة المخالفة. وقالت إن روسيا استدعت في أعقاب ذلك، الملحق العسكري الأمريكي بموسكو وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الحادث. وتفاقمت في الأيام القليلة الماضية الأزمة بشأن أوكرانيا، وبلغت التحذيرات الغربية من غزو روسي محتمل ذروتها عندما صرح السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، الجمعة الماضية، بأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يحدث في أي لحظة، فيما قال السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني، إن احتمالات إقدام روسيا على غزو أوكرانيا كبيرة للغاية. وفي أعقاب ذلك سارعت عدة دول في العالم بالطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا، فيما جددت روسيا نفي صحة المزاعم الغربية.

عقد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، مباحثات في بروكسل مع السيد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، لبحث رد الحلف على الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع جارتها أوكرانيا. وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية أن جونسون وستولتنبرغ ناقشا الجهود الدبلوماسية للدول الأعضاء في الحلف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وحثا روسيا على مواصلة الانخراط في الحوار وسحب قواتها من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. وعرض جونسون على الأمين العام للحلف خطط بريطانيا لتعزيز التزاماتها العسكرية إزاء الدول الأعضاء في الناتو، بما في ذلك إرسال سفن حربية إلى دول أوروبا الشرقية وزيادة عدد المقاتلات البريطانية المتمركزة في جنوب شرقي أوروبا وذلك بهدف تقديم تطمينات ودعم للحلفاء في المنطقة. واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات للردع لتكون مكملة للجهود الدبلوماسية الساعية لحل الأزمة، فيما أعرب جونسون عن خشيته على الاستقرار والأمن الأوروبي في حال عدم مواصلة الضغط على روسيا من جميع الدول الأعضاء في الناتو. ويأتي لقاء جونسون مع ستولتنبرغ في وقت تجري فيه السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، مباحثات في العاصمة الروسية موسكو مع السيد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في مسعى لحل الأزمة الروسية الأوكرانية. وكان جونسون قد هدد في تصريحات سابقة روسيا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية تطال الشركات والأفراد الروس المرتبطين بالكرملين في حال حدوث الغزو. يذكر أن التوتر بين حلف شمال الأطلسي الناتو والدول الغربية والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى، تصاعد خلال الأشهر الأخيرة بعد أن اتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل مستمر هذه الاتهامات، وتتهم، في المقابل، الحلف بمحاولة التوسع إلى حدودها، وتطالب بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو نشر صواريخ في الدول القريبة من حدودها.

أعلن أربعة من كبار مساعدي رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون، استقالتهم من مناصبهم لأسباب مختلفة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية /بي. بي .سي/، أن المستقيلين الأربعة هم السيد دان روزنفيلد كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء، والسيد جاك دويل مدير الاتصالات، والسيدة منيرة ميرزا مديرة الإدارة السياسية، والسيد مارتن رينولدز السكرتير الخاص الأول. وقالت /بي. بي .سي/، إن مدير الاتصالات استقال بسبب الضغوطات التي تواجه جونسون بشأن حفلات نظمها موظفو مكتبه خلال فترة الإغلاق العام وإجراءات التباعد الاجتماعي المرتبطة بجائحة كورونا /كوفيد - 19/. وأشارت إلى أن السكرتير الخاص الأول قرر العودة إلى منصبه السابق بوزارة الخارجية لكونه من كبار موظفي الخدمة المدنية، فيما استقالت مديرة الإدارة السياسية احتجاجا على اتهام جونسون للسيد كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض بالفشل في ملاحقة وإدانة أحد كبار المجرمين على مدار عقود طويلة، بينما لم تذكر سبب استقالة كبير الموظفين. وأعلن داونينغ ستريت (مقر رئيس الحكومة)، في بيان، أنه وافق على استقالتي السكرتير الأول، وكبير موظفي مكتب رئيس الوزراء. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطات متزايدة وخاصة بعد إعلان شرطة العاصمة (ميتروبوليتن) مطلع الأسبوع الجاري فتح تحقيقات في ادعاءات بخرق قواعد التباعد الاجتماعي إثر إقامة حفلات بمقر الحكومة، ولاسيما خلال حفلة نظمت في إبريل الماضي قبل ساعات من الجنازة الرسمية للأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية، وهي التحقيقات التي طالب على إثرها زعيم المعارضة باستقالة جونسون من منصبه، انطلاقا مما وصفها المصلحة الوطنية.

أصدر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قرارا بإجراء تحقيق في ادعاءات السيدة نصرت غني النائبة عن حزب المحافظين الحاكم، التي زعمت فيها أنها أقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 لكونها مسلمة. وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات، إنه يتعامل مع مثل هذه القضايا بكل جدية ويجب الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه التحقيقات. ورحبت السيدة نصرت غني بقرار رئيس الوزراء البريطاني، مؤكدة في تصريحات لها اليوم، أنها أبلغت جونسون أمس /الأحد/ بأن كل ما يهمها هو أن يؤخذ الأمر على محمل الجد. من جهته، قال السيد ناظم زهاوي وزير التعليم البريطاني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، إن من المهم فتح تحقيق في هذه الادعاءات. ولفت الوزير، وهو مسلم من أصل عراقي، إلى أن الأمر تطلب قدرا عاليا من الشجاعة من السيدة نصرت غني للإفصاح عن هذه الادعاءات. من ناحيتها، قالت السيدة سعيدة وارسي عضو مجلس اللوردات والرئيسة السابقة لمجلس إدارة حزب المحافظين، إن نصرت غني عانت كثيرا لمدة عامين من أجل أن يسمع صوتها، مضيفة أن العنصرية الناجمة عن الإسلاموفوبيا لا ينظر إليها بشكل جدي مثلما ينظر إلى أنماط العنصرية الأخرى وأن ثمة نسقا للعنصرية بسبب الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين. وعينت السيدة نصرت غني وزيرة بوزارة النقل عام 2018، لتصبح حينها أول وزيرة مسلمة تحضر جلسات مجلس العموم البريطاني وتتحدث فيه، قبل أن تقال من منصبها في فبراير عام 2020 عندما أجرى بوريس جونسون رئيس الوزراء تعديلا وزاريا صغيرا بعد فوز حزبه /حزب المحافظين/ في الانتخابات العامة. وقالت السيدة نصرت غني، إن السيد مارك سبنسر زعيم الأغلبية بمجلس العموم /البرلمان/ ذكر لها، حينها، أن من بين أسباب إقالتها من منصبها الوزاري أنها مسلمة، وهو الأمر الذي نفاه سبنسر واعتبره تشويها لسمعته.

تترقب الأوساط البريطانية الرسمية والشعبية الساعات القليلة المقبلة باعتبارها حاسمة ومصيرية بالنسبة للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، الذي يكافح للاحتفاظ بمنصبه، بعد عاصفة من الانتقادات هبت عليه من حزبه حزب المحافظين، وكذلك حزب العمال المعارض، على خلفية ما بات يعرف هناك بفضيحة بارتي جيت. وخلاصة هذه القضية أن حفلات أقيمت بمقر رئاسة الحكومة البريطانية خلال العامين الماضيين وشارك جونسون في بعضها، بينما كانت بريطانيا بأسرها تخضع للإغلاق الصارم والقيود الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، ومما زاد من حدة هذه القضية أن إحدى هذه الحفلات أقيمت خلال أبريل الماضي، عشية جنازة زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب، دوق إدنبرة - والتي اعتذر عنها داونينج ستريت لقصر باكنغهام. اعتذر جونسون الأسبوع الماضي بعد أن تبين أنه وأعضاء فريقه في داونينج ستريت قد انتهكوا قواعد الإغلاق، لكنه قال إنه تواجد هناك لفترة وجيزة لتحية الموظفين ووصف الحدث بأنه كان مرتبطا بالعمل، وأنه لم يكن على علم بأن ذلك يشكل انتهاكا لقواعد الإغلاق. لكن القضية أثارت غضبا في جميع أنحاء بريطانيا، وثارت معها تساؤلات حول ما إذا كان جونسون قد أخفى الحقيقة عن مجلس العموم في تصريحاته الأولية، ومع ظهور المزيد من التفاصيل، كانت أرقام استطلاعات الرأي لجونسون قاسية، حيث أظهرت تقدما مضاعفا لحزب العمال المعارض على حزبه المحافظ، ما أدى إلى مزيد من الضغط عليه من جانب أعضاء حزبه للتنحي، كما انشق عن الحزب النائب كريستيان وايكفورد وانضم إلى حزب العمال، غير أن جونسون أظهر تماسكا أمام هذه الضغوط وتعهد بالفوز بمقعد منطقة بوري ساوث التي يمثلها وايكفورد خلال الانتخابات المقبلة. وتلقى جونسون ضربة أخرى عندما قال كبير مستشاريه السيد دومينيك كامينغز، إنه حذر رئيس الوزراء خلال مايو 2020 من إقامة حفلة بحديقة مقر رئاسة الحكومة لكن جونسون نفى ذلك، ورفض بثبات الدعوات المطالبة باستقالته، وطالب نواب حزبه الساخطين من هذه التقارير بانتظار التحقيق الذي تجريه السيدة سو غراي المسؤولة في الخدمة المدنية وهي موظفة حكومية رفيعة المستوى معروفة بنزاهتها، لمعرفة ما إذا كان جونسون وموظفوه انتهكوا القانون، ويتوقع صدور تقرير بذلك بوقت لاحق هذا الأسبوع. ويعتمد بقاء جونسون في جزء كبير منه على نتائج تقرير غراي، فربما يخفف من الضغوط التي يتعرض لها، أو قد يكون القشة التي قصمت ظهر البعير. تجدر الإشارة إلى أن عددا من النواب المحافظين صرحوا بأنهم وجهوا بالفعل رسائل تطلب طرح الثقة برئيس الحكومة، لكن هذه الخطوة تتطلب ما مجموعه 54 رسالة على الأقل من نواب حزب المحافظين. ونظرا للأغلبية الكبيرة للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم، فمن غير المرجح أن يتم إقصاؤه من قبل المجلس ككل، ولكن إذا قام 54 عضوا بتقديم خطابات سحب الثقة إلى لجنة الحزب، فسيتم إجراء تصويت على هذه المسألة بين أعضاء الحزب. ويمكن لتقرير سو غراي أن يقلب الموازين لصالح أو ضد رئيس الوزراء، لكن اختصاصاتها تنص على أن الغرض الأساسي من تحقيقاتها هو فهم عام لطبيعة التجمعات التي تمت، بما في ذلك الحضور والمكان والغرض، مع الإشارة إلى الالتزام بالإرشادات المعمول بها في ذلك الوقت، وهذا يعني أنها لن تقدم أي نتائج مباشرة حول ما إذا كانت هناك قضية ضد أي شخص بتهمة خرق القانون. السيدة غراي موظفة مدنية وليست مدعية عامة أو قاضية مستقلة، لكن النتائج التي تتوصل إليها، ودرجة الخطورة التي تختارها في صياغتها، يمكن أن تقلب الموازين لصالح أو ضد رئيس الوزراء مع أنصاره من نواب حزب المحافظين. إن التحقيق الذي تجريه غراي هو تحقيق داخلي وليس تحقيقا مستقلا، وليس بإمكانها وفق اختصاصاتها اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية، لأنها ليست محكمة، وعندما يتعلق الأمر برئيس الوزراء، فقد تتطرق إلى دوره في الحفلات التي أقيمت ولكنها ليست في موقع للحكم على سلوكه. ووفق القانون، فإن لدى جونسون حجة قابلة للنقاش مفادها أنه من الضروري بشكل معقول للعمل أن يجتمع الموظفون لشكرهم على جهودهم. وتتوقع مصادر صحفية بريطانية بعد نشر نتائج التحقيق أن يقلل مكتب جونسون من أهميتها، وأنها لا تتضمن أي جديد، وأن جونسون قد اعتذر للبرلمان والبلد، وأن الوقت قد حان للوحدة وضرورة الاستمرار بالاهتمام بأولويات الناس وحاجاتهم. إذا تم إجراء تصويت في الأسابيع والأشهر المقبلة، فهذا يعني أن بوريس جونسون سيطلب منه الحصول على دعم أكثر من 179 من زملائه للبقاء في السلطة، وحتى إذا فاز زعيم حزب المحافظين بدعم غالبية زملائه في تصويت الثقة، فإن سلطته ستكون قد تعرضت لضربة كبيرة. ويقول حلفاؤه إنه سيقاتل للبقاء بمنصبه حتى النهاية، ويحذرون من محاولات الإطاحة به وخطورتها على مستقبل الحزب وفرصه الانتخابية، وتقول مصادر حزبية بريطانية إنه في حالة استقالة جونسون أو الإطاحة به من قبل حزبه، فإن السيد ريشي سوناك وزير الخزانة والسيدة ليز تروس وزيرة الخارجية، يعتبران من المرشحين الأكثر ترجيحا لخلافته.

حذر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، روسيا من مغبة الإقدام على غزو أوكرانيا، قائلا إن ذلك سيكون خطوة كارثية ومؤلمة وعنيفة ودموية. وقال جونسون، في تصريحات اليوم، إن بريطانيا تقود جهودا لفرض حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا في حال إقدامها على هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى حلفاء بريطانيا في وقت لاحق اليوم لمناقشة هذا الأمر. كما لفت إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا ليس حتميا الآن وأنه من المهم للغاية أن يفهم الروس أن تلك الحرب قد تكون شيشانا جديدة، مضيفا أن تقديرات الأجهزة الاستخباراتية ترسم صورة قاتمة للوضع في هذه اللحظة فهناك حشود كبيرة للغاية من القوات الروسية وعلينا اتخاذ خطوات ضرورية. وبدأت بريطانيا، في وقت سابق اليوم، سحب عدد من موظفي سفارتها في أوكرانيا، مع تصاعد القلق والتحذيرات من غزو روسي للبلاد، لكن مسؤولين أكدوا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية / بي بي سي/، عدم وجود تهديد للدبلوماسيين البريطانيين في أوكرانيا . وأكد السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني، الأسبوع الماضي، تزويد بلاده لأوكرانيا بـأسلحة دفاعية من ضمنها صواريخ مضادة للدبابات . وتصاعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية بين حلف شمال الأطلسي /الناتو/ والدول الغربية من جهة، وروسيا من جهة أخرى، حيث يتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل مستمر هذه الاتهامات، وتتهم، في المقابل، الحلف بمحاولة التوسع إلى حدودها، وتطالب بضمانات بعدم حدوث ذلك.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين أن الوافدين إلى إنجلترا من خارج البلاد لن يضطروا بعد الآن للخضوع لفحوص الكشف عن كوفيد-19 إذا كانوا قد تلقوا التطعيم. وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين، بحسب رويترز، إن تغيير القواعد يهدف لإظهار انفتاح بلاده أمام أنشطة الأعمال والمسافرين. ولم يحدد متى سيتغير الوضع لكن من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم. وسجّلت بريطانيا أمس 74799 إصابة جديدة بكوفيد-19، و 75 وفاة إضافية في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة، مقارنة بـ 76807 إصابة السبت و297 وفاة.

وصف دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد ما قالته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب تتضمن أنها مسلمة يجب أن يخضع لتحقيق في حال تقدمت بشكوى رسمية. وبحسب وكالة رويترز فإن النائبة نصرت غني التي فقدت عملها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020، قد ذكرت في تصريحات صحفية أن مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أنه تم طرح ديانتها كقضية خلال إقالتها. حزب المحافظين لا يتسامح على الإطلاق مع أي تفرقة وأي إسلاموفوبيا بداخله هكذا قال نائب رئيس الوزراء مضيفًا أن زعمًا بهذه الخطورة مثل هذا يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب. من جانبه علق مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على القضية اليوم الأحد، وقال إن جونسون التقى النائبة المسلمة ودعاها فيما بعد للتقدم بشكوى رسمية. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن جونسون كتب لنصرت ليعبر عن قلقه العميق، مؤكدا أن حزب المحافظين لا يتهاون مع التحامل والأحكام المسبقة أو التمييز من أي نوع.

أعلن السيد كريستيان ويكفورد، النائب عن حزب المحافظين الحاكم، اليوم، انشقاقه عن صفوف حزبه، والانضمام إلى حزب العمال المعارض، احتجاجا على عدم استقالة السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء إثر الكشف عن مشاركته في حفلات أثناء فترة الإغلاق العام في البلاد . وقال ويكفورد، في خطاب استقالته الذي بعثه إلى رئيس الوزراء، إن جونسون وحزب المحافظين بأكمله فشلوا في إظهار قدرتهم على القيادة وطريقة الحكم التي تستحقها البلاد. من جهته، طالب السيد ديفيد ديفيز، النائب عن حزب المحافظين ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي السابق، جونسون بالتنحي عن زعامة الحزب، وذلك أثناء جلسة مساءلة رئيس الوزراء بمجلس العموم /البرلمان/، مشيرا إلى أنه قضى أسابيع طويلة يدافع عنه أمام أنصار الحزب في دائرته الانتخابية. ودافع جونسون عن نفسه أمام نواب البرلمان بالقول إنه كرئيس للوزراء يتحمل مسؤولية كل ما قامت به الحكومة وطوال فترة الوباء، رافضا جميع المطالبات من نواب المعارضة وأعضاء حزبه بالاستقالة من منصبه. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطا شديدة من أحزاب العمال والديموقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي، وعدد من أعضاء حزب المحافظين الحاكم من أجل تقديم استقالته. وأعلن حتى الآن ستة نواب عن حزب المحافظين الحاكم، سحب ثقتهم من رئيس الوزراء، ولكن وفقا للقواعد البرلمانية، ينبغي أن يتقدم 54 نائبا عن حزب المحافظين على الأقل بخطابات للجنة 1922 البرلمانية المسؤولة عن سحب الثقة من زعيم حزب المحافظين، لإجراء تصويت بين نواب الحزب على سحب الثقة من رئيس الحكومة. ويطالب جونسون نواب البرلمان وأعضاء حزبه انتظار ما سيسفر عن التحقيق الذي تجريه السيدة سو جراي، إحدى كبار المسؤولين بالجهاز الحكومي، في الادعاءات الخاصة بخرق القيود الاحترازية في مقر رئاسة الوزراء خلال فترة تفشي الوباء، على أن تعرض نتائج التحقيق على البرلمان الأسبوع المقبل. وتجري السيدة سو جراي، إحدى كبار المسؤولين بالجهاز الحكومي، تحقيقا في الادعاءات الخاصة بخرق القيود الاحترازية في مقر رئاسة الوزراء خلال فترة تفشي وباء كورونا.

أعلنت بريطانيا اليوم السبت، عن إجراءات جديدة تتعلق بدخول المسافرين في محاولة لإبطاء تفشي سلالة أوميكرون التي رصدت حديثاً من فيروس كورونا. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي، بحسب رويترز، إن جميع الوافدين سيخضعون للفحص وسنطلب من أي شخص يدخل المملكة المتحدة إجراء فحص كورونا بنهاية اليوم الثاني من وصوله والعزل الذاتي إلى أن تكون النتيجة سلبية. وأضاف أن أولئك الذين خالطوا من ثبتت إصابتهم، ويشتبه بأنها بالسلالة أوميكرون، سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة عشر أيام، مشيراً إلى أن الحكومة ستشدد قواعد وضع الكمامات. وقال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن هناك فرصة معقولة في أن تكون للسلالة الجديدة درجة ما من مقاومة اللقاحات، مضيفاً في مؤتمر صحفي مشترك مع جونسون هناك فرصة معقولة في وجود درجة ما من مقاومة اللقاحات بالنسبة لهذه السلالة. كان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد أعلن اليوم رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة (أوميكرون) في بريطانيا لهما علاقة بالسفر إلى الجنوب الأفريقي. ومن المحتمل أن تكون السلالة أوميكرون التي وصفتها منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة بأنها تبعث على القلق أكثر عدوى من سلالات المرض السابقة رغم أن الخبراء لا يعرفون إلى الآن ما إذا كانت ستسبب مرضاً أكثر أو أقل حدة بالمقارنة بسلالات فيروس كورونا الأخرى. وقالت وزارة الصحة إن فردين وجميع أفراد أسرتيهما أعيد فحصهم وطُلب منهم عزل أنفسهم في حين تم إجراء المزيد من الفحص وتعقب المخالطين. وستضيف إنجلترا أيضاً مالاوي وموزامبيق وزامبيا وأنجولا إلى القائمة الحمراء المتعلقة بالسفر ابتداءً من الساعة 0400 بتوقيت جرينتش غداً، وهو ما يعني ضرورة خضوع البريطانيين والأيرلنديين القادمين إلى البلاد للعزل لمدة 10 أيام في فندق توافق عليه الحكومة. وسيُمنع دخول غير المقيمين. كانت هذه القائمة تضم، من قبل، بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية، إلى دولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة في وفاة السير ديفيد ايميس عضو البرلمان البريطاني، ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية.