قال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده قادرة على خفض موجة تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 خلال 12 أسبوعا. وأكد جونسون، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه واثق تماما من دحر الفيروس في حال التزم الناس بالنصائح الحكومية. وأضاف أن التجارب على لقاح جديد للوقاية من فيروس كورونا ستبدأ خلال شهر. وأشار إلى أنه لا توجد أي خطط حكومية لوقف وسائل المواصلات في العاصمة لندن، ولكنه شدد على أن السلطات ستتخذ إجراءات أشد في حال عدم استجابة الناس للنصائح الحكومية. وقال جونسون إن السلطات ستفرض التباعد الاجتماعي في حال الضرورة لأن هناك دلائل على أن هناك الالتزام بالتباعد ضعيف للغاية في بعض مناطق لندن. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم، أن عدد الأشخاص الذين توفوا في بريطانيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 144 بزيادة بلغت نسبتها 40 في المئة في يوم واحد، كما ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس بمقدار 643 بنسبة 25 في المئة ليصل إجمالي عدد المصابين 3269 شخصا. وكانت هيئة المواصلات في العاصمة البريطانية لندن أعلنت اليوم إغلاق 40 محطة مترو أنفاق في مسعى للحد من تفشي الفيروس في لندن التي تشهد أكبر عدد من الإصابات وحالات الوفاة، فيما كانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس الأربعاء إغلاق جميع المدارس إلى أجل غير مسمى بدءا من مساء غد الجمعة، في مسعى لكبح تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، إغلاق جميع المدارس إلى أجل غير مسمى ابتداء من مساء بعد غد الجمعة، في مسعى لكبح تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد. وقال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني،إن المدارس ستغلق أبوابها أمام جميع الطلاب ما عدا أبناء العاملين في القطاعات الخدمية مثل المستشفيات والشرطة، وكذلك الطلاب المحتاجين، مؤكدا أن الحكومة ترى الآن ضرورة كبح جماح تفشي الفيروس من خلال إغلاق المدارس. من جانبه، أكد السيد جافين ويليامسون، وزير التعليم البريطاني، أنه لن تجرى امتحانات للطلاب خلال العام الدراسي الجاري. وكان إقليم أيرلندا الشمالية، التابع للمملكة المتحدة، قد قرر في وقت سابق اليوم إغلاق المدارس بدءا من اليوم، فيما قررت اسكتلندا تعليق الدراسة في المدارس بداية من مساء يوم الجمعة المقبل. ويأتي قرار إغلاق المدارس بعدما أعلنت السلطات الصحية، اليوم، عن 32 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بسبب المرض حتى الآن إلى 104 حالات، فيما سجلت إصابة 676 حالة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في عموم بريطانيا إلى 2626، بعد إجراء اختبار على أكثر من 56 ألف شخص حتى الآن. الجدير بالذكر أن الحكومة أعدت مسودة قانون تتخذ بموجبه عددا من الإجراءات التي ستفرضها في حال تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لكبح تفشي المرض.. وتشمل الإجراءات منح السلطات الحق في إغلاق المطارات واحتجاز الأشخاص في الحجر الصحي، وإخلاء المستشفيات من المرضى مبكرا لإفساح الأماكن لمرضى فيروس كورونا. كما تضم مسودة القانون، التي ستعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، استدعاء الكوادر الطبية التي تقاعدت مؤخرا، وتسريع إجراءات استخراج شهادات الوفاة في حال واجهت البلاد عددا كبيرا من الوفيات بسبب الفيروس.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أن حكومة بلاده ستفعل كل ما يتطلبه الأمر من أجل دعم اقتصاد البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ . وأعلن جونسون وبرفقته المستشار ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، عن اجراءات تحفيزية جديدة لدعم الأسر والشركات التي تأثرت بتفشي فيروس /كورونا/. ومن بين الاجراءات التي أعلن عنها جونسون وسوناك: حزمة مالية بقيمة 330 مليار جنيه استرليني لدعم الشركات، وحزمة دعم محتملة خاصة لشركات الطيران والمطارات، وتأجيل مدته ثلاثة أشهر لأصحاب المنازل من دفع أقساط الرهن العقاري، ومنح نقدية بقيمة 10 ألاف جنيه استرليني للشركات الصغيرة. وقال المستشار ريشي سوناك إن العديد من الشركات صراحة تكافح الان.. إنهم لم يفعلوا شيئا خاطئا، ولكنهم يشاهدون أموالهم تسقط في الهاوية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. وأضاف أن ما تم الإعلان عنه اليوم نأمل أن يقدم تطمينات بأن الدعم قادم في طريقه.. موضحا نحن نرغب في مساعدتهم لتجاوز هذه الأزمة.. هذا أفضل لهم، وأفضل للاقتصاد، وأفضل للجميع. وفي السياق ذاته، حث رئيس الوزراء البريطاني، المواطنين على التسوق بعقلانية عند شراء السلع الغذائية. وقال جونسون لدينا ثقة كبيرة في سلاسل إمداداتنا، فهي تعمل وستواصل العمل والإنتاج.. ولذلك، ليس هناك سبب يدعو الناس لتخزين السلع أو الذعر. وفيما يتعلق بإغلاق المدارس، أكد جونسون أن هذه القضية تخضع لمراجعة مستمرة. وأضاف أنه حتى إذا كانت الحكومة تملك سلطة إجبار المدارس على إغلاق أبوابها، فإن النصيحة الحالية لهم أن تبقى المدارس مفتوحة .

دعا السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، المواطنين إلى تجنب كل أوجه الاتصال الاجتماعي قدر الإمكان، وسط التفشي السريع والكبير لفيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد-19) في أنحاء المملكة المتحدة. وقال جونسون، في مؤتمر صحفي لاطلاع البريطانيين على آخر مستجدات فيروس /كورونا/، إن الوقت الراهن هو الوقت الذي ينبغي فيه على الجميع وقف كل أوجه الاتصال غير الضروري مع الآخرين، والتوقف عن السفر غير الضروري أيضا. وأضاف أن المملكة المتحدة تقترب الآن من مرحلة النمو السريع في المنحنى التصاعدي لتفشي فيروس /كورونا/، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. وأوضح أنه من دون اتخاذ إجراءات جذرية، فإن عدد حالات الإصابة قد يتضاعف كل خمسة أو ستة أيام، وعليه فإن الحكومة تطالب المواطنين ببدء تجنب كل أوجه التواصل المجتمعي. وأشار إلى أن العاصمة لندن تتقدم بنحو بضعة أسابيع على أماكن أخرى فيما يخص المنحنى التصاعدي للفيروس، وهو ما يعني أن عملية انتقال الفيروس من شخص لآخر تحدث بوتيرة أسرع، ولهذا السبب فإن العاصمة تحتاج لتوخي الحذر بصورة خاصة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة تدرك أن التدابير التي فرضتها قاسية للغاية، ولكنها تطالب المواطنين بالالتزام بها والقيام حتى بأكثر منها لحين اجتياز هذه الأزمة. ووضعت الحكومة البريطانية بعض الإرشادات للمواطنين لتقليل انتشار فيروس /كورونا/. ومن بين هذه الإرشادات الآتي: يجب على كل شخص يقطن مع آخر يعاني من سعال أو ارتفاع في درجة الحرارة أن يبقى في المنزل لمدة 14 يوما، ينبغي على المواطنين بدء العمل من المنزل متى كان يتسنى لهم ذلك، ضرورة تجنب أماكن التجمعات مثل النوادي والمسارح والأماكن الاجتماعية الأخرى، اللجوء لهيئة الخدمات الصحية الوطنية إذا كانت الحالة تستدعي ذلك فقط. ومن جانبه، قال السير باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة إنه يدرك، مثل رئيس الوزراء، أن تدابير العزل الاجتماعي ليست سهلة، لكنه أوضح أن هذه التدابير مصممة لتأخير عملية انتقال الفيروس والحفاظ على المواطنين آمنين. وأضاف السير باتريك هذه التدابير ستؤتي ثمارها إذا قمنا بها جميعنا. وأشار إلى أنه قد يكون من الضروري التفكير في إغلاق المدارس، ولكن ذلك سيكون عند المرحلة الصحيحة من تفشي المرض. وتعرضت المملكة المتحدة لانتقادات بسبب عدم فرضها تدابير أشد قسوة مثلما فعلت دول أوروبية أخرى، لكن السير باتريك دافع عن السياسات الحكومية وقال إن المملكة المتحدة تنفذ تدابير أكثر صرامة في مرحلة مبكرة عما قامت به أي دولة أخرى، بالاستناد إلى مدى سرعة تفشي الفيروس. وفي السياق ذاته، قال البروفيسور كريس ويتي كبير المستشارين الطبيين إن هدف المملكة المتحدة الشامل والوحيد الآن هو تقليل الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس /كورونا/. وأشار ويتي إلى أن فرص الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بشكل عام قليلة للغاية.. ولكن بالإضافة إلى الوفيات المباشرة الناجمة عن الفيروس، سيكون هناك أيضا عدد كبير من الوفيات الأخرى الناجمة عن اكتظاظ المستشفيات بالمرضى. وأضاف أن الحكومة تعمل على تقليل هذا التأثير الكلي على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم المملكة المتحدة المتواصل لتركيا. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، إن جونسون أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس أردوغان قدم خلاله تعازيه للرئيس التركي في مقتل 33 جنديا تركيا في محافظة /إدلب/ الأسبوع الماضي في غارة لقوات النظام السوري. وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا الوضع في سوريا واتفقا على أن تركيا تتحمل عبئا ثقيلا في دعمها للاجئين السوريين.. مشيرا إلى أن الرئيس التركي قدم الشكر لرئيس الوزراء البريطاني على الدعم الذي قدمته بريطانيا لتركيا في حلف شمال الأطلسي الناتو ومجلس الأمن الدولي. وكان السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، قد قام بزيارة أمس /الثلاثاء/ إلى أنقرة التقى خلالها نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وأعرب خلالها عن تضامن بريطانيا مع تركيا في تصديها للعمليات العسكرية المتهورة التي ينفذها النظام السوري في إدلب. جدير بالذكر أن وزارة التنمية الدولية البريطانية أعلنت أمس عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات قيمتها 89 مليون جنيه استرليني، لتعزيز حماية المعرضين لخطر العنف المتزايد مع تصاعد الحرب في سوريا.

طالب اليوم السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، مجلس وزرائه المعدل بضرورة تنفيذ وعود حزب المحافظين التي انتخبها على أساسها البريطانيون. وحث جونسون، الذي ترأس أول اجتماع لحكومته بعد إجراء تعديلات وزارية أمس، الخميس، على الشروع في القيام بمهمتهم الأساسية وهي تحسين حياة الناس ونشر الفرص في عموم البلاد. وهنأ جونسون أعضاء حكومته الجدد، مضيفاً أن على أعضاء الحكومة أن يكونوا محل ثقة الناس الذين صوتوا لنا بأعداد ضخمة في انتخابات ديسمبر الماضي، والذين يتطلعون إلينا لتنفيذ وعودنا. وكان جونسون قد أجرى أمس، الخميس، تعديلاً وزارياً شمل عدداً من الحقائب أبرزها وزارة الخزانة التي تولاها السيد ريشي سوناك، خلفا للوزير المستقيل ساجد جافيد، وتولى السيد أوليفر دودين حقيبة الثقافة، خلفا لنيكي مورجان، وتولى السيد ألوك شارما وزارة الأعمال خلفا للسيدة اندريا ليدسام، وتولت السيدة آن ماري تريفيليان حقيبة وزارة التنمية الدولية. وفيما يتعلق بإعلان الموازنة العامة للدولة الذي كان مقرراً أن يلقيه السيد ساجد جافيد، وزير الخزانة المستقيل، في الحادي عشر من الشهر المقبل، أكد متحدث باسم رئاسة الوزراء لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ أنه أجريت استعدادات مكثفة لإعلان الموازنة العامة، وسوف تستمر هذه الاستعدادات على قدم وساق. ويأتي التعديل الوزاري في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية لخوض مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الطرفين، قبل نهاية الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد /بريكست/ نهاية العام الجاري.

أكدت الحكومة البريطانية مجدداً دعمها لحل الدولتين في الشرق الأوسط، مشددة على معارضتها لضم أي أراض بقرار أحادي الجانب. وأعرب السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه مجدداً للجهود الأمريكية للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكانت بريطانيا قد أعربت مطلع الشهر الجاري عن قلقها إزاء خطط إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية تحت سيادتها. وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط تنديدا فلسطينياً وإسلاميا ًوعربياً كونها لا تتقيد بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدأ العد العكسي لخروج بريطانيا التاريخي من الاتحاد الأوروبي، بعد نصف قرن من الشراكة طويلة الأجل بين الطرفين، لم يتبق من عمرها سوى ساعات معدودة تنتهي غدا الجمعة، عندما تدق الساعات معلنة حلول منتصف الليل في بروكسل. ويأتي سيناريو الانفصال أيضا في ختام مسيرة من المفاوضات والمساومات والمعارك السياسية والحزبية التي هزت المملكة المتحدة، وعصفت باستقرارها الاقتصادي على مدار نحو 1300 يوم. وكان البرلمان الأوروبي قد أعطى يوم أمس الأربعاء موافقة نهائية على طلاق بريطانيا من التكتل، بتأييد 621 عضوا ومعارضة 49 عضوا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، وقبل ذلك بأسبوع صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا، على اتفاق بريكست، مفسحا المجال أمام هذا الانفصال الذي كانت له أصداء عميقة في نفوس البريطانيين والأوروبيين معا. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوقيع على اتفاق الانسحاب بأنه يشكل فصلا جديدا في تاريخ بلاده، ولحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام، ومن المقرر أن تصدر لندن الملايين من قطع العملة التذكارية بهذه المناسبة، تحمل عبارة السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم، بالإضافة إلى تاريخ الخروج. وستقدم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن عدا تنازليا مساء غد /الجمعة/ يتوقف عند رقم 10 داونينج ستريت. لكن المراقبين يقولون إنه من غير الممكن في الوقت الحاضر معرفة النتائج التي ستترتب على الانسحاب البريطاني، وإن التاريخ وحده هو الذي سيسمح بإصدار حكم منصف على خيار الانفصال الذي اعتمدته لندن بعد هذه السنوات الطويلة من الشراكة مع جيرانها ومحيطها الأوروبي. وقد مرت علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بمحطات عديدة، حيث انضمت لعضويته في يناير 1973 بعد أن رفضت فرنسا طلباتها مرتين الأولى عام 1963، والثانية عام 1967. لكن البريطانيين انقسموا بعد ذلك حول صواب هذه الخطوة، وتم إجراء استفتاء بشأنها عام 1975، وصوت 67 بالمائة منهم مؤيدين البقاء بعضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، غير أنهم عادوا ليصوتوا لصالح مغادرة الاتحاد بأغلبية اثنين وخمسين بالمائة يوم 23 يونيو عام 2016. وقد طويت صفحة الجدل والانقسام في بريطانيا عندما حقق حزب المحافظين بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، بينما مني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية. وقد استغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات ونصف من التفاوض بين لندن وبروكسل، مع رفض البرلمان البريطاني التصويت بالأغلبية لصالح اتفاق انسحاب، كان غارقا في الغموض وعدم اليقين بشكل رئيسي حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد ووضع الحدود الأيرلندية التي تمتد على طول 500 كم ويمر من خلالها 200 طريق، ما يجعل عدد معابرها الحدودية يفوق عدد المعابر الحدودية على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فاراد كار نجحا في اختراق الطريق المسدود من خلال اتفاقهما على الترتيبات التي يجب القيام بها بشأن هذه الحدود. ولا تشكل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي نهاية المطاف، إذ ستبدأ وفق اتفاق الانفصال على الفور فترة انتقالية مدتها أحد عشر شهرا، لن يتغير خلالها شيء بالنسبة للشركات والمواطنين من الطرفين، لكن لندن ستفقد حقوق التصويت في بروكسل، وسيظل قانون الاتحاد الأوروبي ساري المفعول في أراضيها وستتمكن الحكومة البريطانية من إبرام صفقات تجارية مع دول العالم الأخرى خلال الفترة الانتقالية، التي ستسمح للطرفين بالتفاوض للاتفاق على تفاصيل صفقة ثانية حول علاقتهما المستقبلية. ومن المنتظر أن تشمل هذه المفاوضات قطاعات التجارة والأمن والشؤون الخارجية ومصايد الأسماك والعلاقات الثقافية التعليمية والطيران وإمدادات الكهرباء وتنظيم تبادل المواد الصحية والأدوية، ومن المرجح أن تبدأ أواخر فبراير، أو أوائل مارس المقبلين. وخلال حملته الانتخابية، قال جونسون إنه سيبرم صفقة تجارية بحلول 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته اتفاقية الطلاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويمكن أن تطلب لندن تمديدا لمدة سنة أو سنتين إذا قررت ذلك قبل الصيف، لكن جونسون يصر على أنها لن تفعل ذلك. ويقول المحللون إن سيناريو فشل المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق في نهاية هذا العام بين الطرفين سيظل قائما، وقد تكون اللحظة الحاسمة والأكثر أهمية على هذا الطريق هي الأول من يناير من العام المقبل، وهو أول أيام المملكة المتحدة خارج قواعد الاتحاد الأوروبي. ويضيف المحللون أن ذلك ستكون له أصداء واسعة داخل بريطانيا على الشركات والمواطنين البريطانيين والأوروبيين، وقد عبر ممثلو صناعة السيارات والمستشفيات والزراعة في لندن عن قلقهم إزاء إعلان وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد بأن حكومته لن تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي، الذي حذر من أنه كلما ابتعدت المملكة المتحدة عن معاييره، كلما قل وصولها إلى السوق الموحدة الضخمة في أوروبا. ويرى محللون في لندن أن توقعات بريطانيا حصاد الكثير من المنافع التجارية نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تثمر نقيض ذلك تماما، وحذروا من أن استمرار حال عدم اليقين تجاه العلاقات التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل قد يكلف الاقتصاد البريطاني قرابة ستة مليارات دولار بحلول نهاية هذه السنة، ونحو عشرين مليار دولار بحلول نهاية العقد المقبل. ويشككون بوعود رئيس الوزراء البريطاني إنهاء المفاوضات المتعلقة باتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي على الطراز الكندي، بنهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، وقالوا إن المحادثات قد تستغرق وقتا طويلا. وفي موازاة ذلك، تريد المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقاتها الخاصة للتبادل التجاري الحر مع دول أخرى، خصوصا الولايات المتحدة، في ظل إدارة دونالد ترامب الذي توقع اتفاقا تجاريا مذهلا مع لندن، لكن تقارير اقتصادية بريطانية توقعت ألا تكون المفاوضات بين الطرفين سهلة، لا سيما مع إعلان لندن أنها ستفرض ضريبة رقمية على عمالقة أمريكيين مثل أمازون وغوغل وآبل، رغم تهديد الأمريكيين بتدابير مقابلة، كما حذرت التقارير من احتمال اندلاع حرب دبلوماسية بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سماح جونسون لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس في بريطانيا. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعف بلا شك الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا، فقد كانت بريطانيا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومساهما رئيسيا في ميزانيته، وقوة عسكرية رئيسية وواحدة من قوتين نوويتين في الاتحاد وعضوا دائما في مجلس الأمن، وفي مقابل نمو الاقتصاد الصيني الهائل، وميل الولايات المتحدة المتزايد نحو الحمائية سيجد الاتحاد الأوروبي أنه بحاجة لسياسات وخطط أقوى وأكثر صرامة، تضمن لشركاته ومؤسساته منافسة الآخرين في الأسواق الدولية وفي دول الاتحاد نفسها. ولخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة على المدى الطويل، فقد يشعل في اسكتلندا جذوة الرغبة في الانفصال عن لندن مقابل الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكان دوله حوالي 450 مليون نسمة، مما سيفتح فرص عمل كبيرة للاسكتلنديين، ولن يكون بمقدور الشباب البريطاني بعد فراق جزيرتهم للاتحاد الأوروبي السفر بيسر وسهولة إلى بلدان الشمس مثل قبرص واليونان والبرتغال وإسبانيا، والذي كان بعضه يتم بواسطة خط السكة الحديد الرابط بين فرنسا وبريطانيا عبر بحر المانش، ولن تظل بريطانيا الفردوس الموعود للعمال المهرة بأجورهم المنخفضة القادمين من أوروبا الشرقية.

ناقش السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضية مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان اليوم، إن جونسون وترامب اتفقا على التعاون من أجل ضمان شبكات الاتصالات في البلدين. ومن المقرر أن يناقش السيد ساجد جافيد وزير الخزانة البريطاني، في وقت لاحق اليوم، قضية مشاركة /هواوي/ في شبكة الاتصالات البريطانية مع نظيره الأمريكي ستيفين مينوتشين. وتأتي المحادثات البريطانية الأمريكية بشأن /هواوي/ قبل أسبوع من اتخاذ الحكومة البريطانية قرارا نهائيا بشأن السماح للشركة الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس من عدمه. وكانت الحكومة البريطانية أعطت الضوء الأخضر في إبريل الماضي لشركة /هواوي/، للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، بعدما سمح مجلس الأمن الوطني في البلاد للشركة بالمساهمة في بناء أجزاء من الشبكة مثل الهوائيات وغيرها من البنية التحتية غير الأساسية. وعلى الرغم من قرار الحكومة آنذاك إبان فترة حكم رئيسة الوزراء المستقيلة السيدة تريزا ماي، إلا أنه كانت هناك تحفظات من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مساهمة الشركة في بناء الشبكة، لما تعتقد أنه قد يمثل خطرا على الأمن القومي في حال تجسس الشركة على بيانات الشبكة الجديدة لصالح الحكومة الصينية. وحذرت الصين، في يونيو الماضي، بريطانيا من مغبة استبعاد /هواوي/ من بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، لأن ذلك يبعث إشارات سيئة للغاية. وتطالب الولايات المتحدة حلفاءها باستبعاد الشركة الصينية من عقود الجيل الخامس بسبب المخاوف الكبيرة إزاء التزامات /هواوي/ تجاه الحكومة الصينية والخطر الذي تمثله على شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة وبلاد أخرى. ونفت الشركة الصينية مرارا صحة الادعاءات الأمريكية بخضوعها للحكومة الصينية واحتمالية تجسسها لصالح بكين.

تلقى السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أول هزيمة برلمانية له منذ الانتخابات العامة المبكرة الأخيرة، بعد أن صوت مجلس اللوردات لصالح قرار يحمي حق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في الحصول على الوثائق الرسمية إذا كانوا يقيمون بشكل قانوني في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست. وذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية أن مجلس اللوردات وافق بأغلبية 270 صوتا مقابل 229 صوتا، على تعديل اقترحه حزب الديمقراطيين الأحرار يعطي مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا حقا تلقائيا للبقاء في البلاد بعد /بريكست/، بدلا من تقديمهم طلبا لوزارة الداخلية لفعل ذلك. وتعد هذه أول خسارة برلمانية يتعرض لها جونسون منذ الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي، وفاز فيها حزب المحافظين الذي يترأسه بأغلبية كبيرة. ونظرا للأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها جونسون وحزبه في البرلمان، فمن المتوقع أن تنقلب نتيجة التصويت على القرار الأخير من قبل مجلس العموم. ويحذر مؤيدو القرار من أنه بدون وجود وثائق مادية، سيكون مواطنو الاتحاد الأوروبي المؤهلون للبقاء في بريطانيا متضررين بشدة في التعامل مع الملاك وشركات الطيران وأصحاب العمل وغيرهم من المسؤولين. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري، لتبدأ بعدها فترة انتقالية تستمر حتى ديسمبر 2020 تنخرط فيها لندن وبروكسل في مفاوضات جديدة حول الترتيبات المستقبلية بين الجانبين.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء هنا اليوم، ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، إن جونسون وماكرون عقدا لقاء على هامش أعمال مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية، وأكدا على أهمية دعم جميع الأطراف لمحادثات السلام لكي يتمكن الشعب الليبي من المضي قدماً. وفي الشأن الإيراني، اتفق جونسون وماكرون على تجديد التزامهما بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى، وأكدا على الحاجة لتحديد إطار طويل الأمد لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. كما شدد الجانبان على ضرورة خفض التصعيد والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل دبلوماسي للخروج من التوترات الحالية، بعد مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في بغداد مطلع الشهر الجاري. وانطلقت بالعاصمة الألمانية /برلين/ في وقت سابق من اليوم أعمال المؤتمر الدولي الخاص ببحث الأزمة الليبية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي جرى التوصل إليه مؤخرا، والاتفاق على تنفيذ مستمر لوقف بيع الأسلحة لليبيا. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ودول أخرى بالمنطقة، إلى جانب السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، فضلا عن أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

أكدت بريطانيا أن الأمن يمثل لها أولوية قصوى في قرارها المتعلق بإشراك شركة هواوي الصينية في بناء شبكات الجيل الخامس /5G/ من الإنترنت والاتصالات اللاسلكية من عدمه، في وقت تواجه فيه ضغوطاً أمريكية مكثفة لإقناعها بالتخلي عن مجهودات عملاق الاتصالات الصيني. وقال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في مقابلة أجراها اليوم مع هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، إنه لا يريد تنفيذ أي بنية تحتية من الجيل الخامس من شأنها الإخلال بأمننا القومي أو قدرتنا على التعاون مع شركائنا الاستخباراتيين. ومع ذلك، أضاف جونسون أنه يجب على المنتقدين لاستخدام خدمات هواوي أن يخبروننا ما هو البديل؟. من جهتها، كشفت شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية عن أن وفدا أمريكيا قام يوم أمس /الاثنين/ بزيارة بريطانيا، حمل خلالها مسؤولون أمريكيون أدلة جديدة لنظرائهم البريطانيين تظهر المخاطر التي قد تنجم عن اللجوء لخدمات الشركة الصينية في شبكات الجيل الخامس، وما يستتبع ذلك على تشارك الاستخبارات بين البلدين. وأشارت الشبكة إلى أن الوفد الأمريكي قدم للبريطانيين معلومات تشير إلى مدى الصعوبة التي ستواجهها بريطانيا في حماية أمنها في حال قررت اللجوء لاستخدام خدمات /هواوي/. وفي السياق نفسه، قالت صحيفة /الجارديان/ البريطانية إن واشنطن أبلغت لندن بأن منح /هواوي/ إمكانية الوصول إلى شبكات الإنترنت من الجيل الخامس سيكون ضربا من الجنون. وتعمل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على إقناع شركائها وحلفائها الغربيين بالتخلي عن خدمات /هواوي/ ومنعها تماما من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس الوطنية، بدعوى أن الشركة الصينية تفرض تهديدات على الأمن القومي. وحظرت كل من الولايات المتحدة وأستراليا بالفعل على /هواوي/ أي مشاركة في بناء الجيل الخامس لديهما، لكن حلفاء آخرين لواشنطن يعتقدون أن المخاوف التي عبرت عنها مبالغ فيها، ويرون أنه يمكن تجنبها من خلال قصر مشاركة /هواوي/ على توفير القطع غير المركزية من تقنية الجيل الخامس.

اعتبر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي عن طريق الخطأ خطوة أولى مهمة. وطالب جونسون، في بيان اليوم، بإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل، فضلا عن إعادة جثامين الذين قضوا في الحادث... مؤكدا أن بريطانيا ستعمل عن كثب مع كل من كندا وأوكرانيا والشركاء الآخرين المعنيين بالحادث لضمان تحقيق هذه المطالب. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته ستفعل كل ما بوسعها لتقديم الدعم لعائلات الضحايا من البريطانيين، لضمان حصولها على تفسير لما حدث. من جهة أخرى، أعاد جونسون التأكيد على ضرورة خفض تصعيد التوتر في المنطقة، ذلك أن التمادي في الصراع لن يؤدى إلا إلى مزيد من الخسائر والمآسي..مشددا على أهمية أن يسعى جميع القادة لاتباع السبل الدبلوماسية للمضي قدما. جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن في وقت سابق اليوم أن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي بعد إقلاعها من مطار بالعاصمة طهران بصواريخ بشكل غير متعمد، وراح ضحية الحادث 176 راكبا معظمهم من الإيرانيين والكنديين، فضلا عن 3 بريطانيين.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قضايا إقليمية ودولية. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان اليوم، أن أردوعان وجونسون بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وملفي سوريا وليبيا.

أجرى اليوم، السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اتصالات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث آخر التطورات بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة الماضي. وقال جونسون، في بيان صادر عن رئاسة الوزراء، إن كل الدعوات للانتقام سوف تؤدي إلى مزيد من العنف في المنطقة، وهو ما لن يكون في مصلحة أي طرف. وأضاف أن بلاده على اتصال مع كل الأطراف لحثها على ضرورة خفض التصعيد، مضيفاً أنه سيتحدث إلى قادة آخرين والمسؤولين العراقيين لدعم السلم والاستقرار. وأضاف جونسون أن حكومته اتخذت خطوات لتعزيز أمن الجنود البريطانيين وتأمين مصالح بريطانيا في المنطقة.. مشيرا إلى أنه سيطلع البرلمان على آخر المستجدات يوم الثلاثاء المقبل. وقطع اليوم جونسون عطلته في منطقة الكاريبي ليعود إلى بريطانيا لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران. وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إرسال البارجتين الحربيتين /اتش إم إس مونتروز/ و/اتش إم إس ديفيندر/ لمرافقة السفن التي تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بريكست سيفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد. وقال جونسون، في رسالته للشعب البريطاني بمناسبة بدء العام الجديد: بإمكاننا فتح صفحة جديدة في تاريخ بلادنا نتحد فيها ونمضي قدما، لنحقق القدرات الكامنة الهائلة للشعب البريطاني.. متعهدا بإتمام عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بنهاية الشهر الجاري، خاصة بعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في البرلمان في الانتخابات العامة الأخيرة. وأشار جونسون إلى أن أولويات حكومته ستكون تعزيز موارد هيئة الخدمة الصحية الوطنية، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة ملف جرائم العنف، وحماية البيئة. وكان مجلس العموم البريطاني (البرلمان) قد وافق على اتفاقية بريكست في قراءتها الأولى قبل بدء عطلة أعياد الميلاد بأغلبية 124 صوتا، مما يمهد الطريق للتصديق عليها بشكل نهائي بعد استئناف عمل البرلمان الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية تجارة حرة بعد موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاقية التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد في شهر نوفمبر الماضي. ويسعى جونسون لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع التكتل الأوروبي خلال الأحد عشر شهرا المقبلة، أي قبل نهاية الفترة الانتقالية لـبريكست، على الرغم من تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي من عدم كفاية هذه المدة للتوصل إلى اتفاقية بين الطرفين.

ألمحت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما تحتاج لتمديدها إلى ما بعد نهاية 2020. وقالت فون دير لاين، في تصريحات اليوم، إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يسعى إلى الانتهاء من إبرام اتفاق تجاري طويل المدى مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل، مضيفة أن هذا الموعد ينطوي على تفاؤل. وتابعت المسؤولة الأوروبية قولها أشعر بقلق بالغ بسبب الفترة القصيرة المتبقية.. يبدو لي أنه يتعين على الطرفين التساؤل بشأن ما إذا كان من الممكن إتمام كافة هذه المفاوضات خلال هذه المهلة القصيرة من الوقت. كما أوضحت أنه يتعين على المفاوضين تقييم موقفهم بحلول منتصف العام المقبل، مضيفة إذا ما استدعت الضرورة، يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الفترة الانتقالية. وفي سياق متصل، ذكرت السيدة فون دير لاين، في تصريحات أخرى لمجلة دير شبيجل الألمانية، أن اتفاق /بريكست/ لن يؤثر سلبا على السياسة الخارجية أو الأمنية الأوروبية، مبينة أنه على عكس مجالات أخرى، كان البريطانيون يتحفظون للغاية بشأن السياسة الأمنية المشتركة، وقد عرقلوا بعض خطوات التقدم داخل الاتحاد الأوروبي. وأبرزت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لذلك لم تتمكن مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي من الانطلاق إلا بعد الاستفتاء البريطاني الذي جاء لصالح الانسحاب من التكتل. يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني كان قد تبنى في الأسبوع الماضي اتفاق رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ بحلول 31 يناير 2020.

تبنى مجلس العموم البريطاني، اليوم، اتفاق رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بريكست. وصوت المشرعون في القراءة الثانية بأغلبية 358 صوتا مقابل 234 لصالح الاتفاق، وذلك في خطوة تعد الأولى نحو وفاء جونسون بتعهده الانتخابي وإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير المقبل. وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقرار الاتفاق في البرلمان الأوروبي، لتتمكن لندن من مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بنهاية الشهر المقبل. وعقب ذلك، قال جونسون، في بيان صدر عن مكتبه، إن هذا اليوم هو يوم تحقيق وعد قطع للشعب البريطاني بأن التصويت على بريكست سينجز في عيد الميلاد. وكان السيد بوريس جونسون قد أعلن خلال الأسبوع الماضي، أن نتيجة الانتخابات العامة التي فاز فيها حزب المحافظين بأغلبية الأصوات، وضعت حدا لأي احتمال لإجراء استفتاء ثان على بريكست، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر لها في 31 يناير المقبل. في غضون ذلك، رفضت الحكومة البريطانية مطالبة رئيسة وزراء اسكتلندا السيدة نيكولا ستويرجون، بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة بمناسبة فوز حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة بمناسبة فوز حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة بمناسبة فوز حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية.